هل يلزم من قيام الحجة فهمها ؟؟؟

[ابو الحارث مهدي]

كَشِيشُ أفعى أجْمَعَتْ لِعَضِّ * فهي تَحُكُّ بعضَها ببعضِ!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواد

وطبعا لقد ذكر الشيخ ابن تيمية –وللتذكير فهو ليس رسولا بل رجل كغيره من الرجال-

من ذا الذي ادعى العصمة لشيخ الإسلام أو لغيره من علماء الإسلام ؟


لماذا الانتقاد موجهٌ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- بالذات ؟


فما ذلك إلا أنه قضَّ مضاجع أسيادك الأولين، وبيَّن تناقضهم وكشف اضطرابهم، فَهَتَكَ أستارهم
وفضح مخازيهم وشرَّد بهم من خلفهم ، فهو شيخ الإسلام بحق، شاء من شاء وأبى من أبى

قاعدة
"المعقول الصريح لا يناقض المنقول الصحيح"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :
(الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته, لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما يناقض صريح المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان، سواء كانا عقليين أو سمعيين, أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا.)


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (235)




وقال: (ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام أعظم من الأولياء, والأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته، ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول، لا بمحالات العقول، وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول صحيحة، وأن الجمع بين النقيضين صحيح، وأن ما خالف صريح المعقول وصحيح المنقول صحيح).

وقال : (ولا يجوز أن يخبر الرسل بشيء يعلم بالعقل الصريح امتناعه، بل لا يجوز أن يخبروا بما لا بعلم بالعقل ثبوته، فيخبرون بمحارات العقول,لا بمحالات العقول، ويجوز أن يكون في بعض ما يخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه وتصوره، فإن العقول متفاوتة)

درء تعارض العقل والنقل (2/314)



فلو أن أحد المعتزلة أو الجهمية ، لـَمَّا يأتي لرؤية الله في الدار الآخرة وينفيها عن الله بشبهة الاستحالة العقلية
يُرَدُّ عليه بهذه القاعدة النفيسة

[ابو الحارث مهدي]

فإن رؤية الله في الدار الآخرة يجيزها العقل وليست هي مستحيلة، فالأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته, ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه

فالذي تحار فيه العقول لعجزها وضعفها ليس مستحيلا وإنما هو مما يجيزه العقل
والأمر الذي تحار فيه العقول هو الذي لا تحكم باستحالته ولكنها لا تدرك كيفيته ولا كنهه وهذا معنى أنها تحار فيه، وعدم إدراك العقل لكيفية الشيء أو حقيقته لا يلزم منه أنه يحكم باستحالته

ولذلك نحن نقول للجهمية والمعتزلة حيرة العقل في كيفية الصفات وعدم إدراكه للكيفية لا يعني عدم ذلك ولا يعني امتناع الصفة،
فَعَدَمُ عِلْمِكَ بِالشَيْءِ لاَ يَدُلُ عَلَى العِلْمِ بِعَدَمِهِ
قال الله تعالى:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَم يُحِيْطُوا بِعِلْمِهِ وَلَـمَّا يَأْتِهم تَأْوِيْلُهُ ﴾

قال الحسن البصري - رحمه الله- : (لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة
لذابت أنفسهم في الدنيا ولتقطعت كبودهم كمداً)

قال الله جل في علاه :

﴿مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5)

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6)﴾
سورة العنكبوت

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وفي الحديث القدسي الرباني المتفق عليه
يقول الباري جلَّ وعلا : ( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي )
فبَيَّن جل وعلا أنه عند ظن عبده به ، أي أنه يعامله على حسب ظنه به ، ويفعل به ما يتوقعه منه من خير أو شر
وَخِتَامًا
تُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ وَإِلاَّ فَهَذَا مَصِيركُم:
﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَومَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾
(المطففين:15)
ولا يسعني - بعد الحوقلة - إلا أن أقول:
﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤمِنِينَ﴾

وَإِنِّي لَأَدْعُو اللهَ حَتَّى كَأَنَّنِي * أَرَى بِجَمِيْلِ الظَنِّ مَا اللهُ صَانِعُ
من دعائه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

(اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ؛ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي،
وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ والْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ،
وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ،
وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ،
وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ،
اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ،وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)

رواه النسائي(3/ 54 - 55 ) وأحمد (4/384)
قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن النسائي (1/281)

(وأسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضرَّاء مضرة ولا فتنة مضلة)

قال طبيب القلوب ابن القيم -رحمه الله-:

"جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا، وهو الشوق إلى لقائه
وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إليه"

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، (ص269)

فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نضرة * أضاء لها نورٌ من الفجر أعظم

للهِ أفراح المحبين عندما * يخاطبهم من فوقهم ويُسلِّم

وللهِ أبصار ترى الله جهرة فلا * الضيم يغشاها ولا هي تسأم

[ابو الحارث مهدي]

لمحة سريعة لكشف حبايا أصحاب البلايا

اتفق المؤرخون على أن الضعف بدأ يدب بالخلافة في نهاية خلافة المعتصم 227هـ
عندما تدخل الفرس وبدأوا يديرون مفاصل الخلافة واستشرى الفساد والضعف الذي استمر أكثر
من أربعة قرون يعتبرها الكثيرون بأنها هي سبب تدهور حالة العرب والمسلمين بعد ذلك
وذلك في عهد دولة بني بويه عام 334 هـ في بلاد فارس – وكانت دولة شيعية – توطدت العلاقة بين الشيعة والمعتزلة وارتفع شأن الاعتزال أكثر في ظل هذه الدولة فعين القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة في عصره قاضياً لقضاء الري عام 360هـ بأمر من الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة البويهي،
وهو من الروافض المعتزلة، يقول فيه الذهبي: " وكان شيعياً معتزلياً مبتدعاً "
ويقول المقريزي: " إن مذهب الاعتزال فشا تحت ظل الدولة البويهية في العراق وخراسان وما وراء النهر ".
وممن برز في هذا العهد: الشريف المرتضى الذي قال عنه الذهبي-رحمه الله-:
" وكان من الأذكياء والولاة المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر لكنه إمامي جلد ".

- بعد ذلك كاد أن ينتهي الاعتزال كفكر مستقل إلا ما تبنته منه بعض الفرق كالشيعة وغيرهم.
- ثم عاد فكر الاعتزال من جديد في الوقت الحاضر، على يد بعض الكتاب والمفكرين، الذين يمثلون المدرسة العقلانية الجديدة .

[ابو الحارث مهدي]

الفِكْرُ الاعْتِزَالِي الحَدِيْثُ

يحاول بعض الكتاب والمفكرون في الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد أن عفى عليه الزمن أو كاد..
فألبسوه ثوباً جديداً، وأطلقوا عليه أسماء جديدة مثل …
العقلانية أو التنوير أو التجديد أو التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني المستنير أو اليسار الإسلامي..


- وقد قوى هذه النزعة التأثر بالفكر الغربي العقلاني المادي، وحاولوا تفسير النصوص الشرعية وفق العقل الإنساني.. فلجأوا إلى التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل ثم أخذوا يتلمسون في مصادر الفكر الإسلامي ما يدعم تصورهم، فوجدوا في المعتزلة بغيتهم فأنكروا المعجزات المادية.. وما تفسير الشيخ محمد عبده لإهلاك أصحاب الفيل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل.. إلا من هذا القبيل.


· وأهم مبدأ سار عليه المتأثرون بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت هذه الحقيقة غيبية شرعية، أي أنهم أخضعوا كل عقيدة وكل فكر للعقل البشري القاصر.


· وأخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي.. محاولة تغيير الأحكام الشرعية التي ورد فيها النص اليقيني من الكتاب والسنة.. مثل عقوبة المرتد، وفرضية الجهاد، والحدود، وغير ذلك.. فضلاً عن موضوع الحجاب وتعدد الزوجات، والطلاق والإرث.. إلخ..


