منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

[labadi]

صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــاح النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــور علي الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

[عبد_القادر]

السلام عليكم ورحمة الله, طبتم وطاب يومكم وجمـعة مباركة أن شاء الله

[oum abderhmane]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميهاتي

عندك الصح كاين 30مليون 450مليون بدون فوائد بصح يدوها غير الصحاح وعراقيل كبيرة ومنها عقد الملكية للارض وحنا عندنا بلاد جدودنا تكره باه تحصل عليه....كاين ربي كاين ربي الحمد الله اللي كاين دنيا اخري وهي الحساب والعقاب ....الحمد الله

السلام عليكم اخواني اخواتي
جمعة مباركة ان شاء الله للجميع
صحيح اخي فمشكل يعطوا صف
الظباط و مساعدين الا اعانة 30
ميلون و الي اكبر من رتبة ياخد
كيما يحب على حساب الاجر و قانون
الي سمحلوا طبعا انا و الله لا احسد
احد الله هو الرزاق الكريم لكن على
الوزارة لا تعمل الفرق الكبير لانو
اصحاب الرتب تحت المساعد يتعبو
اضعاف لكن المقابل قليل على الاقل
يعطوه سكن ليه و لعائلته باش يعمل
براحته لكن مشكل السكن مفهمناش
لا اخبار و لا شي يذكر ربي يجيب الخير

[oum abderhmane]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة liondoran31

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته عليكم جميعا كيف أحوالكم أيها ألأخوان الكرام كاش جديد واش صالح نسيتنا خويا
و الأخت الله يشافي زوجك يا أختي الكريمة أن شاء الله

السلام عليكم
جمعة مباركة ان شاء الله
الف شكر اخي الله يشفي الجميع ان شاء الله

[labadi]

يعاني المئات من معطوبي الجيش المفصولين بقرارات إدارية، من وضعية اجتماعية مزرية نتيجة التأخر في إحالتهم على التقاعد، حيث يعيش أغلبهم على منح العطب والحوادث التي لا تتجاوز 27 ألف دينار في أحسن الحالات، وهو ما لا يتيح لهم التكفل بعائلاتهم.
أوضح ممثلون عن معطوبي الجيش المفصولين بقرارات إدارية، في زيارة لـ«الخبر”، أمس، بأنهم يعانون من تماطل وزارة الدفاع التي لا تريد إحالتهم على التقاعد بشكل مباشر، رغم أن أغلبهم يعاني عاهات مستديمة لا تتيح لهم مزاولة أي عمل يحفظ كرامتهم. واستغرب المتحدثون إقدام الوزارة على تسوية جميع الوضعيات الشبيهة بحالتهم، كالمعطوبين من حوادث الإرهاب وغير المنسوبين، بينما تتماطل في حل مشكلتهم رغم الوعود الكثيرة التي تلقوها. ومعروف أن معطوبي الجيش المفصولين بقرارات إدارية، هم الذين تعرضوا لحوادث عمل أثناء تأديتهم الخدمة داخل الجيش، في غير حوادث الإرهاب. وأبرز المشتكون الذين تسببت لهم الإصابات في إعاقات حركية، أن منحة العطب التي يتقاضونها تتراوح بين 14 ألف و27 ألف دينار، وهي لا تكفي لسد رمق عائلات يعولها الكثير منهم، لذلك طالبوا الوزارة الوصية عليهم بالإسراع في منحهم حق التقاعد وإنهاء هذا الفصل الطويل من معاناتهم. وقال المتحدثون إن مدير صندوق تقاعد الجيش، استقبلهم في العديد من المرات منذ سنة 2011، وأبلغهم أن ملفاتهم مازالت تدرس على مستوى وزارة الدفاع، واستمر الحال بهم لعدة أشهر في الانتظار، دون أن تفرج وزارة الدفاع عن قرار يقضي بمنحهم حق التقاعد المباشر الذي يصرون عليه.
وحسب المشتكين، فإن قانون الضمانات العسكري ينص على أن كل معطوب منسوب للخدمة، يستفيد من التقاعد، زيادة على منحة العطب التي يتقاضاها، وهو ما يتيح لهم الاستفادة من التقاعد، كونهم يستجيبون للشروط التي يضعها القانون المسير لمثل هذه الحالات

