منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

[zaki155]

الســــــــلام علـــــــــــــكم :
+واـش راكـــــم يا جمــــــــاعة الخيـــــــــــر.


اللـــــــــه يـــــرحــــــم الشهــــــــداء

[ببوشة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبداتقادر

bonne nuit pour toutes

a vous de meme


bonne nuit a toutes et a tous

اظن هكذا افضل.

[berached ahmed]

السلام عليكم

[الكابران]

الســـــــــــــلام عليــــــــــــــكم ورحــــــــــــــــــــــــــــمة الله

[الواثقْ بالله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة berached ahmed

السلام عليكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكابران

الســـــــــــــلام عليــــــــــــــكم ورحــــــــــــــــــــــــــــمة الله

وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

[الكابران]

للاســــــــــــــــــــــــــــــف انــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــخبر ســــــــــــــــــــــيئ فــــــــــــعلا
لن تكون هناك زيادة في معاشات تقاعد العسكريين هذا الشهر ا
انما ستكون على النحو التالي :
منحة الزوجة الماكثة بالبيت بالنسبة الى ذوي حقوق مدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم وكذا ذوي حقوق المتوفين المعلن عنهم في قانون المعاشات المعدل والمتمم وهذا اكيد ان شاء الله
اما في ما يخص التقاعد فان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع اقر الزيادة في معاشات التقاعد وانتهك حرمة القانون المعدل والمتمم الذي ينص على انه وزير الدفاع له صلاحيات الزيادات في رفع قيمة المعاشات وقد يكون له الحق من يدري حيث انه استبق اجتماع الثلاثية حتى يرفع من الاجر الادنى الذي يتقاضاه احتياطي متقاعد كي لا تمس الزيادة في الاجر الوطني الادنى المضمون اي عسكري متقاعدولكم بارجوع الى القانون المعدل والتامل بين كلماته واسطره غموض لا يفهم ويمكن تفسيره الى عدة تفسيرات ان جاز القول هي صحيحة كلها اما ما يخص المتقاعد يبقى غامض تاكدوا بانفسكم انه لا يوجد اي نص يدل على ان المعاشات يجب رفعها
واستند في قولي الى منحة العطب كان ذكرها واضح وصريح
اما ايها الاخوة الكرام الزيادة الحقيقية في المعاشات ستكون قبل الانتخابات الرئاسية ان شاء الله ولن تكون قبلها على الاقل بشهرين
هذا تحليل الخاص من شاء فل ياخذ به ومن شاء فل يرفض لقد بقية لنا فرصة النباح في المنتديات والفايس فانا انبح والقافلة تسير مع احترامي للجميع

[berached ahmed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة caporal chef

[size="7"سي براشد حبيت نسالك في وحد الموضوع اذا امكن[/size]

أهلا سي غالم كيراك خويا إسأل راني هنا

[mohiddine]

السلام على الاخوة الكرام اما بعد الرجاء افادتنا ببعض المعلومات من فضلكم التقاعد وصلني لكن منحة العطب مازال هل هدا التقاعد دائم وهل نقدر ندفع ملف سكن للعلم من حوادث العمل والرجاء ملف السكن وششششششششششششششكرا على اي ازعاج

[zaki155]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohiddine

السلام على الاخوة الكرام اما بعد الرجاء افادتنا ببعض المعلومات من فضلكم التقاعد وصلني لكن منحة العطب مازال هل هدا التقاعد دائم وهل نقدر ندفع ملف سكن للعلم من حوادث العمل والرجاء ملف السكن وششششششششششششششكرا على اي ازعاج

و عليكم الســـــلام :

-من فضلك أخــــي [شـــــرح حــالتـــك لكي يستطيــــــع الأعضـــاء الإجابــة علــــى تســــاؤلاتـــــك

