فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

[اسماعيل 03]

قــــال شيـــخ الإســـــلام ابــن تــــيمية -رحـــــمه الله- فـــي التــــــدمرية
"... فإن الله - سبحانه وتعالى - أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات : من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن ; فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها ; بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فالخالق - سبحانه وتعالى - أعظم مباينة للمخلوقات منه مباينة المخلوق للمخلوق ومباينته لمخلوقاته : أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق وهذا بين واضح."

[zakzouk]

بارك الله فيك

[اسماعيل 03]

شراء السلعة وبيعها في السوق نفسه
".... هذه الصورة من البيع غير جائزة لعدم حيازة المشتري سلعته إلى رحله وهو المكان الخاص به، و دليله حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال :" ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم "(١).
ولأن المشتري إذا لم يحزها أو يقبضها لا تدخل تحت ضمانه إذا تلفت و يكون الضمان على حساب مال البائع و في ذلك ربح للمشتري لم يضمنه و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده "عن ربح ما لم يضمن "(٢) والربح الذي يضمنه الغير ظلم و الظلم منهي عنه شرعا."

موقع الشيخ فركوس حفظه الله

[SevoreK]

جزاكم الله خيرا على هذا التذكير
ونسأل الله أن يغفر لنا

[اسماعيل 03]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل 03

((لا عدوى ولا طيرة...))
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"... أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا طيرة)) فمعناه: إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية من التطير بالمرئيات والمسموعات مما يكرهون وتردهم عن حاجتهم فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الآخر: ((الطيرة شرك الطيرة شرك)). وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك))[6]."

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)) قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: ((أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك))[7].
[6] أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة، برقم 3919
[7] أخرجه الإمام أحمد في المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم 7005.

موقع ابن باز

في دفع التعارض بين أحاديث الشؤم
قال صلى الله عليه وسلم: «إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ» )أخرجه البخاري

قال الشيخ فركوس:
" ...... ثمَّ بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وآله سلَّم نفيَه لهذا المعتقد في حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما بقوله: «إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ»(8). ومعنى الحديث أنَّ الشؤم لو صحَّ في شيءٍ لصحَّ في هذه الثلاثة، فأفاد بمفهومه أنه ليس بثابتٍ فيها ولا في غيرها أصلاً، ويقوِّي هذا المفهومَ منطوقُ الأحاديث التي جاءت تنفي الشؤمَ والطِّيَرةَ -وهما بمعنًى واحدٍ- كما تقدَّم في الحديث المرفوع: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ»، ويزيد لهذا المعنى تأكيدًا حديثُ مِخْمَر بنِ معاويةَ النُّمَيْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لاَ شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ»(9)، فنفى النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الشؤمَ مطلقًا، وجعل هذه الثلاثة: المرأةَ والفرس والدار من الْيُمْنِ وهو البركة وضدُّه الشؤم.
أمَّا الحصر الوارد في الحديث ب: «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ» فهو من تصرُّف الرواة واختصارهم كما بيَّنه أهل الحديث)."

موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

ما هي حدودُ تعاملِ الرجلِ مع زوجةِ أخيه؟

الشيخ فركوس حفظه الله

".... فالأصلُ في الحَمْو أن لا يَرِد على النساء الأجنبيَّاتِ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»(1)، كما أنّ عليه أن لا يُخاطِبَها إلاّ لحاجةٍ؛ لأنّ الأصلَ في صوت المرأة العورة، إلاّ ما كان للحاجة، ولا يبقى في البيت إن خرج جميعُ مَن فيه إلاّ زوجة أخيه لمكان التهمة، وله أن ينصح أخاه إذا رأى منه أو من زوجته ما يُخِلُّ بالآداب الشرعية وأحكامِها، إذا كان الأخ ممّن تنفع فيه الذكرى، لقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى: 9]، والله الموفّق."

موقع الشيخ

[ابو اكرام فتحون]

بارك الله فيك أخي اسماعيل الطيب
وجزاك خيرا و أحسن اليك
ونفع بك البلاد والعباد
و جعل كل كلماتك في ميزان حسناتك يوم القيامة
يوم لا ينفع مال ولا بنون

[اسماعيل 03]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحون

بارك الله فيك أخي اسماعيل الطيب
وجزاك خيرا و أحسن اليك
ونفع بك البلاد والعباد
و جعل كل كلماتك في ميزان حسناتك يوم القيامة
يوم لا ينفع مال ولا بنون

ولك بالمثل أخي الفاضل
رزقني الله وإياك الإخلاص في القول والعمل

[CAMUS]

شكرااااا

بارك الله فيك

[Ghaliabac2013]

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء إن شاء الله.