وطلب أصحاب هذا الفكر إعادة النظر في ذلك كله.. وتحكيم العقل في هذه المواضيع.
ومن الواضح أن هذا العقل الذي يريدون تحكيمه هو عقل متأثر بما يقوله الفكر الغربي

[ابو الحارث مهدي]

ومن دعاة الفكر الاعتزالي الحديث

- سعد زغلول الذي نَادَى بنزع الحجاب عن المرأة المصرية وقاسم أمين مؤلف كتاب "تحرير المرأة" و "المرأة الجديدة"،
ولطفي السيد الذي أطلقوا عليه: " أستاذ الجيل "
وطه حسين الذي أسموه " عميد الأدب العربي " وهؤلاء كلهم أفضوا إلى ما قدموا من الشر والبلاء، هذا في البلاد العربية.
أما في القارة الهندية؛ فظهر السير أحمد خان، الذي منح لقب سير من قبل الاستعمار البريطاني.
وهو يرى أن القرآن الكريم لا السُنَّة هو أساس التشريع وأحل الربا البسيط في المعاملات التجارية.
ورفض عقوبة الرجم والحرابة، ونفى شرعية الجهاد لنشر الدين، وهذا الأخير قال به لإرضاء الإنجليز لأنهم عانوا كثيراً من جهاد المسلمين الهنود لهم.
- وجاء تلميذه سيد أمير علي الذي أحل زواج المسلمة بالكتابي وأحل الاختلاط بين الرجل والمرأة.

- ومن هؤلاء أيضاً مفكرون علمانيون، لم يعرف عنهم التدين ولا الالتزام بالإسلام..
مثل زكي نجيب محمود صاحب (الوضعية المنطقية) وهي من الفلسفة الوضعية الحديثة التي تنكر كل أمر غيبي.. فهو يزعم أن الاعتزال جزء من التراث ويجب أن نحييه، وعلى أبناء العصر أن يقفوا موقف المعتزلة من المشكلات القائمة (انظر كتاب تجديد الفكر العربي ص123).
- ومن هؤلاء أحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية والأدبية مثل فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، فهو يتباكى على موت المعتزلة في التاريخ القديم وكأن من مصلحة الإسلام بقاؤهم، ويقول في كتابه: ضحى الإسلام:
" في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة ".

[ابو الحارث مهدي]

- ومن المعاصرين الأحياء الذين يسيرون في ركب الدعوة الإسلامية - زعموا - من ينادي بالمنهج العقلي الاعتزالي
في تطوير العقيدة والشريعة مثل الدكتور محمد فتحي عثمان في كتابه "الفكر الإسلامي والتطور"..
والدكتور حسن التُّرابي =( ترَّبَ اللهُ وَجهَهُ ) في دعوته إلى تجديد أصول الفقه حيث يقول:
" إن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي كبير، وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره،
والاجتهاد الذي نحتاج إليه ليس اجتهاداً في الفروع وحدها وإنما هو اجتهاد في الأصول أيضاً "
أنظر كتاب (المعتزلة بين القديم والحديث ص138)، وأنظر كتاب (الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسل)

- وهناك كُتَّاب كثيرون معاصرون، ومفكرون إسلاميون يسيرون على المنهج نفسه،
ويدعون إلى أن يكون للعقل دور كبير في الاجتهاد وتطويره، وتقويم الأحكام الشرعية، وحتى الحوادث التاريخية..
ومن هؤلاء فهمي هويدي ومحمد عمارة - صاحب النصيب الأكبر في إحياء تراث المعتزلة والدفاع عنه -
وخالد محمد خالد و محمد سليم العوا -وغيرهم-.

[ابن الواد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

كَشِيشُ أفعى أجْمَعَتْ لِعَضِّ * فهي تَحُكُّ بعضَها ببعضِ!

من ذا الذي ادعى العصمة لشيخ الإسلام أو لغيره من علماء الإسلام ؟


لماذا الانتقاد موجهٌ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- بالذات ؟


فما ذلك إلا أنه قضَّ مضاجع أسيادك الأولين، وبيَّن تناقضهم وكشف اضطرابهم، فَهَتَكَ أستارهم
وفضح مخازيهم وشرَّد بهم من خلفهم ، فهو شيخ الإسلام بحق، شاء من شاء وأبى من أبى

قاعدة
"المعقول الصريح لا يناقض المنقول الصحيح"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :
(الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته, لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما يناقض صريح المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان، سواء كانا عقليين أو سمعيين, أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا.)


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (235)




وقال: (ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام أعظم من الأولياء, والأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته، ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول، لا بمحالات العقول، وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول صحيحة، وأن الجمع بين النقيضين صحيح، وأن ما خالف صريح المعقول وصحيح المنقول صحيح).

وقال : (ولا يجوز أن يخبر الرسل بشيء يعلم بالعقل الصريح امتناعه، بل لا يجوز أن يخبروا بما لا بعلم بالعقل ثبوته، فيخبرون بمحارات العقول,لا بمحالات العقول، ويجوز أن يكون في بعض ما يخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه وتصوره، فإن العقول متفاوتة)

درء تعارض العقل والنقل (2/314)



فلو أن أحد المعتزلة أو الجهمية ، لـَمَّا يأتي لرؤية الله في الدار الآخرة وينفيها عن الله بشبهة الاستحالة العقلية
يُرَدُّ عليه بهذه القاعدة النفيسة

القاعدة الأنفس هو أن تعلم أن قول العالم -وإن بلغ ما بلغ من العلم- ليس بحجة، بل الحجة فيما يقدمه بين يديه، من دليل صحيح من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة الثابتة، أو يحيلنا إلى المنطق العقلي؛ لأن الحجة على الإنسان تقوم لتمتعه بهذا المنطق، ولو زال عنه لارتفع التكليف!

علينا أن ندرك أن الشيخ ابن تيمية كغيره من أهل العلم، يؤخذ منه ويرد ويحاجج.. ولا إشكال! لكن صنيع كثير من أتباعه يدل على خلاف ذلك، بل أحيانا يقدم قوله على آية قرآنية صريحة؛ فالآية الكريمة {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} لا يمكن أبدا قبول (تحرير) ابن تيمية فيها؛ لأنها محاولة واضحة متكلفة للخروج من ظاهرها اللغوي الصريح، إلى فلسفة لا تخفى على المتأمل، لكن حتما لن تخطر ببال الكثير من المتدبرين! ومحكمات القرآن الكريم، هي أوضح من أن تفهم بهذه الطريقة الفلسفية، وأكرر ذلك.. لا أريد أن يزيف وعينا حتى فيما هو محكم واضح جلي!

حذار.. يمكن أن نضحي بمحكمات القرآن الكريم، التي جعلت في الأصل حكما، كما قد نضحي بصفات الله الكمالية، ونفي الرؤية فيها تنزيه، وإثباتها دعوة إلى التشبيه.. كل ذلك من أجل قول فلان وفلان من الناس! يجب أن نعلم أننا يمكن أن نفهم من الآيات القرآنية، ما نفوت به أكبر العلماء {ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر}؛ لأن المسألة ليست في كثرة المعلومات -مع أهميتها-، ولكن في التوفيق الإلهي وتسديده، والرغبة الصادقة لمعرفة الحق!




وقول الشيخ ابن تيمية "الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول" فتح باب لتبرير قول النصارى، إن الله ثالث ثلاثة! فالأب هو الله، والابن هو الله وروح القدس هو الله، وكلهم هو الله.. أرجو أن تسلموا بهذا ولا تعملوا عقولكم، هذا ما ورد في الإنجيل، وأيضا إياكم أن تسألوا عن ثبوت ذلك تواترا من عدمه!



