موضوع مميز ╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013*** - الصفحة 138

ابو اسامة زاكي 25 · 2013-07-15, 10:39

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة makalila

كيف لمن لم يُضرب يوما واحدا يتحصل على ما يريد؟! ( اللهم لا حسد........ بل تمنياتنا لكم منح أخرى. فأنتم منا ونحن منكم)
و من يتم اقتطاع نصف مرتباتهم لا يحققون أدنى حقوقهم!
أين الخلل؟ أهو في الوصاية ، أم في النقابات.

معاك على طول الخط فقط بإضافة صغيرة هامة ومهمة وأظنها كذلك ....
أين الخلل؟ أهو في الوصاية ، أم في النقابات.أم في الأساتذة المصنفون على الرتب الآيلة للزوال" أي كما يقول المثل " يداك أوكتا وفوك نفخ..."

khalilakram · 2013-07-15, 10:41

اعتبرت الإجراء غير بيداغوجي وسمحت لهم بإعادة السنة فقط
اللجنة الوزارية تتحفظ على منح البكالوريا للمقصين
تحفظت اللّجنة الوزارية المحايدة التي نصبها وزير التربية للتحقيق في أوراق المقصين من البكالوريا، عن نقطة أساسية تتمثل في صعوبة منح شهادة البكالوريا وإنجاح التلاميذ الذين مورس في حقهم الظلّم أو المترشحين الذين كانت معدلاتهم الفصلية جيّدة، وجاء هذا التحفّظ بعد كشف وزير التربية في تصريح سابق لـ “الخبر” عن وجود ناجحين جدد في امتحان البكالوريا.
وردت نقطة في محاضر التحقيق الذي تقوم به اللجنة الوزارية في إعادة النظر في أوراق المقصين من البكالوريا، شكلت موضع “خلاف” وتحفّظ شديد من قبل المفتشين سلمت إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد من قبل المفتش العام للإدارة، تتعلق بصعوبة إنجاح تلاميذ جدد في شهادة البكالوريا، واقترحت منحهم إعادة السنة وعدم إقصائهم من 5 إلى 10 سنوات من شهادة البكالوريا. وأفاد مصدر مسؤول لـ “الخبر” أنّ وزير القطاع تدخل شخصيا عند إعلان قرار إقصاء الغشّاشين من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بـ5 سنوات المتمدرسين و10 سنوات للتلاميذ الأحرار، وقرر خفض العقوبة ما بين 3 إلى 5 سنوات على التوالي. لكن الأمور تعقّدت مع كشف وزير التربية في تصريح سابق لـ "الخبر” عن عدم استبعاد إمكانية وجود ناجحين من بين الملفات التي تدرس حالة بحالة تبعا لأوامر الوزير الأول، في الوقت الذي كانت فيه اللّجنة “منهمكة” في عملها تدرس الغش في امتحاني الفلسفة بالدرجة الأولى “حالة بحالة” لفهم مجريات الأمور من خلال استدعاء الأساتذة ورؤساء مراكز الامتحانات للتحقيق معهم.
وكان مفتش وهو عضو في لجنة التحقيق قد صرح لـ “الخبر”، أن نتائج التحقيق ورد فيها أسماء تلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء نظرا لاكتشاف أنّهم متحصلون على علامات جيّدة في الفصول الثلاثة وصحيفتهم الدراسية “بيضاء”، لكن لا يعني منحهم البكالوريا وإنمّا السماح لهم بإعادة السنة الدراسية. وللعلم تخوف الشركاء الاجتماعيون من تكرار الفضيحة العام المقبل وحذّروا من المساس بمصداقية امتحان شهادة البكالوريا بعد القرارات السياسية التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال بالعفو عن المقصين من الامتحان بسبب الغش الجماعي.

