لكل عربي علماني على صفحات منتديات الجلفة أقول

[ابوالعلاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus

اما عن العلمانية فنشأتها في الغرب كانت لأن الكنيسة صارت جزء من النظام السياسي تبرره و تقتسم الغنائم معه في حين لا وجود في الإسلام لكهنوت أو رهبنة . لكن السلفية اليوم تكاد تنسخ التجربة المسيحية من حيث تحالفها مع حكامنا الجائرين . و بالتالي صارت أداة لممارسة السياسة و لهذا فالاصل هو عدم السماح لفئة معينة ولاءها مطلق للحاكم ان تستخدم الدين من اجل إبقاء هذا الحاكم الفاسد ..... و الذي يبدو لي و لكثير من دعاة العلمانية المعتدلين ان تحرير رجل الدين من ارتباطه العضوي بالحاكم في مصلحة الدين

أما حفظ التنزيل من التحريف فوعد إلهي متحقق لأنه نقل إلينا تواترا و لا يوجد لدينا نسختين مختلفتين من القرآن

عذرا أخي إذا صححت لك الآية فجل من لا يسهو : "إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون"

بارك الله فيك على التصحيح ,فانا سيء الحفظ مع ان الاية مشهورة جدا ومتداولة

[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء

لاحظ انك تحكم عل السلفيين انهم اداة عند الحاكم مع ان السلفيين في كل الدول العربية عدا السعودية مضطهدين ,بالنسبة لنا في الجزائر نحن لا تاثير لنا فلا اعتقد ان فئتنا مهما كان فكرها - حتى ولو كان مثبطا او متواطئا مع حكام الجور كما تعتقد ويعتقد كثيرون غيرك -قادرة على ان تعطلكم انتم من ترون حلولا اخرى كالخروج او التظاهر او غيره ,هذا من جهة ومن جهة اخرى مقارنتك السلفية بالمسيحية قياس فاسد لان المسيحية دين محرف وكانت في ذلك العصلر مصدر الحكم في الامم الاوروبية والسلفية ليست دينا محرف وان قلت غير ذلك فانت ناقضت كلامك السابق كذلك السلفية ليست في موضع الحكم اليوم حتى تحكم عليها ,اما الاية فمعناها ان الله كفل حفظ الذكر والذكر القران والسنة ليس القران فقط يعني حفظ الدين عامة ,وانت ادعيت ان العلمانية هي من تحفظ الدين من امثالنا فثبت بذلك ان استدلالي بالاية في محله ,اما انت فقد اكدت انك علماني لكنك اضفت معتدل ,فاشرح لنا ما الفرق بين العلمانية المتطرفة والعلمانية المعتدلة

لم اقل أن العلمانية تحفظ الذكر بل قلت إنها تحمي الدين من استغلاله و توظيفه سياسيا من فئة معينة . اما الذكر الذي تعهد الله بحفظه فهو القرآن فقط أما السنة فلم تنقل لنا بنفس درجة التواتر و فيها الصحيح و الضعيف و الآحاد و المتواتر لذا لا يصح اعتبارها إنها مما تعهد الله بحفظه و لا تدخل تحت مسمى الذكر في الآية .

بخصوص العلمانية المتطرفة و المعتدلة . فالعلمانية المتطرفة ابدلت طغيان من يستغل الدين بطغيان من يعادي الدين . فنظام الملالي في إيران مثلا هو نظام سياسي يستخدم الدين بشكل فاضح لخدمة فئة معينة تستغل الدين لزيادة النفوذ و المال و السلطة و كذلك كان الحال في اوروبا قبل نشوء الجمهوريات و الملكيات الدستورية و كذلك هو الحال في السعودية الآن . و الوقوف ضد هذا الإستخدام السيء للدين لا يجب ان يبرر معاداة الدين , لكن في التجربة الغربية وقفت الكنيسة في بعض البلدان بعنف ضد حركات الإصلاح مما ولد موقفا عكسيا متطرفا ضد الدين . في حين لم يكن هناك صدام عنيف بين الكنيسة و الحركات الإصلاح في بلدان أخرى و هذا يفسر لنا مثلا لماذا تتباين مستويات التطرف العلماني في اوروبا نفسها .

و العلمانية في بلداننا دخلت علينا من طرف اشخاص مرتبطين بالإستعمار و تصورهم للعلمانية كان متطرفا لأن مصدره الأساسي كان فرنسا (مثال اتاتورك و بورقيبة ) او الإتحاد السفياتي .

اما العلمانية المعتدلة فهي التي ترفض استخدام الدين لأغراض سياسية دون ان تسقط في فخ معاداة الدين نفسه و هي العلمانية التي سمحت بوصول الحزب المسيحي الديموقراطي للحكم في ألمانيا مثلا . و نحن لسنا ملزمين بنسخ التجارب الأوروبية لان لدينا سياقنا الثقافي و التاريخي الخاص . و لهذا فالعلمانية المعتدلة هي التي لا تقصي الدين و لا تحاربه لكنها تقف فقط ضد المتاجرة به . و لهذا لابد ان يكون العلماني المعتدل متسامحا و ديموقراطيا في حين كانت التجارب العلمانية السابقة لدينا غير ديموقراطية .

لهذا فالعلمانية هي مفهوم سياسي يحدد موقفا معين حول علاقة الدين كمؤسسة بالدولة . أما ربط العلمانية بالإلحاد و الإباحية و غيرها من المفاهيم فمن المغالطات لان مثل هذه التيارات قد تلتقي و قد تفترق لكنها ليست مترادفة . و الدليل وجود علمانيين محافظين في الغرب و الشرق يحاربون الإباحية و الإلحاد مثلما يحاربون التطرف و الإستغلال الديني للسياسة .

[ابوالعلاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus

لم اقل أن العلمانية تحفظ الذكر بل قلت إنها تحمي الدين من استغلاله و توظيفه سياسيا من فئة معينة . اما الذكر الذي تعهد الله بحفظه فهو القرآن فقط أما السنة فلم تنقل لنا بنفس درجة التواتر و فيها الصحيح و الضعيف و الآحاد و المتواتر لذا لا يصح اعتبارها إنها مما تعهد الله بحفظه و لا تدخل تحت مسمى الذكر في الآية .

بخصوص العلمانية المتطرفة و المعتدلة . فالعلمانية المتطرفة ابدلت طغيان من يستغل الدين بطغيان من يعادي الدين . فنظام الملالي في إيران مثلا هو نظام سياسي يستخدم الدين بشكل فاضح لخدمة فئة معينة تستغل الدين لزيادة النفوذ و المال و السلطة و كذلك كان الحال في اوروبا قبل نشوء الجمهوريات و الملكيات الدستورية و كذلك هو الحال في السعودية الآن . و الوقوف ضد هذا الإستخدام السيء للدين لا يجب ان يبرر معاداة الدين , لكن في التجربة الغربية وقفت الكنيسة في بعض البلدان بعنف ضد حركات الإصلاح مما ولد موقفا عكسيا متطرفا ضد الدين . في حين لم يكن هناك صدام عنيف بين الكنيسة و الحركات الإصلاح في بلدان أخرى و هذا يفسر لنا مثلا لماذا تتباين مستويات التطرف العلماني في اوروبا نفسها .

و العلمانية في بلداننا دخلت علينا من طرف اشخاص مرتبطين بالإستعمار و تصورهم للعلمانية كان متطرفا لأن مصدره الأساسي كان فرنسا (مثال اتاتورك و بورقيبة ) او الإتحاد السفياتي .

