المشطوبين من الجيش بملف طبي

[confident]

يدخل متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني وذوو الحقوق المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية، هذا الأحد، في إضراب عن الطعام أمام قصر الحكومة ومقر وزارة الدفاع الوطني، لطرح جملة من المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها هذه الفئة.
القرار اتخذ صباح أمس في لقاء جهوي لولايات الشرق الجزائري، نظمه المكتب الولائي لولاية خنشلة، حيث حضر مندوبون عن 15 ولاية شرقية. وتقرر تنظيم اعتصام وطني يوم الأحد القادم أمام مقر الحكومة، ثم أمام مقر وزارة الدفاع الوطني لطرح جملة من المطالب الخاصة بهذه الشريحة المهمشة، والتي لم تنل حقوقها.
وحسب تصريح الأمين الوطني، السيد صالح مناصرية، فإن هذه الشريحة عانت الأمرّين من حيث تهميشها من قبل الجهات الوصية التي تجاهلتها، رغم أنها كانت بالأمس الدرع الواقي للوطن والمدافع عنه، لتجد نفسها مهمشة، ولم تعط لمطالبها أية أهمية، رغم النداءات والشكاوى وعريضة المطالب المقدمة في لقاءات نظمت سابقا في كل من سيدي بلعباس، قسنطينة وعنابة. وتأتي على رأس مطالب الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، مراجعة قانون المعاشات العسكرية الذي شهد تعديلا في المادة الرابعة منه فقط سنة 1996، وتحسين رواتب المتقاعدين التي اعتبرها الناطق الرسمي للجمعية ضعيفة، وإعادة النظر في وضعيات المشطوبين ورواتب ومنح الجرحى وتوحيدها مع باقي المنح كالعطب والعجز الجسماني، وفتح المجال للاستفادة من الخبرة الطبية لكل متقاعد، بالإضافة إلى تخصيص حصص سكنية في البرنامج الوطني لفائدة هؤلاء والتكفل الصحي.

[confident]

أمر

رقم 67-154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن:

* تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية *

المادة1 : تشكل النصوص الملحقة بهذا الأمر النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية.
و يسرى مفعولها إبتداء من 1 يناير سنة 1967
و تطبق على العسكريين و على متلقي حقوقهم نتيجة لشطب أسمائهم من الجداول العسكرية, أو وفاتهم, و ذلك إبتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر.
المادة2 : تسوى بموجب أحكام خاصة حقوق العسكريين المشطوبين من الجداول العسكرية,
أو المتوفين بتاريخ سابق لتاريخ تطبيق هذا الأمر.
المادة3 : إن الضباط المشار إليهم في المقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 5 للملحق,
و الذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني طيلة المدة المتراوحة بين أول نوفمبر سنة 1954 و أول يوليو سنة 1962 أو خلال جزء من هذه المدة, يمكن إحالتهم على التقاعد بصفة انتقالية بموجب مقرر فردي يصدر عن وزير الدفاع الوطني, و الترخيص لهم فورا بقبض حقوقهم في معاش التقاعد العسكري, شريطة استكمالهم على الأقل خدمات مدنية أو عسكرية فعلية مدة خمسة عشر عاما.
المادة4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
و حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة .1967
هواري بومدين
***********************

ويمكن له أيضا أن يجتمع في حال الضرورة في دورة غير عادية بناء على اقتراح رئيسه.
المادة12 : يتولى المحافظ السامي إعداد جدول الأعمال الخاص بكل اجتماع.
ترسل الدعوات المرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع إلا في حالة الاستعجال.
المادة13 : لا يمكن للمجلس الوطني أن يجتمع بصورة قانونية إلا بحضور الثلثين من أعضائه.
المادة14 : تتخذ الآراء التي يقررها المجلس الوطني بأغلبية الأصوات البسيطة, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساويها.
تثبت آراء المجلس الوطني في محاضر يوقعها الرئيس والمحافظ السامي, وترسل نسخة من هذه المحاضر إلى رئيس الحكومة, رئيس مجلس الوزراء.
المادة15 : تتحد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب مرسوم.
المادة16 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة .1969

هواري بومدين
*************
أمر رقم 69 - 7 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969
مرسوم رقم 82 ـ 252 مؤرخ في 10 شوال عام الموافق 31 يوليو سنة 1982
مرسوم رئاسي رقم 99 - 98 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999،

