|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
2012-09-15, 12:08
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
اسم العضو : abdelkader858585 |
|||
|
|
2012-09-27, 15:58
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة |
|||
|
|
|
2012-09-27, 16:00
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
أريد هذاالكتاب ولكم جزيل الشكر والامتنان |
|||
|
|
|
2012-10-08, 09:00
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
امواضيع علم النفس الإجتماعي
من بعد اذنك اريد المواضيع المقترحة في علم النفس الإجتماعي في مسابقة المجاستير |
|||
|
|
|
2012-10-10, 11:19
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلا م عليكم ورحمة الله اخي صدقا ما تفعله لن نستطيع ان نوفيك حقه الا بدعوة خالصة لك وربي يجازيك عنا كل الخير اسم العضو :...ange22...........................اخي انا بحاجة لهذا الطلب في أقرب وقت ممكن على الاخر يومين يارب تساعدني أو أي عضو يستطيع ذلك الطلب :..........................محاضرات مقياس محاسبة الشركات وتمارين........... المستوى :....جامعي............................. أجل التسليم :..يومين كأقصى حد.......................... |
|||
|
|
|
2012-10-19, 17:36
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
بطاقة فنية حول الشعر في عصر الضعف ة الانحطاط |
|||
|
|
|
2012-10-23, 08:17
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
2012-10-21, 18:49
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
ارجوكم اريد بحثا عاجلا -----------------تحت عنوان --------------- |
|||
|
|
|
2012-10-22, 15:21
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : أريد بحث حول : التجارة الخارجية في الجزائر . إسم العضو : ahmedboulanwar تسليم البحث : يوم السبت إنشاء الله . وجزاك الله خيرا ودمت في خدمة العلم والمتعلم . |
|||
|
|
|
2012-10-23, 08:05
|
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية فرع: التسيير الموضوع : تنظيم وتطور التجارة الخارجية. حالة الجزائر. إعداد: عبد الرشيد بن ديب تحت إشراف الدكتور طواهر محمد التهامي لجنة المناقشة: الدكتور جاري محمد الصغير .................................................. ............ رئيسا. الدكتور طواهر محمد التهامي .................................................. ......... مقررا. الدكتور عمر صخري .................................................. ........................... عضوا. الدكتور دبوب يوسف .................................................. ........................... عضوا. الدكتور زبير رابح .................................................. ............................ عضوا. السنة الجامعية 2002 ـ 2003 المقــدمة العامـة ترجع أهمية التجارة الخارجية في اقتصاديات مختلف دول العالم إلى كون أي بلد مهما بلغ من مستوى التطور فيه فإنه لا يستطيع أن يستغني عن بقية دول العالم وأن يعيش بمعزل عن العالم الخارجي. وباعتبار الدول النامية تتفاوت من حيث المزايا الطبيعية والمكتسبة لديها، ومن ضمنها الجزائر حيث تتخصص في إنتاج أنواع معينة من السلع، وتعمل على تصدير الفائض منه، الأمر الذي يسمح لها بتغطية استيراد أنواع السلع التي لا تتوفر لديها تلك المزايا. ويعتبر الفائض في الصادرات هو المحفز الأساسي للنمو، وذلك بالقيام باستثمارات جديدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للأفراد، والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية لا سيما منها البطالة. كما أن الفائض الاقتصادي قد يعيد عملية التوازن بين القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة النمو. وهو كذلك يساعد على استيراد وسائل الإنتاج ذات التكنولوجيا المتطورة لرفع الإنتاجية وتنمية الدخل الوطني، حيث تؤثر التجارة الخارجية تأثيرا مباشرا على مستوى الدخل الوطني، من خلال تصدير كل دولة لجزء من إنتاجها إلى دول العالم وتستورد جزءا مما تنتجه هذه الدول، حيث أن نسبة معينة من الدخل الوطني في كل دولة يتوقف على ما ينفقه المستهلكون في الدول الأخرى. وبالرغم من ذلك فإن التجارة الخارجية لا تخلو من السلبيات، حيث يمكنها أن تكون قطاعا مبطئا للنمو إذا كانت الصادرات لا تنمو بالمعدل الكافي الذي يدفع النمو في بقية القطاعات الاقتصادية، حيث يصبح هنا العامل الأساسي لعملية التنمية هو التمويل الداخلي للاستثمار سواء بالنسبة للإنتاج الموجه للسوق المحلية أو لإحلال الواردات. أما وإن تعذر ذلك فإن اللجوء إلى التمويل الخارجي سيصبح ضروريا. وإن بقي الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، فإن الاعتماد على المساعدات والديون الخارجية سوف تزداد، وقد تزداد أعباؤها مما يجعل تلك البلدان غير قادرة على تسديد ديونها، حيث تفقد فيها الثقة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية المقرضة، مما يسمح بالتدخل في سياستها الاقتصادية. وأن اعتماد البلدان النامية على تصدير سلع أولية وحيدة من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا على مستوى النشاط الاقتصادي، نظرا لعدم استقرار أسعار هذه السلع في الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في حصيلة الصادرات. ذلك ما حصل بالنسبة للجزائر خلال فترة النصف الأخير من الثمانينات من القرن الماضي بسبب انهيار أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للجزائر من المدفوعات الدولية وما حصل من تذبذب في أسعار صرف الدولار الأمريكي المسعر بها صادرات النفط مما أدى إلى تدهور في القوة الشرائية للصادرات الجزائرية، وإلى ارتفاع وزن بعض مكونات الدين الخارجي، وتقليص كبير في إمكانيات حصول الجزائر على القروض من الأسواق الدولية لرؤوس الأموال. وقد استمرت هذه الوضعية إلى غاية بداية التسعينات، وهو ما أدى بالدولة إلى الشروع بتعجيل عملية الإصلاح الاقتصادي. وإلى ذلك ترجع دوافع اختيارنا لهذا الموضوع المتمثل في إشكالية تنظيم وتطور التجارة الخارجية في الجزائر. وقد قمنا بمناقشة هذه الإشكالية من خلال فرضية عامة لتطور الاقتصاد الجزائري في أحد جوانبه المتمثل في موضوع البحث المتعلق بنشاط التجارة