سيستفيد العسكريون وكذا ضباط الجيش من زيادات في الرواتب قدرتها مصادر موثوقة بنسبة 20 في المائة، انطلاقا من شهر نوفمبر القادم، وبأثر رجعي بداية من أفريل الماضي، وذلك تماشيا مع الزيادات التي شهدتها قطاعات مختلفة مؤخرا، مما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من أفراد الجيش الشعبي الوطني.
ووفق الزيادة التي وقعتها مؤخرا السلطات المعنية، فإن الضباط وجنود الصف سيحصلون على زيادات معتبرة في الأجور لن تقل عن 10 آلاف دج شهريا، والغرض من هذا الإجراء إعادة تثمين رواتب شريحة واسعة من أفراد الجيش، بما يجعلهم في نفس مستوى جيوش البلدان المتقدمة، فضلا عن مسايرة غلاء المعيشة مما تطلب إعادة النظر في رواتب مختلف القطاعات، من بينها التابعة للوظيف العمومي.
ومن المزمع أن تمس هذه الزيادة فئة واسعة من أفراد الجيش الشعبي الوطني، الذين يتوّلون الدفاع عن التراب الوطني ويحاربون الارهاب والجريمة المنظمة ويحرسون الحدود، عن طريق جعل الرواتب الخاصة بهم لا تقل عن تلك التي يتقاضاها المنتسبون لقطاعات أخرى، في وقت التزمت فيه الحكومة بتلبية مطالب مختلف الشرائح العمالية التي أصرت على إعادة تثمين الأجور الخاصة بهم، فضلا عن أن الزيادة التي أقرتها وزارة الدفاع جاءت عقب زيادات معتبرة استفاد منها أعوان الأمن والجمارك، وكذا الحماية المدنية والحرس البلدي، وأيضا شبه العسكريين الذين تقاضوا الزيادة المتعلقة بهم نهاية السنة الماضية، وبأثر رجعي بداية من 2008 .
ويتولى أفراد الجيش مهمة جد ثقيلة فهم يسهرون على حماية التراب الوطني من التدخلات الأجنبية، وتزداد هذه المهمة ثقلا وصعوبة كلما تزامن الظرف مع حدوث تطورات ومستجدات في البلدان المجاورة، إذ يتولى الجيش حاليا تكثيف المراقبة عبر الحدود الشرقية التي تمتد على مسافة تفوق 900 كم، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا وتزايد مخاوف وصول الأسلحة الثقيلة إلى الجماعات الإرهابية، كما يساهم أفراد الجيش بشكل فعال في مكافحة الإرهاب، من خلال العمل على تقليص انتشار وتواجد الجماعات المسلحة، بفعل عمليات التمشيط المستمرة في المناطق الجبلية والوعرة التي عادة ما يختارها الإرهابيون وكرا لهم.
كما تتولى المؤسسة العسكرية رهانا لا يقل شأنا عن إعادة تثمين الرواتب، وهو تحسين الأداء والجانب الاحترافي من خلال النهوض بمجال التكوين، بغرض الوصول بالجيش الشعبي الوطني إلى المستوى المرموق الذي بلغته جيوش البلدان المتقدمة، والاستعانة بالوسائل التكنولوجية المتقدمة.
ووفق ما نقلته مصادر مقربة فإن المخلفات المالية الناجمة عن هذه الزيادة لن تقل عن 10 ملايين سنتيم، وستكون محفزا إضافيا للعسكريين للقيام بواجبهم على أكمل وجه، في ظل التحديات التي تواجهها الجزائر وكذا المخاطر الخارجية بفعل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-10-19, 09:42
العرض العادي