اما العلمانية المعتدلة فهي التي ترفض استخدام الدين لأغراض سياسية دون ان تسقط في فخ معاداة الدين نفسه و هي العلمانية التي سمحت بوصول الحزب المسيحي الديموقراطي للحكم في ألمانيا مثلا . و نحن لسنا ملزمين بنسخ التجارب الأوروبية لان لدينا سياقنا الثقافي و التاريخي الخاص . و لهذا فالعلمانية المعتدلة هي التي لا تقصي الدين و لا تحاربه لكنها تقف فقط ضد المتاجرة به . و لهذا لابد ان يكون العلماني المعتدل متسامحا و ديموقراطيا في حين كانت التجارب العلمانية السابقة لدينا غير ديموقراطية .

لهذا فالعلمانية هي مفهوم سياسي يحدد موقفا معين حول علاقة الدين كمؤسسة بالدولة . أما ربط العلمانية بالإلحاد و الإباحية و غيرها من المفاهيم فمن المغالطات لان مثل هذه التيارات قد تلتقي و قد تفترق لكنها ليست مترادفة . و الدليل وجود علمانيين محافظين في الغرب و الشرق يحاربون الإباحية و الإلحاد مثلما يحاربون التطرف و الإستغلال الديني للسياسة .

بالنسبة لتفسيرك في الاول ان الذكر المذكور في الاية يعود فقط على القلاان فهذا فيه نظر لانه لا يستطيع عاقل ان يفصل القران على السنة لان السنة هي البيان للقران بنص القران نفسه ,فكثيرا ما كان القران مجملا والسنة هي التي فصلت اجماله ,فلو اقرينا برايك نكون قد هدمنا الدين ونعيد النظر في شريعتنا من اولها ,الشريعة التي وصلتنا من طرف اصحاب النبي الذين لم يفهموا فهمك ,اما تقسيمك للسنة الى متواترة واحاد فهذا صحيح اما المتواترة فهي تختص بقطعية الثبوث اي نعلم يقينا انها ثابثة عن النبي عليه السلام واما خبر الاحاد فهو في الجملة ظني الثبوث اي الراجح انه ثابث وليس الظن الذي يفهمه العامة على انه شك بل هناك من الاخبار المنقولة بسند احاد وتفيد اليقين ,فالسند مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر مع انه قد يكون احاد الا انه قوة حفظ وعلم هذا الثلاثي ياخذنا الى قطعية ثبوث هذا السند يعني القاعدة ليست مطردة ومع هذا فالعمل باحاديث الاحاد جرى عليه العمل من الصحابة ومن وراءهم من التابعين وغيرهم بل التبي عليه السلام نفسه قبل شهادة الواحد انه راى القمر فامر بدخول رمضان ,فرد حديث الاحاد واخراجه من دائرة التشريع امر خطير ويهدم كثير من الاحكام التي نقلت الينا من سلفنا ,وانا شخصيا لم ولن اشك يوما في حكم المرتد او حد الرجم,وعلى العموم المناقشة في هذا الموضوع معك لن تخرج الا طريق سوي ,مع اني اتجنب معك الاعتماد على قول العلماء لاني لاحظت انك تعتمد على فهمك الخاص فارتجلت معك رغم اني غير معتد على سلوك هذا السبيل في النقاش ,اما المسالة الاخرى فسيلي تعليقي

[ابوالعلاء]

اما العلمانية فمعناها هو فصل الدين عن الدولة ,وقد نتاج فكر اوروبي جاء في القرون الوسطى ثورة على حكم الكتيسة ذات الدين المحرف ,والتي كانت السلطة التامة فيها للبابا الذي استغل نفوذه في الاستبداد واستغلال الثروات وظلم الشعب وذلك كله باسم الدين ,الذي هو محرف اصلا فكانت العلمانية وكان ان سحب البساط من تحت اقدام البابا ,وكانت الثورة الصناعية التي اوصلت اوروبا الى ماهي عليه اليوم من تطور ,فظن السفهاء من بني جلدتنا ان الدين عموما لا يصلح للحكم بل يجب عزله في دور العبادات مشبهين الاسلام بالمسيحية جهلا منهم ان ماحدث هو العكس فالعرب كانوا في تخلف وجهل والاسلام هو الذي جعلهم يركعون العالم اجمع لهم على العكس المسيحية المحرفة ,فللاسف اخي ,العلمانية لها معنى واحد ولا تستطيع انت او غيرك ان ياتون بمفاهيم جديدة لايهامنا ان العلمانية او الديمقراطية هي الانسب لكن بتغيير بعض المفاهيم التي هي مخالفة للشرع ,وكان الاسلام دين عاجز ,فنصدر له من افكار الغرب الكافر ما يعضده ويجعله صالحا للحكم ,على الجميع ان يعرف ان الاسلام بتعاليمه الثابثة التي لا تتغير بتغير الزمن ولا المكان ,هو الشريعة الواحدة الصالحة للحكم بدون زيادة وبدون نقصان , ولي عودة ان شاء الله بكل اسف لاني تعبت واحس ان افكاري تبددت ,غدا ان شاء الله ,او في فرصة اخرى

[ilbak123]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhr

وُلِدتْ المقولة في القرن العشرين و بالتالي هي وليدة كلب نجس دخل الإسلام من غير إيمان ولو كان قلبه عامر بالإيمان ما تلفظ بذلك ، كسامي الذي دخل الإسلام لأجل الغناء فقط و قد ادخل على النشيد الصافي الموسيقى فراح ذوقه و عاد حرام
أنظر معي
لو ادخل التغيير على النشيد و طوره عربي مسلم من جلدك و لحكمك لاتهمته بالزندقة و الحرمان
و حين كان هذا من امر كافر دخل الاسلام بإسمه المفرنس فرأيت هذا حلال في حلال

كيف بكم لا تفرقون بين الحق و الباطل و البهتان


و سقطت في شباك التافه الولهان كلاباً اخرى راحت تردد المقولة و ترحب بها حتى آمن بها السفيه و غير العاقل

و اصبحوا يرددونها في المقاهي و الساحات العامة

بل قل ان الاسلام جاء غريبا و سيعود غريبا يا جدعان

و كن على يقين يا من تدعي أن الذي قال هذا لانه اكتشف في المسلمين ما تعتقده انت الان
بل ان الذين رآهم و رأيتهم أنت اليوم هم المنافقين
و ليسوا و الله و اقسم برب العباد المؤمنين الميامين

حين يمرون عليك كن على يقين بأنه ستأخذك الرجفة و الخوف و البهتان
فقط عن كان قلبك ناقص عامر بالحقد و الإضغان
و كن على يقين بأنك لن ترفع عينك في عين مؤمن فيأخذك الجزع و الخوف رهبةً لله و الرسول إن كنت ناقصا فقط أما و إن كان قلبك كقلوب المؤمنين لا صدأً فيه فسيكون بالنسبة لك أمر عادي جدا

إنك تؤمن بكلام السفهاء ولدي و ليس ما جاء في الصحيحين

سلااااااااااااااااام

بل قالتها مستشرقة امنت بالله رب العالمين عن قناعة ودراية وتربص فليس الكل خاطئ وانا الصواب هذا لعمرك هو عين الاقصاء

