![]() |
|
الجلفة للنقاش الجاد قسم يعتني بالمواضيع الحوارية الجادة و الحصرية ...و تمنع المواضيع المنقولة ***لن يتم نشر المواضيع إلا بعد موافقة المشرفين عليها *** |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لكل عربي علماني على صفحات منتديات الجلفة أقول
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 226 | |||||
|
![]() اقتباس:
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 227 | ||||
|
![]() اقتباس:
بخصوص العلمانية المتطرفة و المعتدلة . فالعلمانية المتطرفة ابدلت طغيان من يستغل الدين بطغيان من يعادي الدين . فنظام الملالي في إيران مثلا هو نظام سياسي يستخدم الدين بشكل فاضح لخدمة فئة معينة تستغل الدين لزيادة النفوذ و المال و السلطة و كذلك كان الحال في اوروبا قبل نشوء الجمهوريات و الملكيات الدستورية و كذلك هو الحال في السعودية الآن . و الوقوف ضد هذا الإستخدام السيء للدين لا يجب ان يبرر معاداة الدين , لكن في التجربة الغربية وقفت الكنيسة في بعض البلدان بعنف ضد حركات الإصلاح مما ولد موقفا عكسيا متطرفا ضد الدين . في حين لم يكن هناك صدام عنيف بين الكنيسة و الحركات الإصلاح في بلدان أخرى و هذا يفسر لنا مثلا لماذا تتباين مستويات التطرف العلماني في اوروبا نفسها . و العلمانية في بلداننا دخلت علينا من طرف اشخاص مرتبطين بالإستعمار و تصورهم للعلمانية كان متطرفا لأن مصدره الأساسي كان فرنسا (مثال اتاتورك و بورقيبة ) او الإتحاد السفياتي . اما العلمانية المعتدلة فهي التي ترفض استخدام الدين لأغراض سياسية دون ان تسقط في فخ معاداة الدين نفسه و هي العلمانية التي سمحت بوصول الحزب المسيحي الديموقراطي للحكم في ألمانيا مثلا . و نحن لسنا ملزمين بنسخ التجارب الأوروبية لان لدينا سياقنا الثقافي و التاريخي الخاص . و لهذا فالعلمانية المعتدلة هي التي لا تقصي الدين و لا تحاربه لكنها تقف فقط ضد المتاجرة به . و لهذا لابد ان يكون العلماني المعتدل متسامحا و ديموقراطيا في حين كانت التجارب العلمانية السابقة لدينا غير ديموقراطية . لهذا فالعلمانية هي مفهوم سياسي يحدد موقفا معين حول علاقة الدين كمؤسسة بالدولة . أما ربط العلمانية بالإلحاد و الإباحية و غيرها من المفاهيم فمن المغالطات لان مثل هذه التيارات قد تلتقي و قد تفترق لكنها ليست مترادفة . و الدليل وجود علمانيين محافظين في الغرب و الشرق يحاربون الإباحية و الإلحاد مثلما يحاربون التطرف و الإستغلال الديني للسياسة . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 228 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 229 | |||
|
![]() اما العلمانية فمعناها هو فصل الدين عن الدولة ,وقد نتاج فكر اوروبي جاء في القرون الوسطى ثورة على حكم الكتيسة ذات الدين المحرف ,والتي كانت السلطة التامة فيها للبابا الذي استغل نفوذه في الاستبداد واستغلال الثروات وظلم الشعب وذلك كله باسم الدين ,الذي هو محرف اصلا فكانت العلمانية وكان ان سحب البساط من تحت اقدام البابا ,وكانت الثورة الصناعية التي اوصلت اوروبا الى ماهي عليه اليوم من تطور ,فظن السفهاء من بني جلدتنا ان الدين عموما لا يصلح للحكم بل يجب عزله في دور العبادات مشبهين الاسلام بالمسيحية جهلا منهم ان ماحدث هو العكس فالعرب كانوا في تخلف وجهل والاسلام هو الذي جعلهم يركعون العالم اجمع لهم على العكس المسيحية المحرفة ,فللاسف اخي ,العلمانية لها معنى واحد ولا تستطيع انت او غيرك ان ياتون بمفاهيم جديدة لايهامنا ان العلمانية او الديمقراطية هي الانسب لكن بتغيير بعض المفاهيم التي هي مخالفة للشرع ,وكان الاسلام دين عاجز ,فنصدر له من افكار الغرب الكافر ما يعضده ويجعله صالحا للحكم ,على الجميع ان يعرف ان الاسلام بتعاليمه الثابثة التي لا تتغير بتغير الزمن ولا المكان ,هو الشريعة الواحدة الصالحة للحكم بدون زيادة وبدون نقصان , ولي عودة ان شاء الله بكل اسف لاني تعبت واحس ان افكاري تبددت ,غدا ان شاء الله ,او في فرصة اخرى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 230 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 231 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 232 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي بارك الله فيك أرجو أن لا تتعب نفسك بالحوار معهم فقد قلنا لهم ما قلت ولم ينتهوا ولم يتعضوا لو كان قصدهم الهداية لعرفوا من يتجهون بأسئلتهم له لكنهم يريدون الفساد بالأرض وبث أفكارهم المسمومه فإن كنت تحب الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فلتنتهوا من هذا الحوار العقيم....!!!! وأرجو من صاحب الموضوع
