╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

كل الشكر لك اخي محمود

الشكر موصول لك أختي أم أيوب.

[محمود العمري]

5 حراس إضافيين بكل مركز.. وزارة التربية تتهم:
"الملاحظون" وراء الغش في البكالوريا

أبقت وزارة التربية، على نفس الإجراءات المؤطرة في امتحان شهادة البكالوريا للسنوات الماضية، من حيث عدد مراكز الإجراء وعدد المترشحين في القسم الواحد، في حين حملت الوصاية، "الملاحظين" بمراكز الإجراء المسؤولية كاملة في حال حدوث غش في البكالوريا دون غيرهم من أعضاء الأمانة. بالمقابل 6 حالات للغش إذا ضبط المترشح متلبسا بها، سيحرم من اجتياز امتحان البكالوريا مدة 10 سنوات كاملة.

وجاء في المنشور الوزاري، الخاص بالامتحانات والمسابقات، تحوز "الشروق" نسخة منه، أن التحضير جار لـ12 ألف مركز إجراء الامتحانات الرسمية الثلاثة، لإستيعاب 2 مليون مترشح، على أن يتم إجراء امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط في دورة واحدة، أما امتحان نهاية المرحلة الابتدائية يجرى في دورتين، الأولى في نهاية شهر ماي والثانية في جوان.

وأكد المرسوم أن رئيس المركز، الأمانة، الأساتذة الحراس يعينون من خارج المقاطعة، فيما يتم تعيين الملاحظين والمساعدين من خارج الولاية كذلك، تشرف عليهم لجنة خاصة مكونة من 3 أعضاء بكل ولاية، من مهامها توزيع الملاحظين على مراكز الإجراء وزيارات هذه المراكز، وقد وضع تحت تصرفها مكتب وخطين هاتفيين أحدهما فاكس وسيارة.

ويتعين على رئيس المركز أن يقدم لهم كل التسهيلات ليقوموا بمهامهم التي ترتكز على ما يلي: متابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان، متابعة استقبال المترشحين والحراس، كما أكدت الوزارة من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التدخل في الصلاحيات المخولة قانونا لرئيس المركز، وبالمقابل فمسؤولية رئيس المركز ونائبه قائمة حول الحراسة وإجراء الامتحان.

ويعتبر الملاحظ مسؤولا مسؤولية مباشرة في حالة الغش في الامتحان، وشدد الديوان، أن الملاحظين مطالبون بتحرير تقرير يرسل إلى اللجنة الولائية للملاحظين على مستوى الولاية عند نهاية المهمة.



المرشحون مطالبون بسحب استدعاءاتهم بدءا من 15 أفريل

وبخصوص المترشحين، فيتم توزيعهم على مراكز الإجراء بوضع 20 مترشحا في القسم الواحد للمتمدرسين، و15 مترشح للأحرار، على أن يقوم كل مترشح بسحب استدعائه عن طريق الانترنيت في الفترة بين 15 أفريل و15 ماي، فيما تمت الإشارة في الاستدعاء إلى جدول سير الاختبارات وعدة نقاط أهمها، منع المترشح من الخروج من قاعة الامتحان لأي سبب كان، إلا بعد مرور نصف من الوقت الرسمي للاختبار، وإن أي تأخر يتجاوز نصف ساعة يحرم صاحبة من الإمتحان.

وحدد ديوان الامتحانات والمسابقات، 6 حالات للغش إذا ضبط المترشح في إحداها يقصى لمدة 10 سنوات، وتتمثل في ضبط أية أداة اتصال مهما كان نوعها "هاتف نقال، الويفي، البولوتوث، كتب، كراريس، مطبوعات، كيس، محفظة حقيبة"، أو أي نوع من الحافظات، ويعتبر غشا يعرضه إلى التوقيف عن إتمام الامتحان فورا، وجود أوراق إجابة أو مسودات غير المسلمة من قبل المركز، والاتصال بأي مترشح بالإشارة أو بالكلام أو بالإيحاء، الحديث إلى الحراس حول محتوى الاختبار، وإثارة الفوضى أو التحريض عليها داخل القاعة أو خارجها، وتغيير مكان جلوسه أو تحويل موضع طاولته في قاعة الاختبار.



5 حراس إضافيين لكل مركز إجراء

وأوضح، المنشور، أنه يتعين على رؤساء مراكز الإجراء تعيين مجموعة من الحراس "الاحتياطيين"، الذين يمكن أن يصل عددهم في كل مركز إلى 5 حراس، وهم مجبرون على البقاء في المركز طيلة فترة الامتحان، تحت تصرف رئيس المركز، وتتم الاستعانة بهم في استخلاف الحراس في حالة نقص بسبب غياب لحالات طارئة، ودعم أعوان الاتصال على مستوى الأروقة، وتفتيش ومراقبة المترشحين على مستوى مدخل المركز ومرافقة المترشحين إلى دورات المياه. بالمقابل فإن أي حارس احتياطي سيتقاضى التعويضات اللازمة مثله مثل بقية الحراس.

