موضوع غاية في التحليل العلمي الدقيق للأخ الفاضل والمناضل الكبير Mourad Chouguiat لمن يريد الإستفادة والدعم في التفاوض مع الحكومة .
نظام التقاعد في الجزائر هل هو في خطر؟
قرار التراجع عن التقاعد النسبي و دون شرط السن سبقته حملة اعلامية من طرف خبراء الباترونا و بعض الصحف المأجورة بحجة تقدم سن الساكنة vieillissement أوفقدان التوازن الهيكلي لصندوق التقاعد.
هناك ثلاث شروط يجب توفرها لديمومة اي نظام تقاعد.
1/ تقدم سن الساكنة:نظام التقاعد في الجزائر هل هو في خطر؟
قرار التراجع عن التقاعد النسبي و دون شرط السن سبقته حملة اعلامية من طرف خبراء الباترونا و بعض الصحف المأجورة بحجة تقدم سن الساكنة vieillissement أوفقدان التوازن الهيكلي لصندوق التقاعد.
هناك ثلاث شروط يجب توفرها لديمومة اي نظام تقاعد.
1/ تقدم سن الساكنة:
هذه الأقوال لا يستند إلى اي دراسة موضوعية تتحدث عن احدث تطور ديمغرافي أو بيانات مالية رسمية صادرة عن الصندوق،
والقول بان مؤشر الأمل في الحياة للفرد الجزائري وصل إلى 77.1 سنة espérance de vie مما يستدعي رفع سن التقاعدكما هو معمول في أوروبا قول غير صحيح .
في البداية إن توازن نظام التقاعد يستند إلى التركيبة الديمغرافية للساكنة، أي حساب نسبة فئة كبار السن مقارنة مع نسبة الفئة القابلة للنشاط اي حساب عدد المتقاعدين مع عدد الأفراد القادرين على العمل.
ففي الجزائر في سنة 2015 كانت نسبة الاشخاص الذين تجاوزوا سن 60 هي 8.7% ، بينما كان في بلدان OCDE الدول المصنعة تقدر ب 25% وستبقى هذه النسبة في الجزائر مستقرة إلى غاية سنة 2030 .
2/ مؤشر الدعم الديمغرافي:
من جهة ثانية فإن مؤشر الدعم الديمغرافي soutien démographique أي المقارنة النسبية بين الفئة التي تجاوزت سن 65 سنة مع فئة 20 إلى 65 سنة هي % 28 في البلدان المتقدمة أي (3 اشخاص في سن النشاط مقابل 1 شخص متقاعد) و (10.2% بالنسبة للجزائر) أي(9 اشخاص مقابل شخص متقاعد) أي ليست هناك وجه للمقارنة.
أضف إلى هذا المؤشر بأن بالجزائر نسبة الخصوبة fécondité هي 3.1 في سنة 2015 وهي في تزايد مقارنة مع الدول المتقدمة بحيث سجل ازدياد مليون مولود جديد على مدار الثلاث سنوات الاخيرة.
وتؤكد أرقام الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2015 أن العدد الرسمي للبطالة هو 1.34 مليون فرد أضف إليهم 0.94 مليون "يائس" من العمل « découragés » و هم غير مصنفين كبطالين من طرف ديوان الإحصاء وإذا ما أضفنا إليهم 3.7 مليون طالب جامعي و3.5 مليون شخص من فئة ما بين 60 سنة و 65 سنة فستكون النتيجة هي 9.4 مليون شخص غير نشطين « inactifs » و هي أرقام تبين لنا حجم خزان سوق العمل الواعد بالجزائر « réservoir »، مما يجعلنا نطرح سؤال هل يجب تشغيل الجزائريين أكبر وقت ممكن أو إيجاد فرصة عمل لكل الجزائريين ؟
3/مؤشر التقاعد من خلال عدد المشتركين :
المؤشر الثالث الذي يجب اعتماده بالنسبة لتحليل موضوع التقاعد هو مؤشر عدد العمال المساهمين في نفقات صندوق بالمقابل مع عدد المتقاعدين ، فبالنسبة للخبراء فإن المعيار العالمي يتراوح ما بين 4 مقابل1 أو 5 مقابل1 ، أما في الجزائر فالمعيار هو 3.5 مقابل متقاعد1 وهناك غالبية تتفق على 4 إلى 5 مقابل1 متقاعد .
