طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

العقود الدولية

تعريف العقود الدولية
يُعبّر العقد عموماً عن توافق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث أثر قانوني، يتمثّل في التزام شخص أو أكثر مواجهة شخص آخر أو أكثر، بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، مقابل تعويض مادي أو عيني. ينطبق هذا التعريف أيضاً على العقود الدولية international contracts التي تتميّز بخصوصية عدم التكافؤ في المركز القانوني بين أطراف العقد وفي إمكاناتهم الفعلية؛ إذ تبرم العقود الدولية بين الدولة بشخصيتها الاعتبارية أو بوساطة إحدى هيئاتها العامة أو التي تعمل لحسابها، وبين شخص أجنبي، طبيعي أو اعتباري، وغالباً ما يكون شركة خاصة أو متعددة الجنسيات، بقصد القيام بعملية تجارية محددة تتعلق بالبيع والشراء، وبالاستيراد والتصدير، أو باستغلال ثروة طبيعية عبر إنشاء مشروع استثماري، في مقابل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سواء أكان مبلغاً من المال، أم حصة من الثروة المستخرجة، أو نسبة من الأرباح المتحصلة. وتُستخدم عادة تعابير متعارف عليها في الأوساط الاقتصادية والتجارية لتحديد مصطلح الطرف في العقد الدولي كالمستورد والمورد والمصدر والمستثمر والبائع والمشتري والمؤجر والمستأجر. ومن الأشكال السائدة للعقود الدولية تلك المتعلقة بعقود المبادلات التقليدية كالبيع والشراء، وعقود الاقتراض والتأمين، وكذلك عقود التنمية الاقتصادية كعقود الاستثمار والأشغال العامة والخدمات والتوريد والتعاون الصناعي والمساعدة الفنية والاستشارات والمشروعات المشتركة والمقاولات والتنقيب عن البترول واستغلاله وتسويقه وبناء المصانع ونقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية. وتتميّز العقود الدولية بطول مدة تنفيذها؛ لأنها تتعلق غالباً باستثمار الموارد الطبيعية، كما تمنح أحياناً الطرف الأجنبي الخاص بعض الحقوق والامتيازات القانونية كحريته في الاستيراد والتصدير والحصول على بعض المزايا الضريبية والجمركية. وتتسم العقود الدولية بعدد من الخصائص التي تميّزها من غيرها من التصرفات القانونية، ولها أثرٌ مهمٌ في تطور الاقتصاد الوطني للدولة المتعاقدة، وفي العلاقات الدولية الاقتصادية.
التمييز عن الاتفاقيات الدولية[ر]international treaties: تعرّف المعاهدة أو الاتفاقية الدولية بأنها كل اتفاق معقود بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي. وقد نظّمت الأعراف الدولية واتفاقية ڤيينا عام 1969 في قانون المعاهدات كل ما يتعلّق بشروط عقد المعاهدات كالتفاوض والتصديق والتسجيل والتنفيذ والتفسير وانقضاء المعاهدات. بينما تُبرم العقود الدولية بين دولة، وهي أحد القانويين الدوليين وطرف أجنبي ممن يمثل القانون الخاص. وعلى الرغم من أن رضا الطرفين هو أساس الرابطة القانونية في المعاهدات والعقد الدولي، إلاّ أن المعاهدة تختلف عن العقد الدولي في تحديد القانون الواجب التطبيق، فبينما تخضع المعاهدات إلى القانون الدولي العام؛ يُلاحظ بأن أطراف العقود الدولية تتمتع بحرية اختيار القانون الذي سيحكم عقدهم، سواء أكان مستمداً من القانون الوطني أم الدولي. والاختلاف الآخر يكمن في أَثَرِ العنف والإكراه الذي يمثل أحد عيوب الرضا، ويسمح بموجبه للطرف المتضرر طلب إلغاء العقد الدولي الذي أُبرم تحت وطأته. أما في القانون الدولي؛ فقد جرى التعامل على إكساء صفة المشروعية بالنسبة إلى بعض المعاهدات، ولاسيما معاهدات الصلح، التي أُبرمت تحت وطأة الضغط والإكراه، إلاّ في حالات معينة ومحدودة.
التمييز من العقود الداخليةinternal contracts: تختلف العقود الدولية بطبيعتها القانونية عن تلك المبرمة بين أفراد القانون الداخلي للدولة، بما في ذلك العقود المسمَّاة أو الشائعة كعقد البيع والإيجار والوكالة. وعلى الرغم من أن العقود الدولية تخضع مبدئياً للقواعد العامة التي تحكم العقود الرضائية كافة، إلاّ أنها تُبرم عادة بين طرفين غير متكافئين؛ إذ تتمتع الدولة المتعاقدة بمزايا سيادية لا يتمتع بها الطرف المتعاقد الآخر، والذي هو شخص أجنبي خاص. هذا التفاوت في المراكز القانونية يضفي على العقود الدولية استقلالية تميّزها من غيرها من التصرفات التعاقدية الأخرى، وتخضع من ثمَّ إلى نظام قانوني ذاتي مستمدٍّ من مبدأ سلطان الإرادة. فبينما يحكم القانون الوطني العقود التي تنظَّم في ظله، تبقى مشكلة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الدولية مسألة شائكة لا يمكن تسويتها تسوية حاسمة وقطعية؛ لأنها تثير كثيراً من المسائل المتعلقة بتحديد القانون الذي يحكم التفاوض بشأنها وإبرامها وتسوية النزاعات الناجمة عن تفسيرها وتنفيذها. ويطبّق بشأنها أيضاً فكرة الحماية الدبلوماسية للدولة التي يتبع لها الطرف المتعاقد مع الدولة الأخرى.
تكوين العقود الدولية
يستمد العقد الدولي قوته الإلزامية من تراضي الأطراف المعنية، وتحرره من الخضوع الحكمي لأحكام القانون الوطني لدولة معينة، لكي يتلاءم وتطور الحياة الاقتصادية، ويتلافى الاختلاف الناتج من تباين التشريعات الوطنية. واستقرّ من ثمَّ على مبدأ سلطان الإرادة الذي يعدّ أحد المبادئ المهمة في ميدان العقود والالتزامات. وبمقتضاه تتمتع الأطراف المتعاقدة بحرية تنظيم العقد، وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه، وتحقيق الكفاية الذاتية له، أيّاً كانت جنسية الأطراف المتعاقدة أو موطنهم أو مكان إبرام العقد. ومن ثمَّ يصبح العقد الدولي خلاّقاً لقواعد قانونية ومصدراً مستقلاً للحقوق والالتزامات.
1ـ القانون الواجب التطبيق: إن أهم المسائل الناجمة عن العقود الدولية، تتمحور حول تعيين القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بالآثار الناتجة من العقد، من حيث تنفيذه أو عدم تنفيذه، وتعديل شروطه وتفسيره وتحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاع المحتمل الناجم عن العقد، أو المترتب على فسخه والإضرار بأحد أطرافه. وتقضي القواعد المستقرة بهذا الشأن، بضرورة إخضاع العقد لقانون الإرادة، أي القانون الذي تشير إليه إرادة المتعاقدين. ويحكم هذا القانون كل ما يتعلق بتكوين العقد وشروطه الموضوعية كالتراضي والمحل والسبب وأهلية الأطراف المتعاقدة، كما ينظّم آثار العقد وما يرتبه من التزامات وحقوق متبادلة بين أطرافه وما تثيره مخالفة أحكامه من مسؤولية عقدية، وكذلك توافر شروط القوة القاهرة للتحلل من هذه المسؤولية أو من جزء منها. علماً بأن العقد الدولي لا يرتّب أثراً قانونياً إلاّ بمدى عدم تعارضه والمصلحة العامة والنظام العام. وتنحصر عادة خيارات الأطراف المتعاقدة في تحديد القانون الواجب التطبيق، سواء بالقانون الوطني للدولة المتعاقدة، كما هي الحال في أغلب العقود الدولية أو بالمبادئ العامة للقانون، وخاصة تلك المطبقة في ميدان العلاقات الدولية الاقتصادية، أو بالقانون الدولي العام، أو حتى بإيجاد نظام قانوني مستقل يقوم العقد ذاته بتحديده في ضوء ما يسمى بنظرية العقد الطليق. وتخضع العقود إلى أحكام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحكم بعض أنواع العقود الدولية وموضوعاتها، والتي تسمو بنصوصها على القوانين الوطنية للأطراف المتعاقدة، تطبيقاً لما هو متعارف عليه في القانون الدولي؛ ويشار هنا على الخصوص إلى اتفاقيتي لاهاي لأعوام 1955 و1964 في البيوع الدولية للمنقولات المادية، واتفاقية لاهاي عام 1977 في العقود التمثيل التجاري، واتفاقية ڤيينا عام 1980 في البيوع التجارية الدولية، واتفاقية منظمة الدول الأمريكية عام 1994 في العقود الدولية …إلخ. إن إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي تعدّ قاعدة الإسناد الخاصة بتنازع القوانين في العقود الدولية. وفي حال تخلف الإرادة الصريحة، ينبغي البحث عن الإرادة الضمنية للأطراف المتعاقدة من وقائع وظروف التعاقد وملابساته.
2ـ فكرة العقود النموذجية: إن تكرار بعض النماذج الموحدة للعقود الدولية وانتشار أنماط متماثلة فيما بينها يعدّ ظاهرة مألوفة على صعيد التجارة الدولية. فالعقود النموذجية هي عبارة عن عادات اتفاقية أو مجرد اقتراحات وصيغ قانونية مستمدة من واقع التجارة الدولية والمكتوبة في صيغ معدة سلفاً، ولا تطبق إلاّ إذا اتفق الأطراف على قبولها صراحة، وهم يتمتعون بكامل الحرية في تبنيها أو رفضها وإبرام عقودهم بشروط أخرى مغايرة ومخالفة. وتساعد العقود النموذجية والنمطية على توفير الوقت والنفقات عبر تقصير فترة المفاوضات وتيسيرها؛ إذ يُكتفى عادة بملء الفراغات والبيانات وتمام توقيع الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً، وتقوم عادة بإعداد هذه العقود الجمعيات والهيئات المهنية التي تعمل في مجال الاستثمارات وتجارة السلع والخدمات، كغرف التجارة والصناعة الوطنية، وغرفة التجارة الدولية وهيئات التحكيم المختلفة. وهنالك أنواع متعددة منها كعقود البيوع الدولية، وعقود تصدير المصانع والآلات، وعقود بيع الحبوب والحمضيات والخشب والحرير، وعقود الاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية. وقد أُطلق على بعضها تسميات مختلفة كعقود C.I.F وC.A.F وF.O.B، لكن القضاء الدولي أنكر على العقود الدولية النموذجية صفة القواعد القانونية العامة، بل قررّ طبيعتها التعاقدية. فأساس الإلزام بها هو خضوع الأطراف وارتضاؤها لأحكامها، وتخضع مشروعيتها لرقابة القضاء، ولاسيما فيما يتعلق بعدم مخالفتها للنظام العام الدولي أو الوطني لدولة المتعاقدين، فإذا وجد القاضي شرطاً مخالفاً لقاعدة آمرة، جاز له رفض تطبيق هذا الشرط التعاقدي، أو إبطاله إن استدعى الأمر.
مضمون العقود الدولية
يتضمن العقد عادة تعريفاً للمصطلحات المستخدمة والشروط المادية والموضوعية للتعاقد، وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها، وبعض الأحكام الختامية.
1ـ الشروط الموضوعية والمادية: تحتوي العقود الدولية على عدد من البنود والأحكام التفصيلية التي تعبّر عن أهميتها وفائدتها كأداة قانونية لتطوير التجارة والاستثمارات الدولية، ويمكن تلخيصها بما يأتي:
ـ مقدمة العقد، وتتضمن بعض التعابير المألوفة في النطاق الذي يتعرض إليه العقد، وشرحاً للظروف التي تمّ من خلالها إبرامه وتمام وجوبه قانونياً، وكذلك تحديداً للغة المعتمدة في صياغة العقد وتفسيره، ومدة تنفيذ العقد…
ـ الشروط التنظيمية، كالحصول على تصاريح الرخصة للاستيراد والتصدير أو للاستثمار، من قبل السلطات المختصة، وبيان مكان التسليم وزمانه …
ـ الشروط التقنية والتجارية، أي ما يتعلق بتحديد مواصفات المنتج أو البضاعة المطلوب توريدها أو الاستثمار المتفق عليه وفقاً للعقد…
ـ الشروط المتعلقة بمحل التعاقد.
ـ الشروط الخاصة بتحديد النطاق الإقليمي لتنفيذ العقد، وهذا له أهميتـه في عقود الوكالات التجارية وعقود التنفيذ والتوزيع، ويؤخذ أحياناً في الحسبان احتمال حصول تغييرات في النطاق الإقليمي للعقد، كتحول السيادة بتفكك الدولة المتعاقدة أو اتحادها مع دول أخرى …
ـ الشروط المالية، والتي تتطرق إلى مسألة تحديد القيمة الاسمية والفعلية للاستثمارات أو ثمن البيع ومقداره والوفاء به وكيفية تحقيق ذلك من الناحيتين المادية والزمنية، كالدفع نقداً أو بالتقسيط أو بالمشاركة أو بفتح اعتماد مستندي، ومكان استحقاق الثمن وموعده، وشروط مواجهة تقلبات السوق من حيث العرض والطلب وتأثيرها في الأسعار…
ـ الشروط المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمهارات والخبرات التقنية والرسومات الهندسية…
ـ الشروط الجزائية، وتتضمن أحكام المسؤولية والتعويض عن الأضرار، وتوافر شروط عدم المسؤولية للتأخر في التنفيذ أو عدم التنفيذ، وكذلك نظام تحمل المخاطر وتأثير الظروف الطارئة والقوة القاهرة على العقد وشروطها وآثارها…
ـ شروط تسوية النزاعات كإدخال شرط التحكيم مثلاً.
ـ الأحكام الختامية، كشروط تعديل العقد أو تجديده، أو تلك المتعلقة بالتنازل عن الحقوق، أو تحويل الالتزامات الناجمة عن العقد إلى شخص آخر لتنفيذها، ولاسيما في حال الدمج بين المؤسسات أو انفصالها، ويلحق بالعقد الوثائق المتعلقة به والجداول والرسومات والخرائط… الخ.
2ـ حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة: تُنشىء العقود الدولية التزامات وحقوق متبادلة بين الأطراف المعنية، تتنوع وتختلف حسب طبيعة العقود المبرمة، ومن أهمها:
ـ احترام القواعد الفنية السائدة والمعترف بها في مجال التعاقد.
ـ التزام إمداد الدولة المتعاقدة بأفضل المواد لتحقيق المشروع محل التعاقد، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتطورة.
ـ مساهمة الطرف الأجنبي في التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية وتدريب العمالة المحلية وتحقيق اندماجها في العمليات الفنية.
ـ إسهام الدولة المتعاقدة مساعدة المشروع الأجنبي من أجل تمركز استثماراته المتعاقد عليها في إقليمها، بأفضل الظروف، وتقديم التسهيلات اللازمة كافة فيما يتعلق بتراخيص التملك والاستئجار للعقارات والأدوات اللازمة للمشروع، وضمانات تسويق المنتج، وحماية الاستثمارات وتشجيعها.
آثار العقود الدولية
تتضمن معظم العقود الدولية شروطاً خاصة تختلف بأسبابها وتبريراتها عن تلك المتعارف عليها في النظرية العامة للالتزامات والعقود، ولاسيما فيما يتعلق بالمنازعات الناجمة عن تنفيذ العقود الدولية وتفسيرها، فإذا تمّ عرض الأمر على القضاء فإنه يطبقها مباشرة دون الحاجة إلى أعمال قاعدة الإسناد المعروفة في القانون الدولي الخاص، ومن ثمَّ إقصاء مشكلة تنازع القوانين على العلاقات ذات الطابع الدولي الهادفة إلى حماية مصالح الاستثمارات والتجارة الدولية.
1ـ شرط الثبات التشريعي: تنص معظم العقود الدولية على شرط إقصاء أي تعديلات تلحق بالقانون الوطني للدولة المتعاقدة وعدم سريانها حفاظاً على التوازن التعاقدي، فيما لو تمّ عدّه القانون الواجب التطبيق على العقد، طبقاً لإرادة الأطراف المتعاقدة. ويهدف هذا الشرط إلى الحيلولة من إقدام الدولة المتعاقدة على تعديل بنود العقد بإرادتها المنفردة، ومن ثمَّ تحقيق الحماية والأمان القانوني للطرف الأجنبي المتعاقد، من حيث رضاؤه بالخضوع إلى قانون ثابت ومحدّد ومعروف منذ إبرام العقد لحين انقضائه. لكن يلاقي أحياناً هذا الشرط معارضة واسعة من بعض الأوساط السياسية والفقهية، لعدم توافقه ومبادئ السيادة الدائمة للشعوب والدول على مصادرها الطبيعية.
2ـ شرط اللجوء إلى التحكيم: لا يكاد يخلو أحد العقود الدولية من النص على شرط الاختصاص القضائي، وخصوصاً شرط التحكيم، وقد خوّلت صراحة معظم العقود النموذجية في بنودها سلطة الفصل في المنازعات الناجمة عنها إلى قضاء التحكيم، نظراً للمزايا العديدة التي يوفرها من حيث السرعة والسرية والتخصص المهني، ودرءاً للخطر الكامن في انحياز القضاء الوطني لهذا الطرف أو ذاك، كما أن الدولة تتمتع بالحصانة القضائية التي تمنع القضاء الأجنبي من النظر في المنازعات التي تكون طرفاً فيها بصفتها السيادية. وقد تتفق الأطراف المتعاقدة على إحالة نزاعاتها الناجمة عن العقد إلى هيئة تحكيم مؤقتة يتم تحديدها وإجراءات تحكيمها في نصوص العقد، أو يتم الاتفاق بشأنها بعد نشوب النزاع (مشارطة التحكيم)، أو باللجوء إلى هيئة تحكيم دولية مؤسسة مسبقاً.

[محب بلاده]

مراجع للاستزادة:
ـ أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي (دار النهضة العربية، القاهرة 2000 /2001م).
ـ ثروت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية (مكتبة الجلاء الجديدة، مصر، المنصورة 1995م).
ـ حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003م).
ـ هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية (منشأة المعارف، مصر 1995م).

[محب بلاده]

بحث آخر






تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية- دراسة مقارنة


الباحث: د/طارق عبد الله عيسى المجاهد
الدرجة العلمية: دكتوراه
تاريخ الإقرار: 2001 م
نوع الدراسة: رسالة جامعية

المقدمة :

يطلق على التجارة الدولية في كثير من الأحيان بأنها محرك النمو ، كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الإقتصادي لدول العالم ، كما أن النمو الإقتصادي الذي يحدث في دولة ما يمكن أن يؤثر على نمط السلع والخدمات التي تتدخل فيها التجارة الدولية .

وإذا كان نمو إقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها ، لضمان إستمرار هذه العقود وضمان تنفيذها، إذ أن فعالية النظام القانوني الذي ينظم عقود التجارة الدولية لا شك أن لها أثر في زيادة حجمها واتساع نطاقها. لذا نجد أن إقرار المستثمر الأجنبي بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد والإستثمار في بلد ما لا يتوقف على تقدير الأوضاع السياسية و الإقتصادية السائدة في ذلك البلد فحسب، وإنما يتأثر أيضاً بمدى فعاية القواعد القانونية السائدة فيه، بحسبان أن تلك القواعد عادة ما تحدد ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة .

ومن هنا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها داراسة هذه العقود، بوصف أن تحديد قانون معين لتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل قانون على آخر يتم على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد، فالدارسة العلمية تكشف أن تحديد القانون الواجب التطبيق يرتب نتائج وآثاراً في غاية الأهمية على مجمل العملية العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، وتقويم الإلتزامات المتقابلة في العقد، ومدى إمكانية تعديل شروط العقد، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وتحديد القواعد الواجبة التطبيق فيه بصدد التعويض المستحق للطرف المتضرر، وهل يتعلق الأمر بالتعويض عن الخسائر الفعلية التي لحقت به أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تعويض ما فاته من كسب، ومدى إمكانية تطبيق نظرية الغش نحو القانون، والدافع بالنظام العام …

لذا تبقى دراسة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات البحث التي أثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات الفقهية والقضائية والتشريعية المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين الذين أصابا أنماط هذه العقود ، والذين أديا إلى أن أصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها ، إذ لم تعد هناك قيود تقف أمام تطورها الذي يلاحق التطور العلمي والتكنولوجي .

ولقد ازدادت أهمية هذه المسألة بظهور أنماط جديدة من العقود التي لم تعد التشريعات الوطنية قادرة على تنظيمها ، فضلاً عن تطور وسائل الإتصالات ووسائل النقل ، الذين أديا إلى تطور التبادل التجاري الدولي وإزدهار الحياة الإقتصادية ، فزادت أهمية المدن التجارية والصناعية ، والمناطق الحرة ، وتعددت المعارض التجارية الدولية التي يتهافت عليها التجار من جميع أنحاء العالم بغية إبرام العديد من العقود ، علاوة على ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فيما تثيره من مشاكل قانونية وفنية بالغة الدقة والتعقيد ، وعدم التوازن القانوني والاقتصادي لأطرافها ، وتعدد المناهج التقليدية والحديثة التي حاولت معالجتها .

وليس بعيداً عن الفطنة صعوبة البحث في مسائل تنازع القوانين ، بالنظر إلى غموض عدد من المفاهيم القانونية المتصلة به والتي يتضمنها ، وصعوبة ودقة العديد منها ، وإذا كان هذا هو حال تنازع القوانين بصورة عامة ، فما بال البحث في تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية الذي يعد من أدق موضوعات القانون الدولي الخاص ، إن لم يكن أدقها على الإطلاق ، وأكثرها مشقة على الباحث ، يكشف ذلك تعدد المناهج وتضارب الحلول وعدم إستقرارها ، فعقود التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية ليس لها حلول واحدة مستقرة في التشريعات الوطنية ، وفي مقدمة هذه الصعوبات تحديد القانون الوجب التطبيق ، إذ نجد أن القضاء الوطني عند إجرائه هذا التحديد يلتزم بقواعد الإسناد في قانونه ، هذه القواعد تؤدي إلى تطبيق قانون وطني قد يكون غريباً على أحد الخصمين إن لم يكن غريباً عليهما معاً ، وقد يكون صالحاً للعقود الوطنية ولكنه لا يتناسب مع عقود التجارة الدولية ، زيادة على ذلك فإن التشريعات الوطنية تباينت فيما بينها تبايناً يتعذر معه على اطراف العقد الإطمئنان على مصير حقوقهم المتعلقة بالعقد كما أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى إتساع نطاق عقود التجارة الدولية وظهور أنماط من العقود المستحدثة بالغة التعقيد ، سريعة التطور ، معضمها يمتد تنفيذها خلال فترة طويلة من الزمن ، تقوم خلالها علاقات متبادلة بين أطراف متعددة . لذا تأتي المنازعات المتعلقة بهذه العقود في غاية الصعوبة من الناحيتن القانونية والفنية ، وتواجه مسائل بالغة الدقة ، وقد تكون محكومة بإعراف وعادات التجارة الدولية.

