لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سلامه

هل تتكرم بمساعدتي من اجل اعداد بحث شامل حول تطوير الحاسوب المدرسي ولك جزيل الشكر

بحث عن الحاسب الحاسوب بحوث مدرسية


بحث عن الحاسب الحاسوب بحوث مدرسية

مقدمة :

في زمن تحكمه المتغيرات وتأخذ منه الآلة مكان الصدارة في جملة ضروريات حياتنا وكمالياتها فتعتبر حينا حاجه ملحه لا نستطيع الاستغناء عنها أو العيش بدونها وحينا سمة مميزة لعصرنا الحجري إلى عصر الآلة البخارية إلى 000 إلى عصر الحاسوب هذا القادم إلينا من عمق احتياجنا إلى معين ومساعد في كل ركن من أركان حياتنا العلمية منها والعملية كثير ما يقف العقل تائها حائر مفكر في توظيف قوانين الحياة وتسخيرها لخدمته أو توليف نفسه معها ليحقق من وراء ذلك هدفا رئيسا ألا وهو راحته .




























مقدمة إلى علم الحاسب الإلكتروني


لم تكن فكرة الحاسوب حديثة بل قديمة قدم حاجة الإنسان إلى معين ومساعد في إجراء العمليات الحسابية لذا فقد استخدام الإنسان أصابع يديه ليعد بها أشياءه كالأغنام التي يقوم برعايتها مثلا 0ولما لم يعد عدد أصابع اليدين كافيا حاجة الإنسان للعد والحساب قام باستخدام الحصى يضعها في جراب ويقرن كل حصاة في جرابه بإحدى أغنامه إذا كان يعد أغنامه مثلا ,وهكذا ومع تطور حياة الإنسان بدا بالتفكير في اختراع آله تساعد في إنجاز حساباته وأعماله ، فكانت الحاجة إلى إجراء العمليات الحسابية النواة الأولى لاختراع الحاسوب الذي نراه اليوم يحلق على قمة إبداع الإنسانية 0
فالحاسوب ويسمى أيضا الحاسب الآلي (computer ) هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية على مجموعة من البيانات ويقوم بمعالجتها واخراج نتائج (معلومات ) نستفيد منها في حياتنا 0
أذن فالوظيفة الأساسية للحاسوب هي القيام بإجراء الحسابية والمنطقية وكل عمل يقوم به الحاسوب يرجع في النهاية إلى عمليات حسابية ومنطقية 0ولكن ماذا نعني بالعمليات الحسابية وماذا نعني بالعمليات المنطقية وما هي البيانات وما هي المعلومات وما الفرق بينهما أليس اسميين لشي واحد ، السنا نجمع البيانات عن الأشخاص والأشياء وندخلها الى الحاسوب ليعطينا النتائج التي نريد ؟
فيما يلي سنتعرف على بعض المصطلحات المستخدمة في علم الحاسوب والفرق فيما بينها0
ما الفرق بين البيانات والمعلومات ؟

كثيرا ما نسمع من يقول بأننا نجمع المعلومات أو ندخل المعلومات إلى الحاسوب ,فإذا كنا ندخل إليه معلومات فما حجم الفائدة منه إذن ؟

إن هنالك فرقا كبيرا بين قولنا بيانات ( DATA ) وقولنا معلومات

( JNf0rmaTjoN ) من وجه نظر حاسوبية :

ما هي البيانات ؟

البيانات هي عبارة عن مجموعة من الحقائق والمشهدات يتم جمعها من

مجتمع إحصائي معين وإدخالها إلى الحاسوب لمعالجتها وإخراج النتائج0

ومن أمثلتها :


اسم الطالب ’تاريخ ميلاده’ عنوانه ’مكان ميلاده ’علاماته ’عدد إخوانه ’ تاريخ دخوله المدرسة ’ رقم الموظف ’ راتبه الأساسي ’ المبلغ المتقطع من الراتب الخصم ’بدل المواصلات’ بدل السكن ’ علا وات الموظف ’ الجنسية ’ الجنس 000 الخ 0فجميع ما سبق عبارة عن حقائق كما أسلفنا في تعر يف البيانات 0 فاسم الطالب حقيقة وتاريخ ميلاده وكافة الأمثلة السالفة الذكر ’ وليست الحقائق وحد هاهي التي تمثل البيانات فهنا ك المشاهد كد رجة الحرارة مثلا ’ درجة الرطوبة ’ حالة البحر ’ ارتفاع ضغط الدم عند المريض ا و انخفاضه ونسبة السكر في الدم 000 الخ 0 ما هي المعلومات ؟
المعلومات 0 هي عبارة عن مجموعة النتائج التي نحصل عليها من الحاسوب بعد للبيانات كنتيجة الطالب النهائية ناجح أو راسب وترتيبه في الفصل الأول , الثاني 000 الخ 0


الحاسوب و الإنسان


إذا كان الهدف الأساسي من الحاسوب هو إجراء العمليات الحسابية كما أسلفنا قد نسأل أنفسنا ألا يستطيع الإنسان باستخدام الورقة والقلم إن يقوم بحساباته بدون الحاسوب ؟ وهل للحاسوب وظائف أخرى ؟ وما هي المجالات التي يمكن للحاسوب ان يفيدنا بها ؟ .
دعونا نبدأ بالإجابة على هذه التساؤلات بطرح سؤال بسيط وهو : كم سيحتاج إنسان بارع في الحساب ليحسب لنا مسألة حسابية كأن نقول له 8654×7678؟ .
قد نقول انه يحتاج إلى نصف دقيقة او دقيقة ولا ننسى أن الدقيقة هي عبارة عن ستين ثانيه وهل تعلم بأن أسرع الحواسيب في العالم بلغ من سرعته انه يستطيع إنجاز(000’000’000’000’1000)(ألف مليون مليون) عملية حسابيه في الثانية الواحدة . ألا نستطيع القول بأن وجود الحاسوب يؤدي لنا فائدة عظيمة بإجراء حساباتنا بسرعة ؟ .
ومما يميز الحاسوب عن الإنسان سرعته الهائلة ودقته المتناهية ويستطيع أن يعمل لفترات طويلة دونما كلل أو ملل أو تعب أو إرهاق كما يمكن استخدامه لمهام مختلفة فهو في المطار وفي المستوصف وفي الأرشيف وفي مركز الشرطة وفي البنوك والمصارف وفي مكاتب المدراء والمنسقين .

تاريخ الحاسب


كما أيسلفنا فان فكرة ا لحاسب قديمه قدم الإنسان فقد كان أول وسيله حساب استخدمه الإنسان هو أصابع يديه ثم الحصى ثم مع تطور حياته و تعقدها كان غاية أن يطور أساليبه وتقنياته لتلائم متطلبات العصر الذي يعيش فيه وإزاء هذا التسارع المذهل في حياة البشر كان لابد أن يقابلة تسارع مواز في تطور فكرة الحاسوب والاتجاه إلى إبرازه كواحد من أهم العوامل التي تساعد على تقدم ورقى البشرية 0
وفى أولى محاولات الإنسان إلى مكنه الحاسوب باستخدام اله العداد ( abacus) والتي تستخدم خرزات على أسلاك 0وقد ساعده العداد في إجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة وكن ذلك قبل اكثر من 2000سنه قبل الميلاد ومرت السنوات وبدأت حياه الحاسوب تقاس بالأجيال لا بالسنوات وكما هي السنوات ما هي لحظات
في حياة الأمم تعيشها أياما وساعات وتسجلها في سطور التاريخ لحظات . وفي العام 1642 م اختر ع عالم فرنسي يدعى باسكال (وقد سميت لغة البرمجة باسكال باسمه تقديرا وتخليدا لجهوده في هذا المجال) اله ميكانيكية تستطيع إجراء عمليات حسابيه بسيطة في الجمع والطرح وأتم هذه الجهود ليبينز بعد حوالي ثلاثين عاما باختراع آلته والتي سميت بآلة ليبينز وهي ميكانيكي العمل أيضا وتستطيع إجراء عمليات القسمة و الضرب وفي باية القرن التاسع عشر وتحديدا في العام 1804م قام عالم فرنسي يدعى جوزيف كاكوارد باختراع اله تستخدم في عملها البطاقات المثقبة وقد بدا مع اختراع هذه الآلة نشوء فكره البرمجة باستخدام الحاسوب وقد قام بعده تشارلزبابادج بتطوير اله تستطيع استقبال الأوامر عن طريق البطاقات المثقبة 0

في منصف الأربعينات وفي حوالي 1945 م قام نيومان بتطوير عمل الحاسوب حيث اصبح الحاسوب يقوم بالتخزين الداخلي للبيانات واستخدام النظام الثنائي كقاعدة لبناء الحاسوب حيث إن النظام الثنائي في العد يشابه أحد حالتي التيار الكهربائي تشغيل إيقاف وهذا يذكرنا بتعريف العمليات المنطقية أي إن الحاسوب قائم في عمله وبنيته على المنطق ويعتبر النظام الثنائي أساس لغة الآلة وهي اللغة التي يفهمها الحاسوب ومنذ ذلك الحين بدا الظهور الفعلي للحاسوب وبدأت أهمية كجزء مهم في حياة البشر وضرورة من حياتهم وتقدمها فعملوا على تطويره وتحديثه ليلائم التسارع الحياتي الذي يعيشون وبدأت أجيال الحاسوب باضهور0
حاسبات الجيل الأول تطلق هذه التسمية حاسبات الجيل الأول على الفترة من حياة وتطور الحاسوب من عام 1945 م إلى العام 1951م 0في هذه الفترة تم استخدام الصمامات المفرغة في صنع حاسبات هذا الجيل استخدامات هذا الجيل لغة الآلة أي لغة الصغر والواحد للتعامل مع الجهاز مما سبب صعوبة في التعامل مع الحاسوب واحتياج الحاسوب إلى إنسان متخصص للتعامل معه كما أن الحاسبات في هذا الجيل كانت كبيرة الحجم وبطيئة نسبيا إضافة إلى أنها تحوي ذاكرة محدودة جدا بالإضافة إلى إنها تولد حرارة عالية جدا

حاسبا ت الجيل الثاني

تطلق هذه التسمية (حاسبات الجيل الثاني) على الفترة من حياة وتطور الحاسوب في عام 1952 م الى العا م1960 م ففي هذه الفترة تم استخدام تكنولوجيا الترانزستورات والتي تتميز بأنها صغيرة الحجم الحاسوب وازدياد سرعته ومن ميزات حاسبات هذا الجيل زيادة في سعة الذاكرة وذلك بسبب استخدام الحلقات المغناطيسية في تركيب الذاكرة كما إن درجة الحرارة المتولدة عن الحاسوب أصبحت اقل وفي هذا الجيل أيضا بدأت لغات برمجة اكثر سهولة من لغة الآلة بالظهور وهذا يعتبر انطلاقة جديدة وإضافة هائلة إلى علم الحاسوب 0

حاسبات الجيل الثالث

بدأت حاسبات هذا الجيل بالظهور من عام 1961 م إلى عام 1969 وفيها تم استخدام الدوائر المتكاملة في تصنيعها وزيادة في سعة الذاكرة كما إنها كانت اصغر حجما من حاسبات الجيل الثاني وزيادة ملحوظة في سرعتها بحيث أصبحت السرعة تقاس بالنانو ثانية ( 1 00 0 0 0 0 0 0 ’ 0 من الثانية اى 000 000 000 1 وفي هذا الجيل أصبحت الحرارة المتولدة عن الحاسبات اقل بكثير عن حاسبات الجيل الثاني ومن أهم ما يميز هذا الجيل من الحاسبات أيضا ظهور الحاسبات الصغير 00000000 0 وتطور نظم التشغيل 0

حاسبات الجيل الرابع


استمر العطاء والبحث واصبح الثمر انضج طعما أحلى مذاقا في هذا الجيل الذي بدا عام 1970 م وكتب له أن يخلفه جيل آخر عام 1990 م0 هذا الجيل ( حاسبات الجيل الرابع ) تم فيه استخدام تكنولوجيا أشباه المواصلات 000000000 00 ) وفيه أصبحت سرعة الحاسبات اكثر من الأجيال السابقة أهم إنجاز ظهور الحاسبات الشخصية والمنزلية السهلة الحمل والانتقال مما أعطى الفرصة لشريحة اكبر من البشر للاستفادة من الحاسوب كما انه في هذا الجيل انتشرت أنظمة التشغيل (OPERATI NG SY STEMS )0

حاسبات الجيل الخامس


ويبقى الإنسان يبحث في سطور الذاكرة عما يريحه ويرضي شغفة للبقاء ‘ للسرعة للرقي ‘للتقدم ‘للتحديث ‘للتميز 0000000وها هو يؤرخ لجيل خامس جديد من أجيال الحاسبات يطمح من خلاله إلى فهم الحاسب للمدخلات المحكية لمخاطبته باللسان وان يستطيع الحاسوب تمييز الرسومات 0انه جيل الذكاء الصناعي ,الجيل الخامس للحاسبات الإلكترونية 0وماذا بعد ما قلنا واستعرضنا ‘ فما زال الإنسان يطمح للوصول بالحاسوب إلى مرحلة تغنيه حتى عن الكلام وقد بدأت تظهر برامج الطباعة وتنفيذ الأوامر دون الحاجة لاستخدام الفارة أو لوحة المفاتيح ومازالت القافلة تسير 00000000من هو مخترع الحاسوب ؟ كما استعرضنا سابقا في معرض الحديث عن تاريخ الحاسوب نرى بان الحاسوب لم يقم باختراعه شخص بعينة وانما هو ثمرة جهود مشتركة متواصلة لعدد هائل من العلماء والمهتمين عاشوا في أماكن مختلفة وأزمان مختلفة0


استخدامات الحاسوب


لم يبق مجال من مجالات حياتنا إلا ودخول الحاسوب مشاركا فاعلا في تحديث وتطوير أو استغلال امثل للوقت وقتل للرتابة ‘فربما قمت في يوم من الأيام بزيارة مستشفى كالمستشفى السلطاني في بوشر ‘هل لاحظت استخدامهم الحاسوب ؟في أي قسم رايتهم يستخدمونه ؟ ما الفائدة من الحاسوب في مكان كالمستشفى ؟ هل سافرت بالطائرة يوما ؟ لابد انك احتجت لزيارة أحدا مكاتب السياحة والسفر أو المكتب الرئيسي لشركة لطيران ‘هل رايتهم يستخدمون الحاسوب ؟ لماذا يستخدمون الحاسوب ؟ ما الفائدة منه هناك ؟ هل فكرت يوما كيف يعرف الطيار مسار رحلته ؟ أو من يساعده في قيادة طائرته ؟ هل لاحظت انه في معظم الأماكن التي تزورها كل يوم ترى الحاسوب يستخدم ويساعد في زيادة فعالية الإنتاج ؟في هذا الفصل سنتعرف إلى بعض الاستخدامات الشائعة للحاسوب من خلا ل الأماكن التي يستخدم فيها 0
استخدم الحاسوب في التعليم


لقد أصبح للحاسوب دورا هاما وفاعلا في العملية التربوية و التعليمية فهو وسيلة إيضاح سهلة تساعد الطلبة في فهم دروسهم وتقديم المعلومة بأسلوب مشوق وممتع ، كما أن تعلم الطلبة لعلم الحاسوب يفيدهم في حياتهم العلمية المستقبلية ليكونوا بنا ة فاعلين أخذين بمعطيات العصر ومفردات التقدم التكنولوجي فيه , فهم لا يعيشون بمعزل عما يدور حولهم من تغيرات وتقدم تكنولوجي هائل 0 وقد خطت الكثير من دول العالم هذه الخطوة الناجحة بإدخال الحاسوب كمادة تعليمية مهجنة في مدارسها لما لهذا العلم من أهمية تربط الطالب بواقعة العاصر , وها هي سلطنة عمان تخطو هذه الخطوة شانها في ذلك شان كل الدول التي تتطلع لبناء إنسانها وتأهيله ليكن الفعل في التأثير في تقدم بلدة وازدهاره في تواصله مع ما هو جديد ومفيداستخدام الحاسوب في الطب هل زرت يوما مستشفى أو عيادة طبيب ؟ هل قمت بشراء الدواء من الصيدلية؟ هل لاحظت استخدام الحاسوب هناك ؟ لماذا يستخدمونه وماذا يستفيدون منة؟ إن استخدام الحاسوب في المستشفى ضروري جدا فهو يستخدم لتخزين بيانات المرضى واسترجاعه وتعدلها عند قيامهم بالمراجعة كما أنه يستخدم لأغراض المحاسبة المالية والاهم من ذلك كله انه يساعد الطبيب في تشخيص المرض و الكشف عنة كما انه يساعده في وصف الدواء المناسب للحالة المرضية كنا انه يساعد الطبيب في مراقبة حالة المريض وإعطاء التقارير عنة في الحالات التي تستدعى العناية الحثيثة كدور الحاسوب في أجهزة تخطيط القلب و الأجهزة الحديثة الأخرى كالتصوير الطبقي الدماغ وغيرها من أساليب الطب الحديثة التي أصبحت تعتمد بصورة شبة كلية على الحاسوب 0 كما انه يستخدم في المختبرات الطبية الحديثة لتحليل العنايات التي تساعد الطبيب في النهاية بتشخيص حالة المريض بدقة0 وفى الصيدلية يساعد الحاسوب الصيدلي في معرفة0
توفر أنواع الدواء المختلفة وكمياتها الموجود ة واحتياجاته من الأدوية كما انه يقوم بتعديل هذه الأرقام في حال صرف الوصفات الطبية أو استقبال أدوية جديده كميات أخرى من الأدوية الموجودة . وأخيرا طباعه الإيصال الذي يتم بموجبه دفع ثمن الدواء .
هل لنا أن نتخيل إذا حاجتنا للحاسوب في مجال الطب و الصحة استخدام الحاسوب في الصناعة هل قمت بصبغ سيارتك يوما في أحد الكراجات ؟هل لاحظتا الفرق بين صبغهم والصبغة الأصلية من الوكالة (المصنع ) لماذا هذا الفرق في الجودة ؟
لأن الصبغ في المصنع يقوم به الحاسوب وليس الصبغ وحده وإنما تركيب كافة أجزاء السيارة فعملية الصبغ في المصنع بالنسبة للحاسوب محسوبة بدقة كميتها وزاوية الصبغ والسافة أما في الكراج فهي عملية تعتمد على تقدير الشخص الذي يقوم بالعمل ومزاجه ،لذلك فهي تفتقر للدقة وللنهاية في للجودة .
ليس في مصانع السيارات فحسب ولكن في كافة المصانع التي تسعى للجودة والمنافسة والحداثة لا بد لها من استخدام الحاسوب كصانع ماهر ودقيق ، فلو لا الحاسوب ما وصلت الصناعة ما وصلت إليه اليوم جودة و إتقان ؟
ويقوم الحاسوب في المصانع أيضا بالأعمال الإدارية كضبط المخزون وكميات المواد الخام وكمية الإنتاج والبيع والعمليات المحاسبية .

تشاهد علي شاشة ما تشاهده علي شاشة التلفاز المنزلي من قنوات البث التلفازية كما انه بإمكانك الاستماع المذياع من خلال جهاز الحاسوب في بيتك أو مكتبك كما يمكنك تلقي او إرسال مكالمتك الهاتفية من خلال الحاسوب نفسة أو إذا لم تكن موجودا فإنه يقوم بالرد عنك برسالة تقوم بتسجيلها مسبقا وبرمجتها ويقوم بالاحتفاظ بها لحين عودتك سالما وطلبها منة وكما بإمكانك استخدام الحاسوب كجهاز فاكس للإرسال والاستقبال وتستطيع تسجيل صوتك وتنظيم مواعيدك بحيث يقوم بتنبيهك لها في حينها كما تستطيع استخدامه لتسلية في أوقات الفراغ بالعاب حاسوبية مسلية وكذلك تستطيع الاحتفاظ بمذكراتك الخاصة مطبوعة ومخزنة فيه ويمكنك أيضا أن تسترجع أي معلومة كرقم هاتف أحد أصدقائك من دليل الهاتف في الحاسوب ولا تنسي بان الحاسوب يمكنه القيام بطلب الرقم عنك فما عليك سوى تحريك شفتيك بالكلام إذا رغبت بذلك وفي بعض الدول المتقدمة تستطيع ربة البيت أن تتسوق وتشترى ما تريد من المحلات التجارية الكبيرة دون أن تغادر منزلها وذلك لارتباط جهاز الحاسوب المنزلي بأجهزة تلك المحلات التجارية من خلال شبكة المعلومات ثم يقوم عمال المحلات بتنفيذ تلك الطلبات التي ترد إليهم وإرسالها إلى عنوان ذلك المنزل أو المنازل.