في الواقع ليس هناك معيار واحد في العالم لأن هذا الأخير يحكمه عاملين اثنين وهما العلاقة مابين نسبة حساب متوسط منحة التقاعد والأجر المتوسط الخاضع للإشتراك وكل دولة لها حساباتها في ذلك ، أما المعيار في الدول الأوروبية فهو 2 مقابل متقاعد واحد وهو مؤشر ضعيف.
وبالحسابات فإن في الجزائر عدد الأجراء هو 7.4 مليون فرد و 5.1 مليون مشترك في صندوق التقاعد يقابلهم 2.7 مليون متقاعد حيث نلاحظ فارق سلبي لعدد المشتركين يقدر ب2.3 مليون عامل لا يدفعون اشتراكاتهم معظمهم 85% موجودون في القطاع الخاص مما يعطينا معيار مشتركين مقابل واحد متقاعد ، ولو كان هؤلاء الأجراء يدفعون اشتراكاتهم لأصبح المعيار 4.4 مشترك مقابل متقاعد واحد .
إن مشكلة التوازن ليس ذو طبيعة هيكلية ولكن راجع إلى تهريب الاشتراكات و التصريحات الزائفة مع الصندوق.
4/ التوازنات المالية الحقيقية للصندوق في الجزائر:
حسب ديوان الإحصائيات فكتلة الأجور في سنة 2015 تقدر ب4370 مليار دج ومجموع التحصيلات التي تعود إلى الصناديق الاجتماعية هي 1650 مليار دج من بينها 850 مليار تعود إلى صندوق التقاعد ويقدر التهريب على أدنى تقدير ب400 مليار دج سنة 2015 لوحدها.
فبالنسبة لصندوق التقاعد تكون مستحقاته 850 مليار كافية لتغطية مصاريف 650 مليار دج من ضمنها 15 إلى 20% نفقات التضامن الوطني ( نفقات تكملة معاشات المجاهدين ،تكملة ضعفاء الدخل ، تعويضات فئة الحرس البلدي، بعض النفقات التي تعود في الحقيقة على عاتق الدولة أو كل المجموعة الوطنية).
ولتأكيد هذا فإن السيد تيجاني هدام المدير الحالي لصندوق الضمان الاجتماعي صرح في ندوة صحفية في فوروم المجاهد El Moudjahid Forum يوم 1 أوت 2016 أن حصيلة الصندوق في تزايد مستمر حيث يسجل زيادة المداخيل ب7% في 2015مقارنة مع 2014 وب10% في الثلاثي الأول من 2016 مقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2015 و أن الصندوق قرر مجلس إدارته المشاركة في القرض السندي التي نظمته الحكومة مؤخرا ب50 مليار دينار.،كما صرح من جهته السيد بدرالدين لخضر المستشار الإقتصادي للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي سعيد في حوار له مع جريدة الوطن El Watan يوم 7 ماي 2016 أن " صندوق التقاعد ليس في خطر ولا يمكن أن يكون في خطر اقولها وأكررها وأن السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استحدث سنة 2006 صندوق وطني لاحتياط التقاعد FNRR تصب فيه 2% من مداخيل البترول سنويا حماية للأجيال القادمة ولم يصرف منه ولا سنتيم واحد إلى يومنا هذا"
هذه الأقوال لا يستند إلى اي دراسة موضوعية تتحدث عن احدث تطور ديمغرافي أو بيانات مالية رسمية صادرة عن الصندوق،
والقول بان مؤشر الأمل في الحياة للفرد الجزائري وصل إلى 77.1 سنة espérance de vie مما يستدعي رفع سن التقاعدكما هو معمول في أوروبا قول غير صحيح .