وعلى الرغم من أن موضوع هذه الدراسة قد حظي بإهتمام كبير في الفقه الغربي ، إلا أن هذا الموضوع لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام في الفقه العربي ، وإن ظهرت مؤخراً بعض المؤلفات العربية التي تناولته بالدراسة ، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لمتابعة التطورات التي طرأت على هذه العقود سواء من حيث أنماطها المختلفة أو من حيث المناهج التي أعتمدها الفقه والقضاء والتحكيم بشأنها. فالتطورات المتلاحقة التي تصاحب هذه العقود ، تجعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب أي دراسة تمت في إطار زمني الإحاطة بكل مستجد يطرأ على هذه العقود , لذا فإن الدراسات الخاصة بهذه العقود مهما بلغ عددها وعمقها تظل غير قادرة على الإلمام بهذا الموضوع المتغير بشكل مستمر .

ومما يزيد صعوبة هذه الدراسة أن كثير من منازعات عقود التجارة الدولية يتم حسمها عن طريق التحكيم التجاري الدولي بسرية كاملة ، الأمر الذي يجعل مهمة الباحث صعبة في معرفة الأسباب التي تتأسس عليها قرارات التحكيم .

علاوة على ذلك فإن دراسة هذا الموضوع تدعونا – بلاشك – للبحث والتنقيب عن الأحكام التي لها صلة به في فروع القانون العام والخاص ، لا سيما القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام ، والقانون المدني ، وقانون المرافعات والتحكيم ، ومن ثم فإن الوقوف على كل فرع من هذه الفروع على الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة يلقي على كاهل الباحث عبئاً ليس بالهين ، إذ أن صعوبة هذه الدراسة واتساعها وتشعب نطاقها يتطلب من الباحث جهداً لا يستهان به في تحليل كل ما يتصل بها من أحكام .

وفي ضوء ما تقدم تقتصر هذه الدراسة – بصفة عامة – على النظرية العامة لتنازع القوانين في عقود التجارة الدولية ، لعلها تسهم بإلقاء بصيص ضوء في هذا المجال ، لتكون امتدادا لما بدأه غيري ، أو بداية جادة سيكملها أو يضيف إليها المهتمون بهذا الأمر مستقبلاً ، وقد تم تناول هذه الدراسة – بعون الله – من خلال خطة اشتملت على خمسة فصول وخاتمة .

الفصل الأول تناول طبيعة عقود التجارة الدولية وقسم إلى أربعة مباحث . الأول تناول مفهوم عقود التجارة الدولية ، والثاني أكد على دولية العقد بوصفها مسألة أولية لازمة لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، والثالث تناول الاتجاهات الفقهية والقضائية في تحديد صفة الدولية في عقود التجارة الدولية ، أما المبحث الرابع فتناول مسألة خضوع مسألة عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة .

أما الفصل الثاني فقد تناول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية . وقسم إلى مبحثين : المبحث الأول تناول النظرية الشخصية ، من حيث مضمونها ، والنتائج المترتبة عليها ، وإتجاه القضاء المؤيد لها ، ثم تقديرها ، أما المبحث الثاني فتناول النظرية الموضوعية ، من حيث تعدد المناهج الفقهية والقضائية المؤيدة لها ، ومضمونها والنتائج التي يرتبها كل منهج ، ثم تقديرها .

وتناول الفصل الثالث القانون الواجب التطبيق وفقاً لإتفاقية روما لسنة 1980م والتشريعات المقارنة ، وقسم إلى مبحثين الأول تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً لاتفاقية روما التي تعد القانون الدولي الخاص لدول الإتحاد الإقتصادي الأوربي ، والثاني تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات المقارنة .

أما الفصل الرابع فتناول أزمة قاعدة التنازع وخضوع عقود التجارة الدولية للقواعد الموضوعية للتجارة الدولية . وقسم إلى مبحثين ، المبحث الأول تناول أزمة قاعدة التنازع ، وأما الثاني فقد تناول خضوع عقود التجارة الدولية لمنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص .

وتناول الفصل الخامس القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في قرارات هيئات ومراكز التحكيم . وقسم إلى مبحثين , الأول تناول أنواع التحكيم وطبيعته القانونية ، والثاني تناول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق أمام محاكم التحكيم . ثم خاتمة سجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة .

ومن باب العمل بالأسباب كان علي بذل العناية المطلوبة على نحو جعلني أعتقد بأني قدمت كل ما بوسعي في الحصول أو الإطلاع على ماهو جديد من مصادر وأحكام قضائية وقرارات تحكيم تتعلق بموضوع الدراسة للاستفادة منها . فان كنت قد أصبت في ذلك هدفي ، فإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء ، وإن كان هناك هنة أو تقصير في محتوى هذه الدراسة فان أي جهد بشري لا يخلو من ذلك ، ولا ضير فيه ، وحسبي أني لم ألُ جهداً في الوصول إلى هدف الدراسة والأمر متروك بلا شك للمزيد من الدراسات المستقبلية .

[hadil09]

من فضلك اخي اريد بحث حول الاتجاه الوظيفي بحث كامل ودقيق بالمراجع
بارك الله فيك

[hadil09]

من فضلك اخي اريد بحث حول مصادر المعلومات الغير مطبوعة بالمراجع
بارك الله فيك

[sky1]

حلول لفروض المراسله للسنه الاولى متوسط

[d-ragon201]

ينتشر الضوء في الخلاء بسرعة v تقارب 300 الف كيلومتر في الثانية فيقطع المسافة d بين الشمس والارض خلال زمن t=8min20s
اعط الكتابة العلمية لكل من tوv
احسب المسافة d بالكيلو متر ثم بالمتر . واعط كتا بتها العلمية.


بليز بسرعة محتاجاتوووووووووو

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadil09

من فضلك اخي اريد بحث حول الاتجاه الوظيفي بحث كامل ودقيق بالمراجع
بارك الله فيك

بحث عن النظريه البنائيه الوظيفيه

البنائية الوظيفية


ترجع جذور فكرة و مضمون هذه النظرية إلى التراث الفكري اليوناني المنطوي على رؤية الأحداث الاجتماعية بأنها مكونة من أجزاء مترابطة مفصليا ً و وظيفيا ً بحيث يكون كل جزء مكملا ً للآخر بنائيا ً وحركيا ً و وظيفيا ً لدرجة عدم استطاعة أي جزء الاستغناء عن وجود الأجزاء الأخرى عند قيامه بحركته و وظيفته على الرغم أن حركة و وظيفة الكل مختلفة عن حركة و وظيفة أجزائه المكونة له ، و هذا يعني أن الأجزاء تكون متماسكة ارتباطيا ً و متكاملة حركيا ً و متكافئة وظيفيا ً و متناغمة إيقاعيا ً .

هذا هو معنى النسق الذي يتنفس و يحيا وجوديا ً و وظيفيا ً من خلال تكامل وظائف أجزائه المترابطة .

تم استعارة هذا المعنى من قبل العلوم الطبيعية و الفيزيائية و علم الضبط و نظرية المعلومات و البحوث الاجرائية و نظرية الأنساق الاقتصادية إذ طبقت على النسق الالكتروني و الشمسي ( في الكون ) و العصبي ( في جسم الانسان ) .


و إذا أردنا سبر غور معنى و أبعاد هذه النظرية فإنه من المفيد أن نستعين بتحديد المنظر الأمريكي : " أناتول رابو بوريك )الذي قال فيه : إنه شيء يتكون من مجموعة كينونات متصلة ببعضها على أشكال بناء متكامل و مترابط و كل كينونة تمتلك صفة خاصة بها متممة لصفات الكينونات الأخرى المرتبطة بها و المتفاعلة معها .


و يمكن القول أن ما أصبح يعرف بالاتجاه البنائي الوظيفي في النظرية الاجتماعية يمثل أكثر الاتجاهات رواجا ً في علم الاجتماع خلال الخمسين سنة الأخيرة في كلا ً من الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و خلال هذه السنوات الخمسين ظهرت مؤلفات عديدة حول هذا الاتجاه النظري في علم الاجتماع سواء ً منها ما تناولته بالشرح أو التعديل أو و الإضافة أو النقد ، و قد اعتبر هذا الاتجاه من المعالم الرئيسية لعلم الاجتماع الأكاديمي المعاصر .

على الرغم من أن هناك العديد من علماء الاجتماع الذين ينتمون إلى الاتجاه الذي يعرف باسم الوظيفية مثل روبرت ميرتون و جورج هومانز و تالكوت بارسونز و ماريون ليفي و روبرت ميلز و غيرهم .

و على الرغم مما يوجد من اختلافات بين هؤلاء العلماء إلا أنه يمكننا القول بصفة عامة أن الاتجاه الوظيفي يعتمد على ستة أفكار رئيسية أو مسلمات محورية هي :

الأفكار الرئيسية للاتجاه الوظيفي :

أولا ً : يمكن النظر إلى أي شيء سواء كان كائنا ً حيا ً أو اجتماعيا ً و سواء كان فردا ً أو مجموعة صغيرة أو تنظيما ً رسميا ً أو مجتمعا ً أو حتى العالم بأسره على انه نسق أو نظام ، و هذا النسق يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة ، فجسم الإنسان نسق يتكون من مختلف الأعضاء و الأجهزة و الجهاز الدوري فيه مثلا ً عبارة عن نسق يتكون من مجموعة من الأجزاء ، و شخصية الفرد نسق يتكون من أجزاء مختلفة مثل السلوك و الحالة الانفعالية و العقلية .... الخ و كذلك المجتمع و العالم .

ثانيا ً : لكل نسق احتياجات أساسية لا بد من الوفاء بها و إلا فإن النسق سوف يقف أو يتغير تغيرا ً جوهريا ً ، فالجسم الإنساني مثلا ً يحتاج للأكسجين ، والنتروجين و كل مجتمع يحتاج لأساليب لتنظيم السلوك ( القانون ) و مجموعة لرعاية الأطفال ( الأسرة ) و هكذا .

ثالثا ً : لا بد أن يكون النسق دائما في حالة توازن و لكي يتحقق ذلك فلا بد أن تلبي أجزاءه المختلفة احتياجاته ، فإذا اختلت وظيفة الجهاز الدوري فإن الجسم سوف يعتل و يصبح في حالة من اللا إتزان .

رابعا ً : كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيا ً أي يسهم في تحقيق توازن النسق ، و قد يكون ضارا ً وظيفيا ً أي يقلل من توازن النسق و قد يكون غير وظيفي أي عديم القيمة بالنسبة للنسق .

خامسا ً : يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل فحاجة المجتمع لرعاية الأطفال مثلا ً يمكن أن تقوم بها الأسرة و حاجة المجموعة إلى التماسك قد تتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد أو عن طريق الشعور بالتهديد من عدو خارجي .

سادسا ً : وحدة التحليل يجب أن تكون الأنشطة أو النماذج المتكررة بالتحليل الاجتماعي الوظيفي ، لا يحاول أن يشرح كيف ترعى أسرة معينة أطفالها ، و لكنه يهتم بكيفية تحقيق الأسرة كنظام لهذا الهدف .


الإطار التصوري للبنائية الوظيفية :

بمعنى مجموعة المفهومات التي يتردد استخدامها في إطار البنائية الوظيفية ، و على الرغم من أن مفهوما البناء و الوظيفة باعتبارهما مفهومين رئيسين في هذا الإطار ، و قد دخلا على يد كومت و سبنسر إلا أن البنائية الوظيفية شهدت نمو إطارا ً تصوريا ً ، يضم مفهومات مثل النسق والنظام و الدور والقيم و المعايير و غيرها ترتبط بمفهوم البناء ، هذا من ناحية و من ناحية أخرى كما شهدت ظهور مفهومات مثل الوظيفة الظاهرة و الوظيفة الكامنة ، و البدائل الوظيفية و المعوقات الوظيفية ، و غيرها ، ترتبط بمفهوم الوظيفة ، و قد أضيفت هذه المفهومات على يد علماء مثل ما لينوفسكي و راد كليف براون و بارسونز و ميرتون و ماريون ليفي وغيرهم .

أولا ً : مفهوم البناء الاجتماعي و المفهومات ذات الصلة :
يذكر روبرت ريد فيلد أن من استخدموا مفهوم البناء الاجتماعي لم يستخدموه بمعنى واحد ، و يبدو أنهم يستخدمون عدة أفكار أو تصورات مختلفة بشأنه ، وحرص راد كليف براون أحد رواد البنائية الوظيفية في محاضرته التي ألقاها 1940 م وعنوانها في البناء الاجتماعي على حسم هذا الخلاف .
و يقصد بالبناء الاجتماعي : مجموعة العلاقات الاجتماعية المتباينة التي تتكامل و تتسق من خلال الأدوار الاجتماعية ، و ثمة أجزاء مرتبة و متسقة تدخل في تشكيل الكل الاجتماعي ، و تتحدد بالأشخاص و الزمر و الجماعات و ما ينتج عنها من علاقات ، وفقا ً لأدوارها الاجتماعية التي يرسمها لها الكل و هو البناء الاجتماعي .
ويمكن إجمال المفهومات ذات الصلة بما يلي :
1 ــ النسق الاجتماعي
و يعني النسق في أبسط معانية العلائقية أو الارتباط أو التساند ، و حينما تؤثر مجموعة وحدات وظيفية بعضها في بعض فإنه يمكن القول أنها تؤلف نسقا ً ذلك الذي يتسم بخصائص معينة .

و يستطيع مفهوم النسق الوفاء بكثير من متطلبات التحليل الوظيفي ، و لعل أهمها أنه يمكننا على مستوى التجريد من التعرف على النشاطات المختلفة و الخصائص المتميزة للمجتمع ككل ، فالمجتمع ذاته يوصف بأنه نسق اجتماعي متفاعل ، و تتضمن فكرة النسق الإشارة إلى البيئة المحيطة به ، و تنطوي هذه البيئة على أقصى درجات التفاعل و التداخل بين مختلف عناصر و مكونات النسق ، كذلك تثير مسالة البيئةو مشكلة حدود النسق ، و الحدود هي الإطار الذي يحيط بالنسق و يتبادل معه التأثير و التأثر .



2 ــ النظام الاجتماعي
يذهب علام الاجتماع سمنر إلى أن مفهوم النظام الاجتماعي يتألف من جانبين : الأول فكرة أو مبدأ مشترك بين أبناء المجتمع ، و الثاني هو البناء الذي هو المؤسسات التي تمنح الفكرة و المبدأ الطابع النظامي و تضعها في موضع التطبيق بشكل يحقق مصالح الإنسان .
و يؤكد سمنر أن النظم تبدلأ بأساليب السلوك التي تتحول إلى عادات جماعية و هذه الأخيرة ما تلبث أن تتحول إلى قيم و معايير أخلاقية بسبب ارتباطها بالفلسفة الاجتماعية للمجتمع التي تجعل منها ضرورة للصالح العام .
و على الرغم من تعدد تعريفات النظم الاجتماعية عند علماء الاجتماع إلا أنه يمكن القول : إن هناك شبه اتفاق بين المشتغلين بعلوم الاجتماع و الإنسان ، على أن النظم الاجتماعية هي الأساليب المقننة والمتفق عليها اجتماعيا ً ( سلوك و علاقات و تفاعلات و أفكار و معايير و مفاهيم و جزاءات ) و التي تستهدف إشباع حاجات أبناء المجتمع .
و قد حدد مالينوفسكي مجموعة النظم الأساسية التي توجد في كل مجتمع و أوضح جذور هذه النظم في الحاجات الأساسية و الوسيلية و التكاملية ، فالأسرة و الزواج و القرابة مرتبطة بالحاجات الأساسية إلى التناسل و الإنجاب و تنظيم الجنس و النظم المهنية و الفنية ترتبط بالملزمات الوسيلية ، أما النظم السياسية و الدينية فتتعلق بالملزمات التكاملية .

خصائص النظم الاجتماعية :
أولا : لكل نظام وظيفة أو مجموعة من الوظائف يؤديها داخل المجتمع ، و لعل هذه الخاصية يمكن استنتاجها من تعريف النظم بأنها أساليب مقننة جماعية لمواجهة الحاجات الإنسانية الأساسية .
ثانيا ً : يرتبط النظام بفكرة المعايير أو القواعد الضابطة للسلوك ، فهو ليس مجرد نماذج سلوكية بل إلى جانب ذلك نماذج مقننة ، أي تخضع لقواعد معينة متفق عليها ، و يجب على الناس الالتزام بها .
ثالثا ً : إن التزام الناس بهذه القواعد يرتبط بفكرة الجزاءات الاجتماعية ، فإتباع الناس لنماذج السلوك المعترف بها في المجتمع يرجع إلى التربية أو التنشئة الاجتماعية كأساس أول ، و إذا فشلت فإن الأساس الثاني هو الخوف من الجزاءات الاجتماعية السلبية .
رابعا ً : إن النظام هو السلوك الاجتماعي الذي يعترف به أبناء المجتمع ، و يحتاج السلوك إلى فترة زمنية طويلة حتى يتم قبوله و بالتالي يستمر لفترة زمنية طويلة أطول من أعمار الأفراد .
خامسا ً : أغلب النظم تتسم بدرجة عالية من التعقيد ، حيث يتضمن كل منها مجموعة معقدة و متشابكة من النماذج السلوكية ، و ضوابط السلوك و قواعد معينة يجب أن يتبعها إلى جانب شبكة معقدة من العلاقات التي تحتاج إلى كثير من الجهد لفهمها و تحليلها .
3 ــ الدور الاجتماعي :
يعد مفهوم الدور مفهوما ً محوريا ً سواء لفهم النتائج أو الآثار أو لفهم مكونات البناء الاجتماعي ، فالدور هو الوظيفة ، بمعنى أنه السلوك الذي يؤديه الجزء من أجل بقاء الكل ، و تشكل أنماط العلاقات الاجتماعية بين الأدوار الشخصية جوهر البناء الاجتماعي ، وبالمثل تشكل أنماط العلاقات بين النظم الاجتماعية المفهوم الأشمل لبناء المجتمع ككل .
4 ــ نسق القيم
و يشير إلى القيم التي يتبناها المشاركون في النسق الاجتماعي كموجهات لسلوكهم و هذه القيم هي المسؤولية عن التوازن و الوحدة كما أنها تحقق التماسك و تمنح الفعل الجماعي و تعطيه معنى .
5 ــ الجماعات
تشير الجماعة إلى أي تجمع من أفراد يرتبطون معا ً بمجموعة معينة من العلاقات الاجتماعية ، و لا بد أن يتوفر في الجماعات عنصران أساسيان هما :
أ ــ الوعي بالأعضاء الآخرين داخل الجماعة .
ب ــ الاستجابة المتبادلة بينهم بحيث تشكل أفعالهم سياق الجماعة ككل .
ج ــ تتميز الجماعة بالمعنى الاجتماعي بالخصائص الآتية :
* ــ مجموعة مميزة من العلاقات الاجتماعية بين أعضائها .
* ــ الاعتماد المتبادل بين أعضائها .
* ــ الشعور بأن سلوك أي عضو من الأعضاء يخص الأعضاء الآخرين .
* ــ الإحساس بالعضوية في الجماعة ، أي الشعور بالنحن .

ثانيا ً مفهوم الوظيفة الاجتماعية و المفهومات ذات الصلة :

يذهب راد كليف بارون إلى أن وظيفة النظام هي الدور أو الإسهام الذي يقدمه الجزء من أجل النسق الاجتماعي ككل ، و لكي يوضح هذه الفكرة استخدم المماثلة العضوية تماما ً كما استخدمها هربرت سبنسر ففي الكائن الحي نجد أن العضو البنائي ( و ليكن القلب مثلا ) يؤدي دورا ً أو وظيفة معينة في الإسهام الذي يقدمه لاستمرار الكل ، ( منح الدم إلى كافة أنحاء الجسم ) و استمرار وجود الكل يعتمد على العلاقات الوظيفية بين الأجزاء فالبناء و الوظيفة و العملية هي الجوانب المرتبطة الثلاث للنسق الاجتماعي ككل .
و كان ميرتون قد أضاف تعريفا ً شهيرا ً للوظيفة حيث قال : إنها تلك النتائج أو الآثار التي يمكن ملاحظتها و التي تؤدي إلى تحقيق التكيف و التوافق في نسق معين "
و طور ميرتون بعد ذلك مجموعة تصورات بدأها بالتفرقة بين الوظائف الظاهرة و الكامنة ، و دعمه بمفهوم البدائل الوظيفية ، و اختتم اسهامه بمفهوم المعوقات الوظيفية ، كأداة لفهم التغير الاجتماعي .

و فيما يلي نستعرض بعض المفاهيم ذات العلاقة بالوظيفية :
1ــ البدائل الوظيفية :
عندما حاول ميرتون مناقشة موضوع الجهاز السياسي ، كشف بجلاء عن أهمية مفهوم البدائل الوظيفية و تكمن أهمية هذا المفهوم في التحليل ، حينما نتخلى عن التسليم بفكرة الوظيفية التي ينطوي عليها بناء اجتماعي معين ، و معنى ذلك أنه يتعين علينا ألا نسلم مثلا ً بأن الجهاز السياسي يمثل الوسيلة الوحيدة لمواجهة حاجات جماعية معينة مثل رجال الأعمال ، و الطموحين من أفراد المستويات الاجتماعية الدنيا .

إذن فمفهوم البدائل الوظيفية يركز الاهتمام على مدى التنوع الممكن في الوسائل التي تستطيع أن تحقق مطلبا ً وظيفيا ً ، و بذلك فهو يذيب ذاتية ما هو موجود بالفعل و ما هو محتم أيضا ً .


