منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

[bu medyen]

انشاء لله منكونش قلقتك

[bu medyen]

نشاء لله منكونش قلقتك ياخويا لعبادى

[rabie king]

https://www.********.com/photo.php?f...levant_count=1

[bu medyen]

كشفت مصادر من وزارة المالية، عن موافقة هذه الأخيرة على صرف زيادات قدرت بـ25 في المائة لموظفي 7 مصالح تابعة للوزارة ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر جانفي المقبل، وهذا استجابة لضغط عمال المالية الذين كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية للمطالبة برفع أجور الموظفين. وحسب مصادر ”البلاد”، فقد أبلغت الوزارة الثلاثاء الماضي القرار لمديرية الميزانية بشأن الزيادات المرتقبة التي سيستفيد منها قرابة 60 ألف موظف تابع لوزارة المالية، وقدرت هذه الزيادات حسب ذات المصدر بـ25 في المائة تمسّ عمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، والتخطيط والميزانية، وينتظر أن تدخل هذه الزيادات بأثر رجعي حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل وتتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دج.
وجاء قرار وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الزيادات التي تمس قيمة المنح والعلاوات، بعد جولات حوار منذ سنتين بين الوصاية وفيدرالية عمال التي قامت بتحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات وتم تقديمه إلى وزارة المالية التي استجابت لضغط قرابة 60 ألف موظف، وأكد الأمين العام لفيدرالية عمال المالية أحمد زواوي في اتصال بـ«البلاد” أن هذه الزيادات تؤكد نجاح المفاوضات التي قامت بها الفيدرالية مع الوزير كريم جودي الذي وجّه تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك قطاع المالية من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية للتفاوض حول المسألة. واعتبر أن هذا القرار سيعمل على تهدئة العمال الذين شنوا احتجاجات على مدار السنة، وكشف عن أن صرف هذه الزيادات سيكون بداية من الشهر المقبل بأثر رجعي من جانفي 2013، وأضاف أن موظفي الأسلاك التابعة لقطاع المالية يحق لهم الاستفادة من هذه الزيادة، على غرار باقي القطاعات الوزارية. للإشارة، فإن الزيادات التي تم إقرارها لا علاقة لها بالزيادة الأخيرة في أجور عمال الوظيف العمومي، التي مسّت موظفي أسلاك المالية كذلك، حيث استفاد هؤلاء من زيادات تتراوح ما بين 4500 دينار و12 ألف دينار في الأجر القاعدي بداية من شهر جانفي 2008، حيث إن الأمر يتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية

[the peace macker]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boudiafe

راكم تعرفوني مليح انا هنا في المنتدي من عام 2010 وتعرفوني مليج جامي سمعتو مني كلام فاحش اوبذء

وعن هذوك الناس قلت الاحترام والتربية وانا راني موكل ربي انا واحد يسبني نفرح كثير بسكو كاين ربي سبحانو منخافش

الله يهدينا ويعافينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

امـــــــــــــــــــين ان شاء الله ............ ربي يهديني و يهدي الجميع .........

عهدناك من انعم و اطيب الناس يا اخ بوضياف .... بارك الله فيك ..... راني غير نتعلم منك حوايج بزاف مليحة

[labadi]

المرسوم الرئاسي تكلمت علية مجلة الجيش الذي يتيح تثمن المنح والتقاعد وعلي اساس الرتبة هذه اخبار مؤكدة اذا كانت الزيادة فهي علي اساس الرتب

[عائشة سليم]

بخصتو برواحكم ديرو في حسابكم بلي هاذي الصفحة يقراها الرجال والنساء حتى الاطفال في بعض الاحيان لينقلوا الاخبار لاباءهم الظاهرة الواحد ما يزيدش يدل هاذي الصفحة خلاص

[labadi]

واش قولتوا اخواني في موضوع التقاعد علي اساس الرتيبة

[labadi]

اذا كانت الزيادة سوف يكون التقاعد علي اساس الرتبة

[الميلي المشاكس]

يا السي لابادي اللي تجي مرحبا بيها المهم فيها خير

الحمد لله على كل حال

[الميلي المشاكس]

لولا الجيش الوطني الشعبي لما خرجت الجزائر من الأزمة الأمنية

يا له من أجر لأي فرد شارك في استباب الأمن و حماية المواطنين و إشعارهم بالأمن و الأمان

[bu medyen]

