|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
2015-11-16, 23:30
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم
|
||||
|
|
2015-11-08, 23:22
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
من فضلكم انا جد محتاج الى |
|||
|
|
|
2015-11-09, 23:01
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
المبحث الأول: الاستهلاك المطلب الأول:تعريف الاستهلاك المطلب الثاني:أنواع الاستهلاك المطلب الرابع:أنواع سلوك المستهلك المطلب الخامس:العوامل المؤثرة في أنماط الاستهلاك المبحث الثاني: الادخار المطلب الأول:مفهوم الادخار المطلب الثاني:أنواع الادخار المطلب الثالث: دوافع الادخار المطلب الرابع:العوامل المؤثرة في الادخار المطلب الخامس:أهمية الادخار المبحث الثالث:الاستثمار المطلب الأول:مفهوم الاستثمار المطلب الثاني:أنواع الاستثمار المطلب الثالث :مكونات الاستثمار المطلب الرابع :محددات الاستثمار المطلب الخامس:أهمية الاستثمار الاقتصادية المبحث الرابع :العلاقة بين الاستهلاك والادخار والاستثمار الخاتمة المبحث الأول: الاستهلاك 1-المطلب الأول :تعريف الاستهلاك ويقصد بالاستهلاك كل مايستهلكه المجتمع من دخله وتطور هذا الاستهلاك أثناء الخطة ونمطه الذي يسسهم في تحقيق الهدف ويعتبر الاستهلاك الصورة المكملة للادخار مادام الدخل يوجه للإست هلاك والادخار 2-المطلب الثاني :أنواع الاستهلاك أ-الاستهلاك الوسيط: ويعني إن الإنتاج يستهلك وسيطا أي انه يستخدم في شكله الذي أنتج عليه في إنتاج سلعة أخرى وهذا الاستهلاك الوسيط هو ما يعبر عنه {بمستلزمات الإنتاج } أو {السلع الوسطية} ب-الاستهلاك النهائي : ويقصد بذلك إن الإنتاج يستهلك استهلاكا نهائيا بما ينطوي عليه من استخدام المنتجات من السلع والخدمات أو التمتع بها لإشباع إغراض الاستهلاك وبحيث لاتتخلف عن هذا الاستهلاك سلعة أخرى تصلح لإشباع حاجة ما وفي ضوء ذلك يكون الاستهلاك النهائي في مفهومه الاقتصادي بأنه استخدام السلع والخدمات في إشباع الاحتياجات المباشرة للقطع العائلي ويتكون الاستهلاك النهائي من عنصرين الاستهلاك الخاص:وهو استخدام إفراد القطاع العائلي للسلع والخدمات التي ينتجها قطاع الأعمال ويطلق عليه في بعض الاحيان استهلاك الأفراد أو استهلاك القطاع العائلي كما يعني الاستهلاك الخاص حيازة الأفراد للسلع واستخدام الخدمات التي ينتجها قطاع الأعمال وبناء عليه فإن مجرد انتقال السلعة من قطاع العائلي هوعملية استهلاكية الاستهلاك العام:وهو استخدام أفراد المجتمع للخدمات التي يقدمها إليهم قطاع الخدمات الحكومية بلا مقابل أو بمقابل رمزي ويطلق عليه أيضا اسم الاستهلاك الجماعي وهناك هذه فروق واضحة بين الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام 1-إن قرارات التي تتعلق بالاستهلاك العام تصدر من قطاع الخدمات الحكومية 2-أن السلعة و الخدمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك الخاص تقوم بسعر السوق(سعر المستخدم) اي بسعر التكلفة أي تكلفة عناصرالانتاج وتشمل الربح ومضافا إليه صافي الضرائب غير المباشرة (الضرائب المباشرة ناقص الإعانات ) ويضاف إليها تكاليف النقل والتسويق وذلك وفقا للمعادلة التالية: سعر المستخدم (سعر السوق)=سعر المنتج (سعر التكلفة) + صافي الضرائب الغير مباشرة + هامش التجاري أما الخدمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك العام فغنها لا تقوم على أساس سعر السوق وإنما تقدر قيمة الخدمة العامة = قيمة الأجور والمرتبات المدفوعة للإنتاج الخدمة+ قيمة مستلزمات انتاج الخدمة قيمتها على أساس تكلفها على قطاع الخدمات الحكومية والخدمات العامة تضم ثلاث مجموعات من الخدمات وهي : -الخدمات التنظيمية:وتتمل في الخدمات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية لتنظيم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمحافظة على كيان المجتمع (الخدمات الرئاسية-خدمات الدفاع والأمن والعدالة –خدمات الرقابة الحكومية –خدمات تنظيم النشاط الصناعي والمالي والتجاري -خدمات مباشرة :وتتمثل الخدمات التي يستفيد منها أفراد قطاع العائلي مباشرة(خدمات تعليمية وصحية وثقافية وترويجية وسياحية واجتماعية ودينية) -خدمات غير مباشرة:وتتمثل في الخدمات التي يستفيد من القطاع العائلي بطريقة غير مباشرة بمعنى انه يستفيد بها مباشرة قطاع الأعمال ثم يعود أثرها على القطاع العائلي(الاباحات العلمية – خدمات الري – خدمات زراعية – الطرق ) 3-المطلب الثالث :تعريف سلوك المستهلك يعرف سلوك المستهلك على انه جميع الأفعال والتصرفات المباشرة و الغير المباشرة التي يأتيها ويقوم بها الأفراد في سبيل الحصول على سلعة أو خدمة معينة من مكان معين وفي وقت محدد فهو كل أنواع التصرفات التي يمارسها الإنسان في حياته وذلك من اجل إن يتكيف مع متطلبات البيئة والحياة المحيطة به وبغض النظر عما إذا كانت هذه التصرفات هي: -تصرفات ظـــــــــــاهرة - تصرفات مستــــتــــــرة 4-المطلب الرابع : أنواع سلوك المستهلك إن أنواع سلوكيات وتصرفات الإنسان كغيرها من حقوق المعرفة كثيرة ومتعددة وذلك حسب رؤية كل باحث وأهدافه أو كل مدرسة من مدارس السلوك الإنساني وأهدافها وكذا الفترة الزمنية التي ظهرت فيها تلك الآراء والأفكار عليه ففي هذا المطلب سوف نلقي الضوء غلى أهم هذه التقسيمات وتلك الأنواع: ا-حسب شكل السلوك: وهنا تنقسم جميع سلوكيات وتصرفات الأفراد إلى: -سلوك ظاهر- سلوك باطن أو مستتر فالسلوك الظاهر هو التصرفات والأفعال الظاهرة والتي يمكن ملاحظاتها من الخارج مثل : النوم والأكل والشرب – شراء والبيع بينما السلوك الباطن هو السلوك الذي لايمكن مشاهدة أو ملاحظة بشكل مباشر بل الاستدلال عليه من خلال ملاحظة الأوجه المختلفة لسلوك وتصرفات الأفراد الظاهرة ب- حسب طبيعة السلوك: تنقسم تصرفات الأفراد وأفعالهم حسب طبيعتها إلى الأقسام التالية : 1- سلوك فطري:وهو السلوك الذي غالبا مايصاحب الإنسان منذ ميلاده ومن دون الحاجة إلى تعلم أو التدريب. وبعض دوافع هذه التصرفات يكون استعدادا للعمل منذ وقت مبكر في حين أن البعض الآخر من هذه السلوكيات يأخذ القيام بها إلى وقت معين 2- سلوك مكتسب وهو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم أو التدريب المختلف مثل القراءة والكتابة والسباحة ..... د- حسب العدد: تنقسم سلوكيات الأشخاص وتصرفاتهم حسب هذا المعيار إلى ما هو مبين أدناه : 1-السلوك الفردي: هو السلوك الذي يتعلق بالفرد وما يتعرض له من مواقف خلال ساعات حياته اليومية المختلفة. 2- السلوك الجماعي: هو السلوك الذي يخص مجموعة من الأفراد وليس فردا واحدا ، فهو إذن يمثل علاقة بغيره من الأفراد كأفراد الجماعة التي ينتمي إليها في المنزل أو المدرسة أو النادي ....الخ ولا شك أن العلاقة في هذا النوع من السلوك هي علاقة تبادل من حيث التأثير والأثر وإن كانت درجة تأثير الجماعة في الفرد في العادة أقوى بكثير من تأثير الفرد في الجماعة. ج- حسب حداثة السلوك: بموجب هذا المعيار قد يكون سلوك الفرد حالة جديدة أو مستحدثة باعتباره يحدث لأول مـــــــرة ،وقد يكون سلوكا مكررا أو معادا يكون طبق الأصل أو مقاربة لما سبقه من تصرفات أو أفعال. 5-المطلب الخامس:العوامل المؤثرة في أنماط الاستهلاك 1-عوامل اقتصادية: تتعدد العوامل الاقتصادية التي تؤثر في عمليات الاستهلاك أهمها في النقاط التالية : ا-العوامل النقدية المؤثرة في الاستهلاك :وهناك نوعان من العوامل النقدية التي تؤثر في الاستهلاك وهما -العوامل النقدية المباشرة :وهي سعر الفائدة المستوى العام للأسعار كمية النقود ( طريقة توزيع الأفراد لثرواتهم من خلال النقود ) العلاقة بين الاستهلاك وطريقة توزيع الدخل عنصرا لزمن الساسة الضريبة للدولة -العوامل النقدية الغير مباشرة : تعد الزيادة في السكان أهم العناصر الحقيقة وهيكل هذه الزيادة أي نقصد حجم السكان وتركيبته العمدية والمهنية التغيرات التكنولوجية والاختراعات التي تؤدي دورا حاسما في زيادة الاستهلاك وتعديل التغيير في أنماط الاستهلاك فمثل هذه العوام لتشجع الاستهلاك على الادخار الأنماط السلوكية والعادات الاجتماعية المرتبطة بدينامكية الجماعات الاقتصادية وسلوك الفرد ب-عناصر الدخل الفردي: لقد قسم فيردمان دخل الفرد إلى عنصرين أساسين هما : -الدخل الدائم (أي الدخل المتوقع المستقبلي ) وهذا النوع من الدخل يستطيع المستهلك من خلاله أن يقدر بطريقة معقولة وشبه مؤكد مايمكن أن يتحصل عليه من دخول لعدة سنوات مستقبلية -الدخل الاحتمالي : وهو عبارة مكونه من احتمالية تتمثل في الإضافات أو المصروفات غير متوقعه من الدخل. 