2 ــ المعوقات الوظيفية :

و أخيرا ً نجد ميرتون يحذر من الاهتمام الشديد بدراسة الجوانب الاستاتيكية في البناء الاجتماعي ، و هو اهتمام أولاه بعض من ممثلي المدرسة الوظيفية ، وفي هذا الصدد يستخدم ميرتون مفهوم المعوقات الوظيفية و يشير على النتائج التي يمكن ملاحظتها و التي تحد من تكيف النسق أو توافقه ، فالتفرقة العنصرية مثلا ً قد تكون معوقا ً وظيفيا ً في مجتمع يرفع شعار الحرية و المساواة و يوضح ميرتون أهمية هذا المفهوم بقوله : إن مفهوم المعوقات الوظيفية بما يتضمنه من ضغط و توتر على المستوى البنائي يمثل أداة تحليلية هامة لفهم و دراسة ديناميات التغير .

3 ــ الوظائف الظاهرة و الوظائف الكامنة :

قد ميرتون تفرقة واضحة و تمييزا ً قاطعا ً بين الوظائف الظاهرة و الكامنة و سوف نترك الحديث حولهما لنقدمها بتفصيل أكثر عند حديثنا حول إسهامات روبرت ميرتون .


الإجراءات المنهجية للاتجاه الوظيفي

اهتم نيقولا تيماشيف بتحديد الإجراءات و التدابير التي تستخدم عند دراسة الفروض الوظيفية و اختبارها ، و نظرا ً لأن الصياغة النظرية للاتجاه الوظيفي ذات طابع تصوري في بعض جوانبها ، فقد أكد تيماشيف أن التجربة الفعلية إحدى هذه الإجراءات و التدابير ، و ذلك لاعتقاده بأننا نستطيع أن نقدر تصوريا ً و بشكل عام ماذا سيحدث في مجتمع ما إذا ما أدى بناء جزئي وظيفته أو اضطرب في تأديتها .

و رغم تأكيد تيماشيف على أهمية التصور أو التجربة الفعلية و مشروعيتها في إجراء أي تحليل سببي إلا أنه يستند إلى رأي " ماكس فيبر " بالنسبة للحدود و التحفظات التي يضعها عند استخدام هذه الأداة أي التصور كإجراء منهجي في التحليل الوظيفي .

و الإجراء المنهجي الثاني الذي يستعان به في دراسة و اختبار الفروض الوظيفية هو المقارنة سواء كانت على المستوى الكيفي النظري بين موقفين اجتماعيين يختلفان بالنظر إلى وجود أو عدم وجود سمة معينة أو بناء جزئي ، بحيث يمكن إظهار النتائج المتباينة التي تترتب على هذا الاختلاف ، و التي تؤثر على وجود النسق الكلي و تدعمه .
أما الإجراء المنهجي الثالث الذي يستخدم في التحليل الوظيفي ، فيتمثل في ملاحظة و تحليل النتائج المترتبة على حدوث الاضطرابات المختلفة في المجتمع ، تلك الاضطرابات التي قد تنجم عن أحداث داخلية أو خارجية أو عن كلا العاملين معا ً ، و سواء كان التأكيد على الاستقراء التاريخي أو التجربة و المقارنة ، فإن ذلك يشير إلى ارتباط الاتجاه الوظيفي بالاتجاه الوضعي في علم الاجتماع ، و ذلك يتضح عندما نكشف عن الأصول الفكرية للاتجاه الوظيفي المعاصر و علاقته بالاتجاه البنائي الوضعي العضوي ، عند كلا من أوجست كونت ، سبنسر و غيرهم ، و الفائدة من تلك الإجراءات المنهجية تتمثل في أن التجربة العقلية و المقارنة و دراسة الحالة لآثار الاضطرابات ، تستخدم في العديد من الدراسات و التي قد لا تنتمي للاتجاه الوظيفي إلا أنها تفيد كثيرا في دراسة و اختبار القضايا الوظيفية .

نقد النظرية البنائية الوظيفية

ينتقد بوبوف عالم الاجتماع السوفيتي النظريات الوظيفية على ساس أنها تتصور المجتمع على أنه نظام أبدي لا يعرف التطور و الانتقال إلى وضع جديد ، كما أنه يفسر الحياة الاجتماعية بمتاهات من الجدل المدرسي الكلامي و التصورات القيمية البعيدة و المنفصلة عن الحياة الواقعية .

و يرى بوبوف أن الوظيفية مثل غيرها من النظريات الاجتماعية الغربية التقليدية تدور في حلقة مفرغة لا تستطيع الخروج منها و هي : ان وعي الإنسان ( أي سيكولوجيته ) تحدد وجوده ، و أخيرا يقرر أن النظريات الوظيفية رجعية تدافع عن النظام الرأسمالي و عن معاييره و قيمه و أهمها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج و يستشهد بوبوف بقول عام الاجتماع الأمريكي زيمرمان الأستاذ بجامعة هارفارد عن فراغ الوظيفية من المضمون حيث يقول في كتابه الأيدولوجيات السياسية المعاصرة :

" لم تخلق مدرسة التحليل البنائي الوظيفي أكثر من أطر يمكن فيها وصف النظام الاجتماعي ، و لا أكثر من الوصف ، و ما أشبهها بأن نقول الكرسي مصنوع من الخشب و أن له أربع قوائم و وظيفته أن نجلس عليه ، و أن هذا الكرسي لا يؤدي وظيفته إذا كان الجلوس عليه مستحيلا ً ، و على هذا النحو يبدو النظام الاجتماعي فارغ المعنى ... إن هذه النظرية لا تضع في اعتبارها التغير الاجتماعي و لا يمكن أن تكون دليلا ً في الحلول و القرارات التي يجب علينا اتخاذها .

تعليق الكاتبة حول النظرية البنائية الوظيفية :

تدور الفكرة الرئيسية للاتجاه الوظيفي حول وجود نسق يتكون من عدة أنظمة أو عناصر ، و هذه العناصر لا بد لها أن تحافظ على توازن النسق من خلال أداءها لوظائفها و أن أي تغيير في أداء هذه الوظائف سوف يؤدي إلى اختلال توازن النسق و نشوء المشاكل فيه .

و هذه الفكرة قد تكون مقبولة في لحظة معينة من تاريخ النسق ، و لكن هذه الأبدية التوازنية تبدو مستحيلة سواء ً على مستوى الفرد بيولوجيا ً أو على مستوى المجتمع ، أن التوازن الطويل الأمد ما هو في الحقيقة إلا مظهر مرضي ، لأن التغير لا بد منه حيث هو سنة الحياة .

و المجتمع إذا ما استمر في حالة التوازن هذه و رفض كل جديد فسوف يتحول إلى مجتمع أقل ما يوصف به أنه مجتمع بدائي ، فليس لدينا مثال أفضل من المجتمعات البدائية في الوقت المعاصر ، فهي تعيش حالة من النمطية المتوارثة و الحفاظ على العادات و التقاليد لأجيال عدة ، هذا لو نظرنا لداخل المجتمع و لكن عندما ننظر إليه كجزء من هذا العالم نرى أنه يعيش حالة مرضية هي حالة انفصال عما حوله ، و بالتالي هو في الحقيقة عنصر غير وظيفي ضمن النسق العالمي بل يمكن اعتباره وقتها من المعوقات الوظيفية .

و هذه النظرة و هي النسبية هي ما تغافل عنه الاتجاه الوظيفي فهو لا يرى سوى التوازن داخل النسق و يتناسى في نفس الوقت أن هذا النسق في الحقيقة هو أيضا عنصر أو جزء نسبة إلى نسق ٍ أكبر .

و كمثال على ذلك نعلم أن المرأة الحامل يحدث شيء من اللاتوازن في جسمها فهل يصح أن نطلق على هذا الاختلال بأنه خلل غير وظيفي و ضار بالنسق ( الجسم ) بالطبع لا يمكن اعتبار هذا الخلل شيء مضر بالجسم بل على العكس إن هذا الخلل يؤدي وظيفة هامة و هي إنتاج الأجيال الجديدة للمجتمع .

فلو أستمر جسم المرأة في حالة توازن مستمر لتعطلت وظيفة هامة تؤدى داخل المجتمع .
إذا فبما أن جسمها ( النسق الأصغر ) يظل عنصرا ً نسبة إلى المجتمع ( النسق الأكبر ) فنخلص إلى أن التوازن في مجتمع ما قد يكون توازنا ً مرضيا ً نسبة للنسق الأكبر و الشيء الآخر أنه ليس كل اختلال داخل النسق هو اختلال ضار و غير وظيفي .

النقطة الأخرى و التي هي أيضا إحدى الأفكار الرئيسية للاتجاه الوظيفي هي فكرة البدائل الوظيفية ، و تعنى أن كل عنصر داخل النسق يؤدي وظيفة ما ، يمكن أن يكون هناك بديل عنه إذا ما توقف عن أداء هذه الوظيفة و لكن لم يشر المنظرون الوظيفيون ــ حسب قراءتي لما لدي من مراجع ــ أن هذا البديل الوظيفي مهما ترقى في درجة أداء هذه الوظيفة يظل عاجزا ً عن أداءها بنفس أهمية وجود العنصر الأساسي المرتبط بهذه الوظيفة ، فالأسر البديلة مثلا لا يمكن لها أن تحقق نفس الاستقرار في حياة الفرد المنتسب إليها عوضا ً عن الأسر الحقيقية ، و لو حدث بعض الشذوذ ( استقرار ) فإنه يظل الشذوذ الذي يظهر في كل قاعدة .
أهم العلماء المساهمين في الاتجاه الوظيفي


تالكوت بارسونز


سيرة تالكوت بارسونز الذاتية

ولد بارسونز عام 1902 م في ولاية رادو الأميركية في مدينة سبرنغ ، منحدرا ً من أسرة متيدنة ذات ثقافة رفيعة إذ كان والده بروفيسورا ً و قسا ً بروتستانتيا ً في كنيسة و رئيسا ً لعدة كليات جامعية صغيرة .

حصل بارسونز على شهادة البكالوريوس من كلية امهارست عام 1924 م ثم ذهب للدراسات العليا في مدرسة لندن الاقتصادية ( المملكة المتحدة البريطانية ) و بعدها ذهب إلى مدينة هايدلبرغ الألمانية التي كان يعمل فيها ماكس فيبر و توفي فيها قبل وصول بارسونز إليها بخمس سنوات ، لكن أفكار فيبر بقيت مؤثرة على مجتمعها و ثقافتها و أنديتها حتى بعد وفاته فتأثر بها بارسونز و سجلها في أطروحته للدكتوراة و تعامل معها بشكل واضح و بارز .

و في عام 1927 م عين بارسونز محاضرا ً في جامعة هارفارد الأمريكية و بقي فيها لجين وفاته عام 1973 م
و في عام 1973 م نشر كتابه الموسوم " بناء الفعل الاجتماعي " الذي عكس عمله و مساهمته في بناء النظرية الاجتماعية .

و لم يكن عمله العلمي في بداية تعيينه كثيرا ً بل كان مقلا ً و لم يتثبت في منصبه كأستاذ جامعي إلا في عام 1939 م .

بعدها برز تقدمه بشكل ملحوظ بالذات قبل تعيينه رئيسا ً لقسم علم الاجتماع عام 1944 م في جامعة هارفارد و بعدها بعامين منح لقب أستاذ كرسي في قسم العلاقات الاجتماعية الذي ضم متخصصين من باقي العلوم الإنسانية و في عام 1949 م تم انتخابه رئيسا ً لجمعية علماء الاجتماع الأمريكان ، و في عام 1954 م نشر كتابه المعروف " النسق الاجتماعي " بعدها برز بارسونز عالما ً اميركيا ً لامعا ً في علم الاجتماع ، بيد أنه في نهاية عام 1961 م ، واجهه هجوم لاذع من الجناح المتطرف من علماء الاجتماع الأمريكان الذين كانوا ينظرون إليه بأنه سياسي محافظ و أن نظريته الاجتماعية محافظة أيضا ً لكن في الثمانينات حصل ابتعاث لنظريته ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في العالم بحيث وصف كلا ً من هلتن و تيرنر و سولي و جيرستاين في عام 1986 م ، أعماله في النظرية الاجتماعية بأنها مساهمة فاقت مساهماته كلا ً من ماركس فيبر و دور كايم بل و حتى أكثر من مساهمات الذين أتوا من بعده من منظرين في علم الاجتماع .

و كأن تأثيره واضحا ً على المفكرين المحافظين و على بعض الماركسيين الجدد في النظرية الاجتماعية أمثال جورجن هابرماس الألماني .
المؤلفات التي نشرت لتالكوت بارسونز

لبارسونز عديد من المؤلفات الكلاسيكية من أهمها :

1 ــ بناء الفعل الاجتماعي عام 1937 م
2 ــ النسق الاجتماعي عام 1951 م
3 ــ نحو نظرية عامة عن الفعل مع ادوارد تشيلز عام 1951 م
4 ــ مقالات في النظرية الاجتماعية عام 1954 م
5 ــ النظرية الاجتماعية و المجتمع الحديث عام 1967 م
6 ــ الأنظمة الاجتماعية و تطور نظرية الفعل عام 1977 م


الاتجاه الوظيفي البنائي عند بارسونز :

بدأت المرحلة الرابعة من مراحل تطور الفكر السوسيولوجي في الثلاثينات داخل الولايات المتحدة ، و تمثل الأعمال الأولى عند بارسونز محاولة التوفيق بين المحتوى الروحي للاتجاه الرومانتيكي الألماني ، الذي يركز على التوجيه الداخلي للفاعل ، و بين تراث النظرية الوظيفية الفرنسية ، و على أي حال فقد وجه بارسونز اهتمامه الأساسي منذ البداية إلى المحتوى الرومانتيكي الذي ظهر في موقفه الطوعي و لذلك فإن نظريته تشتمل على اتجاهين متميزين من الناحيتين التاريخية و الثقافية ، فهناك الاتجاه النفعي الاجتماعي الفرنسي ، الذي تفسر من خلاله الترتيبات الاجتماعية في ضوء فائدتها و وظيفتها بالنسبة للجماعة الكبرى أو المجتمع .
و قد نظر إليها بوصفها نسق العوامل المرتبطة ، و هناك أيضا ً الأهمية الرومانتيكية التي تنسب إلى العوامل الخلقية أو القيمية ، التي تمارس وظيفتها في تدعيم الامتثال .

إن التكامل الذي حققه بارسونز بين الاتجاه الوظيفي و الاتجاه الطوعي يمثل انعكاسا ً للصراع بين المنفعة و الأخلاق أو الحقوق الطبيعية الذي وجد في الثقافة البورجوازية ، و من ثم فإن محاولة بارسونز تمثل مواجهة لهذا الصراع الثقافي و محاولة حله على المستوى النظري .

و في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تركز اهتمام بارسونز على المجتمع بوصفه نسقا ً اجتماعيا ً مكونا ً من نظم متفاعلة و متضمنات أخرى متداخلة و في تلك المرحلة أيضا ً ظهر تأكيد بارسونز على فكرة التدعيم الذاتي و النسق المتوازن ، و هو ذلك الكل المعقد الذي يشتمل على الميكانيزمات الخاصة التي تسهم بدورها في الاستقرار الداخلي للمجتمع ، و من ثم كان بارسونز يهتم في فترة ما قبل الحرب بالقيم الأخلاقية بوصفها بواعث داخلية على الفعل الاجتماعي .
إن هذه الفترة المبكرة كانت تركز على أهمية تدعيم النسق ، أما في الفترة الثانية فقد نظر إلى استقرار النسق الاجتماعي ، باعتباره متوقفا ً على محاولاته الخاصة التي يبذلها من أجل التكامل و التوافق ، و ذلك بدلا ص من النظر إلى إرادة الأفراد و بواعثهم و لذلك أنصب اهتمام بارسونز على أن تدعيم النسق الاجتماعي لتكامله يجعل الأفراد متوافقين مع ميكانيزماته و نظمه ، و يعودهم باستمرار إلى أن عيدوا النسق بما يحتاج إليه .

‎ و يؤلف الفعل الاجتماعي بالنسبة إلى بارسونز الوحدة الأساسية للحياة الاجتماعية، ولأشكال التفاعل الاجتماعي بين الناس، فما من صلة تقوم بين الأفراد والجماعات، إلا وهي مبنية على الفعل الاجتماعي، وما أوجه التفاعل الاجتماعي إلا أشكال للفعل التي تتباين في اتجاهاتها وأنواعها ومساراتها، ولهذا يعد الفعل عنده الوحدة التي يستطيع الباحث من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية وتفسير المشكلات التي يعاني منها الأفراد، وتعاني منها المؤسسات على اختلاف مستويات تطورها.

والفعل الاجتماعي بالتعريف هو سلوك إرادي لدى الإنسان لتحقيق هدف محدد، وغاية بعينها، وهو يتكون من بنية تضم الفاعل بما يحمله من خصائص وسمات تميزه من غيره من الأشخاص. وموقف يحيط بالفاعل ويتبادل معه التأثير. وموجهات قيمية وأخلاقية تجعل الفاعل يميل إلى ممارسة هذا الفعل أو ذاك، والإقدام على ممارسة هذا السلوك أو غيره.

ولهذا يلاحظ أن بارسونز يدرس الفعل الإنساني بوصفه منظومة اجتماعية متكاملة، يسهم كل عنصر من عناصرها في تكوين الفعل على نحو من الأنحاء، وهي مؤلفة من أربع منظومات فرعية تتدرج من المنظومة العضوية إلى المنظومة الشخصية، فالاجتماعية فالثقافية والحضارية.

وفي حين تحدد المنظومة العضوية الخصائص العضوية للفاعل، تتحدد من خلالها حاجاته وإمكاناته، وقدراته، ولا يستطيع المرء أن يمارس الفعل الاجتماعي إلا في الحدود التي تسمح بها عضويته، ومكوناتها. وتختلف عن ذلك المنظومة الشخصية التي تحمل قدراً كبيراً من الخصائص التي تميز الفاعلين من بعضهم بعضاً بما أوتوا من تفاضل في القوة والتأثير والقدرة على تحمل المصاعب، وغير ذلك من الصفات التي تجعل الأفراد يتفاوتون أيضاً في قدراتهم على ممارسة الفعل الاجتماعي الواحد.

أما المنظومة الاجتماعية في الفعل فتنطوي على نظم التفاعل والروابط التي يقيمها الناس بين بعضهم بعضاً، ويستطيعون من خلالها ممارسة الفعل على النحو الذي يصيرون فيه قادرين على ممارسة الفعل، فهم يتوزعون المواقع الاجتماعية التي تتيح لكل منهم ممارسة الفعل على نحو مختلف تبعاً للموقع الاجتماعي الذي يشغله في بنية المنظومة الاجتماعية، فالمرء لا يستطيع أن يمارس الأفعال الاجتماعية إلا في الحدود التي تسمح بها المواقع والمهام التي يشغلها في بنية التنظيم.

وتأتي المنظومة الحضارية والثقافية في أعلى مستويات منظومة الفعل، حيث تنطوي على القيم والأخلاق والمبادئ العامة التي توحد تنوعات المنظومة الاجتماعية، ومنها يستقي الأفراد المعاني والدلالات التي تنطوي عليها الأفعال، ومن خلالها يستطيع المرء أن يميز أشكال الفعل، ويحكم على صلاحيتها بالنسبة إلى ثقافته وحضارته.

وتتجلى وحدة المجتمع بوحدة المنظومة الثقافية والحضارية التي تؤلف مصدر تقويم الأفعال وتوجيهها، وبفضل وحدة المنظومة الثقافية أيضاً يتحقق للتنظيم الاجتماعي توازنه واستقراره، وليس من اليسير أن تتغير معالم المنظومة الثقافية بين عشية وضحاها، بل تتأكد من خلالها شخصية التنظيم الاجتماعي وهويته، ومن خلالها يظهر التباين بين المجتمعات الإنسانية والحضارات المتعددة.

ويشير بارسونز إلى جملة من الآليات (الضوابط) التي تسهم في حفظ النظام وتوازنه مع اختلاف الزمن والمراحل التي يمر بها التنظيم الاجتماعي، ومن ذلك التنشئة الاجتماعية التي يُلَقّن من خلالها الفرد، منذ صغره، القيم والمعايير الثقافية التي يعود لها الفضل في ضبط السلوك وأشكال الفعل وتوجيهها.

كما يعود استقرار التنظيم الاجتماعي وبقاؤه إلى قدرته على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على تفاعله مع المحيط، وتلبية الحاجات التي تدعو إليها عمليات التغيير، وخاصة بالنسبة إلى كل مكون من مكونات التنظيم، وبذلك يحقق التنظيم الاجتماعي وظيفتين بآن واحد، تكيفه مع البيئة المحيطة به من جهة، وتكامل مكوناته من جهة أخرى.

وتسهم نظرية الفعل الاجتماعي التي عمل بارسونز على تطويرها في توضيح الكثير من القضايا الاجتماعية، مما جعل هذه النظرية تأخذ موقعاً متقدماً في دراسات علم الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي معظم دول العالم، ولاسيما الدول الأوربية، بالنظر إلى ما تحتويه من قدرات تحليلية تمكن الباحث من معالجة الكثير من القضايا الاجتماعية وقضايا علم الاجتماع .


المتغيرات النمطية عند بارسونز

أبرز البعض اسهامات بارسونز بالنسبة للنظرية الوظيفية و حصرها في فكرته عن البدائل النمطية ، للتوجيهات القيمية و التي تنحصر في متغيرات النمط الخمس و المتمثلة في :

1 ــ الوجدانية في مقابل الحياد الوجداني حيث يعتبر النمو وجدانيا ً إذا كان تتيح الإشباع المباشر لحاجة الفاعل بينما يعتبر محايدا ً من الناحية الوجدانية إذا كان يفرض النظام ، و يتطلب التخلي عن الخاص ، عن الخاص من أجل مصالح الآخرين .
2 ــ المصلحة الذاتية في مقابل المصلحة الجمعية ، فقد تعتبر المعايير الاجتماعية أنه من المشروع سعي الفرد وراء مصالحه الخاصة أو تجبره على العمل من أجل مصالح الجماعة .

3ــ العمومية مقابل الخصوصية و يشير المتغير الأول إلى مستويات القيمة التي على درجة كبيرة من العمومية بينما يشير الثاني إلى المستويات التي لها دلالة لفرد معين في علاقات معينة مع أشخاص معينين .

