وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي
جـــامــعـة الـــجـزائــر
كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
قسم العلوم الإقتصادية فرع: نقود مالية وبنوك
مذكرة التخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في العلوم الإقتصادية
تحت عنوان:
دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية
-دراسة حالة البنك الوطني الجزائري -BNA
من إعداد الطالبتين: تحت إشراف الأستاذ:
- العمراوي سعاد - طاهري أبو وائل
- لعنابي ليلية المؤطرة:
– السيدة بوبريبة
السنة الجامعية: 2009 – 2010
الـفهـرس
المقدّمة
الفصل الأول: البنك و التمويل
المبحث الأوّل: مفهوم البنك و وظائفه…………..……………….……………2
المطلب الأوّل: نشأة البنك و مفهومه………………………………2
المطلب الثاني: وظائف البنك…………………………………….3
المطلب الثالث: أنواع البنك………………………………………6
المبحث الثاني: دور البنك في التمويل…………..……………………………9
المطلب الأوّل: مفهوم التمويل البنكي و أهميته الإقتصادية….…………..9
المطلب الثاني: عمليات التمويل…..………………………………10
المطلب الثالث: أنواع القروض الموجّهة لإحتياجات نشاط المؤسسة….…11
خاتمة الفصل……..……………………………………………………..17
الفصل الثاني : المشاريع الإستثمارية و مصادر تمويلها
المبحث الأوّل: عموميات حول المشروع الإستثماري و الإستثمار……….………20
المطلب الأوّل: مفهوم المشروع الإستثماري و الإستثمار….….….……….20
المطلب الثاني: تصنيف المشاريع الإستثمارية….………………………23
المطلب الثالث: خصائص المشاريع الإستثمارية………..……………….25
المبحث الثاني: مصادر تمويل المشاريع الإستثمارية……………………………29
المطلب الأوّل: التمويل الذّاتي (الداّخلي)………………………………..29
المطلب الثّاني: التمويل الخارجي……………………………………..30
خاتمة الفصل……………………………………………………………35
الفصل الثالث: كيفية تمويل البنك للمشروع الإستثماري
المبحث الأوّل: دور البنك في تمويل الإستثمارات…….………………………..38
المطلب الأوّل: قروض الإستثمار و أنواعها………………………..38
المطلب الثاني: تكوين ملفّ القروض الإستثمارية…..………………40
المطلب الثالث: الدّراسة اللاّزمة لملف القرض الإستثماري…….…….41
المبحث الثاني: مميّزات التمويل البنكي……..……….………………………49
المطلب الأوّل: تكلفة القرض……………………………………49
المطلب الثاني: مخاطر التمويل البنكي……………………………49
المطلب الثالث: الضمانات اللاّزمة لتغطية المخاطر…………………52
خاتمة الفصل الثالث………………………………………………………58
الفصل الراّبع: الجانب التطبيقي
المبحث الأوّل: تقديم BNA ………………………………..………………60
المطلب الأوّل: نشأة BNA.…………………………………………60
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي BNA………………………………………….61
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للوكالة المستقبلة……………………..64
المبحث الثاني: دراسة حالة تطبيقية لمنح قرض إستثماري من BNA……………………68
المطلب الأوّل: عرض المشروع…………………………………..68
المطلب الثاني: الدّراسة الإقتصادية للمشروع………………………..70
المطلب الثالث: التحليل المالي للمشروع و القرار النّهائي……………..70
خاتمة الفصل………………………………………………………………74
الخاتمة……………………………………………………………………76
المراجع
المبحث الأوّل: مفهوم البنك و وظائفه
هناك من الناس من يتساءل عن الأسباب و العوامل التي أدّت إلى ظهور البنوك و تنوّعها مع مرور الزّمن و كذا اختلاف نشاطاتها و أنواع تعاملاتها و نظراً لمدى أهمية تاريخ وجود البنوك و تطوّر وظائفها مع الوقت في توضيح دور البنوك التاريخي في عمليات التمويل، سنتطرّق في مبحثنا هذا لمختلف مراحل نشأة البنوك و مفهومها و أنواعها و مختلف الوظائف المسندة إليها.
المطلب الأوّل: نشأه البنك و مفهومه
لقد جاءت فكرة إنشاء المصرف نتيجة تطوّر التجارة و توسّع حجم المعاملات و كذا زيادة الطلب على النقود مما أبرز أهمية البنوك في الحياة اليومية و الإقتصادية عامّة و التجارة الخارجية خاصة و لكن من المعروف أنّ البدايات الأولى للعمليات البنكية تعود إلى الحضارة البابلية بالعراق في الألف الرابع قبل الميلاد[1]، و كان الإغريق قد عرفوا العمليات البنكية بأربعة قرون قبل الميلاد[2] و تعامل العرب بالنقود الفارسية و البيزنطية و في العصر الإسلامي خاصة ظهرت النّقود الإسلامية التي كان للخليفة وحده حقّ إصدارها[3].