استخدام الحاسوب في الاتصالات


كثيرا ما نستخدم الهاتف لأجرا مكالماتنا مع أصدقائنا أو معارفنا , هل سألنا أنفسنا يوما من يكون وراء هذه السهولة والدقة والوضوح في عملية الاتصال ؟ وكيف يتصل الناس ببعضهم دون أن تتداخل الخطوط ببعضها ؟ وكيف تتم عملية إصدار فاتورة0

يوضح فيها كم عدد الدقائق لكم مكالمة وتاريخ المكالمة والبلد الذي اتصلت به وسعر المكالمة والمبلغ المطلوب دفعه لمؤسسه الاتصالات ؟ إن للحاسو ب أهميه كبيرة في الإدارة والتحكم بشبكات الهاتف المختلفة وتنظيم عملية الاتصالات بطريقة تضمن نقاء الصوت وعدم تداخل الخطوط وتنظيم عملية حسا ب أجرة المكالمات بناء على الوقت والمكان المطلوب وصولا إلى عمليات المحا سبة وإصدار الفواتير 0

إن عملية الاتصال أصبحت اليوم تعد سما ته هذا العصر و هي ليست بمناى عن علم الحاسوب ان هذا العصر يسمى عصر الحاسوب و الاتصالات نظرا لما لها من سمات مشتركة ومكملة لبعضها البعض ومن افضل الأمثلة على ذلك شبكة الإنترنت التي سنحدث عنها في السنوات القادمة بآذن الله 0
المصدر: منتدى و منتديات مركزي - من قسم: ارشيف كرز

fpe uk hgphsf hgphs,f fp,e l]vsdm
https://forums.mrkzy.com/t26869.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سلامه

هل تتكرم بمساعدتي من اجل اعداد بحث شامل حول تطوير الحاسوب المدرسي ولك جزيل الشكر

استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
3:01 ص احمد قاسم طوهري 0 التعليقات


استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
حدد مهنا (2009) استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية في أمور إدارية وفنية كالآتي:
أولاً: استخدامات الحاسب في النواحي الإدارية المدرسية:
ويدخل ضمن هذه الاستخدامات جميع ما يتعلق بتنظيم وتخطيط ومراقبة نشاطات وأعمال المعلمين والطلاب في المدرسة, ويشمل ما يلي:
§ الأعمال السنوية التي تقوم بها المدرسة.
§ تنسيق وتوزيع الطلاب.
§ إعداد الجداول المدرسية.
§ تسجيل الطلاب ومتابعتهم.
§ أعمال المكتبات المدرسية.
§ شؤون الموظفين.
§ السجل المالي.
§ سجل الأثاث المدرسي.
ثانياً: توظيف الحاسوب في النواحي الفنية في الإدارية المدرسية:
ومن الاستخدامات الفنية التربوية للحاسوب في الإدارة المدرسية:
§ حفظ سجلات الطلاب.
§ متابعة حضور وغياب الطلاب.
§ الامتحانات المدرسية.
§ بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة لاتخاذ القرارات.
§ تقويم الطلاب.
استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
3:00 ص احمد قاسم طوهري 0 التعليقات


استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
حدد مهنا (2009) استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية في أمور إدارية وفنية كالآتي:
أولاً: استخدامات الحاسب في النواحي الإدارية المدرسية:
ويدخل ضمن هذه الاستخدامات جميع ما يتعلق بتنظيم وتخطيط ومراقبة نشاطات وأعمال المعلمين والطلاب في المدرسة, ويشمل ما يلي:
§ الأعمال السنوية التي تقوم بها المدرسة.
§ تنسيق وتوزيع الطلاب.
§ إعداد الجداول المدرسية.
§ تسجيل الطلاب ومتابعتهم.
§ أعمال المكتبات المدرسية.
§ شؤون الموظفين.
§ السجل المالي.
§ سجل الأثاث المدرسي.
ثانياً: توظيف الحاسوب في النواحي الفنية في الإدارية المدرسية:
ومن الاستخدامات الفنية التربوية للحاسوب في الإدارة المدرسية:
§ حفظ سجلات الطلاب.
§ متابعة حضور وغياب الطلاب.
§ الامتحانات المدرسية.
§ بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة لاتخاذ القرارات.
§ تقويم الطلاب.
استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
3:00 ص احمد قاسم طوهري 0 التعليقات


استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
حدد مهنا (2009) استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية في أمور إدارية وفنية كالآتي:
أولاً: استخدامات الحاسب في النواحي الإدارية المدرسية:
ويدخل ضمن هذه الاستخدامات جميع ما يتعلق بتنظيم وتخطيط ومراقبة نشاطات وأعمال المعلمين والطلاب في المدرسة, ويشمل ما يلي:
§ الأعمال السنوية التي تقوم بها المدرسة.
§ تنسيق وتوزيع الطلاب.
§ إعداد الجداول المدرسية.
§ تسجيل الطلاب ومتابعتهم.
§ أعمال المكتبات المدرسية.
§ شؤون الموظفين.
§ السجل المالي.
§ سجل الأثاث المدرسي.
ثانياً: توظيف الحاسوب في النواحي الفنية في الإدارية المدرسية:
ومن الاستخدامات الفنية التربوية للحاسوب في الإدارة المدرسية:
§ حفظ سجلات الطلاب.
§ متابعة حضور وغياب الطلاب.
§ الامتحانات المدرسية.
§ بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة لاتخاذ القرارات.
§ تقويم الطلاب.
استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
3:00 ص احمد قاسم طوهري 0 التعليقات


استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية
حدد مهنا (2009) استخدامات الحاسب في الإدارة التعليمية في أمور إدارية وفنية كالآتي:
أولاً: استخدامات الحاسب في النواحي الإدارية المدرسية:
ويدخل ضمن هذه الاستخدامات جميع ما يتعلق بتنظيم وتخطيط ومراقبة نشاطات وأعمال المعلمين والطلاب في المدرسة, ويشمل ما يلي:
§ الأعمال السنوية التي تقوم بها المدرسة.
§ تنسيق وتوزيع الطلاب.
§ إعداد الجداول المدرسية.
§ تسجيل الطلاب ومتابعتهم.
§ أعمال المكتبات المدرسية.
§ شؤون الموظفين.
§ السجل المالي.
§ سجل الأثاث المدرسي.
ثانياً: توظيف الحاسوب في النواحي الفنية في الإدارية المدرسية:
ومن الاستخدامات الفنية التربوية للحاسوب في الإدارة المدرسية:
§ حفظ سجلات الطلاب.
§ متابعة حضور وغياب الطلاب.
§ الامتحانات المدرسية.
§ بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة لاتخاذ القرارات.
§ تقويم الطلاب.
https://eama1434.blogspot.com/

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سلامه

هل تتكرم بمساعدتي من اجل اعداد بحث شامل حول تطوير الحاسوب المدرسي ولك جزيل الشكر

دور التقنيات في دعم الإصلاح المدرسي
( نموذج مدرسة المستقبل )

أ.د/ محمد وحيد صيام
أستاذ تكنولوجيا التعليم
كلية التربية - جامعة دمشق
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -


الفهرس
· مقدمة.
· مشكلة الدراسة
· المفهوم الشامل لمدرسة المستقبل.
· الأهداف العامة لمدرسة المستقبل.
· البيئة التعليمية الحالية، والبيئة التعليمية لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات ، وتطور الأدوات التدريسية.
· دور التقنيات في مدرسة المستقبل.
· بعض معوقات تطبيق التقنيات في مدرسة المستقبل.
· الاستراتيجيات التربوية والتعليمية لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات.
· مزايا النظام التعليمي في مدرسة المستقبل في ضوء التقنيات.
· الأدوار المتغيرة لكل من المعلم والمتعلم في مدرسة المستقبل، خطوة في طريق الإصلاح المدرسي .
· بعض النواتج المقترحة لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات.
· أهم سمات التجارب الايجابية المعتمدة على التقنيات في عمليتي التعليم والتعلم.
· التوصيات.
· خاتمة.
· مراجع البحث.


مقدمة
وضع الفيلسوف الأمريكي جون ديوي) ( John Dewey منذ مئة عام كتابه(المدرسة والمجتمعSchool and Society) الذي أكد فيه على أنه من أجل أن يحدث التقدم الاجتماعي بطريقة سلسة نسبياً ليترافق ذلك مع تطور العلوم ونشوء المجتمعات اقتصاديا ، فإنه يجب أن تتطور النظم التعليمية بصورة ملائمة . (دون ديفيز ، 2000) . ويؤكد ذلك التوجه (عابد الجابري ، 1996) فيذكر "أن التربية في الوطن العربي ، كما في جميع البلدان تمارس دوراً هاماً في التحولات المجتمعية التي يشهدها عالم اليوم" إذ أن للمدرسة دور قيادي في عملية التغيير الاجتماعي حدوثاً وقبولاً وبالتالي فإنها صاحبة دور أساسي في صنع المستقبل.
كما يؤكد ذلك البنك الدولي (1999) ويرى أن " التعليم محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وإن الدراسات قد أظهرت أن العوائد الخاصة والاجتماعية للاستثمار في التعليم تساوي بل تزيد عن عوائد الاستثمار في رؤوس الأموال الملموسة".
لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة جملة من التحديات المعلوماتية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ، وما يهمنا في البعد التربوي أن التحديات المعلوماتية قد شكلت بأبعادها المختلفة منطلقاً لدعوات عديدة بضرورة إصلاح النظام التربوي بجميع مدخلاته وعملياته ومخرجاته ، خصوصاً في ضوء عجز النظام الحالي عن مواجهة التحديات التي أفرزتها تقنية المعلومات والاتصالات ، وتحول العالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع معلوماتي . لهذا تتسابق كثير من الأمم لإصلاح نظمها التربوية بهدف إعداد مواطنيها لعالم موجه بالتقنية. وقد استقطبت الإصلاحات المعتمدة على التقنية دعماً سياسيا ومالياً ضخما في العديد من دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء وشاعت خطط التقنية لإحداث التحول في النموذج التربوي.
فالعالم يبحث في تحول جوهري في النموذج التربوي، من نموذج موجه بواسطة المعلم أو( المدرسة ) ومعتمد على الكتاب كمصدر وحيد للمعرفة، إلى نموذج موجه بواسطة المتعلم ومعتمد على مصادر متعددة (بدر بن عبد الله الصالح، 2002).
كما أنه ليس هناك من شك في عدم قدرة نظام التعليم الحالي على دعم التطور المستقبلي، والتعامل مع التغيير وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. إن عجز المناهج التعليمية والهياكل والنظم التربوية الحالية عن مسايرة التطورات التقنية السريعة ، وتلبية المتطلبات المستجدة في سوق العمل ، فضلاً عن عدم قدرتها على مواكبة عصر الاتصالات الحديثة وثورة المعلومات يمثل تهديداً خطيراً لمستقبل المجتمعات واقتصادها.
سوف يؤدي التطور في مجال تقنية المعلومات إلى المزيد من التغيرات الأساسية الإضافية ذات النتائج التي لم تتضح معالمها المستقبلية حتى الآن ، فحجم المعرفة العلمية يتضاعف مرة كل سبع سنوات ، ومع استخلاص معلومات جديدة كل يوم تنشأ شبكة معلومات على قدر عال من التطور ، وتبذل الجهود الحثيثة لفهم أساليب الحصول على المعلومات وتحليلها بمهارة.
إن الإصلاحات التعليمية ليست بالعملية السهلة ، وهي تشمل عوامل عديدة متداخلة ومتكاملة ومتشابكة أيضاً ، ويجب أن تؤخذ هذه العوامل جميعها في الاعتبار عند إدخال إصلاحات على نظام التعليم.
مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في الآتي :
1. افتقار مدارسنا في الوطن العربي إلى المحاولات الجادة للاستفادة من التقنيات وتوظيفها لتطوير العملية التربوية.
2. عدم قدرة مدارسنا في الوطن العربي على إعادة صياغة النظام التعليمي بما يتوافق مع متطلبات مجتمع القرن الواحد والعشرين.
3. تواجه المدارس في الوطن العربي حالة انفصام في شخصيتها وازدواجية في دورها ، فهي غير مقتنعة بالمحافظة على طابعها التقليدي كونه لا يفي بمتطلبات العصر الجديد ، وغير قادرة على متابعة
واستيعاب معطيات الثورة التقنية الحديثة بما يسهم في إعداد الطلاب لمهمات وأدوار جديدة لمواجهة احتياجات ثورة المعلومات في مجتمع القرن الحادي والعشرين.
· أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى:
1. تحديد مفهوم مدرسة المستقبل وأهدافها العامة وبيئتها التعليمية.
2. تحديد دور التقنيات في مدرسة المستقبل ومعوقات تطبيقها.
3. إلقاء الضوء على طبيعة النظام التعليمي في مدرسة المستقبل بالاستناد الى التقنيات.
4. التعريف بالأدوار الجديدة والمتغيرة باستمرار لكل من المعلم والمتعلم.
5. تحديد بعض النواتج المقترحة لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات.
6. تقديم مجموعة من التوصيات بشأن دعم الإصلاح المدرسي، وبخاصة باستخدام التقنيات.
· أسئلة الدراسة :
1. ما طبيعة البيئة التعليمية في مدرسة المستقبل بشكل عام، وفي ضوء التقنيات بشكل خاص.
2. ما دور التقنيات في مدرسة المستقبل وما معوقات تطبيقها؟
3. ما الأدوار المتغيرة لكل من المعلم والمتعلم في مدرسة المستقبل؟
4. ما النواتج المقترحة لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات ؟
5. ما أهم سمات التجارب الإيجابية في اعتماد التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم ؟
6. ما التوصيات المقترحة لإعطاء دور فاعل للتقنيات في دعم الإصلاح المدرسي؟
· أهمية الدراسة :
ترجع أهمية الدراسة إلى تحديد طبيعة البيئة التعليمية الحالية للمدرسة التقليدية ، وتقدير مدى الحاجة إلى إيجاد بيئة تعليمية جديدة مبنية ومتكاملة مع التقنيات توائم روح العصر وتتلاءم مع متطلبات القرن الجديد.
· منهج الدراسة :
تحقيقاً لأهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإتفاقه مع طبيعة الدراسة.
· مصطلحات البحث:
1- التقنيات : هي منظومة متكاملة من الأجهزة (HARD WARE) والبرمجيات (SOFT WARE) ، والإجراءات والعمليات ، التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة بفاعلية وكفاءة.
2- الإصلاح المدرسي: يرى الباحث أن الإصلاح المدرسي يعني إصلاح البيئة التعليمية للمدرسة بصورة نظمية (شاملة) ومنهجية من خلال الفحص النقدي للمناهج الدراسية ومراجعة الممارسات القائمة في النظام التعليمي والتقويم وإعادة بناء البيئة التعليمية وتنظيمها بما يمكن المدرسة من تحقيق أهدافها الجديدة بكفاءة عالية وتمكينها من إعداد الطلاب لمهمات وأدوار جديدة لمقابلة احتياجات ثورة المعلومات في مجتمع القرن الحادي والعشرين.
3- مدرسة المستقبل: هي نوع من المدارس يقوم على الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الحاسبات والاتصالات والمعلومات بكافة أنواعها ،فهي مدرسة متطورة جدا باستخدام التكنولوجيا الحديثة, وتعمل على تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي, وإتاحة الفرصة لهم للاتصال بمصادر التعلم المختلفة(المحلية – العالمية), والحصول على المعلومات بأشكالها المختلفة (المسموعة, المقروءة, المرئية,. الخ) وذلك من خلال معامل الحاسبات الملحقة بها.(عثمان 2002).
المفهوم الشامل لمدرسة المستقبل
تختلف وجهات النظر بين التربويين والعاملين في حقل التعليم حول المفهوم الشامل لمدرسة المستقبل. فقد عرف مكتب التربية لدول الخليج العربي (1420هـ) مدرسة المستقبل بأنها (مشروع تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثة متعددة المستويات تستمد رسالتها من الإيمان بأن قدرة المجتمعات على النهوض وتحقيق التنمية الشاملة معتمدة على جودة إعداد بنائها التربوي والتعليمي, لذا فإن المدرسة تعد المتعلمين فيها لحياة عملية ناجحة مع تركيزها على المهارات الأساسية والعقلية بما يخدم الجانب التربوي والقيمي لدى المتعلمين ). ويرى (العبد الكريم, 2002) أن مدرسة المستقبل هي "المدرسة المتطورة التي يسعى التربويون لإيجادها لتلبي حاجات المتعلمين المختلفة, وتزودهم بالأسس المناسبة لمواصلة دراستهم الجامعية أوما في مستواها, وتزودهم بما يؤهلهم للعيش بفعالية وبتكيف في مجتمعهم الحديث".
الأهداف العامة لمدرسة المستقبل
تهدف مدرسة المستقبل إلى تحقيق الآتي:
1. وضوح الأهداف التربوية التي تعمل المدرسة على تحقيقها.
2. تحقيق النمو الشامل والمتكامل للمتعلمين في كافة المجالات (الوجدانية, المعرفية, المهارية).
3. الإيمان بأهمية العلم والتقنيات وضرورة امتلاك مهاراتها ومقومات التعامل معهما.
4. ربط التعليم باحتياجات المجتمع والإيفاء بمتطلبات سوق العمل.
5. الأخذ بمفهوم التربية المستمرة,أوالتعلم مدى الحياة, والتعلم من بعد.
6. تطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
7. الربط بين حلقات التعليم المختلفة.
8. الاهتمام ببرامج ذوي الاحتياجات الخاصة.
9. إكساب المتعلمين مهارات التفكير بأنواعه المختلفة.
10. تكوين العقلية النقدية وتنمية الملكات الإبتكارية والإبداعية.
11. التدريب على استخدام تقنيات الحاسبات والاتصالات والمعلومات (عثمان، 2002).
12. تحسين المخرجات التعليمية من خلال تجويد العمليات التعليمية.
13. توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمليات التربوية.
14. إعداد الطلاب لمستقبل منتج, في محيط متغير بشكل مستمر يتصف بالتقدم في التقنية. (سبرينج, 2000).
15. القدرة على استكشاف المعلومات وتمثيلها بطريقة ديناميه وبأشكال مختلفة. (بدران, 2000).

البيئة التعليمية الحالية , والبيئة التعليمية لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات,
وتطور الأدوات التدريسية
1- البيئة التعليمية الحالية , ما لها وما عليها:
أبرزت التحديات التربوية التي يطرحها مجتمع المعلومات بشكل لم يسبق من قبل حدة أزمة التربية العربية إلى الدرجة التي بدت فيها التربية العربية الراهنة وكأنها الوجه المضاد للتربية المرجوة في عصر المعلومات, وفيما يلي بعض مظاهر هذه الأزمة بين تحديات عصر المعلومات ومساهمة أدواته وآلياته في التغلب عليها:
· انفصال شبة تام بين التعليم وسوق العمل: تشكومعظم نظم التربية العربية انفصال ناتج التعليم الرسمي عن مطالب سوق العمل, وغياب التنسيق بين التخطيط للتعليم وللقوى العاملة، وبين ما تتطلبه مشاريع التنمية وأهدافها، إضافة إلى عدم التوازن بين التخصصات النظرية والعملية. أما في عصر المعلومات لا انفصال للتعلم عن العمل حيث يكون التعليم والتعلم من خلال العمل.
· العزوف عن مداومة التعليم: إن أساليبنا التربوية القائمة على التلقين، والتحفيظ والضغط والكبت والقهر وخنق المواهب تنفر المتعلمين من العلم والتعليم. أما في عصر المعلومات فيعد التعليم المستمر أحد السمات الأساسية للتربية, وعدم علمية المجتمعات العربية أحد العوائق الأساسية أمام إعدادها للنقلة المجتمعية المرجوة, فالبيئة العلمية شرط أساسي لتوطين تكنولوجيا المعلومات الوافدة في كيان مجتمعاتنا العربية.
· ضآلة النمو المهني للمعلمين وسلبيتهم: إن ضالة النموالمهني للمعلمين وسلبيتهم المتمثلة في عدم تنمية نموهم المهني وعزوفهم عن المساهمة في حركات الإصلاح والتجديد التربوي تعتبر سمة من سمات التعليم الراهن. أما في عصر المعلومات فسيكون المعلم هوقائد هذه الثورة التربوية, وسوف يساعد الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعلمين على الخلق والإبداع والعمل على تطويع هذه التكنولوجيا لبيئة التعليم الواقعية.
· تدني مستوى الخريجين: تدني مستوى الخريجين سواء من حيث مستوى التحصيل, أومستوى مهارات التعليم الأساسية, أما في عصر المعلومات سوف تعمل أدواته وآلياته على الارتفاع بمستوى التحصيل وإتقان مهارات التعليم الأساسية.
· ضخامة الفاقد التعليمي: هناك تبديد وإهدار تعلمي في معظم المجتمعات العربية, ومظاهر التبديد عديدة, منها البطالة السافرة والمقنعة, وقتل قدرات الخريجين وعدم تنميتها, أوعزوف الخريجين عن العمل المهني, وتسرب أعداد كبيرة من مراحل التعليم الأساسي, وكذالك عدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعلمين. أما في عصر المعلومات فسوف تساهم أدواته وآلياته من حواسيب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حل تلك المشاكل.
· قصور المناهج وطرق التعليم: مازالت غالبية طرق التعليم لدينا تعتمد على أساليب التلقين والتحفيظ واعتبار المعلم والمقرر هما المصدر الأساسي للحصول على المعرفة, وهذا يتناقض بصورة جوهرية مع ظاهرة الانفجار المعرفي, وتضخم المادة التعليمية.
أما في عصر المعلومات فتصبح مهمة التعليم تنمية مهارات الحصول على المعرفة وتوظيفها, بل وتوليد المعرفة الجديدة, وربطها بما سبقها, إن إنسان الغد لابد أن يكون مبتكرا حتى يستطيع التعامل مع ما يستجد من مواقف وقضايا مستحدثة. ولابد كذلك من تنمية ملكة التفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة لتتمكن من تصنيف واختيار ما تتلقاه من أفكار ومعلومات.
· ضعف الإدارة التعليمية: لا يخفى على أحد المظاهر العديدة لضعف الإدارة التعليمية, وما أدى إليه من سوء استخدام الموارد التعليمية المتاحة, أما في عصر المعلومات فسوف تختفي هذه الظاهرة, حيث أن آليات هذا العصر وأدواته سوف تساعد الإدارة التعليمية في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مهمة التجديد التربوي, علاوة على أن مشاريع التجديد تحتاج إلى مرونة هائلة لضمان أقصى استغلال للموارد المحدودة, وخلق الحوافز غير المادية لدى القائمين بعمليات التطوير وجميعها مهام تحتاج إلى مهارات عالية, لابد من توافرها لدى الإدارة التعليمية على مختلف المستويات.
يتضح مما سبق أن البيئة التعليمية الحالية في مدارسنا يعتريها القصور في معظم جوانبها, إن لم يكن في جميعها, وهذا يتطلب بالتالي وضع الخطط المنهجية المناسبة من أجل الإصلاح المدرسي كخطوة أساسية من أجل إصلاح النظام التربوي بصورة شاملة.( الفار, 2000).
2- البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات:
مما لا شك فيه أن البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات سوف تصمم بحيث تصبح بيئة متطورة تتصف بما يلي:
· تحتوي على تجهيزات بيئة تفاعلية, وفصول افتراضية,وتوفر مداخل متنوعة لشبكات محلية وعالمية, وبريد الكتروني, ومجموعات بريدية, والاتصالات من بعد, والاتصال المباشر عبر الانترنت, والأقمار الاصطناعية وتلفزيونات تفاعلية…إلخ.
· تمكن البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل هيئة التدريس والطلاب من حضور المؤتمرات والاجتماعات من بعد, وإجراء المناقشات والتفاعلات السريعة الأخرى مع جميع الأطراف التي يمكن أن تشارك في العملية التعليمية.
· تساعد بيئة مدرسة المستقبل على نشر المعلومات والوثائق الكترونيا في صور ووسائل متعددة, مما يوفر تشكيلة معلومات واسعة ومتعددة المصادر والأشكال.
· تتيح امكانية استبدال المعلومات بأشكالها المختلفة عند الحاجة إلى ذلك.
· إعطاء دور كامل لعمليات الاتصال المباشر بين هيئة التدريس والطلاب والإدارة التعليمية والمنزل.
· إدارة قواعد البيانات التعليمية من بعد بمراكز التعلم الافتراضية, والمكتبات الإلكترونية والشبكات التعليمية.
· تحقق التعلم النشط من خلال المتعة القائمة على الإبداع العلمي والفاعلية, مما يسمح بتنمية الطالب من كافة الجوانب.(عثمان,2002)
3- تطور الأدوات التدريسية:
لقد حدث في الآونة الأخيرة تغير كبير في أدوات التعلم, وتسهم هذه الأدوات بدورها في إعطاء صورة عن الكيفية التي سيحدث فيها التغير في بيئة التعلم.(1997,Riel) فهي لا تقتصر فقط على توفير موارد مختلفة للطلبة, وإنما تضيف هذه الأدوات أيضا إمكانية تعلم الطالب بطرق مختلفة. إن أدوات التعلم هذه - وإن كانت فعالة جدا-لا تقلل من دور المعلم في شيء. ولن تكفي مجموعة جديدة من الأدوات التعليمية بمفردها لإعطاء منظور شامل وواسع يتميز به التعلم الجيد, وإنما تسهم هذه الأدوات في تيسير مشاركة الطلاب في الجماعات التي تتجاوز نطاق مبنى المدرسة. وسوف يكون المعلمون المهرة بحاجة إلى أن يساعدوا الطلاب على تعلم كيفية تقويم المعلومات ومصادرها ووضع ما يتعلمون ضمن إطار التطوير الفكري الأوسع نطاقاً.
وفيما يلي جدولاً يبين تطور الأدوات التدريسية في الماضي والمستقبل:
جدول رقم (1): تطور الأدوات التدريسية( ريل, 2000)