[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء

بالنسبة لتفسيرك في الاول ان الذكر المذكور في الاية يعود فقط على القلاان فهذا فيه نظر لانه لا يستطيع عاقل ان يفصل القران على السنة لان السنة هي البيان للقران بنص القران نفسه ,فكثيرا ما كان القران مجملا والسنة هي التي فصلت اجماله ,فلو اقرينا برايك نكون قد هدمنا الدين ونعيد النظر في شريعتنا من اولها ,الشريعة التي وصلتنا من طرف اصحاب النبي الذين لم يفهموا فهمك ,اما تقسيمك للسنة الى متواترة واحاد فهذا صحيح اما المتواترة فهي تختص بقطعية الثبوث اي نعلم يقينا انها ثابثة عن النبي عليه السلام واما خبر الاحاد فهو في الجملة ظني الثبوث اي الراجح انه ثابث وليس الظن الذي يفهمه العامة على انه شك بل هناك من الاخبار المنقولة بسند احاد وتفيد اليقين ,فالسند مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر مع انه قد يكون احاد الا انه قوة حفظ وعلم هذا الثلاثي ياخذنا الى قطعية ثبوث هذا السند يعني القاعدة ليست مطردة ومع هذا فالعمل باحاديث الاحاد جرى عليه العمل من الصحابة ومن وراءهم من التابعين وغيرهم بل التبي عليه السلام نفسه قبل شهادة الواحد انه راى القمر فامر بدخول رمضان ,فرد حديث الاحاد واخراجه من دائرة التشريع امر خطير ويهدم كثير من الاحكام التي نقلت الينا من سلفنا ,وانا شخصيا لم ولن اشك يوما في حكم المرتد او حد الرجم,وعلى العموم المناقشة في هذا الموضوع معك لن تخرج الا طريق سوي ,مع اني اتجنب معك الاعتماد على قول العلماء لاني لاحظت انك تعتمد على فهمك الخاص فارتجلت معك رغم اني غير معتد على سلوك هذا السبيل في النقاش ,اما المسالة الاخرى فسيلي تعليقي

موقفي من الأحاديث الآحاد ليس كما تعتقد فانا مدرك لحقيقة أن الظن في مصطلح الأصوليين يفيد ما دون اليقين و لا يفيد بطلان النص . لكن كلنا يعلم أن مدى حجم الكذب و الوضع في القرون الأولى للإسلام و هذا ما دفع علماء الحديث إلى التشدد في شروط الرواية لكن مع ذلك فمناهجهم ليست معصومة و هذا يعني أننا قد نصادف مرويات ظاهرها سلامة السند لكنها تحتوي عللا قادحة . و لهذا فموقفي من نصوص الآحاد ليس رفضها مطلقا لكنني أتوقف عند النصوص التي ارتاب في صحتها عندما أجد في متنها ما يتعارض مع القرآن الكريم أو مع صريح العلم مما قد ندركه اليوم بشكل أوضح مما كان يدركه السابقون . كما أنني لا أتجاهل السياق السياسي و التاريخي الذي تشكلت فيه المدارس الفقهية و الفرق الدينية لان الاستخدام السياسي للدين بدأ منذ زمن الفتنة الكبرى . كذلك يسمح لنا إطلاعنا على الثقافات و العقائد و الشرائع التي كانت سائدة في الشرق الأوسط قبل الإسلام برصد نقاط التفاعل بينها و بين الإسلام و كيفية تغلغل بعض تلك المعتقدات و الشرائع و الممارسات إلى الدين واصطباغها بصبغة إسلامية . و لان القرآن محفوظ و غير محرف فهو الحكم الذي نعود إليه دائما للتأكد من مدى إسلامية هذه المعتقدات و الأحكام و الممارسات . و لأن القرآن ينهانا عن التقليد الأعمى للسلف و يحثنا على إعمال العقل فمن الضروري أن نمتلك الشجاعة لمسائلة أقوال السلف و اجتهاداتهم و تنقيتها إن اقتضت الضرورة ذلك ....

[بس يا بحر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء

اما العلمانية فمعناها هو فصل الدين عن الدولة ,وقد نتاج فكر اوروبي جاء في القرون الوسطى ثورة على حكم الكتيسة ذات الدين المحرف ,والتي كانت السلطة التامة فيها للبابا الذي استغل نفوذه في الاستبداد واستغلال الثروات وظلم الشعب وذلك كله باسم الدين ,الذي هو محرف اصلا فكانت العلمانية وكان ان سحب البساط من تحت اقدام البابا ,وكانت الثورة الصناعية التي اوصلت اوروبا الى ماهي عليه اليوم من تطور ,فظن السفهاء من بني جلدتنا ان الدين عموما لا يصلح للحكم بل يجب عزله في دور العبادات مشبهين الاسلام بالمسيحية جهلا منهم ان ماحدث هو العكس فالعرب كانوا في تخلف وجهل والاسلام هو الذي جعلهم يركعون العالم اجمع لهم على العكس المسيحية المحرفة ,فللاسف اخي ,العلمانية لها معنى واحد ولا تستطيع انت او غيرك ان ياتون بمفاهيم جديدة لايهامنا ان العلمانية او الديمقراطية هي الانسب لكن بتغيير بعض المفاهيم التي هي مخالفة للشرع ,وكان الاسلام دين عاجز ,فنصدر له من افكار الغرب الكافر ما يعضده ويجعله صالحا للحكم ,على الجميع ان يعرف ان الاسلام بتعاليمه الثابثة التي لا تتغير بتغير الزمن ولا المكان ,هو الشريعة الواحدة الصالحة للحكم بدون زيادة وبدون نقصان , ولي عودة ان شاء الله بكل اسف لاني تعبت واحس ان افكاري تبددت ,غدا ان شاء الله ,او في فرصة اخرى

أخي بارك الله فيك
أرجو أن لا تتعب نفسك بالحوار معهم
فقد قلنا لهم ما قلت ولم ينتهوا ولم يتعضوا
لو كان قصدهم الهداية لعرفوا من يتجهون بأسئلتهم له
لكنهم يريدون الفساد بالأرض وبث أفكارهم المسمومه
فإن كنت تحب الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام
فلتنتهوا من هذا الحوار العقيم....!!!!

وأرجو من صاحب الموضوع
أن يطلب من الإداره غلق الموضوع
حتى لا يتشعب أكثر من ذلك.

[جرح أليم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus

اما عن العلمانية فنشأتها في الغرب كانت لأن الكنيسة صارت جزء من النظام السياسي تبرره و تقتسم الغنائم معه في حين لا وجود في الإسلام لكهنوت أو رهبنة . لكن السلفية اليوم تكاد تنسخ التجربة المسيحية من حيث تحالفها مع حكامنا الجائرين . و بالتالي صارت أداة لممارسة السياسة و لهذا فالاصل هو عدم السماح لفئة معينة ولاءها مطلق للحاكم ان تستخدم الدين من اجل إبقاء هذا الحاكم الفاسد ..... و الذي يبدو لي و لكثير من دعاة العلمانية المعتدلين ان تحرير رجل الدين من ارتباطه العضوي بالحاكم في مصلحة الدين

أما حفظ التنزيل من التحريف فوعد إلهي متحقق لأنه نقل إلينا تواترا و لا يوجد لدينا نسختين مختلفتين من القرآن

عذرا أخي إذا صححت لك الآية فجل من لا يسهو : "إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون"

ماذا تقصد بالنظام السياسي ؟
وكيف تفسر كون رسول الله والخلفاء من بعده هم على أعلى هرم السلطة أو النظام السياسي أو سمه ما شئت ؟

[جويرية بنت أبي العاص الفاروق]

كل كلامك حق يا اخي الكريم مرض خبيث منتشر في الامة وهو للأسف يإزدياد والمصيبة يدافعون عنه من هم من بني جلدتنا يتكلمون بالسنتنا ويسمون بأسمائنا ويتغنون بالإسلام فقط مظهر لا مضمون ويدافعون عن معتقدهم بشراسة كما واضح هنا أما الإسلام فهو آخر من يتحدثون عنه حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يدافع عن العلمانية والعلمانيين

[ramzy78]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد :
الإسلام والعلمانية

