ما جديد صب مخلفات الشطر الثاني ---عبر ولايات الوطن ---؟؟؟

[speedsk]

ليكن هذا درس لنا من الان فصاعدا الثقة في الملموس فقط لا محاضر تفاوض ولا وعود بن بوزيدية كاذبة

[الحر2012]

في الحقيقة ان عدم المخلفات لعمال التربية بسبب التضخم هو صحيح من الناحية التقنية فكلما دفعت الدولة سيولة نقدية ضخمة الى الشرطة او عمال الصحة او التربية ارتفعت الاسعار خاصة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج وهذا سببه انخفاض قيمة الدينار ولكن من جهة اخرى نجد الدولة عاجزة عن امتصاص هذا التضخم بتقنيات اقتصادية سهلة ولكن هل الحكومة تتحكم في دواليب السوق وبعتبرارتفاع الاستهلاك في الدول المتقدمة عنصر من عناصر النمو الاقتصادي. وللقضاء على التضخم يوجد طريقتين استراتجيتين الاولى قريبة المدى والثانية بعيدة المدى بالنسبة للاولى هي ان تضخ الدولة في السوق مايوازي ماتضخه من سيولة نقدية سيولة نقدية اخرى بالعملة الصعبة اي اذا ضخت 400مليار دينار تضخ في السوق مايقابلها من عملة صعبة وهذا بغية استقرار الدينار الجزائري والدولة ليست عاجزة عن دفع هذه والاموال وهته الاموال التي تضخها في السوق من عملة صعبة ليست على سبيل المنح المجاني انما على سبيل التدوير في السوق فقط والاستراتجية الثانية هي تشجيع الدولة للمنتجين الذين ينتجون السلع الاكثر استهلاكا والتي نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة والتي تكون عرضة لارتفاع الاسعار كلما ارتفع التضخم واعطيكم مثالاالملابس والسيارات واعطيكم مثال اخر عن السلع المنتجة محليا والتي لم يرتفع ثمنها مثل المكيفات والادوات المنزلية وغيرها واخير اود ان اشير الى ان الاف المليارات التي تختلس والاف المليارات التي تهرب ضريبيا والاف المليارات التي تهرب الى الخارج من عملة صعبة والالاف المليارات التي تبيض اموال المخدرات لم تكن سببا في التضخم والتي لم تعمل الدولة على وقف هذا النزيف الحقيقي وتمنعه عن المعلم البسيط

[titou32]

بارك الله فيك اخي الكريم على هذا التوضيح

[manamed]

santika 2018 ma3 mahana et kawkeb al kouroud

[قاسيمي]

المقدمة:

يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة . وفى واقع الأمر، فان وجود التضخم فى الاقتصاد الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى ، فان هناك ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي.

وبدون الدخول فى مناقشة مطولة للتعريفات المختلفة للسياسة الاقتصادية، فإن يمكن القول بان السياسة الاقتصادية تتجسد بصفة عامة فى " مجموعة من الإجراءات - النوعية والكمية - التى تستهدف تحقيق جملة من الأهداف التى يضعها النظام السياسي"

الفصل الأول:

تعريف التضخم وتاريخه:

تعريف التضخم:

تعريف التضخم: يعتبر" التضخم " من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية (الأمين، 1983: 16):

1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.

3. ارتفاع التكاليف.

4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية(البازعي، 1997م: 30).

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.

2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.

3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.

4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

تاريخ التضخم:

نظرا لما للتضخم من أثر، سواء كان ذلك على توزيع الدخل القومي، أو على تقويم المشروعات، أو على ميزان المدفوعات، أو على الكفاية الإنتاجية... ونظرا لما تولده ظاهرة التضخم من آثار اجتماعية بحيث يزداد الفساد الإداري وتنتشر الرشوة وتزداد هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع... كل ذلك أدى إلى الاهتمام الكبير بظاهرة التضخم، وإلى البحث عن أهم الأسباب المؤدية إليها.

ففي القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي) ( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).

ثم كانت تحليلات الاقتصادي ( كينز )، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل (كينز) إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.

وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار(البازعي، 1997م: 83).