[zaki155]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكابران

للاســــــــــــــــــــــــــــــف انــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــخبر ســــــــــــــــــــــيئ فــــــــــــعلا
لن تكون هناك زيادة في معاشات تقاعد العسكريين هذا الشهر ا
انما ستكون على النحو التالي :
منحة الزوجة الماكثة بالبيت بالنسبة الى ذوي حقوق مدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم وكذا ذوي حقوق المتوفين المعلن عنهم في قانون المعاشات المعدل والمتمم وهذا اكيد ان شاء الله
اما في ما يخص التقاعد فان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع اقر الزيادة في معاشات التقاعد وانتهك حرمة القانون المعدل والمتمم الذي ينص على انه وزير الدفاع له صلاحيات الزيادات في رفع قيمة المعاشات وقد يكون له الحق من يدري حيث انه استبق اجتماع الثلاثية حتى يرفع من الاجر الادنى الذي يتقاضاه احتياطي متقاعد كي لا تمس الزيادة في الاجر الوطني الادنى المضمون اي عسكري متقاعدولكم بارجوع الى القانون المعدل والتامل بين كلماته واسطره غموض لا يفهم ويمكن تفسيره الى عدة تفسيرات ان جاز القول هي صحيحة كلها اما ما يخص المتقاعد يبقى غامض تاكدوا بانفسكم انه لا يوجد اي نص يدل على ان المعاشات يجب رفعها
واستند في قولي الى منحة العطب كان ذكرها واضح وصريح
اما ايها الاخوة الكرام الزيادة الحقيقية في المعاشات ستكون قبل الانتخابات الرئاسية ان شاء الله ولن تكون قبلها على الاقل بشهرين
هذا تحليل الخاص من شاء فل ياخذ به ومن شاء فل يرفض لقد بقية لنا فرصة النباح في المنتديات والفايس فانا انبح والقافلة تسير مع احترامي للجميع

+شــــــكـــــــرا لكـــــل الجـــهود التـــــــي تبذلـــــــها....
.هل انت ضحايا ارهاب ام حوادث العمل....
أنــــــت° أســـــــد الأســـــــــود يا الكــــــابـــــــران°

[maatob]

في اجتماع الثلاثية المقبل ان شاء الله ليس هناك حديث عن الاجر الوطني المضمون بل الحديث عن الامور الاقتصادية فقط.

[zaki155]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maatob

في اجتماع الثلاثية المقبل ان شاء الله ليس هناك حديث عن الاجر الوطني المضمون بل الحديث عن الامور الاقتصادية فقط.

ربــــــــــــــــــــــــــي يجيــــــــــــــــيب الخــــــــــــــــــير

[berached ahmed]

مبروك على الجزائر 1-0

[مراد سابقا]

