طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

او هذا بحث آخر




المبحث الأول : أبعاد تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على الإقتصاد الجزائري
المطلب الأول : خصوصيات الإقتصاد الجزائري .
إن ما نريد التذكير به في هذا المجال هو أن الإقتصاد الجزائري وبيئة عمل المؤسسات يتميزان بما يلي:
***61656; إقتصاد مبني على المحروقات وموجه للخارج .
***61656; غياب المنافسة الفعلية .
***61656; غياب الشفافية والفاعلية في تمويل الإستثمارات بالنسبة للقطاع المصرفي .
***61656; وضع شبه ضبابي بالنسبة للمستثمر المرغوب فيه، سواء الوطني أو الأجنبي .
***61656; غياب أسواق متخصصة تستعمل أسعارها كمرجعية للتقييم .
***61656; غياب السوق المالية أو البورصة التي تعتبر الواجهة التي تعكس السياسات والإستراتيجيات المالية للمؤسسات وتحكم لها أو عليها.
المطلب الثاني : إستعدادات الجزائر لتطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد .
في سنة 2004 أعلنت وزارة المالية موازاة مع اليوم الرسمي للإعلام ، أن النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات سيكون مكملا للمخطط الوطني المحاسبي 1975 ، ومن المحتمل أن يكون تطبيقه بداية سنة 2006 ، إلا أن هذا التطبيق تأجل لعدة أسباب منها نقس الإعلان وإرتياب الوسط الإقتصادي.
وقد صادق مجلس الأمة يوم السبت 03 نوفمبر 2007 على نص القانون المتضمن النظام المالي المحاسبي الجديد الذي أعد في إطار تحديث النظام المحاسبي الساري المفعول منذ 1975 ، وقد تمت المصاذدقة خلال جلسة علنية ترأسها "عبد القادربن صالح " و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان "محمد خوذري " ويأتي هذا النص لتحديد النظام المحاسبي وشروط وكيفيات تطبيقه وكذا لتدارك نقائص الأمر 75 – 35 المؤرخ بتاريخ أفريل 1975 المتضمن المخطط الوطني المحاسبي ، كما يهدف أيضا إلى إصلاح النظام المحاسبي الساري المفعول منذ 1975 و الذي أصبح غير قادر على مواكبة التحولات التى تعرفها البلاد في عدة مجالات وتقديم المعلومات المالية الشفافة وإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية للمسسات ولتجاوز كل المعوقات و الإسراع في تطبيق المعايير المحاسبية المالية الجديدة أي النظام المالي المحاسبي الجديد في 2009 كثفت الحكومة اللقاءات والمحاضرات للتعليم في المديريات و المؤسسات والمراكز العمومية ، للتعريف بالمعايير الدولية للمعلومة المالية (IFRS\IAS) وتبنيها .
و هذا ما دعى إليه رئيس التنظيمة الوطنية للخبراء المحاسبيون ومحافضو الحسابات محمد لمين حمدي حيث أشار لأن هذا التغيير لابد أن يتوافق ويتتابع مع التغيير في المحيط الإقتصادي في الجزائر ولهذا لابد من إجراء تربصات لمختلف أجهزة المحاسبة على المستوى الوطني قصد الإستعداد لسنة 2009 .
كما إتخذ مجلس الميزانية والمالية للتجمع الشعبي الوطني مجموعة من التدابير اللازمة في سنة 2008 ليكون التطبيق للنظام المالي المحاسبي الجديد سار المفعول في مختلف مؤسساته ، وهذا من خلال تنظيم عدة حلقات دراسية تحسيسية وتعليمية وتربصات خاصة بكيفية تطبيق والإنتقال من النظام المحاسبي القديم أي المخطط الوطني المحاسبي 1975 إلى المعايير الجديدة أي المخطط الوطني المحاسبي الجديد، بمختلف الأجهزة المحاسبية و المسسات الوطنية العامة والخاصة .
وقد عقدت عدة عدة دورات تدريبية تقريبا في مختلف المعاهد و الجامعات على المستوى الوطني مثل جامعة الجزائر التي عقدت دورة تدريبية بحضور عدد المحاسبون حول مفاهيم المعايير الدولية للمحاسبة في شهر أفيل 2008 ، وعنابة التي إحتضنت بدورها دورة تدريبية حول مفاهيم المعايير الدولية للمحاسبة ستنظم المجلس الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات في الجزائر بالتعاون مع المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين على مدار ثلاثة أيام 10،11،12 نوفمبر 2008 بفندق سيبوس الدولي عنابة دورة تدريبية حول مفاهيم المعايير الدولية للمحاسبة بمشاركة خبراء من الجزائر،لبنان،المغرب،تونس والسودان .
و أشغال هذه الدورة تتمحور حول المعايير الجديدة التي تعتمد على نظام التكامل المحاسبي المبني على المعلومات المالية و البيانات التحليلية حسب المنظمين فرصة الإطلاع على كيفية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة وآليات إنجاحها من خلال تجربة كل بلد من البلدان المشاركة .
وكذلك بعض المؤسسات الوطنية المختلطة التي قامت بتربصات وتدريبات لكل محاسبيها أي كل المحاسبون الذين يعملون تحت غطائها وذلك لكي يكونوا مستعدين لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة أي النظام المالي المحاسبي الجديد بداية سنة 2009 ،مثل كوسيدار التي أقامت دورات تدريبية لكل محاسبوها من 15 مارس إلى 03 أفريل 2008 وهذا لكي تكون المسسة ومحاسبوها مواكبة للتطورات والتغيرات الإقتصادية العالمية ،لأن تعاملاتها الكثيرة مع الأجانب تستدعي ذلك ،و هذا مع بعض الندوات و ذلك لتدعيم رصيد محاسبوها مع إمدادهم ببعض الأقراص المضغوطة وملاحق تشرح كيفية تطبيق هذا النظام المالي المحاسبي الجديد .
وقد أقيمت أيضا العديد من الندوات عبر الوطن من الغرب إلى الشرق التي كانت في مختلف المرافق مثل دور الثقافة و الفنادق مثل فندق الأوراسي الذي أقيم فيه محاضرة من طرف بعض الخبراء المحاسبييون في أوائل شهر أفريل 2008 .
المطلب الثالث : إنعكاسات تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على الوسط الإقتصادي الجزائري .
أكد كريم جودي وزير المالية أن النظام المالي المحاسبي الجديد سيشدد من المراقبة على حسابات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري مما يقلص من فرص الإختلاسات والفساد .
وأوضح وزير المالية أن المسألة متعلقة بالأدوات المعتمدة في الحسابات المالية للمؤسسات التي توفر المعطيات اللازمة للتحليل ، فالنظام القديم لا يركز على عدة إعتبارات منها الفاعلون الإقتصاديون الجدد الذين دخلوا مع الإنفتاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر وهو ما يعيق التحليل والدقيق والشفاف للحسابات المالية حسبما ورد في إجابة الوزير على سؤال تقدم به النواب .
و قال جودي : "إن النظام المالي المحاسبي الجديد يأتي لسد الثغرات بوضع أدوات ملائمة لجمع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للنظام التجاري الجزائري تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات والإختلاسات ومحاولات الفساد" .
وأضاف وزير المالية قائلا :"إن النظام الجديد هو مطلب وطني وأن وضعه لم يأتي بفعل ضغوط أجنبية"، موضحا أن بداية إعداده كانت في سنة 2001 أي منذ أكثر من 6 سنوات وهي فترة طويلة بالمقارنة مع فترة إعداد وتطبيق نظم مماثلة من قبل عدة دول ومنها دول نامية .
وقد شكي رئيس الخبراء المحاسبين محمد لمين حمدي ، إهمال الوزارة ، فإستبعد دخول النظام المحاسبي الجديد حيز التنفيذ بداية جانفي 2009 وفق ما ينص عليه القانون.موضحا أن السلطات العمومية ومنها وزارة المالية لم توفر الوسائل الضرورية لتطبيق هذا القانون ، منها عدم إعادة تأهيل الخبراء المحاسبين ومحافضي الحسابات المدققين ، لما يتجاوز 250 ألف مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري .
وأوضح أيضا في منتدى يومية الخبر ، أن النظام المحاسبي الجديد الذي يفرض على المؤسسات إنفتاح أكثر وشفافية أكبر لحساباتها لن يرى النور ، مادامت وزارة المالية ،التي بادرت بوضع قانونه ،لا تدعم أصحاب المهنة من الخبراء المحاسبين ومحافضي الحسابات والمحاسبين المعتمدين .وقال المتحدث إن النظام الجديد جاء بدافع الإصلاحات الإقتصادية الجارية منذ التسعينات ،ويدعوا إلى تكييف أصحاب المهنة مع المعايير الجديدة المطابقة للمقاييس الدولية المعتمدة في النظام ذاته .هذا الأمر يتطلب تكوينا متواصلا خلال الفترة التي تفصلنا عن بداية تطبيق القانون المقرر في الفاتح جانفي 2009 ،أي نحو سنة واحدة فقط ،حسبما أشار إليه السيد حمدي ،الذي أكد أن عدد شركات ذات الأسهم وذات المسؤولية المحدودة لوحدها يفوق 250 ألف مؤسسة ،وأن هذا العدد الهائل من الشركات يفرض تكثيف التكوين لجعل حساباتها قابلة للتدقيق وفق النظام المحاسبي الجديد .
وفي السياق نفسه ،كشف المتحدث عن نية تأسيس معهد متخصص في تكوين الخبراء المحاسبين بدعم من هيئات أوروبية وعربية ،لكن هذه المبادرة تحتاج إلى مساعدة من وزارة المالية بصفتها الوصية عن نشاط المحاسبة .
ومن دون هذا الأمر ،فإن هذا المجهود لن يجد له طريقا إلى أرض الواقع ،وقال المصدر نفسه إن الوزارة لم تبد إهتمامها بمشروع إنشاء المعهد ،رغم كونه عاملا على التسريع في تطبيق النظام المحاسبي الجديد.
تجاهل الوزارة لخبراء المحاسبة لم يقتصر على غياب المساعدة في التكوين تحضيرا لتطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد ،بل يشمل أيضا عدم إشراكهم في إعادة تنظيم المهنة ذاتها حسبما أكده حمدي الذي قال "إن المصف الوطني لخبراء المحاسبة ومصالح وزارة المالية كالقط والفأر منذ 3 سنوات بخصوص مشروع إعادة تنظيم المهنة ".فلا يعقل أن يتم إعداد القانون بعيدا عن مشاركة المهنيين في العملية عن طريق الحوار والتشاور والتفاوض ،حسب تعبير المتحدث علما أن المشروع الذي تريد وزارة المالية تمريره يفتح المجال لمكاتب الخبرة الأجنبية في إمكانية النشاط في الجزائر ،والإستحواذ على قدر كبير من السوق المحلية للتدقيق في حسابات المؤسسات الجزائرية .
وأضاف رئيس تنظيم خبراء المحاسبة ،أنه بقيت سنة كاملة لتحضير النموذج الذي سيكون جاهزا مع مطلع جانفي 2009 ،وفي ذات السياق أوضح أنه ليتم تجهيز هذا المشروع بطريقة أكادمية ،يجب إشراك جميع أهل الإختصاص من مهنيين وخبراء والمؤسسات المعنية المقدرة - حسبه – بأكثر من 250 ألف مؤسسة ذات مسؤولية محدودة وبأسهم ،دون إحتساب مؤسسات المقاولات الصغيرة وغير ذلك من أدوات الملكية الأحادية .
وأفاد ذات المتحدث ،أنه حددت مجموعة من الإجراءات للوصول إلى تطبيق هذا النظام المحاسبي الجديد بالقيام بتدريب المهنيين مع مطلع السنة الجارية ،وتنظيم لقاءات لمجموعة من المهنيين ،وتأسيس المعهد الوطني المتخصص في الدراسات المحاسبية بالتعاون مع بعض المؤسسات المحلية والأجنبية ،بما في ذلك تأسيس الخبير المحاسبي .
وأكد حمدي، أن تطور النظم المحاسبية في الجزائر يتعلق بالتطور الإقتصادي والمالي ،ويرتكز على معايير دولية منبثقة من تطورات إقتصادية خاصة ،من بداية التسعينات على أساس الإصلاحات التي مست القطاع المالي إلى غاية فترة الإنفتاح الإقتصادي المتساير من مرحلة إلى أخرى في إطار تحديات النظام العالمي الجديد بصفة عامة ،والعولمة بصفة خاصة ،بالمقارنة مع النظام الوطني المحاسبي المنبثق مع بداية سنة 1975 الذي كان يرتكز أساسا على تقديم معلومات للمحاسبة الوطنية فقط .