أدوات التعلم في الماضي :
وسائل التعلم الآلية الواعدة:
1- الكتب المقررة والمذكرات.
2- كتابة الطالب لنص خطي مباشرة.
3-النماذج والمواد.
4- الملاحظات المباشرة.
5-أفلام تعليمية تبث الواقع.
6- المدرس يلقي المحاضرات.
7- الطالب ينقل للمعلم ما يتعلمه.
1- المصادر الأساسية والمواد المعدة من قبل الطلاب.
2- نصوص الكترونية مرجعية بالوسائط المتعددة.
3- صور الكائنات الافتراضية والتمثيل بالمحاكاة.
4- أدوات الملاحظة والرصد من بعد.
5- عوالم افتراضية تتفاعل مع الواقع.
6- كثير من الأصوات" الخبيرة" في قاعة الفصل.
7- الطالب ينتج دروسا للآخرين.
دور التقنيات في مدرسة المستقبل
لا تمتاز التقنية عن بقية مخترعات الحضارة الحديثة بمجرد سحر مواصفاتها الفنية وقدرتها على الإنجاز الدقيق والسريع, بل تمتاز أيضا بسحر موقفها الذي فرض على الإنسان أن يغير ذهنية تفكيره ونمط حياته, وعلاقاته, وغايته من الحياة, لقد حولت التقنية العالم كله إلى صورتها, بمعنى أنها جعلت العالم كله يقيس نفسه بها, صارت هي مقياس الأشياء كلها, وهذا ما جعل من ثقافتها عنوان لحظتنا الراهنة. من هنا, فإذا كان يصح أن نسأل عن موقف المدرسة من التقنية, فإنه يصح أيضا أن نسأل عن موقف التقنية من المدرسة.
السؤال الأول هو أن المدرسة, هي من يقرر كيف تستفيد من التقنية, إلا أن الحقيقة هي أن التقنية هي من تفرض على المدرسة أن تستجيب لمواقفها, ولعل أبسط مثال على ذلك, هوأن التقنية صارت هي من يمنح صفة المستقبل للمدرسة, فالمدرسة كي تكون مدرسة للمستقبل, لابد لها أن تمتثل لما يشكل المستقبل الآن, وليس غير التقنية من يفعل ذلك. بمعنى أنه كي تكون مدارسنا مدارس للمستقبل, لابد أن تكون مدارس للتقنية, إلا أن هذا لا يعني أننا مجرد أن ندخل التقنية نكتسب هذه الصفة( المستقبل), بل أن ما يمنح مدارسنا هذه الصفة, هواستجابتها لموقف التقنية من المستقبل, أي قدرة المدارس على تغيير موقفها من الحياة ومتغيراتها, وموقف المدرسة ليس شيئا آخر غير موقف منظومتها الإدارية والتربوية بما فيها من منهج ومعلم ومدير وطالب واختصاصيين, وحتى أولياء أمور. (الشكر وآخرون,2005) .
يعرض الدكتور بدر بن عبد الله الصالح ( الصالح, 2002) عددا من القضايا الجوهرية المرتبطة بصميم دور التقنية في مدرسة المستقبل والعلاقة بينهما, وهما دور وعلاقة يكتسبان أهمية خاصة, لأن مفهومنا وتصوراتنا عنهما سيؤثران حتما بالكيفية التي نريد أن تكون عليها مدرسة المستقبل, وما يتبع ذلك من تأثير على جميع مكونات المشروع التربوي: طلابا ومعلمين, منهجا وتقويما, إدارة وإشرافاً.
إن ما يحصل في علاقة التقنية بالتعلم المدرسي, كثيرا ما يعتمد على تصورات خاطئة, ولتعرف ذلك نستعرض فيما يلي مجموعة من التصورات الخاطئة كما يعرضها(كليمان) والردود التي يقدمها (الصالح) على هذه التصورات لاستثمار التقنية الاستثمار الأمثل في عملية الإصلاح المدرسي.


جدول رقم (2): التصورات الخاطئة لعلاقة التقنية بالتعليم المدرسي والردود عليها.

التصورات الخاطئة لعلاقة التقنية بالتعلم المدرسي:
الردود على التصورات:

1-التصور الأول:
التقنية جوهر مدرسة المستقبل, وستكون سبب التغير المطلوب لنهضة حقيقية في تقاليد التعليم والتعلم المدرسي, بغض النظر عن الأسس الفلسفية أوالنظرية لافتراضاتنا حول الكيفية التي تحدث بها عملية التعلم.

1- الرد على التصور الأول :
ليس بالتقنية وحدها يحدث التحول الحقيقي في النموذج التربوي لمدرسة المستقبل, وإنما يتطلب ذلك حدوث تغيير جوهري في افتراضات التربويين الفلسفية والنظرية حول الكيفية التي يتعلم بها الفرد, وتوظيف التقنية في ضوء هذه الافتراضات.

2- التصور الثاني:
دور التقنية في مدرسة المستقبل هوالتدريس المباشر, أي استخدامها كأدوات للتعليم بالطريقة نفسها التي عمل بها المعلمون. هذا الدور سيكون حافزا لتحديث التربية واحداث التحول في النموذج التربوي.



2- الرد على التصور الثاني:
أن استخدام التقنية كأدوات للتدريس المباشر بدلا من أدوات للتعلم, يتعلم الطالب معها( وليس منها) سيكون قاصرا عن أحداث تغيير جوهري في النموذج التربوي, ولذا ينبغي أن تتغير الطرق التي تستخدم بها التقنية من أدوارها التقليدية ( التقنية كمعلم) إلى التقنية كأدوات لتعلم نشط وبنيوي ومقصود وأصيل وتعاوني, ويتبع ذلك بالضرورة إعادة النظر بدور المعلم والمتعلم في ضوء مضامين هذا الدور الجديد للتقنية في مدرسة المستقبل.

3- التصور الثالث:
إعداد المعلمين لمدرسة المستقبل يتطلب تدريبهم قبل الخدمة من خلال مقرر أومقررين يركزان على تدريبهم في المهارات الأساسية لاستخدام التقنيات والحواسيب التي تقدم على نحومنفصل وغير تكاملي مع مواد التخصص وأساليب التدريس,اضافه إلى دعم هذا التدريب بورش عمل وقتيه في أثناء الخدمة , يعد هذا التدريب كافيا لدمج التقنية في التعليم.


3- الرد على التصور الثالث
تتطلب عملية إعداد المعلم لمدرسة المستقبل إعادة النظر جملة وتفصيلا في برامج الإعداد قبل الخدمة وأثنائها, ليس في مجال تقنية المعلومات والاتصال فقط وإنما بجميع متغيراتها ومكوناتها بما في ذلك طرق التدريس, وإعادة صياغتها في ضوء الافتراضات المعاصرة حول التعلم.

4- التصور الرابع:
فور تعلم المعلمين أساسيات استخدام الحواسيب والشبكات سيكونون على استعداد لاستخدام التقنية بفاعلية.



4- الرد على التصور الرابع:
لكي يستخدم المعلمون التقنية بشكل كامل في التعليم العام, ينبغي حدوث تغييرات جوهرية في أساليب التدريس والمناهج وتنظيم الصف, وأن هذه التغيرات تحدث خلال سنوات وليس أسابيع أوشهر, وتتطلب نمواً مهنياً كبيراً, ودعماً فنياً, وتعليميًا مستمراً.


5- التصور الخامس:
مهارات الحياة والعمل في الألفية الثالثة أوما اصطلح عليه بمهارات الثقافة المعلوماتية هي مهارات تقنية في استخدام الحواسيب والشبكات مثل مهارات تشغيل الحواسيب واستخدام لوحة المفاتيح وتحميل البرامج وتصفح المواقع...إلخ هذه هي المهارات التي يجب أن تركز عليها مدرسة المستقبل.

5- الرد على التصور الخامس:
إن تركيز برامج الثقافة المعلوماتية للطلاب حول المهارات الأساسية في استخدام الحواسيب والمصادر التقنية الأخرى, وإهمال مهارات أخرى عديدة ومهمة, لن يكون كافيا لإعداد طالب مثقف معلوماتياً يعرف متى وكيف يحدد حاجاته ( أومشكلاته) المعلوماتية,ويطور بدائل حلولها, ويقوم كفاءة وفعالية الحل المعلوماتي. لهذا ينبغي إعادة تصوراتنا حول مفهوم الثقافة المعلوماتية ومتطلبات الحياة والعمل في الألفية الثالثة.


6- التصور السادس:
بمجرد وضع الحواسيب والشبكات في المدارس وقاعات الدراسة والمعامل, سوف يتحسن التعلم مباشرة, وكلما توافرت حواسيب أكثر سيتحقق تحسن أكبر.

6- الرد على التصور السادس :
لكي تستخدم التقنية بفاعلية في التعلم المدرسي, يجب أن تكون جزءا من خطة شاملة لتطوير التعليم. وبعبارة أخرى, يجب دمجها بشكل كامل في خطط تحسين المدارس, وخطط المناهج وخطط النموالمهني وجميع الخطط التربوية التي توضع بوساطة القيادات التربوية. إن تحقيق عائد تربوي مرض من التقنية, يتطلب أن ينظر إلى التقنية كأدوات لمقابلة حاجات جوهرية, لا أن نحددها كأهداف جديدة معزولة.

يتضح مما سبق أن التقنيات تعد من أهم الأهداف والوسائل الإستراتجية لمدرسة المستقبل, ونجاح التربية يقاس بسرعة استجابتها وتجاوبها مع المتغيرات الاجتماعية والعالم يعيش في زمن تتسارع فيه خطى الأحداث والوقائع العالمية نحوالمستقبل بشكل ملفت في جميع المجالات. واعتماد مدرسة المستقبل على توفير الاستفادة من الثورة الهائلة في المعلومات يتمثل في المادة وصياغة دور المعلم ، والكتاب , والصف , وبما يخدم عملية التعلم والتعليم بجهد اقل ونوعية أجود بحيث يكون للتقنيات دوراً أساسياً في العملية التربوية . ومن مجالات توظيف التقنيات الحديثة في المستقبل مثلا: المدرسة الالكترونية, المكتبة الالكترونية, التعليم الافتراضي, الفصول الذكية.. الخ.
كما يمكن لتقنيات التعليم أن توفر للطلبة تدريباً مميزاً وفائقاً بهدف تطويرهم مهنياً. وهكذا تصبح العملية التعليمية أكثر فاعلية وجدوى, وهي تتيح للمعلمين ضبط أداء الطلبة ومراقبته, ويرى (سبرينج,2000) "تعتبر العولمة وليدة التطورات السريعة التي طرأت في عالم تقنيات الاتصالات التي نحن جميعا على علم بها, فقد غدونا قادرين على تسخير التقنية لتوسعة نطاق إيصال التعليم عبر الزمان والمكان, وجعل إيصال المعلومات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الطلاب, وتعليم الطلبة كيف يستخدمون مظاهر التقدم التقني ويستفيدون أقصى استفادة منها".
ولنحذر من أن تستدرجنا التقنية فنعتقد أن قدراتها على نقل المعلومات يمكن أن تكون بديلة عن التدريس, أوأن تحل محل العلاقة الجدلية بين المعلم والطالب, فالتدريس فكرة أكبر بكثير من مجرد نقل المعلومات, إذا يلهم التعليم الأمثل الشباب, ويحفز الفضول لديهم, ويستجيب بدقة لاحتياجاتهم المتغيرة مع نضجهم شيئا فشيئا, ويعطيهم سياقا إنسانيا وثقافيا يستوعبون فيه المعلومات التي يتلقونها ويفهمون معانيها, ويجب ألا تغيب عن أذهاننا أبدا هذه الخصائص الإنسانية والأساسية للتعليم.
لقد حققت التقنية ما لم يسبق تحقيقه من قبل بوضعها التعلم والموارد التعليمية في متناول طلاب كانوا-لولا ذلك– سيحرمون منها بسبب بعد المسافة أوالإعاقة أوالعوائق الزمنية أوعدم إمكانية الحصول عليها. كما يمكن للتقنية أن تسهم أيضا في تغيير دور المعلم ولكن ليس نحوالزوال, بل يحتفظ المعلم بدور حيوي يقدم الإرشاد والتقويم والمراقبة.


بعض معوقات تطبيق التقنيات في مدرسة المستقبل
رغم الفوائد الكثيرة التي سبق ذكرها للجوانب المتضمنة للتقنيات وخاصة تقنيات الاتصالات والمعلومات ألا أن الدراسات توصلت إلى العديد من المعوقات التي تحول دون استخدام هذه التقنيات بالصورة المثلى في التعليم , منها :
1- غياب التحديد الدقيق للأهداف التعليمية لاستخدامها في التعليم .
2- عدم وجود خطه محدده لتوظيف التقنيات في المواقف الذاتية.
3- الحاجة إلى تدريب الباحثين والمعلمين على الاستخدامات التربوية المتعددة لتقنيات الاتصالات والمعلومات وإكسابهم مهارات تدريب طلابهم عليها.
4- الكلفة الكبيرة لتجهيز المدارس والفصول الدراسية بالأجهزة التقنية الحديثة.
5- عدم توفير المعلومات اللازمة لكيفية توظيف التقنيات في التعليم.
6- تستغرق التقنيات الحديثة وقتا طويلا في الدخول للملفات وتحميل المعلومات.
7- الخوف من سيطرة الحاسوب على كافة جوانب حياة الطالب والمعلم معا.
8- العزلة التي يفرضها الحاسوب على المتعلم مما يشعره بالوحدة والبعد عن الأقران .
9- تعارض بعض ما تنشره وسائل التقنيات الحديثة مع القيم الأصيلة في المجتمع.
10-الخوف من أن يسيء بعض المتعلمين استخدام هذه التقنيات في الاتصالات غير الموجهة.
11-قد تنمي هذه الوسائل لدى بعض المتعلمين التشكك في المعلومات نتيجة عرضها للكثير من المتناقضات العلمية.
12-قد يؤدي بريق التقنيات الحديثة إلى إضعاف إيمان المتعلمين بالاتجاهات العلمية والقيم التربوية التي تعمل المدرسة على إكسابها للمتعلمين (الضبع/جاب الله،2002)
استراتجيات تربوية وتعليمية لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات
1- إدخال مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في المساقات الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة.
2- تحديث المختبرات والمنشآت التدريبية من خلال التركيز على استخدام تقنيات المعلومات.
3- توفير معدات التقنيات التعليمية وتطوير استعمالها.
4- تطوير إمكانات المعلمين التقنية وتأهيلهم لتدريس التقنيات الحديثة.
5- التنسيق مع مراكز البحث العلمي الوطنية والإقليمية والدولية في مجال التقنيات المتقدمة.
6- توفير التقنيات التربوية المتطورة لتيسير عملية التعليم وزيادة فعاليته،ولا سيما الوسائل السمعية لبصرية والحاسوب والقنوات الفضائية والوسائط المتعددة وشبكات المعلومات ،وما شابه ذلك.
إن الاستراتجيات التربوية والتعليمية سيكون لها أبعاد مستقبليه أكيدة لان مدرسة المستقبل لن تكون مثل مدرسة اليوم، ولن تكون المصدر الوحيد أوالأساس للتعلم، وكما تقدمت المعدات والأجهزة فمن المرتقب أن تتطور نوعية المواد والبرمجيات ،لتكون أدوات تعليمية ناجعة في البيت والبيئة، فضلا عن استخدامها في المدرسة.
( التدمري في:arabic/ 5nadweh/pivot-2/education-importance.htm )
مزايا النظام التعليمي في مدرسه المستقبل في ضوء التقنيات
أهم ما يميز النظام التعليمي في مدرسة المستقبل في ضوء التقنيات جمله من العوامل،أهمها:
1- التفاعل التعليمي من الجانبين :يحاول النظام التعليمي في مدرسة المستقبل إيجاد بعض صيغ التفاعل بين المتعلم من ناحية ومصادر تعلمه من ناحية أخرى، ففي النظام التعليمي الجديد تتيح الحاسبات عن طريق برمجيات الوسائط المتعددة ودوائر المعارف التفاعلية والاتصال بشبكات المعلومات المحلية والعالمية، ، فرصاً غنية للتفاعل عن طريق مشاركة المتعلمين في كافة الأنشطة.
2- التعلم الذاتي: ويعتبر أهم ما يميز النظام التعليمي الجديد، حيث تتيح الفرصة للطلاب أن يتعلموا تعلماً ذاتياً بدافع منهم وبرغبة أكيدة من داخلهم في تعلم ما يختارونه من موضوعات ، في الوقت الذي يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم وميولهم، بصرف النظر عن كون هذا التعلم يتم في المدرسة أوخارجها.
3- التعلم التعاوني: ويعتبر من الاتجاهات الحديثة ، حيث ينكب الطلاب على أجهزة الحاسوب في مجموعات التعلم من خلال الأقراص المدمجة متعددة الوسائط، أومن خلال التواصل فيها بينهم عن طريق أجهزة الحاسب الخاصة بهم ، إضافة إلى إمكانية إشراك أي عدد من الأصدقاء أوالمعلمين للمناقشة والتحاور.
4- التمهن: يعتمد النظام التعليمي الجديد على الإتقان الذاتي للمعلومة مع ضمان بقائها مدة أطول ،والاستفادة منها في مواقف أخرى، وهذا يتطلب أن يكون الطالب قد أتقنها بمجهوده الشخصي وبدافع من داخله بالعمل والممارسة. ويستدعي هذا بالتالي ان يكتسب المعلمون كفايات خاصة ، ودراية متعمقة ومهارات متخصصة يتم اكتسابها عن طريق دراسات شاقه ومستمرة حتى يتمكنوا من تلبيه الحاجات التعليمية للمتعلمين.
5- القدرة على البحث: يتيح النظام التعليمي الجديد للمتعلمين فرصا غنية للبحث والتحري عن المعلومات المستهدفة عن طريق التواصل مع الشبكات المحلية والعالمية، حيث يقوم الطلاب بجمع المعلومات ونقدها.
6- تنوع الطلاب والأدوات: يفترض النظام التعليمي الجديد اختلاف المتعلمين في الميول والاتجاهات والاستعدادات ، وبالتالي فهويوفر طرقا مختلفة وأدوات عديدة تتيح للكل على درجه اختلافهم تعلما جيدا متميزا لدرجه تكاد تكون لكل واحد طريقة تناسبه.
7- المحتوى شديد التغير: لمسايره الانفجار المعرفي السائد في هذا العصر، كان لابد من تغيير محتويات المقررات الدراسية على فترات قصيرة، حيث يحصل الطلاب على معلومات متجددة ومتغيره من شبكات المعلومات.
8- اقتصادي: بمعنى أن يمكن تبادل المحتوى وطرق تدريس المادة العلمية بين الدول المختلفة، والمؤسسات المختلفة، وبذلك يمكن الاستفادة من الخبرات الراقية في هذا المجال.
9- فائدة المجتمع والأفراد: بمعنى انه تعليم فعال ووظيفي يستفيد منه كل من المعلم والمتعلم والمجتمع لانه يسعى إلى تحقيق مهارات التفكير العليا باستخدام أساليب التعلم الفردي، والوسائط المتعددة ، وأساليب التقويم الذاتي.
10- كونه تعليم ديمقراطي: بمعنى أن كل متعلم يتعلم طبقا لاستعداداته وقدراته وميوله ويتعلم بحريه، والمعلم يستخدم أسلوب الاتصال المتعدد الاتجاهات والذي يسمح بالمناقشة مع المتعلمين.
11- معرفة المتعلم بالثقافة العالمية لكثير من بلدان العالم الأخرى مع عدم إهمال ثقافته المحلية.
12- كونه تعليم فعال وتعاوني، لان الاتجاهات المستخدمة داخل الصف تشمل على العمل في مجموعات صغيره متعاونة وأيضا التعلم عن طريق التجربة، والتعلم عن طريق المحاكاة واستخدام تقنيات التعليم. (الشكر/وآخرون،2005)
الأدوار المتغيرة لكل من المعلم والمتعلم في مدرسة المستقبل
خطوة في طريق الإصلاح المدرسي
أ. الأدوار المتغيرة للمعلم في مدرسة المستقبل:
يحتاج المعلمون إلى أن يدربوا كي يصبحوا وسيله ميسره لبناء المعرفة، بدلا من دورهم التقليدي الحالي كناقلين للمعرفة، ذلك الدور الذي سيصبح في القريب العاجل شيئا من الماضي.
وعليه فانه يجب تدريب المعلمين فيما يتعلق بتقنيه الحاسوب ، والبرمجيات التربوية ، وكيفية إدخال المعرفة ودمجها في الصف، وهذا من شأنه أن يحفز العملية التعليمية. وسيصبح المعلمون خبراء في أثناء استخدامهم لبرمجيات الأقراص المدمجة مع طلبتهم، وشيئا فشيئا يصبح المعلمون مع طلبتهم "بناة للمعرفة" ويتحولون تدريجيا عن دورهم الحالي، "كملقنين للمعرفة"(بدران، 2000).
بالرغم من الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنيات المعلومات في توصيل المعرفة للطالب مباشره، فانه لا يمكن أن نذهب إلى حد إلغاء دور المعلم والاستغناء عنه، فالمعلم لازال هوحجر الزاوية في العملية التربوية لما يمكن أن يقوم به من دور كبير في تهيئه الجوالملائم لنموالمتعلم النفسي والعقلي، واستثارة الميل والرغبة في التعليم، وتكوين اتجاهات ايجابيه نحو المجتمع والحياة بشكل عام، فإضافة إلى دوره التعليمي، يقوم المعلم أيضا بأدوار أخرى مثل الإشراف والإرشاد وتنظيم نشاطات أخرى خارجه عن نطاق المنهج المدرسي.
أما في إطار تقنيات التعليم سوف يتغير دور المعلم الأساسي كأداة لتوصيل المعرفة، وسوف تضاف إليه مهام أخرى أكثر تعقيدا ، منها على سبيل المثال: صانع قرار، مخطط مناهج، مصمم تعليم، مرشد، موجه، خبير في نظم المعلومات، وقادرا على إدارة العملية التعليمية الفعالة والمتفاعلة مع البيئة التقنية.
كما أن هذا الدور الجديد الذي يجب أن يلعبه المعلم سوف يكون له انعكاسات واضحة على برامج تأهيل وإعداد المعلمين، فلإعداد معلم القرن الحادي والعشرين إعداداً سليماً يتواكب مع متطلبات هذا العصر، ومع حاجات المجتمع التعليمية، وأهدافه التنموية لابد من إجراء تعديلات جوهرية في برامج إعداد المعلمين، وان تتسم هذه البرامج بمميزات كثيرة منها على سبيل المثال:
· أن تكون برامج إعداد المعلمين قبل أوفي أثناء الخدمة مبنية على مسح شامل لحاجات المعلمين التعليمية، والمهنية وأن تستجيب للتساؤلات، والمشاكل التي يواجهونها، اوسوف يواجهونها في البيئة التعليمية المتغيرة.
· أن تتضمن برامج إعداد المعلمين أهدافاً جديدة تتعلق بدور المعلم كمصمم تعليم، وموجه، ومرشد، وباحث، وخبير معلومات، وصانع قرار.
· أن لا تركز برامج إعداد المعلمين في مناهجها على مادة التخصص، وطرق تدريسها فقط، بل أيضاً على أنشطة مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات التحليل والتقويم وحل المشكلات والتفكير والإبداع والتنبؤ، والتكيف الناجح مع ظروف البيئة التعليمية المختلفة.
· أن تعطي برامج إعداد المعلمين فرصاً اكبر للمعلم للتدريب على إجراء البحوث، والتجارب الفردية في صفه وعلى طلابه. وذلك لتجريب الطرق التي تتناسب مع واقعه، وطلابه. كما يجب أيضا اطلاع المعلمين عن طريق الندوات والمؤتمرات على أحدث البحوث المتعلقة بعمليتي التعليم والتعلم.
يجب أن تتضمن برامج إعداد المعلمين تدريباً مكثفاً على استخدام الأنواع المختلفة من تقنيات المعلومات. كما يجب أيضاً أن يدرب المعلم تدريباً فعالاً وايجابياً على كيفية الحصول على المعلومات، وتنظيمها، واختيار الأسلوب الأمثل لاستخدامها في بيئات تعليمية مختلفة. (المجالي، 2005) .
ب .الأدوار المتغيرة للمتعلم في مدرسة المستقبل:
الطالب في مدرسة المستقبل ايجابي يبحث عن المعلومة بنفسه، يجمع الحقائق , يمحصها ويستنتج منها، يتعلم باللعب والحركة، يتصل بالمجتمع، يتعلم من خلال العمل، يستفيد من معلمه عندما يحتاج إليه، وعلى المدرسة أن تحرص على التعليم التعاوني وعن طريق المجموعات لما له من دور في تنمية مهارات التفاهم والحوار مع الناس وتكوين الرأي السليم ، والتربية على التشاور والتعاون .
وفيما يلي مجموعة من المواصفات والسمات المأمولة لدور متعلم المستقبل، نعرضها في الجدول التالي، (العدلوني،2000) :
جدول رقم (3) : المواصفات والسمات المأمولة لمتعلم المستقبل .