يتضمن

أحداث صندوق التقاعدات العسكرية

المادة1 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 تحدث تحت تسمية " صندوق التقاعدات العسكرية " مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وشخصية مدنية واستقلال مالي. ويعين مقرها بمدينة الجزائر.
يكون صندوق التقاعدات العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
المادة2 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يكلف صندوق التقاعدات العسكرية بما يلي :
1 - بأن يؤدي تحت شكل تسبيقات المبالغ المستحقة بعنوان معاشات التقاعد العسكرية والمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز.
2 - بالسهر على المصالح المادية والأدبية للعسكريين وقدماء العسكريين للجيش الوطني الشعبي ومتلقي حقوقهم المستفيدين من الأحكام المنصوص عليها في الأمرين رقم 67 - 153 ورقم 67 - 154 المؤرخين في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار إليهما أعلاه.
ويكلف أيضا :

- بأن يقترح على وزير الدفاع الوطني جميع التدابير التي يراها ضرورية أو ملائمة وبصفة خاصة في مادة التربية و التمهين والتوظيف والسكن و إعادة التأهيل المهني والاحتياط الاجتماعي,
- بإسداء المعونة الدائمة بصفة عامة للعجزة وأصحاب معاشات الحرب والأرامل وأصول العسكريين المتوفين أثناء أداء الخدمة ولأيتام الأمة, نظرا لما لهؤلاء من تقدير الأمة لهم.
المادة3 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 و "معدلة بالمرسوم رقم 82 ـ 252" يتولى إدارة صندوق التقاعدات العسكرية مجلس إدارة ويقوم بتسييره مدير.
يتكون مجلس الإدارة من :
ـ الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنى أو ممثله, رئيسا,
ـ مدير المستخدمين و القضاء العسكري,
ـ المدير المركزي للنشاط الاجتماعي,
ـ مدير الميزانية و التخطيط,
ـ المدير المركزي للتموين.
يحضر مدير صندوق التقاعدات العسكرية اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو مرتين في السنة على الأقل بناء على دعوة رئيسيه.
ويشرع في دراسة جميع المشاكل القانونية والخاصة بالميزانية والمشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية الداخلة في اختصاص صندوق التقاعدات العسكرية.
ويتداول في جميع المسائل المطروحة عليه من قبل رئيسه.
المادة4 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يجرى تسيير صندوق التقاعدات العسكرية من قبل مدير مختار من بين الضباط
العاملين في مصلحة معتمدية الجيش الوطني الشعبي. ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ويستمر في قبض المرتب المتعلق برتبه في الجيش الوطني الشعبي.
ويعتبر مدير الصندوق التقاعدات العسكرية مسؤولا عن سير الصندوق في نطاق المهام المفروضة على هذه الهيئة, وينبغي عليه بصفة خاصة :
- أن ينظم الجهاز الإداري للصندوق ويمارس السلطة السلمية على موظفي الصندوق المذكور,
- أن يطالب بحقوق الصندوق, ويقبض الموارد المخصصة للصندوق المذكور,
- أن يتولى توزيع الموارد واستخدامها,
- أن يحضر الميزانية والتوازن, ويقدر تخصيص الموارد الفائضة,
- أن يعرض جميع التدابير الضرورية أو اللازمة على موافقة السلطة المتولية الوصاية.
ونظرا لكونه يمثل صندوق التقاعدات العسكرية في جميع الأعمال الخاصة بنشاطاته القانونية فيعود عليه تقديم دعاوى الرجوع واتخاذ جميع التدابير التحفظية التي لا بد منها للدفاع عن مصالح هذه المؤسسة.
المادة5 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يتولى العون المحاسب تسيير مصالح المحاسبة تحت سلطة المدير.
ويجري تعيينه في وظيفته ويمارسها طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 - 259 و 65 - 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار إليهما أعلاه.
المادة6 : ترفع ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير إلى مجلس الإدارة لتدقيقها ثم تحال إلى الوزير المتولي الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها, وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة التي يتم فيها تطبيقها.
المادة7 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 ان إيرادات الصندوق تتكون على وجه الخصوص من :
- الاقتطاعات الجارية على راتب العسكريين ذوي المرتب الشهري,
- حصة الدولة,
- تسديد التسبيقات المخصصة بعنوان " معاشات العسكريين الممنوحة عن العجز " طبقا للمادة 39 من الأمر رقم 67 - 153 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار إليه أعلاه,
- إعانات الدولة,
- موارد الأموال المنقولة والعقارات,
- الهبات والوصايا والإيرادات الأخرى المحتمل حصولها.
المادة8 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 تتكون مصاريف الصندوق على وجه الخصوص من :
- دفع أقساط المعاشات العسكرية التي تؤدي على شكل تسليفات طبقا للأمر رقم 67 - 154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمشار إليه أعلاه.
- دفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز والمؤداة على شكل تسليفات طبقا للأمر رقـم 67 - 153 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار إليه أعلاه.
- رواتب موظفي الصندوق المدنيين وتعويضاتهم,
- نفقات سير الصندوق,
- مصاريف الأدوات,
- النفقات القضائية والخبرات ونفقات شراء القيم المنقولة أو أية حقوق أخرى منقولة وعقارية,
- حصة رب العمل في هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد بالنسبة لموظفي الصندوق المدنين,
- جميع المصاريف ذات الطابع الاجتماعي والتي يأذن بها مجلس الإدارة.
المادة9 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يكون المدير آمر الصرف لميزانية الصندوق.
المادة10 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 تودع أموال صندوق التقاعدات العسكرية, إما في حساب الأموال المودعة في
الخزينة أو في حساب بريدي أو في حساب لدى البنك الوطني الجزائري.
ويجوز توظيف قسم من هذه الأموال يحدد مقداره من قبل السلطة المتولية الوصاية عند الاقتضاء, إما بقيمة سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من الدولة واما توظيفه لأجل قصير لدى مؤسسات مالية وطنية.
المادة11 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يخضع صندوق التقاعدات العسكرية للمراقبة المالية للدولة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة12 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة .1969
هواري بومدين