وفي حالات استثنائية، يسمح للمترشح الذي يحضر إلى مركز الإجراء من دون "بطاقة هوية"، الالتحاق بقاعة الامتحان، شريطة أن يتعهد كتابيا من أجل إثبات هويته بإحضار البطاقة أو أي وثيقة أخرى رسمية تحمل صورة وعليها ختم.

[محمود العمري]

إضراب متواصل بجامعة بومرداس والامتحانات على الأبواب

يتواصل إضراب عدد من طلبة كلية المحروقات والكيمياء بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس، عن طريق وضع درع بشري أمام مدخل الكلية مانعين كل من يحاول الدخول، وذلك للمطالبة بالمحافظة على صيغة شهادة التخرج الأكاديمي بدل المهني، في الوقت الذي طرحت رئاسة الجامعة الملف على الوزارة الوصية للفصل في القضية.

وفي الوقت الذي يصر البعض على خوض حركتهم الاحتجاجية، إلا أن البعض الآخر مستاء جدا من ذلك، خاصة وأنهم على أبواب الامتحانات.

وحسب الطلبة المحتجين من السنة الثالثة نظام "أل. أم. دي" والسنة الأولى ماستر تخصص ميكانيك ورشات وميكانيك الوحدات البترولية، فإن هذه الحركة الاحتجاجية المتواصلة منذ الأسبوع الماضي تعد محاولة للضغط على إدارة الجامعة لبلوغ هدفهم في أقرب الآجال، مهما كانت العواقب البيداغوجية، مطالبين بحل عاجل في الملف كشرط أساسي لإعادة فتح أبواب الجامعة، مشددين بذلك على ضرورة الحفاظ على صيغة الشهادة الأكاديمية التي تسلم للطلبة المتخرجين وليس شهادة مهنية.

[محمود العمري]

18 مليون نسخة طبعت دون الحاجة إليها
“مافيا” تنهب الملايير من “الكتاب المدرسي”

تشكيل لجنة تقنية لـ”التحقيق” مع 14 مطبعة

يكشف تقرير رفع إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد عن وجود 18 مليون كتاب مدرسي طبعت السنة الماضية ولم تبع، وكلفت الخزينة العمومية خسائر بالملايير نتيجة طبعها على مستوى مطابع خاصة. وعلمت “الخبر” من مصدر عليم أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية شكل لجنة تقنية لـ”التحقيق” مع 14 مطبعة عمومية وخاصة.
حصلت “الخبر” على معطيات من التقرير المرفوع إلى وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، في أعقاب نشر جريدة “الخبر” مقالا تناولت فيه أزمة مرتقبة في تموين المؤسسات التربوية بالكتب المدرسية الموسم المقبل بتاريخ 31 ديسمبر الماضي. وجاء التقرير بعد إحصاء أولي أمر به الوزير وأجراه الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فاكتشفت كمية تقدر بـ18 مليون نسخة مرفوفة في المخازن ولم تبع.
وطبعت هذه الكمية السنة الماضية، الموسم الدراسي 2013- 2014 وتكفلت بها المطابع الخاصة، وتكبدت على إثرها الخزينة العمومية خسارة بعشرات الملايير لأنها طبعت دون الحاجة إليها، وقد دفعت هذه الوضعية إلى إعادة النظر في سياسة الإنتاج قصد تقليص الفائض للموسم الدراسي المقبل 2014- 2015 بثلث إنتاج السنة الماضية وذلك بمراعاة مقاييس علمية لتحديد الاحتياجات المطلوبة في كل موسم دراسي، حسب التقرير.
وانطلقت عملية الإنتاج وفق البرنامج السنوي بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، وسحب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إلى غاية الآن 12 كتابا مدرسيا من إجمالي 29 كتابا مبرمجا، في مقابل تسطير برنامج يمتد على 5 أشهر لطبع الكمية المتبقية، وذلك بالموازاة مع شروع الديوان في توزيع الكتب على المراكز الولائية وأعطيت الأولوية لولايات الجنوب (أدرار، بسكرة، بشار، تمنراست، ورڤلة، إليزي، تندوف، النعامة وغرداية). وحدد الديوان الكميات التي ستوزع على المطابع العمومية والخاصة مع نهاية الشهر الجاري، علما أنها كانت تصلهم في السنوات الماضية مع نهاية كل شهر فيفري، كما قلصت كمية الكتب التي ستطبع هذه السنة بسبب “الفائض الهائل” وسيتم إنتاجها بشهر مسبق.
وشكلت لجنة تقنية للتحقيق مع 14 مطبعة عمومية وخاصة، يشرف عليها مفتشون لمراقبة عملها، كما ألزم أصحابها باحترام دفتر الشروط واحترام خصائصه، لاسميا مع تحضير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية طبع 56 مليون كتاب المدرسي للموسم الدراسي المقبل. وتوزع الكتب على المؤسسات التربوية عن طريق 53 مركزا ولائيا وتضم 171 عنوان من بينها ثلاثة كتب باللغة الأمازيغية للسنة الثانية ثانوي وكتاب اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسط وكتاب اللغة الإيطالية الخاص بتلاميذ السنة الثانية من الطور الثانوي. وتكلف عملية طبع الكتب كل عام أكثر من 650 مليار سنتيم دعما لمجانية الكتاب المدرسي، التي يستفيد منها حوالي 18 مليون تلميذ.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

