جمعية قدماء الجيش الوطني الشعبي تطمح إلى خلافة منظمة المجاهدين!
كشف عضو قيادي في جمعية قدماء الجيش الوطني الشعبي أن هذه الأخيرة تتجه نحو تطوير طبيعتها الجمعوية، لتتحول من هيئة ذات طابع مطلبي اجتماعي يهتم بالدفاع عن حقوق هذه الشريحة إلى منظمة «ذات وزن» في الساحة الوطنية، تجمع بين المرافعة لصالح قدماء الجيش والتعبير عن مواقفها العامة بشأن مختلف القضايا التي تعيشها البلاد، ولا سيما ما يتعلق بالأبعاد التاريخية والمصلحة العليا للوطن. وأضاف ممثل الناحية الجهوية لمنطقة بشار، في اتصال مع جريدة «البلاد»، أن الاجتماع الأخير الذي ضم أعضاء اللجان الولائية لـ48 ولاية، والمنعقد أول أمس بفندق بني مسوس العسكري، قد رسم بعد 12 ساعة من النقاش معالم التفكير المستقبلي بشأن آفاق الجمعية، وأول خطوة ينتظر الشروع فيها هي تعديل القانون الأساسي الحالي حتى يواكب الأدوار الجديدة للهيئة التي ستتحول إلى «منظمة وطنية» بعد منح وزارة الداخلية الاعتماد لأعضائها، يضيف المصدر المذكور الذي قال إن الهيئة التي ينتمي إليها ستكون بمثابة الوريث الشرعي للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
وفيما إذا كان قدماء الجيش يخشون من موقف المواطن الجزائري الذي قد يرى في مثل هذا التحول رغبة في احتكار بعض الامتيازات المادية باسم التاريخ بعد خمسين سنة من الاستقلال، شدد المتحدث على أن الهدف المنشود من وراء هذه الفكرة يبقى بعيدا تماما عن هكذا دوافع، بل أقصى ما تسعى إليه هذه الفئة المخلصةـ حسب وصفه ـ هوالحفاظ على أمانة الشهيد وحمل المشعل الوطني من أجل الاستمرارية على مبادئ الثورة، على اعتبار أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش جبهة التحرير الوطني، مثلما يضيف الرجل.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن من بين النقاط الجوهرية التي شكلت محور تدخل من طرف الأغلبية هي ضرورة تحديث المنظمة وتشبيبها حتى تضطلع بالمهام المرتقبة، وذلك من خلال إحالة مواقع المسؤولية على الجيلين الثاني والثالث من رواد الجيش الوطني الشعبي، وخاصة تلك العناصر المتعلمة والمثقفة من خريجي الكليات العسكرية والإدارية ومدارس أشبال الثورة، بدل هيمنة أبطال المعارك على المناصب الأولى في قيادة المنظمة، مثلما أدلى به المتحدث، وقد بدأنا ـ يضيف المعني ـ في تجسيد هذه الرؤية الإستراتيجية عبر استبدال رئيس الجمعية المجاهد العقيد بولقرون سعيد بالعميد «وداي» أحد خريجي مدرسة أشبال الثورة التي أنشأها الرئيس الراحل هواري بومدين. كما أن من أهم التوصيات التي أجمع عليها المشاركون في اللقاء الوطني المنظم بتاريخ 09 جوان 2012 هي التخلص من المعايير الجهوية في تولي المسؤولية بهياكل المنظمة، لأن هذه النعرات البغيضة موروثة عن سياسات الاستعمار، لكنها ظلت تحكم «عقلية القرار» في البلاد، عقب استرجاع السيادة الوطنية على حد قوله.