2-العوامل الاجتماعية المؤثرة في أنماط الاستهلاك : ينظر رجال الاجتماع إلى نشاط التسويقي على انه نشاط مجموعة من الأفراد متأثرين بضغوط الجماعات وبرغبات الأفراد ولقد أوضحت دراسات الاجتماع أهمية الجماعات وأهمية الدور الجماعي ومدى تأثير الطبقة الاجتماعية في السلوك الإنساني في الاستهلاك بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية المختلفة التي نوضحها فيما يلي: *اختلاف الأنماط الغذائية لعديد من الجماعات الاجتماعية التي ينقسم إليها المجتمع المحلي فقد نجد الجماعات البدوية والحضرية والقروية تعيش جانبا إلى جنب في نمط المجتمع المحلي الحضري وبناء عليه تختلف طبيعة أنماط الاستهلاك في المأكل والمشرب والملبس. *اختلاف امتثال الفرد لمعايير الجماعة التي تنتمي إليها ومدى توافقه وتكيفه مع مختلف الأنماط السلوكية التي تعتبر مرغوبة وفق معايير الجماعة المقبولة اجتماعيا ومنها الأنماط الاستهلاكية والادخارية . *تلعب الطبقة الاجتماعية دورا هام كعامل إجماعي في زيادة أو قلة أنماط الاستهلاك . *يلعب عامل الهجرة دورا هاما في تباين وتمايز أنماط الاستهلاك خصوصا في حالات هجرة السكان من الريف إلى المدن . *الدخل كعامل اجتماعي لأنه لا يخص الفرد صاحب الدخل وإنما يخص الأسرة *يؤثر التعليم على سلوك الاستهلاكي واستيعاب برامج الترشيد الاستهلاكي والسلع البديلة وتفاعله بإيجابية مع الاحتياجات الفعلي للسلعة كما وكيفا 3-العوامل الثقافية المؤثرة في أنماط الاستهلاك : *مستوى الوعي الثقافي وطبيعة إخلاف العادات والتقاليد بشأن أنماط الاستهلاك في المناسبات المختلفة وللطبقات العمرية المختلفة *تلعب الديانات والمعتقدات الدينية دورا هاما في إخلاف أنماط الاستهلاكية واتجاه أفراد المجتمع من كل ديانة نحو استهلاك سلع دون أخرى وفق التحريات الدينية اتجاه مختلف السلع *المستوى الحضاري التي تعيش فيه أفراد المجتمع * المستوى التكنولوجي والفني للمجتمع وهذا يؤثر على اختلاف أنماط الاستهلاك رفاهية أفراد المجتمع خصوصيات حيث التكيف للسلع والخدمات . *يؤثر الإعلام من خلال وسائله المختلفة وابتداعه للأساليب المختلفة في الإعلان عن السلع المتنوعة واستخدام كافة العوامل المؤثرة في استشارة غرائز المستهلك والتأثير عله وتنشيط دوافعه من السلع غيرها. https://lmdeco.moncontact.com/t1356-topic |
||||
|
|
|
2015-11-09, 23:02
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الادخار الادخار Ľepargne ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات, وهو فائض الدخل عن الاستهلاك, أي إِنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاكوالخدمات الاستهلاكية. لذلك يطلق بعضهم أيضاً على الادخار لفظ «الفائض». ويكمن الادخار في اقتطاع يستهدف تكوين احتياطي, علماً أن هذا الاحتياطي يمكنه أن يفيد بالتناوب للاستثمار أو لاستهلاك آجل. المنظور التاريخي تبلور مفهوم الادخار منذ بدء الفكر الاقتصادي المنظم بالعلاقة مع مفهوم الفائض الاقتصادي. فهو من الدلالات العميقة التي تكمن خلف اهتمام الفكر الاقتصادي للتجاريين «المركنتيليين» بميزان تجاري إِيجابي وزيادة الاحتياطي من الذهب والفضة بوصفهما الثروة الرئيسة المرغوب فيها. وقد أبرز التجاريون أهمية المعادن الثمينة لأنهم عاشوا في القرنين السادس عشر والسابع عشر, إِذ سادت فيهما الحروب بين الدول وقل الإِنتاج وزاد الخوف من قلة الأغذية والمواد الأولية فكان تملك احتياطي ذهبي يعني تملك مزية الشراء نقداً إِضافة إِلى المزايا الاقتصادية والسياسية الأخرى. وهذا يعني أيضاً أن على الدولة أن تتدخل لتوجيه الاقتصاد الوطني. فالفكر الاقتصادي للتجاريين كان مرتبطاً بمرحلة البرجوازية النامية في حضن الإِقطاع, وكان على هذه البرجوازية آنذاك أن تدعم نفسها بقوة الدولة. ويعد الادخار كذلك من المعاني التي يوحي بها الفكر الفيزيوقراطي الخاص بإِنتاجية العمل الزراعي. فمن المعروف أن ما يميز الإِنتاجية لدى أصحاب هذا الفكر هو أن العمل الزراعي يوفر فائضاً في حين أن غيره من الأعمال لا يضمن ذلك. ويظهر مع التقليديّيْن الكبيرين سميث وريكاردو, وهما من أصحاب مذهب الحرية الاقتصادية, الاهتمام الواضح بالادخار واستخدامه المثمر. إِن سميث يقدم نموذجاً لزيادة الثروة والازدهار يقوم على قاعدة التراكم الرأسمالي. فكل ازدهار اقتصادي مشروط بتكوين رأسمالي سابق, ولكي يتحقق هذا التكوين لابد أن يسبقه الادخار. يقول سميث في كتاب «ثروة الأمم»: «إِن رأس المال يزداد بالادخار ويتناقص بالهدر وسوء الإِدارة... والصناعة التي غدت تحقق المزيد من الادخار, ماذا كان بإِمكانها أن تعطي من دون الادخار», وعلى هذا الأساس «فإِن زيادة الادخار تؤدي إِلى زيادة رأس المال الثابت, أي زيادة توسع الصناعات الحقيقية ثم زيادة كمية العمل المنتج المستخدم, مما يتيح تقسيماً أكبر للعمل الاجتماعي ورفعاً لمستوى الإِنتاجية مما يؤدي إِلى زيادة كمية الإِنتاج الإِجمالي وقيمته وذلك باتجاه تحقيق رفاهية السكان». ومشهور هجوم سميث على ما كان يعده تبديداً للفائض على يد الدولة الإِقطاعية, والملكية وانتقاده نفقات النبلاء وأثرياء التجار لأنهم يستخدمون الفائض الاقتصادي بطريقة غير منتجة. وكان لريكاردو الاهتمامات نفسها, فهو يعتقد أن من الضروري للتقدم الاقتصادي أن يزيد الإِِِِنتاج إِلى أقصى حد ممكن, وأن يؤلف الجزء الأكبر من هذا الحد الأقصى فائضاً يمتلكه المنظَّم الذي يعيد استثماره. وهذا هو ما يجعل ريكاردو ينادي بأن تكون الأجور في أقل مستوى ممكن, وكذلك دخول الملاك العقاريين. ويُرى في مؤلفات الاقتصاديين التقليديين كلهم الاهتمام نفسه بتحديد الطبقات الاجتماعية التي يؤول إِليها الفائض الاقتصادي وكيف تستخدم ذلك الفائض, وبأثر هذا الاستخدام في الادخار والنمو الاقتصادي. كان الكتاب التقليديون لا يفرقون التفريق الكافي بين عملية الادخار وعملية الاستثمار, وكانوا يرون أن الأموال المدخرة لابد أن تتجه إِلى نواحي الاستثمار المختلفة بصورة تلقائية, وهو ما يسمى أحياناً بالاستثمار التلقائي. إِن هذا التحليل يلخصه الاقتصادي الفرنسي التقليدي ساي بقوله إِن العرض يولد الطلب ويعني ذلك أن الدخل لابد أن ينفق كله, إِما في الاستهلاك وإِما في الاستثمار, على أساس أن جميع الادخارات لابد أن تستثمر. وقد بدأ ماركس من تحليل الاقتصاديين التقليديين بعد وضع النظام الرأسمالي في إِطار التطور التاريخي, وأكد أن الشكل المحدَّد للفائض الاقتصادي وحجمه وأسلوب تملكه وطريقة استخدامه تُعبر كلها عن مرحلة معينة من تطور العمل وتطور إِنتاجيته. وعند صوغ هذه الملاحظة ألح ماركس على عرض الأشكال التاريخية المختلفة التي اتخذها الفائض الاقتصادي والدور الذي قامت به تلك الأشكال المختلفة في التاريخ, محدداً بذلك جوهر الادخار ومصادره الأساسية في الأنظمة الاجتماعية المختلفة. ويختفي مفهوم الفائض الاقتصادي من مؤلفات معظم الاقتصاديين غير الماركسيين الذين كتبوا بعد مرحلة 1850-1870 فهناك أولاً التحولات الاقتصادية والاجتماعية نفسها في البلاد التي كان هؤلاء الاقتصاديون يعيشون فيها. ففي ذلك العصر كانت تلك البلاد قد بلغت مرحلة الرأسمالية المتطورة, فلم تبقَ هناك جدوى في النضال ضد التبديد الإِقطاعي لأن هذا التبديد كان قد اختفى عملياً, وفي مثل هذه الظروف كان المقدار الاقتصادي الأكثر دلالة فيما يتعلق بالنمو هو الاستثمار لا الفائض. إِضافة إِلى أن تحليلهم كان على مستوى المشروع والمستهلك. وفي هذا المستوى لا يبدو الاستثمار نابعاً من فائض اجتماعي, وإِنما يبدو صادراً عن قرار فردي. ولم تدرك الدولة الرأسمالية في مرحلة سابقة أهمية تعليل الدلائل الاقتصادية الأساسية, ومنها الادخار على مستوى الاقتصاد القومي, هذا الادخار الذي لابد منه لكي يكون الحجم الكلي للاستثمار كافياً, فقد أصبحت هذه المهمة من أبرز المهمات الاقتصادية للدولة بعد الحرب العالمية الأولى لمعالجة إِفرازات الدورة الاقتصادية وكوارثها ولاسيما بعد صدور كتاب جون مينارد كينز «النظرية العامة» ونظريته في أسلوب معالجة الأزمات الاقتصادية. لقد استنتج الاقتصاديون المحدثون أن عملية الادخار غير عملية الاستثمار وأن المدخر غير المستثمر, وأن الحوافز على الادخار غير الحوافز على الاستثمار, وبينوا أن الأموال المدخرة تتعادل مع الأموال المستثمرة, لا عن طريق سعر الفائدة, ولكن عن طريق الدخل القومي. ويحدث ذلك عند أي مستوى من الدخل القومي. الادخار في الفكر العربي لا يجد الباحث في المصادر المتوافرة عن الحضارة العربية الإِسلامية مدارس اقتصادية بالمعنى الحديث للكلمة, ولكنه يجد الكثير من الأفكار والقواعد الاقتصادية التي تستمد من القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو فقه الصحابة والفقهاء المسلمين الذين جاؤوا بعدهم, كما يجد الكثير من الشروح في كتابات العلماء والفلاسفة العرب. ففي مجال الادخار يقر الإِسلام الوظيفة الاجتماعية المهمة للمال المدخر ويبدو ذلك في تحديده للالتزامات الواقعة على مالك المال في استثمار ماله فيما يفيد والتزام الزكاة والإِنفاق في سبيل الله, وعدم استعمال المال على نحو يلحق الضرر أو الأذى بالآخرين أو بمصلحة الجماعة, وعدم الإِبقاء على المال عاطلاً وعدم جواز اكتنازه وعدم الإِسراف في إِنفاقه. وكان لابن خلدون أهمية كبيرة في الفكر الاقتصادي, ويذكر في دراساته أن العمل يوجد القيمة, ويبين أهمية تقسيم العمل في زيادة إِنتاجية العامل وفي زيادة الدخل, وقد أشار إِلى دور المعادن النفيسة في الجهاز الاقتصادي من حيث إِمكان استخدام الذهب والفضة نقوداً ووسيطاً في المبادلات, وبيّن كيف تؤدي زيادة الطلب على السلع إِلى ارتفاع أسعارها, وأشار إِلى سوء توزيع أعباء الضرائب وأوصى بالتخفيف من الضرائب لآثارها الاقتصادية. ففي واقع الأمر اهتم ابن خلدون بالظواهر الاقتصادية الجزئية, كما اهتم بالاقتصاديات الكلية, فهو يقرر مثلاً أن الطلب يزيد بزيادة الدخل, ويقرر أن الدخل يتوقف على الإِنتاج وأن إِنفاق شخص أو قطاع, هو دخل لشخص آخر, أو قطاع آخر. وزيادة الطلب, عند ابن