فعلا، قاعدته.. فيها تضييع للبوصلة السليمة، ما دام أنه يراد لنا أن نسلم معه بتلك المقولة، وأغلب الظن أن القاعدة اخترعت، لأجل أن يسلم الأتباع بكثير من الروايات، التي تفيد التشبيه والتجسيم، ومنها اعتقاد الرؤية! والصحيح الواضح أن العقل يدرك كمالات الله تعالى وصفاته، ويستشعر كل ما فيه قدح أو لا يليق بجلاله، ثم إن النصوص لا تأت أبدا بخلاف ذلك، وأتحدى من يثبت أن في النص القرآني ما يشعر بقدح أو ذم أو نقص في ذات الله تعالى! حاشاه ثم حاشاه عن ذلك! ولذلك تقوم على الإنسان الحجة عندما يصل عقله حد الإدراك، لأنه يعقل الكمالات ويفهمها ويستشعر كل نقص، فهل الرسالة وصلت!

[ابو الحارث مهدي]

أولا أقول:

لَوْ كُلَّ كَلبٍ عَوَى أَلْقَمْتَهُ حَجَراً
لأَصْبَحَ الصَخْرُ مِثْقَالاً بِدِينَارِ

ولا شك بأهمية الاجتهاد وتحكيم العقل في التعامل مع الشريعة الإسلامية ولكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار نصوصها الثابتة وبدوافع ذاتية وليس نتيجة ضغوط أجنبية وتأثيرات خارجية لا تقف عند حد، وإذا انجرف المسلمون في هذا الاتجاه - اتجاه ترويض الإسلام بمستجدات الحياة والتأثير الأجنبي بدلاً من ترويض كل ذلك لمنهج الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من الشريعة إلا رسمها ويحصل للإسلام ما حصل للرسالات السابقة التي حرفت بسبب إتباع الأهواء والآراء حتى أصبحت لا تمت إلى أصولها بأي صلة.

الخلاصة

أن حركة المعتزلة كانت نتيجة لتفاعل بعض المفكرين المسلمين في العصور الإسلامية مع الفلسفات السائدة في المجتمعات التي اتصل بها المسلمون. وكانت هذه الحركة نوع من ردة الفعل التي حاولت أن تعرض الإسلام وتصوغ مقولاته العقائدية والفكرية بنفس الأفكار والمناهج الوافدة وذلك دفاعاً عن الإسلام ضد ملاحدة تلك الحضارات بالأسلوب الذي يفهمونه. ولكن هذا التوجه قاد إلى مخالفات كثيرة وتجاوزات مرفوضة كما فعل المعتزلة في إنكار الصفات الإلهية تنزيها لله سبحانه عن مشابهة المخلوقين.
ومن الواضح أيضاً أن أتباع المعتزلة الجدد وقعوا فيما وقع فيه أسلافهم، وذلك أن ما يعرضون الآن من اجتهادات إنما الهدف منها أن يظهر الإسلام بالمظهر المقبول عند أتباع الحضارة الغربية والدفاع عن النظام العام قولاً بأنه إن لم يكن أحسن من معطيات الحضارة الغربية فهو ليس بأقل منها.
ولذا فلا بد أن يتعلم الخلف من أخطاء سلفهم ويعلموا أن عزة الإسلام وظهوره على الدين كله هي في تميز منهجه وتفرد شريعته واعتباره المرجع الذي يقاس عليه الفلسفات والحضارات في الإطار الذي يمثله الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في شمولهما وكمالهما.

[ابو الحارث مهدي]

إن العلماء قد حددوا مجال استعمال العقل بعدد من الضوابط منها:
- أن لا يتعارض مع النصوص الصحيحة.
- أن لا يكون استعمال العقل في القضايا الغيبية التي يعتبر الوحي هو المصدر الصحيح والوحيد لمعرفتها.
- أن يقدم النقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حِكْمَتُهَا (وهي ما يعرف بالأمور التوقيفية )
ولا شك أن احترام الإسلام للعقل وتشجيعه للنظر والفكر لا يعدمه على النصوص الشرعية الصحيحة.
خاصة أن العقول متغيرة وتختلف وتتأثر بمؤثرات كثيرة تجعلها لا تصلح لأن تكون الحكم المطلق في كل الأمور.

ومن المعروف أن مصدر المعرفة يتكون من.
1- الحواس وما يقع في مجالها من الأمور الملموسة من الموجودات.
2- العقل وما يستطيع أن يصل إليه من خلال ما تسعفه به الحواس والمعلومات التي يمكن مشاهدتها واختبارها وما يلحق ذلك من عمليات عقلية تعتمد في جملتها على ثقافة الفرد ومجتمعه وغير ذلك من المؤثرات.
3- الوحي من كتاب وسنة حيث هو المصدر الوحيد والصحيح للأمور الغيبية، وما لا تستطيع أن تدركه الحواس
وما أعده الله في الدار الآخرة، وما أرسل من الرسل إلخ …

وهكذا يظهر أنه لا بد من تكامل العقل والنقل في التعامل مع النصوص الشرعية كل فيما يخصه وبالشروط التي حددها العلماء.

[فقير إلى الله]

إتحاف أهل السنة

بجواز الخلاف في مسألتي

العذر بالجهل

وتارك الصلاة

رسالة للمشنعين على المخالفين لهم في هاتين المسألتين ومن تأثر بهم

الجزء الأول

(مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد)

كتبه

أبومحمد عبدالله بن محمد العبدالكريم

السعودية-الزلفي-23/3/1430هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم، وبعد:
فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا بعدل، وحرما الظلم علينا فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة:8)، ومن العدل الذي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنزال المسائل الشرعية وأصحابها منازلهم، من غير إفراط ولا تفريط، أو من غير غلو ولا جفاء، فالمسائل الجزئية الفرعية لا يصح أن تنزل منزلة المسائل الكلية والأصولية، والمخالف في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف لا يصح أن يساوى بالمخالف في المسائل الخلافية التي لا يسوغ فيها الخلاف.
أقول ذلك لِـما بدأ يظهر على السطح من تشنيع بعض طلبة العلم على إخوانهم في بعض المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف بين أهل العلم، والتي احتمل أهل السنة الخلاف فيها، قبل ظهور هؤلاء المشنعين، وصار هؤلاء المشنعون يرمون بالبدعة والفرقة كالإرجاء كل من خالفهم في هذه المسائل الاجتهادية، ومن ذلك مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، ومسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً، حيث اختار هؤلاء المشنعون القول بعدم العذر بالجهل، وتكفير تارك الصلاة تكاسلاَ، وأتبعوا ذلك برمي من خالفهم بالجهل تارة، وبالبدعة أو الفرقة تارة أخرى.
فأردت أن أبين لكل منصف من أهل السنة والجماعة أن هاتين المسألتين مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، ومسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً من المسائل الاجتهادية، التي هي داخلة جميعاً تحت مذاهب أهل السنة والجماعة، والتي يعذر فيها كل من أخذ بأحد القولين، مع وجوب البيان والنصيحة بين المختلفين بالتي هي أحسن ورفع الملام عن المخطئ مع بقاء الإخوة الدينية، وليس من شأني في هذه الوريقات بيان الراجح من المرجوح، أو الصواب من الخطأ في هذه المسائل -مع أني قد أذكر شيئاً من أدلة الفريقين- بل المراد كما تقدم بيان إعذار المخالف في هاتين المسألتين مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، والمسألة الثانية مسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً، علماً أني أدين الله في مسألة الصلاة أن تركها كفر أكبر مخرج عن الملة، لكن هذا لا يعني مصادرة الرأي الآخر السائغ عند أهل السنة، ورمي أصحابه بالجهل والبدع.

