╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[محمود العمري]

الدرس ألغي من المنهاج الجديد لكنه طرح في الامتحان
مصححو أوراق "البيام" .. يواجهون الخطأ في مادة الفيزياء

انطلقت، أول أمس الجمعة، عملية التصحيح الفعلية لأوراق إجابات المرشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط، بحيث واجه أساتذة مصححون إشكالية في مادة الفيزياء بسبب "المنهاج الجديد".

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أنه بالرغم من العجز الذي سجل في الأساتذة المصححين عند انطلاق عملية التصحيح، خاصة في مواد الرياضيات، العلوم الاجتماعية واللغة الفرنسية، إلا أن رؤساء مراكز التصحيح تمكنوا من امتصاص العجز، وذلك عن طريق توزيعهم المحكم لأوراق إجابات المترشحين.

وأضافت المصادر نفسها أن التصحيح الفعلي قد انطلق أول أمس الجمعة، غير أنه وخلال التصحيح النموذجي الذي انطلق الخميس الماضي، طرح أساتذة مادة الفيزياء "إشكالية" في التمرين الثاني المتعلق بدرس "إيماكس"، الذي حذف في المنهاج الجديد غير أنه طرح في الامتحان، وعليه وأمام هذه الوضعية، قد اتفق الأساتذة على اتخاذ قرار بتكييف السؤال حسب الإجابة المقدمة من قبل المترشحين، فإذا كانت الإجابة صحيحة تؤخذ بعين الاعتبار وإن كانت خاطئة تلغى كلية.

[محمود العمري]

النقابات تطالب بالتحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية
”فتنة الملايير” تعود إلى بيت بن غبريط



لجنة الخدمات الاجتماعية تطالب بتدخل الوصاية وتطمئن العمال

تجاوزت أموال الخدمات الاجتماعية للتربية 1924 مليار سنتيم خلال العام الجاري، وهي سابقة في تاريخ القطاع، منذ 19 سنة من تنصيب اللجنة، حيث يطالب عمال القطاع، عشية انتهاء عهدة المكتب الحالي، وانتخاب لجنة جديدة في ديسمبر 2014، المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول وجهة هذا المبلغ الضخم، تبعا لقرار اللجنة تجميد نشاطها، بحجة تداخل الصلاحيات مع هيكل التسيير الذي تشرف عليه الوزارة.

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بالتدخل المستعجل لوزارة المالية، قصد إيفاد المفتشية العامة للتحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، بعد ثلاث سنوات من تنصيب المكتب الجديد، ليطفو مجددا ملف ”سوء” تسيير الأموال الكبيرة التي تخصصها الدولة للقطاع، وهو مشكل انتقده الشركاء الاجتماعيون طيلة فترة تسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين للجنة، حيث اتهموه بالتلاعب بالأموال وتحويلها عن وجهتها الأساسية.

وانتقد ”أسنتيو” على لسان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، قرار اللجنة تجميد نشاطاتها عشية عطلة الصيف، وبداية تطبيق مختلف النشاطات المسطرة، والمنبثقة عن عدة صفقات تم إبرامها طيلة العام مع شركات وطنية وأجنبية، واستغرب إصدار المكتب الوطني بيانا يعلن فيه عن القرار ”وهو البيان رقم 01، والوحيد منذ ستة أشهر، فلماذا لم تصدر اللجنة بيانات مماثلة منذ بداية العام لإبلاغ الموظفين والشركاء الاجتماعيين بقراراتها ونشاطاتها؟”.

وقال محدثنا إن تجميد نشاطات اللجنة عشية رمضان والعطلة الصيفية يخفي وراءه نية في ”التلاعب” بالصفقات التي تم إبرامها، كما أنه تنصل من المسؤولية، بعد الوعود التي قدمتها هذه الأخيرة قبل انتخابها، حيث التزمت ببناء مستشفيات وهياكل كبرى لفائدة عمال القطاع، إضافة إلى منح المتقاعدين مبلغ 60 مليون سنتيم لكل واحد ”فأين هي هذه الوعود الوردية؟”، يضيف ممثل نقابة عمال التربية، الذي قال إن تنظيمه ندد بـ«احتكار” الاتحاد العام للعمال الجزائريين تسيير اللجنة لمدة 17 سنة، وطالب بمحاسبة مسيريه آنذاك، ”وهو يطالب اليوم أيضا بإيفاد لجنة للتحقيق في طريقة تسيير أموال الخدمات طيلة الثلاث سنوات الماضية، على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية”، فالقانون واضح هنا يقول يحياوي، ومن حق وزارة التربية إشعار وزارة المالية لفتح تحقيق عن طريق المفتشية العامة للمالية حسب ما ينص عليه قانون الخدمات الاجتماعية. وأعلن ممثل نقابة عمال التربية بأنه كان على وزارة التربية التدخل مباشرة بعد قرار عدد من اللجان الولائية تجميد نشاطاتها، بسبب تسجيل ”تجاوزات” في منح السلف المالية، ما جعله يحمل الوصاية مسؤولية التسيب والصراع الموجود بين لجنة الخدمات وهيكل التسيير التابع لها، ”باعتبارها غضت الطرف عن تسيير المركزية النقابية لمدة 17 عاما، وها هي تنتهج اليوم نفس الأسلوب مع اللجنة الحالية..”. وحرص يحياوي على التذكير بأن ”أسنتيو” عارض طريقة انتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية سنة 2012، واقترح نمطين، هما التسيير المحلي على مستوى المؤسسات أو إنشاء ديوان وطني للخدمات الاجتماعية، تابع مباشرة لوزارة التربية، وتكون الوصاية بذلك مسؤولة مباشرة على تسيير أموال القطاع، ”لتجنب التلاعب تحت ذريعة الانتخاب أو التسيير من طرف نقابة معينة مثلما حصل مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين..”.

الأموال لا تقتطع من رواتب الموظفين

تعتبر أموال الخدمات الاجتماعية في التربية، الأضخم على الإطلاق مقارنة بجميع قطاعات الوظيفة العمومية، إذ بلغت سنة 2014 مبلغ 1924 مليار سنتيم، ما يمثل زيادة تعادل 63 بالمائة مقارنة بسنة 2012، تاريخ تنصيب المكتب الجديد للجنة، حيث لم تكن تتجاوز وقتها 1179 مليار سنتيم.

وعكس ما يعتقده الكثيرون، فإن مصدر أموال الخدمات الاجتماعية ليس اشتراكات العمال، بل يتم حساب نسبتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 186/94 المؤرخ في 06 جويلية 1994 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وتحسب من كتلة الأجور الخام فقط بحسب المادة 630 والمادة 631، دون حساب الأعباء الاجتماعية، أي لا يتم إخضاعها للضريبة، وتضرب كتلة الأجور في نسبة 03 بالمائة، توجه نسبة 02 بالمائة منها للجنة الخدمات الاجتماعية و0,5 بالمائة لصندوق التقاعد المسبق و0,5 بالمائة لصندوق ترقية السكن.

