╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[azizmailislam]

زمن الهروب إلى الأمام ولى ياسيادة الوزير ما عليك إلا الخضوع للأمر الواقع /كلنا من أجل اسقاط قانون العار حتى لو اقتضى الأمر الذهاب لإضراب مفتوح.

[رشدي الزعيم]

نريد الملموس

[waw44]

بل حتى الوثيقة لم تبق فيها ثقة ....مع هدا الرؤوس المتحجرة

[البطل11]

وأين هي تسوية وضعية المهندسين العاملين في الإبتدائي يا حضرة الوزير ؟
إن كانت هناك نية صادقة فعلا فلماذا لا تطبق الإتفاقية المبرمة بين النقابة والوزارة؟
ألم يمر عن هذه الإتفاقية أربعة أشهرلحد الآن؟
أين مطالب المهندسين من كل هذا الصخب أيتها النفايات؟
كان من المفروض تجسيد الأشياء المتفق عليها مع الوزارة كقضية المهندسين أقول العاملين في الإبتدائي حتى لا يفهمني أحد غلط قبل الخوض في بقية الأمور العالقة الأخرى.
أعتقد أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس.

[lilou f lilou a]

نعم لمواصلة الإضراب

[douniazed]

يا طلة من طلات بن بوزيد على الاقل كان يستمع ويرد قبل اعلان الاضراب

[douniazed]

[sahnoune251]

كد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد عن ارادة قطاعه في اقامة حوار مع شركاء الاسرة التربوية "دون استثناء " لاسيما النقابات المعتمدة. و صرح بابا احمد في حديث نشرته يومية المجاهد في عددها الصادر اليوم الخميس قائلا "منذ تنصيبي اصررت على فتح حوار مع شركاء الاسرة التربوية دون استثناء لاسيما النقابات المعتمدة ". و اشار الوزير الى انه عقد هو شخصيا وكذا مصالح الوزارة عدة جلسات عمل مع ممثلي هذه النقابات و التي سمحت باجراء دراسة "دقيقة " لكافة الملفات المتعلقة بالمطالب المهنية و الاجتماعية. و ذكر بهذا الصدد بتطبيق احكام القانون الاساسي المعدل الخاص بموظفي الاسلاك الخاصة للتربية الوطنية و مراجعة مدة التكوين عن بعد و منحة المنطقة و السكن و المطالب الخاصة بالقوانين الاساسية و اجور الاسلاك المشتركة. و اوضح الوزير ان "الدراسة المعمقة لهذه الملفات تبرز نوعين من المعالجة للتكفل بالمطالب النقابية: تلك الخاصة بصلاحيات القطاع و كذا المطالب المشتركة لكفة قطاعات الوظيف العمومي". و اردف يقول ان معالجة مطالب قطاع التربية لاسيما تلك المتعلقة بادماج العمال المعنيين بالنصوص التطبيقية الجديدة المتضمنة تنظيم مسابقات مهنية "توجد في المرحلة النهائية على مستوى مصالح الوظيف العمومي". و فيما يخص مطالب الاسلاك المشتركة و تلك المتعلقة بمنحة المنطقة اكد الوزير انها ستخضع "لمعالجة شاملة" من قبل الحكومة. و للاشارة تسجل احتجاجات حاليا في الميدان فيما تم الاعلان عن اضرابات بشان المطالب المهنية و الاجتماعية من قبل بعض نقابات قطاع التربية

[azzedine16209]

أساتذة التعليم الثانوي يرهنون استقرار القطاع بتعديل قانونهم الأساسي

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها، أن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل مثل المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون، أي محتواه الذي جاء مجحفا لفئات كثيرة، مشيرة أن وزارة التربية إذا أرادت الاستقرار لقطاعها فعليها تعديل القانون الأساسي قصد إنصاف كل فئة مظلومة.
وأضافت اللجنة، أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، ولقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير، مضيفة أن أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، حيث احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام.
وتتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، حسب ذات المصدر، في التسوية العاجلة لوضعيتهم التي تتمثل في نقطتين أساسيتين وهما إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية “أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي.
كما رفعوا مطالب أخرى، كالمعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية، وبالنسبة للمثبتين قبل 1990، الذين حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني، طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301، وكذلك المثبتين بين 1990 و2008، حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 .
وجاء في البيان، أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: “للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”، ويشتكون من الكيل بمكيالين، حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم.

أمينة بنابـــي

https://www.djaridati.com/ar/index.ph...%B3%D9%8A.html

[ياسين العربي 24]

وأضافت اللجنة، أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، ولقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير،

[ayache1212]

القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة

[أبوعبد الحكيم]

القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة

[azzedine16209]

أساتذة التعليم الثانوي يشتكون سياسة الكيل بمكيالين

المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي الأخير
أكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أنهم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير والذي يعتبر قانون لا يحقق العدالة المهنية المرجوة.

طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان تلقت "الحوار"نسخة منه وزارة التربية بإعادة النظر في قضيتهم المتعلقة بتعديل القانون الأساسي الأخير الذي أصدرته الوصاية والذي زادهم حسب ذات المصدر إجحافا على إجحاف.
ومن بين المطالب التي ناشدت بها اللجنة حسب ذات المصادر المعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية المثبتون قبل 1990 حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301 [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)].
والمثبتون بين 1990 و2008 والذين حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 (مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي).
إضافة إلى إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية "أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي
كما طالب أساتذة التقني بتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما اشتكوا من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها والذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد.

مروة عيجاج

https://www.elhiwarnet.com/index.php/...%8A%D9%86.html

[ياسين العربي 24]

كما اشتكوا من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها والذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد

[fleure de paix]

شكرا لك اخي ياسين على المساندة
جميعا لتغيير هذا العنوان 240/12