عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

عَقِيدَتي فِي هَذِه المسْأَلَة



أن ترك العمل الظاهر ليس بكفر مخرج من الملة كما هو قول بعض أهل العلم ممن له إطلاع واسع على أقوال السلف وإجماعهم.
- منهم الإمام ابن عبد البر حيث قال- رحمه الله-:
( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم )
«التمهيد» (23/ 290 )

وهو القائل – رحمه الله - :
( القول في الإيمان عند أهل السنة وهم أهل الأثر من المتفقهة والنقلة وعند من خالفهم من أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف وسنذكر منه في هذا الباب ما فيه مقنع وهداية لأولي الألباب.
أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا –وساق أدلة عدة ثم قال : -وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث ابن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا الإيمان قول وعمل قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي)
«التمهيد» (9/ 238 ) وبعدها


- وقال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان:
( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط: فمسلم )

«التبصير في معالم الدين» (188)

وقال في (ص 196 ) : «إذا عرف وأقرّ وفرّط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله (1) ، لا نقول مؤمن بإطلاق (2)».

(1) غير كافر.
(2) أي : من الصالحين
ـ وقال – أيضا -في كتابه «تهذيب الآثار» وفي (مسند عبد الله بن عبّاس ) (2/ 643 ) :
«وكان الإيمان عندنا قولاً باللسان بما يحقن به المرء دمه وعملاً بالجوارح كما يستوجب العمل به حقيقة اسم الإيمان».

وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد فقال –رحمه الله-:
(وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه
والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً )

« مجموع الفتاوى» (7/ 259 )

فالرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لا يكفر

سُئل الإمام أحمد - رحمه الله - :
«وسألت أبي عمن يقول : الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟
فقال - أي الإمام أحمد -:
«زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل مثل تركه : الصلاة والحج وأداء الفرائض ...».
«مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل صالح» (2/ 119 )

وقال الإمام أحمد بن حنبل – أيضا -:

«... ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو بردِّ فريضة من فرائض الله ـ تعالى ـ جاحداً بها؛ فإن تركها كسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه».
«طبقات الحنابلة» (1/ 343 )

ويزيد ذلك بياناً ابن عبد الهادي - تلميذ شيخ الإسلام –رحمهما الله – بقوله :


( التَّكْفِيرَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: كُفْرُ النِّعْمَةِ. وَالثَّانِي: الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. وَالْكُفْرُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الشُّكْرِ: إنَّمَا هُوَ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. فَإِذَا زَالَ الشُّكْرُ خَلَفَهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ.

قُلْت: عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ضِدَّ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ فَمَنْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ شَاكِرًا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الشُّكْرِ وَأَصْلِهِ. وَالْكُفْرُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا عُدِمَ الشُّكْرُ بِالْكُلِّيَّةِ.

كَمَا قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: إنَّ مَنْ تَرَكَ فُرُوعَ الْإِيمَانِ لَا يَكُونُ كَافِرًا حَتَّى يَتْرُكَ أَصْلَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الِاعْتِقَادُ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ فُرُوعِ الْحَقِيقَةِ - الَّتِي هِيَ ذَاتُ شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ - زَوَالُ اسْمِهَا كَالْإِنْسَانِ إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ الشَّجَرَةِ إذَا قُطِعَ بَعْضُ فُرُوعِهَا)

«العقود الدرية» (ص: 114 )



فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة ويقول بأن هؤلاء مرجئة أو وقعوا في الإرجاء أو وافقوا المرجئة ؟

وللحديث بقية –إن شاء الله - .......اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

قُلتُ :




الشاهد هو : بالتالي لا يكفر بترك العمل إلا ما قد يفهم عليه بخلاف ذلك

قلتُ ذلك تحفظا لأن الطاعنين فيه بالإرجاء - كما هو حالكم أيها الطاعنون - قد قالوا عنه :

موقف ربيع المدخلي من تارك جنس العمل

أولا ليس بيني و بينك حوار لأنك لا تعرف للحوار سبيلا و لا تعلم لأسلوبه منفذا


و ثانيا مقال الشيخ ربيع منشور في موقعه و هو صريح في أنه يكفر من ترك العمل كلية فالمنصف ينسب للشيخ ما جاء سندا عاليا و غيره يعتمد على المضطرب برواية المدلسين

فهل نصدق ما ينشره الشيخ ربيع و نتبع السند العالي أم نلهث وراء كلام غيره ؟؟

و لست أريد جوابا منك ......

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

فكفر تارك عمل الجارح بالكلية قد وقع الإجماع عليه و بان الاتفاق على ذلك و قد حكى ذلك الإجماع الإمام الشافعي و غيره و حكاه بعض علماء عصرنا

قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).


و بين غاية البيان و شرح شرحا لا لبس فيه مقالة الشافعي غيره :

فقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).


و أبلغ منه بيانا ما قاله الحميدي عبد الله بن الزبير قال: ( أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين )


و أقول أنه لا اعتراض جهة الزمن فكلام السلف يفسر بعضه بعضا فقد يفسر كلام المتقدم منهم بكلام المتأخر و قد يكون العكس....فكلامهم جميعم رحمم الله مفسر بعضه لبعض


و على مقولة الشافعي و و كلام الآجري غيره و هو شرح لها أقول:

فلا يجزئ تصديق بلا قول و عمل و يفهم منه أنه لا يصح و إلا كان إيمان الابليسية صحيح.