وتم تنصيب واعتماد اللجنة بعد انتخابات سنة 2012 بقرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، حيث بموجبه، تم إلغاء ”احتكار” تسيير المركزية النقابية لأموال الخدمات الاجتماعية مدة 17 سنة كاملة. وقدرت مساهمة الدولة في مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط بمبلغ قدره 1400 مليار سنتيم لـ 2014، أما بالنسبة لعمال وأساتذة الطور الثانوي، فقد بلغت أكثر من 5 آلاف مليار سنتيم، وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية ألف مليار سنتيم بعد العام الماضي، ويعتبر ارتفاع عدد الموظفين الذي تجاوز 600 ألف مستخدم، وتحسن شبكة الأجور والزيادات الناجمة عن تعديل القانون الأساسي سنة 2012، عوامل أدت إلى القفزة الكبيرة التي عرفتها قيمة أموال الخدمات الاجتماعية،

إضافة إلى استفادة عمال الجنوب والهضاب ومنطقة الأوراس سنة 2013 من منحة الامتياز، وفي المقابل من المنتظر أن تشهد ميزانية الخدمات ارتفاعا كبيرا في 2015 كنتيجة لإدماج أساتذة التعليم الأساسي والابتدائي الآيلين للزوال في المناصب المستحدثة كأستاذ تعليم أساسي وأستاذ مكون، إضافة إلى مطلب تحيين المنطقة.

البداية كانت باتهام المركزية النقابية بـ”الاختلاس”

تأسست لجنة الخدمات الاجتماعية سنة 1994 وتم إلحاق تسييرها بالاتحاد العام للعمال الجزائريين مدة 17 سنة، قبل أن تقرر وزارة التربية، في عهد الوزير بن بوزيد، تجميد نشاط الخدمات سنة 2010، بقرار من الحكومة نظرا للاحتجاجات الكبيرة آنذاك، واتهام المركزية النقابية باختلاس أموال القطاع، لينظم استفتاء سنة 2012 حول كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية، إما بانتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية، وهو الخيار رقم 01 آنذاك، أو تسييرها على مستوى المؤسسات، وهو الخيار رقم 02، ليتم في الأخير اقتراح الخيار الأول، وبالتالي انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية.

غير أن ما تتخوف منه نقابات القطاع، حسب ما أعلنت عنه ”أسنتيو”، هو أن عهدة اللجنة الحالية تشرف على الانتهاء، حيث من المقرر تنظيم انتخابات لتجديد المكتب في ديسمبر 2014، لتطفو على السطح نفس المشاكل التي سجلت خلال تسيير المركزية النقابية، ”فموظفو القطاع لم يستفيدوا فعليا من الأموال الموجهة للجنة..” يقول محدثنا، ليأتي قرار اللجنة تجميد نشاطها عشية رمضان والعطلة الصيفية، ليزيد الأمور تعقيدا، باعتباره سيتسبب في إلغاء جميع النشاطات بدءا من تاريخ التجميد.

علما أن اللجنة، يقول يحياوي، أبرمت عدة صفقات مع شركات عالمية لاقتناء عدة ماركات من السيارات، إضافة إلى رحلات العمرة والعطلة، وهو دليل، حسبه، على أن قرار التجميد ليس سوى محاولة من قبل هذه الأخيرة للسيطرة على الأموال، وهو مجرد ”تلاعب” يخفي وراءه نية اللجنة التنصل من البرنامج الذي سطرته والتزمت به أمام 600 ألف موظف في القطاع، لأن الصراع الذي تحججت به اللجنة في قرارها يعود إلى تداخل في الصلاحيات بينها وبين هيكل التسيير الذي تشرف عليه الإدارة، بحسبها، وإذا استمر هذا النزاع، يقول يحياوي، فإن المستخدمين هم من سيدفع الثمن، ويكونون الخاسر الأكبر في هذه ”اللعبة”.

لجنة الخدمات الاجتماعية تطمئن

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن بلمشري، بأن جميع النشاطات التي تمت برمجتها خلال الصائفة ستطبق دون أي مشكل وفي ظروف عادية، حيث قدم تطمينات إلى جميع الموظفين، قال فيها إن الرحلة الخاصة بالعمرة ستنطلق فعليا في تاريخها المحدد، دون أي تأخير، حيث سيتم التكفل بألفي معتمر من مختلف مناطق الوطن، تحصلوا جميعهم على التأشيرات، إضافة إلى جميع رحلات الاستجمام والعطلة الصيفية المقررة.

وحسب ما جاء على لسان محدثنا، فإن تجميد نشاطات اللجنة لا يعني أبدا إلغاء برنامجها السنوي المسطر، لكن الأمر يتعلق فقط بأمور داخلية تنظيمية ستتم معالجتها في القريب العاجل، نتجت عن تداخل في الصلاحيات بين لجنة الخدمات والهيكل المسير. وقال بلمشري إن اللجنة تتنظر تدخل وزارة التربية منذ 30 مارس الماضي، للفصل في النزاع، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات: ”وقد راسلنا نقابات القطاع لإطلاعها على الملف، ونحن أول من طالب بإيفاد لجان للتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية، ومن يملك تقارير أو ملفات ما عليه إلا تقديمها للمصالح المختصة، لأن نشر الحقائق سيعزز من مصداقيتنا ويثبت بأننا نعمل في إطار شفاف وقانوني لا تشوبه أية تلاعبات ولا مناورات..”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بسبب تراجع دور الأسرة والتواطؤ في الوسط الدراسي
22 بالمائة من الجامعيات الجزائريات يتعاطين المخدرات

تخطت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة حدودا قياسية، حيث تزايد عدد المستهلكين الذين يتعاطون الكيف المعالج والكوكايين

والحبوب المهلوسة، خاصة في الوسط الجامعي، كما كثف بارونات المخدرات نشاطهم على الحدود رغم تشديد الرقابة،

علما أن التقارير الأمنية تشير إلى أن محجوزات هذه السموم بلغ 200 طن العام الماضي.



في ظل تساهل الإدارة وغياب الرقابة

أعوان الأمن متواطئون في دخول الكيف للحرم الجامعي



كشفت دراسة جامعية أنجزتها الأستاذة بكير مليكة، أن 22% من الطالبات يتعاطين المخدرات بمختلف أنواعها، لتدق ناقوس الخطر حيال الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة بالوسط الجامعي في غياب الرقابة.

أشارت الدراسة إلى أن تعاطي الكيف في الوسط الجامعي أصبح علنا، مرجعة أسبابه لسهولة الوصول إليه، في ظل غياب آليات الرقابة وتراجع دور العائلة في مراقبة أبنائهم، خاصة بعد سن الرشد.

وذكرت صاحبة الدراسة أن القنب الهندي في مقدمة أنواع المخدرات المنتشرة بين الطالبات بنسبة 68%، تليه الأقراص من نوع “أرتان” و “الفاليوم” بنسبة 17%، أما الحبوب المهلوسة فتمثل نسبة 5% من الاستهلاك.