في البداية إن توازن نظام التقاعد يستند إلى التركيبة الديمغرافية للساكنة، أي حساب نسبة فئة كبار السن مقارنة مع نسبة الفئة القابلة للنشاط اي حساب عدد المتقاعدين مع عدد الأفراد القادرين على العمل.
ففي الجزائر في سنة 2015 كانت نسبة الاشخاص الذين تجاوزوا سن 60 هي 8.7% ، بينما كان في بلدان OCDE الدول المصنعة تقدر ب 25% وستبقى هذه النسبة في الجزائر مستقرة إلى غاية سنة 2030 .
2/ مؤشر الدعم الديمغرافي:
من جهة ثانية فإن مؤشر الدعم الديمغرافي soutien démographique أي المقارنة النسبية بين الفئة التي تجاوزت سن 65 سنة مع فئة 20 إلى 65 سنة هي % 28 في البلدان المتقدمة أي (3 اشخاص في سن النشاط مقابل 1 شخص متقاعد) و (10.2% بالنسبة للجزائر) أي(9 اشخاص مقابل شخص متقاعد) أي ليست هناك وجه للمقارنة.
أضف إلى هذا المؤشر بأن بالجزائر نسبة الخصوبة fécondité هي 3.1 في سنة 2015 وهي في تزايد مقارنة مع الدول المتقدمة بحيث سجل ازدياد مليون مولود جديد على مدار الثلاث سنوات الاخيرة.
وتؤكد أرقام الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2015 أن العدد الرسمي للبطالة هو 1.34 مليون فرد أضف إليهم 0.94 مليون "يائس" من العمل « découragés » و هم غير مصنفين كبطالين من طرف ديوان الإحصاء وإذا ما أضفنا إليهم 3.7 مليون طالب جامعي و3.5 مليون شخص من فئة ما بين 60 سنة و 65 سنة فستكون النتيجة هي 9.4 مليون شخص غير نشطين « inactifs » و هي أرقام تبين لنا حجم خزان سوق العمل الواعد بالجزائر « réservoir »، مما يجعلنا نطرح سؤال هل يجب تشغيل الجزائريين أكبر وقت ممكن أو إيجاد فرصة عمل لكل الجزائريين ؟
3/مؤشر التقاعد من خلال عدد المشتركين :
المؤشر الثالث الذي يجب اعتماده بالنسبة لتحليل موضوع التقاعد هو مؤشر عدد العمال المساهمين في نفقات صندوق بالمقابل مع عدد المتقاعدين ، فبالنسبة للخبراء فإن المعيار العالمي يتراوح ما بين 4 مقابل1 أو 5 مقابل1 ، أما في الجزائر فالمعيار هو 3.5 مقابل متقاعد1 وهناك غالبية تتفق على 4 إلى 5 مقابل1 متقاعد .
في الواقع ليس هناك معيار واحد في العالم لأن هذا الأخير يحكمه عاملين اثنين وهما العلاقة مابين نسبة حساب متوسط منحة التقاعد والأجر المتوسط الخاضع للإشتراك وكل دولة لها حساباتها في ذلك ، أما المعيار في الدول الأوروبية فهو 2 مقابل متقاعد واحد وهو مؤشر ضعيف.
وبالحسابات فإن في الجزائر عدد الأجراء هو 7.4 مليون فرد و 5.1 مليون مشترك في صندوق التقاعد يقابلهم 2.7 مليون متقاعد حيث نلاحظ فارق سلبي لعدد المشتركين يقدر ب2.3 مليون عامل لا يدفعون اشتراكاتهم معظمهم 85% موجودون في القطاع الخاص مما يعطينا معيار مشتركين مقابل واحد متقاعد ، ولو كان هؤلاء الأجراء يدفعون اشتراكاتهم لأصبح المعيار 4.4 مشترك مقابل متقاعد واحد .
