╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خصصتها لتمكينهم من اقتناء الأضحية
صرف منح للأرامل في قطاع التربية

منح بـ8000 دينار لموظفي التعليم العالي لشراء "كبش العيد"

خصصت اللجان الولائية لموظفي التعليم العالي منحا تقدر بـ8000 دينار لموظفي التعليم العالي لتمكينهم من اقتناء كبش العيد، بسبب ارتفاع سعره، فيما أمرت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على مستوى قطاع التربية الوطنية صرف منح "الأرامل" مع فترة العيد لكل أرامل موظفي التربية والأطفال اليتامى لتغطية تكاليف اقتناء الأضحية.

رفعت عدد من اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لموظفي التعليم العالي منحة العيد من 5000 إلى 8000 دج وذلك مراعاة لظروف موظفيها في ظل ارتفاع أسعار المواشي، ويأتي إقرار هذه المنحة تجسيدا لمبدأ التكافل وتعزيز انتماء الموظفين لها من خلال الاهتمام بانشغالاتهم.

وفي هذا الخصوص، أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم، في العاصمة، إحصاء أزيد من ألف و400 موظف استفاد من منحة العيد التي أقرتها هذه اللجنة لإعانة الموظفين بهذه المناسبة. ويبقى هذا الرقم مرشحا للارتفاع، لأن عملية التسجيل في قوائم المستفيدين تنقضي آجالها غدا.

وتواصلت عملية تسجيل الأساتذة والعمال الراغبين في الاستفادة من منحة العيد، أول أمس، بمكتب لجنة الشؤون الاجتماعية التي شرعت في هذه العملية، وحسب تأكيد رئيس اللجنة، حميد علوان، الذي قال إن عدد المستفيدين من هذه المنحة التي تحول صرفها إلى تقليد تجاوز الألف موظف.

وفي سياق آخر، أقرت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على مستوى قطاع التربية "منحة بـ 20 ألف دينار" لأرامل موظفي الأسرة التربوية، وقررت صرفها مع العيد وذلك لأجل تمكينهم من اقتناء "كبش العيد"، حيث لا تخصص اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية منح مباشرة تحت غطاء "منحة العيد" عكس ما كان يجري به العمل سابقا. وقال مصدر من اللجنة أن اللجان الولائية أعطيت لها كامل الصلاحيات لتخصيص المنح الأخرى على غرار منح اليتامى وتوزيعها وفترة العيد.

وفي سياق آخر، حُرم موظفو عدد من البلديات والجماعات المحلية من صرف منحة العيد التي كان مقررا صرفها، عكس السنوات السابقة، مما أثار حفيظة العمال، خاصة وأن القرار جاء دون سابق إنذار وفي وقت تشهد فيه سوق الماشية ارتفاعا في الأسعار.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

دروس “خصوصية” لبابا أحمد

في لقائه مع نقابة الكنابست، أمس، أظهر وزير التربية الوطنية قدرات مقبولة في الحديث باللغة العربية خلافا لمناسبات سابقة، وقد فتح ذلك شهية الحاضرين لإطلاق تعليقاتهم، أهمها أن الوزير استفاد من دروس مكثفة في العربية خارج أوقات العمل، فيما ذهب آخرون إلى حد المراهنة على أنه يتلقى دروسا خصوصية مجانا على يد مساعديه بالوزارة! -

صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

رغم شهادة الكفاءة المهنية الوصاية تصر على عدم إدماجهم
قضية 500 أستاذ تقني تثير ”زوبعة” في قطاع التربية



لا تزال قضية أساتذة التعليم التقني تثير زوبعة بقطاع التربية بعد إصرار الوصاية على عدم الاعتراف بشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بعد 20 سنة من العمل.

وحسب بيان آخر للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني فإن ”هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية لتسوية وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية يتناقض ووضعيته المهنية، حيث كلف بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة نال خلالها شهادة الكفاءة وحصل إثرها على تقارير تربوية مرضية من طرف مفتشي التربية، حسب المرسوم التنفيذي 08-315 في مادته 174”.

وأوضحت اللجنة في محاولة لتقديم تحاليل مفصلة عن هضم الوزارة حقوق الأساتذة التقنيين، أنه رغم خبرته إن العمل كأستاذ التعليم التقني مر على ثلاثة مراحل تتمثل الأولى قبل صدور المرسوم 90-49، حيث تم تعيينه في منصب أستاذ التعليم الثانوي ونجح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES/CAPET) ولم يتم إدماجه، حيث جاء في المرسوم 68-301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، في المادة 6: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني.

