╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر أوت 2013***╣◄

[أسامة الزمالة]

تمسخيررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

[imma]

لا حول ولا قوة إلا بالله، لماذا لم يلجؤوا إلى مديرية التربية لولاية جيجل أو إلى مقرّ الخدمات لولاية جيجل عيب وعار ما يحدث ،مهزلة العمرة ثم بعدها المخيمات ما هذا التهاون في الواجبات يا لجان؟!!!!

[الاستاذ يوسف]

ماهذه المهزلة التي حصلت ..انا احمل الخدمات الاجتماعية مسؤولية ما حدث فكيف تتفق مع مجهول فهذا الامر لا يدخل الى الراس على الاطلاق هناك امر دبر بليل......وللحديث بقية

[احمد2]

لا حول ولا قوة الا بالله .

[صائد الافكار 28]

اين العقد المكتوب بين الخدمات والمتعهد ام ان الامور تمت تحت الطاولة

مال الطماع ياكلو الكذاب

لو كان الامر بيدي الجماعة تتمسك بدعوى ضد ممثلي الخدمات فهم من يتحمل المسؤولية ولا علاقة لهم بأي شخص آخر ولو كان نصابا لأنه في واقع الحال لم ينصب عليهم بل الخدمات هي التي فعلت

[محمد دخان]

لا حول ولا قوة الا بالله ... اين رئيس الخدمات ؟ اين الاعضاء ؟ والله عيب ما يحصل ونحن في 2013
اذا كان الخبر صحيح ....فيجب على الرئيس والمكتب تحمل المسؤولية وتقديم الاستقالة فورا والاعتذار من العائلات ومن رجال التربية الذين اوصلوهم الى هذه المناصب ....المسؤولية تكليف وليست تشريف و مكاتب وبرادات وسيارات وهف وتبلعيط ....تغلط تخلص وتروح ....

[khalilakram]

الوظيف العمومي يرفض التأشير على ملفات الناجحين في مسابقات مديري المتوسطات

رفضت مديرية الوظيف العمومي التأشير على مسابقات التربية الخاصة بمديري المتوسطات، ويتعلق الأمر بالناجحين لعام 2012، ممن تلقو تكوينا لمدة سنة كاملة، وذلك بسبب عدم فهم مديري التربية لنص المادة رقم 31 مكرر في القانون الأساسي 12/240، والتي تنص على عدم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى رتبة إلا مرة واحدة.
وجاء قرار رفض الوظيف العمومي التأشير على ملفات مديري المتوسطات، بسبب أن الاستفادة من الترقية حسب هذه المادة يأتي مرة واحدة، وهو ما أدى إلى قبول ملفات المديرين الراغبين في الترقية، وقد دخل الناجحون في تكوينات لمدة سنة كاملة، قبل أن تُلغي الوظيفة العمومية التأشير على ملفاتهم والرد عليهم بالعبارة التالية، لا يمكنكم الاستفادة في الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، إذا ما كنتم قد استفدتم سابقا من الترقية.
وكان جل الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي قد استفادوا من هذه المادة للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، لكن مديريات التربية لم تمنعهم من المشاركة في مسابقات الترقية لمديري المتوسطات، بسبب عدم فهمهم لنص المادة 31 مكرر، والتي تمنع الترقية لأكثر من مرة .
وكانت وزارة التربية قد أرسلت سابقا تعليمة لمديري التربية تقضي بقبول ملفات أساتذة التعليم الأساسي للمشاركة في المسابقة الخاصة لمديري المتوسطات شريطة أن تكون لهم أقدمية 15 سنة عمل.
كما يسمح لمعلمي المدارس الابتدائية وبصفة انتقالية ولمدة 05 سنوات ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 08/315 السماح له بالمشاركة في المسابقة الخاصة لمديري الابتدائيات الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وصُدم الآلاف من الناجحين في منصب مُديري متوسطات لموسم 2012 برفض التأشير على ملفاتهم، سيما وأنهم أجروا فترة تكوين مدتها سنة كاملة، لأجل استلام المنصب، ولم يمنعهم من ذلك مديرو التربية.
في الموضوع، صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للشروق، يرى بأنه من غير المنطقي وغير المقبول أن يعجز مديرو التربية على تنبيه المترشحين سابقا لمنصب مدير متوسطة من المشاركة، سيما منهم المستفيدون من الترقية.
وأكد المتحدث أنه يجب على مديريات التربية تحمل المسؤولية الكاملة، وينبغي على الناجحين سيما منهم من استفادوا من تكوين لمدة سنة كاملة وتخرجوا من معاهد التكوين في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر للوظيفة العمومية لإخفاقهم في الحصول على منصب مدير متوسطة.
وحسب مصادر مطلعة للشروق، فإن رفض مديريات الوظيف العمومي سيؤدي إلى تراكم المناصب الشاغرة في منصب مدير متوسطة، مما سيجعل مديريات التربية تلجأ إلى القوائم الإحتياطية، لتوظيفهم في الدخول الجامعي المقبل، لكن المشكل المطروح عدم دخول هؤلاء لتكوين لمدة سنة كاملة في معاهد التكوين.