المبحث الثالث : تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
المطلب الأول : مراحل تطور المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
لقد أثبتت التجربة أن الطريق نحو التنمية الإقتصادية يمر حتما عبر المؤسسات الإقتصادية ويرتكز على التحكم في كفاءاتها الإنتاجية ،إنطلاقا من هذه المكانة تعتبر المؤسسة الوطنية العمود الفقري والركيزة الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية "وقد فرضت نفسها كمرجع مهم لتحليل تجارب القطاعات الإقتصادية في بلدان العالم الثالث "،لذلك يمكن أن نلتمس دور المؤسسة الإقتصادية بإعتبارها واجهة من واحهات النشاط الإقتصادي الوطني ،و التي مرت بمرحلتين أساسيتين محددتين زمانيا كما يلي :
1 - مرحلة ما قبل 1980 وقوامها 18 سنة .
2 -مرحلة ما بعد 1980 إلى الآن .
المرحلة الأولى (ما قبل 1980 ) :
إعتمدت عملية البناء الإقتصادي والإجتماعي في هذه المرحلة على ما يسمى بالربع النفطي الذي يعتبر الينبوع المتدفق في تغذية وتعويض ميزانيات المؤسسات العمومية ،"ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى عشريتين أو فترتين ،والتي مازالت آثارهما ومعاليمهما قائمة حتى الآن"
- الفترة الأولى (1962 - 1970) ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين :
1. مرحلة التسيير الذاتي : التي أعقبت الإستقلال مباشرة وإمتدت إلى حوالي 1965 "المؤسسة المسيرة ذاتيا" (Entreprise autogéréà) وتعتبر هذه التجربة للمؤسسات الإقتصادية تكريسا لتوجهات سياسية معينة ،ذلك أن الأساليب والتقنيات المعتمدة لضمان التنمية الإقتصادية قد سادتها وطغت عليها فكرة الإيدولوجية الإشتراكية .
2. مرحلة التسيير "البيروقراطي" : والتي إمتدت حتى سنة 1970 ،حيث تقلص حجم المشاركة العمالية إلى درجة كبيرة ،وتعتبر هذه الفترة فترة هيمنة الدولة على القطاع العام و الإستمرار في إضفاء الطابع الإشتراكي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري .
كما عرفت هذه المرحلة تراكمات كثيرة من التجارب والإصلاحات المتكررة في خضم سيرة التنمية الوطنية ،بحيث بادرت السلطة السياسية آنذاك إلى ذلك الإرتباط بالفرنك الفرنسي ،"قصد تقليص التبعية إتجاه الخارج ،وبعث طاع إقتصادي تابع للدولة يأخذ على عاتقه عملية البناء الإقتصادي والإجتماعي ". تميزت هذه الفترة بخصوصية المبادرة بمجموعة من التأمينات للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر آنذاك ،والتي كانت فرنسية في معظمها ,وبإعتبار أن سنة 1965 نقطة الإنطلاق والأساس ،حيث تمت صياغة الأهداف المتوخاة من البناء الإقتصادي والإجتماعي ضمن إستراتيجية تنموية تهدف بالدرجة الأولى إلى :
- العمل على إستغلال الثروات الوطنية التي تزخر بها البلاد .
- قطع دابر التبعية الإقتصادية من خلال بعث قطاع صناعي قوي يأخذ على كاهله إنتاج الصناعات المختلفة .
- بعث تكامل منسجم بين القطاعات المشكلة للإقتصاد الوطني ،لاسيما فيما بين القطاع الصناعي والزراعي .
- الفترة الثانية (1971-1980 )
وهي فترة أسلوب التسيير الإشتراكي للمؤسسات ،فترة الإنتقال من شكل المؤسسة العامة أو المشروع العام ،إلى شكل المؤسسة الإشتراكية ،وكان هذا بتأثير عوامل عدة أهمها إعتبار تجربة التسيير الذاتي بكل إيجابياتها وسلبياتها باعثا على ضرورة إيجاد صيغة لتجسيد المشاركة الفعالة في التسيير ،وكذلك تحول تسيير المؤسسة الوطنية العمومية من الأسلوب التقليدي إلى أسلوب جديد يتخذ من العاملين عناصر نشطة تضطلع بمهام التسيير والرقابة من خلال مساهمتهم الفعلية في ذلك ،إضافة إلى ذلك تتجسد المشاركة العمالية في تسيير المؤسسات الوطنية العمومية ، وفقا لميثاق التسيير الإشتراكي للمؤسسات ، من خلال المجلس المنتخب الذي "يسهر على حسن تسيير المؤسسة ، وعلى زيادة الإنتاج وعلى التحسين المستمر للجودة، وعلى القضاء على التبذير ،ومراعاة النظام في العمل وتحقيق أهداف المخطط"
إن المشاركة العمالية في الجزائر هي نتيجة مباشرة للتسيير الإشتراكي للمؤسسات الذي ينظم وظيفتين رئيسيتين لمصلحة هؤلاء العاملين التي تتمثل في المساهمة في إتخاذ الرار من جهة ،والرقابة على سير المؤسسة من جهة أخرى . ولقد عرفت هذه الفترة عوائق عديدة يمكن الوقوف عليها على مستويين :
1 – على مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة .
2 – على مستوى المحيط الخارجي للمؤسسة .
أولا- المحيط الداخلي للمؤسسة :
يمكن تلخيص هذه النقائص والتناقضات التي إتسمت بها عملية تسيير المؤسسة الوطنية العمومية في النقاط التالية :
1. تعدد مراكز إتخاذ القرار و أسباب التي أدت إلى الثنائية في التسيير هي جهل العامل لأسس وميادين التسيير وقلة ثافته ونقص تكوينه التقني والسياسي ومن جهة أخرى بروز نوع من العلاقات التنافرية بين المسيرين وممثلي العمال وكذلك لتأثر المسؤولين المسيرين بنماذج التسيير المستوردة .
2. تعدد المهام و الوظائف و الذي أدى إلى تبعثر مجهودات المؤسسة الوطنية العمومية صوب إهتمامات أخرى ذات الطابع الإجتماعي .
3. ضخامة حجم المؤسسة من جهازها الإداري وهياكلها الثانوية والتقليدية من تموين وتوزيع وإنتاج،الذي أفرز تضخما في جهازها الإداري وفي هيكلها ووسائلها .
4. نقص تأطير الكفاءات وتهميش الإطارات الوطنية من طرف الشركات متعددة الجنسيات مما حال دون الإندماج الفعلي للإطارات لاسيما في المجال التطبيقي .
5. التضخم المفرط للعمالة (بطالة غير مؤهلة) بحيث وصلت لأكثر من 30% من الحجم الكلي للعمالة في بعض الحالات وهذا راجع لإنعدام الدراسات الإقتصادية و المرجعية وجهل المسؤولين لأدولت التسيير وسوء تخطيط الإحتياجات الدورية وتوظيف مناصب العمل .
ثانيا- المحيط الخارجي للمؤسسة
تتمثل نقائص المؤسسة الوطنية العمومية خلال هذه الفترة في مجموعة من الإجراءات و القوانين المنظمة للعلاقات المتولدة بين المؤسسة وجهات متعددة أسندت إليها مهام الوصايةو الإشرف والرقابة والوساطة في بعض الأمور ،كما عرفت هذه الفترة بالمركزية المفرطة للعلاقات كبلت المؤسسة العمومية وأعاقتها عن أية مبادرة للنهوض بهذا النشاط أوتطويره ومن بين هذه الإجراءات مايلي :
1. تدخل الجهات الوصية في كل صغبرة و كبيرة داخل المؤسسة مما أدى بامشرفين الإداريين إلى إعتماد سياسة المراوغة وإخفاء الحقائق عند إعداد تارير الأداء الموجهة إليها ،كما أن الإطارات البشرية الموكل إليها مهمة تحليل ومتابعة هذه التقارير على مستوى الجهة الوصية ليسو في أغلب الأحيان من ذوي الإختصاص التقني أو الإقتصادي الذي يؤهلهم للإلمام بمحتويات تلك التقارير ومواكبة المشاكل المستجدة على مستوى مواقع التنفيذ .
2. إعادة تقنين الدور المنوط بالمؤسسة وفق منظور جديد يأخذ على عاتقه مايلي :
أ – التكليف الحيقي بالإحتياجات الإجتماعية ،قصد تدارك النقص المسجل فيها وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات القائمة .
ب – الرفع من مستوى الكفاءات الإنتاجية للإستفادة من الطاقات المتاحة .
ج – توجيه النظام الإنتاجي الوطني نحو الإستخدام الأمثل والأفضل عبر تحسين ظروف الأداء والتكفل بضمان الإنسجام والتكامل والتأمين لنوات هذا النظام .
د – إعتماد إطار تنظيمي يرمي بالدرجة الأولى إلى رفع القيود وإكتساب العوارض والمعوقات من خلال إنهاء الوصاية البيروقراطية ذات الشارب المتعددة والسعي لتوفير المحيط المناسب والكفيل بتجسيد الغايات السابقة الذكر ،آخذ في الحسبان واقع التجربة المتحققة .
المرحلة الثانية : إستقلالية المؤسسات (ما بعد سنة 1980)
كانت المؤسسة العمومية بحكم التجربة المتحققة مستهدفة آنذاك لعملية إصلاح شامل تأخذ على عاتقها الفعالية والكفاءة أوالمهارة التي يمكن تحقيقها نتيجة حرية العمل وحرية أخذ القرار للإرتقاء بمستوى أداء المؤسسة ،وتحفيزها على النشاط الموكل إليها إلى مستوى الأهداف المرجوة في هذه المرحلة ،وهذا ما أكده الميثاق الوطني لسنة 1986 على صنع المزيد من الإستقلالية الإقتصادية قصد تحسين فعاليتها سواء على مستوى نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والشاملة "خاصة عن طريق إحترام معايير الإنتاج والإنتاجية ،وعن طريق تحكم أفضل في قواعد التسيير ومما تجدر الإشارة إليه أنه سبق عملية "إستقلالية المؤسسات" إجراءات في عام 1980 تمثلا فيما يلي :
1. إعادة الهيكلة العضوية : الغرض منه تحويل مؤسسات القطاع العام إلى مؤسسات صغيرة الحجم وأكثر تخصصا وكفاءة "و لقد كان تعداد المؤسسات الوطنية أنذاك 85 مؤسسة ،وتعداد المؤسسات الجهوية والمحلية 526 مؤسسة ،وكان العمل المستهدف هو تفتيت الأولى إلى 145 مؤسسة و الثانية إلى 120 مؤسسة" وقد أسهمت هذه الإجراءات في زيادة إجمالي الناتج الوطني الذي يبينه في الجدول التالي :
جدول رقم (3 – 1) : يمثل معدل زيادة الناتج الوطني .
السنوات 1981 1982 1983
مقدار الزيادة 2,4% 4,3% 7,3%
المصدر :
2. إعادة الهيكلة المالية : وتعتبر ماثبة إعادة توزيع جغرافي لمراكز إتخاذ القرار وتتويج لإعادة الهيكلة العضوية وكان الغرض منها إعادة هيكلة ديون المؤسسة بإعادة تنظيم سجلات إستحقاقات الفائدة ورأس المال وتصفية الذمم بين المؤسسات .كما يهدف هذا الإصلاح (إستقلالية المؤسسات) إلى ما يلي :
1 – إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية العمومية وتجنبها التشوهات والنقائص والإنحرافات التي واكبت المرحلة السابقة .
2 – إعادة ترتيب أولويات المهام المنوطة بالمؤسسة في إطار هذا الإصلاح على مبادىء نوجزها فيما يلي :
أ‌- إستغلال الطاقات البشرية :يعتر العنصر البشري بالع الأهمية للمؤسسة لذلك إنصب السعي على النظر في توزيع وإستغلال هذه الطاقات البشرية على مستوى الوحدات والفروع الإنتاجية عوضا أن تتمركز في مقرراتها الرئيسية وتهميش عن إختصاصها ومنصب عملها الفعلي .
ب‌- كفاءة التسيير : لتحقيق أهداف المؤسسة وبلوغ غاياتها المخططة ،وذلك رد الإعتار إلى المعايير و المؤشرات الإقتصادية الكفيلة بتمكين المؤسسة ىمن قياس مدى فعاليتها وكفاءتها .
ج‌- اللامركزية في التصرف : وذلك بالنظر في أسلوب الامركزية المفرطة للموارد المالية سواء الداخلية منها أو الخارجية وبعث ميكانيزمات جديدة لتمكين المؤسسة من التصرف في مواردها المتاحة بسهولة وبحكمة وإلغاء تمركز الإطارات والكفاءات البشرية بالمقارات الرئيسية.
ح‌- تفادي سلبيات المرحلة السابقة : وذلك من خلال إعادة النظر في المواضيع الشائكة التالية :
***61656; تعدد المهام وكثرة الوظائف الملحقة بالمهام الرئيسية للمؤسسة .
***61656; كبر الحجم من خلال إعادة تقسيم العمل إلى مجموعة الوحدات المشكلة للمؤسسة الواحدة .
***61656; إستيعاب التكنولوجيا وذلك بإرساء هياكل تكوين وتدريب كفيلة بذلك .
***61656; التوزيع الجغرافي و القطاعي للمشاريع والإعتماد على الخارطة الإقتصادية للوطن والتنويعفي المشاريع الجهوية وتوزيع الكفاءات البشرية عبر أرجاء البلاد .
المرحلة الثالثة :الخصخصة (الآفاق المستقبلية للمؤسسة الإقتصادية)
أصبح موضوع التحول إلى إقتصاد السوق ذو أهمية في السنوات القليلة الماضية ،حيث برزت ظاهرة التحول هذه والتي أطلق عليها وصف "الخصخصة" وبشكل ملموس بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي .
تزايد الإهتمام بالخصخصة في السنوات الأخيرة ،وذلك بفعل الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الدول النامية المدينة ،أكثر من ذلك أصبحت فكرة الخصخصة أمر مقبول حتى في الدول التي كانت تعارضها خاصة بعد إنهيار الإقتصاديات المركزية في دول "الكتلة الشرقية" حيث ترافق الإنهيار السياسي ،لذا أصبح التفكير في البدائل أمرا منطقيا ومطلبا ملحا وأولى هذه البدائل هو "التخلي عن الملكية العامة لأدوات الإنتاج وبالتالي المشاريع الإنتاجية لصالح ما يعرف بالملكية الخاصة أي التحول نحو إقتصاد السوق" ،والسؤال الذي يطرح الآن هو ليس فقط التحول نحو إقتصاد السوق أو لا بل في كيفية الغلب على المشاكل العديدة المصاحبة لهذا التحول ،ويعتمد نجاح الخصخصة على مدى فهم الأدوات المستخدمة للتحول نحو إقتصاد السوق وإختيار ما يناسب منها الإقتصاد الوطني .
إن التراجع الذي عرفه الإقتصاد العالمي في السبعينات كان له الأثر على القطاع العمومي في الجزائر ،وبدأ التفكير حول مدى قدرة الإقتصاد الوطني على التأقلم مع التغيير في الأسعار الدولية التي أثرت على فعاليته.من هنا بدأ التفكير في الخصخصة التي تعني تحويل ملكية القطاع العمومي إلى القطاع الخاص ،والتعامل بقواعد السوق في تحديد الأسعار والسعي إلى تعظيم الربح .
غير أن هذا الإنتقال لم يعط ثماره نظرا لطبيعة التنظيم الإقتصادي السائد ومدى فعاليته في توفير الشروط الضرورية وتوفير المناخ المناسب للمؤسسة الوطنية التي فرضت عليها قيودا وحواجز مصطنعة لذا فإن آفاق المؤسسة الإقتصادية ونجاح الخوصصة مرتبط بعدة عوامل منها :
أ‌. توفير المناخ الإقتصادي المحفز على الإبداع والإبتكار .
ب‌. تشجيع التعامل بالميكانيزمات الحقيقية لإقتصاد السوق .
***61656; لذلك تبقى هذه الإشكالية مطروحة لدى الباحثين والإقتصاديين في الجزائر حول كيفية التحول من إقتصاد مغلق ، أمام التأثيرات الخارجية نتيجة سياسات الحماية المصطنعة أين كانت خزينة الدولة تتحمل خسائر المؤسسة الإقتصادية نتيجة التغيرات في الأسعار الدولية وسوء التسيير ،إلى إقتصاد مفتوح .حيث المرور إلى هذه المرحلة في إعتقادنا لا يتم فيها تحويل الملكية فقط وإنما يجب البحث عن مايلي :
***61656; هل يوجد قطاع خاص منتج بمفهومه الواسع يمكن له التكفل بصورة جدية بمؤسسات القطاع العمومي المفلسة ؟
***61656; هل مشاكل القطاع الخاص تختلف عن مشاكل القطاع العمومي ؟
وفي الأخير نتيجة لهذه التحاليل حول مراحل تطور المؤسسة الإقتصادية وآفاقها المستقبلية فإنه يمكن القول إن سياسة المرحلة الأخيرة لإستقلالية المؤسسات لم ترس بعد على قواعد ثابتة و آليات تحكمها بشكل دقيق .
المطلب الثاني : مقومات ومتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية مع الإشارة إلى حالة الجزائر
ينبغي لأي بيئة دولية (أي بلد) تريد التوافق مع البيئة الدولية والاندماج فيها أن تتوافر مقومات فيها، ولكي يتم العمل على توافق بيئة معينة مع المعايير المحاسبية الدولية ينبغي وجود مقومات لهذا التوافق من جهة وتوافر متطلبات في هذه البيئة تلبي هذه المقومات .
1- مقومات التطبيق : يقصد بمقومات التطبيق ما ينبغي القيام به من أجل تهيئة البيئة المحلية لتندمج في البيئة الدولية بدون أي صعوبات و تعارض، يمكن ذكر أهم هذه المقومات:
1-1- بيئة معولمة أو في طريقها إلى البيئة العالمية: ويعني هذا أن تتوافق البيئة المحلية مع صفات العولمة من حيث الإنضمام إلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة العالمية للتجارة وشروطها و إتفاقياتها، مجلس معايير المحاسبة الدولية، منظمة البورصات العالمية و الإتحاد الدولي للمحاسبين و غيرها.
1-2- تكييف التشريعات والقوانين بما يتوافق مع المتطلبات الدولية: ينبغي إزالة أي تعارض أو عدم تطابق بين القوانيين والتشريعات المحلية مع المتطلبات الدولية بحيث يسهل تطبيقم معايير المحاسبة الدولية في مجالات الصناعة ، التجارة ، الخدمات والقطاع المالي .
1-3- البيئة الإقتصادية للبلد هي بيئة الإقتصاد الجزئي: أي بيئة الوحدات الإقتصادية (المؤسسات)، وهنا يتراجع دور الدولة إلى كونه دورا تنظيميا وتنسيقيا وليس دورا مسيطرا أو مالكا.وقد تبنت الجزائر نظام إقتصاد السوق منذ 1988 غير أن دور الدولة لازال قائدا ومسيطرا مؤثرا في مجرى الحياة الإقتصادية في الجزائر، فليس للمؤسسات الحرية الكبيرة في إختياراتهاوتصرفاتها وذلك لإعتبارات سياسية و إجتماعية.إضافة إلى ذلك، فإن الإقتصاد الجزائري هو إقتصاد مضاربة وليس إقتصاد السوق الحقيقي، الذي يفرز قيما سوقية حقيقية وليست ناتجة عن المضاربة؛ كما يحصل في سوق العقارات.ومن ثم فلا يمكن الإعتماد عليه في معرفة القيم العادلة لهذه العقارات ، ولا ننسى أن معايير المحاسبة الدولية تفضل التقييم بالقيمة العادلة.
1-4- ا لتكييف الفني والنفسي لمواطني البلد: والمقصود بالتكييف الفني هو إستخدام التقنيات الحديثة في مجال العمل بطرق كفأة وإمكانيات جيدة أما التكييف النفسي فيقصد به تقبل مواطني البلد لثقافة العولمة وتوجهاتها.
2- متطلبات التطبيق :
تشكل متطلبات التطبيق الجانب العملي من أجل تحقيق الهدف من إندماج البيئة المحلية باليئة الدولية ، ويقصد بمتطلبات التطبيق هو ما ينبغي على المنظمات المهنية والهيئات المهتمة بالمحاسبة والشركات و الجامعات ومراكز التكوين المهني وغيرها أن تقوم به من أجل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما يرتبط بها بشكل كفء وسليم.
وعليه فإن متطلبات التطبيق تتمثل – أساسا- فيما يلي :
2- 1- التأهيل العلمي والعملي : المحاسب هو المعني بالدرجة الأولى بتطبيق معاير المحاسبة الدولية ، لذلك لا بد من تأهيله علميا وعمليا ليكون قادرا على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكلها الصحيح ، في عالم سريع التغير ويدار العمل عالميا عبر التجارة الإلكترونية، فالمحاسب اليوم أصبح مطالبا بمهارات واسعة في ميادين معينة مثل البنوك و شركات التأمين و صناديق التقاعد والضرائب و تكنولوجيا المعلومات "فأرباب العمل يريدون من المحاسبين إمتلاك القدرة التفكيرية اللازمة للعمل ، ويرون أن يكونوا منتجين بأن يفسروا ويقدموا النصح وليس فقط الإقتصار على تقديم المعلومة ... ،و أكثر المحاسبين في الجزائرلا يتوفرون على الكفاءات والمهارات المطلوبة و ليس لهم دراية بهذه المعايير ، فضلا عن أن يفهموها ويطبقوها تطبيقا سليما، وهذا ليس خاص بالمحاسبين الجزائريين فقط بل هو حال المحاسبين في معظم دول العالم التي لم تطبق معايير المحاسبة الدولية وهذا يحتاج إلى مايلي :
***61558; عقد دورات تدريبية وورشات عمل للمحاسبين ومدققي الحسابات التي يكون موضوعها معايير المحاسبة الدولية والتي يشارك فيها مختصين أكاد***1740;ميين ومهنيين في المحاسبة و التدقيق. ولا بد من الإشارة إلى الدور الهام الذي يقوم به المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين في عقد دورات تدريبية وتكوينية غير أنها قليلة ولا تتناول معايير المحاسبة الدولية بشمولية وبعمق حسب ما ذكره المشاركون فيها.
***61558; تضمين معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في المسار التكويني للمدقيقين والمحاسبين المعتمدين من طرف المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، ولا بد لمن يحصل على شهادة من المصف أن يتحكم في هذه المعايير.
***61558; تطوير مناهج كليات العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير في الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني لكي تتضمن تدريس معايير المحاسبة الدولية للطلبة خاصة تخصصي "محاسبة" و"مالية" إضافة إلى إعادة النظر في مقررات بعض المقاييس التي لها علاقة بالمحاسبة و المستوى الذي تدرس فيه؛ فعلى سبيل المثال مقياس" رياضيات مالية " لا يدرس تماما في تخصص مالية رغم أن طلاب هذا التخصص يفترض أنهم مؤهلون للعمل كمحاسبين أو مدققي حسابات ، وهذا المقياس ضروري جدا لتدريس معايير المحاسبة الدولية ( القيمة الحالية) .
2-2- الأنظمة والقوانين التي تفرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية : يحتاج تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلى أسس قانونية تستند إليها المؤسسات التي ستطبقها .
وتتلخص أهم الأسس فيما يلي :
***61558; التشريعات الضريبية : ينبغي أن تنص هذه التشريعات الضريبية المعمول بها على قبول تطبيق معايير المحاسبة الدولية و فرض تطبيقها والإلتزام بها في العمل المحاسبي لدى المؤسسات المعنية بتطبيق هذه المعايير .
وهذا مالا يتوفر إلى حد الآن في التشريعات الضريبية في الجزائر نظرا لتحفظ المديرية العامة للضرائب لتقييم الأصول بالقيمة العادلة la juste valeur لكونها ( حسب رأيهم) تهدد بتقلص الإيرادات الضريبية بشكل كبير، خاصة أن الإقتصاد الجزائري يشهد حالة التضخم.وعليه فإن مصالح الضرائب لا تعترف بطريقة حساب الإهتلاكات بغير الطريقة المقررة لديها ( حساب الإهتلاكات إنطلاقا من القيمة الأصلية التاريخية وبمعدلات إهتلاك مقننة) ، أضف إلى ذلك أنها لا تعترف بحساب الإهتلاكات التي لا تعود ملكيتها للمؤسسة وإنما تم إقتناءها في إطار قرض الإيجار Crédit bail .
***61558; القانون التجاري : ينبغي أن ينسجم القانون التجاري مع معايير المحاسبة الدولية ولا يتعارض معها ،فإذا أخذنا كمثال ، فالقانون التجاري الجزائري ما زال يعتبر أن أي مؤسسة فقدت ثلاثة أرباع (3/4) من رأس المال أنها في حالة إفلاس ويجب تصفيتها ، في حين معايير المحاسبة الدولية تعتبر أن رأس المال مجرد قيمة هامشية Résiduel ناتج عن الفرق بين قيمة الأصول والخصوم وهذا الفرق يتغير من وقت لآخر، فالأهم أن لاتقع المؤسسة في خطر العجزعن التسديد وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو إستهلكت رأس مالها الإجتماعي .
***61558; القانون والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي : ينبغي أن ينص القانون المحدد للإطار النظري للمحاسبة في أي بلد يريد تطبيق معايير المحاسبة الدولية على أن هذا الإطار النظري يتوافق مع ما هو مقرر حسب هذه المعايير، ومن ثم يصبح تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكنا من الناحية العملية لوجود مرجعية نظرية معلومة ، وما مدونة الحسابات و آليات عملها (النصوص التنظيمية) إلا تطبيق لهذه المعايير. بالنسبة للجزائر، فإن القانون رقم 07/11 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي لا ينص صراحة على تبني معايير المحاسبة الدولية وإنما تم إعتماد هذه المعايير ضمنيا فقط حيث أن هذا النظام في معظم مضمونه يتطابق مع المعايير المحاسبية الدوليةIFRS/ IAS، كما هو واضح بقراءة بسيطة لهذا القانون أو مشروع النظام المحاسبي والمالي( مدونة الحسابات).
ويمكن أن يفسر هذا التصرف برغبة الجزائر إ عطاء وقت إضافي لنفسها لكي تتأقلم البيئة الجزائرية وتهيء نفسها أحسن مما هي عليه اليوم، ما دام لديها نصيب من الوقت لازال متاحا ، وهذا نظرا لعدة تواريخ مهمة قد تُفرض على الجزائر في المستقبل غير البعيد تبني معايير المحاسبة الدولية ، نذكر منها خصوصا: إنضمامها للمنظمة العالمية للتجارة OMC، ولو صرحت بذلك لأصبحت ملزمة بالتطبيق الفوري لهذه المعايير كلية، و أضحت المؤسسات الجزائرية تحت رقابة مجلس معايير المحاسبة الدولية وهذا ما يؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني كون أن هذه البيئة الجزائرية بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة غير مؤهلة لخوض هذه التجربة الجديدة والعالمية.
***61558; القانون المنظم لسوق الأوراق المالية : ينبغي أن ينص القانون المنظم لسوق الأوراق المالية على وجوب إلتزام الشركات الخاضعة لهيئة مراقبة سوق الأوراق المالية بمعايير المحاسبة الدولية إعداد قوائمها المالية المنشورة ، كما حصل في أوروبا وفي بعض البلدان العربية(سوريا ، الأردن ، مصر،البحرين ، الكويت،...)، خاصة إذا كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية غير معمم على كل المؤسسات .بالنسبة للجزائر، تخضع كل المؤسسات للقانون المحاسبي والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي، ومن ثم فلا ينص القانون المنظم لسوق الأوراق المالية الحالي على وجوب تطبيق معايير المحاسبية الدولية، في ظل ضعف نشاط بورصة الجزائر منذ نشأتها.
2-3- دورالمؤسسات ومفتشيات الضرائب : سيتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات، وبالتالي يجب عليها تعديل أنظمتها الداخلية ونظامها المالي والمحاسبي بما يتوافق مع متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية. تتم المحاسبة في كثير من المؤسسات في الجزائر بإستخدام البرامج الحاسوبية، ولذلك يصبح لازما عليها تطوير البرامج المحاسبية الحاسوبية المعتمدة فيها، وإعتماد خطة لتدريب المحاسبين لديها لتستجيب لمتطلبات التطبيق السليم والكفأ لمعايير المحاسبة الدولية الذي يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة المحاسب في إختيار السياسات المحاسبية الملائمة والتوقيت الملائم وتقدير بعض القيم المحاسبية بإستعمال تقنيات كمية أو من خلال الحكم الشخصي للمحاسب . وما نلمسه –حاليا- هو ضعف درجة إهتمام أكثر المؤسسات الجزائرية بمعايير المحاسبة الدولية وهذا لا يفسر إلا بغياب الوعي المحاسبي لدى المسيريين و سيادة النظرة الضيقة للمحاسبة التي لاتعترف بأن هذه الأخيرة "نشاط خدمي له دور في خلق قيمة مضافة لمستعمل المعلومات المحاسبية بواسطة تحليل وتفسير المعلومات وإسداء النصح حول طرق العمل المناسبة".
نلفت الإنتباه إلى ضعف تصميم وفعالية نظام محاسبة التكاليف الحقيقية و التقديرية ومختلف نظم المعلومات الأخرى لدى الكثير من المؤسسات الجزائرية ولايخفى علينا أهمية ذلك في التطبيق الفعال لمعايير المحاسبة الدولية. تعتبر مفتشيات الضرائب أحد أهم الأطراف ذات العلاقة المباشرة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية من خلال دورها في بسط الرقابة الجبائية ( الفحص المحاسبي) على المؤسسات المطبقة لهذه المعايير، وعليه فهي مدعوة لتكوين مفتشيين لهم دراية بطبيعة العمل المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية، وهذا ما لم تقم به (حتى الآن) المديرية العامة للضرائب نظرا لموقفها المتحفظ من تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد.
2-4- دور الإعلام : للإعلام الدور الهام في توضيح حقيقة معايير المحاسبة الدولية ونشر التحقيقات والدراسات لكي لايساء فهم المعايير المحاسبية الدولية والمقصود منها وعدم الخلط مع أية معايير أو مفاهيم أخرى . فالمستثمر الحالي أو المحتمل ليس بالضرورة أن يكون على دراية علمية بالمعايير ، ولكن على الأقل يجب أن يكون على علم بمفهومها والغاية منها وآثار تطبيقها في الشركة التي يوظف أمواله فيها .
ولا شك أن هذا الدور شبه غائب في الجزائر، فليس هناك إهتمام إعلامي بهذا الموضوع من كل وسائل الإعلام ، بإستثاء تناول الموضوع في شكل خبر (تقرير عن ملتقى أو يوم دراسي....إلخ تم في جامعة أو في فندق)، من دون فسح المجال للمختصين لتوضيح أهمية معايير المحاسبة الدولية من خلال تقديم التحاليل والنقاش حول النظام المحاسبي والمالي الجديد.
المطلب الثالث : أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على المؤسسات الجزائرية.
يتوقع أن تكون هناك آثارا إيجابية على المؤسسات عند تحولها إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي، والتي ترتكز في العموم حول العناصر التالية:
***61692; يسهل مراقبة الحسابات التي تعتمد في إطاره على مفاهيم وقواعد محددة بدقة ووضوح، ويزيد من الشفافية حول وضعية المؤسسات، مما يساهم في إتخاذ قرارات صحيحة من الأطراف المتعاملة معها، وعلى رأسها المستثمرون.
***61692; يشكل فرصة للمؤسسات من أجل تحسين نوعية علاقاتها وإتصالاتها مع الأطراف المتعاملة معها والتي تستفيد من قوائمها المالية.
***61692; النظام المحاسبي المالي يجلب الشفافية للمعلومات المحاسبية والمالية المنشورة في الحسابات والقوائم المالية، ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها أمام المستعملين للمعلومة على المستويين الوطني والدولي، ويكون كضمان يساهم في تعزيز ثقتهم بالمؤسسة، على إعتبار أن القوائم المالية المنشورة تم إعدادها وفق ا لمبادئ ومعايير محاسبية معترف بها عالميا.
***61692; يقترح النظام المحاسبي المالي حلولا تقنية للتسجيل المحاسبي للعمليات غير المعالجة في المخطط الوطني للمحاسبة، منها عمليات القرض الإيجاري، ويسمح بالإنتقال من محاسبة الذمة إلى المحاسبة المالية، بتغليبه للحقيقة الإقتصادية على المظهر القانوني عند تسجيل التعاملات التي تقوم بهاالمؤسسة.
***61692; يمكنّ من إجراء أفضل مقارنة في الزمن لنفس المؤسسة، وفي نفس الوقت بين المؤسسات وطن***1740; أودوليا، حول الوضعيات الماية والأداء، وسهولة قراءة وفهم المعلومات المالية الموجهة لمستعملي المعلومة من داخل الجزائر و خارجها .
***61692; يتوافق مع الوسائل والبرامج المعلوماتية التي تسمح بتسجسيل البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط بأقل جهد وتكلفة، خاصة مع وجود دول متطورة سبقت الجزائر في تطب***1740;ق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية،وتتوفر على أنظمة معلومات محاسبية متطورة متوافقة مع هذه المعايير، ويمكن الإستفادة من تجاربها.
***61692; يساعد المؤسسات الجزائرية من جانب التمويل، من خلال إجبارها على تقديم معلومات تهم المستثمرين، بما يفيدها في الإعتماد على مصادر أخرى إضافة للتمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لها إستراتيجيات للاستثمار في خارج الجزائر، بتقديمهاا المعلومة المالية المطلوبة والمساعدة لأصحاب الأموال الراغبين في الإستثمار.
***61692; تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في دول متعددة من تكييف البيئة المحاسبية في الجزائر مع البية المحاسبية الدولية.
***61692; يأتي النظام المحاسبي المالي الجديد لسد الثغرات السابقة، بوضع أدوات ملائمة لجميع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للنظام التجاري، تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات والإختلاسات ومحاولات الفساد.
المبحث الثالث : أثر النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .

المطلب الأول : إسقاط النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
سوف نهتم في الآتي ، بتحليل العلاقة القائمة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و الشركة الموجه لها ، وإقتراح على مجلس المحاسبة الوطني بتطبيق النظام المرجعي الجديد وتطبيق هذا النظام المرجعي الجزائري الجديد يجب أن يكون وفق تحليل من خلال ثلاثة مستويات هي :
• المستوى الأول : المؤسسات الكبيرة ؛G.E
• المستوى الثاني : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ P.M.E
• المستوى الثالث : المؤسسات الصغيرة جدا ؛ T.P.E
وبإنتظار الهيكلة الجديدة للمديرية العامة للضرائب DGI وبدء تشغيل مديرية المؤسسات الكبيرة DGE منذ عام 2008 ،وبغرض أن الشركات المعنية بـ D.G.E هي نفسها المعنية بالإلتزام بتطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد عند وضعه في حيز التنفيذ وفي وقت لاحق (خلال سنتين أو ثلاث سنوات) بالنسبة للمؤسسات الأخرى.T.P.E-P.M.E
ووفقا ل الـ LASSOUG KAMEL الـ DGE تخص جميع الشركات الأجنبية والشركات الجزائرية التي يتجاوز رقم أعمالها 200000000 دج ،ولكل شركات البترول و المعاملات البترولية وكذلك كل فروعها .
ومن المقترح أيضا أن سنة 2009 هي أكثر ملائمة لتطبيق هذا الإطار المرجعي الجديد للشركات المعنية بـ DGE وعام 2010 لجميع الشركات الأخرى الناشطة في الجزائر .
تطبيق القانون الجديد للنظام المالي المحاسبي يجب أن يسبقها تدريب المتخصصين في المحاسبة ،الخبراء والمستخدمين لمختلف المعايير الجديدة حيث على وزارة المالية المبادرة بخطة عمل للمجلس الوطني للمحاسبة في شكل ندوات دراسية .

المطلب الثاني : الرهانات والآثار المنتظرة على المؤسسات الجزائرية .
الرهانات وآثار الإنتقال إلى المعايير المحاسبية IAS/IFRS حددها CNC من أجل الإستجابة إلى الأهداف التالية :
***61692; ضمان وتسهيل قابلية مقارنة الحسابات من أجل تشغيل أفضل للأسواق .
***61692; حماية المستثمرين و الحفاظ على ثقة ىالأسواق المالية .
***61692; تعزيز القدرة التنافسية لأسواقرأس المال ،وتطوير العمليات عبر الحدود .
***61692; ضمان أفضل تجانس لإتاحة المزيد من فعالية الحيطة والحذر ومراقبة تطبيق إلتزامات الشركات فيما يتعلق بالمعلومات المالية .
***61692; تركيز إهتمام أكثر على تحليل الآداءات (التدفقات النقدية) والجوانب الإستراتيجية .
1- الرهانات : الرهانات الكبرى تتعلق أساسا بمحورين كبيرين هما :
أ‌- نظام المعلومات المالية ؛
ب‌- الإبلاغات المالية ؛
و لذلك فعلى :
***61473; المعلومات المالية للمؤسسات الجزائرية أن تتغير جذريا أو تتكيف مع المعطيات الجديدة، ولتكون ذات أداء لابد من :
***61509; إعادة النظر في تنظيم إنتاج البيانات المالية وتقريب عناصر التسيير والتقارير الداخلية للبيانات المالية التقليدية .
***61509; إعادة تقييم الوظيفة المحاسبية .
***61509; تغيير البرامج المحاسبية .
***61473; إبلاغ المعلومات المالية يجب إعادة النظر فيه وفقا للمتطلبات الجديدة الناتجة عن المعايير IAS/IFRS وذلك من أجل الحصول على :
***61509; البيانات المالية الختامية ؛
***61509; المعلومات القطاعية النوع ؛
***61509; تحسين مواعيد إعداد وتيرة الإبلاغ المالي ؛
***61509; ملاحق مفصلة وذات نوعية ؛
***61509; تكييف أنظمة تسيير وتنظيم المؤسسة ؛
2- الآثار :
الآثار العملية على المؤسسات عديدة من بينها :
***61558; تقييم تكلفة التحول إلى المعايير IAS/IFRS لأن هذا الأخير لن يتم دون حد أدنى من التكلفة .
***61558; إنشاء موقع واسع لتكوين خبراء في مهنة المحاسبة .
***61558; ضرورة وضع التحكيم المحاسبي ،لأن المعايير بصورة عامة تقوم على مبادئ الواقع الإقتصادي للعملية ،هذا الذي لا يستجيب دائما مع الإعتبارات التجارية أو الجبائية على سبيل المثال، المصطلحات والقواعد العامة للعمل الموضحة في القاعدة العامة ،وتكييف هذه المصطلحات يجب أن يكون مصحوبا بتفسيرات وتعاريف وقواعد العمل ،هذا بالإضافة تسمية الحسابات وعرض نظام عمل كل حساب في رقمين .
المطلب الثالث : نتائج تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
على الرغم من المشاكل و المعوقات النتظرة الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد ،إلا أن المرور من المخطط المحاسبي الوطني إلى المعايير المحاسبية الدولية لديه إنعكاسات إيجابية كبيرة في مجالات متعددة منها :
***61692; النظام المالي المحاسبي الجديد يقترح الحلول التقنية للتسجيل المحاسبي للعمليات أو المعاملات التي لم يتم معالجتها من طرف مصداقية المؤسسات .
***61692; كما أنه سيجلب المزيد من الثقة والشفافية في التقارير المالية و المعلومات التي تنقلها والتي من شأنها أن تعزز مصداقية المؤسسات .
***61692; وسيشكل أفضل قابلية للمقارنة بمرور الوقت ،وكذا في مجال الوضعية المالية .
***61692; وسيشكل فرصة للشركات لتحسين تنظيمها الداخلي ونوعية إتصالاتها مع ملتقى المعلومات المالية .
***61692; سوف يشجع على الإستثمار بفضل وضوح الحسابات وإمكانية قراءتها من المحللين الماليين والمستثمرين .
***61692; وكذلك سوف يدعم إقامة سوق مالي مع ضمان سيولة رؤوس الأموال .
***61692; هذا الأخير سيحسن من محفضة البنوك بفعل إنتاج المؤسسات لوضعيات أكثر شفافية .
***61692; وسيسهل مراقبة الحسابات التي سوف تقوم من الآن فصاعدا على مفاهيم وقواعد محددة بوضوح .
***61692; التطبيق للمعايير المحاسبية الدولية من طرف المؤسسات نيؤدي حتما إلى أحسن شفافية في الحسابات وهي تدابير السلامة المالية التي تشارك في ترسيخ (أو إعادة ترسيخ) الثقة .




