╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر سبتمــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

شكرا جزيلا على الاعلام.

[khalilakram]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

شكرا جزيلا على الاعلام.

شكرا لك أخي وجزاك كل خير

[ayhab]

شكرا على الاعلام

[khalilakram]

احتجاجات أمام مديريات التربية والأولياء يثورون
الآلاف يحرمون من إعادة الثالثة ثانوي

حرمت مختلف مديريات التربية الآلاف من تلاميذ الأقسام النهائية من إعادة السنة، وأدرجت لهم في كشوف النقاط عبارة ”نهاية المسار الدراسي”، على الرغم من أن كل الشروط متوفرة لديهم من أجل إعادة السنة واجتياز امتحان البكالوريا كنظاميين.
تفاجأ عدد كبير من التلاميذ، لم تتعد أعمارهم 18 سنة، ولم يعيدوا السنة الثالثة ثانوي من قبل، بطردهم من الدراسة، وقال ممثلو التلاميذ المعنيين بأنهم لم يجدوا الإجابة الكافية لسؤالهم عن سبب هذا الإقصاء و«الطرد”، وطالبوا بالتعجيل في إدماجهم في مؤسساتهم التربوية في أقرب وقت. وأضاف هؤلاء في تصريح لـ«الخبر” بأن ”مديري التربية أعلمونا بأن الإجابة أو القرار الأخير سيتم الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري”.
وهدد التلاميذ بالخروج في حركة احتجاجية أمام مديريات التربية للمطالبة بحقهم في إعادة السنة، خصوصا وأنهم غير معنيين بالغش الجماعي الذي أثيرت حوله الزوبعة، وأن سنهم القانوني يمنحهم الفرصة لإعادة السنة مثل غيرهم.
من جهته، أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد بأن ”هذا الطرد ”المبرمج” لا يمكن السكوت عنه، وأن القرار مس آلاف التلاميذ بطريقة تعسفية”. وتابع ”نحن نطالب بتدخل وزير التربية وتمكين أبنائنا من إعادة السنة قبل انفجار الوضع”.
ولم تقدم وزارة التربية الوطنية عند الاتصال بها أي معلومات بخصوص القضية، وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي بأن القانون يسمح لهؤلاء بإعادة السنة، وأنه سيعطينا إجابة رسمية عن طريق الاتصال بنا هاتفيا، لكن ذلك لم يحدث.

جريدة الخبر يوم 2013/09/10

[khalilakram]

خصم رواتب المضربين وتأخر صرف المخلفات “يهددان” الموسم الدراسي
”السناباست” توقف الهدنة مع وزارة التربية

قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، أمس، وقف الهدنة مع وزارة التربية، والعودة إلى خيار الاحتجاجات، بسبب التمادي في خصم رواتب الأساتذة المضربين في الجنوب، وعدم صرف المخالفات قبل نهاية شهر أوت.
أفاد بيان للنقابة تسلمت ”الخبر” نسخة منه بأن الوضع لم يعد يحتمل في عدد من الولايات، بالنظر لما يقوم به عدد من مديري التربية. وأضاف ”ما حدث في ولايات الجنوب لا يمكن السكوت عنه، ففي ولاية بشار استنكر المجلس الولائي المعاملات التي تصدر عن مدير التربية مع الأساتذة المضربين والمتمثلة أساسا في الخصم المتكرر لثلث راتب الأستاذ، في الوقت الذي يحتاج فيه الموظف لراتبه كاملا، خصوصا في شهر رمضان، وعيد الفطر، وقد بلغ الخصم 10 أيام كاملة”.
كما أضاف البيان بأن ”الخصم التعسفي خلال الدخول المدرسي مستمر في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التهدئة الاجتماعية، من خلال التعليمة الموجهة إلى الولاة من أجل تعميق الحوار الاجتماعي، الذي يفضي إلى حل النزاعات”.
وأشار البيان إلى أن ”هذا يحدث في الوقت الذي أعلن فيه رئيس ديوان بوزارة التربية عن عدم خصم الرواتب”.
من جهة أخرى يستمر تعسف نفس المدير في تأخير صب المخلفات، حيث دعا الوزير الأول إلى صبها قبل 31 أوت 2013، وهو عكس ما قام به مديرو التربية لولايات أخرى التي لم تخصم من الراتب وعجلت في صب المخلفات”.
وقاطع المكتب الولائي لبشار الدخول المدرسي وطالب بتعويض ما خصم نظرا لقيام الأساتذة بتعويض أيام الإضراب. وفي هذا الإطار قررت النقابة التحضير للدخول في حركات احتجاجية خلال الأيام القليلة القادمة ردا على تعسف مديري التربية بالجنوب لخصم أيام الإضراب.

