كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية

[طالب العلم والمعرفة]

مقال جريدة الخبر -المعني بالتنديد-:

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[قاسيمي]

كشفت اتحادية عمال التربية التابعة لـ''السناباب'' عن مشاكل في عملية بيع الكتب المدرسية، نتيجة عجز فادح على مستوى مسيري المصالح الاقتصادية، وطالبت بتسوية وضعية هذه الفئة ''التي وجدت نفسها ضحية غياب التنسيق بين الوصاية والديوان الوطني للكتاب، حيث يتم ''استغلال'' هؤلاء في توزيع الكتب دون أن يستفيدوا من أية منحة أو تعويض، باعتبارهم تحت وصاية وزارة التربية''.
انتقدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، ''الإجحاف'' الذي تعرض له مستخدمو المصالح الاقتصادية من مقتصدين ونواب مقتصدين مسيرين، بعد أن حرمهم القانون الخاص من حقوقهم على غرار باقي الأسلاك.
وقال رئيس الاتحادية، لعموري لغليظ، في هذا الإطار، إن التنظيم الذي يمثله ألح على ضرورة تسوية وضعية هذه الفئة خلال جميع اللقاءات التي جمعته بالوصاية، وكان آخرها الندوة الوطنية التي نظمها الوزير السابق، أبو بكر بن بوزيد، أياما قبل رحيله من على رأس القطاع. وحذرت من عجز كبير في المناصب على مستوى مختلف المؤسسات التربوية، عبر الوطن، إلى درجة أن يقوم مقتصد واحد بتسيير أكثـر من مؤسسة، وهو أمر غير معقول بالنظر إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وما ينتج عنها من مخاطر بالنظر إلى نوعية المهام التي يقوم بها. فالمقتصد المسير، يقول محدثنا، يتولى، في بداية العام الدراسي، مهمة بيع الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية، وكذا توزيع منحة التمدرس على التلاميذ المعوزين، علما أن المهمة الأولى من المفروض أن يقوم بها الديوان الوطني للكتاب، باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، حسب لغليظ الذي انتقد، في هذا الإطار، إلغاء منحة الصندوق التي كان يستفيد منها مستخدمو السلك. والأخطر من ذلك، أن الديوان اقترح على بعض المكتبات الخاصة التعاقد مع مصالحه قصد بيع الكتب المدرسية، مقابل نسبة فائدة تعادل 80 بالمائة، غير أن هذه الأخيرة رفضت، فيما تلزم وزارة التربية المقتصد بتوزيع الكتب دون أي مقابل مادي أو منحة من الديوان.
واعتبر رئيس الاتحادية، بناء على ذلك، تكليف المقتصد، الذي يعمل تحت وصاية وزارة التربية، ببيع الكتب المدرسية دون أن يتحصل على مقابل مادي، بمثابة ''استغلال'' مرفوض، ما جعله يطالب بضرورة عقد اتفاقية بين وزارة التربية والديوان الوطني للكتاب، من أجل إيجاد صيغة لتسوية وضعية هؤلاء ومعالجة المشكل، ما داموا غير معتمدين من وزارة المالية.
جريدة الخبر 13/09/2012

[قاسيمي]

جريدة الخبر: الأربعاء 12 سبتمبر 2012 باتنة: م. نوال

اهتزت، صبيحة أمس، متوسطة بلدية أولاد عمار بباتنة، على وقع فضيحة اعتداء مديرها على مقتصدة بذات المتوسطة، أين تحوّل الأمر بعد ملاسنات إلى اعتداء جسدي، لقيت خلاله الأستاذة تضامنا من بعض زملائها الأساتذة والإداريين في وقفة احتجاجية وامتناع التلاميذ عن الدراسة، وكذا توافد سكان المنطقة الذين حاصروا المتوسطة وطالبوا بإقالة المدير من منصبه، قبل أن تقوم الضحية باستدعاء عناصر الدرك الوطني ورفع شكوى تدينه من خلالها بالاعتداء والتحرش عليها جنسيا في حرم مؤسسة تعليمية، وقد أفادت مصادر عليمة أن خلافات سابقة كانت قد نشبت بينهما حول المسكن الوظيفي بالمؤسسة.

__الخبر 12/09/2012

[قاسيمي]

قدمت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مقترحات عديدة قالت بأنها ستقوم برفعها إلى وزير التربية الوطنية، بابا احمد عبد اللطيف، وفي مقدمتها اختلالات القانون الأساسي المعدل 450 / 12، وملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب ملف الجنوب.

