**//ما قالته الصحف عن الاسلاك المشتركة لشهر أفريــــــــل 2013//**

[رحاب القرآن]

والله الفكرة ممتازة بارك الله فيك اخي أحمد نتمنى التوفيق وشكرا

[barkati25]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lakhdar3

هل من جديد حول 25بالمائة التي يقال انه تم التوقيع عليها في وزارةالمالية مؤخرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هي مجرد أقوال وذر للرماد في العيون وكذب في كذب لأن الكذاب لا يصدق ورحم الله من قال: ( يلعن الكذبة اللي ما دورش العام) ونحن تعودنا على كذبهم الذي مايدورش الأسبوع هم أنذال وليس لهم أدنى وفاء للرعية أنظر معي الى رسول الله ص عندما أمر بالجهر بالدعوة نادى على المشركين ومنهم أبو لهب وقال لهم لو أنني أخبرتكم بأن جيش وراء هذا الوادى يغزوكم أتصدقونني فقالوا له نعم ماجربنا عليك كذب قط فقال لهم
(( إن الرائد لا يكذب أهله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام
لكن هؤلاء كذبوا بكل وقاحة ولم يبق لهم حياء ذهب ماء وجوههم فاصبحوا يكذبون لربح الوقت
لو كانت الحكومة صادقة في أقوالها للبت بعض المطالب التي تقدمنا بها ونحن لم نطالب بــ 25بالمائة بل نرفضها
لأننا نعلم النية المبيتة وسحب البساط من طرف نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من المدافعين عن الحق وبصدق نية هذا السحب التي تدعمه الحكومة فالكل يعلم من هي لو جيتيا وماهي مواقفها

[العاصفة الهوجاء]

إخواني موظفي الأسلاك المشتركة طالعوا جريدة صوت الأحرار ليوم 16/05/2012

[حميدي احمد]

بن بوزيد يتخذ إجراءات لفائدة الأسلاك المشتركة دون مراجعة الأجور والقانون الخاص
إلزام المدراء بتحديد مهام 130 ألف عامل مهني بالمدارس وتعويض الساعات الإضافية
2012.05.25

نحو تعديل المنشور الخاص بمستحقات الامتحانات الرسمية وفتح مجال الترقية والتكوين

كشفت وزارة التربية عن سلسلة إجراءات جديدة لفائدة 130 ألف عامل مشترك ومهني، في تعليمات وجهتها إلى مختلف مديريات التربية لتحديد مهام هذه الفئة بالمؤسسات التربوية، كما تنص عليها القوانين وألزمت مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وقررت تعويض كل الذين يعملون ساعات إضافية خارج الحجم الساعي المنصوص عليه قانونيا، مع تعويض مستحقات الامتحانات الرسمية إما ماديا أو كأيام راحة.

جاءت إجراءات الوزارة الوصية عقب لقاء جمعها مع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بحضور رئيس وأعضاء من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية يوم أول أمس الخميس خصص لمناقشة مطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بين وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي.

وقررت الوزارة على إثر ذلك إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وفقا لما نقله رئيس اللجنة، وزاعي نبيل، الذي أكد أنه وحسب إجراءات وزارة التربية فإن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا، لذلك إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة.

أما بالنسبة لمطلب الاستفادة من مستحقات الامتحانات الرسمية، فقالت الوصاية "إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور"، مؤكدة موافقتها في شق آخر على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية من أجل الفعالية والمردود الحسن.

والتزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين والتابعين لمديرية التربية جزائر-غرب، ووافقت على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدلا من أسلاك التدريس، كما وافقت على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل العبء على العمال.

لجنة "الانباف" تقرر تعليق احتجاجاتها وتتمسك بالإدماج وملف التعويضات

وفي شق عملية الإدماج، أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، لذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية والمهنية "المزرية" لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا، متسائلة "أيعقل أن يتقاضى مستخدَمٌ - أجير - مبلغ 13000 دج، باحتساب كل المنح رغم تحديد 18000 دج كحد أدنى للأجور؟! في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تدهورا فـظيعا".

