بعدما تم برمجته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014.. طرح مشروع قانون المعاشات لأفراد التعبئة على البرلمان
يرتقب أن يطرح مشروع قانون المعاشات الخاصة بفئة أفراد التعبئة المجندين خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 - 1999 والذي تم إدراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 على البرلمان خلال أشغال دورة الخريف العادية القادمة المنتظر عقدها شهر نوفمبر المقبل، وذلك من أجل مناقشته والتصويت عليه.
هذا حسبما أكده أمس، المكلف بالإعلام لدى التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة “باباسي” في تصريحاته لـ “الجزائر نيوز” على هامش الاجتماع الوطني للتنسيقية المنعقد بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تيزي وزو. وفي هذا الصدد، أشار ذات المتحدث إلى أن قرار تنظيم تنسيقية أفراد التعبئة لهذا الاجتماع الذي حظره ممثلون عن 17 ولاية، ترتب عن إرادتها في تسطير خارطة طريق تحسبا للموعد المنتظر والمتمثل في طرح مشروع قانون المعاشات الخاص بهذا السلك المدرج ضمن المادة 75 من مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2014، على البرلمان خلال أشغال دورة الخريف العادية المرتقب تنظيمها شهر نوفمبر المقبل، وبغية النظر أيضا في السبل الممكن انتهاجها من أجل حسم الأمر لصالحهم مسبقا عن طريق تمرير المشروع والمصادقة عليه، مضيفا أن المجتمعين قرّروا توجيه دعوة لكافة الأحزاب السياسية لاسيما المشكلة للكتلة البرلمانية بهدف كسب مساندتهم والوقوف إلى جانبهم والعمل على تمرير القانون، خصوصا أن تعطيل تبني القانون سابقا -بحسبه- يعود أساسا إلى معارضة بعض الأحزاب السياسية له، الأمر الذي ساهم إلى حد بعيد في عدم إدراجهم ضمن قانون المعاشات العسكرية الجديد الصادر في فيفري المنصرم من السنة الجارية. كما أضاف بأن الآلية الجديدة المعتمدة مؤخرا التي تضمن إمكانية المراجعة الدورية للمعاشات العسكرية بقرار من وزارة الدفاع سمحت ببرمجة مشروع القانون الخاص بأفراد التعبئة ضمن قانون المالية 2014. وصرح “باباسي” بأن مشروع القانون وفي حالة المصادقة عليه سيجسد أحقية أفراد التعبئة الاستفادة من التقاعد النسبي والاستثنائي مع منح تعويضات مالية وتخصيص منحة شهرية لهم.
من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن الممثلين الولائيين للتنسيقية المجتمعين أمس، سيقومون لدى نهاية أشغال الاجتماع بانتخاب أعضاء مكتب التنسيقية الذي سيتولون مهام تحضير لانعقاد الجمعية العامة التي سينتخب فيها رئيس للتنسيقية، فضلا عن تنصيب لجنة خاصة مشكلة من 6 ممثلين سيتولون مهمة إيداع رسالة باسم التنسيقية الوطنية إلى كل من نائب وزير الدفاع الوطني وكذا الوزير الأول، دعوة منها إلى إنصافهم في حقوقهم المهضومة وإيجاد حل عادل لقضيتهم.
سمير لكريب