و لا يجزئ عمل بلا قول و تصديق و يفهم منه أنه لا يصح و إلا كان المنافق مؤمنا.

و لا يجزئ تصديق و قول إلا بعمل و وجب أن يفهم على معنى لا يصح لأن المقام مقام واحد و القول قول واحد.


فهذا معنى ( لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر )

وبنحو ما قلته (صالح ) قال الإمام سفيان بن عينية فقد قال رحمه الله: (المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر)





وممن نقل الإجماع و الاتفاق على كفر تارك العمل بالكلية في عصرنا :

1 - الإمام ابن باز حيث قال : ( جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة

قلت (صالح) و قول ابن باز : ( لا يصح إلا بها مجتمعة ) تفسير لكلام الشافعي ( لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)

2 الشيخ علي فركوس حيث قال: (( فبغض النظر عن حكم تكفير تارك الصلاة من عدم تكفيره، فإنّ جنس العمل عند أهل السنة والجماعة هو من حقيقة الإيمان وليس شرطا فقط، فالإيمان هو: قول ، وعمل، واعتقاد، لا يصح إلاّ بها مجتمعة، ولذلك كان الإمام الشافعي-رحمه الله- يرى عدم تكفير تارك الصلاة مع حكايته الإجماع أنّه لا يجزئ إيمان بلا عمل والفرق بين الخوارج والمعتزلة الذين يقررون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أنّ الإيمان -عندهم- يزول بزوال العمل مطلقًا، بخلاف أهل السنة ففيه من الأعمال ما يزول الإيمان بزواله سواء كان تركًا -كترك الشهادتين، وجنس العمل اتفاقًا)) نقل من موقع الشيخ

قلت (صالح ) كلنا نعلم منزلة الشيخ في علم الأصول و علو كعبه فيه و قد صرح بأمور: أحدهما: التسليم بصحة الإجماع، و الثاني فهمه لمعنى لا يجزيء بأنه لا يصح فقد قال حفظه الله ( لا يصح إلاّ بها مجتمعة ) و قال ( لا يجزئ إيمان بلا عمل) و الأمر الثالث تصريحة بأن ترك جنس العمل كافر بالاتفاق.


3 الشيخ صالح بن سعد السحيمي حيث قال: ( أن من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا ، فلا شك في كفره إجماعا )







و فرق أتباع الحلبي تفريقا عجيبا فقالوا الاجزاء جهة التصديق و قول اللسان بمعنى لا يصح و أما جهة العمل فهو بمعنى لا يكفي و لا يغنى و نحو ذلك


نقول لهم بأي عقل و بأي دين جئتم بهذا التفريق العجيب مع أن المقام مقام واحد و قول الشافعي قول واحد ثم هل يصح حقا في عقولكم أن فساد الظاهر فسادا تاما كليا و ترك العمل تركا مجملا و مفصلا لا يدل على فساد القلب و زندقته و نفاقه فكيف يقوم ما في الباطن دون أن يقوم ما في الظاهر و قد قال ابن أبي زمنين المالكي: (الإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه) . و قال شيخ الإسلام : ( أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع )

و الله إن أمركم لعجيب




رحم الله الإمام اسحاق بن راهوية حيث قال:



( غلت المرجـئة حتى صار من قولهم أن قوماً يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضـان والزكـاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أنا لا نكفره ، يرجأ امره الى الله، بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شـك فيهم أنهم مرجئة )








هذا و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل......

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم





و الله مسكين من اعتقد عقيدة بناها على كلام وجدناه في بعض المواقع بحرفه و فاصلته و أعرض عن العقيدة التي قررها و سطرها كبار كبار علماء عصرنا

و بعد:






و مما تمسك به مخالفنا نقلا و تقليدا لغيره حرفا حرفا من غير فهم و لا فقه

و عليه فردي هذا في الحقيقته رد على ذلك المخالف الذي خالف الإجماع في ذلك الموقع و أما مخالفنا هنا فما هو إلا مقلد






مما تمسكوا به :


1- ابن عبد البر: ( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده)


أقول ليس في كلام الإمام ابن عبد البر ما يدل لا من قريب و لا من بعيد على عدم كفر من ترك العمل جملة و تفصيلا، لأن الإمام يتكلم عن عمل بعينه وهو الصلاة و كلامه ليس عن العمل جميعه. و ذلك بين ظاهر فقوله (وإن لم يعمل ) مراده لم يعمل الصلاة خاصة و ليس سائر العمل و زاد بيانا لما قال : (وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج ) و قد علم أن الخوارج و المعتزلة من كفروا بآحاد العمل. و لا يفهم من ذلك نسبته القول بتكفير تاركها للمذهب. و مما يزيد بيانا و إيضاحا أ نه يقصد ترك آحاد العمل لا العمل كله قوله : ( لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده) و حاشا الإمام أن يكون حصر الكفر في الجحود بل مراده أن من ترك آحاد العمل لا يكفر إلا إذا جحد ما تركه من صلاة و صيام. و لو حمل العمل على العمل كله لزم ذلك القول أن ابن عبد البر لا يكفر إلا بالجحود و هذا باطل.



