أكثر من 85 بالمئة من متقاعدين الجيش وذوي الحقوق استفادوا من قانون المعاشات
كشف العقيد حموش خالد خلال زيارتنا لجناح مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة لدفاع الوطني أن أكثر من 85 بالمئة من متقاعدين الجيش وذوي الحقوق استفادوا من التدابير الذي جاء بها قانون المعاشات المصادق عليه من طرف البرلمان خلال الدورة الخريفية الماضية.
وعن المشاركة في المعرض فقد جاءت حسبه لإبراز الجهد وعرض مختلف أنماط النشاطات الاجتماعية التي تؤديها من أجل التكفل بالجانب الاجتماعي للفرد العسكري وعائلته، عبر كل الهياكل التابعة لها وذلك في مجالات متعددة منها الإيواء، التسلية، الراحة، رياض الأطفال وترقية الطفولة والشبيبة وكذا التكفل بالأمومة، موضحا أن الدور الرئيسي الذي تلعبه مديرية المصلحة الاجتماعية، كونها العضو التجسيدي للسياسة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، يكمن في ضمان التغطية الاجتماعية لفائدة المستخدمين العسكريين، المدنيين الشبيهين، المتقاعدين، المعطوبين وذوي الحقوق عبر مختلف المجالات كحماية وترقية الطفولة والشبيبة من خلال الهياكل الكفيلة بذلك كرياض الأطفال، مراكز العطل التي يؤطرها مستخدمين ذو كفاءة مشهودة وببرامج تربوية وترفيهية هادفة.
التكفل بالجانب العائلي للفرد العسكري، حيث وضعت عدة هياكل اجتماعية تحت تصرفه للاستفادة من خدماتها على غرار مراكز الراحة والترفيه العائليين، نوادي وهياكل للإيواء والإطعام.
إضافة إلى ذلك، فان هناك هياكل اجتماعية أخرى تتكفل بالحماية كما هو الشأن بالنسبة للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، المراكز الطبية الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري أين تم مؤخرا مراجعة المعاشات المتعلقة بالتقاعد والعطب ووسعت دائرة المستفيدين منها إلى فئات جديدة كأفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم الذي أثبتوا تعرضهم لعجز ناجم عن الخدمة وذوي حقوق العسكريين المتوفين أثناء الخدمة.هذه من جهة، ومن جهة أخرى، وسعيا منها لضمان ترقية اجتماعية ملائمة لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وضعت عدة تدابير تتعلق بالسكن بمختلف صيغه، مدعمة بقروض بنكية يقدمها بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، البنك الخارجي الجزائري، إضافة إلى إعانات اجتماعية مختلفة.
وتسهر المصلحة الاجتماعية للجيش حسب العقيد حموش على مواكبة التطور الذي يشهده الجيش الوطني الشعبي، من خلال الصيغ والخدمات المتنوعة التي تقدمها عبر مختلف هياكلها على غرار الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، صندوق التقاعد العسكري والنادي الوطني للجيش، من جهة.
ومن جهة أخرى، مواصلة الجهود المبذولة على أكثر من صعيد في تنفيذ المشاريع المستقبلية المبرمجة كتلك المتعلقة بالسكن وهذا بالارتكاز على مختلف الصيغ المتوفرة ومرافقة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي لاقتناء سكن عائلي، دعم العمليات المتعلقة بالإعانات والاغاثة وهذا قصد السماح للمستخدمين بمواجهة كل ظرف طارئ، تعزيز قدرات التغطية الطبية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية الجوارية، ترقية الطفولة والشبيبة، مواصلة عملية تطوير الهياكل الاجتماعية من الناحية الهيكلية والتنظيمية ونوعية الخدمات المؤداة.
لذا فان الهدف من مشاركة مديرية المصلحة الاجتماعية في فعاليات المعرض الخاص بالجيش الوطني الشعبي هو إبراز الجهد الذي تقوم به مديرية المصلحة الاجتماعية، من خلال تنفيذ الخارطة الطبية الاجتماعية، التي تضمن من خلالها أيضا تنفيذ السياسة الاجتماعية الجوارية، المنتهجة من قبل وزارة الدفاع الوطني.