المواصفات
الوصف العام
1.الطالب المؤمن :
طالب المستقبل، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، ويلتزم بتعاليم الإسلام ويتخذه منهجاً في الحياة .

2.الطالب الباحث :
طالب المستقبل، يمتلك أدوات البحث ومتمكن من منهجياته المختلفة، يعرف من أين يحصل على المعلومة ، وكيف يحصل عليها، وكيف يوظفها.

3.الطالب الناقد :
طالب المستقبل، لديه القدرة على النقد والتقويم والتحليل، وعقله مهيأ للنظر إلى الأمور من مختلف الزوايا، ويستطيع أن يحكم على الايجابيات والسلبيات.

4.الطالب المبدع :
طالب المستقبل، لديه ملكة الإبداع، ويستطيع أن يتعامل مع الأشياء بطريقة غير مألوفة، ويأتي بحلول للمشكلات بطريقة جديدة غير مسبوقة.

5.الطالب المنتج :
طالب المستقبل، يستطيع أن ينجز ويحقق أهدافه التربوية والحياتية الأخرى، حريص على وقته ومنظم في شؤونه، ولا يسأم من العمل والانجاز .

6.الطالب الإنسان :
طالب المستقبل، حريص على عمله ورغبته في الانتاج والانجاز وتحقيق الأهداف، حريص على علاقاته الإنسانية مع زملائه ومعلميه ومجتمعه المحلي .

7.الطالب القوي :
طالب المستقبل، قوي في جسمه، معافى في صحته، حريص على الانتظام في الكشف الصحي، يهتم بالرياضة البدنية والنفسية، ويبتعد عن كل ما يضره.

8.الطالب الماهر :
طالب المستقبل، يمتلك مهارات الحياة المختلفة، فيعرف كيف يدير حياته، وكيف يحل مشاكله، وكيف يتخذ قراراته، وكيف يواكب عصره بكل تقنياته.

9.الطالب القائد :
طالب المستقبل، يتمتع بقدر عال من صفات الرجولة الصحيحة، ويتحمل المسؤولية، ويقدر مفهوم الالتزام، ويعيش قضايا وطنه وأمته ويسهم في نهضتها .

يتضح من ذلك أن مدرسة المستقبل تسعى لتحويل أدوار المتعلمين من نواتج للتعلم إلى صناع معرفة ومنتجي تعلم، وإلى بنائهم بناءً شاملاً ومتكاملاً، فيتخرجون وهم يملكون المعرفة العميقة والمهارة العالية والقيم الثابتة، التي تتيح لهم الفرصة ليكونوا مواطنين فاعلين قادرين على الإنتاج والنجاح في القرن الجديد .
نواتج مقترحة لمدرسة المستقبل في ضوء التقنيات
1. سيكون استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات المحلية والعالمية في متناول الطلاب.
2. سيكون التعلم في جماعات تتمكن من استخدام البرمجيات التعاونية متعددة الوسائط والبريد الالكتروني.
3. سيكون المعلمون قادة ومرشدين لتعلم طلابهم من خلال استخدامهم الخبير للحاسبات وشبكات المعلومات المحلية والعالمية .
4. سوف تتيح شبكات المعلومات المحلية والعالمية وأدوات إنتاج البرمجيات المختلفة للمعلمين التغلب على مشكلة التغيير الهادر في محتوى المواد التعليمية.
5. سوف يحل التنوع – في الموضوعات والمحتوى المناسب لتنوع الطلاب – محل التجانس المفروض حالياً بحجة أن أي شيء يناسب الكل .
6. سوف يصل تحصيل الطلاب إلى درجة الإتقان كونه يتم عن طريق العمل والمحاكاة .
7. سيتحقق انتقال أثر التعلم، كونه تم عن طريق التمهن .
8. سوف يتم التعلم في وقت أقل، دون إهدار لأي جهد أووقت .
9. سوف تتحسن اتجاهات الطلاب والمعلمين نحوالتعليم والتعلم من جهة، ونحوالمدرسة والمجتمع من جهة أخرى.
10. سوف تنخفض تكلفة التعليم على المدى الطويل . ( الفار،2000 )
أهم سمات التجارب الايجابية المعتمدة على التقنيات في عمليتي التعليم والتعلم
1. إيجاد بيئة تتمركز حول المتعلم مع تأكيد الدور الواعي والمخطط له، ودور المربين والأسرة لخلق تلك البيئة. إن هذه البيئة تركز على تمكين التقنيات من مساندة الاحتياجات الفردية لكل طالب وإغناء قدراته، وليس على قدرات التقنيات ذاتها.
2. وجود نص واضح ومعلن للأهداف والتحديات والمستويات القياسية التي يجب على الطالب تحقيقها. ولا يقتصر القياس هنا على نتائج الاختبارات فحسب، بل يجب أن يتضمن أيضاً مؤشرات إلى عمليات مدرسية مهمة أخرى مثل: مدى اهتمام التلاميذ وتحفيزهم لاستخدام تلك التقنيات، ومعدلات الحضور، ومعدلات التسرب، ومستوى تفاعل الأسرة وانخراطها في العملية .
3. إعادة هيكلة المدرسة لتساعد في نشوء البيئة المتمركزة حول التعلم الذاتي وتحقيق مستويات الامتياز القياسية. لقد قامت المدارس التي حققت نجاحات ملموسة في هذا الصدد بإعادة تصميم وتوزيع حجرات صفوفها ومبانيها، وإعادة التفكير في طرق استخدام الوقت، وإعادة النظر في المناهج، وكذلك في طبيعة العلاقات بين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور والإدارة.
4. شمولية النفاذ لجميع الطلبة، فالمدارس التي حققت نجاحاً أكبر من غيرها قد استثمرت أموالا بمعدلات اكبر من تلك التي استثمرتها المدارس التي حققت نجاحاً متوسطاً، وحققت نسبة حاسوب لكل تلميذ أعلى من النسبة التي حققتها غيرها من المدارس. (القلا/مصطفى، 2000) .
التوصيات
1. إعادة النظر في البيئة التعليمية في المدارس، حتى تتمشى مع متطلبات عصر التقنيات الحديثة والبدء بتصميم آليات جديدة تلائم واقع مدرسة المستقبل لمراقبة الجودة التربوية، وإدراجها أيضاً في البرامج التربوية .
2. بناء بنك معلومات عن تقنيات التعليم وأساليب توظيفها تربوياً على الشبكة ليسهل الوصول إليها .
3. العناية بتنمية الاتجاهات الايجابية المؤيدة للتطوير التقني لدى العاملين في المدرسة على مختلف المستويات.
4. تحفيز معلمي المدارس على حضور الندوات وورش العمل حول تقنيات التعليم الحديثة، وتشجيعهم على اقتناء واستخدام التقنيات المتقدمة في المدارس.
5. تجهيز مدرسة المستقبل بتقنيات التعليم الحديثة وبخاصة الحاسب الآلي، وأجهزة الاتصالات لاستخدامها في عمليتي التعليم والتعلم , وضرورة ربط مدرسة المستقبل بشبكة الكترونية داخلية وخارجية تؤهل منسوبي المدرسة للاتصال الفعال مع مستجدات العصر.
6. توفير المقررات المتخصصة لتدريس المعلوماتية وتقنيات المعلومات.
7. ربط المدرسة بالمؤسسات التربوية الأخرى من خلال التوسع في استخدام شبكات المعلومات والاتصال (المحلية والعالمية).
8. التوسع في إنتاج البرمجيات الحاسوبية التربوية , وتشجيع إنشاء مراكز وطنية لإنتاج برمجيات تعليمية باللغتين العربية والانكليزية تلبي متطلبات تنفيذ المناهج الدراسية.
9. اعتماد تقنيات التعليم الحديثة كأساس في التعليم وليس كوسيط , وتأكيد توظيف تقنيات التعليم والمعلومات في كل عنصر من عناصر العملية التعليمية داخل المدرسة وخارجها.
10. إعادة النظر في المناهج الدراسية التي تدرس بمدارسنا حتى تواكب عصر التقنيات والمعلوماتية، وكذلك تصميم المناهج المعتمدة على التقنيات، وإعداد المناهج الالكترونية متعددة الوسائط في التخصصات المختلفة.
11. العمل على تحقيق مبدأ التعلم الذاتي، والعمل التعاوني لدى المتعلمين من خلال استخدام التقنيات.
12. التخطيط لربط التعليم بمواقع العمل والإنتاج بما يتطلب مصادر وتجهيزات إضافية.
13. ضرورة تخصيص الموارد المالية الكافية لإدخال التقنيات التعليمية في المدارس، بغرض الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، حتى يتم تحقيق نواتج تعليمية أفضل.
14. تجهيز المكتبات التعليمية بخدمات تقنيات الاتصال والمعلومات لتصبح قواعد معلومات شاملة، مما يساعد على الاتصال بها والدخول منها إلى المكتبات العالمية من بعد.
15. المسارعة بوضع خطط تقنية لدمج التقنية في مناهج كليات التربية وبرامجها، تنطلق من رؤية واضحة وأهداف محددة لتحقيقها.
16. أخيراً الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إعداد تصورات مدرسة المستقبل، وما نفذ منها من تجارب.
خاتمة
لأن العالم في ظل العولمة " يعتمد أساساً على تدفق المعلومات وتوفير الخدمات، وبناءً عليه أصبحت نسبة متزايدة من الوظائف تتطلب كفاءة عقلية متميزة مقارنة بالوظائف السابقة" (Handy , 1995 (. ولأن هذا النمط من الإنتاج يحتاج إلى نوع معين من المهارات، فإن للتعليم حضوراً كبيراً في تحقيق المراد.
وإذا كنا نريد تحقيق مستقبلنا كما نريد، فإن ذلك رهن بتوافر الشروط الضرورية العلمية والمنطقية اللازمة لبناء تصور مستقبلي يحقق تلازماً فعالاً وسريعاً للثورتين التقنية والتعليمية في مجتمعنا. وأن يكون للمدرسة الدور الأساسي في تحقيق وإنجاز هذا التغيير المطلوب والتلازم الضروري للثورتين بوصفه شرطاً لازماً لمدرسة المستقبل، ولمستقبل المدرسة التي ستقود المجتمع نحوالمستقبل.
مراجع البحث
1. بدران، عدنان (2000). رأس المال البشري والإدارة بالجودة ( استراتيجيات لعصر العولمة ) في :التعليم والعالم العربي، تحديات الألفية الثالثة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، أبوظبي، ص137.
2. البنك الدولي (1999)، مؤشرات التنمية في العالم 1999م، مركز معلومات قراء الشرق الأوسط، الطبعة العربية، القاهرة، ص35.
3. التدمري، أحمد جلال، أهمية التوعية المعلوماتية في بناء شخصية الفرد منذ الطفولة، في: arabic/ 5nadweh/pivot-2/education-importance.htm www.arabcin.net/
4. الجابري، محمد عابد(1996)، التربية ومستقبل التحولات المجتمعية في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حلقة دراسة لقادة الفكر التربوي المتخصصين في الدراسات المستقبلية، بيروت.
5. ديفيز، دون ( 2000) . التعليم والمجتمع، نظرة مستقبلية نحوالقرن الحادي والعشرين، في: التعليم والعالم العربي، تحديات الألفية الثالثة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، ص108.
6. ريل، مارجريت ( 2000) . التعليم في القرن الحادي والعشرين، في: التعليم والعالم العربي، تحديات الألفية الثالثة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، ص180.
7. سيبرنج، جيف (2000) . مدارس المستقبل ( تحقيق التوازن ) ، في : التعليم والعالم العربي، تحديات الألفية الثالثة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، ص221.
8. الشكر، غازي أحمد (وآخرون) (2005). مدارس المستقبل : استجابة الحاضر لتحولات المستقبل، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر التربوي السنوي التاسع عشر (مدارس المستقبل)، وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين، ص109.
9. الصالح، بدر بن عبد الله (2002) . التقنية ومدرسة المستقبل ( خرافات وحقائق ) ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، كلية التربية – جامعة الملك سعود ، الرياض، ص2.
10. الضبع، ثناء يوسف / جاب الله، منال عبد الخالق (2002). المدرسة العصرية بين أصالة الماضي واستشراف المستقبل، ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، كلية التربية – جامعة الملك سعود، الرياض، ص16.
11. العبد الكريم ، راشد (2002). مدرسة المستقبل ( تحولات رئيسية ) ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، كلية التربية – جامعة الملك سعود، الرياض، ص1.
12. عثمان، ممدوح عبد الهادي (2002) . التكنولوجيا ومدرسة المستقبل ( الواقع والمأمول) ورقة عمل لندوة مدرسة المستقبل، كلية التربية – جامعة الملك سعود، الرياض، ص6.
13. العدلوني، محمد أكرم (2000) . مدرسة المستقبل، الدليل العلمي، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة المعالم الأساسية للمؤسسة المدرسية في القرن الحادي والعشرين، الدوحة ، قطر.
14. الفار، إبراهيم عبد الوكيل (2000) . تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين، منشورات دار الكتاب الجامعي، العين، ص170.
15. القلا، فخر الدين / مصطفى، عماد (2000) . المنظومة التربوية وتقانات المعلومات : تجارب الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة برامج التربية، الجزائر.ص4.
16. المجالي، محمد داود (2005). مدارس المستقبل : استجابة الحاضر لتحولات المستقبل ( التعلم الالكتروني في ظل مدارس المستقبل)، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر التربوي السنوي التاسع عشر (مدارس المستقبل)، وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين، ص63.
17. مكتب التربية بدول الخليج العربي(1420 هـ) ، مشروع مدرسة المستقبل،ص1.
18. Handy,G(1995) The age of unreason , London ,Arrow Books
19. Riel,M (1997) "learning in the Net worlds of Tomoorow"
www.jearn.org/ webtour/2

https://www.hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs/7.htm

[pumamoh]

سلام عليكم انا ابحث عن مشتملات الملكية الصناعية من فضلكم

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pumamoh

سلام عليكم انا ابحث عن مشتملات الملكية الصناعية من فضلكم

https://www.kacst.edu.sa/ar/innovatio...ges/about.aspx

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pumamoh

سلام عليكم انا ابحث عن مشتملات الملكية الصناعية من فضلكم

دروس في الملكية الصناعية



مقدمـــة : نشـــــأة الملكيــــة الصنـــــاعيـــة و تطــورهــــــا .



إنّ ظهور الملكية الصناعية يرجع إلى العصور الوسطى ، على إثر ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و بداية انتشار و تدويل التجارة ، و لقد بدأ أول التنظيمات القانونية لهذا الموضوع مع أوائل القرن السابع عشر ، مثل قانون الاحتكارات الصادرة في إنجلترا عام 1628 الخاص بحماية الاختراعات ، إلاّ أنّ هذه الحقوق لم يتأكد كيانها و نظامها القانوني حتى منتصف القرن التاسع عشر ، حيث تطورت الابتكارات التكنولوجيا و العلمية .

إن تزايد الاختراعات أدى إلى قيام نظام قانوني جديد تعبر و تحدد حقوق الملكية الصناعية لدى الدول الصناعية التي ما لبثت تسن التشريعات الخاصة بحماية الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية ، ومع ازدياد التجارة الداخلية و انتشارها السريع عبر العالم ترتب على ذلك علاقات اقتصادية جديدة داخل و خارج الدولة . مثل العلاقة بين صاحب الاختراع و أصحاب المشروعات الصناعية أو التجارية ، و ظهرت كذلك بنفس الكيفية على نطاق دولي ، مثل علاقة المخترع بغيره في الدول الأخرى ، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تنظيم هذه العلاقات عن طريق وضع التشريعات التي تؤكد حق المخترع و حماية اختراعاته داخل إقليم الدولة .

إنّ تنسيق هذه التشريعات عبر المؤتمرات و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي وضعت الأسس القانونية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية لأصحابها . و لم تقتصر هذه التشريعات على حماية الاختراعات بل امتدت لحماية الرسوم و النماذج الصناعية و مسميات بلد الإنتاج و العلامات التجارية و من ثمّ ترتبت على هذه النظم القانونية حقوق مستحدثة هي حقوق الملكية الصناعية .



و قد أدى ذلك إلى نتائج هامة من بينها :

1 ـ تنظيم حماية حق المخترع من شأنه دفع حركة الابتكار و الاختراع و ظهور منتجات جديدة و قيام مشروعات اقتصادية لإنتاج هذه المنتجات و ازدياد حركة التجارة الداخلية و ازدياد الصادرات و اتجاه ميزان المدفوعات لصالح الدولة و زيادة الدخل القومي و ارتفاع مستوى المعيشة .

فنظام براءات الاختراع بما يمنحه من حق احتكار للمخترع يرد على ثمرة إنتاجه الفكري ، هو حافز يدفع إلى تشجيع الملكات الخلاقة ، ذلك أنّ تقرير حماية للمخترع من شأنه اطمئنان الباحث إلى حماية القانون ، إذ يمتنع على غير المخترع استغلال اختراعه و على المخترع فقط أن يمنح غيره حق استغلال الاختراع مقابل مبلغ من المال.


2 ـ تعتبــــر حقــوق الملكيــــة الصنـــــاعيـــة ضمـــان للمنـــاقشـة المشروعـــــة .

يحدد النظام الاجتماعي الطرف و الوسائل التي تكون عليها المنافسة بين المنتجين من أجل الوصول إلى العملاء ، و حتى لا يكون ذلك حقا مطلقا لكل منتج ، فإنّ القانون يضع قيودا على حرية المنافسة ، التي تحد من حق كل منتج في منافسة غيره من المنتجين . هذه القيود القانونية هي حقوق الملكية الصناعية ، فالقيد الذي يرد على حرية المنتج في صنع سلعة إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر و الذي يرتب له حق ، استئثار باستغلال الاختراع دون غيره.



3 ـ يترتب على هذه التشريعات تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب البراءات .

ـ و يشمل ذلك أن ينال المخترع ثمرة إنتاجه للفكرة و ألا ينافسه غيره باستغلال و إنتاج ما وصل إليه المخترع من ابتكار . سواء من خلال التقليد أو السرقة . كما تحمي العدالة أيضا صاحب المصنع أو المحل التجاري الذي يسعى إلى تحسين منتجاته بأن يستأثر بعلامة تجارية مميزة.

ـ تساهم هذه الحقوق في تطور الفن الصناعي ، إذ يعتبر نظام براءات الاختراع عامل مهم في تطوير البحث العلمي و تطور الاختراعات و تقدم الفن الصناعي .بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ تطور الاختراعات يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المستودعات الصناعية ، و هذا ما أدى إلى تطور العالم بصورة مذهلة خلال القرنين السابقين

و زودة الهوة بين العالم المصنع الذي يسمى الآن العالم الأول ( أو مجموعة الدول السبع ) و العالم المتخلف أو العالم النامي و الذي يدعي بالعالم الثالث .

ـ و هذا أدى إلى تفاقم الهوة بين الذين يملكون كل شيو الذين لا يملكون ، ضمن جزاء الاختراعات و ازدياد التطور الصناعي في هذه الدول، ترتب عليه ازدياد دخلها القومي فأصبحت الدول الصناعية و هي تتمثل 25 % من سكان العالم تحصل على 80 % من دخله أمّا الدول الفقيرة التي تشكل 75 % و ربما أكثر من سكان العالم تحصل على 20 % فقط من ذخله . و يرجع ذلك إلى التفاوت التكنولوجي بين هذه الدول .



1ـ الملكيـــة الصنــــاعيـــة و الحقــــوق الذهنيــــة الأخـــرى .

إنّ التطور الذي حدث في القرن التاسع عشر و القرن العشرين في ميدان الاختراعات الكبرى ، من عصر الصلب إلى عصر الذرة و الأقمار الصناعية ، و لقد أدى ذلك إلى تطور الاقتصاد بصفة عامة ، و ظهور مشكلات قانونية جديدة بين المنتجين نتيجة قيام علاقات قانونية بينهم من جراء هذا التطور .