وقد لقي الطرح تفهما كبيرا من طرف وزارة التربية التي أكدت أن مراجعة ملف التعويضات والقانون الخاص الكفيل بتحسين حياتهم الاجتماعية والمهنية من اختصاص الحكومة، طبقا لتصريح المكلف بالإعلام على مستوى "الانباف" عمراوي مسعود في تصريح لـ"الفجر".

في المقابل، قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي مع إعطاء الفرصة للوصاية لمعالجة ما تم الاتفاق حوله، وقررت بذلك تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة.

[جالوما]

بارك الله فيكم

[abdelmounaimg]

يعطيك الخير

[حميدي احمد]

الراتب المتوسط بلغ 27 ألف دينار بفعل الزيادات المطبقة‏

ارتفاع مستوى الأجور بـ7,4 بالمائة في 2010

سمحت مختلف عمليات رفع الأجور التي تمت على مستوى العديد من القطاعات في سنة 2010 من تحقيق تقدم في مستوى الأجور الصافية الشهرية بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة بعام ,2009 حيث تراوحت النسبة العامة للزيادة بين 6,3 بالمائة بالنسبة للإطارات و8,6 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم، فيما قدر مستوى الزيادة في أجور مستخدمي التنفيذ بـ7,3 بالمائة.

وحسب دراسة أجراها الديوان الوطني للإحصائيات فإن هذا الزيادة التي مست غالبية قطاعات النشاط باستثناء قطاعي الفلاحة والإدارة، تعود أيضا إلى عملية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل حينها من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، مسجلة أكبر نسبة ارتفاع في قطاعي النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بزيادة مقدرة بـ14,4 بالمائة ثم قطاع الصحة بـ8,8 بالمائة فقطاع المالية بـ8,4 بالمائة.

كما أشارت الدراسة التي شملت مع 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية و318 خاصة إلى ارتفاع طفيف في أجور عمال مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية ومؤسسات إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعهما، بلغ 1,1 بالمائة في الأولى و1,8 بالمائة في الثانية، مسجلة بأن معدل الأجور الشهرية بلغ في 2010 بفعل الزيادات التي تم تطبيقها 27000 دينار في القطاعين العام والخاص، حيث قدر المعدل في القطاع العام بـ38500 دينار بينما بلغ 21500 دينار في القطاع الخاص.

ولاحظ تحقيق الديوان أن أكبر معدل من الأجور يتقاضاه عمال الصناعات الاستخراجية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم بـ72000 دينار وبعده معدل أجور قطاع المالية بـ39500 دينار، في حين سجلت أخفض نسبة للأجور في قطاعات البناء بـ20450 دينار وخدمات العقار لفائدة المؤسسات بـ23200 دينار، وأرجع التحقيق أسباب ذلك إلى توظيف هذه القطاعات لمستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل.

وفي سياق متصل، تمت الإشارة إلى أن الفارق من الأجور يظهر بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط، حيث أظهرت نتائج التحقيق أن أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والصحة والمالية تتراوح بين 48 ألف دينار و90 ألف، وذلك يعود إلى خصوصية مؤسسات هذه القطاعات التي توظف الكثير من أصحاب الشهادات وتعتمد نظاما خاصا لتحديد الأجور، بينما تقدر أجور الإطارات في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية للموظفين بـ39500 دينار وفي قطاع البناء بـ41287 دينار.

وتبين نتائج التحقيق أن المستوى المتوسط للأجور خاضع للتراجع بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص والذي يمثل ثلثي إجمالي المناصب، ويضم اكبر نسبة من عمال التنفيذ، مشيرة إلى أن معدل أجور المؤسسات العمومية (38500 دينار) يفوق المعدل في المؤسسات الخاصة (21500 دينار) بـ17000 دينار وأن الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات يبقى هو الآخر كبيرا نسبيا داخل مؤسسات نفس القطاع، حيث يتقاضى إطار من القطاع العمومي أجرا صافيا قيمته 58600 دينار، بينما لا يتعدى الأجر الصافي لمستخدم التنفيذ 26200 دينار.