أنواع التضخم:

1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35).

أسباب نشوء التضخم:

ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).

الفصل الثاني:

النظريات الاقتصادية والتضخم:

لقد سيطرت مشكلة التضخم المزمنة على اهتمام المفكرين الاقتصاديِّين؛ فعَكَفوا على دراسة أسباب هذه الأزمات التضخمية؛ من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لعلاج هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، وما يترتب عليه من آثار ضارة بالاقتصاد القوميّ(العمر، 1416هـ:49 ).



أ - الاقتصاديون الكلاسيكيون:

يُرجع الاقتصاديّون الكلاسيك التضخّمَ النقديّ أساسًا إلى ظاهرة نقديّة خالصة، تتمثل في ارتفاع معدل الطلب كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأسعار؛ نظرًا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود، وهو نفس ما ذهبت إليه النظرية العامة لكينز، حيث تتبلور ماهية التضخّم في وجود فائض في الطلب Excess Demand يفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية، وتكون الفجوة التضخّمية Inflationary Gap هي التعبير عن هذا الاختلال بين الطلب والعرض (الأمين، 1983: 45).

ب – المدرسة السويدية:

أضافت المدرسة السويدية إلى النظرية الكَمِّيّة للنقود عاملاً جديدًا، فجعلت للتوقعات أهمية خاصة في تحديد العلاقة بين الطلب الكليّ والعرض الكليّ. وترى هذه المدرسة أن هذه العلاقة لا تتوقف فقط على مستوى الدخل - كما ترى النظرية الكينزية - وإنما تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.

وقد أدى استمرار التضخّم النقديّ مع وجود معدلات عالية من البطالة أو انتشار ظاهرة التضخّم الركوديّ Inflationary Stagnation(البازعي، 1997م: 112).

جـ – مدرسة شيكاغو:

أدت ظاهرة التضخم الركودي إلى عودة اقتصاديّ مدرسة شيكاجو، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان، إلى النظرية الكمية للنقود، حيث يرون أنه لا توجد علاقة على المدى الطويل بين التضخّم والبطالة، وأن التضخّم ظاهرة نقديّة بحتة ترجع إلى نمو النقود بكمية أكبر من نمو كمية الإنتاج، أي أن حالة التضخّم ترجع إلى زيادة واضحة في متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كمية النقود المتداولة.

د - مواضع الاتفاق والاختلاف:

ويتفق اقتصاديّو الفكر النقديّ Monetarists على أن معالجة ظاهرة التضخّم المعرقلة لعملية التنمية لن تتم إلا من خلال رسم سياسة نقديّة وماليّة حكيمة وغير تضخّمية، تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب.

هـ – البنيويون أو الهيكليون:

ويقابل هذا الاتجاه للاقتصاديّين النقديّين الذين ركزوا على الجانب النقديّ من ظاهرة التضخّم اتجاهًا آخر يرى في التضخّم ظاهرة اقتصاديّة واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكليّة الموجودة بصفة خاصة في الاقتصاديّات المختلفة. وقد عُرف اقتصاديّو هذا الاتجاه بالهيكليّين Structuralists، وقد كان شولتز أول من لفت النظر إلى أهمية التحليل الهيكليّ للتضخّم الذي يبين وجود خلل هيكليّ ناشئ عن عجز بنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب، نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجيّ. ويضيف شولتز إلى هذا الخلل عدمَ وجود بطالة والاقتراب من مستويات تشغيل عُليَا.

ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على تلك المنتجات التي زاد الطلب عليها، وإنما يمتد إلى منتجات الصناعات التي انخفض الطلب عليها أيضًا؛ نظرًا لقوة نقابات العمال التي تُسهم في تجميد الأجور، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام التي تشترك هذه الصناعات في استخدامها مع الصناعات التي زاد الطلب على منتجاتها.

