الانشغالات المالية لولاية تيسمسيلت (38) 2016

[benaissa oumama]

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

[hamza ramzi]

لاجديد حول المخلفات ولا راتب شهر جوان؟

[benaissa oumama]

واصبر وماصبرك إلا بالله
يا أخي حمزة

[benaissa oumama]

لا حدث في الولاية

[ommed]

الاسف كل الاسف ان هذه الولاية لن ترى النور الا بعد ما ينور الملح

[hamza ramzi]

رمضان مبارك لكافة الشعب المسلم والشعب الجزائري والأسرة التربوية بخاصة ووفقنا الله إلى صيامه إيمانا واحتسابا.

[berr]

رمضان مبارك وفقنا الله الى صيامه وقيامه

[hamza ramzi]

الإبقاء على سن 60 سنة للتقاعد.. وإلغاء المسبق والنسبي

اعترف،أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن الجزائر تمر بوضع اقتصادي صعبوتواجه عوائق حقيقية وغدا غامضا، ومع ذلك تبدي مقاومة جيدة لتراجع مواردهاالمالية بأكثر من النصف، وفيما أعلن إلغاء جزئيا لامتحانات البكالورياوإعادة المواد المسربة منها، عبر عن دعم الحكومة لوزيرة التربية نورية بنغبريط، ومواصلة إصلاحاتها، معتبرا تسريب بعض المواد مؤامرة لوقف الإصلاحأراد أصحابها ضرب استقرار وأمن البلاد.

وقال سلال في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاحه أشغالاجتماع الثلاثية الـ19: "أقولها من دون ديماغوجية، الوضع صعب والعوائقحقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا"، مشيرا إلى أن الجزائرتعاني من تراجع أسعار النفط، ومن تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف إلاأن الجزائر تقاوم، واستدل بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أنقدرة الجزائر على تحسين نموها قائمة، على اعتبار تراجع فاتورة الوارداتبنسبة تجاوزت 13 بالمائة هذه السنة، واستقرار نسبة التضخم عند 4.11بالمائة، مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 9 بالمائة، وطمأنسلال بخصوص احتياطات الصرف التي قال إنها كفيلة بتغطية نفقات الجزائرلأربع سنوات قادمة في حدود 136.19 مليار دولار مع سيولة نقدية في البنوكتصل إلى 1.684 مليار دينار.

وقارن سلال بين وضعية الجزائر ودول أغنى منها، أجبرها تراجع أسعارالنفط على مضاعفة أسعار الوقود وتقليص الدعم الاجتماعي وقطع الماءوالكهرباء وإحالة الموظفين إلى البطالة التقنية، وعند هذا الطرح قال سلالبوجود من راهن على زعزعة الجزائر، التي صانتها حكمة الشعب الرافض لخطابالخوف والهلع والمغامرة السياسية.

وخرج سلال عن نص الثلاثية وملفاتها، ليقف عند فضيحة التسريبواعتبرها غشا طال كل القطاعات يستدعي محاربته، ومعاقبة كل متورط لأن الأمريتعلق بمحاولة ضرب إصلاحات المنظومة التربوية ومن خلالها هدم المجتمعوالمساس بالكيان الوطني والأمن القومي وزعزعة الاستقرار.

وفوض سلال وزيرة التربية لمهمة الإعلان الرسمي اليوم عن برنامجإعادة المواد المسربة في البكالوريا، مؤكدا تضامن الحكومة معها ودعمإصلاحاتها، ومشددا على أن العدالة ستضرب بقوة المتورطين، مشيرا إلى إجراءاتجديدة ستحكم عمل الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وتوعد المتقاعسينبالعقاب.

سلال الذي استغل لقاء الثلاثية التي تناولت ملفات اجتماعيةواقتصادية من بينها النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية للفترة وتقييم العقدالاقتصادي والاجتماعي ومنظومة التقاعد، جدّد استعداد الحكومة للتشاوروالحوار حول كل القضايا، مؤكدا تمسك الدولة بالسياسة الاجتماعية وإقرارالعدالة بين فئات المجتمع وتحقيق توازن الأقاليم وتكافؤ الفرص والإنصاف،وقال إن الجهاز التنفيذي سيلتزم بذلك خلال التعديلات التشريعية القادمةلقانون العمل ومنظومة التقاعد المبنية على التضامن الذي يفرض القيامبإصلاحات عليها.