وبالنسبة للقطاع الخاص فإن أهم القطاعات التي تتيح أجورا مرتفعة تشمل أساسا قطاعي المالية والصحة بـ42800 دينار للأول و27500 دينار للثاني، فيما تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في قطاع الصناعات الاستخراجية بـ18 ألف دينار والبناء بحوالي 19400 دينار. وتتشكل بنية الأجر الخام في عمومها بالنسبة للقطاعين العام والخاص في 63 بالمائة من الأجر القاعدي و37 بالمائة من المنح والتعويضات، غير أن الأجر القاعدي لا يتجاوز 48 بالمائة في تركيبة الأجر الخام في القطاع العمومي، في وقت يصل فيه إلى 70 بالمائة في القطاع الخاص، ما يبين حسب الدراسة بأن حصة المنح والتعويضات تعد أهم في القطاع العمومي بـ52 بالمائة من تركيبة الأجر مقارنة بالقطاع الخاص حيث تمثل 30 بالمئة.

ويجري حاليا الديوان الوطني للإحصائيات تحقيقا مماثلا حول الأجور يخص سنة ,2011 وذلك في إطار استئنافه لمثل هذه التحقيقات التي توقف عن نشرها منذ سنة ,1997 غير أن ذلك لم يمنع هيئات أخرى رسمية وغير رسمية من نشر دراسات وحصائل تبرز أهمية الزيادات التي عرفتها أجور عمال مختلف قطاعات النشاطات خلال السنوات الأخيرة، على غرار حصيلة العشر سنوات التي نشرها الإتحاد العام للعمال الجزائريين مؤخرا والتي أشارت إلى استفادة 5,6 مليون أجير من زيادات في الأجور خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ,2012 مع تسجيل مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون 5 مرات وارتفاعه بنسبة 300 بالمائة منذ ديسمبر ,1998 حيث كان حينها محصورا في 6 ألاف دينار لينتقل إلى 18 ألف دينار في الفاتح جانفي .2012

المصدر جريدة المساء 10/06/2012


https://www.el-massa.com/ar/*******/view/61124/41/

[عيون الماس]

بسم الله الرحمان الحيم انا احد عمال البلديات اسلاك مشتركة هل يعقل ان ليومنا هدا مزال عمال يتقاضون اجرة شهرية تقدر ب 12000دج انا عامل عون امن 27سنة خبرة اتقاضي منحة شهرية صافية 17000دج هل هدا معقول الناس تموت من التخمة ونحن نتقوت من اجل الموت عرقنا في رقاب كل المسؤولين وخصوصا اللدين صهروا علي هده القوانين

[أبو اسماعيل الجلفاوي]

المشكل أن الكلام دائما : الدولة قررت ، وعزمت : لكن الثقة في الوثيقة وليس مصدر موثوق أو مقرب أو شيء من هذا القبيل

["حكيم الزمان"]

السلام عليكم....

عمال الأسلاك المشتركة يهددون بـ »دخول مدرسي حاسم«

عبروا عن تمسكهم بالمطالب واتهموا الوزارة بعدم الوفاء بالتزاماتها


عبّرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن عن تمسكها بما تمّ الاتفاق عليه مع وزارة التربية، وتأسفت لعدم التزام الأخيرة بما تمّ الاتفاق عليه، الذي قضى على أن تُصدر الوزارة تعليمة لجميع مديري التربية، تُحدد فيها مهامّ هذه الفئة، وعلى أن تُلزم مديريات المؤسسات التربوية باحترامها والعمل بها وفق ما تنص عليه القوانين.