و لي تتمة حديث إن شاء عما بقي مما حشره من غير فقه و إنما هو النقل عن غيره و التقليد له

[الدكتور مصطفى]

كفانا من النقل و النسخ حتى نستفيد من أخطائنا

[صالح القسنطيني]

و مما تمسك به (المقلد) من غير فهم

وقال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان:
( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم



وقال في (ص 196 ) : «إذا عرف وأقرّ وفرّط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله (1) ، لا نقول مؤمن بإطلاق (2)».
(1) غير كافر.
(2) أي : من الصالحين
ـ وقال – أيضا -في كتابه «تهذيب الآثار» وفي (مسند عبد الله بن عبّاس ) (2/ 643 ) :
«وكان الإيمان عندنا قولاً باللسان بما يحقن به المرء دمه وعملاً بالجوارح كما يستوجب العمل به حقيقة اسم الإيمان»

كلام ابن جرير ليس فيما نحن فيه مختلفون لأن التفريط هو التقصير و هو الترك الجزئي أو ترك البعض و ليس التفريط هو الترك الكلي

قال الكفويّ: الإفراط: التّجاوز عن الحدّ ويقابله التّفريط ، ويؤخذ منه أنّ التّفريط: هو التّقصير والوقوف دون الحدّ في الأمور، فإذا كان حدّ الاعتدال في أمر من الأمور هو عشر درجات كان الإفراط تجاوز ذلك إلى إحدى عشرة فما فوقها، وكان التّفريط هو تحصيل تسع فما دونها.



فإن قال خصمنا قد يراد بالتفريط الترك الكلي طالبناه بالدليل و قلنا إذا فاللفظ مجمل حمال أوجه و الإجماع لا يدفع بالإحتمال

و عليه فتمسكهم بكلام ابن جرير تمسك الغريق بقشة


.........يتبع إن شاء الله

[صالح القسنطيني]

مما يظهر جليا تدليس الكاتب الأصلي نصرة لمذهبه و جهل المقلد مخالف الإجماع نقلهم هذا

وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد فقال –رحمه الله-:
(وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه
والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً )

« مجموع الفتاوى» (7/ 259 )

فالرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لا يكفر

سُئل الإمام أحمد - رحمه الله - :
«وسألت أبي عمن يقول : الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟
فقال - أي الإمام أحمد -:
«زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل مثل تركه : الصلاة والحج وأداء الفرائض ...».
«مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل صالح» (2/ 119 )

وقال الإمام أحمد بن حنبل – أيضا -:
«... ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو بردِّ فريضة من فرائض الله ـ تعالى ـ جاحداً بها؛ فإن تركها كسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه».
«طبقات الحنابلة» (1/ 343 )

كلام ابن تيمية متعلق بالفرق بين الإسلام و الإيمان و التكفير بآحاد العمل، و لم يتكلم من قريب و لا من بعيد على الترك الكلي.

فكان حري بالناقل أن يفهم الكلام في سياقه الحقيقي و هذا النص الأصلي من غير بتر لا تدليس

أما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال: "فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل" في حديث سعد بن أبي وقاص؛ وهذا على وجهين:
فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة؛ وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت".
وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة؛ وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام.
لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذا.
فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يكن أحد يُترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها.
وأحمد إنْ كان أراد في هذه الرواية أنَّ الإسلام هو الشهادتان فقط؛ فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه. والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصل كان كافراً.
والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة أيضاً. والرابعة: أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية: أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبداً.
ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة؛ بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ولا يستثنى في هذا الإسلام؛ لأنه أمر مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء. فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط؛ فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها



ثم هذا بيان آخر من شيخ الإسلام و شرح لكلمة الإمام أحمد


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ((وأحمد بن حنبل وإنْ كان قد قال في هذا الموضع: "إنَّ الإسلام هو الكلمة" فقد قال في موضوع آخر: "إنَّ الأعمال من الاسلام"؛ وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله: فإنْ كان مراد مَنْ قال ذلك أنه بالكلمة يدخل الإسلام ولم يأتِ بتمام الإسلام فهذا قريب. وإنْ كان مراده أنه أتى بجميع الاسلام وإنْ لم يعمل فهذا غلط قطعاً؛ بل قد أنكر أحمد هذا الجواب؛ وهو قول مَنْ قال يطلق عليه الإسلام وإنْ لم يعمل؛ متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. قال إسماعيل بن سعيد: سألتُ أحمد عن الإسلام والإيمان؟ فقال: "الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار"، وقال: وسألتُ أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام؛ فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإنْ لم يفعل الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضاً؟! فقال: هذا معاند للحديث.
فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأتِ بالخمس: معانداً للحديث؛ مع قوله: "إنَّ الاسلام الإقرار"، فدل ذلك على أنَّ ذاك أول الدخول في الاسلام، وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الإسلام مشروط بها، فإنه ذم مَنْ لم يتبع حديث جبريل.
وأيضاً فهو في أكثر أجوبته: يكفِّر مَنْ لم يأتِ بالصلاة بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلماً باتفاق المسلمين فعلم أنه لم يريد: أنَّ الاسلام هو مجرد القول بلا عمل




يتبع إن شاء الله...................

