منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013 - الصفحة 1742

nizar10 · 2013-12-07, 22:19

السلام عليكم ... خويا رفسيف انا منكرهش الرجال خونا الطيب 45 الله يبارك فيه راجل زين وانا اختلفت معاه في مسالة حول البيع بالتقسيط ....لكن لم ابغضه ليس عيب اننا نختلف لكن العيب ان نشتم بعضنا البعض ......شكرا تحية الى خونا الطيب ..لهذا اخي رفسيس يتوجب عليك البحث في مسالة البيع بالتقسيط التي ابرمتها شركة سيدكار موتور مع منضمنة الجيش .....شكراااا....

nizar10 · 2013-12-07, 22:43

زيادات مرتقبة في معاشات متقاعدي الشرطة...

أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، السبت، عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف الى تحسين المستوى المعيشي لمتقاعدي الشرطة "الذين بذلوا جهودا معتبرة بأمانة وإخلاص خلال سنوات خدمتهم" في هذه المؤسسة النظامية.

وقال اللواء هامل خلال إشرافه على افتتاح اجتماع الجمعية العامة الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني بالمدرسة التطبيقية للصومعة بالبليدة، انه "حرصا على كرامة وعزة هذه الفئة وتقديرا لما قامت به من واجبات وما قدمت من تضحيات" تم اتخاذ إجراءات "جريئة" للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة لتوطيد الارتباط والاتصال الدائمين بين المتقاعدين والمؤسسة الشرطية وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

وفي هذا الصدد أمر المدير العام للأمن الوطني بتعزيز دور وحضور ممثلي متقاعدي الأمن الوطني في اللجان الاجتماعية المحلية والوطنية قصد الاستفادة من مناقشاتهم.

كما أصر اللواء هامل بالرفع التدريجي للمساعدة المالية الشهرية المخصصة لهم على مدى الحياة لاسيما الذين تساوي معاشاتهم او تقل عن 50000 دج والتي تتراوح حاليا ما بين 2250 دج و 8000 دج وذلك حرصا على العيش الكريم للمتقاعد.

وفي مجال السكن وبالإضافة إلى القرار الرسمي الذي صدر سابقا والذي ينص على استقرار المتقاعدين في سكناتهم الوظيفية تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لدى الدوائر والمجالس الشعبية البلدية و الهيئات المكلفة بالترقية العقارية لتسهيل استفادتهم من مختلف أنواع السكنات حسب الحصص المخصصة من طرف الدولة للمواطنين في كل ولاية.

كما تقوم المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بتوفير العلاج في مختلف التخصصات للمتقاعدين مثل تلك التي يستفيد منها العاملون مع الاعتناء الكامل والشامل والدائم بذوي الأمراض المزمنة او إعاقة ناتجة عن حوادث العمل او حوادث المرور او غيرها.

وتعزيزا لدور الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني باعتبارها التنظيم الأنسب والفعال الذي يسمح لهذه الفئة بالتعبير عن آرائها واحتياجاتها بكل حرية ومسؤولية أعلن اللواء هامل عن تدعيم نشاطها بغلاف مالي سنوي يقدر ب10 مليون دج إلى جانب إعطائه تعليمات لجميع مصالح الأمن الوطني تقضي باستقبال المتقاعدين والإصغاء لانشغالاتهم والتكفل بقضاياهم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها في إطار السياسة الاجتماعية لهذه الهيئة.

من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني، نايت عبد العزيز بالتحسن الملحوظ المسجل في مجال التكفل بالمتقاعدين مثمنا في ذات الوقت رفع المستوى المعيشي والتغطية الاجتماعية لهم.

للإشارة تدوم فعاليات هذه الجمعية العامة في جلسة مغلقة ستناقش خلالها انشغالات المتقاعدين للخروج بتوصيات تساهم في تعزيز خدمة هذه الفئة.

nizar10 · 2013-12-07, 22:51

قال إن كل شيء مرتبط بنتائج الثلاثية القادمة سيدي السعيد يعد النقابات بإجراء تعديلات في القوانين الأساسية..

