╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[assma]

شكرا جزيلا على الرد الصارخ

[ابو محمد 2013]

لماذا لاتتكلمون عن قطاع العدالة الحارس فيه اخذ 80 مليون سنتيم ووو يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل فالحارس أسلاك مشتركة وأنتم الخواص في قطاع العدالة وفي قطاع التربية اخذتم كل شيئ ولاتقدمون أي شيئ تحيا الاسلاك المشتركة والخزي والعار للطلاب على ابواب الحكومة بطريقة غير قانونية. دافعوا عن الاسلاك المشتركة في قطاع التربية هذا هو الصح

[اسينة]

شكرا على هذا الرد البليغ الله يرحمك

[mehdi179]

اليابان اعطت للمعلم حصانة الديبلوماسي وسلطة القاضي

[بلقيس الهدى]

لا سامحه الله

[khaled 77]

قررت وزارة التربية الوطنية معاقبة الأساتذة المضربين، حسب ما أكده وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، الدي قال إن أيام الإضراب ستخصم من رواتب هؤلاء مثلما يقتضيه القانون، معتبرا أن "الكنابست" الموسع غير شرعي طالما أنه لم يتحصل على الترخيص من وزارة العمل.
وأعلن بابا أحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأساتذة المضربين، حيث سيتم خصم أيام الإضراب من رواتبهم مثلما يقتضيه القانون، وقال الوزير أمس خلال استضافته في "فوروم" يومية المجاهد، أنه رغم استجابة الوزارة لمعظم مطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلا أن الأخير قرر مواصلة الاضراب ورهن مستقبل مئات التلاميذ من أجل مطالب شخصية تتمثل في إعادة عضو مجلس وطني لولاية البويرة المفصول، وأضاف أن جميع المطالب الأخرى تم تلبيتها، ماعادا التي ليست من اختصاص الوصاية والتي تخص جميع قطاعات الوظيف العمومي.
وأضاف الوزير أن تنظيم "الكناياست" الموسع، يبقى غير شرعي ـ حسبه ـ لأنه من المفروض أن يتحصل على ترخيص من طرف وزارة العمل لتوسيع نشاطه إلى الابتدائي والمتوسط، وجدد الوزير التأكيد أن المجلس تحصل على جميع مطالبه، وأنه يملك قانونا أساسيا يُحسد عليه من طرف الأطوار الأخرى، وأن أستاذ الثانوي يتحصل على أجرة مماثلة لأجرة الأستاذ في الجامعة وهو في تصنيف الطبيب والحاصلين على الدكتوراه نفسه.
وفيما يخص توفير الأمن بالمؤسسات التربوية، قال المسؤول الأول عن القطاع إن مصالحه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصالح الأمن الوطني اتفقت على ضمان الحراسة للمؤسسات التربوية لتأمين هذه الأخيرة من المخاطر. وفي سؤال حول مدى انتشار المخدرات في الوسط المدرسي وبالقرب من المؤسسات التربوية، قال الوزير إن البلدان المجارة تحاول حاليا جعل الجزائر منطقة استهلاك وليس عبور فقط. وبالرغم من أن الوزير اعترف بأن ظاهرة المخدرات موجودة فعلا، إلا أنه أكد أنها ليست بالخطورة الموجودة عليها في أوروبا، وأشار في هدا الشأن إلى أن مصالحه وجهت تعليمات لمدراء المؤسسات التربوية باتخاذ الحيطة والحذر من مثل هذه الظاهرة. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، قال الوزير إن منحة التقاعد المقدرة بـ 250 ألف دج مبالغ فيها وكانت وراء خروج عدد معتبر من الأساتذة إلى التقاعد المسبق. وفيما يخص ملف المتقاعدين لسنة 2010 والذين لم تصرف مستحقاتهم من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية، قال الوزير إن كل الصلاحيات أعطيت للحنة لمعالجة هذا المشكل من خلال عقد جمعية عامة والخروج بمقترحات وحلول، موضحا أن لجنة الخدمات الاجتماعية ستسطر برنامجا مع الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 للتشاور والتفاوض حول مطالبهم المتمثلة أساسا في تحصيلهم لأموالهم المجمدة منذ سنوات.
من جهة أخرى، أشار الوزير بابا أحمد إلى أن نسبة التسرب المدرسي بلغت 9.49 بالمائة في الطور المتوسط. كما اشار إلى مرسوم وزاري يتم التحضير له يخص تنظيم الدروس الخصوصية، حيث يمنع هذا الأخير المدراء والمفتشين من تنظيم الدروس الخصوصية، إلى جانب تحسيس الأساتذة طالما أنه من المستحيل مراقبتهم. منقول عن جريدة البلاد
مارأيكم في أكاذيب وإفتراءات وزير التربية على مجموع الأساتذة وخاصة التشهير المبالغ فيه من أجل تأليب الرأي العام على الأساتذة.