مرسوم رئاسي رقم 99 - 98 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن تعديل أحكام القانون الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية.

المادة1 : يعدل هذا المرسوم أحكام القانون الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية المحدث بالأمر رقم 69 - 07 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 و المذكور أعلاه، الذي يدعي في الصلب النص "الصندوق".
المادة2 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة3 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة4 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يوضع الصندوق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
المادة5 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 تتمثل مهام الصندوق فيما يأتى :
- القيام بتصفية المعاشات العسكرية للتقاعد و العجز،
- القيام بدفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية للتقاعد،
- السهر على المصالح المادية و المعنوية لأصحاب معاشات الجيش الوطني الشعبي و كذا لذوي حقوقهم،
- اقتراح كل إجراء ملائم لفائدة أصحاب المعاشات و ذوي حقوقهم، لا سيما في المجال الاجتماعي، على وزير الدفاع الوطني،
- ضمان، بصفة عامة، للمعطوبين و كذا الأرامل و اليتامى و أصول العسكريين المتوفين أثناء الخدمة، الدعم الدائم المستحق و المعترف لهم به من طرف الأمة.
المادة6 : يدير الصندوق مجلس إدارة و يسيره مدير.
المادة7 : يتوفر الصندوق، لأداء مهامه على هياكل غير مركزية تنشأ بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة8 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يحدد وزير الدفاع الوطني الكيفيات المتعلقة بتنظيم مكونات الصندوق و سيرها.
المادة9 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يتداول مجلس إدارة الصندوق و يبت فيما يأتى :
- برنامج عمل الصندوق،
- الميزانية التقديرية للصندوق،
- الحصيلة المالية للصندوق و تقرير نشاطه،
- كل تدبير يرتب التزاما في تسيير الصندوق،
- كل تدبير ذي طابع قانوني و محاسبي و مالي و صحي و اجتماعي،
- قبول الهبات و الوصايا،
- كل مسألة يرفعها إليه رئيسه.
المادة10 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يحدد وزير الدفاع الوطني كيفيات سير مجلس الإدارة و تكوينه.
المادة11 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يعين مدير الصندوق وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
و تنهي مهامه بالأشكال نفسها.
المادة12 : يكلف مدير الصندوق بتنشيط أعمال الهياكل المكونة للصندوق و تنسيقها.
المادة13 : يتولي مدير الصندوق في المجال الإداري ما يأتي :
يمارس السلطة السلمية و التأديبية على جميع المستخدمين العسكريين و المدنيين للصندوق،
- يلبي الاحتياجات المعبر عنها من مصالح الصندوق و هياكله غير المركزية من المستخدمين، في حدود ما تسمح به الهياكل التنظيمية لكل منها،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية ذات الصلة بالمهام الموكلة إليه و يضمن متابعة تنفيذه،
- يعد تقرير نشاطات الصندوق و هياكله غير المركزية،
- يعد تقريرا لمجلس الإدارة حول تنفيذ مقرراته،
- يسهر على الاستعمال الرشيد و الأمثل للوسائل،
- يمثل الصندوق أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة14 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يكون المدير في المجال المالي هو الآمر بصرف ميزانية الصندوق.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتى :
- يعد الميزانية التقديرية للصندوق و يعرضها علي مجلس الإدارة للمداولة،
- يقوم بتنفيذ الميزانية المصادق عليها،
- يقوم بالتزام النفقات و يأمر بصرفها،
- يطالب بحقوق الصندوق و يضمن قبض المخصصات المطابقة،
- يعمد إلي إيداع رؤوس الأموال لأجل لدي المؤسسات المالية و البنكية حسب أحسن الشروط،
- يعد الحصيلة المالية الموحدة للصندوق.
المادة15 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل العمومي.
المادة16 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يتمتع الصندوق بميزانية تشمل بابا للإيرادات و بابا للنفقات.
المادة17 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 تشمل إيرادات الصندوق ما يأتى:
- الاقتطاعات المأخوذة من رواتب المستخدمين العسكريين و المدنيين الشبيهين بعنوان الحصة الفردية لاشتراكات التقاعد،
- حصة الدولة بعنوان اشتراك التقاعد،
- تسديد المدفوعات المتممة وفقا للتنظيم الجاري به العمل لحساب الدولة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي و الاحتياط و الصناديق الوطنية أو أية هيئة عمومية أخري،
- إعانات الدولة،
- الحصائل المالية،
- الهبات و الوصايا،
- كل إيراد آخر ذي صلة بموضوعه.
المادة18 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 تشمل نفقات الصندوق ما يأتى :
- دفع معاشات التقاعدات العسكرية،
- المدفوعات المنصوص عليها في التنظيم المتممة لحساب الدولة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي و الاحتياط و الصناديق الوطنية أو هيئة عمومية أخري،
- نفقات سير الصندوق و هياكله غير المركزية،
- كل نفقة أخري ذات طابع اجتماعي مرخص بها من قبل مجلس الإدارة.
المادة19 : معدلة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 يخضع الصندوق لمراقبة الأجهزة المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة20 : تلغي كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 11 من الأمر رقم 69 - 07 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه.
المادة21 : ملغاة بالمرسوم رئاسي رقم 99 - 98 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999.
اليمين زروال