إن العلمانية تضع حق التشريع والحاكمية بيد الإنسان ، والإسلام يعتبر هذا الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى ، فهو المالك والحاكم الأصلي ، ولا يحق لأي إنسان بدون إذنه أن يمتلك حق الحاكمية والتشريع .
وفكرة العلمانية قائمة على أساس أن الدين مجرد علاقة فردية بين الإنسان وربِّه ، فإذا أثبتنا أن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين الاجتماعية التي تضمن سعادة الإنسان مادياً وروحياً سيبطل حينئذٍ هذا الإدعاء .
ولكي نبحث هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام نقول : في الرؤية التوحيدية الإسلامية لا يحق للسلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بأي شكل من الأشكال التصدي لتنفيذ القوانين إلا بإذن الله ، كما لا يخفى أن الإسلام وضع قوانين شاملة لجميع شؤون الإنسان الفردية والاجتماعية .
وهناك آيات وروايات كثيرة تثبت ذلك ، منها :
1 - الرجوع إلى كتاب الله لحل الاختلافات ، قال تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ ) البقرة : 213 .
2 - ذم كل من يقوم بوضع القوانين والأحكام بدون إذن الله ، يقول عز وجل : ( قُل أَرَأَيتُم مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَاماً وَحَلالاً آلله أَذنَ لَكُم أَم عَلَى اللهِ تَفتَرُونَ ) يونس : 59 .
3 - التأكيد على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم بين الناس بما أمره الله به ، فيقول تعالى : ( وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم ) المائدة : 49 .
4 - ورد في كثير من الآيات أن كل من لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق ، فقال الله عز وجل : ( وَمَن لَم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( الظَّالِمُونَ ) ( الفَاسِقُونَ ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 .
5 - آيات اعتبرت حق التشريع لله وحده ، فمنها قوله تعالى : ( إِنِ الحُكم للهِ ) الأنعام : 57 ، يوسف : 40 ، 67 .
6 - آيات كثيرة تشير إلى أن الله هو الربُّ ، والربوبية تعني الحق المطلق للرب في التصرف بمربوبه .
وهذا الحق إذا كان متعلقاً بنفس المربوب فهو ربوبية تكوينية ، أي أن الرب له حق التصرف بمربوبه كيف يشاء ، وأما إذا كان متعلقاً بالأوامر والقوانين التي يضعها فهو ربوبية تشريعية .
فتبين أن الربوبية نوعان : تكوينية ، وتشريعية ، وكل من أنكر الربوبية التشريعية فقد افتقد أول مرتبة من مراتب الإسلام ، لأن نصاب التوحيد الضروري لإسلام الفرد هو التوحيد في الخالقية والربوبية بنوعيها التكويني والتشريعي .
ومن أجل ذلك اعتبر القرآن الكريم إبليس كافراً بالرغم من إيمانه بالله خالقاً ، وبالربوبية التكوينية والمعاد ، إلا أنه أنكر الربوبية التشريعية وعصى أمر الله .
وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ، منها العتاب واللوم الذي وجهه الله تعالى لليهود والنصارى بقوله : ( اتَّخّذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ الله ) التوبة : 31 .
والحقيقة أنهم كانوا مؤمنين بالله ، لم يخالفوا الربوبية التكوينية ، إلا أنهم حوَّلوا أمر التحليل والتحريم لأنفسهم ، فأنكروا بذلك الربوبية التشريعية لله سبحانه وتعالى .
وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس هذا المعنى في آيات أخرى ، منها قوله : ( وَلا يَتَّخِذُ بَعضَنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله ) آل عمران : 64 .
وقد فسرت بعض الرويات هذه الآية بأن أهل الكتاب كانوا يعتقدون بأن لأحبارهم ورهبانهم حق التصرف في أمر الدين ، وليسوا مجرد مبلغين لأحكام الله تعالى ، وهذا لا يتفق مع ما يعتقد به المسلمون لأنهم كما ينسبون الخِلقة والتكوين لله كذلك ينسبون إليه التشريع ، فلا يحق لأحد أن يشرع القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى .
واستناداً إلى ذلك تكون الربوبية بقسميها من وجهة نظر الإسلام منحصرة بالله وحده ، وأن الربوبية التشريعية يجب أن تغطي كل شؤون المجتمع وإدارته .
وبهذا يتضح أن للإسلام نظماً وقوانين اجتماعية شاملة ، تبدأ من الأمور البسيطة إلى العلاقات الدولية ، ولهذا لا يمكن أن تنسجم العلمانية مع الإسلام لأنها فصلت الدين عن قضايا أساسية وحياتية .
وإن من الأسباب التي أدت إلى شيوع العلمانية في الغرب هو تحاشي الاختلاف بين ما يريده الدين وبين ما يريده الناس ، فظنوا أن الدين مكانه الكنيسة ، ولا يحق له التدخل في المسائل الاجتماعية والحقوقية .
إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم مع الرؤية الإسلامية لأن الفرد المسلم لا يمكنه الاعتقاد بالحرية المطلقة في القضايا الاجتماعية على أساس هذه الرؤية .

[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي

ماذا تقصد بالنظام السياسي ؟
وكيف تفسر كون رسول الله والخلفاء من بعده هم على أعلى هرم السلطة أو النظام السياسي أو سمه ما شئت ؟

الرسول نبي مرسل و الصحابة لم يكونوا يكفرون أو يفسقون بعضهم بعضا و لم يدع احدهم أنه يفهم الإسلام أحسن من غيره . و ليس المشكل ان يكون شخص ما على قمة الهرم السياسي فلابد لأي دولة من قيادة .


النظام السياسي هو مجموع المؤسسات السياسية التي تملك السلطة و التي تسير جهاز الدولة وقفا لآليات و قوانين تختلف من نظام لأخر . و عندما يرتبط رجال الدين بالسلطة السياسية فإنهم يفقدون استقلاليتهم و يصيرون جزء منها و لا يجرؤون على نقدها بل يتحولون لأداة لتبرير وجود النظام و تلميع صورته . و لهذا فالفصل بين الدين و الدولة معناه تحرير الدين من سلطة النظام السياسي ليكون رجل الدين حرا في رأيه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعوة و التعليم بما يراه الحق لا بما يراه النظام مصلحة له . و ضرورة هذا الفصل هي مثل ضرورة أستقلال الصحافة و فصلها عن النظام السياسي فالفصل هنا لا يعني الإلغاء او التحييد بل تحرير الصحافة و تحرير الدين ليلعب دوره الجوهري بشكل افضل . أي ان الفصل هنا بمعنى فك الإرتباط بين مؤسسات السلطة و رجال الدين . لكن عندما يرتبط رجال الدين بالسلطة فسيعملون على احتكار الخطاب الديني و يضللون كل من ينتقد الدولة و يحاولون الحط من قيمته امام الشعب حتى لا يستمعوا له لذلك فهم يمارسون الإقصاء لكل من ينتقد النظام السياسي و لهذا قيل قديما من لزم السلطان افتتن .

