╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013*** - الصفحة 16

محمود العمري · 2012-12-06, 05:28

بدءا من مارس بعد غياب التنافس العلمي والأدبي لمدة 6 سنوات
عودة "بين الثانويات" لرفع نسبة النجاح في البكالوريا

المسابقة النهائية في 8 ماي وإعلان النتائج في 28 من نفس الشهر
ستنظم وزارة التربية الوطنية، المنافسات العلمية والأدبية في مرحلة التعليم الثانوي، ابتداء من النصف الأول من شهر مارس المقبل، في 9 مواد تعليمية في مرحلتها الولائية، في الوقت الذي تم تحديد الـ8 من ماي المقبل لتنظيم المسابقة في مرحلتها النهائية، مع الإعلان عن النتائج في 28 من نفس الشهر. علما أن هذا النوع من المنافسات قد غاب عن الساحة التربوية طيلة 6 سنوات لتعود من جديد في عهد وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف.

وأوضحت التعليمة التي بعث بها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، حسب القرار 105 المؤرخ في 26 جوان 1996، إلى مديري التربية للولايات للتنفيذ والمتابعة، مفتشي التربية الوطنية للإعلام والمتابعة ومديري مؤسسات التعليم الثانوي للتطبيق، أوضحت أنه في إطار المنافسات الوطنية العلمية والأدبية في مرحلة التعليم الثانوي للسنة الدراسية 2012 /2013، التي تنظمها الوصاية بمقتضى القرار المشار إليه، والمتضمن إحداث منافسات علمية وتربوية خاصة بالتلاميذ المتمدرسين في هذه المرحلة في 9 مواد تعليمية، ويتعلق الأمر بالرياضيات، العلوم الفيزيائية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ، علوم الطبيعة والحياة، الفلسفة، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، والتسيير المحاسبي والمالي.

وأضافت نفس التعليمة، أن مواد المنافسات توزع على الشعب والمستويات العلمية والأدبية، على أن تكون الأسئلة مطابقة للمناهج التعليمية الرسمية السارية المفعول، كما تكون هادفة إلى اكتشاف مختلف القدرات الفكرية لدى التلاميذ كالتحليل والتركيب، التصحيحات النموذجية بالإضافة إلى سلالم التنقيط، باستثناء المرحلة الولائية التي تتولى مديريات التربية تحضيرها بالتنسيق مع مفتشي التربية الوطنية للمقاطعات التابعة لها.

وبخصوص تاريخ وترتيبات إجراء المنافسات العلمية والأدبية على المستوى الولائي والجهوي والوطني، فقد أوضحت التعليمة أن المرحلة الولائية تتولى تنظيمها مديريات التربية التي حددت تاريخ إجرائها لتلاميذها خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل، على أن يتم تكليف مفتشي التربية الوطنية للمقاطعة بالإشراف على الخلايا المعنية بإنجاز موضوعات المرحلة الولائية، فيما يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس المقبل.

وتسهر مديريات التربية أيضا على ضبط القوائم الاسمية للتلاميذ الفائزين مرتبين حسب الاستحقاق والمستوى، والمادة ترسل نسخة منها إلى مديرية التربية المكلفة بتنظيم المنافسات على المستوى الجهوي، ونسخة أخرى إلى مديرية تطوير الموارد البيداغوجية و التعليمية -المديرية الفرعية لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها وكذا موضوعات المنافسات الولائية مع الحلول وسلالم التنقيط وذلك قبل 25 مارس المقبل-. على أن يتم إعلام التلاميذ الفائزين كتابيا على المستوى الولائي وتبليغهم بتاريخ ومكان إجراء المنافسات الجهوية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الجهوية، تتكفل مديريات التربية التي تحتضن المنافسات الجهوية المحدد إجراؤها يوم الأربعاء 10 أفريل القادم، بالجوانب التنظيمية والبيداغوجية والمالية، كما تتولى استقبال وإيواء وإطعام التلاميذ المرشحين لهذه المرحلة الوافدين من الولايات البعيدة بدءا من مساء يوم الثلاثاء 9 من أفريل المقبل، كما تشرف على تنظيم وحراسة المنافسات، تنظيم عملية تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بموضوعات المنافسات الجهوية والمداولات، وضبط القوائم الاسمية للتلاميذ المشاركين في المنافسات الجهوية، مرتبين حسب الاستحقاق والمادة و المستوى.

وأما المرحلة الوطنية، فإن مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، هي من تشرف على تنظيم المنافسات العلمية والأدبية في مرحلتها النهائية المحدد إجراؤها يوم الأربعاء 8 ماي 2013، بثانوية حسيبة بن بوعلي في القبة الجزائر، على أن تتكفل مديرية التربية للجزائر وسط، باستقبال التلاميذ المرشحين للمشاركة في هذه المرحلة الوافدين من الولايات البعيدة مساء يوم الثلاثاء 7 ماي القادم. ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في 28 من نفس الشهر، أي 20 يوما بعد تاريخ إجراء المنافسة.

محمود العمري · 2012-12-07, 07:53

ررغم الانتهاء من القوانين الأساسية للوظيف العمومي
قرابة 500 قرار وزاري لضبط المسابقات والترقيات مجمد

الحكومة لم تفرج عن بعض القوانين الخاصة للتقشف في الميزانية
ترفض الحكومة الكشف عن القوانين الخاصة العالقة، والتي انتهت من دراستها اللجان المختصة خوفا من اشتداد موجة المطالبة بترسيمها، وبذلك صرف الزيادات وما يترتب عليه من كلفة مالية عن تطبيق النظم التعويضية لتلك القوانين، ونجد من بينها القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، كما أن القانون الخاص بالصحفيين يظل مغيبا ولم يفعل، منذ صدور نسخة 1990 التي لم تتوج بالنصوص التطبيقية.

وكشفت مصادر موثوقة ومتابعة للملف لـ "الشروق"، أن القوانين الأساسية للوظيف العمومي اكتملت، فيما بقيت بعض القوانين الخاصة عالقة، والتي يعود رفض الحكومة للإعلان عنها، إلى التخوف الناجم عن الكلفة المالية التي تترتب على الزيادات في رواتب الموظفين والعمال، حيث إن وزير المالية تحجج في عديد من المرات أن هناك ارتفاعا كبيرا في ميزانية التسيير، هذه السنة، نتيجة الزيادات في الأجور، علما أن بعض الوزارات لم تنه شق مراجعة المنح وأخرى لم تنه شق التعويضات .

وأفاد الأمين الوطني المكلف بالمنازعات بالمركزية النقابية، تلي عاشور، في تصريح لـ "الشرو" بأنه لا يزال سوى قانون الأسلاك المشتركة، وثلاثة قوانين تخص الصحافة، تتمثل في قانون المهنة، قانون الصحفي والمتعلق بأخلاقيات المهنة، موضحا أن تلك القوانين الجاهزة، وتأخيرها راجع للتغير الحكومي الأخير، فيما اعتبر أن قانون الأسلاك المشتركة لا يزال في المشاورات، وأن عدم الانتهاء منه مرده أن هناك رؤية تخص استخراج قانون خاص من القانون العام للوظيفة العمومية أو جعل لكل قطاع خصوصية على حدة، مرجحا الذهاب نحو المقترح الثاني، واعتبر تلي أن تقييم القوانين الأساسية سمح بتعديل ثلاثة قوانين تخص التربية، الأشغال العمومية والأساتذة الجامعيين.

ومن جهته، أكد خالد كدّاد المتحدث باسم تنسيقية نقابات الصحة، في تصريح معه، أن الحكومة أنهت 60 قانونا أساسيا لقطاعات الوظيف العمومي، وأضاف: "غير أن تأخر صدور قرابة 500 قرار وزاري مشترك متعلق بالقوانين الأساسية الـ 60 للوظيف العمومي"، حيث إن الحكومة حددت مهلة خمس سنوات للانتهاء من جميع القوانين الأساسية، فيما أرجع المشرع تاريخ كل القوانين إلى جانفي 2008، رغم أن القانون الأساسي لعمال البلديات وهو آخر القوانين، لم يصدر إلا السنة الفارطة.

وأفاد المتحدث أن جميع القوانين الأساسية للوظيف العمومي صدرت والأنظمة التعويضية كذلك، مضيفا: "لكن القرارات الوزارية المشتركة تتضمن تنظيم المسابقات الخاصة بالأسلاك وقرارات وزارية مشتركة تخص المناصب العليا تحدد عدد المناصب العليا تأخرت وهناك قرابة 500 قرار وزاري".

وقال المتحدث باسم تنسيقية نقابات الصحة: إنه في قطاع الصحة العمومية "لم يصدر أي قرار يحدد عدد المناصب العليا لمختلف أسلاك مستخدمي الصحة العمومية لكل سلك على حدة، سواء الأخصائيون، الأطباء العامون، النفسانيون، شبه الطبي، وعمال النظافة، وبقي التنصيب على أساس التعيين بالنيابة والمعني بالأمر لا يستفيد من الأجر المرتبط بالمنصب، حيث إن تلك القرارات الوزارية تكون مشتركة بين بين الوظيفة العمومية والمالية والقطاعات المعنية". مضيفا: "حيث إن كل قانون أساسي يترتب عليه 3 إلى 4 قرارات وزارية مشتركة على الأقل".

واعتبر كدّاد أن إقرار الحكومة مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية فقط، والذي تم مراجعته، فتح فتوى لبقية القطاعات لتعميم المطالبة بمراجعة القانون الأساسي لكل قطاع اعتبر أنه الإجحاف لحق به.

محمود العمري · 2012-12-08, 07:17

لقاءات وزير التربية والنقابات تصل إلى ”طريق مسدود”
”الانباف” يقرر الضغط على بابا احمد بالاحتجاجات ابتداء من جانفي

عزم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في أول حركة احتجاجية في عهد الوزير الجديد عبد اللطيف بابا احمد، وذلك منتصف شهر جانفي المقبل، من خلال شل المؤسسات التربية في حالة عدم تكفل الوزير وسريعا بمختلف المطالب العالقة التي لم تظهر بشأنها أية بوادر لحلها، في ظل رفض الوصاية مراجعة ”اختلالات” القانون الخاص الذي أكدت بخصوصه أنه طُوي ولن يفتح من جديد.

لم تصل اللقاءات الثنائية بين المسؤول الأول لقطاع التربية والنقابات المستقلة التي شرعت فيها منذ الثالث من الشهر الجاري، إلى نتائج إيجابية بخصوص مختلف انشغالات عمال التربية، إذ اكتفى الوزير بابا احمد بمنح وعود لا أكثر للشركاء الاجتماعيين في قضايا عدة، ما عدا ”اختلالات” القانون الخاص، التي أكد بأنها لن تتراجع باعتبار أن الملف تم إعادة فتحه وتم مراجعته في عهد الوزير السباق ابو بكر بن بوزيد، ليفتح هنا الوزير الحالي على نفسه أبواب الاحتجاجات.

ويأتي هذا الاحتجاج المنتظر بناء على قرار المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، الذي تحدث رئيسه الصادق دزيري في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، عن عقد دورة استثنائية أول أمس، مباشرة بعد اللقاء الذي جمع المكتب الوطني مع وزارة التربية الوطنية التي كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، وهي الدورة التي عقدت -على حد قوله- في أجواء تعرف ”توترا وغليانا محتدما لدى الأسرة التربوية جراء تبعات تطبيق القانون الأساسي المعدل 240.12 الذي أفرز اختلالات وإجحافا في حق العديد من أسلاك التربية وعلى رأسها الأسلاك الآيلة للزوال، مع معاناة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية”.

وعلى إثر النقاش الذي دار بين الحضور، رفض المجلس اختلالات المرسوم المعدل 12ـ240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربوية الوطنية، محذّرا الوزارة الوصية من مغبة عدم مراجعتها في أقرب وقت، وأكد المجلس بصريح العبارة -يقول الدزيري- على معالجة اختلالات في المرسوم المعدل 12ـ240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربوية الوطنية خاصة الأسلاك الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة، علاوة على معالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي طال أمده إلى درجة لا تحتمل الصبر.

ودعا المجلس الوطني إلى النظر في كل المسائل الأخرى العالقة التي على رأسها أيضا التكفل العاجل بملف الجنوب، وتوفير كل الظروف لانطلاق الخدمات الاجتماعية لتفعيلها لاستفادة موظفي القطاع، وإصدار قرار خاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لطب العمل.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس الوطني لـ ”الانباف” إلى تنصيب اللجنة الحكومية التي التزمت بها لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حساباتها، مشيرا في شق آخر إلى مطالبها البيداغوجية، وملحا على إيلاء الأهمية القصوى للمنظومة التربوية في جانبيها البيداغوجي والتربوي لضمان ”تلميذ متفوق، أستاذ ذو نوعية ومدرسة متميزة”.

وفي الأخير، قال الصادق ”إن المجلس الوطني يترقب الرد الإيجابي من طرف الوزارة حول الملفات المطروحة حفاظا على استقرار القطاع”، وذلك بعد أن دعا المكاتب الولائية لتعميق وتوسيع الاستشارة على مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن ترقبا لاعتماد كل الأساليب المخولة قانونا لافتكاك الحقوق، واستعدادا لسلسلة من الحركات الاحتجاجية ابتداء من منتصف شهر جانفي 2013، قائلا ”إن المجلس يهيب بكل موظفي القطاع أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود ورص الصفوف وتحقيق مبدأ التضامن الذي يُعد بصمة الممارسة النقابية من أجل تحقيق المطالب المشروعة”.

طالب العلم والمعرفة · 2012-12-08, 23:31

طالب العلم والمعرفة · 2012-12-08, 23:39

طالب العلم والمعرفة · 2012-12-08, 23:44

طالب العلم والمعرفة · 2012-12-08, 23:44

محمود العمري · 2012-12-09, 06:42

تفاصيل الإصلاحات التي يريدها الوزير بابا أحمد عبد اللطيف
25 تلميذا في القسم.. التمدرس بالإعلام الآلي وشهادة في نهاية كل مرحلة

لجنة وطنية تضم أساتذة جامعيين وخبراء لإعادة التقييم لمرحلة 10 سنوات

تستعد وزارة التربية الوطنية ابتداء من شهر جانفي المقبل لتنظيم ندوات وطنية يشارك فيها أساتذة جامعيون وباحثون وخبراء ومختصون في قطاع التربية الوطنية، وحسب ما كشفت عنه مصادر الشروق فإن المحاور التي ستوضع للنقاش تتمثل في نوعية التعليم، تشخيص الطور الإبتدائي، البرامج التعليمية، مستوى التكوين للأساتذة، مدى نوعية الشهادات التي تمنح نهاية كل مرحلة تعليمية.

تحضر وزارة التربية لتأسيس لجنة وطنية مختصة لإجراء تقييم مرحلي للإصلاحات التي أدخلت على القطاع منذ 2003، حيث من المنتظر توجيه الدعوة لعدد من الأساتذة والباحثين والمختصين والمعلمين ومفتشين في قطاع التربية الوطنية لأجل ترؤس اللجنة التي ستباشر عملية تقييم الإصلاحات، ومن المنتظر حسب مصادرنا أن تكون نهاية شهر جانفي من عام 2013، وستعمل اللجنة على تقييم الإصلاحات خلال فترة 10 سنوات وليس بعث إصلاحات جديدة، حيث ستقوم اللجنة بعملية تقييم شاملة ودقيقة ورفع إيجابيات مرحلة الإصلاحات منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، إلى جانب تدوين السلبيات والأخطاء التي ارتكبت خلال المرحلة السابقة.

وتحاول وزارة التربية الوطنية تقسيم مرحلة التقييم إلى مرحلتين، مرحلة خاصة بتقييم الطور الإبتدائي والمتوسط، ومرحلة خاصة بتقييم الطور الثانوي.

وكشف مصدرنا أن وزير التربية الوطنية ركز على ضرورة إعداد حصيلة التقييم لأجل الرفع من مستوى التعليم، أي نوعية التعليم، وفي رده على سؤال للشروق ماذا يقصد بنوعية التعليم حسب الوزير الجديد الذي استلم مهامه مع بداية الموسم الدراسي الحالي، أكد المتحدث أن وزير التربية يريد مدرسة بمقاييس عالمية، يكون فيها عدد التلاميذ على أقصى تعداد25 تلميذا في القسم الواحد، وتحسين نوعية التعليم بإدخال أنظمة الإعلام الآلي عبر كامل المؤسسات التربوية، إلى جانب رفع المستوى التحصيلي للتلميذ، وهو ما يرمي إلى تحسين نوعية الشهادة المدرسية في نهاية كل مرحلة، وجعلها شهادة يستطيع بها التلميذ الجزائري القدرة على المنافسة، من خلال تمكنه من اكتساب مختلف المعارف التعليمية.

وستعمل اللجنة الخاصة التي سيكشف عنها خلال شهر جانفي على برمجة جلسات أشغال يشرف عليها مختصون وجامعيون وخبراء ومعلمون وأستاذة ومفتشون.

هؤلاء سيمحصون عملية التقييم للخروج بتوصيات يمكن من خلالها مباشرة تصحيح الأخطاء أو السلبيات وتثمين الإيجابيات التي عرفتها المرحلة السابقة، ويمكن لهذه اللجنة أن تحدث تعديلات مناسبة لرفع مستوى التعليم، على المنظومة التربوية.

أما بخصوص إمكانية التراجع عن قرارات اتخذت خلال المرحلة السابقة على غرار "مسألة كثافة البرامج التعليمية"، أكد محدثنا أن هذه النقطة تبقى من صلاحيات الوزير بابا أحمد عبد اللطيف، لكنه أكد أن الوزير حرص على ضرورة أن يفتح النقاش في كل المسائل التي من شأنها أن تعطي إضافة نوعية لتحسين المنظومة التربوية، وتمتد الإصلاحات لسياسات التكوين على المعلمين والأساتذة لأجل تمكينهم من ممارسة مهنة التدريس بما يتماشى والتطور العلمي والتكنولوجي.

وفيما يخص مرحلة إدراج أي تعديلات جديدة قد تخرج بها جلسات المناقشة، قال محدثنا أنها قد تمتد لمرحلة ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل، وذلك راجع لما ستخرج به اللجنة الوطنية لتقييم الإصلاحات.

.

النقابات تريدها إصلاحات شاملة وليس لعشر سنوات

ثمنت نقابات قطاع التربية أهمية نية الوزارة في تدشين مرحلة تقييم جديدة للإصلاحات لإبراز نقاط القوة والضعف، لكنها طالبت بأن تمتد الإصلاحات إلى ما قبل عام 2003 وليس 10 سنوات من التدريس، كما طالبت نقابات التربية بأن تشمل مرحلة تقييم الإصلاحات كل النقاط والإصلاحات الجذرية التي أدخلت على المنظومة التربوية بما فيها التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي والقانون التوجيهي وسياسات التكوين.

وصرح في الموضوع نوار العربي، منشق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنهم في حال استدعائهم للمشاركة في مرحلة تقييم الإصلاحات سيثيرون عددا من النقاط التي اتخذتها الوزارة السابقة في عهد الوزير بن بوزيد وبقيت عالقة، وفي مقدمتها مسألة الإكتظاظ المدرسي، وكثافة البرامج التربوية التي تنتهي في كل مرحلة بسياسة العودة لإسطوانة "عتبة الدروس" والتي خلقت جيلا يتكل على تخفيف الدروس المعنية بالبكالوريا.

filassi · 2012-12-09, 06:44

أصدرت الوظيفة العمومية مرسوما يحمل الرقم 19412 المتعلق بالامتحانات المهنية والذي يخول للإدارة الحق في وضع النسب التي تريد فيما يخص الترقية في الرتب العليا والتي تجرى بناء على الامتحانات المهنية والتأهيل.وكشف ممثل وزارة التربية الوطنية خلال اللقاء الذي جمعه مع النقابة الوطنية للكناباست، أن نسب الترقية في الرتب العليا ستكون 50 بالمائة بين الامتحان والتأهيل تمت الاستجابة له في المرسوم 19412 المتعلق بالامتحانات المهنية وفي المادة 05 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد،و بالمقابل فان الترقية في الرتب العليا كانت تحتسب كالتالي 20 بالمائة من الأساتذة ومستخدمي التربية يخضعون إلى الترقية على أساس التأهيل، في حين 80 بالمائة من الموظفين يخضعون للمسابقة المهنية. وبالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة ومنسق القسم بداية من 01/01/2008، أشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن الأمر يتطلّب تحديد الوضعية وبدقة من خلال إحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات وحق هؤلاء لا يضيع أبدا، كما لم يتم إلى حد الساعة دراسة وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي لكن نحن على استعداد لذلك إذا كان القانون يسمح بذلك.وفيما يخص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين التي تضررت بسبب اعتماد تأشير مفتشية الوظيفة العمومية على قرارات التربص كمرجع لتاريخ التعيين، وفي هذا الإطار أفادت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إحصاء ومعرفة وضعية الحالات وستسوى وضعيتهم. ومن جهة أخرى، أصدر وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف تعليمة كتابية تشير إلى أن العمل المستقبلي مع النقابات سيجسد بمحاضر رسمية مشخصة لكل نقابة الابتعاد عن طريقة ''النسخ واللصق'' المتّبعة لحد الآن في المحاضر المسلمة للنقابات، مشيرا إلى أن الإدارة تلتزم بالرد الجاد على كل مطلب مقدم، مما يستدعي عدم التسرّع في الأجوبة والتي ستكون مدوّنة في محضر الاجتماع الذي يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا تتجاوز الأسبوع.

الجزائر- النهار أون لاين

طالب العلم والمعرفة · 2012-12-09, 23:04

محمود العمري · 2012-12-10, 04:24

أعلنوا الحرب على الحكومة لـ”فشلها” في تحسين أجورهم
130 ألف مهني يطالبون برحيل المديرين من قطاع التربية

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إخراج 130 ألف عامل مهني، للشارع لمطالبة مديري التربية بالرحيل، باعتبارهم لا يريدون تسيير القطاع بالولايات بأساليب الحوار بل ”بالقمع والتجبر”، معلنة الحرب على الحكومة التي لم تحرك ساكنا لتحسين ظروف حياتهم بسبب الأجور التي لا تتجاوز 13 ألف دينار.

وحملت نقابة الأسلاك المشتركة عبر رسالة مفتوحة وجهتها إلى المسؤول الأول لقطاع التربية مدراء التربية بتحمل مسؤوليتهم عما سينجر عنه إذا ما تم الخروج إلى الشارع، وقالت ”ويتحمل كل واحد مسؤوليته كاملة أمام السلطات والمجتمع والتاريخ لأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي ومصالحنا يتلاعب بها كأننا نيام، سنتحرك هذه المرة لنثبت أننا قيام”، يضيف موقع الرسالة بحاري علي. وحذر بحاري من ”الإقصاء والتهميش الذي بلغ قمة الاحتقار وفاق كل التوقعات من طرف بعض مديري التربية الذين يعبثون بحقوق العمال”، و”خاصة منهم الحجاب الذين تم الاستيلاء على سكناتهم الإلزامية بطرق ملتوية، والتي سندلي بها في الأيام القليلة القادمة ومن هم مرتكبوها، ويجردون كذلك العمال من حقوقهم المشروعة بالتهديد والوعيد، وخاصة المندوبين النقابيين الذين أصبحوا عرضة للأبواق المأجورة الذين يخدمون أسيادهم بالكذب وشهادة الزور وشراء الذمم”.

وألح المتحدث على الوزارة الوصية ”أن تضع حدا لهذه المهازل التي ترتكب ضد عمال بسطاء، ذنبهم الوحيد محاربة الظلم والفساد الإداري المتعفن”، فيما حذرت الحكومة من تجاهل فئة الأسلاك، مستنكرة قرارات الثلاثية التي لم ترق إلى مستوى مبدإ العدالة والمساواة، خصوصا في أوساط الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المصنفين من السلم 1 إلى السلم 14، أي الفئة التي تتراوح أجورها بين 13.000دج و33.000 دج بجميع المنح والعلاوات وأقدمية تفوق 30 سنة، متسائلا عن ”أي مصداقية تبقى للحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الثلاثية) التي تدعي أنها حددت الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ: 18.000دج وفي الواقع غير ذلك”، وزيادة على ذلك ”ماذا تنتظر هذه الحكومة للتطبيق الفعلي للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صادق عليها مجلس الوزراء في شهر فيفري 2012، والتي انتهت كذلك من صياغتها ودراستها اللجان المختصة”، محذرا من التماطل في الاستجابة لمطالب العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، الذي يطالبون بالعدالة، في الرفع من قدرتهم الشرائية، بزيادة محترمة.

ووجهت الرسالة سؤالا للوصاية ”وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية واستهلاكية وخضر وفواكه وملابس وأدوات منخفضة الأسعار خاصة بهذه الفئة؟ وأخرى مرتفعة الثمن خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة في أجور العمال تفوق 15.000 دج. فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام وموظفي الإدارات العمومية لا تحصل إلا في الجزائر”.

محمود العمري · 2012-12-10, 04:37

منح للدراسة ببريطانيا للتلاميذ المتفوقين
الإنجليزية تدخل المنافسة مع اللغة الفرنسية في الجزائر

ورشات بعنوان ''أطفال يقرأون'' ستنطلق في 6 مدارس بالعاصمة
تكوين نموذجي لأساتذة في 8 مؤسسات بتيبازة والجزائر

سطرت وزارة التربية برنامجا تكوينيا خاصا بالتعاون مع بريطانيا وفنلندا، لفائدة الأساتذة ومفتشي التربية والتلاميذ، الهدف منه تحسين المستوى اللغوي في اللغة الإنجليزية أولا وكسب معارف عن النظام التربوي الفنلندي، باعتباره من أكثر الأنظمة نجاعة في العالم، وثانيا تمكين المتفوّقين في تحقيق علامات عالية في الإنجليزية، من منح دراسية.
وتشير وثائق تحصلت عليها ''الخبر''، إلى ضمان وزارة التربية تكوينا خاصا في مادة اللغة الإنجليزية تشرف عليه ''بريتيش كونسيل''، حيث خضع 1500 أستاذ تعليم متوسط لذات التكوين من المجموع الإجمالي المسجل ضمن البرنامج والبالغ عددهم 3000 أستاذ. وفيما يخص المرحلة الأولى من التكوين نفسه بالنسبة لفئة مفتشي التربية لمادة الإنجليزية بالطور المتوسط، فقد تابعه 87 مفتشا خلال شهر أكتوبر الفارط بولاية باتنة، بينما تأتي المرحلة الثانية بالشراكة مع ''بريتيش كونسيل'' دائما، لتشمل 40 مفتشا من ذات الطور الدراسي.
وأوضح المصدر ذاته، بأن وزارة التربية وقّعت اتفاقا مع ''بريتش كونسيل'' للشروع في تجسيد المشروع الذي أطلق عليه تسمية ''ربط الفصول المدرسية'' والمحدد في ثلاث سنوات، حيث تم تقسيمه على ثلاث مراحل، تُعنى المرحلة الأولى بربط مؤسسات تربوية جزائرية مع نظيرتها البريطانية، حيث تم لحد الساعة تحقيق ربط 30 مؤسسة تربوية.
أما المرحلة الثانية، فتضمنت خلق فضاءات حوار وتبادل بين التلاميذ من كلا البلدين في مجال تركيب مسرحيات لغوية، فكانت أول تجربة من ولاية أدرار، حيث مثّل تلاميذ ثانوية الجزائر في بريطانيا مع نظرائهم بمدرسة ''سانت يافس'' في مدينة لندن، قدموا مسرحية من 100 كلمة ومفردة إنجليزية، تلتها بعد ذلك ولاية باتنة، من خلال، أيضا، تمثيل تلاميذ إحدى الثانويات للجزائر مع نظرائهم بثانوية ''هاكيناي'' بلندن.
وتجسدت المرحلة الثالثة والأخيرة، في عملية التمديد من عمر المشروع إلى غاية نهاية العام المقبل، عن طريق إنجاز مشاريع مشتركة في مجال تدريس اللغات العملية والجغرافيا بالنسبة للجزائر، من خلال تنصيب لجنة تتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مشاكل لغوية، تشرف عليها مديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية.
كما تعوّل وزارة التربية، على مشروع ثالث يخص القراءة بعنوان ''أطفال يقرأون''، حيث نصبت الوصاية ورشات للقراءة بـ6 مؤسسات تعليمية بالجزائر العاصمة كخطوة أولية، يضمن أشغالها ''بريتش كونسيل'' في إطار شراكة مع بنك ''أش.أس.بي.سي'' بصفته راعيا لعملية التكوين والتدريس.
أما المشروع الرابع، فهو الأكثر مرونة من حيث إدخال تقنية الإعلام الآلي، على أساس أنه يتّسم بـ''النموذجية'' بتدعيم من سفارة بريطانيا في الجزائر، ويتعلق بتوفير التجهيزات وتكوين الأساتذة كمرحلة تجريبية من 4 ثانويات و4 متوسطات مقسمة بين ولايتي تيبازة وبالتحديد من بواسماعيل والعاصمة وبالضبط من مديريات التربية لغرب ووسط وشرق.
وقدمت وزارة التربية جملة من الاقتراحات، تمثلت في تخصيص منح دراسية لأحسن التلاميذ المحققين لأعلى العلامات في اللغة الإنجليزية في شعبة آداب ولغات أجنبية بالطور الثانوي، بعد خضوعهم إلى مسابقات يشرف عليها ''بريتش كونسيل'' لاختيار أحسنهم، فضلا عن دعم توسيع ورشات القراءة للغة الإنجليزية على مستوى القطر الوطني دون استثناء.
وأشار الاقتراح الثالث إلى تخصيص تكوين عن طريق الأنترنت لمفتشي التربية لذات اللغة، ورابعا تكوين ثانٍ لأساتذة اللغة الإنجليزية في جميع المواد البيداغوجية، في إطار مشروع الثانوية الدولية، في حال انطلاقها رسميا. أما الاقتراح الخامس، مرافقة تجسيد والموافقة على المسار الدراسي في اللغة الإنجليزية على مستوى الثانوية الدولية أيضا.
من جهة أخرى، شكّلت وزارة التربية، في إطار الشراكة مع دولة فنلندا في المجال التربوي والتعليمي، جملة من النقاط تتعلق بـ6 أهداف، أولها تكوين على أعلى مستوى ثم إدخال نظام الرقمنة عليه، وثالثا التقييم في المجالين التشخيصي والتكويني، ورابعا تطوير نظام التدريس بواسطة استعمال التكنولوجيا الحديثة، وخامسا خلق بيداغوجيا مختلفة، من خلال خلق أقسام متعددة المستوى، وسادسا وأخيرا ما تعلق بالمحيط المدرسي من جوانب الحياة داخل المدارس والمرافقة البيداغوجية.
كما أقامت فنلندا شراكة مع مؤسستين جزائريتين تابعتين لوزارة التربية وهما ''معهد البحث في التربية'' و''المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية''، من أجل الشروع في برنامج تطوير اللغات الأجنبية على مدار 6 أشهر، في انتظار تمديد المدة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه بريطانيا منذ أربع سنوات بمعية رئيسة مجلس الأعمال البريطاني الجزائري، أولغا مايتلاند، لتقديم مقترحات عملية لتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر على مستوى قطاع التعليم والأعمال معا. وباشرت أولغا مايتلاند مساعي عديدة خاصة سنتي 2011 و2012 لاستقدام جامعات بريطانية عريقة لتطوير تعليم اللغة وفتح فروع لها بالجزائر، إلا أن المقترحات لم تلق استجابة جزائرية في حينها.
وكشفت المسؤولة البريطانية، في تصريحات أدلت بها لـ''الخبر'' خلال زيارتها الجزائر، أنه تم اعتماد بصورة مبدئية مشروع تشرف عليه مؤسسة عريقة في بريطانيا هي ''أنترناشيونال هاوس'' لإقامة معهد كبير لتعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر، وضمان التكوين للمؤسسات والهيئات وتكوين المكونين''. كما أشارت مايتلاند أيضا في نفس السياق إلى أنه كانت هنالك تجربة ''نوتي بيني يونيفرسيتي'' التي قدمت مقترحات جدية وأصدرت تقريرا مفصلا، إلا أنه بعد أربع سنوات لم تتلق أي رد من السلطات الجزائرية.
ويفسر متتبعون لهذا الاهتمام البريطاني على أنه رغبة في توسيع دائرة تعليم اللغة الإنجليزية في بلد يعرف بانتشار اللغة الفرنسية، بل يوصف كثاني بلد فرانكوفوني بعد فرنسا مباشرة.

محمود العمري · 2012-12-11, 06:18

قرر إرسال وفد وزاري إلى الجنوب للنظر في سكنات الرئيس
بابا أحمد يؤجل الرد على انشغال الأساتذة إلى ما بعد لقاء النقابات

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل الرد على مطالب الشركاء الاجتماعيين إلى غاية الانتهاء من اللقاءات الثنائية، لتقوم بعدها بتبليغ كل نقابة على حدة بمحضر جواب عن مطالبها مفصل ودقيق في الزمن والتنفيذ، في محاولة لطمأنة هذه الأخيرة التي عزمت الدخول في إضرابات وشل المدارس.

تواصلت أمس الإثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية الجلسات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين. وأكدت في لقاء جمعها مع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” أن أولويات الوزارة الاستجابة لمطالب النقابات، حسبما نلقه المنسق الوطني مزيان مريان في بيان إعلامي استلمت ”الفجر” نسخة منه.

وقال مريان إن الاجتماع استهل على لسان وزير التربية بالإشادة بدور نقابات قطاع التربية وأنه يرى فيهم قوة اقتراح وشركاء اجتماعيين حقيقيين لما يقدمونه من طروحات مدروسة، منها تلك المتعلقة بـ”السناباست” المتمثلة في مراجعة القانون الخاص والتراجع عن التنزيل في الدرجات بالنسبة للأساتذة المدمجين، الذي التزمت فيه الوصاية بإعادة طرح الإشكال على المديرية العامة للوظيفة العمومية، علاوة على ذلك المحافظة على المناصب المالية للأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين في كل ولاية بعد تقاعد المستفدين منها، زيادة على المناصب التي تمنح سنويا، وهو ما وافقت عليه الوزارة والتزمت بتنفيذه.

وقررت وزارة التربية إيفاد وفد وزاري إلى ولايات الجنوب لمتابعة انجاز وتوزيع السكنات التي أقرها رئيس الجمهورية، والمخصصة لتشجيع أساتذة الشمال للتوجه لهذه الولايات وتغطية العجز في مواد اللغات والرياضيات، بعد تأخر العملية التي تعود لأكثر من سنتين.

وبخصوص تحيين المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد، طالبت الوصاية من ”سناباست” بتزويدها بالتقارير المفصلة حول الملف الذي بحوزتها، زيادة على التقرير المشترك الذي أعدته اللجنة المشتركة بين الوصاية، ونقابة ”سنابست” في أفريل 2010، والذي سيطرح في القريب العاجل على مصالح الوزارة الأولى.

وفي انتظار الرد على هذه الانشغالات، طالبت ”سناباست” الوصاية بتوخي الجديّة والصراحة في إجاباتها وإثبات مصداقيتها، وإقلاعها عن الممارسات السابقة المتمثلة في ”التسويف وربح الوقت”، للحفاظ على استقرار القطاع وتجنب الحركات الاحتجاجية والتي ”سنكون مضطرين لخوضها خاصة إذا ما كانت الردود غير كافية وغير مقنعة” - يقول مزيان - الذي طالب الوصاية أيضا بالتحرك برفع التحدّي وتنظيم ”بكالوريا” بدون ”عتبة”، والتي باتت لصيقة بهذا الامتحان طيلة سنوات الإصلاح.

غنية توات

المساعدون التربويون يضربون ابتداء من 17 ديسمبر

قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين الدخول في إضراب ليومين بداية من 17 ديسمبر الجاري، والاعتصام أمام وزارة التربية بالرويسو، تنديدا بعدم مراجعة القانون الخاص وإقصاء المراقبين من عملية الإدماج التي اقتصرت على حملة ”deua”، وأمهلت ذوي الخبرة المهنية من حملة الليسانس و”باك + 2”.

وتطالب التنسيقية التابعة لنقابة عمال التربية والتي تعقد اليوم لقاء مع وزير التربية بترقية المراقبين في الصنف 10، وترقية المساعدين التربويين الذين كانوا معلمين في 1992 وأدمجوا دون احتساب خبرتهم في 2001. ودعا رئيس التنسيقية فرطاقي مراد وخلال اجتماع للمكتب الوطني، عقد أمس بقسنطينة بحضور 38 ولاية، وزارة التربية بتحمل مسؤوليتها تجاه على إخضاع المراقبين إلى التكوين منذ إصدار القانون الأساسي في 2008.

محمود العمري · 2012-12-11, 06:19

التسجيلات في ديوان التعليم عن بعد وراء اكتشاف الفضيحة
مديرو مؤسسات يطردون تلاميذ دون سن الـ16

أمر وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، مسؤولي الديوان الوطني للتعليم عن بعد، بإيفاده بتقرير مفصل عن عدد التلاميذ المسجلين لدى الديوان هذا العام دون سن الـ16، بغرض اتخاذ إجراءات ''ردعية'' ضد مسؤولي المؤسسات التربوية، الذين خالفوا القانون بطردهم لهؤلاء التلاميذ مبكرا.

وقد أحصى الديوان، الموسم الدراسي الماضي، أزيد من 4 آلاف تلميذ طردوا تعسفا من المدارس.

أكد مدير الديوان الوطني للتعليم عن بعد، حاج جيلاني محمد، أمس، خلال لقاء صحفي خاص بتقييم حملة التسجيلات للسنة الدراسية 2012 ـ 2013، أن الوزارة وجّهت توبيخات للمؤسسات المتورطة في هذه التجاوزات، مع إلزامها بإعادة التلاميذ الذين يتوفّر فيهم شرط السن القانونية إلى مقاعد الدراسة، موضحا بأن عملية التسجيل التي تحتم على المعنيين تسليم ملف إداري كامل، بيّنت بأن كشوف النقاط للتلاميذ كتب عليها يوجّه إلى الحياة العملية، مع العلم أن شريحة التلاميذ التي تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، بلغ 7903 تلميذ وتلميذة، منهم من هو مسجل في التعليم النظامي، ويلجأ إلى الديوان للاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها الديوان لمختلف الأشخاص المهتمين بتحسين مستواهم الدراسي عن طــريق مــتابعة الـدروس عن بعد.

وتكشف أرقام الهيئة ذاتها بأن عدد المقبلين على التعليم عن بعد في تزايد مستمر، وقد قفز، على سبيل المثال، من 273491 طلب معتمد في السنة الدراسية 2009ـ2010 إلى 415520 طلب في الموسم الجاري، مع استمرار تأكيد التسجيلات لحد الساعة. كما يظهر جدول تصنيف المسجلين حسب الأعمار والجنس، أن المقبلين على هذا النوع من التعليم، سواء بواسطة الكتب أو عبر الأنترنت بالهيكل المعلوماتي المتطور الذي تم إنشاؤه مؤخرا، أغلبهم من الذكور ومنهم 70 ألف مرشح لاجتياز البكالوريا.

أما بالنسبة لفئة المساجين، فقد وصل عددهم إلى 19529 سجين يحصلون على تعليمهم عن طريق الكتب التي يصدرها الديوان أو عبر مواقع إلكترونية خاصة، يطّلع عليها المشرف عليهم فقط ثم يرد على استفساراتهم بعد ذلك.

وحسب منشط الندوة، فإن الديوان يركز بشكل واضح على أداء الدور المنوط به والمتمثل في إعادة تأهيل الأشخاص ضحايا التسرب من المؤسسات التعليمية، بمنحهم فرص التعليم والتكوين من جديد. لكن بعد تأسيس منظومة معلوماتية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية ومنها تنصيب الشبكة الافتراضية وربطها بكافة المراكز الجهوية، أضحت فئة هامة من المسجلين ممن يتابعون دراستهم في إطار التعليم النظامي بالطورين المتوسط والثانوي، وهناك عدد لا بأس به من الجامعيين الذين يسجلون أنفسهم بغية إعادة اجتياز البكالوريا. وأعلن المتحدث في هذا الشأن، عن افتتاح موقع جديد خاص بالدعم المدرسي، موجّه لجميع المهتمين دون استثناء

محمود العمري · 2012-12-11, 06:21

تعليمة لوزارة التربية تستجيب لشكاوى الأولياء

المعلمون والأساتذة ممنوعون من ضرب التلاميذ

منعت وزارة التربية الوطنية، منعا باتا استعمال "العقاب البدني" من قبل المعلمين و الأساتذة كوسيلة لتأديب التلاميذ وردع المخالفات المسجلة من قبلهم، مشددة أن "العقاب البدني" يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ، في الوقت الذي أكدت بأن ارتكابه من قبل المربين يعد خطأ جسيما تترتب عنه عقوبات تأديبية صارمة.

وأوضحت التعليمة التي بعثت بها مصلحة التمدرس والامتحانات بمديرية التربية للجزائر وسط، إلى مديري المؤسسات التربوية للتنفيذ ومفتشي التربية لجميع الأطوار للإعلام و المتابعة، الحاملة لرقم 154 /و.ت.و.ج/م ت2008، بناء على التقارير الواردة إليهم من طرف أولياء التلاميذ، والتي تشير إلى استعمال معلمين وأساتذة العقاب البدني لردع المخالفات المسجلة على التلاميذ، رغم أن النصوص الموجودة تمنع منعا باتا هذه الممارسة في التأديب، و عليه فهي تؤكد لكافة المربين والمربيات بأن "العقاب البدني" لا يمكن أن يقبل بتاتا أن يعتمد كوسيلة تربوية ناجعة لمعالجة سلوكات التلاميذ.
وشددت المديرية في التعليمة المجددة، أن "العقاب البدني" يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ، كما يمكن أن يخلف آثارا وعاهات عند التلميذ على مدى الحياة، وهو يشكل من الناحية المهنية خطأ جسيما تترتب عنه عقوبات تأديبية صارمة، وبذلك يتحمل الموظف الذي يمارسه مباشرة كامل المسؤولية في عواقبه.
وطلبت مديرية التربية للجزائر وسط، من المربين والمربيات الامتناع نهائيا عن استعمال العقاب البدني في ممارساتهم التربوية، وتفادي معاملة التلاميذ بكلام جارح ومختلف أشكال العنف التي تمس كرامتهم.