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

أَتَكْذِبُ على عباد الله جهاراً نهارًا وهم أحياء ينظرون بلا حياء
تبا لكم ولبضاعتكم المزجاة

أهل السنة من المعاصرين ابن باز والفوزان والراجحي
رحم الله من مات منهم وحفظ من لايزال على قيد الحياة منهم

قُلتُ في حَقِّهِم:

والتناقض عند أدعياء جنس العمل لا عند من يكفر تارك الصلاة
نحن لا نتلكم في جنس العمل ، بل نتكلم عن ترك العمل بالكلية وكررته لك مرارا وتكرارا فلم الروغان؟
ومن يجعل ترك العمل كلية هي نفس مسالة جنس العلم فهو الأعجمي والكاذب عند الله
فتنبه للفرق بينهما يا أعجمي ولا تكذب على عباد الله

أما الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فإنه لا يكفر بترك الصلاة ، بالتالي لا يكفر بترك العمل إلا ما قد يفهم عليه بخلاف ذلك
وإلا لماذا كتب وكذب المفترون في الرد عليه بجهالاتهم المعنونة بـ:
( البركان لنسف مقالات ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )
و( القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة )
و ( الفرقان في بيان الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )

وقد اتهموه بالإرجاء كما اتهمتني به -أنتَ - الآن

وكلامك محسوب وبيني وبينك رب العباد يوم المعاد حينها ستعرف من كذب يا ألمعي عصره.

خلافنا من الأول في تارك العمل بالكلية ، وأنت رميتني بالتناقض ورميت من اقلدهم وقد ذكرت لك بعض اسمائهم فلم تكذب وتكذب ولا تستحي ؟
أو تظن أني لم أنتبه لتعريضك بالشيخ العلامة صالح آل الشيخ ؟ لكنها تحسب عليك يوم تلقى ربك.
من هم الذين تقصد أنهم متناقضون ؟ هل تظن أنني أقلد الحوالي ومن سار على نهجه حتى تكيل التهم جزافا ؟ أم أنك تعرف من أقلد ثم ترميهم بالتناقض بلا حياء وتكرر الكذب والتكذيب هل تظن الناس لا عقول لها ؟ اتق الله في نفسك واعرف حجم علمك المبني على الكذب والتقليد لمن ليس اهلا له ، ولبيان كذبك إليك قول الشيخ ربيع بنصه وأترك الحكم للقراء:
قال حفظه الله فيما نقله عنه أحمد الزهراني في كتاب إتحاف أهل الصدق والعرفان(260): أنا قلت مرارا :إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق لكني نهيت عن التعلق بلفظ جنس العمل لما فيه من الإجمال والاشتباه المؤدي للفتن...
ترى من يكذب الآن ؟ وينسب للعلماء خلاف معتقدهم ليروج باطله ؟ وأظن كلام الأخ صالح صوابا فلست أهلا للنقاش لا من جهة العلم ولا جهة الأدب فشيخك سبقك برمي علماء اللجنة بالكذب تلميحا وهو الكذاب الأشر.

[صالح القسنطيني]

"e=ابو الحارث مهدي;1052929441]

ويزيد ذلك بياناً ابن عبد الهادي - تلميذ شيخ الإسلام –رحمهما الله – بقوله :


( التَّكْفِيرَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: كُفْرُ النِّعْمَةِ. وَالثَّانِي: الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. وَالْكُفْرُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الشُّكْرِ: إنَّمَا هُوَ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. فَإِذَا زَالَ الشُّكْرُ خَلَفَهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ.

قُلْت: عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ضِدَّ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ فَمَنْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ شَاكِرًا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الشُّكْرِ وَأَصْلِهِ. وَالْكُفْرُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا عُدِمَ الشُّكْرُ بِالْكُلِّيَّةِ.

كَمَا قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: إنَّ مَنْ تَرَكَ فُرُوعَ الْإِيمَانِ لَا يَكُونُ كَافِرًا حَتَّى يَتْرُكَ أَصْلَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الِاعْتِقَادُ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ فُرُوعِ الْحَقِيقَةِ - الَّتِي هِيَ ذَاتُ شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ - زَوَالُ اسْمِهَا كَالْإِنْسَانِ إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ الشَّجَرَةِ إذَا قُطِعَ بَعْضُ فُرُوعِهَا)

«العقود الدرية» (ص: 114 )



فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة ويقول بأن هؤلاء مرجئة أو وقعوا في الإرجاء أو وافقوا المرجئة ؟

وللحديث بقية –إن شاء الله - .......اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

[/quote]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

نعجب لتركم الكلام المحكم البين المفصل للعلماء ، و لهثكم وراء الكلام المجمل و المتشابه،

ثم ذلك الذي أتيتم به ليس لكم فيه مثال قلامة من حجة و إليكم بيان ذلك:

1- ما نقله مخالفنا ليس من كلام ابن عبد الهادي الصالحي، كما أوهمه و إنما ذلك الكلام هو لشخص مجهول لخص مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن المرحل. قال ابن عبد الهادي أن ذلك الرجل هو صاحب لشيخ الإسلام ابن تيمية

2- تلك المناظرة متعلقة بالفرق بين الحمد و الشكر و ليس متعلقة بمباحث الإيمان جهة العمل و تركه، و هل يعقل أن نحجم عن تفاصيل شيخ الإسلام في الإيمان و العمل و الكفر و نتمسك بهذا الكلام.