وخلُصت الأستاذة في دراستها إلى أن استفحال ظاهرة المخدرات لدى الطلبة مؤشر خطير على بؤس المجتمع وتفككه، في ظل غياب تدابير وقائية تحميهم من مختلف أشكال الجريمة.

وحول الموضوع، قالت المكلفة بالإعلام بفرع الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة الجزائر2 “ س. عزوني” في اتصال بـ “الخبر” أمس، إن الظاهرة اتسعت بشكل رهيب، مستدلة بالإقامات الجامعية باولاد فايت بالعاصمة، حيث إن 40% منهن يتعاطين المخدرات، ويتسببن في حدوث شجارات وفوضى بأجنحة الإقامة.

وأبرزت المتحدثة في الإطار أن أعوان الأمن متواطئون في إدخال المخدرات إلى الحرم الجامعي، خاصة أمام تساهل الإدارة التي لا تتعامل مع الظاهرة بجدية، علما أن مدير هذه الإقامة حرص على تحويل بعض الطالبات إلى إقامات أخرى بعد أن اتصل بأوليائهن لإبلاغهم بما يفعلن.

من جانبه، قلل رئيس اتحاد الطلبة الجزائريين بودن نذير من أهمية الظاهرة، وقال إن تعاطي الطالبات المخدرات حالات شاذة لا يقاس عليها، مؤكدا بلغة الأرقام أن 10 طالبات من بين 2000 يتعاطين المخدرات والمؤثرات العقلية.

وطالب المتحدث ديوان الخدمات الجامعية بمرافقة اجتماعية وبيداغوجية فعالة للطلبات، وذلك بتكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية لملء أوقات الفراغ. الجزائر: محمد الفاتح عثماني









عدوى زراعته انتقلت إلى الجزائر

الكيف.. الموت القادم من المغرب

لم تعد الجزائر في السنوات الأخيرة بلد عبور فقط للمخدرات والقنب الهندي تحديدا الذي يتدفق إلينا من الحدود الغربية ليوجه إلى أوروبا، فالتقارير والإحصائيات التي تكشفها أرقام مختلف الأسلاك الأمنية تنذر ببلوغ الجزائر مرحلة حرجة من حيث تنامي ظاهرة استهلاك المخدرات في أوساط مختلف شرائح المجتمع، لكن الأخطر من ذلك هو اكتشاف أماكن سرية لزراعة أنواع مختلفة من القنب الهندي في المناطق الجنوبية تحديدا.

لا يمكن الإنكار بأن التهديد الحقيقي الذي يواجه الجزائر في هذا المجال آت من الحدود الغربية، فالمغرب الذي يعد بلدا منتجا لهذه السموم بامتياز صدر لنا في السنة الماضية 200 طن من الكيف المعالج على الأقل، وهذه مستويات قياسية من حيث المحجوزات بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث بلغ حجم الكمية المحجوزة من المخدرات سنة 2012 ما يقارب 73 طنا، و74 طنا خلال سنة 2011، وما أفلت من التغطية الأمنية أعظم.

والمخيف أن مدينة مغنية الحدودية لم تعد وحدها المنفذ ونقطة العبور الأولى للمخدرات، فالمهربون يبحثون حاليا عن مساحات صحراوية واسعة تفلت من التغطية الأمنية لجعلها محطة لنقل المخدرات إلى أوروبا مرورا بتونس، خاصة أن الطرق التي كان يسلكها المهربون قد تغيرت منذ تفاقم الوضع الأمني بمنطقة الساحل. لكن وسط كل هذا، يبقى الخطر الأكبر يكمن في احتمال تحوّل الجزائر إلى بلد منتج، وهو ما تكشفه التقارير الأمنية من وقت لآخر عن اكتشاف مزارع وحقول لزراعة القنب الهندي، آخرها سجل في شهر ماي الماضي، حيث وقعت مصالح الدرك في ولاية أدرار على “غابة” من الكيف تحوي نحو 9 آلاف شجيرة بمنطقة طلمين الواقعة على بعد 350 كم شمالي الولاية.

والغريب أن الحقل السري الذي كان يمون بارونات المخدرات لفترة طويلة دون أن يثير الريبة مجهز بكل مقومات الزراعة، من أتربة مُعالجة وسماد التخصيب على سمك 80 سم.

مداهمة المكان من طرف شرطة مختصة من ولاية بشار بالتعاون مع كتيبة الدرك الوطني بشروين كشفت عن 25 حقلا سريا لزارعة القنب الهندي، اقتلع منها نحو 9500 شجيرة على الأقل تبين أنها كانت تجهز بعد تجفيفها في بيت أحد أعضاء الشبكة التي تستغل المزرعة، ليحول إلى المنيعة ومنها إلى باقي ولايات الوطن لتسويقه.

وسبق لنفس المصالح العام الماضي وبنفس الولاية، اكتشاف ما لا يقل 3 آلاف شجيرة بين نبتة القنب الهندي والخشخاش المنوم، كانت مزروعة في حقلين.

كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنيعة في غرداية من جهتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، من اكتشاف حقل للقنب الهندي مزروعة ومموهة وسط أشجار مثمرة بمنطقة البكيرات التي تقع على بعد 3 كم عن مقر دائرة المنيعة، كما تم حجز 2 كغ من بذور القنب الهندي بذات الحقل.

واكتشفت مصالح الدرك سنة 2012 وبذات الولاية، ما لا يقل عن 3 آلاف شجيرة بين نبتة القنب الهندي والخشخاش المنوم كانت مزروعة في حقلين. وقبلها حجزت عناصر الشرطة بالمنيعة في غرداية حقلا للقنب الهندي مزروعا ومموها وسط أشجار مثمرة بمنطقة البكيرات التي تقع على بعد 3 كم عن مقر دائرة المنيعة، كما تم حجز 2 كغ من بذور القنب الهندي بذات الحقل.

كما ضبطت ذات المصالح في الفترة نفسها والمنطقة ذاتها مزرعة قنب هندي مموهة وسط حقول البرسيم المستعملة كعلف للحيوانات، ضمت 175 شجيرة من مخدر الحرشة الخام.

كل هذا يعزز المخاوف من اتساع رقعة مستهلكي هذه السموم التي سينخفض سعرها بالتأكيد وتكون في متناول الجميع عندما يتم تأمينها محليا، وهذا ما يستدعي تبني استراتجية محكمة لمراقبة شبكات تهريب وتجارة وزراعة المخدرات.

الجزائر: سلمى حراز



تفكيك عصابة مخدرات تنشط في 4 ولايات

فككت الفرقة الجهوية للشرق لمكافحة المخدرات عصابة مشكلة من 4 أفراد ينشطون في تهريب المخدرات بمحور تبسة وعنابة وقسنطينة وباتنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الخبر”، فإن ذات الفرقة شرعت في ترصد أطراف العصابة في الولايات الأربع لأكثر من 15 يوما، حيث تم استدراج بارون المخدرات، وهو في العقد الثالث من عمره ومنحدر من المنطقة الحدودية ببئر العاتر جنوب تبسة، إلى غاية عاصمة الشرق بقسنطينة، أين تم توقيفه وعثر على متن سيارته على ما يقارب قنطارا من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي للمركبة. وبالرغم من تفطن أفراد العصابة للكمين ومحاولتهم تغيير مكان تسليم البضاعة من قسنطينة إلى عنابة، إلا أنه تم الإيقاع بهم بعد اختراقها. وقد أمر وكيل الجمهورية بمواصلة إجراءات البحث والتحري لإلقاء القبض على بقية أفراد العصابة التي تواجه تهمة تكوين مجموعة منظمة للاتجار بالمخدرات وترويجها.