خلدون, تزيد الإِنتاج من الصناعات القائمة, كما تولد صناعات جديدة. ولقد أبرز ابن خلدون أهمية الادخار في التنمية إِذ يقول: «ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية, ثم زاد الترف تابعاً للكسب وزادت عوائده وحاجاته, واستنبطت الصنائع لتحصيلها, فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية, ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الزيادة الثانية والثالثة, لأن الأعمال الزائدة تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه.. حتى تنتهي إِلى الأمصار التي لا توفي أعمالها بضروراتها, ولا تعد من الأمصار, إِذ هي من قبيل القرى والدساكر, فلذلك تجد أهل هذه الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة, كما أن أعمالهم لا تفي بضروراتهم, ولا يفضل ما يتأثلونه كسباً, ولا تنمو مكاسبهم, وهم لذلك مساكين محاويج إِلا الأقل النادر». الادخار الاختياري والادخار الإِجباري يمكن تقسيم الادخار في الاقتصاد الحديث إِلى قسمين: الادخار الاختياري والادخار الإِجباري. الادخار الاختياري: وهو الادخار الحر الذي يقوم به الفرد طوعاً واستجابة لإِرادته ورغبته نتيجة لموازنته بين وضعين: وضع إِقدامه على إِنفاق دخله ووضع إِمساكه عن هذا الإِنفاق. وتسهم جملة من الإِجراءات والسياسات في زيادة حجم الادخار الحر عن طريق إِيجاد الوعي الادخاري لدى المواطنين وتنميته, ودعم الضمانة والثقة بالادخار, وتطوير المؤسسات الادخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها. ولا تزال المؤسسات الادخارية في البلدان النامية محدودة العدد وقاصرة على تقديم الخدمات الضرورية للمدخر نتيجة لأسباب إِدارية وفنية, إِضافة إِلى أن الادخارات الفردية مقصورة في الغالب على المدخرين في المدن, ويكاد الادخار أن يكون معدوماً في المناطق الريفية لعدم وجود فروع للمؤسسات الادخارية كالمصارف وصناديق توفير البريد. الادخار الإِجباري: وهو ادخار يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أو لقرارات حكومية أو قرارات الشركات. وقد انتشر الادخار الإِجباري في الاقتصاد الحديث وفي مقدمة مجالاته المجالات الخمسة التالية: ـ نطاق الادخار التقاعدي لدى صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية: وهذا النوع من المدخرات له أهمية خاصة لاتساع مجاله ولتمتعه بصفة الاستمرار والثبوت. ـ نطاق ادخار الشركات: وهذا النوع من المدخرات يتكون عندما تقرر الهيئة العامة لإِحدى الشركات دعم احتياطياتها أو عدم توزيع قسط من أرباحها قصد القيام بتمويل ذاتي, فيترتب على ذلك تناقص في الأرباح الموزعة على المساهمين. ـ نطاق الادخارات عن طريق الضرائب: إِذ تُحصّل الدولة الكثير من الأموال مما يوفر لها إِمكانات أكبر للاستثمار في المشروعات الإِنمائية من جهة, وتقليص الاستهلاك من جهة أخرى, ولاسيما الاستهلاكالخاص المرتبط بالتبذير والإِنفاقات غير المسوَّغة. وللضرائب في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة أثر مهم في معالجة المشاكل الناجمة عن الدورة الاقتصادية وإِفرازاتها وإِعادة توزيع الدخل الوطني وتغذية خزانة الدولة, ولاسيما في المراحل التي تزيد فيها النفقات زيادة كبيرة إِثر الاندفاع نحو التسلح. أما في الدول النامية, فإِن للضرائب أثراً كبيراً في خدمة تمويل التنمية, وهي تسوَّغ بالدرجة الأولى بضعف إِمكانات الادخار الحر وضرورة تحقيق الأهداف التالية: ضغط الاستهلاك وكبح جماحه وتحويل الموارد منه إِلى الاستثمار, وتحويل موارد مبعثرة من أيدي الأفراد إِلى يد الدولة لتمويل الاستثمار العام, وتوفير الحوافز لزيادة الاستثماروتوجيهه, وتقليل الفوارق الاقتصادية. ـ القروض: ويمكن تقسيمها إِلى قسمين: القروض الداخلية والقروض الخارجية. إِن القروض العامة الداخلية هي الأداة التي يُلجأ إِليها بسبب شح الادخار الحر وقصور الادخار الإِجباري ممثلاً في الضرائب. ويسوَّغ الاقتراض الداخلي في الدول النامية غالباً بتفشي ظاهرة الاكتناز وانتشار ظاهرة الإِنفاق الكمالي والمظهري والتفاخري وتدفق الاستثمارات إِلى الميادين غير المنتجة, إِذ يساعد الحصول على القروض وتوجيهها وفقاً لأهداف الخطة العامة للدولة وعلى أساس معايير الاستثمار مساعدة كبيرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية. وتعترض سبيل الاقتراض الداخلي في الدول النامية مصاعب منها عدم توافر سوق نقدية منتظمة لتداول القروض القصيرة الأجل, وعدم نضج سوق رأس المال للتعامل في السندات الحكومية وسندات الشركات التجارية والصناعية, وعدم نماء العادة الادخارية المصرفية وضعف كفاية أجهزة تعبئة المدخرات وصغر حجم القطاع الصناعي. أما القروض الخارجية فهي الأداة التي تلجأ إِليها الدولة بسبب قصور التمويل المحلي ورغبتها في تجنب بعض المخاطر الاقتصادية الداخلية كالتدهور النقدي أو عدم الرغبة في تحمل ضرائب أعلى. وتساعد القروض الخارجية, إِذا أحسن استخدامها, على زيادة الناتج وتنمية الصادرات وبدائل المستوردات, مما يسهم في زيادة الدخل الوطني والمدخرات الوطنية وتحسين الميزان التجاري, كما تعاون على منع التضخم وتجنب تدهور العملة الوطنية. ـ التمويل التضخمي: إِذا لم يتيسر استدراك الفائض الاقتصادي من قطاعات الاقتصاد القومي طواعية بفضل الادخار الحر أو كرهاً بوساطة الضرائب أو عن طريق القروض, فإِنه يمكن أن يُسْتَحْدث ادخار بزيادة وسائل الدفع والائتمان ثم الاستحواذ عليها واستخدامها في تمويل التنمية باسم التمويل التضخمي. والتمويل التضخمي أو التمويل بالعجز وسيلة لتحويل الموارد من الاستهلاك الجاري إِلى التكوين الرأسمالي بإِصدار نقود أو ائتمان لسد الفجوة التي تحدث في تمويل خطة التنمية الاقتصادية. وتختلف الحال فيما يتصل بوسيلتي التمويل بالعجز أي الائتمان المصرفي وإِصدار النقود. يجب في الحالة الأولى توفية السلف المصرفية بعد انتهاء أجلها فتتحقق وسيلة للسحب التلقائي للقوة الشرائية الإِضافية التي ألقي بها في التداول, الأمر الذي لا يحدث في حالة إِصدار النقود مما يحتاج إِلى عملية بطيئة وصعبة. ويتحقق التمويل بالعجز غالباً في الدول المتقدمة اقتصادياً بالحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي, في حين يكون في الدول النامية غالباً عن طريق إِصدار النقود. الادخار بين الاستثمار والاكتناز كان التقليديون يخلطون بين الادخار والاستثمار لأنهم يرون أن الادخار هو قرار بعدم استهلاك قسط من الدخل واستعماله في استثمارٍ أي في شراء رؤوس أموال, فكانوا يتصورون وضع المنظم الأوربي التقليدي الذي يستغلّ رأس ماله بنفسه ويمسك عن نفقات الاستهلاك قصد الزيادة من الاستثمارات. أما اليوم فقد استقلت عملية الادخار عن عملية الاستثمار لأن الأشخاص الذين يقومون بالعملية الأولى يختلفون في الغالب عن الأشخاص الذين يقومون بالعملية الثانية. فالادخار هو تنازل عن استهلاك قسم من الدخل, وقد تتعلق عملية الادخار هذه بالأفراد والأُسَر أو بالمشروعات أو بالدولة. وتتوجه الادخارات بمعظمها في الاقتصاد الحديث إِلى المؤسسات المصرفية والمالية في شكل ودائع أو بمقابل شراء أسهم, وتقوم هذه المؤسسات بتوجيه هذه الادخارات إِلى قطاع الإِنتاج لتستثمرها, وهناك قسط من الادخار يبقى جامداً خارج الدورة النقدية وهو الذي يكوّن الاكتناز ويشمل الأموال التي تبقى بيد أصحابها في شكل سيولة أو في شكل بعض المواد التي يضمن عدم تغير قيمتها مثل الذهب والصوف. وليس لهذه الأموال أي دور اقتصادي نافع لأنها لا تدخل في مجال الاستثمار. دوافع الادخار تقوم عملية الادخار على دعامتين أساسيتين هما: القدرة الادخارية والرغبة الادخارية. فالقدرة الادخارية هي قدرة الفرد على تخصيص جزء من دخله من أجل المستقبل, وهي تُحدَّد بالفرق بين حجم الدخل وحجم الإِنفاق, ويتوقف هذا الأخير على نظام معيشة الفرد وسلوكه وتصرفاته, ومن ثم فإِن القدرة الادخارية ليست متوقفة على حجم الدخل المطلق, بل هي مسألة نسبية تختلف من فرد إِلى آخر وتتغير بتغير الظروف. أما الرغبة الادخارية فهي مسألة نفسية تربوية تقوى وتضعف تبعاً للدوافع التي تدعو للادخار ومقدار تأثر الفرد والطبقات الاجتماعية بهذه الدوافع. وأهم الدوافع النفسية للادخار هي عطالة معينة في الاستهلاك عندما يرتفع الدخل, والرغبة في تنظيم النفقات تبعاً للتغيرات المتوقعة أو غير المتوقعة في الُمركَّب «دخل - حاجة», والرغبة في الإِثراء. أما الظروف التي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعية فهي بالدرجة الأولى: الدخل, ومعدل الفائدة, والنظام المالي, ودرجة الاستقرار الاجتماعي والدولي, والنظام الاقتصادي - الاجتماعي. الدخل: يُعدّ الدخل عاملاً أساسياً في زيادة الادخار أو انخفاضه, فإِذا زاد الدخل بنسبة معينة فإِن الاستهلاك سيزداد, ولكن الادخار سيزداد بنسبة أكبر من نسبة الاستهلاك. وهذا يعدّ بنظر كينز قانوناً نفسياً أساسياً. معدل الفائدة: يختلف الاقتصاديون فيما بينهم حول تأثير معدل الفائدة على تكوّن الادخار في الاقتصاد الوطني. ففريق منهم يرى أن انخفاض معدل الفائدة يُسهم في ارتفاع حجم الادخار نتيجة للزيادة التي يحدثها الانخفاض في حجم الاستثمار وفي الدخل القومي, وعلى النقيض من ذلك يرى هذا الفريق أن ارتفاع معدل الفائدة يقود إِلى انخفاض حجم الادخار نتيجة للنقص الذي يحدثه ذلك الارتفاع في حجم