3- حتى ما نقله المقلد فهو حجة عليهم لا لهم ذلك لأنه جاء فيما نقله : (ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان، إذا قطعت يده، أو الشجرة، إذا قطع بعض فروعها (فهذا يبين أنه أراد ترك بعض الأعمال لا جميعها. كالجسم إذا قطعت يده فهي بعضه و جزؤه و كالشجرة إذا قطع بعض فروعها أي بعض أجزائها.

و إليك إيها القارئ المنصف ما جاء في (( العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ))

قال ابن عبد الهادي الصالحي رحمه الله:

(وقد رأيت بخط بعض أصحابه ما صورته: تلخيص مبحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن المرحل.

كان الكلام في الحمد والشكر، وإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان‏.‏

فقال ابن المرحل‏:‏ قد نقل بعض المصنفين وسماه ‏:‏ إن مذهب أهل السنة والجماعة‏:‏ إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد‏.‏ ومذهب الخوارج‏:‏ أنه يكون بالاعتقاد، والقول والعمل، وبنوا على هذا‏:‏ إن من ترك الأعمال يكون كافراً؛ لأن الكفر نقيض الشكر، فإذا لم يكن شاكراً كان كافراً‏.

قال الشيخ تقي الدين‏:‏ هذا المذهب المحكى عن أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السنة خطأ‏.‏فإن مذهب أهل السنة‏:‏ أن الشكر يكون بالاعتقاد، والقول والعمل‏.قال الله تعالى‏:‏‏{‏‏اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً‏}‏‏ ‏[‏سبأ‏:‏13‏]‏‏.‏وقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له‏:‏ أتفعل هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"أفلا أكون عبداً شكوراً‏"‏‏‏.
‏
قال ابن المرحل‏:‏ أنا لا أتكلم في الدليل، وأسلم ضعف هذا القول، لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة‏.‏

قال الشيخ تقي الدين‏:‏ نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ، فإن القول إذا ثبت ضعفه، كيف ينسب إلى أهل الحق‏؟‏ ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد، والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة‏.

‏قلت‏:‏ وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سجدة سورة ‏[‏ص‏]‏ ‏‏"‏سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكراً‏". ثم من الذي قال من أئمة السنة‏:‏ إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد‏؟‏

قال ابن المرحل‏:‏ هذا قد نقل، والنقل لا يمنع، لكن يستشكل‏.‏ ويقال‏:‏ هذا مذهب مشكل‏.‏

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية‏:‏ النقل نوعان‏.
‏‏ أحدهما‏:‏ أن ينقل ما سمع أو رأى‏.
‏‏ والثاني‏:‏ ما ينقل باجتهاد واستنباط‏.‏
وقول القائل‏:‏ مذهب فلان كذا، أو مذهب أهل السنة كذا، قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال ذلك‏.‏ ومثل هذا يدخله الخطأ كثيراً‏.‏ ألا ترى أن كثيراً من المصنفين يقولون‏:‏ مذهب الشافعي أو غيره كذا، ويكون منصوصه بخلافه‏؟‏ وعذرهم في ذلك‏:‏ أنهم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول، فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط، لا من جهة النص‏؟‏‏.
وكذلك هذا‏.‏ لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر، أعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتفي الشكر خلفه الكفر، ولهذا قال‏:‏ إنهم بنوا على ذلك‏:‏ التكفير بالذنوب‏.‏
فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر‏.‏

قلت‏:‏ كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة‏.

‏‏ قال‏:‏ وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ كفر النعمة‏.‏
والثاني‏:‏ الكفر بالله‏.‏
والكفر الذي هو ضد الشكر‏:‏ إنما هو كفرالنعمة لا الكفر بالله‏.‏
فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة، لا الكفر بالله‏.‏

قلت‏:‏ على أنه لو كان ضد الكفر بالله، فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله‏.
‏‏ والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية‏.‏
كما قال أهل السنة‏:‏ إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً، حتى يترك أصل الإيمان‏.
‏ وهو الاعتقاد‏.‏
ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان، إذا قطعت يده، أو الشجرة، إذا قطع بعض فروعها‏.‏

قال الصدر بن المرحل‏:‏ فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق كافر النعمة، كما خالفوا الخوارج في جعله كافراً بالله‏.

‏‏ قال الشيخ تقي الدين‏:‏ أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذا، فعمن تنقل من أصحابي هذا‏؟‏ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة، حيث أطلقته الشريعة‏.‏...............))

الواقف على هذه المناظرة يظهر له جليا أن ما جاء بعد ( قلت ) ليس من كلام شيخ الإسلام ولا من كلام ابن المرحل و لا من كلام ابن عبد الهادي بل هو كلام ملخص هذه المناظرة ذلك الرجل المجهول. و يدفع أن يكون ما جاء بعد (قلت) هو كلام ابن عبد الهادي ما قاله ابن عبد الهادي : وقد رأيت بخط بعض أصحابه ما صورته ثم ذكره عنوان المناظرة و مضمونها.