جامعة الجزائر 2 ببوزريعة
تعفن للوضع واستقالة جماعية لمسؤولين


استقال 12 أستاذا ومسؤول قسم بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة من مناصبهم الإدارية، إثر الإقالة التي وصفت بـ”المجحفة”، حسب ما أكدته مصادرنا، في حق العميدة السابقة لكلية الآداب واللغات السيدة فريال فيلالي.
وأضافت ذات المصادر قائلة أنه كان من المفروض أن يتم تنصيب العميد الجديد وفق ما تنص عليه القوانين، أي بموجب قرار داخلي يمضيه رئيس الجامعة ويوجه للعميد المقال ليتم بعد ذلك إخطار الوزارة، لكن ذلك لم يحصل حيث توجه رئيس الجامعة بداية الأسبوع الجاري لمكتب العميدة السابقة على أساس عقد اجتماع معها، لدراسة وضع طلبة قسم الإنجليزية الذي لم تنطلق بعد الدراسة به، بعد أن حدد موعدا معها، لكنها تفاجأت وهي تحضّر نفسها للاجتماع بدخول رئيس الجامعة مصحوبا بنائبه المكلف بالبيداغوجيا والأمين العام للجامعة مصحوبين بالعميد الجديد، ليسلمها رئيس الجامعة قرار الإقالة الصادر عن وزارة التعليم العالي، وهي الطريقة التي أكدت مصادرنا أنها “بدائية”، معتبرة ذلك دليلا على المستوى المنحط الذي آلت إليه أحوال الجامعة بالجزائر. وعن الاستقالة الجماعية لـ12 أستاذا ومسؤولا من كلية الآداب واللغات ببوزريعة، أكد لنا عدد من المستقيلين الذين التقينا بهم، أن الفساد الذي عمّ ذات الكلية ونخر هيكلها كان يندد به من قبلهم كرؤساء أقسام ويبلّغون عنه للعميدة السابقة، لتبلّغه هي بدورها لرئيس الجامعة، بل وتتخّذ أحيانا القرارات الصارمة للفصل في المشكل، وعليه فإن مؤازرتها بسبب فصلها في أمور كانوا هم من أبلغ عنها أقل ما يمكنهم القيام به لأنها “دفعت ثمن مواقفها”، حسبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الجزائر 2 ببوزريعة تعرف فوضى عارمة ووضعا “متعفّنا” ممثّلا في تزوير للوثائق وتلاعب في النتائج وغيرها من التجاوزات، التي أكدت مصادرنا أنه كان أحرى بالعميدة المقالة والعاملين معها أن يسكتوا عنها لتسير الأمور بصفة عادية، لكن ما حصل مع محاولة تسويتها لبعض المشاكل، لم يرق لرئيس الجامعة الحالي الذي أكد حسب مصادرنا أنه لا يحب البلبلة بقوله “ما نحبّش اللي ينبّش”، مثلما أكدته لنا مصادرنا، التي وصفت الوضع بأفعال “مافيا جامعة بوزريعة” التي تحوي 18 ألف طالب