أدى ذلك إلى حماية المخترع و حماية الرسوم و النماذج الصناعية لاعتبارات تتعلق بالعدالة و المدنية ، و كذلك تحقيق نظاما يحدد المنافسة المشروعة بين المخترعين ، فتترتب على ذلك حقوق مرتبطة بأصحاب الاختراعات أصبحت تسمى بالحقوق الذهنية ، و لذلك قبل أن تتطرق إلى الملكية الصناعية تتطرق إلى هذه الحقوق بصفة عامة.


* الحقوق الذهنية أو حقوق الملكية المعنوية أو الفكرية .

حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة تقع على شيء مادي ، فمحل تلك الحقوق له جسم محسوس أو عين معينة ، و لذا تسمى بالحقوق العينية ، و ثمة حقوق ترد على أشياء غير مادية أو أشياء ذهنية ، لذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و تشمل هذه حق المؤلف ، " الملكية الأدبية و الفنية " و الحقوق المتعلقة بملكية الوسائل ، و حق المخترع و سائر حقوق الملكية الصناعية ، كل هذه الحقوق من نتاج الفكر ، و ذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و لتكن هي تابعة للقانون المدني .

و هناك حقوق أخرى ترد أيضا على أشياء غير مادية هي براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و الحقوق التي يتكون منها المتجر ، إذ يتكون المتجر أو النحل التجاري من عناصر مادية كالبضائع و المهمات ، و عناصر أخرى معنوية أهمها الحق في العملاء و الحق في الإيجار ، و السمعة التجارية و السمة التجارية و الاسم التجاري ، و العنوان التجاري ، وقد أصطلح على تسميتها بالملكية التجارية و الصناعية ، و تختصر عادة إلى الملكية الصناعية ، و تنتمي إلى القانون التجاري (1) . و تعرف الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية بالملكية الفكرية .

لذلك نقسم الملكية المعنوية ( أو الفكرية ) التي ترد على أشياء غير مادية إلى قسمين :

1 ـ الملكية الأدبية و الفنية : و تشمل مبتكرات المؤلف في الآداب و العلوم والفنون.

2 ـ الملكيـــة الصناعيــــة :

و تعبر عن الحق الذي يرد على براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، و العلامات التجارية

و الأسماء التجارية ، و كذلك ملكية المحل التجاري .

طبيعة الحقوق الذهنية : اختلف الفقهاء في تكييف الحقوق الذهنية ، فمنهم من يرى إنها ملكية حقيقية كالملكية التي ترد على أشياء مادية أو الملكية المادية و لاسيما أنّ محلها هو دائما من إنتاج ذهن صاحبها ، فهي ملكية حقيقية ، غير أنها ترد على أشياء غير مادية ، و يؤكد البعض ، أنّ ما يسمى بالحقوق المعنوية ليس إلا صورة الملكية (2) ، و من هنا أضفى وصف الملكية لحق المؤلف و الفنان المخترع ، ويرى آخرون أنّ الملكية غير المادية ( المعنوية ) هي نوع جديد من أنواع الملكية يتميز عن ملكية الأشياء المادية ، فالفنان الذي يصنع تمثالا من وحي ابتكاره و إبداعه يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد إذ يصبح للفنان حق ملكية على الشيء المادي الذي صنعه ، و هذا هو حق ملكية مادية ، كما ينشأ له حق آخر هو حق ملكية معنوية ، بمعنى أن يكون لهذا الفنان وحده أن يستغل هذه الفكرة التي ابتكرها وصبها في قالب التمثال استغلالا اقتصاديا و ذلك بأن يصنع نسخا أخرى من التمثال و يبيعها(3).

وسادت تسمية هذه الحقوق بالملكية في الفقه و أخذها المشرع الفرنسي في قانون 11 مارس 1957 الذي أصدره ليحل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف و المخترع فعرفه بأنه حق ملكية غير مادية مانع و قابل للاحتجاج به على الطاقة (4) .





بينما يرى البعض الآخر أنّ حق الملكية إنما يرد على شيء مادي ، فمحله حتما مادي حتى أنّ الرومان خلطوا بين حق الملكية و محله ، فوصفوا حق الملكية بأنه حق مادي لأنّ محله شيء مادي.

و من هنا فلا يصح وصف حق المؤلف و الفنان و المخترع بأنه حق ملكية ، لأنّ محله هو ثمار الفكر البشري و الفرق بينهما هو الفارق بين عالم الفكر و عالم المادة ، و بما أنّ الفكر جزء من الشخصية و من ثمّ فإلى جانب الحق المالي المؤلف المسمى بالحقوق الذهنية يوجد أيضا حقه الأدبي حتى بعد أن يبيع حقه المالي للناشر إذ أنّ له أن يعيد النظر في مؤلفه و أن يسترده من التداول بإرادته المنفردة في مقابل تعويض الناشر . و لكن ذلك لا يقع في حالة التصرف في شيء مادي إذ أنّ من يتصرف في شيء مادي إنما يتصرف تصرفا باتا لا يملك الرجوع فيه بإرادته المنفردة .

كما أنّ الملكية حق دائم بينما حق المؤلف و المخترع حق مؤقت لأنه ليس بذي كيان مادي يستمد من صفة الدوام بل هو وليد الخلق الإنساني المجرد و سرعان ما يفقد هذا الخلق طابع الجدة و الابتكار إزاء التطور و التقدم ، و من هنا نشأت صفة التالتأقيت (5).

و من ناحية أخرى فالإنتاج الفكري هو تراث إنساني يتسم بالتواصل و من ثمّ فيجب أن ننفي حق المؤلف و الفنان و المخترع صفة الملكية لأنّ الملكية حق استئثار مؤبد .(6) و من هنا وصفته المحكمة الفرنسية بأنه امتياز احتكاري لاستثمار موقوت . كما وصفته بأنه حق احتكار للاستغلال.

لحق المؤلف و الفنان و المخترع هو حق قائم بذاته إلى جانب التقسيم التقليدي للحقوق ، فهو ليس حق ملكية و لا هو حق انتفاع و لكنه حق ذهني لا يدخل تحت فصيلة الحقوق العينية التي محلها شيء مادي و لو أنّ البعض يصفه بأنه حق عيني أصلي ، أقرب إلى حق الانتفاع منه إلى الملكية، غير أنه حق انتفاع ( من نوع خاص ) يبقى بعد موت صاحبه ، بينما حق الانتفاع ينتهي حتما بوفاة المنتفع (7) .

إلاّ أنّ هذا الرأي انتقد أيضا ، لأنّ حق الانتفاع متفرع من حق الملكية و حق الملكية لا يرد إلاّ على شيء مادي (8) فقال الأستاذ شفيق شحاتة أنه حق عيني معنوي في جانبه المالي ، و يؤخذ على هذا التعبير أنّ كل الحقوق معنوية فلا توجد حقوق مادية .

و يرى الدكتور مصطفى كمال طه ، أنها تشبه الحق الشخصي بسبب طابعها غير المادي و تقترب من الحق العيني لكونها قابلة للاحتجاج بها على الكافة ، و يضيف أنّ الاتجاه الغالب يرى أنها ملكية معنوية ترد على أشياء غير مادية .(8) .

أمّا بالنسبة للجانب المالي منها فهي من الحقوق المالية لكنها ليست حق ملكية و لا حقا عينيا آخر لأنّ الملكية و سائر الحقوق العينية إنما ترد على أشياء مادية ، و هي كذلك ليست من الحقوق الشخصية و الحقيقة أنّها طائفة قائمة بذاتها من الحقوق المالية إلى جانب الحقوق العينية و الحقوق الشخصية لأنّ الحق العيني سلطة على شيء مادي و الحق الشخصي هو سلطة على المدين ، أمّا حقوق المؤلف و المخترع فلا هي سلطة على شيء مادي و لا هي سلطة على المدين و إنما هي حق المؤلف أو المخترع في استغلال ما جاءت به قريحته و الاستئثار بثمراته.





و لذلك نرى التشريع الجزائري الذي يتعلق بحق المؤلف و هو الأمر رقم 14 -73 المؤرخ في 3 أفريل 1973 قد أسماه باسمه الحقيقي و هو حق المؤلف إذ نص في المادة الأولى منه على أنّ كل إنتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هذا الأمر . كما نصت المادة 687 من القانون المدني الجزائري على أنه تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية .

و رغم عدم دقة التعبير بالملكية الدبية و الفنية عن حق المؤلف و الفنان و عدم التعبير الآخر بالملكية الصناعية عن حق المخترع فإنّ الشائع في الفقه و على الصعيد الدولي هي عبارتا الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية مع التسليم بأنّ هذه الملكية تختلف في آثارها عن الملكية التقليدية المعروفة للأشياء المادية ، فسماها البعض بالملكية المعنوية .

وسماها آخرون بالحقوق المتعلقة بالعملاء ، إذ تتحدد قيمتها الاقتصادية بما تجند به منهم ، غير أنّ هذه التسمية الأخيرة تصدق على كل ما يطرح للتداول ، فتحتاج بدورها إلى تحديد(9) .

- تطور حماية حقوق المؤلف على المستوى الداخلي :

تعتبر فرنسا أسبق الدول في مجال حماية حق المؤلف ، بمنح ما يسمى بالإذن بالطبع (Concession Royale)، ثمّ وضع أول تشريع لحماية حق المؤلف في سنة 1791، و بعد ذلك صدر قانون في 1792 يشمل جميع المصنفات الأدبية . إلى أن صدر تشريع 1810 الذي أطال مدة الحماية بعد وفاة المؤلف إلى عشرين سنة ، ثمّ تحولت هذه المدة إلى ثلاثين سنة ثمّ إلى خمسين سنة ، و تعاقبت هذه التشريعات منظمة حق المؤلف حتى صدر قانون 11 مارس 1957 ، المعمول به الآن في فرنسا ، و هو قانون شامل و جامع للتشريعات السابقة لحقوق المؤلف.



و لقد توارثت الدول على ذلك فصدر قانون إنجلترا في 1810 ثمّ تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1831. و لقد تلت ذلك اتفاقيات و معاهدات دولية متعددة تحدد حقوق المؤلف و تحافظ عليها من بينها ، معاهدة بون 19 سبتمبر 1886 ، و مؤتمر باريس 1896 و التي عدلت في مؤتمر برلين 1908 م و روما سنة 1928 ثمّ القاهرة 1929، و أخيرا في بر وكسال بلجيكا سنة 1948 ، و كل هذه المؤتمرات دعمت حماية حق المؤلف.

- ثمّ جاءت اتفاقية جنيف التي وصفت من خلالها مؤسسة اليونسكو ، الثالثة لهيئة الأمم المتحدة اتفاقا لحماية حقوق المؤلفين في 1952 ، و نصت هذه الاتفاقية على أنّ مدة الحماية لا يجوز أن تقل عن خمسة و عشرين سنة بعد وفاة المؤلف فضلا عن الحماية طوال حياته و أجازت الاتفاقية ترجمة هذه المؤلفات التي يمضي عليها أكثر من سبع سنوات دون أن يقوم المؤلف بترجمتها و ذلك مقابل تعويض عادل لهذا المؤلف .

كما أنّ اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 وضعت مشروعا لحماية حق المؤلف و يحدد قانونيا طرق انتقال حقوقه إلى الورثة بعد وفاته.


* حقــوق الاختراعات :

يعتبر المخترع في مجال الصناعة و كذلك من يبتكر العلامات و البيانات التجارية و يصمم الرسوم والنماذج الصناعية ، كذلك مؤلفا ، إذ يقوم هو كذلك بإنتاج ذهني جديد ، و تدخل القوانين التي تحمي الاختراعات الجديدة ضمن قوانين خاصة تدخل في نطاق دراسته الملكية الصناعية .

لقد صدر في سنة 1857 في فرنسا قانون العلامات التجارية المتعلقة بعلامات التجارة و الصناعة على السواء، و تلعب العلامات التجارية دورا هاما في ميدان المنافسة مما جعل معظم الدول تضع القوانين المتعلقة بحماية العلامات التجارية فصدر في ألمانيا ، قانون سنة 1894 ، و في إنجلترا سنة 1905 في نفس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية .

و تشمل الأنواع الرئيسية لحق المخترع و أصحاب الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و هي :

1 ـ براءة الاختراع (Brevet d’invention)

2 ـ الرسوم و النماذج (Dessins et Models)

3 ـ العلاقات و البيانات التجارية (Marques et Mentions Commercial)

4ـ الاسم التجاري (Nom Commercial)

5 ـ المحل التجاري (Le Fonds de commerce)

إنّ التطور الصناعي و التجاري و كذلك من أجل تطور الاقتصاديات القومية في القرن التاسع عشر بدأت الدول تشرع لحماية الملكية الصناعية السالف ذكرها ، و لم يقتصر ذلك على المستوى الداخلي بل أمتد إلى المستوى الخارجي ، و لقد شهد العالم عدة اتفاقيات دولية بخصوص الملكية الصناعية من بينها ، اتفاقية باريس في

20 مارس 1883 ، التي تعتبر دستور الملكية الصناعية إلى يومنا هذا ، و تنص هذه الاتفاقية على أن "يشكل من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية ، و يتكون هذا الاتحاد من الدول الأطراف التي انظمت إلى هذه الاتفاقية ، و يتبع للاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الذي مقره جنيف في الوقت الحاضر."



و قد عدلت هذه الاتفاقية في مؤتمر بر وكسل سنة 1900 و واشنطن سنة 1911 و لاهاي سنة 1925 و لندن 1934 و لشبونة سنة 1985 و استكهولم سنة 1967 ، و قد انضمت إليها الجزائر سنة 1966 بموجب الأمر رقم 48-66 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية لاتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20 مارس 1883 .

و ينص الأمر الصادر في الجزائر رقم 54-66 ، المؤرخ في 3 مارس 1966 ، على شهادات المخترع

و براءات الاختراع ، و الأمر رقم 57-66 المؤرخ في 66/03/19 يتضمن علامات المصنع و العلامات التجارية و أكمل بالأمر رقم 223-67 المؤرخ في 1967/10/19 ، ثمّ صادقت الجزائر على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بجميع تعديلاتها السالف ذكرها و ذلك بموجب الأمر رقم 2-75 المؤرخ في 1975/01-9.

ثمّ ، انضمت الجزائر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية و الفكرية الموقعة بإستكهولم في 14 يوليو سنة 1967، بمقتضى الأمر رقم 75 ـ 2 ، مكرر المؤرخ و يناير 1975.

و تنص هذه الاتفاقية ، على أنّ الأطراف المتعاقدة تسعى إلى دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكار و رغبة في تطوير رفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشاة في مجالات حماية الملكية الصناعية

و حماية المصنفات الأدبية و الفنية قد اتفقت على إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية .


المبادئ العامة للملكية الصناعية :
1ـ أنـــواع حقــــوق الملكيـــة الصناعيــــة :
- يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية
و علامات ألا لصنع و العلامات التجارية و علامات الخدمة و الاسم لتجاري و المحل التجاري :
ذلك أنّ محل حقوق الملكية الصناعية هو إما ابتكارات جديدة كالمخترعات و الرسوم و النماذج الصناعية و إمّا شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات و الخدمات أو لتمييز المنشآت و المحال التجارية و أخيرا المحال التجارية ذاتها ، فحقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى مجموعتين .(1) الابتكارات الجديدة (Créations Nouvelles )
و الثانية ، علامات أو شارات مميزة (Signes distinctifs) . و تضم المجموعة الأولى بدورها فئتين هما المبتكرات الموضوعية (Création de forme ) .
و تعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي و تجاري ، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة ، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة و الغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة ، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة ، و فيما يلي تتطرق إلى فروع الملكية الصناعية .

1ـ الابتكارات الجديدة :
حقوق الملكية الصناعية التي ترتب لصاحبها احتكارا استغلال ابتكار جديد في الصناعة هي :
ـ الحق في براءة الاختراع و الحق في الرسوم أو النماذج الصناعية و براءة الاختراع هي الشهادة التي تصدرها الدولة كوسيلة لحماية حق صاحب الفكرة المبتكرة تعترف فيها بأنه صاحبها فيستأثر بنتائجها الاقتصادية . و هذا يعني أنّ لصاحب الاختراع ، أو صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يحتكر السوق فيما يتعلق بإنتاج و بيع المنتجات . كما أنّ المقصود براءة الاختراع كما ذكرنا من قبل ، هو الابتكار الجديد من حيث الموضوع ، أي أنّ صاحب براءة الاختراع يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة أو استعمال طريقة صناعية جديدة ، أو استعمال طريقة صناعية جديدة أي أنّ صاحب البراءة يحتكر إنتاجا صناعيا جديدا .
أمّا الرسوم و النماذج الصناعية ، فرغم أنها تتضمن ابتكارا جديدا إلاّ أنّ عنصر الابتكار لا يرد على موضوع المنتجات أو على طريقة إنتاجها صناعيا . و لكن يقصد به الشكل الذي تصب فيه المنتجات أي على المظهر الخارجي للمنتجات. مثال ذلك ، ابتكار رسوم جديدة للأقمشة أو رسوم حديثة للخزف أو ابتكار شكل جديد للأزياء أو نماذج حديثة للسيارات ... الخ .


2 ـ العلامـــات المميـــزة :
و يتضمن هذا النوع حق المنتج في احتكار استعمال علامة تميز منتجاته أو احتكار علامة تميز متجره أو يميز بلد الإنتاج ، هذه العلامات المميزة للمنتجات و المصنع و بلد الأصل من شأنها أن تعطي المنتج شبه احتكار قبل العملاء يستطيع بمقتضاه أن يحتفظ بعملائه و يستطيع العملاء عن طريق تلك العلامات المميزة التعرف على مصدر المنتجات . و يترتب على ذلك نتائج عديدة من بينها .
1 ـ من حيث حكمة تقرير الحق ، و يتمثل ذلك بوجه عام في تنظيم المنافسة المشروعة سواء يتعلق الأمر بابتكارات جديدة أو علامات مميزة .
2 ـ من حيث نطاق الحق : يكمن الفرق ، في إن براءة الاختراع تحول صاحبها حقا مطلقا في استغلال الاختراع ، أمّا الحق الذي يرد على علامة مميزة فهو حق نسبي .
3 ـ من حيث مدّة الحق : الحق المتعلق بابتكار جديد حق مؤقت ، أمّا الحق في العلامة المميزة فلا تتنافى طبيعته مع استمراره في الزمان . و لا يتعارض مع المصلحة العامة ، جواز امتدادها في الزمان بحيث يصبح حقا مؤبدا . و من هنا ليس ثمة ما يبرر أن يكون الحق في العلامة حقا مؤقتا .


الأسس المرجعية لحقوق الملكية الصناعية :
تستند حقوق الملكية الصناعية إلى أسس مستمدة من النظام القانوني و مبادئ العدالة .
1 ـ النظام القانوني : يعتبر النظام القانوني أساس جميع الحقوق ، لأنّ تنظيم المنافسة بين المنتجين و تقييدها في حدود مشروعه من شأنه قيام حقوق الملكية الصناعية . فالقيد الذي يرد حرية المنتج في صنع أنتجة من نوع معين إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر ، و سند هذا الحق هو النظام القانوني و هو ضرورة اجتماعية .

2 ـ العدالــــة : تستند حقوق الملكية الصناعية إلى فكرة العدالة ، و العدالة تقضي بأن ينال المخترع ثمرة إنتاجه الذهني و ألاّ ينافسه غيره من المنتجين بإنتاج ما وصل إليه من اختراع ، سواء بالتقليد أو ببيعها في الأسواق . كما أنّ العدالة تقضي بأن يحمي صاحب المصنع الذي يعمل على تحسين منتجاته و يضع علامة صناعية عليها بقصد تميزها عن مثيلاتها بحيث لا يسمح لمنتج آخر استعمال نفس العلامة التجارية أو علامة مشابهة.

المصادر القانونية للملكية الصناعية :
تشمل المصادر القانونية للملكية الصناعية ، مصادر رسمية ، و تنقسم المصادر الرسمية إلى مصادر وطنية و مصادر دولية ، و تتعلق المصادر الرسمية الوطنية بالمشاريع القانونية التي أقامتها كل دولة لحماية حقوق الملكية الصناعية ، أمّا المصادر الرسمية الدولية ، فتتعلق بالمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي جاءت في هذا الصدد . وقد دعت إلى قيام المصادر الدولية الاعتبارات المتصلة بطبيعة حقوق الملكية الصناعية ، لأنّ الاكتفاء بحماية براءة الاختراع بمقتضى القانون الوطني يقتصر أثره على إقليم الدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين و من ثمّ لن يترتب لصاحب الحق حماية فعالة ، و لكي تمتد حماية البراءة و غيرها من حقوق الملكية الصناعية إلى الدول الأخرى اتخذت حماية حقوق الملكية الصناعية طابعا دوليا .

1 ـ المصادر الوطنية :
أ ـ النصوص التشريعية :
يكاد يقتصر المصدر الرسمي الوطني لقيام الملكية الصناعية على النصوص التشريعية ، و قد جاء المشرع بقوانين خاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و هي :

1 ـ قانون العلامات الصناعية و التجارية : لقد جاء المشرع الجزائري بقوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية و هي:
ـ الأمر رقم 1966-67-66 ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1966-54-66 ، بشأن شهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-60-66 المتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-63-66 ، بشأن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1967-229-67 المتعلق بشأن المكتب الوطني للملكية الصناعية .
- و المرسوم رقم 1974-204-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على شهادة المخترع و على إجازات المخترع .
- و المرسوم 1974-205-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على علامات المصنع و العلامات التجارية.
2 ـ القضـــاء : للقضاء دور هام في تحديد حقوق الملكية الصناعية بالرغم من تخلف القضاء الجزائري في ذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية التي كانت سباق في هذا المجال و لأنّ جهازنا القضائي حديث النشأة و بالرغم من ذلك، فإنه لعب دور هام في ذلك ، إذ في حالة غياب النص القانوني فإنّ المحاكم تقوم بتطبيق القواعد العامة و مبادئ العدالة مستندة إلى دعوى المنافسة غير المشروعة تأسيسا على قاعدة التعويض عن العمل الغير مشروع . على أنّ دعوى المنافسة لا تجاوز درجة الجزاء على الإخلال بواجب عام مفروض على الكافة هو الامتناع عن القيام بمنافسة غير مشروعة .
أمّا القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية فإنها تتضمن جزاءات جنائية توقع عند المساس بحق يقره القانون و يحميه . بالإضافة إلى ذلك قد تضطلع المحاكم بدور آخر هو تفسير النصوص .

II ـ المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :
لقد بادرت بعض الدول التي ظهرت فيها على وجه الخصوص الاختراعات و الابتكارات الأولى إلى وضع مشروعات قوانين لحماية حقوق أفرادها . و لما كانت هذه الحماية على النطاق المحلي فقط ، فقد تطلب الأمر توسيعها إلى نطاق دولي . لذلك أنشأت بعض الدول منظمة دولية تقوم بدور رئيسي في دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية و وضع المعاهدات الخاصة بها .
و تعتبر هذه المنضمات نتيجة المعاهدات و الاتفاقيات التي بادرت هذه الدول بإبرامها فيما بينها . و أولى هذه الاتفاقيات ، هي اتفاقية باريس في 20 مارس 1883 .



و لقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيات على أن " بشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية " (1) و قد انضمت غالبية الدول إلى هذا الاتحاد الدولي إلى هذا الاتحاد الدولي ، الذي يوجد الجهاز الإداري له في برن بسويسرا و يسمى
" المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية "(2) .
و يتبع الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية و مقره جنيف ، بسويسرا. و تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف الأعضاء فيها و الموقعة عليها ، فتصبح جزء من القانون الوطني ، تبعا للقانون الدولي الاتفاق .
كما تهدف هذه المعاهدات إلى معاملة رعايا دول الاتحاد معاملة الوطنيين في كل دولة من حيث مدى حماية القانون لتلك الحقوق .
و هذه هي أحسن وسيلة لبسط الحماية على نطاق دولي ، كما أنّ هذه المعاهدات الخاصة بحماية الملكية الصناعية هي من قبيل الأعمال القانونية الاتحادية ، فهي تقبل انضمام أعضاء جدد من الدول .(3)

المبتكرات ذات القيمة النفعية
* براءات الاختراع : ( Brevets d’invention)
* شهادة المخترع ( Certificat d’invention)

1 ـ تعريف براءة الاختراع : براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الإدارة لشخص ما ، يستطيع بمقتضى هذه الشهادة أن يتمسك صاحب البراءة بالحماية التي يضيفها القانون على الاختراعات . و يرى البعض أنها الوثيقة التي تمنحها الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه ماليا و التمتع بالحماية القانونية المقررة لهذا الغرض و ذلك لمدة محدودة و بشروط معينة . و تمثل إذا براءة الاختراع ميزتان ، اقتصادية و قانونية .

أمّا من الناحية الاقتصادية : هي أن يستأثر المخترع باستغلال اختراعه استغلالا اقتصاديا بما في ذلك ما يترتب عليه من فوائد مالية ، لقاء ما قدم من خدمة للمجتمع و الإنسانية .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) انبثقت على هذه المعاهدة ، هيئة دولية ، هي " الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية "
." L’union internationale pour la protection de la propriété industrielle "
(2) و كذلك المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية
" Le Bureau internationale de la propriété industrielle"
(3) إنّ اتفاقية باريس المبرمة عام 1883 لاقت عدة تعديلات متتالية ، ذلك بمقتضى قرارات المؤتمرات المتوالية التي عقدت في روما عام 1886 ، و في مدريد عام 1892 ، و بر وكسل عام 1900 وواشنطن عام 1911 ،ولاهاي عام 1925 و لندن عام 1934 . للمزيد من المعلومات بخصوص مبادئ معاهدة باريس أنظر . عباس حلمي - الملكية الصناعية ... 1938.

أمّا من الناحية القانونية ، فتعتبر براءة الاختراع على إثبات أنّ صاحب البراءة قد استوفى الإجراءات الشكلية التي تطلبها القانون لحماية الحق في استغلال الاختراع ، و ذلك سواء أكان صاحب البراءة هو ذات المخترع أو من انتقلت إليه حقوقه .
و براءة الاختراع عمل إداري ، تصدر بقرار من الوزير المختص بعد استفاء الإجراءات الإدارية و ما يقترن بها من إجراءات شهر .
و قد أخذت التشريعات في الدول الرأسمالية بمبدأ تحديد مدة حق الاستئثار باستغلال الاختراع ، فبراءة الاختراع تحول صاحبها حقا مؤقتا ، و حتى انقضت مدة البراءة ، سقط حق صاحب البراءة ، و أصبح استغلال الاختراع من الأشياء المباحة ، و هدف التسارع من تحديد مدة احتكار صاحب البراءة لاستغلال الحق ألاّ يكون في تقرير هذا الحق تعطيل لتطور الصناعة . بالإضافة إلى ذلك ، يراعي القانون حق الجماعة على هذا الاختراع بعدة وسائل.
1 ـ أنه لا يعترف بهذا الحق المطلق على الاختراع إلا لمدة محدودة يعود بعدها الاختراع إلى الجماعة .
2ـ أن يتم استغلال هذا الاختراع بصفة مستمرة .
3 ـ التزام المخترع بدفع الرسوم المفروضة على ذلك .
4 ـ للدولة الحق في الاستيلاء على هذا الاختراع كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
و ينظم براءات الاختراع في الجزائر الأمر رقم 54-66 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترع و براءات الاختراع .
و تنص المادة 7 من التشريع الجزائري على أنّ شهادة المخترع تسلم من السلطة المختصة للمخترع الجزائري أو لخلفه أو للأجنبي الذي يقبل التقيد بأحكامها .
كما تنص المادة 12 على أنّ إجازة الاختراع أو براءة الاختراع تمنح للمخترع الأجنبي أو لخلفه ، فكلّما هما مستند إداري لحماية صاحب الحق في الاختراع و يجب أن تلفت الانتباه إلى أنّ هناك فرق بين براءة الاختراع في الأنظمة الفردية و الأنظمة الاشتراكية .
و يشترط في تمتع المخترع بالحماية القانونية ، حصوله على ما يسمى ببراءة الاختراع أو شهادة الاختراع
و ذلك بإتباع إجراءات خاصة نظم المشرع لتقديم و إيداع الطلب ( المادة 26 من التشريع الجزائري ) و الهدف من ذلك هو الكشف عن الاختراع لتحقيق التقدم الصناعي .

https://www.startimes.com/f.aspx?t=32071680

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pumamoh

سلام عليكم انا ابحث عن مشتملات الملكية الصناعية من فضلكم

https://www.mn940.net/forum/forum28/thread5850.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pumamoh

سلام عليكم انا ابحث عن مشتملات الملكية الصناعية من فضلكم

في الملكيـــة الصناعيـــة الأحد مايو 05, 2013 1:49 am



الملكيـــة الصنــــاعيــــة

مقدمـــة : نشـــــأة الملكيــــة الصنـــــاعيـــة و تطــورهــــــا .

إنّ ظهور الملكية الصناعية يرجع إلى العصور الوسطى ، على إثر ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و بداية انتشار و تدويل التجارة ، و لقد بدأ أول التنظيمات القانونية لهذا الموضوع مع أوائل القرن السابع عشر ، مثل قانون الاحتكارات الصادرة في إنجلترا عام 1628 الخاص بحماية الاختراعات ، إلاّ أنّ هذه الحقوق لم يتأكد كيانها و نظامها القانوني حتى منتصف القرن التاسع عشر ، حيث تطورت الابتكارات التكنولوجيا و العلمية .
إن تزايد الاختراعات أدى إلى قيام نظام قانوني جديد تعبر و تحدد حقوق الملكية الصناعية لدى الدول الصناعية التي ما لبثت تسن التشريعات الخاصة بحماية الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية ، ومع ازدياد التجارة الداخلية و انتشارها السريع عبر العالم ترتب على ذلك علاقات اقتصادية جديدة داخل و خارج الدولة . مثل العلاقة بين صاحب الاختراع و أصحاب المشروعات الصناعية أو التجارية ، و ظهرت كذلك بنفس الكيفية على نطاق دولي ، مثل علاقة المخترع بغيره في الدول الأخرى ، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تنظيم هذه العلاقات عن طريق وضع التشريعات التي تؤكد حق المخترع و حماية اختراعاته داخل إقليم الدولة .
إنّ تنسيق هذه التشريعات عبر المؤتمرات و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي وضعت الأسس القانونية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية لأصحابها . و لم تقتصر هذه التشريعات على حماية الاختراعات بل امتدت لحماية الرسوم و النماذج الصناعية و مسميات بلد الإنتاج و العلامات التجارية و من ثمّ ترتبت على هذه النظم القانونية حقوق مستحدثة هي حقوق الملكية الصناعية .

و قد أدى ذلك إلى نتائج هامة من بينها :
1 ـ تنظيم حماية حق المخترع من شأنه دفع حركة الابتكار و الاختراع و ظهور منتجات جديدة و قيام مشروعات اقتصادية لإنتاج هذه المنتجات و ازدياد حركة التجارة الداخلية و ازدياد الصادرات و اتجاه ميزان المدفوعات لصالح الدولة و زيادة الدخل القومي و ارتفاع مستوى المعيشة .
فنظام براءات الاختراع بما يمنحه من حق احتكار للمخترع يرد على ثمرة إنتاجه الفكري ، هو حافز يدفع إلى تشجيع الملكات الخلاقة ، ذلك أنّ تقرير حماية للمخترع من شأنه اطمئنان الباحث إلى حماية القانون ، إذ يمتنع على غير المخترع استغلال اختراعه و على المخترع فقط أن يمنح غيره حق استغلال الاختراع مقابل مبلغ من المال.






2 ـ تعتبــــر حقــوق الملكيــــة الصنـــــاعيـــة ضمـــان للمنـــاقشـة المشروعـــــة .
يحدد النظام الاجتماعي الطرف و الوسائل التي تكون عليها المنافسة بين المنتجين من أجل الوصول إلى العملاء ، و حتى لا يكون ذلك حقا مطلقا لكل منتج ، فإنّ القانون يضع قيودا على حرية المنافسة ، التي تحد من حق كل منتج في منافسة غيره من المنتجين . هذه القيود القانونية هي حقوق الملكية الصناعية ، فالقيد الذي يرد على حرية المنتج في صنع سلعة إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر و الذي يرتب له حق ، استئثار باستغلال الاختراع دون غيره.

3 ـ يترتب على هذه التشريعات تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب البراءات .
ـ و يشمل ذلك أن ينال المخترع ثمرة إنتاجه للفكرة و ألا ينافسه غيره باستغلال و إنتاج ما وصل إليه المخترع من ابتكار . سواء من خلال التقليد أو السرقة . كما تحمي العدالة أيضا صاحب المصنع أو المحل التجاري الذي يسعى إلى تحسين منتجاته بأن يستأثر بعلامة تجارية مميزة.
ـ تساهم هذه الحقوق في تطور الفن الصناعي ، إذ يعتبر نظام براءات الاختراع عامل مهم في تطوير البحث العلمي و تطور الاختراعات و تقدم الفن الصناعي .بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ تطور الاختراعات يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المستودعات الصناعية ، و هذا ما أدى إلى تطور العالم بصورة مذهلة خلال القرنين السابقين
و زودة الهوة بين العالم المصنع الذي يسمى الآن العالم الأول ( أو مجموعة الدول السبع ) و العالم المتخلف أو العالم النامي و الذي يدعي بالعالم الثالث .
ـ و هذا أدى إلى تفاقم الهوة بين الذين يملكون كل شيو الذين لا يملكون ، ضمن جزاء الاختراعات و ازدياد التطور الصناعي في هذه الدول، ترتب عليه ازدياد دخلها القومي فأصبحت الدول الصناعية و هي تتمثل 25  من سكان العالم تحصل على 80  من دخله أمّا الدول الفقيرة التي تشكل 75  و ربما أكثر من سكان العالم تحصل على 20  فقط من ذخله . و يرجع ذلك إلى التفاوت التكنولوجي بين هذه الدول .

1ـ الملكيـــة الصنــــاعيـــة و الحقــــوق الذهنيــــة الأخـــرى .
إنّ التطور الذي حدث في القرن التاسع عشر و القرن العشرين في ميدان الاختراعات الكبرى ، من عصر الصلب إلى عصر الذرة و الأقمار الصناعية ، و لقد أدى ذلك إلى تطور الاقتصاد بصفة عامة ، و ظهور مشكلات قانونية جديدة بين المنتجين نتيجة قيام علاقات قانونية بينهم من جراء هذا التطور .
أدى ذلك إلى حماية المخترع و حماية الرسوم و النماذج الصناعية لاعتبارات تتعلق بالعدالة و المدنية ، و كذلك تحقيق نظاما يحدد المنافسة المشروعة بين المخترعين ، فتترتب على ذلك حقوق مرتبطة بأصحاب الاختراعات أصبحت تسمى بالحقوق الذهنية ، و لذلك قبل أن تتطرق إلى الملكية الصناعية تتطرق إلى هذه الحقوق بصفة عامة.






* الحقوق الذهنية أو حقوق الملكية المعنوية أو الفكرية .
حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة تقع على شيء مادي ، فمحل تلك الحقوق له جسم محسوس أو عين معينة ، و لذا تسمى بالحقوق العينية ، و ثمة حقوق ترد على أشياء غير مادية أو أشياء ذهنية ، لذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و تشمل هذه حق المؤلف ، " الملكية الأدبية و الفنية " و الحقوق المتعلقة بملكية الوسائل ، و حق المخترع و سائر حقوق الملكية الصناعية ، كل هذه الحقوق من نتاج الفكر ، و ذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و لتكن هي تابعة للقانون المدني .
و هناك حقوق أخرى ترد أيضا على أشياء غير مادية هي براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و الحقوق التي يتكون منها المتجر ، إذ يتكون المتجر أو النحل التجاري من عناصر مادية كالبضائع و المهمات ، و عناصر أخرى معنوية أهمها الحق في العملاء و الحق في الإيجار ، و السمعة التجارية و السمة التجارية و الاسم التجاري ، و العنوان التجاري ، وقد أصطلح على تسميتها بالملكية التجارية و الصناعية ، و تختصر عادة إلى الملكية الصناعية ، و تنتمي إلى القانون التجاري (1) . و تعرف الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية بالملكية الفكرية .
لذلك نقسم الملكية المعنوية ( أو الفكرية ) التي ترد على أشياء غير مادية إلى قسمين :
1 ـ الملكية الأدبية و الفنية : و تشمل مبتكرات المؤلف في الآداب و العلوم والفنون.
2 ـ الملكيـــة الصناعيــــة :
و تعبر عن الحق الذي يرد على براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، و العلامات التجارية
و الأسماء التجارية ، و كذلك ملكية المحل التجاري .
طبيعة الحقوق الذهنية : اختلف الفقهاء في تكييف الحقوق الذهنية ، فمنهم من يرى إنها ملكية حقيقية كالملكية التي ترد على أشياء مادية أو الملكية المادية و لاسيما أنّ محلها هو دائما من إنتاج ذهن صاحبها ، فهي ملكية حقيقية ، غير أنها ترد على أشياء غير مادية ، و يؤكد البعض ، أنّ ما يسمى بالحقوق المعنوية ليس إلا صورة الملكية (2) ، و من هنا أضفى وصف الملكية لحق المؤلف و الفنان المخترع ، ويرى آخرون أنّ الملكية غير المادية ( المعنوية ) هي نوع جديد من أنواع الملكية يتميز عن ملكية الأشياء المادية ، فالفنان الذي يصنع تمثالا من وحي ابتكاره و إبداعه يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد إذ يصبح للفنان حق ملكية على الشيء المادي الذي صنعه ، و هذا هو حق ملكية مادية ، كما ينشأ له حق آخر هو حق ملكية معنوية ، بمعنى أن يكون لهذا الفنان وحده أن يستغل هذه الفكرة التي ابتكرها وصبها في قالب التمثال استغلالا اقتصاديا و ذلك بأن يصنع نسخا أخرى من التمثال و يبيعها(3).
وسادت تسمية هذه الحقوق بالملكية في الفقه و أخذها المشرع الفرنسي في قانون 11 مارس 1957 الذي أصدره ليحل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف و المخترع فعرفه بأنه حق ملكية غير مادية مانع و قابل للاحتجاج به على الطاقة (4) .


بينما يرى البعض الآخر أنّ حق الملكية إنما يرد على شيء مادي ، فمحله حتما مادي حتى أنّ الرومان خلطوا بين حق الملكية و محله ، فوصفوا حق الملكية بأنه حق مادي لأنّ محله شيء مادي.
و من هنا فلا يصح وصف حق المؤلف و الفنان و المخترع بأنه حق ملكية ، لأنّ محله هو ثمار الفكر البشري و الفرق بينهما هو الفارق بين عالم الفكر و عالم المادة ، و بما أنّ الفكر جزء من الشخصية و من ثمّ فإلى جانب الحق المالي المؤلف المسمى بالحقوق الذهنية يوجد أيضا حقه الأدبي حتى بعد أن يبيع حقه المالي للناشر إذ أنّ له أن يعيد النظر في مؤلفه و أن يسترده من التداول بإرادته المنفردة في مقابل تعويض الناشر . و لكن ذلك لا يقع في حالة التصرف في شيء مادي إذ أنّ من يتصرف في شيء مادي إنما يتصرف تصرفا باتا لا يملك الرجوع فيه بإرادته المنفردة .
كما أنّ الملكية حق دائم بينما حق المؤلف و المخترع حق مؤقت لأنه ليس بذي كيان مادي يستمد من صفة الدوام بل هو وليد الخلق الإنساني المجرد و سرعان ما يفقد هذا الخلق طابع الجدة و الابتكار إزاء التطور و التقدم ، و من هنا نشأت صفة التالتأقيت (5).
و من ناحية أخرى فالإنتاج الفكري هو تراث إنساني يتسم بالتواصل و من ثمّ فيجب أن ننفي حق المؤلف و الفنان و المخترع صفة الملكية لأنّ الملكية حق استئثار مؤبد .(6) و من هنا وصفته المحكمة الفرنسية بأنه امتياز احتكاري لاستثمار موقوت . كما وصفته بأنه حق احتكار للاستغلال.
لحق المؤلف و الفنان و المخترع هو حق قائم بذاته إلى جانب التقسيم التقليدي للحقوق ، فهو ليس حق ملكية و لا هو حق انتفاع و لكنه حق ذهني لا يدخل تحت فصيلة الحقوق العينية التي محلها شيء مادي و لو أنّ البعض يصفه بأنه حق عيني أصلي ، أقرب إلى حق الانتفاع منه إلى الملكية، غير أنه حق انتفاع ( من نوع خاص ) يبقى بعد موت صاحبه ، بينما حق الانتفاع ينتهي حتما بوفاة المنتفع (7) .
إلاّ أنّ هذا الرأي انتقد أيضا ، لأنّ حق الانتفاع متفرع من حق الملكية و حق الملكية لا يرد إلاّ على شيء مادي (فقال الأستاذ شفيق شحاتة أنه حق عيني معنوي في جانبه المالي ، و يؤخذ على هذا التعبير أنّ كل الحقوق معنوية فلا توجد حقوق مادية .
و يرى الدكتور مصطفى كمال طه ، أنها تشبه الحق الشخصي بسبب طابعها غير المادي و تقترب من الحق العيني لكونها قابلة للاحتجاج بها على الكافة ، و يضيف أنّ الاتجاه الغالب يرى أنها ملكية معنوية ترد على أشياء غير مادية .( .
أمّا بالنسبة للجانب المالي منها فهي من الحقوق المالية لكنها ليست حق ملكية و لا حقا عينيا آخر لأنّ الملكية و سائر الحقوق العينية إنما ترد على أشياء مادية ، و هي كذلك ليست من الحقوق الشخصية و الحقيقة أنّها طائفة قائمة بذاتها من الحقوق المالية إلى جانب الحقوق العينية و الحقوق الشخصية لأنّ الحق العيني سلطة على شيء مادي و الحق الشخصي هو سلطة على المدين ، أمّا حقوق المؤلف و المخترع فلا هي سلطة على شيء مادي و لا هي سلطة على المدين و إنما هي حق المؤلف أو المخترع في استغلال ما جاءت به قريحته و الاستئثار بثمراته.


و لذلك نرى التشريع الجزائري الذي يتعلق بحق المؤلف و هو الأمر رقم 14 -73 المؤرخ في 3 أفريل 1973 قد أسماه باسمه الحقيقي و هو حق المؤلف إذ نص في المادة الأولى منه على أنّ كل إنتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هذا الأمر . كما نصت المادة 687 من القانون المدني الجزائري على أنه تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية .
و رغم عدم دقة التعبير بالملكية الدبية و الفنية عن حق المؤلف و الفنان و عدم التعبير الآخر بالملكية الصناعية عن حق المخترع فإنّ الشائع في الفقه و على الصعيد الدولي هي عبارتا الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية مع التسليم بأنّ هذه الملكية تختلف في آثارها عن الملكية التقليدية المعروفة للأشياء المادية ، فسماها البعض بالملكية المعنوية .
وسماها آخرون بالحقوق المتعلقة بالعملاء ، إذ تتحدد قيمتها الاقتصادية بما تجند به منهم ، غير أنّ هذه التسمية الأخيرة تصدق على كل ما يطرح للتداول ، فتحتاج بدورها إلى تحديد(9) .
- تطور حماية حقوق المؤلف على المستوى الداخلي :
تعتبر فرنسا أسبق الدول في مجال حماية حق المؤلف ، بمنح ما يسمى بالإذن بالطبع (Concession Royale)، ثمّ وضع أول تشريع لحماية حق المؤلف في سنة 1791، و بعد ذلك صدر قانون في 1792 يشمل جميع المصنفات الأدبية . إلى أن صدر تشريع 1810 الذي أطال مدة الحماية بعد وفاة المؤلف إلى عشرين سنة ، ثمّ تحولت هذه المدة إلى ثلاثين سنة ثمّ إلى خمسين سنة ، و تعاقبت هذه التشريعات منظمة حق المؤلف حتى صدر قانون 11 مارس 1957 ، المعمول به الآن في فرنسا ، و هو قانون شامل و جامع للتشريعات السابقة لحقوق المؤلف.

و لقد توارثت الدول على ذلك فصدر قانون إنجلترا في 1810 ثمّ تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1831. و لقد تلت ذلك اتفاقيات و معاهدات دولية متعددة تحدد حقوق المؤلف و تحافظ عليها من بينها ، معاهدة بون 19 سبتمبر 1886 ، و مؤتمر باريس 1896 و التي عدلت في مؤتمر برلين 1908 م و روما سنة 1928 ثمّ القاهرة 1929، و أخيرا في بر وكسال بلجيكا سنة 1948 ، و كل هذه المؤتمرات دعمت حماية حق المؤلف.
- ثمّ جاءت اتفاقية جنيف التي وصفت من خلالها مؤسسة اليونسكو ، الثالثة لهيئة الأمم المتحدة اتفاقا لحماية حقوق المؤلفين في 1952 ، و نصت هذه الاتفاقية على أنّ مدة الحماية لا يجوز أن تقل عن خمسة و عشرين سنة بعد وفاة المؤلف فضلا عن الحماية طوال حياته و أجازت الاتفاقية ترجمة هذه المؤلفات التي يمضي عليها أكثر من سبع سنوات دون أن يقوم المؤلف بترجمتها و ذلك مقابل تعويض عادل لهذا المؤلف .
كما أنّ اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 وضعت مشروعا لحماية حق المؤلف و يحدد قانونيا طرق انتقال حقوقه إلى الورثة بعد وفاته.