الاستثمار وفي الدخل القومي إِذ الدخل في نهاية المطاف هو مصدر كل ادخار. ويرى فريق آخر أن انخفاض معدل الفائدة يؤثر سلباً على الادخار إِذ يثبط من عزيمة أصحاب الدخول في تأجيل استهلاكاتهم وتكوين الادخار. والأمر لا يتعدى الاحتمال لأن سلوك أصحاب الدخول والمستثمرين لا يتعلق فقط بمعدل الفائدة بل يخضع لمؤثرات أخرى مختلفة, وقد تكون متضاربة التأثير في الادخار. النظام المالي: إِذا عمدت الدولة إِلى زيادة الضرائب على الدخول انخفض حجم مدخرات الأفراد, وعلى العكس إِذا عمدت الدولة إِلى تخفيض الضرائب فقد يؤدي ذلك إِلى زيادة القدرة على الادخار. درجة الاستقرار الاجتماعي والدولي: تؤثر التوقعات التي تحدث في أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب في حجم الادخار: فتوقع الأفراد حدوث نقص في إِنتاج سلعة استهلاكية معينة يؤدي إِلى تهافتهم على شرائها بكميات وافرة تكفي لاحتياجاتهم مستقبلاً مما يؤدي إِلى نقص المدخرات. النظام الاقتصادي - الاجتماعي: النظام الاقتصادي - الاجتماعي هو الذي يحدد في نهاية المطاف توزيع الدخل على طبقات المجتمع. فهناك فارق كبير في مصدر المدخرات بين بلدان المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي. ففي ظل الرأسمالية تتكون المدخرات من ادخار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالدرجة الأولى. أما في ظل الاشتراكية حيث يعاد توزيع الثروة والدخل توزيعاً عادلاً بما يحقق تقليل الفوارق بين الطبقات إِلى أدنى حد ممكن, فإِن القاعدة الشعبية يرتفع نصيبها تدريجياً في الدخل القومي فتزداد قدرتها على الادخار. نظرية الادخار تعدّ نظرية كينز في الادخار من أوسع النظريات انتشاراً في الاقتصاد الرأسمالي الحديث. وخلاصة هذه النظرية أن الادخار تابع للاستثمار ويليه. فالاستثمار يؤدي إِلى توفير الدخل الذي يؤدي إِلى الادخار. إِن نظرة كينز للتوازن الاقتصادي العام تقوم على ثلاث قواعد أساسية هي: ـ هدم مبدأ التوازن الاقتصادي العام وفق وجهة نظر التقليديين والتقليديين الجدد من أمثال الاقتصادي الفرنسي ليون فالراس. ـ عرض نظرية جديدة للتوازن الاقتصادي العام. ـ عرض سياسة جديدة تقضي بتدخل نشيط وفعال للدولة في الحياة الاقتصادية لتجديد الإِنتاج الرأسمالي من وجهة نظر مصالح طبقة الرأسماليين قاطبة, في حين كانت النظريات السابقة تركز اهتمامها على المشروعات الفردية متجاهلة أهمية الدخل الاقتصادي الكلي في معالجة مسائل التوازن الاقتصادي العام. إِن منطلق كينز في هدمه لنظرية التوازن التقليدية هو محاولته القضاء على قانون ساي وذيوله. ففي رأي ساي ومؤيديه أن العرض يؤدي إِلى الطلب أي طلب ما يعرض. فليس هناك إِذن أية مشكلة في تقسيم الإِنتاج إِلى سلع استهلاكية وسلع إِنتاجية. أما من حيث رأس المال فإِن الفائدة, التي هي سعر رأس المال, قادرة على أن تنظم استعمال الدخل بين الاستهلاك والادخار مما يؤدي إِلى حصول التوافق بين عرض رؤوس الأموال الناتجة عن الادخار وطلب رؤوس الأموال هذه بقصد الاستثمار. فإِذا زادت حاجة المستحدثين إِلى رأس المال يكفي أن يرفعوا معدل الفائدة حتى يقبل المستهلكون أن يخفضوا استهلاكهم ويزيدوا ادخارهم مدفوعين بارتفاع الفائدة. وبالعكس إِذا قلت حاجة المستحدثين إِلى رأس المال انخفضت الفائدة فزاد الاستهلاك ونقص الادخار. ومن ثم فإِن هذه الآلية العفوية تضمن بقاء الاستثمار مساوياً دائماً للادخار. لكن كينز يناهض هذه النظرية بشدة إِذ يرى أن القضية ليست بهذه السهولة. ذلك أن قرارات المستهلكين, وقرارات المستحدثين, وقرارات المدخرين كل منها مستقل عن الآخر لأنها تخضع لدوافع مختلفة. ما من ناحية المستحدثين: فإِن حجم الإِنتاج الذي يقرره المستحدثون يتعلق بالطلب المنتظر الذي يتوخونه, آخذين في الحسبان كلف الإِنتاج التي عليهم أن يتحملوها في عمليات إِنتاجهم, وهذا يعني عملياً أن حجم الإِنتاج متعلق بالربح المأمول الذي سيعود للمستحدثين من جراء عمليات الإِنتاج. ولكن كيف يحدد هذا الربح؟ يجيب كينز: إِن الربح هو الفرق بين المردود الهامشي لرأس المال (أي العلاقة بين المردود المرتقب لوحدة إِضافية من رأس المال وبين كلفة إِنتاج هذه الوحدة الإِضافية) المستخدم في عملية الإِنتاج, والفائدة التي يدفعها المستحدث لرأس المال الذي حصل عليه من المقرضين. فإِذا كانت الفائدة 5٪ مثلاً والمردود المنتظر 15٪, فإِن عامل «الحض على الاستثمار» يكون كبيراً, وبالعكس, إِذا كانت الفائدة من شأنها امتصاص الربح المنتظر كله أو قسم كبير منه فإِن الحض على الاستثمار يختفي. وأما من ناحية المستهلك: فيكون السؤال: بماذا يتعلق الطلب الحقيقي (أي الطلب المنتظر) الذي سيأتي من ناحية المستهلكين وهم الذين يملكون الدخل الذي بفضله يشترون الإِنتاج ويدخرون, وما الذي سيخصصونه للادخار؟ يجيب كينز: إِن هذا الأمر يعود إِلى الوضع النفسي للأفراد فهذا الوضع هو الذي يحدد «الميل إِلى الاستهلاك» كما يحدد الميل إِلى الادخار. والمهم لدى كينز هو الدخل وليس السعر, وهكذا يحل مفهوم السعر الذي بنى عليه التقليديون نظريتهم. وأما من ناحية المدخرين: فالسؤال هو: ماذا يحدث عندما يزداد الدخل؟ لاشك أن المدخرين سيميلون إِلى زيادة ادخارهم أكثر مما سيزيدون استهلاكهم. فإِذا زاد الدخل بنسبة 5٪ مثلاً فإِن الاستهلاك سيزداد 2٪ أو 3٪ ولكن الادخار يزداد 7٪ أو 8٪ فهو يزداد بنسبة أكبر من زيادة الدخل. وهكذا فإِن: زيادة الادخار > 1 و زيادة الاستهلاك < 1 زيادة الدخل زيادة الدخل أو Δ د > 1 Δ س < 1 Δ خ Δ خ حيث: د ادخار, س استهلاك, خ دخل. وهذا يعدّ بنظر كينز «قانوناً نفسياً أساسياً», وهو يلاحظ لهذا أن الأغنياء يدخرون أكثر مما يوفر الفقراء. والخلاصة أن كينز يرى أن النظام الاقتصادي يجد نفسه أمام عدد من المتغيرات المستقلة هي: ـ أن العرض يخضع لعامل «الميل إِلى الاستثمار» وهذا يُحدد بالفرق بين المردود الهامشي لرأس المال ومعدل الفائدة. ـ وأن الطلب يتنازعه الاستهلاك والادخار, وهما يخضعان للوضع النفسي لدى الأفراد بين «الميل إِلى الاستهلاك» و «الميل إِلى الادخار» من دون أن يكون لذلك علاقة بقرار المنتجين. ـ وأن معدل الفائدة يخضع هو أيضاً لعوامل اجتماعية نفسية (تفضيل السيولة النقدية, وكتلة النقد المتداولة) من دون علاقة مباشرة بعرض رأس المال أو الطلب عليه. وكل هذا يجعل من الصعب التصور أن خطة المنتجين ستتفق منذ البدء مع خطة المستهلكين والمدخرين, لذلك يرفض كينز فكرة قيام توازن عام عفوي منذ البداية, ولكنه يقر بضرورة وجود توازن عام في النهاية. فكيف يتحقق ذلك التوازن في مرحلة زمنية ما؟ وعلى أي مستوى؟ الاستثمار والادخار توضح النقاط الأربع التالية وجهة نظر كينز في الاستثمار والادخار. تعادل الاستثمار والادخار: يرى كينز أنه في مستوى معين ما هناك تعادل بالضرورة بين الادخار وهو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك, والاستثمار وهو زيادة في التجهيزات تعادل الجزء من الدخل الذي لا يمتص بالاستهلاك, فالادخار والاستثمار يتساويان إِذن لأن كلاً منهما يساوي ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك في نهاية المرحلة, وهكذا فإِن تساويهما يتم في النهاية لا في البداية. وهذه الآلية للتعادل بين الاستثمار والادخار ليست أبداً آلية الأسعار كما كان يعتقد التقليديون. إِن آلية الأسعار تصلح, كما يرى كينز, على الصعيد الفردي أو على مستوى مشروع منعزل: فانخفاض الأسعار يمكن أن يعطي الفرد أو المشروع مزايا خاصة, وارتفاع الأسعار يُحدث العكس. هذا الانخفاض أو الارتفاع في الأسعار يؤدي إِلى نتيجة لم يفهمها التقليديون: فهو يغير الدخل الموزع, يزيده أو ينقصه. والمعلوم أن الدخل هو الذي تتم بفضله إِعادة شراء الإِنتاج المتحقق. ويرى كينز أن تغيرات الدخل, وهي التي يرتكز عليها التوازن النهائي, تتوقف على قرار المستحدثين, وبوجه أدق تتوقف على الاستثمارات التي يقررون القيام بها, هذه الاستثمارات لها دور حاسم في الدخل القومي, فهي توجده وهي تكثِّره. الاستثمار يوجد الدخل وهو يؤدي إِلى الادخار: عندما ينمّي المستحدثون, ومنهم الدولة, استثماراتهم بتمويلها سواء بالادخار السابق, أو بطريقة الإِصدار الورقي, أي طريقة التضخم النقدي, فإِنهم يوزعون الأموال المتوافرة لديهم بمقابل شرائهم ما يحتاج إِليه الاستثمار من مواد أولية ويد عاملة وغيرها. وهم بهذا إِنما يزيدون دخل من يتلقى هذه الأموال كالتجار, والصناعيين, والزراعيين, والعمال, وبزيادة هذا الدخل يزيدون إِمكان الادخار لدى هؤلاء, فزيادة إِضافية في الاستثمار تؤدي - ما دامت البلاد لم تبلغ مستوى الاستخدام الكامل - إِلى وجود الادخار إِضافة إِلى تشغيل كمية من اليد العاملة التي كانت ستبقى عاطلة عن العمل. الاستثمار يوجد الإِنفاق (المضارِب أو المضاعِف): إِن الدخل الذي أوجده الاستثمار لن يقتصر على إِيجاد الادخار وإِنما سيؤدي إِلى زيادة الإِنفاق, لأن من تلقوه, ومنهم عمال عاطلون عن العمل, سوف يشترون به كميات إِضافية من الأرزاق والألبسة وغيرها, مما يؤدي إِلى زيادة دخل منتجي هذه السلع الذين سيقومون بزيادة إِنفاقهم وزيادة توفيرهم موجدين بذلك لدى آخرين دخلاً إِضافياً يؤدي إِلى زيادة الإِنفاق والادخار, وهكذا تتوسع الأمواج كما تتوسع الدوائر في بركة ماء بعد إِلقاء حجر فيها. إِن للاستثمار إِذن أثراً محدثاً للدخل, وله كذلك أثر