جريدة الخبر يوم 2013/09/10

[khalilakram]

شكرا جزيلا على الإعلام

[محمود العمري]

الوزارة تتخذ قرارات استثنائية سريعة لمواجهة العجز في التأطير
12 ألف أستاذ ممنوعون من التقاعد والتقنيون لتدريس الإنجليزية


لجنة أساتذة التعليم التقني تحذر من القرارات الارتجالية

رفضت وزارة التربية طلبات 12 ألف أستاذ الخاصة بالإحالة على التقاعد بالنظر للعجز الكبير الذي تعرفه المؤسسات التربوية عبر الوطن، في تعليمات استثنائية وجهها المسؤول الأول عن القطاع إلى مديريات التربية، تمنع الأساتذة الذين بلغوا 60 سنة من ترك المدارس هذه السنة، كما لم تجد إدارة بابا أحمد سبيلا لتغطية النقص في مادة اللغة الإنجليزية إلا تكليف أساتذة التعليم التقني لسد هذا الفراغ، في قرارات ارتجالية أخرى، تظهر التخبط الذي يعرفه القطاع مع بداية السنة الدراسية الجديدة الغارقة في مشكل الاكتظاظ.

وحسب مصادر مطلعة مسؤولة بوزارة التربية، فإن قطاع التربية يواجه عجزا كبيرا في عدد المؤطرين في مختلف المواد، عبر مختلف مديريات التربية الموزعة على القطر الجزائري، ما جعل الوزير يتخذ إجراءات سريعة لتغطية العجز والإحالة دون بقاء التلاميذ بدون مدرسين، وهو ما أكدته في هذا الشأن تصريحات إذاعية للمسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، متحدثا عن وجود ”اختلالات” على الصعيد المحلي بالنظر لأهمية المساحة التي تتربع عليها الجزائر، ومتأسفا في هذا الصدد لـ”صعوبة” الحصول على معلمين في بعض المواد ببعض مناطق الوطن.

وفي هذا الإطار، وبخصوص الإحالة على التقاعد في سن 60 سنة، أكد الوزير أنه ”سيتم تقديم طلب استثناء لإبقاء المعلمين في بعض الشعب بالولايات التي لا يمكن استخلافهم فيها”، قبل أن يؤكد بشأن نقص المعلمين في اللغات الأجنبية أن هذا الوضع ”مشكلة وطنية”، لاسيما فيما يتعلق باللغتين الإنجليزية والألمانية، موصيا بتعزيز صفوف المعلمين من خلال التكوين.

ولم تجد وزارة التربية من يستبدل أزيد من 12 ألف أستاذ تقدموا بطلبات الإحالة على التقاعد، ما جعلها تستنجد بهم لموسم دراسي آخر في ظل صرامة مديرية الوظيف العمومي في توظيف أساتذة جدد، ولجوئها في أكثر من مناسبة إلى سلسلة من التوقيفات في حق الذين نجحوا في مسابقات التوظيف، بحجة أن ملفاتهم ”غير قانونية”، آخرها عملية توقيف 63 أستاذا بمديرية التربية غرب، في الوقت الذي لم تفرج فيه بعد على نتائج مسابقة التوظيف لـ2013 إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي كان سيساعد وزارة التربية الوطنية في توظيف أساتذة جدد من خلال قوائم الاحتياط.