لا تنسونا بالدعــــــــــــــاء

[عروبة20]

اسم العضو :.عروبة20
الطلب :.التعليم التحضيري و أثره على المسار الدراسي للمتعلم - الطور الإبتدائي
المستوى :.3 جامعي تخصص علوم التربية
أجل التسليم. مذكرة تخرج

[محب بلاده]

الحياة المدرسيّة بالمدارس الابتدائيّة - ò‡¾a@ñbî¨a @ @ òČîöa ...

[محب بلاده]

ارجوا ان اكون قد افدتك

[محب بلاده]

مداخلة حول تقنيات التنشيط
لقد أقر علماء التربية مع مطلع القرن العشرين تربية مغايرة،أطلقوا عليها التربية الجديدة ، أو الحديثة. وقد حدد فريني جدتها ، وحداثتها في أمرين هامين هما:
1- أن المدرسة اليوم محيط للنشاط والحرية يقوم على التجمع المدرسي الحر.
2- أن التعليم يرتكز على نشاط التلميذ ، لأن هذا الأخير هو الذي يحدد مجال التعليم.
وفي أقسامنا نجد أن المدرس ما زال تقليديا في أسلوبه التعليمي.إذ يعتبر نفسه هو محور المعرفة ، ومصدرها. وكل مدرس في قسمه له منهاجه الضمني. ولكن تنقصه التقنيات الخاصة بتفعيل التنشيط التربوي ، أو ما يصطلح عليه بـ : بيداغوجيا التنشيط. خاصة وان المدرسة اليوم- وحتى المدرس- لم تعد المصدر الوحيد للمعرفة.ولم تعد مؤهلة للتنشئة الاجتماعية ، بعدما حدثت ثورة في العلوم ، والمعلوميات أو الإعلام. وأصبح العالم قرية صغيرة ، فزاحمت مؤسسات كثيرة المدرسة في أدوارها.
وبيداغوجيا التنشيط تكسب المتعلم مهارات عدة ، منها: التمكن من آليات الحوار ، والنقد ، والمواجهة ، والبحث.
ـــ ما معنى التنشيط ؟.
عندما نعود إلى معجم التربية نجده يعرف التنشيط بأنه:" هو مجموع العمليات ، وأشكال التدخل البيداغوجي التي يتم بها تسيير، وتوجيه ، وضبط التواصل بين أفراد ، أو تسيير مهام وأعمال يقومون بها."(1)
والتنشيط كذلك وضعية تواصل في مكان معين،وزمان محدد.وهو فعل يروم التكيف،أو معاودة التكيف.(2).وقد سجل Guy George في كتابه: (تكوين المعلمين) ص:27 ما يلي:"أن تنشط معناه أن تنفخ حياة وروحا في قسم دراسي تجسده جماعة تلاميذ يمكن أن تتحول إلى فريق عمل.(3)
من هنا نقول بأن التنشيط فعالية تتطلب في ممارسه مجموعة من المواصفات،من جملتها التوفر على استراتيجيات،أو آليات التنشيط،والوعي التام بأهدافه. هذا يدفعنا إلى التساؤل :
من هو المنشط ؟.
يعرفه بول فولكيي بأنه:" هو ذلك الذي ينفخ الحياة في ندوة ، أوفي عمل من أعمال جماعة ما.فيثير ، ويحفز ، ويوجه ، وينظم مبادرات المشاركين".(4)
إذن المنشط يجب أن يكون فاعلا ومتفاعلا مع المجموعة ، دون أن يهيمن عليها وأن يدفعها إلى العمل الجماعي وإلى أخذ المبادرة. وأن يعرف أن المتعلم شخص يريد شيئا ما وأنه شخص يعمل شيئا ما وأنه شخص يحصل على شيء ما. و المنشط الحقيقي هو الذي يدعو إلى تحدي ثقافة صمت المكبوتين وإلى تخطي نظام التأنيس والترويض. وهذا ما يفتقر إليه المدرس. لأنه لم يع بعد دور التنشيط في العملية التعليمية التعلمية. ولم يعرف أيضا أن التنشيط هو جزء من ديناميكية معرفية أوسع تهدف إلى الفهم ، والإفهام قصد شحذ الفكر ، وترقية الوجدان ، وتطوير الذوق ، وتقويم السلوك(5).وبث روح الخلق والإبداع.وتشجيع المبادرة والمنافسة داخل الجماعة وهو ما يدعوه إلى البحث عن ما يلائمه في فصله من تقنيات التنشيط
تقنيات التنشيط:
1 - تقنية فيليبس :
وتنسب إلى واضعها Donald Phillips ونموذجها:
- المدخل: الموضوع أو الحالة أو الأشكال.
- السيرورة : المواجهة المواجهة.
- النتيجة: جوانب السؤال- ترتيب الحاجيات- الحل.
نلاحظ من خلال هذا النموذج أن هناك أربع صور قابلة للإنجاز:
1- الموضوع: المواجهة- معرفة جوانب السؤال.
2- الموضوع: المواجهة- ترتيب الحاجيات.
3- الحالة- المواجهة- الحل.
4- الأشكال- المواجهة- الحل.
نستفيد من هذا أننا في الصورة الأولى والثانية نطرح موضوعا للبحث والنقاش.فنتعرف من خلال مواجهته على جوانب السؤال ، أو الأسئلة المثارة.ونقوم بترتيب الحاجيات.
وفي الصورة الثالثة والرابعة قد تكون عندنا حالة أو أشكال ، حيث يتم وضع خطة مشتركة داخل مجموعة لحل تلك الحالة ، أو الإشكال.
وتسير طريقة فيليبس وفق ما يلي:
- يكتب المدرس أو التلميذ القائد المشكلة موضوع المناقشة على السبورة ويسأل أعضاء الجماعة اقتراح العناصر الفرعية التي ينبغي أن تشملها المناقشة وتكتب هذه العناصر تحت الموضوع الأصلي.
- يطلب من تلاميذ الفصل أن ينقسموا إلى مجموعات من ستة أفراد ويجلس كل ثلاثة مواجهين للثلاثة الآخرين. ويطلب من كل مجموعة انتخاب أحد أعضائها ليقود المناقشة في الجماعة.وعضو آخر يكون المقرر ، يسجل العناصر الرئيسية لعرضها على الفصل كله.
- تبحث كل مجموعة عنصرا ويحدد وقت للمناقشة ، وليكن 5 دقائق مثلا ويسجل المقرر النقاط الأساسية في المناقشة.
- يعلن المدرس أو التلميذ القائد للمجموعة الكبيرة انتهاء الوقت المخصص لمناقشة العنصر. ويطلب تقرير من كل جماعة فرعية. وتكتب النقاط الأساسية على السبورة.
- يؤخذ كل عنصر فرعي بدوره ويعرض التقرير عنه ، وتبحث نقاطه الأساسية المدونة على السبورة.
- بعد عرض التقارير عن كل العناصر يجتمع مسجلو الجماعات الفرعية لصياغة تقرير عام. ويعرض على الفصل كله للمناقشة تمهيدا للموافقة النهائية.
2- تقنية اللجان :
يمكن أن يتضمن العمل الجماعي التعاوني نشاطا مصاحبا يتمثل في تشكيل لجان مختلفة لدراسة شاملة للجوانب المختلفة للموضوع أو المشكلة.
ويجوز أن يقوم المدرس بتعيين أعضاء هذه اللجان. كما يجوز أن يقترح تلاميذ الفصل تشكيلها ، أو يتطوع للانضمام إلى كل لجنة من يشاء من التلاميذ. وينبغي أن توزع العضوية بحيث تشمل جميع تلاميذ الفصل. كما ينبغي أن يعاد تشكيل اللجان بين آن وآخر أثناء أداء العمل منعا من تكوين تحزبات متعصبة. وبعد تشكيل اللجنة يعمد الأعضاء إلى توضيح العمل المطلوب منهم ووضع خطتهم في العمل على أساس تعاوني.
3- تقنية الندوات ( بانيل ) :
في هذه الطريقة تختار جماعة من التلاميذ(6 مثلا) موضوعا لدراسة خاصة. ويقوم كل عضو بدراسة جانب معين من الموضوع. وبعد الدراسة يعقد أعضاء الجماعة (وبينهم رئيس لهم) ندوة حول الموضوع أمام الفصل كله. وفيها يعرض كل عضو ملخصا للدراسة التي أعدها. وبعد أن ينتهي جميع الأعضاء من تقديم دراستهم ومناقشة الجوانب المختلفة ، يشترك الفصل جميعه في المناقشة.وفي النهاية يختتم رئيس الندوة المناقشة بعرض ملخص لما دار فيها.
4- تقنية المنتديات :
وفيها يقدم عدد قليل من التلاميذ(4مثلا) موجزا لوجهات نظر مختلفة حول موضوع ما.ويعقب ذلك أن يوجه كل واحد منهم الأسئلة لغيره. ثم يدعو الرئيس تلاميذ الفصل لتوجيه الأسئلة.ويوجه كل سؤال لمتحدث معين. وأخيرا يلخص الرئيس الآراء التي ذكرت تأييدا لكل وجهة نظر.
5- تقنية مناقشة الجماعة الصغيرة :
تقوم هذه التقنية على أساس تشكيل جماعات صغيرة ، عديدة في الفصل لدراسة أوجه مختلفة للمشكلة.وبينما تستفيد المناقشة- التي تقوم بها جماعات كبيرة- من التنوع داخل الجماعة ، حيث توجد وجهات نظر متنوعة تفيد في البحث الشامل للموضوع فإن أساس التجميع في الجماعة الصغيرة الحاجة المشتركة بين عدد قليل من التلاميذ لاكتساب كفاية عالية في مهارة معينة. ولهذا يجمعون معا ويعطون أعمالا تتضمن المران على هذه المهارة.
6- تقنية تمثيل المشكلات الاجتماعية : ( السوسيو دراما ) :
وفي هذه التقنية يصور التلاميذ سلوكهم إزاء موقف معين. وينبغي أن تكون المشكلة التي تمثل بسيطة نسبيا.والشخصيات الأساسية قليلة العدد. وتكون المشكلة مثيرة لاهتمام الفصل وتتبع الخطوات التالية:
- اختيار المشكلة موضوع التمثيل.
- اختيار التلاميذ المشتركين في تمثيل المشكلة.
- إعداد المشتركين في التمثيل.
- إعداد الفصل للمشاهدة.
- تمثيل المشكلة (10 دقائق).
- التعقيب على التمثيلمناقشة تلاميذ الفصل لاتجاهات الأشخاص واستجاباتهم ).
7- تقنية الأدوار :
وتشبه هذه الطريقة تمثيل المشكلات الاجتماعية ويعتمد التمثيل في هذه التقنية على التلقائية إلا أن الفرق بينهما وبين السوسيو دراما ، هو أن التلاميذ في الثانية يحاولون إيجاد حل للمشكلة. أما في تمثيل الأدوار فالتركيز ينصب على كيفية أداء المشتركين لأدوارهم.
8- تقنية الإثارة الزوبعة أو إثارة الذهن وقصفه ) Brainstorming :
تستخدم للبحث عن أفكار جديدة بشكل موحد لا يقبل التجزيء ولا يمكن أن تتكون إلا من قضية واحدة ولا يسمح فيها بنقد الأفكار أو تقويمها ومراحلها هي:
- يقدم المنشط القضية في عرض قصير واضح.
- يشرح التقنية المطلوبة من المشاركين.
- التعبير عن الأفكار.
- الاستماع.
- عدم إبداء أية ملاحظة أو نقد.
- تسجيل الأفكار وكتابتها أثناء العمل على ورقات منفصلة تم جردها وتبويبها قصد الاستثمار.
9- تقنية المحاكاة :
تتمثل هذه التقنية في حفز أفراد المجموعة على تقليد وضعية.وذلك بإعادة تشخيص عناصره الأساسية كإعادة تشخيص وضعية اجتماعية أو موقف تربوي.
والهدف من هذه التقنية: التدرب والتعود على مواجهة الصعوبات والمواقف الحرجة والسيطرة عليها.و ينحصر دور المنشط هنا في التدخل في طريقة السير والإنجاز فقط ويختار ملاحظين من بين المشاركين لتتبع المحاكاة ومدى تطابقها مع النموذج الأصل.
10- تقنية الحوار :
يعتبر الحوار من أبرز الأنشطة والأساليب التي تستخدم في أنشطة التعليم والتعلم ذلك أنه وسيلة فضلى لبث النشاط بين صفوف التلاميذ والتفاعل مع المدرس كما أنه ضمان لمشاركتهم في إنجاز خطة الدرس ويمكن اعتماد شبكة تورانس التي تربط بين الأسئلة الحوارية وبين الأهداف المقصودة وهي :
-1- أسئلة للإخبار: - التذكر: يكمل معطيات- يسترجع.
- التعرف: يختار وينتقي- يرتب.
2- أسئلة للتفكير: - التحليل: يؤول- يقارن.
- التركيب: يوحد وجهة النظر- يعيد تحديدا.
- أسئلة مفتوحة: يثير اختلاف وجهات النظر.
- أسئلة التقويم: يحس بالمشكلات- يميز بين الصواب والخطإ.
3- أسئلة تستفز العقل: - توضيح التفكير- الربط- بيان مواطن الخلل والثغرات- إدراك الظواهر بكيفية مخالفة- ملاحظة النتائج المتولدة عن شيء.
- أسئلة افتراضية.
- أسئلة للإصغاء.
- أسئلة للقراءة الواعية والذكية.
- أسئلة لإقامة علاقات جديدة.
كما يمكن اعتماد شبكة بتشيلدر. وتتضمن:
- أسئلة للمقارنة واختلاف الظواهر.
- أسئلة لاتخاذ قرار الاتفاق أو المعارضة.
- أسئلة لتطبيق معطيات جديدة.
- أسئلة لإقامة العلاقات.
- أسئلة لتقديم أمثلة أو التوضيح.
- أسئلة للنقد.
- أسئلة للمناقشة.
- أسئلة للبحث عن الخطوط العريضة لموضوع.
- أسئلة التعريف والتفسير.
11- تقنية الاستقصاء والبحث :
الاستقصاء والبحث من الأنشطة التي تمكن التلميذ من التفتح على المحيط واكتساب الخبرات التعليمية اعتمادا على جهده الخاص. وتعتبر هذه التقنية من وسائل اكتساب المعرفة عن طريق البحث عنها والاشتغال عليها وتطبيقها. ويستخدم الاستقصاء في خطة الدرس بعدة أساليب.منها :
- الاتصال بالمحيط الوثائقي.
- الاتصال بالمحيط البيئي والاجتماعي.(6)
12- دراسة الحالة :
الحالة وصف لوضعية ملموسة وواقعية في الحياة. إنها وضعية إشكالية تحدث في الحياة اليومية وتتطلب المشاركة الفعالة لـ 6 إلى 10 أشخاص في البحث عن حلول وتشخيصات أو قرارات. يجتمع المشاركون حول مشكل خاص ولكنه كامل وتقدم الحالة عموما مكتوبة إلى المشاركين ويدعى هؤلاء إلى تعرفها في أدق تفاصيلها خلال 5 أو15 دقيقة. أثناء المرحلة الثانية(من30 إلى 60 دق) يتم جمع الانطباعات ووجهات النظر والآراء بدون ترتيب وهكذا يتعلق الأمر بما يلي :
- تحليل الوضعية (استخراج مكونات المشكل).
- إبراز عقدة المشكل(طرح المشكل المحوري في الوضعية).
- مناقشة المشكل في مختلف مظاهره مما يتيح للجميع فهم الوضعية في كليتها.
- دراسة مختلف الحلول المعروضة مع الأخذ بالاعتبار النتائج المترتبة عنها.
- الاحتفاظ أخيرا بالحل أو بالحلول الأكثر نجاعة والأكثر قابلية للتحقق في الزمان والمكان.(7)
13- تقنية بابسا : Papsa :
طريقة من طرائق التنشيط تقوم على خمسة مبادئ.وهي:
- الإدراك Perception تميز مشكل داخل وضعية معينة.
- التحليلAnalyse تحليل الوضعية المشكل وبيان خصائصها وبنيتها.
- الإنتاج Production إنتاج أفكار وإثارة الذهن قصد التعبير والإبداع.
- الانتقاء Sélection انتقاء الأفكار المنتجة واختيار ما هو ملائم منها.
- التطبيق Application تنفيذ ما تم اختياره من أفكار.
وهدفها فتح المجال للتعبير عن الأفكار الابتكارية دون خنقها.وتقوم على مراوحة بين الإنتاج المتفرع والإنتاج المتجمع. وفي الإنتاج الأول يكون المجال مفتوحا لإنتاج أكبر قدر ممكن من الأفكار الجديدة دون نقد أو حكم،أو مراقبة.أما في الإنتاج الثاني فإن الأفكار المقترحة تغربل وتناقش لاختيار ما يكون منها قابلا للتطبيق.(8)
بعد هدا العرض المجمل لهذه التقنيات التنشيطية ، يبقى لنا الوقوف والتعرف على أن تطبيق تقنيات التنشيط في فصولنا يمكن أن يتعثر بسبب بعض العوائق التي يمكن أن نحصرها فيما يلي :
الحواجز الذاتية :
وهي التي يكون مصدرها المعلم نفسه. ويحدث ذلك عندما تنعدم مميزات التواصل الجيد التي منه
 الصوت من حيث شدته وقوته
 النطق السليم من حيث التلفظ ومراعاة مخارج الحروف
 وضوح الخطاب وشموليته
 الإيجاز غير المخل بالمعنى
 صحة المعلومات وتداوليتها عند أغلبية أفراد المجموعة
 مصداقية الخطاب.
الحواجز الموضوعية :
وهي التي ترتبط بالمجال، ومنها :
 المكان الذي يحدث فيه التعلم. فكلما كان الفضاء غير مريح نفسيا وجسميا... كلما كان التواصل دون المستوى المرغوب فيه، وانعدم أثره الايجابي
 طرح الموضوع في توقيت غير مناسب
 عدم ملائمة الموضوع لحاجات وانتظارات المتعلمين.
 العلاقة التواصلية مع المتعلمين منعدمة لسبب أو لآخر ( عوامل خارجية )



ويمكن تجاوز البعض من العراقيل بإدراك المنشط لمهامه والتي يمكن أن نحصرها في ما يلي :
مهام المنشط :
1. الاستقبال (accueil): وضع الأمور في أماكنها:
 تحديد الأهداف
 تحديد الادوار.
 تقديم الموضوع (présentation du thème): التأكد من أن الجميع فهم الموضوع.
 التحديد الدقيق للموضوع
 بناء الموضوع في صورة تجعله في مستوى المتعلمين
 التناسب بين الموضوع ووقت الإنجاز.
2. العمل على الإثارة والدفع إلى العمل (motivation): على كل مشارك أن يساهم. ولكي يتحقق هذا الهدف فإن المنشط مدعو لخلق ظروف المشاركة ومنها :
 الاهتمام بحاجات ورغبات المشاركين (جعلهم يحسون أن الموضوع يشبع حاجاتهم وذلك بالعمل على ربطه باهتماماتهم ).
 إثارة تفكيرهم
 الديمقراطية ( اعتبار جميع المشاركين متساوين )
 قبول كل الأفكار والعمل على تقويمها
 تشجيع التواصل الجماعي
 المساعدة على توضيح الأفكار التي تبدو غامضة.
3. بناء تصميم لمناقشة الموضوع (établir un plan):
 تمكين المشاركين من التحليل الموضوعي
 تمكينهم من طرح كل المشكلات
 مساعدتهم على تحليل ومناقشة كل المواقف والأفكار المسبقة
 تمكينهم من اتخاذ القرار المناسب.