[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzy78

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد :
الإسلام والعلمانية

إن العلمانية تضع حق التشريع والحاكمية بيد الإنسان ، والإسلام يعتبر هذا الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى ، فهو المالك والحاكم الأصلي ، ولا يحق لأي إنسان بدون إذنه أن يمتلك حق الحاكمية والتشريع .
وفكرة العلمانية قائمة على أساس أن الدين مجرد علاقة فردية بين الإنسان وربِّه ، فإذا أثبتنا أن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين الاجتماعية التي تضمن سعادة الإنسان مادياً وروحياً سيبطل حينئذٍ هذا الإدعاء .
ولكي نبحث هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام نقول : في الرؤية التوحيدية الإسلامية لا يحق للسلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بأي شكل من الأشكال التصدي لتنفيذ القوانين إلا بإذن الله ، كما لا يخفى أن الإسلام وضع قوانين شاملة لجميع شؤون الإنسان الفردية والاجتماعية .
وهناك آيات وروايات كثيرة تثبت ذلك ، منها :
1 - الرجوع إلى كتاب الله لحل الاختلافات ، قال تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ ) البقرة : 213 .
2 - ذم كل من يقوم بوضع القوانين والأحكام بدون إذن الله ، يقول عز وجل : ( قُل أَرَأَيتُم مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَاماً وَحَلالاً آلله أَذنَ لَكُم أَم عَلَى اللهِ تَفتَرُونَ ) يونس : 59 .
3 - التأكيد على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم بين الناس بما أمره الله به ، فيقول تعالى : ( وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم ) المائدة : 49 .
4 - ورد في كثير من الآيات أن كل من لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق ، فقال الله عز وجل : ( وَمَن لَم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( الظَّالِمُونَ ) ( الفَاسِقُونَ ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 .
5 - آيات اعتبرت حق التشريع لله وحده ، فمنها قوله تعالى : ( إِنِ الحُكم للهِ ) الأنعام : 57 ، يوسف : 40 ، 67 .
6 - آيات كثيرة تشير إلى أن الله هو الربُّ ، والربوبية تعني الحق المطلق للرب في التصرف بمربوبه .
وهذا الحق إذا كان متعلقاً بنفس المربوب فهو ربوبية تكوينية ، أي أن الرب له حق التصرف بمربوبه كيف يشاء ، وأما إذا كان متعلقاً بالأوامر والقوانين التي يضعها فهو ربوبية تشريعية .
فتبين أن الربوبية نوعان : تكوينية ، وتشريعية ، وكل من أنكر الربوبية التشريعية فقد افتقد أول مرتبة من مراتب الإسلام ، لأن نصاب التوحيد الضروري لإسلام الفرد هو التوحيد في الخالقية والربوبية بنوعيها التكويني والتشريعي .
ومن أجل ذلك اعتبر القرآن الكريم إبليس كافراً بالرغم من إيمانه بالله خالقاً ، وبالربوبية التكوينية والمعاد ، إلا أنه أنكر الربوبية التشريعية وعصى أمر الله .
وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ، منها العتاب واللوم الذي وجهه الله تعالى لليهود والنصارى بقوله : ( اتَّخّذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ الله ) التوبة : 31 .
والحقيقة أنهم كانوا مؤمنين بالله ، لم يخالفوا الربوبية التكوينية ، إلا أنهم حوَّلوا أمر التحليل والتحريم لأنفسهم ، فأنكروا بذلك الربوبية التشريعية لله سبحانه وتعالى .
وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس هذا المعنى في آيات أخرى ، منها قوله : ( وَلا يَتَّخِذُ بَعضَنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله ) آل عمران : 64 .
وقد فسرت بعض الرويات هذه الآية بأن أهل الكتاب كانوا يعتقدون بأن لأحبارهم ورهبانهم حق التصرف في أمر الدين ، وليسوا مجرد مبلغين لأحكام الله تعالى ، وهذا لا يتفق مع ما يعتقد به المسلمون لأنهم كما ينسبون الخِلقة والتكوين لله كذلك ينسبون إليه التشريع ، فلا يحق لأحد أن يشرع القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى .
واستناداً إلى ذلك تكون الربوبية بقسميها من وجهة نظر الإسلام منحصرة بالله وحده ، وأن الربوبية التشريعية يجب أن تغطي كل شؤون المجتمع وإدارته .
وبهذا يتضح أن للإسلام نظماً وقوانين اجتماعية شاملة ، تبدأ من الأمور البسيطة إلى العلاقات الدولية ، ولهذا لا يمكن أن تنسجم العلمانية مع الإسلام لأنها فصلت الدين عن قضايا أساسية وحياتية .
وإن من الأسباب التي أدت إلى شيوع العلمانية في الغرب هو تحاشي الاختلاف بين ما يريده الدين وبين ما يريده الناس ، فظنوا أن الدين مكانه الكنيسة ، ولا يحق له التدخل في المسائل الاجتماعية والحقوقية .
إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم مع الرؤية الإسلامية لأن الفرد المسلم لا يمكنه الاعتقاد بالحرية المطلقة في القضايا الاجتماعية على أساس هذه الرؤية .

مشكلة الخلط في المفاهيم :

هناك فرق بين التشريع الديني و التشريع القانوني . فالله شرع لنا الحلال و الحرام و احكام الله مقدسة لا تتغير فيبقى الحلال حلالا و الحرام حراما إلى يوم القيامة . اما التشريع القانوني الذي يضعه البشر لتنظيم شؤون حياتهم التي تتطور و تتغير فهي غير مقدسة و تتغير بتغير الزمان و المكان . لكنكم تخلطون و الذي يقرأ ما كتبت يكاد يعتقد أننا علينا ان ننتظر ان ينزل الله فيحكمنا و يشرع لنا كل صغيرة و كبيرة من القوانين و التنظيمات . خلافة البشر على الأرض تعني ان الله كرمه بان أعطاه الحق في تشريع القوانين التي تناسبه شرط عدم مخالفتها أحكام الله . و لهذا فنحن من يضع كل القوانين الأخرى من الدساتير التي تحدد نظام الحكم إلى قانون المرور و قانون كرة القدم . و نغيرها متى ارتأينا مصلحة في ذلك ..... و ان كنت غير مقتنع بذلك فارجو ان تعطيني قانون كرة القدم الإسلامي او سنضطر لإلغاء اللعبة لأن الله عز و جل لم يشرع لنا قانونا لها و لاننا لا نملك حق وضع القوانين .

[جواهر الجزائرية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus

مشكلة الخلط في المفاهيم :

هناك فرق بين التشريع الديني و التشريع القانوني . فالله شرع لنا الحلال و الحرام و احكام الله مقدسة لا تتغير فيبقى الحلال حلالا و الحرام حراما إلى يوم القيامة . اما التشريع القانوني الذي يضعه البشر لتنظيم شؤون حياتهم التي تتطور و تتغير فهي غير مقدسة و تتغير بتغير الزمان و المكان . لكنكم تخلطون و الذي يقرأ ما كتبت يكاد يعتقد أننا علينا ان ننتظر ان ينزل الله فيحكمنا و يشرع لنا كل صغيرة و كبيرة من القوانين و التنظيمات . خلافة البشر على الأرض تعني ان الله كرمه بان أعطاه الحق في تشريع القوانين التي تناسبه شرط عدم مخالفتها أحكام الله . و لهذا فنحن من يضع كل القوانين الأخرى من الدساتير التي تحدد نظام الحكم إلى قانون المرور و قانون كرة القدم . و نغيرها متى ارتأينا مصلحة في ذلك ..... و ان كنت غير مقتنع بذلك فارجو ان تعطيني قانون كرة القدم الإسلامي او سنضطر لإلغاء اللعبة لأن الله عز و جل لم يشرع لنا قانونا لها و لاننا لا نملك حق وضع القوانين .

هل تعرفون ما هو الفرق بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي ؟ ربما بعضكم يعرف و البعض الآخر لا ، أولاً دعوني أخبركم ما هو التشريع الإسلامي ثم القانون الوضعي :




التشريع الإسلامي :هيالأحكام في الفقه الإسلامي و هي وحي إلاهي من الله ، فالذي شرعه و أوجده للإنسان هوالذي خلق الإنسان و هو أعلم بما يصلحه في دنياه و آخرته .
القانون الوضعي :هي مجموعة منالقوانين من صنع البشر ، و البشر لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية و ما يناسب فطرتهاالتي فطرها الله عليها .

و الأن بعد أن عرفنا ما هوتعريف التشريع الإسلامي و القانون الوضعي سأذكر لكم ما هو الفرق بينهما :

1-إن أحكام الفقهالإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن و الآداب الفاضلة، أما القوانين الوضعية فهي تهمل المسائل الأخلاقية ، و تقصرالمخالفات على مافيه ضرر مباشر للأفراد أو إخلال بالأمن العام و النظام العام ، فهيلا تعاقب على الزنا - مثلاً - إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر ، أو إذا كان بغيررضا من الطرف الآخر ، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر للأفراد ، كمايمس الأمن العام .