</STRONG></SPAN>

</SPAN>

***********


</STRONG>


</SPAN>

بالتوفيق

تحياتي

</STRONG>

[chamam]

عاجل مالا يقال
انه وفي تكرر الاحتجاجات امام وزارة الدفاع تشير المعلومات الى اجراء تغييرات مرتقبة فى سلك الاطارات بدات الوزارة لهدا تسود حالة من الترقب والحدر كما تشير المعلومات الى ان ملف الغير منسوبين يعتبر على مستوى الوزارة من الملفات المعقدة و الحساسة مع العلم ان هدا الملف تم طرحه للنقاش فى العديد من المرات للنقاش فى السنوات الاخيرة وكان دائما يصل الى طريق مسدود ودلك لانه ملف يحتوي على كتير من التجاوزات لانه فى بعض الاحيان تجد نفس الحالة واحدة منسوبة والاخرى غير منسوبة بفعل المحابات التى تكلم عنها رئيس الجمهورية بالامس كما تشير المعلومات ان اللجنة تحاول تسوية الملفات بعيد عن التدقيق مع اللجنات الطبية لانه ما خفى كان اعظم
كما نعلم الاخوة ان قرارات اللجنة السالف دكرها مزالت حبر على ورق فى الانتضار قرارات و مقترحات من الرئيس.........
و شكرا
وربي يستر

[chamam]

الاخ طارق نرجو التوضيح بخصوص المستشفى لدرت فيها العملية
مستشفى عسكري او مدنى
شكرا

[kalabouz]

السلام عليكم

وين راك ياشمام

[sifff]