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

الجزائر العاصمة
تلميذ يتعرض للضرب المبرح بثانوية بالشراڤة


شهدت الثانوية الخاصة “ليڤليسين” بالشراڤة، الأسبوع الفارط، حادثة تعرض خلالها تلميذ في السنة الأولى إلى الضرب المبرح على يد مجموعة من زملائه داخل المحيط التربوي بعدما تحوّلت مشادات بين شخصين إلى اعتداء جماعي.
وتعود تفاصيل الحادثة، حسب ما ذكرته والدة الضحية “م.ش” البالغ من العمر 15 سنة، إلى مناوشات عادية وقعت في الحافلة بين ابنها الذي التحق بالثانوية السنة الجارية، وبين آخر بنفس الثانوية. إلا أنه وبعد عودته إلى مقاعد الدراسة تعرض، صباح الأربعاء الماضي، إلى الاعتداء الجسدي والضرب المبرح بساحة الملعب على يد 30 تلميذا على مرأى ومسمع من الجميع، ما خلّف له إصابات مختلفة على مستوى أنحاء جسمه وصدمة نفسية رهيبة. وأضافت الشاكية أن الاعتداء الجماعي على ابنها تم باستعمال العصي، بالرغم من محاولة أعوان الأمن التدخل لفك الشجار، إلا أنهم تعرضوا للضرب هم أيضا. وتقول والدة التلميذ الضحية إنها تقدمت بشكوى لدى وزارة التربية وللشرطة بالشراڤة لتحديد مسؤولية المتورطين ومعاقبتهم.
الإدارة ترفض الإدلاء برأيها
ولدى محاولة “الخبر” معرفة رأي مديرة الثانوية السيدة بن منصور، رفضت استقبالنا أو الإدلاء بأي تصريح حول الحادثة.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

كانتا على متن سيارة برفقة شابين
طالبة جامعية وصديقتها متابعتان بحيازة مخدرات وأسلحة بيضاء


مثلت أمام محكمة بئر مراد رايس كل من المدعوة”ع. جميلة” طالبة جامعية، ومسبوقة قضائيا، والمدعوة”. م صبرينة” 18 سنة، والمدعو ”ب. أمين” و”ن. بهاء الدين” في العقد الثاني من العمر، على خلفية متابعتهم جميعا بجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، الوقائع التي التمس لأجلها ممثل الحق العام توقيع عقوبة الـ18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة ضد الشابين، وعقوبة الـ6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة ضد الفتاتين. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، بدأت عندما تم توقيف السيارة التي كان على متنها المتهمون، في حاجز أمني من أجل تفتيش روتيني، حيث عثر رجال الشرطة على سكين وألعاب نارية، وسيجارة محشوة بالقنب الهندي، وعلى إثر ذلك تم تحويلهم لمركز الأمن أين حررت ضدهم محاضر قضائية، جاء فيها إنكار الشابين ملكية المخدرات وأكدا أنها ملك للمدعوة صبرينة بحجة أنها هي من كانت تدخن في السيارة، في حين صرحت هذه الأخيرة أنهم كانوا متوجهين لزرالدة لجلب الحبوب المهلوسة، حسب ما سمعته من حديث بهاء وأمين، وخلال المحاكمة حاول المتهمان إلصاق تهمة حيازة المخدرات بالفتاتين، واعترفا بحيازة الأسلحة، في حين أكدت ”جميلة” أن صديقتها اتصلت بها وأخبرتها بأنها سترافق جارها للقيام بجولة بالسيارة وطلبت منها مرافقتها ولم تكن تعلم بوجود الأسلحة أو المخدرات.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

حذروا الوزارة من ”سياسة الهروب إلى الأمام” وتوعدوها بالتصعيد
70 بالمائة من المساعدين يخرجون في احتجاجات أغلقت مديريات التربية