2-إنالغاية التي قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد و جلبالمصالح ، و ذلك بربط الفرد بربه و خالقه - بالعبادات - و تنظيم علاقة الناس معبعضهم البعض، أما القانون الوضعي فالغاية منه خدمةالسلطة الحاكمة و خضوع أفراد المجتمع لها ، و طاعتهم لرغباتهم مما يبعث على استقرارالمجتمع و عدم استثارته .

3-إن الإمتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله و عبادته له يثابعليها و يعاقب عليها المخالف ، فالمسلم رقيب على نفسه بنفسه لأن خوف الله و خشيته هو الرقيب عليه، أما القانون الوضعي ، فإن الطاعةمبعثها الخوف من السلطة الحاكمة ، و ليس مبعثها اكتساب الاجر و المثوبة من الله .

[م.عبد الوهاب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بس يا بحر

أخي بارك الله فيك
أرجو أن لا تتعب نفسك بالحوار معهم
فقد قلنا لهم ما قلت ولم ينتهوا ولم يتعضوا
لو كان قصدهم الهداية لعرفوا من يتجهون بأسئلتهم له
لكنهم يريدون الفساد بالأرض وبث أفكارهم المسمومه
فإن كنت تحب الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام
فلتنتهوا من هذا الحوار العقيم....!!!!

وأرجو من صاحب الموضوع
أن يطلب من الإداره غلق الموضوع
حتى لا يتشعب أكثر من ذلك.

بارك الله فيك أختي

و إنما لا خوف على الحقّ مهما طال الأمر إلى ان يرث الله الأرض و من عليها فهو الحقّ لا سواه ، و مهما بلغت التعديلات و التنكيلات و مهما تعالت الاستفهامات و التعجبات فإنه الحق لا ريب يا أختي

إخواننا كثر كغثاء السيل لا ينقطعون يدافعون عن الحقّ و لا يهابون لومة لوّام ، إذا فلا خوفاً عليهم و لا هم يحزنون

فهذا السدّ الجارف الذي أصبحنا نرى له بريقا يتلألأ فوق سماء الجزائر و غير الجزائر هو آتِ حتماً لكن سيندمل في لمح البصر في أوساط الرجال ، فإن أحتضنه أشباههم فحتما سيتكاثر و يكثر و يأكل ما تبقى من معالم التاريخ ، إلا و سيعيدها كما أصبح أخونا سايووورس يندد و يطالب و يقول بعلمانية معتدلة تحافظ على الأديان و كأنهم آلهة في الأرض من دون الربّ عزّ و جلّ يعاندون .
لنعلم أن العقل البشري سيستوعب الدروس و مهما طال الزمن، فحتى و إن لم يظهر تراجعه على أفكاره الزائفة، سيراها كأضغاث أحلام حتى ولو كان في المنام و ستظهر الندامة على وجهه ، و لن يستقر به الحال إلاّ و هو حزين القلب لا سواه .
كل بني آدم يحبون الخير و يدعون أنهم يكرهون الشرّ
لكن بالفعل لن تجد سوى المؤمن بربه عزّ وجلّ و اليوم الاخر و يتبع هدي الصالحين و غيرهم كذاّااابين منافقين يدعون ما ليس لهم به علم فيتبعون الأشخاص و يقلدون فقط كالببغاوات و ينددون عن حرية الاديان و المرأة .
فإن هم نهض أسيادهم نهضوا و إن قعدوا كانوا من القاعدين

اشكر إخواني و كل من كان له تعقيب واقفاً مع الحقّ جزاكم الله خير

تنويه فقط :
ذكرت في العديد من المداخلات عن مقالة في البروتوكلات عن سنة 2015 بأنها ستكون انطلاق الحرية الجنسية للمرأة العربية (في النهج العلماني الخبيث )

و فعلا قد بدأت
و أول من بدأ في إتخاذ هذا القرار و التحضير له هو الرئيس الفرنسي ساركوزي
و سترون ايها العلمانيين كم انتم مخطأين لان المرأة العربية الأصيلة سترفض هذا الذي عليه تتكالبون .

[جواهر الجزائرية]

د - نشأة القانون:
نشأ القانون الوضعي وليداً صغيراً ضعيفاً في الجماعة التي ينظمها ويحكمها محدود القواعد، ثم تطور بتطور الجماعة، وازدادت نظرياته بحاجة الجماعة وتنوعها، ويزداد كلما تقدمت في تفكيرها وعلومها وآدابها، وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة الأولى للقانون يقولون أنه بدأ يتكون مع الأسرة والقبيلة، حتى تكونت الدولة بما يناسب كل تجمع، إلا إنه لم يتفق في الغالب مع قوانين الدول الأخرى، وظل الخلاف حتى بدأت المرحلة الأخيرة من التطور القانوني في أعقاب القرن الثامن عشر على هدي النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية، فتطور إلى الآن تطوراً ملحوظاً وأصبح قائما على نظريات لم تكن في العهد السابق، أساسها العدالة والمساواة والرحمة والإنسانية، وقد أدى شيوع هذه النظريات الأخيرة إلى توحيد معظم القواعد في كثير من دول العالم، ولكن يبقى لكل دولة قانونها الذي يختلف عن غيره من القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل.
أساس تميز الشريعة على القانون الآتي:
1- أن الشريعة من عند الله _جل وعلا_، كما قال _تعالى_: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" (الأعراف: من الآية54). والله العالم بخلقه وبما يصلح لهم، ولا يشك عاقل أن من أحكم خلقه وأعجز غيره أن يأتي بآية أو خلق مثله حكيم، لا يصدر عنه إلا البالغ في الحكمة والدقة والسعة والدوام. قال _تعالى_: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" (النساء: من الآية82). وكون الشريعة من عند الله _تعالى_ يوجب ذلك احترامها من الجميع وامتثالها تعظيماً لله _تعالى_ وثقة في حكمه.


2- أن القانون الوضعي من صنع البشر وضع بقدر ما يسد حاجاتهم الوقتية، وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأتي النصوص التي يضعها البشر قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه. إذ الإنسان عرضة للجهل والهوى والظلم، وبتأثره بواحدة منها يتأثر نتاجه القانوني. وحسبنا أن نشير أن أسمى ما وصل إليه رجال القانون موجوداً في الشريعة من يوم نزولها ناهيك عن ما لم يصلوا إليه بعد وهو الأكثر.

3- أن قواعد الشريعة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل بيد أن لها من المرونة والعموم ما يجعلها تتفق وتتسع لحاجات الجماعات البشرية مهما طال بها الزمان، وتطورت وتعددت تلك الحاجات، كما أنه لا يمكن لنصوصها السامية الرفيعة التأخر في وقت أو عصر عن مستوى الجماعات والأفراد مهما تطورت وارتفعت في تفكيرها وسلوكها أو تشعبت نواحي حياتها.


4- أن قواعد القانون مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وحاجاتها فهي قواعد متأخرة عن الجماعة أوهي في مستوى الجماعة تقريباً ومتخلفة عن تلك الحاجات غداً، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تتماشى مع تغيرات حال الجماعات البشرية.

5- أن القانون يتلون بتلون واضعيه وعاداتهم وتقاليدهم وتأريخهم، فالجماعة هي التي تقود القانون وليس هو القائد لها، وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجدوه، فأن هذا الأصل قد تغير في الوقت الحالي، بعد الحرب العالمية، الأولى حيث بدأت الدول تدعوا لدعوات جديدة، أو أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، وتستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، مثل: ما فعلت روسيا الشيوعية، أو تركيا الكمالية، أو ايطاليا الفاشية، أو ألمانيا النازية، إذن أصبح القانون ينظم الجماعة في الغالب كما يرى الساسة حتى وأن كان من ذلك ما لا يصلح للجماعات أصلاً.