4. معرفة تدبير حصة التنشيط (Savoir animer):
 الإنصات
 إعادة التذكير بالموضوع كلما دعت الضرورة
 التقيد بالموضوع وعدم الخروج عنه،
 معالجة المشاكل غير المتوقعة أو تأجيل ذلك إلى وقت مناسب
 الموضوعية
 الضبط
 الحذر واليقظة
 الحسم واتخاذ القرارات
 منع وتوقيف التدخلات الهدامة
 إسكات المهدار (الثرثار) دون التأثير على سير العمل
 تحريك غير الراغبين في الكلام
 منع تكوين جماعات ضيقة داخل المجموعة (انقسام المجموعة)
 تلخيص المداخلات وإعادة صياغتها وتبويبها.


الهوامش
1- معجم علوم التربية ، سلسلة علوم التربية ، 9- 10، منشورات عالم التربية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدارالبيضاء ، ط2 ، 1998، ص:20.
2- التنشيط والتواصل داخل الجماعة ، تنشيط الجماعات ، مجلة سيكو تربوية ،ع1- 1999، ص:66.
3-Guy,(George): La formation des maîtres ,ed ,E.S.F,Paris,p: 27
4- Paul,Foulquié ; de la langue pédagogique P.U.F.1971,p:25 Dictionnaire
5- العمل التنشيطي داخل المؤسسة التعليمية - حلول تربوية.ع 9.
6- د. ريان،(فكري حسن)،التدريس،عالم الكتب،القاهرة،ط3،1984، ص:311.

[محب بلاده]

وهذه





القصةأساس التعليم التحضيري

أهداف القصة : و للقصة أثر بالغ في تكوين شخصية الطفل من مختلف جوانبها ، و نخص بالذكر القصة المسموعة ، لأنها يسهل التحكم فيها من طرف القائم بمهمة التربية . و يمكن بها أن تتحقق عدة أهداف دون عناء ، نذكر منها أساسا :

· إغناء الرصيد اللغوي للطفل ؛

· و تمتيع و تسلية الطفل مع تقوية خياله ؛

· و تقويم سلوكات الطفل بإكسابه سلوكات معينة تظهرها أو تضمرها القصة تتسرب إلى نفسه دونما حاجة إلى إجباره على حفظ ملخصات لحِكم أخلاقية مجتثة ، عكس القصص حيث إن الحِكم يجسدها واقع مقنع يمكن تتبع تفاصيله .

اختيار القصة : قبل إلقاء القصة على التلاميذ ، لا بد أولا من اختيار القصة المناسبة ، و من بين الأمور الواجب مراعاتها في هذا الاختيار :

· أن ترمي القصة إلى فوائد أخلاقية و أدبية و علمية مقصودة و هادفة ، و ليس قصصا عبثية سخيفة ( أنظر مثلا عبثية العديد من الرسوم المتحركة الحديثة حيث الشكل البراق المثير و المضمون الهزيل المجنون ) ؛

· و أن تكون ممتعة ، و لما لا مضحكة أحيانا حسب الحاجة ، فالنفس تميل إلى الحزن و السآمة من الرتابة ، و خاصة من أجواء الأقسام الصارمة ؛

· و أن يكون للقصة هدف و مغزى بسيط يسهل إدراكه حسب قدرات الطفل ؛

· و أن تكون القصة متماسكة البناء لشد انتباه الطفل حتى نهايتها ؛

· و مراعاة سن الطفل ، فكل مرحلة عمرية لها القصص التي تستهويها ، كما يجب تجنب القصص المعقدة المتشابكة الأحداث ، و خاصة في المراحل الأولى .

إلقاء القصة : مرحلة إلقاء القصة مرحلة مهمة جدا و حاسمة ، يجب إذن على المربي أن يكون مستعدا لها استعدادا كافيا ؛ إنه مطالب بالتفنن لشد انتباه الأطفال و جعلهم يستمتعون و يستفيدون في آن واحد . و نقترح إتباع الخطوات التالية :

· البحث عن القصص المناسبة كيفما كانت مصادرها تراثية أم حديثة ، شفهية أم مكتوبة ؛ ثم استيعابها مع مرونة التصرف فيها بالحذف أو الإضافة أو التغيير حسب الفائدة التي يراها المربي ( و هذه إحدى نقط قوة هذا النوع من الحكي ) كما أنه ليس ملزما بحرفية النص فيما يتعلق باللغة ؛

· و تخصيص حيز زمني أسبوعي أو أكثر حسب المستطاع يضاف إلى الحصص الرسمية ، و يستحسن أن تكون آخر حصة ؛

· و أن يروي المربي القصة دون اللجوء إلى القراءة المباشرة ليمكن نفسه من حرية الحركة و توظيف جميع أعضاء الجسم و نبرات الصوت و تقاسيم الوجه و جميع أساليب فن التمثيل في عملية الحكي ، مع استعمال كل أساليب التشويق و الإثارة الممكنة لشد الانتباه و جعل الأطفال يتفاعلون مع مجريات الأحداث بأفراحها و أحزانها و لحظاتها الخطيرة ..، و نهايتها السعيدة ؛

· و أن تروى القصة بلغة عربية فصيحة فقط دون التخوف من عدم الفهم أو عدم تجاوب الأطفال معه ، فأساليب التمثيل و الإشارات التي سبق ذكرها هي معجم اللغة الذي سيستعينون به لفك رموز اللغة ( مع إمكانية توظيف السبورة للرسم ) ، بل إنهم سيجدون متعة إضافية عندما يجدون أنفسهم في مواجهة ألغاز ( اللغة ) يحاولون حلها ؛ جرب فقط و راقب وجوه الأطفال عندما تشرق فرحا بفك الرموز التي استعصت على أفهامهم ؛

· و يمكن في الأخير طرح بعض الأسئلة عن بعض أحداث القصة و عن العبر المستفادة حتى يستطيع المربي تقويم أدائه ؛

· و يعزز المربي نشاطه التربوي بتعويد أطفاله على عادة المطالعة بتوزيع القصص عليهم أسبوعيا و تكليفهم بقراءتها ثُم انتداب عدد منهم لحكيها على زملائهم شفاهة بشكل تلقائي ، و تحفيزهم على التنافس في ذلك .

[محب بلاده]

وهذه


أنشطة التربية التحضيريةٍ

أهمية التربية التحضيرية:

- إن للتربية التحضيرية في مدارسنا الابتدائية أهمية بالغة الأثر من حيث:

1)- أنها تضمن تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأبناء و تحقق مفهوم تعميم التعليم انطلاقا من ديمقراطية التعليم التي أصبحت تدعم النتائج الحسنة للمردود التربوي وكذا الحد من الرسوب و التسرب المدرسي .

2)- لقد أثنيت الدراسات أن التكفل بالأطفال في مرحلة ما قبل السادسة له الأثر البيداغوجي على مسار تمدرس الأطفال ، و ذلك بفضل ما يضمنه التعليم التحضيري من رعاية واهتمام كامل .

3)- إشراك المدرسة للأسرة الجزائرية في تربية و توجيه و تعليم الأطفال قبل سن التمدرس بسبب ما أصبحت تعانيه الأسرة من تفكك و أخطا تأتيها من كل جانب مما جعلها تقف عاجزة عن أداء دورها المعهود .

4)- ولوج المرأة عالم الشغل والتحاقها بالرجل لمواجهة مشاغل الحياة المعقدة أدى ذلك إلى البحث عن بديل يكفل الطفل و يرعاه في غياب الأم عن البيت .

5)- رغبة الأولياء في تقديم الأفضل و الأحسن لأبنائهم لمواجهة العالم الجديد، دفع إلى ضرورة قيام مؤسسات تتكفل بالطفل .

تنظيم الفضاء التربوي في أقسام التربية التحضيرية:

ما هو فضاء القسم :
يعد القسم فضاء أساسيا في مؤسسات التربية التحضيرية ويتميز عن القسم العادي من حيث التنظيم و التحضير .........
يحتوي هذا الفضاء على أركان و ورشات منظمة بكيفية بيداغوجية و تربوية متسمة بالتشويق و الجمال بحيث يتم تنظيمها و تجديد وسائلها على أساس الحاجات النمائية لطفل التربية التحضيرية .
إن الطفل يقضي في القسم أطول وقت من اليوم، لذا يجب أن يجد فيه ما يستجيب لحاجاته النفسية و العقلية و التربوية و الاجتماعية، وهذا ما يحتم على المربي إعطاء تنظيم القسم أهمية خاصة .

أهم الحاجات التي ينبغي أن تتوفر لدى الطفل:

×الحاجة إلى المعرفة: كالملاحظة و التكرار، و التعلم و الاكتشاف (وهي ما وردت في مضمون المنهاج الخاص بالتعليم التحضيري ).

× الحاجة إلى النمو الجسمي و العقلي : فالنمو الجسمي يتطلب غذاء صحيا و دفئا تربويا ماديا و معنويا
(الهواء والشمس و الحركة و الراحة و اللعب، وكل ذلك يحتاج إلى تكفل جيد
ورعاية تامة .

× الحاجة إلى الحرية في التعبير: الطفل بطبعه حركي و حيوي يميل إلى النشاط و التعبير عن أفكاره وميوله ورغباته
يبقى على المعلم أن يحسن تبني و استغلال وتوجيه هذه الحركة من حركة عفوية ارتجالية إلى حركة منظمة و هادفة .

× الحاجة إلى التوجيه والإرشاد : الطفل في سن الخامسة يبدو قاصرا على أن ينجز أعماله كاملة ، وعليه فهو لا يملك القدر على التعلم الذاتي أو التعامل مع محيطه ، ولو تركت له الحرية في تنفيذ ما يخطر بباله لكانت هذه الحرية وبالا عليه فهو لا يعرف بين الحرية التي تدر على الفائدة وبين الحري التي تحطمه ...

×الحاجة إلى الطمأنينة و الأمن : الطفل يميل بغريزته إلى حب الاستكشاف و التطلع ، وحتى نحقق للطفل هذا السلوك
يجب أن نتيح له الفرصة الكافية ليزداد ثقة بالنفس وبهذا يبعد عن نفسه القلق و الخوف من العقاب ، ويبقى على المربي حسن النقد وإبداء الملاحظات الهادفة التي توجه سلوك الطفل و أفكاره ...

×الحاجة إلى الحب و العطف: كلما أحب الطفل معلمة كلما شعر بالثقة نحوه و الحب و العطف يغمره ، لأن براءة الطفل في هذا السن هي التي تغرس فيه الميل إلى الآخرين على أن ينتظر منهم بالمقابل حبهم و عطفهم و حنانهم .

×الحاجة إلى النجاح : كلما وضع الطفل في موضع ضعف أمام الآخرين ، شعر بالفشل و الاكتئاب وفقد
معنوياته ، و عليه فالمعلم من خلال فعله التربوي مطالب بإشعار الطفل بالنجاحات التي يحققها هذا الأخير سواء أكان ذلك داخل القسم أو خارجه ، لأن شعور الإنسان شكر الناس له متى حقق نجاحا ما يزيد ذلك من عزيمته و يدفعه إلى تحقيق نجاحات أخرى

×الحاجة إلى التقدير: الطفل مهما كان مستواه العقلي يشعره بالفرحة و النشوة الغامرة متى شعر و أحس بتقدير
الآخرين له خاصة من يحبهم و يحترمهم .
ومن ذلك أن المعلم متى عرف حاجات الطفل وعمل على توفير الجو للطفل من أجل أن يحققها كان بذلك قد أهدى له عبارات التقدير واحترام رأيه وفكره مما يزيده ثقة بالنفس ...

الإنتقال إلى قسم التربية التحضيرية :

يشعر الطفل بالعزلة و الانفرادية و الوحدة وهو ينتقل إلى قسم التربية التحضيرية لأول مرة وبفضل رعاية و تكفل المربي بهذا الطفل، يجعل من هذه العزلة خيرة جديدة وتجربة رائدة تمكنه من التفتح على العالم الآخر (عالم يختلف عن أسرته ومحيطه العائلي...)
فيبدأ في نسج علاقات جديدة تعطيه نمطا معيشيا خاصا و تكيفا إيجابيا مع المجتمع الخارجي .

أهم ما يميز استعدادات الطفل للدخول إلى القسم التحضيري:

القدرة على التنقل من المنزل إلى المدرسة .
القدرة إلى تكوين العلاقات الاجتماعية إلى حد ما .
نمو رصيده اللغوي و الذي يؤهله إلى فهم ما يقدم له .
الوصول إلى مستوى عقلي يؤهله لتقبل وفهم المواضيع المقدمة له و الإنتباه.
التمكن من الكلام أي أنه يستطيع أن يتكلم ويفهم ( يقول ما يفهم، ويفهم ما يقول ) .
التحكم في أعضاء جسمه و خاصة الحواس الخمسة .

منهاج التربية التحضيرية :
اهتم المنهاج الدراسي للتربية التحضيرية على ما يلي :
المقاربـة بالكفـاءات / التــدرج / إستراتيجية التعلـم الخاصة بالطفولــة ./ التـقويــــم
مستلزمات تنفيذ المنهاج ( الفضاءات، تنظيم القسم ، الأركان والورشات) .

ملاحظــــة:
التربية التحضيرية لا تستهدف تعلمات أساسية بعينها، وإنما تعلمات أولية عامة غير محددة على خلاف ما هو معمول به بالنسبة للتعلمات المدرسية (أي باقي المستويـات) .

أهمية الوسائل و الدعائم :
إن اعتماد الوسيلة كسند تربوي مدعم يمكن الأطفال من تجاوز الفكر التلقيني و الارتقاء إلى الفكر الموضوعي ....
" لا تترك أبدا الكلمة تحل محل الشيء "
إن الوسائل و الأدوات و الدعائم تعزز مكتسبات الطفل وأنشطته ، ولا يمكن لها أن تحقق أهدافها إلا إذا توفرت فيها جملة من الشروط :
أن تكون مثنية وقوية وجذابة ...
متعددة الاستعمالات .
أن تستجيب لحاجات لطفل التربية التحضيرية كحاجته للنشاط و الفضول و البناء و الإنتاج و الإبداع الشخصي .

ملاحظــــة: تطور ملاحظات الأطفال :
استجابة ، اندهاش، فضول، تأمل، تعامل واكتشاف . استنتاج وإنتاج ، إبداع شخصي .

توزيع الحجم الساعي على مجالات أنشطة التعلم:

راجع المنهاج و اتلوثيقة المرافقة و دليل الأنشطة
ملاحظــــة:
بالنسبة لجدول استعمال الزمن الأسبوعي : يبقى على المربية أو المربي مراعاة الحجم الساعي
للأنشطـة و جعلـه مرنا حيث يمكن تكييفـه حسب مدة كـل حصة أو نشـاط بحيث
لا يتجـاوز الحجم السـاعي للنشاط (مهما كان نوعه) 30 دقيقة كحد أقصى .
و لا يعتبر الجدول إلى نموذجـا مؤقتا يمكن إعـادة تكيفه من فصل لآخر حسب الحــاجـة إليـه .

التدريس بالوضعيات:
تعريف الوضعية: الوضعيات هي كل وضعية مخطط لها انطلاقا من أهداف أو حاجات أو مشكلات مقترحـة من قبل المعلم للإنجـاز، لنتمكن من التدرج و الوصول بالأطفـال إلى التحكم في الكفاءة .
والكفــــاءة: هي مجموعة منظمة لمعارف و أداءات (مهارات) و تصرفات و مساعي
التفكير ، توظف في مجالات متنوعة ......مواقف معيشية مختلفة .

استراتيجيـة العمـل بالمشروع:
اعداد مشاريع الأنشطة :
أهميتــها:
تسمح للمعلم بصياغة الأهداف و التنبؤ بإنتجات الطفل التي تكون قابلة للملاحظة والتقويم تمكن المشاريع من تحقيق الكثير من التعلمات الخاصة بالمنهاج وتعطي هذه التعلمات دلالات و معان أخرى .
تدفع الأطفال إلى الممارسات الفعلية وإنهاء انجازاتهم .
يضمن العمل بالمشاريع التقويم الفردي قصد تحديد الكفاءات الفردية الخاصة بالأنشطة الفردية القابلة للتقويم .