إلغاء القانون التكميلي يمنع الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية

وعرف قطاع التربية ”ظاهرة غير مسبوقة” فعدد كبير من الأساتذة طالبوا بـ”التقاعد المسبق”. وكان المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي قد أرجع في تصريح سابق لـ”الفجر”، طلب الأساتذة التقاعد المسبق إلى أن الكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى تصاعد ظاهرة العنف المدرسي، وكذا ”الظلم والإجحاف” الذي تعرضت له بعض فئات أسلاك التدريس، خاصة ما اصطلح عليه اسم ”الآيلين للزوال”، معتبرا أن مسابقات التوظيف التي أطلقتها الوزارة غير قادرة على استيعاب النقص في التأطير، بالنظر إلى أن بعض التقارير التي ترفعها مديريات التربية إلى الوزارة بخصوص احتياجات التأطير مغلوطة.

و كان مجلس ثانويات الجزائر قد سجل وجود عجز بـ30 ألف أستاذ بقطاع التربية، ودق ناقوس الخطر قبل بداية الموسم الدراسي، إلا أن الوزارة - حسب مصادرنا - لا يمكن لها فعل أي شيء بسبب إلغاء قانون المالية التكميلي والذي يمكن أن يتسبب في مبالغ إضافية تمكن توظيف أساتذة جدد خاصة الذين في القوائم الاحتياطية الموجهة أصلا لتغطية الأساتذة المحالين على التقاعد.

وفي ظل كل هذا العجز، وصل الأمر بمديريات التربية بتعويض أساتذة المواد الشغار بمؤطرين ليسوا من أهل الاختصاص، وبطريقة عشوائية وارتجالية تم تعيين الأساتذة التقنيين لتدريس الإنجليزية، وفق المعلومات الصادرة عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي نقلت تفاجأ أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية هذه السنة مرة أخرى بتسلمهم جداول توقيت لا تختلف عن جداول توقيت أساتذة التعليم الثانوي، رغم أنهم صنفين ليسوا في رتبة واحدة وبمهام مختلفة حسب القانون الأساسي 08-315، حيث كلف أساتذة التعليم التقني للثانويات بتدريس مواد اختصاصهم، ومنهم من كلفوا بمهام غير مهامهم كتدريس مادة الإعلام الآلي، اللغة الإنجليزية، مهام إدارية... إلخ.

تجديد المطالبة بإدماج التقنيين وتلبية مطلب الترقية

وأكد بيان صادر عن اللجنة - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية كانوا ينتظرون تسوية وضعيتهم بإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بناء على المهام التي كلفوا بها في السابق ويكلفون بها حتى هذه السنة الدراسية 2013-2014، وعلى مؤشرات أخرى مهنية تعطي العامل فرص الترقية إلى مناصب عليا، قبل أن تتم تسجيل ”مهزلة التعيين العشوائي”، مؤكدة أن ”الغريب في قضية أساتذة التعليم التقني هو تكليفهم بمهام غير مهامهم وعندما يطلبون بتسوية وضعيتهم حسب المهام التي يقومون بها يقال لهم إن القانون لا يسمح بذلك”.

وأوضحت اللجنة أن ”القانون الذي يكلفهم بالقيام بمهام غير مهامهم هو الذي ينبغي له أن يسوي وضعيتهم التي طالت لسنين عديدة، حيث أصبح أستاذ التعليم التقني للثانويات يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي (حسب المنصب المالي) ورتبته دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة”.

وحذر أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني من سوء نية وزارة التربية في تسوية وضعيتهم، بالرغم من تشجيع الوزير الأول لمساعي الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في قطاع التربية، مضيفين أن ”وزارة التربية تريد بهذا التماطل ربح الوقت خاصة وأن جل الأساتذة على أبواب التقاعد”، داعين إياها إلى تقييم كفاءة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وتدمجهم في مناصب عملهم والمهام التي كلفوا بها قبل أكثر من 20 سنة.