6- أن من قواعد القانون ما هو ميراث من بقايا أديان حرفت لم تخالف قواعد الشريعة. ونستطيع إيجاز ذلك بأن الشريعة تمتاز بالربانية، والسمو والدوام، والشمول، والعالمية، والكمال، والتوازن.

المحور الثالث: مقارنة عامة، وخاصة بين الشريعة والقانون:
ويمكن عقد المقارنة هاهنا كمثال في الآتي:
1. نظرية المساواة:
جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص صريحة تقرر المساواة وتفرضها فرضاً على الناس جميعاً منذ أربعة عشر قرناً من الزمان، قال _تعالى_: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" (الحجرات: من الآية13).
وفي السنة ما يؤكد ذلك. فإذا كانت المساواة قد عرفت في الشريعة الإسلامية من ذلك الحين فإن القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وعلية فإن الشريعة سبقت في تقرير المساواة وتوسعت في تطبيقها إلى أقصى حد، أما القانون فقد طبقها تطبيقا محدداً.

ومما يصلح للتمثل هنا: نظرية مساواة المرأة بالرجل: القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات، فلها مثل ما له وعليها مثل ما علية، وهي تلتزم للرجل بما يقابل التزاماته لها، فكل حق لها على الرجل يقابله واجب على الرجل لها، وكل حق للرجل عليها يقابله واجب على الرجل لها، كما قال _تعالى_: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة: من الآية228)، وهذه هي القاعدة ولم تميز الشريعة الرجل عن المرأة إلا لعلة قوية مثل قوله _تعالى_: "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" (البقرة: من الآية228)، وهذه الدرجة هي درجة الرئاسة والقوامة على شؤونهما المشتركة حيث قال _تعالى_: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: من الآية34)، فالتفضل الذي أعطيته الرجل إنما هو مقابل الرعاية الكاملة والمسؤولية الأولى والأخيرة جرياً على قاعدة "السلطة بالمسؤولية".


أما الشؤون الخاصة فليس هناك تميز، فهي تتملك الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل ولو كان زوجاً أو أباًً التدخل في أعمالها. هكذا سمت الشريعة من يوم نزولها بتقرير مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بيد أن القوانين الوضعية لم تسمح بتلك التسوية إلى القرن التاسع عشر وبعضها يمنع المرأة من التصرف في شؤونها الخاصة إلى يومنا هذا إلا بإذن زوجها.

2- نظرية الحرية:
أعلنت الشريعة من الوهلة الأولى حرية التفكير والاعتقاد والقول:
‌أ- حرية الفكر:
لقد حررت الشريعة العقل من الأوهام والخرافات والتقاليد والعادات حيث احترمت العقل السالم من الشهوات والشبهات والعاهات وجعلته محل تميز على غيره من المخلوقات. فقد دعت الشريعة العقول إلى التفكر في الخلق وأخذ العبرات الإفادة من مكونات السماوات والأرض وقد سارت الشريعة بين من عطل عقله، قال _تعالى_: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" (البقرة:164).

ب- حرية الاعتقاد:
أباحت الشريعة حرية الاعتقاد وعملت في صيانة هذه الحرية إلى آخر حد. فليس لإنسان أن يحمل آخر قصراً على عقيدة أياً كانت ولم تمنع من إظهار عقائد الناس بل حمتها. كما قال _تعالى_: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: من الآية256) والحال في البلدان الإسلامية بعد الفتح يصدق ذلك واقعاً في تعامل المسلمين مع أصحاب الديانات الأخرى، وإذا قارنا ذلك بما عليه العالم الغربي الآن من مصادرة للحريات الدينية باسم قانون محاربة الإرهاب، عرفنا السبق في الخير والفرق في الحرية بين الفريقين.

ج- حرية القول:
أباحت الشريعة حرية القول، وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل أوجبته على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة، والنظام في ما تعتبره منكراً. بشرط ألا يكون القول خارجاً عن الآداب والأخلاق الفاضلة، أو مخالفاً لنصوص الشريعة، قال _تعالى_: "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ" (الحج: من الآية41)، وحديث: "من رأى منكم منكر فليغيره...."، وحديث: "الدين النصيحة...".

وقد انقسم القانونيون إلى قسمين تجاه حرية القول: قسم يرى حرية القول دون قيد أو شرط إلا فيما يمس النظام العام، وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أي اهتمام، وتطبيق رأيهم يؤدي إلى التباغض والتنابذ والتحزب ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار.
وقسم يرى تقييد حرية العقول والرأي في كل ما يخالف رأي الحاكم ونظرته تجاه الحياة. وتطبيق رأي هؤلاء يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد العناصر الصالحة عن الحكم، ويؤدي في النهاية إلى الاستبداد ثم القلاقل والثورات.

وتقريرات الشريعة تأخذ بالجمع بين هاتين النظريتين، تجمع بين الحرية والتقييد فلا تقييد بغير التزام الخلاق والآداب واحترام النظام، وألا تمس تلك الحرية الآداب والأخلاق والشريعة. قال _تعالى_: "لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ" (النساء: من الآية148)، وقال _تعالى_: "وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" (العنكبوت: من الآية46).

وإذا كانت القوانين جاءت بشيء لا بأس به من الحرية، فإن ذلك لم يبدأ بتقريره إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فكانت تنزل اشد العقوبات بالمفكرين ودعاة الإصلاح وكل من يخالف عقيدة الحاكم.

3. نظرية الشورى:
جاءت الشريعة مقررة لمبدأ الشورى في قوله _تعالى_: "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" (الشورى: من الآية38). وفي قوله _تعالى_: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" (آل عمران: من الآية159). وهذا التقرير يؤدي إلى رفع مستوى الجماعة، وحملهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها, والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جدية، والاشتراك في الحكم بطريقة غير مباشرة، والسيطرة على الحكام ومراقبتهم.

والشورى هي أن يحكم الشعب فيما لا نص فيه أو فيه أكثر من نص وطلب الإمام الشورى، أو طلبت منه، فيحكم الشعب فيها طبقاً لرأى الأغلبية ويكن ملتزماً له الطاعة والاحترام. غير أن الشريعة تركت للأمة آليات تنفيذ هذا المبدأ عن طريق رأى الأسر أو العشائر، أو ممثلي الطوائف، أو بأخذ رأى الأفراد الذين تتوافر فيهم صفات معينة بالتصويت المباشر، أو غير المباشر أو أي أسلوب يتوصل به ولى الأمر إلى معرفة رأى الشعب في أمر ما، شرط ألا يكن هناك ضرر أو ضرار بصالح الفرد أو الجماعة أو النظام. فإذا توصلت الأمة إلى أمر أوجبت الشريعة أتباعها تنفيذه، وأن تكون الأقلية التي لم يؤخذ برأيها مسارعة إلى تنفيذه وابتاعه، وأن تدافع عنه كما تدافع عنه الأغلبية وتحترمه.

وهذه السنة المباركة تعتبر في وقتنا الحاضر العلاج الناجح لفشل الديمقراطية والديكتاتورية معاً. فالديمقراطية فشلت بانعدام الثقة فيمن يتصدون لقيادة الشعب، حيث سمحت الديمقراطية للأقلية أن تناقش الرأي الذي أقرته الأغلبية بعد انتهاء دور المناقشة، وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء تنفيذه. بل إنه ربما يظل موضع الانتقاد والسخرية حتى بعد تمام تنفيذه، ولما كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحكم فإن آراء هذا الفريق وأعماله لا تقابل بما يجب لها من الاحترام، بل تكن محل تشكيك وسخرية، وقد يحدث أن تمتنع الأقلية من تنفيذ القوانين التي تسنها الأغلبية، ويظل هكذا حتى يصبح الفريق الحاكم أقلية، فيترك الحكم ليتولاه فريق الأكثرية الذي تقابل آراؤه وأعماله بمثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق وهكذا.