و قبل التّطرّق إلى تعريف البنك فلا بدّ من معرفة البنك لا بدّ من معرفة أصل هذا المصطلح فكلمة » banque- banco » أصلها إيطالي » بانكو Banco » و معناها منضدة و كان يقعد بالمنضدة التي يتمّ فوقها عدّ و تبادل العملات، ثمّ أصبح في النهاية المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة و تجري فيه المتاجرة بالنّقود و أماّ بالعربية فيقال المصرف: يعني المؤسسة المالية التي تقوم بتسليم و استلام الأموال و تستفيد من ذلك[4].
لذا يمكن تعريف البنك على أنّه المؤسسة التي تتلقى الودائع من المودّعين في شكل نقود أو أوراق مالية (سندات و أسهم) التي تستعملها في عمليات خصم القروض أو التمويل.
البنك إذا هو وسيط بين المدخّرين و موظّفي الأموال (الدولة أو الخواص) و من جهة أخرى التّجار و الصناعيين الذي هم في حاجة لرؤوس الأموال لتمويل نشاطاتهم بصفة عامّة[5].
ترجع نشأة البنوك إلى الفترة الأخيرة من القرون الوسطى حيث قام بعض التجار في أوربا الشرقية (البندقية، جينوا، برشلونة) بقبول أموال المودعين بغية المحافظة عليها من الضياع و ذلك مقابل إصدار شهادة إسمية فقامت هذه المؤسسات تدريجيا بتحويل الودائع من حساب إلى حساب مودع آخر سداد للمعاملات التجارية و كان قيد التحويل في سجلات المؤسسة في حضور كلّ من الدائن و المدين.
و منذ القرن 14 سمح التجار لبعض عملائهم بالسحب على المكشوف أي سحب مبالغ تتجاوز أرصدتهم الداّئنة. و قد نتج عن توسّع هذه المؤسسات السماح للمودعين بتجاوز أرصدتهم الدائنة في حالة الإفلاس. و قد دفع هذا الأمر عدد من المفكّرين في الربع الأخير من القرن 16 إلى المطالبة بإنشاء بنك « أمستردام سنة 9160″ و الغرض منها حفظ الودائع و تحويلها عند الطلب من حساب مودع آخر.
و باستمرار الثقة في المؤسسات المصدّرة لشهاداة الإيداع الإسمية للأفراد وفاءاً للمعاملات تحوّلت هذه الشهادات تستحقّ الدّفع إلى حاملها فازداد تداولها و انبثق عنها الشيكات و البنكنوت في شكله الحديث[6].
المطلب الثانـي: وظـائف البنـك
لقد تعدّدت وظائف البنك اتجاه زبائنه من قبول للودائع و منح القروض و خصم الأوراق التجارية و غيرها من الوظائف الأخرى التي سنتطرّق إليها في هذا المطلب بالتفصيل.
الفرع الأوّل: قبول الودائع[7]
إنّ عملية الإيداع البنكي تفترض تنازل العميل على كلّ ما لديه من أموال إلى البنك لكي يحتفظ بها مع حقّ أصحابها في السّحب عليها بواسطة دفاتر الشيكات التي تعطى لهم، و يسمى هذا النوع من الودائع تحت الطلب، و تعتبر الوديعة تعهّد من البنك لصاحبها أن يدفع له مبلغ في شكل نقود قانونية في حدود قيمة الوديعة و ذلك في أي وقت ناد له أو لأيّ شخص آخر يعنيه صاحب الوديعة بتحرير و هناك نوعان من الودائع:
أ- ودائع تحت الطّلب:
تدوّن أكبر حجماً من الودائع لأجل و ذلك لدورها الكبير في تسهيل المعاملات التجارية و الإقتصادية، و الوديعة تنشأ بمجرّد تلقي البنك مبلغا من النقود الحاضرة حيث ينشأ حساب جاري لوديعة العميل و يقدّم عهداً من طرف البنك بردّ النّقود أو جزءاً منها في أيّ وقت يطلبها.
ب- الودائع لأجل:
هي مبلغ يضعها أصحابها في البنك بهدف الحصول على الفوائد و لا يجوز سحبها إلاّ بعد مدّة متّفق عليها بين البنك و العميل.
الفرع الثاني: منح الإئتمان[8]
الإئتمان معناه الثقة بمعنى إذا منح البنك لعمليه إئتمان معينا يعني أنّ البنك يثق في مقدرة عميله، فيعطيه أموال أوكفالة أو ضمانة قبل الغير و منح الإئتمان يعتبر جوهر فعاليات البنك هو يقبل الأموال من الأفراد بشرط أن يعيدها في الميعاد و هنا يظهر معنى الإئتمان بحيث هو مبادلة مال حاضر بوعد وفاء مقبل، و معنى ذلك يتنازل أحد الطرفين مؤقّتاً لآخر عن المال على أمل استعادته منه فيما بعد.
ففي حالة منح القرض فالبنك يطلب ضمانات كافية للتّقليل من درجة المخاطر.
الفرع الثالث: خصم الأوراق التّجارية
الورقة التجارية هي تعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخص آخر بإمداد مبلغ من النّقود في زمان و مكان معيّن و يكون قابلاً للتّداول بالتّظهير أو المناولة، هي إذاً ورقة دين قابلة للتّداول مثل: السفتجة و السّند لأمر.