أن يطلب من الإداره غلق الموضوع حتى لا يتشعب أكثر من ذلك. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 233 | ||||
|
![]() اقتباس:
وكيف تفسر كون رسول الله والخلفاء من بعده هم على أعلى هرم السلطة أو النظام السياسي أو سمه ما شئت ؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 234 | |||
|
![]() كل كلامك حق يا اخي الكريم مرض خبيث منتشر في الامة وهو للأسف يإزدياد والمصيبة يدافعون عنه من هم من بني جلدتنا يتكلمون بالسنتنا ويسمون بأسمائنا ويتغنون بالإسلام فقط مظهر لا مضمون ويدافعون عن معتقدهم بشراسة كما واضح هنا أما الإسلام فهو آخر من يتحدثون عنه حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يدافع عن العلمانية والعلمانيين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 235 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 236 | ||||
|
![]() اقتباس:
الرسول نبي مرسل و الصحابة لم يكونوا يكفرون أو يفسقون بعضهم بعضا و لم يدع احدهم أنه يفهم الإسلام أحسن من غيره . و ليس المشكل ان يكون شخص ما على قمة الهرم السياسي فلابد لأي دولة من قيادة . النظام السياسي هو مجموع المؤسسات السياسية التي تملك السلطة و التي تسير جهاز الدولة وقفا لآليات و قوانين تختلف من نظام لأخر . و عندما يرتبط رجال الدين بالسلطة السياسية فإنهم يفقدون استقلاليتهم و يصيرون جزء منها و لا يجرؤون على نقدها بل يتحولون لأداة لتبرير وجود النظام و تلميع صورته . و لهذا فالفصل بين الدين و الدولة معناه تحرير الدين من سلطة النظام السياسي ليكون رجل الدين حرا في رأيه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعوة و التعليم بما يراه الحق لا بما يراه النظام مصلحة له . و ضرورة هذا الفصل هي مثل ضرورة أستقلال الصحافة و فصلها عن النظام السياسي فالفصل هنا لا يعني الإلغاء او التحييد بل تحرير الصحافة و تحرير الدين ليلعب دوره الجوهري بشكل افضل . أي ان الفصل هنا بمعنى فك الإرتباط بين مؤسسات السلطة و رجال الدين . لكن عندما يرتبط رجال الدين بالسلطة فسيعملون على احتكار الخطاب الديني و يضللون كل من ينتقد الدولة و يحاولون الحط من قيمته امام الشعب حتى لا يستمعوا له لذلك فهم يمارسون الإقصاء لكل من ينتقد النظام السياسي و لهذا قيل قديما من لزم السلطان افتتن . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 237 | ||||
|
![]() اقتباس:
هناك فرق بين التشريع الديني و التشريع القانوني . فالله شرع لنا الحلال و الحرام و احكام الله مقدسة لا تتغير فيبقى الحلال حلالا و الحرام حراما إلى يوم القيامة . اما التشريع القانوني الذي يضعه البشر لتنظيم شؤون حياتهم التي تتطور و تتغير فهي غير مقدسة و تتغير بتغير الزمان و المكان . لكنكم تخلطون و الذي يقرأ ما كتبت يكاد يعتقد أننا علينا ان ننتظر ان ينزل الله فيحكمنا و يشرع لنا كل صغيرة و كبيرة من القوانين و التنظيمات . خلافة البشر على الأرض تعني ان الله كرمه بان أعطاه الحق في تشريع القوانين التي تناسبه شرط عدم مخالفتها أحكام الله . و لهذا فنحن من يضع كل القوانين الأخرى من الدساتير التي تحدد نظام الحكم إلى قانون المرور و قانون كرة القدم . و نغيرها متى ارتأينا مصلحة في ذلك ..... و ان كنت غير مقتنع بذلك فارجو ان تعطيني قانون كرة القدم الإسلامي او سنضطر لإلغاء اللعبة لأن الله عز و جل لم يشرع لنا قانونا لها و لاننا لا نملك حق وضع القوانين . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 238 | ||||
|
![]() اقتباس:
التشريع الإسلامي :هيالأحكام في الفقه الإسلامي و هي وحي إلاهي من الله ، فالذي شرعه و أوجده للإنسان هوالذي خلق الإنسان و هو أعلم بما يصلحه في دنياه و آخرته . القانون الوضعي :هي مجموعة منالقوانين من صنع البشر ، و البشر لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية و ما يناسب فطرتهاالتي فطرها الله عليها . و الأن بعد أن عرفنا ما هوتعريف التشريع الإسلامي و القانون الوضعي سأذكر لكم ما هو الفرق بينهما : 1-إن أحكام الفقهالإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن و الآداب الفاضلة، أما القوانين الوضعية فهي تهمل المسائل الأخلاقية ، و تقصرالمخالفات على مافيه ضرر مباشر للأفراد أو إخلال بالأمن العام و النظام العام ، فهيلا تعاقب على الزنا - مثلاً - إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر ، أو إذا كان بغيررضا من الطرف الآخر ، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر للأفراد ، كمايمس الأمن العام . 2-إنالغاية التي قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد و جلبالمصالح ، و ذلك بربط الفرد بربه و خالقه - بالعبادات - و تنظيم علاقة الناس معبعضهم البعض، أما القانون الوضعي فالغاية منه خدمةالسلطة الحاكمة و خضوع أفراد المجتمع لها ، و طاعتهم لرغباتهم مما يبعث على استقرارالمجتمع و عدم استثارته . 3-إن الإمتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله و عبادته له يثابعليها و يعاقب عليها المخالف ، فالمسلم رقيب على نفسه بنفسه لأن خوف الله و خشيته هو الرقيب عليه، أما القانون الوضعي ، فإن الطاعةمبعثها الخوف من السلطة الحاكمة ، و ليس مبعثها اكتساب الاجر و المثوبة من الله . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 239 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 240 | |||
|
![]() د - نشأة القانون: وأما الديكتاتورية فقد فشلت أشد من الديمقراطية، لأنها تؤدي إلى كتم الأفواه وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختبار، وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام، وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا يعود عليها بالنفع، مما يجعل الفساد يدب ويكون الكبت إيذاناً بتغيير الحاكم ونظام الحكم. ونستطيع أن نقول: إن الديمقراطية تقوم على الشورى فيما فيه نص، أو غير نص، ومع هذا الخلل يزاد في سوءاً في التطبيق حيث يسلط أحد طرفي الشعب على الآخر، وبه تنعدم الثقة بين الحاكمين والمحكومين، والنظام الديكتاتوري يقوم على السمع والطاعة المطلقة ولكنه انتهى إلى التسلط من الحاكمين على المحكومين. أما النظام الإسلامي فإنه يقوم على التشاور في مرحلة الشورى والتعاون على أداء رأى صائب، والسمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا تسمح لفريق أن يتسلط على آخر ويقهره. وهذه الميزة بشقيها سبقت وتميزت بها الشريعة من حين نزولها، في حين أن الديمقراطية بعيوبها لم تعرفها إلا بعد الثورة الفرنسية، فيما عدا القانون الإنجليزي فقد عرفها من القرن السابع عشر، ولم تقره الولايات المتحدة الأمريكية إلا آخر القرن الثامن عشر وانتشر في أواخر القرن التاسع عشر. ب- مقارنة خاصة: هنا نقارن بين الشريعة والقانون في النظر إلى الجريمة أو الجناية. 1. تعريف الجريمة والجناية: في الشريعة: تعرف الجرائم في الشريعة أو الجنايات: بأنها محظورات شرعية زجر الله _تعالى_ عنها بحد أو تعزير. المحظورات هي إتيان فعل منهي عنة أو ترك فعل مأمور به منعته الشريعة وعاقبة عليه. وهي لا تفرق في الغالب بين الجريمة والجناية. في القانون الحديث: الجريمة هي إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضى به القانون، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القانونين الوضعين إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي. ويختلف معنى الجناية في التعريف الاصطلاحي في القانون المصري عنة في الشريعة، ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، طبقاً للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصري، فإذا كانت عقوبة الفعل حبساً تزيد على أسبوع، أو غرامة تزيد عن مائه قرش، فالفعل جنحة، فإن لم يزد الحبس على أسبوع، أو الغرامة على مئة قرش فالفعل