وأما الديكتاتورية فقد فشلت أشد من الديمقراطية، لأنها تؤدي إلى كتم الأفواه وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختبار، وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام، وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا يعود عليها بالنفع، مما يجعل الفساد يدب ويكون الكبت إيذاناً بتغيير الحاكم ونظام

وأما الديكتاتورية فقد فشلت أشد من الديمقراطية، لأنها تؤدي إلى كتم الأفواه وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختبار، وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام، وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا يعود عليها بالنفع، مما يجعل الفساد يدب ويكون الكبت إيذاناً بتغيير الحاكم ونظام الحكم.

ونستطيع أن نقول: إن الديمقراطية تقوم على الشورى فيما فيه نص، أو غير نص، ومع هذا الخلل يزاد في سوءاً في التطبيق حيث يسلط أحد طرفي الشعب على الآخر، وبه تنعدم الثقة بين الحاكمين والمحكومين، والنظام الديكتاتوري يقوم على السمع والطاعة المطلقة ولكنه انتهى إلى التسلط من الحاكمين على المحكومين.

أما النظام الإسلامي فإنه يقوم على التشاور في مرحلة الشورى والتعاون على أداء رأى صائب، والسمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا تسمح لفريق أن يتسلط على آخر ويقهره. وهذه الميزة بشقيها سبقت وتميزت بها الشريعة من حين نزولها، في حين أن الديمقراطية بعيوبها لم تعرفها إلا بعد الثورة الفرنسية، فيما عدا القانون الإنجليزي فقد عرفها من القرن السابع عشر، ولم تقره الولايات المتحدة الأمريكية إلا آخر القرن الثامن عشر وانتشر في أواخر القرن التاسع عشر.

‌ب- مقارنة خاصة:
هنا نقارن بين الشريعة والقانون في النظر إلى الجريمة أو الجناية.
1. تعريف الجريمة والجناية:
في الشريعة: تعرف الجرائم في الشريعة أو الجنايات: بأنها محظورات شرعية زجر الله _تعالى_ عنها بحد أو تعزير.
المحظورات هي إتيان فعل منهي عنة أو ترك فعل مأمور به منعته الشريعة وعاقبة عليه. وهي لا تفرق في الغالب بين الجريمة والجناية.

في القانون الحديث: الجريمة هي إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضى به القانون، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القانونين الوضعين إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي.

ويختلف معنى الجناية في التعريف الاصطلاحي في القانون المصري عنة في الشريعة، ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، طبقاً للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصري، فإذا كانت عقوبة الفعل حبساً تزيد على أسبوع، أو غرامة تزيد عن مائه قرش، فالفعل جنحة، فإن لم يزد الحبس على أسبوع، أو الغرامة على مئة قرش فالفعل مخالفة، طبقاً للمادة (11)، والمادة (12) من قانون العقوبات المصري.

أما في الشريعة فكل جريمة هي جناية، وسواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منهما، وعلى ذلك فالمخالفة القانونية جناية في الشريعة والجنحة تعتبر جناية والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضاً. وأساس الخلاف أن الشريعة تجرم أي ترك أو مخالفة محظورة معاقب عليها، والقانون لا يعتبر الجناية إلا الجسمية دون غيرها. وتتفق الشريعة والقانون أن الغرض من تقرير الجرائم والعقاب عليهما هو حفظ مصلحة الجماعة، وصيانة نظامها، وضمان بقائها.

وتختلف الشريعة عن القانون بالآتي:
1. أن الشريعة تعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا تحرص على حماية الأخلاق وتتشدد في ذلك بحيث تعاقب على ما يمس بها، أو تكاد، أما القوانين فهي تكاد تهمل الأخلاق تماماً، إلا ما أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام. فلا تعاقب على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين أو كان محصناً، لأنه أضر بالآخر، وأكثر القوانين لا تعاقب على شرب الخمر ولا تعاقب على المسكر لذاته، وإنما إذ وجد في الطريق العام حتى لا يعرض الناس لأذاه أو اعتدائه، فلم تأخذ حق الفرد نفسه في الصيانة والخيرية وحق الأمة في الخيرية.

2. أن عقوبات الجريمة في الشريعة من عند الله _تعالى_ إما بآية أو بحديث أو باجتهاد الحاكم في التعزيرات، وفق ضوابط لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال، بخلاف القوانين التي هي عرضة لأهواء الأكثرية في المجالس التشريعية أو البرلمانات التي توافق هوى الحاكم أوغيره فتخالف النصوص.

المحور الرابع: الدروس والتقريرات:
أ‌- الدروس:
1. أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح البشر الدينية والدنيوية والأخروية.
2. أن الشريعة الإسلامية توجد مجتمعاً متماسكاً متحاباً متكافلاً فاضلاً.
3. أن الشريعة الإسلامية متوازنة لا إفراط ولا تفريط فهي مع كل صاحب حق، وإن كان ضعيفاً.
4. أن أداء الشريعة الإسلامية لوظيفتها قائم على أحسن وجه طالما كان المسلمون متمسكين بها عاملين بأحكامها كاملة.
5. أنه قد يعذر غير المسلم بجهله الشريعة الإسلامية، ولا يعذر المسلم بانقياده وراء الدعوات المغرضة لتنحيه الشريعة عن الحكم والتحاكم.
6. أن كل من أنصف في بحثه عن الحقيقة شهد للشريعة الإسلامية بالتفوق والسبق في تشريعاتها.

ب‌- التقريرات:
1. أن كل من اعتقد أن أحداً يسعه غير دين الإسلام والتحاكم إليه، أو شك في صلاحيته فقد كفر بما أنزل على محمد _صلى الله عليه وسلم_. قال _تعالى_: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" (المائدة: من الآية44). وقال _تعالى_: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" (المائدة:50).
2. أن الذين يخافون من عدم قدرة الإسلام وتشريعاته على التفوق على النظم الوضعية جاهلون به، فعليهم أن يراجعوا نصوصه.
3. أنه يجب على المربين تأصيل الهوية الإسلامية وإعزازها بتشريعاتها السامية.
4. الحذر من كتابات المستشرقين فإنها قلب وتزوير للحقائق انطلت على البسطاء.
5. أن التعايش مع التشريعات الإسلامية سهل ومحبب للنفس المؤمنة به.
6. أن غير المسلمين عاشوا في الفتح الإسلامي في أمن كفلته لهم التشريعات الإسلامية بل حمتهم من طغيان الطائفية الدينية غير المسلمة وإن كانوا أهل دين واحد.
7. أن نظرة واحدة في البلاد التي استجابت للتغريب ونحت الشريعة الإسلامية تؤكد تعاستها وعدم استقرار أوضاعها.
8. أن في بلدوفقها الله _تعالى_ وحماها بما حمت من شريعته وبما طبقت من أحكامه _تعالى_.
9. أن على الشعوب الإسلامية العودة الصادقة إلى ما فيه عزهم وشرفهم وهو الكتاب العزيز والسنة المطهرة، والبراءة من القوانين الوضعية أياً كان مصدرها.
10. أنه آن للمتربصين المجتمع وعز البلد ومعرفة دينهم ومنهاجهم حقا أن يكفوا من دعوات التغريب والعلمنة، فقد بانت عمالتهم وسقطت حججهم وكذبت مواطنتهم فليريحوا أنفسهم من عناء التجوال وكثرة النباح.