وأوضحت ذات اللجنة في تقرير لها، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي أرفقته بنموذج لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها أستاذ التعليم التقني خلال مساره المهني وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، إنه بناء على القانون وحسب المرسوم 68-301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، في المادة 6: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني.

لجنة الأساتذة تدعو إلى فهم حقيقة ملفها قبل ظلم أساتذة على مشارف التقاعد

وأضافت اللجنة أن اجتياز أستاذ التعليم التقني للثانويات التقني لشهادة الكفاءة المهنية جاء وفق أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006، يتضمّـن القانون الأساسي العـام للوظيفة العمومية في المادة 86: يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، مؤكدة انه و بعد صدور المرسوم 90-49 وقبل صدور المرسوم 08-315: حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل مدة 18 سنة رغم قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 في مادته 56: بمشاركة أستاذ التعليم التقني في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، ولقد تم تعيين أستاذ التعليم التقني في المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي وكلف بمهامه إلا أن راتبه كان أقل. هذا في حين أنه بعد صدور المرسوم 08-315: وضعت رتبة أستاذ التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال - تضيف اللجنة - التي نددت بذلك بشدة وأكدت أنه تم إرسال عريضة مطلبية من حوالي 30 ولاية عن طرق مديريات التربية إلى وزير التربية ممضاة من طرف حوالي 500 أستاذ، حيث يطالبون فيها من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتنا بإدماجنا في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي وترقيتنا آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وأكدت اللجنة أن قضية هؤلاء الأساتذة لا تتمثل في الترقية بل تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، مؤكدة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يرفضون الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بناء على أسباب تتمثل أن قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا، وأن نجاح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، وهذا في ظل قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة. ودعت اللجنة وزارة التربية إلى فهم الوضعية الحقيقية لأستاذ التعليم التقني من خلال مساره المهني وأن لا تتجاهلها، حيث عمل دائما في مناصب مالية لأستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا وأن تعي أنه على أبواب التقاعد أصبح لا يخضع لشروط التوظيف بل يهمه كثيرا كيف سيغادر مهنة ”قدم فيها الغالي والنفيس وكوّن أجيالا يفخر بهم اليوم وغداً”، يضيف التقرير.

المصدر صحيفة الفجر.

[أبوطه الجزائري]

سئل رئيس الوزراء في اليابان عن سر التطور التكنولوجي في بلاده فأجاب:

لقد أعطينا المعلم راتب وزير وحصانة دبلوماسي وإجلال الامبراطور

أهلا بالاخ الكريم Dj BOBO شرّفت القسم

[علي24]

أكثر رؤساء الحكومات الجزائرية كرها لقطاع التربية و احتقارا له...."فعبارة عبئا على الحكومة" تنم عن النظرة الدونية لسلال و شاكلته...ثم عن أية منح و علاوات التي أمر بتجميدها؟؟؟

[waw44]

هدا الكلام لم تقله الكنابست في نشرتها الاعلامية

قالت انها تشكل لجان ووووو المزية الصجفي كان كان حاضر وسجل اللقاء

[لوز رشيد]

قطاع التربية هو آخر قطاع يستفيد من الترقية بصنفين حيث كانت الترقية
في القانون الأول من صنف إلى صنف أعلى مباشرة و قال يومها مسؤولو
الوظيفة العمومية باستحالة الترقية بصنفين إلا أن قوانين القطاعات الأخرى
كالصحة و غيرها أقرت الترقية بصنفين و تحت ضغط النقابات عدل القانون الخاص
و فتحت فيه آفاق الترقية العمودية التي أغلقت سابقا و هذه الترقية حق
من حقوق الموظف

[أبوطه الجزائري]

المسؤولية على جريدة الخبر حول هذه التسريبات ...

و التصريحات ................. !!!


لكن بابا أحمد أجابهم أنّه تلقى، مؤخرا، تعليمات من الوزير الأول بتجميد

صرف المنح والعلاوات في كافة القطاعات الوزارية بسبب انكماش الميزانية وتراجع مداخيل البترول ... !!!!

[أيوب الصابر]

80% من ميزانية الدولة تصرف على وزارة الدفاع و وزارة العهدة الرابعة....

[khalilakram]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوطه الجزائري

المسؤولية على جريدة الخبر حول هذه التسريبات ...

و التصريحات ................. !!!