وعد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بالدفاع عن مراجعة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، بالتفاوض مع الحكومة في إعادة فتح باب التعديل، إلا أن ذلك سيكون، حسبه، بعد عقد الثلاثية المقبلة التي تسعى المركزية من خلالها إلى تحقيق مطلب إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر الذي سيعمل على رفع الأجور خاصة لدى الأسلاك المشتركة.وحسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع الذي عقده الأمين العام للمركزية النقابية بممثلي نقابات مختلف القطاعات مؤخرا، فإن هذه الأخيرة طلبت من سيدي السعيد التوسط لدى الحكومة لتعديل القوانين الأساسية العالقة بالوظيف العمومي، بالنظر إلى الأثر الذي خلفته القوانين الأساسية الصادرة سابقا والتي ألحقت ضررا بعدة فئات، والتي أصبحت اليوم مصدر ضغط من القاعدة العمالية التي تطالب بالدخول في إضرابات، خاصة وأن الوزارات المعنية أخلت مسؤوليتها من هذا القرار، كون القرار سبق واتخذته الوزارة الأولى في عهد الوزير السابق أحمد أويحيى. هذا المطلب اعترف بأحقيته الرجل الأول بالمركزية النقابية، تضيف مصادرنا، وتعهد أن نضال اتحاد العمال الجزائريين المقبل سيكون بهدف رفع التجميد، إلا أن ذات الملف، حسبه، لن يكون مطلبهم خلال الثلاثية المزمع عقدها خلال الشهر الجاري، كون المركزية تحمل هذه المرة ملفا وصفه سيدي السعيد بـ«الاستعجالي” وهو إعادة “الكرامة” للعمال البسطاء الذين لا يزالون يتقاضون أجورا متدنية لا تصل حتى الأجر القاعدي المعمول به وهو 18 ألف دينار.

nizar10 · 2013-12-07, 23:15

بعدما لم يتضمن قانون المالية 2014 محاور الاستجابة لمطالبهم
أفراد التعبئة يعودون إلى الاحتجاج في 24 ديسمبر

قرر الآلاف من أفراد التعبئة الخروج إلى الشارع يوم 24 ديسمبر، للتعبير عن رفضهم لسياسة الحكومة المنتهجة ضدهم، والتي رفضت أن تدرج محاور متعلقة بالاستجابة لمطالبهم التي رفعوها في أكثر من مرة ضمن قانون المالية 2014 الذي ينتظر أن يوقع عليه رئيس الجمهورية قبل نهاية هذه السنة مثلما جرت عليه العادة كل عام.
وأوضح بيان صادر عن التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس - تلقت ”الفجر” نسخة منه - أن هذه الأخيرة عقدت بتاريخ 4 ديسمبر 2013 اجتماعا طارئا بالجزائر العاصمة حضره 37 منسقا ولائيا، من أجل تحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج السلمي الوطني الذي سيكون في العاصمة، وبعد التشاور وبإجماع الحاضرين تم تحديد 24 ديسمبر موعدا للخروج إلى الشارع.
وذكر البيان نفسه أن قرار هذا الاحتجاج جاء بعد ”عدم إدماج هذه الفئة في قانون المالية 2014 إلى تغليب خيار التصعيد. وبعد سلسة من الاحتجاجات، ولتثمين ما قدمناه من سنوات في خدمة هذا الوطن الحبيب خاصة في الظروف الذي كانت صعبة واستثنائية، ومصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقاعد استثنائي للدفاع الذاتي Gld والمقاومين والحرس البلدي”.
وأوضح البيان ذاته أن ”الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان أجمعت على ضرورة التكفل الفوري بمطالب هذه الفئة، لما قدمته من تضحيات جسيمة، وحذرت من تزايد هذه الظاهرة التي من شأنها الإساءة إلى صورة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت إلى إيجاد صيغة قانونية لمنح هذه الفئة حقوقها، فالقضية معنوية أكثر منها مادية، ويكون رد الاعتبار باعتراف الدولة”. ودعت التنسيقية الجميع للحضور بقوة لهذا التجمع، قائلة في هذا الإطار ”فليعلم الجميع أننا فئة واحدة ومطالبنا مشروعة ولسنا بعيدين عن نيل حقوقنا، فكل ما ينقصنا هو أن نساند إخواننا في الاحتجاج”.

nizar10 · 2013-12-07, 23:25

طالبوه بلقاء عاجل لوضع النقاط على الحروف
هذه مطالب الحرس البلدي لسلال من أجل تهدئة الجبهة الاجتماعية