تبسة: زرفاوي عبد الله



رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة مصطفى خياطي

“تعاطي المخدرات أصبح معادلا للتدخين وسط الطلبة”

أكد رئيس مؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي في اتصال بـ“الخبر” أمس، أن المخدرات انتشرت بشكل كبير في الوسط الجامعي، مشيرا إلى أن طالبة واحدة من بين 3 طالبات تتعاطى المخدرات بشكل متقطع.

وواصل خياطي في السياق بأن تعاطي المخدرات لدى الطلبة أصبح معادلا لتعاطي التدخين، لأن سعرها في متناول الشباب.

ويرتفع معدل استهلاك المؤثرات العقلية، حسب خياطي، في اللقاءات الرياضية الهامة، وهذا لتحقيق النشوة والهروب من الواقع، مشيرا إلى أن الجمعية وقفت على حالات كثيرة لتعاطي المخدرات من قبل الشباب خاصة في الأحياء الشعبية قبل المقابلة التي جمعت الخضر بالفريق البلجيكي في إطار مونديال البرازيل 2014.

الجزائر: محمد الفاتح عثماني



رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات حماية الشباب عبد الكريم عبيدات

“الجزائر تحصي 300 ألف شاب مدمن سنويا”

أوضح رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات حماية الشباب عبد الكريم عبيدات، أن الجزائر تحصي سنويا 300 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 13 و35 سنة يتعاطون المخدرات، 6% منهم إناث. وأكد المصدر أن المنظمة خصصت ضمن برنامجها حافلات تجوب مختلف أحياء الجزائر العاصمة، خاصة الشعبية منها، للتكفل بفئة الشباب المدمنين، مشيرا إلى الاستماع لـ355 شاب مدمن من قبل مختصين نفسانيين، ووجهوا إلى مراكز مختصة. الجزائر: ص.ب





دراسة أمريكية تكشف

قرار غلق الحانات زاد من انتشار المخدرات في الجزائر

أرجع تقرير أصدره معهد “إن.أر.بي” الأمريكي المتخصص في مكافحة المخدرات عبر العالم حول وضعية الإدمان على المخدرات في الجزائر، تزايد الإقبال عليها وعلى بعض أنواع المخدرات الصلبة والخطيرة مثل الكوكايين والهيروين، إلى قرارات غلق الحانات في العديد من الولايات.

وأوضح التقرير الذي أعده باحثان جزائريان لحساب المعهد المذكور، والمتخصص في رصد ومراقبة انتشار استهلاك المخدرات عبر العالم لحساب الكونغرس الأمريكي، أن الإقبال على المخدرات بمختلف أنواعها زاد بعد قرار السلطات الجزائرية غلق مئات الحانات في المدن الداخلية الجزائرية.

وقال الباحث الدكتور نزيم بن طالب أحد معدي الدراسة التي استندت إلى تقارير وإحصاءات الدرك والشرطة وشملت 4 ولايات داخلية، تحول قرار غلق الحانات في بعض الولايات من محاولة للحد من الآفات الاجتماعية إلى سبب رئيسي للآفات الاجتماعية، وذلك نظرا للتوسع الكبير في تجارة الخمور السرية وزيادة الإقبال على المخدرات، وظهور ورشات سرية لتصنيع بعض أنواع الخمور التقليدية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على أنواع ثقيلة من المخدرات، منها الأفيون والهيروين والكوكايين وحبوب الهلوسة. وأضاف الباحث المختص في علم الاجتماع وعلم الإجرام، أن القرارات المتزامنة بغلق الحانات ونقاط بيع الخمور القانونية أدت إلى ظهور مئات الحانات ونقاط البيع السرية لبيع الخمور في أغلب الأحياء. والأكثر من ذلك أن غلق الحانات لم يوقف استهلاك الخمور بل على العكس زاد الإقبال عليها، بينما فضل بعض المدمنين المخدرات التي توسع استهلاكها في كل مكان.

ويضيف الباحث في الإطار “يدفع الشباب الآن الثمن، حيث ظهرت مجموعات مافيا تنشط في بيع الخمور بطريقة سرية، فلم أشاهد بلدا يكافح تهريب المخدرات وإدمانها ثم يمنع ويقنن منع الخمور، ليدفع السكان الآن فاتورة قرار غلق الحانات بانتشار واسع للجريمة وتجارة المخدرات”.

غرداية: محمد بن أحمد





المشروع سيعرض قريبا على البرلمان

المطالبة بتمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر

طالبت الناطقة باسم الأمانة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة التابعة للمكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي، بتمديد فترة عطلة الأمومة من 3 إلى 6 أشهر مع زيادة ساعات الرضاعة اليومية على الأقل إلى 3 ساعات على أن تمدد إلى سنتين. وأشارت المتحدثة خلال الندوة التي نظمتها أمس الأمانة الوطني لحركة مجتمع السلم إلى أن هذه الأخيرة ستتقدم بمشروع تعديل فترة عطلة الأمومة أمام البرلمان لمناقشته، وذلك من 14 إلى 24 أسبوعا أي 6 أشهر متتالية، مع المطالبة بتمديد ساعات الرضاعة بعد الالتحاق بالعمل لتبلغ على الأقل 3 ساعات يوميا ولمدة سنتين، مع إعفاء الأم العاملة المرضعة العاملة في القطاع الصحي من نظام المناوبة الليلية، وتمديد عطلة الأمومة للأم التي تريد الاستفادة أكثر من 45 يوما. واتفق المشاركون في هذه الندوة على أن الرضاعة حق ضائع، لحرمان نسبة كبيرة من الأمهات منها رغم أنها تحميه وابنها من مختلف الأمراض. وحسبما أكده المختص في أمراض الأطفال بمستشفى نفيسة حمود الجامعي الدكتور إبراهيم سعداوي، فإن حليب الأم معقم ولا يمكن لأي محلول بيولوجي أن يعوضه.


المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

المهرجان الوطني للمسرح المدرسي في مستغانم
مشاركة ثلاثين مديرية للتربية بـ31 فرقة مسرحية



انطلقت، أمس، فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المدرسي في طبعته الـ 21 بمستغانم، وستتواصل إلى غاية 26 من هذا الشهر. وأشار مداح عبد الله، رئيس مكتب النشاط الثقافي والرياضي بمديرية التربية، والمشرف على تنظيم المهرجان، في تصريح لـ “الخبر”، إلى أن عدد مديريات التربية التي أكدت مشاركتها بلغ الثلاثين، إضافة إلى مديرية التربية بمستغانم، أي حضور 30 ولاية تمثلها 31 فرقة مسرحية بمجموع 642 تلميذ وتلميذة ومؤطر من أطوار التعليم الثلاثة: ابتدائي، متوسط وثانوي، وسيتم التكفل بهم في ظروف جيدة من حيث الإيواء والإطعام على مدى أيام التظاهرة، بمختلف المؤسسات التربوية التي خصصت لذات الغرض. وبرمجت اللجنة المنظمة بقاعة “ريما بدار الثقافة “ولد عبد الرحمان كاكي”، عرض ستة أعمال مسرحية في الفترة الصباحية، وستة أعمال أخرى في الفترة المسائية، مدة كل عمل لا تتعدى 30 دقيقة، في حين خصصت السهرة لمتابعة مقابلات وأحداث المونديال على مستوى مؤسسات الإقامة والإيواء طيلة أيام المهرجان.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

مسلسل الاعتداءات يعود إلى المدارس
مقتصد يحطم أنف عامل مهني

عاد مسلسل الاعتداءات مرة أخرى إلى قطاع التربية، وفق التقرير الذي رفعته النقابة الوطنية الممثلة لـ130 ألف عامل مهني إلى المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريط، الذي دقت من خلاله ناقوس الخطر ضد الجرائم التي تستهدف المهنيين، حيث بعد محاولة الاعتداء على عاملة نظافة بتيبازة سجلت النقابة حادثة أخرى خطيرة تورط فيها مقتصد حيث اعتدى على عامل تسبب في كسر أنفه.
نقابة الأسلاك المشتركة تراسل بن غبريط من أجل التدخل

في التقرير الذي أرسل إلى ”الفجر” أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، على لسان السيد علي بحاري رئيس المكتب، الاعتداءات الجسدية واللفظية المتكررة التي أصبح الموظفون من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بمختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني ضحية لها، بالنظر إلى غياب تحمل الإدارة لمسؤوليتها في حماية موظفيها طبق لقوانين الوظيفة العمومية، قائلا ”إنه بعد مناقشة حيثيات الجريمة الشنعاء المتجسدة في الضرب المبرح الذي كان ضحيته الموظف، ساري فاروق وهو عامل مهني بثانوية محمد الصديق بن يحيى بالقليعة ولاية تيبازة من طرف مقتصد الثانوية وذلك بمكتب هذا الأخير، ليتفاجأ بسلسلة من الضربات واللكمات دون رادع أخلاقي أو إنساني، أفضت إلى كسر في أنفه وعجزه عن العمل لمدة 15 يوما حسب شهادة الطبيب الشرعي”، معتبرا أن ”هذه الجريمة وما وقع قبلها وما سيقع بعدها من جرائم تسعى مديرية التربية لولاية تيبازة إلى التطبيع معه، وجعله قاعدة تحل به أزماتها التي تعجز عن مواجهتها. وهكذا تتجرأ مجموعة من المسؤولين للتدخل لدى هذا الموظف أو ذاك لتنازله عن حقه”.
وأضاف بحاري أنه ”وبالنظر إلى عدم توفر شروط وظروف عمل الموظفين للاستجابة لمتطلبات المؤسسات من اليد العاملة، وهو ما يسبب الكثير من الاصطدامات المجانية التي ما كان لها أن تقع لو توفرت إرادة المسؤولين. وحيث أن الموظفين ليسوا مستعدين ليصبحوا كباش فداء تقدمهم الإدارات قرابين من أجل ضبط التوازنات بالمؤسسات التربوية، فإن مكتب النقابة تطالب بفتح تحقيق جدي ومعاقبة كل المساهمين في تعنيف العمال البسطاء واستغلال المنظفات بالقطاع، أيا كانت مرجعياتهم وخلفياتهم، ويعتبر أن العنف بالمؤسسات التربوية لا يجب أن يكون مبررا تحت أي ظرف، مع المطالبة بالعمل على حماية مكونات المؤسسات التربوية من الاعتداءات المتكررة.
كما عبر التنظيم النقابي عن استنكاره لسياسة التماطل التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية ومنطق كم حاجة قضيناها بتركها والتغاضي عن معاناة الموظفين، وهو ما يساهم في تأزيم أوضاعهم بالقطاع، مطالبا في شق آخر بخلق مناصب شغل جديدة لمواجهة الفراغ الرهيب بالمؤسسات التربوية بالنظر أن العمال يشتغلون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع والساعات الإضافية لم تتحقق بعد يضيف التقرير

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

تسجيل التلاميذ المرحّلين فور وصولهم إلى الأحياء الجديدة

ائر العاصمة، بضرورة تسجيل التلاميذ المرحّلين إلى مساكنهم الجديدة، أين أمرتهم بفتح المؤسسات التربوية وتجنيد موظفين يسهلون عملية التسجيل في الأطوار التعليمية الثلاثة، لتفادي أي مشكل يمكن أن يحصل خلال الدخول المدرسي المقبل. وقد راسلت وزارة التربية مديرياتها في العاصمة وطالبتهم بتسخير كل الإمكانيات من أجل ضمان تمدرس التلاميذ المرحلين .أشرف عمال مقاطعة الجزائر غرب على استقبال التلاميذ المرحلين إلى حي الشعايبية الذي استقبل وحده 3 آلاف و200 عائلة، حيث عمد العمال إلى فتح المؤسسات التربوية من أجل تسجيل التلاميذ كمرحلة أولية، ليتم بعدها استدعاؤهم قصد تحويل ملفاتهم من مؤسساتهم الأصلية التي كانوا يدرسون بها، باعتبار أن الحي يضم سكان العديد من المقاطعات.وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن هذه العملية جاءت بناء على تأكيدات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على تسجيل كل التلاميذ قبل الدخول المدرسي المقبل، وتفادي أي مشكل خاص بالتحويل من خلال تخفيف الوثائق الخاصة بالعملية، حيث يستطيع التلميذ تقديم شهادة الميلاد في المرحلة الأولى من التسجيل إضافة إلى صورة شمسية.وكان والي العاصمة، عبد القادر زوخ، قد اجتمع سابقا بمديري التربية الثلاثة للجزائر العاصمة، من أجل إطلاعهم على برنامج عملية الترحيل وكذا المؤسسات التربوية الموجودة قصد الشروع في عملية إحصاء التلاميذ المرحلين، الذين وصل عددهم في المقاطعات الثلاث إلى 40 ألف تلميذ، بلغت حصة الأسد فيها على مستوى مقاطعة الجزائر غرب، بسبب احتوائها على العديد من التجمعات السكانية الجديدة. وفي هذا الصدد، ستساهم عملية الترحيل في القضاء على ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها العديد من المؤسسات التربوية خاصة على مستوى مقاطعتي الجزائر غرب والجزائر شرق، وهذا من خلال تسلم المنشآت تزامنا مع عملية الترحيل، إذ من المقرر أن يكون عدد التلاميذ في القسم الواحد خلال الدخول المدرسي المقبل يتراوح بين 26 و30 تلميذا فقط.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz35KpJ3Ueh