[اسماعيل 03]

كيفية التصرف عند وقوع الفتن والافتراق
"..والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال : متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر ، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان ."
فتاوى اللجنة الدائمة 3/95
الإسلام سؤال وجواب

[اسماعيل 03]

في حكم رفع الإصبع بالتشهد عند الوضوء
الشيخ فركوس حفظه الله
"... فلا أعلمُ مشروعيةَ الإشارةِ بالإصبع في الوضوء على وجه التشهد أو عند الأذانِ بعد الفراغ منهما عند الذِّكْرِ والدعاءِ إلاّ فيما ثبتت مشروعيتُه في جلسةِ التشهُّدِ دونَ الجلسةِ التي بين السجدتين، لحديث الزُّبَيرِ بن العوام رضي الله عنه أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيِنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ»(1)، وفي رواية أحمدَ: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَيَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»(2).
والمعلوم أنّ «الأَصْل فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ»، فلا يشرع منها إلاّ ما شرعه الله تعالى، لقوله سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21]."

موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

في التحدث مع أجنبية بغرض الزواج

الشيخ فركوس
"..فلا يجوز التّحدث مع الأجنبية لغير حاجة، والحاجة تقدّر بقدرها أي إذا انتفت الحاجة فينتفي الجواز خشية الوقوع في الحرام مع الإتيان بكافة الضوابط الشرعية من غضّ البصر وعدم الخضوع بالقول، وقول المعروف، لقوله تعالى ﴿فلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾[الأحزاب:32]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النساء"(1) وطرق التّعرّف على المرأة ممكنة من خلال إرسال أخت أو أمّ أو غيرهما من النساء.

أمّا التعارف المقتضي للمجالسة وتبادل الكلمات والنظرات والرسائل وما إلى ذلك فهذا يمنع شرعًا لأنّه يفضي إلى المحرم عملاً بقاعدة: "ما أدى إلى حرام فحرام"، ولا يخفى أنّ كلّ محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنّهما حريم للعورة الكبرى، والاختلاط الآثم والخلوة بالأجنبية فإنّهما حريم للزنى، والقاعدة تنص على أنّ: "الحريم له حكم ما هو حريم له"(2)، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]. "

موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

«فضل علم السلف على علم الخلف»
قال ابن رجب رحمه الله:
"وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابةُ أعلم منهم، وكذلك تابعو التابعين، كلامُهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنَّه نورٌ يُقذف في القلب، يفهم به العبد الحقَّ، ويميِّز به بينه وبين الباطل، ويعبِّر عن ذلك بعباراتٍ وجيزةٍ محصِّلةٍ للمقاصد»"

«فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب (57- 58)
موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

في حكم اعتبار إذن الحاكم
بالمظاهرات والمسيرات
الشيخ فركوس حفظه الله
"... هذا، وأسلوب المظاهرات والمسيرات والإضرابات من مضامين النظام الديمقراطي الذي يَعُدُّ هذه الأساليبَ ظاهرةً صحِّيَّةً حيث إنَّ القوانين الوضعية القائمة على هذا النظام تخوِّل للشعب أو لفئاتِه تصحيحَ الأوضاع السياسية والاجتماعية والتربوية والمهنية، والمطالبةَ بعلاج آفاتها ومضارِّها بالتغيير إلى ما هو أسمى وأحسنُ انطلاقًا من هذه الأساليب، لذلك يأتي إذنُ الإمام الحاكم مبنيًّا على مقتضَيات النظام الديمقراطي وتطبيقًا لقوانينه التي تجعل الحاكمية للشعب: يصحِّح نفْسَه بنفسه، وهذا -بلا شكٍّ- مرفوضٌ شرعًا عند كلِّ موحِّدٍ، لأنَّ اللهَ تعالى لا يرضى بشركِ غيره له في الربوبية والحكم ولا في الألوهية والعبادة ولم يأذنْ لغيره في التشريع، قال تعالى: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 26]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].
وعلى فرضِ أنَّ إذْنَ الحاكم بالمظاهَرات والمسيرات لم يكنْ مستمدًّا مما تُمليه عليه دساتيرُ الديمقراطية؛ فإنَّ إذنه لا يؤثِّر في الحكم ولا يصيِّر المنكر معروفًا ولا الممنوع مباحًا، ذلك لأنَّ المحرِّم والمبيح في الإسلام هو الشارع الحكيم نفْسُه، والطاعةُ له مطلقةٌ، وطاعةُ غيره تَبَعٌ لطاعته، ولا تكون إلا في المعروف دون المعصية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»"
موقع الشيخ