كشفت مصادر من وزارة المالية، عن موافقة هذه الأخيرة على صرف زيادات قدرت بـ25 في المائة لموظفي 7 مصالح تابعة للوزارة ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر جانفي المقبل، وهذا استجابة لضغط عمال المالية الذين كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية للمطالبة برفع أجور الموظفين. وحسب مصادر ”البلاد”، فقد أبلغت الوزارة الثلاثاء الماضي القرار لمديرية الميزانية بشأن الزيادات المرتقبة التي سيستفيد منها قرابة 60 ألف موظف تابع لوزارة المالية، وقدرت هذه الزيادات حسب ذات المصدر بـ25 في المائة تمسّ عمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، والتخطيط والميزانية، وينتظر أن تدخل هذه الزيادات بأثر رجعي حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل وتتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دج.
وجاء قرار وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الزيادات التي تمس قيمة المنح والعلاوات، بعد جولات حوار منذ سنتين بين الوصاية وفيدرالية عمال التي قامت بتحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات وتم تقديمه إلى وزارة المالية التي استجابت لضغط قرابة 60 ألف موظف، وأكد الأمين العام لفيدرالية عمال المالية أحمد زواوي في اتصال بـ«البلاد” أن هذه الزيادات تؤكد نجاح المفاوضات التي قامت بها الفيدرالية مع الوزير كريم جودي الذي وجّه تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك قطاع المالية من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية للتفاوض حول المسألة. واعتبر أن هذا القرار سيعمل على تهدئة العمال الذين شنوا احتجاجات على مدار السنة، وكشف عن أن صرف هذه الزيادات سيكون بداية من الشهر المقبل بأثر رجعي من جانفي 2013، وأضاف أن موظفي الأسلاك التابعة لقطاع المالية يحق لهم الاستفادة من هذه الزيادة، على غرار باقي القطاعات الوزارية. للإشارة، فإن الزيادات التي تم إقرارها لا علاقة لها بالزيادة الأخيرة في أجور عمال الوظيف العمومي، التي مسّت موظفي أسلاك المالية كذلك، حيث استفاد هؤلاء من زيادات تتراوح ما بين 4500 دينار و12 ألف دينار في الأجر القاعدي بداية من شهر جانفي 2008، حيث إن الأمر يتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية

[labadi]

مرحبا أخي الميلي

[labadi]