عرف الاحتجاج الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين أمام مديريات التربية نسبة استجابة عالية وصلت إلى 70 بالمائة، على أن تتجدد الاحتجاجات خلال الأيام القليلة بالعاصمة، بالنظر إلى تواصل الانسداد مع وزارة التربية التي اتهموها بـ”تجاهل” مطالب المساعدين، الذين عزموا على شل المؤسسات التربوية رفقة الأساتذة بداية من 26 جانفي.
قال رئيس اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء ”الإنباف” واسطي حمزة في تصريح لـ”الفجر” أن خروج المساعدين التربويين كان ”كثيفا” في مختلف ربوع الوطن، مؤكدا أن الاعتصام ”السلمي” شارك فيه 70 بالمائة من المراقبين أمام مديريات التربية، دون أن تحدث - على حد قوله - أي مناوشات مع الشرطة أو أية اعتقالات.
وأشار حمزة إلى اجتماع للمكتب الوطني للجنة اليوم الخميس بمقر الاتحاد بالعاصمة والذي سيخصص لعرض تقارير اللجان الولائية في شأن تحديد تاريخ الاعتصام الوطني الذي سينظم أمام الحكومة، وكيفية التصعيد، مضيفا أن ”تجاهل وزارة التربية مطالبهم وإصرارها على طي ملف المساعدين وفق قرارات ارتجالية سيجبرهم على المشاركة في الإضراب المفتوح رفقة الأساتذة في 26 جانفي”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أثار فيه قرار وزارة التربية بإدراج رتبة مشرف التربية في رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2014 سخط المساعدين التربويين.
وندد رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين واسطي حمزة وبشدة بقرار وزارة التربية، ”ضاربة بذلك - على حد قوله - عرض الحائط تعهداتها مع (إنباف) خاصة بعد اعترافها بوجود تلك الاختلالات، والتزامها باتخاذها قرارات هامة وإجراءات عاجلة من أجل معالجة تلك الخروقات القانونية التي تضمنها المرسوم التنفيذي المعدل 12/ 240”.
وقال واسطي إنه ”بدلا من الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة، تعمدت وزارة التربية الوطنية ”تحقيرنا وإهانتنا بالتزامها سياسـة الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام مع مواصلتها لانتهاج سياسة التسويف واللامبالاة وربح للوقت”، مضيفا ”إنه أمام هذا الانسداد الخطير الذي آلت إليه الأوضاع نؤكد أن مثل هذه السلوكات لن تزيدنا إلا إصرارا وقوة وعزيمة لنأخذ حقوقنا، واستعدادا للذهاب بعيدا من أجل ‘’كرامتنا أولا ومطالبنا ثانيا’’.
ولمواجهة ”هذا الظلم المتواصل وافتكاك مطالب هذه الفئة”، دعا واسطي إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية، قبل أن يعود إلى مطالبهم الموجهة للوزارة والتي على رأسها تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلتين للزوال، والتصنيف الموحد ”نظرا لأدائنا للمهام نفسها، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة (مشرف تربوي) دون قيد أو شرط التي تفتح لنا مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا”.
ودعت اللجنة الوطنية الممثلة لنحو 55 ألف مساعد تربوي إلى احتساب الخبرة المهنية، وتثمين الشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي على غرار أسلاك التدريس، وكذا منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، كونه حق مكتسب في المرسوم 90/ 49 ”لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الحسابات الإيديولوجية والسياسية تعرقل تعميمها على المدارس
عندما تتحول حصة اللغة الامازيغية إلى حصة ترفيهية


تحولت المائدة المستديرة التي نظمتها المحافظة السامية للأمازيغية حول واقع تعليم الأمازيغية، على هامش الاحتفال بيناير، إلى حلبة للنقاش الحاد حول المشاكل التي يعرفها تدريس الأمازيغية خاصة في المناطق الناطقة بالشاوية مثل باتنة وخنشلة، حيث كشف رئيس قسم اللغة الأمازيغية بجامعة البويرة، الأستاذ سليم ونيسي، أن تعليم اللغة الأمازيغية في منطقة الأوراس، خنشلة وباتنة، يعرف مشاكل و عراقيل إدارية كبيرة جدا لا تتعلق أبدا بوجود الطلب الاجتماعي ورغبة من طرف الأولياء لتعليم الأمازيغية لأبنائهم ولا تتعلق بوجود الأساتذة و المكونين، لكنها تخضع لأسباب مجهولة تستهدف حصار الأساتذة الذين يعلمون هذه اللغة وتهميشهم. بل ذهب الأستاذ المتحدث إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن تعليمة صادرة من مديرية التربية لولاية باتنة، تجبر الأساتذة على ترك الخيار للتلاميذ للكتابة بالحرف الذي يرغبون فيه سواء كان الحرف العربي أو اللاتيني، في حين يقول المتحدث إن الأساتذة المتخرجين من الجامعات المتخصصة تلقوا تكوينهم بالحرف اللاتيني، وهو الحرف العالمي كما يسميه الأستاذ ونيسي الذي كتبت به قواعد اللغة الامازيغية. وفي السياق ذاته حذر المتحدث من مغبة الخلط بين الحرف العربي وقداسة اللغة والقرآن، مؤكدا أن هذا الخلط لا يهدم مستقبلا حتى العربية عندما صار التلاميذ يتجرؤون عليها ويسيئون إلى قواعدها لأنها تختلف عن قواعد الأمازيغية.
من جهته أخرى كشف المتحدث أن مديرية التربية بولاية باتنة تمارس الابتزاز والضغط وحصار الأساتذة المتخرجين من الجامعات، والذين يدرسون الأمازيغية بالحرف اللاتيني وعدم ترسيمهم وابتزازهم بطرق دنيئة بمنحهم الخيار بين الترسيم والكتابة بالحرف اللاتيني دون مراعاة، يقول المتحدث، شروط العلم والتخصص.
ودعا الأستاذ ونسي أبناء المنطقة من خريجي الجامعات إلى ضرورة الاستماتة في الدفاع عن حقهم في دراسة لغتهم الأم، مؤكدا على أهمية أن تتدخل الوزارة للفصل في المشاكل العالقة خاصة ما تعلق بإشكالية الحرف. من جهتها الأستاذة حراث سمية توقفت عند العراقيل التي تواجه تدريس الأمازيغية في باتنة التي لا يوجد بها أكثر من 3 أساتذة، رغم أن الولاية تشهد سنويا تخرج دفعات كبيرة من الطلبة سنويا والضغوطات التي تواجههم سنويا من أجل الاستسلام ورمي المنشفة.
أما الاستاذ حلوان، من جامعة تيزي وزو، فقد عاد من خلال مداخلته إلى المشوار الذي قطعته الأمازيغية منذ تبنيها من قبل المنظومة التربوية بعد إضراب المحافظ في افريل 1994، وقبل هذا العمل الكبير الذي بذله المناضلون الأوائل في وضع الأسس والقواعد وإخراج هذه اللغة من السرية إلى العلن بفضل جهود رجال أمثال محند السعيد ولد أعراب في 1967 وقبله أعمال بوليفة في بدايات القرن العشرين وبلعيد نايث أعلي أول كاتب لأول رواية باللغة الأمازيغية” والي الجبال” ثم أعمال عمروش ومعمري الذي بقي مرجعا كبيرا في هذا الجانب، لأنه وضع الأجرومية الأمازيغية والقواميس وغيرها من الوسائل العلمية التي أتاحت فيما بعد للمناضلين إصدار صحف بالأمازيغية وإن كانت في السرية مثل اسالو وامنوث.
وأكد الأستاذ حسان حلوان أن تعليم الامازيغية اليوم في مدارس البويرة وتيزي وزو و بجاية، يشهد تقدما يعكس إيمان أبناء هذه اللغة بدورهم، لكن ما تزال هناك جهود أخرى يجب بذلها من أجل إعطائها مكانتها الحقيقية في المجتمع.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الوظيف العمومي يرفض الاعتراف بنتائج ترقية 25 ألف موظف في قطاع التربية