[labadi]

يعاني المئات من معطوبي الجيش المفصولين بقرارات إدارية، من وضعية اجتماعية مزرية نتيجة التأخر في إحالتهم على التقاعد، حيث يعيش أغلبهم على منح العطب والحوادث التي لا تتجاوز 27 ألف دينار في أحسن الحالات، وهو ما لا يتيح لهم التكفل بعائلاتهم.
أوضح ممثلون عن معطوبي الجيش المفصولين بقرارات إدارية، في زيارة لـ«الخبر”، أمس، بأنهم يعانون من تماطل وزارة الدفاع التي لا تريد إحالتهم على التقاعد بشكل مباشر، رغم أن أغلبهم يعاني عاهات مستديمة لا تتيح لهم مزاولة أي عمل يحفظ كرامتهم. واستغرب المتحدثون إقدام الوزارة على تسوية جميع الوضعيات الشبيهة بحالتهم، كالمعطوبين من حوادث الإرهاب وغير المنسوبين، بينما تتماطل في حل مشكلتهم رغم الوعود الكثيرة التي تلقوها. ومعروف أن معطوبي الجيش المفصولين بقرارات إدارية، هم الذين تعرضوا لحوادث عمل أثناء تأديتهم الخدمة داخل الجيش، في غير حوادث الإرهاب. وأبرز المشتكون الذين تسببت لهم الإصابات في إعاقات حركية، أن منحة العطب التي يتقاضونها تتراوح بين 14 ألف و27 ألف دينار، وهي لا تكفي لسد رمق عائلات يعولها الكثير منهم، لذلك طالبوا الوزارة الوصية عليهم بالإسراع في منحهم حق التقاعد وإنهاء هذا الفصل الطويل من معاناتهم. وقال المتحدثون إن مدير صندوق تقاعد الجيش، استقبلهم في العديد من المرات منذ سنة 2011، وأبلغهم أن ملفاتهم مازالت تدرس على مستوى وزارة الدفاع، واستمر الحال بهم لعدة أشهر في الانتظار، دون أن تفرج وزارة الدفاع عن قرار يقضي بمنحهم حق التقاعد المباشر الذي يصرون عليه.
وحسب المشتكين، فإن قانون الضمانات العسكري ينص على أن كل معطوب منسوب للخدمة، يستفيد من التقاعد، زيادة على منحة العطب التي يتقاضاها، وهو ما يتيح لهم الاستفادة من التقاعد، كونهم يستجيبون للشروط التي يضعها القانون المسير لمثل هذه الحالات

[condor 17]

سلام عليكم فهمونا للعندوا معلومات و شكرا

وبخصوص سؤال "الشروق" حول وضعية شبان الخدمة الوطنية الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الإضافية، خلال فترة مكافحة الإرهاب في التسعينات، قال اللواء بن بيشة بأن لا جديد في ملف تعويضاتهم، باستثناء ما هو حق لهم في الخدمة الاجتماعية التي هي حق مكفول لهم حسب وضعية كل واحد، كغيرهم من أفراد الجيش.

