لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

[أبحث عن مراجع عن "الثقافة التنظيمية"




شكرًا https://fatimakh.eklablog.com/-a39375622

[hachemi_brikel]

السلام عليكم ورحمة الله بركاته
مفهوم الاثر في العلوم الاجتماعية
وهل يمكن حساب الاثر ؟
أم يكفينا استخدام k2 لدراسة الاثر ؟

[rafael]

السلام عليكم

ممكن مساعدة في بحث حول علاقة الابستمولوجيا بالانظمة السياسية لمقياس إبستمولوجيا العلوم السياسية

و جزاكم الله خيرا

[mayada ch]

ارجوكم ساعدوني في ابحتي حول طريقة النص الادبي و المقاربة النصية انا طالبة جامعية

[alixxb12]

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

وظائف النقود والنظم النقدية الحديثة سوق النقود
10:05 م Amsaih Samir لا يوجد تعليقات .. كن أول المعلقين


وظائف النقود والنظم النقدية الحديثة
المبحث الأول : وظائف النقود
تعتبر النقود أداة هامة في التجارة وهي الوسيلة المثلى لتحقيق سرعة التداول والنقود هي أكثر الأموال تداولا وأشدها سيولة ،هذا وتقوم النقود بأربعة وظائف رئيسية هامة وهي:
أولا : النقود كوحدة لقياس القيمة
إحدى وظائف النقود أنها تعتبر أساس القيمة أو وحدة للتحاسب أي أنها تقيس لنا القيمة الفعلية للسلع والخدمات ،هذا وتقوم كل دولة بتحديد سعر السلعة أو الخدمة بعدد من
الوحدات النقدية المتعامل بها في هذه الدولة.
ولا شك أن قياس السلع والخدمات بوحدات نقدية إنما يسهل عملية قياس القيمة التبادلية للسلع والخدمات في السوق فمثلا إذا كان سعر سلعة من المواد الاستهلاكية ونرمز لها بالرمز (س) يعادل 20 دينار وسعر سلعة أخرى من مواد استهلاكية (ص) يعادل 5دينار فإنه يمكن معرفة أن 4 وحدات من السلعة (ص) تعادل وحدة من السلعة (س) فلذلك فإنها وحدات مثل الغرام والكلوغرام .. تستخدم للقياس.
ثانيا : النقود كوسيلة للتبادل
أعطيت هذه الوظيفة عدة تسميات منها وسيط للتبادل وسيط للمدفوعات ،لذلك فإن وظيفة النقود تتحقق بواسطة أي شيء يقبل قبولا عاما في المبادلة مقابل السلع والخدمات وهذا الشيء قد يكون قطعة من الذهب أو مسكوكات من النحاس أو قطع من الورق والشيء الهام في هذا الموضوع هو أن يكون هذا الشيء الذي يمكن أن يستخدم كنقود مقبولا من قبل الأفراد أو أن يتفق الأفراد على قبول هذا الشيء كوسيلة للمبادلة بدلا من النظام الذي كان سائد وهو نظام المقايضة، والحقيقة التي يجب أن يشار إليها هنا هي أن النقود إنما هي قوة شرائية عامة إنما تؤكد على حرية الاختيار التي يكفلها استخدام النقود فمالك السلعة يكون بحاجة الحصول على سلع أو خدمات من نفس الأشخاص الذين يحصلون منه على سلع وخدمات بل يستطيع الحصول على ما يحتاجه من مكان وأشخاص آخرين إذا ملك النقود وبأحسن العروض وفي الوقت والمكان الملائمين .
ثالثا :النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة
بمجرد أن يصبح النقد مقياسا للقيمة ووسيط للتبادل فإنه لا يمكن تجنب أن تصبح وسيلة المدفوعات المؤجلة أو الدفع في المستقبل فالنظام الاقتصادي الحديث يتطلب وجود قدر كبير من العقود التي يكون فيها الدفع مستقبلي ومعظمها عقود لدفع أقساط وديون يحدد فيها الدفع في المستقبل بعدد من الوحدات النقدية هذا وتعتبر النقود وسيلة جيدة للدفع المؤجل طالما بقيت تحتفظ بقوتها الشرائية الخاصة بها .
رابعا :النقود كمخزن للقيمة
بمجرد أن استخدمت النقود كوسيلة للتحاسب وأصبحت مقبولة قبولا عاما كوسيلة للدفع فلا شك أنها سوف تستخدم على نطاق واسع كمخزن للقيمة فحامل النقود في واقع الأمر إنما هو حامل لقوة شرائية عامة يستطيع أن ينفقها عبر الزمن للحصول على السلع التي يرغب في شراءها في الوقت المناسب وهو يعلم أنها ستكون مقبولة في أي وقت مقابل أي سلعة أو خدمة يريدها لذلك فالنقود تعتبر مخزن جيد للقيمة والتي بواسطتها يمكن مواجهة حالات الاستعجال غير المتوقعة ولدفع الديون المحددة بواسطة النقود .
وهنا يجب مراعاة أن النقود تكون مخزن جيد للقيمة إذا بقيت القوة الشرائية لها مستقرة وثابتة

النظم النقدية الحديثة وصفات النظم النقدية الجيدة
يشمل النظام النقدي جميع أنواع النقود في الدولة كما يشمل جميع المؤسسات التي تكون لها السلطة والمسؤولية في خلق النقود وإعدامها

بالإضافة إلى كل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية خلق النقود وإعدامها.


صفات النظم النقدية الجيدة:
يمكن حصر صفات النظم النقدية الجيدة في النواحي التالية:
أولا :إمكانية إدارة الكمية المعروضة من النقد
أول شيء يجب أن يتصف به النظام النقدي هو أن الكمية المعروضة من النقود يكون من الممكن إدارتها بواسطة السلطات النقدية التي تتمثل

في البنك المركزي على أنه المؤسسة التي تكون عليها المسؤولية الكبرى في إدارة التوسع والانكماش في كمية النقد المتداول وذلك بغرض تحقيق رفاهية المجتمع .



سوق النقود
المبحث الأول: مفهوم سوق النقود
يعرف سوق النقود على أنه مجموعة المؤسسات أو الوكالات التي تتعامل بالنقود فهو عبارة عن المجال الذي عن طريقه يتمكن المقترضون من الحصول على ما يحتاجونه من
قروض قصيرة الأجل لاستثمارها في مجالات استثمارية قصيرة الأجل وهؤلاء المقترضون غالبا ما يكونوا تجارا أو سماسرة أو رجال صناعة وغيرهم بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية أما المقرضين فهم البنوك التجارية وشركات التمويل و التأمين وكذلك البنك المركزي وبتعريف أخر يعتبر سوق النقود عبارة عن مخزن للأصول قصيرة الأجل والمركز الذي تتجمع فيه الأصول التي تنبعث عن استثمارات مؤقتة (قصيرة الأجل) .
المبحث الثاني : العرض والطلب على النقود
ينظر كثير من علماء الاقتصاد التقليديين على أن الفائدة التي تدفع اصطلاحا على استخدام النقود وكأنها ثمنا للادخار إلا أن “كينز ” نظر للفائدة كثمن للنقود أي أنها كثمن للنزول إلى السيولة ويترتب على ذلك أن الفائدة كأي ثمن أخر يتحدد بعرض وطلب النقود .
هذا وقد أطلق “كينز” على عرض النقود اصطلاح “الكمية النقدية ” كما استخدم مصطلح “تفضيل السيولة” للدلالة على الطلب على النقود.
.https://bohoutmadrassia.blogspot.com/...post_7304.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

حث حول تطور النقود ( مفهوم,أنواع,وظائف,السوق )
كُتب : [ 09-24-2013 - 10:34 ]

مقدمة
تمهيد
الفصل الأول: النقود
المبحث الأول : مفهوم النقود
المبحث الثاني : أنواع النقود
المبحث الثالث : الجمع بين أنواع النقود المختلفة
الفصل الثاني :وظائف النقود والنظم النقدية الحديثة
المبحث الأول : وظائف النقود
المبحث الثاني : النظم النقدية الحديثة وصفات النظم النقدية الجيدة
الفصل الثالث: سوق النقود
المبحث الأول : السوق النقدية
المبحث الثاني : مفهوم السوق النقدية
المبحث الثالث : العرض والطلب على النقود
خاتمة
ملخص لأهم عناصر البحث
قائمة المراجع


المقدمة:

تلعب النقود دورا هاما للحياة الاقتصادية للفرد بحيث أن الأمر لا يحتاج لأن يكون الإنسان اقتصاديا حتى يلمس أهمية النقود وأن مستوى المعيشة الذي يمكن للفرد أن يحققه إنما يتوقف على كمية النقود التي يحصل عليها.
ولا شك أن كل فرد يعلم انه في بعض الأوقات يصعب الحصول على النقود من بعض الأوقات الأخرى كما أن القوة الشرائية للعملة تختلف من وقت لأخر.
ولو عدنا إلى الأحداث الاقتصادية خلال العقود الماضية لوجدنا أن سلوك النقود له أهمية حيوية للاقتصاد القومي والعالمي ففي الثلاثينيات 1930 سادت فترة الكساد والانكماش الاقتصادي وصاحبها حالة انخفاض في الناتج القومي وكذلك في فرص التوظيف وانكماش في الطلب النقدي كما عجز الكثير من المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب انخفاض دخولهم وانخفاض القيمة النقدية لأصولهم من هنا بدأت كثير من الدول تقلق على وضع عملتها دوليا حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتمتع بمركز عالمي ممتاز للدولار بدأ مركزها يختل وبدأت تقلق من جراء العجز في ميزان المدفوعات.
ومما سبق يستطيع الفرد بخبرته الشخصية مع بعض المعلومات التاريخية والاقتصادية أن يستوضح الدور الذي تلعبه النقود في النظام الاقتصادي ويستشعر العلاقة السببية بين النقود وبين حالة التوظيف ومعدل الناتج الحقيقي والمستوى العام للأسعار وتوزيع الدخل والثروة.

تمهيد: ظهور النقود عبر التاريخ وتطورها
على الرغم من تعدد أشكال وأنواع النقود تاريخيا إلا أنه من المتفق عليه بأن الإنسان قد عرفها منذ آلاف السنين وقد مرت النقود بمراحل خضعت خلالها للتطور التدريجي حسب طبيعة وظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي سادت كل مرحلة من مراحل التطور وفي نفس الوقت كان للنقود دور مهم أيضا في توجيه وتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية سواء كان ذلك على مستوى الفرد في تسيير متطلباته المعشية أو على مستوى المجتمع عموما ، ومع أنه لا خلاف في أن الناس استعملوا النقود منذ فجر التاريخ إلا أن المجتمع البشري قد عرف نظام المقايضة أولا لأنها تفي باحتياجات الاقتصاد البدائي دون ما ضرورة لاستعمال النقود ولكن ما إن يرتقي هذا الاقتصاد ويتطور حتى يتضح عجز المقايضة عن الوفاء باحتياجاته وعندئذ ينتقل المجتمع مدفوعا بضغط الحاجة إلى استنباط وسيلة أفضل لتداول السلع والخدمات ،إلى مرحلة النقود أي إلى مرحلة اختيار سلعة معينة ذات قبول عام بين الأفراد في المبادلة بغيرها من السلع والخدمات للقيام بدور النقود وهكذا جاءت النقود وليد عملية غير واعية ونتيجة تطور غير موجه أملته ظروف التقدم الاقتصادي الذي يستحيل على المقايضة أن تواجه وحدها مقتضياته بعدما تشعبت ميادين العمل واتسع نظام التبادل.

الفصل الأول : النقود

المبحث الأول :مفهوم النقود

قبل أن نبدأ بتعريف مفهوم النقود يجب علينا معرفة تلك الأشياء التي يجب أن تتوافر في النقود والأشياء التي لا يجب توافرها .

إن أي مبتدئ لدراسة النقود يعتقد أن هناك شيئا معينا يعتبر بالطبيعة نقود وأنه قد استخدم نقود في كل الأوقات وفي كل الأماكن ولكنه سيجد أن تاريخ النقود لا يقر هذا الاعتقاد ذلك لأن هناك الكثير من الأشياء المتباينة قد استخدمت كوسيط في التبادل ومن أمثلة هذه الأشياء الماشية والأصواف والأرز والشاي والتبغ و الجلود …وغيرها .

وقد حاول البعض تعريف النقود –من ناحية قانونية خاصة – بأنها ذلك الشيء الذي يحدد القانون بأنه نقود بحيث يتمتع هذا الشيء بالقبول العام في المدفوعات وعلى أي حال فإن التعريف القانوني للنقود ليس مرضيا لغرض التحليل الاقتصادي والسبب في ذلك أن الأفراد قد يرفضون قبول أشياء حددها القانون كنقود وقد يرفضون بيع السلع والخدمات في مقابل الشيء الذي يحدده القانون كنقود وقد اجمع الاقتصاديون على أن النقود هي جميع الأشياء التي هي في الحقيقة تتمتع بالقبول العام في سداد الديون وفي سداد قيمة السلع والخدمات وكذلك يستخدم بشكل عام كوسيط في عملية المدفوعات فإذا طبقنا هذا المعيار بالنسبة لدول العالم التي يكون عرض نقودها من العملة المساعدة والنقود الورقية والودائع تحت الطلب لدى البنوك فإن العملة والنقود الورقية لا تكون فقط مقبولة قبولا عاما ولكن لها أيضا قوة إبراء قانونية في سداد الديون .

المبحث الثاني :أنواع النقود

يمكن تقسيم النقود على أسس مختلفة وأول هذه الأسس هو أننا يمكن تقسيم النقود على أساس المادة التي تصنع منها النقود كما أنه يمكن تقسيم النقود على أساس الجهة التي تقوم بإصدار النقود سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي والأساس الثالث والأهم هو تقسيم النقود على أساس العلاقة بين قيمة النقود كنقد وقيمة النقود كسلعة وهو الأساس الذي نستخدمه هنا في تفصيل أنواع النقود وبناءا على هذه القاعدة فإن النقود تقسم إلى :

أولا النقود السلعية :

وهي تلك النقود التي تكون قيمتها لأغراض غير نقدية وتعد قيمتها كنقود مثل الماشية ،الأرز، القمح أما الأنواع الأساسية للنقود السلعية في النظم النقدية الحديثة فهي تلك المسكوكات المصنوعة من المعادن إذا كانت الدولة تتبع إحدى القواعد النقدية (قاعدة الذهب ،قاعدة الفضة،قاعدة المعدنين) هنا وتقوم الدولة عند إصدارها لهذا النوع من النقود باتخاذ الخطوات التالية :

1-يحدد مقدار قيمة الذهب الموجود في وحدة العملة ويمكن أن يتم ذلك بإحدى طريقتين تؤديان إلى نفس النتيجة: الأولى تحديد مقدار الذهب الذي تحويه وحدة العملة الثانية تحديد السعر النقدي لكل وحدة من الذهب.