وجهت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، طلبا للقاء للوزير الأول عبد المالك سلال، وأرفقته بعريضة من المطالب السوسيومهنية بغرض تسويتها والوقوف على مدى تطبيقها من طرف الوزارة المعنية.
وأفادت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه، حمل توقيع كل من حكيم شعيب وسكوري علي وعليوات لحلو وحسناوي زيدان، بأن وزارة الداخلية قدمت جملة من الوعود التي بقيتا معلقة، ولذلك فإن التنسيقية تطلب من الوزير الأول عبد المالك سلال لقاء عاجلا لتسوية القضية نهائيا.
وتضمنت عرضية المطالب تأكيدا على ضرورة إعادة النظر في الساعات الإضافية التي تم تعويضها من 1 جانفي 2008، في حين أن تجنيد الأفراد انطلق منذ 1994 والساعات الإضافية كانت منذ بداية تجنيد كل فرد.
وطالبت العريضة باحتساب منحة التغذية في حدود 4200 دج/للشهر، اعتبار من 1 جانفي 2008، مثلما تم الاتفاق عليه مع المدير العام للأمن الوطني، عام 2011، فضلا عن تسوية الوضعية المهنية للمنسق الوطني على سكوري الذي تم توقيفه تعسفيا وتعويضه عن راتبه الشهري منذ 11 أفريل 2011.
وتطرقت العريضة لقضية منحة معاش التقاعد ورفعها في أقرب الآجال، ومنح سكنات ريفية واجتماعية لأرامل شهداء الواجب، مع منح الشهادات الشرفية للأفراد، ومنح الاعتماد لمنظمة الرجال الواقفون والمتقاعدين التي بادر بلها أفراد الحرس البلدي.
وجددت التنسيقية مطلبها بضرورة الحصول على منحة حل السلك ونهاية الخدمة، مع إعادة النظر في منحة المعطوبين التي تبقى غير كافية.

رابط الموضوع : https://elraaed.com/ara/watan/36807-%...#ixzz2mpYfRHu9

nizar10 · 2013-12-07, 23:32

[B]للمطالبة بإدماجهم في قانون المالية 2014
أفراد التعبئة يحتجون سلميا في الـ24 ديسمبر بالعاصمة

دعت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة (قيد التأسيس)، إلى تنظيم احتجاج وزاسع بالعاصمة، بتاريخ الـ24 ديسمبر الجاري، للضغط على الحكومة، لإدماجهم في قانون المالية 2014، بعد تصويت نواب الأفلان والأرندي ضدهم في ذات القانون.
وجاء قرار العودة للاحتجاج بعد سلسلة الاحتجاجات المنظمة بمختلف الولايات، والتي لم تأتي بالجديد، عقب اجتماع طارئ للتنسيقية بالعاصمة، حضره 37 منسقا ولائيا، في الـ4 ديسمبر الجاري، الذي قرّر الدخول في احتجاج وطني سلمي في الـ24 ديسمبر الجاري، من أجل تحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج السلمي الوطني الذي سيكون بالعاصمة.
ونددت التنسيقية في بيان لها حصلت "الرائد "على نسخة منه، بعدم إدماج هذه الفئة في قانون المالية 2014، والذي عزف عن المصادقة عليه أغلب النواب من الأفلان والارندي.
وهددت التنسيقية بخيار التصعيد في حال عدم إدراجهم ضمن المستفيدين من قانون المالية للسنة القادمة، والذي ينتظر أن يوافق عليه رئيس الجمهورية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف البيان، أن الاحتجاجات الأخيرة والتي لم تأتي بأي جديد، جعلتهم يفكرون في تكثيف الاحتجاجات بغية إعادة الاعتبار لهم، و"تثمين ما قدموناه من سنوات في خدمة هذا الوطن الحبيب خاصة في الظروف التي كانت صعبة واستثنائية".
وطالبت التنسيقية بضرورة التكفل الفوري بمطالب هذه الفئة، لما قدمته من تضحيات جسيمة، وحذرت من تزايد هذه الظاهرة التي من شأنها الإساءة إلى صورة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت إلى إيجاد صيغة قانونية لمنح هذه الفئة حقوقها.
ودعت التنسيقية كافة أفرادها إلى التجند للاحتجاج وإنجاحه سلميا مضيفة أن أفرادها "فئة واحدة ومطالبنا مشروعة ولسنا بعيدين على نيل حقوقنا فكل ما ينقصنا هو أن الوقوف كرجل واحد".