جريدة الشروق يوم 2013/08/13

[khalilakram]

على خلاف باقي مناطق الوطن
سبع ولايات أقصيت من مسابقات توظيف الأساتذة
تفاجأ عدد من حاملي الشهادات عبر سبع ولايات من الوطن من غياب مسابقات توظيف الأساتذة في ولاياتهم على خلاف باقي ولايات الوطن، رغم قرار وزارة التربية تنظيم هذه المسابقة في جميع ولايات الوطن في تاريخ موحد من أجل التحضير الجدي للموسم الدراسي وتعيين المترشحين الناجحين قبل الدخول المدرسي وتفادي مشاركة نفس المترشحين في عدد من الولايات.
ولم تتمكن وزارة التربية من توحيد مسابقات توظيف الأساتذة وضمان إجرائها في جميع الولايات قبل الدخول المدرسي، لتعيين الناجحين في مناصبهم قبل الدخول المدرسي، قصد تفادي حرمان العديد من الأفواج التربوية من التأطير واللجوء إلى المتعاقدين وعقود ما قبل التشغيل والأساتذة غير المتخصصين، حيث ورغم إجراء هذه المسابقات نهار أمس في حوالي 40 ولاية، فإن سبع ولايات، حسب مصادر ”الخبر”، لم تعلن بها وزارة التربية عن مسابقات توظيف الأساتذة وهي الشلف، الأغواط، تمنراست، الجزائر غرب، برج بوعريريج، الوادي وغليزان، ما أثار غضب واندهاش حاملي الشهادات الراغبين في الترشح لمنصب أستاذ لإدراكهم بوجود عجز كبير في التأطير وكون الكثير منهم يعمل في إطار الإدماج المهني أو صفة التعاقد في انتظار فتح المناصب.
وأشارت مصادر ”الخبر” إلى أن المديرية العامة للوظيف العمومي أبدت تحفظات في بعض مسابقات التوظيف السابقة في هذه الولايات التي تأخرت في ضبط احتياجاتها الحقيقية وإلغاء بعض المسابقات بها، ما جعل الوزارة بالتنسيق مع الوظيف العمومي تقرر فتح المناصب في أغلب الولايات التي لا توجد بها تحفظات لاستكمال الإجراءات قبل الدخول المدرسي، لاسيما استقبال الملفات وتشكيل اللجان التقنية لدراسة آلاف الملفات وإجراء المقابلة في نفس التاريخ لتفادي مشاركة نفس المترشح في عدد من الولايات رقم إقرار شهادة الإقامة ، مع تأجيل الولايات الأخرى إلى أجل قريب للإعلان عن مسابقات التوظيف بها والتي قد تتأخر نتائجها إلى ما بعد الدخول المدرسي لتأخر فتحها. وكشفت المصادر ذاتها أن ولاية الأغواط التي شهدت تجاوزات في مسابقتها العام الفارط، أثارت سخط المترشحين المحتجين لعدة أيام، ستضم حوالي 300 منصب أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، منهم 70 أستاذا في الطور الثانوي و120 أستاذ في الطور المتوسط.