2-تكون السلطات النقدية في الدولة مستعدة لشراء أي كمية من المعدن وعند سعر محدد كما تم تحديده في الوحدة النقدية وذلك لمنع انخفاض سعر الذهب في السوق وبالتالي فلن يقوم أي فرد ببيع الذهب عند سعر أقل للاستخدامات غير نقدية طالما أن السلطات النقدية مستعدة لشرائه بالسعر المحدد في الوحدة النقدية .

3-السماح بتحويل العملة النقدية إلى ذهب وذلك لاستخدامات الذهب في أغراض غير نقدية وأثر ذلك يكمن في منع سعر الذهب في السوق من أن ينخفض عن سعر سك الذهب (أي سعره كعملة ).

ثانيا النقود النائبة:

النقود النائبة هي تلك النقود التي تصنع عادة من الورق وهي عبارة عن شهادات وإيصالات إيداع قابلة للتداول بمقدار قيمة الوحدات النقدية المعدنية أو ما يعادلها من سبائك و النقود الورقية ليس لها قيمة ذات أهمية سلعية وإنما تتمثل في التداول قدرا من المعدن النفيس يعادل ما تحتويه وحدة العملة السلعية والنقود النائبة تشبه النقود السلعية في بعض النواحي فالكمية التي يمكن إصدارها تتوقف على كمية النقود السلعية أو ما يعادلها من سبائك التي تتخذ كرصيد لها ،وكذلك من حيث التكلفة ففي كلت الحالتين تتميز عن النقود السلعية ببعض المزايا منها :

*- استخدام النقود النائبة يجنب سك العملة المعدنية التي تكون غالبا أعلى من تكاليف إصدار العملة الورقية.

*- أن النقود النائبة تجنب ما كانت تتعرض له النقود السلعية من التآكل وسرقة أجزاء منها بواسطة المتعاملين.

*- نفقات نقل العملة الورقية أسهل إذا ما قورنت بتلك العملات التي كانت تصنع من المعادن الثقيلة كالنحاس.

كما أنه هناك عدة عيوب للنقود النائبة (الورقية ) منها:

*- سهلة التزوير والغش ما لم تكون مصنوعة من نوع خاص من الورق

*- قابلة للتلف بسرعة (الاحتراق).

*- نتيجة التعامل بها تكون غير معمرة سريعة التلف.

ثالثا النقود الائتمانية:

يقصد بالنقود الائتمانية هي نقود يتم تداولها عند قيمة أعلى من القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها هذه النقود وفي بعض الأحيان تكون القيمة السلعية للمادة المصنوع منها النقود قليلة جدا كما هو الحال بالنسبة للنقود النحاسية ولكنها مع ذلك تظل أقل من القيمة النقدية لها .

والسؤال الذي يمكن طرحه هو : كيف للنقود أن تحقق أو تحتفظ بقيمة (قوة شرائية) أعلى من قيمة السلعة المصنوع منها ؟.

لتحقيق ذلك تقوم السلطات النقدية بالحد من إصدار مثل هذه النقود وذلك عن طريق منع حرية تحويل السلعة إلى نقود واحتكار هذه العملية فقط على السلطات النقدية للدولة واعتبار ذلك حكرا عليها فقط وفرض عقوبات صارمة بحق كل من يحاول إصدارها.

المبحث الثالث :الجمع بين أنواع النقود المختلفة

إن الأنواع المختلفة من النقود السابق إيضاحها إنما استخدمت في النظم النقدية الواقعية وذلك بتجميعات ونسب مختلفة ففي بعض النظم النقدية المتطرفة فإن كل وسيط للتبادل قد يكون مكون فقط من النقود السلعية أو النقود السلعية ومعها النقود السلعية النائبة وفي مثل هذه الحالة فإن مقدار حجم الكمية المعروضة من النقود إنما يتوقف على مقدار سعر المادة المصنوع منها النقود السلعية وعلى كمية هذه المادة التي يمكن للدولة أن تحصل عليها للأغراض النقدية وكثير من النظم النقدية القديمة كانت من هذا النوع ولكن مثل هذا النوع من النظم لا وجود له حاليا .

وعلى النقيض من النظام السابق فإن هناك من النظم النقدية ما يكون فيها وسيط للتبادل المستخدم يتكون من النقود الائتمانية ومعظم النظم النقدية الحديثة تقوم على هذا النوع حيث تكون غالبية النقود المتداولة مكونة من نقود الودائع والنقود الورقية وفي بعض الحالات فإن السلطة النقدية لا تقوم بأية محاولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجعل قيمة الأنواع المختلفة من النقود المتداولة ثابتة بالنسبة لأي سلعة وفي معظم النظم النقدية الائتمانية الخالصة فإن حجم المعروض من النقود لا يتحدد بمقدار توافر أي نوع من المعادن أو أي سلع تتخذ أساسا للنقود ولا يتحدد بمقدار الالتزام بتحويل هذه النقود إلى أي سلع نقدية وإنما الكمية المعروضة من النقود إنما تتوقف فقط على قرارات السلطات النقدية وفي بعض النظم النقدية الائتمانية الأخرى تحاول السلطات النقدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على جعل الأنواع المختلفة من النقود عند سعر ثابت بالنسبة لبعض السلع وسوف نوضح ذلك .

وبين هذين النظامين وجدت نظم نقدية تجمع بين النقود السلعية والنقود السلعية النائبة والنقود الائتمانية وذلك بنسب مختلفة ففي بعض هذه النظم كانت النقود الائتمانية تمثل نسبة ضئيلة من مجموع المعروض من النقود وفي بعض النظم الأخرى كانت هذه النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الغالبة فيها والاتجاه العام في التاريخ النقدي هو أن تصبح النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الكبرى من النقود المعروضة بالنسبة للنقود السلعية.

الفصل الثاني : وظائف النقود والنظم النقدية الحديثة

المبحث الأول : وظائف النقود

تعتبر النقود أداة هامة في التجارة وهي الوسيلة المثلى لتحقيق سرعة التداول والنقود هي أكثر الأموال تداولا وأشدها سيولة ،هذا وتقوم النقود بأربعة وظائف رئيسية هامة وهي:

أولا : النقود كوحدة لقياس القيمة
إحدى وظائف النقود أنها تعتبر أساس القيمة أو وحدة للتحاسب أي أنها تقيس لنا القيمة الفعلية للسلع والخدمات ،هذا وتقوم كل دولة بتحديد سعر السلعة أو الخدمة بعدد من
الوحدات النقدية المتعامل بها في هذه الدولة.
ولا شك أن قياس السلع والخدمات بوحدات نقدية إنما يسهل عملية قياس القيمة التبادلية للسلع والخدمات في السوق فمثلا إذا كان سعر سلعة من المواد الاستهلاكية ونرمز لها بالرمز (س) يعادل 20 دينار وسعر سلعة أخرى من مواد استهلاكية (ص) يعادل 5دينار فإنه يمكن معرفة أن 4 وحدات من السلعة (ص) تعادل وحدة من السلعة (س) فلذلك فإنها وحدات مثل الغرام والكلوغرام .. تستخدم للقياس.
ثانيا : النقود كوسيلة للتبادل
أعطيت هذه الوظيفة عدة تسميات منها وسيط للتبادل وسيط للمدفوعات ،لذلك فإن وظيفة النقود تتحقق بواسطة أي شيء يقبل قبولا عاما في المبادلة مقابل السلع والخدمات وهذا الشيء قد يكون قطعة من الذهب أو مسكوكات من النحاس أو قطع من الورق والشيء الهام في هذا الموضوع هو أن يكون هذا الشيء الذي يمكن أن يستخدم كنقود مقبولا من قبل الأفراد أو أن يتفق الأفراد على قبول هذا الشيء كوسيلة للمبادلة بدلا من النظام الذي كان سائد وهو نظام المقايضة، والحقيقة التي يجب أن يشار إليها هنا هي أن النقود إنما هي قوة شرائية عامة إنما تؤكد على حرية الاختيار التي يكفلها استخدام النقود فمالك السلعة يكون بحاجة الحصول على سلع أو خدمات من نفس الأشخاص الذين يحصلون منه على سلع وخدمات بل يستطيع الحصول على ما يحتاجه من مكان وأشخاص آخرين إذا ملك النقود وبأحسن العروض وفي الوقت والمكان الملائمين .

ثالثا :النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة
بمجرد أن يصبح النقد مقياسا للقيمة ووسيط للتبادل فإنه لا يمكن تجنب أن تصبح وسيلة المدفوعات المؤجلة أو الدفع في المستقبل فالنظام الاقتصادي الحديث يتطلب وجود قدر كبير من العقود التي يكون فيها الدفع مستقبلي ومعظمها عقود لدفع أقساط وديون يحدد فيها الدفع في المستقبل بعدد من الوحدات النقدية هذا وتعتبر النقود وسيلة جيدة للدفع المؤجل طالما بقيت تحتفظ بقوتها الشرائية الخاصة بها .
رابعا :النقود كمخزن للقيمة
بمجرد أن استخدمت النقود كوسيلة للتحاسب وأصبحت مقبولة قبولا عاما كوسيلة للدفع فلا شك أنها سوف تستخدم على نطاق واسع كمخزن للقيمة فحامل النقود في واقع الأمر إنما هو حامل لقوة شرائية عامة يستطيع أن ينفقها عبر الزمن للحصول على السلع التي يرغب في شراءها في الوقت المناسب وهو يعلم أنها ستكون مقبولة في أي وقت مقابل أي سلعة أو خدمة يريدها لذلك فالنقود تعتبر مخزن جيد للقيمة والتي بواسطتها يمكن مواجهة حالات الاستعجال غير المتوقعة ولدفع الديون المحددة بواسطة النقود .
وهنا يجب مراعاة أن النقود تكون مخزن جيد للقيمة إذا بقيت القوة الشرائية لها مستقرة وثابتة.

المبحث الثاني : النظم النقدية الحديثة وصفات النظم النقدية الجيدة
يشمل النظام النقدي جميع أنواع النقود في الدولة كما يشمل جميع المؤسسات التي تكون لها السلطة والمسؤولية في خلق النقود وإعدامها بالإضافة إلى كل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية خلق النقود وإعدامها.
صفات النظم النقدية الجيدة:
يمكن حصر صفات النظم النقدية الجيدة في النواحي التالية:
أولا :إمكانية إدارة الكمية المعروضة من النقد
أول شيء يجب أن يتصف به النظام النقدي هو أن الكمية المعروضة من النقود يكون من الممكن إدارتها بواسطة السلطات النقدية التي تتمثل في البنك المركزي على أنه المؤسسة التي تكون عليها المسؤولية الكبرى في إدارة التوسع والانكماش في كمية النقد المتداول وذلك بغرض تحقيق رفاهية المجتمع .
ثانيا : مرونة الأنواع المتعددة للنقود
يجب أن ينص النظام النقدي الجيد بأن النقود المتعامل بها في الدولة والتي تستخدم كوسيط في عمليات المبادلة وكمخزن للقوة الشرائية وكضمان لسداد الديون، يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة بمعنى المقدرة على الانكماش أو التوسع، فإذا ما قامت السلطات النقدية بتحديد الكمية المعروضة من النقود فإن الأفراد يكون لهم الحق فيحمل الكمية التي يرغبون فيها من النقود وفي أي صورة يشاءون فإذا رغبوا في مبادلة النقود الورقية بعملة مساعدة يجب أن يكون متوفرا لهم القدر الكافي لتحقيق ذلك وإذا رغبوا في سحب ودائعهم (تحت الطلب) يجب أن تكون البنوك في وضع مالي يحقق لهم ذلك.
ثالثا : المساواة في القوة الشرائية لجميع أنواع النقود
من خصائص أي نظام نقدي جيد هو تمكين الأفراد من تحويل أي نوع من النقود إلى نوع أخر بسهولة ودون خسائر تذكر فمثلا لو أن الشخص لديه عملة مساعدة قدرها (1000دينار) فيجب على هذا الشخص أن يكون قادرا على تحويل هذه العملة إلى عملة ورقية أو وديعة نقدية أو أي عملة أخرى ومعنى ذلك هو أن القوة الشرائية لكل نوع من النقود يجب أن تكون معادلة للقوة الشرائية لنوع أخر من النقود.

رابعا : الاستقرار في القيمة
إن استقرار قيمة النقود إحدى صفات النظام الاقتصادي الجيد ويجب هنا مراعاة استقرار الأسعار بالمقابل حتى تبقى القوة الشرائية للعملة ثابتة
خامسا :الأمـــــان
قد بقي الاعتقاد سائدا لأجيال طويلة أن النقود يمكن أن تكون آمنة فقط إذا كانت نقود سلعية أو إذا كانت قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة ولكن في النظم النقدية الحديثة أصبحت معظم أنواع النقود آمنة وذلك بفضل ضمان الحكومة لأنواع النقود المختلفة وسعيها لضمان قيمتها الشرائية واستقرار القوة الشرائية لها .
سادسا : القبول في الأسواق الخارجية
إن أي نظام نقدي جيد ومتزن يجب أن يكون لديه القدرة على تسويق نقوده في الأسواق الخارجية وذلك بشراء السلع والخدمات أو القيام باستثمارات خارجية أو في صورة شراء سندات أجنبية ،وبعض الدول لديها قبول سهل لعملتها في الأسواق الخارجية وذلك لأن عملات هذه الدول مقبولة بشكل واسع في البلاد الأجنبية ومن أمثلة ذلك الدولار الأمريكي $ الذي يكاد يكون مقبولا في أي مكان في العالم.

الفصل الثالث: سوق النقود
المبحث الأول: مفهوم سوق النقود

يعرف سوق النقود على أنه مجموعة المؤسسات أو الوكالات التي تتعامل بالنقود فهو عبارة عن المجال الذي عن طريقه يتمكن المقترضون من الحصول على ما يحتاجونه من
قروض قصيرة الأجل لاستثمارها في مجالات استثمارية قصيرة الأجل وهؤلاء المقترضون غالبا ما يكونوا تجارا أو سماسرة أو رجال صناعة وغيرهم بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية أما المقرضين فهم البنوك التجارية وشركات التمويل و التأمين وكذلك البنك المركزي وبتعريف أخر يعتبر سوق النقود عبارة عن مخزن للأصول قصيرة الأجل والمركز الذي تتجمع فيه الأصول التي تنبعث عن استثمارات مؤقتة (قصيرة الأجل) .
المبحث الثاني : العرض والطلب على النقود

ينظر كثير من علماء الاقتصاد التقليديين على أن الفائدة التي تدفع اصطلاحا على استخدام النقود وكأنها ثمنا للادخار إلا أن “كينز ” نظر للفائدة كثمن للنقود أي أنها كثمن للنزول إلى السيولة ويترتب على ذلك أن الفائدة كأي ثمن أخر يتحدد بعرض وطلب النقود .
هذا وقد أطلق “كينز” على عرض النقود اصطلاح “الكمية النقدية ” كما استخدم مصطلح “تفضيل السيولة” للدلالة على الطلب على النقود.

الخـاتـــــــــمة:

مما سبق عرضه يتضح لنا أن تفكير العقل البشري في إنشاء النقود واختراعها يعتبر حدثا هاما وكبيرا في تحول الحياة الاقتصادية باتجاه جعلها أكثر فاعلية ودفع بها نحو التطور والتقدم حتى يذهب البعض من الاقتصاديين إلى اعتبار هذا الحدث لا يقل عن إختراع الإنسان لحروف الكتابة أو اكتشافه النار بنفس القدرة والفاعلية لتأثيرها الهام على معدلات النمو الاقتصادية ومستويات التشغيل والانتاج وتوزيع الثروة والدخل الحقيقي في المجتمع وغير ذلك .


الموضوع الأصلي:بحث حول تطور النقود ( مفهوم,أنواع,وظائف,السوق ) || الكاتب: مسلم انى اتجهت || المصدر: شبكة الضياء الفنية
www.al-daa.com
https://www.al-daa.com/vb/showthread....6#.VIUH12d5PnM

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

موضوع: الأنظمة النقدية الخميس 17 يناير - 18:04
الأنظمة النقدية
أولاً: مفهوم النظام النقدي وخصائصه:

1- مفهوم النظام النقدي: يعرف على مستويين: محلي ودولي:

أ- على المستوى المحلي:
- المفهوم الضيق: هو مجموعة الإجراءات والقواعد التي تتضمن تعيين وحدة التحاسب النقدية، أي تلك الإجراءات التي تضبط إصدار وسحب النقد الأساسي(النهائي) من التداول.
- المفهوم الواسع: إضافة إلى المفهوم الضيق، فهو يعتبر أيضا قواعد ضابطة لخلق وإلغاء أنواع أخرى من النقد(النقد الإختياري) كالودائع.
ب- على المستوى الدولي: هو مجموعة العلاقات النقدية الدولية المنبثقة من الإتفاقيات الدولية التي تتواجد في ظلها وسائل دفع كفيلة بتسوية الحسابات الدولية (يوفر السيولة الدولية).
ملاحظة: أهم ما يميز نظام نقدي عن نظام نقدي آخر هو تلك القواعد التي يتضمنها في تعيين وحدة التحاسب النقدية وتعريفها بالنسبة إلى: سلعة معينة، أو عملة أجنبية أو العملة نفسها.

2- خصائص النظام النقدي:

أ‌- النظام النقدي هو نظام إجتماعي: تحديد معالم نظام نقدي لمجتمع ما يقتضي النظر إليه من خلال البيئة الإجتماعية والإقتصادية التي يعمل فيها. فالنظم النقدية كما يقول "بيتركس" > لم تخلق لذاتها وإنما هي أدوات إقتصادية تتخذ لتسهيل الإنتاج وتبادل المنتجات وهي تعكس بالضرورة الإقتصاد الذي وجدت لخدمته، بل هي لا تسير إلا وفقا له، فالنظام النقدي في النظام الرأسمالي يختلف عن مثيله في النظام الإشتراكي وفي المجتمع الإسلامي.
ب‌- النظام النقدي هو نظام تاريخي:
أي أنه يتطور ويتغير حسب تطور وتغير النظام الإقتصادي و الإجتماعي الذي ينتمي إليه النظام الرأسمالي تطور من مرحلة اللاتنافس إلى مرحلة التنافس، ومن مرحلة وحدات إنتاجية صغيرة إلى مرحلة وحدات إنتاجية كبيرة، وبالمقابل النظام النقدي تطور من مرحلة نظام قاعدة الذهب إلى مرحلة القاعدة الإئتمانية، ومن مرحلة ليبرالية إلى مرحلة التدخل النقدي.

ثانيا: مفهوم القاعدة النقدية ووظائفها:

1- مفهوم القاعدة النقدية:
يقصد بها المقياس الأخير الذي يتخذه أفراد المجتمع أساسا لحساب القيم الإقتصادية لمقارنة بعضها البعض، وقد عرف هذا المفهوم تطورا عبر مرحلتين:
أ‌- مرحلة سيادة النقود المعدنية:
تمثل القاعدة النقدية فيه الوزن من المعدن الخالص لوحدة النقد، ثم تطور المفهوم لتعني نفس المعدن الذي تصنع منه هذه الوحدة، فكان يقال مثلا: إنجلترا على قاعدة الذهب وفرنسا على قاعدة المعدنيين (الذهب والفضة).
ب‌- مرحلة النقود الورقية والمصرفية:
أصبح مفهوم القاعدة النقدية يقتصر على القيمة التي تنسب إليها وحدة النقد الوطنية (سعر الصرف)، كإعتماد الدينار لقياس القيم الإقتصادية محليا، والدولار دوليا في النظام النقدي.

2- وظائف القاعدة النقدية:
تتمثل وظيفتها الأساسية في المحافظة على القيمة الإقتصادية أو القوة الشرائية للنقود (قدرتها على أداء وظائفها)، وأن أي تقلبات في القاعدة النقدية يؤثر على القوة الشرائية للعملة ومكانتها بين العملات الأجنبية الأخرى.
- وظيفة القاعدة النقدية في النظام النقدي المعدني: هو التعرف على التغيرات التي تطرأ على قيمة وحدة النقد، وذلك بمقارنة قوتها الشرائية بما تحتويه من وزن معين من الذهب (القيمة الذاتية للنقد) مع قيمة هذا الوزن في سوق الذهب (القيمة السوقية للمعدن).
- وظيفة القاعدة النقدية في النظام النقدي الإئتماني: هو تحديد سعر الصرف ما بين العملات الأجنبية من أجل التبادل الخارجي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل: 2128
العمر: 32
Localisation: المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل: 11/05/2007


مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة النقدية الخميس 17 يناير - 18:04
ثالثا: أنواع الأنظمة النقدية:

1- النظام النقدي السلعي:
أساس التعامل فيه هو الذهب أو الفضة أو كلاهما، والنقود تأخذ قوة إبرائها حسب المعدن المستعمل، فنجد: نظام المعدن الواحد (ذهب أو فضة) ونظام المعدنين (ذهب وَ فضة).

أ‌- نظام المعدن الواحد: في ظل هذا النظام يكون أساس الوحدة النقدية معدن واحد ذهب أو فضة، إلا أن الأهم والشائع هو نظام قاعدة الذهب لما يتمتع به الذهب من خصائص كالندرة الطبيعية (غلاء الثمن)، عدم التآكل، عدم التلف مع القدرة على الإحتفاظ به... وأول من طبق هذا النظام هي إنجلترا. ويأخذ هذا النظام عدة أشكال:

أ-1- نظام المسكوكات الذهبية: تمثل الشكل الأول لقاعدة الذهب وأقدمها (إستمر من القرن 17م إلى 1925)، حيث تداولت فيه المسكوكات الذهبية بمفردها أو إلى جانبها أوراق تقدية نائبة أو نقود إختيارية، ولكن في جميع الحالات كانت المسكوكات هي النقد الأساسي أو النهائي (نقود إلزامية).



- شروط تطبيق هذا النظام:
- تعيين نسبة ثابتة بين وحدة النقد المستخدمة وكمية معينة من الذهب ذات وزن وعيار معينين (مثل 1جنيه = 7.3 غرام ذهب).
- وجوب توافر حرية كاملة لسك الذهب بدون مقابل أو بتكلفة طفيفة.
- وجوب توافر حرية كاملة لصهر المسكوكات الذهبية.
- حريت تحويل العملات الأخرى المتداولة إلى نقود ذهبية بالسعر القانوني الثابت للذهب.
- وجوب توافر حرية كاملة لإستراد وتصدير الذهب.

- مزايا نظام المسكوكات الذهبية:
- يسمح بتداول النقود الأخرى إلى جانب المسكوكات الذهبية (توسيع حجم الكتلة النقدية المتداولة).
- شمل كل دول العالم ولفترة أطول.
- إلزاميته بتساوي القيمة الشرائية للنقود وللذهب.

العيوب:
- هذا النظام يعني وحدة السوق العالمية، وهو بتطوره يتجه نحو الإحتكار على الذهب والسيطرة على السوق.
- لم يتوسع إنتاج الذهب أمام توسع إنتاجية السلع والخدمات مما أدى إلى إرتفاع الأسعار.

أ-2- نظام السبائك الذهبية(1925-1936):

أمام تزايد حاجات أفراد المجتمع زاد طلبهم على النقود (المسكوكات) مما دفع بالبنوك إلى إصدار نقود بغطاء نسبي. ومع قدوم الحرب العالمية الأولى إرتفعت النفقات لشراء الأسلحة وتمويل الحرب فواد تحويل الذهب إلى مسكوكات مما تعذر ذلك لعدم كفاية إحتياطات الذهب، ضف إلى ذلك تعذر نقل الذهب من إنجلترا إلى بلدان أخرى. كل هذه الظروف (الأسباب) دفعت بإنجلترا، فرنسا، إيطاليا وأمريكا إلى عقد مؤتمر في "جنوا" بإيطاليا سنة 1921، والذي كان من أهم نتائجه ما يلي:
- إلغاء نظام المسكوكات الذهبية وتبني نظام السبائك الذهبية إبتداءا من سنة 1925.
- وضع شروط لعملية سك وصهر العملة.
- وضع شروط على عملية تحويل النقود الورقية إلى ذهب (كاشتراط مثلا 1300 جنيه للحصول على سبيكة ذهبية واحدة).
ومع قدوم أزمة الكساد العالمي سنة 1929 التي تميزت بارتفاع الأسعار بأكثر من %60، إنهيار أسعار الصرف، إرتفاع نعدلات البطالة، إفلاس الشركات...وأمام هذا الوضع نقصت ثقة الأفراد بالنقود وزاد طلبهم على الذهب، مما تعذر مرة أخرى تحويل النقود إلى ذهب لعدم كفاية الإحتياطي من الذهب في معظم الدول.
إنتهى نظام قاعدة الذهب (مسكوكات وسبائك) مع الأزمة العالمية 1929، حيث أعلنت إنجلترا تخليها عنه نهائيا سنة 1931، أمريكا سنة 1933، فرنسا وسويسرا وبلجيكا وباقي الدول سنة 1936.

أ-3- نظام الصرف بالذهب:

في هذا النظام يتم ربط قيمة عملة بلد ضعيف أو لا يملك الذهب أو لا يملك الحراسة عليه بقيمه عملة دولة تسير على نظام قاعدة الذهب. وكان ذلك واضحا بين الدول التابعة للمستعمرات. فجوهر هذا النظام هو إتباع قاعة الذهب بغير الذهب من خلال التعامل بالعملة المحلية داخليا أي العملة الورقية الإلزامية بدون ذهب، لأما خارجيا فيتم التعامل على أساس الذهب وذلك باستخدام عملة البلد المتبوع. ففي هذا النظام يقتصر دور الذهب على كونه المقياس الأخير للقية بالنسبة للمعاملات الخارجية.

مزايا نظام الصرف بالذهب:

- تتميز الدولة التابعة بامتيازات الدولة المتبوعة وتسير على قاعدة الذهب حتى ولو لم تملك ذهب
- تبقى عملة البلد التابع دائما قوية
- وجود سعر صرف ثابت بين عملة البلد التابع والبلد المتبوع
- الإقتصاد في إستخدام النقود من خلال جواز إستخدام فائض نقود البلد المتبوع
- ربح تكاليف تخزين الذهب وحراسته وصهره.



العيوب:
- قد تتعرض الدولة المتبوعة لأزمات فينعكس ذلك على الدولة التابعة.
- المساس بسيادة البلد التابع، حيث يصبح مرتبطا بالبلد المتبوع إقتصاديا وسياسيا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل: 2128
العمر: 32
Localisation: المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل: 11/05/2007


مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة النقدية الخميس 17 يناير - 18:05
أ‌- نظام المعدنين:
هو ذلك النظام الذي تتحدد فيه قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين هما الذهب والفضة، حيث تتحدد العلاقة بينهما على أساس سعر قانوني يربط بينهما وهو 1 وحدة نقدية ذهب = 16 وحدة نقدية فضة. ويجب التأكيد على أن العامل الأساسي في إستقرار واستمرار تداول المعدنين معا هو استمرار تعادل النسبة بين قيمتهما السوقية والنسبة بين قيمتهما القانونية، وتشرف السلطات على سك المعدنين. وقد طبق هذا النظام في فرنسا، ثم تبعتها عدة دول مثل إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، إسبانيا وإنجلترا.
وقد استعمل هذا النظام لفترة معينة، إلا أن إنجلترا تخلت عنه لإختفاء الذهب من التعامل، وفسر ذلك بقانون "جريشام" >> النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول.<< وذلك لإختلاف النسبة بين قيمتهما السوقية والنسبة بين قيمتها القانونية، مما أدى إلى أن المعدن الذي ترتفع قيمته السوقية عن قيمته القانونية يميل إلى الإختفاء من التداول ويحل المعدن الرخيص بدلا منه.
وإنجلترا أصبحت تتعامل بالذهب مما أدى هذا إلى إنخفاض السعر التجاري للفضة بالنسبة للسعر القانوني لها، وهذا الذي دفع المضاربون الأجانب إلى شراء الفضة من إنجلترا بالسعر التجاري (السوقي) وبيعها بالسعر القانوني لها وهذا جلب لهم أرباحا طائلة، وأدت هذه الصعوبات إلى هجر الكثير من الدول التي كانت تتبع نظام المعدنين لعدم ضمان إستمرار العمل بهذا النظام والذي يشترط فيه تطابق السعر القانوني مع السعر التجاري.





ج- تقييم نظام النقد المعدني:

ج-1- تقييم نظام المعدن الواحد:

- المزايا:
- يقود إلى إستقرار مستويات الأسعار العالمية عي الأجل الطويل، والذي يؤدي إلى إتساع وتطور التجارة الدولية، وإتساع حركة حرية إنتقال رؤوس الأموال.
- يجعل التأثير خلال الفترات الزمنية القصيرة قليلا لأن نظام المدفوعات الدولية يضمن كفاءة توزيع الموارد الإقتصادية، وبذلك فإنه ضمنيا يؤمِّن ضد مخاطر الأزمات الإقتصادية.
- يؤدي هذا النظام عمله دون الحاجة إلى تدخل الحكومات التي يقتصر دورها فقط على المن وعلى تطبيق القانون.

العيوب:
- الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المسئولون عن إدارة نظام نقدي مستقل عن الذهب أقل بكثير عن الأضرار التي تصيب النشاط الإقتصادي المحلي الناتجة عن إرتباطه بنظام الذهب الدولي.
- أثبتت الحقائق العملية والواقعية أن هذا النظام لا يحقق الإستقرار في الأسعار لأن إنتاج الذهب لا يتمتع بالمرونة التي تجعل عرضه يتجاوب تلقائيا مع الطلب عليه.
- تحقيق الإستقرار في أسعار الصرف يقتصر على الدول المتقدمة، أما الدول النامية فتعرضت إلى تقلبات كبيرة خلال فترة تشغيل نظام الذهب
ج-2- تقييم نظام المعدنين:
المزايا:
- يساعد عل اتساع القاعدة النقدية أي زيادة الكتلة النقدية وبالتالي زيادة المبادلات.
- يساعد على استقرار أسعار الصرف.

العيوب:
- صعوبة المحافظة على تساوي السعر السوقي(التجارية) مع السعر القانوني لأن عدم الحفاظ على هذا التساوي يزول النظام بإختفاء الفقد الجيد
د- أسباب انهيار نظام الذهب:
- تطو ر الوعي النقدي، حيث تطورت نظرة الأفراد إلى الشيء الذي يمكن إعتباره نقدا على أساس أن أهمية لا تكمن في طبيعة مادته بل في الوظائف التي يقوم بها، حيث تزايد إستخدام النقد الإختياري.
- تراجع مبدأ الحرية الإقتصادية أثر على زيادة التحكم الحكومي في أوجه مختلف النشاط الإقتصادي.
- الأزمة الإقتصادية العالمية سنة 1929م التي زعزعت الثقة في كفاءة النظام، حيث أنه بكساد السلع أدى إلى انخفاض قيمة النقد بينما قيمة الذهب تبقى مرتفعة لندرته الطبيعية وبالتالي عندما لجأ الأشخاص إلى البنوك لتحويل أوراقهم النقدية إلى ذهب عجز البنك على ذلك، الأمر لأدى إلى تدخل الدولة.

1- نظام النقد الإئتماني (الإلزامي، الحر)

أ‌- مفهوم وطبيعة القاعدة الإئتمانية:
تعرف القاعدة الإئتمانية للنقد بأنها نظام لا تُعرَّف في ظلِّه وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة، ولكن من الوجهة الفعلية تُعرَّف بنفسها، وبالتالي لا يصبح الفقد الإنتهائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية، بل أصبح النقد الورقي الإختياري نقدا إلزاميا أي غير قابل للتحويل إلى ذهب أو أي معدن آخر، وبالتالي أخذ مكان النقد السلعي و أصبح نقدا إنتهائيا أو أساسيا تُعرَّف وحدة التحاسب النقدية بالنسبة له.

ب‌- أسباب ظهور نظام النقد الإئتماني:
أسباب ظهوره هي نفسها الأسباب التي أدت إلى إنهيار نظام النقد الذهبي، وقد تزامن مع ظهور النظرية النقدية الكينزية بريادة "جون مينارد كينز" الذي له الفضل في إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية العالمية 1929م وأثبت عدم قدرة النظام النقدي السابق على إيجاد حلول لها، وهو ما فتح المجال لنظام النقد الإئتماني ليثبت فعاليته وكفاءته في وقت الأزمات و الإستمرار حتى يومنا هذا.

ج-_خصائص نظام النقد الإئتماني :

- يقع في أرقى سلم التطور النقدي وفعال في مواجهة الأزمات النقدية خاصة.
- الإصدار النقدي لا يرتبط بحجم ما تملكه الدولة من ذهب أو معادن نفيسة، وإنما يرتبط بحاجة الدولة الإقتصادية للنقود (نظام غير مقيد).
- إلزامية التعامل بالأوراق النقدية.
- توحيد (مركزة) إصدار النقد القانوني لدى سلطة وحيدة هي البنك المركزي.
- الورقة النقدية لا قيمة لها وإنما تستمد قيمتها من قوة القانون.
- القوة الشرائية للنقود الورقية تعتبر غير ثابتة طالما بإمكان الحكومة إصدار الكمية المطلوبة منها عند الضرورة.
- النقود الورقية تتمتع بقدرة المرونة على مقابلة الإحتياجات والمعاملات.
- سوقية المعاملات الداخلية تتم بنقود ورقية وتتسم بالقبول العام وثقة الأفراد، ويطبع عليها القانون قوة إبراء غير محدودة للوفاء بالإلتزامات أو الديون، أما المعاملات الخارجية فالدولة هي التي تقوم بتحديد أسعار الصرف الخارجي وذلك لتحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية بسعر صرف ثابت وقابل للتحويل إلى ذهب.

د- تقييم نظام النقد الإئتماني:

- حجج المعارضون:
- يقود هذا النظام إلى هاوية التضخم الذي قد يؤدي إلى إنهيار هذا النظام، وإتساع الفجوة بين الأفراد، وإلحاق الضرر بالطبقة الفقيرة وأصحاب الدخول الثابتة.
- لا يضمن هذا النظام الإستقرار في أسعار الصرف، فهو لا يقدم مقياسا دوليا، حيث أنه لا يتحقق في ظلِّه جو الإستقرار اللازم في المعاملات الدولية.

- حجج المؤيدون:

- لا يمكن إعتبار التضخم صفة ملازمة للنظام النقدي الورقي، بل إن مسؤولية حدوث التضخم تقع على القائمين على إدارة هذا النظام.
- إن إتباع هذا النظام لا يأت إختيارا، بل فرضته ظروف الحرب العالمية الأولى وزيادة حجم المبادلات والحاجة المتزايدة إلى النقود لتغطيتها.
- يتميز هذا النظام بمرونة في العرض يفتقر إليها النظام المعدني، إذ يمكن مواجهة حالة الإنكماش الإقتصادي عم طريق ضخ المزيد من النقود في التداول والعكس في حالة التضخم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل: 2128
العمر: 32
Localisation: المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل: 11/05/2007


مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة النقدية الخميس 17 يناير - 18:05
3 – النقود الالكترونية:

فقدت النقود خلال تطورها شكلها المادي الملموس، لتصبح تيارا غير مرئي من الالكترونيات المحفوظة في البطاقات الذكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر أو عبر الفضاء المعلوماتي في شبكة الانترنت، مؤكدة أن وسائل الدفع الالكترونية التي ستسود حتما في القرن الواحد والعشرين تثير قضايا كثيرة على المستويين النظري والعملي. وتحتاج لذلك إلى تعاون العلماء في تخصصات متعددة مثل علوم التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية كالاقتصاد والقانون والاجتماع وغيرها لسبر غور هذه الظاهرة التي أفرزتها ثورة العلم والتكنولوجيا. وتناولت بعض مشكلات وسائل الدفع الالكترونية واستعرضت النقود الالكترونية والاقتصاد الرمزي في عصر المعلومات حيث أدى التطور السريع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات إلى انتشار التجارة الالكترونية وظهور أشكال مختلفة لها.(49)

3-أ- مفهوم النقد الالكتروني

يمكن تعريف النقود الإلكترونية بأنها: "مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية". وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي: "المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها". (50) و النقد الإلكتروني هو شكل من أشكال النقد الكتابي، يمكن لصاحبه أن يطلب من البنك الذي أصدره تحويله إلى نقد ائتماني أو إلى نمط آخر من النقد الكتابي كالشيك مثلا.
و كما إن البنك المركزي لم يعد يصدر من النقد بقدر ما يمتلك من احتياطي من الذهب، فإن البنوك التجارية لم تعد تصدر من النقد الكتابي بقدر ما يتوفر لديها من مقابل نقدي مركزي في حساباتها. ولذلك فإن إصدار نقد كتابي هو خلق لكتلة نقدية إضافية بدون مقابل من النقد المركزي، وهو ما يشير إلى تحديات جديدة أمام واضعي السياسات النقدية. فإذا أخذنا الشيك مثلا فهو حامل لقيمة معينة من النقد (Porte-monnaie)، يمكن أن يستعمل كأداة للدفع وفي دفعة واحدة، كما إن النقد الائتماني الذي يصدره البنك المركزي يعتبر كحامل لقيمة معينة من الذهب، ويمكن اعتباره أيضا كحامل لقيمة معينة من العمل، فكذلك الأمر بالنسبة للنقد الإلكتروني. إلا أن هذا الأخير يحوي على ذاكرة أو على معالج الكتروني، ويمكن استخدامه على دفعات (أي تجزئة القيمة النقدية المخزنة فيه)، وهو ما يعني تجزئة القدرة على الاختيار (Le pouvoir de choix) التي تمثل الصفة المميزة للنقد عن باقي السلع. ويتجسد هذا النقد في شكل بطاقات، منها ما يمكن إعادة شحنها لعدة مرات.
فالنقد الإلكتروني إذا هو عبارة عن حامل إلكتروني (un support électronique) ينطوي على قيمة تمثل حقا لصاحبه على مصدر هذا النقد. والأصل أن إصدار هذا النقد يتم مقابل وديعة لا تقل قيمتها عن القيمة المصدرة. أي أن النقد الإلكتروني قائم على مبدأ "الدفع المسبق" (le principe de prépaiement) وحتى يكتسب هذا الحامل الإلكتروني صفة النقدية يجب أن يحظى بالقبول كوسيلة دفع لدى المؤسسات، فضلا عن أداء وظائف النقد المعروفة. غير أن القوانين الحالية لا تلزم البائع، أو الأفراد عموما، بقبول سداد مستحقاتهم عن طريق هذا النقد. ولذلك يمكن القول بأن النقد الإلكتروني ليس نقدا كاملا. ولعل التوسع المتنامي في التبادل الإلكتروني سيدفع الهيئات التشريعية إلى تقنين النقد الإلكتروني وفرض إلزاميته كأداة دفع عامة، وهذا مما سيعزز من التجارة الإلكترونية. وعلى سبيل المثال تستعد سنغافورة لإعداد مجتمع "الإلكترونيك بسعر رسمي" (l’électronique à cours légal) بحلول عام 2008، وتخصص لذلك مبلغ 359 مليون دولار سنويا من أجل فرز وتخزين الورق النقدي الموجود، في حين أن تكلفة إقامة البنية الضرورية لهذا المشروع قدرت بنحو 197 مليون دولار. (51)
يمكن أن يتجسد النقد الإلكتروني في صورتين: حامل النقد الإلكتروني (Le porte-monnaie électronique) ، والذي يسمح بإجراء الدفع، خاصة في المشتريات الصغيرة، من احتياطي نقدي معد سلفا مجسد في بطاقة؛ والنقد الافتراضي (La monnaie virtuelle)، والذي يتمثل في برامج (Logiciels) تسمح بإجراء الدفع عبر شبكات مفتوحة لاسيما الإنترنت. وهنا يكون الاحتياطي النقدي المعد سلفا مخزن في الكمبيوتر دون أن يكون مجسد في حامل ما. كما إن هناك حامل نقد افتراضي يمكن إعادة شحنه من الكمبيوتر (Digicash)
وعلى خلاف حامل النقد التقليدي الذي يشترى في الأسواق العامة، فإن حامل النقد الإلكتروني تقدمه البنوك. وإذا كان الحصول على حامل نقد إلكتروني في فرنسا مثلا، ويسمى Monéo، يكلف من 5 إلى 12 يورو، فإنه في دول أخرى كالنمسا والنرويج وهولندا واسبانيا وسويسرا يمنح مجانا، وهو ما يندرج في إطار تشجيع الاندماج في الاقتصاد الرقمي وترقية المبادلات التجارية.(52)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل: 2128
العمر: 32
Localisation: المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل: 11/05/2007


مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة النقدية الخميس 17 يناير - 18:05
3-ب- حيازة النقد الالكتروني

في البداية تصرف البنوك Tokens لعملائها والـ Token عبارة عن وحدة الكترونية ذات رقم متسلسل فريد، ثم يستخدم العملاء هذه الوحدات لإجراء عمليات الشراء ويقدم التجار هذه الوحدات إلى بنك العميل للمعالجة والدفع . ويعالج البنك الوحدة كما لو كانت شيكات مادية وهو يمنع إعادة استخدام الوحدات بمقارنة الأرقام المتسلسلة الفريدة وإضافة التوقيع الـBlind المطور بواسطة Digicashs إلى النقدية الالكترونية بجعلها أقرب شبها بالنقدية الفعلية. والنقدية الالكترونية ذات التوقيع المسدود Signature Blind يجب ان تقبل بواسطة البنك المصدر.

3-ج- مزايا وعيوب النقد الالكتروني

المزايــــــــا:

 الكفــاءة: ان صفقات النقد الالكتروني أقل تكلفة من الطرق الأخرى وهذا ما يشجع على زيادة أنشطة الأعمال .حيث تحويل النقد الالكتروني على الانترنت يكلف أقل من اجراءات عمليات بطاقات الائتمان ،لأن
 التحويل يتم عبر بنية أساسية متواجدة وهي الانترنت، ومن خلال نظم الكمبيوتر الموجودة. لذلك فاٍن التكلفة الثابتة للعناصر المادية للقيام بعملية النقد الالكتروني تكاد تكون صفرا، ولأن الانترنت ذات مجال عالمي فاٍن المسافة التي على العملية الالكترونية قطعها لا تؤثر في التكلفة.
 سهولة الحيازة: يستطيع كل فرد استخدام النقود الالكترونية، فالتجار يمكنهم الدفع لتجار آخرين في علاقة شركة بشركة، والمستهلكون يمكنهم الدفع من واحد لآخر. والنقد الالكتروني لا يستلزم أن يكون لدى أحد الطرفين ترخيص خاص مثلما يلزم الأمر في الصفقات التي تتم ببطاقات الائتمان.(53)
 لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم، وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تعترف بالحـدود السياسية.
 بسيطة وسهلة الاستخدام: تُسهِّل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تُغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.
 تُسرِّع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادُل معلومات التنسيق الخاصة بها فوراً في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.
 تُشجِّع عمليات الدفع الآمنة: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، كما تستخدم مستعرِضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL)، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً. (54)

العيـــوب:

 الضريبة: في الو.م.أ تثار فكرة ضريبة الانترنت التي تطرح مشكلات وأسئلة كثيرة فهل يستطيع تاجر في الو.م.أ تحميل وتحصيل ضريبة أنترنت على سلعة مباعة لمشتري في زيمبابوي؟ وهل على زيمبابوي ان تتلقى نصيبا من الضريبة؟ وللأسف فارن استخدام النقد الالكتروني لسداد أي ضرائب لا يتيح مجالا للمراجعة، فالنقد الالكتروني ما هو الا مثل النقد الحقيقي لا يمكن تتبعه بسهولة.
 غسيل الأموال: من السهل وقوعه من خلال شراء سلع وخدمات بالنقد الالكتروني الذي يمكن صرفه بدون اظهار اسم الشخص بالنسبة لسلع ذات قيمة، وتباع السلع مقابل نقد حقيقي في السوق المفتوحة، وبالطبع يمكن شراء السلع في دولة أخرى بما يزيد من تعقيد الأمور الخاصة بالولاية القضائية.
 التزوير: ومثلما هو الحال بالنسبة للعملة الحقيقية فاٍن النقد الالكتروني عرضة للتزوير، فمن الممكن رغم أن هذا بالغ الصعوبة ايجاد وصرف نقد الكتروني مزيف (مثل اي نوع من النشاط على اساس الانترنت)، فبدون اجراءات وقائية ومضادة قوية فاٍن التزوير الالكتروني يمكن حدوثه، وبعد التزوير هناك عوامل اقتصادية رقمية مدمرة عديدة محتملة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل: 2128
العمر: 32
Localisation: المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل: 11/05/2007


مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة النقدية الخميس 17 يناير - 18:06
3-د-مشاكل الدفع الالكتروني

 مسألة الخصوصية والأمان: مسألة الخصوصية والأمان هي المحتمل أن تكون الأكثر أهمية والتي يجب التصدي لها مع أي عميل. وبصفة أساسية يرغب المستهلك في معرفة هل الصفقة التي يجريها غير آمنة؟ هل يمكن تقليد أو تزوير أو إعادة استخدام العملة الالكترونية؟ فإذا كانت الإجابة "بنعم" حينئذ فاٍن الناس لن يستخدموا النظام أو سوف يتوقف وجوده سريعا. وهناك مشكلات أمان مميزة للنقد الالكتروني، فهو يجب ان يكون قادرا على استعمال النقد الالكتروني مع تجنب كشف شخصيته وهويته لأسباب متنوعة قانونية تماما.
 مسألة الاستقلال والانتقال والقابلية للتقسيم: يوصف النقد الالكتروني بأنه مستقل لأنه غير متعلق بأي شبكة او جهاز تخزين، فالنقد الالكتروني يجب ان يكون قادرا على المرور بشفافية عبر الحدود الدولية وان يحول اتوماتيكيا الى عملة دولة المتلقي. اما امكانية انتقال أو حمل النقد الالكتروني معناها انه يجب ان يكون قابلا للتحويل بين أي طرفين ولكل أشكال المعاملات على عكس بطاقات الائتمان. أما قابليته للتجزئة او التقسيم فهي خاصية تميز النقد الالكتروني عن العملة الحقيقية والقابلية للتجزئة تحدد حجم وحدات السداد، فمثلا المشاركون في صفقات نقد اليكتروني في الو.م.أ يمكنهم تقرير ان الوحدة الأصغر من النقد التي يرغبون التعامل بها تكون (دولار واحد) والوحدة التالية قد تكون 1,2 دولار وهكذا، وهذا التحديد يرجع إلى المحددين المشاركين في النظام وليس قاصرا على التجزئة التقليدية لنظام النقد العادي
 مسألة الملاءمة: وربما تكون الخاصية الأكثر أهمية للنقد هي الملاءمة فإذا كان النقد الالكتروني يتطلب نوعا خاصا من البرامجيات أو العناصر المادية أو خبرة دقيقة، حينئذ فاٍنه لن يكون ملائما لاستخدام الناس.(55)

3-هـ- أنواع النقود الالكترونية

 الشيك الالكتروني
تحاول بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة الالكترونية وفي هذا المجال فقد جرى تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى نظام الشيكات الالكترونية. ويعتمد تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية على أساس الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة والتي أوضحت أن البنوك تستخدم سنويا أكثر من 500 مليون شيك ورقى تتكلف إجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتا لكل شيك وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة 3% سنويا وعندما أجريت دراسة عن إمكانية استخدام الشبكات الالكترونية، أتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن ينخفض إلى 25 سنتا بدلا من 79 سنتا وهو ما يحقق وفرا يزيد عن 250 مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة فقط تعتمد فكرة الشيك الالكتروني على وجود وسيط يقوم بإجراء عملية التخليص Clearing ..(56)
و"الشيك الإلكتروني هو المكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها" . وهو رسالة إلكترونية موثَّقة ومؤمَّنة يُرسلها مُصدِر الشيك إلى مستلِم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم البنك أولاً بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى مستلِم الشيك (حامله) ليكون دليلاً على أنه قد تمّ صرف الشيك فعلاً. ويُمكن لمستلِم الشيك أن يتأكَّد إلكترونياً من أنه قد تمّ بالفعل تحويل المبلغ لحسابه. (57)
ويجرنا الحديث هنا إلى قضية التوقيع الإلكتروني، والذي أصبح اليوم معترف به قانونا في بعض البلدان، ليس فقط في قضايا النقد والائتمان، بل وفي مختلف المعاملات والعقود الإلكترونية. ومع ذلك يبقى أكثر الدول في العالم، بما فيه الدول الصناعية، لم تضع بعد تشريعا خاصا بالتوقيع الإلكتروني. (58)
يوجد لدى شركتين وهما مؤسسة تكنولوجيا الخدمات الحالية (Estc) و سايبر كاش نظم تسمح للعملاء باٍستخدام الشيكات الالكترونية كوسيلة للسداد للتجار. وتستخدم (Estc) نموذجا كالشيك الورقي ، هذه الشيكات التي يتم بدأها اليكترونيا يتم التوقيع عليها بتوقيع رقمي، وتسمح (Estc) بآليات وتعليمات مختلفة مثل الشيك المصدق عليه وقسيمة الرسوم الالكترونية Electronic Charge Slip التي يحددها العميل وقت إجراء الشراء وتستخدم سايبر كاش امتدادا لتطبيق Wallet الخاص بها. ولا تتعامل سايبر كاش مع دفع الشيك ذاته بل يتم تمرير الشيك إلى معالج Handler خاص بالمدفوعات الالكترونية.
وفي كلتا الحالتين تتم معالجة الشيكات الالكترونية بواسطة معالج للمدفوعات الالكترونية وهذا يمكن أن يكون بنكا أو دار مقاصة أو أي وكالة مالية مصرح لها بمعالجة المدفوعات.(59)

 التحويل المالي الالكتروني
يقصد بنظام التحويلات المالية الإلكترونية (TFE) مجموعة القواعد والإجراءات المعتمدة في تحويل الأموال عبر مصارف إلكترونية أو مصارف إنترنت مرخص لها للقيام بهذه العملية. ويتم إصدار أمر التحويل عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. وبفضل تعزيز أنظمة الأمن أصبحت التحويلات المالية الإلكترونية تحظى أكثر فأكثر بالمصداقية والأمان لدى المتعاملين. هذا فضلا عما يتيحه هذا النظام من اختصار للزمن ووفر في الجهد والتكلفة ويسر في التعامل. فمن خصائص هذا التحويل قابليته للتجزئة (Divisibilité)، إذ يمكن توزيع مبلغ مستند التحويل على أكثر من مستفيد، وهو ما لا يتوفر في الشيك.
وبطبيعة الحال لابد أن يتوفر لدى الزبون في كمبيوتره الخاص برنامج يسمح له بإجراء العملية، وإلا سيضطر إلى الاتصال بوسيط متخصص، والذي يتولى بدوره تحويل الأمر إلى غرفة المقاصة الآلية (وهي شبكة تابعة لمجموعة بنوك)، والتي بدورها أيضا تقوم بتبليغ المصرف المعني حتى يتأكد من كفاية الرصيد لاقتطاع المبلغ المراد تحويله. ويمكن للزبون إرفاق شيك مصادق عليه حتى يتم تحويل المبلغ دون مراجعة الرصيد لدى المصرف، إذ أن مصادقة المصرف على الشيك تجعله ضامنا لمبلغ الشيك.(60)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل: 2128
العمر: 32
Localisation: المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل: 11/05/2007


مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة النقدية الخميس 17 يناير - 18:06
 بطاقة الائتمان الالكترونية
إن المدفوعات الالكترونية بواسطة بطاقة الائتمان تتبع نفس إجراءات مدفوعات بطاقات الائتمان التقليدية، فالعملاء يعطون رقم بطاقتهم الائتمانية للتاجر ويتحقق التاجر من قدرة العميل على السداد بالبطاقة الائتمانية ويقوم باٍعداد قسيمة شراء تمهيدا للتصديق عليها، وفي النهاية يستخدم التاجر قسيمة الشراء هذه في تحصيل المبلغ، ومع ذلك فقد صارت هذه العملية آلية بدرجة بدرجة كبيرة، وفي السيناريو الالكتروني يستخدم العميل برنامج تصفح الويب لملء بيانات استمارة الطلب الالكتروني، وتعالج هذه الاستمارة بواسطة الجهاز الخادم للويب الذي ينقل طلب التصريح الى البنك، وعندها يدفع البنك للتاجر.
وفي المعاملة غير المؤمنة، يتم توصيل كل البيانات من خلال نص صريح وأي شخص يطلع عليه يمكن ان يقرأه.
وفي البيئة الآمنة كل المعلومات او أجزاء منها تكون مشفرة والأهم من ذلك معلومات بطاقات الائتمان. ومن اجل حماية العملاء من امكانية التعرض لغش والاحتيال المتصل ببطاقات الائتمان بواسطة اي شخص بما في ذلك التاجر. تستخدم طرفا ثالثا موثوق فيه لفك شفرة أرقام بطاقات الائتمان،ونظم الطرف الثالث هذه متاحة لدى فيرست Virtual وسايبر كاش وفيريفون. وتستخدم كل من سايبر كاش وفيريفون تطبيقات مساعدة تسمى Wallet من أجل برنامج تصفح الويب وتقوم الحافظة أو Wallet بتشفير رقم بطاقة الائتمان وتمرير الرقم المشفر الى خادم الطرف الثالث للتحقق منه، ولا يرى التاجر الرقم على الإطلاق.
وتصدر فيرست فيرتيوال PIN للعميل الذي يستخدم عندئذ الـ PIN (رقم اثبات الشخصية) بدلا من رقم بطاقة الائتمان، وعندما تتلقى فيرست فيرتيوال (رقم اثبات الشخصية) تحوله الى رقم بطاقة ائتمان لتسوية عملية الشراء.(61)

 البطاقات الالكترونية
تقوم هذه البطاقات على مبدأ الدفع المسبق (pré-paiement) ، وبالتالي فهي عبارة عن وسيلة لتخزين النقد، أي أنها بمثابة حافظات نقد إلكترونية (porte-monnaie électronique).
ونظرا للإقبال الذي حظيت به هذه البطاقات، خاصة مع تطوير عنصر الأمان فيها، فضلا عن السهولة التي تتيحها، فقد تطورت بشكل سريع حتى أصبح بالإمكان إعادة شحن البطاقة الواحدة عدة مرات، كما أن البطاقة لم تعد مجرد مخزن للقيمة، بل أصبحت تتضمن معالجا إلكترونيا يسمح بمعرفة هوية حاملها، بالإضافة إلى تشفير البطاقة بمفتاح سري.
ومن ناحية أخرى توسع نطاق استخدامات البطاقة المصرفية، حتى أن الجهود تسير نحو إيجاد بطاقة موحدة متعددة الاستخدامات وعلى مستوى دولي، رغم هذا الهدف ما يزال يطرح إشكالات تتعلق أساسا بمشكلة أمنية البطاقة وبعدم تجانس مستويات تكنولوجيا صناعة البطاقات ما بين البلدان الصناعية نفسها، فضلا عن تضارب مصالح المصْدرين لهذه البطاقات، مما يجعل إيجاد تجمع توافقي (mono-émetteur) فيما بينهم ليس سهلا.












المراجع:
1- مجدي محمود شهاب، "اقتصاديات النقود والمال"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000.
2- محمد دويدار- أسامة الفولي، "مبادئ الاقتصاد النقدي"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
3- أحمد هني، "العملة والنقود"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999
4- ناظم محمد نوري الشمري، "النقود والمصارف"، دار الكتب الطباعة والنشر- العراق
5- محمد زكي شافعي، "مقدمة في النقود والبنوك"، دار النهضة العربية، الطبعة 7 ، بيروت.
6- د.طارق عبد العال حماد، "التجارة الالكترونية"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002.
7- الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الإقتصادية: واقع و تحديات"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمبر 2004.
8- شوام بوشامة، "مدخل في الاقتصاد العام"، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار الغرب للنشر، وهران، 2004.
9- محمد شريف إلمان، "محاضرات في النظرية الإقتصادية الكلية (الدوال الإقتصادية الكلية، القطاع النقدي)"، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003.
10- بن علي بلعزوز، "محاضرات في النظريات و السياسات النقدية"، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003.
11- زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة، "إدارة البنوك"، دار صفاء للنشر و التوزيع (عمان )، الطبعة الثانية، 1996.
12- Jean-Pierre Faugere, « La monnaie et la politique monétaire », SEUIL, 1996.

المواقع الالكترونية المعتمدة كمصادر:
13- www.alyaum.com
14- www.it.sheikhmohamed.co.ae
15- www.observateurocde.org
16- www.groupe-crc.org
17- www.i82.4t.com


https://islamfin.go-forum.net/t596-topic

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

بحث حول الانظمة النقدية لمن يهمه الأمر(مقياس الاقتصاد النقدي)

خطة البحث :
مقــــدمة
المبحث الأول: مفهوم عناصر النظام النقدي
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
المطلب الثاني: عناصره
المبحث الثاني: القاعدة السلعية
المطلب الأول: نظام المعدنين
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
المبحث الثالث: القاعدة الائتمانية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الائتمانية
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الائتمانية النقدية المبحث الرابع:نظام النقد الالكتروني المطلب الاول:مفهوم النقود الالكترونية المطلب الثاني:مفهوم النقد الإلكتروني خاتمة المراجع



المقــدمـــــة
يعتبر علم الاقتصاد من أبرز العلوم الحديثة التي تشغل حيزا كبير لدى اهتمامات الباحثين كونه يعالج قضايا نقدية ومالية، والمشكلات الاقتصادية التي تتماشى والتطور الإنساني لهذا فقد تنوعت مواضيعه من السياسية واجتماعية وبنكية، المالية و النقدية. ونظرا لهذه الأهمية أردنا أن يكون بحثنا حول موضوع الأنظمة النقدية.
ومما تقدم يمكن صياغة الاشكالية التالية:
- ماذا نعني بالنظام النقدي وما هي أشكاله ؟











المبحث الأول
تعريف النظام النقدي وعناصره

المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
نعني بالنظام النقدي جميع أنواع النقود الموجودة في بلد ما وجميع المؤسسات ذات السلطات والمسؤوليات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجميع القوانين والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحكم ها الخلق والإبطال وفي الأنظمة النقدية الحديثة للأقطار والمتقدمة تتألف النقود بأنواعها من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية أما المؤسسات فتتكون من الحكومة الوطنية بخاصة منها الخزينة العامة (وزارة المالية) والبنك المركزي والبنوك التجارية وفي البنوك التي تحتفظ بالودائع التجارية للجمهور أما القوانين والتعليمات والإجراءات فعديدة ومتنوعة تهدف عموما لجعل الكتلة النقدية (كمية النقود) قابلة على دفع الاقتصاد تحو تحقيق أهداف الاستخدام الشامل واستقرار المستوى العام للأسعار والنمو المستمر بمعدلات مالية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى جعل النقود تعمل بطريقة مثلى كوسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وأداة للادخار والدفع المؤجل .

المطلب الثاني: عناصر النظام النقدي
1- النقود المتداولة في المجتمع في وقت ماضي حيث نوعها وشكلها والمقصود بالنقود المتداولة كمية المعروض النقدي (عرض النقد) من مختلف أنواع النقود السائدة في التداول داخل المجتمع في فترة زمنية معينة ولو أخذنا بعين الاعتبار النقود المتداولة في وقتنا الحاضر والسائد في ليبيا والعراق مثلا فسنجدها متكونة من العملة الورقية (الدينار الليبي والدينار العراقي وأجزاءهما) وهذه الفئات أو أجزاء الدينار هما شكلان الأول ورقي والثاني معدني مثل فئة الخمسة دنانير أو فئة العشرة دنانير الورقية كذلك أجزاء الدينار مثل (نصف دينار وربع دينار) والمعدنية (مائة فلسا) أو مائة درهما هكذا.
وهذه هي النقود المتداولة في المجتمع وخارج الجهاز المصرفي لان الجهة التي تصدرها المصرف المركزي وهنا نقود أخرى يتعامل بها في نقود الودائع التي توفرها المصارف التجارية في كلا البلدين متمثلة في النشاطات التي تستخدم في تسوية المدفوعات والمبادلات وما ينطبق على ليبيا والعراق فيما يتصل بالنقود المتداولة ينطبق على البلدان الأخرى التي لديها عملاتها الوطنية مثل الجنيه المصري والدينار التونسي والدولار الأمريكي والدينار الجزائري وغيرها بالإضافة إلى أجزاء وفئات العمالة الوطنية كذلك نقود الودائع التي تتولى مسؤولية في المصارف التجارية.
2- التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة أما العنصر الثاني من عناصر النظام النقدي فيتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى توجيه وتنظيم وتحسين كفاءة إدارة النقود والائتمان في داخل المجتمع مما يضمن تسجيل وتسيير تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تبغيها الدولة مثل دفع معدلات النمو في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية محليا وخارجيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى


________________________________________ بحث في النظام النقدي. دراسة كاملة عن النظام النقدي. دراساتبحوث.
https://forum.stop55.com/292759.html

3- المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كمية زيادة ونقصان أما العنصر الثالث للنظام النقدي فيتمثل في مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة في المجتمع و المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود الأخرى وهذه المؤسسات تتمثل في السلطة النقدية التي يترأسها المصرف المركزي مثل مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المسؤولة لوحدها دون غيرها عن الإصدار النقدي وتحديد الكمية، وغالبا ما تشاركه هذه السلطة امانة الخزانة ووزارة المالية إلا أن المصرف المركزي مسؤولا في الرقابة والإشراف على نشاط المصاريف التجارية التي تقوم بخلق الودائع أو النقود المصرفية.

المبحث الثاني
القاعدة السلعية

النظام المصرفي هو نظام نقدي تعرف فيه وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لقدر معين من سلعة واحدة أو بالنسبة لأكثر من سلعة.
ولقد عرف العالم قواعد النقد التي تستخدم سلعة واحدة ويطلق عليها نظام المعدن الواحد وتلك التي تستخدم أكثر من سلعة ويطلق عليها نظام المعدنين (الفضة، الذهب (
مثال عن الدول التي استخدمت هذه الأنظمة:
نظام المعدن الواحد: انجلترا (الذهب) منذ 1816 م حتى بداية الخرب العالمية الأولى.
نظام المعدنين، فرنسا، الو.م.أ في القرن التاسع عشر.

المطلب الأول: نظام المعدنين
في ظل نظام المعدنين يتم تحديد نسبة قانونية بين عيار الذهب وعيار الفضة وفي هذا النظام توجد نقود من المسكوكات الذهبية وإلى جانبها نقود من المسكوكات الفضية ومع وجود نسبة قانونية تحددها الدولة بين الذهب والفضة.
يمكن تلخيص شروط قيام نظام المعدنين بالنقاط التالية:
1- تعيين معدل قانوني ثابت بين الذهب والفضة وتكون كل من النقود الذهبية والفضة ذات وزن وعيار معين ويتم التبادل بين المسكوكات الذهبية والفضة على أساس المعدن الصافي في كل منهما.
2- حرية تحويل السبائك من الذهب أو الفضة على قطع نقدية مجانا.
3- حرية صهر المسكوكات وتحويلها إلى السبائك حتى لا تصبح القيمة السلعية أكبر من القيمة الاسمية.
4- حرية استيراد وتصدير المعدن الثمين من اجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف الدولية.

مزايا وعيوب نظام المعدنين:
من مزايا النظام أنه يساعد على اتساع حجم القاعدة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية مما يؤدي على زيادة حجم المبادلات كما تصبح أسعار الصرف أكثر استقرار منها في حالة وجود نظام المعدن الواحد، فعن نظام المعدنين يمكن تصحيح الميزان الحسابي عن طريق استخدام معدنين بدل من معدن واحد طالما كمية النقود في الداخل تعتمد على وجود معدنين لا واحد.


________________________________________
نفس المصدر السابق

ومن عيوب هذا النظام هو أنه من الصعب على الحكومة أن تحافظ على استمرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة تعادل المعدنين في السوق وحتى لو تمكنت الدولة من الحفاظ على ثبات تعادل النسبتين القانونية والسوقية فإن دول أخرى قد لا تتمكن في ذلك فإذا حصل أن اختلفت النسبة في السوق الداخلية عنها في السوق الخارجية فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تصدير المعدن الذي أصبحت قيمته في الداخل أقل من قيمته في الخارج لأن عملية تصديره تصبح مربحة وبخروج المعدن الثمين تختلف النسبة القانونية عن النسبة التجارية في السوق فيزول النظام باختفاء النقد الجيد وأدى زوال نظام المعدنين على إتباع نظام المعدن الواحد.

المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
إن تعاظم التضخم في انجلترا بسبب مجموعة من الظروف والعوامل التي من أهمها نفقات الحرب من مواجهة الحصار الناري وحروب نابليون هذا ما حدث ببنك انجلترا في الفترة ما بين 1797 و 1811 إلى اعتماد السعر الإجباري النهائي للنقود الورقية ومنع تحويلها إلى ذهب مما يعني ان انجلترا قد طبقت بالفعل قاعدة النقد الورقية خلال نلك الفترة.
وفي عام 1806 م انخفضت قيمة النقود الورقية بما لا يقل عن 30 % فاجتمعت لجنة خاصة لعلاج الأسباب وكبح جماح التضخم فكان أن اقترحت اللجنة الرجوع إلى قاعدة النقود الذهبية ورفع السعر الإجباري و إعادة تنظيم بنك انجلترا أو بالفعل صدر قانون 22 حزيران عام 1816 م وأصبحت النقود الذهبية وحدها التي تتمتع بقوة الإجراء القانونية والنهائية.
كما صدر عام 1844 م قاعدة إعادة تنظيم بنك انجلترا وبذلك أصبح الاقتصاد الانجليزي وهو أكبر قوة اقتصادية في ذلك الحين قائما على قاعدة الذهب أو بمعنى أدق على قاعدة المسكوكات الذهبية ومن انجلترا انتقلت هذه القاعدة إلى معظم اقتصاديات الصناعة الرأسمالية خاصة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبات نظام قاعدة الذهب أكثر الأنظمة النقدية شيوعا في العالم حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 م لذلك أصبحت قاعدة الذهب قاعدة دولية وأصبح الذهب وحدة الوزن المشترك لقيم السلع والخدمات وتسديد المدفوعات الدولية بين الدول التي اعتمدت هذا النظام.
تقتضي الإشارة إلى نظام المعدن الواحد الفضي ضل معمول به في بعض الدول المتخلفة حتى عام 1914م مثل بوليفيا والحبشة واليمن والإكوادور وغيرها، من آثار هذه القاعدة تسمية النقود باللغة الأجنبية (Argent) وهي تعني كذلك الفضة.
تعود إلى نظام الذهب الذي كان معتمدا ن قبل الدول كما ذكرنا وكانت على ثلاث أشكال رئيسية.
الشكل الأول: نظام المسكوكات الذهبية
يتحقق هذا الشكل عندما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلا ويكون للأفراد حرية سك وصهر الذهب أي أن يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك الذهبية إلى عملات ذهبية وتحويل العملات الذهبية إلى سبائك ويكون لهم حرية التصدير والاستيراد للذهب سواء في صورة نقدية أو في صورة سبائك.
لقد كان هذا الشكل من أقدم النظم الذهبية المعروفة والتي بدأ العمل بها رسميا عبرا من عام 1821م حيث كانت المسكوكات الذهبية تنتقل من يد إلى أخرى لذلك عرف هذا النظام بالنظام الذهب المتداول وظل معمولا به حتى الحرب العالمية الأولى حيث تخلت عنه تدريجيا جميع الدول ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتفظت به إلى نهاية عام 1933 م.


________________________________________
نفس المصدر السابق

الشكل الثاني: نظام السبائك الذهبية
إن سنوات الحرب العالمية الأولى (1914م و 1918 م) عذر سك الذهب بنفس الحرية التي كانت سائدة قبل ذلك كما أن ضرورات الحرب جعلت من المتعذر على انجلترا بشكل خاص نقل النقود الذهبية على البلاد الأخرى التي كانت توجد في قوات عسكرية في الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات نتيجة ذلك اضطرت الدول على التخلي تدريجيا عن نظام النقود الذهبية وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية بعد انتهاء الحرب وجدت الدول أن لا مصلحة لها في العودة إلى النظام السابق خاصة وان نطاق المعاملات التجارية قد اتسع وانحصرت حاجة الناس في تحويل البنوك إلى ذهب في حالتين :
أ‌. المضاربة على أسعار الذهب ومحاولة الاستفادة من فروق الأسعار
ب‌. وجود أزمات نقدية تحث الناس إلى طلب الاحتفاظ بالذهب وذلك يعني أن العودة المسكوكات الذهبية سوف يشجع المضاربين إلى تحقيق المكاسب الخاصة ويزيد ارتباك الدول في حال الأزمات.
لذا وجدت الحكومات أن مصالحها القومية تقتضي البحث عن نظام ذهبي جديد كما ذكرنا اعتمدت حرية التحويل إلى ذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة مابين 1925م -1931م اشترطت أن لا يقل وزن السبيكة الذهبية عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه إسترليني وبذلك عملت على تحقيق هدفين :
- الإبقاء على حرية التحويل إلى ذهب وبالعكس
- تقليل نطاق التعامل بالذهب ومع اكتنازه للاحتفاظ به كاحتياط المدفوعات الخارجية يلاحظ مما تقدم:
‌أ. انتهاء نظام سلك الذهب إلى قطع نقدية ذهبية واختفاء هذه من التداول.
‌ب. شراء البنات المركزية بكميات غير محدودة من الذهب للاحتفاظ بها وكان يدفع مقابلها أوراق البنوك .
‌ج. عدمك قابلية تحويل النقود الأخرى إلى ذهب إلا في أحوال معينة.
‌د. قابل هذا النظام من الإسراف في الذهب وبقي انتقاله بين دولة أخرى على شكل سبائك وضلت أسعار الصرف ثابتة في نظام النقود الذهبية.
‌ه. لم يمنع هذا النظام كبار المضاربين من شراء الذهب لتحقيق أرباح على حساب صغار المدخرين وهم الغالبين من الناس
الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب.
كانت الهند والفلبين من بين الدول القليلة التي اعتمدت الصرف بالذهب قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب اتجهت عدة دول منها ألمانيا بلجيكا ايطاليا إلى اعتماد هذا النظام نظرا لعدم تمكنها من الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب في خزائنها ويقتضي هذا النظام الذهبي الجديد بان لا تحدد قيمة الوحدة النقدية لبلد ما على أساس الذهب مباشرة وإنما ترتبط نسبة ثابتة بلد آخر يسير على نظام السبائك الذهبية ويكون شكل العملة التابعة في هذه الحالة على شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية محرر بعملة البلد المتبوع ومن مزايا هذا النظام .
أ‌. وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع
ب‌. الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد في حال الاحتياط المكون من عملات وأذونات وسندات البلد المتبوع
ت‌. تخفيض تكاليف تخزين الذهب وصيانته وحراسته



________________________________________
نفس المصدر السابق

ومـن عيوب هذا النظام
أ‌. أن الخسائر التي يتعرض لها البلد المتبوع تنكيس على البلد التابع .
ب‌. المساس بالاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلد التابع
ت‌. أن عدول الدولة المتبوعة على إتباع هذا النظام يعرض الدولة التابعة للخسائر الكبيرة كما حصل بالنسبة لمصدري البلدان الأخرى التي اتبعت عملتها بعملة انجلترا أو تحولت انجلترا عن هذا النظام عام 1931 م .


المبحث الثالث
القاعدة الإنتمائية للنقد

المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الإنتمائية
هي نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة لفعلية تعرف بنفسها.
وبالتالي لا يصبح النقد الإنتمائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية كما كانت الحال في ظل نظام المسكوكات المعدنية حيث كانت المسكوكات الذهبية والفضية أو الاثنين معا عملة متداولة ومعها نقد اختياري من عملة ورقية ونقود الودائع القابلة للتحويل إلى النقد الانتهائي أو حين أوقف سك المسكوكات الذهبية تحت نظام السبائك وأصبح النقد المصدر يتكون من النقود الاختيارية القابلة للتحويل إلى سبائك ذهبية، ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح الورقي الاختياري نقدا إلزاميا أي غير قابل للتحويل إلى الذهب أو إلى معدن آخر.
نظام النقد الورقي الإلزامي كمثل معاصر للقاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذا النظام انفصمت العلاقة بين وحدة النقد الورقي وبين ما كانت تساويه من ذهب تحت نظام الذهب ولم يعد التغيير في حجم ما تحتفظ به سلطات الإصدار في احتياطي الذهب يحدد التغيير في حجم البنوك المصدر يمثل في معظم الحالات (عنصرا تاريخيا ) وواحدا من الأصول المختلفة التي تمثل عناصر غطاء البنوك المصدر ويتمثل دوره المعاصر في كونه مستودعا للقيمة ووسيلة دفع دولية.


المطلب الثاني: تقييم القاعدة الإنتمائية النقدية
1- خطر النقوض في المعاهدات الدولية المالية: يشير أنصار نضام الذهب إلى أن هذا النظام الذي يتداول في ظله نقد محلي بطبيعته لا يضمن تشغيله الاستقرار في أسعار الصرف ما كانت الحال في ظل نظام الذهب الذي يقوم على أساس تثبيت أسعار لصرف عند أسعار التعادل مع تحركها فقط داخل حدي الذهب هذا أن نظام النقد الورقي الإلزامي لا يقدم مقياسا دوليا ومن ثم لا يتحقق في ظله جو الاستقرار اللازم في المعاملات الدولية.
2- خطر الإفراط في إصدار النقد وما يترتب عليه من تضخم نقدي: يرى أنصار نظام الذهب أن العرض النقدي تحت هذه القاعدة لا يخضع في تغيره إلى قيد كمي كما كانت الحال في ظل قاعدة الذهب ومن ثم فإن نظام النقد الورقي الإلزامي يحمل في طياته إغراءا قويا نحو الإفراط في الإصدار وخاصة بعد أن أصبحت القواعد الصناعية للإصدار على درجة عالية من المرونة ويدللون على صحة دعواهم بالاستشهاد بفترات التضخم النقدي تحت تشغيل هذه القاعدة وبما جره التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة.


________________________________________
نفس المصدر السابق

صحيح أن كثيرا من البلدان شهدت فترات تضخم شديد تحت القاعدة الائتمانية للنقد ولكن يكن الرد على ذلك بأنه ينبغي ألا يلقي اللوم على النظام النقدي بل على سوء إدارته وعلى الظروف الضاغطة التي فرضت هذا الإفراط في الإصدار، فمن المعروف أن حالات التضخم الشديد كانت خلال الحروب وفي أعقابها. فتح ظروف الحرب تحتاج الحكومات إلى موارد نقدية ضخمة لتمويل المجهود الحربي تعجز عن مقابلتها بمواردها العادية من الضرائب. فتحت هذه الظروف يسخر الجهاز النقدي والمصرفي لمد الحكومة بموارد نقدية جديدة لتغطية العجز في موازنتها العامة وتكون النتيجة التضحية بالاستقرار النقدي لصالح الأهداف الوطنية العليا وهدف كسب الحرب.
مؤدى ما سبق أنه مع التسليم لأن مرونة نظام النقد الائتماني تتيح إمكانية الإفراط في الإصدار إلا أنه من البديهي أنه ليس في طبيعة نظام النقد المدار ما يقود تلقائيا إلى الإفراط في الإصدار، فالأمر في نهاية التحليل منوط بكيفية إدارة هذا النظام وبالظروف الضاغطة على السلطات النقدية.
المبحث الرابع: نظام النقد الالكتروني المطلب الاول:مفهوم النقود الالكترونية فقدت النقود خلال تطورها شكلها المادي الملموس، لتصبح تيارا غير مرئي من الالكترونيات المحفوظة في البطاقات الذكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر أو عبر الفضاء المعلوماتي في شبكة الانترنت، مؤكدة أن وسائل الدفع الالكترونية التي ستسود حتما في القرن الواحد والعشرين تثير قضايا كثيرة على المستويين النظري والعملي. وتحتاج لذلك إلى تعاون العلماء في تخصصات متعددة مثل علوم التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية كالاقتصاد والقانون والاجتماع وغيرها لسبر غور هذه الظاهرة التي أفرزتها ثورة العلم والتكنولوجيا. وتناولت بعض مشكلات وسائل الدفع الالكترونية واستعرضت النقود الالكترونية والاقتصاد الرمزي في عصر المعلومات حيث أدى التطور السريع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات إلى انتشار التجارة الالكترونية وظهور أشكال مختلفة لها.
عرِّفت شركة إيرنست آند يونغ النقودَ الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.
وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها.
المطلب الثاني:مفهوم النقد الإلكتروني النقد الإلكتروني هو شكل من أشكال النقد الكتابي، يمكن لصاحبه أن يطلب من البنك الذي أصدره تحويله إلى نقد ائتماني أو إلى نمط آخر من النقد الكتابي كالشيك مثلا.
و كما إن البنك المركزي لم يعد يصدر من النقد بقدر ما يمتلك من احتياطي من الذهب، فإن البنوك التجارية لم تعد تصدر من النقد الكتابي بقدر ما يتوفر لديها من مقابل نقدي مركزي في حساباتها. ولذلك فإن إصدار نقد كتابي هو خلق لكتلة نقدية إضافية بدون مقابل من النقد المركزي، وهو ما يشير إلى تحديات جديدة أمام واضعي السياسات النقدية. فإذا أخذنا الشيك مثلا فهو حامل لقيمة معينة من النقد، يمكن أن يستعمل كأداة للدفع وفي دفعة واحدة، كما إن النقد الائتماني الذي يصدره البنك المركزي يعتبر كحامل لقيمة معينة من الذهب، ويمكن اعتباره أيضا كحامل لقيمة معينة من العمل، فكذلك الأمر بالنسبة للنقد الإلكتروني. إلا أن هذا الأخير يحوي على ذاكرة أو على معالج الكتروني، ويمكن استخدامه على دفعات (أي تجزئة القيمة النقدية المخزنة فيه)، وهو ما يعني تجزئة القدرة على الاختيار التي تمثل الصفة المميزة للنقد عن باقي السلع. ويتجسد هذا النقد في شكل بطاقات، منها ما يمكن إعادة شحنها لعدة مرات.

________________________________________ الأنظمة النقدية . https://islamfin.go-forum.net/t596-topic

فالنقد الإلكتروني إذا هو عبارة عن حامل إلكتروني ينطوي على قيمة تمثل حقا لصاحبه على مصدر هذا النقد. والأصل أن إصدار هذا النقد يتم مقابل وديعة لا تقل قيمتها عن القيمة المصدرة. أي أن النقد الإلكتروني قائم على مبدأ "الدفع المسبق" وحتى يكتسب هذا الحامل الإلكتروني صفة النقدية يجب أن يحظى بالقبول كوسيلة دفع لدى المؤسسات، فضلا عن أداء وظائف النقد المعروفة. غير أن القوانين الحالية لا تلزم البائع، أو الأفراد عموما، بقبول سداد مستحقاتهم عن طريق هذا النقد. ولذلك يمكن القول بأن النقد الإلكتروني ليس نقدا كاملا. ولعل التوسع المتنامي في التبادل الإلكتروني سيدفع الهيئات التشريعية إلى تقنين النقد الإلكتروني وفرض إلزاميته كأداة دفع عامة، وهذا مما سيعزز من التجارة الإلكترونية.
يمكن أن يتجسد النقد الإلكتروني في صورتين: حامل النقد الإلكتروني ، والذي يسمح بإجراء الدفع، خاصة في المشتريات الصغيرة، من احتياطي نقدي معد سلفا مجسد في بطاقة؛ والنقد الافتراضي ، والذي يتمثل في برامج تسمح بإجراء الدفع عبر شبكات مفتوحة لاسيما الإنترنت. وهنا يكون الاحتياطي النقدي المعد سلفا مخزن في الكمبيوتر دون أن يكون مجسد في حامل ما. كما إن هناك حامل نقد افتراضي يمكن إعادة شحنه من الكمبيوتر
وعلى خلاف حامل النقد التقليدي الذي يشترى في الأسواق العامة، فإن حامل النقد الإلكتروني تقدمه البنوك. وإذا كان الحصول على حامل نقد إلكتروني في فرنسا مثلا، ويسمى Monéo، يكلف من 5 إلى 12 يورو، فإنه في دول أخرى كالنمسا والنرويج وهولندا واسبانيا وسويسرا يمنح مجانا، وهو ما يندرج في إطار تشجيع الاندماج في الاقتصاد الرقمي وترقية المبادلات التجارية.*

الخـاتمــــــــة:
ان للنظام النقدي أهمية بالغة في تطور و ازدهار الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لاي بلد,ويمكن القيام بذلك من خلال تحقيق مكونات أو عناصر النظام النقدي، و بالتالي فانه لا بد من الخضوع إلى نظام نقدي يسير بدوره النقود الموجودة في البلد لجعلها وسيلة للمبادلات وأداة للادخار ومقياس للقيمة...










________________________________________
*نفس المصدر السابق




المراجع المعتمدة في البحث

1- صبحي نادرس قريصة. اقتصاديات النقود والبنوك، 1990.
2- عبد النعيم مبارك، أحمد الناقة، النقود والبنوك، مركز الإسكندرية للكتاب 46 شارع الدكتور مصطفى، ت 08، 48265 الإسكندرية، 1990.
3- عبد النعيم محمد مبارك، محمود يونس، النقود و الصيرفة والتجارة الدولية، كلية التجارة جامعة الإسكندرية وبيرون العربية، 1996.
4- محمد دويدار، الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، 38 شارع سوتير الأزاريطة السكندرية، 1998.
المواقع الالكترونية المعتمدة
بحث في النظام النقدي. دراسة كاملة عن النظام النقدي. دراساتبحوث. https://forum.stop55.com/292759.html
الأنظمة النقدية
https://islamfin.go-forum.net/t596-topic


https://montada.echoroukonline.com/sh...d.php?t=190805

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

https://djelfa.info/vb/showthread.php?t=73129

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=77183

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

https://www.laghouat.net/vb/showthread.php?t=51415

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

بحث حول النظريات النقدية
Khemgani Ahmed , خمقاني أحمد

خطة البحث
مقدمة
الفصل الأول : مضمون معادلة كامبردج
مبحث الأول : معادلة كامبردج
مبحث الثاني: شرح مضمون معادلة كامبردج
مبحث الثالث: تحليل معادلة كامبردج
المطلب الأول :اثر حدوث تغيير في التفضيل النقدي
المطلب الثاني:اثر حدوث تغيير في كمية النقود
الفصل الثاني: تقييم نظرية الارصدة النقدية
مبحث الأول : مقارنة بين معادلة التبادل و معادلة كامبردج
المطلب الأول :المقترنة من حيث الوظيفة
المطلب الثاني:المقارنة من حيث المبدا
المطلب الثالث :المقارنة من حيث العلاقة بين كمية النقود و الاسعار
المبحث الثاني :الانتقادات الموجهة لمعادلة كامبردج
المطلب الأول : بالنسبة لحجم الارصدة التي يحتفظ بتا الفرد
المطلب الثاني : درجة مرونة الانتاج
المطلب الثالث : انتقادات هارت
الخاتمة














المقدمة

ظهرت نظرية الكمية للنقود نتيجة لمحاولات عديدة لتحديد علاقة كمية النقود المتداولة و مستوى الاسعار.
وقد واجهت هذه النظرية تطورات جديد في بعض نواحيها من طرف انصارها و من بينهم الاقتصادي الامريكي "فيشر" من خلال صياغته لمعادلة التبادل ، وتعبر هذه المعادلة عن العلاقة بين النقود و الطلب عليها في محاولة تحديد مختلف العوامل التي تساهم في التاثير على مستوى الاسعار تلاه "الفراد مارشال" "بيجو " من خلال محاولتهما المشهورة عن الدخل و الارصدة النقدية و التي يطلق عليها معادلة كمبردج .
انطلقت هذه المعادلة من كون النقود تؤدي وظيفة مخزن للقيمة باضافة وسيط لتبادل حيث حاولو في جامعة كمبرج الاجابة عن الاسئلة :
ما هي المحددات الرئيسية لطلب على النقود في مدرسة كمبردج أو بصيغة اخرى ، ما هي العوامل التي تحدد طلب الأفراد على النقود للاحتفاظ بتا على شكل ارصدة نقدية ؟
و قد تمكنت من الوصول إلى الفرضية التالية :
- ربما تمثل هذه العوامل في التقلبات التي تطرا على مستوى الاسعار كذلك ربما تمثل في توقعات الأفراد .




















الفصل الأول: مضمون معادلة كمبردج
تطورت نظرية الكمية على يد الفراد مارشال و اعضاء مدرسة كمبردج و اصبحت هذه النظرية تعرض بصورة جديدة تعرف كمعادلة الارصدة النقدية ، ويطلق على الصياغة الجديدة للنظرية الكمية بصيغة كمبردج نسبة إلى جامعة كمبردج .
المبحث الأول : معادلة كمبردج
يساهم في صياغة و تطوير هذه المعادلة الاقتصاديون ( مارشال ،بيجو ...) الذين
يمثلون انصار التحليل النقدي الجديد و يمكن تلخيص هذه المعادلة على الشكل التالي :


M=KY

1)...........................


M: تمثل كمية النقود و هي تشمل النقود بكافة انواعها
K: النسبة من الدخل التي يرغب الأفراد بالاحتفاظ بتا على شكل ارصدة نقدية
Y:الدخل النقدي
و من هذه المعادلة يمكن الحصول على :
2)........................... M\Y K=

أي انه هناك تناسب عكسي بين KوY
و هذا يعني بان النسبة بين الارصدة النقدية التي تحتفظ بها الأفراد و الدخل النقدي ليست في الواقع سوى مقلوب سرعة تداول النقود بالنسبة للدخل و التي تمثل:

(v) سرعة تداول النقود =الدخل القومي النقدي (y) \ كمية النقود المطلوبة لغرض المعاملات (M)


حيث و منه فان :
V= Y\M………………………(3)

M=Y\V……………………….(4)
بالمطابقة بين 1 و 4 نحصل على
M=YK…………………….(1)
M=Y\K……………………(4)
ومنه نجد :K=1\V
و من المعادلة (4) Y=V.M
و بما أن
Y=P.y…………………………(5)



P: تمثل المستوى العام للأسعار
y : تمثل الدخل الحقيقي
وبالتعويض عن قيمة Y في المعادلة (5) ينتج لنا : M.V=P.y
و بتقسيم طرفي المعادلة على y ينتج :
P=M.V \y

M.V =Py






المبحث الثاني:شرح مضمون معادلة كمبردج
تقرر هده المعادلة أن الأفراد و المؤسسات يحتفظون بنسبة من دخولهم على شكل ارصدة نقدية (هذه النسبة تساوي مقلوب سرعة تداول النقود بالنسبة للدخل) و هذه النسبة من الدخل تمثل الطلب على النقود ( كمية النقود) فادا ما اراد الأفراد زيادة ما يحتفظون به من دخلهم على شكل ارصدة نقدية,فان هذا يعني زيادة الطلب على النقود أي سينخفض انفاق الأفراد,و بالتالي ينخفض الطلب على السلع مما يؤدي إلى انخفاض الاسعار و بالعكس عندما يرغب الأفراد بانقاصما يحتفظون به من ارصدة نقدية,فهذا سيؤدي إلى زيادة الانفاق و بالتالي زيادة الطلب على السلع و من تم ارتفاع الاسعار .
و بذلك فان هذه المعادلة تعطي اهمية كبيرة للتغيرات في الارصدة النقدية من حيث كونها المحدد الرئيسي للتغيرات في الاسعار ,
لكن رغم ذلك فان نتائج هذه المعادلة تبقى في الاطار العام للنظرية الكمية للنقود من حيث التاكيد على العلاقة بين النقود و مستوى الاسعار ,

المبحث الثالث:تحليل معادلة كمبردج
وفقا لهذه المعادلة يتحدد الطلب على لنقود أي على الارصدة النقدية تبعا للدخل نظرا لان هناك نسبة معينة من الدخل يرغب الأفراد في الاحتفاظ بتا في صورة ارصدة نقدية و باستخدام المعادلة التالية :
P=M.V\y -P=1\M.K \y - P=M\Ky
مستوى الاسعار (P) = كمية النقود / الدخل النقدي X نسبة التفضيل النقدي (K)

الان نرى اثر التغيير في التفضيل (K) تم قيمة النقود على مستوى الاسعار (P) في حدود معادلة كمبردج.
المطلب الأول:اثر حدود تغيير في التفضيل النقدي :
أن حدوث تغيير في نسبة التفصيل النقدي (K) يترتب عليه تغيير في مستوى الاسعار و الدخل النقدي بمعنى اذا كانت كمية النقود في المجتمع ثابتة و زادت نسبة تفضيل الأفراد من دخولهم فسوف يتجه الأفراد إلى تقليل طلبهم على السلع و الخدمات (رغبتهم في زيادة كمية النقود لديهم) هذا ما يؤدي إلى انخفاض الاسعار و بالتالي تنقل المبيعات و يتكدس المخزون لدى التجار و الذين بدورهم يتجهون إلى تقليل طلبهم على السلع من المنتجين فينخفض الانتاج و بالتالي ينخفض الدخل القومي الحقيقي و النقدي .
المطلب الثاني:اثر حدوث تغيير في كمية النقود.
اذا زادت كمية النقود (M) يلجا الأفراد إلى التقليل من ارصدتهم النقدية و زيادة انفاقهم مما ينتج عنه ارتفاع في مستوى الاسعار و ايضا ارتفاع الدخل النقدي كما يمكن أن يحصل العكس في حالة انخفاض كمية النقود و منه العلاقة بين كمية النقود و الاسعار علاقة طردية.






الفصل الثاني: تقييم نظرية الارصدة النقدية.
أن كل مارشال , بيجو , روزبرستن ,و كينز في المراحل الاولى من كتاباته من بين الاقتصاديين الاوائل الذين دافعوا عن هذا الشكل من النظرية النقدية و اكدوا على الطلب على النقد على انه العامل الاستراتيجي المهم في تحديد قيمة النقود, و اهمية هذه النظرية تاتي من اعتبارها حلقة وصل بين النظرية الكمية الكلاسيكية و النظرية النقدية الحديثة.
و رغم عدم وجود فارق جوهري بينها و بين نظرية المعاملات في الوسيلة التي يستعملانها, وهي معادلة التبادل الشهيرة – ولا في النتائج التي تتوصلان اليها من حيث العلاقة بين كمية النقود ومستوى الاسعار, إلا أن اصحايها يدعون تفوقها على نظرية التبادل , لذلك وجب علينا دراسة مقارنة بين كمبردج ومعادلة فيشر لكي يتسنى لنا معرفة الفارق بينهما وفي الاخير تتطرق إلى تقييم ونقد معادلة كمبردج من طرف بعض الاقتصاديين.
المبحث الأول: مقارنة مضمون معادلة كمبردج مع معادلة فيشر رغم تماثل مدخل فيشر ومدخل كمبردج إلا أن هناك بعض الاختلافات نذكر منها :
المطلب الأول: المقارنة من حيث الوظيفة.
بالنسبة لمعادلة التبادل فانها اعتبرت أن النقود تقوم بوظيفة وسيط في المبادلة ووسيلة دفع, أما بالنسبة إلى كمبردج فانها اضافت وظيفة اخرى للنقود وهي وضيفة الادخار ,هذا مع العلم أن كلا المعادلتين تستبعدان قيام النقود بوضيفة مقياس للقيم.
المطلب الثاني: المقارنة من حيث المبدا.
اهتمت النظرية الكمية للنقود بعرض النقود و انطلقت اساسا من راس المال الاجمالي في المجتمع بينما نجد أن معادلة كمبردج قد اهتمت برؤوس الأموال الأموال الفردية واولت عناية خاصة لدوافع الأفراد للاحتفاظ بارصدة نقدية معينة , و دراسة سلوكهما في هذا المجال.
المطلب الثالث: المقارنة من حيث اللعلاقة بين كمية النقود والاسعار.
أن معالجة نتائج الارتفاع أو الاخفاض في مستوى الاسعار قد تستلزم قيام السلطات النقدية بتخفيض أو زيادة كمية النقود في الاقتصاد و بذلك فان تغيرات كمية النقود تصبح نتيجة لتغير مستوى الاسعار و ليس سببا و هذا يعتبر عكس ما ذهبت اليه نظرية كمية النقود و معادلة التبادل حيث اعتبرت أن التغيير في مستوى الاسعار يعبر نتيجة للتغيرات النقدية

انتقادات الموجهة لمعادلة كمبدرج :
غير أن ما قدمته النظرية الارصدة النقدية من شروحات مفيدة للنظرية النقدية لم يعفها من بعض الانتقادات التي وجهت اليها و التي كان بعضها نتيجة سوء فهم لها أو لكتابات اصحابها.
المطلب الأول : بالنسبة لحجم الارصدة النقدية التي تحتفظ بتا الأفراد
اهتمت هذه المعادلة بدراسة و تحليل تأثير التغيير في الارصدة النقدية التي يحتفظ بتا الأفراد على مستوى الاسعار و سرعة التبادل دون التطرق إلى اسباب التي تدعو الأفراد إلى اجراء مثل هذا التغيير في ارصدتهم النقدية ، فان حجم ما يحتفظون به الأفراد من دخولهم على شكل ارصدة نقدية لاجراء معاملتهم بتوقف على الظروف الاقتصادية و توقعات الأفراد ، ففي فترات التضخم يقوم الأفراد بالتقليل من حجم الارصدة بسبب الانخفاض المستمر للقوة الشرائية للنقود ، أما في حالة الانكماش و السداد تنخفض الاسعار فيلجا الأفراد إلى زيادة ارصدتهم النقدية لتوقعهم استمرار انخفاض الاسعار هي التي ادت إلى تعديل حجم ما يحتفظ به الأفراد من ارصدة نقدية و بالتالي فان التعديل في حجم الارصدة النقدية سوف يزيد في حدة ارتفاع أو انخفاض مستوى الاسعار.
المطلب الثاني : درجة مرونة الانتاج ( امكانية تغيير الناتج الحقيقي )
انحصرت نتائج المعادلة بالعلاقة بين التغيرات في الارصدة النقدية و مستوى الاسعار و سرعة التداول دون أن تطرق بشكل مباشر لتاثير هذه التغيرات على حجم الانتاج اطلاقا من افتراضها بثبات حجم الانتاج ، أن تخفيض الأفراد كما يحتفظون به من ارصدة نقدية سيؤدي إلى زيادة طلبهم على السلع و في حالة عدم تمتع الانتاج بالمرونة ( لوقوع الاقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل ) فان زيادة الطلب سينتج عنها ارتفاع الاسعار لكن بوجود طاقات معطلة في الاقتصاد ، فان زيادة الطلب يمكن أن يؤدي إلى استخدام هذه الطاقات و زيادة الانتاج و بذلك لن تكون نتائج المعادلة اكيدة الوقوع ، أما في حال قيام الأفراد بزيادة الارصدة النقدية التي يحتفظون بها فان هذا نتج عنه انخفاض في الطلب على السلع مرافقة انخفاض اسعارها و من الطبيعي هنا أن يقوم اصحاب المشاريع بتخفيض حجم انتاجهم في حالة استمرار انخفاض اسعار السلع و بذلك تكون التغيرات النقدية قد اثرت على حجم الانتاج و أن كان ذلك التاثير محدودا.
المطلب الثالث : انتقاد HART
و جه هارت انتقاد لمعادلة كمبردج هو أن الطلب على النقو د يتعلق ليس فقط لمستوى الدخل و انما ايضا بالثروة فالجمهور يرغب الاحتفاظ بجزء من دخله و كذلك بجزء من ثروته بصورة نقد و هذا ما بينه مارشال في أول الامر إلى انه اهمل العامل الثاني و هو اثر الثروة في الطلب على النقد و اكد على الدخل فقط و هكذا لم تفصل الارصدة النقدية العوامل المحددة للطلب على النقود و يرى أن الطريقة الافضل للتعبير عن مفهوم الارصدة النقدية و هي كما يلي :
M=( r,R ,Y,D,U)
حيث :
M: تمثل كمية النقود
D: الطلب على النقد
Y: الدخل النقدي
R: الثروة
r : سعر الفائدة
U: جميع العومل الاخرى التي قد تكون لها تأثير في الطلب على النقود مثل :
التوقعات و توزيع الدخل و الثروة وما إلى ذلك ، هذه العبارة أن الطلب على النقود و الذي هو مساوي لمجموع عرض النقود يعتمد على هذه العوامل مجمعة و هو ما لم توضحه الارصدة النقدية .
واخيرا أن هذه النظرية تعقد عمل السياسة النقدية و ذلك بسبب التاكيد على مستوى الاسعار يتحدد بعاملي العرض و الطلب النقديين ، مما يجعل من الصعب على السلطة النقدية المركزية تحديد سياسة نقدية واضحة .
فلا يمكن التعرف على ناتج التغيير في عرض النقد بالضبط ما لم نعرف طبيعة الطلب على النقد ، تم أن التغيير في أي من هذين العاملين قد يؤثر في الاخر ، فيغيره كذلك ، مما يجعل العلاقة بين المتغيرات معادلة كمبردج معقد جدا بالنسبة للسياسة النقدية و ذلك اذل ما قيس الامر بنظرية المعاملات التي يجعل المتغير الوحيد مؤثر في مستوى الاسعار هو كمية النقد فقط .


الخاتمة : يمكن القول أن نظرية الكمية في صورتها الجديدة إلا و هي كمبردج تقرر وجود علاقة بين كمية النقود و الدخل النقدي ، حيث تؤثر التغييرات النقدية على حجم الانتاج و على المستوى العام للأسعار ، وبذلك تختلف صياغة كمبردج عن صياغة فيشر في أن الاولى تركز على اهمية النقود كمستودع للقيمة ، بدلا من تركيزها على النقود كوسيلة مبادلة ، اذ تؤدي النقود كمستودع للقيمة إلى تعطيل مؤقت في القوة الشرائية العامة عند الأفراد خلال الفترة الواقعة بين بيع السلع و الخدمات و شرائها .
و بهذا يتركز تحليل دراسة كمبردج على العوامل التي تحدد طلب الأفراد على النقود للاحتفاظ بتا بشكل ارصدة نقدية عاطلة ، ويذكر اقتصاديو مدرسة كمبردج من امثال الفرد مارشال و بيجو الذي يعزي اليهما تطوير هذه النظرية يذكرون بعض هذه العوامل من مثل سعر الفائدة ، مقدار ثروة الفرد ،وسائل تسهيلات الشراء ، التوقعات في المستقبل حول اسعار الفائدة و اسعار السلع ، أن من شان هذه العوامل التاثير على قرارات الأفراد في الاحتفاظ بالنقود على شكل عاطل ، إلى انهم يعتقدون أن التغيرات في هذه العوامل تكاد تكون ثابتة في الامد القصير أو انها تكون بنفس نسبة التغير في دخول الأفراد ، ومن هنا نستنتج أن المعادلتان تبحثان نفس الظاهرة و هي العلاقة بين كمية النقود و بين مستوى الاسعار لكن مع اختلاف طريقة البحث و النتائج المحصل عليها.
و في الاخير رغم أن صيغة صيغة كمبردج تعتبر اكثر تطورا و قبولا من صيغة فيشر للمعاملات إلى انها لا تعتبر متكاملة طالما لا تاخذ باثر المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الطلب للارصدة النقدية بل تفرض ثباتها في الامد القصير و هذا ما تمكن كينز في تحليله من تلاقي هذا النقص الذي لم يكن مخالفا في طرحه للطلب على النود في تحليل مدرسة كمبردج إلى انه في نظريته العامة قام كينز بتطوير صياغة كمبردج لشمل متغيرات لم تلعب من قبل دورا يذكر في الطلب علىhttps://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=19133 النقود .

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alixxb12

من فضلك اريد بحث حول
وظائف النقود و النظم النقدية الحديثة

https://www.ouargla.org/t1147-topic

[المستغفرة]

السلام عليكم
علم النفس عند العرب
لم اجد مراجع
ساعدوني واجركم عل الله

[alixxb12]

من فضلك اريد بحث حول النقود