فالبنك يقوم بخصم الفرق بين قيمة الورقة التّجارية في تاريخ معيّن قبل تاريخ إستحقاقها و قيمة المبلغ في نفس التاّريخ، و هذا نظير الفائدة التي يستحقّها البنك و مقابل الخدمة التي أدّاها للشخص بتخلّيه عن أمواله مدّة زمنية معيّنة و تسمّى تلك الفترة بمعدّل الخصم، و النسبة بين هامش المبلغين محسوبة على أساس سنوي تسمّى بسعر الخصم و يطلق على هذه العملية بخصم الأوراق التّجارية و يضاف إلى مبلغ الخصم نسبة ضئيلة كعمولة مع نسبة أخرى كمصاريف التّحصيل.
الفرع الراّبع: وظائف أخرى للبنك[9]
إضافة إلى الوظائف التّقليدية التي يقوم بها البنك هناك وظائف أخرى حديثة كالتّحصيل، إصدار خطابات الضّمان، الإعتمادات المستندية، شراء و بيع الأوراق المالية، شراء و بيع العملات الأجنبية فسنتطرّق إليها بالتّفصيل كالتالي:
أ)- التّحصيل:
يقوم البنك بتحصيل مستحقاّت عملائه من مصادره المختلفة كما يقوم بدفع ديونه و ذلك عن طريق المقاصة أو التّرحيل من حساب لآخر.
ب)- إصدار خطابات الضّمان:
خطاب الضّمان هو تعهّّد من البنك بدفع مبلغ معيّن إلى المستفيذ في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضّمان عند عدم قيام الطاّلب بالتزامات معيّنة قبل المستفيد.
ج)- الإعتمادات المستندية:
مجال إستعماله هو التّجارة الخارجية « الإستيراد و التّصدير » و بالتّحديد الإستيراد هو وثيقة بنكية يرسلها البنك بناءاً على طلب زبونه إلى بنك آخر في الخارج، و هو يلي مباشرة عقد.
بيع الزبون أي المستورد و بيع لبائع المصدر و يهدف هذا الإعفاء إلى تسديد ثمن الصّفقة، إنّه بعبارة أخرى بمثابة تغطية بيع و شراء يتوسّط البنك بين طرفيها لتنفيذها. إذ أنّ البنك يتعهّد بتسديد البائع الأجنبي إذا قام فعلاً بتجهيز البضاعة و هذا الأخير يتسلّم الثمن في بلده من بنك موجود في بلاده.
د)- شراء و بيع الأوراق المالية:
الأوراق المالية عبارة عن سندات و أسهم البنك يقوم بشراء و بيع هذه الأوراق المالية نظراً لما تعود عليه من أرباح، كما نجد أنّ العملاء يودعون أوراقهم المالية لدى البنك للمحافظة عليها مقابل أجر، و يعمل على ربط علاقات دائمة مع عملائه، حيث يلعب دور الوساطة في عملية اكتتاب الأسهم لبعض الشّركات.
هـ)- بيع و شراء العملات الأجنبية:
يوفّر البنك العملة الأجنبية لعملائه يوميا و ذلك ببيع و شراء العملات الأجنبية و بذلك يحصل البنك على أرباح إن كانت أسعار الشّراء أقلّ من أسعار البيع.
المطلب الثـالث: أنواع البنوك
البنوك و إن كانت تتّفق في أساس تكوينها و ممارستها للعمل المصرفي إلاّ أنّها تختلف في نوعية النّشاط الذي تمارسه أو تتخصّص فيه و لهذا نجد أنّ هناك عدّة بنوك من أهمّها:
1- البنوك التّجارية[10]:
و هي بنوك تتخصّص أو التي رخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية و التي تشمل تقديم خدمات مصرفية لا سيما قبول الودائع بأنواعها المختلفة و استعمالها في الموارد الأخرى للبنك في الإستثمار كليا أو جزئيا بالإقراض أو بأيّة طريقة أخرى يسمح لها القانون « المادة 2 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971«
و بعبارة أخرى هي بنوك تقرض الأموال للغير و اقراضها في الغالب يكون قصير الأجل و معظمها تدخل في قطاع التّجارة، و هي تعتمد على ودائع المودعين و أهمّ وظائف البنوك التّجارية.
§ التّقليدية:
- فتح الحسابات الجارية و قبول الودائع على اختلاف أنواعها.
- تشغيل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة و الربحية و الضمان و الأمن.
الحديثة:
- إدارة الأعمال و ممتلكات العملاء و تقديم الإستثمارات الإقتصادية و المالية.
- تمويل الإسكان الشّخصي من خلال الإفتراض العقاّري.
- المساهمة في خطط التنمية الإقتصادية.
2 – البنك المركزي:
و هو الذي يتربّع على قمّة الجهاز المصرفي و المالي و لعلّ أهمّ وظائف البنك المركزي و تتمثّل وظيفة الرقابة على الأنشطة الإئتمانية و الإستثمارية لمؤسسات الوساطة المصرفية و المالية و هذه التي يتبع استخدامها التأثير في الأوضاع الإقتصادية السائدة سواء كانت أوضاع التضخم أو الكساد أو الإثنين معاً « الرّكود التّضخّمي »[11].