المسألة الأولى: مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك.
أولاً: بيان أن المسألة مسألة اجتهادية، ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف ويرمى بسبب المخالفة فيها بالبدعة.
تحرير محل النزاع: وقبل الشروع في ذلك أود التنبيه إلى أن المراد بهذه المسألة هو الشخص المعين ممن تسمى باسم الإسلام، ثم وقع في ناقض من نواقضه المتعلقة بالتوحيد والشرك، وليس المراد هنا النوع أو الفعل الكفري، وليس المراد الكافر الأصلي كاليهودي أو النصراني أو المجوسي، بل المراد الشخص المعين من المتسمين باسم الإسلام بعد وقوعه في الشرك الأكبر لجهله.
قد اختلف أهل السنة في هذه المسألة على قولين نقلهما جمع من أهل العلم منهم:
1-العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، فقال: وهذه المسألة ـ أعني مسألة العذر بالجهل ـ مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً، فمن الناس من أطلق وقال: لا يعذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلماً في بعض القرى أو البوادي النائية يعبد قبراً أو ولياً، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر.
والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} فلا بد أن يكون الإنسان ظالماً، وإلا فلا يستحق العذاب... وبناءً على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات، وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لُبِّس عليهم أن هذا مِمَّا يقرب إلى الله، وأن هذا وليٌّ لله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام، وغيورون عليه، ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام، ولم يأت أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء: هذا شرك، فيقول: هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي، فإن حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى فيهم: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} .
-ثم قال- فإن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله، أما هؤلاء فإنهم يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم، بل قد يكون عندهم من علماء الضلالة من يقول: إنَّ ما هم عليه هو الحق.ا.هـ من الشرح الممتع (6/193).ا.هـ
وقال رحمه الله في فتاوى أركان الإسلام، ومجموع الفتاوى للشيخ:
هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟
الجواب: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافاً لفظياً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات، أو وجود بعض الموانع.ا.هـ
2-الشيخ العلامة مقبل الوادعي، حيث قال: قد اختلف أهل السنة أنفسهم في هذه القضية في شأن العذر بالجهل في التوحيد، والذي يظهر أنه يعذر بالجهل لقوله عز وجل ) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً( - ثم قال - فهذه الأدلة تدل على أنه يعذر بالجهل، والذين لا يقولون بالعذر بالجهل ليس لهم أدلة ناهضة ا.هـ من كتاب " غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة " (2/ 447- 448 ).
3-الشيخ عبدالمحسن العباد في كتابه شرح آداب المشي للصلاة، ونقل ذكر الخلاف عن الشيخ عبدالعزيز بن باز، حيث قال في بيان الخلاف في هذه المسألة: يجب صرف جميع أنواع العبادة لله، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى، فالصلاة لله، والركوع والسجود لله، والاستغاثة بالله، والدعاء لله والتوكل على الله، والاستعاذة بالله، وهكذا جميع أنواع العبادة لله، قال الله عزّ وجلّ: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} ، ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فهو مشرك كافر، وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة، وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم، وهو جاهل فإنه يتوقّف في تكفيره حتى يُبَيَّن له وتقام عليه الحجّة، وهذا أحد قولين في المسألة، ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب سؤال عن بعض أهل البدع، جاء فيه: "كذلك التوسل بالأولياء قسمان: الأول: التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفراً. التوسل الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلاً أيضاً، وهذا من عمل الجاهلية، أما الأول فهو بدعة، ومن وسائل الشرك، قيل له: وقولهم: إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة. قال: هذا عمل المشركين الأولين، فقولهم: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه، لأنهم يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ، {هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} ، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عزّ وجلّ، لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجّة وحتى يبيّن له، على قولين: أحدهما: أن من قال هذا يكون كافراً كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلّته، والقول الثاني: أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلّوهم، فلابد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم، فإن الله قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} ، فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم: هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، بين لهم الأدلة، ثم أصروا على حالهم، كفروا بهذا، وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم يقال: أمره إلى الله، قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بيّن له الأمر فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عزّ وجلّ، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء" انتهى. نقلاً من كتاب "سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين" لسيد بن سعد الدين الغباشي، والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير، قرّره كثيرون من العلماء، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.ا.هـ

[فقير إلى الله]

ثانياً: بعض أهل العلم من أهل السنة بل من أئمة السنة الذين قالوا بالعذر بالجهل في مسائل الشرك.
1-شيخ الإسلام ابن تيمية: قال رحمه الله في كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري:
ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرا ولا إعانة ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به كما كانوا يفعلون ذلك في حياته ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم والإيمان، وإنما يحكى مثل ذلك عن أقوام جهال أتوا قبره فسألوه بعض الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة فحصل بعض ذلك وذلك لكرامته على ربه ولحفظ إيمان أولئك الجهال فإنهم إذا لم تقض حاجتهم وقع في قلوبهم الشك وضعف إيمانهم أو وقع منهم إساءة أدب ونفس طلبهم الحاجات من الأموات هو إساءة أدب فقضى الله حاجتهم لئلا يضعف إيمانهم به وبما جاء به لئلا يرتدوا عن الإيمان فإنهم كانوا قريبي عهد بإيمان ا.هـ من الرد على البكري (ص 201)
فانظر كيف حكم على المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وعذره بجهله ولم يكفره.
وقال رحمه الله: "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلّة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يخالفه ا.هـ من الرد على البكري (ص 377).
2- من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك: الإمام ابن القيم، حيث قال في الطرق الحكمية: فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام:
أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراً.ا.هـ من الطرق الحكمية (1/254). فهذا ابن القيم لم يكفر جهال الرافضة، مع وقوعهم في الشرك، لمانع الجهل.
3- من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم". الدرر السنية (1/66).
وقال أيضاً: "بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك". مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (3/34).
وقال أيضاً: "ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضاً من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقرّ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلاّ رجلاً معانداً أو جاهلاً". مجموع مؤلفات الشيخ (3/33).
وقال أيضاً: "وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله". مجموع مؤلفات الشيخ (3/14).
فإن قال قائل: إن للشيخ محمد ابن عبدالوهاب كلاماً صريحاً في عدم العذر بالجهل، وأنه القول الأخير للشيخ في هذه المسألة. فالجواب:
أولاً: لو سلمنا بذلك فهذا الذي نقلتُه كلام له صريح أيضاً في العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، فلا أقل من أن يكون للشيخ قولان في المسألة، فهل كان الشيخ في أحد أقواله مرجئاً؟!
ثانياً: أن من أئمة الدعوة السلفية في نجد من فهم أن الشيخ يعذر بالجهل ومنهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب "منهاج التأسيس والتقديس ص: 98-99"، حيث قال: "والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر،حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها، قال في بعض رسائله: "وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبّة الكواز، حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمناً موحداً". وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال، فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور".
وقال أيضاً رحمه الله في "مصباح الظلام ص: 499": "فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له، وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله، وجعل معه الأنداد والآلهة، والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرّر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلاّ بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له". وقال أيضاً في "مصباح الظلام ص: 516": "وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقففي ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة".ا.هـ
4-*من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك، الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، من أئمة الدعوة السلفية في نجد، بل إنه ينقل أن ذلك قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وقد تقدم النقل عنه.
5-من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك، الشيخ محمد بن عثيمين، وقد تقدم النقل عنه ومنه قوله: مسألة العذر بالجهل، مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً، فمن الناس من أطلق وقال: لا يعذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلماً في بعض القرى أو البوادي النائية يعبد قبراً أو ولياً، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر.
والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} فلا بد أن يكون الإنسان ظالماً، وإلا فلا يستحق العذاب... وبناءً على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات، وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لُبِّس عليهم أن هذا مِمَّا يقرب إلى الله، وأن هذا وليٌّ لله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام، وغيورون عليه، ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام، ولم يأت أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند.ا.هـ
6-من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك، الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد، وقد تقدم النقل عنه.
7-من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك، الشيخ العلامة مقبل الوادعي، وقد تقدم النقل عنه.
8-من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك، الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي، حيث سئل عن رأيه في قول الصنعاني في تطهير الاعتقاد(هم كفار أصليون)حيث اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ بشير السهسواني صاحب صيانة الإنسان وقال مرتدون ؟فقال الشيخ - رحمه الله- : هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليه الحجة وإلا فهم معذورون بجهلهم كجماعة الأنواط.ا.هـ من فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي (1/172).
وبعد ذلك كله هل يصح لمنصف أن يرمي القول بالعذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك أو القائل به بأنه مرجئ، سبحانك هذا بهتان عظيم.