[al ikhlasse]

amnou el wazir wache ykoule ou men wikta el wazir ykoule essah soubhana allah matefham walou

[شعيب61]

حسبنا الله و نعم الوكيل

[YouCefo_dz]

حتى هذوا نتاع الكنابست زادو فيها شوية

[رغم أنفك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youcefo_dz

حتى هذوا نتاع الكنابست زادو فيها شوية

في الطول ولا في العرض؟؟؟

[محمود العمري]

نقابة المهنيين تدعو بابا أحمد للتفطن لمن يأخذون 8 ملايين تلميذ كرهينة
نقابات التربية شنت 40 إضرابا وطنيا الموسم المدرسي الماضي لأغراض شخصية


تزايد توجه الأولياء إلى المدارس الخاصة بعد أن خلقت الاحتجاجات أزمة في المدرسة العمومية

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزارة الوصية إلى التفطن للنقابات التي تأخذ في كل موسم دراسي التلاميذ كرهينة للحصول على مصالحها الشخصية، من خلال جر الأساتذة إلى موجة إضرابات قدرها التنظيم بـ40 إضرابا هزت الموسم المدرسي، وهذا في الوقت الذي نتج عنها تزايد توجه الأولياء إلى المدارس الخاصة بعد أن خلقت الاحتجاجات أزمة في المدرسة العمومية.

وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه إن ”عددها بلغ خلال الموسم الدراسي الماضي زهاء 40 إضرابا وطنيا، أفضت إلى هدر مئات الساعات والحصص المدرسية التي لم يتلقاها التلاميذ بسبب الامتناع عن العمل من طرف المعلمين والأساتذة المضربين، الأمر الذي دفع الوزارة إلى المد في الزمن المدرسي خلال نهاية السنة الدراسية الفائتة، في الوقت الذي لم يرق لفئة رجال التعليم الذين اعتبروا ذل؛ عقوبة لهم على ممارسة حق من حقوقهم في التعبير”. وأشار بحاري إلى إشكالية الإضرابات التي تشنها بعض التنظيمات النقابية على الرغم - على حد قوله - من أن الإضراب هو حق مشروع ويكفله الدستور، باعتبار أنه وسيلة للاحتجاج معروفة ومعترف به في العمل النقابي المحلي والدولي قائلا: ”إن بعض النقابات تسيء للأسف لاستعمال هذا الحق.

ونوضح في هذا الباب أن هذه الإضرابات المتوالية، وغير المبررة في كثير من الأحيان، قد اتخذت مؤخرا أبعادا مقلقة، ولاسيما في القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية، وكان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد الوطني، ما تسبب في حالة من الشلل في ما يخص الخدمات العمومية أو الخاصة، وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين. كما نضيف أن استخدام هذا الحق يتم دون سابق إنذار وبشكل غير متوقع ويدعو إلى الاستغراب، مؤكدين أنه من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تولدت لدينا بسبب التعسف في استخدام هذا الحق”.

وأكد المتحدث أهمية اللجوء و بشكل عاجل إلى اعتماد مشروع قانون بشأن الإضراب، بالنظر إلى أن شروط ممارسة هذا الحق ما تزال غير واضحة، مما يترك الباب مفتوحا على كل أشكال التعسف ”ففي الجزائر أصبح كل من يرغب في أسبوع من العطلة والاستجمام، يغادر مصلحته أو مكتبه حاملا لافتة أو شارة بدعوى الاحتجاج والإضراب، فرجال التعليم لم يعد لهم شغل سوى الإضراب”، محذرا ممن يدفعون بالقطاع للتعفن.