و بتعبير آخر البنك المركزي يمثّل دور البنك المشرف على البنوك الأخرى و هو البنك الذي تسيطر عليه الدولة، يضع سياسة الإئتمان و يحدد سعر الصرف للعملة المحلية و الأجنبية، كما أنّه يعمل كمستشار للبنوك الأخرى، و قد يتدخّل في بعض الأحيان لإيقاف أعمال مصرفية خاطئة أو تضرّ بالإقتصاد الوطني[12].
3 – بنوك الإستثمار:
و تتمثّل في بنوك الإئتمان المتوسّطة و الطويلة الأجل و عملياتها الموجّهة لمن يسعى لتكوين أو تحديد رأسمال الثابت المصنع، عقار، أرض…الخ و لهذا فهي بحاجة لأموال غير قابلة للطّلب متى أرادها مودعها أي تعتمد في إقراضها للغير على رأس مالها بالدرجة الأولى و على الودائع الآجلة و على الإقراض من الغير لفترة محددة بتاريخ « أي السندات » و هي تشبه تماما الودائع لأجل من حيث النتيجة إلاّ أنّ الفرق هو أنّ البنك هنا هو الذي يسعى لإقراض المودع.
و تتفرّع بنوك الإستثمار لعدّة بنوك من بينها « البنوك الزراعية » حيث توجه العمليات لمن يسعى لتكوين أو تجديد رأس مال ثابت أي منح قروض للمزارعين و خاصة هذا القطاع في الخطّة العامة للتنمية الإقتصادية و « البنوك الصناعية » التي توجه عملياتها لتمويل المنشآت القاعدية الصناعية مع منح قروض للمشروعات الصناعية و المساهمة في إنشائها.
و أخيرا « البنوك العقارية » و الهدف منها هو تقديم قروض طويلة الأجل لملاك المزارعين بضمان الأرض الزراعية و لملاّك العقارات، المنسبة بضمان المباني و تكون أقساط التسديد عادة سنوية و يمكن تلخيص أحد وظائف بنوك الإستثمار في:
- الوظيفة التنموية، الوظيفة التمويلية، الوظيفة الرقابية[13].
4- بنوك الأعمال:
و هي بنوك ذات طبيعة خاصة « ليس لها جمهور داخل و خارج » و تقتصر عملياتها على المساهمة في تمويل و إدارة المنشآت الأخرى عن طريق إقراضها أو الإشتراك في رأسمالها أو الإستحواذ عليها، إنّها تعمل في سوق رأس مال في حين تتعامل الأخرى في سوق النّقد أساساً.
بالإضافة إلى كلّ ما سبق تقوم هذه المصاريف بإصدار الأوراق المالية الخاصّة بالشركات و السندات الحكومية لأنّ الشركة لا تستطيع ضمان تغطية الأسهم و السندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للإكتتاب العام[14].
5 – منشآت الإدّخار و التوفير:
و هي بنوك تختصّ بتجميع مدخّرات الأفراد، صغار المدخرين بالدرجة الأولى « التي تكون تلك المدخّرات بأجل أي مرتبط سحبها بتاريخ و عندئذ تأخذ شكل أذنات أو سندات حيث تحيل تشغيلها بالإقراض لآجال مختلفة.
المبحث الثاني: دور البنك في التمويل
المطلب الأوّل: مفهوم التمويل البنكي و أهميته الإقتصادية
كثيراً ما يحتاج الأعوان الإقتصاديين إلى البنوك و لحدّ الآن تعتبر هذه الأخيرة مصدراً للقروض اللاّزمة في حالة عجزها لدفع عجلة التنمية فالبنك إذاً يقوم بعملية التمويل.
الفرع الأوّل: مفهوم التمويل
لقد تعدّدت الآراء و التعاريف التي تناولها موضوع التمويل فسنحاول إنتقاء أدقّ و أشهر التعاريف:
õ لقد عرف التمويل على أنّه: « إمداد المؤسسة بالأموال اللاّزمة لإنشاءها أو توسيعها فهو أعقد المشاكل التي تواجهها التنمية الصناعية في كلّ بلد، إذا قام بأيّ عمل يعود بالرّبح أو إستثمار يعود بالفائدة بدون وجود رؤوس الأموال الأموال و يقدّر حجم التمويل و تسيير مصادره و حسن إستثماره فيكون العائد أو الرّبح هو هدف كلّ نشاط إقتصادي »[15].
õ قد جاء تعريفه كذلك بأنّه: « توفير المبالغ النقدية اللاّزمة لدفع و تطوير مشروع اقتصادي خاص أو عام »[16].
õ أماّ « بيش » فعرّفه على أنّه « إمداد الأموال اللاّزمة في أوقات الحاجة إليها ».[17]
الفرع الثاني: أهمية التمويل
كما هو معروف فإنّ التمويل يعتبر فرعاً من فروع الإقتصاد و تبرز أهميته في كونه يؤمن و يسهّل انتقال النقود و القدرة الشرائية للوحدات الإقتصادية ذات الفائض و تلك الوحدات التي يزيد إنفاقها على السّلع و الخدمات في حين أنّ الوحدات ذات الفائض هي التي يزيد دخلها عماّ تنفقه على السّلع و الخدمات.