الخبر 15/07/2013

ابو اسامة زاكي 25 · 2013-07-15, 10:47

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل الثائر

المديرون و النظار أضربوا و تابعوا المقاطعة الإدارية و نضموا وقفات احتجاجية في العاصمة و في كل الولايات تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين فإن كان الخبر صحيح فهنيئا لهم و مبروك عليهم و العاقبة للبقية

- حتى وإن كان ما تقوله صحيح ظاهريا ، فلا تنسى:
- الله يسهل عليهم ويبارك لهم ... لكن :
من كانت قاعدة لهذه الإحتجاجات ...
ما هي قيمة ظغطهم، بدون غطاء اللجنة الوطنية للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التي تعتمد الأساتذة والمعلمين كوقود للإحتجاج ...
- ردك يؤكد سداد رأيي وصواب وجهة نظري عندما قلت للسيد "دزيري" يوم 17 افريل في مقره:
" نحن الأغلبية نريد المساواة والعدل مع الأقلية، وأقلها تشكيل لجنة وطنية تسير ملف الآيلين للزوال، وتظهر معاناتهم الحقيقية وتقف عليها وتوصلها جهارا نهارا ..." لكن أظنك تعلم الذي حدث، وسياستهم الغبية التي لا زالوا عليها لحد اللحظة ...

issa28 · 2013-07-15, 11:11

النتائج الكارثية في الباك والبيام وحالات الغش ليس سببها الاضراب وانما افلاس المنظومة التربوية في الجزائر ككل .أنصح أشباه هؤلاء الأولياء ان يطالبوا الوزارة باعادة النظر في المناهج وتخفيض ساعات التدريس .

bakri abderrachid · 2013-07-15, 11:14

في البداية أبارك أي زيادة لأي موظف مهما كان موقعه فما بالك إذا كان إطارا من إطارات التربية ويبذل جهودا معتبرة ولكن أقول :
إن صح هذا الخبر فهو تراجع عن أهم ما يميز القانون الأساسي 12/240 حيث أنه فتح المجال للترقية البيداغوجية إلى أبعد مجال كما أنه وفر للذين يستمتعون بمهنة التدريس البقاء فيها والاستفادة من نفس رتبة المدير وفي ذلك لعمري تكريم وتشريف لهذه الفئة من جهة ومن جهة أخرى توقيف لنزيف تسرب الطاقات من قاعات الدرس ـ رغبة في الترقية ـ وفي توقيف هذا النزيف فائدة كبيرة لأبنائنا وأمتنا .
إذن فليفتح القانون الترقيات أمام الأستاذ المكون ليرتقي حسبهم إلى مدير وليفتح المجال للنزيف وليحرم أبناؤنا من مثل هذه الطاقات كل ذلك رغبة في التعويضات الإضافية أو يقر القانون حلا آخر وهو أن يستفيد الأستاذ المكون كذلك من منحة موازية لمنحة المسؤولية تحت أي تسمية
وأنا هنا استغرب للمرة الألف المطلب الغريب والذي يرفعه البعض ( تمييز الرئيس عن المرؤوس ؟؟؟؟)
ولكن لا غرابة ولا عجب فهذه بعض أسباب تدني صورة التعليم في بلادي : أن الاحتقار والامتهان يبدأ من بيننا باحتقار أنفسنا وبعضنا البعض .
أما عن تصليح اختلالات القانون فإنها لا تتم بالتراجع عما يعد من المكتسبات بل بإيجاد صيغ لحماية الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة والتي منها أن الذي اختار ناظرا مثلا في ظل القانون القديم كان يرغب في الترقية ولو علم المسكين أنه سيتدحرج في السلم وتضيع اقدميته وخبرته لما ترشح لمثل هذا المنصب .
نعم للأجيال الجديدة التي ستنشأ في ظل النص 12/240 الترقيات معقولة جدا وعلى كل واحد أن يختار من البداية المسار الذي يروق له أو يتوافق وميولاته وامكانياته فللترقية مساران : ترقية بيداغوجية وترقية إدارية

khalilakram · 2013-07-15, 11:19

شتان بين ما يقوم به الأستاذ من مجهود و بين ما يقوم به النظار و المدراء و مع ذلك يستفيد الإداريون من السكن ، المكتب ، التكريم و الثناء ، المنح ..أي منطق هذا ؟ حالهم كحال النائب في البرلمان الذي يتقاضى مبالغا خيالية مقابل رفع الأيدي .إنها بحق قسمة ضيزى