كاش جديد خويا كلبوز

[س.مراد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chamam

عاجل مالا يقال
انه وفي تكرر الاحتجاجات امام وزارة الدفاع تشير المعلومات الى اجراء تغييرات مرتقبة فى سلك الاطارات بدات الوزارة لهدا تسود حالة من الترقب والحدر كما تشير المعلومات الى ان ملف الغير منسوبين يعتبر على مستوى الوزارة من الملفات المعقدة و الحساسة مع العلم ان هدا الملف تم طرحه للنقاش فى العديد من المرات للنقاش فى السنوات الاخيرة وكان دائما يصل الى طريق مسدود ودلك لانه ملف يحتوي على كتير من التجاوزات لانه فى بعض الاحيان تجد نفس الحالة واحدة منسوبة والاخرى غير منسوبة بفعل المحابات التى تكلم عنها رئيس الجمهورية بالامس كما تشير المعلومات ان اللجنة تحاول تسوية الملفات بعيد عن التدقيق مع اللجنات الطبية لانه ما خفى كان اعظم
كما نعلم الاخوة ان قرارات اللجنة السالف دكرها مزالت حبر على ورق فى الانتضار قرارات و مقترحات من الرئيس.........
و شكرا
وربي يستر

شكرا لك اخي.

ولو أن السؤال يطرح دائما لماذا يصل هذا الملف لطريق مسدود

الدولة ليست لها النقود أم كيف ؟؟؟

أين هي المشكلة ؟؟؟

وعلاه التائبين ماوصلش ملفهم لطريق مسدود ؟؟

وعلاه التائبين أخذوا حقوق وأغلبتهم لم يخرج بعجز ؟؟؟

ما جرى للمشطوبين بعجز غير منسوب هي حقرة بأتم معنى الكلمة.

فقط لو فتح تحقيق إجتماعي من طرف الدولة ليعرفوا الحقيقة :

ما مصير المشطوبين بعجز غير منسوب ؟؟ وخاصة أصحاب الأمراض العقلية .؟؟؟

الكثيروين أنتحروا

والبعض راهو في المستشفيات العقلية للمجانين .

والذي بقي يعالج ويعاني فهو يعاني ..........................

والبعض مرمي في السجون بسبب ما فعله بسببه مرضه النفسي.

ومن لا يملك سنتيما واحدا لا يملك ؟؟؟

لو كانت الدولة دولة قانون لتم تسوية وضعية العسكريين كالتائبين

بإعتبار العسكريين أيضا من ضحايا المأساة الوطنية.

وكما تقول أخي المحاباة في اللجان الطبية

نفس المرض ذلك يأخذ والآخر لا ؟؟؟؟؟؟

كيف ذلك يطرح الأمر على المعنيين ؟؟؟؟

لو كانوا يريدون حلا لهذه القضية العويضة وما تخفيه من ألغاز ..............................

لتمت حلها ببساطة لكنهم لا يريدون بطبيعة الحال خوفا على ميزانية الدولة ؟؟

كيف واحد عسكري ينتمي للضمان الإجتماعي ..........ثم يقول له لا حق لدينا................

كيف واحد تقول له واجب الخدمة الوطنية ......................ثم لا حق لدينا.....................

أتعرف كامل الناس تتعجب في هذه القضية بالذات.

وهي قضية العسكريين المشطوبين بعجز غير منسوب .

وأغلب الناس لم يفهموا هذا الفيلم ؟؟؟؟؟؟؟؟

كيف واحد يمرض بالسكري يرمى الأمراض العقلية يرمى..........................الخ.

وأغلب هؤلاء شباب يعني حياتهم دمرت في بدايتها.........................

من المسؤول عن هذه الكارثة ؟؟؟؟؟؟

هل من ذهبوا من أجل الخبزة ؟؟؟؟؟

هل هم من سنوا هذا القانون اللإنساني والذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

الله أعلم .

[kalabouz]

لحد الان اخي رياض مجرد حبر على اوراق وغدا ان شاء الله

يكون فيها جديد

[kalabouz]

المهم يااخواني لازم نكونو اليد في اليد ويجب نكونو في تواصل مع

بعضنا البعض
المهم الغير مشاركيين في موضوع ويطالعو يدخلو يشاركو معنا

في المنتدى والاخوة اللي مسجليين في منتدى يخليو ارقام هواتفهم
حتى نكون في تواصل ونقررو واش نديرو

[kalabouz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chamam

الاخ طارق نرجو التوضيح بخصوص المستشفى لدرت فيها العملية
مستشفى عسكري او مدنى
شكرا

الاخ عمل عملية بمستشفى عين النعجة

[adem_45]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة س.مراد

شكرا لك اخي.