أصدرت أول أمس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن تصريحا صحفيا، تأسفت فيه على عدم التزام وزارة التربية بما تمّ الاتفاق عليه معها في اللقاء الذي جمعها بها مِؤخرا، وأكدت تمسّكها بما تمّ الاتفاق عليه، وقالت: إن الوزارة تعهدت بإصدار تعليمة لجميع مديري التربية، تأمرها بتحديد المهام الخاصة بهذه الفئة، وفق ما تنص عليها قوانين الدولة، وعلى أن تُلزم مديريات المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها، ولكن للأسف هذا لم يحصل.

وكانت وزارة التربية ـ حسب نفس التصريحـ وافقت على أن يُعوّض ماديا، أو بأيام راحة كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا. وفي حال تسخير هؤلاء، فإن الوزارة وافقت أيضا على دفعها لهم المستحقات المالية للامتحانات الرسمية، إن كان هؤلاء معنيون بالمنشور الوزاري، ويُعامل هؤلاء مثل باقي العمال الآخرين المُسخّرين بالقطاع وإن كانوا من الذين لم يرد ذكرهم في المنشور الوزاري، سيُعمل على تعويضهم ماديا إن أمكن، أو بأيام راحة ريثما يُعدّل المنشور. وفي سياق ما تمّ الاتفاق عليه قالت اللجنة، إن الوزارة كانت وافقت على أن يتمّ تحسين مستوى هذه الفئة بإخضاعها لأيام تكوينية، من أجل الفعالية والمردود الحسن.

وفي سياق التذكير بكل ما التزمت به وزارة التربية مع اللجنة الوطنية، أوضح التصريح أن الوزارة التزمت بتجسيد ما اتّّفق عليه، وقال: إنها التزمت بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا، لم يتقاضوا مرتباتهم الشهرية منذ سنتين، وهم تابعين إلى مديرية التربية بغرب العاصمة، ووافقت في ذات الوقت على أن تُعطي الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس، وعلى فتح مناصب عمل جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية، حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية، من أجل تخفيف العبء على العمال الحاليين.

وفي ختام التصريح أكدت اللجنة الوطنية أنها تظل متمسكة بجميع مطالبها المشروعة، وهددت باللجوء إلى الاحتجاج في الدخول المدرسي المقبل، وقالت إنه سيكون حاسما.


المصدر جريدة صوت الأحرار.

رابط المقال:

https://sawt-alahrar.net/ara/national/3784.html

[المجاهري]

أعلنت اليوم السبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنها بصدد التشاور والتنسيق والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل غير العادي حسبها مع التنظيمات النقابية الأخرى، الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية.

و أكدت النقابة في بيان لها موقع من طرف أمينها العام سيد علي بحاري استمرار المسلسل النضالي بشتى الوسائل في الدخول الاجتماعي المقبل لاسيما بعد الضغط المسلط على بعض ضعاف النفوس من هذه الفئة من طرف الوزير الأول أحمد أويحي بتعنته ونهجه سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام معتبرة ذلك محاولة يائسة منه للدوس على قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي يريد إقبار إعادة النظر في الملفات الساخنة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية التي خصص لها مبلغ مالي يقدر بـ 317 مليار دينار.

كما جاء في بيان نقابة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين ان السياسة اللاشعبية و اللاوطنية لحكومة الوزير الأول، والتي كانت أخر تجلياتها الزيادات الصاروخية في أسعار السوق ومالها من تأثير على أسعار باقي المواد الاستهلاكية – يضيف البيان – سياسة أثبتت بالملموس زيف الشعارات التي رفعت خلال حملته الانتخابية كرفع الحد الأدنى للأجور إلى 18.000 دج، الذي لم يطبق إلى حد الساعة والوعد الأخر بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لسنة 1994،التي ثبطت عزائم العمال وأثقلت كهل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، الذين يوجدون بأسفل السلم الاجتماعي في الجزائر.