في قرار جرئ من الرئيس بوتفليقة

أنهاء هيمنة المخابرات على قرار الجيش

الكثير والكثير جدا من العسكريين تم تدميرهم بقرارات خاطئة من مصلحة أمن الجيش

شيه فيكم يا قيادة المخابرات العقوبة ينحوكم أوكل


الرئيس وقّع 3 مراسيم رئاسية لإستكمال مخطط احترافية الجيش وإعادة هيكلة نظام الحكم
وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، مراسيم رئاسية تم بموجبها نقل وتحويل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات «المخابرات» لتكون تحت وصاية قيادة أركان الجيش، معززا بذلك صلاحيات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، بينما قرر حل مصلحة الضبطية القضائية التابعة لجهاز الأمن .جاء قرارا تحويل مديرية أمن الجيش ومديرية الإعلام التابعيتن لجهاز الأمن والاستعلامات، ووضعهما تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مثلما كان متوقعا منذ أسابيع، حيث تم تداول معطيات تفيد بقرب وضع حد لبعض الاختلالات المسجلة بوجه خاص على مستوى مديرية الإعلام، على خلفية ما تم تسجيله على مدار الأشهر الماضية من تحامل وتجنٍ على شخص رئيس الجمهورية من طرف ضابط سابق في جهاز المخابرات، الذي تمكن في ظروف غامضة من الحصول على اعتماد لتأسيس جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وأكثر من 19 مليارا من المال العام. وحسب متابعين للتطورات الأخيرة، فإن المراسيم الرئاسية تهدف الى وضع حد لحالة «وجود» ما يشبه ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، في ظل وجود منصب مكلف بالإعلام والتوجيه على مستوى وزارة الدفاع، إلى جانب وجود منصب مدير مركز الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما أن هذا التغيير يأتي بعد الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام حول استفادة عدد من الصحف غير المعروفة في السوق من دعم خيالي من الدولة، إلى جانب إنهاء مهام «العقيد فوزي» المسؤول السابق لمديرية الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما جاء قرار إلحاق مديرية أمن الجيش التي يشرف عليها الجنرال مهنا جبار، بقيادة الأركان، في سياق مساعي تعزيز قدرات الجيش على التحكم في المؤسسة العسكرية وتفعيل أدائها، في إطار مخطط تطوير المؤسسة العسكرية ودفعها نحو مزيد من الاحترافية، حيث أن مديرية أمن الجيش التي تعنى بمتابعة سلوك وانضباط الضباط والإطارات السامية للجيش، تعتبر مصدرا هاما لقيادة الأركان من الآن فصاعدا لتعزيز قدراتها على تحسين الأداء وتطويره، وأيضا حصر صلاحياتها في المهام الدستورية المحددة لها. وكان القرار الثالث الذي اتخذه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، هو حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات، وإلحاق منتسبيها بمصالح وزارة الدفاع الوطني، وتحديدا جهاز القضاء العسكري. وحسب متابعين، فإن قرار حل مديرية الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن، يهدف أيضا إلى ترميم الصورة النمطية التي خلفتها أحداث العشرية السوداء تجاه المؤسسة العسكرية، حيث ما تزال بعض تبعات تلك المرحلة تلاحق مؤسسة الجيش، إلى اليوم. ومن شأن القرار الجديد بحل مديرية الشرطة القضائية، ونقل صلاحيات التحقيق في القضايا التي كانت تتولاها إلى جهازي الدرك الوطني والشرطة، أن يسمح لكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمحامين بالاطلاع على ظروف احتجاز المحبوسين في قضايا تحت النظر، وهو ما يكفل انسجام مؤسسة الجيش مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، حيث كانت وضعية الشرطة القضائية لجهاز «المخابرات» تثير في الكثير من الأحيان مشاكل ميدانية، حيث أن أماكن الإحتجاز قيد النظر تتم في ثكنات عسكرية، وهو ما كان يضع السلطات أمام مشاكل كبيرة مع المحامين والهيئات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، بسبب استحالة الوصول إليهم في مثل هذه المواقع. وإن كانت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، تؤشر بعودة قوية وغير مسبوقة إلى الساحة، فإنها أيضا تكشف أن الرجل يرغب في إعادة هندسة النظام مجددا على أسس حديثة، فأغلب القرارات التي اتخذها تنسجم تماما مع توجه مؤسسات الجيش والمخابرات في العالم وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مراعاة قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، وتعكس هذه القرارات رغبة الرئيس في تعميم تجربة سابقة، وهي وضع مصالح المخابرات على المستوى المحلي تحت سلطة قادة أركان النواحي العسكرية، وهي التجربة التي رأى الرئيس بوتفليقة ضرورة تعميمها على المستوى المركزي لتقليص التناقضات وسيطرة قيادة أركان الجيش على مختلف مصالحها الاستعلاماتية، حيث أغلب الجيوش الحديثة تركز عمل مصالح الاستعلامات على مهمات استراتيجية واضحة ذات صلة مباشرة بالعمل العسكري، كما هو حال الجيش الفرنسي في ليبيا أو مالي أو الجيش الأمريكي في الكثير من الدول، وهو أمر أصبح ضروريا في الجزائر مع تزايد التهديدات على الحدود الشرقية، الغربية والجنوبية والوضع الإقليمي المتوتر أكثر فأكثر، وظهور مؤشرات رغبة في تعميم «الربيع العربي» إلى الجزائر. وبموجب القرارات الجديدة، فإن مؤسسة الأمن والاستعلامات «المخابرات»، ستصبح من الآن فصاعدا، مؤلفة من مديريتين، هما مديرية الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة ومديرية الأمن الخارجي، ما يعني أن تركيز العمل على ملفات متعلقة فقط بهذه الجوانب، من شأنه أن يعطي مزيدا من الفعالية في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية التي فرضتها التطورات المسجلة منذ سنوات، خصوصا في منطقة شمال شمال، وعلى الحدود الشرقية والغربية للجزائر. وتمثل هذه القرارات على المستوى السياسي استكمال إبعاد الجيش عن المسار السياسي بشكل كامل، حيث أن جهاز المخابرات كان يعتبر إلى وقت قريب آخر الجسور التي تربط رجال الزي العسكري بالحياة السياسية والمدنية، وهو ما يعني أن الرئيس يرغب في أن تكون الاستحقاقات السياسية المقبلة مجردة من أي دور عسكري مهما كانت نسبته.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2eZJBaxzG