ومن المشاكل الأخرى المرتبطة بكل دخول مدرسي، أشار المتحدث إلى أزمة التعليم العمومي بالجزائر وتفضيل كبير من الأسر للمدرسة الخصوصية، ما جعلت النقابة حسبه تلح على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في دفتر الشروط لهذه المدارس التي يتسنى معرفة هل أنها تقدم منتوجا تربويا وبيداغوجيا أفضل بكثير مما تفرزه المدرسة العمومية التابعة للدولة، خاصة وأن هناك اتجاها مهيمنا حاليا بالبلاد لدى الكثير من العائلات والأسر نحو تدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية الخاصة رغم تكاليفها المادية المرتفعة، وذلك بسبب جاذبية المادة التعليمية المقدمة من طرف هذه المدارس، وبرامج التكوين والتعليم التي تنقل في أحيان كثيرة من المدارس الفرنسية، في حين تظل المدرسة العمومية عاجزة عن الرفع من المستوى البيداغوجي للتلاميذ، ومواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التعليم في البلاد.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

نظارات طبية مجانية للتلاميذ بين 3 و21 سنة



الإجراء يستفيد منه الأولياء الذين لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 40 ألف دينار

سيستفيد المؤمّنون اجتماعيا من نظام الدفع من قبل الغير، أثناء شراء النظارات الطبية لأطفال التحضيري والمتمدرسين الذين يعانون من أمراض العيون، ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و21 سنة، وذلك باستعمال بطاقة الشفاء .قررت وزارة العمل والضمان الإجتماعي، تطبيق نظام الدفع من قبل الغير في مجال النظارات الطبية لفائدة الأطفال ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا، في سن التحضيري والتمدرس الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و21 سنة، وذلك في إطار التطوير المتواصل لنظام الدفع من قبل الغير عن طريق نظام بطاقة الشفاء.ويمنح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تأمينا شاملا على الحماية الاجتماعية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم بكافة شرائحهم، وذلك عبر توسيع نطاق تكفّله في إطار نظام الدفع من قبل الغير، ليشمل دعم تكاليف اقتناء النظارات الطبية لفائدة الأطفال ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا في سن التحضيري والتمدرس. وأبرم الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء اتفاقية مع الممارسين الخواص صانعي النظارات الطبية، تحوز على نسخة «النهار» منها، قصد دعم تكاليف اقتناء وتجديد إطارات النظارات الطبية والزجاج مصحح النظر، وقد تضمنت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين أن يكون الطفل في سن التحضيري من ثلاث إلى ست سنوات، وسن التلميذ المتمدرس من ست سنوات إلى 21 سنة.وبالنسبة للشروط الطبية، فتعلق الأمر بالأطفال الذين يعانون من أحد أمراض العيون مثل نقص البصر، خلل في انعكاس النظر وحول العين، ويشترط أن لا يتعدى دخل المؤمن له اجتماعيا المبلغ الخاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي والمحدد بأربعين ألف دينار شهريا. وتغطي الأداءات الشاملة تكاليف اقتناء وتجديد إطارات وزجاج النظارات المصححة للنظر، إذ يخضع اقتناء إطارات وزجاج النظارات الطبية لدى صانعي النظارات إلى تقديم وصفة طبية محررة من قبل طبيب العيون، بالإضافة إلى بطاقة الشفاء، وذلك بالنسبة للطفل دون ست سنوات، والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و21 سنة، ونفس الشيء بالنسبة لتجديد الزجاج المصحح للنظر، بينما يخضع تجديد الإطارات والزجاج مصحّح النظر معا إلى شرط إضافي، يتعلق بالموافقة المسبقة لمصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ويأتي الإجراء من قبل الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء بهدف تمكين المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على الأداءات في أفضل الظروف، وذلك لضمان مسار دراسي للأطفال المعنيين ضمن وسط صحي مناسب، وكذا الوقاية من المضاعفات البصرية الناتجة عن الأمراض التي يغطيها هذا الجهاز.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2heylN4ew

[محمود العمري]