[فقير إلى الله]

ثالثاً: نظرة ومناقشة سريعة لأدلة القول بعدم العذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك.
ظهر لي –والله أعلم- أن أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل، لا تخرج عن ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن تكون خارج محل النزاع، وهذا من جهتين:
الجهة الأولى: أن تكون في الكافر الأصلي، كقول الله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) ، وكقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) ، ومعلوم أن هذه الآيات ونحوها في الكفار الأصليين، ولم يقل أحد من المتقدمين أن المسلم الذي يقع في ناقض من نواقض الإسلام بجهل أنه كافر أصلي، قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أنداداً لله رب العالمين ، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين ، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم ، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافراً أصلياً .
وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى ( بتطهير الاعتقاد ) ، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص . فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها . وشيخنا لا يوافقه على ذلك ا.هـ من مصباح الظلام ص22-23.
الجهة الثانية: أن تكون أدلتهم خارج محل النزاع من جهة أنها في الفعل أو النوع الذي لا يختلف في أنه كفر، لكنها لا تدل على أن الشخص المعين أو الفاعل يكون كافراً، كقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً)
وقوله: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)، فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن هذه الأفعال كفر، لكن كلامنا في الشخص المعين والفاعل، وفرق بين هذا وهذا، قال الإمام ابن تيمية: وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً ، فيتعارض عندهم الدليلان ، وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع ، كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه .
فإن الإمام أحمد - مثلاً - قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو ؛ بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم : يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن - ثم قال - ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم ؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب .
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع ، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون : القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة - ثم قال - أو يحمل الأمر على التفصيل . فيقال : من كفّر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . والدليل على هذا الأصل : الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارا.هـ مجموع الفتاوى (12/487) .

الحالة الثانية: من أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل، الغلط في فهم الدليل ومخالفة السابقين من أهل العلم في فهمه، ومن ذلك استدلالهم بأدلة الميثاق، أو الفطرة، كقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) ، فإنهم قالوا: إن هذا الميثاق أو الفطرة كافية في الحجة على الخلق، وهذا غير صحيح حيث خالفوا العلماء السابقين في هذا الفهم، فإن أهل العلم نصوا على أنه لابد من بلوغ بيان الرسول ولم يقولوا إن الميثاق أو الفطرة حجة قائمة بنفسها يعذب من خالفها ولو لم يأته رسول، بل لابد مع الفطرة والميثاق من بلاغ الرسول وبيانه.
*قال ابن تيمية: فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية كما قال صلى الله عليه و سلم : [ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ] فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } فإن الرسول يدعو إلى التوحيد لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة : إني كنت عن هذا غافلا ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب كما كان مشركو العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا.ا.هـ (درأ التعارض 4/332) فبين رحمه الله أن الحجة قامت عليهم بالأمرين جميعاً لا بواحد منهما.
وقال رحمه الله في قاعدة في المحبة (ص 107) : وكثير من الناس يكون معه من الإيمان بالله وتوحيده ما ينجيه من عذاب الله وهو يقع في كثير من هذه الأنواع ولا يعلم أنها شرك بل لا يعلم أن الله حرمها ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله والله تعالي يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهؤلاء يكثرون جدا في الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة الرسالة بقلة القائمين بحجة الله فهؤلاء قد يكون معهم من الإيمان ما يرحمون به وقد لا يعذبون بكثير مما يعذب به غيرهم ممن كانت عليه حجة الرسالة فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه.ا.هـ
قال ابن القيم: ثم إن الله سبحانه لكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول إليه وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما:
إحداهما ما فطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره وحقه عليه لازم.
والثانية إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرع.ا.هـ من أحكام أهل الذمة فبين أيضاً رحمه الله أن الحجة قامت عليهم بالأمرين جميعاً لا بواحد منهما.
وقال في طريق الهجرتين: أربعة أصول:
أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين والظالم من عرف ماجاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم
الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل
والأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي يلا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما .ا.هـ من طريق الهجرتين (610).
قال الشنقيطي في أضواء البيان: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة، بأن الله تعالى لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة، وما ركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} ، فإنه قال فيها: {حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}، ولم يقل حتى نخلق عقولاً، وننصب أدلة، ونركز فطرة.
ومن ذلك قوله تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} ، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس، وينقطع به عذرهم: هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة.
وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في "طه" بقوله: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} ، وأشار لها في "القصص" بقوله: {وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ، ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتف في ذلك نصب الأدلة كقوله تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ} ، وقوله تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ} ، ومعلوم أن لفظة {كُلَّمَا} في قوله: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ}، صيغة عموم، وأن لفظة {الَّذِينَ} في قوله: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا}، صيغة عموم أيضاً؛ لأن الموصول يعم كلما تشمله صلته.ا.هـ من تفسيره (2/43).
بل إن بعض أهل العلم القائلين بعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك لم يقولوا إن الميثاق والفطرة تكفي في إقامة الحجة، بدليل أنهم يفرقون بين من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام وبين غيرهما، ومن هؤلاء الشيخ صالح الفوزان، فهو يفرق في هذه المسائل بين من نشأ في بلاد الإسلام وبين من نشأ في غيرها، وكانت مظنة الجهل بمثل تلك المسائل، ولو كان الميثاق أو الفطرة كافية لما صح هذا التفريق، قال –حفظه الله-: من وقع منه أعمال شركية أو ألفاظ شركية وهو في مجتمع مسلم ويمكنه سؤال العلماء ويقرأ القرآن الكريم والأحاديث النبوية ويسمع كلام أهل العلم فهو غير معذور فيما وقع منه، لأنه قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة .
أما من كان بعيدًا عن بلاد الإسلام ويعيش في بلاد جاهلية أو في مجتمع لا يعرف عن الإسلام شيئًا فهذا يعذر بجهله، لأنه لم تقم عليه الحجة، لكن إذا بلغته الدعوة وعرف خطأه وجب عليه التوبة إلى الله تعالى.ا.هـ من المنتقى من فتاوى الفوزان.
* لكن المشنعين يعترضون على ذلك بقولهم العبرة بالدليل، ولو خالفوا هؤلاء العلماء، والدليل في ظاهره يدل على أن الميثاق أو الفطرة كافية لإقامة الحجة، ولو خالفوا أهل العلم.
والجواب: أن هذا خلاف طرقة أهل السنة في الاستدلال، فهم يأخذون بالدليل، ولا يتجاوزون فهم السلف، وهل جاءت الأقوال المبتدعة إلا من إحداث فهم جديد للدليل يخالف طرقة السلف، فالمشبهة يستدلون بظاهر أدلة إثبات الصفات على التشبيه، والمؤولة يستدلون بظاهر أدلة التنزيه على التأويل، والصوفية يستدلون بظاهر قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على ترك العبادة عند بلوغ درجة اليقين، وكلهم زائغون ضلال لأنهم خالفوا فهم السلف للدليل، وليس لأهل السنة عليهم من حجة إلا مخالفتهم للسلف في فهم الأدلة.
الحالة الثالثة: أدلة عقلية استدلوا بها وهي خطأ من أصلها، ومن ذلك قولهم: إن الزاني، يسمى زانياً، ولو كان جاهلاً، قالوا: فكذلك الذي يقع في الشرك يسمى مشركاً ولو كان جاهلاً.
والجواب من وجهين:
الوجه الأول: أنهم أخطأوا في ذلك حيث خلطوا بين اسم الفاعل وبين الحكم عليه، فالزاني جهلاً أو غير جاهل يسمى زانياً، هذا اسم الفاعل من الزنا، والحكم أنه فاسق إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فليس بفاسق.
وأما من صرف العبادة لغير الله كالذبح والنذر أو الدعاء، فاسم الفاعل لهذه الأشياء التي تقابل اسم الفاعل للزنا، هو الذابح لغير الله، والناذر لغير الله، والداعي لغير الله، والحكم عليه الذي يقابل الفسق أو عدمه في الزنا، هو الشرك أو عدمه هنا.
فعندما نقول الزاني يسمى زانياً هذا صحيح، لكن ليس هذا هو الحكم عليه، إذ الحكم أنه فاسق إن خلى من موانع التفسيق، أو ليس بفاسق إن وجد فيه مانع من موانع التفسيق.
وكذا من ذبح أو نذر أو دعا غير الله فيسمى الذابح أو الناذر أو الداعي لغير الله، والحكم أنه مشرك إن خلى من الموانع، أو ليس بمشرك إذا كان فيه مانع من موانع التكفير كالجهل.
الوجه الثاني: أن هذا لازم لكم في المكره، فما كان جواباً لكم عن المكره فهو جوابنا عن الجاهل.
وهذا آخر ما أردت بيانه من المسألة الأولى وهي مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، وسيأتي الكلام عن المسألة الثانية وهي مسألة كفر تارك الصلاة في الجزء الثاني إن شاء الله، وهي في ظني أوضح وأظهر، والحمد لله رب العالمين.