[alaa_barca]

اريد صور مشروحة عن التلوث بالفرنسية

[mohamed44]

اسم العضو :طيبي أحمد خليفة طاهيري
الطلب : بحث عن الحسين بن علي بن ابي طالب

المستوى : الثانية متوسط

أجل التسليم : بعد يوم

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed44

اسم العضو :طيبي أحمد خليفة طاهيري
الطلب : بحث عن الحسين بن علي بن ابي طالب

المستوى : الثانية متوسط

أجل التسليم : بعد يوم

الحسين بن عليّ بن أبي طالب
سيد شباب الجنة


حسين مني وأنا من حسين ، أحب الله تعالى من "
" أحب حسيناً ، حسين سبط من الأسباط
حديث شريف

الإبن الثاني لفاطمة الزهراء ، ولد بالمدينة ونشأ في بيت النبوة
وكنيته أبو عبد الله



حُبَّ الرسول له
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- حُسين مني وأنا مِنْ حُسين ، أحَبَّ الله تعالى مَن أحبَّ حُسيناً ، حُسينٌ سِبْطٌ من الأسباط ) كما قال الرسول الكريم اللهم إني أحبه فأحبّه ) وعن أبي أيوب الأنصاري قال : دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحسن والحسين يلعبان بين يديه وفي حِجْره ، فقلت يا رسول الله أتحبُّهُما ) قال وكيف لا أحبُّهُما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمُّهُما ؟!) وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أراد أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنة ، فلينظر الى الحسين بن عليّ )

كما قالت زينب بنت أبي رافع : رأيت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتت بابنيها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شكواه الذي توفي فيه فقالت يا رسول الله ! هذان ابناك فورّثْهُما ) فقال أما حسنٌ فإن له هيبتي وسؤددي ، وأما حسين فإن له جرأتي وجودي )


فضله
مرَّ الحسين -رضي الله عنه- يوماً بمساكين يأكلون في الصّفّة ، فقالوا الغداء ) فنزل وقال إن الله لا يحب المتكبرين ) فتغدى ثم قال لهم قد أجبتكم فأجيبوني ) قالوا نعم ) فمضى بهم الى منزله فقال لرّباب أخرجي ما كنت تدخرين )


الحسن والحسين
جرى بين الحسن بن علي وأخيه الحسين كلام حتى تهاجرا ، فلمّا أتى على الحسن ثلاثة أيام ، تأثم من هجر أخيه ، فأقبل إلى الحسين وهو جالس ، فأكبّ على رأسه فقبله ، فلمّا جلس الحسن قال له الحسين إن الذي منعني من ابتدائك والقيام إليك أنك أحقُّ بالفضل مني ، فكرهت أن أنازِعَكَ ما أنت أحقّ به )


البيعة
توفي معاوية نصف رجب سنة ستين ، وبايع الناس يزيد ، فكتب يزيد للوليد مع عبد الله بن عمرو بن أويس العامري ، وهو على المدينة أن ادعُ الناس ، فبايعهم وابدأ بوجوه قريش ، وليكن أول من تبدأ به الحسين بن عليّ ، فإن أمير المؤمنين رحمه الله عهد إليّ في أمره للرفق به واستصلاحه ) فبعث الوليد من ساعته نصف الليل الى الحسين بن علي ، وعبد الله بن الزبير ، فأخبرهما بوفاة معاوية ، ودعاهما الى البيعة ليزيد ، فقالا نصبح وننظر ما يصنع الناس )

ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن الزبير ، وهو يقول هو يزيد الذي نعرف ، والله ما حدث له حزم ولا مروءة ) وقد كان الوليد أغلظ للحسين فشتمه الحسين وأخذ بعمامته فنزعها من رأسه ، فقال الوليد إن هجنَا بأبي عبد الله إلا أسداً ) فقال له مروان أو بعض جلسائه اقتله ) قال إن ذلك لدم مضنون في بني عبد مناف )


من المدينة الى مكة
وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما الى مكة ، وأصبح الناس فغدوا على البيعة ليزيد ، وطُلِبَ الحسين وابن الزبير فلم يوجدا ، فقدِما مكة ، فنزل الحسين دار العباس بن عبد المطلب ، ولزم الزبير الحِجْرَ ، ولبس المغافريَّ وجعل يُحرِّض الناس على بني أمية ، وكان يغدو ويروح الى الحسين ، ويشير عليه أن يقدم العراق ويقول هم شيعتك وشيعة أبيك )


الخروج الى العراق
بلغ ابن عمر -رضي الله عنه- أن الحسين بن عليّ قد توجّه الى العراق ، فلحقه على مسيرة ثلاث ليال ، فقال له أين تريد ؟) فقال العراق ) وإذا معه طوامير كتب ، فقال هذه كتبهم وبيعتهم ) فقال لا تأتِهم ) فأبى ، قال ابن عمر إنّي محدّثك حديثاً : إن جبريل أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فخيّره بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة ولم يردِ الدنيا ، وإنكم بضعة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، والله لا يليها أحد منكم أبداً ، وما صرفها الله عنكم إلاّ للذي هو خير ) فأبى أن يرجع ، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال استودِعُكَ الله من قتيل )

وقال ابن عباس -رضي الله عنه- للحسين أين تريد يا بن فاطمة ؟) قال العراق و شيعتي ) فقال إنّي لكارهٌ لوجهك هذا ، تخرج الى قوم قتلوا أباك ، وطعنوا أخاك حتى تركهم سَخْطةً ومَلّة لهم ، أذكرك الله أن لا تغرّر بنفسك )

وقال أبو سعيد الخدري غلبني الحسين بن عليّ على الخروج ، وقد قُلت له : اتّق الله في نفسك ، والزم بيتك ، فلا تخرج على إمامك )

وكتبت له عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه ما يريد أن يصنع ، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة ، وتخبره إنه إنما يُساق إلى مصرعه وتقول أشهد لحدّثتني عائشة أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول يُقتل حسينٌ بأرض بابل ) فلمّا قرأ كتابها قال فلابدّ لي إذاً من مصرعي ) ومضى


مقتله
وبلغ يزيد خروج الحسين -رضي الله عنه- ، فكتب الى عبيد الله بن زياد عامله على العراق يأمره بمحاربته وحمله إليه ، إن ظفر به ، فوجّه عُبيد الله الجيش مع عمر بن سعيد بن أبي وقاص ، وعدل الحسين الى ( كربلاء )، فلقيه عمر بن سعيد هناك ، فاقتتلوا ، فقُتِلَ الحسين رضوان الله عليه ورحمته وبركاته في يوم عاشوراء ، العاشر من محرم سنة إحدى وستين


السماء تبكي
قال ابن سيرين لم تبكِ السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلا على الحسين بن عليّ ) وعن خلف بن خليفة عن أبيه قال لمّا قُتِلَ الحسين اسودت السماء ، وظهرت الكواكب نهاراً ، حتى رأيت الجوزاء عند العصر وسقط التراب الأحمر ) وقالت أم خلاّد كنّا زماناً بعد مقتل الحسين ، وإن الشمس تطلع محمَّرة على الحيطان والجُدر بالغداة والعشيّ ) وكانوا لا يرفعون حجراً إلاّ يوجد تحته دمٌ !!


الرؤى
استيقظ ابن عباس من نومه ، فاسترجع وقال قُتِلَ الحسين والله ) فقال له أصحابه كلا يا ابن عباس ، كلا ) قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعه زجاجة من دم فقال ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي ؟ قتلوا ابني الحسين ، وهذا دمه ودم أصحابه ، أرفعها الى الله عزّ وجلّ ) فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه ، وتلك الساعة ، فما لبثوا إلاّ أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر بالمدينة أنه قُتِل ذلك اليوم وتلك الساعة !!


الدفن
وقد نقل رأسه ونساؤه وأطفاله إلى ( يزيد ) بدمشق ، واختُلفَ في الموضع الذي دُفِنَ فيه الرأس ، فقيل في دمشق ، وقيل في كربلاء مع الجثة ، وقيل في مكان آخر

[محب بلاده]

تحدث الدراسة عن التحديات التي تواجهها المكتبات في هذا العصر الرقمي وعن دور المكتبات الجامعية، والنشر الإلكتروني في مجتمع المعلومات• كما قدمت لنا تقريراً عن دوريات المكتبات الجامعية ودورها في الأبحاث العلمية وعن المشكلات والمتاعب التي تعاني منها المكتبات، إضافة إلى نموذج للتعاون بين المكتبات في الدول المتقدمة وهوعبارة عن اتفاق تعاون بين برلين وبراندنبورج في ألمانيا•
مقدمة
من بداهة القول، أن الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم، وتقنيات الاتصال المتطورة الحديثة استطاعت تغيير الكثير من الأعمال والسلوكيات، وسبل الاتصال بين الباحثين، كما غيرت من أعمال المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات، ومقتنياتها ومعالجاتها مواكبة للعصر وآفاقه المتغيرة يوما بعد يوم، لأن هذه المؤسسات العلمية أن لم تتحرك في هذا الاتجاه فإنها لا شك ستفقد مكانتها وأهميتها، وتصبح فائضة عن الحاجة•
إن استخدام التكنولوجيات المتطورة في المكتبات ومراكز المعلومات إنما يزيدها قوة وتأثيرا، وصلابة• وأن استخدام شبكة إنترنت والأقراص المدمجة والوسائط المتعددة في المكتبات وغيرها من مصادر ووسائط المعلومات الإلكترونية، فضلا عن الفهارس الآلية وما إليها لا يعني بالضرورة أنها ستحل محل المكتبات، بل وتقضي عليها• وتشير دراسات متعددة قام بها علماء ومتخصصون في المعلومات والمعلوماتية إلى أن هذه التكنولوجيات تزيد من أهمية المكتبات ومراكز المعلومات، وتجعل الباحثين يقبلون عليها اكثر من أي وقت مضى، سيما وان هذه التكنولوجيات لم تجعل أوعية المعلومات التقليدية حتى الآن فائضة عن الحاجة، بل وقفت إلى جانبها، ويشدد كثير من المستفيدين "على أهمية وجود أوعية المعلومات الإلكترونية، كالأقراص المدمجة، والإنترنت، لمساندة أوعية المعلومات المطبوعة، وجعل المعلومات بكافة أشكالها متاحة للمستفيدين، وتقديم افضل خدمات متاحة في المكتبات اليوم"(1) •
وتعد المكتبات الجامعية اسبق من غيرها من أنواع المكتبات في استخدام التكنولوجيات الحديثة، وخدمات البحث الآلية، والمعالجة الآلية للمعلومات، قصد مساندة التعليم والبحث العلمي في الجامعة وهي قمة الهرم العلمي في المجتمع، ومنارة البحث•
1• التحديات وثقافة المواجهة
تواجه هذه المكتبات في العصر الرقمي مجموعة من التحديات أهمها:





• 2•ـ ثورة المعلومات التي تفرز كل يوم بل كل ساعة كميات هائلة من المعلومات العلمية، بحيث لا يمكن لأي مكتبة في العالم أن تدعي لنفسها الاكتفاء الذاتي، مهما بلغت إمكاناتها المادية ومواردها البشرية•
2 • 2•ـ تنوع أشكال مصادر المعلومات التقليدية، والسمعية البصريةـ والإلكترونية وما إليها•
3 • 2•ـ توفر البدائل المنافسة لها كالإنترنت مثلا•
4 • 2•ـ تنوع احتياجات المستفيدين ومطالبهم وعمق تخصصاتهم، كما وكيفا•
5 • 2•ـ ارتفاع تكاليف توفير مصادر المعلومات(2)•
6 • 2•ـ الانتشار الواسع للدوريات الإلكترونية وصعوبة اختيار ما يتلاءم مع حاجات المستفيدين، وإمكانات المكتبة، مع توسع النشر الإلكتروني بعامة، والمعلومات المشبكة التي تصب في صميم حاجات الباحثين وتقدم بحوثهم العلمية•
7 • 2•ـ ملكية مصادر المعلومات أو إتاحة الوصول إليها عبر اتفاقيات الترخيص وما في حكمها•
8 • 2•ـ إنشاء المكتبات الرقمية (Digital Library) أو ما يسمى أيضا بالمكتبات الإلكترونية (Electronic Library) أو المكتبات الافتراضية (Virtual Library)، وما يتصل بها من معالجة وتزويد وتوفير المعلومات وما إليها•
9 • 2•ـ مواكبة الوسائط المتعددة ذات الأهمية البالغة اليوم في التعليم والتعليم العالي، بل هي من أهم الوسائل استخداما في نقل المعلومات حتى اصبح عصرنا الحاضر يسمى بعصر الوسائط المتعددة (Multi Media)، وهي الوسائط اصبح لها علماؤها، ونجومها وخبراؤها، ورساميها، ومكتبييها•
10 • 2•ـ الأطروحات الجامعية الإلكترونية وما يتصل بها من تخزين واسترجاع وحقوق مؤلفين وإدخال في الشبكة، ووضعها بصورة ملائمة تحت التصرف(3)•
لذلك كله توجب على المكتبات الجامعية أن تنهض لمواجهة هذه التحديات بروح عالية من المسؤولية، الأمر الذي يتطلب منها وضع جميع إمكاناتها المتاحة، واعتماد المواقف اللازمة، والاستعداد المادي والبشري لمواجهة تكنولوجيا الاتصال وتطوراتها المتسارعة والسعي لاستخدامها بأفضل كفاءة واقل تكلفة ممكنة، والتعامل معها ببراعة وذكاء، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون على المستويات المحلية، والإقليمية، والقومية، والدولية قصد المشاركة في مصادر المعلومات المتاحة، والاقتناء التعاوني، والإعارة التعاونية، كذا النشر التعاوني، وإعداد الفهارس الآلية، ووضع المقاييس وأدوات العمل الموحدة، وضمان أمن المعلومات وسلامتها(4)•
2• المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات
بدأ المكتبي الألماني بيرند فون ايجيدي (BERND VON EGIDY) محاضرة له في جامعة توبنجن الألمانية حول مستقبل المكتبات عام 1999 بقوله:"إذا أردت أن تجفف مستنقعا، فلا عليك أن تستشير الضفادع"، وهكذا فان الجهات التي تسهر على تطوير وتحديث تكنولوجيا الإعلام والاتصال لا نسأل المكتبيين وما في حكمهم رأيهم في كل ما تبدعه وتبتكره من وسائل وتجهيزات، وتأثيراتها السلبية في مجالات كثيرة، بل الواجب على هؤلاء أن يواكبوها ويستعدوا لمواجهتها حتى لا تصبح مؤسساتهم فائضة عن الحاجة(5)•
والمكتبات بعامة اليوم وبخاصة منها المكتبات العلمية ليست مشكلتها في تامين مزيد من الأموال للمقتنيات الجديدة وما في حكمها، بل عليها أن تتحول لنوع آخر من المكتبات يواكب العصر وتطوراته المتلاحقة، ونتيجة لأنواع أخرى من التنظيم، فالآخرون بدؤوا يجففون الماء من تحتها قصد جعلها تتخلى عن وضعها التقليدي، وتدخل مجتمعا آخر هو مجتمع المعلومات الذي لا يعتمد الورق أساسا لوجوده•
وتعبر أزمة الدوريات التي تعيشها المكتبات الجامعية اليوم اصدق تعبير عن هذا الصراع الذي يتجلى في تزايد طلبات إلغاء اشتراكاتها في الدوريات الورقية لحساب الدوريات الإلكترونية•
وتجد هذه المكتبات نفسها اليوم أمام قوانين جديدة للإعلام والاتصال، ونقل المعلومات وقواعد جديدة لبرامج الكومبيوتر، وحقوق التأجير، والإعارة، والطبع عن بعد، فضلا عن الدوريات الإلكترونية وما إليها•وهنا يجب على هذه المكتبات مواكبة هذه التحولات والقوانين، مع سعيها للحفاظ على واجباتها المعروفة، وحقوقها المألوفة ما أمكن ذلك، وبخاصة منها حقها في كونها وسيط لنقل المعلومات العلمية ووضعها تحت تصرف المستفيدين دون قيود، حفاظا على استمرار البحث العلمي، وتقدم الباحثين وحمايتهم من الوقوع تحت رحمة تجار المعلومات والمنتجين الذين ينشغلون بالربح المادي اكثر من أي شيء آخر•

والمكتبات بطبيعتها ليست مؤسسات للربح المادي، بل لنشر الثقافة بين الناس بأفضل السبل واقل التكاليف، فهي تقدم خدماتها العلمية ـ الثقافية بعيدا عن المفهوم التجاري، ولكنها اليوم وهي تدخل مجتمع المعلومات عليها أن تفكر في تحقيق بعض الدخل لها حتى تتمكن من البقاء والاستمرار، وذلك بتقديم بعض المنتجات لتغطية مصاريفها، ودعم ميزانيتها، أو بتقديم بعض خدماتها بالمقابل، ولا خيار لها في ذلك، فهي تجد نفسها مضطرة اليوم للتخلي عن مبدأ التثقيف والتكوين بدون مقابل• ومن أمثلة مجالات الدخل هذه نذكر على سبيل المثال: رسوم الاشتراك في الندوات والملتقيات العلمية والأيام الدراسية التي تقيمها المكتبة بين حين وآخر، أو تأجير بعض قاعاتها لنشاطات أخرى، كذا تأجير بعض المساحات الشاغرة لديها للطباعة طبق الأصل، أو لتجهيزات القهوة والشاي وما إليها، أو حتى بيع مواد تتصل بموضوعات المعارض المقامة لديها كالملابس الرياضية والميداليات والتحف وغيرها• ومن المفيد الإشارة هنا إلى اتفاقيات الدعم التي يمكن للمكتبة أن توقعها مع مؤسسات ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية تخدم أهدافا شبيهة بأهداف المكتبة، بحيث تتعهد المكتبة بالوقوف إلى جانب هذه المؤسسات والدعاية لمنتوجاتها، والتعريف بها، مقابل الدعم المادي الذي تتلقاه منها(6)•

[محب بلاده]