حرب باردة بين الوظيف العمومي ووزارة التربية يدفع ثمنها المترشحون

تحفظت مديريات التربية بمختلف الولايات عن نشر قوائم الناجحين في المسابقات المهنية التي نظمتها وزارة التربية، مؤخرا، والخاصة بترقية 25 ألف موظف بالقطاع، وذلك بعدما تلقت وزارة التربية الوطنية مراسلة من قبل الوظيف العمومي تؤكد فيها عدم احترام النصوص القانونية وأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية .وأفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن الوظيفة العمومية راسلت وزارة التربية الوطنية وأعلمتها بالأسباب التي على أساسها تم تعليق نتائج المسابقات المهنية الخاصة بـ25 ألف موظف على مستواها، وطالبتها بضرورة إعلام كل مديريات التربية بعدم نشر النتائج تفاديا للاحتجاجات والفوضى التي تنجم عن الإفراج على النتائج النهائية.وحسب المراسلة، فإن وزارة التربية الوطنية لم تقم بتطبيق أحكام المرسوم 240/12، خاصة ما تعلق بكيفيات وشروط إجراء المسابقات المهنية، حيث تحفّظت الكثير من مديريات التربية بعديد الولايات على نشر وتعليق قوائم الناجحين في المسابقات المهنية التي تم تنظيمها بتراخيص ثنائية بين وزارة التربية وشركائها الاجتماعيين، بعيدا عن النصوص القانونية وأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية 240/12، خاصة تلك المتعلقة بمسابقتي مدير متوسطة التي ترشح لها الأساتذة الرئيسيون بالطور المتوسط واستثناء هذه السنة مستشاري التربية من دون تحديد شرط الخبرة المهنية المحدد قانونا بـ07 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، وقد جاء ذلك تنازلا من وزارة التربية لشريكها الاجتماعي بعد مطالب نقابية، وكذا الأمر بخصوص مسابقة مدير ثانوية، أين تم الترخيص للنظّار بالترشح للمسابقة من دون شرط مدة العمل الفعلية المحددة قانونا بـ05 سنوات، وهو ما سمح للكثيرين بالمشاركة.وقد رفضت مصالح الوظيفة العمومية التأشير على القوائم الإسمية التي ضمت أسماء لم تستوف الشروط المنصوص عليها، ما ساهم في إرباك الناجحين ممن لم يستوفوا الشروط، وهو ما جعل بعض مديريات التربية تمتنع عن الإعلان عن قوائم الناجحين، مخافة ان يكون ذلك حجة للناجحين في حال تعذر عليها التأشير على القوائم.للإشارة، فقد عرف قطاع التربية في عهد الوزير السابق بن بوزيد مثل هذه العثرات، على غرار ما حصل مع مساعدي التربية الذين تم تأهيلهم قبل صدور المرسوم التنفيذي 08/315 لرتبة مستشار التربية، إلا أنه تم التراجع وإلغاء تعييناتهم بعد صدور المرسوم الذي يسمح بالترقية لرتبة مستشار تربية للمنحدرين من أسلاك التعليم، ولم يتمكن هؤلاء من إثبات أحقيتهم بالمنصب رغم لجوئهم إلى القضاء وقتها.