لكن بابا أحمد أجابهم أنّه تلقى، مؤخرا، تعليمات من الوزير الأول بتجميد

صرف المنح والعلاوات في كافة القطاعات الوزارية بسبب انكماش الميزانية وتراجع مداخيل البترول ... !!!!

• هذه التعليمة شرعت بعض القطاعات في تطبيقها فقد حرم مثلا عمال البلديات من منحة عيد الأضحى التي كانوا يتلقونها سابقا
  

[بلقيس الهدى]

في التسعينيات قالوا عنّا :
قطاع غير منتج

تذكرون؟

[سفير الهضاب]

أعتقد أن الحكومة هي العبء ، لأنها لم تعد تدرك الاستثمار في الإنسان

[asmazoubiri]

العهدة الرابعة تتطلب دفع من خزينة الدولة تقاعد لمحاربي الارهاب
الخزينة مملوءة فارغة

[masque 19]

للصبر حدود
الأحد 13 أكتوبر 2013 خالد بودية




للمرة الثانية يصدر وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، ”تصريحا” لا يمكن الحكم عليه في الوقت الراهن ولا التنبؤ بنتائجه. قال بابا أحمد ردا على سؤال نائب في البرلمان: ”نتائج الإصلاحات لن تظهر إلا بعد سنوات”، وهذا في حد ذاته ”استخفاف” بالتلاميذ وأوليائهم وموظفي القطاع.
المتعارف عليه أنّ الدراسات العلمية مهما كان نوعها يتوقع ”مهندسوها” تطبيق نتائجها بآجال محدّدة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، لكن أن يبقى أكثر من 3 ملايين تلميذ يتعذبون مع الوزن الثقيل للمحفظة، ولا يعرف موظفو القطاع ”ساسهم من راسهم” مع قانونهم الخاص الذي يناضلون من أجل تعديله لكسب حقوقهم وتأدية واجباتهم على أكمل وجه منذ 5 سنوات، تاريخ صدور النسخة المعدلة من القانون.
وسبق لوزير التربية أن قال في أول حوار له مع ”الخبر” بأنّه لن يغيّر في النظام التربوي، لأن الإصلاحات التي طبقت طيلة الـ10 سنوات الماضية كانت إصلاحات دولة وليس أشخاصا (يقصد وزير التربية السابق أبوبكر بن بوزيد)، وفهم من تصريح بابا أحمد آنذاك أنه يتحاشى الحديث عن الإصلاحات باعتبار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يقف وراءها. وبعدها بأسابيع قليلة أفاد الوزير نفسه أنه سيجمع أطراف النظام التربوي في استشارات وطنية لمراجعة إصلاحاته، فاختلط الحابل بالنابل ولم يفهم أبناء القطاع لغاية اليوم سياسة الوزير.
المسألة الوحيدة التي برع الوزير في تنفيذها بحذافيرها دون تواريخ، هي إنهاء مهام مديرين بالوزارة، فمنذ توليه مقاليد الوزارة عزل 8 إطارات ”ترعرعوا” في القطاع ويعرفون خباياه وخبرتهم مفيدة، وكان بإمكانها أن تفيد الوزير لأنّه جيء به من خارج القطاع، وأي قطاع ”التربية”، فتعداد منتسبيه من تلاميذ وأساتذة وعمّال يتعدى سكان دول بثلاثة أضعاف أو أكثر.
ولم يجد الوزير سوى الدعوة إلى الصبر عليه، لأنّ ”ترميماته” على الإصلاحات ستظهر بعد سنوات، لكن كما يقول المثل ”للصبر حدود”، فالذين ستطبّق عليهم الإصلاحات هم تلاميذ على مقاعد الدراسة.
والمعلوم أن قطاع التربية لا يسيّره مسؤول واحد، فهو منظومة متكاملة يتشارك فيها الجميع من مسؤولين وخبراء ومختصين ونقابات، ولن يغفر لا تلميذ ولا ولي خطأ آخر ضمن هذه الإصلاحات الجديدة.
وإن كان المتمدرسون قد خسروا مع بن بوزيد صحة ظهورهم، والأساتذة فقدوا قيمتهم، فإنّهم سيفقدون مع الوزير الجديد وشركائه الاجتماعيين آمالهم وأحلامهم بنظام تعليمي مريح، والأمل كالشرف إذا انكسر يصعب لملمته.
-

[guizamor]

اذا سكت اهل الحق عن الحق ظن اهل الباطل انهم على حق