مخالفة، طبقاً للمادة (11)، والمادة (12) من قانون العقوبات المصري. أما في الشريعة فكل جريمة هي جناية، وسواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منهما، وعلى ذلك فالمخالفة القانونية جناية في الشريعة والجنحة تعتبر جناية والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضاً. وأساس الخلاف أن الشريعة تجرم أي ترك أو مخالفة محظورة معاقب عليها، والقانون لا يعتبر الجناية إلا الجسمية دون غيرها. وتتفق الشريعة والقانون أن الغرض من تقرير الجرائم والعقاب عليهما هو حفظ مصلحة الجماعة، وصيانة نظامها، وضمان بقائها. وتختلف الشريعة عن القانون بالآتي: 1. أن الشريعة تعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا تحرص على حماية الأخلاق وتتشدد في ذلك بحيث تعاقب على ما يمس بها، أو تكاد، أما القوانين فهي تكاد تهمل الأخلاق تماماً، إلا ما أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام. فلا تعاقب على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين أو كان محصناً، لأنه أضر بالآخر، وأكثر القوانين لا تعاقب على شرب الخمر ولا تعاقب على المسكر لذاته، وإنما إذ وجد في الطريق العام حتى لا يعرض الناس لأذاه أو اعتدائه، فلم تأخذ حق الفرد نفسه في الصيانة والخيرية وحق الأمة في الخيرية. 2. أن عقوبات الجريمة في الشريعة من عند الله _تعالى_ إما بآية أو بحديث أو باجتهاد الحاكم في التعزيرات، وفق ضوابط لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال، بخلاف القوانين التي هي عرضة لأهواء الأكثرية في المجالس التشريعية أو البرلمانات التي توافق هوى الحاكم أوغيره فتخالف النصوص. المحور الرابع: الدروس والتقريرات: أ- الدروس: 1. أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح البشر الدينية والدنيوية والأخروية. 2. أن الشريعة الإسلامية توجد مجتمعاً متماسكاً متحاباً متكافلاً فاضلاً. 3. أن الشريعة الإسلامية متوازنة لا إفراط ولا تفريط فهي مع كل صاحب حق، وإن كان ضعيفاً. 4. أن أداء الشريعة الإسلامية لوظيفتها قائم على أحسن وجه طالما كان المسلمون متمسكين بها عاملين بأحكامها كاملة. 5. أنه قد يعذر غير المسلم بجهله الشريعة الإسلامية، ولا يعذر المسلم بانقياده وراء الدعوات المغرضة لتنحيه الشريعة عن الحكم والتحاكم. 6. أن كل من أنصف في بحثه عن الحقيقة شهد للشريعة الإسلامية بالتفوق والسبق في تشريعاتها. ب- التقريرات: 1. أن كل من اعتقد أن أحداً يسعه غير دين الإسلام والتحاكم إليه، أو شك في صلاحيته فقد كفر بما أنزل على محمد _صلى الله عليه وسلم_. قال _تعالى_: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" (المائدة: من الآية44). وقال _تعالى_: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" (المائدة:50). 2. أن الذين يخافون من عدم قدرة الإسلام وتشريعاته على التفوق على النظم الوضعية جاهلون به، فعليهم أن يراجعوا نصوصه. 3. أنه يجب على المربين تأصيل الهوية الإسلامية وإعزازها بتشريعاتها السامية. 4. الحذر من كتابات المستشرقين فإنها قلب وتزوير للحقائق انطلت على البسطاء. 5. أن التعايش مع التشريعات الإسلامية سهل ومحبب للنفس المؤمنة به. 6. أن غير المسلمين عاشوا في الفتح الإسلامي في أمن كفلته لهم التشريعات الإسلامية بل حمتهم من طغيان الطائفية الدينية غير المسلمة وإن كانوا أهل دين واحد. 7. أن نظرة واحدة في البلاد التي استجابت للتغريب ونحت الشريعة الإسلامية تؤكد تعاستها وعدم استقرار أوضاعها. 8. أن في بلدوفقها الله _تعالى_ وحماها بما حمت من شريعته وبما طبقت من أحكامه _تعالى_. 9. أن على الشعوب الإسلامية العودة الصادقة إلى ما فيه عزهم وشرفهم وهو الكتاب العزيز والسنة المطهرة، والبراءة من القوانين الوضعية أياً كان مصدرها. 10. أنه آن للمتربصين المجتمع وعز البلد ومعرفة دينهم ومنهاجهم حقا أن يكفوا من دعوات التغريب والعلمنة، فقد بانت عمالتهم وسقطت حججهم وكذبت مواطنتهم فليريحوا أنفسهم من عناء التجوال وكثرة النباح. ![]() |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
علماني, عربي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc