╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***

[طالب العلم والمعرفة]

[ahmed65]

ابا احمد* ‬يلتقي* ‬اليوم بالنقابات لدراسة* ‬ملف المناصب الآيلة للزوال* ‬

تاريخ النشر:
01 ك 1 2012 - 2300

كاتب المقال أو المصدر: امال لكال

تكبير الخط

تصغير الخط
ارسل الى صديق
طباعة
قيم هذا المقال
0







سيفتح وزير التربية الوطنية مع النقابات القطاعية* ‬غدا الأحد،* ‬ملف المناصب الآيلة للزوال في* ‬قطاع التربية على* ‬غرار منصب معلمي* ‬المدارس الابتدائية والمساعدين التربويين،* ‬وبالمقابل هددت النقابات،* ‬الوزارة بالدخول في* ‬إضراب في* ‬حال عدم تسوية هذا الملف*.‬وسيشرع وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف بداية من* ‬يوم* ‬غد،* ‬في* ‬عقد اللقاءات الثنائية مع النقابات القطاعية قصد مناقشة جملة المطالب التي* ‬تطرحها النقابات،* ‬حيث سيتم تنظيم جلسات عمل مع كل نقابة على حدى للوقوف على كل المطالب،* ‬وهو الأمر الذي* ‬سيغلق باب الاحتجاجات،* ‬ولو بصورة مؤقتة.ويأتي* ‬قرار وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد بعقد جلسات عمل ثنائية مع النقابات المعتمدة،* ‬بطلب من النقابات بعد أن خصص الوزير خلال الأسبوع الماضي* ‬جلسة جمعته مع جميع النقابات لمباشرة الحوار والنقاش حول واقع الحال العمالي* ‬في* ‬المنظومة التربوية،* ‬وجملة المطالب والانشغالات المطروحة*. ‬وفي* ‬سياق ذي* ‬صلة أكد الوزير أن أبواب وزارته مفتوحة أمام الجميع*. ‬وسيلتقي* ‬وزير التربية مع الاتحاد الوطني* ‬لعمال التربية والتكوين الذي* ‬من المرتقب أن* ‬يطرح وبحدة ملف المناصب الآيلة لزاول والتي* ‬تشكل أحد الملفات الشائكة التي* ‬من شأنها أن تقلب الأمور على وزير التربية الوطنية بابا احمد*.‬ * ‬

[ahmed65]

عندما يتحول شغب التلاميذ إلى جرائم قتل في المدارس

النقابات تطالب بتنصيب مراكز أمنية في محيط المؤسسات التربوية

عادت مظاهر العنف المدرسي لتتصدر انشغالات الرأي العام، بعد تسجيل مظاهر عنف مورست ضد تلاميذ وأساتذة في محيط المؤسسات التربوية ورغم تصريحات وزير التربية المتكررة والمهددة باتخاذ إجراءات صارمة وردعية ضد المتسببين، إلا أن نقابات التربية بعنابة تؤكد عدم كفاية هذه الإجراءات، داعية إعادة النظر في مخططات تأمين المؤسسات التربوية مع التدخل السريع للسلطات الأمنية المختصة.

دعا الأمين الوطني المكلف بالتكوين في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أحمد حطاب في تصريح لـ«البلاد”، إلى أنه قبل اللجوء إلى أية خطوة للحد من انتشار كل أنواع العنف داخل المدارس الجزائرية، يجب أولا معرفة الداء وتشخيص أسبابه، خاصة أن الظاهرة وليدة المجتمع، وانعكاسات المشاكل الأسرية. وطالب المتحدث بتدخل السلطات العليا لمحاربة الظاهرة، مؤكدا على ضرورة إنشاء دوريات للأمن الوطني بجانب كل مؤسسة تربوية، لزرع نوع من الأمن والهيبة أيضا في أوساط التلاميذ وكل من يختلط معهم في محيط المؤسسة الخارجي، مع مباشرة حملات تحسيسية بالوسط المدرسي والخارجي. من جهته ثمن الأمين العام لنقابة المؤسسة بقطاع التربية بعنابة عبد اللطيف بديار، المجهودات التي تبذلها مديرية التربية بعنابة لمحاربة العنف المتزايد في الوسط التربوي، وسد الثغرات الموجودة في محيط المؤسسات، غير أنه قلل من شأن اعتمادها على فتح مناصب شغل لفائدة خريجي الجامعات البطالين من الحد من الظاهرة، وتوقع فشله أو أن يكون له وقع كبير أمام هذا الشبح الذي يفتك بالمدرسة الجزائرية على حد قوله في خضم غياب تكوين مختص في التربية وعلم النفس، يكون ملما بخصوصيات المراهق. ودعا بديار إلى الاعتماد على أخصائيين نفسانيين لمعرفة انشغالات التلاميذ وتعويدهم على الإفصاح عن مشاكلهم عن طريق الحوار، بالاضافة إلى تخصيص ساعة في المقرر المدرسي للتحدث حول الظاهرة. وصرح أن نقابته نظمت عدة ملتقيات وأيام دراسية حول العنف المدرسي في سياق الحملات التحسيسية في الوسط التربوي . وأكد من جهته الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، شعابنة مبروك أن ظاهرة العنف واللاأمن تتربص بالتلاميذ والأساتذة على حد سواء مؤكدا أنه تلقى قبل يومين فقط شكوى من أستاذة تشتغل بإحدى المؤسسات التربوية بحي خرازة ببلدية واد العنب تعرضت لاعتداء وسرقة حقيبتها اليدوية فور خروجها من العمل، داعيا إلى إنشاء مراكز أمنية بالقرب من المؤسسات التربوية خاصة على مستوى الأحياء الساخنة وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية وممثلي الأسلاك الأمنية المعنية بالولاية.



باتنة .. الأولى عنفا في المدارس


يجمع المواطنون من أولياء التلاميذ والأسرة التربوية بباتنة، على أن مارد العنف المدرسي قد استيقظ بشكل ملفت للانتباه خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر مختلف المؤسسات التعليمية بالولاية، وأصبح من غير المبالغ فيه أن تصنف باتنة كأول ولاية تسجيلا لحوادث العنف داخل المدارسي والاعتداءات التي تطال التلاميذ والأساتذة وتتجاوزهم إلى المديرين في بعض الأحيان، وقد تنتهي وقائعها إلى أروقة العدالة أو مصلحة الاستعجالات بالمستشفى مثلما حدث مؤخرا بثانوية الجزار التي تحولت إلى حلبة صراع بين التلاميذ لم تفلح مجهودات الأساتذة في إنهائه، ما استدعى تدخل عناصر الأمن والحماية المدنية التي نقلت الجرحى البالغ عددهم 17 شابا إلى المصلحة المختصة بمستشفى بريكة لتلقي الإسعافات الأولية، وهي الأحداث المشابهة لما وقع خلال الأسبوع المنصرم بثانوية علي النمر بسبب قيام المدير بإغلاق الباب الخارجي للمؤسسة قبل 10 دقائق من بداية الدوام ما سبب احتجاج التلاميذ الذين عبروا عن ذلك برشق الفناء بالحجارة ما أدى إلى إصابة ثلاثة تلاميذ بجروح متفاوتة الخطورة كما أصيبت تلميذة إصابة بليغة على مستوى الفك والفم ما أدى بالإدارة إلى الاستنجاد بمصالح الشرطة التي تنقلت لتهدئة التلاميذ وردعهم فيما نقل الجرحى من قبل عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى باتنة الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية، هذا ويكون الأساتذة في غالب الأحيان ضحايا لحوادث العنف المدرسي بمدارس باتنة، حيث قام بداية الموسم الدراسي الجاري مجموعة من المتمدرسين في الطور المتوسط برشق مجموعة من الأساتذة بالحجارة لدى وصول السيارة التي تقل الأساتذة الى الإكمالية وقد تسبب ذلك في أضرار للمركبة، فيما سارع الأساتذة إلى الاختباء من وابل الحجارة بعد إصابتهم إصابات طفيفة، فيما تولت محكمة بريكة معالجة قضية الاعتداء على مدير ثانوية من طرف تلميذ مفصول بداية هذا الموسم، ما تسبب له في جروح خطرة حررت له إثرها شهادة عجز عن العمل، وقد أدانت المحكمة المتهم بعامين حبسا نافذا، حيث مثل أمام قسم الجنح بتهمة الضرب والجرح العمدي في حق مدير ثانوية معجوج العمري ببريكة وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة وتسببت في إضراب العشرات من أساتذة التعليم الثانوي بالدائرة ذاتها احتجاجا على انعدام الظروف الأمنية وتضامنا مع المدير الضحية ما دفع بمديرية التربية إلى إرسال لجنة للتحاور مع الأساتذة المحتجين بعد أن قاربت مدة إضرابهم الشهر، وقد علق بعض الحاضرين من الأساتذة وزملاء الضحية الذين اكتظت بهم قاعة المحاكمة أن العقوبة غير كافية لردع مثل هذه التصرفات التي أصبح يعاني منها الأستاذ والإادري في ظل تفاقم ظاهرة العنف المدرسي وعزوف الجهات المعنية عن إيجاد حلول ناجعة لها، ولا يعد احتجاج الأساتذة الأول من نوعه بسبب انعدام الأمن داخل المدرسة بل سبقهم أساتذة إحدى الإكماليات بحي كشيدة بعاصمة الولاية بعد أن اقتحم مجموعة من الغرباء المتوسطة وهم مدججون بالأسلحة البيضاء والهراوات بغية الاعتداء على أحد الأساتذة. وبدائرة بريكة تحديدا شهدت مؤخرا إحدى الابتدائيات واقعة ضرب تلميذ يدرس السنة الرابعة من طرف أستاذة اللغة الفرنسية التي أصابته في مناطق متفرقة، حيث حررت له شهادة طبية عند مختص أثبتت عجز التلميذ 21 يوما ليباشر الولي إجراءات إيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

وفي وقت يطالب فيه مختصون بتناول الظاهرة بالدراسة والتحليل مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة للحد منها، يأتي رأي عامة المواطنين قريبا جدا من أسباب تفاقم ظاهرة العنف المدرسي عبر المؤسسات التعليمية بباتنة، حيث أرجعها من سألناهم في الموضوع إلى انهيار العلاقة القدسية بين المعلم والتلميذ التي كانت تظهر بشكل جلي إلى عهد قريب و الدليل عليها ما علق في الثقافة الشعبية من تسمية المدرسة باسم المسجد أو “الجامع” ما يدل على المكانة الكبيرة لهذه المؤسسة في المجتمع، ويرى الكثيرون أن الظاهرة لم تكن موجودة قبل أن يطلع التلميذ على الانشغالات المادية للمعلم ويحاول هذا الأخير حلها عن طريق التلاميذ باللجوء إلى احتراف الدروس الخصوصية ما ينمي العلاقة التجارية على حساب العلاقة التربوية السامية، فيما ذهب رأي ثالث إلى أن العنف المدرسي سببه اتساع رقعة الوسائل التي يستمد منها التلميذ تكوينه وتربيته وخروج هذه الوسائل في الغالب عن دور الأسرة والمدرسة، ومهما تكن الأسباب فإن المقلق في الظاهرة حسب المواطنين انها بدأت تأخذ منحى الحوادث العادية نظرا لكثرتها وتكررها.

متوسطة سطال بغليزان تصنع الحدث في استفحال الظاهرة

يتخذ العنف المدرسي بولاية غليزان أشكالا مختلفة، فمن الاعتداء الجسدي، والسبّ والشتم، تحول في مطلع الموسم الدراسي الجاري إلى القتل، وهي الحاثة التي هزت متوسطة سطال بعاصمة الولاية. وتؤكد الأرقام المستقاة من محيط مديرية التربية بولاية غليزان أنّ العنف المدرسي يفرض نفسه كمظهر جديد وسط المتمدرسين، رغم حملات التوعية والتحسيس، التي باشرتها الجهات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث ومع بداية الموسم الدراسي الجديد، اهتز القطاع، على وقوع جريمة نكراء، راح ضحيتها تلميذ في السنة الرابعة متوسط، يدعى (ع.ع.ي) 16 سنة، قتل على يد زميله في الصف نفسه، وهما يتابعان دراستهما في متوسطة سطال بغليزان، وهي الحادثة التي استنكرتها الأسرة التربوية واعتبرتها سابقة خطيرة في القطاع، رغم أنّ مسرح الجريمة وقع على بعد أمتار من المتوسطة. فيما تمثلت الحادثة الثانية والتي وصفت بالغربية، شهدتها ثانوية شارع الشهداء بوادي ارهيو، عندما أقدمت تلميذة في الثالثة ثانوي، على رش زملائها بمادة الغاز المسيل للدموع، ما حتم على نقل المصابين إلى مستشفى وادي ارهيو للاطمئنان على صحتهم. أحمد. ز

76 اعتداء جسديا و12 لفظيا و8 جنسيا خلال 9 أشهر فقط

تكشف حالات العنف الجسدي والاعتداءات المصرح بها لدى مصالح الشرطة إلى غاية أكتوبر، أن نسبة كبيرة من المتسببين في هذه الأفعال هم التلاميذ، حيث تم تسجيل 96 حالة عنف خلال تلك الفترة، 76 منها عنف جسدي و12 لفظيا و8 حالات جنسيا تورط فيها 120 شخصا وتسببت في معاناة 114 ضحية.
قدرت السيدة مسعودان خيرة، عميد شرطة بمكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية بالعاصمة، عدد حالات العنف في السلك التربوي بجميع الأطوار منذ جانفي إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، 96 حالة تورط فيها 120 شخصا يمثلون مختلف أطراف الأسرة التربوية أغلبها حدثت بين التلاميذ نتيجة شجارات بينهم، حيث بلغ عدد التلاميد المتورطين في حالات العنف 63 تلميذا ارتكبوا فعل الاعتداء، بينما أحصت الهيئة ذاتها 46 موظفا في قطاع التربية قاموا بتعنيف التلاميذ، منهم 29 أستاذا قاموا بضرب التلاميذ، إلى جانب حارس و8 مراقبين عامين وإداريين و6 مدراء تم التبليغ عنهم لدى مصالح الأمن الوطني وإحالة ملفاتهم على العدالة وقدر عدد ضحايا هذا العنف 114 ضحية منهم 90 تلميذا و17 أستاذا و4 مدراء ومراقب.
وأوضحت المتحدثة أنه مقارنة بالعام الماضي، فإن عدد المتورطين في العنف بالوسط المدرسي عرف ارتفاعا نوعا ما، حيث بلغ العام الماضي 55 حالة في حين ارتفع إلى 96 حالة بناء على شكاوى تقدمت بها الأطراف المعنية،علما أن هذا الرقم، حسب المتحدثة، لا يكشف عن حالات العنف الحقيقية المسجلة، إذ توجد حالات لا يتم التبليغ عنها لسبب أو لآخر.
ونبهت المتحدثة، في تصريح لـ«البلاد”، إلى أن التحقيقات بينت أن معظم أحداث العنف المسجلة بالمؤسسات التربوية تعود إلى أسباب “تافهة” في ظاهر الأمر، لذا عادة ما تنتهي الملفات على مستوى العدالة بتنازل المشتكي بعد الصلح، وأشارت في هذا الشأن إلى أن حالات العنف المسجلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، حيث تم تسجيل 76 حالة عنف جسدي يصل أقصاها الى تسجيل كسور أو جروح باستعمال سلاح أبيض، تليها حالات العنف اللفظي بـ 12 حالة ثم العنف الجنسي بـ 8 حالات.


مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني ببومرداس داود حميد لـ«البلاد”:

كل مؤسسات المجتمع تتحمل مسؤولية العنف المدرسي

ذكر مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني بولاية بومرداس، داود حميد، أن ظاهرة العنف المدرسي عاشتها المؤسسات التربوية على مستوى الولاية خلال الموسم الدراسي الماضي، حيث تم تسجيل العشرات، محملا مسؤولية ذلك في هذا الحوار “لكل مؤسسات المجتمع”.

أكد مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني لبومرداس، داود حميد، في رده على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالعنف المدرسي، أنه إذا وقع عنف داخل حرم المؤسسة “أول جواب يتبادر إلى الأذهان هو أن المسؤولية تلقى على عاتق المؤسسة التربوية”، ويضيف “هذا صحيح” إذا كان العنف صادر من الأستاذ أو الأدارة تجاه التلميذ بسبب عدم احترام التصريح المعمول به، أما إذا صدر العنف من التلميذ تجاه هيئة التأطير فإن الأمر راجع إلى عدم احترام التلميذ للقانون الداخلي للمؤسسة التربوية الموقع من طرف الأولياء عند كل دخول مدرسي.

العنف الذي يقع في محيط المؤسسة تسأل عليه السلطات المختصة

نظرا لوقوع العديد من الحوادث خارج حرم المؤسسة التربوية، فقد حمل محاورنا المسؤولية لما سماه “السلطات المختصة”، ما فُهم أن السطات المسؤولة هي مصالح الأمن، باعتبار ما حدث كان خارج أسوار المدرسة، والمسؤول عنه هو المسؤول عن الأمن بالأماكن العمومية.

عشرات الحالات سجلت الموسم الماضي

كشف داود حميد، أنه تم تسجيل حالات من العنف المدرسي، مؤكدا أن هذه الحالات من دون أي خطورة وتتمثل في العنف اللفظي بين الأساتذة والتلاميذ، المؤطرين، الإداريين والتلاميذ، مشيرا إلى أن عدد هذه الحالات يقدر بالعشرات خلال الموسم الدراسي الماضي. كما أكد في السياق ذاته أنه تم التكفل بجميع هذه الحالات بعد تحويلها إلى مجلس التأديب الذي يقوم بمعالجتها عن طريق تناول القضية المطروحة من جميع جوانبها، ثم تتخذ قراراتها حسب النصوص التشريعية وغالبا ما يطغى على هذه القرارات الطابع التربوي.

ليس للاكتظاظ علاقة بالعنف المدرسي

وفي سؤال عما إذا كان الاكتظاظ داخل القاعات سببا في ظاهرة العنف، ذكر محدثنا أنه لحد الآن لم يثبت أن السبب المباشر للعنف داخل المدرسة راجع إلى الاكتظاظ، مبررا ذلك بقوله “لأن هناك أقساما مكتظة لم يسجل بها حالات من العنف”، بينما يؤكد أن هناك أقساما قليلة العدد سجلت بها حالات من هذا القبيل، مشيرا إلى أن وجود العنف من عدمه يعود إلى المناخ السائد داخل حجرة الدرس “فإذا كان هناك جو يسوده الاحترام والتواصل والمحبة فهذا لا يخلق العنف مهما كان عدد التلاميذ”، أما إذا كان العكس فالعنف يمكن أن يحدث رغم قلة عدد التلاميذ.

[الجليس الصلح]

العنف صارعلة فينا فيا دنيا الهموم يكفينا بايعنا الرفاق لدرب فما فينا يكفينا وما صرنا نصبر لوضع في مدارس حال ما عاد يرضينا
فيكفينا عنف ياقومنا

[أبو عمار]

أخي الكريم

أهم سبب لهذه الجرائم و المشاكل في المدارس ـ و الكل يعلم ذلك ـ : الإختلاط بين الجنسين .

لماذا لا تلقي النقابات الضوء على هذا السبب الذي لا يرضي الله سبحانه و تعالى ؟؟؟؟

[ahmedsayah]

شكرا على الموضوع الرائع اعتبروا ياأولي الألباب

[madir15]

الله وحده رقيب .

[ahmedchek]

بعد كثرة الكلام عن هذه الرقابة المشددة من كل الجهات .....بعض المنتخبين الذين كانوا يلهثون على منصب في اللجنة المسيرة اصبحوا في فوهة بركان............ومنهم من ندم في عن هذه المهمة التي اصبحت خطيرة.....وبعضهم يرى انها حملة مؤقتة فقط


اهم مراقب للاموال هو الموظف............فمن يكتشف اي تلاعب عليه بالتبليغ

[أحمد140]

المرسوم 303/82 أعطى الهيئة المستخدمة والتنظيمات العمالية حق الإطلاع والمتابعة و الإقتراح وهذا ليس بجديد كما يظنه بعض الإخوة
فالمادة 9 من المرسوم تنص
تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية كل شهر. و يمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصاها، بناء على دعوة من رئيسها، أو بمبادرة من السلطة المختصة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية، أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لى الهيئة المستخدمة، والهيئة المعنية بتنظيم العمال، ان اقتضى الأمر، على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده، مع ابلاغها جدول الأعمال المقرر. انتهى نص المادة
كما تنص المادة12 على مايلي:
تعد لجنة الخدمات الاجتماعية، كل سنة، حصيلة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ويجب أن تبين فيها مايلي:
- جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال. انتهى نص المادة.
هذا ماجاء به المرسوم في مادتيه 9و12 فهو قد أسس لعملية المتابعة لأعمال اللجنة من طرف الوزارة و التنظيمات العمالية ( النقابات)، و اللجنة الوطنية وبعض من أعضاء اللجان الرؤساء ونوابهم قد تجاوزا في أعمالهم العديد من مواد المرسوم 303/82 والقرار 01/12 ولم تحرك الوصاية ساكنا ولا النقابات نبهت إلى هذه التجاوزات والخروقات القانونية لصلب القانون الذي جاء به المشرع لتنظيم تسيير االخدمات الاجتماعية فهذا أول اختبار لمدى مصداقية الوصاية ومعها النقابات في المتابعة الحقيقية لعمل اللجان ، فكما غض الطرف اليوم عن هذه التجاوزات فلا مانع من أن يغض الطرف مرة أخرى وهكذا تقتل أحلام الموظفين في تسيير مسؤول للخدمات الاجتماعية ، وللعلم قد أبلغنا الوصاية والنقابات بالخروقات ، ونبهنا أعضاء اللجنة الوطنية بذلك والخوف من مراجعة الذات لما ارتكب من أخطاء يجعل الاخوة في اللجنة الوطنية يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ، نقولها صراحة اليوم هو خطأ وغدا هو أعظم هو تراكم لأخطاء تزلزل ثقة الموظف في كل ما تم وما حدث من أجل الخروج بالخدمات الاجتماعية من فك الهيمنة النقابية.

[azizmailislam]

أهم سبب لهذه الجرائم و المشاكل في المدارس هو : الإختلاط بين الجنسين .

[Shayne Ward]

من جريدة النهار..... سيدخل الأساتذة ومستخدمو التربية الوطنية بداية التربية الوطنية، بداية من الثلاثي الثاني، في إضراب مفتوح، ما لم تقم الوزارة الوصية بتسوية ملف المناصب الآيلة للزوال.كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، أمس، في اتصال بـ''النهار''، أن وزارة التربية الوطنية أمامها فرصة اليوم لتدراك الوضع وإنقاذ الموسم الدراسي من الإضراب الذي من المرتقب أن يشنّه موظّفو القطاع خلال الثلاثي المقبل، مشيرا إلى أن وزارة التربية رفضت الاستجابة لمطالب النقابة القاضية بضرورة تنظيم مسابقة مهنية للفئات التي تعمل في المناصب الآيلة للزوال، وقال صادق دزيري، إن عدد معلّمي المدارس الابتدائية الذين يجب ترقيتهم إلى أستاذ مدرسة ابتدائية يقدّر بـ80 ألف أستاذ و1000 أستاذ في التعليم التقني، و25 ألف مساعد تربوي، و500 مستشار في التوجيه المدرسي. وفي سياق ذي صلة، قال صادق دزيري، إن وزارة التربية الوطنية ضعيفة في إقامة الامتحانات المهنية، حيث إنه ومنذ سنة 2008، لم تنظّم الوزارة أية مسابقة؛ الأمر الذي جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لسنوات طويلة.وأكد رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين الصادق دزيري، أنهم يتمسّكون بترقية آلية لمعلمي الابتدائي من الدرجة 10 في السلم الوظيفي إلى 11، وأستاذ التعليم الأساسي من الرتبة 11 إلى 12 وترقية أساتذة التعليم التقني إلى التعليم الثانوي، مع إدماج موظفي المخابر في أسلاك التربية، ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي، باعتماد الخبرة المهنية، وكذا إدماج مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في الرتبة الموالية عن طريق الخبرة كذلك، وجعل مفتشي التعليم الابتدائي في نفس الرتبة مع باقي مفتشي القطاع أي عند رتبة 16.وطالبت نقابة ''لونباف'' باستحداث تسمية جديدة لموظفي المصالح الاقتصادية، بإضافة كلمة تربية لتصبح المصالح الاقتصادية للتربية، لتمكينهم من الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية، وطالبت النقابة بجعل أستاذ مكوّن في الابتدائي في سلم 14 عند الانتهاء في مسار التدريس، وسلم 15 للإنتهاء من المسار المهني في التدريس للطور المتوسط والطور الثانوي في السلم 17.وطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإدماج جميع المناصب الآيلة للزوال في الرتبة الموالية باعتماد معيار الخبرة المهنية كترقية آلية، ضمن مشروع القانون الخاص لعمال التربية، مع تعميم الترقية على جميع أسلاك التدريس نزولا عند رغبة كل موظف من موظفي القطاع ضمن أسلاك الإدارة والتفتيش.

[ahmed65]

نواب عن ولاية الجلفة يؤكدون: بابا أحمد تعهد بتعيين مدير جديد للتربية بكامل الصلاحيات



كشف أمس، نواب بالبرلمان، أمام مقر مديرية التربية بالجلفة، على أنهم التقوا بوزير التربية بمعية نائب رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، ووضعوه في جملة المشاكل المطروحة التي يتخبط فيها قطاع التربية، والانسداد الحاصل منذ تعيين أمين عام في منصب مدير تربية، أُشيع أنه معاقب ومعزول في ولاية أخرى ـ حسب تعبيرهم ـ مشيرين إلى أن الوزير تعهد بتعيين مدير بكامل الصلاحيات وإجراء تحقيق ميداني، وأضاف النواب أثناء مشاركتهم الوقفة الاحتجاجية لعمال التربية وتنسيقية النقابات المنتفضة في تحركهم الجديد عقب تنصيب الأمين العام المعاقب والمعزول والفاشل تسييريا في ولاية البليدة، على أنهم في صف ولاية الجلفة وضد التلاعب بمصير التلاميذ وهم مع مطلب تعيين مدير تربية مؤهل بإمكانه أن يخرج وضع القطاع التربوي من الإنسداد الحاصل ومن المشاكل المتراكمة و لمتجددة. وكشف المتحدثون أن وزير التربية، كان يجهل وجود المدير السابق، حيث تبين ـ حسبهم ـ أن منصب مدير قطاع التربية لولاية الجلفة، كان شاغرا في نظر وزير التربية، الأمر الذي جعل هذا الأخير يعين أمينا عاما في المنصب المذكور، مما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن موضع إعراب تعيين مسؤول معاقب ومعزول في منصب شاغر، وهل كل المناصب الشاغرة يوجه إليها مسؤولون فاشلون في التسيير ومعاقبون و معزولون في ولايات أخرى؟؟ بمنطق وزير التربية.

[عبد الرزاق الوهيبي]

و دقت الطبول فاحتشدوا

[سفير الهضاب]

نعم هذا هو السائد ، أعرف حالات كثيرة في بلدتي على الأقل ,أن مديرين تسببوا في إفلاس شركاتهم ، وتم تحويلهم إلى مؤسسات أخرى لإدارتهامثلا مؤسسة سوق الفلاح سابقا لما افلست حُول مديرها إلى شركة الاشغالمكافأة له على مجهوده وإخلاصه..........

[filassi]

أكّدت وزارة التربية الوطنية أنها ستردّ على المطالب والانشغالات التي طرحها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وذلك قبل الـ 15 من الشعر الجاري.وفي المقابل، كشف المكلّف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ''مسعود عمرواي'' أمس، خلال اللقاء الذي جمع الاتحاد مع مسؤولي وإطارات وزارة التربية الوطنية لمناقشة لائحة مطالب العمال، أن الوزارة أكدت أنها ستفصل في جملة المطالب قبل نهاية الـ 16من الشهر الجاري.وأكد ''عمراوي مسعود'' أمس، أنّ الاتحاد أعلن أنه سيدخل في حركة احتجاجية بداية من الفصل الثاني، إن لم تستجب الوزارة إلى جملة المطالب التي طرحتها النقابة، على غرار تسوية المناصب الآيلة للزوال، محمّلا وزارة التربية مسؤولية هذا القرار. وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة التربية أنّها أخذت ببعض مقترحات الاتحاد لتطبيق القانون الأساسي المعدل 12-240، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المديرية العامة للوظيف العمومي ، بخصوص ترقية المعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 7، إلى رتبة معلمي المدارس الابتدائية الصنف 10 بامتحان مهني خاص بالكفاءة.كما قرّرت وزارة التربية الوطنية إدماج خريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997، أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 3 سنوات ''بكالوريا + 3'' مباشرة في الرتبة القاعدية، مع استفادتهم من المادة 31 مكرّر من المرسوم 19972 من أجل الترقية إلى الرتب الأعلى لمن تتوفّر فيهم شروط الخبرة المهنية.في الوقت الذي تم فيه احتساب الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية لموظفي الجنوب، خلال الإدماج اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 72199 المؤرخ في 5 أكتوبر 1972، والقاضي باستفادة موظفي الجنوب في الولايات المعنية بأشهر إضافية حسب خصوصية كل منطقة. وفيما يتعلّق بالمساعدين التربويين من حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية d.e.u.a ، فسيُدمجون مباشرة في رتبة مشرف تربوي الصنف 10 في الوقت الذي يستفيد فيه من أحكام المادة 31 مكرّر المدمجون فقط، لاحتساب الخبرة المهنية للترقية.



الجزائر- النهار أون لاين