[محمود العمري]

مصحّحـــــو أوراق امتحانــــــات المتوســــــط يحتجــــــون فـــــي أدرار

أقدم، أمس، أزيد من 400 أستاذ مصحّح بمركز تصحيح اختبارات شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة «علي بن أبي طالب» في أدرار، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المدخل تنديدا بضعف خدمات الإيواء والإطعام وغياب النّقل من وإلى مقر الإقامة، مطالبين مصالح مديرية التربية لولاية أدرار بتحمّل مسؤوليتها إزاء تدهور ظروف الإقامة والإطعام من خلال توفير دورات للمياه بشكل كاف، وحافلات للنقل من مركز التصحيح إلى مقر الإقامة في متقنة حكومي العيد، وتوفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة مشكلة غياب عدد الأساتذة المصحّحين، مهدّدين بتصعيد الموقف ما لم تستجب الجهات الوصية والسلطات لمطالبهم. للإشارة، فقد جنّدت مديرية التربية لولاية أدرار 530 مؤطر لإنجاح العملية، منهم 432 أستاذ مصحح تحت إشراف تسعة رؤساء لجان مواد برتبة مفتش مادة، إلى جانب موظفين وإطارات آخرين، حيث ينتظر تصحيح 69120 ورقة موزّعة على 48 لجنة، بمعدل 7680 ورقة في كل مادة، على أن تنتهي العملية في 29 من الشهر الجاري .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz35Kpfi9uV

[محمود العمري]

التكويـــن المهنـــي إجبـــاري علـــى المطروديـــن مـــن المـــدارس

تمكين أصحاب الحرف والصناعات التقليدية من التدريس بمراكز التكوين مستقبلا

التركيز على التكوين حول كيفية استخراج الغاز الصخري في الجنوب

سيكون لزاما على التلاميذ المطرودين من المدارس في الأطوار الثلاثة نهاية كل سنة، التسجيل في مراكز التكوين المهني الموزعة عبر التراب الوطني، ابتداء من السنوات القليلة القادمة، حيث تحصي وزارة التربية الوطنية، ما بين 50 و60 ألف تلميذ مطرود سنويا، أغلبهم يواجهون مصيرا مجهولا.قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، نورالدين بدوي، أمس في تصريح خص به "النهار" خلال الأبواب المفتوحة على المدرسة العليا للفندقة وفن الإطعام بعين البنيان، إن دائرته الوزارية تحضر بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والحكومة خطة عمل ستكون جاهزة، بعد تنظيم جلسات التكوين المهني قبل نهاية السنة، تقضي بإلزامية إقحام التلاميذ المطرودين من المؤسسات التربوية عبر كافة الأطوار بمراكز التكوين المهني، مع منحهم حرية اختيار التخصص الذي سيكون محددا بفترات وجيزة تتراوح ما بين أسبوعين أو شهر أو ثلاثة وحتى ستة أشهر، مشيرا إلى أن وضعية خريجي مراكز التكوين أصبحت أحسن بكثير مقارنة بما كان عليه الوضع في وقت سابق، بعدما تم منحهم نوعا من الأولوية في التوظيف، وكذا استحداث مؤسسات مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج".وأوضح الوزير أن قطاع التكوين قد فتح كافة أنواع التخصصات أمام الشباب، على غرار التخصصات المتعلقة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم «الغاز الصخري»، هذا الأخير الذي سيكون أكثر انتشارا على مستوى مراكز التكوين المهني الموزعة في المناطق الجنوبية للوطن.وبخصوص أهم القرارات التي سيفرج عنها بعد المصادقة على مشروع قانون التكوين المهني الموجود حاليا على طاولة البرلمان، كشف الوزير عن القرار الخاص برفع سن التمهين إلى 35 عاما، وكذا تمكين أصحاب الحرف خاصة القدامى من التدريس مقابل رواتب شهرية لا بأس بها، بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك. أما فيما يتعلق برفع منحة طلبة مراكز التكوين المهني مستقبلا، قال الوزير إن ذلك يبقى مستحيلا، مصرحا: «طلبة مراكز التكوين سيحصلون على نفس المنحة التي يحصل عليها طلبة الجامعات .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz35KpygMTZ

[رشدي الزعيم]

بارك الله فيكم على الاخبار

[dudu]

مشكور على الاعلام

[محمود العمري]

أساتذة مصحّحون في مختلف المواد يتوقعون لـ"الشروق":
نسبة النجاح في البكالوريا ستصل 50 بالمائة

تأخر التصحيح في مادة العلوم.. غيابات للأساتذة وتباطؤ في التصحيح
توقع، أساتذة مصححون عبر مختلف مراكز التصحيح، أن تكون نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة 50 بالمائة، بناء على العلامات المتحصل عليها من قبل المترشحين في التصحيحين الأول والثاني، بالمقابل فقد واجه بعض رؤساء مراكز التصحيح عجزا في أساتذة مادة العلوم مما أدى بهم إلى استدعاء أساتذة "إضافيين" لاستدراك الوضع.

وصرح، أغلب الأساتذة المصححين الذين تحاورت معهم "الشروق"، عقب انتهائهم من عملية التصحيح التي دخلت يومها الثامن، أنهم يتوقعون أن تكون نتائج البكالوريا هذه السنة أحسن من بكالوريا دورة جوان 2013، بتحقيق نسبة 50 بالمائة، وقد اتضح ذلك لهم بعد مرور أسبوع كامل عن انطلاق العملية، وذلك طبقا لأوراق الإجابات التي صححوها والتي سجل فيها المترشحون علامات على العموم "جيدة" في مختلف المواد المميزة للشعب، فيما اعتبر مصححون آخرون بأنه يمكن تحقيق نفس النسبة التي حققت في السنة الماضية أي 44 بالمائة أو قد تتجاوزها بقليل.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، حسب بعض رؤساء مراكز التصحيح، أن التأخر في التصحيح قد سجل في مادة علوم الطبيعة والحياة، على اعتبار أنه لحد الساعة لم يتم الانتهاء من التصحيح الأول، الذي من المفروض أنهم استكملوه، بسبب العجز الذي سجل في أساتذة مادة العلوم، خاصة في وسط المصححات، كثافة أوراق إجابات المترشحين، حيث يصل عدد الأوراق الإضافية لكل مترشح 10 أوراق كاملة ومن ثمة فالعملية تتطلب وقتا أطول وتركيزا أكبر، وكذا التباطؤ في عملية التصحيح من قبل بعض المصححين، مؤكدة في ذات السياق بأنهم قد أجبروا على استدعاء أساتذة "إضافيين" لتغطية العجز ومن ثمة استدراك التأخر.