كتبه: أبومحمد عبدالله بن محمد العبدالكريم

السعودية-الزلفي-23/3/1430هـ

[فقير إلى الله]

إتحاف أهل السنة

بجواز الخلاف في مسألتي

العذر بالجهل

وتارك الصلاة

رسالة للمشنعين على المخالفين لهم في هاتين المسألتين ومن تأثر بهم

الجزء الثاني

(مسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً)

كتبه

أبومحمد عبدالله بن محمد العبدالكريم

السعودية-الزلفي-29/3/1430هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب بجزئيه

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم، وبعد: فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا بعدل، وحرما الظلم علينا فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، ومن العدل الذي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنزال المسائل الشرعية وأصحابها منازلهم، من غير إفراط ولا تفريط، أو من غير غلو ولا جفاء، فالمسائل الجزئية الفرعية لا يصح أن تنزل منزلة المسائل الكلية والأصولية، والمخالف في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف لا يصح أن يساوى بالمخالف في المسائل الخلافية التي لا يسوغ فيها الخلاف.
أقول ذلك لِـما بدأ يظهر على السطح من تشنيع بعض طلبة العلم على إخوانهم في بعض المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف بين أهل العلم، والتي احتمل أهل السنة الخلاف فيها، قبل ظهور هؤلاء المشنعين، وصار هؤلاء المشنعون يرمون بالبدعة والفرقة كالإرجاء كل من خالفهم في هذه المسائل الاجتهادية، ومن ذلك مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، ومسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً، حيث اختار هؤلاء المشنعون القول بعدم العذر بالجهل، وتكفير تارك الصلاة تكاسلاَ، وأتبعوا ذلك برمي من خالفهم بالجهل تارة، وبالبدعة أو الفرقة تارة أخرى، فأردت أن أبين لكل منصف من أهل السنة والجماعة أن هاتين المسألتين مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، ومسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً من المسائل الاجتهادية، التي هي داخلة جميعاً تحت مذاهب أهل السنة والجماعة، والتي يعذر فيها كل من أخذ بأحد القولين، مع وجوب البيان والنصيحة بين المختلفين بالتي هي أحسن ورفع الملام عن المخطئ مع بقاء الإخوة الدينية، وليس من شأني في هذه الوريقات بيان الراجح من المرجوح، أو الصواب من الخطأ في هذه المسائل -مع أني قد أذكر شيئاً من أدلة الفريقين- بل المراد كما تقدم بيان إعذار المخالف في هاتين المسألتين مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، والمسألة الثانية مسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً، علماً أني أدين الله في مسألة الصلاة أن تركها كفر أكبر مخرج عن الملة، لكن هذا لا يعني مصادرة الرأي الآخر السائغ عند أهل السنة، ورمي أصحابه بالجهل والبدع.
وقد تقدم الكلام عن المسألة الأولى في الجزء الأول، وهذا هو الجزء الثاني في بيان المسألة الثانية، وهي حكم تارك الصلاة تهاوناً أو كسلاً، والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.

المسألة الثانية:

مسألة حكم تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً

الفصل الأول

بيان أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، من موارد النزاع بين أهل السنة، وليست من المسائل التي يضلل بها المخالف ويرمى بسبب المخالفة فيها بالبدعة.