التأشير على ملفات الناجحيين ممن استوفوا الشروط في 20 جانفي

وقالت مصادر موثوقة لـ«النهار»، إن الناجحين الذين استوفوا شروط أحكام القانون الأساسي سيتم التأشير على ملفاتهم ابتداء من 20 جانفي الجاري، مهما كان العدد وحتى ولو لم يكن يتوافق ذلك مع المناصب المالية المفتوحة التي تم الإعلان عنها بموجب مخطط تسيير الموارد البشرية، فيما أكدت مصادرنا أن الهيئة الوصية قد تلجأ إلى ترتيب الناجحين وطنيا لسد العجز، مع الإبقاء على التكوين والتعيين والحركة وطنيا، ولا سيما أنه في العديد من الولايات فاق عدد الناجحين ممن تتوفر فيهم الكفاءة عدد المناصب المالية المفتوحة، وهو ما يمكّنها من تجاوز خلافها مع مصالح الوظيفة العمومية والمراقبة المالية، وذلك تحسبا لانطلاق عملية تكوين الناجحين في مختلف الرتب ممن تتطلب ترقيتهم تكوينا متخصصا لتأهيلهم وجاهزيتهم مع بداية الموسم الدراسي القادم 2014 /2015.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2qX9bXRvp

[محمود العمري]

فيما اتهم الأساتذة العميدة المقالة بالتورط في قضايا فساد وتزوير.. استقالة 12 إطارا بكلية الآداب واللغات الأجنبية بجامعة الجزائر 2

حمّل ممثلو أساتذة جامعة الجزائر 2، ببوزريعة، إدارة كلية الآداب واللغات، مسؤولية التزوير الممارس في محاضر المداولات الخاصة بالطلبة، إلى جانب الخرق الفاضح للقوانين المتعلقة بانتخاب المجالس واللجان العلمية. ويأتي تصريح ممثلي الأساتذة على النحو في الوقت الذي بلغ فيه عدد إطارات الكلية الذين قدموا استقالتهم، أمس، 12 إطارا، حسب تأكيد العميدة المقالة.

أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، جمعي فؤاد، أن المسؤول عن التزوير في محاضر المداولات هو الإدارة التي منحت أزيد من 60 طالبا بقسم اللغة الانجليزية شهادة ليسانس بعد التعديلات التي أدخلت على النقاط الأصلية الممنوحة من قبل الأساتذة المعنيين، مستدلا عن حديثه في ذلك بمحضر المداولات الخاص بدورة سبتمبر لسنة 2010/ 2011، واتهم ذات المتحدث المديرة بالتحايل على القوانين المنظمة لسير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي خاصة ما تعلق منها بسير المجالس العلمية واللجان المنتخبة، بعد أن قامت إدارة هذه الكلية بتنظيم انتخابات على أساس قانون خاص بالمدارس خارج لا علاقة له بالجامعة، بحيث تم تنظيم هذه الانتخابات استناد إلى المرسوم التنفيذي رقم 05/500 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005 والمتعلق بالمدارس. ولم تكتف إدارة الكلية بذلك فحسب، بل قامت بتنصيب أستاذة ممثلة عن أساتذة قسم اللغة الانجليزية في المجلس العلمي لم تترشح أصلا لهذه الانتخابات ولا تتمتع بالعضوية في المجلس العلمي وهو ما أثار حفيظة أساتذة هذا القسم الذين طعنوا في شرعية هذه الانتخابات وطالبوا باعتماد القانون المطبق ببقية الجامعات.

وكشف ذات المتحدث عن ممارسات خطيرة مرتكبة من قبل عميد الكلية المقالة أبرزها استفادتها من منحة تكوين في الخارج في الفترة الممتدة ما بين 2008/ 2009، قامت بموجب ذلك بالاستفادة من كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة في هذا الإطار لاسيما ما تعلق منها بمنحة التكوين، لكنها لم تلتحق بالتكوين فعلا وبقيت تمارس مهامها كأستاذة بالجامعة بشكل عادي، تتقاضى إلى جانب مرتبها الشهري منحة التربص بالخارج، حسب الأمين الوطني للمجلس.