الخارجية. وهي فرضية تنطلق من حصول الجزائر على استقلالها في بداية الستينات وعلى غرار بقية دول العالم الثالث اختارت الجزائر النهج الاشتراكي باعتباره النظام الاقتصادي الكفيل بتحقيق التنمية السريعة والعدالة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وهو توجه سار بتنظيم التجارة الخارجية في ظل احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى غاية 1989، حيث توصلنا إلى عدم جدوى مبدأ الاحتكار الذي تأسس عليه النظام التجاري خلال تلك المرحلة وكذلك حتى عشية الانتقال بتحديد تصور جديد لإعادة صياغة تنظيم منظومة التجارة الخارجية في بداية التسعينات وفق عملية مبنية على تحرير النشاط الاقتصادي وإلى يومنا هذا فإن الواقع العملي قد أثبت قصورا في النتائج المترتبة عليه، وهو الأمر الذي جعلنا نبحث في الآفاق المستقبلية لتحرير منظومة التجارة الخارجية، من خلال عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. ولقد استخدمنا في بحثنا هذا المنهج التاريخي الاستنتاجي بأدوات تحليل إحصائي، الأمر الذي مكننا من هيكلة بحثنا وفق الخطة المتمثلة في: القسم الأول: سنتناول فيه الجانب النظري، باعتباره الأساس الذي سيوفر لنا المنطق، والأدوات التي سنوظفها في عملية تحليل ظاهرة تنظيم التجارة الخارجية، في الجزائر سواء خلال مرحلة الاحتكار، أو مرحلة التحرير وذلك وفق الفصول التالية: الفصل الأول: بحثنا فيه مختلف النظريات المفسرة للتجارة الخارجية، بدءا من نظرية التكاليف المطلقة التي ترى أن اختلاف التكاليف المطلقة هو أساس قيام التبادل الدولي، ولكن في حالة تساوي التكاليف المطلقة فقد عجزت هذه النظرية في تفسير قيام هذا التبادل، لتأتي نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو والتي ترى بقيام التبادل الدولي على أساس التكاليف النسبية من خلال مجال التبادل الدولي الذي يتضمن العديد من معدلات التبادل، حيث عجزت هذه النظرية عن تحديد معدل للتبادل الدولي فعلي وحيد، لذلك ظهرت نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل للإجابة عن ذلك من خلال اختلاف التكاليف النسبية، والتي ترجعها نظرية نسب عناصر الإنتاج إلى وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل بلد. والسؤال الذي يمكن طرحه ما مدى صحة هذه النظرية؟ وما هي الاختبارات التي تعرضت لها؟ ثم ما هي الإصلاحات التي شملتها؟ لتأتي النظرية التكنولوجية في تحليلها الديناميكي لتفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول في المنتجات ذات التغير التكنولوجي. الفصل الثاني: سوف نبحث فيه التجارة الخارجية كمحرك للنمو، حيث ظهرت خلال السبعينات ثلاث اتجاهات فكرية، رأسمالية، اشتراكية ولدول العالم الثالث، ما موقف كل منها؟ ذلك هو مضمون هذا الفصل. الفصل الثالث: إن عملية تنظيم التجارة الخارجية تتم من خلال تطبيق مجموعة من الأدوات تعرف بأدوات السياسة التجارية، تستخدمها الدولة في علاقاتها التجارية الدولية، حيث يكون عرضها وتحليلها موضوع هذا الفصل. الفصل الرابع: سوف نبدأه بفصل تمهيدي للمرحلة ما قبل الاستقلال، نستعرض فيه الأوضاع الاقتصادية والتجارة الخارجية التي كانت سائدة خلال الفترة ما قبل الاستقلال، أو خلال الفترة الاستعمارية. وسوف نبحث كيف أدى الاستعمار إلى تحطيم النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائدا في العهد التركي، وخلق ازدواجية فيه تتمثل في قطاع عصري للمستعمرين متطور، وقطاع تقليدي فقير متهالك. أما الفترة المعنية بالدراسة فسوف نبحث فيها كيف قامت الدولة الجزائرية بتنظيم تجارتها الخارجية بداية من الاستقلال إلى غاية 2004 بدءا من الفصل الخامس إلى الفصل الحادي عشر، وذلك كما يلي: الفصل الخامس: مرحلة الرقابة الإدارية ( 1962 ـ 1970): حيث تميزن فيها السياسة التجارية للجزائر على أنها إجراءات رقابية، واعتبرت مرحلة لتحضير ممارسة الدولة لاحتكار التجارة الخارجية فيما بعد. الفصل السادس: مرحلة التطبيق التدريجي لتنظيم احتكار الدولة للمبادلات الخارجية (1971 ـ 1979): وقد تم ذلك بعد إحكام الدولة سيطرتها على العديد من النشاطات الاقتصادية الهامة، حيث وضعت لقطاع المبادلات الخارجية مجموعة من الأسس التي يرتكز عليها تنظيم الاحتكار. الفصل السابع: مرحلة التطبيق الإلزامي لتنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية (1980 ـ 1989): حيث وضعت الدولة لها مجموعة من الأهداف الاقتصادية قصد التحكم بشكل أفضل في تخطيط الواردات وحماية الإنتاج الوطني. الفصل الثامن: سنتناول فيه الاضطرابات التي عرفها الاقتصاد العالمي بسبب الانخفاض في أسعار النفط، بالإضافة إلى الدهور في قيمة الدينار، واستقرار أسعار المواد الأولية، وآثار هذه الإضطرابات على مختلف المجموعات الاقتصادية، والنتائج المترتبة عن تلك الآثار. الفصل التاسع: سنبحث فيه موضوع تطور التجارة العالمية من النصف الثاني من الستينات إلى بداية التسعينات من القرن الماضي الخاصة بالمناطق الاقتصادية الكبرى في العالم، ومقارنتها فيما بينها، وفيما بين مكوناتها، قصد التعرف على الجهة الفاعلة في التجارة العالمية. الفصل العاشر: سنعالج فيه واقع تحرير التجارة الخارجية بعد 1990، وآثارها على النمو الاقتصادي. لقد جاء تحرير التجارة الخارجية في هذه المرحلة في سياق تميز بتحولات عالمية جديدة أدت إلى تبني نظام اقتصاد السوق كأسلوب للتنمية، الأمر الذي يقتضي إصلاحات اقتصادية عميقة تلعب فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية دورا حاسما من خلال برامج الإصلاحات التي تقترحها والخاصة "بالتثبيت الاقتصادي" أو "التكييف الهيكلي"، أو الإثنين معا، حيث تلعب فيها التجارة الخارجية دورا هاما، وقد تم ذلك على مرحلتين: الأولى: مرحلة التحرير التدريجي 1990 ـ 1993 حيث أدخل فيها نظام الامتياز مما ساعد على تفكيك احتكار الاستيراد وتحسين العرض من السلع وزيادة المنافسة. الثانية: مرحلة الانتقال للتحرير الكامل للتجارة الخارجية ابتداءا من 1994. وقد تم ذلك في خضم إصلاحات اقتصادية واسعة لتحرير التجارة الخارجية، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي لتهيئة الاقتصاد الوطني للانفتاح أكثر على العالم الخارجي، وما ترتب عنها من نتائج. الفصل الحادي عشر: سنبحث فيه آفاق التجارة الخارجية الجزائرية، في إطار محيط جغرافي متعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل احترام المصالح المتبادلة من خلال عقد الشراكة الأوروبية الجزائرية. وهو ما يسهل للجزائر عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة خاصة وأن المفاوضات في مرحلتها النهائية، حيث يجب قيادتها بصورة فعالة حتى لا يرهن مصير الاقتصاد الوطني في المستقبل مثل بعض الدول. هذا ولقد تميزت دراستنا بازدواجية التحليل. فالجانب الأول منه يتعلق بتحليل تطور تنظيم التجارة الخارجية من مرحلة الاحتكار إلى مرحلة التحرير. أما الجانب الثاني فيتعلق بتحليل تطور التجارة الخارجية في شكلها الكمي، وذلك من خلال المؤشرات الاقتصادية المطبقة في مجال التجارة الخارجية. ومن ثم محاولة استخلاص النتائج المتحصل عليها من البحث وتقديم التوصيات لتقويم وضعية منظومة التجارة الخارجية. الفصل الأول: النظريات المفسرة للتجارة الخارجية مقدمة يجمع أغلب الإقتصاديين على أن الدراسة النظرية للتجارة الخارجية، ترجع إلى بداية ظهور النظرية الكلاسيكية خلال الفترة ما بين أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر. ولقد جاءت النظرية الكلاسيكية كرد فعل لآراء المذهب التجاري، التي كانت سائدة قبل ذلك، والتي كانت تدعو إلى ضرورة فرض القيود على التجارة الخارجية من قبل الدولة، قصد الحصول على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة ( ذهب وفضة )، باعتبارها مقياس لقوة الدولة، كما دافع الكلاسيك عن حرية التجارة الخارجية وعملوا في نفس الوقت على بناء أسس لنظرياتهم في التجارة الخارجية، ومن ثم حاولوا إيجاد حل لمشكلة التوازن المفقود في علاقات التبادل الدولي، حيث اضطلع بهذه المهمة رواد المدرسة الكلاسيكية الإنجليز، يتناول هذا الفصل ثلاث مباحث، يتضمن المبحث الأول منه مجموعة نظريات رواد المدرسة الكلاسيكية الإنجليز، وهم آدم سميث، ودافيد ريكاردو، وجون ستيوارت ميل. أما المبحث الثاني فسيدرس موضوع النظرية النيوكلاسيكية للسويديين هكشر وأولين، في حين أن المبحث الثالث يعالج موضوع النظرية التكنولوجية. غير أننا سننطلق من المطلب الأول للمبحث الأول الذي يبحث في نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث ( 1723 – 1790 ) الذي يعتبر مؤسس المدرسة الكلاسيكية التي سادت الفكر الإقتصادي الأوروبي عقب انهيار النظام التجاري، وقد ظهر مؤلفه " ثروة الأمم " في 1776، والذي حدد فيه نظرته في طبيعة الثروة والعوامل المحددة لنموها والتي كان من نتيجتها إبراز نظرية التكاليف المطلقة كأساس لتفسير نمط واتجاه التجارة الخارجية والمكاسب الناجمة عنها. يرى سميث أن ثورة الأمم تقاس بما تنتجه من سلع لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة وهذه تتوقف بدورها على ظاهرة التخصص وتقسيم العمل من ناحية، وعلى توزيع قوة العمل بين الأنشطة المنتجة وغير المنتجة من ناحية أخرى. وحسب سميث فإن اختلاف التكاليف المطلقة هو أساس قيام التبادل الدولي، ولكن ما موقف نظرية النفقات المطلقة من الأوضاع التالية: ـ تمتع بلد معين في إنتاج سلعة بتفوق مطلق بالرغم من ذلك لا يتخصص في إنتاجها ومن ثم في تصديرها. ـ قيام التجارة الخارجية بين دولتين، رغم أن أحدهما لا يتمتع بتفوق مطلق في إنتاج أي من السلعتين، في حين يتمتع البلد الثاني بتفوق مطلق في إنتاج كلتا السلعتين، وعليه ما موقف نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث، هل يقوم البلد الثاني بالتخصص في إنتاج السلعتين، وتصدير الفائض إلى البلد الأول ؟ وهل يبقى البلد الأول دون تخصص، وبالتالي دون إنتاج ويعتمد على الفائض الذي يصدره له البلد الثاني ؟ وإذا كان كذلك فمن أين يأتي بالفائض الذي يدفعه البلد الأول مقابل استيراد احتياجاته من البلد الثاني ؟ فكل هذه التساؤلات لم يجد لها سميث تفسيرا. أما المطلب الثاني فيخصص لدراسة نظرية التكاليف النسبية لريكاردو (1772 – 1823)، وفيها يبحث ريكاردو عن الإجابة عن تلك التساؤلات التي لم تجد لها نظرية التكاليف المطلقة تفسيرا، وذلك انطلاقا من نظريته في التكاليف النسبية والتي من خلالها كان لريكاردو الدور الأساسي في تطوير النظرية الكلاسيكية، حيث ظهر مؤلفه " مبادئ الإقتصاد السياسي والضرائب " في 1817، وانطلاقا من تحليله الذي يعتمد على أن أساس ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق النسبي في نفقات الإنتاج، وليس التفوق المطلق كما يرى سميث، وفي معرض إجابته على التساؤلات التي عجزت نظرية التكاليف المطلقة عن إيجاد تفسير لها فهو يرى أنه يمكن أن تقوم التجارة بين بلدين بالرغم من أن أحدها لا يتمتع بتفوق مطلق في إنتاج أي من السلعتين، ولكن ليس على أساس اختلاف التكاليف المطلقة كما يرى سميث، بل على أساس اختلاف التكاليف النسبية، وتعتبر نظرية التكاليف النسبية الدعامة الأساسية للنظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية، وهي لا زالت قادرة على تفسير جوانب هامة من ظواهر التبادل الدولي في الوقت الراهن، حيث استطاعت أن تبرز فائدة التجارة بين البلدين المتبادلين من خلال مجال التبادل الدولي الذي يتضمن العديد من معدلات التبادل الدولي، إلا أنها عجزت عن تحديد معدل التبادل الفعلي، ومن ثم تحديد الكسب من التجارة بين البلدين المتبادلين. أما المطلب الثالث فيبحث نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل ( 1806 – 1873 ) الذي ساهم من خلالها في الإجابة عن التساؤلات السابقة، حيث ظهر مؤلفه " مبادئ الاقتصاد السياسي" في 1848، فقد برزت نظرية القيم الدولية فكرة الميزة النسبية عوض التكاليف النسبية، حيث ترى أن نظرية التكاليف النسبية هو تثبيت لكمية الإنتاج لإظهار الفروق في نفقات الإنتاج، وهذا ما يحدد معدل التبادل الداخلي وهو لا ينطبق على معدل التبادل الدولي. فنظرية القيم الدولية تعتمد في تحليلها لحالة التبادل الدولي على تثبيت النفقة التي تدخل ضمن نظرية العمل في القيم التي تبرز الفرق في الإنتاج وبالتالي الفروق في الإنتاجية، ومن ثم فلا تعتبر إنتاجية العمل واحدة في كل من البلدين المتبادلين وترى نظرية القيم الدولية أن اختلاف الكفاءة النسبية لإنتاجية العمل هو أساس تفسير قيام التجارة الخارجية، وليس الاختلاف في التكاليف النسبية. كما بين كيفية تحديد معدل التبادل الدولي وشروطه، وكذلك الأساس الذي يتم به توزيع الكسب من التجارة بين البلدين