جريدة الخبر يوم 2013/08/13

[الوغليسي]

لا داعي لتهويل الأمور ...

المشكل البسيط الذي وقع هو في عشرة عائلات من مجموع 45 عائلة لم يتم الحجز لها كون المتعهد إعتقد أن الدفعة الأولى تتكون من 35 عائلة...و قد تم تدارك الأمر خلال وقت قياسي في حجز عشر شقق فاخرة و الكل يتمتع الآن بعطلة سعيدة و كأن شيئ لم يحدث.

[hizoka]

حددت وزارة التربية الوطنية، عملية تسجيل التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2014، في الفترة الممتدة بين الفاتح أكتوبر و15 نوفمبر المقبل للتسجيل، وشددت الوصاية على المعنيين ضرورة التركيز على المعلومات الشخصية عند التسجيل لتفادي الأخطاء.

حدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تاريخ بداية التسجيلات للمترشحين المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2014، وذلك بداية من الفاتح أكتوبر المقبل إلى غاية 31 من الشهر نفسه، فيما حدد تاريخ تسجيل المعنيين بامتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2014، بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل إلى غاية الـ 15 نوفمبر القادم، وقد طالب الديوان من مديريات التربية التقرب من مصالحه بالفروع عبر الولايات لسحب نسخة عن كيفية التسجيل عبر الأنترنت لعرضه على المترشحين ابتداء من الـ 25 سبتمبر المقبل إلى الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تفاديا للأخطاء الواردة في أسماء وألقاب وتواريخ المسجلين للامتحان، وهي الفترة التي حددها الديوان لتلقي المترشحين شروحات وتدريبات في المتوسطات على كيفية التسجيل عبر الخط، كما شددت الوزارة الوصية من جهتها على مدراء المؤسسات التربوية ومديريات التربية عبر الولايات، على ضرورة مراقبة المعلومات الشخصية التي يدونها المترشحون للامتحانات المدرسية الرسمية أثناء التسجيل، حيث أرسلت تعليمات إلى جميع المدراء تؤكد فيها على ضرورة الانتباه والتركيز عند تسجيل المعلومات الخاصة بكل مترشح لهذه الامتحانات لمعالجة هذا الإشكال الذي أصبح يتكرر باستمرار في السنوات الأخيرة، مع إعطاء الموضوع الأهمية القصوى لكي لا يجد المترشحون الناجحون في هذه الامتحانات أية صعوبات في الشهادات التي تسلم لهم فيما بعد، وأمرت الوصاية بتعليق التعليمة المشار إليها بالمديريات وجميع المؤسسات وذلك للاطلاع على مضمونها، وتأتي هذه الخطوة بعدما لاحظت الوصاية كثرة الأخطاء في المعلومات المتعلقة بالتسجيلات للامتحانات الرسمية المدرسية شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي، كما أكدت أنه يجب على رؤساء المؤسسات التربوية تنبيه المقبلين على هذه الامتحانات للتدقيق عند تسجيل المعلومات تفاديا للأخطاء، كما تمنح لهم فرصة ثانية لمراجعة تلك المعلومات بعد انتهاء فترة التسجيلات وفي حال اكتشاف أخطاء فما عليهم سوى توجيه مراسلة عن طريق مدراء المؤسسات بالنسبة للمتمدرسين، أو عن طريق مديريات التربية للأحرار إلى فروع الديوان المعنية لتدارك ذلك وتوضيح طبيعة تلك الأخطاء ليتمكن الديوان من تصحيحها قبل إجراء الامتحانات على اعتبار أنه لا يتعذر عليه إجراء التصحيحات بعد المداولات.