فيما يخص ملف اختلالات القانون الأساسي، إدراج تكوين لأساتذة مواد التربية البدنية والرياضية والفنية والموسيقية، وبناء على المادتين 44 و57 من المرسوم 08/315 القاضيتين بتحديد مدة التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بإصدار منشور تطبيقي استعجالا لتحديد مدة التكوين على أن لا تتجاوز سنة كاملة.


أما بالنسبة للمتكونين فطالبت نقابة "لونباف" بضرورة إنصافهم واسترجاع حقهم المهضوم باعتماد ترقيتهم من تاريخ انتهاء تكوينهم، أي تخرجهم مع استفادتهم من الإدماج في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون في إطار القانون الأساسي المعدل، والبالغ عددهم 80 ألف معلم وأستاذ أساسي.

وبالنسبة لمساعدي التربية، فطالبت النقابة كل مساعدي التربية بعد استفادتهم من الإدماج في رتبة مساعدي التربية رئيسيين أن يفتح لهم امتحان مهني للترقية لرتبة مشرف تربوي الصنف 10، وإن اقتضى الأمر إجراء عملية تكوينية كما تنص عليه المادة 109 من قانون الوظيفة العمومية 06/03 وطالبت النقابة بضرورة استفادة حملة شهادة الليسانس الذين هم قيد الخدمة الفعلية، بالترقية للمشرف التربوي الرئيسي الصنف 11، تثمينا للشهادة العلمية وتشجيعا على تحسين المستوى التأهيلي للموظفين.

وبالنسبة لموظفي المخابر، طالبت النقابة بضرورة استفادة المخبري من جميع المنح و العلاوات الخاصة بالأسلاك التربوية، خصوصا منحتي التأهيل والبيداغوجيا ، إلى جانب رفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة أسوة بالأسلاك الخاصة بالتربية. إلى جانب المطالبة بالتأهيل المباشر للمعاونين إلى ملحقين والملحق إلى ملحق رئيسي، وبالنسبة لمستشاري التربية، فطالبت النقابة بضرورة استدراك مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز سابقا، المستوفين لـ10 سنوات خبرة مهنية من تاريخ تعيينهم في القطاع لإدماجهم في رتبة مستشار تربية رئيسي.

وبالنسبة لنظّار المدارس، طالبت النقابة بضرورة تقديم تسهيلات خاصة لترقيتهم لرتبة مدير ثانوية من خلال رخصة استثنائية لمن لا تتوفر فيهم أقدمية 5 سنوات في السلك استعجالا، في انتظار تصحيح الاختلال من خلال إعادة النظر في المرسوم المعدل.

وبالنسبة لفئة المقتصدين رفعت نقابة "لونباف" مطلب ضرورة استدراكهم بمنحتي البيداغوجيا والصندوق من خلال مراجعة النظام التعويضي، جراء تطبيق القانون الأساسي المعدل. أما بالنسبة لملف الأسلاك المشتركة، فقد طالبت النقابة بإعادة النظر استعجالا في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع مراجعة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم، في انتظار إدماجهم في السلك التربوي وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 / 11.

وفيما يخص ملف الجنوب، فطالبت ذات النقابة بتحيين منحة المنطقة على أساس الراتب الرئيسي لشبكة الأجور الجديدة لسنة 2007 بدل سنة 1989. وطالبت أيضا بضرورة استفادة الأساتذة من منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300إلى جانب التعجيل في بناء سكنات لأساتذة الجنوب. وبالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية طالبت النقابة بهيكل التسيير الوطني الذي لم ينصب بعد، وبتحديد الوضع تحت التصرف لرؤساء اللجان الولائيه ونوابهم .
جريدة االشروق25/10/2012

[طالب العلم والمعرفة]

إينباف تهدد بالاحتجاج لتلبية مطالب المقتصدين

طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وجدد نداءه لوزراة التربية بفتح الحوار، معتبرا أنه الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة من قبل هذه الفئة، كما أبقى تمسكه على خيار الاحتجاج إذا اقتضت الضرورة.

اجتمعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ورؤساء اللجان الولائية لمناقشة مستجدات الوضع الحالي، في ظل ما وصفوه بـ«التجاهل التام” لمطالبهم، في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الوزارة الوصية استجابة، مستنكرين “السكوت والتعتيم” المطبق من طرف وزارة التربية، إذ عبروا عن تذمرهم الشديد مما آلت إليه حالة موظفي المصالح الاقتصادية، مجددين تمسكهم اللامشروط بأحقيتهم في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 315/08المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، لاسيما المادة الثانية التي تدرجهم ضمن الأسلاك الخاصة للتربية، وإعادة النظر في التصنيف جراء “الإجحاف” الذي مس موظفي المصالح الاقتصادية، مع استحداث رتبة مقتصد مكون بصنف 16 تسند إليه مهمة التكوين الميداني، وكذا إعادة النظر في شروط الترقية من صنف إلى صنف، والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 251/92 المؤرخ في 16 جوان 1992 بصفتهم محاسبين عموميين، والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 9، مع إدماج من تتوفر فيهم الشروط المدرسية.

كما جددت اللجنة مطلبها بتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.

https://www.elbilad.net/archives/75609

[عبد الله10]

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

اللهــم صلــي وسلــم علــى سيدنـــــا محمـــد

[kadi2010]

هذه المطالب لا تحقق إلا إذا كان المقتصدون على قلب مقتصد واحد وأين الدخول المدرسسي الذي سيكون ملتهبا ، لم نرى شيئا يا عبد الواحد .

[kadi2010]

في اجتماع طارئ لموظفي المصالح الاقتصادية
إمهال وزارة التربية أسبوعين قبل العودة للاحتجاج
الأحد 25 نوفمبر 2012
الجزائر: مريم شرايطية



كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، عبد الواحد بوبحة، عن توجيه بيان وطني إلى القواعد، حثتهم النقابة فيه على تنظيم القواعد والصفوف، استعدادا للشروع في وقفات احتجاجية وطنية وولائية في غضون الأسبوعين القادمين. وأوضح، في تصريح لـ''الخبر''، بأن اللقاء الطارئ الذي جمع، أمس، أعضاء المكتب الوطني، قرر كيفية وبرنامج الحركة الاحتجاجية، في انتظار إشارة ممثلي النقابة.
وأفاد عبد الواحد بوبحة، أمس، بأن المهلة التي منحت للوزير والمحددة بـ100 يوم ''قد انتهت''، وعليه اجتمع أعضاء المكتب الوطني، أمس، لدراسة التقارير المعدة من طرف المكاتب الولائية، والتي تقرر إثرها الشروع في حركة احتجاجية بعد أسبوعين ومقاطعة كل الأعمال الإدارية الخاصة بنهاية السنة المالية وكل ما يتعلق بالجانب المالي والمحاسبة، إلى غاية استجابة الوزارة. وأفصح المتحدث عن تشكيل تكتل مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة برئاسة علي بحاري، حيث تم الاتفاق على تنسيق العمل النقابي وتوحيد الصفوف لشن احتجاجات مشتركة.
ودعا بوبحة الوزير إلى إعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي، الذي لم تنصف مراجعته الأخيرة موظفي المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن القرارات ''جاءت مجحفة''، بعد حرمان أزيد من 14 ألف موظف في ذات المصالح من حقوقهم في نظام التعويضات، وما يتعلق بمنحة الخدمات البيداغوجية المقدرة بـ 8500 دج، والتي تشكل فارقا عن الأسلاك المشتركة بما يعادل، وفق بوبحة، ''راتبا كاملا''.
وفي المقابل، أكد بوبحة على مطالب الفئة بإعادة إدماج مساعدي موظفي المصالح الاقتصادية، المقدر عددهم بـ4000 مساعد، وتقاضي الأجور على الأعمال الإضافية الملحقة التي يقدمها العمال، على غرار بيع الكتاب المدرسي والمشاركة في الامتحانات الوطنية. وقال محدثنا إن النقابة منحت مهلة أسبوعين على الأكثر لوزير التربية، بعدما وجهت له مراسلة، دعته من خلالها إلى تنظيم لقاء للنقاش حول مصير مطالب الفئة، وأردف أن ''وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أخلّ بوعوده تجاه الموظفين'' وأن ''التحجج بمهلة الـ100 يوم للوزير الجديد غير مقنعة''، خاصة أنه لم يكشف عن نوايا الوزارة تجاه الفئة منذ قرابة 3 أشهر من تنصيبه، وهو ما يجعل ''الكرة في ملعبه'' في الفترة الحالية.
وأكد بوبحة أن بداية ديسمبر المقبل، ستشهد حركة احتجاجية واسعة في حال استمرار ''الانسداد''، ودعا الوزارة إلى المعاملة العادلة بين نقابات القطاع وتحضير رزنامة عمل بين الطرفين، تمكن المصالح الاقتصادية من تقديم مقترحاتها لوزارة التربية الوطنية.

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]