حذرتا من تكرار سيناريو العام المنصرم وأكدتا أن مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار :"كنابست" و"سنابست" تستعجلان التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية العالقة
دعت نقابة "كنابست موسع" و"سنابست" وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة الاستعجال في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية العالقة التي تضمنتها المحاضر الموقعة بين الطرفين في اللقاءات السابقة، محذرة من تكرار سيناريو العام المنصرم، بعدما أخلت الوصاية بالتزاماتها، مؤكدة أن مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار، خصوصا وأن امتحانات نهاية السنة الدراسية على الأبواب.
وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست" أن السنة الدراسية تشارف على الانتهاء، والامتحانات الرسمية على الأبواب، ومنها امتحان البكالوريا التجريبي الشهر المقبل، وبالتالي فعلى وزارة التربية الوطنية إن كانت حريصة على السير الحسن لهذه المرحلة بالذات، يتوجب عليها تجسيد الالتزامات التي أخذتها على عاتقها وترجمة ما تضمنته المحاضر الموقعة بينها وبين النقابة بحلول نهائية ليست ظرفية، مضيفة أن "عمل اللجنة المنصبة في إطار الاتفاق الثنائي المشترك مع الوظيف العمومي "لا نعلم إلى أين وصلت وماذا فعلت إزاء المطالب المودعة لديها؟".
كما أعلنت النقابة أن اجتماع المجلس الوطني للنقابة سيكون يومي 29 و30 شهر أفريل الجاري، هو "الذي سيحدد طبيعة القرار الذي سنواجه به الوزارة، وكل شيء ممكن"، كما سيناقش أيضا الجانب التنظيمي، كما سيكون التحضير للجامعة الصيفية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، في صلب النقاش، أما المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كنابست" فيرى أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بعقد اللقاءات الثنائية التي عزمت على عقدها في وقت سابق مع النقابة والآن لا توجد أي مبررات أو حجج لاستمرار التماطل، لأن الوصاية أخذت التزامات على عاتقها وتمت الموافقة عليها في محاضر اجتماعات وقعت بين الطرفين شهر مارس المنصرم، ونحن ننتظر أن تتجسد هذه الالتزامات في الميدان وحتى اليوم لا جديد بشأنها.
وأكد "كنابست موسع" أن "وزارة التربية الوطنية أمامها فرصة لتسوية الالتزامات المطروحة، ونحن ننتظر هذا خلال الأيام المقبلة، ونذكرها مرة أخرى أنه يجب تفادي سيناريو السنة المنصرمة بالقفز على المحاضر وعدم التزام بالوعود والهروب نحو الأمام"، وأضافت "إن كانت تفكر في استقرار القطاع وجعل مصلحة التلميذ في المقدمة عليها التكفل بانشغالات، خصوصا فئة الآيلين للزوال مع الوظيف العمومي وهي الشريحة التي مورس إجحاف كبير في حقها، وقضيتهم لا تحتمل التأجيل بقدر ما تستعجل تسويتها".