المصدر صحيفة الفجر.

[رغم أنفك]

قالت جريدة الفجر التي ترأسها حدة حزااام
الشروق---------------- الغروب
النهار................... الظلام
الفجر.....................الليل

[khalilakram]

نقابيون يطالبون برأس منسق "السنابست"

انتقد مؤسسون في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ما وصفوه بتجاوزات المنسق الوطني، "الذي تحوّل إلى إمبراطور يدوس على القانون الأساسي والنظام الداخلي". واتهموه بـ "إقحام عناصر غير شرعية بطرق غير مشروعة على حساب المؤسسين الأولين لهذه النقابة".
وقالت المجموعة في بيان لها، تلقت "الشروق" نسخة منه: إن "المنسق الوطني يمنح انتدابات لأشخاص لا علاقة لهم بالنضال النقابي لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا يمثلون إلا أنفسهم".
وطالب أصحاب البيان بـ "التدخل لاستعادة نقابتنا من تلك الأيادي غير الآمنة التي عبثت ولا زالت تعبث بنقابتنا وأفرغتها من محتواها، ووضع حد لهذه التلاعبات التي رهنت مستقبل نقابتنا". ودعت "أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حيثما وجدوا للالتفاف حول هذه المبادرة التي يقودها أعضاء مؤسسون غيورون على النقابة والذين سيوضحون في بيانات أخرى لاحقة التجاوزات اللامسؤولة والخطيرة التي ارتكبها المسؤولون الذين استأثروا بنقابتنا وعلى رأسهم المنسق الوطني".

جريدة الشروق يوم 2013/09/11

[محمود العمري]

شكرا على الاعلام.

[khalilakram]

بعد إلغاء قانون المالية التكميلي
تأجيل صرف مخلفات 200 ألف موظف بالجنوب و5 تعليمات لخصم أيام الإضراب