3 • النشر الإلكتروني والوسائط الرقمية
لقد غيرت تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة بصورة جذرية في مجالات الاتصالات العلمية وطبيعتها وسبلها، وألزمتها بوضع مسودات عمل جديدة، والمؤشر الجديد لحل مشكلات تبادل النماذج بين المكتبات يدعى اليوم الرقمية (Digitalisierung)،من خلالها تتضاعف كمية المعلومات العلمية مرة واحدة كل (12)سنة• ففي السنوات الثلاث الأخيرة من القرن العشرين فقط نشرت أوراق علمية وبحوث في مجال الكيمياء فقط اكثر مما وضع في تاريخ الإنسانية جمعاء حتى ذلك الحين• ومعروف أن الأشكال المطبوعة للكتب والدوريات لم تعد تنمو بصورة ملحوظة في هذا الاتجاه، بل بدأت الأوعية والأشكال الرقمية تحل محلها شيئا فشيئا، وبذلك أصبحت الوسائط الإلكترونية تغير العملية العلمية من أساسها(7)•
أن عقد المعلومات التقليدي (المؤلف، المجتمع المتخصص، الناشر، الطابع، المكتبة) لم تعد اليوم كما كانت من قبل، بعد أن بدا النشر الإلكتروني يفرض تأثيره القوي على البحث العلمي، وبالتالي اخذ يطرح مصطلحات جديدة غير مترابطة بالصورة التقليدية التي كانت عليها من قبل مثل "النشر"،:الدورية"،"المجموعة"،أو "المكتبة"، بصورة مستقلة الواحدة منها عن الأخرى• كما أن الإنتاج العلمي وتعدد نسخه وتوسيعه أدى بمساعدة تكنولوجيا المعلومات والوسائط الحديثة إلى قيام "نماذج جديدة للطباعة" كما أوجد طرائق جديدة لتبادل المعلومات بين المكتبات العلمية على مختلف الأصعدة•
ويطرح السؤال اليوم في هذا المجال حول مفهوم الوثيقة نفسها بصورة عامة، بعد أن أعيد تشكيلها في شكل جديد خلال العصر الرقمي، الذي يتطلب استعدادا اكبر من قبل المؤلفين، والمكتبات، والقراء للتخلي عن الدوريات والرسائل الجامعية التقليدية لصالح الرقمية والنماذج الجديدة(8)•

وترى المكتبية الألمانية أليس كيلر (Alice Keller) أن عالم المعلومات سيكون عند عام (2010) على النحو التالي:
ـ جميع المعلومات الببليوغرافية عن الوثائق،والفهارس وما في حكمها ستكون إلكترونية•

ـ جميع العروض في المنازل،وخدمات الويب (www) ستكون إلكترونية أيضا•
ـ الببليوغرافيات،القواميس وما في حكمها ستكون إلكترونية بنسبة 100%•
ـ الدوريات سوف يتم الرجوع إليها إلكترونيا بنسبة 90%•
ـ الكتب بالنصوص الكاملة ستكون إلكترونية بنسبة 20%(9)•
وتتنبأ شركة مايكروسوفت انه بدءا من عام 1010 سيتم التراجع بقوة عن الإصدارات المطبوعة الورقية اكثر فاكثر، بحيث لن تجد هناك عند عام 2020 دوريات أو صحف مطبوعة إلا انه هناك اليوم في بعض المجالات الضيقة صحف إلكترونية دون المقابل المطبوع•
إن طباعة الكتب التقليدية ما زالت اليوم تحتل ما يزيد عن 80% من مجموع الكتب المنشورة، وإن إقبال الناس عليها للقراءة والتعليم يجعلنا نتوقع استمرار بقائها في المستقبل المتطور كوسيلة مفضلة للتكوين ومحي أوقات الفراغ والقراءة العامة، نظرا لكونها تناسب عامة الناس في حياتهم العادية والتعليمية، بل أن حوالي 90% من المعلومات المنشورة إلكترونياً ما زال يعاد التعبير عنه بصورة تقليدية أو ما يشابهها• وجدير بالذكر أن اعتماد الأشكال الأرشيفية الموثقة للوثائق الإلكترونية جعلها تربح مركزاً افضل، وترسيخ أقدامها بصورة أقوى•
4• الدوريات في المكتبات الجامعية واتفاقيات الترخيص
تشير التقديرات الحديثة أنه يوجد اليوم ما يزيد عن (20.000) دورية علمية تهم المكتبات الجامعية، نصفها تصدر الواحدة منها اقل من (1000) نسخة•وقد ارتفعت أسعار هذه الدوريات في السنوات الخمس عشرة الماضية بنسبة (350%)، أصابت بصورة خاصة دوريات العلوم الطبيعية، والتقنية، والطبية•(10) وكان رد فعل اكثر المكتبات تجاه ارتفاع الأسعار إلغاء جانب من اشتراكاتها الأمر الذي دفع بالناشرين إلى رفع الأسعار اكثر لتغطية المصاريف والربح بسبب تراجع الاشتراكات، وهذا ما يمكن أن يعبر عنه (بالمحيط الشيطاني) ولا تجد المكتبات نفسها لأسباب مالية وغيرها قادرة على مواكبة هذا التحول والتطور في الإنتاج والزيادة في الأسعار، مع التوسع في النشر، وهو ما يقود بالضرورة إلى قيام أزمة نشر يعاني منها الناشرون قبل غيرهم•
أن التوقعات بان الدوريات الإلكترونية سوف تقود إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار أثبتت عدم صحتها، لان أسعارها تضاعفت خلال سنوات قليلة ثلاث مرات، كما أن جميع المساعي التي بذلت للحد من هذا الارتفاع باءت بالفشل، وكانت النتيجة نشوء ثغرات هامة في مجال اقتناء المكتبات لهذه الأعمال العلمية الهامة•الأمر الذي دفع الجمعيات والمؤسسات العلمية الهامة إلى دخول ميدان النشر، وإصدار الدوريات العلمية قصد تخفيض أسعارها، واستطاع بعض هذه المؤسسات أن يحقق تخفيضات في أسعار منشوراته هذه بلغت حوالي 40%، ووضعها على بعض المخدمات (servers) لتعميم الاطلاع والفائدة•
ولم تعد معظم الدوريات الإلكترونية موضوعة بصورة حرة تحت التصرف، بل أصبحت ترتبط باتفاقيات الترخيص الواجب على المكتبة توقيعها مع الناشرين بالمقابل• فالمكتبات التي كانت تشتري الدوريات وتمتلكها في الماضي، أصبحت اليوم لا تملك الحقوق القديمة نفسها، بل تمتلك حق الدخول المحدود إليها وفق الاتفاق الموقع بينها وبين الناشرين• وتوجد اليوم بعض التسهيلات في الدفع مثل برامج (احجز واشتري) وبخاصة بالنسبة للدوريات التي تحتاجها المكتبات ولا تستطيع الاستغناء عنها• والمكتبة التي تريد الاحتفاظ بالدورية الإلكترونية على مخدمها الخاص (server)، فإنها تمنح بعض الميزات الأخرى أيضا• وتقوم النزاعات بين الناشرين وباعة الكتب والمكتبات، كل يريد الحفاظ على حقوقه ومصالحه(11)•

[محب بلاده]

5• الكتب الإلكترونية والإصدارات الموازية
يشكل النشر الإلكتروني الكتب التعليمية والمراجع البحثية أقل من 10% من موجودات السوق، غير أن نماذج جديدة من الوسائط المتعددة تواكب التطور بما يجعلنا نتوقع أنها ستصبح خلال سنوات قليلة جزءا لا يتجزأ من المعاهد العليا الرقمية، وتدعم بالتالي النشر الرقمي(12) أما معظم الأعمال الإلكترونية الموازية المتوفرة للقصص المطبوعة والأدب الشعبي، فهي مبادرات ممتازة• كما أن سوق البرمجيات يقدم اليوم مؤلفات تعليمية رقمية بصورة تبادلية للأساتذة والطلبة بما يتلاءم مع حاجاتهم ومطالبهم، وبما تمكنهم من الاطلاع على المؤلفات والبحوث التعليمية في مجالات تخصصاتهم•
ويخلق الفصل بين وحدة الإعلام ووسائط التخزين مشكلات يجب أخذها بعين الاعتبار، منها ما يتصل على سبيل المثال بأرشفة المنشورات الإلكترونية، وسبلها، هل تتم أرشفة البرمجيات (Software) مع مكونات الحاسوب (Hardware) أي اسطوانة الحفظ، الشريط، مشغل القرص المدمج (CD-Player)، الحاسوب الشخصي (PC) مع الأقراص المرنة (Disketten)، الأقراص المدمجة القارئة (CD-Rom)، أدوات التشغيل ل (DVD) أم ينبغي الأرشفة بفصل الواحدة عن الأخرى•إذا كان الجواب بالاتجاه الأول أي اعتماد مبدأ الجمع، عند ذلك نكون بحاجة ماسة إلى تقنيين متخصصين بوسائط التشغيل القديمة والحديثة، قادرين على استخدامها في كل وقت، أم أن الأرشفة الأفضل تكون بإعادة تخزين الأوعية المتقادمة دائما فوق أجهزة حديثة مواكبة للتطور، أي نقلها فوق الأوعية التالية ثم اللاحقة وهكذا، وفي هذه الحالة يكتفي الإنسان بجهاز إرسال رقمي للمعلومات• إن الكتاب الرقمي القياسي (Standard) المفتوح، يجب أن يحقق قابلية تشغيل كل كتاب رقمي على كل جهاز قارئ رقمي، وهنا يجب الانتباه لموضوع حماية حقوق المالكين الرقمية، لأنها شرط أساسي للاستخدام، وليس هناك حتى الآن ما يؤكد بطبيعة الحال أن الكتاب المطبوع سوف يجد نهايته على يد النصوص ذات الأشكال الرقمية، فالقراء الذين يراجعون ويستخدمون الشاشة بدون حدود، لا يميلون إلى قراءة نصوص تزيد عن خمس صفحات فوقها(13)•
6 • المكتبة والمنتجات الإلكترونية
إن السلسلة التقليدية الموجودة بين المؤلف، المنتج، الناشر، التاجر، المكتبة تغيرت اليوم من خلال المعالجة الآلية للمعلومات في مجال النشر بعامة كما سبق ذكره• كما أن تأسيس مراكز النشر الإلكتروني يجب ألا تبقى مقتصرة على المجالات التجارية، بل يجب على المكتبات العلمية أن تطور نفسها لتصبح قادرة على آن تكون "مركز خدمة للعلوم والتعليم والبحث" ضمن مفهوم جديد يتعهد قضايا النشر الإلكتروني العلمية• وتعتبر الأطروحات الجامعية في مستوى الدكتوراه والماجستير مجالا خصبا للمكتبة في هذا الاتجاه، والأمر لا يحتاج إلى اكثر من وضع نظام يحمي حقوق الباحثين أصحاب هذه الأعمال ويضمن النشر الإلكتروني الملائم الداعم للاطلاع العلمي، ووضع المعارف الجديدة في جميع التخصصات تحت التصرف، ويدعم بدوره مهام المكتبة الجديدة•

وتوضع الأطروحات الجامعية عبر نظام معالجة النصوص، لذلك لا تكون مناسبة لإنترنت، وهنا تقوم المكتبة باختيار النظام المناسب بعد الاطلاع على تجارب المكتبات الأخرى التي أنجزت مثل هذه الأعمال مع ضرورة الانتباه كما ذكرنا إلى حقوق المؤلف، وحقوق الشخص الثالث• قبل أن تتولى نشرها إلكترونيا ووضعها على الخط، علما بان وضع هذه الأطروحات على الخط من قبل المكتبة بدون مقابل تستطيع وضع الشروط الملائمة للاطلاع، دون اعتراض من المالكين، علما بان شروط الحصول على الدكتوراه أو الماجستير يلزم أصحابها وضع عدد من النسخ المطبوعة تحت تصرف المكتبة التي تضعها بدورها قيد الاطلاع، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على الإنتاج الإلكتروني لهذه الأطروحات، أما وضعها قيد الإعارة عن بعد فيتطلب أن يكون بالمقابل حماية لحقوق المؤلف والمكتبة(14)•
وفي هذا المجال ينبغي تحويل مراكز الأطروحات في المكتبات الجامعية إلى مراكز إلكترونية منظمة، يشارك فيها المبدع كمالك للوثيقة، الكلية أو القسم أو مركز البحث كصاحبة حق في المشاركة لأنها مجال التخصص، والمكتبة كجهة حافظة للمعلومات وناشرة للمعلومات ساهرة على تعميمها، ثم المكتبة الوطنية كمؤسسة مسؤولة من التراث والإنتاج العلمي الوطني، كذا الناشرين كجهات معتمدة لإنجاز أعمال النشر المطلوبة• وتقوم المكتبة الوطنية الألمانية (Die Deutsche Bibliothek) منذ عام 1998 بجمع الأطروحات الجامعية على الخط، وتقوم بدور الوسيط كمركز للتنظيم الخاص بالأشكال الرقمية•

[محب بلاده]

7• النشر الإلكتروني ووظائف المكتبات العلمية
أن التطور المتلاحق في مجال النشر الإلكتروني ينعكس بطبيعة الحال على نظام المكتبة، ووظائفها، وأعمالها، بل وحتى مبانيها وتجهيزاتها• وفيها تصبح إحدى أهم وظائف المكتبيين إقامة منافذ لمصادر المعلومات المشبكة، يتصرف الواحد منهم وكأنه مدير معلومات في مجال عمله والتخصص الذي يتابعه• ويصف أحد مؤتمرات المكتبات الوطنية والجامعية البريطاني هذا التحول بقوله:" إن المكتبات الوطنية والجامعية سوف تستمر في متابعة أعمالها التقليدية المعروفة على مدى المستقبل المنظور، ولكن سوف تطور عملها في مجال أوسع من الخدمات والأعمال، وتقوم بأنواع أخرى اكثر تنوعا واتساعا• أما دور المكتبة كوسيط بين الباحثين ومصادر المعلومات فسوف يتغير، مع تدعيم الاتجاه بصورة أقوى نحو الفردية والكشف عن المراجع بصورة غير مركزية• ويبقى الباحثون في بعض التخصصات مستمرين في الاستخدام المركزي للمكتبة، ومن المتوقع العبور إلى مجال ارحب من طاولة القراءة وتحرير المعلومات، وان المكتبة نفسها سوف يكون لها دورا فاعلا في تحسين العبور إلى مصادر المعلومات المشبكة، وإنتاج المعلومات عبر المستويات الافتراضية"(15)•
وإذا كانت وظائف المكتبة التقليدية تتركز حتى الآن في بناء المجموعات، التعريف بها والإعلام عنها، وأرشفتها، ثم وضعها تحت التصرف، فانه لم يتغير تحول كبير عليها في العصر الإلكتروني، فان هذه الأعمدة تبقى موجودة في التحول الحاصل، الشيء الجديد الذي أضيف إلى ذلك هو الوسائط الإلكترونية التي تعتبر المحور الأساسي لهذا التحول• وهنا نقول أن تكاثر المجموعات محليا من خلال الشراء سوف لن تأخذ مستقبلا الأهمية السابقة نفسها، بل سوف تلعب قضية تامين الدخول إلى المعلومات عبر إدارة الترخيصات الدور البارز في المجال الإلكتروني، لان المكتبات لن تستمر في مهامها كمالكة للمجموعات فحسب، بل ستصبح وكالة غير نفعية لترخيصات المداخل الإلكترونية ووضعها تحت تصرف المستفيدين، وإدارتها لصالحهم، دون النظر إليها كوسيط وبغض النظر عن وجودها الفيزيائي• وسوف تحل عملية التصفية والاختيار للمعلومات العلمية والهامة والمطلوبة والأقرب من اهتمامات الباحثين في الحاضر والمستقبل، محل جمع اكبر قدر ممكن من المراجع والمؤلفات(16)•
وقد ابتكر المكتبي البرت بيلو (ALBERT BILO) سياسة مرنة لمجموعات المكتبات هي مزيج من الطريقة التقليدية والافتراضية (Virtoussen Methodenmix)،حيث يقول في هذا الصدد: "إن العمل المكتبي النموذجي يكمن باقتناء المجموعات الموضوعية المطبوعة الهامة والمطلوبة، وتقديمها محليا، مع السعي في اتجاه ربط نصوصها ومحتوياتها كاملة بالشكل الإلكتروني في عرض واحد، وتبويبها داخل اتجاهاتها الموضوعية الهامة، وجمعها بصورة افتراضية• وهكذا، من خلال هذا الربط بين المراجع، والنصوص الكاملة، وخدمات التوزيع يتم خلق من جديد يمنح قضية تامين المعلومات معناها المطلوب، والقدرة على تقييم العمل المكتبي من ناحية الكيف وليس الكم"(17)•