الحكومة تبعث برسائل لتفادي عودة المتاعب والقلاقل للساحة الوطنية
يدرك الجزائريون أن يد الحكومة تكون أكثر سخاء خلال المواعيد الانتخابية، فما بالك باستحقاق رئاسي متزامن مع مطلع سنة 2014. و هي حقيقة جعلت من الجبهة الاجتماعية تستعرض عضلاتها كلما اقترب هذا الموعد.. كيف لا والوزير الأول اجتهد في بعث رسائل غير مشفرة في آخر زيارة ميدانية من ڤالمة حينما أكد أن "الجزائر تسعى إلى تحقيق انطلاقة جديدة ابتداء من 2014 تسمح بتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل يعكس مكانتها الحقيقية بين الأمم" .
ومن هذا المنطلق، فإن مختلف النقابات والشرائح المهنية والأغلبية الساحقة من المواطنين تترقب صدور قرارات جريئة هذا العام من شأنها تحسين المستوى المعيشي للسكان على غرار الزيادات في الأجور من خلال التعجيل بانعقاد لقاء الثلاثية المنتظر أن يتوج بتعديل جذري للمادة 87 مكرر وكذا بحث أليات ادماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والتفاوض حول أرضية مطالب مهنية ترفعها نقابات التربية والصحة والتعليم العالي ومختلف نشاطات القطاع على غرار الإضراب الوطني المزمع شنه ابتداء من اليوم من طرف عمال الخزينة ناهيك عن مطلب مسح الديون الذي تنادي به عدة تنظيمات على غرار الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وأصحاب مشاريع "أونساج"، إضافة إلى تفعيل برنامج إعادة الإسكان على مستوى ولايات الجمهورية والتسريع في وتيرة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة بدء بالجزائر العاصمة. وأول إشارة أرسلتها السلطات بمناسبة رأس السنة الميلادية إلى عالم الشغل هي الالتفاتة إلى الجانب الاجتماعي من خلال مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي ينطوي على تنظيم جديد لكيفيات عمل وتسيير تلك الهياكل.ينص مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على أن هذه الاخيرة تنتقل من صفة جمعية بمقتضى نصين قانونيين (المتعلقين بالجمعيات والتعاضديات) إلى صفة "شخص معنوي بقانون خاص بهدف غير ربحي" يتبع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ويرى أصحاب هذا النص أن الفائدة من هذا التعديل تتمثل في التوصل إلى "عمل ومراقبة أفضل" للتعاضديات الاجتماعية التي يقدر عددها ب33 تعاضدية عبر التراب الوطني وتغطي مختلف مجالات النشاط.
المادة 87 مكرر على رأس الأولويات
وتتزامن هذا الاجراء مع انتهاء اللجان الوزارية المكلفة بتحضير اجتماع الثلاثية المخصص لمناقشة الوضع الاجتماعي، من عرض نتائج أشغالها لتسوية كل الملفات العالقة والتي تتصدرها الانعكاسات المالية لتعديل المادة 87 مكرر وملف الأسلاك المشتركة بوصفه العصب الحيوي للوظيف العمومي إلى جانب مقترحات تحسين الحياة الاجتماعية وتعزيز المعاشات للمتقاعدين وكذا تحسين أوضاع العمال بالوحدات الصناعية. وأوضح سيدي السعيد في هذا الصدد أن "هناك توافقا (حول هذه المادة) و تم تخصيص غلاف مالي من قبل السلطات العمومية لهذا الغرض. ويتعلق الأمر برفع غير مباشر للأجور يمس خاصة الطبقات الإجتماعية الهشة". وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء وزارته بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة اقتراحات جديدة متعلقة بالمادة المذكورة وأن تلك التقارير متواجدة على مستوى الوزارة الأولى.و قبل هذه الخرجة أبرق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، برسالة وجهها إلى الاتحاديات والفدراليات المذكورة، قائلا إن "الاتحاد العام الذي يدرك رهانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، ما انفك يشجع الحوار والتشاور في كل مستويات المؤسسة وعالم الشغل". فالأمين العام، بهذه الرسالة التي جاءت بوصفة الحوار والتشاور لحل مشاكل جبهة اجتماعية غير مستقرة، يريد أن يقدم تنظيمه النقابي على أنه يمتلك تقاليد وثقافة الحوار، بل وأن كل القلاقل التي تنشأ في عالم الشغل لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار.
قرارات إدماج "جزئية"
إلى ذلك تلقت اللجنة الوطنية لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إشارات "مطمئنة" بخصوص دراسة آليات جديدة لادماج حملة الشهادات في مناصب شاغرة مع إمكانية الرفع في "المنحة التي يتقاضاها هؤلاء" لكن في غياب "ضمانات رسمية" على حد تعبير أحد أعضاء اللجنة التي منحت مهلة للحكومة لاعادة ترتيب أوراقها مع مطلع العام الجديد لبتقرر بعدها أسلوب التعاطي مع السلطات. و مع اقتراب الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية جدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مطلبه بأن تستجيب الثلاثية لأهم مقترح ستتقدم به من جديد من أجل مسح ديون وضرائب التجار المتراكمة خلال العشرية السوداء، مضيفا أن "حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن يكون إلا بإشراك التجار في تحديد نسبة الضريبة المفروضة وتخفيضها".إلى ذلك تستعد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لشن "أوسع" عملية ترحيل تستهدف قاطني "القصدير" و«البيوت الفوضوية والأحياء الهشة عبر ولايات القطر الوطني حيث يرتقب أن تباشر العملية خلال شهر جانفي الجاري ابتداء الولايات الكبرى ومنها العاصمة التي أعلن واليها عبد القادر زوخ أنه سيتم توزيع سكنات بولاية الجزائر"في أقرب الآجال". وكان نفس المسؤول قد أكد خلال زيارات ميدانية أن "السكنات ستوزع على من هم يحتاجون لها حقا". ووجه أول أمس نداء للتهدئة عقب مظاهرات نظمها سكان بعض الأحياء الهشة لبراقي للمطالبة بإعادة اسكانهم. و ينظر للقرارات المرتقبة على أن الحكومة تريد من ورائها تفادي المتاعب والقلاقل في الساحة الوطنية في غمرة التحضير للانتخابات الرئاسية

[nizar10]

امسية طييبة للجميع ....................الله يحفضكم جميعاااااااااا .....دمتم في رعاية الله وحفضه ..تصبحون على خير