ويرى الاقتصاديّون الهيكليون أن العوامل الهيكليّة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية هي التي تَربِض - في المجال الأخير - وراء زيادة الطلب ووراء الإدارة النقديّة والماليّة السيئة في تلك الدول، فيفسِّرون القوى التضخّمية بمجموعة من الاختلالات، تشمل: الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية، فضلاً عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى. ويخلُص الاقتصاديّون الهيكليون إلى ضرورة معالجة هذه الاختلالات الهيكليّة للقضاء على ظاهرة التضخّم التي تعاني منها الاقتصاديّات المتخلفة بصفة خاصة؛ بغية مواصلة جهود التنمية والمحافظة على مواردها(البازعي، 1997م: 125).

وشكرا ... تقبلو تحياتي
الموضوع منقول من أجل الاستفادة

[titou32]

تحليل منطقي والله يا أخي الكنتي

[الأستاذ *قداري*]

بارك الله فيك اخي قاسيمي على التعريف
ولكن اعتقد ان وزير التربية السيد بن بوزيد له تعريف اخر للتضخم واش رايك ؟؟؟؟؟؟

[بشير قادري]

قرأت اليوم عن ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا لعل السبب هو الشطر الأول للمخلفات التي دفعت لعمال التربية في الجزائر

[الحـ)حسام(ــقّ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manamed

santika 2018 ma3 mahana et kawkeb al kouroud

تمنيت مرة واحدة برك نفهم واش راك تقول !!!!!!

[أبو اماني]

وزيرنا المفدى فسر التضخم انه ارتفاع سعر البطاطا

[ayhab]

مشكور أخي راك في دولة بن بوزيد

[لحباطي]

يحدث التضخم عادة على مستويين :
الأول عندما تكون السيولة النقدية في السوق أكبر من الانتاج الفعلي للسلع و الخدمات.
الثاني عنما تكون السلع و البضائع و الخدمات المعروضة في الأسواق أكبر من السيولة النقدية المتوفرة.

وقد عرفت الجزائر النوع الأول في عهد حكومة احمد اويحي الأولى ، فلجا إلى رفع الأسعار و الضرائب لامتصاص الكتلة النقدية و كانت النتيجة إفقار الشعب ( جوع كلبك يتبعك ) و كان الأجدر تشجيع الاستثمار المحلي و الأجني ليحث نوع من التوازن بين الكتلة النقدية و الانتاج الفعلي للسلع و الخدمات و هنا يتحقق نوع من الرفاهية للشعب ، وقد صدق الزميل عندا قال بأن اويحي و حكومته أبعد الخلق عن الاقتصاد .

[samir mechouch]

الحل زملائي الاساتذة هو شن اضراب وطني شامل ليعرف بن بوزيد معنى التضخم اكثر في المؤسسات التربوية
بن بوزيد والحكومة عرفت التضخم الا فب قطاع التربية ولم تره في قطاع الصحة والشرطة والحرس البلدي ..............
هذا هو الحل الامثل الاضراب الشامل افيقوا يا نقابات
انتظر ردودكم

[لِواء (الإسْلام)]

شكرا الأخ قاسيمي على المعلومات القيمة
فقط نسيت تعريف التضخم في الجزائر بصفة خاصة وربما اسبابه:

عمومما التضخم في الجزائر هو: تطلع موظفي التربية إلى العيشة الكريمة من خلال تلقي مستحقاتهم التي دفعوا لجلبها النفس والنفيس من خلال تنظيم اضرابات واحتجاجات مما وافقه خصم بالجملة.
أسبابه: في الحقيقة هو سبب واحد :صب مخلفات قطاع التربة مما يؤدي الى شراء حاجات ضرورية مطلوبة منذ أمد أو تسديد ديون متوسطة أو طويلة الأجل( المدى) وهذا مايؤدي بالعيشة الكريمة لموظفي قطاع التربية .

[الخاطر]

سي الوزير خايف على القدرة الشرائية أنتاع الصحافي بالنهار ....
وين كانت القدرة الشرائية منين دفعتوا الرابيلات انتاوع القطاعات الأخرى...
صح قطاع التربية قطاع كبير من حيث العدد لكن لكن هو الأقل من حيث مبلغ الرابيلات....
ممكن صغير من حيث عقلية المعلمين ....علاش نهار الي يخلصوا الرابيل ينساو كلش ...ويصيحوا مثاليين...