و المقصود بيانه أن ذلك ليس من كلام ابن عبد الهادي و إنما هو كلام رجل مجهول، و ذلك الكلام جاء تعليقا على مناظرة لابن تيمية، و عليه فالوواجب هو الرجوع لتأصيلات شيخ الإسلام المحكمة في من ترك العمل بالكلية و ليس التمسك بمثل ما ما أنتم عليه

"

[صالح القسنطيني]

ثم بعد:

و إني إذ أتيت على كلام المخالف بابا بابا، و بينت تقليده لغيره، و جهله بعقيدةأهل السنة و الجماعة، فإني متأكد أنه سيطلع علينا بما هو أسوء من ذلك منتصرا لنفسه و حزبه و (حلبيته) ، و نرجو من الله أن يدركه بلفطه و منه و كرمه


و أعظ نفسي و إياه أن يكتب نصرة للحق و أهله و الحق مع الجماعة و ينتصر لما كان عليه من مضوا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ...

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

خلافنا من الأول في تارك العمل بالكلية ، وأنت رميتني بالتناقض ورميت من اقلدهم وقد ذكرت لك بعض اسمائهم فلم تكذب وتكذب ولا تستحي ؟
أو تظن أني لم أنتبه لتعريضك بالشيخ العلامة صالح آل الشيخ ؟ لكنها تحسب عليك يوم تلقى ربك.
من هم الذين تقصد أنهم متناقضون ؟ هل تظن أنني أقلد الحوالي ومن سار على نهجه حتى تكيل التهم جزافا ؟ أم أنك تعرف من أقلد ثم ترميهم بالتناقض بلا حياء وتكرر الكذب والتكذيب هل تظن الناس لا عقول لها ؟ اتق الله في نفسك واعرف حجم علمك المبني على الكذب والتقليد لمن ليس اهلا له ، ولبيان كذبك إليك قول الشيخ ربيع بنصه وأترك الحكم للقراء:
قال حفظه الله فيما نقله عنه أحمد الزهراني في كتاب إتحاف أهل الصدق والعرفان(260): أنا قلت مرارا :إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق لكني نهيت عن التعلق بلفظ جنس العمل لما فيه من الإجمال والاشتباه المؤدي للفتن...
ترى من يكذب الآن ؟ وينسب للعلماء خلاف معتقدهم ليروج باطله ؟ وأظن كلام الأخ صالح صوابا فلست أهلا للنقاش لا من جهة العلم ولا جهة الأدب فشيخك سبقك برمي علماء اللجنة بالكذب تلميحا وهو الكذاب الأشر.

يكذبون عليَّ ثم يتهموني بما هم واقعون فيه وربُّنا العلي المتعال يقول : ( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله )

اللهم إني مظلوم فأنتصر
يشهد الله أني لا أرضى نسبتي للإمام الألباني ولا للإمام ابن باز ولا للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله عليهم جميعا -
فكيف أرضى بذلك لمن هو دونهم بمن لا يستحق بأن يكون تلميذا عندهم
إنها التهم والبهتان والتشويه والتمويه ، لستر العجز بخيوط العنكبوت كما هو الحال في مناظرة نبي الله موسى مع الطاغية فرعون
وها هو كلامي بحروفه :

أهل السنة اختلفوا في حكم تارك الصلاة ، فمن كفر تارك الصلاة فهو بلا شك يكفر تارك العمل من باب أولى

أم من لم يكفر تارك الصلاة ( وكذا الزكاة والصيام والحج )، فبودي أن أسأل جميع دعاة جنس العمل

والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟

ننتظر الجواب .

اللهم إني أبرأ إليك مما يقولون وأنت حسبي فنعم المولى ونعم النصير

والذي أريد بيانه في هذه المشاركة هو قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
وحكمه في مسألة تارك عمل الجوارح بالكلية
وذلك من خلال أقرب تلامذته إليه وهو الأخ رائد آل طاهر - وفقه الله - وإليكم البيان :



لا جـــــديــــــد فــــــــــي البيـــــــــــــــان


وهو كفاية -إن شاء الله - في الرد على المتسلق ( مقلد الخلف ) بما لا مزيد عليه
ثم بعد ذلك ننتقل لشبه القوم ونقضها حجرا حجرا

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

اللهم إني مظلوم فأنتصر
إنها التهم والبهتان والتشويه والتمويه ، لستر العجز بخيوط العنكبوت كما هو الحال في مناظرة نبي الله موسى مع الطاغية فرعون

قال الله تعالى :
(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ) [سورة الشعراء 23-37)

نبي الله موسى ثابت في المناظرة وفرعون يتصدى له باتهامه بالحنون مرة والتوعد بالسجن أخرى
وينظر تفسير العلامة السعدي - رحمه الله - لهذه الآيات
وليس هذا من باب التشبيه حتى لا أُتهم بالتكفير - كما هي عادة القوم بالأخذ بلازم القول -
فالشاهد هو الهروب في الحوار إلى التهديد والوعيد وكيل التهم والتهويل مما لا علاقة له بالمناقشة أو المناظرة

والله المستعان

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

يكذبون عليَّ ثم يتهموني بما هم واقعون فيه وربُّنا العلي المتعال يقول : ( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله )

اللهم إني مظلوم فأنتصر
يشهد الله أني لا أرضى نسبتي للإمام الألباني ولا للإمام ابن باز ولا للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله عليهم جميعا -
فكيف أرضى بذلك لمن هو دونهم بمن لا يستحق بأن يكون تلميذا عندهم
إنها التهم والبهتان والتشويه والتمويه ، لستر العجز بخيوط العنكبوت كما هو الحال في مناظرة نبي الله موسى مع الطاغية فرعون
وها هو كلامي بحروفه :

أهل السنة اختلفوا في حكم تارك الصلاة ، فمن كفر تارك الصلاة فهو بلا شك يكفر تارك العمل من باب أولى

أم من لم يكفر تارك الصلاة ( وكذا الزكاة والصيام والحج )، فبودي أن أسأل جميع دعاة جنس العمل

والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟

ننتظر الجواب .