و من خلال ما سبق نستنتج أهمية التمويل الكاملة من خلال أهميته في توفير رأس المال اللاّزم و الضّروري في شتى النّشاطات الإنتاجية و التسويقية.[18]
المطلب الثاّني: عمليات التمويل
إنّ تمويل احتياجات المنشآت يفرض فيه من حيث المبدأ أن تتمّ من موارد المنشآت نفسها (و هذا التّمويل هو التمويل الذاتي) (Autofinancement).
و لكن نظراً لطبيعة المبادلات القائمة على أساس العقود و الدّفع المؤجّل فقد أصبح لزاماً على المنشآت اللّجوء إلى مصادر خارجية –أي خارج المنشآت من أجل تمويل احتياجاتها.
هذا بالإضافة إلى ضعف إمكانية التمويل الذاتي لأسباب عديدة منها: انخفاض هامش الرّبح بفعل المنافسة و ارتفاع الأجور و المديونية المتزايدة للمنشآت و التي توجب عليها الوفاء و بالتالي اقتطاع أقساط هذا الوفاء من الأرباح. كلّ ذلك جعل احتياجات المنشآت للبنوك و المنشآت المالية الأخرى من أجل التّمويل أمراً لا مفرّ منه.
و البنك هو وسيط مختصّ يتولىّ التّوفيق بين الإدّخار و بين التمويل
و دور البنك في التمويل يمكن تقسيمه إلى نوعين من الأنشطة:
أ)- تمويل رأس المال الشغيل: Le Fond de déroulement [19]
أي الفعاليات المستمرّة للمنشآت بحيث يوفّر لها رصيد صندوق تواجه به احتياجاتها الجارية و هذا التمويل قائم على أساس توقع تسويته أي الوفاء به، أي تسديده من الحصيلة المنتظرة للفعاليات الجارية نفسها و تتولىّ هذا التمويل عادة البنوك التجارية (بنوك الودائع).
ب)- تمويل الإستثمار:
أي الحاجة للعنصر البشري أو المادي في الإنتاج أو كليهما[20] على الأجل المتوسّط و الطويل و هذا التمويل لا بدّ من موارد ليست مكرّسة للإحتياجات الجارية أي موارد لها صفة ادّخارية أي موضوعة جانباً (مؤقّتاً) خارج الدّورة الإقتصادية و تتولاّه بنوك متخصّصة و هو يتّخذ شكل إئتمان متوسّط أو طويل الأجل.
المطلب الثالث: أنواع القروض الموجّهة لإحتياجات نشاط المؤسسة
من أصعب المحطات في حياة المشروع الإقتصادي أو المؤسسة الإقتصادية هي البحث عن الموارد المالية لضمان نجاحها، لذا يلجأ أصحاب المؤسسات و المشاريع إلى البنوك قصد الحصول على المساعدات المالية اللاّزمة لبحث المشروع مع تسديدها عند بلوغ تاريخ الإستحقاق و تتنوّع هذه القروض إلى:
الفرع الأوّل: قروض قصيرة الأجل(الإستغلال) (Exploitation) Crédit a court terme
و تكون مدّتها أقلّ من سنة توجّه عادة لتمويل النشاطات الإستغلالية للمؤسسة و هي بدورها أنواع: قروض الخزينة أو الصندوق، و قروض بالإمضاء أو بالتوقيع.
1- قروض الخزينة أو الصندوق: Le Crédit de Caisse
و تسمى بهذا الإسم نتيجة إرتباطها بالصندوق أو الحساب المستمر للزبون هدفها تزويد صندوق الزبون و تلبية حاجياته من السيولة، فهي تموّل النقص في الخزينة الناتج عن التفاوت بين رأس المال العامل و احتياجاته[21] و تكون على 3 أشكال هي:
أ- تسهيلات الصندوق: Facilite de caisse
هي قروض إحتياطية مؤقتة تلجأ إليها المؤسسة قصد تغطية الفرق بين المصاريف و العائدات في خزينتها قصد تسديد أجور العمال و غيرها من الحاجيات المؤقتة و المبلغ الممنوح لا يتجاوز الشهر من رقم الأعمال الشهري للمؤسسة.
ب- السحب على المكشوف: Le découvert :
و هو المبلغ الذي يسمح البنك لعامليه سحبه مما يزيد عن رصيد حسابه الجاري، أي بما يزيد عن رصيده الدائن، بفرض فائدة عليه خلال تلك الفترة و يوقف فرض الفائدة بمجرّد عودة الرصيد من مدين إلى دائن تحتسب الفائدة على أساس أيام السّحب.
ج- القروض الموسمية: Les crédits saisonnières
هي قروض موجهة لتمويل نقص الخزينة الناتج عن نشاط موسمي مرتبط بمرحلة قصيرة في السنة سواء للإنتاج أو التوزيع، يتمّ استرجاع هذا القرض بعد بيع المنتوج، و هو قرض يتميز بوجود مخاطر تجارية حسب المنافسة الموجودة في السوق، و من أجل تفادي هذه المخاطر تقوم البنوك بدراسات حول المنتوج المموّل و الظروف المحيطة به و المؤسسة و بمدى إمكانياتها التجارية و مدّته تكون ما بين 4 إلى 6 أشهر[22].