و حملت النقابة في السياق ذاته احمد اويحي كامل المسؤولية في التوترات التي تعرفها الحالة الاجتماعية والمهنية بالقطاع داعية كافة عمال السلك و كذا أطياف المجتمع المدني للتضامن مع عمال سلك الأسلاك المشتركة و المهنيين التي تصارع الفقر المدقع بأجور تتراوح من 15 ألف دج إلى 27 ألف دج بكل المنح والعلاوات لعائلة تتكون من6 أفراد و أقدمية تفوق 30 سنة من الخدمة تقول النقابة

المصدر: المحور أون لاين
https://www.elmihwar.com/?p=9642

[حميدي احمد]

الأسلاك المشتركة ومهنيو قطاع التربية يطالبون بمناصب شغل جديدة



طالبت، اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه بدء بإصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين وإلزامهم العمل بها واحترامها.

وأضاف، بيان اللجنة الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، بخصوص المستحقات المترتبة عن الامتحانات الرسمية، بأن وزارة التربية قد أعلمتهم خلال اللقاء الذي جمعهم بها مؤخرا، بأنهم إن لم يذكروا في المنشور الذي يمنحهم حق التعويض المادي مقابل تسخيرهم خلال فترة الاختبارات، فإنها ستعمل جاهدة على تعويضهم ماديا إن أمكن أو بأيام راحة ريثما يعدل المنشور. كما تعهدت بتخصيص لأيام تكوينية لفائدتهم لتحسين مستواهم.

وأعلنت اللجنة - في نفس البيان -، عن التزام وزارة التربية بتسوية أجور86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين التابعين لمديرية التربية الجزائر غرب. مع الموافقة على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس.

وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، أن الوصاية قد وافقت على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية.

وذكرت الجنة بمطالبها المتمثلة أساسا في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم. بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 / 11 مع استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، وكذا الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2008، إرساء لمبدأ العدالة.


المصـــــــــــــــــــــدر

[chouks]

بارك الله فيك

[med lazhar]

والله لو لم يتحد كل المنتمون الى الاسلاك المشترك في جميع القطاعات وخاصة قطاع الادارة العامة ويضربو عن العمل (وهذا من قبيل المحال) لن تلتفت لكم الحكومة الجزائرية الى يوم القيامة.

ـ حسبنا الله ونعم الوكيل ـ

["حكيم الزمان"]

دخول اجتماعي ساخن في قطاع الوظيف العمومي
غليان وسط 670 ألف موظف ضمن الأسلاك المشتركة بسبب ''التمييز''

يتداول موظفو الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، أرضية مطالب، أفادت مصادر ''إدارية'' بأنها موجودة على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى والمدير العام للوظيف العمومي، منذ أشهر دون رد.
وقالت ذات المصادر إن وثيقة المطالب انتشرت في الإدارات العمومية بسرعة، ويتحدث عنها المعنيون بمنطق شديد اللهجة، على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالب رفعت منذ مدة، يتداول الموظفون إعادة التعبير عنها بشكل آخر ''الاحتجاج''. وتصعيد الوضع قبيل الدخول الاجتماعي المقبل، لفرض الضغوط على الوصاية للاستجابة لمطالبها.
موازاة مع ذلك، تعرف الحركية المطلبية لأعوان السلك البالغ عددهم 670 ألفا عبر ولايات القطر الوطني، تناميا مضطردا من خلال عرائض تنديد بالوضع توقـّع في الإدارات، تتضمن استياء ودعوة للتحرك وكسر الصمت، بسبب ''الزيادات الشكلية في أجورهم''. وتقدم هذه الفئة نفسها بأنها ''أكبر ضحية'' للشبكة الوطنية للأجور'' والتصنيفات الرتيبة في السلك.
ودعا قطاع واسع من موظفي الأسلاك المشتركة، من خلال عريضة مطالب موجهة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، إلى ''تعديل القانون الأساسي رقم 04/08 بما يصحح اختلالات كثيرة أدت إلى التمييز بين الموظفين في الأجور والمنح والتعويضات''، ودعا المعنيون الوزير الأول إلى رفع ''الظلم المسلط علينا''، بينما أشاروا إلى ما أسموه ''التمييز المفضوح في الزيادات في الأجور بين موظفي السلك أنفسهم، حيث تحصل البعض على زيادات بـ40 بالمائة بينما حاز آخرون على 25 بالمائة''، وأكد هؤلاء أن التباين في الرتب والمناصب لا يمكن أن يكون سببا في فوارق شاسعة''.
وقال لـ''الخبر'' فوضيل أبو ذر، رئيس المجلس الوطني لمستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابع لـ''السناباب''، أن السعي إلى التكتل بين موظفي الأسلاك المشتركة أملاه واقع ''تمييزي''، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث ''تفطنا لتمييز مفضوح بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 إلى 40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف نسب التعويضات بـ''الإجحاف''. وأضاف أنه تم إرسال ثلاث رسائل لكل من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى والمدير العام للوظيفة العمومية، مرفوقة بأرضية مطالب وصفها بالملحة. وعلى رأسها مراجعة سلم المنح والتعويضات.