وفي نفس السياق، شددت المصادر نفسها، أنه يستحيل استكمال التصحيح قبل يوم الخميس المقبل، على اعتبار أنه لا يمكن للجان، الشروع في التصحيح الثاني إلا بعد الانتهاء كلية من الأول، مشيرة بأن التصحيح الأول في مادة العلوم يوشك على نهايته، أما التصحيح الثاني في مادتي الفيزياء والرياضيات قد انطلق أول أمس السبت، بعد ما استغرق التصحيح الأول أربعة أيام كاملة، بالمقابل فإن التصحيح الثاني في المواد المميزة لشعبة آداب وفلسفة قد بلغ منتصفه ويتعلق الأمر بمواد أدب عربي، تاريخ وجغرافيا وفلسفة، في حين أن الأساتذة قد استكملوا التصحيحين الأول والثاني في اللغات الأجنبية "فرنسية وانجليزية" وشرعوا في التصحيح الثالث والأخير. في الوقت الذي أكدت بأن الأساتذة الذين استكملوا العملية لا يمكنهم مغادرة مركز التصحيح إلا بترخيص من رئيس المركز الذي قد يستدعيهم لأداء مهام محددة.

[محمود العمري]

طالبت بزيادة الحجم الساعي ورفع المعامل.. تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية:
هذه فرصتك يا بن غبريط لإعادة شعبة العلوم الإسلامية إلى الثانوي


طالب أساتذة التربية الإسلامية للتعليم الثانوي وزيرة التربية الوطنية نورية غبريط "بإعادة تخصّص العلوم الإسلامية" إلى المستوى الثانوي بعد حذف للتّخصص دام أكثر من تسع سنوات أسال حبرا كثيرا وحملة انتقادات واسعة من طرف الشارع الجزائري وممثّلي المجتمع المدني.

عاد إلى الواجهة موضوع غياب شعبة العلوم الإسلامية عن المستوى الثانوي وذلك ما أبرزه بيان تلّقت "الشروق" نسخة منه للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي للعلوم الإسلامية التي أسّست سنة 2005 للدّفاع عن التّخصص بعد أن قرّر المجلس الوزاري حينها إلغاء الشعبة وتعويضها بساعات علوم إسلامية لجميع التخصّصات.

ورفع البيان مجموعة من انشغالات أستاذة التعليم الثانوي للعلوم الإسلامية تلبية لتصريحات أطلقتها الوزيرة مؤخّرا "بإعادة النّظر في المنظومة التربوية عموما والمناهج التعليمية خصوصا وفتح ورشات لذلك" .

وذلك إيمانا منهم "بأهمّية مادّة العلوم الإسلامية باعتبارها أحد مقوّمات الشخصية الجزائرية وأحد ركائز الهوّية الوطنية"، فضلا عن إسهامها في تكوين "الفرد الصالح الذي يخدم وطنه".

وحدّد البيان خمس نقاط استخلصها الأساتذة بعد مشاورات واسعة منها "التماس إعادة تخصّص شعبة العلوم الإسلامية لأنّ حذفه- حسب التنسيقية- يعتبر خطأ تربويا وبيداغوجيا وجب تصحيحه لأنّه نظرة قاصرة ومشوّهة دون دراسة وتمعّن ومشاورة مختلف الشركاء".

كما أنّ حذف التخصصّ- وفق البيان- قد "ساهم في تمكين المصادر غير الرسمية وغير المؤهّلة لتلقين الشباب مفاهيم خاطئة عن الدّين الإسلامي وأضعف مستوى الجامعات الإسلامية وذلك بتجفيف منابع التأهيل والتكوين القاعدي في التعليم الثانوي كما أدّى إلى انعدام نخبة متخصّصة تساهم في التوعية والإرشاد لسدّ ثغرة استغلتها مختلف التيّارات الخارجية".

ولم يغفل البيان الانخفاض الحادّ للحجم الساعي المخصّص للعلوم الإسلامية في بعض الشعب ما أنتج "عدم توازن بين مختلف الشعب الأدبية والعلمية"، ليطالبوا بتدارك "الخلل الموجود في السنة الأولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا حيث تدرّس مادّة العلوم الإسلامية ساعّة واحدة أسبوعيا عوض ساعتين"، خلافا لباقي الشعب.

وتطلّع الموقّعون إلى أكثر من ذلك بالدّعوة "إلى الارتقاء بالمادّة في مختلف الأطوار التعليمية، سواء من حيث البرامج أم الحجم الساعي أم المعامل" للاعتبارات السابق ذكرها إضافة إلى أنّها أحد "الروافد الأساسية في بناء الشخصية السليمة للتلميذ" ولدورها في محاربة الآفات.

كما أنّها وسيلة فعّالة في وجه الانسلاخ عن قيم المجتمع.

ودعا المعنيون إلى إشراك واستشارة "مختلف الشركاء من باحثين ومفتّشين وأساتذة وأولياء ونقابات "في سبيل معالجة النقائص والحفاظ على المكاسب ما يكلّل الجهود بالنّجاح".

وفي سياق متّصل دعوا "النّقابات التربوية إلى ترقية أدائها وذلك بفتح ورشات ونقاشات قاعدية جادّة حول إصلاح وترقية المنظومة التربوية".

[محمود العمري]

في تقرير لـ”الكلا” استنادا لعمليتي التصحيح
”45 بالمائة نسبة النجاح في البكالوريا”



نتائج ضعيفة جدا في الفرنسية والإنجليزية والفلسفة

ستعرف نسبة النجاح في بكالوريا جوان 2014 تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث لن تتجاوز 45 بالمائة، حسب ما أورده تقرير لمجلس ثانويات الجزائر ”الكلا”، استنادا لعمليتي التصحيح الأولى والثانية، حيث سجل تلاميذ شعبة اللغات الأجنبية والرياضيات التقنية علامات مقبولة، فيما سجلت نقاط ضعيفة في العلوم والفلسفة.



واعتمد المجلس على تقييم للسنة الدراسية 2013/2014 أنجزه الممثلون الولائيون، حيث لوحظ تقدم طفيف في ظروف مراقبة امتحانات نهاية السنة، رغم أن ظاهرة الغش وتهديد الأساتذة المراقبين: ”لا يزال يطبع سير الامتحانات”، وأرجع نفس المصدر المسؤولية إلى رؤساء مراكز الإجراء وطاقمهم.

وذكر نفس التقرير، الذي تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، أن نتائج التصحيحين الأول والثاني لأوراق إجابات التلاميذ خلال شهادة نهاية التعليم الثانوي ”الباك” بلغت فيها نسبة النجاح 45,16 بالمائة، بحيث أن التلاميذ الممتحنين في شعبة اللغات الأجنبية والرياضيات التقنية تحصلوا على نتائج إيجابية وتفوقوا على تلاميذ شعب العلوم التجريبية والفلسفة الذي احتلوا المراتب الأخيرة.