و زيادة على هذه القروض توجد اعتمادات و قروض أخرى مرتبطة بالصندوق و هي:
الإعتمادات: Accréditif
هو وضع البنك مبلغ من المال تحت تصرّف مؤسسة لها عمليات في الخارج بطلب منها أي بفتح إعتماد لدى بنك آخر في الدولة الأجنبية و في حالة احتياج المؤسسة لهذه الأموال تلجأ إلى البنك الأجنبي لسحب ما تحتاجه من أموال، و هو أنواع:
- اعتماد بسيط Accréditif simple: يمنح قيمة لعملة معزولة مدة زمنية.
- اعتماد دائم Accréditif permanent: يحدّد المدة الدورية و المبلغ.
- اعتماد جمعي Accréditif cumulatif: من خلاله القيم الغير مستعملة هي منقولة على استعمالات لاحقة.
- اعتماد دائم غير جمعي Accréditif permanent non cumulatif: من خلاله القيم الغير مستعملة ليست لاحقة.
- التسبيقات على البضائع و المخزونات Les Avances sur la marchandise et stocks : هي عملية تمويل مخزون بضاعة موضوعة تحت رهن الدائن و يجب أن لا تكون البضاعة في حوزة البضاعة بل توضع لدى البنك في مخزن خاص أو بين يدي شخص ثالث[23]، و لكي يتحصّل صاحب البضاعة على التسبيقات من طرف البنك يقوم بتسليم البنك سند ضمان قابل للتظهير عدّة مرات في إطار عملية الرهن، و يقوم البنك بخصم سند الضمان (warrant) بمجرّد حصول المودع على المخزون، و عند تسديد التسبيق ترجع الوثيقة إلى صاحب المخزون الذي يمكن له سحب مخزونه بواسطة وصل إيداع حيث يبقى المخزون كرهن خلال مدّة القرض ثمّ يدفع المدين تكلفة على القرض، و في حالة عدم تسديد المبلغ يقوم الدائن ببيع المخزون اللذي يتمتّع بحق ملكيته ما دام لديه سند الضمان فيتحصّل على قيمة القرض المقدّم و الباقي يرجع لصاحب المخزون[24].
- التسبيقات على الأوراق المالية: Les Avances sur titre: الزبائن الذين يملكون محفظة أوراق مالية يمكن أن يحتاجوا إلى سيولة مؤقّته، يمكن لهم الإستفادة من تسبيقات على أوراقهم المالية من طرف البنك مقابل رهن تلك الأوراق المالية.
- الخصم على الأوراق التجارية: الخصم (L’escompte): بصفة عامة هو عملية إقراض قصيرة الأجل حيث يقوم البنك بدفع قيمة مالية مقابل ورقة مالية لصالح الزبون، و يقوم البنك بإقتطاع قيمة مالية مقابل الخدمة التي قدّمها أماّ الخصم على الأوراق التجارية فهو عملية كثيرة الإستعمال في البنوك و هي عبارة عن شراء دين تجاري من طرف البنك لفائدة زبائنه مدّة إستحقاق هذا النوع من الخصم لا تزيد عن سنة.
- الخصم على الأوراق المستندية: عند حيازة مورد ما الأوراق المالية أو المستندات الخاصّة بالبضاعة الموردة يقوم البنك بتقديم هذه المستندات مقابل تخليص البضاعة أو قبول العقد[25].
2- قروض بالإمضاء أو بالتوقيع:
القروض بالإمضاء هي عبارة عن تعهّد بالتوقيع على أن يقوم البنك مقام الزبون في التزاماته في حالة عدم قدرته على ذلك، حيث تمكّنه من تلقّي المساعدات المالية و يكون التعهّد عبارة عن عقد كفالة (Acte de caution) أو ضمان (AVAL) [26].
أ- الضمان L’Aval:
الضمان هو قرض بالإمضاء ممنوح من طرف البنك لصالح الزبون الذي يستطيع بموجبه الحصول بسهولة على قروض مورّدين[27]، و الضمان يكون كليا أو جزئيا:
- جزئيا: يكون ضمانا لجزء من القيمة التي يدين لها صاحب السفتجة.
- كليا: هو ضمان لكلّ قيمة الدين المستحقّ.
ب- الكفالات Les cautions:
هي ضمان كتابي من طرف البنك إلى الدائن في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته اتجاه الدائن و هي أنواع:
- الكفالات الجمركية: Cautions en douane:
õ كفالة الشحن: Caution a l’enlèvement: تسمح إدارة الجمارك قبل تسوية الحقوق و الرسوم الجمركية الإجبارية بإخراج البضاعة بعد التفتيش.
õ كفالة المستودع الخيالي: تسمح بتأجيل دفع الحقوق و الرسوم الجمركية للبضائع الموضوعة في محل غير تابع للجمارك أو محلّ ملك لصاحب البضاعة، و ذلك إلى غاية استهلاك البضاعة.