المتبادلين كل ذلك سنجده في المطلب الثالث من المبحث الأول الذي يتناول نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل. أما المبحث الثاني فيتناول نظرية نسب عوامل الإنتاج لهكشر وأولين وهي ترى أن نظرية الكلاسيك قد اقتصرت على بيان أن اختلاف التكاليف النسبية الطبيعية لإنتاج السلعة ـ سواء تكاليف عنصر العمل وحده أو عناصر الإنتاج مجتمعة ـ يؤدي إلى قيام التجارة الدولية وأن تساوي هذه التكاليف لا يؤدي إلى قيامها، فهو تحليل لا يخرج عن كونه تحليلا مبسطا لقانون التكاليف النسبية دون البحث في الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف التكاليف النسبية، لذلك نجد أن نظرية نسب عوامل الإنتاج تحاول التعمق أكثر في التحليل الكلاسيكي من خلال اعتبارها أن سبب اختلاف التكاليف النسبية يرجع إلى عاملين أساسين هما: العامل الأول: وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل بلد. والعامل الثاني حجم الإنتاج والتوسع فيه. وفي هذا المجال ترى نظرية نسب عوامل الإنتاج أن البلاد المختلفة تتفاوت من حيث ما تملكه من عناصر إنتاج، ليس بصورة مطلقة ولكن بصورة نسبية، وأن السلع المنتجة تختلف من حيث استخدامها لعناصر الإنتاج، كما ترى أن التجارة الخارجية تقوم على أساس الميزة النسبية لتوافر عناصر الإنتاج، حيث يصدر البلد السلع كثيفة العنصر الوافر لديه، عوض تصدير العنصر ذاته من جهة، ومن جهة أخرى يستورد السلع كثيفة العنصر النادر، عوض استيراد العنصر النادر نفسه، وحيث أن معدل التبادل الدولي يتم على أساس معدل واحد فلابد من أن قيمة واردات كل بلد تعادل قيمة صادراته، وهو ما يعني توازن مدفوعات كل من البلدين فعليا، وبالتالي فإن التخصص والتبادل الدولي يحقق نفعا للبلدين أكبر من الوضع ما قبل التجارة الدولية. والسؤال المطروح هو ما مدى صحة هذه النظرية ؟ وما هي الاختبارات التي تعرضت لها ؟ وما الإصلاحات التي شملتها ؟ وفي هذا المجال يمكن القول أنه كان يعتقد أن هذه النظرية صحيحة، ولا يمكن لآي نظرية أخرى أن تدخلها، غير أن محاولات عديدة جرت لإختبار مدى صحتها، فكان من أبرز تلك المحاولات تلك التي جاء بها ليونتيف سنة 1953. من خلال دراسته لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1947 واستنتج أن اشتراك الولايات المتحدة في التقسيم الدولي للعمل يقوم على أساس تخصصها في مجالات الإنتاج كثيفة العمل لا كثيفة رأس المال، وهو عكس ما كان شائعا من أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يتميز بوفرة نسبية في رأس المال، وندرة نسبية في عنصر العمل. وهو ما أثار الكثير من المناقشات الأكادمية بعد الخمسينات مما أدى إلى ظهور إتجاهان أحدهما يسعى إلى هدم نموذج هكشر وأولين، والثاني يسعى إلى تطوير النموذج والنظريات الكلاسيكية التي تفسر ظواهر التجارة الخارجية من جانب العرض، وذلك من خلال إيجاد حل لمشكلة عدم انعكاس دوال الإنتاج ( حل لغز ليونتيف ) الذي جاءت به نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة، حيث استطاعت فرض تجانس العمل وتجعله ينقسم إلى عمل ماهر ( رأس مال يشتري ) وعمل غير ماهر ( عمل عادي )، وكذلك نظرية اقتصاديات الحجم التي ساعدت على تطوير نموذج نسب العوامل، بإدخالها وفرات الإنتاج الكبير، كأحد المصادر الرئيسية للمزايا النسبية المكتسبة، وهي المزايا التي اعتمدت عليها النظرية التكنولوجية في المبحث الثالث في تحليلها الديناميكي في شرح وتفسير نمط واتجاه التجارة الخارجية بين الدول في المنتجات ذات التغير التكنولوجي، والذي يأخذ إما مشكل تجديد أو اختراع وذلك في ظل مجموعة من الفرضيات لتشكيل نموذج الفجوة التكنولوجية، ومن ثم نموذج دورة حياة المنتوج، ومدى إمكانية تطبيق النظرية التكنولوجية على البلدان الآخذة في النمو وبالتالي محاولة إجراء تقييم لنظرية التكنولوجية. المبحث الأول: النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية تقديم: لقد حاولت النظرية الكلاسيكية في إطار تحليلها لموضوع التجارة الخارجية أن تبين أن التبادل الدولي مفيد لجميع الدول المشاركة فيه، كما حاولت أن تبين كيف، ولماذا يتم هذا التبادل الدولي ؟ وما هي أسبابه ؟ حيث يتكفل عن الإجابة عن تلك التساؤلات كل من آدم سميث، ودافيد ريكاردو. إذ يرى آدم سميث أن الدول تتبادل فيما بينها المنتجات لأنها متفاوتة من حيث ظروف الإنتاج، وعليه يجب أن تتخصص الدول لكي تستفيد من مزايا تقسيم العمل الدولي. في حين يرى ريكاردو أن التبادل الدولي يتم عندما تختلف النفقات النسبية في إنتاج السلع في بلد عنها في بلد آخر. وإذا كان الكلاسيك قد بينوا أن التبادل الدولي يحقق مزايا لأطراف التبادل الدولي فكيف يتم توضيح هذه المزايا بين هذه الأطراف ؟ فيكون ستيوارت ميل قد تولى الإجابة عن هذه الإشكالية ؟ وذلك من خلال بيان الطريقة التي يتم بها توزيع مزايا التبادل الدولي التي جاء بها؟ وأخيرا ما رأي الكلاسيك في توازن المبادلات الدولية، بمعنى توازن حقوق الدولة مع ديونها؟ هذا ويمكن القول أن النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية تتضمن في الواقع عدة نظريات والتي من أهمها: نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو، وأخيرا نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل، والتي يأتي كل منها فيما يلي: المطلب الأول: نظرية آدم سميث في التكاليف المطلقة مدخل إلى النظرية: يعتبر آدم سميث أول من قام بمحاولة تفسير التجارة الخارجية والتخصص الدولي بصورة علمية، وقد تم ذلك انطلاقا من قانون النفقات المطلقة في التجارة بين الدول المختلفة، كما يعد هذا القانون نتيجة منطقية لنظراته في طبيعة الثروة والعوامل المحددة لها. لقد انتقد آدم سميث التجاريين فيما يخص طبيعة الثروة، وتدخل الدولة في تقييد الواردات وزيادة الصادرات لإبقاء الميزان التجاري في حالة فائض، وفيما يخص الثروة فهو يرى أن ثروة الأمة لا تتمثل فيما يمكن أن تحصل عليه من معادن نفيسة ( ذهب وفضة ) فقط كما يرى التجاريون، بل تشمل بالإضافة إلى ذلك جميع السلع الإنتاجية والاستهلاكية الصالحة لإشباع الحاجات الإنسانية والتي تعتبر مقياسا لقوة الدولة. وهو ينادي بحرية التجارة الخارجية على عكس التجاريين الذين ينادون بتقييدها، حيث يرى بحرية التجارة بين الدول المختلفة، وبين جميع مواطني دولة من الدول مع مستعمراتها. وفي