[hizoka]

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن عدد المناصب المالية الإضافية في سلك التدريس، والمحررة جراء الإحالة على التقاعد النسبي أو الفعلي، بلغ 9 آلاف منصب إضافي جديد، في مختلف التخصصات والأطوار التعليمية الثلاثة، وبالتالي فعدد المناصب المالية الإجمالي سيقفز من 12 ألفا إلى 21 ألف منصب جديد.

وقالت مصادرنا إن الإحصاء الأخير الذي أعدته المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية، حول العدد الإجمالي لعدد المترشحين في مسابقات التوظيف قد تقلص إلى 260 ألف مترشح، بسبب رفض العديد من الملفات لعدم تطابقها والشروط المطلوبة، مؤكدة بأن جميع التخصصات قد تمت تغطيتها، عبر كامل ولايات الوطن، سيما ولايات الجنوب.

وأسرت مصادرنا أن عدد المترشحين في الثانوي الحاملين لشهادة ماستر بلغ 70 ألف مترشح، من بينهم ألف مترشح حاملون لشهادة ليسانس في مختلف التخصصات. هذه الفئة، التي لا بد أن تخضع لتكوين لمدة سنة كاملة في حال نجاحها في المسابقة، على اعتبار أن الأولوية في التوظيف لحملة الماستر ومهندس دولة. في حين بلغ عدد المترشحين في الطور المتوسط 30 ألف مترشح، مقابل 160 ألف مترشح في الطور الابتدائي.

وكشفت مصادرنا أن المناصب المالية الجديدة التي حررت في الأطوار التعليمية الثلاثة الناجمة عن التقاعد المسبق والعادي، 5 آلاف منصب قد حرر في الطور الابتدائي، و3 آلاف منصب مالي في الطور المتوسط، مقابل 1000 قد حرر في الطور الثانوي.

وأكدت مصادرنا أن وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، يشرف شخصيا على متابعة مسابقات التوظيف، بحيث أعطى تعليمات صارمة لضبط الشفافية التامة. ويتضح ذلك من خلال معايير الانتقاء المعلنة في الجرائد، وأن الإعلان عن النتائج لا يتم إلا بعد المصادقة عليها والتدقيق من قبل مصالح الوظيفة العمومية، خاصة في الوقت الذي تم تجنيد المفتشين، الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية من أجل ضمان السير الحسن للمسابقات.





شهدت مراكز إجراء مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية، إقبالا كبيرا من قبل المترشحين الذين حضروا في الساعات الأولى من صبيحة أمس، للظفر بـ3 نقاط، تضاف إلى ملفهم وترفع من حظوظهم في النجاح، لعلهم يفوزون بمنصب عمل دائم في سلك التدريس في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، غير أن الذي لفت انتباهنا هو العدد الكبير للمترشحات الذي فاق بكثير عدد المترشحين ذكور. وخلال جولة استطلاعية قادتنا إلى مركز الإدريسي الكائن بساحة أول ماي الجزائر، وقفنا على التنظيم الجيد للمسابقة، خاصة وأن مديرية التربية للجزائر وسط، جندت كافة إطاراتها من مديرين للمؤسسات التربوية، مفتشين للتربية الوطنية، أساتذة وإداريين ممن قطعت الوصاية عطلهم.