إن مشكلة التوازن ليس ذو طبيعة هيكلية ولكن راجع إلى تهريب الاشتراكات و التصريحات الزائفة مع الصندوق.
4/ التوازنات المالية الحقيقية للصندوق في الجزائر:
حسب ديوان الإحصائيات فكتلة الأجور في سنة 2015 تقدر ب4370 مليار دج ومجموع التحصيلات التي تعود إلى الصناديق الاجتماعية هي 1650 مليار دج من بينها 850 مليار تعود إلى صندوق التقاعد ويقدر التهريب على أدنى تقدير ب400 مليار دج سنة 2015 لوحدها.
فبالنسبة لصندوق التقاعد تكون مستحقاته 850 مليار كافية لتغطية مصاريف 650 مليار دج من ضمنها 15 إلى 20% نفقات التضامن الوطني ( نفقات تكملة معاشات المجاهدين ،تكملة ضعفاء الدخل ، تعويضات فئة الحرس البلدي، بعض النفقات التي تعود في الحقيقة على عاتق الدولة أو كل المجموعة الوطنية).
ولتأكيد هذا فإن السيد تيجاني هدام المدير الحالي لصندوق الضمان الاجتماعي صرح في ندوة صحفية في فوروم المجاهد El Moudjahid Forum يوم 1 أوت 2016 أن حصيلة الصندوق في تزايد مستمر حيث يسجل زيادة المداخيل ب7% في 2015مقارنة مع 2014 وب10% في الثلاثي الأول من 2016 مقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2015 و أن الصندوق قرر مجلس إدارته المشاركة في القرض السندي التي نظمته الحكومة مؤخرا ب50 مليار دينار.،كما صرح من جهته السيد بدرالدين لخضر المستشار الإقتصادي للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي سعيد في حوار له مع جريدة الوطن El Watan يوم 7 ماي 2016 أن " صندوق التقاعد ليس في خطر ولا يمكن أن يكون في خطر اقولها وأكررها وأن السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استحدث سنة 2006 صندوق وطني لاحتياط التقاعد FNRR تصب فيه 2% من مداخيل البترول سنويا حماية للأجيال القادمة ولم يصرف منه ولا سنتيم واحد إلى يومنا هذا".
كيف نظمن ديمومة الصناديق الاجتماعية؟
اقتراحات عملية لتأمين الصناديق حسب الخبير السيد بودربة نورالدين:
الاقتراح
رفع 3% على 3 سنوات نسبة النشاط الاقتصادي(حاليا 42% ).
تخفيض ثلث العمالة الغير مصرح بها.
مكافحة التهرب الاجتماعي بإدخال وسيلة مقاضاة الاجراء لأرباب العمل.
تحويل المساعدات والتخفيضات الجبائية على عاتق الدولة.
توقيف تمويل الشغل من طرف cnac لفائدة القطاع الخاص.
توقيف تكفل الدولة بالعلاوات العائلية لصالح القطاع الخاص وصبها في حساب الضمان الاجتماعي.
تكفل الدولة بنفقات التضامن الوطني.
تكفل وزارة الحماية الاجتماعية بنفقات بعض الفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والبنات العازيات وغيرها باعتبارها قضايا تضامنية وطنية
تغيير فكرة توحيد نسبة الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل المحددة ب 1.5% نظرا لاختلاف المخاطر من قطاع إلى آخر.
استحداث ضريبة تلويث البيئة المنعكسة على نفقات الصحة.
تطبيق العلاوة المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي من طرف تجار الجملة للدواء على رقم الأعمال وليس هوامش الربح المزيفة
استرجاع جزء من العلاوات الجمركية التي تحمي المنتوج الوطني إلى صالح الصناديق الاجتماعية قانون المالية لسنة2016.
تحويل النفقات المتعلقة بحوادث الطرقات لشركات التأمين باعتبار مبدءا المسؤولية المدنية لأصحابه.