اللهم إني أبرأ إليك مما يقولون وأنت حسبي فنعم المولى ونعم النصير

والذي أريد بيانه في هذه المشاركة هو قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
وحكمه في مسألة تارك عمل الجوارح بالكلية
وذلك من خلال أقرب تلامذته إليه وهو الأخ رائد آل طاهر - وفقه الله - وإليكم البيان :



لا جـــــديــــــد فــــــــــي البيـــــــــــــــان


وهو كفاية -إن شاء الله - في الرد على المتسلق ( مقلد الخلف ) بما لا مزيد عليه
ثم بعد ذلك ننتقل لشبه القوم ونقضها حجرا حجرا

السلام عليكم



قد وقفت على ما جاء في هذا المقال و هو اسم وافق مسماه إذ فلا جديد فيه ، و ما قاله هو ليس مما نشره الشيخ ربيع عن نفسه و إنما ما فهمه هو من مقال الزهراني ، و سوف يجيء مني إن شاء الله زيادة بيان للحق مما قاله الشيخ ربيع. و مما جاء في هذا المقال بعد أن تتم أنت ردودك و التي نعرفها و نعرف شكلها قبل أن تلد لأن الولد فيه شبه أبيه و من ولد لاحقا فيه شبه من ولد سابقا...........


و لكن أعظك و أخوفك بالحق ، فالحق أحق أن يتبع







ثم هذا:

وهو كفاية -إن شاء الله - في الرد على المتسلق ( مقلد الخلف ) بما لا مزيد عليه
ثم بعد ذلك ننتقل لشبه القوم ونقضها حجرا حجرا

من تقصد بالخلف الذين قلدنوهم

سمهم من هم الخلف الذين قالوا بكفر تاعرك عمل الجوارح بالكلية و قلدناهم

أم هو اللمز و الطعن في كبا كبار علمائنا ...

[صالح القسنطيني]

والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟

ننتظر الجواب .

أقول:

اعلم أنما هما بابان عند أهل السنة و الجماعة قديما و حديثا:

باب التكفير بآحاد العمل و هذا الباب هو الذي اختلفوا فيه و اختلفوا فيما يكفر به و مذاهبهم معروفة و مقالاتهم مشهورة و من هذا الباب التكفير بالمباني الأربعة.

و أما الباب الثاني فهو التلازم بين الظاهر و الباطن و فساد الظاهر يدل على فساد الباطن كما أن فساد الباطن يؤدي إلى فساد الظاهر في تفصيلات لهم و من هذا الباب جاء التكفير بترك عمل الجوارج بالكلية.

و لقد غلط الكثيرون فظنوا البابين بابا واحدا و ألحقوا الباب الأول بالثاني و جعلوا الباب الثاني متضمن في الباب الأول و كان من كلامهم من لم يكفر بالمباني الأربعة فعدم تكفير بغير ذلك من باب أولى.......


و سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله

فلا تخلط هذا بذلك و ناقشنا فيما نحن فيه مختلفون...... و إني على يقين تام لا شك فيه أنك تجهل الكثير من أصول أهل السنة في هذا الباب العظيم و سنذكرها لك واحدا واحدا كلما ظهر لنا جهلك......

[ابو الحارث مهدي]

وحسبي أن أورد هاهنا بعض عبارات أهل العلم التي ربما تفتح بابا أيضا لفهم هذه المسألة وفهم كلام شيخ الإسلام ومراده

قال شيخ الإسلام في مبحث الفرق بين الإسلام والإيمان([1]): ((قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين إحداهما أنه كالإيمان، والثانية أنه قول بلا عمل، وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله أن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه، لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة،قال وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين وذكرنا اختلاف الفقهاء …)).
ثم قال شيخ الإسلام:
((وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان، فكان يقوله تارة وتارة، يحكي الخلاف ولا يجزم به، وكان إذا قرن بينهما تارة يقول الإسلام الكلمة وتارة لا يقول ذلك، وكذلك التكفير بترك المباني كان تارة يكفر بها حتى يغضب، وتارة لا يكفر بها.
قال الميموني: قلت يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان ؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج ؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال: لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقال الله تعالى: ((قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)).
قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زيد فرق بين الإسلام والإيمان.
قال أحمد: قال لي رجل لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً، قلت لأبى عبد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال: نعم.
قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون أن الإسلام هو القول [أي فيكون قولنا مثل قولهم] ؟
قال: هم يصيرون هذا كله واحداً، ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً، على إيمان جبريل، ومستكمل الإيمان، قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم ؟ قال: نعم([2]).))