في تكاثر الدخل, وهو ما يطلق عليه «المضارِب» أو «المضاعف». والمضاعف هو المعامل الذي يربط زيادة الإِنفاق والدخل. فهو يُفيد أنه عندما يحصل تغيير في مجموعة الاستثمار, فإِن الدخل يتغير في الاستثمار بمقدار (م) مرة. جوهر السياسة الكينزية في الاقتصاد: إِن السياسة الاقتصادية[ر] التي يقترحها كينز تقلب رأساً على عقب الأوضاع التي جاءت بها السياسات التقليدية. فالتقليديون مالوا في سياستهم إِلى تصنيف الأولويات كما يلي: أ ـ النقد والتمويل أولاً: فالاستقرار النقدي, وتحقيق التوازن في موارد الدولة وإِنفاقها, هما الشرطان الأساسيان للازدهار الاقتصادي. ب ـ الاقتصاد ثانياً: فالتطور الاقتصادي يجب أن يسير حراً وعفوياً بحيث تحقق آلية الأسعار التوازن فيه. ج ـ المسائل الاجتماعية أخيراً: فالتوزيع الأكبر يتطلب إِنتاجاً كبيراً. أما كينز فيحدد هذه الأولويات كما يلي: أ ـ المسائل الاجتماعية أولاً: فيجب تحقيق الاستخدام الكامل فهو برهان للصحة الاقتصادية وسبب لها. ب ـ الاقتصاد ثانياً: فمتى تحقق الاستخدام الكامل يتحقق الازدهار لتحقيق الارتفاع في الدخل القومي. ج ـ النقد والتمويل أخيراً: فلا خوف من التضحية بعد كل هذا بالاستقرار النقدي وموازنة الدولة. النقد الأساسي الموجه إِلى نظرية الادخار الكينزية: ينطلق النقد الموجه إِلى نظرية الادخار الكينزية من أن هذه النظرية وُضعت لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تنتاب الاقتصاد الرأسمالي دورياً, ونبهت إِلى أهمية إِجراءات الدولة الاقتصادية في هذا المجال بهدف تسريع الانتقال من مرحلة الكساد إِلى مرحلة الانتعاش والنهوض. فنمو الإِنتاج, يؤثر في مضاعفة الدخل القومي, وهذا له مفعول مضاعف: زيادة الاستثمار والتوسيع المطرد للإِنتاج وزيادة العمالة. إِلا أن هذه النظرية, على أهميتها في التخفيف من حدة تناقضات الاقتصاد الرأسمالي, فإِنها تبقي الجوهر الاجتماعي للرأسمالية خارج نطاقها, فهي تنظر إِلى المفهومات الاقتصادية على أنها مقادير رياضية ولا تكشف عن القوانين الاقتصادية الفعلية التي تكمن في أساسها, موضحة إِياها بمفهومات نفسية (ميول الناس), فلا يمكن تفسير تناسب الاستهلاك والدخل باختلاف الميول نحو الادخار, ففي الظروف الواقعية, إِذا كان المقصود الشغيلة, فإِن الادخار محدود بمستوى الأجر وفي الظروف الراهنة بالتضخم, أي ارتفاع الأسعار. وهنا تصطدم قدرة الرأسمالية على المضاعفة اللامحدودة للإِنتاج بمحدودية الإِمكان الاستهلاكي للمجتمع. أما فيما يتصل بادخار الرأسماليين, فإِن مقداره يتعلق بالإِمكان الفعلي للحصول على الربح من رأس المال المستثمر الذي يتحدد بظروف عملية الإِنتاج الموسع. ويمكن أن تكون ظاهرة المضاعف حقيقة إِلى حد ما فقط عندما تطبق على مرحلة من مراحل الدورة الرأسمالية هي مرحلة النهوض. ولكن كل توسيع لاحق على الطلب يسببه المضاعف إِنما يشدد من الإِخلال في التناسب بين مختلف جوانب عملية إِعادة الإِنتاج: بين النزوع نحو التوسيع اللامحدود للإِنتاج ومحدودية قدرة السكان على الطلب, بين الادخار والاستهلاك, بين مختلف فروع الإِنتاج, مما يؤدي في نهاية المطاف إِلى الركود ثم الأزمة. إِن تطبيق الحل الكينزي في البلدان المتخلفة معناه أن إِحداث زيادة في الإِنفاق الحكومي يجب أن يؤدي إِلى استخدام عوامل الإِنتاج العاطلة استخداماً يحد تدريجياً من بطالتها ويحقق في النهاية استخداماً كاملاً لها, تماماً كما يجب أن يتم في البلدان المتقدمة, ويؤدي - وهذا شيء ملازم للعملية - إِلى زيادة الدخل العام في نهاية المطاف. بيد أنه تساق الملاحظات التالية في هذا المجال: ـ إِن القطاع الزراعي في البلدان المتخلفة لا يستطيع أن يزيد حجم إِِِنتاجه بسهولة نتيجة ضعف مرونة إِنتاجه في الزمن القصير. ـ والقطاع الصناعي الذي يضم على العموم صناعات استهلاكية معروفة (نسيج, أحذية, مواد بناء...) يتصف بعدم وجود طاقة استخدام فائضة, حتى إِن أكثر البلدان المتخلفة تشكو من وجود إِشباع في مثل هذه الصناعات. وهذا يعني صعوبة زيادة العمالة وزيادة الإِنتاج في هذه الصناعات. ـ الزيادة التالية تتجه إِلى القطاعات الأخرى, أي إِلى القطاعات الخدمية بالدرجة الأولى. وهكذا تؤلف هذه القطاعات الخدمية النشاطات الديناميكية الوحيدة التي ينفتح بها غالباً هيكل الإِنتاج على العالم الخارجي المتقدم, ليتم عن طريقه نزفه (بتصدير المواد الأولية) واستنزافه (باستيراد فائض الإِنتاج الصناعي الخارجي). إِن هذا الاتجاه قد تأكد في تجارب كثيرة في البلدان المتخلفة التي استخدمت أسلوب التمويل التضخمي أو أسلوب التمويل بالعجز على نطاق واسع, إِذ وقعت اقتصادياتها في مزالق كبيرة وتعرضت للتضخم وعدم الاستقرار النقدي. القنوات الادخارية تقسم مصادر الادخار الداخلي إِلى مدخرات القطاع الحكومي, ومدخرات قطاع الأعمال, ومدخرات القطاع الأُسري, كما يمكن أن تُقسم مصادر الادخار إِلى الادخار العام والادخار الخاص. ويتألف الادخار العام من الادخار الحكومي, وهو الفرق بين الإِيرادات الجارية والنفقات الجارية للحكومة, وادخار القطاع العام وهو الادخار المتكوّن في المشروعات التي تتبع الحكومة. وتعدّ المصادر التالية من أهم مصادر الادخار العام: فائض المشروعات العامة, وأموال التأمين والمعاشات واشتراكات الضمان والتأمينات الاجتماعية, والمدخرات الخاصة لدى مؤسسات الادخار كصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي في سورية, والضرائب المباشرة وغير المباشرة بمختلف أنواعها, والقروض الداخلية والخارجية والتمويل التضخمي أو التمويل بالعجز بإِصدار نقد جديد من جانب الحكومة. ويتألف الادخار الخاص من الادخار في القطاع الأُسري والادخار في قطاع الأعمال. ويتحدد الادخار في القطاع الأُسري وفقاً للعوامل الرئيسية التالية: ـ حجم الدخل, إِذ من البديهي أن يكون صاحب الدخل الأكبر أكثر قدرة على ادخار قسم أكبر من دخله. ـ الاستهلاك الذي تحدده العوامل الموضوعية كالأسعار والسياسات والعوامل الذاتية كحب الظهور والتمتع بالقوة والجاه. ـ العادات والوعي والتقاليد. ـ الضرائب والأعباء الاجتماعية. وفي قطاع الأعمال يختلف تكوين الادخار بحسب نوع المنشآت, ففي المنشآت غير المساهمة كالمزارع ومحلات البيع بالمفرق والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص, يتوقف تحديد الادخار على الصفات التنظيمية ونوع الحسابات التي تمسكها هذه المنشآت. أما في بقية المنشآت (الشركات) فيتألف الادخار من: احتياطيات الاهتلاكات, والاحتياطيات الإِجبارية, والاحتياطيات الاختيارية. ولا شك في أن لمستوى النشاط الاقتصادي العام وإِمكانات التوسع والسياسة الضريبية, بما فيها من إِعفاءات وميزات, أثراً كبيراً في تحديد حجم ادخارات قطاع الأعمال. دور الادخار في النشاط الاقتصادي لقد لمست معظم الدول أهمية المدخرات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستمرارها ومن ثم استمرار التقدم والنشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار, إِذ تعد المدخرات الوطنية الدعامة الأساسية للاستثمار, لذا عملت هذه الدول بمختلف مذاهبها السياسية على تنمية الوعي الادخاري بين أفرادها بشتى الطرق وجذب هذه المدخرات وتجميعها لاستخدامها في تمويل التنمية الاقتصادية بما يتفق وأهداف الدولة وبما يعود على المجتمع بالنفع العام. ولقد أظهر التطور الاقتصادي أن لصغار المدخرين أهمية كبيرة فيما يمكن أن يُحصل عليه من تجميع مدخراتهم التي تفوق في حالات كثيرة المدخرات التي تُجمع من القلة من ذوي الدخول الكبيرة ولا سيما بعد أن نمت الطبقة العاملة والفئات المتوسطة, من ناحية, وبعد أن ضغطت المطالب والنفقات المتزايدة للدولة, من ناحية أخرى. وإِذا كانت أهمية الادخار أساساً للاستثمار, سواء للفرد أو للدولة أوضح ما تكون في الأحوال العادية, فإِنها أشد وضوحاً وأكثر إِلحاحاً في مراحل التنمية والتطور, إِذ تؤدي المدخرات خدمات جليلة للفرد وللدولة. ففيما يتصل بالفرد تهيئ هذه المدخرات عوامل الأمان للمستقبل, ذلك أنه بإِيداعها أو باستثمارها في أي من الأوعية الادخارية أو الاستثمارية يحصل منها على عائد مجز إِما أن ينفقه في مواجهة مطالبه المتزايدة وإِما أن يزيد به مدخراته واستثماراته. وتوجه الدولة هذه المدخرات إِلى الإِنفاق على مشروعات جديدة تزيد من دخول الأفراد وتفتح لهم آفاقاً جديدة وفرصاً أكبر للعمل والخدمة. وتؤدي المشروعات الجديدة إِلى توفير المزيد من السلع والخدمات للفرد وتتيح له الحصول عليها بأسعار أفضل. وفيما يتصل بالدولة فإِن المدخرات تخدمها في تحقيق ما يلي: ـ توفير التمويل المحلي المطلوب لمشروعات التنمية من دون اضطرار الدولة إِلى اللجوء لزيادة الضرائب ولوسائل التمويل التوسعية التي تؤدي إِلى زيادة حدةالتضخم الذي يصاحب عادة الإِنفاق على برامج التنمية والذي تنعكس آثاره في الارتفاع المطرد للأسعار. ـ الحدّ من الضغوط التضخمية التي تصاحب الإِنفاق على خطط التنمية وذلك بامتصاص الزيادة في الدخول المترتبة على الزيادة في الإِنفاق في تكوين مدخرات جديدة. ـ الحدّ من الإِنفاق الاستهلاكي للأفراد بما يسمح بتوجيه المزيد من السلع للتصدير الأمر الذي يساعد الدولة في الحصول على القطع الأجنبي اللازم لمشروعات التنمية وتحقيق المزيد من الاستثمار الذي يعود على جميع أفراد المجتمع بالنفع العام من جهة, وتقليص الطلب على السلع