وصلنا في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى المركز، فأول مشهد قابلنا هو العدد الكبير للمترشحين الذين وجدناهم يقفون مجموعات مجموعات أمام مقر المركز، وكل واحد منهم يحمل بيده استدعاءه في انتظار أن يصل دوره، وأغلبهم من النساء حتى الحوامل منهن اللواتي قمن بتلبية الدعوة فحضرن في الساعة والدقيقة والثانية، حين رفضن تفويت الفرصة عليهن لعل وعسى يفزن بمنصب عمل قار، وليس هذا فحسب، فقد صادفنا خلال تواجدنا بالمركز إحدى المترشحات التي حضرت رفقة زوجها ورضيعها، فراح هذا الزوج "الكريم" يعتني برضيعه طيلة تواجد زوجته داخل القاعة، هناك اقتربنا من بعض المترشحات اللواتي صرحن بأنهن لم يسبق لهن أن درّسن، وبالتالي بمجرد تخرجهن من الجامعة قررن الالتحاق بسلك التدريس، لعلهن يفزن بمنصب عمل دائم. وفي حديث جمعنا برئيسة مصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرية التربية للجزائر وسط، آسيا عثمانية، أكدت أن عدد المترشحين قد بلغ 1724 مترشح سيتنافسون على 93 منصبا ماليا في الأطوار التعليمية الثلاثة، ابتدائي، متوسط وثانوي، مضيفة في ذات السياق بأن 400 مترشح قد أودعوا ملفاتهم للتنافس على منصب واحد في تخصص اقتصاد، خاصة في الوقت الذي تم تجنيد 5 لجان لانتقاء "مرشح واحد".





وفي دردشة قصيرة جمعتنا مع بعض المترشحين، الذين أكدوا لنا بأن أغلبهم إن لم نقل جميعهم حاملون لشهادة الماستر ومهندس دولة، وبالتالي فإن الأولوية في التوظيف ستمنح لهم للتدريس في الطور الثانوي، بغية الرفع من المستوى، بالإضافة إلى المترشحين في الطور الابتدائي، على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية، قد فتحت 13 تخصصا في هذا الطور. غير أن الذي وقفنا عليه أيضا أن معظمهم متخرجون جدد من مختلف المؤسسات الجامعية، وبالتالي فهم لا يتوفرون على الخبرة المهنية التي تؤهلهم لشغل هذا المنصب، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنصب أستاذ أو مرب للأجيال.




شكل والي ولاية الجزائر محمد كبير عدو لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحري في قضية البزنسة في شهادات الإقامة في بعض بلديات الجزائر مقابل مبلغ مالي يقدر بـ5 آلاف دينار للشهادة الواحدة، والتي وصفتها بعض الأطراف بالفضيحة، حيث قام المتورطون ببيعها لمترشحين خارج ولاية الجزائر العاصمة لاجتياز مسابقة التوظيف في قطاع التربية.

التحقيق الذي باشرته اللجنة الولائية، جاء على خلفية التقرير الذي تسلمه والي ولاية الجزائر العاصمة من مديرية التربية وسط، تطرق الى تجاوزات ارتكبها موظفون ببلديات العاصمة باعوا شهادات إقامة لبعض المترشحين القادمين من ولايات أخرى واجتازوا مسابقة توظيف أساتذة التدريس، التي نظمتها وزارة التربية.

التقرير الذي قدمته مديرية التربية وسط، جاء بناء على اعترافات بعض المترشحين القادمين من ولايات مجاورة على غرار بومرداس، تيزي وزو، تيبازة، البليدة، البويرة، ومن ولايات بعيدة على غرار باتنة والشلف وغليزان وغيرها من الولايات، والذين صرحوا بأنهم اشتروا شهادات الإقامة بمبالغ مالية تقدر بـ5 آلاف دينار جزائري للشهادة الواحدة، مما يجعل فرصة المترشحين القاطنين بالجزائر العاصمة في التوظيف ضئيلة جدا.







وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية لـ"الشروق"، أن هؤلاء المترشحين القادمين من ولايات أخرى والذين اجتازوا مسابقة التوظيف في حالة فوزهم، سيطلبون بطبيعة الحال تحويلهم إلى مقرات ولاياتهم، وهي السياسة المعتمدة من طرف هؤلاء في السنوات الأخيرة.