تحديد سقف مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي للمستشفيات وعلاج الخارج وغيرها بسعر واحد لا يتجاوز قيمة نفقات العلاج وهو 20% بدل 30% الحالية
رفع ب 3% (2 للمستخدم و 1 للعامل) لقيمة الاشتراك وتخفيض من قيمة ضريبة الدخل للمحافظة على القدرة الشرائية .
المحافظة على نفقات تسيير الصناديق ب10% وهو معيار عالمي حاليا في الجزائر تجاوزت 15% علما ان نسبة 5% تمثل قيمة 100000 معاش متوسط.
المحافظة على التقاعد النسبي ولكن رفع سنه إلى 55 سنة ونسبة العمل إلى 25 بدل 20 سنة.
تشجيع الذهاب إلى التقاعد فوق 60 سنة إلى 65 من دون شرط موافقة المستخدم ولكن بزيادة التحفيز من خلال رفع سقف الاستفادة من المعاش
إنشاء مجلس توجيه ومتابعة أو مرصد وطني يجتمع به الجميع من دولة ومستخدمين ونقابات جمعيات منتخبين وغيرها يسهر على مراقبة وسلامة الصناديق من الأخطار واقتراح الحلول على المؤمنين.
إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة للصناديق وضم أعضاء جدد من النقابات الممثلة حاليا 18 عضو نقابي و9 يمثلون الإدارة.
فسح المجال لحوار يضم الممثلين الحقيقيين في الثلاثية.
مايجب استخلاصه:
الصندوق ملك للمشتركين ولمجلس إدارته الأولوية في تقرير سياسته.
كل النقابات لها الحق في التمثيل ضمن هذا الصندوق.
التركيبة الديمغرافية للساكنة هي إيجابية و في صالح ديمومة الصندوق.
عدد السكان الغير مشغولين هي خزان مهم للصندوق إذا ما عولجت أزمة البطالة.
محاربة التهرب من دفع الإشتراكات أو التصريحات المزيفة اولية وطنية.
السؤال هو هل يجب جعل الجزائريين يعملون اكثر أم يجب إيجاد فرصة عمل لكل الجزائريين ؟
إنشاء مجلس توجيه ومتابعة أو مرصد وطني يجتمع به الجميع من دولة ومستخدمين ونقابات جمعيات منتخبين وغيرها يسهر على مراقبة وسلامة الصناديق من الأخطار واقتراح الحلول على المؤمنين من خلال مجالس إدارة الصناديق .
إن الجيل الذي تطلب منه الحكومة اليوم تضحيات إضافية هو نفسه الجيل الذي دفع ثمن الأزمة الاقتصادية الاولى وهو الذي دفع ثمن الأزمة السياسية للعشرية السوداء وهو الذي دفع ثمن الأزمة الاجتماعية الحالية والذي انتفض على كل هذه الأوضاع من خلال الحركات الاحتجاجية لهذه العشرية. إننا نتحدث عن جيل لا يعيش في ظروف عادية وجيل يائس و متعب وغير ثائق في كل ما يقال له.
دور النقابات يجب أن يرفضوا التراجع عن هذا المكسب وأن يفرضوا حضورهم في مجلس إدارة الصندوق باعتبارها صناديق عمالية وليست حكومية ولأنها فرصة لهم لإضفاء شفافية أكبر على هذه الصناديق ووضع حد لكل اشكال الوصاية ومحاربة التعتيم والكذب على العمال وتحمل مسؤولياتها كما تحملتها مع صندوق الخدمات الاجتماعية
المراجع:
• أفكار الخبير بودربة نورالدين.
• الديوان الوطني للإحصائيات ONS.
• موقع OCDE.
• تصريحات بعض الشخصيات المرتبطة بصندوق التقاعد.
صورة شخصية مع الخبير في المجال صاحب الموضوع :
الأخ المناضل مراد شوقيات Mourad Chouguiat