معرض دفاعه عن حرية التجارة بين الدول المختلفة يقول " إذا كان في مقدور بلد أجنبي أن يمدنا بسلعة أرخص مما لو أنتجناها نحن فلنشتريها منه ببعض إنتاج صناعتنا " [1] لقد برهن آدم سميث في كتابه ثورة الأمم أن التجارة تجعل البلد يستفيد من مزايا تقسيم العمل بين أفراد المجتمع الواحد، الذي بدوره يؤدي إلى التخصص وبالتالي زيادة الإنتاجية والناتج الوطني للدولة، فزيادة الإنتاجية والناتج الوطني للدولة يتوقف على سعة السوق في جانب، وعلى مقدار رأس المال المستخدم في جانب آخر. إذن فزيادة رأس المال المستخدم في النشاط الاقتصادي يعد شرطا ضروريا لتقسيم العمل ومن ثم التخصص بين الأفراد في البلد الواحد. كما أكد سميث على أن نفس المبدأ يؤدي إلى نفس النتيجة إذ طبقت أطراف التبادل الدولي. فحرية التجارة تؤدي إلى تقسيم العمل الدولي الذي من شأنه أن يتيح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي تمكنها ظروفها الطبيعية مثل المناخ، الموارد الطبيعية، اليد العاملة، التجهيزات الرأسمالية، الاقتراب من الأسواق، من أن تكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها ثم تبادل فائض الإنتاج لديها من هذه السلع بما يفيض عن حاجة الدول الأخرى من سلع تتمتع في إنتاجها بنفس الميزات المطلقة، وبالتالي فإن ( السوق ) التجارة الخارجية هي امتداد (للسوق) التجارة الداخلية. فالتبادل الدولي يتيح للطرفين المتبادلين منافع أكبر من ذي قبل، ليس فقط في زيادة الرصيد من المعدن النفيس، بل في زيادة السلع والخدمات واتساع نطاق السوق، وما يزيد عنه من تقسيم في العمل وبالتالي زيادة في الناتج الكلي الذي بدوره يزيد في قدرة الدولة على الإدخار لتمويل ( الاستثمار ) الزيادات الإضافية في مقدار ما تملكه من رأس المال وبالتالي الزيادة في الطاقة الإنتاجية للدولة. وعليه يمكن القول أن التجارة الخارجية تساهم في القضاء على القيود التي تقف أمام تطوير ظاهرة التخصص، وتقسيم العمل الناشئ عن ضيق السوق المحلية. وأخيرا يمكن القول أن قيام التجارة الخارجية يؤدي إلى اتساع دائرة سوق أطراف التبادل الدولي عن طريق خلق أسواق جديدة لمنتجاتها. [1] جودة عبد الخالق: الاقتصاد الدولي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة 1992، ص 18. ويرى آدم سميث أنه يكفي لوجود فرق في نفقة الإنتاج في بلدين تقوم التجارة بينهما، وذلك ما يسمى " بنظرية النفقات المطلقة " والتي يمكن صياغتها نظريا كما يلي: الفقرة الأولى: صياغة نظرية التكاليف المطلقة: لنفترض أن هناك دولتين فقط، هما فرنسا وبريطانيا تنتجان سلعتين فقط هما القمح والقماش، وأن إمكانيات الإنتاج لوحدة واحدة من السلعتين بساعات العمل هي كالتالي: جدول رقم 1: إمكانيات الإنتاج لوحدة واحدة من السلعتين بساعات العمل السلعة الدولة القماش القمح انجلترا 5 10 فرنسا 10 5 المصدر: من إعداد الباحث. ويدلنا الجدول أعلاه أن إنتاج وحدة واحدة من القماش يتطلب 5 س / عمل في انجلترا، و10 س / عمل في فرنسا، وأن إنتاج وحدة واحدة من القمح يتطلب 10 س / عمل في انجلترا، و5 س / عمل في فرنسا. من هنا يمكن القول أن النفقة المطلقة لإنتاج القماش في انجلترا هي أقل منها في فرنسا، وأن النفقة المطلقة لإنتاج القمح في فرنسا هي أقل منها في انجلترا. وبالتالي فإن انجلترا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج القماش، وتعاني من تخلف مطلق في إنتاج القمح، في حين نجد أن فرنسا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج القمح وتعاني من تخلف مطلق في إنتاج القماش. وعلى هذا الأساس يتحدد تخصص إنجلترا في إنتاج القماش وتصدر ما يفيض عن حاجة استهلاكها إلى فرنسا، ومبادلته بفائض إنتاج فرنسا من القمح. الفقرة الثانية: دور التخصص في البلدين المتبادلين إن وضع التخصص وتقسيم العمل الدولي هذا يؤدي إلى قيام التجارة الخارجية بين كل من إنجلترا وفرنسا مع تحقيق فائدة لكل منها. ولتفسير ذلك يمكن القول أن مواطني كل من البلدين يحتاجون لكلتا السلعتين، ولكن عليهم أن يختاروا إما طريقة الإكتفاء الذاتي بإنتاج كل ما يستهلك حيت توزع كل دولة جهودها بإنتاج كلتا السلعتين وفي هذه الحالة تنتج كل من إنجلترا وفرنسا وحدة قماش، ووحدة واحدة من القمح بتكلفة 15 س / عمل. أما إذا اختارت كل واحدة منها طريقة التخصص الدولي، فإن إنجلترا سوف تنتج وحدتين من القماش بـ 10 / س / عمل، وفرنسا تنتج وحدتين من القمح بـ 10 س / عمل، وفي هذه الحالة تقوم إنجلترا باستهلاك وحدة واحدة من القماش، وتبادل الثانية الفائضة عن استهلاكها بوحدة من القمح الفائضة عن استهلاك فرنسا، وتكون الاستفادة الإجمالية تقدر بـ 10 س / عمل، وهي الفرق بين الإنتاج في حالة الاكتفاء الذاتي والإنتاج في حالة التخصص الدولي، ويمكن توضيحها بالشكل التالي: ـ في حالة الإنتاج من أجل الاكتفاء الذاتي: تكون التكلفة الكلية لإنتاج وحدة واحدة من القماش ووحدة واحدة من القمح في كل من البلدين كما يلي: ( 10 س/عمل + 5 س/ عمل ) × 2 = 30 س/ عمل. ـ في حالة الإنتاج في إطار التخصص والتجارة الدولية: تكون التكلفة الكلية لإنتاج وحدتين من القماش من قبل انجلترا، ووحدتين من القمح من قبل فرنسا بالشكل التالي [ ( 5 س/ عمل × 2 ) + ( 5 س/ عمل × 2 ) ] = 20 س / عمل. ويكون الفرق في تكلفة الإنتاج بين حالة الإكتفاء الذاتي وفي حالة التخصص كما يلي: 30 – 20 = 10 س / عمل. إذن فالتخصص بصورة عامة يؤدي إلى نقص التكلفة أو إلى زيادة الإنتاج وإذا تبعه التبادل الدولي، فإنه سيؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية بصورة أفضل في البلدان المتخصصة. أما مقدور المنفعة التي يمكن أن تحصل عليها كل دولة من الدول المتخصصة، فيتوقف على طريقة توزيع الربح الناشئ عن التجارة، والذي سنعرضه في دراستنا لنظرية جون ستيوارت ميل. وإذا كان المثال السابق نظريا فإن حالات فرق التكلفة المطلقة موجودة في التجارة الدولية مثل التجارة بين المناطق الحارة والمعتدلة، التجارة بين الدول الصناعية وغير الصناعية، تتبادل البن البرازيلي مع القمح الأمريكي والنفط الجزائري مقابل الآلات والمعدات الألمانية أو الفرنسية. الفقرة الثالثة: تقييم نظرية التكاليف المطلقة لقد وجهت عدة انتقادات لنظرية التكاليف المطلقة وهي التالية: 1 ـ حسب هذه النظرية، فإن الدولة التي لا تتفوق في إنتاج أي سلعة، فهي لا تستطيع تصدير أي سلعة للعالم الخارجي، ومن ثم فهي لا تستطيع أن تستورد من الخارج لعدم مقدرتها على الدفع، إن استمرار هذا الوضع يؤدي في النهاية إلى تقليص حجم التجارة الخارجية، وهذا ما لم يحدث في الواقع العملي. 