المصدر: جريدة الخبر ليوم 07-08-2012 الرابط اضغط هنـــــــــــــــــــــا


=================================================

يخص مستخدمي الأسلاك المشتركة، سيدي السعيد يكشف:
650 ألف موظف يستفيدون قريبا من أجر لا يقل عن 18 ألف دينار

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد الجاري التحضير له حاليا يعرف تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن فوج العمل المكلف بإعداد القانون علق نشاطه منذ 6 أشهر، وأكد أن ملف موظفي السلك المشترك الذي يضم 650 ألف موظف سيفتح قريبا، ليرخص لهؤلاء بالإستفادة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويسمح لهم بتقاضي 18 ألف دينار عوض 4 و9 ألف دينار التي يتقضاها هؤلاء في الوقت الراهن .

وخلال تدخله في أشغال اليوم الأخير للجامعة الصيفية لحزب العمال المنعقدة في البليدة، فند أمين عام المركزية النقابية ما أسماه "الدعايات" التي "تحاول التشكيك في مصداقية" هذا القانون، وأوضح أن اللجنة القائمة على تحضير قانون العمل الجديد هي "متوقفة عن العمل منذ 6 أشهر"، موضحا أن هذا الملف الذي طال انتظاره، على اعتبار أنه يعد سنته السادسة من مرحلة التحضير ألزم فوج العمل المكلف بإعداده الاستعانة بمكتب عالمي للشغل، وبرر التأخر الحاصل أن الملف "ثقيل ويتطلب وقتا وخبرة كبيرين".

وطمأن سيدي السعيد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يرفض مشروع عمل قائم على هشاشة الشغل"، مشيرا إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في هذا المجال "سيما منها عدم التفرقة بين النساء والرجال في مجال الأجور"، مضيفا أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي لا تتوفر على نظام متباين في الأجور.

وفي آجاباته عن مختلف التساؤلات التي حملتها مداخلات مناضلي حزب العمال أشار سيدي السعيد إلى "تطبيق قريبا" الأجر القاعدي الأدنى المضمون على موظفي السلك المشترك والمقدر عددهم 650 ألف موظف على المستوى الوطني، وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا الصدد أن "هذا الإجراء - الذي هو حاليا قيد التفاوض و التشاور حول كيفية تقييم وتخصيص الغلاف المالي لهذه الفئة من العمال يسمح بتقاضي موظفيه لمبلغ 18 ألف دينار عوض 4000 و9000 دينار التي يتقاضونها حاليا وذلك بعدما تم إلغاء قانون 10 / 97، وعن قانون الاستثمار الذي ينص على قاعدة 49 بالمائة بالنسبة للمستثمر الأجنبي و51 بالنسبة للمستثمر الجزائري، ذكر سيدي السعيد أن هذا القانون "لا مساس فيه" وغير قابل في الوقت الراهن للتفاوض.


المصدر: جريدة الشروق ليوم 07-08-2012 الرابط اضغط هنـــــــــــــــــــــا