4 ــ الأداء في مقابل النوعية و كان بارسونز يسميها أولا الوراثة في مقابل الاكتساب و يعني بها تلك المعالجة ا الأولية لشيء على أساس ماهيته في حد ذاته أي حقيقة مواصفات الشيء ، أو أن يكون الفعل على أساس تحقيق أهداف معينة موضوعة و هذا هو الأداء .

5 ــ التخصص في مقابل الانتشار : فيمكن أن تعرض مصلحة ما على وجه التخصيص ، بحيث لا يكون هناك ثمة إلزام أبعد من تلك الحدود المرسومة أو تعرف بشكل عام بحيث لا تتجاوز الالتزامات حدود التعريف الظاهر الذي يفترض وجوده .

و يعتقد بارسونز أن الفاعل يهدف الوصول إلى أكبر إرضاء و الفروض من الناحية الواقعية لا يمكن أن يرغب في الحصول على كل شيء ، و لذلك لا بد من أن يقف محايدا ً إزاء بعض الأشياء ، و من تحليله لهذه البدائل النمطية استطاع أن يصل إلى فكرته عن متغيرات النمط الخمس والتي ترتبط بنظرية الأنساق لبارسونز ، كما أن بارسونز أوضح أيضا وظيفة البناءات ، فذهب إلى أن التحليل البنائي الوظيفي يتطلب معالجة منظمة لأدوار و مراكز الفاعلين في موقف اجتماعي معين و بالإضافة إلى معالجة النظم الاجتماعية المتضمنة لها .

و يشير المركز على مكان الفاعل في نسق علاقات اجتماعية ينظر إليها باعتبارها بناء و الدور رغم ارتباطه بالمركز إلا أنه بمثابة الوجه الدينامي له ، كما أنه يشير إلى سلوك الفاعل في علاقته بالآخرين ، أما الأنماط النظامية في التوقعات النمطية أو البنائية فهي التي تحدد السلوك الثقافي المناسب للأشخاص الذين يقومون بأدوار اجتماعية متعددة و مختلفة .

الضروريات الوظيفية

أشار بارسونز إلى أنه بالإمكان تحليل المجتمعات باعتبارها أنساقا ً اجتماعية و أنه إذا كان على أي نسق اجتماعي أن يستمر عليه أن يعمل على تحقيق أربعة شروط أساسية أو بعبارة أخرى عليه أن يتغلب على أربعة مشاكل أساسية ، و لقد أطلق على هذه المشكلات أو الشروط المتطلبات الوظيفية أو الضروريات الوظيفية و هذه المتطلبات لا تهم التنظيم الاجتماعي فقط و إنما تتعلق بالحاجات الشخصية لأعضاء المجتمع أيضا ً و هذه المتطلبات الأربعة هي :

التكيف مع البيئة

على كل مجتمع أن يحقق الحاجات الطبيعية لأعضائه إذا كان عليه أن يستمر ، و لكي يحقق ذلك عليه أن يضع الترتيبات اللازمة مع بيئته الطبيعية ، ويعتبر الغذاء و المأوى بمثابة حد أدنى من هذه المتطلبات ـ و عادة ما يشتمل مجالها على الأنساق الفرعية الخاصة بالإنتاج و التوزيع .


انجاز الهدف :

ينبغي على أي مجتمع أن يتوصل إلى بعض الاتفاق المشترك بين أعضائه حول أهدافهم و أولوياتهم و هكذا عليهم أن يوفروا الترتيبات الضرورية للتعرف على و اختيار تحديد هذه الأهداف الجمعية و توفير الترتيبات البنائية الضرورية لبلوغ هذه الأهداف .


المحافظة على النمط و إدارة التوتر :

على كل مجتمع أن يتأكد من أن أعضائه متحفزين ما فيه الكفاية لأداء الأدوار الضرورية المطلوبة و لتحقيق الالتزام الضروري بالقيم في هذا المجتمع و عليهم أيضا أن يكونوا قادرين على إدارة التوترات الانفعالية التي يمكن أن تظهر بين الأعضاء خلال التفاعلات الاجتماعية اليومية .

التكامل

لكي يحافظ أي مجتمع على وجوده عليه أن يضمن قدرا ً من التعاون و الضبط بين العناصر الداخلية للأجزاء المختلفة من النسق الاجتماعي ، و تتعامل المشكلتان الأولى و الثانية ، التكيف مع البيئة و انجاز الأهداف الجمعية مع ظروف و متطلبات تتحقق من خارج النسق و على هذا يمكن النظر إليها على أنها أدائية إلى حد كبير بمعنى أنها تتطلب أداء مهام مثل تعبئة الوسائل من أجل بلوغ الأهداف ذات القيمة .
و تترتب مشكلات المحافظة على النمط و التحكم في التوتر ، و العمل على التكامل بين أفعال الأعضاء ، تترتب على الحقيقة التي مؤداها أنه يوجد هناك دائما ً أكثر من شخص واحد في النسق الاجتماعي ، و بعبارة أخرى من المعترف به أن التفاعل الاجتماعي ذاته يثير مشكلات من داخل المجتمع .

و هاتان المشكلتان ينظر إليهما على أنهما يتعلقان بالجوانب التعبيرية إلى حد كبير ، بمعنى المحافظة على القيم الاجتماعية و ضبط التغيرات الانفعالية ، و على أن مجتمع لكي يحل هذه المشكلات و يحافظ بالتالي على وجوده أن يوفر أربعة سمات بنائية رئيسية ، و هذه السمات البنائية في نظر بارسونز تتمثل في الأنساق الفعرية الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد و السياسة و القرابة و التنظيمات الثقافية و المحلية .

و تؤدي النظم القرابية وظائف المحافظة على الأنماط المتوقعة للتفاعل الاجتماعي و تساعد على ضبط التوترات الشخصية المتبادلة إلى حد ٍ كبير من خلال عملية التنشئة الاجتماعية ، و الواقع أن عملية التنشئة الاجتماعية هي التي تشكل شخصيات من يلعبون الأدوار بالدافعية الكافية و الإلتزام بقيم المجتمع .

أما النظم الثقافية و المحلية مثل الدين المنظم و التعليم و وسائل الاتصال فهي تقوم بوظيفة العمل على التكامل بين العناصر المتباينة في النسق الاجتماعي .

و هذه النظم بإمكانها أن تشكل القيم الاجتماعية و تعمل على تدعيمها في الوقت نفسه ، و قد تكون هذه النظم في حاجة إلى مساعدة تتلقاها من الهيئات الرسمية الخاصة بالضبط الاجتماعي ، مثل قوة البوليس و الجيش أو من نظم قانونية خاصة بالمحاكم و التشريع خاصة إذا اتضح عدم كفاية هذه النظم الثقافية .

و يتأثر الشكل الخاص الذي تأخذه هذه الأنساق البنائية الفرعية أو النظم في أي مجتمع بنسق القيم الخاص بهذا المجتمع و كان بارسونز متأثرا ً إلى حدٍ كبير بأعمال دور كايم ، لأن كلا ً منهما كان يعتبر المجتمع في أساسه بمثابة كيان أخلاقي ، و عندما يشير بارسونز إلى بناء المجتمع بمعنى البناء الاجتماعي ، فإنه يشير إلى البناء المعياري بمعنى أنه يشير إلى بناء التوقعات الذي يتجسد في عملية لعب الأدوار وكل الأنساق النظامية الفرعية مثل القرابة و الاقتصاد و السياسة المشار إليها سلفا ً تتكون من أدوار .


الانتقادات


بدأت حملة من الانتقادات توجه إلى بارسونز و تتساءل عما إذا كان نسق المفهومات عند بارسونز يرتبط بأحداث تقع في العالم الحقيقي .

لا جدال أن هذا الاتجاه النقدي الموجه إلى بارسونز له أهميته ، لأن إستراتيجية بارسونز تفترض أنه من الضروري أن نصيغ نسقا ً محكما ً من المفهومات ، يدرك إدراكا ً ملائما ً السمات الظاهرة للعالم الاجتماعي ، و منه تبرز مجموعة من القضايا النهائية ، و التحدي الأكبر الذي يواجه استراتيجيته و جوهر شكل التنظير الوظيفي عند بارسونز هو التأكيد بأن النسق الكامل النضج للمفهومات لا يعكس إلا سمات غير ملائمة عن الأنساق الاجتماعية الواقعية .

و قد صاغ لنا دارندوف مجموعة من الانتقادات عندما شبه النزعة الوظيفية باليوتوبيا ، و أكد دارندوف أن مفهومات بارسونز تشبه كثيرا ً السمات البارزة في عالم اليوتوبيا الاجتماعية لأنها تشير إلى عالم : أ ) جماد لا يتطور
ب ) يؤكد على الاتفاق حول القيم و المعايير فقط .
ج ) يعرض درجة عالية من التكامل بين عناصره .
د ) و يشير إلى أساليب تحافظ على الوضع الراهن , بإيجاز فإن صورة المجتمع التي عرضها بارسونز هي صورة يوتوبية ، لأنها تستبعد حدوث ظواهر مثل الانحراف و الصراع و التغير .

و رغم ضعف الدليل على إثبات هذه التأكيدات فإنه لأمر طبيعي أن تقلقنا مصادر النقد ، و لقد تزايدت حملة الاتهمات بعد نشر كتاب النسق الاجتماعي ، الذي عرض فيه بارسونز عرضا ً واضحا ً لفكرة تكامل الأنساق الاجتماعية ، وبطريقة تماثل ما عرضه راد كليف بارون و دور كايم من أن التأكيد على الحاجة أو لزوميات التكامل في الأنساق الاجتماعية يؤدي في راي النقاد إلى اهتمام غير مناسب و غير متوازن بتلك العمليات التي تحدث داخل الأنساق الاجتماعية ليواجه و يشبع هذه الحاجة إلى التكامل .

كما كان من ضمن الانتقادات التي وجهت لبارسونز مشكلة الحشو و تكرار المعنى و هي إحدى الانتقادات الأساسية التي تعترض منظور بارسونز الوظيفي ، و المقصود بالحشو و تكرار المعنى في فكر بارسونز نجده في صياغة بارسونز عن الحاجات الأربعة للنظام حيث نجد أنها مبنية على افتراض أن تلك الحاجات غير محققة و لذلك فإن بقاء النظام يكون مهددا ً أو معرضا ً للخطر ، و مع ذلك فعندما طبق بارسونز هذا الافتراض أصبح من الضروري التعرف على مستوى الفشل في مقابلة كلا ً من هذه الحاجات لإبراز أزمة النظام من أجل البقاء ، كيف يستطيع الفرد أن يحدد متى لا تكون حاجات التكيف مقابلة للنظام .

إنه لما لم يكن هناك بعض الطرق لتحديد ما يعين على بقاء النظام أو عدم بقاءه فإن الافتراضات المدعمة بالوثائق عن مشاركة إو إسهام البنود بالنسبة لمقابلة حاجات البقاء تصبح حشوا ً أو تكرارا ً للمعنى ، فالجزء أو العنصر يقابل حاجات بقاء أو عدم بقاء النظام ، لأن النظام موجود و بناء ً على ذلك يجب على النظام أن يكون باقيا ً .

إذا فبارسونز لم يقدم إجابة على التساؤلات المتعلقة بمشكلة الحشو و تكرار المعنى حيث أنه لم يعطي إجابات على المستويات أو المعايير التي بواسطتها يمكننا التعرف على مدى قابلية النظام للحاجات الوظيفية الأربعة من أجل الحفاظ على بقائه و استمراره ، فعلينا أن نعرف متى تكون حاجات النظام متقابلة أو غير متقابلة .
و بجانب ذلك فإنه كان على بارسونز أن يمدنا بالمستويات الدنيا المطلوبة لمقابلة كل حاجة من حاجات النظام الأربعة لبقائه ، و بمعنى آخر عند أي حد يمكننا القول بأن النظام يمكن مقابلة حاجاته التكاملية و عند أي وضع يمكننا من خلاله تحديد بقاء النظام أو فشله ، لأن المستويات الدنيا المطلوبة لحاجاته تكون متقابلة .

فأي افتراض عن بقاء النظام بواسطة مقابلة حاجاته الأربعة الأساسية يكون عديم المعنى أو الاستعمال ، ما لم يتوافر لدينا بعض المعايير التي بواسطتها نستطيع التعرف على المستويات الدنيا اللازمة لمقابلة حاجات النظام ، و ما يترتب على ذلك من بقائه أو عدم بقائه .

و يبدو أن بارسونز كان لديه وعي بهذه المشكلة الخاصة بمنهجه و لكنه كان غير قادر على حلها و التغلب عليها .


الإسهامات التي قدمها روبرت ميرتون للنظرية البنائية الوظيفية

أولا : سيرة روبرت ميرتون الذاتية :

تأثر ميرتن بشكل مباشر بأساتذته الذين درسوه علم الاجتماع بعد مرحلة البكالوريوس ( الماجستير والدكتوراة ) أمثال بيرتم سوروكن و تالكوت بارسونز و هاندرسون ل . ج و جاي ف . و جورج سارتون ، إذا اكتسب من سوروكن الأفكار الاجتماعية الأةربية ( الذي هاجر من روسيا إلى أمريكا حاملا معه رؤى و مناهج أوروربية تختلف عن الأمريكية ) لكن مرتن لم يقتف ِ خطى أستاذه في البحث الاجتماعي لأن بداية أستاذه كانت في العقد الثالث من هذا القرن و طموحات مرتن غير ذلك ، إلا أنه يشعر أنه قريب منه في الفكر والتفكير .
أما أستاذه الثاني ( تالكوت بارسونز ) فقد طعـّم فكرة بمصطلحاته البنائية و الوظيفية و التي ساعدته في تأليف مؤلفه " البناء الاجتماعي للفعل الاجتماعي "
أما هاندرسون ( صاحب الخلفية الكيميائية ) أستاذ علم الاجتماع فقد تعلم منه أصول البحث العلمي ، و تعلم الأسس الاقتصادية في التطور و النمو من أستاذه المخصص في التاريخ الاقتصادي البروفسور جاي . ف .

أخيرا استافد من توجيهات و إرشادات عميد تاريخ العلوم البروفسور جورج سارتون فيما يخص أصول البحث العلمي .

أما معلموه غير المباشرين فهم اميل دور كايم و جورج زيمل و جلبرت موري ، ثم تعلم في مراحل حياته الأخيرة الأشياء الكثيرة من زملائه في العمل أمثال بول لازفيلد الذي استفاد منه في مناقشاته و محاوراته معه التي استمرت أكثر من ثلاثين عاما ً قضاها معه في جامعة هارفارد .
كانت أمنية مرتن تقديم نظرية علمية في علم الاجتماع ذات حبكة فكرية و تماسك منهجي متميز و بالذات في دراسة البناء الاجتماعي للفعل الاجتماعي و التفكير الثقافي لتساعده على دراسة المؤسسات الاجتماعية و سمات الحياة الاجتماعية .

أما الاتجاهات العلمية التي طبعات اهتماماته و أعماله فقد ظهرت في العقد الثالث من هذا القرن حول العلم و التكنولوجيا إبان القرن السابع عشر في بريطانيا .

لكن في العقد الرابع أنصب ولعه العلمي على دراسة السلوك المنحرف و العمل البيروقراطي ( الديواني ) و الإقناع الجمعي و وسائل الاتصال في الحياة الاجتماعية العصرية ، و دور المثقف في المجتمع و مؤسساته الرسمية .
و في العقد الخامس تميز عمله بالتفاتة إلى بناء نظرية اجتماعية في علم الاجتماع كأساس للبناء الاجتماعي متضمنا الأدوار و المواقع و الجماعة المرجعية .

و في هذا العقد أيضا ( الخامس ) تعاون مع زملائه في وضع اللبنات الأساسية للتربية الصحية أمثال جورج ريدر و باتريشا كيندل ، بينما كان اهتمامه في العقدين السادس و السابع منصبا ً على العودة إلى النظرية و المناهج الاجتماعية و إرساء القواعد النظرية لهيكل الفعل الاجتماعي و البناء الإدراكي ، ثم بزغ عنده اهتمام جديد يدعو إلى حقل جديد يدعى علم اجتماع العلم .

ثانيا ً إسهاماته :


اقترح روبروت ميرتون إدخال بعض التعديلات على النظرية الوظيفية و لكنه بدأ من نفس المسلمات النظرية و الايدولوجية التي يبدأ بها كل أصحاب الاتجاه الوظيفي و أصحاب الاتجاه العضوي من قبلهم ، و أهم هذه المسلمات أن البناء الاجتماعي في حالة ثبات و أن هناك تكاملا ً بين عناصر هذا البناء ، و أن هناك اجماعا عاما ً بين أعضاء المجتمع على قيم معينة ، و أن هناك توازنا ً يجب ألا يصيبه الخلل في البناء الاجتماعي .
لقد بدأ ميرتون الذي كان تلميذا ً لتالكوت بارسونز ينقد بارسونز على أساس أن أعماله تمثل جهدا ً غير ناضج لمحاولة تكوين نظرية اجتماعية عامة ، و لكنه لم يمس في كتاباته المسلمات الرئيسية التي ارتكزت عليها أعمال بارسونز أو غيره من الوظيفيين .

ذلك أنه هو ذاته سلم بها تماما ً و بدلا ً عن ذلك ركز جهده على نقد تفاصيل هذه الأعمال أو الفروض الجزئية التي تحتوي عليها .

و قد استمد ميرتون مسلماته الأساسية عن الوظيفية من علماء الانثروبولوجيا و بخاصة راد كليف براون و مالينوفسكي و كلايد كلاكهون و صاغ نظرية الوظيفية في أهم مؤلفاته : النظرية الاجتماعية و البناء الاجتماعي الذي نشر عام 1949 م .
و قد استخدم ميرتون كلمة وظيفة بمعنى الإجراءات البيولوجية أو الاجتماعية التي تساعد على الإبقاء على النسق و على تكيفه أو توافقه و هذه الإجراءات ، و مدى قابليته للملاحظة ، و لم يحدد ميرتون بوضوح ما الذي يعنيه بتكيف أو توافق ، ولكن يبدو أنه يعني تكيف النسق لمجموعة من الاحتياجات التي يتطلبها بقاؤه ، إلا أن هذه الاحتياجات لا يمكن بالطبع تحديدها موضوعيا ً .

فمثلا ً إذا نظرنا إلى الجسم بوصفه نسقا ً بيولوجيا ً فإن ضخ الدم يكون إجراء ً بيولوجيا ً يقوم به القلب للمحافظة على بقاء الجسم ، و بذلك يكون وظيفة للقلب ، و إذا نظرنا للمجتمع على أنه نسق اجتماعي فإن المحافظة على النظام تكون إجراء ً اجتماعيا ً يساعد على بقاء المجتمع و يكون وظيفة للحكومة و هكذا .
و الوظيفة بهذا المعنى لها مؤشرات موضوعية قابلة للملاحظة لا يجب الخلط بينها و بين الأهداف أو الأغراض أو الدوافع ، فهدف الزواج أو الدافع إليه مثلا ً يختلف عن وظيفة الزواج ، و الأسباب التي يقدمها الناس تفسيرا ً لسلوكهم تختلف عن نتائج هذا السلوك بالنسبة للنسق الاجتماعي وتلك النتائج التي يمكن ملاحظتها .

و قد انتقد ميرتون غيره من أصحاب الاتجاه الوظيفي ، و خاصة راد كليف براون و مالينوفسكي ، على أساس أن الافتراضات التي ترتكز عليها نظرياتهم شديدة العمومية و غير محددة ، فهؤلاء العلماء قد افترضوا أن الأنشطة الاجتماعية المقننة أو العناصر الثقافية وظيفية بالنسبة للمجتمع بأسره ، و أن جميع هذه العناصر الثقافية و الاجتماعية تؤدي وظائف اجتماعية ، و أن هذه العناصر لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها .


الفروض الأساسية التي قدمها ميرتون

رأى ميرتون أن هذه الافتراضات غير صحيحة و لذلك فإنه أقام نظريته على ثلاث فروض أساسية بديلة هي :

1 ــ العناصر الاجتماعية أو الثقافية قد تكون وظيفية بالنسبة لمجموعات معينة و غير وظيفية بالنسبة لمجموعات غيرها ، و ضارة وظيفيا ً بالنسبة لمجموعات أخرى ، و على ذلك فلا بد من تعديل فكرة أن أي عنصر اجتماعي أو ثقافي يكون وظيفيا ً بالنسبة للمجتمع بأسره .

2 ــ أن نفس العنصر قد تكون له وظائف متعددة و نفس الوظيفة يمكن تحقيقها بواسطة عناصر مختلفة ، مثال الملابس التي يمكن أن تؤدي عدة وظائف مختلفة ، فهي تساعد على الوقاية من الطقس أو تكسب الفرد مكانة اجتماعية معينة أو يكون لها دور تحديد مدى جاذبيته الشخصية .

و معنى ذلك أن هناك تنوعا ً في الوسائل التي يمكن أن تحقق هدفا ً وظيفيا ً معنيا ً و قد استخدم ميرتون لذلك مفهوم البدائل الوظيفية .

3 ــ يجب أن يحدد التحليل الوظيفي الوحدات الاجتماعية التي تخدمها العناصر الاجتماعية أو الثقافية ، ذلك أن بعض العناصر قد تكون ذات وظائف متعددة و قد تكون بعض نتائجها ضارة وظيفيا ً .

الإسهامات التي أسهم بها ميرتون للتحليل الوظيفي

يرى دون مارتنديل ، أن ميرتون قد أضاف إلى التحليل الوظيفي إضافتين رئيسيتين هما :

أولا : أنه قد مفهومات المعوقات الوظيفية أو الأضرار الوظيفية و الذي يعني به تلك النتائج القابلة للملاحظة و التي تقلل من تكيف النسق أو توافقه و إن كان اميل دور كايم و راد كليف براون قد أشار إلى ذلك بصورة أو بأخرى في أعمالهما .

ثانيا ً : أنه ميز بين نوعين من الوظيفة ( الوظيفة الظاهرة و الوظيفة الكامنة ) و قصد ميرتون بالوظيفة الظاهرة النتائج الموضوعية التي يمكن ملاحظتها و التي تسهم في الحفاظ على النسق ، و التي يقصدها المشاركون في النشاط .

أما الوظيفة الكامنة فهي التي لم تكن مقصودة أو متوقعة ، مثال ذلك دور الدين في تحقيق التكامل الاجتماعي ، هذا الدور مثلما قرر دور كايم لم يكن مقصودا ً ، و على ذلك فإن التكامل الاجتماعي يعتبر في هذه الحالة وظيفة كامنة للدين .

اما إذا استخدم الدين عن قصد بواسطة الطبقة الحاكمة لتخدير الطبقات المحكومة و إخضاعها للنظام مثلما قرر ماركس ، فإن هذه النتائج تكون وظيفة ظاهرة للدين ، و جدير بالذكر أن ميرتون لم يستحدث مفهومي الوظيفة الظاهرة و الوظيفة الكامنة ، و لكنه استعار هذين المفهومين من فرويد الذي استخدمها في التمييز بين المحتوى الظاهر ( أي الشعوري ) و المحتوى الكامن ( أي اللاشعوري ) للحلم ، مما يدل على تركيز ميرتون على الجوانب النفسية .

نظريات المدى المتوسط

يرى ميرتون أن اهتمام بارسونز بوضع نسق شامل من التصورات محاولة عقيمة و عديمة الجدوى ، حيث أن البحث عن نظام شامل للنظرية الاجتماعية يشمل كل جوانب السلوك الاجتماعي و التنظيم و التغير هو نوع من التحدي الكبير و الآمال الواسعة ، و أن مثل هذا النظام الشامل سيكون شأنه شأن الكثير من الأنظمة الفلسفية الشاملة و التي كان مصيرها الإهمال .


و يعرف ميرتون النظرية متوسطة المدى بأنها تلك التي تقع بين طرفين ، الطرف الأول يتمثل في مجموعة الافتراضات العلمية البسيطة ، التي تقابلها عند إجراء البحوث الميدانية ، و الطرف الثاني يتمثل في النظريات الشاملة الموحدة التي تسعى على تفسير كل ملاحظة عن انتظام في السلوك الاجتماعي و التنظيم الاجتماعي .

بعبارة أخرى نستطيع القول أن ميرتون يقترح مستوى للنظرية الاجتماعية أعلى قليلا ً من مستوى الفروض التي تعتمد عليها البحوث الأمبيريقية ، و التي لا تتضمن قدرا ً يذكر من التجريد ، و لكنه أقل مستوى من النظريات الكبرى ، و التي تتضمن قدرا ً كبيرا ً من التجريد ، و برر ميرتون دعوته إلى هذا المستوى المتوسط من التجريد بأنه يسمح بإخضاع ما يتضمنه من قضايا للاختبار الأمبيريقي نظرا ً لقرب هذه القضايا من الوقائع الملموسة .

و على ذلك فإن النظرية متوسطة المدى تتناول أساسا ً جوانب معينة من الظاهرات الاجتماعية ، و ليست الظاهرات في عموميتها ، فيمكن مثلا ً أن تكون لدينا نظرية عن الجماعات المرجعية و نظرية عن الحراك الاجتماعي ، و نظرية عن صراع الأدوار ونظرية عن تكون القيم .... الخ .

و بعد أن تصبح لدينا هذه النظريات المتعددة ذات المدى المتوسط يمكننا في المستقبل أن نصوغ منها نظرية عامة موحدة ، و لكن الوقت لم يحن بعد لتكوين مثل هذه النظرية الموحدة .

و قد حدد ميرتون مجموعة من الوحدات التي يجب أن تمثل بؤرة الاهتمام للتحليل في النظرية الاجتماعية متوسطة المدى مثل :

الأدوار الاجتماعية ، العمليات الاجتماعية ، الأنماط الثقافية ، الانفعالات المحددة ثقافيا ً ، المعايير الاجتماعية ، تنظيم الجماعة ، البناء الاجتماعي ، و أساليب الضبط الاجتماعي ... الخ

وبذلك جعل بؤرة اهتمام النظرية الاجتماعية ما أسماه بالعناصر الثقافية المقننة .


النظرية اللا معيارية عند روبرت ميرتون


لكي نستوعب الفرق بين فكرة ميرتون حول اللامعيارية و فكرة دور كايم كان لا بد لنا اولا ً من التذكير بفكرة دور كايم حول اللامعيارية .

يرى دور كيان أن الانتحار اللامعياري يحدث في تلك الحالات التي يتهتك فيها النسيج الاجتماعي على حد تعبيره و بالتالي تنشأ حالة من اللامعيارية أو انعدام المعايير في المجتمع أو حالة الاضطراب المعياري ، ينجم عن أي خلل في التوازن سواء كان هذا الخلل في التوازن مؤديا ً إلى نتائج إيجابية أو نتائج سلبية ، فأي تغييرات مفاجئة في النظام الاجتماعي تؤدي إلى حالة من اللا معيارية أو التفكك الاجتماعي ، فمثلا الكساد الاقتصادي أو الرخاء الاقتصادي حالتان تمثلان تغيرا ً مفاجئا ً في النظام الاجتماعي ، يترتب عليها درجة من اللا معيارية تؤدي إلى زيادة معدل الانتحار في المجتمع .

و بينما ركز دور كايم كما نرى في نظريته على ربط اللا معيارية بالانتحار ، نجد ميرتون يجعل نظريته أكثر شمولا ً لتسع البناء الاجتماعي و كيفية صياغته للأهداف و الوسائل التي يمكن للفرد أن يحقق أهدافه من خلالها .

ففي دراسة ميرتون حول البناء الاجتماعي و اللا معيارية ، طبق نظرية الوظيفية في تحليل المصادر الاجتماعية و الثقافية للسلوك المنحرف و كان هدف ميرتون من هذه الدراسة أن يبين كيف يمارس البناء الاجتماعي ضغوطا ً محددة على أشخاص معينين في المجتمع لممارسة سلوك غير امتثالي بدلا ً من ممارستهم لسلوك امتثالي .

و قد بدأ ميرتون بالتسليم بأن البنية الاجتماعية و الثقافية تصوغ صفة المشروعية على أهداف معينة و علاوة على ذلك تحدد أساليب معينة مقبولة لتحقيق ، أي أن ميرتون قد ميز بين عنصرين رئيسيين فيما أسماه بالبناء الثقافي للمجتمع ، الأهداف المحددة ثقافيا ً من جهة .

و الأساليب النظمية لتحقيق هذه الأهداف من جهة أخرى .

و في المجتمع جيد التكامل نجد تكاملا ً و تناغما ً بين الأهداف و الأساليب فكلا ً من الأهداف و الأساليب تجد تقبلا ً من أفراد المجتمع ككل ، كما أنها تكون ميسورة لهم ، و يحدث اللا تكامل في المجتمع عندما يكون هناك تأكيد على أحد الجانبين بدرجة لا تتناسب مع التأكيد على الجانب الآخر .

و هذا ما يحدث في المجتمع الأمريكي فهناك في هذا المجتمع تأكيد على أهداف معينة مثل النجاح الفردي و جمع النقود و ارتقاء السلم الاجتماعي دون تأكيد مماثل على الأساليب النظمية لتحقيق هذه الأهداف ، فأساليب تحقيق هذه الأهداف غير متاحة للجميع في المجتمع .

و قد نشأ عن ذلك حالة من اللا معيارية في المجتمع ، ذلك أنه لا بد من أن تكون هناك درجة من التناسب بين هدف تحقيق النجاح و بين الفرص المشروعة للنجاح بحيث يحصل الأفراد على الإشباع الضروري الذي يساعد على تحقيق النسق الاجتماعي لوظائفه ، فإذا لم يتحقق ذلك فإن الوظيفة الاجتماعية تصاب بالخلل و يحدث ما أسماه بالمعوقات الوظيفية .



و كما هو واضح فإن ميرتون استخدم أفكار دور كايم بشكل أوسع كثيرا ً و يتجاوز حالة انعدام المعيارية ، و مع ذلك فإنه يتفق مع ما ذهب إليه دور كايم من حدوث خلل في التنظيم نتيجة لانعدام الضمير الجمعي ، فمن وجهة نظر ميرتون فإن حالة الأنومي توجد حينما لا تنظم الأهداف الثقافية السائدة أو الوسائل المعيارية المشروعة سلوك الفاعلين .

تصنيف أنماط استجابات الأفراد و التي قدمها ميرتون
قدم كيرتون تصنيفا ً لأنماط الاستجابات لدى الأفراد أو تكيفهم لذلك التفاوت أو الانفصام ين الأهداف المرغوبة و المحددة ثقافيا ً ( أي النجاح ) و بين الأساليب المتاحة لتحقيق هذه الأهداف ، و قرر أن هناك خمس أنماط لتكيف الأفراد في المجتمع ، أول ه1ه الأنماط وظيفي ، أي يساعد على بقاء النسق الاجتماعي ، و الأربعة الآخرين ضارين وظيفيا ً أو أنماط تكيف منحرفة ( أي يهددون بقاء هذا النسق ، و هذه الأنماط الخمسة هي :

أ ) نمط الامتثال :

يحدث هذا النوع من التكيف حين يتقبل الأفراد الأهداف الثقافية و يمتثلون لها ، و في نفس الوقت يتقبلون الأساليب التي يحددها النظام الاجتماعي بوصفها أساليب مشروعة لتحقيق هذه الأهداف ، مثال ذلك تقبل الأفراد لهدف تحقيق النجاح و الحصول على دخل مرتفع و تقبلهم لاستكمال تعليمهم كأسلوب لتحقيق ذلك الهدف ، فإذا كانت فرصة التعليم متاحة لكل أو غالبية أفراد المجتمع ، فإن حالة من الثبات أو التكامل سوف تسود المجتمع ، لأن غالبية الناس سوف تتقبل الأهداف و أساليب تحقيقها في نفس الوقت ، أما إذا كان بالمجتمع تأكيد على الأهداف فقط دون إتاحة الأساليب اللازمة لتحقيقها لكل الناس ، فإن أحد الأنماط التالية من التكيف الانحرافي يمكن أن تحدث .

إذا فأسباب الامتثال ببساطة عكس تلك الأسباب التي تسبب الشذوذ و الانحراف و هذه العلاقة يوضحها ميرتون في هذا الفرض :

كلما كانت أهداف النجاح المحددة و المعروفة ثقافيا ً أوسع انتشارا ً و أكثر بروزا ً من الناحية السيكولوجية و كلما كانت الوسائل البنائية المشروعة لتحقيقها متاحة على قد المساواة لأعضاء الجماعة ، كلما قل احتمال الأنومي و زادت معدلات السلوك المتمثل في ذلك النظام .


ب ) نمط الإبداع أو الابتكار

يرى ميرتون أن هذا النمط من التكيف هو أهم أنماط التكيف الانحرافي في المجتمع الأمريكي ، و يعني به أن نسبة كبيرة من الناس في المجتمع تتقبل أهداف النجاح التي تؤكد عليها الثقافة الأمريكية و لكنها تجد فرص تحقيق هذه الأهداف موصدة أمامها لأن توزيع هذه الفرص غير متكافئ ، و في هذه الحالة يرفضون الأساليب المشروعة لتحقيق النجاح ( مثل التعليم ) و يبتدعون أساليب غير مشروعة لتحقيق هذا الهدف ، و يسود هذا النوع من التكيف لدى الطبقة العاملة .



و في محاولة لشرح و تفسير لماذا ينبغي حدوث الابتكار يطرح ميرتون فروضا ً ضمنية :
أولا ً : يذهب ميرتون إلى أن خبرات التطبيع الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية للفرد لا سيما في الأسرة هامة بصفة خاصة في تحديد رغبتهم في استخدام وسائل مشروعة .

ثانيا ً في المجتمعات التي تؤكد فيها القيم الثقافية على الإنجازات الفردية على عكس إنجازات الجماعة أو الجمعية يتعرض الأفراد لضغوط كبيرة لتحقيق أهداف النجاح حتى لو انطوى ذلك على استخدام وسائل غير مشروعة ثقافيا ً ، و عدم اللجوء إلى ذلك يعرض الشخص للوصف بالفشل ، و هكذا فإذا كان لدى الفرد وازع داخلي ضعيف ضد استخدام الوسائل غير المشروعة و كانت أهداف النجاح واضحة جلية ازداد احتمال الانحراف الابتكاري .

ثالثا ً : يوجد استدلال ضمني و هو أن الوسائل غير المشروعة و التي سبق أن استعملها الناس في الماضي حسب الضغوط الشاذة ستكون متاحة بشكل أسهل للأفراد المحتاجين للبحث عن النجاح و الذين لديهم رغبة في مخالفة الوسائل المشروعة ثقافيا ً ، هذه الظروف و الشروط الضمنية التي تتخذ موقفا َ ابتكاريا ً نجدها موضحة في الفرض رقم 4 :

كلما كانت الوسائل البنائية المشروعة ثقافيا ً أقل توافرا ً لأعضاء مجتمع معين وكان الوازع الداخلي ضد استخدام الوسائل غير المشروعة أضعف ثقافيا ً ، كلما عظم حدوث السلوك الابتكاري في أولئك في أولئك السكان . متى كانت أ ) القيم الثقافية التي تفرض الإنجاز الفردي واسعة الانتشار و بارزة و كانت ب الوسائل غير المشروعة متاحة بسهولة .

3 ــ نمط الطقوسية

يتمثل هذا النمط من التكيف في التخلي عن الأهداف الثقافية للنجاح الفردي و تحقيق الثروة و صعود السلم الاجتماعي أو التقليل من مستوى طموح الفرد حتى يصل إلى درجة منخفضة يمكن معها إشباع هذا الطموح و في نفس الوقت يظل الفرد ملتزما ً بطريقة شبه قهرية بالأساليب المشروعة لتحقيق الأهداف على الرغم من أنها لا تحقق له شيئا ً يذكر .

و يسود هذا النوع من التكيف لدى الطبقة الوسطى الدنيا مثل صغار الموظفين البيروقراطيين في الشركات و المصالح الحكومية ، و يفسر ميرتون وجود هذا النمط من التكيف بأنه يرجع إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية الصارم السائد في هذه الطبقة و إلى الفرص المحددة للتقدم المتاحة لأعضاء هذه الطبقة .
و يحل الأعضاء هذه الأزمة التي يواجهونها بالامتثال مع الوسائل و رفض أهداف النجاح و تتضح هذه الفروض الضمنية في الفرض رقم 5 :

كلما توفرت الوسائل البنائية المشروعة ثقافيا ً لدى أعضاء من السكان و كلما عظم القلق على المكانة التي يشغلها أعضاء من ذلك المجتمع في السعي وراء أهداف النجاح الثقافية ، كلما زاد حدوث السلوك الشعائري الطقوسي بين هؤلاء السكان ، و ذلك عندما : أ ) تكون القيم الثقافية التي تفرض و تملي الانجاز الفردي واسعة الانتشار بارزة ، و عندما ب ) تكون ممارسات التنشئة الاجتماعية التي تحقق الالتزام السيكولوجي المتين بالوسائل المشروعة ثقافيا ً واسعة الانتشار .

4 ــ نمط الإنسحابية :

و هو من أقل الأنماط شيوعا ً في المجتمع الأمريكي ، و الفرد الذي يلجأ إلى هذا النمط الإنسحابي يعيش في المجتمع و لكنه لا يكون جزء ً منه بمعنى أنه لا يشارك في الاتفاق الجماعي على القيم المجتمعية .

و الانسحابي يتخلى عن كلا ً من الأهداف و الأساليب التي يحددها النسق ، و من أمثلة هذا النمط من التكيف الانحرافي حالات الجنون و التشرد و إدمان الخمور و إدمان المخدرات ، و يرى ميرتون أن هذا النوع من الأفراد لا يقبل الأساليب الإبداعية ( أي غير المشروعية ) لتحقيق الأهداف و في نفس الوقت لا تتاح له الفرصة لإستخدام الأساليب المشروعة لتحقيقها و لا يكون أمامه من مفر سوى أن ينسحب من المجتمع إلى عالمه الخاص ( الجنون أو السكر أو الأوهام ) و هكذا يحل هذا الفرد الصراع النفسي عن طريق الهروب الكامل من المجتمع .
و بالنسبة للأفراد الذين يجدون أنفسهم في هذا الموقف يعتبر الانسحاب من الالتزام بأهداف النجاح الثقافية و كافة الوسائل المشروعة و غير المشروعة أكثر التوافقات احتمالا ً ، هذا الفرض يصاغ شكليا ً على النحو التالي :
( كلما قل توفر الوسائل الإنشائية المشروعة ثقافيا ً لدى أفراد مجتمع معينة كلما زادت الموانع الداخلية ضد استخدام الوسائل غير المشروعة ثقافيا ً ــ كلما زاد حدوث السلوك الإنسحابي في هؤلاء السكان عندما أ ) تكون القيم الثقافية التي تفرض الإنجاز الفردي واسعة الانتشار و بارزة و عندما ب ) تكون ممارسات التنشئة الاجتماعية التي تخلق التزاما ً قويا ً بالوسائل المشروعة واسعة الانتشار .

5 ــ نمط التمرد

يتسم هذا النمط من التكيف بإدانة ( و ليس مجرد رفض كما هو الحال في النمط السابق ) كلا ً من الأهداف الثقافية للنجاح و الإلتزام بالأساليب النمطية لتحقيقها أي إذا كان النمط السابق يتسم برفض الأهداف و الأساليب رفضا ً سلبيا ً و الهروب من المجتمع ، فإن هذا النمط يتسم بالرفض الإيجابي و السعي إلى استبدال البناء الاجتماعي القائم ببناء آخر يضم معايير ثقافية مختلفة للنجاح و فرصا ً أخرى لتحقيقه .
و في نظر ميرتون فإن سلوك التمرد أكثر احتمالا ً في حدوثه عندما يتزايد و يتصاعد بشكل خطير الإحباط و مشاعر الحرمان المدركة من الفشل في تحقيق الأهداف من خلال القنوات الشرعية و حينما توجد جماعات تطرح أيدولوجية قادرة على تعبئة مشاعر الحرمان ، و تتضمن مناقشته للتمرد أن مشاعر الحرمان لا تحتاج إلى أن تكون مطلقة و إنما أن تكون نسبية في أن أهداف النجاح الثقافية تثير توقعات و رغبات في النجاح إلى درجة تتصاعد معها الإحباطات ومشاعر الحرمان و بصرف النظر عن النجاح المحدود و بالوسائل المشروعة فإن هذا الفرض الضمني في نظرية ميرتون يمكن صياغته شكليا ً كما يلي :
الفرض رقم 7 : كلما زاد إحساس الأعضاء في مجتمع معين بالإحباط و الحرمان بالنسبة لاشتراكهم في الوسائل المشروعة ثقافيا ً لتحقيق أهداف النجاح و كلما توفر لهؤلاء الأعضاء جماعات تنقد ايدولوجيا هيكل النظام كلما زاد حدوث سلوك التمرد في هؤلاء السكان .

نقد إسهامات ميرتون

من العرض السابق لأهم إسهامات ميرتون يتضح لنا أنه يرتكز على نفس المسلمات الأساسية التي يرتكز عليها غيره من الوظيفيين ، و إن كان يختلف عنهم في بعض الافتراضات الثانوية ن فهو يسلم دونما جدال بأن أساس البناء الاجتماعي هو القيم و المعايير السلوكية ، سواء ً اتخذت شكل أهداف محددة ثقافيا ً أو اتخذت شكل أساليب نظمية لتحقيق الأهداف ، كما أنه استبعد المنهج التاريخي في تحليله الاجتماعي ، و دعا أيضا ً إلى التحليل الجزئي للظاهرات الاجتماعية ، باستخدام النظريات متوسطة المدى ، بدلا ً من التحليل الشمولي للمجتمع ، كما أنه أغفل المتغيرات المادية في تفسيره لمنشأ التفاوت بين درجة التأكيد على أساليب تحقيق هذه الأهداف من جهة أخرى .

و يعلق ايان تايلور و زملاؤه على إغفال ميرتون الاهتمام بنمط التكيف الامتثالي ، بقولهم إن ذلك لا يدعو إلى الدهشة فبغض النظر عن حقيقة صعوبة تحديد أمثلة واقعية للأشخاص الممتثلين في المجتمع الأمريكي ، لأن أي شخص يتمثل لأهداف ذلك المجتمع لابد أن يكون بالضرورة أيضا ً إبداعيا ً لأنه سيفتش دائما ً عن أساليب جديدة لتحقيق النجاح ، فإن البحث عن مصادر الامتثال كان سيوقع ميرتون في مشكلة عويصة و هي مشكلة بحث مشروعية السلطة في المجتمع الأمريكي ، كما أن ذلك كان من شأنه أيضا ً أن يضطره إلى مواجهة حقيقة اجتماعية خطيرة تتمثل في أن عدد الأشخاص الممتثلين في المجتمع الأمريكي قليل جدا ً حتى بين أولئك ال1ين لا توصد أمامهم فرص تحقيق النجاح بحكم المراكز الاجتماعية التي يشغلونها و لكي يفسر ميرتون ذلك كان سيضطر إلى الخوض في مسائل أعمق من مجرد نقده السطحي لحالة اللا معيارية في المجتمع الأمريكي أي أنه كان سيضطر إلى الخوض في المسائل السياسية و الاقتصادية التي يرغب أسا ً في تجنبها .

تعليق من الكاتبة حول الأنماط التي عرضها ميرتون

في تصوري أن هذه الأنماط التي وضعها روبرت ميرتون هي من أعظم إسهاماته في النظرية الاجتماعية ، حيث يمكن لنا استخدام هذه الأنماط في كثير من البحوث الاجتماعية و عند تفسير الكثير من الأحداث الاجتماعية أو غيرها من الأحداث .
و لو نظرنا إلى النمط الأول الامتثال ، و هذا النمط بالتأكيد نجده غالبا ً في المجتمعات المستقرة المتوازنة و التي يقبل أعضاءها الأهداف و الوسائل المحددة لهم حسب ثقافة هذا المجتمع ، و لكن هل أنه حقا ً بقية الأنماط تسبب اللاتوازن للمجتمع و تدل على شيء من الشذوذ و الانحراف كما يرى ميرتون ؟؟!!

للإجابة عن هذا التساؤل سأتطرق إلى الأنماط الأخرى حيث نجد :

أولا ً نمط الابتكار و هو نمط كما عرفه لنا ميرتون يتم فيه قبول الأهداف المحددة ثقافيا ً و رفض الوسائل المتاحة و ابتداع وسائل أخرى قد تكون غير مشروعة ، و هنا يجب أن نلتفت إلى أن ميرتون عندما يتحدث عن الوسائل غير المشروعة فهو يربطها بأنها غير مشروعة حسب ثقافة المجتمع و معاييره و لم يحدد إن كانت هذه الثقافة قد لا تتوافق مع الدين الذي يمتثله الفرد أو المجتمع , و هنا يجب التفرقة بين الوسائل غير المشروعة شرعا ً ( حسب الدين ) و بين الوسائل غير المشروعة ( حسب عادات أو تقاليد في المجتمع ) و سأعطي مثالا ً على ذلك الاتصال الاجتماعي و هو أمر مطلوب و قديما ً كانت وسيلة الاتصال هي الاتصال المباشر وجها ً لوجه أو من خلال الرسائل البريدية ، و لكن هل يعني ابتكار وسائل أخرى حديثة مثل الانترنت أنها وسائل غير مشروعة !!
لا أعتقد ذلك و لكنها عادة التقليديين دوما ً محاربة كل ما هو ابتكاري و حديث ، و هنا لا بد من وضع قاعدة و هي أن تكون هذه الوسائل مشروعة حسب الدين الذي يؤمن به المجتمع و ليس حسب ثقافته التي قد تكون معارضة لهذا الدين .
النمط الآخر و هو الطقوسية و التي قدمها ميرتون و هي أيضا من وجهة نظري الشخصية لا تسبب شيئا من اللاتوازن في المجتمع ، و لكن يأتي تأثيرها الضار اجتماعيا ً أنها قد تكون السبب في تخلف المجتمع و ركوده و ذلك عندما يرتضي الفرد أقل ما يمكن له الحصول عليه في سبيل عدم الخروج عن الوسائل المتاحة في المجتمع و إن لم تتفق مع أهدافه .

نأتي إلى نمط الانسحابية و يرى ميرتون أن هذا النمط هو أقل الأنماط شيوعا ً في المجتمع الأمريكي ، و الحقيقة أن هذا النمط قد يكون أقلها شيوعا ً في جميع المجتمعات لأن صاحب هذا النمط هو في الأساس عضو يحمل قيم معينة تتعارض مع أهداف المجتمع و وسائله ، و عندما شعر بهذا التعارض و لم يكن يستطيع التغيير أو التمرد آثر الانسحاب إلى عالمه الخاص و هذا شيء مرفوض على المستويين الاجتماعي و الديني ، لأن الشرع يدعو دوما ً إلى محاولة التغيير نحو الأفضل و بذل الجهد من أجل ذلك التغيير و ليس الانسحاب و الركون إلى عالم يختلقه الفرد حتى لا يتصادم مع من حوله ، و إن كان الفرد أحيانا ً ينسحب من مجتمع معين لا يتوافق معه ليلتحق بآخر يرضى عن أهدافه و وسائله ، و قد حدث ذلك في عهد النبي ( ص ) و ذلك عند هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة و إن كانت هذه الهجرة بشكل مؤقت حتى تهيأت الظروف و أمكن تغيير المجتمع القرشي ، و كذلك الانسحاب بهذه الطريقة المؤقتة هو أفضل من رأيي من الرضوخ لأهداف و وسائل المجتمع التي قد لا نؤمن بها .

أما النمط الأخير التمرد فعلى الرغم من أن هذا النمط سوف يؤدي بالتأكيد إلى زلزلة المجتمع إلا أنه عندما يصل المجتمع إلى حالة من التوازن المرضي فلا بد من حدوث التمرد من بعض الأعضاء حتى يمكن بعد ذلك أن يستعيد المجتمع صحته ، و ديننا على ما أعتقد يدعو إلى التمرد على الحالة المرضية للمجتمع حتى وإن كان في حالة من السكون و التوازن .

يقول ميرتون في فرضية رقم 7 : كلما زاد إحساس الأعضاء في مجتمع معين بالإحباط و الحرمان بالنسبة لاشتراكهم في الوسائل المشروعة ثقافيا ً لتحقيق أهداف النجاح و كلما توفر لهؤلاء الأعضاء جماعات تنقد ايدولوجيا هيكل النظام كلما زاد حدوث سلوك التمرد في هؤلاء السكان .

و لو أخذنا المجتمع المكي القرشي كمثال لهذه الفرضية ، لوجدناه يمثلها خير تمثيل ، فالعبيد و الموالي كانوا يشاركون في هذا المجتمع و لكن يشعرون بالإحباط و الحرمان نتيجة للقهر و التعامل معهم بشيء من عدم الانسانية ، و حرمانهم من كل الحقوق ، و عندما توفر لهم من ينتقد هذا النظام و هو دين الإسلام ممثلا بالنبي ( ص ) سارع غالبيتهم إلى التمرد على أسيادهم و رفضهم لعبادة الأصنام ، و رغم أن هذا التمرد الذي قاهد النبي ( ص ) قد يسبب فقدان التوازن في المجتمع القرشي ، و سائر المجتمعات الجاهلية إلا أنه كان لا بد منه لإعادة بناء هيكل المجتمع بشكل صحيح .

و الإسلام عموما ً يدعو إلى رفض كل ما هو غير مقبول شرعا ً قبل أن يتحول إلى هدف أو وسيلة مقبولة اجتماعيا ً و ذلك من خلال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، سواء باليد أو اللسان أو القلب ، و العمل دوما ً على محاولة تغيير المجتمع نحو الأفضل شرعا ً .

أخيرا ً أحب أن أشير إلى أن دراسة هذا النمط بالذات ( نمط التمرد ) هو إسهام عظيم من ميرتون حيث يفيد في دراسة كثير من جوانب التمرد في المجتمع خاصة في هذا العصر المشتعل رغبة في التمرد .


المراجع :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

1 ــ أحمد ، سمير نعيم ، النظرية في علم الاجتماع ، القاهرة ، دار المعارف ، 1985 م

2 ــ أبو طاحون ، عدلي ، النظريات الاجتماعية المعاصرة ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، بدون

3 ــ السمالوطي ، نبيل ، بناء المجتمع الإسلامي و نظمه ، جده ، دار الشروق ، 1998 م


4 ــ بيث هس و آخرون ، علم الاجتماع ، الرياض ، دار المريخ للنشر ، 1989 م


5 ــ تيرنر ، جوناثان ، بناء نظرية علم الاجتماع ، ترجمة محمد سعيد فرح ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 1999 م


6 ــ جلبي ، علي عبد الرزاق و آخرون ، نظرية علم الاجتماع و الاتجاهات الحديثة و المعاصرة ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 1998

7 ــ شتا ـ السيد علي ، نظرية علم الاجتماع ، القاهرة ، مكتبة الإشعاع الفنية ، 1997 م

8 ــ عمر ، معن خليل ، نظريات معاصرة في علم الاجتماع ، الأردن ، دار الشروق ، 1997 م

9 ــ غيث ، محمد عاطف ، تاريخ النظرية في علم الاجتماع ، الاسكندرية ، دار المعارف الجامعية ، 1987 م

[محب بلاده]

او هذا البحث




بحث حول البنيوية الوظيفية كأحد الإتجاهات السوسيولوجية المعاصرة <b>

البنيوية الوظيفية كأحد الإتجاهات السوسيولوجية المعاصرة

عليوي جامعة مولاي إسماعيل مسلك علم الاجتماع كلية الآداب والعلوم السداسي الثاني

عرض حول الوظيفية البنيوية

عناصر العرض

1) المقدمة .

2) معنى مفهوم الوظيفية البنيوية .

3) مراجعها و قواعدها المنهجية .
1مرجعيتها .
2 قواعدها العامة المنهجية .

4) المجتمع والوظيفية البنائية .

5) أشكالها .

6) تالكوت بارسونز نمودج لرواد الوظيفية البنائية .

7) خاتمة

الوظيفية البنيوية في علم الإجتماع

المقدمة :

يأتي هذا العرض تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المالك ورد، في ظل الدروس المقررة في دورة الربيع أو السداسية الثانية لمسلك علم الإجتماع ضمن مجزوءة إتجاهات سوسيولوجيا معاصرة متناولا موضوع الوظيفية البنيوية كأحد الإتجاهات السوسيولوجية المعاصرة. فما معنى الوظيفية البنائية؟ وماهي مراجع هذا الإتجاه؟ وماهي القواعد المنهجية التي يعتمد عليها؟ وما نظرتها إلى المجتمع؟ وماهي أشكالها؟

2- مقاربة لمعنى مفهوم الوظيفية البنيوية .

ترجع تسمية هذا الإتجاه البنائي الوظيفي إلى إستخدامها لمفهومي البناء، والوظيفة، في فهم المجتمع وتحليله من خلال مقارنته وتشبيهه بالكائن العضوي أو الجسم الحي، والوظيفية البنائية هي رؤية سوسيولوجية ترمي إلى تحليل ودراسة بنى المجتمع من ناحية ، والوظائف التي تقوم بها هذه البنى من ناحية أخرى .
ولكي تتضح الرؤيا فسنضرب مثلا هو كالتالي: إننا عندما ننظر إلى البنى الإجتماعية بما فيها المؤسسات, والبنى الطبقية، والنوع الديموغرافي للسكان ، فإن هذا يشكل الشق الأول (البنى) والشق الثاني هو الوظائف التي تقوم بها هذه البنى، إذا الإتجاه الوطيفي يؤكد ظرورة تكامل الأجزاء في إطار الكل أو مايصطلح عليه بتساند الأجزاء .
نستنتج من هذا أن الوظيفية هي الإتجاه الذي يبحث في وظائف المجتمع والبنى المكونة له .

1
3- مراجع الوظيفية البنيوية وقواعدها المنهجية .

1.3 مراجعها :
إن الوظيفية البنيوية كتيار وإتجاه قوي في علم الإجتماع المعاصر فإنه يتشكل إنطلاقا من مرجعيات متعددة. أولها العلمية ثانيها السوسيولوجية وثالثها الأنثروبولوجية، ورابعها مرجعية علم النفس .
فكيف ساهمت كل مرجعية من هذه المراجع على حدة في ظهور الوظيفية البنائية ؟

أ- المرجعية العلمية :

حين نبحث عن المحددات المرجعية للوظيفية ضمن حقل العلوم الحقة فإننا سنكون أمام العلوم الطبيعية التي ستأخد منها الوظيفية مفوم القوانين، أي القوانين التي تتحكم بظواهرها فإذا ماحدتت تطورات جيولوجية معينة. فمن الطبيعي أن تصاحبها أو يتولد عنها عدد من الظواهر الطبيعية . كما تنهل الوظيفية البنائية من البيولوجيا مثل الجسم البشري، أي أن لكل عضو من أعضاء هذا الجسم لا يمكن فهمه إلا في إطار كلية وقد إستفادة الوظيفية من العلوم عدة مفاهيم مثل المرفولوجية البناء ، الفيسيولوجية ، الوظائف .....
بعد حديثنا عن العلوم الحقة وما إستفادته الوظيفية منها، سوف نتحدث عن دور الأنثروبولوجيا .

ب- المرجع الأنثروبولوجية :

ظهر الإتجاه الوظيفي في الأنثروبولوجيا الثقافية على يد فارنز باوس وتطور على يد كل من العالمين الكبيرين رادكليف براون وبروسولا مالينوفسكي، ويتمثل دور براون في كونه إستخدم المماثلة البيولوجية لكي يوضح وظيفة كل عنصر من عناصر البناء الكلي وتطوره متجاهلا المكونات الفردية ، في حين ركز مالينوفسكي على دور المكونات الفردية . ليكون بذلك دور البيولوجيا ممثلا في نظرتها للثقافة كأنساق وظيفية مترابطة ومتساندة .

ج- مرجعية علم النفس :

في أواخر القرن 19 واوائل القرن 20 ظهرت في علم النفس أدوات تحليلية مختلفة تحاول أن تصنف وبدقة الأجزاء أو العناصر المكونة للعمليات العقلية مثل الإرادة الإنفعال والإدراك لكن هذه أدوات لم تتمكن في الواقع من تعين أو تحديد الوحدة التي تربط هذه العناصر. وما لبثت بعد أن نمت بعد ذلك خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن ال20 مدرسة الجشطلت التي تذهب إلى أن أي عنصر من عناصر العملية العقلية يجب أن يدرس في ضوء سياق الكل، لأن معنى كل عنصر يختلف إختلافا كبيرا عن معنى الشكل أو الكل الكبير الذي يعتبر الجزء عنصرا منه .

د- المرجعية السوسيولوجية :

نعم ثأثرت الوظيفية السوسيولوجية بالإتجاهات السائدة في البيولوجيا وفي علم النفس والأنثروبلوجيا الثقافية، إلا أن لها جدورا من العلم الذي تنتمي إليه. فكل من كونط ، سبنسر، وباريتو، ودركايم قد كان لهم دور في ظهور هذا الإتجاه. كيف إذا كانت مساهمتهم؟

-د.1 أوكست كونط :

نظر كونط إلى المجتمع بإعتباره وحدة تتمتع بالكثير من الإستقرار فقد كان ينظر إلى المجتمع رغم كل الثورات والإنقلابات على أن ما يميزه ويغلب عليه هو طابع الإستقرار، وكان يصف المجتمع بالتوازن وينظر إلى الأنساق الإجتماعية وكأنها أنساق عضوية أو بيولوجية .

- د.2سبنسر

كان لسبنسر عدة نقاط مهمة في تطور الوظيفية الإجتماعية فهو الذي رأى بأن المجتمع في أنساقه يتشابه مع كثير من الأنساق البيولوجية من حيث قدرتها على النمو والتطور ثم لاحظ بأن التمايز التدريجي للبنى في كل الأنساق الإجتماعية والبيولوجية يقترن بتمايز تدريجي في الوظيفية ويرجع الفظل له كذلك في إكتشاف قانون التطور الإجتماعي الذي أثر في الوظيفية كثيرا. هكذا كان سبنسر أكثر إستعمالا لمفهوم الوظيفية البنائية منه إلى أوكست كونط .

- د.3 باريتو :

قدم باريتونمودجا استقاه من الميكانيكا وصور المجتمع من خلاله نسقا متوازيا يتألف من أجزاء ومكونات بينها إعتماد متبادل وما يلاحظ على باريتو هو انه استعمل مصطلح المنفعة عوض الوظيفية. ويستعمل هذا المصطلح مرتين، مرة
على أنه إضافة أو إسهاما تقوم به ظاهرة بعينها لتأكيد هدف بعينه وإنجازه، ومرة أخرى بوصفها إشباعا حقيقيا أو مفترضا، بقصد توكيد الحالة الراهنة للنسق الإجتماعي والمحافظة عليه .

- د4. دوركايم :

في الحقيقة إن قوة جذور الوظيفية الإجتماعية في علم الإجتماع تكمن أساسا في فكر دوركايم، وفي تأكيده على فكرة الدور أو الإسهام الذي تقدمه البناءات الإجتماعية للكل. ففي كتابه لنيل شهادة الدوكتوراه بعنوان \" تقسيم العمل\" خصص جزءه الأول لدراسة وظيفة تقسيم العمل والتي تتمل في أنه أساس التضامن العضوي للمجتمعات المتقدمة المعقدة الشديدة التباين. كما قام في دراسته المعنونة ب\" الأشكال الأولية للحياة الدينية\" والتي رفض فيها فكرة أسطورية الدين ، واعتبره وظيفة في المجتمعات البشرية تساهم في توحيد الناس وخلق روح التضامن الإجتماعي فيمابينهم .
هكذا إذن ساهمت كل من العلوم الحقة والبيولوجية وعلم النفس والأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا في ظهور مايعرف بالبنائية الوظيفية في علم الإجتماع وما أحدتته من إنتشار في الأوساط السوسيولوجية .

2.3- قواعدها المنهجية .

تتلخص هذه القواعد كالتالي :
1- نهج منهج العلوم الطبيعية خاصة علم الحياة .
2- تفسير أي شيء أجتماعي في النسق بكل شيء في هذا النسق .
3- تبدأ بالثقافة وتعدها الوعاء الأساسي للتفسير مرورا منها إلى الشخصية الفردية ثم التنظيم الإجتماعي .
4- الإعتماد على حدس الباحث وقدرته على ملاحظة الوظائف المختلفة التي تؤديها البناءات الفرعية، أو وحدات النسق .

4- المجتمع والظيفية البنائية .

1.4- تصورات الوظيفية للمجتمع :
المجتمع عند الوظيفية هو نسق من الأفعال والبنى المحددة والمنظمة، هذا النسق يتألف من متغيرات مترابطة بنائيا (البنى) المتساندة وظيفيا ، بلإظافة إلى هذا فإن الوظيفية تنظر إل المجتمع على انه ذو طبيعة \"ترنسندالية\" أي سامية متعالية تعلو وتتجاوز كل مكونات الإنسان بمافيها إرادته، وهذا التصور هو تصور ذو جدور دوركايمية مثمتلة في الظمير الجمعي حيث يرى دوركايم أن للمجتمع ظميرا يتعالى على ظمائر الأفراد مجتمعين أو منفردين .

2.4- مسألة التوازن لدى الوظيفية البنائية .
الوظيفية اتجاه يرى المجتمع واقعا وهدفا يقوم على التوازن وأداء وظائفه وبقائه وإستمراره وفي تتبعنا لخيوط مقولة التوازن نجدها أولا عند باريتوالذي يرى المجتمع نسق متوازنا ثم عند بارسونز الذي يؤكد على أهمية التوازن الثقافي لتحقيق التوازن الإجتماعي .
3.4- مسألة الصراع الإجتماعي عند الوظيفية البنائية .
تعتبر الوظيفية الإجتماعية أنها الإتجاه الذي يدرس المجتمع من فكرة توازنه إلا أن المجتمع أيا كان لايخلو بتاتا من فكرة الصراع فهل للوظيفية شيء عن هذه الفكرة؟
أ‌- فكرة الصراع عند تالكوت بارسونز :
يريد بارسونز جعل مكان للصراع داخل الدراسات الوظيفية فيلخص تصوره حول الصراع كالتالي: يوجد داخل النسق المهني مظهرا للتنافس يتيح للأفراد التزاحم والمنافسة وأن هناك ميل إستراتيجي عام مؤداه أن القوي يحاول تسخير الظعيف لصالحه وأن النخبة المثقفة تحاول دائما تسيد أيديوليجتها أيا كانت .

ب-عند جورج سمبسون :
يعتبر هذا السوسيولوجي الصراع شيئا حاصلا ومؤكدا في المجتمعات أيا كانت،وهو يصنف أنواع الصراع إلى ثلاث: سياسي إقتصادي وديني .

ج- لويس كوزر .
إذا ما نحن لاحظنا فإن مقاربة بارسونز للصراع كانت مقاربة لامست الصراع كمرض إجتماعي أما مقاربة سمبسون فكانت مقاربة وصفية فحين سوف تكون مقاربة كوزر للصراع من جانبه الإجابي فقد اعتبره عاملا مساعدا على الحماية والتماسك كما يؤدي إلى توازن الجماعة إذا كان البناء منفتحا على العالم الخارجي ويسمح بتغير المعايير وفق مايتسق والظروف الجديدة .
كما يشير إلى أن هناك نوع من الصراع يتعلق بالمصالح العامة .
تعتبر كل هذه المقاربات نمودجا فقط وليست حصرا فلازال هناك بعض المقاربات الأخرى نذكر على سبيل المثال إدوارد نورك الذي إهتم بوصف الطقوس الدينية، والتي إعتبرها تعبيرا عن الصراع الإجتماعي .

5- أشكال الوظيفية البنائية .

إن الحديث عن تقسيم الوظيفية البنائية هو عمل صعب للغاية ذلك أن هذه المدرسة تنقسم إلى عدة إتجاهات وكل إتجاه ينقسم بدوره حسب كل باحث، وعلى أي سوف نحاول إعطاء بعض التقسيمات المعتمدة .
التقسيم الأول ويقسم الوظيفية إلى ثلاث : الوظيفية العامة التي تهتم بالتحليلات السوسيولوجية العامة ثم الوظيفية التقليدية التي تدرس المجتمعات في كونها تهدف إلى الحفاظ على تكامل النسق وتوازنه، الوظيفية الشكلية الصورية .
التقسيم الثاني ويقسمها أيضا إلى ثلاث أولها الوظيفية البنائية ثانيها البيولوجية ثم المعيارية الأول غايته الحفاظ على النظام ، الثاني يجعل من المجتمع غاية لإشباع حاجات بيولوجية والأخير يرى في التوازن الإجتماعي شيئا يمكن تحقيقه عن طريق وجود قيم ومعاير عامة مشتركة بين الغالبية .
التقسيم الثالت هو تقسيم يقسم الوظيفية إلى فردية والتي ترتكز على حاجات الفاعلين الإجتماعين والبنى الإجتماعية ،و الوظيفية العلاقاتية وتهتم بالتوثرات التي قد تمر بها المجتمعات .
إن هذه التقسيمات هي تقسيمات عامة حيث أن كل وظيفي داخل كل إتجاه يختلف عن نظيره في نفس الإتجاه الذي ينتميان إليه .

6- تالكوت بارسونز: نمودج لرواد الوظيفية البنئية

يعتبر تالكوت بارسونز أحد أبرز رواد علم الإجتماع الأمركي بشكل عام والوظيفي بشكل خاص، تخرج من كلية هامرست حيث كانت البيولوجيا أحد إهتماماته ثم درس الإقتصاد في لندن لينتقل فيما بعد إلى ألمانيا للدراسة في جامعة هايدربرج حيث أعد أطروحته للدكتوراه حول مفهوم الرأسمالية عند ماكس فيبر إشتغل مدرسا للإقتصاد بكلية أمهرست ثم في هارفرد ليشغل فيها عضو هيأة التدريس في قسم الإجتماع. له عدة مؤلفات مثال \"بناء الفعل الإجتماعي\" 1937، \"النسق الإجتماعي\"1951 \"نحو نظرية عامة للفعل\"1951بالإظافة إلى عدة مقالات ذات الثأثير القوي في علم الإجتماع .
6
- بعض الأفكار الهامة لدى بارسونز .
• الإعتقاد بأن الفعل الإجتماعي هو الموضوع الحقيقي لعلم الإجتماع .
• التركيز على مفهوم النسق الإجتماعي الذي يعرف بأنه مجموعة من الأفراد المدفوعين بميل إلى الإشباع الأمثل لإحتياجاتهم ويميز بارسونز بين ثلاث أنساق هي: 1نسق الأفكار والمعتقدات2 انساق الأفكار والرموز التعبيرية كالأشكال الفنية 3أنساق التوجيهات القيمية .
• اهتمام بارسونز بالنظم التي يعرفها بأنها مركب من الأنماط التظيمية الملائمة للتنظيم كوحدة بنائية في النسق الإجتماعي.فيعرف علم الإجتماع بانه ذلك العلم اتلذي يهتم بدراسة تكون النظم .
• فكرة متغيرات الأنماط التي يعود له الفظل في إكتشافها وتدل هذه المتغيرات على البدائل التي تبدو في المعايير وفي اختبارات الفرد فيقدمها بارسونز في 5 أزواج :
1- الوجدانية / الحياد الوجداني
2- المصلحة الذاتية / المصلحة الجمعية
3- العمومية / الخصوصية
4- الأداء / النوعية
5- التخصص/ الإنتشار
• هذا وتجدر الإشارة إلى ماقام به بارسونز في معالجته بعض المؤسسات المحددة كالأسرة والإقتصاد والدين والحكومة ليبين كيف يساهم كل منها في الإستقرار الإجتماعي . ولوأخذنا الأسرة كنمودج لدراساته ووظيفتها في الإستقرار فسنرى كيف يبين لنا بارسونز أن الأسرة الصغيرة لها وظيفتين هما :
التنشأة الإجتماعية لأجيال الجديدة ، وتمكين شخصية الكهول من الإستقرار والتوازن .
7- خاتمة .
إن الوظيفية كأحد الإتجاهات المعاصرة في علم الإجتماع تعرضت إلى الكثير من النقد أهمه النقد الذي تعرضت له على خلفيتها الأيديولوجية حيث إعتبرها
الباحث يويوف صاحب كتاب \"نقد علم الإجتماع البرجوازي
المعاصر\" سوسيولوجية رجعية تدافع عن النظام الرأسمالي
المهتري وما فطر عليه هذا النظام من معايير وقيم أهمها
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وأنها تعتبر أن
أي ثورة على هذا النظام هي شدود إجتماعي
يهدد سلامة الجسم الإجتماعي .

لائحة للمراجع المعتمدة

• نظرية علم الإجتماع طبيعتها وتطورها: نيقولا تيماشيف ترجمة مجموعة من الأساتذة : دار المعرفة الجامعية 1993
• العلوم الإجتماعية المعاصرة _ بيار أنصار ترجمة نخلة فريفر المركز الثقافي العربي .
• الفكرالإجتماعي نشأته وإتجاهاته وقضاياه سامية محمد جابر.دار المعرفة الجامعية.1990
• الموجز في نظريات علم الإجتماع التقليدية والمعاصرة د.أكرم حجازي أستاذ علم الإجتماع بدولة الأردن الشقيقة .
• اتجاهات نظرية في علم الإجتماع. عبد الباسط عبد المعطي عدد 44 من مجلة عالم الفكر .
• المعجم النقدي لعلم الإجتماع رايمون بودون وفرونسوا بوريكو
ترجمة الدكتور سليم حداد طبعة 1986
• منهجية علم الإجتماع بين الوظيفية والماركسية والبنيوية . أحمد القصير الهيئة المصرية االعامة للكتاب 1985

</b>

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadil09

من فضلك اخي اريد بحث حول مصادر المعلومات الغير مطبوعة بالمراجع
بارك الله فيك

مصادر المعلومات : المحتوى أو المضمون

عرض وتحليل ومناقشة
عفاف سامي القره غولي
ماجستير في علم المكتبات والمعلومات
مدرس مساق علم المكتبات والمعلومات /كلية الطب / جامعة بغداد سابقا[[/B][

مستخلص
يركز البحث على مصادر المعلومات من حيث المحتوى أو المضمون وإعطاء صورة واضحة ومتكاملة لأهم التعريفات الواردة فيها ومن ثم توضيح الجوانب التحليلية لها وعرض ومناقشة ابرز تقسيماتها بالتفصيل وتقديم الاستنتاجات والخروج بتقسيم موحد لأنواع مصادر المعلومات .

1-المقدمة :
أن معظم المصادر التي تعرف بأنواع مصادر المعلومات تختلف من تقسيماتها لهذه الأنواع حسب ( المحتوى أو المضمون ) فكل تقسيم قد جاء في كل منها يعبر عن وجهة نظر مؤلفها ، فمؤلف يقسمها إلى وثائقية وغير وثائقية ، والوثائقية إلى منشورة وغير منشورة ، وغير الوثائقية إلى رسمية وشخصية ، ومؤلف أخر يقسمها إلى مصادر مطبوعة أيضا تدخل تحت المنشورة وغير المنشورة ، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر لإيجاد تقسيم ثابت للمصادر يهتم بمضامينها ، نجد أن جميع التقسيمات تلتقي في النهاية إلى تحديد معالم ثلاث أنواع رئيسية من مصادر المعلومات وهي مصادر معلومات أولية وثانوية وثالثة .....
وهكذا نجد الكثير من هذه التقسيمات المختلفة تتداخل مع تقسيمات أخرى لمصادر المعلومات سواء من حيث شكلها ،أو جهة نشرها ، أو حتى إتاحتها أو كونها محوسبة أو تقليدية وغير تقليدية ، وقد ركز البحث على مصادر المعلومات من حيث المحتوى أو المضمون وتم التطرق إلى أهم التعريفات الواردة فيها ومن ثم توضيح الجوانب التحليلية لها وعرض ومناقشة ابرز التقسيمات لها بالتفصيل وتقديم الاستنتاجات التي توصلت لها الباحثة بخصوص وضع تعريف خاص لكل واحدة منها وأخيرا الخروج بتقسيم موحد لأنواع مصادر المعلومات من حيث ( المحتوى أو المضمون ) .

2-هدف البحث :
يهدف البحث إلى نقاط متعددة وهي :
1-إعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن مصادر المعلومات من حيث المحتوى أو المضمون .
2- إعطاء عرض وتحليل ومناقشة للتعاريف الواردة في كل من مصادر المعلومات الأولية / الثانوية / الثالثة .
3- عرض وتحليل ومناقشة التقسيمات الواردة في كل من مصادر المعلومات الأولية / الثانوية / الثالثة .
4- التوصل إلى تقسيم نهائي لمصادر المعلومات حسب مضمونها الذي توصلت إليه الباحثة من خلال بحثها .

3-الجوانب التحليلية للبحث :
في هذه الفقرة تستعرض الباحثة أهم التعاريف و التقسيمات الخاصة بمصادر المعلومات حسب (المضمون أو المحتوى ) في جانب من العرض والتحليل و المناقشة وذلك بالتركيز على تحليل العناصر الواردة في كل تعريف وتقسيم مع التركيز على النقاط التي فيها اختلاف من حيث وجهة نظر الباحثة ، حيث اشتمل التحليل الجوانب التالية :

3-1/ تعار يف مصادر المعلومات الأولية : عرض وتحليل ومناقشة :
يوضح العرض والتحليل التعاريف التي وردت في نتاج (6) مؤلفين ومن خلالها نجد ضمنا مواصفات مصادر المعلومات الأولية والتي استطاعت الباحثة التوصل إليها من خلال هذا العرض والتحليل وكما يلي :
3-1-1 تعار يف المصادر الأولية :
1- عرفها حشمت قاسم (1) " هي تلك الوثائق التي تشتمل أساسا على المعلومات الجديدة أو التصورات أو التفسيرات الجديدة لحقائق أو أفكار معروفة " .
2- عرفها محمد فتحي عبد الهادي (2) " هي أول وثائق تنشر في موضوعها سواء كانت تقريرا عن بحث أو حدث أو وصفا لأسلوب جديد لتطبيق فكرة أو موضوع قديم . وهي تمثل احدث المصادر المتاحة في الموضوع من المعلومات . والباحث الذي يتوصل إلى معلومات جديدة عادة ما يقدمها إلى غيره من الباحثين من خلال المصادر الأولى للمعلومات.
3- عرفها ميخائيلوف (3) " هي الوثائق التي تشتمل النتائج المباشرة للبحث والتصميم والتطوير العلمي ،وهي التي تحتوي على المعرفة العلمية الجديدة أو على الفهم الجديد للحقائق والأفكار المعروفة " .
4- عرفها محمد محمد آمان (4) " هي مصادر هامة للمستفيد حيث أنها توفر له بشكل مباشر المعلومات التي يرغب في الحصول عليها ، والمعلومات المتضمنة في المصدر قد تكون عليه بمعنى أنها معلومات حديثة لم تظهر سابقا في أي مطبوع " .
5- عرفها كاتز ( 5) " هي تلك المواد الأصلية التي يتم فلترتها filtered خلال التفسير أو التلخيص وكذلك لم تقيم من قبل مجموعة أخرى " .
6- عرفها احمد بدر (6) " هي تلك المصادر المعاصرة للحدث أو الشخص ، أي أنها اقرب ما يكون للحدث وهما أساس البحث الوثائقي " .
3-1-2- تعار يف المصادر الثانوية :
- عرفها حشمت قاسم: على أنها " مصادر تعتمد في مادتها ومحتواها على المصادر الأولية وعادة ما ترتب وفقا لخطوط نسقيه لتحقيق أهداف معينة ، وهي في تطبيقها أيسر منالا وأكثر اكتفاء بنفسها من المصادر الأولية " .
- عرفها محمد فتحي عبد الهادي: " هي تلك التي تعد من مصادر أولية أو تشير إليها، أي أنها تقدم عرضا لمعلومات منشورة ولا تقدم معلومات جديدة في العادة . وهي تتضمن معلومات ترتب وتنظم وفق خطة معينة، أي تقدم المعلومات المتاحة في المصادر الأولية بصورة أكثر ملائمة للاستعمال " .
- عرفها محمد محمد آمان :" هي تلك المصادر التي تمكن المستفيد من الحصول على المصادر الأولية مثل الببليوغرافيات وأدلة المؤسسات والإفراد المختصين بإصدار (تأليف ) مطبوعات و معلومات في موضوع أو مواضيع معينة مثل دليل الجمعيات العلمية أو دليل المكتبات المتخصصة " .
- عرفها ميخائيلوف :" هي الوثائق التي تقوم بصفة رئيسية بإعطاء المعلومات عن الوثائق الأولى وهي التي تتعامل مع نتائج الإعداد التحليلي – التركيبي للمعلومات العلمية الموجودة في الوثائق الأولية " .
- عرفها عبد الحافظ سلامة ( 7) " هي تكرار لنشر المعلومات الأولية بأسلوب جديد وصورة ملائمة للاستخدام ، بمعنى أنها تقدم المعلومات الأولية بصورة أكثر توسعا ، أو بصورة ملخصة ، أو بأسلوب مختلف عن أسلوب المعلومات الأولية" .
- عرفها عمر همشري ( 8 ) " هي التي تعتمد في مادتها على المصادر الأولية "
- عرفها عبد القادر الجبيل ( 9) " هي التي تقوم بصفة رئيسية بإعطاء المعلومات عن المصادر الأولية " .
3-1-3 تعار يف المصادر الثالثة :
1- عرفها حشمت قاسم :أنها تلك الوثائق التي تتركز وظيفتها الأساسية في الأخذ بيد المستفيدين من المعلومات لللافادة من الأوعية الأولية ، والثانوية وهي اقل تحديد ا في معالمها مقارنة بغيرها من مصادر المعلومات الأولية والثانوية ، ومعظم الإشكال الداخلة في هذه الفئة لا تقدم معلومات أو معارف موضوعية على الإطلاق وتشكل الببليوغرافيات( الوراقيات ) بكل أنواعها هذه الفئة " .
2- عرفها محمد فتحي عبد الهادي :"تتركز وظيفة هذا النوع من مصادر المعلومات الذي يزداد أهمية للوصول إلى المصادر الأولية والثانوية والإفادة منها واستخدامها وهي غير عادية في إن معظم الأشكال الداخلة في هذا النوع لاتحمل معلومات أو معارف "موضوعية " على الإطلاق " .
3- عرفها محمد محمد آمان: " هي المصادر التي تسجل في ثناياها معلومات عن المطبوعات والوثائق وأنواعها المختلفة عن موضوعات مختلفة ، وتشمل الببليوغرافيات عن الببليوغرافيات وأدلة الأدبيات و المراجعات والتي تلعب دورا هاما في تسهيل إيصال المعلومات إلى المستفيدين وتقييمها و تلخيصها ، أو قد يكون المطبوع مشتملا على قائمة في المصادر الثانوية " .
4- عرفها عبد الحافظ سلامة :" تتركز وظيفة هذا النوع على مصادر المعلومات سنه بعد سنه نتيجة النمو المطرد والمتزايد للإنتاج الفكري وتفيد في العادة الباحثين في الوصول إلى المعلومات والموضوعات التي يتخصصون فيها " .
5- عرفها عمر همشري :" هي التي ترشد الباحثين إلى المصادر الأولية و الثانوية " .
6- عرفها صباح رحيمة (10) : " سلسلة من العمليات التي تهدف إلى خلق قوائم فاعلة لمختلف وسائل السيطرة على مصادر المعلومات الثانوية مثل الببليوغرافيات و الأدلة " .

3-2 / العرض والتحليل والمناقشة :
3-2-1 عرض وتحليل ومناقشة تعار يف المصادر الأولية :
- الحداثة : يتضح من خلال تعار يف ثلاث مؤلفين وهم حشمت قاسم ومحمد فتحي عبد الهادي و ميخائيلوف أنهم اتفقوا على جانب الجديد والذي توفره مصادر المعلومات الأولية ، ويضيف لهم محمد محمد آمان في كون الجديد هو معلومات لم تظهر سابقا في أي مطبوع مؤكدا على جانب لم تشر إليه التعريفات السابقة .
- حقائق وأفكار معروفة : يتطابق تعريف حشمت قاسم مع ميخائيلوف من حيث الأفكار المعروفة والحقائق التي تتضمن أبعاد أخرى في بعض منها عن ما جاء به الآخرون والتي لم يتطرقون لها .
- الأصالة والمعاصرة للمعلومات : يشابه رأي كاتز ، احمد بدر فيما يتضمن تعريفهما من عمق في ما أتى به من مضمون حيث يؤكد على جانب الأصالة و المعاصرة والقرب من الأحداث الأصيلة والتي اعتبرها احمد بدر أساسا للبحث الوثائقي ، لكن الباحثة هنا تختلف معه أليست المصادر الأولية هي مهمة للبحوث التجريبية أو الوصفية أو الاستكشافية ، أو لغيرها من البحوث .
- تسجيل نتائج مباشرة : يتفق ميخائيلوف مع محمد محمد أمان في أن مصادر المعلومات الأولية تسجل النتائج المباشرة للبحوث العلمية سواء تم تدوينها من قبل شخص أو جهة معينة مخولة بجمعها أو نشرها .
- تفسيرات جديدة لمعارف قديمة : هذا ما يؤكده محمد فتحي عبد الهادي في تعريفه على هذه الناحية وهذا ما تؤيده الباحثة أيضا لهذه الفكرة مثال ذلك لو أخذنا قانون براد فورد فالفكرة الأولية هي مصدر أولي وما كتب عنه أو بعده يعتبر ثانوي إلا إذا جاء بقانون أخر ينفيه أو يدحضه فيصبح مصدر أولي وهذا ينطبق مع فكرة المؤلف . أي التأكيد هنا على جانب ( المحتوى أو المضمون ) أي المحتوى الموضوعي للوثيقة وليس الوثيقة نفسها كوعاء وهو أهم جانب للمستفيدين عموما والباحثين خصوصا ، وهذا هو موضوع بحثنا الذي يتم التركيز عليه .

تستنتج الباحثة من خلال كل ما تقدم أن التعريف المناسب لمصادر المعلومات الأولية هو تلك الوثائق أو المطبوعات التي تشتمل أساسا في مضمونها على المعلومات أو التصورات أو التفسيرات الجديدة لحقائق أو أفكار معروفة سواء سجلت هذه المعلومات خطيا أو طباعيا على الورق أي تقليدية أو الكترونيا أي غير تقليدية .

3-2-2 عرض وتحليل ومناقشة تعار يف المصادر الثانوية :
- تعتمد في مضمونها على مصادر المعلومات الأولية : نجد أن كافة التعريفات التي وردت عن المؤلفين تشير إلى مفهوم المصادر الثانوية بأنها مصادر اعتمدت في مضمونها على مصادر المعلومات الأولية ، وقد برزت العبارات التالية من خلال تحليل عناصر كل تعريف وهي ( تعتمد – تعد – تمكن – تعطي – تنقل – تقدم ) فهي أما أن تحوي معلومات عن النتاج الفكري الأولي ، أو تتضمن نتائج معالجة ( إعداد ) المعلومات التي تضمنها النتاج الفكري الأولي أي حسب مضمونها .
- مصادر توفر سبل الوصول إلى المصادر الأولية : يوضح محمد فتحي عبد الهادي وعبد الحافظ سلامة بأنها تلك المصادر التي تشير إلى المصادر الأولية ، أو أنها تقدمها ولكن بصورة أكثر توسعا ، والباحثة تؤيد هذا الرأي فالأطروحة مثلا ( مصدر أولي ) وإذا تحولت المعلومات التي تضمها إلى احد إشكال المصادر الثانوية مثل مراجعة علمية ( review ) فسوف تكون هنا مصدر ثانوي يوفر سبل وصول إلى مصدر أولي ، أي أنها تشتمل على معلومات سبق تسجيلها ، وقد أيد هذا الرأي كل من عمر همشري وعبد القادر الحبيل .
- أيسر منالا وأكثر اكتفاء : أكد حشمت قاسم من خلال تعريفه إلى أنها أيسر منالا وأكثر اكتفاء بنفسها من المصادر الأولية ، وان الباحثة تؤيده في هذا الرأي لكون مصادر المعلومات الثانوية تستخدم كأدلة أو مفاتيح للوصول إلى محتويات الأوعية أو المصادر الأولية وإنها تقدم المعلومات بشكل مناسب إلى فئات معينة من القراء والمستفيدين فهي إذا تستخدم كمستودعات للمعلومات الجاهزة .
- تتعامل مع نتائج الإعداد التحليلي – التركيبي للمعلومات : هذا ما أكده وأشار إليه ميخائيلوف كونها تتعامل مع نتائج الإعداد التحليلي – التركيبي للمعلومات العلمية الموجودة في الوثائق الأولية والباحثة تتفق معه في هذا الجانب ومثال على ذلك حيث يستعين الباحث بالمصدر الأولي في وضع تفسير بالنسبة للفروض الخاصة بمشكلة البحث والنتائج التي يصل إليها ، وأيضا يفيده هذا العمل للتأكد من أن العمل الذي يقوم بفحصه ودراسته لم يقم به شخص أخر .
- تكون معلوماتها منقولة أو مترجمة : هذا ما يوضحه عبد الحافظ سلامة وعمر همشري وعبد القادر الحبيل في أنها تكرار لنشر المعلومات الأولية بأسلوب جديد أي قد تكون منقولة ا ومترجمة عبر المصدر الأولي بشكل غير مباشر ، وبذلك وفي رأي الباحثة تكون معلومات المصادر الثانوية اقل دقة من معلومات المصادر الأولية . والذي لم يتطرق إليه المؤلفين في جميع ما ورد انه بالإمكان لمصادر المعلومات الثانوية أن توفر معلوماتها عبر مصدر أولي أو ثانوي أو ثالث . أي عدم حصر اعتمادها على المصادر الأولية بل على مصادر ثانوية أيضا مثال ذلك إذا ورد مصدر أولي بشكل بحث في إحدى الدوريات العلمية المتخصصة أو نشر في إحدى وقائع المؤتمرات العلمية ، ثم تحولت المعلومات التي يضمها إلى احد أشكال المصادر الثانوية مثل مراجعة علمية ، فالمراجعة وهي نصدر ثانوي قد اعتمدت في مضمونها على مصدر أولي سابق وإذا قام شخص ثالث بترجمة المراجعة العلمية من لغتها الأصلية إلى لغة ثانية فسوف يكون الناتج مصدر ثانوي اعتمد في مضمونه على مصدر ثانوي أخر ( أي انه الشكل غير المباشر من اعتماد مصادر ثانوية على مصادر ثانوية أخرى ) قد تكون هي بدورها اعتمدت على مصادر ثانوية أو أولية .

تستنتج الباحثة من خلال كل ما تقدم أن التعريف المناسب لمصادر المعلومات الثانوية هو تلك المصادر التي تعتمد في مضمونها على المصادر الأولية أو تنقل معلوماتها عنها بشكل مباشر أو غير مباشر وتشتمل على معلومات سبق تسجيلها حيث يتم ترتيبها وفقا لخطط نسقيه تهدف إلى تحقيق أهداف عملية معينة ، وتتركز مهمتها في تجميع وتبسيط وتلخيص وتركيز ونقل وترجمة عبر مصدر ثاني أو ثالث متناقلة معلوماته عبر المصدر الأولي بشكل غير مباشر بهدف تقديم المعلومات بشكل مناسب لفئات معينة من القراء أو المستفيدين .

3-2-3 عرض وتحليل ومناقشة تعار يف المصادر الثالثة :
- مفاتيح للوصول إلى المصادر الأولية و الثانوية : يتضح من خلال تعار يف المؤلفين لها أنهم يتفقون في رأيهم في أنها تأخذ بيد المستفيدين من المعلومات للإفادة من مصادر المعلومات الأولية و الثانوية وهم حشمت قاسم ومحمد فتحي عبد الهادي وعمر همشري والمقصود هنا أنها أي مصدر لا ينطبق عليه تعريف المصادر الأولية ولا تعريف المصادر الثانوية مثل عروض الكتب ، أما المصادر التي تقدم تعريفا بمصادر المعلومات الأولية والثانوية مثل الإذاعة والتلفزيون والتي تعتبر مصدر للمعلومات من الدرجة الثالثة لأنها تقدم كلا النوعين المصادر الأولية والثانوية وتعرف يهما ، كذلك يمكن اعتبار الانترنت كمصدر من مصادر المعلومات من الدرجة الثالثة لأنه يعرف يكلا النوعين مصادر المعلومات الأولية والثانوية .
- لاتقدم معلومات أو معارف موضوعية : حيث اتفق كل من حشمت قاسم ومحمد فتحي عبد الهادي على أنها لا تقدم معلومات إلى المستفيدين ولا حتى معارف موضوعية بينما يختلف معهم محمد محمد آمان وعبد الحافظ سلامة في أنها تسجل معلومات وتفيد الباحثين في الموضوعات التي يتخصصون فيها .
- تتزايد طرديا مع تزايد النتاج الفكري : يؤيد كل من محمد فتحي عبد الهادي وعبد الحافظ سلامة أي كل منهما على تزايد أهميتها ونموها كلما ازداد حجم الإنتاج الفكري العلمي وبأنها أشكال غير عادية كونها تشكل مفاتيح ذهبية بدونها لاتستطيع استثمار كنوز المعرفة البشرية والتقدم العلمي .
- تشتمل على قائمة في المصادر الثانوية :أكد على هذه الصفة محمد محمد آمان ولكن الباحثة لاتتفق معه في هذا الرأي حيث أنها تعطي صورة كاملة من مواصفات المصادر الثالثة وتؤيد الباحثة رأي صباح رحيمة في أنها تخلق قوائم فاعلة لمختلف وسائل السيطرة على مصادر المعلومات الثانوية .
- تلخيص المعلومات وتقييمها : أكد على هذه الصفة محمد محمد آمان وان الباحثة تتفق معه في هذا الرأي أيضا وذلك لأنها تقدمها جاهزة كمفاتيح للوصول إلى المحتوى الأصلي للمادة المطلوبة .