[stinger88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد سابقا

في قرار جرئ من الرئيس بوتفليقة

أنهاء هيمنة المخابرات على قرار الجيش

الكثير والكثير جدا من العسكريين تم تدميرهم بقرارات خاطئة من مصلحة أمن الجيش

شيه فيكم يا قيادة المخابرات العقوبة ينحوكم أوكل


الرئيس وقّع 3 مراسيم رئاسية لإستكمال مخطط احترافية الجيش وإعادة هيكلة نظام الحكم
وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، مراسيم رئاسية تم بموجبها نقل وتحويل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات «المخابرات» لتكون تحت وصاية قيادة أركان الجيش، معززا بذلك صلاحيات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، بينما قرر حل مصلحة الضبطية القضائية التابعة لجهاز الأمن .جاء قرارا تحويل مديرية أمن الجيش ومديرية الإعلام التابعيتن لجهاز الأمن والاستعلامات، ووضعهما تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مثلما كان متوقعا منذ أسابيع، حيث تم تداول معطيات تفيد بقرب وضع حد لبعض الاختلالات المسجلة بوجه خاص على مستوى مديرية الإعلام، على خلفية ما تم تسجيله على مدار الأشهر الماضية من تحامل وتجنٍ على شخص رئيس الجمهورية من طرف ضابط سابق في جهاز المخابرات، الذي تمكن في ظروف غامضة من الحصول على اعتماد لتأسيس جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وأكثر من 19 مليارا من المال العام. وحسب متابعين للتطورات الأخيرة، فإن المراسيم الرئاسية تهدف الى وضع حد لحالة «وجود» ما يشبه ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، في ظل وجود منصب مكلف بالإعلام والتوجيه على مستوى وزارة الدفاع، إلى جانب وجود منصب مدير مركز الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما أن هذا التغيير يأتي بعد الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام حول استفادة عدد من الصحف غير المعروفة في السوق من دعم خيالي من الدولة، إلى جانب إنهاء مهام «العقيد فوزي» المسؤول السابق لمديرية الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما جاء قرار إلحاق مديرية أمن الجيش التي يشرف عليها الجنرال مهنا جبار، بقيادة الأركان، في سياق مساعي تعزيز قدرات الجيش على التحكم في المؤسسة العسكرية وتفعيل أدائها، في إطار مخطط تطوير المؤسسة العسكرية ودفعها نحو مزيد من الاحترافية، حيث أن مديرية أمن الجيش التي تعنى بمتابعة سلوك وانضباط الضباط والإطارات السامية للجيش، تعتبر مصدرا هاما لقيادة الأركان من الآن فصاعدا لتعزيز قدراتها على تحسين الأداء وتطويره، وأيضا حصر صلاحياتها في المهام الدستورية المحددة لها. وكان القرار الثالث الذي اتخذه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، هو حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات، وإلحاق منتسبيها بمصالح وزارة الدفاع الوطني، وتحديدا جهاز القضاء العسكري. وحسب متابعين، فإن قرار حل مديرية الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن، يهدف أيضا إلى ترميم الصورة النمطية التي خلفتها أحداث العشرية السوداء