2 ـ تعتقد أن التفوق المطلق هو أساس التخصص الدولي فقط، في حين أن واقع المعاملات يثبت أن التفوق النسبي هو أساس قيام التخصص الدولي. 3 ـ ترى هذه النظرية أن التجارة الخارجية ما هي إلا امتداد لنظرية التجارة الداخلية في حين أن نوعي التجارة مختلفان كل الاختلاف، من حيث خصائصهما ونظرياتهما. ولقد ظلت تلك الإنتقادات توجه إلى نظرية آدم سميث في التجارة الخارجية إلى أن جاء المفكر الاقتصادي " دافيد ريكاردو " بنظريته في التجارة الدولية، والتي تقوم على أساس فكرة التفوق النسبي، والتي أجابت عن بعض أوجه القصور التي لم تجد لها إجابة نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث. لذلك فإن نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو تعتبر امتدادا لنظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث. المطلب الثاني: نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو مدخل إلى النظرية: فإلى جانب الانتقادات السابقة الذكر التي وجهت إلى نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث وبعد أن صارت هذه النظرية لا تستطيع إيجاد تفسير لواقع بعض الحالات تبادل الدولي مثل: ـ حالة تمتع دولة معينة بإنتاج سلعة بتفوق مطلق، بالرغم من ذلك لا تتخصص في إنتاجها ومن تم في تصديرها. ـ حالة قيام التجارة بين بلدين، بالرغم من أن أحدهما لا يتمتع بتفوق مطلق في إنتاج أي من السلعتين، في حين يتمتع البلد الثاني بتفوق مطلق في إنتاج السلعتين. ففي هذه الحالة هل أن البلد الثاني سيقوم بالتخصص في إنتاج السلعتين وتصدير الفائض إلى البلد الآخر، حيث يبقى البلد الأول دون تخصص وبالتالي دون اشتراكه في عملية التبادل الدولي؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات قد تصدى لها د. ريكاردو من خلال مساهمته في التحليل الاقتصادي الذي يعتمد على أن الأساس في ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق النسبي في نفقات الإنتاج، وليس التفوق المطلق كما يرى آدم سميث. وقد تم ذلك من خلال عرض نظريته المعروفة " نظرية التكاليف النسبية " التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للنظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية، وهي لا زالت في العديد من جوانبها صحيحة، وقادرة على تفسير جوانب هامة من ظواهر التبادل الدولي في الوقت الراهن.[1] الفقرة الأولى: التكاليف النسبية ويقصد بها النسبة بين نفقات الإنتاج لنفس السلعة في بلدين مختلفين، أو النسبة بين نفقات الإنتاج لسلعتين مختلفتين في بلد واحد ويمكن توضيحها كما يلي: أ ـ النسبة بين نفقات الإنتاج لنفس السلعة في بلدين مختلفين ( أي التباين الجغرافي ): ووفق هذا التحديد، تكون التكلفة النسبية لإنتاج القمح في فرنسا بالنسبة لإنجلترا كما يلي: التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في فرنسا = التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في إنجلترا وكذلك تكون التكلفة النسبية لإنتاج القماش في فرنسا بالنسبة لإنجلترا كما يلي: التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في فرنسا = التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في إنجلترا ب ـ النسبة بين تكلفة الإنتاج لسلعتين مختلفتين: داخل البلد الواحد أي (التباين السلعي): وفق هذا التحديد تكون التكلفة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش في فرنسا كما يلي: التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في فرنسا = التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في فرنسا وكذلك تكون التكلفة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش في إنجلترا كما يلي: التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في إنجلترا = التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في إنجلترا الفقرة الثانية: الفروض التي تقوم عليها نظرية التكاليف النسبية وقبل القيام بتحليل نظرية التكاليف النسبية سنقوم بمناقشة الفروض التي تعتمد عليها، ثم بعد ذلك سنقوم باستعراضها وصياغتها في صورتها المبسطة، كما جاء بها ريكاردو. تعتمد نظرية التكاليف النسبية على عدد من الفروض الرئيسية التي يعتبر وجودها شرطا أساسيا لصحة تفسير نمط ( هيكل ) وشروط التجارة الخارجية والنتائج التي تتوصل إليها. كما أنها تستخدم عددا من القروض الإيضاحية الأخرى، حيث يعتبر وجودها شرطا مفسرا، لكن إلغاءها لا يؤثر على صحة التحليل الذي تعتمده الفروض الأساسية: 1 ـ تمتع عناصر الإنتاج بحرية الإنتقال بين فروع الإنتاج المختلفة داخل البلد الواحد، سعيا وراء الربح في ظل المنافسة الكاملة في سوق عناصر الإنتاج. 2 ـ عدم تمتع عناصر الإنتاج بحرية الإنتقال بين البلدان المختلفة ـ ما عدا سميث ـ لأسباب مختلفة، اجتماعية، ثقافية، إدارية، والبعض الآخر له طابع سياسي، وهي عوامل تشكل حواجز مختلفة للإنتقال الحر لعناصر الإنتاج القابلة للإنتقال، نظرا لوجود وحدات سياسة متمايزة التي تعرف بالدول. 3 ـ أنها تعتمد على تحليل اقتصادي يقوم على حيادية النقود، حيث يتم التبادل في شكل مقايضة تتحدد فيه قيمة مبادلة أي سلعة بكمية العمل المتضمنة في سلعتي التبادل ـ نظرية العمل في القيمة ـ فمثلا إذا كان إنتاج 1 واحدة من القماش يكلف 1 سا من العمل وإنتاج 1 واحدة من القمح يكلف 10 س / عمل فتكون القيمة النسبية لكل من القماش والقمح هي 1 قمح = 10 وحدات قماش، وفي هذه الحالة لا يهم الثمن الذي تباع به وحدتي كل من السلعتين نقدا، بل الأساس هو نسبة مبادلة واحدة بين كل من السلعتين وفق كمية العمل المنفقة في إنتاج كل منهما. 4 ـ أن حرية التجارة الخارجية تتضمن آلية التوازن التلقائي في ميزان المدفوعات بواسطة العلاقة بين كمية المعدن النفيس ( المسكوكات الذهبية )، ومستوى الأسعار ـ وفق قانون دافيد هيوم ـ بحيث أنه إذا كانت قيمة صادرات دولة ما، أكبر من قيمة وارداتها من الدولة الأخرى، فإن الدولة الأولى تحصل على قيمة الفائض في شكل مسكوكات، مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود لديها فترتفع الأسعار والأجور فتقل الصادرات وتزيد الواردات، وتستمر العملية إلى أن يتحقق التوازن من جديد في الميزان التجاري والعكس صحيح. 5 ـ إنها تعتبر كمية الموارد الاقتصادية المتاحة معطاة، وبالتالي فلا تتأثر بعملية التبادل الدولي، وعلى هذا الأساس فكمية العمل المتاحة لبلد معين، تتوقف على حجم سكانه ومعدل زيادتهم وهي معطاة، وكذلك على مساحات الأرض، وكمية رأس المال كلها معطاة لا تتأثر بالتبادل الدولي. 