õ الإلتزام المكفول: قصد دفع الحقوق الجمركية، تستطيع إدارة الجمارك بمنح المورّد مهلة لدفع الحقوق تكون من شهرين إلى 4 أشهر مقابل ضمان و هو الإلتزام المكفول، و ليكن بإمكان المورّد الإستفادة من هذا التّسهيل يجب عليه تقديم تعهّد عام بالكفالة لدى الجمارك موقّع من طرف البنك.
õ كفالة القبول الصرفي: تسمح للمستورد إستيراد منتجات من الخارج مع الإلتزام بإعادة تصديرها و يتمّ ذلك عن طريق تقديم المستورد إلتزام بإعادة تصدير المنتجات و تحمّله لكلّ الحقوق و الغرامات في حالة إخلاله بنظام القبول المؤقّت.
- الكفالات الجبائية: هي كفالات تعطى لصالح إدارة الضرائب الغير المباشرة لدفع مستحقّات المؤسسة الإقتصادية، حيث تستفيد المؤسسة من تأجيل الدفع لبضعة أشهر بضمان البنك و تتمّ العملية باستعمال السندات المكوّنة فتحصل المؤسسة الإقتصادية فوائد التّأخير لصالح إدارة الضرائب و عمولة لصالح البنك[28].
- كفالات في إطار الأسواق العمومية: و من أهمّ هذه الكفالات:
õ كفالة النّهاية الحسنة أو النّهائية: Caution définitive ou de bonne fin: تضمن بموجبها توفّر المؤسسة على الإمكانيات المالية و التقنية المطلوبة قصد تحقيق السوق الذي حصلت عليه.
õ الكفالة المسبّقة: تسمح للمؤسسة بتعيين تسبيقات توازي مع سير الإئتمال.
õ كفالة إعفاء إقتطاع الضمان: Cautions de dépense de retenue de garantie:
تقبض بموجبها المؤسسات قيمة معينة مباشرة بعد انتهاء الأشغال، هذه القيمة تقتطع عادة من طرف المديرية خلال مدّة معينة كضمان لأي عيب يمكن أن يظهر في الأشغال المحققة.
- كفالات في إطار التّجارة الخارجية: Cautions dans le cadre du Commerce Extérieur
õ القرض المستندي: (الإعتماد المستندي) Le Crédit Documentaire
هذه التقنية التي تستعمل في إطار عمليات التجارة الخارجية هي التزام موقع بين البائع و المشتري بعد الموافقة على العقد التّجاري المفتوح من طرف البائع و الموافق عليه من طرف المشري، و هو في نفس الوقت أداة دفع مضمونة و وسيلة إئتمان، كما أنّه يشكّل طريقة للتّمويل معمول بها عالميا و هو إجراء يقوم فيه المستورد بأمر بنكه بفتح الإعتماد لصالح المصدر الأجنبي وفقاً لإتّفاقيات تتمّ بينهما و زيادة على الوساطة التي يقوم بها البنك يقوم أيضاً بتحمّل كلّ الإلتزامات بين الطرفين، و أطراف الإعتماد المستندي تتمثّل في:
- الآمر و بنك الآمر و بنك التبليغ، و أنواع الإعتماد المستندي هي:
إعتماد مستندي للإطلاع، إعتماد مستندي بالدفع المؤجّل، إعتماد مستندي قابل للإلغاء، إعتماد بالمفاوضة، اعتماد قابل للتّمويل، اعتماد بالتسليف، إعتماد البند الأحمر، إعتماد Back to Back ،إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء.
الفرع الثانـي: قروض متوسّطة الأجل Crédit a Court Terme
هي تدخل في إطار قروض الإستثمار، تتراوح وحدة هذه القروض ما بين سنتين إلى 5 أو 7 سنوات و هو نوع من الإقراض تمارسه أغلب البنوك في العالم و توجّه هذه القروض غالباً لتمويل المشتريات من معدات و مكينات أو القيام بتعديلات جوهرية تؤدّي إلى تطوير الإنتاج كما تمنح لأغراض التوسّع[29] .
و يغطي هذا القرض مصاريف هامّة من الإستثمارات المحققة من طرف مؤسسة و هذا في حالة الإنشاء و شراء العتاد و التهيئة و من أهمّ القروض المتوسّطة نجد القرض المتوسّط الأجل الكلاسيكي و هو يستعمل غالباً و يقوم على الترجمة المباشرة بين البنك و طالب القرض و يضمن جميع الأخطار و يقدّم هذا القرض بطريقة مباشرة أو على شكل أقساط حسب الحاجة، و في الجزائر القروض المتوسّطة الأجل تمنح لمؤسسات القطاع الخاص على شكل قروض متداولة أما بالنسبة للقطاع العام فيمنح لتمويل الإستثمارات المخطّطة.
الفرع الثالث: قروض طويلة الأجل:
هي قروض تدخل هي الأخرى في إيطار قروض الإستثمار تتراوح مدّتها من 7 إلى 20 سنة مع معدّل إهتلاك من 2 إلى 4 سنوات و يتعلّق بإنشاء مؤسسات، يقوم بتمويل الأصول الثابتة كالمباني و العتاد، لم يكن هذا القرض في متناول القطاع الخاص في الجزائر إلا بعد صدور القانون 82-11 المؤرّخ في 21 أوت 1982 و المتعلّق بالإستثمار و الذي أعطى للمستثمرين الخواص حق الحصول عليه.