وحسب التفاصيل التي أوردها التقرير، فإن الممتحنين في مادة الفرنسية تحصلوا على نسبة 21 بالمائة، وفي الإنجليزية على نسبة 22 بالمائة، وفي مادة الفلسفة على 24 بالمائة، فيما سجلت نتائج مرتفعة في الألمانية والإسبانية والاقتصاد والتسيير، فوصلت نسبة النجاح فيها إلى 64 بالمائة، وبالنسبة لمواد الرياضيات والفيزياء والعلوم، فإن نسبة النجاح فيها تراوحت بين 44 و53 بالمائة، أما مادة العلوم الإسلامية والأمازيغية فقد بلغت فيها نسبة النجاح 85 بالمائة.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

”الكلا” يستنكر طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية
النتائج الأولية لنسبة النجاح في البكالوريا بلغت 45.16 بالمائة



كشف أمس مجلس الثانويات في الجزائر أن نتائج التصحيحات الأولى والثانية في ما يخص امتحانات البكالوريا للسنة الجارية، أظهرت نسبة نجاح 45.16 بالمائة. متوقعا أن تكون هي النسبة الحقيقية. وأوضح مجلس الثانويات في بيان له أن الصدارة جاءت لشعبة اللغة الأجنبية، التقني والرياضيات فيما تمركزت شعبة العلوم التجريبية والفلسفة في المرتبة الأخيرة، حيث سجل معدل 21، 22 و24 بالمائة للطلاب الذين تحصلوا على معدل متوسط في اللغة الفرنسية والإنجليزية والفلسفة على التوالي، ونسبة نجاح 64 بالمائة في امتحانات اللغة الألمانية والإسبانية والاقتصاد التسيير. ونسبة 85 بالمائة في كل من مادتي العلوم الإسلامية والأمازيغية، وأشار الاتحاد إلى أن ظاهرة الغش والتهديد للمعلمين المشرفين لا تزال تهيمن على سير الامتحانات وهذا بسبب الإهمال مديري مراكز حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى دعت نقابة ”الكلا” كل عمال القطاع للتجنيد من أجل التجميد الكلي للتسيير الذي تعرفه الخدمات الاجتماعية وتنظيم انتخابات مسبقة حول صيغة نظام التسيير، بالإضافة إلى فتح مشاورات مع مجموع نقابات القطاع الرافضة لطريقة التسيير الحالية للتوصل معا للوسائل والطرق المناسبة لاستعادة أموال العمال وتمكينهم منها، حيث استنكر اختلاس أموال الخدمات الاجتماعية مشيرا أن الضبابية التي تسير بها أموال الخدمات الجامعية جعلت هذه الأخيرة تعيش صراعات مصالح بين الأعضاء المنتخبين ضمن اللجنة المسيرة والأمر بالصرف وأجهزة الرقابة.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

في تعليمة مشتركة معدلة أرسلتها بن غبريط إلى مديريات التربية
رفع شروط توظيف المتعاقدين بقطاع التربية إلى 18 شرطا والأولوية للقوائم الاحتياطية


أعلنت وزارة التربية الوطنية إدخال تعديلات في توظيف الأساتذة المتعاقدين من خلال إضافة شروط جديدة ألزمت مدراء التربية عبر الوطن التقيد بها من أجل ضمان تمدرس التلاميذ، حيث وبعد مشاورات مع الوظيف العمومي ووزارة المالية خرجت بقرار إلزام تعويض كل الأساتذة الذين يسخرون في الانتخابات المحلية أو الرئاسية أو المترشحين لها، ليصل إجمالي شروط الاستنجاد بهذا النوع من التقاعد إلى 18 شرطا في ظل السهر على استغلال أولا القوائم الاحتياطية.


حسب مصادر مسؤولة في قطاع التربية فإنه تم إدخال تعديلات إضافية بخصوص توظيف المتعاقدين في قطاع التربية وهو النظام الذي أكدت أنه بقي ساري المفعول منذ سنوات، وهذا على إثر تعديل التعليمة 9 والتي انبثقت من خلالها التعليمة المشتركة المؤرخة في 4 ماي 2014 بين الوظيف العمومي ووزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والتي أرسلت إلى مختلف مديريات التربية بتاريخ 15 جوان الجاري برقم 515، والتي تهدف إلى تحديد كيفية توظيف الأساتذة المتعاقدين في مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ومدة شغلهم للمنصب بهذه الصفة.
وجاء في التعليمة أنه ”يمكن لمديري التربية وعلى مستوى الولايات ولأسباب قاهرة مرتبطة باستمرارية مرفق التعليم وتحديدا أثناء السنة الدراسية اللجوء إلى توظيف الأساتذة المتعاقدين، مع إلزام المدراء وحرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف، على اللجوء مسبقا وفي حدود الإمكان إلى الحلول التالية: ”مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف أستاذ في نفس المادة، اللجوء إلى الساعات الإضافية، إعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس القطاع الجغرافي، استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012”.
وكشفت التعليمة المشتركة التي تنشرها ”الفجر” بالتفصيل عن 18 شرطا لتوظيف الأساتذة المتعاقدين منها 16 شرطا قديمة وشرطان جديدان، وهي ”عندما تشغر المناصب المالية بصفة مؤقتة لأحد الأسباب والتي على رأسها عطلة مرضية لأكثر من 7 أيام وعطلة أمومة ومرض طويل الأمد يقل عن سنة، وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج، وعند تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية لأحد الأسباب التالية: الإحالة للتقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، النقل خارج الولاية، الترقية في جميع الرتب ما عدا رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا لتصل عدد الشروط المفروضة 18 شرط.
هذا ومن بين الشروط الاستنجاد بالتقاعد أيضا وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، والمناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف، الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة ”أستاذ التعليم الثانوي” حاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
أما الشرطان الجديدان فيتعلق الأمر، حسب مصادرنا بتسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية وعطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات، فيما أكدت التعليمة أنه يتم توظيف الأساتذة المتعاقدين مهما كانت الرتبة التي ينتمى إليها الموظف الذي شغر منصبه المالي بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب الحالات المنصوص عليها سلفا. وحسب إحد الرتب التالية: أستاذ المدرسة الابتدائية لمختلف رتب الطور الابتدائي، أستاذ التعليم المتوسط لمختلف رتب الطور المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي لمختلف رتب الطور الثانوي ويحدد تصنيف المتعاقدين وفق صنف 11 للابتدائي، وصنف 12 للمتوسط وكذا أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ليسانس التعليم العالي، أما أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ماستر أو مهندس دولة فسيتم تصنيفه في صنف 13 وزيادة على الشروط العامة للتوظيف يجب أن ستوفي الأساتذة المتعاقدين شروط المؤهلات والشهادات، مؤكدة أن مدة التوظيف خلال السنة الدراسية يكون من 1 سبتمبر إلى غاية 31 جويلية لمدة تساوي مدة شغور المنصب.
وحول كيفيات التوظيف قالت التعليمة أنه تبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي مدة العقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، ويجب على رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا بالتنسيق مع مدير التربية للأولية موافاة المراقب المالي والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية كل ثلاثة أشهر بكشف شامل لتوظيفات المتعاقدين التي تمت مع توضيح عدد الأساتذة بصفة متعاقد حسب مناصب العمل والأسباب التي أدت إلى توظيف متعاقد وتاريخ عقد التوظيف.

المصدر صحيفة الفجر.