والأكيد أن عملية بيع شهادات الإقامة لإدراجها ضمن ملفات طلبات التوظيف في العديد من القطاعات، تقف وراءها شبكة منظمة تحترف التزوير واستعمال المزور، وهي الأرقام التي كشفت عنها حصيلة الدرك والشرطة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث فككت 60 شبكة مختصة في تزوير جميع الوثائق الرسمية على غرار شهادات الإقامة، جوازات السفر، بطاقات التعريف، شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق، حيث يعتبر عمال شبابيك مصلحة الحالة المدنية أكبر المنزلقين في مستنقع فضائح الأميار ومرؤوسيهم، ويعد تزوير شهادة الإقامة ووثائق السيارات حسب ذات التقارير في مقدمة الجرائم الملاحق على إثرها هؤلاء، ونذكر في هذا الخصوص آخر أكبر القضايا التي تعلقت بمثول 98 متهما ببلدية باب الزوار بالعاصمة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية واستغلال النفوذ وتلقي رشاوى أمام العدالة، وكان من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية وموظفة بالبلدية وموظف بمصلحة رخص السياقة.

[الباديسي]

شكـــــــرا

[miloudi61]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااا

[miloudi61]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااا

[عمـــــار03]

رفضت مديرية الوظيف العمومي التأشير على مسابقات التربية الخاصة بمديري المتوسطات، ويتعلق الأمر بالناجحين لعام 2012، ممن تلقو تكوينا لمدة سنة كاملة، وذلك بسبب عدم فهم مديري التربية لنص المادة رقم 31 مكرر في القانون الأساسي 12/240، والتي تنص على عدم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى رتبة إلا مرة واحدة.
وجاء قرار رفض الوظيف العمومي التأشير على ملفات مديري المتوسطات، بسبب أن الاستفادة من الترقية حسب هذه المادة يأتي مرة واحدة، وهو ما أدى إلى قبول ملفات المديرين الراغبين في الترقية، وقد دخل الناجحون في تكوينات لمدة سنة كاملة، قبل أن تُلغي الوظيفة العمومية التأشير على ملفاتهم والرد عليهم بالعبارة التالية، لا يمكنكم الاستفادة في الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، إذا ما كنتم قد استفدتم سابقا من الترقية.
وكان جل الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي قد استفادوا من هذه المادة للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، لكن مديريات التربية لم تمنعهم من المشاركة في مسابقات الترقية لمديري المتوسطات، بسبب عدم فهمهم لنص المادة 31 مكرر، والتي تمنع الترقية لأكثر من مرة .
وكانت وزارة التربية قد أرسلت سابقا تعليمة لمديري التربية تقضي بقبول ملفات أساتذة التعليم الأساسي للمشاركة في المسابقة الخاصة لمديري المتوسطات شريطة أن تكون لهم أقدمية 15 سنة عمل.
كما يسمح لمعلمي المدارس الابتدائية وبصفة انتقالية ولمدة 05 سنوات ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 08/315 السماح له بالمشاركة في المسابقة الخاصة لمديري الابتدائيات الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وصُدم الآلاف من الناجحين في منصب مُديري متوسطات لموسم 2012 برفض التأشير على ملفاتهم، سيما وأنهم أجروا فترة تكوين مدتها سنة كاملة، لأجل استلام المنصب، ولم يمنعهم من ذلك مديرو التربية.
في الموضوع، صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للشروق، يرى بأنه من غير المنطقي وغير المقبول أن يعجز مديرو التربية على تنبيه المترشحين سابقا لمنصب مدير متوسطة من المشاركة، سيما منهم المستفيدون من الترقية.
وأكد المتحدث أنه يجب على مديريات التربية تحمل المسؤولية الكاملة، وينبغي على الناجحين سيما منهم من استفادوا من تكوين لمدة سنة كاملة وتخرجوا من معاهد التكوين في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر للوظيفة العمومية لإخفاقهم في الحصول على منصب مدير متوسطة.
وحسب مصادر مطلعة للشروق، فإن رفض مديريات الوظيف العمومي سيؤدي إلى تراكم المناصب الشاغرة في منصب مدير متوسطة، مما سيجعل مديريات التربية تلجأ إلى القوائم الإحتياطية، لتوظيفهم في الدخول الجامعي المقبل، لكن المشكل المطروح عدم دخول هؤلاء لتكوين لمدة سنة كاملة في معاهد التكوين.