* حقــوق الاختراعات :
يعتبر المخترع في مجال الصناعة و كذلك من يبتكر العلامات و البيانات التجارية و يصمم الرسوم والنماذج الصناعية ، كذلك مؤلفا ، إذ يقوم هو كذلك بإنتاج ذهني جديد ، و تدخل القوانين التي تحمي الاختراعات الجديدة ضمن قوانين خاصة تدخل في نطاق دراسته الملكية الصناعية .
لقد صدر في سنة 1857 في فرنسا قانون العلامات التجارية المتعلقة بعلامات التجارة و الصناعة على السواء، و تلعب العلامات التجارية دورا هاما في ميدان المنافسة مما جعل معظم الدول تضع القوانين المتعلقة بحماية العلامات التجارية فصدر في ألمانيا ، قانون سنة 1894 ، و في إنجلترا سنة 1905 في نفس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية .
و تشمل الأنواع الرئيسية لحق المخترع و أصحاب الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و هي :
1 ـ براءة الاختراع (Brevet d’invention)
2 ـ الرسوم و النماذج (Dessins et Models)
3 ـ العلاقات و البيانات التجارية (Marques et Mentions Commercial)
4ـ الاسم التجاري (Nom Commercial)
5 ـ المحل التجاري (Le Fonds de commerce)
إنّ التطور الصناعي و التجاري و كذلك من أجل تطور الاقتصاديات القومية في القرن التاسع عشر بدأت الدول تشرع لحماية الملكية الصناعية السالف ذكرها ، و لم يقتصر ذلك على المستوى الداخلي بل أمتد إلى المستوى الخارجي ، و لقد شهد العالم عدة اتفاقيات دولية بخصوص الملكية الصناعية من بينها ، اتفاقية باريس في
20 مارس 1883 ، التي تعتبر دستور الملكية الصناعية إلى يومنا هذا ، و تنص هذه الاتفاقية على أن "يشكل من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية ، و يتكون هذا الاتحاد من الدول الأطراف التي انظمت إلى هذه الاتفاقية ، و يتبع للاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الذي مقره جنيف في الوقت الحاضر."

و قد عدلت هذه الاتفاقية في مؤتمر بر وكسل سنة 1900 و واشنطن سنة 1911 و لاهاي سنة 1925 و لندن 1934 و لشبونة سنة 1985 و استكهولم سنة 1967 ، و قد انضمت إليها الجزائر سنة 1966 بموجب الأمر رقم 48-66 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية لاتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20 مارس 1883 .

_________________ ------ ____________
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم

صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون

يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ

ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي

أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin


عدد المساهمات: 1317
تاريخ التسجيل: 28/02/2013
العمر: 25
الموقع: https://www.********.com/kiim00


مُساهمةموضوع: رد: دروس في الملكيـــة الصناعيـــة الأحد مايو 05, 2013 1:49 am
و ينص الأمر الصادر في الجزائر رقم 54-66 ، المؤرخ في 3 مارس 1966 ، على شهادات المخترع
و براءات الاختراع ، و الأمر رقم 57-66 المؤرخ في 66/03/19 يتضمن علامات المصنع و العلامات التجارية و أكمل بالأمر رقم 223-67 المؤرخ في 1967/10/19 ، ثمّ صادقت الجزائر على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بجميع تعديلاتها السالف ذكرها و ذلك بموجب الأمر رقم 2-75 المؤرخ في 1975/01-9.
ثمّ ، انضمت الجزائر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية و الفكرية الموقعة بإستكهولم في 14 يوليو سنة 1967، بمقتضى الأمر رقم 75 ـ 2 ، مكرر المؤرخ و يناير 1975.
و تنص هذه الاتفاقية ، على أنّ الأطراف المتعاقدة تسعى إلى دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكار و رغبة في تطوير رفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشاة في مجالات حماية الملكية الصناعية
و حماية المصنفات الأدبية و الفنية قد اتفقت على إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

المبادئ العامة للملكية الصناعية :
1ـ أنـــواع حقــــوق الملكيـــة الصناعيــــة :
- يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية
و علامات ألا لصنع و العلامات التجارية و علامات الخدمة و الاسم لتجاري و المحل التجاري :
ذلك أنّ محل حقوق الملكية الصناعية هو إما ابتكارات جديدة كالمخترعات و الرسوم و النماذج الصناعية و إمّا شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات و الخدمات أو لتمييز المنشآت و المحال التجارية و أخيرا المحال التجارية ذاتها ، فحقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى مجموعتين .(1) الابتكارات الجديدة (Créations Nouvelles )
و الثانية ، علامات أو شارات مميزة (Signes distinctifs) . و تضم المجموعة الأولى بدورها فئتين هما المبتكرات الموضوعية (Création de forme ) .
و تعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي و تجاري ، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة ، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة و الغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة ، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة ، و فيما يلي تتطرق إلى فروع الملكية الصناعية .

1ـ الابتكارات الجديدة :
حقوق الملكية الصناعية التي ترتب لصاحبها احتكارا استغلال ابتكار جديد في الصناعة هي :
ـ الحق في براءة الاختراع و الحق في الرسوم أو النماذج الصناعية و براءة الاختراع هي الشهادة التي تصدرها الدولة كوسيلة لحماية حق صاحب الفكرة المبتكرة تعترف فيها بأنه صاحبها فيستأثر بنتائجها الاقتصادية . و هذا يعني أنّ لصاحب الاختراع ، أو صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يحتكر السوق فيما يتعلق بإنتاج و بيع المنتجات . كما أنّ المقصود براءة الاختراع كما ذكرنا من قبل ، هو الابتكار الجديد من حيث الموضوع ، أي أنّ صاحب براءة الاختراع يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة أو استعمال طريقة صناعية جديدة ، أو استعمال طريقة صناعية جديدة أي أنّ صاحب البراءة يحتكر إنتاجا صناعيا جديدا .
أمّا الرسوم و النماذج الصناعية ، فرغم أنها تتضمن ابتكارا جديدا إلاّ أنّ عنصر الابتكار لا يرد على موضوع المنتجات أو على طريقة إنتاجها صناعيا . و لكن يقصد به الشكل الذي تصب فيه المنتجات أي على المظهر الخارجي للمنتجات. مثال ذلك ، ابتكار رسوم جديدة للأقمشة أو رسوم حديثة للخزف أو ابتكار شكل جديد للأزياء أو نماذج حديثة للسيارات ... الخ .


2 ـ العلامـــات المميـــزة :
و يتضمن هذا النوع حق المنتج في احتكار استعمال علامة تميز منتجاته أو احتكار علامة تميز متجره أو يميز بلد الإنتاج ، هذه العلامات المميزة للمنتجات و المصنع و بلد الأصل من شأنها أن تعطي المنتج شبه احتكار قبل العملاء يستطيع بمقتضاه أن يحتفظ بعملائه و يستطيع العملاء عن طريق تلك العلامات المميزة التعرف على مصدر المنتجات . و يترتب على ذلك نتائج عديدة من بينها .
1 ـ من حيث حكمة تقرير الحق ، و يتمثل ذلك بوجه عام في تنظيم المنافسة المشروعة سواء يتعلق الأمر بابتكارات جديدة أو علامات مميزة .
2 ـ من حيث نطاق الحق : يكمن الفرق ، في إن براءة الاختراع تحول صاحبها حقا مطلقا في استغلال الاختراع ، أمّا الحق الذي يرد على علامة مميزة فهو حق نسبي .
3 ـ من حيث مدّة الحق : الحق المتعلق بابتكار جديد حق مؤقت ، أمّا الحق في العلامة المميزة فلا تتنافى طبيعته مع استمراره في الزمان . و لا يتعارض مع المصلحة العامة ، جواز امتدادها في الزمان بحيث يصبح حقا مؤبدا . و من هنا ليس ثمة ما يبرر أن يكون الحق في العلامة حقا مؤقتا .

الأسس المرجعية لحقوق الملكية الصناعية :
تستند حقوق الملكية الصناعية إلى أسس مستمدة من النظام القانوني و مبادئ العدالة .
1 ـ النظام القانوني : يعتبر النظام القانوني أساس جميع الحقوق ، لأنّ تنظيم المنافسة بين المنتجين و تقييدها في حدود مشروعه من شأنه قيام حقوق الملكية الصناعية . فالقيد الذي يرد حرية المنتج في صنع أنتجة من نوع معين إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر ، و سند هذا الحق هو النظام القانوني و هو ضرورة اجتماعية .

2 ـ العدالــــة : تستند حقوق الملكية الصناعية إلى فكرة العدالة ، و العدالة تقضي بأن ينال المخترع ثمرة إنتاجه الذهني و ألاّ ينافسه غيره من المنتجين بإنتاج ما وصل إليه من اختراع ، سواء بالتقليد أو ببيعها في الأسواق . كما أنّ العدالة تقضي بأن يحمي صاحب المصنع الذي يعمل على تحسين منتجاته و يضع علامة صناعية عليها بقصد تميزها عن مثيلاتها بحيث لا يسمح لمنتج آخر استعمال نفس العلامة التجارية أو علامة مشابهة.

المصادر القانونية للملكية الصناعية :
تشمل المصادر القانونية للملكية الصناعية ، مصادر رسمية ، و تنقسم المصادر الرسمية إلى مصادر وطنية و مصادر دولية ، و تتعلق المصادر الرسمية الوطنية بالمشاريع القانونية التي أقامتها كل دولة لحماية حقوق الملكية الصناعية ، أمّا المصادر الرسمية الدولية ، فتتعلق بالمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي جاءت في هذا الصدد . وقد دعت إلى قيام المصادر الدولية الاعتبارات المتصلة بطبيعة حقوق الملكية الصناعية ، لأنّ الاكتفاء بحماية براءة الاختراع بمقتضى القانون الوطني يقتصر أثره على إقليم الدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين و من ثمّ لن يترتب لصاحب الحق حماية فعالة ، و لكي تمتد حماية البراءة و غيرها من حقوق الملكية الصناعية إلى الدول الأخرى اتخذت حماية حقوق الملكية الصناعية طابعا دوليا .

1 ـ المصادر الوطنية :
أ ـ النصوص التشريعية :
يكاد يقتصر المصدر الرسمي الوطني لقيام الملكية الصناعية على النصوص التشريعية ، و قد جاء المشرع بقوانين خاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و هي :

1 ـ قانون العلامات الصناعية و التجارية : لقد جاء المشرع الجزائري بقوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية و هي:
ـ الأمر رقم 1966-67-66 ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1966-54-66 ، بشأن شهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-60-66 المتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-63-66 ، بشأن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1967-229-67 المتعلق بشأن المكتب الوطني للملكية الصناعية .
- و المرسوم رقم 1974-204-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على شهادة المخترع و على إجازات المخترع .
- و المرسوم 1974-205-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على علامات المصنع و العلامات التجارية.
2 ـ القضـــاء : للقضاء دور هام في تحديد حقوق الملكية الصناعية بالرغم من تخلف القضاء الجزائري في ذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية التي كانت سباق في هذا المجال و لأنّ جهازنا القضائي حديث النشأة و بالرغم من ذلك، فإنه لعب دور هام في ذلك ، إذ في حالة غياب النص القانوني فإنّ المحاكم تقوم بتطبيق القواعد العامة و مبادئ العدالة مستندة إلى دعوى المنافسة غير المشروعة تأسيسا على قاعدة التعويض عن العمل الغير مشروع . على أنّ دعوى المنافسة لا تجاوز درجة الجزاء على الإخلال بواجب عام مفروض على الكافة هو الامتناع عن القيام بمنافسة غير مشروعة .
أمّا القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية فإنها تتضمن جزاءات جنائية توقع عند المساس بحق يقره القانون و يحميه . بالإضافة إلى ذلك قد تضطلع المحاكم بدور آخر هو تفسير النصوص .

II ـ المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :
لقد بادرت بعض الدول التي ظهرت فيها على وجه الخصوص الاختراعات و الابتكارات الأولى إلى وضع مشروعات قوانين لحماية حقوق أفرادها . و لما كانت هذه الحماية على النطاق المحلي فقط ، فقد تطلب الأمر توسيعها إلى نطاق دولي . لذلك أنشأت بعض الدول منظمة دولية تقوم بدور رئيسي في دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية و وضع المعاهدات الخاصة بها .
و تعتبر هذه المنضمات نتيجة المعاهدات و الاتفاقيات التي بادرت هذه الدول بإبرامها فيما بينها . و أولى هذه الاتفاقيات ، هي اتفاقية باريس في 20 مارس 1883 .



و لقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيات على أن " بشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية " (1) و قد انضمت غالبية الدول إلى هذا الاتحاد الدولي إلى هذا الاتحاد الدولي ، الذي يوجد الجهاز الإداري له في برن بسويسرا و يسمى
" المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية "(2) .
و يتبع الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية و مقره جنيف ، بسويسرا. و تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف الأعضاء فيها و الموقعة عليها ، فتصبح جزء من القانون الوطني ، تبعا للقانون الدولي الاتفاق .
كما تهدف هذه المعاهدات إلى معاملة رعايا دول الاتحاد معاملة الوطنيين في كل دولة من حيث مدى حماية القانون لتلك الحقوق .
و هذه هي أحسن وسيلة لبسط الحماية على نطاق دولي ، كما أنّ هذه المعاهدات الخاصة بحماية الملكية الصناعية هي من قبيل الأعمال القانونية الاتحادية ، فهي تقبل انضمام أعضاء جدد من الدول .(3)

المبتكرات ذات القيمة النفعية
* براءات الاختراع : ( Brevets d’invention)
* شهادة المخترع ( Certificat d’invention)

1 ـ تعريف براءة الاختراع : براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الإدارة لشخص ما ، يستطيع بمقتضى هذه الشهادة أن يتمسك صاحب البراءة بالحماية التي يضيفها القانون على الاختراعات . و يرى البعض أنها الوثيقة التي تمنحها الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه ماليا و التمتع بالحماية القانونية المقررة لهذا الغرض و ذلك لمدة محدودة و بشروط معينة . و تمثل إذا براءة الاختراع ميزتان ، اقتصادية و قانونية .

أمّا من الناحية الاقتصادية : هي أن يستأثر المخترع باستغلال اختراعه استغلالا اقتصاديا بما في ذلك ما يترتب عليه من فوائد مالية ، لقاء ما قدم من خدمة للمجتمع و الإنسانية .
https://hakim-droit.forumalgerie.net/t673-topic

[massarello]

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

تحت إشراف الدكتور :
محمد مسلومي



صندوق المقاصة




التصميـــم
موضوع : صندوق المقاصة
مقدمة :
الجريدة الرسمية عدد 3388 (10 أكتوبر 1977) الصفحة 2849 و 2850 كبداية.
المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة
تعريف صندوق المقاصة
المطلب الأول : التنظيم القانوني
المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة
المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه
المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم)
المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة
نختم موضوع بحثنا : بدراسة حديثة لصندوق المقاصة قام بها السيد : خالد السودي، بالمنذوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية وللضريبية بالمغرب لسنة 2007.


مقدمة :

مما لاشك فيه، أن الارتفاع الغير معقلن الذي عرفته أسعار المواد الأولية والغذائية والخدماتية الأساسية وطنيا ودوليا، دفعت العديد من المهتمين الاقتصاديتين والمسؤولين والحكوميين بالتساؤل عن دور صندوق المقاصة، وكيفية تدبيره، وعن الفئات المستفيدة منه. وقد كانت أول بوادر هذا الصندوق من طرف المستعمر الفرنسي في 25 فبراير 1941، كآلية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وأثرها على اقتصادها واقتصاد مستعمراتها ومحاولة توفير المنتجات الاستهلاكية الأولية الأوربية بالمغرب بأسعار معقولة.
وفي سنة 1953 تم إنشاء صندوق الموازنة فيما بين أرباب معامل الزيوت الذي اقتصر دوره على توزيع المداخيل والمصاريف على المصانع. وفي سنة 1973 عرف هذا الصندوق عجزا اتجاه المنتجين الذين طالبوا الدولة بالتدخل قصد تحمل مسؤولية عجز الصندوق وإما المساعدة في رفع أسعار البيع أو منح قرض لفائدة صندوق الموازنة مضمون من قبل الدولة، وكان اختيار الدولة أن تتحمل مسؤولية عجز الصندوق الأكثر كلفة. وهذا كله كان نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وفي سنة 1974 شرع رسميا في دعم الزيوت الغذائية.
لم تشرع الدولة في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية إلا ابتداء من أواسط الستينيات بالموازاة مع سياستها لتقنين الأسعار. وفي سنة 1965 سيتمتع صندوق دعم المواد الغذائية الأساسية بصفة مؤسسة عمومية ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية، في حين لم يصدر القانون الرسمي لصندوق المقاصة إلا بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 الموافق ل 19 شتنبر 1977 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة.
سطر هذا الظهير ثلاثة أهداف :
تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأولي.
تجدر الإشارة في 06/01/2011 صادق البرلمان على قانون حماية المستهلك.
وقد بني نظام الدعم على قطبين :
القطب الأول : صندوق المقاصة بالنسبة لمنتجات كالزيت والسكر والحليب والمحروقات.
القطب الثاني : المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدعم الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب).

جدول بين المواد المدعمة والمقننة من طرف

المواد المدعمة المواد المقننة
البترول
الغاز
السكر
الدقيق الطري (الذي يباع في الأسواق)
Ramed + CNOPS (في الميدان الطبي للفقر أو في إطار خريطة الفقر فئة بدون إمكانيات) النقل الحضري
الماء والكهرباء
تعرفة المفوضين القضائيين
الكتب المدرسية
الجرائد
مواد أخرى


الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

إحصائيات أخيرة لعبته الفقر بالمغرب

من 0 درهم إلى 2400 درهم طبقة فقيرة
من 2400 درهم إلى 6000 درهم طبقة متوسطة
من 6000 درهم فما فوق طبقة ميسورة

الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

فإن النظام عند حساب حجم الدعم يعتمد على عاملين :
1 – حجم الإنتاج : أي أن الدعم يقدم بمراعاة كمية المخزونات لدى مصانع التحويل سواء بالنسبة لذوي الإنتاجية المرتفعة أو للذين يفتقدون لشروطها.
2 – وأيضا حسب سعر التكلفة : أي أنه يتجه نحو الارتفاع كلما ارتفعت التكلفة لسبب من الأسباب.
وقد استمر العمل بطريقة حساب حجم الدعم إلى حدود 1996 أضيفت له CNOPS + Ramed مؤخرا،عندما ستقوم الدولة بمراجعته لينسجم مع سياستها الرامية إلى تحرير نظام الدعم. يعتمد صندوق الدعم في تمويل موارده على مصدرين :
الميزانية.
المعادلات الجمركية : وهي حقوق مضافة إلى حقوق الجمارك الهدف منها حماية الإنتاج الداخلي، ويتم حسابها تبعا للأسعار العالمية.
ويتم توجيهها إلى حسابين :
الأول : تابع لوزارة الفلاحة (المعدلات الخاصة بالدقيق).
الثاني : تابع لوزارة المالية.
فالمعادلات ترتفع عندما تكون الأسعار العالمية وأسعار العملات منخفضة والعكس صحيح. (صندوق التنمية الفلاحية).
ويستقبل معدلات الزيت والسكر ليغذي صندوق المقاصة.
مثال : في سنة 1996 بلغت مداخيل صندوق المقاصة 2،2 مليار درهم مولت منها ميزانية الدولة 1،9 مليار درهم، أي أن معادلات الرسوم مولت بنسبة %60 من تحملات الدعم دون احتساب دعم الدقيق 1،9 من 2،2 تمثل 86% : معادلات الرسوم تمثل أقل من 14% من تحملات الدعم (كميزانية رصدت لصندوق المقاصة في إطار قانون مالية السنة 2011 هي 24 مليار).

المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة

المطلب الأول : التنظيم القانوني

تعريفه :
صندوق المقاصة المحدث بظهير شريف المؤرخ في 8 محرم 1360 الموافق لـ 25 فبراير 1941، حيث يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول ويكون مقره بالرباط[1].
ويعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسية الحكومية لتثبيت الأثمان، ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولاسيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها[2].

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

تحت إشراف الدكتور :
محمد مسلومي



صندوق المقاصة




التصميـــم
موضوع : صندوق المقاصة
مقدمة :
الجريدة الرسمية عدد 3388 (10 أكتوبر 1977) الصفحة 2849 و 2850 كبداية.
المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة
تعريف صندوق المقاصة
المطلب الأول : التنظيم القانوني
المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة
المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه
المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم)
المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة
نختم موضوع بحثنا : بدراسة حديثة لصندوق المقاصة قام بها السيد : خالد السودي، بالمنذوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية وللضريبية بالمغرب لسنة 2007.


مقدمة :

مما لاشك فيه، أن الارتفاع الغير معقلن الذي عرفته أسعار المواد الأولية والغذائية والخدماتية الأساسية وطنيا ودوليا، دفعت العديد من المهتمين الاقتصاديتين والمسؤولين والحكوميين بالتساؤل عن دور صندوق المقاصة، وكيفية تدبيره، وعن الفئات المستفيدة منه. وقد كانت أول بوادر هذا الصندوق من طرف المستعمر الفرنسي في 25 فبراير 1941، كآلية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وأثرها على اقتصادها واقتصاد مستعمراتها ومحاولة توفير المنتجات الاستهلاكية الأولية الأوربية بالمغرب بأسعار معقولة.
وفي سنة 1953 تم إنشاء صندوق الموازنة فيما بين أرباب معامل الزيوت الذي اقتصر دوره على توزيع المداخيل والمصاريف على المصانع. وفي سنة 1973 عرف هذا الصندوق عجزا اتجاه المنتجين الذين طالبوا الدولة بالتدخل قصد تحمل مسؤولية عجز الصندوق وإما المساعدة في رفع أسعار البيع أو منح قرض لفائدة صندوق الموازنة مضمون من قبل الدولة، وكان اختيار الدولة أن تتحمل مسؤولية عجز الصندوق الأكثر كلفة. وهذا كله كان نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وفي سنة 1974 شرع رسميا في دعم الزيوت الغذائية.
لم تشرع الدولة في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية إلا ابتداء من أواسط الستينيات بالموازاة مع سياستها لتقنين الأسعار. وفي سنة 1965 سيتمتع صندوق دعم المواد الغذائية الأساسية بصفة مؤسسة عمومية ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية، في حين لم يصدر القانون الرسمي لصندوق المقاصة إلا بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 الموافق ل 19 شتنبر 1977 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة.
سطر هذا الظهير ثلاثة أهداف :
تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأولي.
تجدر الإشارة في 06/01/2011 صادق البرلمان على قانون حماية المستهلك.
وقد بني نظام الدعم على قطبين :
القطب الأول : صندوق المقاصة بالنسبة لمنتجات كالزيت والسكر والحليب والمحروقات.
القطب الثاني : المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدعم الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب).

