خاص بمسابقة المقتصدين ونواب المقتصدين 2010

[mostefa82]

الله يبارك فيك أخي الكريم.
و الله مهزلة.المالية العامة كارثة.كيفاش.داروهالهم زكارة .

[ana-125]

يا اخوان انا مثلكم اجتزت في موضوع المالية اليوم عرفت حاجة امتحانات التوظيف ليس فقط مراجعة واش قرينا فالجامعة بل البحث صح الصفقات العمومية يقراوه اصحاب المدرسة العليا للتجارة

[ana-125]

- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
-في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .
-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة :
وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار .
وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتيةv عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .
v في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .

[SOULLEFFE]

والله مهزلة
احنا نائب مقتصد الحمد لله كيما عودناش نعقبوا
هههههه
راهي باينة من الاول

[AMGADD333]

شكرا على المجهود المبذول

[ana-125]

يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية : – العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة .- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .- موضوع العملية أو الصفقة .- الوثائق التيتطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .- الزامية الكفالةعند الإقتضاء .-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة ” لا يفتح ” و مراجع المناقصة .- ثمن الوثائق عندالإقتضاءو تضعالمصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكنارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التيتمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على : – الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أوكل المتطلبات بها في لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجبأن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .- الشروط ذاتالطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبةمن المتعهدين .-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .- كيفيات التسديد- اجل صلاحية حسبالعروض .- آخر اجللإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليهالتعهدات .

[ana-125]

المهم كمعلومة هدا الموضوع خاص بالقانون وليس بالمالية كيما وهمونا انا الاجابة جبدتها من منتدايات خاصة بالدروا ماعليش ربي وكيلهم

[عبدالقادر 02]

merci khouya raby ykhalik

[magic21]

لم تعاد يا اخي

[querido]

السلام عليكم
لقد تم اعادة الامتحان وهدا بولاية مستغانم سواء للمقتصد او النائب...فكيف لا لباقي الولايات..تاكدوا من معلوماتكم يا اخوة و لم يتم بعت الاستدعاءات بل تم الاعلان عبر الصحف و الاداعات المحلية و السلام عليكم

[querido]

المحاسبة العمومية كان سهل و في متناول الجميع بالاضافة لكونه يعاد كل مرة العام الماضي كدلك تمحور السؤال حول الامر بالصرف و المحاسب العمومي و في 2006 او 2005 كدلك.....بالتوفيق ان شاء الله

[saif_souf]

هكذا اجبت في المحاسبة العمومية اظنها اجابة خاطئة

الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
3- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
• الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
• تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
• الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
• التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
• الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].
Ii- المحاسب العمومي:
1- تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].
3- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
• التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
• المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
• المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.

[best.2b]

السلام عليكم

فيما يخص سؤال المحاسبة العمومية إليكم الإجابة عن السؤال الخاص بالمسؤوليات ....

و هذا هو الرابط https://img257.imageshack.us/img257/7...1114134652.png




بالتوفيق

[شريان الحياة1988]

شكرا جزيلاااااااااا

[toufik28ms]

هذا كوبياج يا خويا ميش إجابتك.....
ههههههههههههههههه