تستنتج الباحثة من خلال كل ما تقدم أن التعريف المناسب لمصادر المعلومات الثالثة هو تلك المصادر التي تقوم بتقويم وتلخيص وتقديم المعلومات كمفاتيح وصول للمعلومات والتي تقوم بإرشاد وإعلام المستفيدين عن مصادر المعلومات الأولية و الثانوية حيث أنها لاتقدم معلومات أو معارف موضوعية من حيث مضمونها .

3-3 / تقسيمات مصادر المعلومات الأولية والثانوية والثالثة :
3-3-1 تقسيمات المصادر الأولية:
سوف نوضح تقسيمات مصادر المعلومات الأولية من قبل ستة مؤلفين بشكل تفصيلي ودقيق ، وتلاحظ الباحثة أنهم ركزوا في تقسيمهم على تقسيمها إلى مصادر معلومات أولية ( وثائقية ) والتي تتضمن المنشورة وغير المنشورة أو المطبوعة وهذا ما سيتم توضيحه من خلال تقسيم كل مؤلف وتحليله وكما يلي :
- يشير حشمت قاسم إلى تقسيمها إلى مصادر وثائقية وتشمل ( المنشورة وغير المنشورة ) مثل :
** المنشورة وتشمل :
الدوريات /تقارير البحوث /أعمال المؤتمرات / المطبوعات الرسمية / براءات الاختراع /المعايير الموحدة والمواصفات / الوثائق أو المواد الإعلامية التجارية / الرسائل الجامعية .
** غير المنشورة وتشمل :
مذكرات المعامل / اليوميات / الرسائل و المراسلات الشخصية / ملفات الشركات /ملفات الأشخاص / غيرها من المواد الأرشيفية .

- أما ميخائيلوف فقد قسمها إلى مطبوعات ( منشورة وغير منشورة ) :
** مطبوعات منشورة مثل :
كتب أحادية ( المنفردات ) مثل : مجموعة البحوث/ سجلات المؤتمرات او ندوات اجتماعية / كتب دراسية وعلمية / مطبوعات رسمية ) .
الدوريات وتشمل : ( المسلسلات / الصحف / المجلات ) .
أنواع خاصة من المطبوعات الأولية مثل : مطبوعات التوحيد القياسي / الوثائق الفنية / براءات الاختراع /الفهارس الفنية / نشرات المعلومات / رسائل إخبارية .
** مطبوعات غير منشورة مثل :
تقارير علمية وفنية / رسائل جامعية / بطاقات المعلومات / مستلات ما قبل النشر/ المخطوطات المودعة .
- وقسمها وليم كاتز إلى : مصادر منشورة وغير منشورة
- مصادر منشورة مثل : مقالات الدوريات / منفردات / تقارير / براءات الاختراع / الاطاريح / المقالات تحت الطبع.
- مصادر غير منشورة مثل : اللقاءات و الندوات / الحلقات الدراسية / الرسائل التي يمكن أن تتلف .

- ذكرها عبد الحافظ سلامة وقسمها إلى وثائقية .
- ذكرها محمد محمد آمان وقسمها إلى مصادر مطبوعة .

3-3-2 تقسيمات المصادر الثانوية :
لقد تم تقسيم مصادر المعلومات الثانوية من قبل 8 مؤلفين بشكل تفصيلي ودقيق . وتلاحظ الباحثة أن هذه التقسيمات تركز على عدة أمور مهمة تطرق لها المؤلفين في تقسيماتهم وهي حسب أسلوب معالجة المعلومات وحسب درجة المعلومات المتضمنة فيها- منشورة أو غير منشورة – وحسب الشكل المادي – تقليدية وغير تقليدية ، وهذا ما سيتم توضيحه من خلال العرض التالي :
- قسمها حشمت قاسم إلى : المجلات المتخصصة / خدمات التكشيف والاستخلاص / مراجعات علمية / كتب مرجعية / أعمال شاملة / كتب دراسية .
- قسمها محمد فتحي عبد الهادي إلى : كشافات / نشرات / ومستخلصات / ببليوغرافيات / عروض ومراجعات / مراصد المعلومات الببليوغرافية / الكتب المرجعية / الأعمال الشاملة / الكتب الدراسية / الأدلة .
- قسمها ميخائيلوف إلى : مراجع / عروض التطور / مجلات المستخلصات والكشافات / فهرس المكتبات / قوائم المؤلفات ( الببليوغرافيات ) .
- قسمها عبد الحافظ سلامة إلى : ببليوغرافيات / كتب مرجعية / كشافات
- قسمها محمد محمد آمان إلى : ببليوغرافيات/ أدلة / تقارير شركات / مذكرات / مراسلات /مسودات / مستخلصات / كشافات / دوريات الاستخلاص .
- قسمها كروكان إلى : مجلات متخصصة / خدمات التكشيف والاستخلاص / مراجعات علمية / كتب مرجعية / أعمال شاملة / كتب دراسية
– قسمها عبد القادر الحبيل إلى : مراجع / مجلات المستخلصات / فهارس المكتبات / الببليوغرافيات / الكشافات .
- قسمها عمر همشري إلى : كتب تمهيدية / كتب دراسية / مراجع .

3-3-3 تقسيمات المصادر الثالثة :
قام (6) مؤلفين بتقسيم مصادر المعلومات الثالثة ، ونلاحظ من خلال هذه التقسيمات أنها تشمل الببليوغرافيات بكل أنواعها وكما يلي :
- قسمها حشمت قاسم إلى :
* كتب سنوية وأدلة
* وراقيات ( ببليوغرافيات ) وتشمل :
قوائم الكتب / فهرس المجلات / قوائم خدمات التكشيف والاستخلاص
* أدلة الإنتاج الفكري
* قوائم البحوث الجارية
* أدلة المكتبات و مصادر المعلومات
* أدلة الهيئات

- قسمها محمد فتحي عبد الهادي إلى :
* ببليوغرا فية الببليوغرافيات
* المرشد إلى أدب الموضوع : كتب/ مراجع / كشافات / ببليوغرافيات

- قسمها محمد محمد آمان إلى :
* ببلوغرافيا الببليوغرافيات
* أدلة الأدبيات
* نقد المطبوعات ( عروض الكتب والمقالات )
* قوائم بالمصادر الثانوية ( أدلة بنوك ومراصد المعلومات )

- قسمها صباح رحيمة إلى :
* ببليوغرا فيا الببليوغرافيات 10
* أدلة الأدبيات مثل
أدلة كتب تجارية / أدلة العروض / أدلة الأطروحات / أدلة مؤتمرات / مواد غير الكتب
*ببليوغرافيات الدوريات
* جميع بنوك المعلومات المحلية والإقليمية والعالمية
* أقراص الليزر
* المكتبي المتخصص في قسم المراجع والخدمات المرجعية

- قسمها عمر همشري إلى :
كشافات / مستخلصات / الببليوغرافيات / أدلة الدوريات / أدلة الهيئات

قسمها كروكان ( 11 ) إلى :
* كتب سنوية وأدلة
* وراقيات وتشمل
قوائم الكتب / فهارس المجلات

* أدلة الإنتاج الفكري وتشمل : قوائم خدمات التكشيف والاستخلاص
* قوائم بحوث جارية مثل : وراقيات الوراقيات
* أدلة المكتبات ومصادر المعلومات
* أدلة الهيئات

- قسمها عبد الحافظ محمد سلامة إلى :
ببلوغرافيا الببليوغرافيات

3-4 العرض والتحليل والمناقشة :
3-4-1 عرض وتحليل ومناقشة تقسيمات المصادر الأولية :
- يشير حشمت قاسم إلى تقسيم المصادر الأولية إلى مصادر وثائقية وتشمل ( المنشورة وغير المنشورة ) ، ويقصد بالوثائقية هنا التي تضم جميع أنواع الوثائق التي تشكل الذاكرة الخارجية التي تختزن حصيلة المعرفة البشرية وقد قسمها تبعا لنوعية المعلومات وكذلك انه يشير إلى مواد أرشيفية ، أي انه لاينظر هنا إلى شكل الوعاء وإنما يؤكد على ما يضمه من حصيلة المعرفة البشرية ( أي المضمون ) .
- يلاحظ أن تقسيم محمد فتحي عبد الهادي للمصادر الأولية يطابق تقسيم حشمت قاسم وخاصة من ناحية تركيزه على المواد الأرشيفية وأيضا من ناحية تقسيمه إلى مصادر وثائقية ( منشورة وغير منشورة ) ، ولكنه لم يحدد نوع الدوريات هل هي متخصصة أم عامة أم شبه متخصصة أو يحددها بتلك الصادرة عن هيئات علمية ، حيث انه هناك مقاييس خاصة لها لتحديد صفتها هل هي أولية أم ثانوية حيث انه إذا احتوت الدوريات على بحوث علمية ودراسات ومعلوماتها حديثة وتنشر لأول مرة تعتبر مصادر أولية مثل الدوريات المتخصصة العلمية التي تصدرها الهيئات و المنظمات والجمعيات والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث وهذا مالم توضحه جميع التقسيمات السابقة .
- أما وليم كاتز فانه حدد مصادر المعلومات الأولية بالمنشورة وغير المنشورة ، حيث شابه الآخرين في تقسيماتهم ولكنه ذكر الاطاريح لكنه لم يذكر أل thescs ، والتقارير ذكرها بشكل عام دون أي تحديد ولم يتطرق مثل الآخرين إلى المواد الأرشيفية أو الخاطبات الرسمية أو المذكرات اليومية أو المخطوطات .
- فيما ورد في تقسيم ميخائيلوف بخصوص الكتب الدراسية والمنفردات حيث انه اعتبرها مصادر أولية إلا إن الباحثة لا تتفق معه في الرأي حيث أنها تمثل مصادر معلومات ثانوية ، كذلك نوع المجلات هل هي علمية متخصصة أم ماذا ! وفي رأي الباحثة إن الصحف هي مصادر معلومات ثانوية أما الفهارس الفنية هي ثالثة أما نشرات المعلومات والرسائل الإخبارية فهي ثانوية وذلك لأنها دائما غير محكمة ، وما أورده بخصوص الوثائق الفنية مصطلح مبهم هل المقصود Technical Documents Reports وكذلك بطاقات المعلومات غير مفهومة أيضا ، كما انه شابه الآخرين في تقسيماتهم ولكنه اختلف عنهم في عدم ذكره للمواد الأرشيفية التي سبق الإشارة إليها في التقسيمات الأخرى .
- قسمها عبد الحافظ سلامة إلى وثائقية أيضا لكنه يختلف عن الآخرين في ذكره جانب الدراسات الميدانية مثلا ماهو فرقها عن دراسات الماجستير و الدكتوراه ولاكته لم يميز فيما بين المنشور وغير المنشور .
- أما محمد محمد آمان فقد قسمها إلى مصادر مطبوعة ، ولم يقسمها كالآخرين إلى مصادر وثائقية أو غير وثائقية ولكن الباحثة لا تتفق معه في كونه لم يحدد نوعية الكتب كمصادر أولية ثم أليس المطبوعات الحكومية هي واحدة من أنواع الكتب فلماذا يذكرها وحدها .

3-4-2 عرض وتحليل ومناقشة تقسيمات المصادر الثانوية :
- يتميز تقسيم حشمت قاسم في عدم تحديد المصدر بالشكل المادي لمصادر المعلومات في اعتبارها مصادر أولية أو ثانوية ، هذا بالنسبة للمصادر الورقية أو التقليدية فبعض الكتب تعتبر مصادر أولية بينما البعض الأخر يعتبر ثانوي وأيضا فيما يخص المجلات العلمية المتخصصة فهي تعتبر مصدر أولي إذا أشارت إلى معلومات بمستوى أصيل وأيضا تعتبر ثانوية عندما تشير إلى معلومات بمستوى ثانوي أي انه ركز على المضمون ، بينما تخالف الباحثة المؤلف في تقسيمه إلى خدمات التكشيف والاستخلاص حيث أنها تعتبر مصادر ثالثة كذلك تقسيم كروكان . ونلاحظ انه استثنى في تقسيمه مصادر المعلومات غير التقليدية ( السمعية والبصرية والمصغرات ) ومصادر المعلومات المحو سبة وفي رأي الباحثة أن هذه الأشكال بإمكانها أن تكون مصادر أولية أو ثانوية أو ثالثة وتلاحظ الباحثة إن تقسيم كروكان هو نفس التقسيم الذي أورده حشمت قاسم .
- أما محمد فتحي عبد الهادي فقد خالف برأيه الآخرين بتطرقه إلى مصادر المعلومات الثانوية غير التقليدية وهي مراصد أو بنوك المعلومات الببليوغرافية أي انه أكد في تقسيمه إمكانية استيعاب الأشكال المادية التي يمكن أن ترد بها مصادر المعلومات الثانوية سواء التقليدية أو غير التقليدية والتي ظهرت نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة وظهور الوثائق الالكترونية والتي تتميز بالسرعة الهائلة في توصيل المعلومات إلى الباحثين وهنا لا تتفق البحثية معه في الرأي وذلك لكونه لم يهتم بمصادر المعلومات التي تهتم بالمضمون . وأورد الكشافات والنشرات للمستخلصات على إنها ثانوية ( فهي ثالثة ) الببليوغرافيات ( ثالثة) لكونها مواد عبارة عن مفاتيح لمواد ثانوية وأولية ، أما من ناحية مراصد المعلومات الببليوغرافية فهي في رأي الباحثة مؤسسات لكنها تتضمن مواد ثالثة مثل oclc ( ببلوغرافيا ) كذلك أورد الأدلة وهي في رأي الباحثة ثالثة .
- وقد قام ميخائيلوف بتقسيم مصادر المعلومات الثانوية وترتيبها حسب درجة المعلومات المتضمنة فيها أي حسب مضمونها مثل مراجع – عروض – مستخلصات – فهارس ...الخ ، والواقع إن قوائم المؤلفات (ببليوغرافيات ) هي مصدر ثالث كذلك مجلات المستخلصات وكشافات الدوريات وفهرس المكتبات لأنها عبارة عن مفاتيح لمواد أولية و ثانوية .
- اتفقت تقسيمات كل من عبد الحافظ سلامة وعبد القادر الحبيل وعمر همشري من حيث تحديد أشكال مصادر المعلومات الثانوية ولكن الباحثة تتساءل هنا هو إغفالهم لعدم ذكر الموسوعات والمعاجم أي أنهم لم يتوسعوا أو يعطوا ا تفاصيل دقيقة لتقسيماتهم ، وتختلف الباحثة مع عبد الحافظ سلامة وعبد القادر الحبيل في كون الببليوغرافيات والكشافات وفهارس المكتبات هي مصادر معلومات ثالثة .
- أما بخصوص محمد محمد آمان فقد ركز مع محمد فتحي عبد الهادي على موضوع الأدلة الببليوغرافيات كمصدر ثانوي ، فالأول خصص لها حقل كامل.
ولكن الباحثة تتساءل هنا أين التقسيمات الأخرى لها أما الثاني فقد مر عليها دون ذكر أي تفاصيل أيضا ، لكن الباحثة تعتقد هنا أن الأدلة هي مصدر من الرجة الثالثة لأنها تحتوي على معلومات أولية وثانوية مثل الببليوغرافيات والأدلة هي مصادر ثالثة وليست ثانوية ، كذلك الكشافات والمستخلصات ، ومن ناحية أخرى فان المذكرات الشخصية والمراسلات هي مصادر أولية .

3-4-3 عرض وتحليل ومناقشة تقسيمات المصادر الثالثة :
-نلاحظ إن تقسيم حشمت قاسم يتقارب أو يتطابق مع تقسيم كروكان فقد ذكر كل منهم موضوع الأدلة فهناك الكتب السنوية والأدلة وكذلك أدلة المكتبات ومصادر المعلومات وأدلة الهيئات ، فمن الممكن جمعها في نوع واحد فقط بدل من تشتتها في أنواع مختلفة . ومن الخطأ جمع الكتب السنوية مع الأدلة وذلك لان الباحثة تعتبر الكتب السنوية ( ثانوية) .
- يتفق رأي محمد فتحي عبد الهادي مع رأي عبد الحافظ سلامة في التركيز على كونها ببلوغرافيا الببليوغرافيات ويضيف عليه محمد فتحي عبد الهادي في تحديده المراجع والكشافات لكنه لم يتطرق إلى الأدلة أو العروض ولا حتى المستخلصات مثل الآخرين .
- أما المؤلف محمد محمد آمان ذكر ( نتقد المطبوعات ) وفي رأي الباحثة إنها مصدر ثانوي ، وأيضا انه تطرق إلى الجانب الغير تقليدي مثل أدلة البنوك ومراصد المعلومات المحلية والإقليمية والعالمية وفي رأي الباحثة من الخطأ جمعها مع بعض وأضاف عليه أيضا أقراص الليزر أي الأشكال الالكترونية ، وتميز عن الآخرين في كونه قد افرد فقرة كاملة عن الأدلة ولكنه هناك خطا فادح في كون جميع بنوك المعلومات عبارة عن قواعد بيانات قد تكون ببليوغرافية و /أو نصوص كاملة ، وهي تتضمن مواد أولية وثانوية وثالثة أي (ليس مادة بل مؤسسة ) ، أما من ناحية أقراص الليزر فهي أوعية وليست مواد ، أما المكتبي المتخصص في رأي صباح رحيمة ، فهو في رأي الباحثة شخص وليس مادة ( محتوى أو مضمون ) .
- ولم يختلف تقسيم عمر همشري في تقسيمه لمصادر المعلومات الثالثة عن الآخرين وقد حددهما في خمس فقرات فقط ، ولكنه فرق بين الأدلة أيضا .

التقسيم النهائي لمصادر المعلومات حسب مضمونها :
بعد أن تم استعراض وتحليل ومناقشة التقسيمات الواردة للمصادر الأولية / الثانوية / الثالثة بشكل تفصيلي ودقيق استطاعت الباحثة أن تتوصل إلى إلى التقسيم التالي لمصادر المعلومات حسب ( المحتوى أو المضمون ) وكما يوضحها الجدول رقم (1) :

المضمون أو( المحتوى )

- رسائل جامعية - المجلات والصحف العامة - الكشافات والمستخلصات
- براءات اختراع - مراجعات علمية - الببليوغرافيات
- دوريات علمية محكمة - كتب مرجعية - الأدلة (بشكل عام )
- أعمال مؤتمرات - موسوعات - ببليوغرافياالببليوغرافيات
- مطبوعات رسمية - معاجم - فهارس فنية
_ تقارير البحوث - قواميس - فهارس المكتبات
- المعايير الموحدة والمواصفات - الكتب الدراسية
- كتب المنفردات ( الأحادية ) - الموجزات الإرشادية
- المخطوطات - كتب سنوية
- المطبوعات والهيئات التجارية - نشرات معلومات ورسائل إخبارية
والصناعية - نقد المطبوعات
- الرسائل والمراسلات الشخصية
- المذكرات

الجدول رقم (1)

أي انه في رأي الباحثة أن كافة مصادر المعلومات حسب مضمونها وبكافة أشكالها أولية / ثانوية / ثالثة جميعها ممكن أن تكون تقليدية وغير تقليدية ، منشورة أو غير منشورة ، وثائقية وغير وثائقية .

المراجع :

1- حشمت قاسم . مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبات .-القاهرة : مكتبة غريب ، 1988 ، ص22 .
2- محمد فتحي عبد الهادي . مقدمة في علم المعلومات .- القاهرة : مكتبة غريب ، 1984ص83
3- ميخائيلوف ،أي ،أي وكليارينسكي ،آر ،اس. مدخل إلى علم المعلومات والتوثيق؛ ترجمة نزار محمد علي .- جامعة الموصل : مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 1985 ، ص31
4- محمد محمد آمان . خدمات المعلومات مع إشارة خاصة إلى الإحاطة الجارية .- الرياض : دار المريخ ، 1985 .ص85
Mc Katz, William A . Introduction to Reference Work .- 3red.ed.- New York : - 5- Grow Hill , 1978 .- Vol .1.
6- احمد بدر . أصول البحث العلمي ومناهجه .- الكويت : وكالة المطبوعات ، 1986 .- ص 552
7- عبد الحافظ سلامة . خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية .- عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1977 . ص83
8- عمر همشري وربحي عليان .- المرجع في علم المكتبات والمعلومات .- عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع ، 1977 ، ص 67-68
9- عبد القادر الحبيل . مصادر المعلومات في دول الخليج العربي .- بغداد: مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي، (السلسلة التوثيقية -1- ) ، 1983 . ص 13
10 – صباح رحيمة محسن ." مصادر المعلومات من الدرجة الثالثة : ماهيتها وأهميتها " وقائع ندوة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .- زغوان : ( تونس )، 1996 . ص309
Denis, Science Technology.- London : civile bingley , 1973 p.6 1 Grogan. 11-

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sky1

حلول لفروض المراسله للسنه الاولى متوسط

حلول لبعض المواد

انجليزية
https://www.ziddu.com/download/13087035/englais.zip.html
رياضيات
https://www.ziddu.com/download/13087034/maths.zip.html
عربية
https://www.ziddu.com/download/13087032/arabe.zip.html
فرنسية
https://www.ziddu.com/download/13087031/franais.zip.html

فيزياء
https://www.ziddu.com/download/13087033/physique.zip.html

[محمد بن القاسم]

طلب بحوث أو رسائل
نظم المعلومات في الموارد البشرية
بارك الله فيكم

[الجحفة]

شكرا جزيلا اخي الكريم
ان تكرمت علينا اريد بحثاحول التنقيب عن الآثار
واكون ممتنا ان وجدته عندك شكرا جزيلا

[وزير محمد]

اريد بحث حول التغذية عند النبات من فضلك
وشكراااااااااااااااااااااااااا

[pipobilal]

من فضلكم اريد بحث حول كيفية اختيار الموضوع: و تحديد المشكلة
c'est urgent SVP