6 ـ أنها تفترض حالة التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، وبالتالي فإن أثر قيام التجارة الخارجية بين الدول يؤدي إلى إعادة تخصيص مواردها، أي تحويلها من قطاع لآخر. فمثلا عندما تتخصص دولة في إنتاج القطن وتتخلى على إنتاج سلعة أخرى ولتكن القمح، فإن عناصر الإنتاج ستتحول من إنتاج القمح إلى إنتاج القطن. 7 ـ تفترض أن الإنتاج يخضع لقانون الغلة ـ أي التكلفة ـ الثابتة، وهذا يعني أن زيادة المدخلات في العملية الإنتاجية بنسبة معينة، يؤدي إلى زيادة المخرجات بنفس النسبة واعتبارها قاعدة عامة. في حين أن هذه الحالة تعتبر في إطار التحليل الاقتصادي المتعلق بقوانين الغلة حالة استثنائية، وهو الأمر الذي أدى بنظرية النفقات النسبية إلى نتائج غير منطقية عند محاولتها تحديد معدل التبادل الدولي، حيث لم تستطع أن تحدد سوى منطقة لمعدلات التبادل الدولي المحتملة، والتي يمكن لأي منها أن يكون معدلا فعليا للتبادل الدولي. 8 ـ أنها تفترض تباين دوال الإنتاج للسلعة الواحدة في دول العالم المختلفة، وذلك بسبب العوامل الطبيعة المختلفة مثل التربة، المناخ، التكوين الجيولوجي لباطن الأرض، وغيرها والتي تعتبر نقطة هامة جاءت بها نظرية التكاليف النسبية في تفسيرها لنمط التجارة الخارجية، لكن اقتصارها على العوامل الطبيعية فقط جعلها غير قادرة على إدخال العوامل المكتسبة في النفقات النسبية المختلفة في دول العالم بالنسبة للسلعة الواحدة. 9 ـ تفترض توفر شروط المنافسة الكاملة بين الدول المختلفة، وبين الوحدات الاقتصادية بداخلها لتحقيق أقصى ربح ممكن. من ذلك فإن التغيرات التي تحدث في أسعار عناصر الإنتاج أو أسعار المنتجات فمن شأنها تؤدي إلى تغيرات في جانبي العرض والطلب إلى أن ينشأ توازن جديد بينهما دائما في ظل توفر مبدأ المنافسة الكاملة. 10 ـ تفترض أنه انطلاقا من مبدأ التحليل الاقتصادي الجزئي، فالتجارة بين الدول هو انعكاس للتجارة بين الأفراد والمؤسسات التي يمارسونها داخل الدولة الواحدة من خلال عمليات البيع والشراء، الإقراض والاقتراض، الدفع والتحصيل، فكما يسعى الأفراد والمؤسسات بمناسبة ممارستهم لعمليات التجارة الداخلية لتحقيق أكبر ربح ممكن، فإن هذا ينطبق على التجارة الخارجية قصد تحقيق أكبر عائد ممكن. 11 ـ ترى النظرية الكلاسيكية بحرية التجارة الخارجية واعتبارها أفضل من الحماية[2]، حتى لا تعرقل نشاط القطاع الخاص في تحقيق مصلحته التي في مجموعها تشكل المصلحة العامة. <hr align=left width="33%" SIZE=1> [1] سامي عفيفي حاتم: التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1993، ص 83. [2] أجاز آدم سميث، الحماية في حالتين: ـ إذا كانت مقتضيات الدفاع عن البلاد تقتضي صناعة معينة، ولا يمكن إنشاؤها في ظل حرية التجارة. ـ إذا كانت السلعة المنتجة محليا تخضع لضريبة محلية، فيمكن للبلد أن يفرض ضريبة جمركية مساوية على ما يستورد منها. الفروض الإيضاحية المساعدة: إلى جانب تلك الفروض الأساسية التي تعتمد عليها نظرية النفقات النسبية في التجارة الخارجية، هناك عدد آخر من الفروض الإيضاحية المساعدة، التي لا يترتب عن عدم الأخذ بها الإخلال بالأركان الأساسية للفكر الكلاسيكي في التجارة الخارجية والتي تتمثل في: ـ فرض قيام التجارة الخارجية بين دولتين فقط. ـ فرض قيام التجارة الخارجية بين دولتين في سلعتين فقط. الفقرة الثالثة: صياغة نظرية النفقات النسبية: لقد بحث ريكاردو في نظرية النفقات المطلقة، التي ترى أن قيام التجارة الخارجية يرجع إلى سبب الإختلاف في النفقات المطلقة، واعتبر أن ذلك ليس كافيا، وخلص إلى أن السبب الحقيقي في التبادل الدولي هو الاختلاف في النفقات النسبية وليس المطلقة، وصاغ نظريته التي عرفت بـ " نظرية النفقات النسبية"، والتي جاء بشرحها انطلاقا من الجدول التالي يوضح تكلفة إنتاج وحدة واحدة من كل من السلعتين بساعات العمل. جدول رقم 2: تكلفة إنتاج وحدة واحدة من كل من السلعتين بساعات العمل السلعة البلد القماش القمح نسبة أو مقارنة تكلفة الإنتاج بين السلعتين في البلد الواحد (التباين السلعي) فرنسا 40 20 القماش بالنسبة للقمح القمح بالنسبة للقماش إنجلترا 12 10 40/20 =2 20/40 = 0,5 مقارنة تكلفة إنتاج السلعة الواحدة بين البلدين (التباين الجغرافي) فرنسا بالنسبة لإنجلترا (1) 40/12=3,33 20/10=2 12/10=1,80 (1,20) 10/12= 0,83 إنجلترا بالنسبة لفرنسا (2) 12/40=0,30 10/20=0,5 المصدر: من إعداد الباحث. انطلاقا من بيانات الجدول أعلاه، نجد أن إنجلترا تتمتع بتفوق مطلق في إنتاج كل من القماش والقمح، في حين تعاني فرنسا من تخلف مطلق في إنتاج كل من السلعتين، وجب قانون النفقات المطلقة، فإن إنجلترا تتخصص تخصصا كاملا في إنتاج كل من القماش والقمح، وتعمل على تصدير ما يفيض عن احتياجاتها إلى فرنسا، وحسب منطق هذا القانون، أن فرنسا لا تقوم بإنتاج أي من السلعتين لعدم توفر التكلفة المطلقة لديها، وبالتالي لن تقوم التجارة الخارجية بين الدولتين، غير أن مثل هذا الوضع ترفضه فرنسا، وأن الواقع العملي يجعل فرنسا تتخصص في إنتاج إحدى السلعتين لكن ليس على أساس التكاليف المطلقة بل على أساس التكاليف النسبية. 1 ـ قانون النفقات النسبية: إن تطبيق قانون النفقات النسبية يقتضي البحث في نسبة تكلفة الإنتاج بين البلدين من جهة، ونسبة تكلفة إنتاج السلعتين في البلد الواحد من جهة ثانية التي من خلالها تستطيع تحديد تخصيص كل من البلدين إنجلترا وفرنسا في أي من السلعتين القماش أو القمح وتحديد هيكل ونمط التجارة الخارجية لها، ومن ثم يمكن تحديد مجال معدل التبادل الدولي الذي جاء به ريكاردو وللبرهنة على مدى صحة هذا القانون، نقول أنه في حالة تساوي النفقات النسبية هل يمكن أن تقوم التجارة الخارجية أم لا ؟ 