وفي رسالة سياسية صريحة، قال مسؤول الجهاز التنفيذي "الوطن آمنومستقر ويقوده المجاهد الذي اختاره المواطنون والذي تقف خلفه بكل التزام كلمؤسسات الدولة"، مضيفا أن "الجزائر حرة وسيدة في قرارها السياسيوالاقتصادي"، داعيا إلى "المساهمة في رفع تحدي جزائر القرن 21 بعد أن باشرتمسارا هائلا في التجديد الوطني"، مبرزا أنه رغم "الذين أعمى الحقد بصيرتهمفالجزائر ستبقى واقفة وإذا كانت أسعار البترول قد انخفضت فوحدة الشعب ثروةلن تفقد أبدا قيمتها".

وإن أشار سلال إلى "الصعوبات الاقتصادية "التي تعيشها الجزائر،أكد أن هذا لن يجعلها تتنكر لالتزاماتها مع من يبدؤون حياتهم العملية أوالذين يعملون اليوم وأولئك الذين هم في راحة مستحقة بعد سنوات طويلة منالجهد"، أي فئة المتقاعدين، وعلى نقيض دورات الثلاثية السابقة أعلن سلالاستحداث لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع الثلاثية التي فتحت ثلاثة ملفاتهي النموذج الاقتصادي الجديد وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجالاتالاستثمار والشغل ومراجعة نظام التقاعد.

وردا على الشكاوى المتجددة لبعض المتدخلين من "الباترونا" بخصوصالصعوبات التي تعترض استثماراتهم من عقار صناعي وتمويل مالي، قال سلال إنتنصيب محمد لوكال كمحافظ جديد لبنك الجزائر خلفا لمحمد لكصاسي المبعد يمثل "مؤشرا قويا" على الإرادة في دعم الاستثمار، مشيرا إلى أن "المحافظ الجديدمصرفي وقادم من البنوك، وهي المرة الأولى التي يعين فيها مصرفي على رأس بنكالجزائر".

وفيما أعطى سلال إشارات قوية لمراجعة نظام التقاعد الذي سيتضمنهمشروع قانون خاص يعمل عليه فوج عمل خاص، طمأن بالإبقاء على السن القانونيةللتقاعد عند 60 سنة، وقالت مصادر "الشروق" من داخل قاعة الأشغال المغلقة إنالاتجاه العام للنقاش ميّل كفة إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد المسبق.

المصدر: الشروق ليوم الأحد 05جوان2016

[abou ismail]

kach khalsa la paie win rahiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[benaissa oumama]

تقبل الله منا ومنكم هذا الشهر الكريم
لا مخ لف ات و لا ش هر

[ommed]

لقد تم صب راتب جوان رمضان مبارك على الجميع هنيئا لكم بالشهر الفضيل

[hamza ramzi]

هنيئا لكم راتب جوان .

[hamza ramzi]

العاقبة للأثر الرجعي ، يقال أنه في الخزينة.

[hamza ramzi]

قال الخبير والمحلل الاقتصادي فريد بن يحيى إن قرار إلغاء صيغتي التقاعد النسبي والمسبق هو بمثابة عقاب جماعي واستعباد جديد للعامل الجزائري، لأن الأصل هو منح الحرية للعامل في اتخاذ خياره، وأوضح أن الأجدر بالحكومة هو البحث عن ميكانزيمات وآليات جديدة لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد وليس إبقاء العامل عبدا للراتب.
وأوضح الخبير فريد بن يحيى في تصريح لـ الشروق بخصوص قرار الحكومة خلال الثلاثية إلغاء صيغتي التقاعد النسبي والمسبق وجعل سن التقاعد في 60 سنة، أن الخبراء والفاعلين شجعوا المركزية النقابية عام 97 على اعتماد التقاعد النسبي والمسبق، لكن القرار الجديد هو بمثابة استعباد جديد للعامل الجزائري، والأصل كان في منح الحرية للعامل في أن يختار قراره بمواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد بعد سنوات معينة من العمل . واعتبر المتحدث أنه من اللاعدل أن يمنح تقاعد بنسبة 80 بالمائة لإطارات سامية عملت 7 أو 8 سنوات فقط، بينما يحرم الآن العمال الذين عملوا لفترات تفوق 20 سنة من هذا التقاعد وخصوصا في قطاعات مرهقة وشاقة، خصوصا وأن العمال لم تتم استشارتهم في هذا القرار المصيري وكان قرارا مفروضا عليهم من الحكومة، منتقدا ما وصفه لجوء الحكومة للحلول السريعة عوض النظرة الواقعية للأمور .
ودعا الخبير بن يحيى الحكومة إلى البحث وإيجاد آليات وميكانيزمات جديدة لتمويل صندوق التقاعد، وليس بمعاقبة العمال، مشيرا إلى أن دولا غربية عديدة على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا تقوم باستثمار أموال صندوق التقاعد وبالتالي الحصول على موارد مالية جديدة له.