تحرير محل النزاع: قبل الشروع في بيان الخلاف في ذلك أود التنبيه إلى أن المراد بهذه المسألة هو تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، لا تاركها جحوداً، فإن تركها جحوداً كفرٌ أكبر بلا خلاف بين أهل السنة.
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (2/149): أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك.ا.هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم.ا.هـ
وأما ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً فقد اختلف أهل السنة في هذه المسألة على قولين، ونقل الخلاف فيها عن أهل السنة والحديث جمع من أهل العلم، ومنهم:
1-أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي، قال رحمه الله تعالى –في تعظيم قدر الصلاة-:
قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها والتغليظ بالوعيد على من ضيعها والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدر ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها.ا.هـ من تعظيم قدر الصلاة (2/925).
ثم قال المروزي بعد أن ساق كلام القائلين بالتكفير وأدلتهم: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمدا وحكينا جملة ما احتجوا به وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث وقد خالفتهم جماعة أخرى عن أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة إلا إن يتركها جحودا أو إباء واستكبارا واستنكافا ومعاندة فحينئذ يكفر وقال بعضهم تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض عن الزكاة وصيام رمضان والحج وقالوا الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب نحو قوله صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.ا.هـ من تعظيم قدر الصلاة (2/936)، فانظر رعاك الله كيف جعل هذا القول قولاً لأهل الحديث ثم نقله عن بعض أئمتهم من غير تشنيع ولا تبديع.
2-الإمام الصابوني فقد قال:
واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام، للخبر الصحيح: " بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر" وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، وتأولوا الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون) ولم يك يتلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. ا.هـ من عقيدة السلف أصحاب الحديث - (1 / 29) فتأمل رعاك الله كيف جعل الصابوني هذا القول قولاً لأهل الحديث ثم نقله عن بعض أئمتهم من غير تشنيع ولا تبديع.
3-الإمام أبو بكر الإسماعيلي: حيث قال حاكياً اعتقاد أهل السنة: واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر. فكفره جماعة: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " وقوله :" من ترك الصلاة فقد كفر ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله " وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحداً لها كما قال يوسف عليه السلام ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) ترك جحود الكفر ا.هـ من اعتقاد أهل السنة ص40.
فهذا الصابوني والإسماعيلي يذكرون هذا القول عند أهل السنة ولا يصفونه بقول أهل البدع، زد على ذلك أن هذا البيان جاء في كتب عقائد أهل السنة وليست في كتب الفقه، مما يدل على أنهم قصدوا بيان أن المسألة اجتهادية عند أهل السنة، ولو كانت من أقوال أهل البدع لبينوها ولما أقروا الخلاف فيها.
4-ابن عبدالبر رحمه الله، حيث قال مبيناً الخلاف في المسألة وأن القولين من أقوال أهل السنة الذين يقولون الإيمان قول وعمل: وابن شهاب –أي الزهري- القائل ما ذكرنا –أي عدم كفر التارك للصلاة وأنه يعزر حتى يصلي- هو القائل أيضا في قول النبي صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كان ذلك في أول الإسلام ثم نزلت الفرائض بعد وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده قول وعمل والله أعلم، وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب كلهم يقولون الإيمان قول وعمل وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما علمت.ا.هـ من التمهيد (4/241) ولم ينسب -رحمه الله- القول بعدم كفر تارك الصلاة إلى المرجئة كما فعل المشنعون على إخوانهم المخالفين لهم في هذه المسألة.
5-شيخ الإسلام ابن تيمية قال في كتابه الإيمان:
وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . وعن أحمد في ذلك نزاع، واحدى الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل الإمام عليها . ورابعة : لا يكفر إلا بترك الصلاة . وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف.ا.هـ من الإيمان(237)، فجعل القول بعدم كفر تارك الصلاة من أقوال أهل السنة، بل نقله عن إمامهم أحمد في رواية عنه، ولو كان هذا قولاً للمرجئة لما أقر ابن تيمية بنسبته للإمام أحمد.
وقال في الإيمان الأوسط:
أما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد : أحدها : أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر والثاني : أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره . و الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . والرابع : يكفر بتركها وترك الزكاة فقط . والخامس : بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. .ا.هـ من الإيمان الأوسط(155) فجعل القول بكفر تارك الصلاة قول طائفة من السلف، فدل ذلك على أن القول الآخر قول الطائفة الثانية من السلف، بل نقله عن إمامهم أحمد بن حنبل في رواية عنه، ولو كان هذا قولاً للمرجئة لما أقر ابن تيمية بنسبته لطائفة من السلف ولا للإمام أحمد.
6-الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
كما في " الدرر السنية " (1/102) جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به ؟ وعما يقاتل عليه ؟ فقال رحمه الله:
أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان.ا.هـ فهل محمد ابن عبدالوهاب يقول بقول المرجئة؟!
7-الشيخ عبد الرحمن بن حسن، من أئمة الدعوة السلفية في نجد رحمه الله تعالى.
فقد سئل عن مذهب الخوارج...
فأجاب: أما مذهب الخوارج، فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب، ما كان منها دون الكفر والشرك، وإنهم قد خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال، واستدلوا على ذلك بآيات، وأحاديث، لكنهم اخطؤوا في الاستدلال.
فما دون الكفر والشرك من المعاصي، فلا يكفر فاعله، لكنه ينهى عنه إذا أصر على كبيرة ولم يتب منها، فيجب نهيه والقيام عليه؛ وكل منكر يجب إنكاره، من ترك واجب، أو ارتكاب محرم، لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا، دل الكتاب والسنة على أنه كفر، وكذلك ما اتفق العلماء على أن فعله، أو اعتقاده كفر، كما إذا جحد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة، أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم، فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب، لا إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا، فالمشهور في مذهب أحمد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك، بل يعدونه من الكبائر؛ وكذلك إذا فعل كبيرة كما تقدم، فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلها.ا.هـ من الدرر السنية (10/348) فأين هؤلاء الذين يشنعون على المخالفين لهم عن كلام أئمتهم في هذه المسألة.
8-عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن:
قال رحمه الله: والخلاف - في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر - واقع بين أهل السنة، والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني: إنه لا يكفر إلا من جحدها. والثالث : الفرق بين الصلاة وغيرها. وهذه الأقوال معروفة. ا.هـ من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - (3/ 14)
9-الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من أئمة الدعوة السلفية في نجد:
حيث قال رحمه الله: اختلف العلماء، رحمهم الله، في تارك الصلاة كسلاً من غير جحود: فذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، ومالك، إلى أنه لا يحكم بكفره; واحتجوا بما رواه عبادة. وذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه، وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي، والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي، وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين، إلى أنه كافر، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً، وذكره في كتاب الزواجر عن جمهور الصحابة والتابعين. وقال الإمام محمد بن حزم: سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم يكفِّرون تارك الصلاة مطلقاً.ا.هـ من الدرر السنية (4/201)، لاحظ أن الشيخ ينقل الإجماع هنا عن بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة، لكنه في نفس الوقت يعتبر الخلاف فيه، لا كما يفعل المشنعون حين ظنوا أن حكاية الإجماع كافية للتشنيع، وسيأتي الكلام عن توجيه الخلاف مع نقل الإجماع –إن شاء الله-.
10-اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة ابن باز وعضوية المشائخ بكر أبو زيد وصالح الفوزان وعبد الله بن غديان وعبد العزيز آل الشيخ الفتوى رقم ( 18415 )
س: هل باستطاعة أي مسلم أن يكفر شخصا ما إذا رأى أن ذلك الشخص فعل ناقضا من نواقض الإسلام ؟
ج: أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر ولو لم ينكر وجوبها على الصحيح من قولي العلماء ، لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة. (27/424). فهذه اللجنة الدائمة لم تنعت القول الآخر بأنه قول المرجئة بل جعلته قولاً معتبراً فجعلت القول بالتكفير هو الراجح، والقول بعدم التكفير هو الرجيح.
11-العلامة الشيخ محمد بن عثيمين.
قال: هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً.ا.هـ من رسالته حكم تارك الصلاة. فنقل رحمه الله التنازع في هذه المسألة عن السلف ولم يقل هو ولا غيره: إن الخلاف في هذه المسألة بين السلف والمرجئة.
12-الشيخ عبدالمحسن العباد.
سئل –حفظه الله- من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر، فهل هذا القائل أخرج العمل من مسمى الإيمان فكان قوله موافقاً لقول المرجئة؟
الجواب: لا، ليس هذا بصحيح؛ لأن الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر هم كثيرون من أهل العلم، وفيهم الذين يقولون: إن العمل جزء من الإيمان، فلا يعتبر من قال ذلك مُرجئاً؛ لأنهم رأوا أنه لا يكفر لأدلة رأوها ولفهم فهموه، فليس كل من قال: تارك الصلاة لا يكفر -وهو قول أكثر أهل العلم- يكون مرجئاً، وعليه تنبني الدندنة الموجودة الآن برمي الشيخ الألباني رحمه الله بأنه يرى فكر الإرجاء لقوله بعدم التكفير! وهذا من الغلط، ولو كان هذا صحيحاً لكان كل الذين قالوا من المتقدمين بأن تارك الصلاة لا يكفر هم من المرجئة! وهذا لا يمكن أن يكون أبداً.ا.هـمن شرحه لسنن أبي داوود.
فهل رأى أولئك المشنعون أحداً من هؤلاء الأئمة أو غيرهم من أئمة السنة رمى القول بعدم كفر تارك الصلاة بأنه مذهب المرجئة، (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ)، فأنشدهم بالله أن يتبعوا سلفهم ولا يحدثوا بعدهم.