1.1 ـ تكلفة الإنتاج النسبية بين البلدين ( معيار التباين الجغرافي ): أي نسبة تكلفة الإنتاج بين البلدين ( معيار التباين الجغرافي ) وهي مقارنة تكلفة الإنتاج بين البلدين، وتتحدد النسبة بين نفقة الإنتاج لنفس السلعة في البلدين من خلال الجدول رقم 2 كما يلي: ـ النفقة النسبية للإنتاج في إنجلترا بالنسبة لفرنسا هي 12/40 = 0,30 في إنتاج القماش العمود الأول، وهذا يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القماش في إنجلترا يعادل إنتاج 0,30 وحدة من القماش في فرنسا. إن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القمح في إنجلترا يعادل إنتاج 0,50 وحدة من القمح في فرنسا. بمعنى أن تكلفة إنتاج 1 واحدة من القماش وأخرى من القمح في إنجلترا يعادل على التوالي تكلفة إنتاج 0,30 وحدة من القماش، و0,50 وحدة من القمح في فرنسا. 1. 2 ـ تكلفة الإنتاج النسبية بين السلعتين في البلد الواحد ( مقياس التباين السلعي ): أي نسبة تكلفة إنتاج السلعتين في البلد الواحد وهي مقارنة بين تكلفة إنتاج السلعتين في البلد الواحد وتتحدد نسبة تكلفة السلعتين في إنتاج البلد الواحد من خلال الجدول رقم 2 كما يلي: ـ النفقة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش هي 10/12 = 0,83 في إنجلترا (سطر 2)، وهذا يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القمح، يعادل تكلفة إنتاج 0,83 وحدة من القماش في إنجلترا، و 20/40 = 0,5 في فرنسا (سطر 1)، وهذا يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القمح تعادل تكلفة إنتاج 0,5 وحدة من القماش في فرنسا. . 3 ـ هيكل التجارة الخارجية ومجال معدل التبادل الدولي: 1. 3. 1 ـ هيكل التجارة الخارجية: بدراسة معطيات الجدول (2)، ومن خلال أرقام العمودين 1، 2 نجد أن درجة التفوق النسبي لإنجلترا على فرنسا في إنتاج القماش ( 12/40 = 0,30 ، العمود 1) أكبر منه في إنتاج القمح ( 10/20 = 0,50، العمود 2 )، وبالتالي فإن إنجلترا ستتخصص في إنتاج القماش. ـ أما من خلال السطرين 1، 2 فنجد أن النفقة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش هي أقل في فرنسا ( 20/40 = 0,50 السطر 1 ) منها في إنجلترا ( 10/12 = 0,83 ، السطر 2)، وبالتالي فإن فرنسا ستتخصص في إنتاج القمح. وفي هذا الإطار ترى النظرية أن اختلاف النفقات النسبية يؤدي إلى تخصص كل دولة تخصصا كاملا في إنتاج السلعة التي لها تفوق نسبي فيها، وتقوم بتصدير الفائض عن استهلاكها إلى الدولة التي لها عجز فيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم باستيراد السلعة التي تعاني من تخلف نسبي في إنتاجها. ومن بيانات الجدول رقم 2 نجد أن إنجلترا تتمتع بتفوق نسبي في إنتاج القماش، وتعاني من تخلف نسبي في إنتاج القمح، في حين أن فرنسا تتمتع بتفوق نسبي في إنتاج القمح وتعاني من تخلف نسبي في إنتاج القماش، إذن على هذا الأساس يتشكل هيكل أو نمط التجارة الخارجية، حيث تقوم إنجلترا بالتخصص في إنتاج القماش كونها سلعة التفوق النسبي لديها، وتستورد القمح كونه سلعة التخلف النسبي لديها. نستنتج من ذلك أن هيكل صادرات الدولة يتكون من مجموعة سلع التفوق النسبي أي السلع التي تنتجها بنفقات نسبية أقل، أما هيكل وارداتها فيتكون من مجموعة سلع التخلف النسبي، وهي السلع التي لو قامت بإنتاجها لكانت نفقاتها النسبية أعلى. إن هيكل التخصص هذا من شأنه أن يعمل على توجيه التجارة الخارجية وفقا للنظرية الكلاسيكية التي ترى بأن اختلاف النفقات النسبية يعتبر شرطا ضروريا وكافيا لقيام التبادل الدولي. 1. 3. 2 ـ مجال معدل التبادل الدولي: يتحدد مجال معدل التبادل الدولي حسب نظرية النفقات النسبية لريكاردو في المجال الذي يكون محصورا بين معدلي التبادل الداخلي في البلدين، ومن خلال الجدول رقم 2 يتحدد كما يلي: ـ القماش بالنسبة لإنجلترا 1,20 > م ت.د > 2 ـ القمح بالنسبة لفرنسا 0,50 > م ت.د > 0,83 الفقرة الرابعة: حالة تساوي النفقات النسبية: إن تساوي النفقات النسبية، لا يؤدي إلى قيام التجارة الخارجية ولبيان ذلك نورد المثال التالي: جدول رقم 3: تساوي النفقات النسبية القماش (1) القمح (2) (التباين السلعي) (3) فرنسا (1) 40 20 20/40 = 0,5 انجلترا (2) 30 15 15/30 = 0,5 (التباين الجغرافي) (3) 30/40 = 0,75 15/20 = 0,75 المصدر: من إعداد الباحث. تشير بيانات الجدول رقم 03 أن إنجلترا لها ميزة مطلقة في إنتاج كل من القماش والقمح بالنسبة لفرنسا، حيث أن إنتاج وحدة واحدة من أي من السلعتين يحتاج لعدد أقل من ساعات العمل في إنجلترا عنه في فرنسا، لكن ذلك لا يعتبر شرطا كافيا لقيام التجارة بينهما، لأن النفقة النسبية في البلدين واحدة في إنتاج كل من القماش والقمح وتساوي 0,75 من خلال السطر الأخير. (3) وفق التباين الجغرافي. وهذا يعني أن إنتاج 1 واحدة من القماش أو 1 واحدة من القمح في إنجلترا، يحتاج إلى 0,75 من كمية العمل التي يحتاجها إنتاج نفس الوحدتين في فرنسا. وبالتالي ليس هناك تفوق نسبي لإنجلترا على فرنسا في إنتاج أي من السلعتين، أما النفقات النسبية لإنتاج كل من السلعتين في البلد الواحد، فمن خلال العمود الأخير (3) وفق التباين السلعي، فهي واحدة بالنسبة لإنتاج كل من القماش والقمح في البلدين وتساوي (0,50) وهذا يعني أن إنتاج وحدة واحدة من القماش يحتاج إلى ضعف قيمة العمل التي يحتاجها إنتاج وحدة القمح في كل من إنجلترا وفرنسا. إذن نستخلص مما سبق أنه بالرغم من أن إنجلترا لديها تفوق مطلق في إنتاج السلعتين، فإن النفقات النسبية طبقا لمعيار التباين الجغرافي تساوي ( 0,75 )، أو طبقا لمعيار التباين السلعي تساوي (0,50)، فهي متساوية في كلتا الدولتين، وفي هذه الحالة فإن قيام التبادل التجاري بين إنجلترا وفرنسا لن يحقق أي منفعة لأي منهما. وللتوضيح أكثر فيمكن لإنجلترا في هذه الحالة أن تنتج وحدتين من القمح مقابل وحدة واحدة من القماش وتكون نسبة التبادل الداخلي لديها (2/1)، وفرنسا تنتج وحدتين من القمح مقابل وحدة واحدة من القماش أيضا حيث تكون نسبة التبادل الداخلي لديها (2/1)، وإذا افترضنا جدلا أن فرنسا تخصصت في إنتاج القمح وإنجلترا تخصصت في إنتاج القماش، فإن المتعاملين الفرنسيين سوف لن يحصلوا من المتعاملين الإنجليز على أكثر من وحدة قماش واحدة في مقابل |
||||
|
|
|
2012-10-23, 08:10
|
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
https://tianplus.blogs.nouvelobs.com/...e/index-4.html |
||||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض المتطور