الفرع الرابع: قروض الإيجار Crédits Bail
ظهر لأوّل مرّة في الولايات المتحدة الأمريكية، و هو عبارة عن عقد تؤجر بمقتضاه معدات و تجهيزات لقاء دفع أقساط إيجارية دورية و يكون هذا العقد مصحوب بتعهّد بالبيع أي إمكانية إمتلاك المستفيد من القرض الإيجاري بعد انتهائه من تسديد الأقساط.
الفرع الخامـس: قروض مختلفة Crédits divers [30]
1- قروض استهلاكية: تقدم قصد تلبية الأغراض الإستهلاكية للمستفيد قصد تغطية نفقات ليس بمقدوره سدادها.
2- قروض تجارية: و تقدّم قصد تمويل النشاطات التجارية لمساعدتهم على شراء السلع التي يتاجرون بها.
3- قروض إنتاجية: و تمنح لتمويل تكوين الأصول الثابتة للمنشآت كما تستخدم في تدعيم الطاقات الإنتاجية عن تمويل شراء عتاد الصنع و المواد الخام اللازمة للإنتاج و بصفة عامّة تستعمل هذه القروض في تمويل مشاريع التنمية الإقتصادية.
خلاصة الفصل:
مما سبق ذكره نستخلص أنّ القوة الإقتصادية لأي بلد تستند على قوة الهيكل التنظيمي المالي الذي تعتمده الدولة في تسيير اقتصادها الداخلي و الخارجي و مدى قدرتها في تمويل المشاريع الإستغلالية و الإستثمارية و ذلك تماشيا التّغيرات و التطوّرات الإقتصادية كالتي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة و التي غيّرت المسار الإقتصادي.
[1] مذكرة نيل شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية: فرع تقنيات بنكية و نقدية للطالبين بن أحمد محمد أمين و ليلية حكيم.
[2] نفس المرجع.
[3] نفس المرجع.
[4] شاكر القروني: « محاضرات إقتصاد النقود و البنوك »، ط2، ديوان الوطني المطبوعات الجامعية بن عكنون –الجزائر، سنة1992،ص20.
[5] Brevet Professionnel de Banque, série N 2 Alger p : 9.
[6] إسماعيل محمد حاتم، « مذكّرات في النقود و البنوك »، دار النهضة العربية للطّبعة، بيروت، (لبنان) سنة 1976،ص 43.
[7] شاكر القزويني، نفس المرجع السابق، ص 30-31.
[8] د. مصطفى رشيد شيخة، »إقتصاديات النقود و المصاريف و المال »، ط6، القاهرة، مصر ، ص 162-163.
[9] لاجي حميدة، « دور البنك في تمويل الإستثمارات »، مذكّرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي في التّجارة الدولية، سنة 1999/2000، ص 20.
[10] درويش شفيقة، « مذكّرة لنيل شهاداة، درّاسات الجامعية التطبيقية DEUA، جامعة الجزائر، دفعة 2004، ص 8-9.
[11] عبد الحليم محمود كرمة، محاسبة البنوك، ص 17 .
[12] ناظم محمد نوري الثمري و طاهر قاسر السياتي، أساسيات إستثمار العيني المالي، ط1، جامعة العلوم التطبيقية ، عمان- الأردن، ص 84
[13] شاكر القزويني: المرجع السابق، ص 31-32.
[14] نفس المرجع.
[15] محمد توفيق الماضي: « تمويل المشروعات »، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1972، ص 6.
[16] حسن الهموندي: « المؤسسات الإقتصادية » دار النّشر لبنان، سنة 1980، ص38.
[17] ق. ش: ترجمة: محمد توفيق ماضي: « تمويل المشروعات »، دار الفكر العربي لبنان، سنة 1979 ص 21
[18] عبد الرّحمان بلحاج: جامعة الجزائر،مذكّرة لنيل ليسانس، دفعة 1996 ص 33.
[19] – شاكر القزوني: مرجع سبق ذكره، ص 50.
[20] – شاكر القروني مرجع سبق ذكره، ص 51.
[21] محمد زكي الشافعي، مقدمة في النقود و البنوك، دار النهضة العربية، مصر، 1986، ص 46.
[22]- مذكّرة نيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فرع تقنيات بنكية و نقدية من إعداد الطاّلبين بنا أحمد محمد لمين و حكيم
[23] – زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة –إدارة البنوك- دار المسيرة- الطبعة الثانية- 1996 ص 70
[24] Ammour Ben Halima, Pratiques Et Techniques Bancaires –Editions Dahlab-1997- p 65.
[26] – مذكّرة نيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بن أحمد محمد لمين و حكيم
[27] مادوي بلحاج: مذكّرة ليسانس تجارة دولية، تمويل دورة الإستغلال حالة BEUA، 1997- 1998، ص 51 .
[28] جعفر الجزّار، العمليات البنكية مبسّطة و مفصّلة، دار النّغاس،ص 141.
[29] طلت أسعد عبد الحميد، إدارة البنوك، ص 135-136.
[30] طلعت أسعد عبد الحميد: إدارة البنوك، ص
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-08-24, 23:55
العرض العادي