[radou23]

السلام عليكم يا جماعة الخير جمعة مباركة إن شاء الله

[مراد سابقا2]

يقصد المعطوبين يا أخ كوندور

[berached ahmed]

السلام عليكم

[عبد_القادر]

السلام عليكم ، هل من جديد

[berached ahmed]

[IMG]https://www.********.com/photo.php?fbid=559717867438748&set=a.5081087325996 62.1073741825.162095260534346&type=1[/IMG]

[عبد_القادر]

واش راك يا سي براشد، كيف هي ألأحوال. واش هذاك سيت

[عائشة سليم]

السلام علينم صباح سعيد للجميع

[labadi]

350 ألف شاب في خانة العصاة



أكد مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة أن مصالحه تدرس تعديلات جديدة في قانون الخدمة الوطنية تمّس تقليص المدة القانونية وتحسين ظروف الخدمة وآلياتها. ويأتي تصريح المسؤول الأول في المديرية ليعزز الإجراء الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال بإلغاء وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في ملف المشاركة في مسابقات التوظيف التي تنظمها مديرية الوظيف العمومي.

وقال اللواء محمد الصالح بن بيشة، على هامش تدشينه مكتبا للخدمة الوطنية بالمدية، أول أمس، إن تعديل قانون الخدمة الوطنية رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 مازال قيد الدراسة وسيمّس عدة جوانب بينها تقليص مدة الخدمة الوطنية (المادة 3 المعدل بموجب قانون 89-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 وقعه الشاذلي، وطبقه بوتفليقة سنة 2000 بتخفيض المدة إلى 18 شهرا)، ومراجعة مبلغ المنحة لفائدة المجندين وكذا الآليات لتحفيز الشباب على تأدية الواجب الوطني.

وفي نقطة أخرى، أوضح اللواء أن التحفيزات تمّس المقبلين على أداء الخدمة الوطنية وحتى الذين انتهوا من أدائها. كما شدد المسؤول على أن استراتيجية الانفتاح وتقريب الإدارة العسكرية من المواطن، في الجوانب المتعلقة بالخدمة الوطنية قاربت على نهايتها، بعد أن فتحت 34 مكتبا مخصصة لاستقبال الشبان لتعزيز الخدمات التي كانت تقدمها المراكز الـ 11 التقليدية على المستوى الوطني، مضيفا أنه جار العمل لفتح 4 مكاتب، أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتندرج إجراءات الحكومة، وبينها تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال في شهر نوفمبر الفارط بإلغاء تقديم وثيقة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية للمشاركة في مسابقات التوظيف وكذا مشروع تعديل قانون الخدمة الوطنية حسب اللواء، في إطار تحسين الظروف الاجتماعية للشباب بعد أن أحصت وزارة الدفاع الوطني –مؤخرا- أزيد من 350 ألف شاب مدرج في خانة العصاة تجاه الواجب الوطني، فيما كشفت مديرية الخدمة الوطنية عن تسوية وضعية 349 متخلف عن صفوف سنوات 2002 إلى 2009، وتسوية وضعية 80 ألف شخص في إطار التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لفائدة الشباب البالغين سن 30 فما فوق.

وأشارت مصادر عليمة لـ"الحرية" إلى أن قانون الخدمة الوطنية (أمر رقم 74-103 وقعه الرئيس الراحل هواري بومدين) طُرح للتعديل في عدة مناسبات، بينها في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، واستقر على تخفيض المدة القانونية للخدمة إلى 18 شهرا وأصدر قانون 89-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 (وقعه الشاذلي) وتنص المادة الأولى على تخفيض المدة القانونية إلى 18 شهرا، بينما تشير المادة 2 منه على سريان مفعوله ابتداء من 15 جانفي 1990، إلا أن القانون ظل حبرا على ورق إلى غاية سنة 2000 بمجيء الرئيس بوتفليقة الذي أقره رسميا.

وأضاف المصدر أن كل قرارات الإعفاء التي أقرها الرئيس بوتفليقة، منذ توليه الحكم، كانت بمراسيم رئاسية أو تنفيذية (وزير الدفاع)، حسب ما يقتضيه الدستور، مشيرا إلى أنه في عهد الرئيس الراحل الشاذلي طرحت مسألة تقليص المدة القانونية للخدمة الوطنية إلى عام واحد أو 6 أشهر، لكن الظروف التي مرت بها البلاد مع بداية التسعينات أجلت الموضوع.

يونس بن شلابي