وقال شيخ الإسلام([3]): ((قال أبو عبد الله: إن سأل سائل من المرجئة فقال هل لله دين من أصابه كان مؤمناً مسلماً ؟ فيقال له: نعم دين الله وهو الإسلام وهو الإيمان، له أصل، من أصابه كان مؤمناً مسلماً بالخروج من ملل الكفر والدخول في ملة الإسلام.
ولذلك الأصل فرع وهو القيام بما أقر به.
وكمال الأصل أن يأتي بالقائم فإن ضيع شيئاً من الفرائض فقد انتقص من الفرع ولم يزل الأصل([4]).
فإن قال: بين لنا الأصل والفرع، قيل له: الأصل التصديق بالله والخضوع لله بإعطاء العزم للأداء بما أمر به، مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة([5]).
والفرع تحقيق ذلك، بالتعظيم لله والخوف له والرجاء الذي أوجبه على عباده، الذي يبعثهم على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإذا أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم من قلوبهم وأبدانهم فقد اجتمع أهل السنة على أن هذا هو الإيمان المفترض)).

وقال القاضي أبو يعلى في كتابه مسائل الإيمان في الرد على اعتراضات المرجئة([6]):
((أما قولك أنها من شرائعه، فإن أردت أنها من واجباته فهو معنى قولنا أنها من الإيمان، وأنه بوجودها يكمل إيمانه وبعدمها ينقص))([7]).
وقال: ((الفصل الأول: في الفاسق الملي، وهو الذي وجد منه التصديق بالقلب وبالقول، لكنه ترك الطاعات غير الصلاة([8]) وارتكب الكبائر؛ هل يسمى مؤمناً ؟
ظاهر كلام أحمد بن حنبل أنه يسمى مؤمناً ناقص الإيمان، ولا يسلبه الاسم في الجملة، بل نقول مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته))([9]).
قال: ((واحتج [أي المعتزلي] بأنه لما كان ترك الأفعال الباطنة يسلبه اسم الإيمان، يجب أن يكون ترك الأفعال الظاهرة يسلبه أيضاً.
والجواب:
أنه لا يجب هذا، لإجماعنا على أن حكم الإيمان ينتفي عند ترك الأفعال الباطنة، ولا ينتفي عند ترك الأفعال الظاهرة))([10])

وفي تلخيص للمناقشة التي جرت بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين ابن المرحل([11]) في الكلام عن الحمد والشكر، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان:
قال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنفين –وسماه- أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد، ومذهب الخوارج أنه يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وبنوا على هذا أن من ترك الأعمال يكون كافراً، لأن الكفر نقيض الشكر، فإذا لم يكن شاكراً كان كافراً.
قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكي عن أهل السنة خطأ، والنقل عن أهل السنة خطأ، فإن مذهب أهل السنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، قال الله تعالى: ((اعملوا آل داود شكراً)) وقام النبي حتى تورمت قدماه، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: ((أفلا أكون عبدا شكورا……))
ثم قال: وقول القائل مذهب فلان كذا أو مذهب أهل السنة كذا، قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال ذلك، ومثل هذا يدخله الخطأ كثيراً، ألا ترى أن كثيراً من المصنفين يقولون مذهب الشافعي أو غيره كذا، ويكون منصوصه بخلافه، وعذرهم في ذلك أنهم رأوا أن أصوله تقتضى ذلك القول فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص.
وكذلك هذا، لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي والخوارج يكفرون بالمعاصي ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر، اعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتقى الشكر خلفه الكفر، ولهذا قال إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب، فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر .
قلت: كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة، قال: وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان أحدهما كفر النعمة والثاني الكفر بالله، والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله، فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله.
قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله من ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه، فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية، كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها.)) ا هـ
أي أن الإيمان لا يزول عنه حتى يفقد أصل الإيمان، أو ينقضه بناقض، أو يقع في مكفر.
هذه بعض النقول وغيرها كثير توضح أن التلازم المذكور إنما بين الإيمان التام أو الكامل أو الذي هو محل الثناء والمدح، وليس المراد الإيمان إذا كان ضعيفا، غلبه الهوى وفت فيه ضعف العزيمة وتسلط الغفلة، ولا يكون بذلك كافرا ما دام معه أصل الإيمان الذي منه اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، والإيمان الإجمالي بوجوب طاعة الرسول وقبول ما جاء به، ولو لم يعمل بذلك، لا لإعراضه واستكباره ولكن لجهله وهواه وغفلته.
والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

([1]) الفتاوى: (7/369).

(([2] أي أنا نفارق المرجئة بهذا، ونحتج عليهم بمخالفتهم لنا بهذا.

([3]) (2/804).

([4]) فجعل القيام بالأعمال التي أقر بها فرع عن الأصل وكمال له لا يزول الأصل بعدمه.

([5]) وهذا يدل على الفرق، بين من ترك العمل امتناعاً وإعراضاً واستنكافاً واستكباراً، ومن تركه كسلاً وتهاوناً وتسويفاً بعد إقراره وإعطائه العزم على الفعل.

([6]) في الجواب عن الآيات التي استدل بها القاضي أبي يعلى على أن الأعمال من الإيمان، كقوله: ]والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ……[ قال: "فدل على أن ذلك مما يصير المؤمن مؤمناً" ثم قال: "فإن قيل ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه الواجب فعلها فيه، لا لأنها من نفس الإيمان".

([7]) ص: (164).

([8]) استثنى الصلاة لوجود الخلاف فيها، وقد تقدم أن هذا خارج محل النازع.

([9]) ص: (313-316).

([10]) ص: (385)، وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى وتقريره.

([11]) الفتاوى: (11/135). )