جدول بين المواد المدعمة والمقننة من طرف

المواد المدعمة المواد المقننة
البترول
الغاز
السكر
الدقيق الطري (الذي يباع في الأسواق)
Ramed + CNOPS (في الميدان الطبي للفقر أو في إطار خريطة الفقر فئة بدون إمكانيات) النقل الحضري
الماء والكهرباء
تعرفة المفوضين القضائيين
الكتب المدرسية
الجرائد
مواد أخرى


الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

إحصائيات أخيرة لعبته الفقر بالمغرب

من 0 درهم إلى 2400 درهم طبقة فقيرة
من 2400 درهم إلى 6000 درهم طبقة متوسطة
من 6000 درهم فما فوق طبقة ميسورة

الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

فإن النظام عند حساب حجم الدعم يعتمد على عاملين :
1 – حجم الإنتاج : أي أن الدعم يقدم بمراعاة كمية المخزونات لدى مصانع التحويل سواء بالنسبة لذوي الإنتاجية المرتفعة أو للذين يفتقدون لشروطها.
2 – وأيضا حسب سعر التكلفة : أي أنه يتجه نحو الارتفاع كلما ارتفعت التكلفة لسبب من الأسباب.
وقد استمر العمل بطريقة حساب حجم الدعم إلى حدود 1996 أضيفت له CNOPS + Ramed مؤخرا،عندما ستقوم الدولة بمراجعته لينسجم مع سياستها الرامية إلى تحرير نظام الدعم. يعتمد صندوق الدعم في تمويل موارده على مصدرين :
الميزانية.
المعادلات الجمركية : وهي حقوق مضافة إلى حقوق الجمارك الهدف منها حماية الإنتاج الداخلي، ويتم حسابها تبعا للأسعار العالمية.
ويتم توجيهها إلى حسابين :
الأول : تابع لوزارة الفلاحة (المعدلات الخاصة بالدقيق).
الثاني : تابع لوزارة المالية.
فالمعادلات ترتفع عندما تكون الأسعار العالمية وأسعار العملات منخفضة والعكس صحيح. (صندوق التنمية الفلاحية).
ويستقبل معدلات الزيت والسكر ليغذي صندوق المقاصة.
مثال : في سنة 1996 بلغت مداخيل صندوق المقاصة 2،2 مليار درهم مولت منها ميزانية الدولة 1،9 مليار درهم، أي أن معادلات الرسوم مولت بنسبة %60 من تحملات الدعم دون احتساب دعم الدقيق 1،9 من 2،2 تمثل 86% : معادلات الرسوم تمثل أقل من 14% من تحملات الدعم (كميزانية رصدت لصندوق المقاصة في إطار قانون مالية السنة 2011 هي 24 مليار).

المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة

المطلب الأول : التنظيم القانوني

تعريفه :
صندوق المقاصة المحدث بظهير شريف المؤرخ في 8 محرم 1360 الموافق لـ 25 فبراير 1941، حيث يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول ويكون مقره بالرباط[1].
ويعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسية الحكومية لتثبيت الأثمان، ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولاسيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها[2].

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

إطلاق نظام المقاصة الآلي الجديد
Mon, 09/15/2014 - 11:41


سلطة النقد
زمن برس، فلسطين: أطلقت سلطة النقد، نظام التقاص الآلي 'Perago Clear'، والذي يشكل إلى جانب نظام التسويات الإجمالية الفورية المكون الآخر لنظام التحويل الآلي ATS.

ووفق بيان صادر عن سلطة النقد، فإن ذلك يأتي من خلال التعاون الفني مع البنك الدولي والبنك المركزي الايطالي وبتمويل مالي من صندوق النقد العربي وبالتعاون مع الجهاز المصرفي في فلسطين.

وصرح محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير بأن الهدف من تنفيذ وإطلاق هذا النظام هو ضمان توفر أنظمة آمنة وفعالة لتنفيذ عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة الأخرى لخدمة السوق الفلسطينية. حيث يضمن نظام المقاصة الآلي تنفيذ عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة الأخرى بشكل آلي وعصري وسريع وأكثر أمانا.

ووفق البيان، يأتي ذلك في إطار تنفيذ الركيزة الثالثة من ركائز تطوير نظام المدفوعات الوطني، والتي كانت سلطة النقد قد شرعت في الأعوام الخمس الأخيرة، عبر تبني وثيقة عمل لتطوير وتحديث نظام المدفوعات الوطني لدولة فلسطين بالتعاون الفني مع البنك الدولي، بهدف إحداث تطور جذري في عمل نظم الدفع والتسوية في فلسطين لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجال عمل نظم الدفع والتسوية.

وقال الوزير إن هذا النظام سيسهم في أتمته عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة من خلال توفير آليات ربط مباشر للأعضاء فيه بما يمكنها من استخدام بنية تحتية آمنة ومراقبة عملياتها بشكل فوري ولحظي، وعلى المدى المتوسط سيشكل منظومة متكاملة لتحديث وتطوير عمل أدوات الدفع بالتجزئة وإمكانية إدخال مدفوعات الحكومة مستقبلا من خلال النظام الجديد.

وأثنى على تعاون البنوك في هذا الإطار قائلا إن التعاون والجهود المخلصة التي أبدتها المصارف وكوادرها كانت الركيزة الحقيقية التي استندت اليها سلطة النقد في تطوير نظم المدفوعات على الرغم من الظروف الصعبة وغير الاعتيادية التي يمر بها الوطن.

وأشار الوزير إلى أن سلطة النقد لن تتوقف عند هذا الحد وستواصل جهودها الرامية الى تطوير وتعزيز البنية التحتية لمدفوعات التجزئة وتحديثها في السوق الفلسطينية لتحقيق أهداف ومساعي سلطة النقد الرامية إلى التحول من مجتمع يعتمد على النقود وأدوات الدفع الورقية إلى مجتمع يعتمد على أدوات الدفع غير النقدية الحديثة في المعاملات اليومية، عبر العمل بشكل دؤوب ومستمر لإطلاق مشروع المقسم الوطني في القريب العاجل والذي يهدف الى التحفيز والتوسع في استخدام البطاقات الالكترونية كأحد وسائل الدفع الحديثة.

حرره: ع.ن

كلمات دلالية: سلطة النقدالمقاصةفلسطين
أخبار متعلقة

file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%86%D8%B8%D8%A 7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8% A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84 %D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20_%20Zamn%20Press%20_%20 %D8%B2%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

المقاصة الإلكترونية تحسن الخدمات المصرفية

يحلم أصحاب البنوك بالتخلص من عبء المقاصة اليدوية والآلية للشيكات لما في ذلك من مكاسب عدة منها إدارة أفضل للأموال، تخفيض ملموس لمصاريف التقاص، تدقيق ومراقبة لحظية لنظام الدفع بالشيكات. وكذلك الحد من ظاهرتي الشيكات المرتجعة وعمليات الاحتيال Check Fraud التي كانت ولاتزال تطول البنوك بين الحين والآخر بنسبة لا تقل عن 95%. هذا ما جاء في الدراسة المختصة لجمعية البنوك الأمريكية، وأكده ميشيل وكيلة رئيس هيئة مديري شركة بروجرس سوفت Progress Soft. حيث تبين أنه يمكن لبنك تبلغ ودائعه 10 مليارات دولار أن يوفر سنويا حوالي 7 ملايين دولار جراء التقاص الإلكتروني، بينما يمكن لبنك آخر تبلغ ودائعه 100 مليار دولار أن يوفر 260 مليون دولار سنويا.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال وكيلة: أيقظت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات البنوك المركزية وعلى رأسها الأمريكي، أيقظتها على حقيقة كانت مغيبة عن الأذهان وكشفت لهم الجدوى الاقتصادية المتوخاة من تطبيق نظام التقاص الإلكتروني للشيكات. هذا طبعا إلى جانب مزايا هذا النظام المتعددة التي تبدأ من توفير السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات وتحرير الملايين من الدولارات ما لم تكن أصلا بالمليارات بعد أن كانت تجمد لمدة لا تقل عن 4 أيام عمل إلى أن يصار تحصيل الشيكات.

تتلخص آلية عمل النظام بتصوير (مسح) الشيك الورقي ضوئيا حال تسلمه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم، وإرسال الصورة الإلكترونية للشيك إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك. تتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة. ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المطالب إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك الآخر ليقوم بموجب الرد أما بصرف الشيك أو رفضه.

وأضاف وكيلة: يعد نظام التقاص الإلكتروني للشيكات قفزة نوعية ورائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية، وسيؤدي تطبيقه إلى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي.

أما بالنسبة للمدة التي تستغرقها فترة تحصيل الشيكات من خلال اتباع هذا النظام، فيقول وكيلة: إنها فورية تبدأ من دقائق معدودة وقد تمتد لساعة أو ساعتين كحد أقصى، وذلك تباعا لخصوصيات كل بنك. فمن الناحية العملية تنتقل الصورة الإلكترونية للشيك من الفرع المستلم إلى البنك الدافع وعودة الإجابة إلى البنك المستلم تستغرق ثواني معدودة. كما تتفاوت مدة المصادقة الفنية والمالية على الصرف من قبل البنك المطالب من دقائق إلى ساعة أو ساعتين وذلك حسب نوع الحساب والتسهيلات المنوطة به ومبلغ الشيك. وبذلك يتم إيداع مبلغ الشيك في حساب الشخص (الشركة) المودعة في ذات يوم الإيداع.

وفي دراسة للبنك المركزي الأمريكي Federal Reserve لعام 1995 فقد تبين أن حجم خسائر البنوك الأمريكية من الشيكات الخاطئة لحوالي 600 مليون دولار.

وفي دراسة أخرى أجرتها منظمة غرف التقاص الإلكتروني للشيكات ECCHO وجدت المنظمة أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية توفير ما لا يقل عن 3-2 مليار دولار سنويا من خلال تحويل تقاص الشيكات بين بنوكها إلى تقاص إلكتروني.

وأشار وكيلة إلى أن هذه الأسباب وغيرها كانت كافية لدفع صناع القرار في الولايات المتحدة لإيجاد القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام الذي أطلق عليه اسم قانون شيك القرن الواحد والعشرين (Check 21 Act) الذي صادق عليه أيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكي ليكون البديل لآليات التقاص التقليدية المتبعة بين البنوك الأمريكية.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد الشيكات التي يتم إصدارها سنويا ما بين 65 مليار شيك إلى67، بمعدل 259 مليون شيك يوميا. وفي المملكة العربية السعودية أيضا يتم إصدار 6.5 مليون شيك في كل عام بمعدل 26000 شيك يوميا. وجرت العادة أن يتم تجميد هذه الشيكات وما تحمله من مبالغ فلكية لمدة أربعة أيام إلى أن يتم تحصيلها بالطرق التقليدية.. ناهيك عن الخسائر المتوقعة من عمليات الاحتيال.

وقال وكيلة: لولا الإيجابيات التي أدركتها العقول المصرفية في الولايات المتحدة لمثل هذا النظام والمنافع الجمة التي سيعود بها على مؤسساتها المالية والمصرفية وعجلتهم الاقتصادية لما أقدمت على استصدار مثل هذا القانون، مشيرا إلى أن القانون الأمريكي يعكس النظرة المستقبلية لآليات تعاطي البنوك العالمية والتوجه العالمي القادم لطرق تحصيلها للشيكات.

تجدر الإشارة إلى أن قطر كانت أول من تبنت نظام شركة بروجرس سوفت قبل حوالي أربع سنوات واعتمدته كحل بديل لنظم المقاصة بين بنوكها الـ 4 بما فيها بنك HSBC وبنك Standard Chartered وبنك Grindleys Qatar والبنك الفرنسي BNP، حيث جاءت نتائجنا منسجمة مع الدراسات العالمية.

وعززت النتائج المالية التي آل إليها نظام بروجرس سوفت في القطاع المصرفي القطري تسابق الدول العربية والغربية لدراسة جدوى تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية واعتماده من قبل منظومتها المصرفية. وقد أحال البنك الأردني المركزي مهمة تطبيق النظام داخل منظومته المصرفية عام 2004.


منقول من جريدة الشرق
كانت الشيكات من أهم الأدوات التي استخدمت تاريخيا ومنذ أواخر القرن التاسع عشر لتنفيذ الدفع بين الأطراف المختلفة سواء في التجارة أو على مستوى المستهلك.
ونتيجة التزام البنك المركزي الأردني بتحديث النظام المالي الأردني,كان أحد الرواد السابقين في ادراك أهمية ادخال عملية مقاصة الشيكات في المرحلة الرقمية.

وفي ديسمبر من عام 2004 منح البنك المركزي الأردني عقد المقاصة الالكتروني لشركة أردنية رائدة في نظام المدفوعات وتقنية الصور الالكترونية لتجعل الأردن ثاني بلد في العالم يعتمد هذا الحل على مستوى العالم.
وقد انضم الأردن للمقاصة الالكترونية للشيكات وكانت من أوائل البلدان على مستوى العالم في تأسيس بيئة مقاصة الالكترونية آنية معاصرة في كافة أرجاء المملكة.
مراحل تطبيق المقاصة الالكترونية[عدل]
في سبيل تنفيذ هذا المشروع الكبير فقد تم تجهيز كافة البنوك المرخصة وفروعها بالتجهيزات اللازمة من أجهزة الحاسوب وماسحات ضوئية وخطوط اتصال مناسبة ونظم وقواعد بيانات,كما تم تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النظام,وتنفيذ اجراءات التنزيل والفحص وذلك من قبل الشركة وفلاق العمل المختلفة في البنك المركزي والبنوك المرخصة تحت اشراف اللجنة الفنية وفريق العمل الفني للمشروع.
كانت عملية التقاص تتم بمراحل تحضير وتقديم ونقل وفرز وتداول الشيكات بين فروع البنك ومراكزها من جهة,ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني من جهة أخرى بطريقة يدوية.
يتم بعدها قيد نتيجة التقاص في حسابات البنوك المرخصة لدى البنك المركزي الأردني.
وقد تم التوقف عن تداول الشيكات الورقية لأغراض التقاص,فيما بين فروع البنك ومراكزها الرئيسية,وفيما بين المراكز الرئيسية ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني.
بتاريخ 5/7/1997 حلت محل الطريقة اليدوية طريقة تقوم على الفرز الآلي للشيكات في البنوك وفي مكتب المقاصة باستعمال أجهزة فرز آلية تعتمد على قراءة السطر المرمز بالحبر المغناطيسي(MICR),والتدقيق على الملفات الواردة من البنوك واجراء عمليات الضبط والتقاص واستخراج النتائج باستعمال التجهيزات الحاسوبية,الا انها ابقت على عملية نقل الشيكات وتداولها يدويا إلى جانب ملفات الكترونية تحتوي على معلومات المقاصة الواردة والصادرة ونتيجة جلسة التقاص وذلك من اجل اجراء عمليات التجهيز الآلي للشيكات في البنوك.
وقد اصبح الأردن في طليعة دول العالم التي تطبق نظاما شاملا للمقاصة الالكترونية للشيكات(electronic check clearing system eccs-jo).

نظام المقاصة الالكتروني PS-ECC
نظام المقاصة الالكتروني PS-ECC نظام مرن وقابل للتعديل Customizable بحيث يستطيع أي بنك تشغيله بالطريقة التي تناسبه,ويوفر النظام الامكانيات التالية:
تصوير الشيكات Image capture.
قراءة الخط المغناطيسي MIGR والتعرف الضوئي على الأحرف OCR.
ادخال البيانات Data Entry.
تخزين صورة الشيك وبياناته Archiving.
استحضار صورة الشيك وبياناته Retrieval.
التحكم في مسار العملية Workflow.
اصدار التقارير وعمل الاستفسارات Queries&Reporting.
معالجة قوائم الشيكات غير قابلة للدفع Negative Pay Cheques والشيكات القابلة للدفع الفوري Positive Pay Cheques.
معالجة الشيكات آجلة الدفع Post Dated Cheques.
الربط مع الأنظمة الأخرى Interfaces.

تطبيق نظام المقاصة الالكتروني يتطلب تعديلات في اي من
اجراءات العمل.
تعليمات واصول وقواعد المقاصة.
مهام القائمين على عملية المقاصة في البنوك المحلية,البنك المركزي,غرفة المقاصة.
الأنظمة القائمة(في حالة ربطها مع نظام المقاصة الالكتروني).
التجهيزات الفنية(أجهزة,وسائل الاتصالات).
أوقات العمل.

الخطوات الرئسية في عملية تحصيل الشيكات
(البنك المقدم)الشيكات الصادرة
استلام الشيكات من العميل.
تصوير الشيكات وقراءة بيانات خط الترميز آليا.
ادخال البيانات اللازمة (رقم حساب المستفيد,تاريخ الشيك,مبلغ الشيك).
تدقيق البيانات المقروءة والمدخلة.
القيد إلى حساب المستفيد او حساب وسيط.
ارسال صورة وبيانات الشيك إلى نظام المقاصة الالكترونية.

نظام المقاصة الالكتروني
استلام صور الشيكات وبيناتها من البنك المقدم وتدقيقها آليا وارسالها إلى البنك الدافع.
استلام رد البنك الدافع وارساله إلى البنك المقدم.
حفظ صور الشيكات وبيانتها خلال المراحل المختلفة.
تكوين قيد اجمالي(أو عدة قود)بنتيجة مبالغ الشيكات الصادرة والواردة لكل بنك لتحديث أرصدة البنوك.

(البنك الدافع) الشيكات الوارد
التأكد من بيانات وصورة الشيك المستلمة من نظام المقاصة الالكتروني.
تدقيق التوقيع والأرصدة وحالة الحساب وامكانية دفع قيمة الشيك.
اتخاذ القرار المناسب بدفع قيمة الشيك او عدمه.
القيد على حساب الساحب في حالة الموافقة على دفع قيمة الشيك.
ارسال الرد إلى البنك المقدم عن طريق نظام المقاصة الالكترونية.

حفظ الشيكات الورقية لدى البنك المقدم او البنك الدافع او اي مكان اخر (بانتظار قرار مجلس المقاصة)
file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A 7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86% D9%8A%D8%A9.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

لخدمات المصرفية الالكترونية

» الدكتور شقيري نوري موسى
» الدكتور صالح طاهر الزرقان
» الدكتور محمود ابراهيم نور
» الدكتور وسيم محمد الحداد
عدد الصفحات: 304
سنة الطبع: 2012
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 1
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.620
الباركود: 9789957068943
السعر : 15.00 $
Add to cart
النبذة الفهرس
ان الأزمات المتعاقبة والمتلاحقة التي تعصف بهذا الكون سواء أكانت أزمات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية انما سببها البعد عن منهج السماء وشتان بين اقتصاد السماء واقتصاد الأرض لقد عرف غير المسلمين ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بتطبيق الاقتصاد الإسلامي وتعاليم الشريعة الإسلامية لقد اهتم الإسلام بكيفية استثمار المال ووضع له قواعد ونظما بما يجعله يحقق ما يهدف إليه وجاءت هذه النظم والقواعد والمعاملات لتكون بديلا عن الاستثمار الربوي للمال وهو ما تقوم به البنوك التجارية التقليدية.

وتؤكد نتائج الدراسات بان هناك علاقة سببية تبادلية بين استثمار الأموال عن طريق صيغ التمويل الإسلامي بالمقارنة بالنظم الربوية لقد نادى الكثير من المفكرين والاقتصاديين بان تكون سعر الفائدة على الإقراض والاقتراض صفراً أو يقترب من الصفر للخروج مما نحن فيه.

ويأتي هذا الكتاب ليتضمن في الفصل الأول مفهوم العمل المصرفي وليلقي بعض الضوء على أجزاء النظام المصرفي ليشمل البنوك المركزية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك الإسلامية.

وجاء الفصل الثاني ليتناول مفهوم الصيرفة الالكترونية من حيث أهدافها ودوافع ظهورها ثم جاء الفصل الثالث ليتناول أشكال الصيرفة الالكترونية والذي يتضمن بنوك الانترنت وآلية البنوك الالكترونية وعوامل نجاح الصيرفة الالكترونية وامن المعاملات والمعلومات وتحديات وسائل الدفع.

أما الفصل الرابع والذي جاء تحت عنوان هيكل الصيرفة الالكترونية في الأردن فقد تناول تحليل هيكل الصيرفة الالكترونية في الأردن وانتشار القنوات والخدمات الالكترونية لدى البنوك الالكترونية والخدمات التي تقدم من خلالها ثم جاء الفصل الخامس ليتناول المقاصة الالكترونية، والخطوات الرئيسية في عملية تحصيل الشيكات.

اما الفصل السادس فقد تناول البطاقات الالكترونية وأنواعها المختلفة، ثم جاء الفصل السابع، ليتناول انظمة الدفع المالي الالكتروني واساليبه والبطاقات الذكية وعلمية تحويل النقد الكترونيا.

ثم جاء الفصل الثامن ليتناول الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية، حيث بدأ بتعريف العمليات المصرفية الالكترونية وشروط الحصول على ترخيص لتقديم العمليات المصرفية الالكترونية واصدار وسائل دفع النقود الالكترونية، ومخاطر العمليات المصرفية الالكترونية.

وبعد ذلك جاء الفصل التاسع ليتناول التسويق الالكتروني من حيث ميزاته، وعيوبه، وطرقه، واصوله العلمية وخصائص الخدمة المصرفية.

اما الفصل العاشر والأخير فقد تناول نظام التداول الالكتروني من حيث الامور النظرية المتعلقة بنظام التداول وتعليمات تداول الاوراق المالية في بورصة عمان بالاضافة الى دليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية في بورصة عمان.

file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A 7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8% A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86 %D9%8A%D8%A9%20_%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9% 84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

المقاصة البنكية

عمر محمد الحسن

المشرف العام


الصورة الرمزية عمر محمد الحسن




[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم

يُُعد نظام المقاصة البنكية من الركائز المصرفية العالمية التى يكفلها البنك المركزى فى الدولة . حيث يقوم بالاشراف على عمليات المقاصة بين البنوك وتتم فيه تصفية الشيكات التى تتلقاها البنوك من عملائها بقصد تحصيلها لحسابهم من البنوك الاخرى والقيام بتسوية الارصدة المتخلفة عن هذه العملية بطريق نقل الحساب على دفاتره بين حسابات البنوك ، ويتم كل ذلك فى البنك المركزى فيما يعرف بغرفة المقاصة.
ويكون لغرفة المقاصة مدير من مسؤوليته التوقيع على كشف التسوية المالية لغرفة المقاصة بعد مطابقته واقراره من قبل مندوب البنك وتنفيذ المقاصة بين البنوك ، حيث يتم فيها تسوية الشيكات التى تصل قيمتها الى ملايين الملايين من النقود يوميا دون الحاجة الى انتقال الاموال انتقالا فعليا من بنك لاخر.
وتسوى فى غرفة المقاصة قيمة الشيكات المسحوبة على اى بنك من البنوك مع قيمة الشيكات المسلمة له للتحصيل من سائر البنوك بحيث لايدفع فى النهاية الا الرصيد المتخلف بعد المقاصة لصالح البنوك فيما بينها وكل هذا يتم عن طريق الحسابات التى تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزى.
منقول[/align]

file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A 7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9.html