تجاه المؤسسة العسكرية، حيث ما تزال بعض تبعات تلك المرحلة تلاحق مؤسسة الجيش، إلى اليوم. ومن شأن القرار الجديد بحل مديرية الشرطة القضائية، ونقل صلاحيات التحقيق في القضايا التي كانت تتولاها إلى جهازي الدرك الوطني والشرطة، أن يسمح لكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمحامين بالاطلاع على ظروف احتجاز المحبوسين في قضايا تحت النظر، وهو ما يكفل انسجام مؤسسة الجيش مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، حيث كانت وضعية الشرطة القضائية لجهاز «المخابرات» تثير في الكثير من الأحيان مشاكل ميدانية، حيث أن أماكن الإحتجاز قيد النظر تتم في ثكنات عسكرية، وهو ما كان يضع السلطات أمام مشاكل كبيرة مع المحامين والهيئات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، بسبب استحالة الوصول إليهم في مثل هذه المواقع. وإن كانت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، تؤشر بعودة قوية وغير مسبوقة إلى الساحة، فإنها أيضا تكشف أن الرجل يرغب في إعادة هندسة النظام مجددا على أسس حديثة، فأغلب القرارات التي اتخذها تنسجم تماما مع توجه مؤسسات الجيش والمخابرات في العالم وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مراعاة قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، وتعكس هذه القرارات رغبة الرئيس في تعميم تجربة سابقة، وهي وضع مصالح المخابرات على المستوى المحلي تحت سلطة قادة أركان النواحي العسكرية، وهي التجربة التي رأى الرئيس بوتفليقة ضرورة تعميمها على المستوى المركزي لتقليص التناقضات وسيطرة قيادة أركان الجيش على مختلف مصالحها الاستعلاماتية، حيث أغلب الجيوش الحديثة تركز عمل مصالح الاستعلامات على مهمات استراتيجية واضحة ذات صلة مباشرة بالعمل العسكري، كما هو حال الجيش الفرنسي في ليبيا أو مالي أو الجيش الأمريكي في الكثير من الدول، وهو أمر أصبح ضروريا في الجزائر مع تزايد التهديدات على الحدود الشرقية، الغربية والجنوبية والوضع الإقليمي المتوتر أكثر فأكثر، وظهور مؤشرات رغبة في تعميم «الربيع العربي» إلى الجزائر. وبموجب القرارات الجديدة، فإن مؤسسة الأمن والاستعلامات «المخابرات»، ستصبح من الآن فصاعدا، مؤلفة من مديريتين، هما مديرية الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة ومديرية الأمن الخارجي، ما يعني أن تركيز العمل على ملفات متعلقة فقط بهذه الجوانب، من شأنه أن يعطي مزيدا من الفعالية في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية التي فرضتها التطورات المسجلة منذ سنوات، خصوصا في منطقة شمال شمال، وعلى الحدود الشرقية والغربية للجزائر. وتمثل هذه القرارات على المستوى السياسي استكمال إبعاد الجيش عن المسار السياسي بشكل كامل، حيث أن جهاز المخابرات كان يعتبر إلى وقت قريب آخر الجسور التي تربط رجال الزي العسكري بالحياة السياسية والمدنية، وهو ما يعني أن الرئيس يرغب في أن تكون الاستحقاقات السياسية المقبلة مجردة من أي دور عسكري مهما كانت نسبته.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2ezjbaxzg

لا أحد يثق فيهم للأسف