بعض التعاليق ......
11 hours 1 minute ago
سلام لماذا حكومتنا الموقرة تنتهج سياسة التفريق بين اللذين ضحو من اجل هذا الوطن في العشرية السوداء و اعترفت بكل من الحرس البلدي و الباتريوت و الدفاع الذاتي وتنكرت للذين استدعتهم وضحو بكل نفيس وتركوه وراء ضهورهم من اجل البلاد و العباد هم افراد التعبئة اللذين يحتجون بطرق سلمية و ينتهجون سياسة الجزائر اولا و قبل كل شئ . ومع كل اسف مسؤلونا لا يعترفون بالوطنيين و لكن العكس اعترفوا بالارهابيين التائبيين للعطولهم الحقوق و الامتيازات نحن نقول لكم اننا صامدون و حقنا منفرطوش فيه كيما اعطيتم حقوق جميع هذه الفئات اعطولنا حقوقنا نحن كذلك للاننا جميعنا جزائريون لم ناتي من بلد اخر لا شقيق و لا صديق نحن جزائريون

تعليق اخر.....

10 hours 49 minutes ago
نحن افراد التعبئة نوجه نداء الى المسؤل الاول في البلاد فخامة الرئس السيد ع العزيز بوتفليقة ان ينضر الينا نضرة حق و ان يتبنى ملف افراد التعبئة اللذين هم من الطبقة الفقيرة و المسكينة في البلاد . وان يعطولنا حقوقنا كما اخذتها جميع الفئات من حرس بلدي و باتريوت و دفاع الذاتي لماذا هذا التفريق و اين حقوق الانسان نحن جميعنا جزائريين لا تفرقوا بيننا .اننا نحفض المقولة الشهير للرائس الجمهورية حينما قال .ارفع راسك يابا .
[/B]

nizar10 · 2013-12-08, 00:00

توافق حول المادة 87 مكرر من قانون العمل (الاتحاد العام للعمال الجزائريين...

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن المركزية النقابية و أرباب العمل توصلوا إلى "توافق" حول المادة 87 مكرر من قانون العمل.
في تدخله بمناسبة اجتماع عادي لتنسيقية فدراليات الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين صرح سيدي السعيد أنه "ليس هناك انسداد بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر" مؤكدا أن القرار النهائي بخصوص هذه المسألة "يعود إلى رئيس الجمهورية".

و تحدد المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلقة بعلاقات العمل الدخل الوطني الأدنى المضمون الذي يشمل الاجر القاعدي و المنح و العلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتخليص النفقات المترتبة عن العمال.

و يطالب العمال في مختلف القطاعات منذ سنوات بمراجعة هذه المادة باقصاء المنح و التعويضات من الأجر الوطني القاعدي المضمون مما ينجر عنه رفع الأجور. و أوضح سيدي السعيد أن "هناك توافقا (حول هذه المادة) و تم تخصيص غلاف مالي من قبل السلطات العمومية لهذا الغرض. و يتعلق الأمر برفع غير مباشر للأجور يمس خاصة الطبقات الإجتماعية الهشة".

و أضاف أن "الرئيس بوتفليقة لم يسبق له و أن رد بالرفض عندما يتعلق الأمر بانشغالات المركزية النقابية والعمال" مذكرا بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "لطالما ساند الرئيس بوتفليقة و سيواصل ذلك". كما ذكر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن المادة 87 مكرر كانت إحدى نتائج التعديلات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر خلال سنوات التسعينيات مشيدا بتخلص الجزائر من ديونها "بفضل رئيس الجمهورية".

و قال في سياق متصل أن المادة 87 مكرر تندرج في إطار مخطط عمل اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيخصص للجانب الاجتماعي مضيفا أن مجموعة العمل التي عينت لهذا الغرض خلال الثلاثية الاخيرة (أكتوبر 2012) قد انهت عملها.

rabie king · 2013-12-08, 07:25

السلام عليكم

berached ahmed · 2013-12-08, 13:10

السلام عليكم صح فطوركم

caporal chef · 2013-12-08, 13:14

سلامي الحار الى كل الاخوة الموجدين و الغائبين كل واحد باسمه الله يفظكم جميعا و الطيب خاصة مبروك عليك التقاعد كل شيء بالبركة سي الطيب و العقوبة لمزال ان شاء الله نفرح بهم كما اليوم ان شاء الله .