المستوردة من جهة ثانية. ـ خفض النفقات التي تواجهها الدولة في توفير المزيد من السلع الاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها لزيادة دخول الأفراد وزيادة إِنفاقهم, ويساعد خفض هذه النفقات على توجيه الوفر المحقق إِلى إِنتاج المزيد من السلع والخدمات بدلاً من استيرادها. الادخار والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية, وسيلة لزيادة رفاهية الأفراد وتثبيت دعائم النهضة الاجتماعية والاستقلال السياسي, ترتكز على عملية تكوين رأس المال أو بناء الطاقات الإِنتاجية الجديدة ووضعها موضع الإِنتاج. ومن نافلة القول الحديث عن الحلقة المفرغة في عملية التنمية التي تعزو نقص التكوين الإِنتاجي إِلى قلة الادخار, وقلة الادخار إِلى انخفاض الدخل الفردي, وانخفاض الدخل الفردي إِلى انخفاض الدخل القومي وزيادة الضغط السكاني, وانخفاض الدخل القومي إِلى انخفاض الإِنتاجية وعدم استغلال الموارد الطبيعية الذي يعود إِلى نقص التكوين الإِنتاجي وقصوره عن تحقيق هذه الأغراض. وللقيام بعملية تكوين الطاقات الإِنتاجية الجديدة لا بد للمجتمع من تخصيص جزء من موارده المتمثلة في السلع والخدمات المنتجة لتحقيق هذه الغاية, وهذا في الواقع هو كنه عملية التكوين الإِنتاجي أو ما يسمى الوجه المادي لعملية تمويل التنمية. أما الوجه الآخر لعملية تمويل التنمية فهو وجهها النقدي الذي يتمثل في توفير الأموال النقدية اللازمة للحصول على السلع والخدمات الضرورية لعملية التكوين الإِنتاجي. وهذا يبين بوضوح أن النقد في عملية التكوين هذه إِنما يستمد دوره من كونه يمثل قوة شرائية تستطيع حيازة جزء من عوامل الإِنتاج لتوجيهها نحو تكوين الطاقات الإِنتاجية. ثم إِن المصدر الحقيقي للتكوين الإِنتاجي هو الادخار بوصفه امتناعاً عن استهلاك جزء من الناتج القومي بهدف تهيئته وتوجيهه لأغراض التكوين الإِنتاجي. منقــول للأمــــــــــــــــــــــــــــانة أنتظر ردوكـــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام https://lmdeco.moncontact.com/t910-topic |
||||
|
|
|
2015-11-09, 23:04
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=91022 |
||||
|
|
|
2015-11-09, 23:05
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
الادخار أحد الأمور الهامة التي نبه إليها ديننا الحنيف في تنظيم الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمع بما فيه صلاحه وسعادته، فقد قال رسول الله ( : (رحم الله امرأ اكتسب طيبًا، وأنفق قصدًا، وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته) [متفق عليه]. والادخار هو الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه في المستقبل. ويقوم الادخار في الإسلام على ركنين أساسيين: الأول: الكسب الطيب الحلال في ضوء قدرات الفرد وطاقاته. قال ( (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا) [مسلم]. الثاني: الاقتصاد والتدبير في النفقات. ضوابط الادخار: وضع الإسلام ضوابط للادخار، هي: - ألا يؤدي الادخار إلى احتكار للسلعة، مما يغليها على الآخرين فيتضررون به. - أن لا تكون السلعة من نوع يحتاج إليه الناس، فلا يجوز ادخارها في هذه الحال. - أن لا يؤدي الادخار إلى ضعف اليقين من رزق غد، فهذا يضر بعقيدة المسلم، وقد جاء في الحديث (يابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى) [مسلم]. وقال (  يمين الله ملأى سماء، لا يقبضها شيء بالليل والنهار) [مسلم].وقال (: (أعط ولا تحصي، فيحصي الله عليك) [مسلم]. - ألا يؤدي الحرص على الادخار إلى البخل والشح على من تجب عليه نفقتهم، قال (: (كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته) [مسلم]. والجزء الفائض من الكسب بعد الإنفاق يكون المدخر أو المستثمر. والادخار لوقت الحاجة أمر واجب؛ فهو أخذ بالأسباب؛ ولكنه لا يغني عن قدر الله. وهو حق للأبناء على الآباء قال (: (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم) [متفق عليه]. ميلاد الادخار: الادخار ظاهرة قديمة قدم إدراك الإنسان لضرورة الأخذ من وقت الرخاء لوقت الشدة، وقد ضرب الله لنا مثلاً في كيفية تنظيم موارد البلاد والاستعانة بالرخاء على الشدة على لسان نبيه يوسف ( قال تعالى: {قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون} [يوسف: 47]. والادخار ثلاثة أنواع: 1- اختياري: ويقوم به الأفراد برغبتهم الخاصة دون إجبار أو تدخل من أحد. 2- إجباري: وتقوم به الدولة بصورة جماعية عن طريق احتفاظ الحكومة بجزء من مرتبات وأجور الأفراد أثناء عملهم، ثم صرفها لهم عند الحاجة إليها، أو عند انتهائهم من العمل. لماذا ندخر؟ هناك بعض العوامل التي تدفع الفرد أو الدولة للادخار، ومنها: 1- مستوى دخل الفرد: فكلما كان الدخل مرتفعًا زادت القدرة على الادخار أو العكس. 2- مستوى الأسعار: حيث إن هناك علاقة عكسية بين الأسعار والادخار، فإذا زادت الأسعار قلَّ الادخار أو العكس. 3- العائد المتوقع والمكسب الذي ينتظره الفرد من الادخار: فكلما ارتفعت قيمته زاد إقبال الفرد على الادخار وهكذا. 4- الاحتياط لمواجهة الأزمات: كالفقر والمرض وغير ذلك. 5- الرغبة في تحسين مستوى المعيشة والاستمتاع بدخل أكبر في المستقبل. 6- الرغبة في توفير الإمكانات اللازمة لأداء بعض الأغراض: كشراء السلع المعمرة كالسيارة أو الثلاجة وغيرهما والتي لا يستطيع دخل الفرد تحقيقها بصورته الجارية. مميزات وفوائد: مع تعدد العوامل التي تدفع الفرد والدولة إلى الادخار تأتي أهمية الادخار لتزيد من الاتجاه إليه والترغيب فيه، وتقوم أهمية الادخار على أنه: 1- وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات. 2- وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية. 3- أنه يساعد في تنمية مستوى الدخل القومي للدولة. خير الأمور الوسط: ومع حثَّ الإسلام على الادخار وفق الضوابط التي ذكرت فقد نبه إلى ضرورة الوسطية والتوازن فقال تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا} [الإسراء: 29]. وقال- عز وجل-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا} [الفرقان: 67]. فإذا كان الإسلام قد شجع على الادخار وبين فضيلته فقد حذَّر من البخل والاكتناز لما فيهما من تعطيل المال وحبسه، وعدم أداء حقوق الله في هذا المال، قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون} [التوبة: 34-35]. أدوات الحرب: ولمحاربة هذا الخطر شرع الإسلام الزكاة، وجعلها أحد أركان الإسلام، وكذلك فرض الإسلام على كل مسلم الإنفاق على من يعول، ودعا الإسلام المسلمين إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من المال والثروة عن طريق استثماره وتنميته، ومن وسائل الاستثمار المتاحة أمام المسلم: 1- الاستثمار الفردي في مشروعات تجارية أو صناعية. 2- الاستثمار عن طريق المضاربة الإسلامية مع أطراف آخرين. 3-الاستثمار عن طريق المشاركات الإسلامية. 4- الاستثمار التعاوني الإسلامي. شريطة أن يدور كل هذا في إطار الكسب الحلال والإنفاق الحلال والاستثمار الحلال اتمنى ان ينفعكم لما فيه خير لكم وللامه الاسلاميه دمتم بخير |
||||
|
|
|
2015-11-09, 23:09
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
مُساهمة من طرف hanouna dz في الثلاثاء يوليو 27, 2010 12:15 am لمقدمة ترتبط النظرية النقدية بالنظرية الاقتصادية العامة ارتباطا قويا ،فالنشاط الاقتصادي يتأثر بالكثير من العوامل المتغيرة التي تتشابك مع بعضها في الواقع العملي و من بينها النقود وتشغل النظرية النقدية حيزا هاما في الفكر الاقتصادي الحديث من خلال الأبحاث و الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بغية شرح وفهم الآليات وعمل وتفاعل العناصر المكونة لهذه النظرية كإطار لتفسير مجموعة كبيرة من الظواهر و المتغيرات التي تصحب التغير في كمية النقود المتداولة في المجتمع كالتضخم و الكساد ....... وتهدف النظرية النقدية إلى التعرف على العوامل المحددة لقيمة النقد في أي لحظة من الزمن وعلى اختلاف المفاهيم و التفاسير لها يجمع الكثير أو معظم الاقتصاديين على أن جوهر ومحل النظرية هو تفسير التغير في كمية النقود وانعكاس ذلك على المستوى العام للأسعار خاصة والمتغيرات الاقتصادية الأخرى عامة وكانت النظرية النقدية محل دراسة العديد من المدارس الاقتصادية فما هو تحليل الكلاسيك للنقود و ما هو دور النقود عند الكلاسيك ? المبحث الأول: الإطار العام للتحليل الكلاسيكي للنقود إن فكرة النظرية قديمة فقد تعرض لبعض عناصرها فلاسفة اليونان و الرومان كما يمكن تتبع صورها في آراء بعض مفكري و علماء الإسلام ( المقريزي ) إلا أنها تطورت أكثر بعد ثورة الأسعار في القرن السادس عشر 16م خاصة بعد ذلك التدفق الكبير للمعادن النفيسة من أمريكا إلى أوروبا مما دفع الكثير من الاقتصاديين إلى البحث في العلاقة بين زيادة كمية النقود و ارتفاع الأسعار نتيجة تدفق الذهب و الفضة . كان جون بودان أول من أعطى ملاحظة مفادها أن الزيادة في كمية النقود المتداولة هي السبب في ارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاض في قيمة النقود. ويقصد بالنظرية النقدية الكلاسيكية تلك النظرية التي نشأت و تطورت بفضل جهود الاقتصاديين في المدرسة الكلاسيكية والتي تبلورت فيما بعد وأصبحت تعرف باسم نظرية كمية النقود . لقد اعتبر الكلاسيك أن التوازن الاقتصادي يتحقق دائما بصورة تلقائية عند مستوى التشغيل الكامل و من بينهم ادم سميث و دافيد ريكاردو و جون باتيست ساي كما اعتقدوا اعتقادا تاما بان اثر التغيرات في كمية النقود يتصف بالحياد التام. ولهذا فان الثروة الحقيقية في نظر الكلاسيك تتمثل في السلع الاستهلاكية والاستثمارية اما النمو الاقتصادي فيقاس بالقدرة على زيادة السلع الحقيقية و اهتموا اهتماما خاصا بمشكلة النمو الاقتصادي في الأجل الطويل والادخار والاستثمار وتوازنهما والسبب في ذلك هو المشكلة التي تطرح حول تغير قيمة النقود مع الزمن . و قد اعتمد الكلاسيك عموما في مناقشاتهم على الأسعار النسبية بدلا من استخدام الأسعار وحدتين من السلعة ﭐ=وحدة من السلعة ب بينما الأسعارa المطلقة هي الأسعار المقدرة بوحدات النقود مثال:وحدة من السلعة = 1دج ووحدة من السلعة ب=2 دج مما سبق نستطيع أن نستنتج أن أي شخص أو أي مشروع حينما يحصل على نقود من جراء معاملاته فانه في رأي المدرسة الكلاسيكية لن يحقق منها أي نفع حقيقي حتى يقوم بإنفاقها كلها ويستبعد الكلاسيك اختزان النقود لأنه تصرف غير رشيد. إذن فالطلب على النقود في نظر الكلاسيك يكون من اجل المعاملات فقط لقد أكد الكلاسيك مسالة التوازن التلقائي بين الادخار والاستثمار في نظريتهم عن سعر الفائدة ويرون أن المتغيرات الكبرى في النشاط الاقتصادي لاتتاثر بالنقود .وورد في المناقشات الكلاسيكية احتمال أن تؤدي التغيرات في عرض النقود( تغير كمياتها أو سرعة دورانها) إلى الإخلال الأسعار النسبية أي الإخلال بين معدلات التبادل الحقيقية بين السلع لكن الكلاسيك أن مثل هذه الاختلالات لن تبقى في الأجل الطويل حيث أن المرونة التامة للأسعار في ظروف المنافسة التامة في السوق كفيلة بإعادة الأمور مرة أخرى إلى مجراها . و لقد كانت آراء مالتوس تمثل الاستثناء الوحيد من الفكر الاقتصادي فقد اعتقد أن مسالة تحقيق التوازن ليست حتمية . ويعتمد الكلاسيك في معارضتهم إلى زميلهم مالتوس إلى قانون ساي للأسواق الذي مفاده أن العرض يخلق طلبه الخاص والذي يرتكز على ثلاث فرضيات: -1 المهمة الحيادية للنقود -2 أن الموارد الاقتصادية مستغلة كلها (حالة التوظيف الكامل ) -3 السوق يتمتع بالمنافسة التامة المطلب الأول:أسس وافتراضات النظرية النقدية الكلاسيكية إن النظرية النقدية الكلاسيكية تعبر عن مجموعة من الآراء والمفكرين والأفكار المفسرة والمحللة لعمل النظام الرأسمالي الحر وباختصار فيما يلي : الحرية الاقتصادية: إن ترك الفرد الحر في اختيار نشاطه و عمله ل فقط بل سوف يعمل على تحقيق المنفعة العامة. عدم تدخل الدولة: أن الدولة تخدم المجتمع فيما لوانها لم تتدخل في حرية الأفراد ذلك أن تدخلها يجب أن يكون في نطاق ضيق سواء في مجال التوزيع أو الإنتاج فالنظام الطبيعي يقتضي الحد من تدخلها إلا في أمور معينة كالدفاع وتنظيم القضاء والقيام بالمشروعات العامة. الملكية الخاصة: إن الملكية الفردية هي احد أركان النظام الرأسمالي وان إيمان الفرد بها يجعله يسعى إلى تحقيق أقصى منفعة ممكنة وتحقيق أقصى منفعة للمجتمع وعليه الكلاسيك لا يرون أي تعارض بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة . مبدأ المنافسة الحرة: إن المنافسة غير المقيدة هي وحدها القوة الاجتماعية المنظمة للحياة الاقتصادية وهي الكفيلة بتحقيق التقدم الاقتصادي قانون السوق: يقوم هدا على أساس مبدأ السوق وان جهاز الثمن هو القوة الحقيقية الموجهة للنشاط الإنتاجي وتحقيق التوازن. مبدأ الربح: يعتبر التقليديين أن الربح حافز كبير على الإنتاج. مبدأ حيادية النقود:إن النقود في الحياة الاقتصادية ليست سوى أداة تبادل فهي حيادية و الحقيقة أن السلع تبادل بالسلع و النقود ليست إلا وسيلة لذلك. مبدأ مرونة جهاز سعر الفائدة: فهي تفترض تحقيق التوازن بين الاستثمار و الادخار. مبدأ التوظيف الكامل : فالكلاسيك يفترضون حسب قانون ساي للأسواق أن الاقتصاد في حالة العمالة الكاملة. المطلب الثاني:افتراضات النظرية النقدية الكلاسيكية ظهرت النظرية النقدية الكلاسيكية في القرن الثامن عشر 18م أين كان يسيطر على النشاط الاقتصادي قانون ساي للأسواق و الذي يرى ضرورة أن كل عرض يخلق طلبه الخاص به فالإنتاج يخلق معه قوته الشرائية وبتعبير نقدي كل إنتاج يخلق معه إنفاقا مساويا له وان زيادة أو انخفاض العرض عن الطلب سرعان ما يزول بحكم فعالية السوق أو جهاز الأسعار ووفقا للتحليل الكلاسيكي قامت النظرية الكمية للنقود في معادلة التبادل على: 1- ثبات حجم المعاملات: تقوم النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك على فرضية أن حجم المعاملات و مستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية وان النقود ليس لهل لثر في تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها وسيط في المبادلة أن حجم المعاملات متغير خارجي ومن ثم يعامل على انه ثابت خاصة وان حجم العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات ثابتة . وهذا الثبات هو وفقا لأحد مقومات ودعائم الفكر الكلاسيكي الذي يعتقد أن النظام الاقتصادي يملك القدرة الذاتية على التحرك بصورة تلقائية نحو مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية. 2-ثبات سرعة دوران النقود: نقصد سرعة دوران النقود معدل متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها وحدة النقد من يد إلى يد أخرى في تسوية المبادلات الاقتصادية في فترة زمنية معينة. و تقوم هذه النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى القصير لأنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود فافتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة دوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان وتطور العادات المصرفية ومستوى تطور وتقدم الجهاز المصرفي والأسواق المالية والنقدية وهذه العامل كلها لا تتغير في الأجل القصير مع: .V T ثبات يتبقى في المعادلة متغيرين اثنين فقط وهما كمية النقود في الطرف الأيمن من المعادلة والمستولى العام للأسعار في الطرف الأيسر تقتصر نظرية كمية النقود على بيان العلاقة بينهما. 3- ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود : تقوم النظرية الكمية للنقود على افتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقود سيحدث تغير بنفس النسبة والاتجاه في المستوى العام للأسعار أي أن هناك علاقة طردية بين كمية النقود وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود أي أن نظرية كمية النقود هي دالة كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير تابع. يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية النقود يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار ذلك أن كمية اكبر من النقود سوف تتنازع لشراء نفس الكمية الثابتة من السلع والخدمات و في هذه الحالة سوف يتناسب التغير في أسعار السلع والخدمات مع التغير في كمية النقود . و يسمى هذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل الجامد فحدوث التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعار. المبحث الثاني: دراسة النظرية النقدية ( معادلة التبادل ) كما سبق وقلنا أن فكرة النظرية قديمة حتى قبل الكلاسيك إلا أن أهم من اخذ بالتحليل السابق و استخدمه في تحليل ظاهرة التضخم التي عرفتها بريطانيا في القرن 19 هو الاقتصادي دافيد ريكاردو الذي كان له دور أساسي في بناء النموذج الكلاسيكي حيث توصل في هذا الشأن إلى أن قيمة النقود تتناسب عكسيا مع قيمتها باعتبار أن أي زيادة في العرض النقدي ستؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة . المطلب الأول: معادلة التبادل تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود و مستوي الأسعار وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود حيث يكون مجموع قيم عمليات التبادل مساويا للمبالغ التي دفعت في تسويتها . إذن فالنظرية الكمية هي دالة المستوى العام للأسعار متغير تابع وكمية النقود متغير مستقل و بثبات كمية المبادلات وسرعة دوران النقود فانه يمكن صياغة المعادلة رياضيا كما يلي: M V= P T إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادلات مضروبة في المستوى العام للأسعار و منها يمكن تحديد المستوى العام للأسعار كالتالي: P = M V / T حيث المستوى العام للأسعار =(كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها)x(مقلوب حجم المعاملات ). ولقد حاول فيشر ٭( وهو من الكلاسيك الجدد ) الوصول إلى ما هو ابعد من ذلك وذلك بإدخال النقود المصرفية ( الداخلية) في معادلة التبادل أي انه سعى إلى التمييز بين النقود القانونية ( الخارجية ) و النقود المصرفية بغرض إبراز أهمية كل منهما في تحقيق مستوى معين من المبادلات ولهذا جاءت معادلة التبادل كالآتي : ن : النقود القانونية س:سرعة دورانها ن':النقود المصرفية س': سرعة دورانها ن س ن'س'= م x ك ومن ثم م = ن س ن'س'/ المطلب الثاني: نقد معادلة التبادل تعرضت هده النظرية إلى النقد أو إلى انتقادات عديدة يمكن إيجازها فيم يلي : 1-افتراضها دوما ثبات العوامل المحددة لقيمة النقد ( باستثناء مستوى الأسعار ) إلا انه إذا رجعنا إلى التجارب الواقعية نجد عدم صحة ثبات هذه الفروض. - لم تأخذ النظرية التقليدية النقدية بعين الاعتبار متغيرات أخرى هامة كسعر الفائدة حيث اعتبرته ظاهرة حقيقية. - تقوم هذه النظرية على العلاقة الالية بين M وP إلا أن كمية النقود ليست العامل الوحيد الذي يؤثر فيP فقد ترتفع هذه الأخيرة لأسباب لا علاقة لها بزيادة النقود كما أن زيادة النقود لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار خاصة إذا كانت هناك طاقات عاطلة. 