وبخصوص نتائج الثلاثية قال فريد بن يحيى أن الحكومة تصدر الأوامر ولا تتابع ما تصدره من أوامر، لذلك يجب عليها متابعة كل القرارات للاستثمار والتصدير والعقار الصناعي وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أنه قدم مقترحا خلال الثلاثية بجعل التقاعد يكون بعد 30 سنة من الخدمة، واعتبر أن إجبار عامل على البقاء في الخدمة إلى غاية بلوغه سن 60 سنة أمر صعب خصوصا إذا كان قطاع النشاط مرهقا وشاقا.

[hamza ramzi]

رسميا.. لا تقاعد مسبقا أو نسبيا بداية من أوت

استعجل الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير العمل، محمد الغازي، إيداع مشروع القانون الجديد المعدل للأمر 97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وذلك لدراسته في مجلس وزاري مشترك الأسبوع القادم، ومصادقة الحكومة بعده، وذلك لغلق الباب نهائيا أمام طلبات التقاعد النسبي والمسبق ودخوله حيز التطبيق بداية أوت القادم.
كشفت مصادر حكومية لـ "الشروق" أن مشروع القانون الجديد المعدل للأمر 97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، جاهز للنقاش داخل الجهاز التنفيذي، وذلك كون اللجنة التي طالب سلال باستحداثها لإعداد مشروع القانون الذي يحدد سن التقاعد بـ60 سنة أنهت عملها قبل لقاء الثلاثية الـ19 المنعقدة الأحد الماضي، بعد أن تم تشكيلها بصفة سرية وأسديت لها أوامر بضرورة العمل على الملف بسرية، خوفا من ردود الفعل التي حاول الوزير الأول عبد المالك سلال التمهيد لها وتفتيت الصدمة لدى الفئات الراغبة في التقاعد قبل سن الـ60 عبر مسارين إما التقاعد المسبق أو النسبي . وقالت مصادرنا إن طرح ملف التقاعد في لقاء الثلاثية أثار جدلا كبيرا، في وقت تثير هذه الأيام آجال دخول القرار حيز التطبيق جدلا أكبر.ففي وقت ذهبت بعض الاقتراحات إلى تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق بداية السنة القادمة، ذهبت اقتراحات أخرى في اتجاه ضرورة دخول القرار حيز التطبيق بداية أوت القادم، كما سيمرر مشروع القانون الذي يغلق نهائيا الباب أمام أي طريقة للتقاعد المسبق من خلال شراء السنوات بالنسبة إلى المنتسبين إلى صندوق التأمين على الأجراء، والترخيص لمنتسبي صندوق التأمين لغير الأجراء بشراء ما تبقى من السنوات على السن القانونية عبر أمرية رئاسية تغنيه عن رأي نواب البرلمان، الذي يعلق عليه الرافضون لقرار توحيد سن التقاعد عند 60 آمالا لإدراج بعض التعديلات.
نظام التقاعد الذي يخضع للتعديل لثاني مرة بعد تعديل الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997، الذي عدل وتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد، يحافظ على الاختلاف في الجنس إلا أنه يسقط أنواع التقاعد التي كانت ثلاثة أنواع ويجعل الإحالة على التقاعد في السن القانونية المتمثلة في 60 سنة على أن يستوفي العامل مدة 15 سنة على الأقل من العمل.أما النوع الثاني من التقاعد دون شرط السن الذي لن يكون له مكان بداية شهر أوت، حسب مصادرنا، فيتعلق باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة والتأمين الذي كان يتم بناء على طلب من العامل في حين يتعلق النوع الثالث المسقط من منظومة التقاعد التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل مع توفر على الأقل 20 سنة من العمل بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة إلى العمال الإناث بـ5 سنوات. وأوضحت مصادر "الشروق" أن استعجال الحكومة دخول قانون التقاعد الجديد حيز التطبيق بداية أوت ومن خلال أمرية رئاسية تجعل من القرار غير قابل لا للتفاوض ولا للنقاش هدفه وقف نزيف الصندوق الوطني للتقاعد والحفاظ على التوازنات المالية لهذه الآلية المهددة بالاختلال في حالة عدم تسريع تطبيق القرار الذي سيقابله كم هائل من طلبات التقاعد المسبق في حالة إرجاء تطبيق القرار إلى بداية السنة القادمة.
قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي الذي باركته الثلاثية الأخيرة ووافق عليه الشريك الاجتماعي، المتضمن في الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 مايو 1997، الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن، بررت الحكومة إسقاطه ضمن مشروع القانون الجديد بالظرف الخاص الذي فرض وجوده، الذي تميز بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق المؤسسات وتخفيض التعدادات، كما يشكل الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد خطرا على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد حتى على المؤسسات.