ولكن كيف تتم دورة العمل الداخلية المألوفة للمكتبة في ضوء ذلك؟ هل يكون من المفيد إنشاء قسم خاص بالعروض المعلوماتية الرقمية؟ يأخذ على مسؤولية ما يسمى (Virtous en Methodenmix) ويتعهد الوظائف اللازمة لذلك وهذا يعني أن يتولى هذا القسم عملية إجراء المفاوضات مع اتحادات وجمعيات المكتبات، ويدير اتفاقيات الترخيص لصالح المكتبة والمستفيدين من الطلبة والباحثين، ووضع الوسائط الإلكترونية تحت التصرف، مع تامين الأدوات اللازمة لتصوير المجموعات القديمة بواسطة السكانر أو غيره، مع تامين استرجاع الوثائق الرقمية بالطرق العلمية، والفهارس على الخط، إلى غير ذلك من الأمور التي تبقى بحاجة إلى مزيد من النقاش والحوار•
وبرغم رقمنه الوحدات المعلوماتية الأساسية في مكتبات كثيرة، فان وضعها لم يتغير تغيرا جذريا كما يحب أن يتصور البعض، إذ أن الواجبات التقليدية المكتبية ما زالت مستمرة وقائمة، فهذه المكتبات ما زالت تقوم بواجباتها لتامين المعلومات العلمية ووضعها تحت الصرف بغض النظر عن أشكالها وأوعيتها، وهكذا يمكن القول أن العمل المكتبي الأساسي لم يتغير، بل تطور وتوسع•
إن الاقتناء الفردي يتجه اكثر فاكثر نحو الاقتناء الجماعي، والمجموعات اللامركزية ونحو العمل التعاوني المرتبط مع بنوك المعلومات مع أجهزة بحث مركزية، وإرسال الوثائق عبر الشبكات• أن شعار المكتبات اليوم يتجلى في المقولة التالية: "نحن نساعدك لتخلق مكتبتك الشخصية"(18) من خلال هذا التعبير يمكن فهم عروض المكتبات العلمية للمستقبل، وسوف تترسخ اكثر المكتبات بخدماتها الإلكترونية، كما أن المكتبات التي تجمع المعلومات للطلبة والباحثين والعلماء ستزداد نموا، وليس العكس• كما أن الارتباط المكاني لم يعد ذا أهمية في المكتبات الرقمية، علما بأنه من المفضل أن تكون هناك وحدة مكانية بين مراكز الخدمات في المكتبات، ومراكز الوسائط المتعددة، ومراكز البحث، حتى تقوم بينهم وحدة عمل قوية لإدارة المعلومات في نظام التعليم العالي•
إن من واجب مكتبات التعليم العالي (مكتبات الجامعات، مكتبات الكليات والمعاهد العليا) أن تطور نفسها اليوم إلى مراكز المعلومات المحلية، أو إلى مراكز خدمات للمستفيدين، ولا يجوز أن تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات، برغم كون غالبية الطلاب والأساتذة ترغب في بقاء هذا الارتباط قويا•
وتبقى الكتب الإلكترونية تلعب دورا ثانويا في حياة المكتبات الجامعية اليومية حتى إشعار آخر، أما مجموعات الكتب التعليمية الإلكترونية، كذا الأمر بالنسبة لمكتبات التخزين الرقمية للدوريات فتبقى وظيفة المستقبل(19)•
8 • المكتبات العلمية وإدارة العروض الرقمية
تتعاون المكتبات بطبيعة الحال مع جهات خارجية، وتستخدم عروض خدمات واسعة، وهو تعاون لا بد منه اليوم، يجب تدعيمه وترسيخه، وبخاصة مع بنوك المعلومات للدوريات ما أمكن ذلك• لقد أضافت مكتبة جامعة ريجينسبورج الألمانية على سبيل المثال إلى بنك معلوماتها الذي تفيد منه وتستخدمه اكثر من (142) مكتبة علمية، بين كانون الثاني 2001 وحزيران من العام نفسه، (861) دورية إلكترونية جديدة متخصصة، بينها (350) دورية وضعت بصورة حرة تحت التصرف، وتبذل هذه المكتبة كما هو واضح جهودا حثيثة للحصول على مزيد من الدوريات الإلكترونية وبحوثها العلمية(20)•
وتحتل الدوريات المطبوعة اليوم قرابة 25% فقط من رفوف المكتبات العلمية، ومثلها تقريبا في أنواع أخرى من المكتبات، لذا يكون من المفيد إنشاء مكتبة لتخزين الدوريات الإلكترونية مع إمكانية نشر الجديد منها، وتوزيعها بصورة منظمة• وقد أقيمت في أمريكا حديثا مخازن الدوريات الإلكترونية (JSTOR)(21) بهدف الوصول إلى معلوماتها عبر سبل بحث متعددة، فضلا عن تسهيل الفهرسة التعاونية للمكتبات المشاركة•
لقد اصبح مصطلح "المكتبة المتخصصة الذكية" (Virtuelle Fachbibliothek) مصطلحا قديما بالنسبة لعروض المجموعات الخاصة في المكتبات لهذا العصر، لأنه اصبح معلوما، أن مسؤولية العلوم المتخصصة مستقبلا ستكون فقط من خلال البوابة المتخصصة (Fach Portale) مع إمكانية وجود الوسيط الملائم غير المركزي للوثائق الرقمية بوجود تسهيلات افضل للبحث (One- Stop- shopping)، وهذه لن تكون ممكنة التطبيق إلا عبر تعاون قوي بين بنوك المعلومات المتخصصة، والنصوص الكاملة للدوريات، والمنظمات المتخصصة•

ومن خلال الارتباط بالوسائل الحديثة، أصبحت مراكز المكتبات المترابطة (المتحالفة) أمام وظائف جديدة منها: إنتاج المعلومات المتغيرة، ومعالجتها، وتخزينها، كذا إثبات وجود وثائق التعليم العالي الإلكترونية وحفظها، مع تخزين النصوص الكاملة للدوريات، وتبادل المعلومات حولها مع مؤسسات أخرى، كذا عروض برامج المعلومات، التعاون حول وضع القواعد الجديدة المرتبطة بالمنشورات الإلكترونية، وهي وظائف لا تعد حتى الآن بين مجالات عمل المراكز المترابطة(22)• ومعروف أن المكتبات الرقمية ليست وحدة مكتبية واحدة، بل شبكة مترابطة محليا، ومرتبطة بمنابع كثير من المكتبات الأخرى وعارضي المعلومات•
لقد اصبح الفصل المطلق بين المكتبات ومراكز المعلومات جزءا من الماضي، وأم يعد التمييز بين المعلومات المتخصصة انطلاقا من نوع المنشورات أو البحوث العلمية للدوريات، كما أن المكتبات لم تعد منذ مدة غير قصيرة العارضة الوحيدة للمعلومات، فمنذ السبعينات توجد مراكز التوثيق ومراكز المعلومات العلمية المتخصصة• أما المكتبات فهي تتحمل مسؤولية عامة لتامين وضع المعلومات بدون عوائق تحت التصرف• وقد عرفت مركز المعلومات المتخصصة والمكتبات وما إليها بان التعاون القوي فيما بينها، والعمل المشترك هو السبيل الأفضل لنيل رضى المستفيدين، وتقديم الخدمات المعلوماتية الأفضل من خلال (One- stop- schopping) للوثائق الإلكترونية(23)• ومثل هذا النوع من التعاون اصبح مطلوبا بينها وبين الناشرين قصد تخزين افضل للدوريات الإلكترونية• مثل هذا التعاون قامت به جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إنشاء المكتبة الرقمية المبتكرة (Library Digital Initiative) (LDI) بالتعاون مع ثلاثة جهات كبرى عارضة للدوريات(24) وذلك قصد تطوير أرشيف خاص بالدوريات الإلكترونية فقط، حيث تمت لأول مرة أرشفة حوالي (1000) دورية إلكترونية لناشرين متعددين تحت مظلة واحدة• ويخشى الناشرون في هذا المجال من منافسة المكتبات لهم في حقل كان حتى الآن حكرا عليهم• وهناك أيضا من يخشى أن يتطور هذا العمل ليصبح تقديم المعلومات العلمية الإلكترونية بدون وساطة المكتبات، بل عبر التعامل المباشر مع الناشرين ومراكز التوثيق المتخصصة والعلماء، غير أن الإيجابيات الناتجة عن ذلك أقوى من المخاوف، لان المكتبات تستطيع تقوية مردودها من خلال هذا التعاون والعمل المشترك،وان توسع مشاركتها في تقديم المعلومات الإلكترونية والتقليدية في آن واحد، لذلك يجب عليها تدعيم هذا التعاون حاضرا ومستقبلا، وتوسيعه ليشمل أنواع أخرى من المؤسسات، للوصول إلى نماذج جديدة ومتطورة• وما المكتبات الرقمية (Digital Library) إلا نموذجا من النماذج التي أنتجتها المكتبات التقليدية، قصد تحسين سبل حفظ المعلومات ومعالجتها وتوصيلها إلى المستفيدين• لذلك نقول أن التغيير الجديد المطلوب لا يبدأ من نقطة الصفر، عندما تقدم المكتبات بعملها كمراكز خدمات ومعلومات لاستمرار التعليم والبحث وتطويرها، طالما ان الاتجاه اليوم لم يعد نحو امتلاك أوعية المعلومات، بل تامين الوصول إلى محتوياتها، "وقد يكون الوقت مبكرا لحدوث التحول الكامل، ولكن من المؤكد أننا نعيش بدايته، ولا ينبغي الاستمرار في الجدل حول هذه القضية لأنها تتعلق بفعالية خدمات المعلومات مقارنة بتكلفتها، بل يجب التركيز على التوازن المستمر بين الامتلاك وتامين الوصول إلى المحتوى"(25)•

[محب بلاده]

9 • الاقتناء في المكتبات العلمية
تجد المكتبات العلمية (الجامعية) نفسها اليوم في أزمة حقيقية، نظرا لارتفاع حاجتها إلى المعلومات العلمية من جهة، ونقص وضع المؤلفات العلمية بصورة سهلة تحت التصرف، برغم الزيادة الكبيرة في الدوريات الإلكترونية، والانتشار الواسع لإنترنت، والمنشورات الإلكترونية الذي أدى إلى قيام تغيرات عميقة في تداول هذه المعلومات •
وتقدم على سبيل المثال مكتبة جامعة كولن للمستفيدين ما يزيد عن (5000) دورية إلكترونية بالنص الكامل، وذلك قصد توفير الدخول السريع والمريح للاطلاع على المعلومات العلمية المطلوبة(26)•ومع ذلك تجد نفسها مقصرة وعليها الحصول على المزيد• بعض هذه الدوريات تصلها عن طريق الترخيص الذي توقعه الجامعة والمكتبة مع الناشرين وهذا الأمر له تكاليفه المادية المرهقة في بعض الأحيان• وهنا يكمن بيت القصيد، ومن اجل تذليله تبذل الجهود، ويتم التعاون، وتبتكر مشاريع العمل الجديدة، وهو بطبيعة الحال ليس الهدف الوحيد، ولكنه واحد من أهم الأهداف المنشودة، الوصول إلى أوسع قدر من المعرفة، بأقل التكاليف الممكنة•
ومن أهم المشكلات والمتاعب التي تعاني منها المكتبات العلمية والتي تجعلها في أزمة، تبذل الجهود تلوى الجهود لحلها ما يلي:
ü تجد المكتبات العلمية نفسها في وضع مالي لا يمكنها من اقتناء ما تريد من الدوريات التي يحتاجها المستفيدون بسبب الأعباء المالية التي يتطلب قبل هذا الاقتناء، لذلك هي بحاجة إلى قوانين تحميها وتجعلها قادرة على الاقتناء بصورة افضل•
ü إن حوامل المعلومات الرقمية لا تقلل من الطلب على الدوريات المطبوعة، وهي لا تقلل الإعارة عن بعد بصورة عامة، بل تزيد من طلب المستفيدين للعناوين التي يحتاجونها من السوق، وبالتالي ترفع من مطالب المكتبة المالية لتلبية حاجاتهم•
ü أن المكتبات تجد نفسها في أزمة مالية، وان ارتفاع أسعار الدوريات وبخاصة الإلكترونية يزيد من متاعبها المادية، لذلك نجدها تواجه هذا الأمر بتخفيض الاشتراكات وعدم مشاركتها في بعض الدوريات، مما يؤثر سلبا على المستفيدين•
ü أن الثورة المعلوماتية، وما حملته معها من انطباعات تؤكد توفر المعلومات في كل زمان ومكان للجميع عبر الانترنيت، ما هو إلا أمر نظري، بينما أكد في الواقع حدودا وعوائق كثيرة أمام التقاط المعلومات•
ü ان سوق الطلب للمكتبات العلمية يتجلى عبر الإنتاج العلمي• لقد ازدادت الدوريات العلمية، وكثرت أعدادها ومستوياتها ومدى عمق تخصصها، ولكن ازدادت معها أسعارها أيضا(27)•

ü ليست المكتبات وحدها في أزمة، بل الكثير من المؤسسات العلمية المشابهة، والجهات العاملة في مجال النشر والإنتاج العلمي كلها في أزمة، بغض النظر عن أوعية المعلومات التي تنتجها، سواء كانت رقمية أم ورقية•
ü إن أزمة المكتبات لا يحلها مزيدا من المال فهذا لا يحل مشكلاتها إلا لوقت قصير، أو فترة وجيزة، لان ذلك لا يغير مواقف المؤلفين من عملية النشر، أو استراتيجيات الناشرين، أو مواقف ومطالب المستفيدين، أو حتى حركة المعلومات في المكتبات•
ü إن أزمة المكتبات لا يمكن حلها إلا من خلال عمل مشترك لجميع المشاركين في نظام المعلومات لحل هذه المعضلة على المدى المنظور، وجود استعداد عند الجميع لتغيير مواقفهم في مصلحة الجميع• أن تغيير المواقف غالبا يتحقق من خلال (المال) وبصورة بسيطة (قلة المال= قلة المعلومات= إلزام بتغيير إنتاج المعلومات)(28)•
ü على مستوى منتجي العلوم، المؤلفين، وهؤلاء يتصرفون من خلال قواعد وبنود اتفاقات ونظم جامعية، يجب موافقتهم على تطويرها بما يمنع استغلال أعمالهم تجاريا بصورة دائمة، وترك ذلك حرا أمام الناشرين•
ü على مستوى المستفيدين من المعلومات العلمية يجب موافقتهم على المشاركة في تحمل بعض التكاليف المادية عند الاستخدام، مع رسوم لاستخدام بنوك المعلومات وهذا نوع من المشاركة المادية في تشاطر التكاليف، دون أن يحرج ذلك مبدأ حرية الحصول على المعلومات ومبدأ المساواة بين الناس في تحصيل المعلومات•

ü بالنسبة للمسؤول عن الاتفاق عليه وضع شروط وتهيئة الظروف لإنشاء دراسات جديدة، وحقول بحث جديدة لتدعيم المعلومات الإلكترونية، العلم وتكنولوجيا الاتصال• وان التقدم في هذا المجال يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة•
ü وعلى مستوى الناشرين التوجه نحو المناقشة المقبولة، دون جعل ذلك على حساب المستفيدين، ووضع سياسة حكيمة للاتفاقيات التي تعقد بينهم وبين المكتبات وما في حكمها تناسب جميع الأطراف دون إساءة إلى أحد•
ü على مستوى المكتبات يجب تغيير ميكانيزمات السوق، مع الابتعاد عن التجار الوسطاء وبخاصة في مجال المنشورات الإلكترونية، وتشجيع الشراء التعاوني(29)•
10• الترخيص للدوريات والوسائط الإلكترونية
أصبحت مسالة الحصول على الدوريات الإلكترونية وما في حكمها مرتبطة بترخيص الناشرين، أي باتفاق يوقع بين هؤلاء وبين المكتبات يحدد الشروط والاشتراكات الخاصة بهذه الدوريات والأمور المتصلة بوصفها تحت التصرف في المكتبة• ويرتبط الترخيص بقضايا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة•
وقد صدرت القواعد الأساسية الأوروبية لهذه الحقوق في مجتمع المعلومات بتاريخ 22 حزيران 2001 بعد مناقشات مستفيضة على الصعيد الأوروبي شاركت فيها جهات كثيرة منها اتحادات المكتبات، إدارات المكتبات والمكتبيون، الناشرون، المؤسسات القانونية، وسائل الإعلام وغيرها في مختلف الدول الأوروبية• وهنا يمكن ملاحظة الأمور التالية:
1•ـ الناشرون والمكتبيون متفقون على الاعتراف بحق المؤلف في النشر الإلكتروني كما بالنسبة للنشر الورقي، وبضرورة العمل المشترك على حمايته•
2•ـ بعض الناشرين يتصرفون حيال هذه الحقوق على شكل احتكارات، الأمر الذي يسيء إلى مفهوم الحقوق، وينتج عنه استخدامات سيئة•
3•ـ المكتبات تقدم نفسها على أنها حامية الحق العام في الاطلاع والتثقيف، غير أن ذلك لا يجوز أن يبقى مفتوحا بدون حدود، بل عليها تفهم مطالب الناشرين المشروعة الخاصة بحقوق التأليف في العصر الرقمي، وبينها بطبيعة الحال التعريف الجديد لمفهوم الحق العام، الذي يعطي للمنشورات الرقمية اعتباراتها الخاصة(30)•
أن المكتبات ما زالت تدافع عن حق المواطن في استخدام المعلومات التقليدية والإلكترونية بدون قيود، وحقه في الاطلاع والتثقيف والتكوين والتعبير، من أجل مواكبة العصر، وتكوين المواقف الواعية عبر الاطلاع والبحث• كما تؤمن أن المعلومات يجب أن توضع تحت تصرف الجميع بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية• واليوم نجد عروض المعلومات بالمقابل، والمكتبات لا تستطيع تحصيلها إلا عبر الشراء أو الترخيص، وهذه لها تكاليف، لذلك لا يمكن للمكتبات أن تستمر في فهمها القديم للحق العام، بل لا بد من بعض المرونة في هذا المجال، لأن المكتبات سواء "رغبت أم لم ترغب، ستجبر على فرض رسوم على الاستفادة من الخدمات الجديدة، وقد بدأت عملية فرض الرسوم في العديد من المكتبات الأكاديمية الكبيرة، حيث الوصول إلى مصادر المعلومات، والذي غالبا ما يكون غير مجاني، ملازما لامتلاك مصادر المعلومات كجزء من سياسة تنمية المجموعات"(31)•
وعند استخدام المكتبات للمنتجات الإلكترونية يجب اخذ الأمور التالية حيال حقوق التأليف بعين الاعتبار: الإعارة خارج المكتبة، النقل من أماكن العمل عبر المكتبة، النقل من انترنيت المكتبة، إعادة نشر المعلومات التي يحصل عليها المستفيد لاستخداماته الخاصة، إعادة نشر المجموعات عن طريق المكتبة• وهذه كلها مسائل تأخذ حيزا كبيرا من المعالجة في قوانين حقوق التأليف والحقوق المجاورة قصد ضبط هذه الحقوق، وإبعاد السلبيات، وبخاصة تلك المتصلة بالنشر الإلكتروني، لأنه عرضة للتصرفات السلبية اكثر من النشر الورقي(32)•