ولو أن السؤال يطرح دائما لماذا يصل هذا الملف لطريق مسدود

الدولة ليست لها النقود أم كيف ؟؟؟

أين هي المشكلة ؟؟؟

وعلاه التائبين ماوصلش ملفهم لطريق مسدود ؟؟

وعلاه التائبين أخذوا حقوق وأغلبتهم لم يخرج بعجز ؟؟؟

ما جرى للمشطوبين بعجز غير منسوب هي حقرة بأتم معنى الكلمة.

فقط لو فتح تحقيق إجتماعي من طرف الدولة ليعرفوا الحقيقة :

ما مصير المشطوبين بعجز غير منسوب ؟؟ وخاصة أصحاب الأمراض العقلية .؟؟؟

الكثيروين أنتحروا

والبعض راهو في المستشفيات العقلية للمجانين .

والذي بقي يعالج ويعاني فهو يعاني ..........................

والبعض مرمي في السجون بسبب ما فعله بسببه مرضه النفسي.

ومن لا يملك سنتيما واحدا لا يملك ؟؟؟

لو كانت الدولة دولة قانون لتم تسوية وضعية العسكريين كالتائبين

بإعتبار العسكريين أيضا من ضحايا المأساة الوطنية.

وكما تقول أخي المحاباة في اللجان الطبية

نفس المرض ذلك يأخذ والآخر لا ؟؟؟؟؟؟

كيف ذلك يطرح الأمر على المعنيين ؟؟؟؟

لو كانوا يريدون حلا لهذه القضية العويضة وما تخفيه من ألغاز ..............................

لتمت حلها ببساطة لكنهم لا يريدون بطبيعة الحال خوفا على ميزانية الدولة ؟؟

كيف واحد عسكري ينتمي للضمان الإجتماعي ..........ثم يقول له لا حق لدينا................

كيف واحد تقول له واجب الخدمة الوطنية ......................ثم لا حق لدينا.....................

أتعرف كامل الناس تتعجب في هذه القضية بالذات.

وهي قضية العسكريين المشطوبين بعجز غير منسوب .

وأغلب الناس لم يفهموا هذا الفيلم ؟؟؟؟؟؟؟؟

كيف واحد يمرض بالسكري يرمى الأمراض العقلية يرمى..........................الخ.

وأغلب هؤلاء شباب يعني حياتهم دمرت في بدايتها.........................

من المسؤول عن هذه الكارثة ؟؟؟؟؟؟

هل من ذهبوا من أجل الخبزة ؟؟؟؟؟

هل هم من سنوا هذا القانون اللإنساني والذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

الله أعلم .

wach akhbar les musures disiplinair win rahom jma3a

[طارق258]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chamam

الاخ طارق نرجو التوضيح بخصوص المستشفى لدرت فيها العملية
مستشفى عسكري او مدنى
شكرا

درت العملية في عين النعجة

[chamam]

بسم الله و الصلاة على رسول الله
اليوم نحاول نجاوب على الاسئلة
الحاضرين يصليو على محمد

[chamam]

الى الاخ طارق
ابشر يا اخى فلديك الحق 100/100 فى اطار القانون المعمول به حاليا وليس حتى القانون المرجو ولكن يا اخى نشخص حالتك وحالت الكتيرين متلك باختصار
ففى حالتك يا اخى الكريم ما اضرك هو تقرير قائد التكنة التى كنت تنتمى اليها خصوصا ادا كان يبغضك فالكتير من الاخوة لايعلمون ان قائد التكنة او الوحدة يرفع تقرير بخصوص الفرد العسكري مع العلم ان التقرير الطبى يستند الى تقرير قائد التكنة او الوحدة
للاشارة فان تقرير قائد التكنة يضم الامور الانضباطية و سلوكات الافرادفى متال حالتك ان يقول التقرير ان الفرد يدخن انواع معينة من التبغ...او يتعاطى كدا و كدا...فيستند التقرير الطبى على تقرير قائد التكنة
انصح الاخ ان يحاول الحصول على جميع الوتائق و يتحرك فى جميع الجهات كما فعل بعض الاخوة فى توجيه رسائل عبر الجرائد اليومية الى السيد رئيس الجمهورية وزير الدفاع قائدالاعلى للقوات المسلحة
وفى الاخير اسال الله العضيم رب العرش العضيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما.
وشكرا

[chamam]

اضهر اكلبوز وبان عليك لمان