وزارة التربية تقرر منع الدروس الخصوصية

الاكتظاظ داخل الأقسام سببه التأخر في تسليم 40 ٪ من المؤسسات التربوية

أعلن وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه سيتم خلال الأيام القادمة، إصدار منشور وزاري يتضمن منع أساتذة مختلف الأطوار التعليمية «ابتدائي، متوسط، ثانوي» من الإشراف على الدروس الخصوصية، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، مشيرا إلى أن أية مخالفة لهذا القرار سينجر عنها عقوبات صارمة تصل إلى حد الفصل من المنصب.أبدى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد تخوفا كبيرا من المسار التعليمي، في ظل الدروس الخصوصية، وأكد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا، بغرض تجنب تكرار سيناريو امتحان الفلسفة خلال بكالوريا جوان 2012، خاصة بعد تأكيد التحقيقيات المنجزة أن أساتذة الدروس الخصوصية كانوا السبب رقم واحد في تلك «الفضيحة». وقرر الوزير إصدار منشور وزاري يتم من خلاله منع كل أستاذ ينتمي للقطاع من مزاولة هذا النشاط وتقديم الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عقوبات تصل إلى حد الفصل من المنصب، في حال لم يلتزم الأساتذة بنصوص هذا المنشور، حيث أكد الوزير خلال الندوة الصحافية التي نشطها أمس بمقر يومية المجاهد، على خطورة هذه الظاهرة على التلاميذ، والتي يمكن من خلالها القضاء على مبدأ مجانية التعليم.وقال بابا أحمد أنه سيصدر تعليمات إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، لإجبارهم على مراقبة كل الأساتذة المتواجدين على مستوى إقليم كل مديرية، وردعهم بمختلف الوسائل للتخلص من هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار التعليم بالجزائر، مشيرا إلى أن قرار منع الدروس الخصوصية لا يشمل الأساتذة فقط، بل يتعداه إلى المديرين والمفتشين أيضا، خاصة بعد تسجيل إشراف مديري المؤسسات خلال السنوات الفارطة على هذه الدروس، الأمر الذي يتنافى مع القوانين .وكشف الوزير أن الهدف من هذا القرار هو خلق المساواة في عملية التدريس للأغنياء والفقراء، على اعتبار أن الدروس الخصوصية تتطلب أموالا طائلة لا يستطيع التلميذ من العائلة المتوسطة القيام بها، وبالتالي فإنه يجد نفسه محرجا خاصة في حال طلب الأساتذة من هؤلاء التلاميذ القيام بهذه الدروس. ولمّح الوزير إلى أنه هناك العديد من الأساتذة الذين يدفعون التلاميذ إلى التسجيل لديهم لتلقي الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن هذه الدروس تفقد التلميذ تركيزه داخل القسم ويساهم بذلك في نشر الفوضى والتشويش على باقي زملائه.من جانب آخر، وفيما يخص الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية، قال الوزير إن سبب الاكتظاظ لا تتحمله الوزارة وحدها، وإنما عدة قطاعات تتقاسم المسؤولية، خاصة أن 40 ٪ من المؤسسات التي كان المفروض أن تسلم خلال هذا الموسم الدراسي لم تكتمل أشغالها بعد، وقال الوزير إن عدم تسلم هذه المؤسسات ساهم مساهمة كبيرة في عملية الاكتظاظ، ولكن رغم هذا فإن عدد التلاميذ يقدر بـ33 تلميذا في القسم، مع تشكيل حالات شاذة في بعض المؤسسات التي يصل فيها عدد التلاميذ إلى 50 في القسم الواحد.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2hez8C57T

[جدو بوطبة]

في ندوة المجاهد تحدث الوزير عن كل شيئ و لم يقل شيئا ما عدا اهانته للاستاد في الدروس الخصوصية باقحامه الولاة والامن للتحقيق في الموضوع والاولى محاربة ظواهراخرى في الشارع الجزائري كالاعتداءات والسرقات في الاسواق وغيرها كثير وعليه ادعو كل النقابات الى وقفة رجل واحد حتى يعرف هدا الوزير باننا لازلنا ساكتون عن حقوقنا وما اكثرها احتراما فقظ للجزائر ورئيسها لكن ادا تمادى هدا الوزير في ازدرائه لمطالبنا فاول كلمة عند خروجنا هي ارحل يا وزير ولن نعود الى مقاعد الدراسة والتدريس الا بوزير اخر علما ان اتحاد كل النقابات اقوى حل لاسترداد الحقوق وعندها كل من يتكلم عن المعلم او الاستاد يحسب ويراقب كلامه قبل النطق والله اعلم

[al ikhlasse]

ha da houwa el klam itihad djami3e el nakabate