3- إن العلاقة بين كمية النقود و بين المستوى العام للأسعار ليست مباشرة أو تناسبية فقد أشار باتنكان في خضم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها النظرية إلى أن العملية التي تعقب حدوث زيادة في النقود سوف تصبح أكثر تعقيدا من العلاقة البسيطة التي تصفها النظرية الكمية للنقود 4- تعتمد النظرية الكمية للنقود في تحليلها على التحليل الساكن و ليس على التحليل الديناميكي. المطلب الثالث:تقييم النظرية النقدية الكلاسيكية 1-تقييم النظرية الكمية للنقود : تعد نظرية كمية النقود من أولى النظريات التي حاولت تفسير تحديد المستوى العام للأسعار و ما يحدث فيها من تقلبات وهي تتمثل في مجموعة من الفروض المتعلقة بأهمية كمية النقود بالنسبة إلى غيرها من العوامل في التأثير على قيمتها. الايجابيات : -إن النظرية الكمية للنقود كانت متفقة تماما مع التحليل والواقع الاقتصادي السائد آنذاك. - إن لنظرية كمية النقود أهمية ودور كبيرين في تفسير ظاهرة التضخم. الانتقادات : عقب ظهور أزمة الكساد العالمي و قبل ذلك ظهرت عدة انتقادات للنظرية النقدية الكلاسيكية و بصفة عامة يمكن تقديم نوعين من الانتقادات: انتقادات من الكلاسيكيين الجدد ومن مدرسة كمبردج : لقد قدم الكلاسيك الجدد أمثال " مارشال و روبنسون و بيجو " طلبا جديدا على النقود كمخزن للقيمة أي أداة للوفاء بالمدفوعات الآجلة. حيث يرغب الأفراد في الاحتفاظ بالنقود في صورة أرصدة نقدية حاضرة أي طريقة الأرصدة النقدية الحاضرة كالتالي: M = p y k حيث: V تستبدل بالتفضيل النقدي K Tتستبدل بالإنتاج أو الدخل Y انتقادات عامة: ا عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيق للإنتاج : افتراض ثبات الناتج الوطني يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل ولكن اثبت عدم صحة هذا الافتراض عند حدوث الأزمة العالمية 1929-1933 وإذا تخلينا على هذا الافتراض يزول اثر التغير في المستوى العام للأسعار. ب عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود: فسرعة الدوران يمكن أن تتغير في المدى الطويل و بالتالي تؤثر على حجم المعاملات وتتغير النتيجة : إذا زادت M و انخفضت V فان P تبقى ثابتة إذا انخفضت M و زادتV فانP تبقى ثابتة و المثال على ذلك فترة الكساد العظيم حيث حاولت الحكومة الأمريكية مكافحة هذا الكساد عن طريق حلق عجز في الميزانية و تمويله بإصدار كميات جديدة من البنكنوت فساعدت البنوك على التوسع في الائتمان المصرفي للعناصر الاقتصادية المختلفة أفراد ومشروعات ولكن الأفراد احتفظوا بالنقود لتوقعهم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فازداد تفضيلهم النقدي مما أدى بدوره إلى حدوث انخفاض في سرعة دوران النقود و قد نتج عن هذا الوضع أن الزيادة في كمية النقود لم يترتب عليها ارتفاع في الأسعار بل العكس انخفضت هذه الأخيرة . و يرجع إخفاق النظرية إلى أنها أعطت وظيفة وحيدة للنقود. خاتمةلقد أسس التحليل الكلاسيكي للنقود على فرضيات و أسس تبين فيما بعد أنها غير صحيحة كفاية أو غير صالحة لكل الأوقات كحياد النقود والتشغيل الكامل و هذا أثناء الأزمة العالمية 1929 وعجز التحليل الكلاسيكي عن تفسير الأزمة آنذاك. و لكن لا يمكن إلغاء دور التحليل الكلاسيكي في شق البداية إلى تفسير عدة ظواهر كالتضخم و اعتمد كقاعدة للتحليل الحديث للنظرية النقدية عند فريدمان. https://centpourcentdziri.ahlamontada.net/t732-topic |
||||
|
|
|
2015-11-09, 23:13
|
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
https://www.loredz.com/vb/showthread.php?t=35107 https://eip.gov.eg/Documents/RCStudyDetails.aspx?id=20 |
||||
|
|
|
2015-11-11, 12:06
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
|
|
|
2015-11-12, 17:53
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
انا في صدد اعداد مذكرة حول اسباب تدني مستوى التحصيل في اللغة الفرنسية من وجهة نظر الاساتدة (الطورين الابتدائي و المتوسط) و لم اجد اية مراجع و ارجو منك المساعدة انا في امس الحاجة اللى الدراسات السابقة لهذا الموضوع و الى اشكال و اي شئ يتعلق بهذا الموضوع و شكرا |
|||
|
|
|
2015-11-13, 22:31
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
عبد الرازق, عبد الرحمن عطا. URI: https://Dspace.ju.edu.jo/xmlui/handle/123456789/22968 Date: 2010. Abstract: أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الأساسية للمدارس الأردنية الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين و أولياء الأمور Description: أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الأساسية للمدارس الأردنية الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين و أولياء الأمور Show full item record Files in this item |
||||
|
|
|
2015-11-13, 22:34
|
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
Program: ماجستير أساليب تدريس علوم Year: 2011 Discussion Committee: د.فواز عقل- مشرفا رئيسا أ.د. احمد فهيم جبر- مشرفا ثانيا د. بسمه العمري- ممتحنا خارجيا د.عبد الكريم ايوب- ممتحنا داخليا Supervisors: د.فواز عقل- مشرفا رئيسا أ.د. احمد فهيم جبر- مشرفا ثانيا Authors: منار عبد المنعم فوزي العكر Abstract: هدفت هذه الدراسة الى التعرف على صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وتبعا لمتغيرات الدراسة (الجنس، الجهة المشرفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان التدريس (المديرية)، الدورات التدريبية). وذلك من خلال الآتي: 1.تحديد صعوبات تعّلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة الفرنسية. 2.تحديد مستوى صعوبات تعّلم اللغة الفرنسية لدى طلاب وطالبات المدارس في محافظات الضفة الغربية. ولتحقيق اغراض الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التَّحليلي، حيث قامت الباحثة ببناء أداة الدِّراسة (الاستبانة) بعد الإطِّلاع على الأدب التَّربوي المتعلِّق بموضوع صعوبات تعلّم اللغات الأجنبية وخاصةً اللغة الفرنسية، و تَشكَّل مجتمع هذه الدِّراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة الفرنسية الناطقين باللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة في الضفة الغربية والبالغ عددهم 70 معلم ومعلمة، اما عينة الدراسة فقد قامت الباحثة باختيار جميع عناصر مجتمع الدراسة، إذ بلغ حجم عيِّنة الدِّراسة (70) معلماً ومعلمة، الإ أن عدد الاستبانات التي تم استردادها فقد بلغ (64) استبانة، و للإجابة عن تساؤلات الدِّراسة واختبار فرضياتها، استخدمت الباحثة برنامج الرُّزمة الإحصائيَّة للعلوم الاجتماعيَّة (SPSS).ويتضح من نتائج الدراسة أنَّ الفقرات التِّي تقيس صعوبات تعلّم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، كانت تقديراتها تتراوح بين مرتفعة جداً ومنخفضة جداً، وبذلك جاءت الدرجة الكلية ذات تقدير متوسط، اما ترتيب مجالات الدراسة فقد جاء تنازلياً على النَّحو التَّالي: جاء ترتيب المجال الثاني وهو متعلّق بقياس الصعوبات التي تعود للطلبة أولاً من حيث تقدير مستوى الصعوبة وتقديره مرتفع، ثم جاء ثانياً من حيث تقدير مستوى الصعوبة المجال الثالث وهو مجال الصعوبات التي تعود للمنهاج، وكان تقديره منخفضاً، ثم جاء أخيراً من حيث تقدير مستوى الصعوبة المجال الأول وهو الصعوبات التي تعود للمعلم وهذا تقديره منخفض.وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها:- 1.العمل على وضع نظام للحوافز والعقوبات للمعلمين والمعلمات لتشجيعهم على تقديم افضل ما لديهم في العملية التدريسية. 2.تزويد المدارس بالمعدات التربوية والوسائل التعليمية لتطوير التعليم فيها والنهوض بمستوى الطالب. 3.ضرورة اهتمام المسئولين بتطوير برامج إعداد معلم اللغة الفرنسية فى المدارس واعطائه الدورات المطلوبة للنهوض بالمستوى العلمي والتدريبي للمعلم. 4.إيجاد برنامج للأنشطة التعليمية الفاعلة المساعدة في حصص اللغة الفرنسية مع الأخذ بعين الاعتبار للأهداف الرسمية لتعليم اللغة الفرنسية. Full Text: PDF icon difficulties_of_learning_french_********_in_public _and_private_schools_in_the_west_bank_from_the_tea chers_perspectives.pdf Pages Count: 98 |
||||
|
|
|
2015-11-16, 21:09
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
انا ابحث عن خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية........ شكرا |
|||
|
|
|
2015-11-16, 21:19
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار |
|||
|
|
|
2015-11-16, 21:25
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
|
|||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مرجع, يبدة, ساساعده |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض المتطور