تخلفت الحكومة مجددا في تطبيق وعودها حيال 200 ألف عامل بقطاعات الوظيف العمومي بالجنوب والهضاب العليا، بعد تمديد تاريخ صرف منحة الامتياز ومخلفاتها إلى ما بعد شهر سبتمبر الجاري. ويأتي ذلك في ظل عدم استفادة عمال التربية من امتيازات الترقيات التي حملتها قرارات القانون الخاص المعدل بعد عام كامل، والتي ينتظر أن تؤجل بسبب إلغاء القانون المالية التكميلي، وذلك في ظل توجيه الحكومة ووزارة التربية 5 تعليمات لخصم أجور عمال 22 ولاية بالجنوب والهضاب بسبب إضراب العام الماضي، والذي باتت تطبقه بعض مديريات التربية دفعة واحدة.
وحسب المعلومات التي تتوفر لدى ”الفجر”، فإن موظفي نحو 23 ولاية لم يتلقوا بعد الزيادات الجديدة في رواتبهم بعد عدم احتساب منح الامتياز لعمال مناطق الجنوب والهضاب العليا، ومخلفاتهم التي أقرتها الحكومة أن تكون بأثر رجعي بداية من جانفي 2012، علما أن السلطات العليا وعدت بصرفها مع نهاية أوت وبداية شهر سبتمبر، وهو ما أثار استياء هؤلاء العمال خاصة بعد أن باشرت بعض مديريات التربية بخصم أيام الإضراب الذي دام 8 أسابيع كاملة، وهو النضال الذي مكنهم من الظفر بمنحة الامتياز بعدم حرمانهم منها سنوات طوال.
وتحدثت مصادر مطلعة بأن عدم صرف هذه المنح إلى إعلان الحكومة إلغاء لقانون المالية التكميلي الذي كان سيوجه جزء منه لصرف هذه المنح التي سيستفيد منها 200 ألف موظف، خاصة وأن بعض القطاعات كالتربية لا تتوفر على سيولة مالية تسمح لها بصرف هذه المنح، ولا سيما مخلفاتها التي ستكون بأثر رجعي من جانفي 2012.
وفي هذا السياق، أكد مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة ”السناباست” أن التأخير في صرف المنحة ليس مشكلا باعتبار أن الأثر الرجعي سيطبق، غير أن الكارثة، على حد قوله، هي العقاب الذي بات يسلطه بعض مدراء التربية بالجنوب من خلال خصم ثلث راتب العامل، مستشهدا بولايتي بشار والوادي.
وأوضحت مديرية التربية لولاية الوادي وبعد لجوئها إلى خصم قرابة شهر رمضان لمعلمي المنطقة أن قرارها راجع إلى تلقيها 5 تعليمات من الحكومة ووزارة التربية تجبرها على خصم أيام الإضراب، وهو ما استنكره مزيان الذي أكد أنهم ليسوا ضد الخصم بقدر ما هم ضد طريقة الخصم، خاصة وأنهم طالبوا الوزارة بعد خصمها في المناسبات وأيام الدخول المدرسي، معتبرا تصرف هؤلاء المدراء أنها ”محاولات استفزازية لدفع الأساتذة إلى الإضراب”.
ودعا مزيان مدراء التربية إلى تأجيل خصم أجور المضربين إلى غاية صرف الحكومة تعويضات الأثر الرجعي، لكي لا يحس الأساتذة بقيمة المبلغ الذي سيخصم له، وطمأن العمال ودعاهم إلى عدم القلق من عدم صرف الزيادات الجديدة باعتبار أن القرار رسمي موقع من الوزير الأول ولا يمكن التراجع عنه، مؤكدا أن قرار تأخير التعويضات لا يمس فقط موظفي الجنوب والهضاب، بل حتى المستفيدين من الترقيات التي أقرها القانون الخاص المعدل في شق الأساتذة المكونين الذين ترقوا من الصنف 13 إلى الصنف 16، والذين لم تسو وضعياتهم رغم مرور عام.

جريدة الفجر يوم 2013/09/11

[محمود العمري]

٦٠٠ ألف تلميذ يواجهون غياب التقنية في المدارس
التسجيلات لامتحان شهادة التعليم الابتدائي عن طريق الأنترنت



قرر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ابتداء من دورة 2014، أن تكون التسجيلات الخاصة بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي عن طريق الانترنيت، وهي العملية التي ستنطلق يوم 15 أكتوبر المقبل وتستمر إلى غاية 15 نوفمبر.

يحبذ الديوان أن يتم التسجيل مباشرة من طرف التلميذ المعني عن طريق الانترنيت. وإن تعذر ذلك لسبب ما، بإمكان مديريات التربية أن تنظم حملات تسجيل لفائدة التلاميذ المترشحين بالمؤسسات التي تتوفر على الانترنيت. أما المدارس غير المزودة بشبكة الانترنيت، بإمكان المدراء التنقل إلى مؤسسات تربوية مجاورة للقيام بعملية التسجيل للتلاميذ المترشحين. وفي حالة عدم توفر كل هذه الوسائل، خاصة بالمدارس الواقعة في مناطق نائية ومعزولة، بإمكان تسجيل التلاميذ المترشحين لذات الامتحان عن طريق الإعلام الآلي كما جرت العادة. ويحث الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجميع على استخدام الانترنيت، لما فيه من تكوين ولتجسيد مبدأ الإدارة الإلكترونية. ولإنجاح العملية وتتضح طريقة التسجيل لدى التلاميذ، ستنظم ملتقيات توضيحية من طرف فروع الديوان ومن طرف مديريات التربية، ليكمل بذلك الديوان عقد التسجيل بواسطة الانترنيت لامتحانات الأطوار التعليمية الثلاثة. يذكر أن عدد التلاميذ المعنيين بهذا التسجيل يفوق 600 ألف تلميذ، حيث بلغ عددهم في الموسم المنصرم 888 .621 مترشح، بزيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي 2011 ـ 2013.

المصدر صحيفة الخبر.

[كمال أبو حنين]

بارك الله فيكم

[hzouhir3]

برارك الله فيك

[khalilakram]

"السوسبانس" يُمدّد إلى نهاية الأسبوع
القوائم الموحَّدة في الابتدائي تريح أولياء التلاميذ

احتشدت محلات بيع الأدوات المدرسية والطاولات الموجودة بالأسواق الشعبية بداية الأسبوع الحالي، بالمئات من الأولياء المرفَقين بأطفالهم والذين قدموا لاقتناء أدوات ومستلزمات الدخول المدرسي، وإذا كانت القوائم الموحدة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم عشية الدخول المدرسي، والتي حددت فيها الأدوات المتعلقة بكل سنة ودعت الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام بها قد سهلت على الأولياء عملية الشراء، إلا أنها بعثت نوعا جديدا من النشاط فقد انتهز بعض التجار تداول هذه القوائم ليعرضوا سلعهم للبيع وفقاً لكل سنة.
أسفرت القوائم الموحدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم مطلع السنة الدراسية الحالية في تغيير معظم التجار وبالأخص أصحاب الطاولات في الأسواق الفوضوية لأساليبهم ونشاطاتهم التجارية المعتادة، فقد اهتدوا إلى وضع مستلزمات كل سنة دراسية داخل كيس واحتساب أسعار الأدوات، وذلك توفيراً للوقت والجهد وحتى يتمكنوا من تلبية رغبة كافة الأولياء والتلاميذ دون أي تأخير وتفاديا لنسيان أي غرض.
هذا ما لاحظناه في جولة قادتنا إلى سوق بن عمار الشعبي بالقبة. يقول أحد التجار، والذي كان يحفظ بالقرب منه نسخة من إحدى اليوميات الوطنية: "هذه القوائم الموحدة ساهمت في تسهيل نشاطهم التجاري ووضع حد لفوضى الأدوات، فبعض المعلمين كانوا يطالبون الأطفال بكراريس تفوق وزنهم مرتين"، مفيدا أن فكرة وضعها في أكياس بلاستيكية مع تحديد السنة الدراسية وأسعارها سهلت عملية البيع وزادت من سرعتها، وقد لقيت هذه القوائم استحسانا من قبل جميع الأولياء فخلصتهم من مصاريف زائدة. وهو ما وافقته عليه السيدة "فازية"، معتبرة أن وزن المحفظة كان يشكل هاجسا لديها خاصة وأن ابنتها وهي تلميذة في السنة الرابعة ابتدائي نحيفة جدا، والمعلمة تطالبهم بكراسين في كل مادة وأحيانا أكثر والغريب أنهم لا يستعملونها دوما، لكن هذه القوائم خففت العبء عليهم وجعلتهم يلتزمون بعدد محدد، مستطردة أنه من الضروري أن تعتمد الوزارة قوائم متشابهة في الأطوار التعليمية الأخرى فالحكمة ليست في كثرة الكراريس ولكن فيما يبقى عالقا في ذهن التلميذ. أما السيدة "لمياء" فأكدت أن ما وفرته من مصاريف مع ابنها المتمدرس في الطور الابتدائي سيبدده أشقاؤُه الآخرون في المتوسط والثانوي، فهم لا يملكون قائمة موحدة للأدوات وكل أستاذ يشترط عليهم نوعا وحجما معيّنا من الكراريس، الأغلفة والأدوات أيضا وسلسلة قوائمهم تستمر لأكثر من أسبوع أي أن "سوسبانس" الدخول المدرسي سيستمر إلى آخر الأسبوع ويستمر معه مسلسل المصاريف الإضافية أيضا، وتبقى الحيوية والنشاط الذي بثها الدخول المدرسي في الأسواق مستمرة لأسابيع إضافية استعدادا لدخول تلاميذ المدارس الخاصة والتحضيري.

جريدة الشروق يوم 2013/09/12