[فقير إلى الله]

إشكال عند المشنعين والجواب عنه:

حيث يقولون: إن الإجماع منعقد بين الصحابة على كفر تارك الصلاة، فلهذا قمنا بالتشنيع على المخالفين، في هذه المسألة.
والجواب من وجوه:
الوجه الأول: أن الإجماع كغيره من الأدلة الصحيحة كالكتاب والسنة والقياس الصحيح، قد يوجد لدى أحد طرفي الخلاف في المسألة، لكن هذا لا يعني مصادرة الرأي الآخر ووصمه بالبدعة، وإلا للزم على ذلك تبديع أكثر المخالفين في المسائل المتنازع عليها.
فإن قالوا: إن الإجماع يختلف عن غيره من الأدلة، فهو يرفع الخلاف، فالجواب بالوجه الثاني.
الوجه الثاني: أن الإجماع مثل غيره من الأدلة الصحيحة، يعتذر للسني في مخالفته، كما يعتذر له في مخالفة آية صريحة، أو سنة ثابتة، بأحد الأعذار التي ساقها ابن تيمية في كتابه رفع الملام، ومنها عدم التسليم بثبوت الدليل أو دلالته، لذا قال المروزي لما ذكر أدلة القول بتكفير تارك الصلاة: ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها.ا.هـ من تعظيم قدر الصلاة (2/925).
الوجه الثالث: أن السلف نقلوا الإجماع عن الصحابة في تكفير تارك الصلاة، ومع ذلك احتملوا الخلاف من المخالف في هذه المسألة، كما تقدم النقل عن المروزي وغيره، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف.
الوجه الرابع: ليس كل مسألة نُقل فيه الإجماع عن الصحابة أو من بعدهم يصير الخلاف فيها من مسائل التبديع والافتراق، فالمسائل التي نقل فيها الإجماع ومع ذلك احتمل أهل السنة الخلاف فيها فيما بينهم ليست قليلة، ومنها:
1-مسألة قضاء الصلاتين التي تجمع للحائض بعد الطهر، كما ذكر ابن تيمية في منهاج السنة، قال –رحمه الله-: الحائض إذا طهرت في وقت العصر فهي حينئذ مأمورة بالظهر والعصر وتكون مصلية للظهر في وقتها أداء وكذلك إذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء وكانت المغرب في حقها أداء كما أمرها بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم ولم ينقل عن صحابي خلافه. ا.هـ
2-ومنها مسح بعض الرأس للوضوء، ذكر ذلك ابن حزم، كما في المحلى، حيث قال –بعد سياق الآثار عن الصحابة-: ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك، ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم مسح جميع رأسه، لأننا لا ننكر ذلك بل نستحبه، وإنما نطالبهم بمن أنكر الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه.ا.هـ
3-ومنها المنع من بيع الهر ذكر ذلك ابن حزم، قال ابن حزم في المحلى –بعد سياق نهي جابر رضي الله عنه عن بيع الهر- : فهذه فتيا جابر ولا نعرف له مخالفا من الصحابة.ا.هـ ونقل ابن القيم كلام ابن حزم في زاد المعاد وأقره.
4-ومنها المنع من بيع الكلاب، ذكر ذلك ابن حزم: قال –في المحلى بعد سياقه لكلام المجيزين-: وهذا مما خالفوا فيه الآثار المتواترة وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة.ا.هـ
5-ومنها استقبال جهة القبلة حيث نفى الخلاف بين الصحابة ابن تيمية في شرح العمدة وابن رجب في فتح الباري، فقال ابن تيمية بعد أن ذكر القول باستقبال جهة القبلة، قال: لأن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم.ا.هـ ثم ساق بعض الآثار عن الصحابة، وقال ابن رجب في فتح الباري: روي هذا المعنى - أيضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - ، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك.ا.هـ
6-ومنها تحديد النفاس بأربعين يوماً، ذكر ذلك ابن عبدالبر في الاستذكار، قال رحمه الله: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا مخالف لهم منهم وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم.ا.هـ
7-ومنها أن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء دون القليل، ذكر ذلك ابن قدامة، كما في المغني، فقال رحمه الله: روي ذلك عن ابن وابن عباس وأبي هريرة فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبي هريرة قال : أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة.ا.هـ
8-ومنها الوضوء من تغسيل الميت ذكر ذلك ابن قدامة، قال –رحمه الله- في المغني: روي ذلك عن ابن وابن عباس وأبي هريرة فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبي هريرة قال : أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة.ا.هـ
9-ومنها المنع من تجاوز الميقات بلا إحرام ذكر ذلك ابن تيمية في شرح العمدة حيث قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم رواه سعيد والاثرم وفي رواية قال لا يدخلن أحد من الناس مكة من أهلها ولا من غيرهم غير حرام رواه حرب ولا يعرف له مخالف.ا.هـ
فتلك مسائل نقل بعض أهل العلم الإجماع عليها، ومع ذلك لازال أهل السنة يختلفون فيها ولا يبدعون ولا يفرقون من أجلها.
فإن قيل: إن ذلك يلغي حجية الإجماع على المخالفين لأهل السنة، وسيعتذرون بمثل هذه المعاذير في ترك أقوال أهل السنة التي نقلوا الإجماع عليها.
فالجواب: أن المسائل التي نُقل فيها الإجماع عن أهل السنة على نوعين:
الأول: المسائل التي استقر فيها إجماع أهل السنة ولم يحتملوا فيها الخلاف، ورموا القول المخالف لهم بالبدعة، كنفي الأسماء والصفات، فهذه المسائل ليس للمخالف فيها أن يعتذر بشيء من المعاذير المتقدمة.
الثاني: المسائل التي نقل فيها الإجماع لكن لم يستقر الإجماع بين أهل السنة، بمعنى: أنه وقع بين أهل السنة أنفسهم الخلاف في الإقرار بثبوت هذا الإجماع، واحتملوا بينهم خلاف بعضهم البعض في ذلك، ولم يرموا القول المخالف لهذا الإجماع المحكي بالبدعة، كالمسائل المتقدمة، ومنها أيضاً مسألة تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، فهذا النوع من المسائل يجب على السني أن يحتمل المخالف فيها، ولا يجوز له أن يرمي القول فضلاً عن صاحبه بالبدعة، وتَرِدُ عليه الأجوبة المتقدمة حين احتجاجه بالإجماع في تبديع القول الآخر.

الفصل الثاني

بعض أهل العلم من أهل السنة بل من أئمة السنة الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً

نُقل هذا القول عن جمع من أئمة السنة والحديث، منهم:
1-الزهري.
2-الشافعي.
3-أبو ثور.
4-أبو عبيد.
قال المروزي: وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء أصحاب الحديث الشافعي رضي الله عنه وأصحابه أبو ثور وغيره وأبو عبيد في موافقيهم ثم نقل ذلك بإسناده عن الزهري-.ا.هـ من تعظيم قدر الصلاة (2/956)
5-مالك. نقل ذلك عنه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم كما في كتابه الصلاة قال رحمه الله في بيان الروايات عن الإمام أحمد في مسألة تارك الصلاة، وبعد أن بين أن الرواية الأولى عن أحمد هي القول بكفره، ثم قال: والثانية: يقتل حداً لا كفراً وهو قول مالك والشافعي.ا.هـ
6-أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، فقد قال في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مسدد بن مسرهد: ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً بها فإن تركها كسلاً أو تهاوناً : كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان:
وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل الإمام عليها . ورابعة : لا يكفر إلا بترك الصلاة . وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف.ا.هـ من الإيمان(237).
7-محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في " الدرر السنية " (1/102) جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به ؟ وعما يقاتل عليه ؟ فقال رحمه الله :
أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان.ا.هـ
فهل لأحد من أهل السنة والحديث أن يصف هؤلاء الأمة المرضيين، بأنهم مرجئة أو دخلت عليهم شبهة الإرجاء؟! لا يقول ذلك بعد هذا البيان إلا أحد رجلين: إما أنه لا يعرف معنى الإرجاء، وإما أنه لا يعرف من هم سلفه وأئمته في المعتقد.
هذا آخر ما أردت بيانه من المسألة الثانية وهي جواز الخلاف في حكم تارك الصلاة، وبها تم المقصود من الكتاب بجزئيه، والحمد لله رب العالمين.

كتبه: أبومحمد عبدالله بن محمد العبدالكريم

السعودية-الزلفي-29/3/1430هـ