واستناد إلى نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأكدها من خلال التنسيق مع هيئات مختلفة حول وضعية هذه الأستاذ على غرار وزارة الشؤون الخارجية والمركز الثقافي الفرنسي وقسم اللغة الانجليزية والمشرفة على مذكرة تخرجها بالخارج، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يقضي بإلغاء استفادتها من منحة التكوين بالخارج ومطالبتها بتعويض كل الأموال التي تقاضتها خلال الفترة، حسب الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمجلس، وجاء في نص مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموجهة لرئيس جامعة الجزائر تحوز “الجزائر نيوز” على نسخة منها إقصاء الأساتذة من الاستفادة نهائيا من منح التكوين بالخارج.

شهادات نجاح مؤقتة بتواريخ “مزوّرة”

من جهته، تحدث ممثل أساتذة قسم الأدب العربي، بوزيدة عبد القادر، عن التجاوزات المرتكبة من قبل إدارة الجامعة لاسيما في فترة تولي عبد القادر هني رئاسة الجامعة وما ترتب عنها من تداعيات في الفترة الحالية، حيث أكد أن شهادات النجاح المؤقتة الممنوحة لطلبة الماجستير في تخصص الأدب الإفريقي لسنة 2012 / 2013 تم تحريرها في جويلية 2013، علما أن مجلس المداولات الذي يشرف عليه أساتذة عارضوا فكرة تنقلهم إلى تمنراست من أجل تأطير 06 طلبة في هذا التخصص عقب انفراد الجامعة بقرار الرفع من عدد المناصب عقد شهر أكتوبر الماضي. وأضاف أن إدارة الجامعة أرسلت أساتذة خارج التخصص لتأطير الطلبة بعد رفضهم التنقل إلى الولاية في السنة الموالية من انطلاق التكوين في هذا التخصص في دراسات ما بعد التدرج.

من جهته، أودع رئيس لجنة السكن الخاصة بأساتذة جامعة الجزائر 2، بن يوسف جديد، شكوى لدى رئيس الجامعة بعد اقتحام عميدة الكلية المقالة فريال فيلالي مكتب هذه اللجنة وقامت على إثر ذلك بتغيير قفل المكتب الذي يضم أزيد من 400 ملف سكن ووثائق خاصة بالأساتذة دون إذن من رئيس الجامعة.

إقصاء الأساتذة من حق الطعن في التنقيط المتعلق بمنحة تحسين الأداء البيداغوجي

ومن التجاوزات الممارسة من قبل العميدة المقالة حسب تأكيد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، هو إقصاء الأساتذة من حق الطعن في النقاط الممنوحة لهم في إطار استفادتهم من منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي لاسيما أن نص المادة رقم 03 من هذا القانون يخول لهم حق الاطلاع على النقطة والطعن فيها ويتم على هذا الأساس تقييم الأستاذ من حيث المتابعة البيداغوجية، واحترام آجال تنفيذ البرنامج الدراسي، والمشاركة في المجالس العلمية، والمشاركة في النشاطات المتعلقة بتقييم الطلبة، واستعمال التكنولوجيات الحديثة والعملية في أداء النشاطات البيداغوجة. وأضاف ذات المتحدث، أن هذه المنحة لم تكن تصرف وفقا للإطار القانوني الذي خول للأساتذة الاستفادة منها حسب ذات المتحدث.

عميدة الكلية المقالة تؤكد لـ”الجزائر نيوز”: منحوني تكوينا بالخارج لإبعادي عن الكلية بسبب حديثي عن ملفات الفساد فيها

من جهتها، أكدت عميدة كلية الآداب واللغات المقالة فيلالي فريال، أن عدد إطارات الكلية الذين استقالوا قدر بـ 12 إطارا احتجاجا على الطريقة التي تمت بها إقالتها من هذا المنصب، بحيث أكدت أن رئيس الجامعة لم يوضح لها الأمر عند اتصاله وإنما أعلمها بمناقشة الموضوع المتعلق بقسم اللغة الانجليزية، وفجأها بتنصيب العميد الجديد شريف مريبعي بعد أن سلمها قرار الإقالة الممضى من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أما فيما يتعلق بمنحة التكوين في الخارج، فقد قالت في هذا الشأن إنها استفادت من هذه المنحة خلال فترة توليها إدارة معهد الترجمة لأنها تحدثت عن قضايا فساد وبالتالي استفادت من هذه المنحة لمحاولة إبعادها عن هذا المعهد في تلك الفترة، واكتفت بهذا القدر من الحديث، رافضة بذلك الإدلاء بتصريح يتعلق بالتهم المنسوبة إليها لاسيما ما تعلق منها بانتخابات المجالس واللجان العلمية ...الخ.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

عطلة الربيع في 20 مارس المقبل.. امتحانات الفصل الثاني لجميع المناطق بداية من 2 مارس المقبل


حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة الإمتحانات والاختبارات الخاصة بالفصل الثاني لجميع مراحل التعليم للسنة الدراسية الجارية، حيث ستبدأ من 2 مارس المقبل، وتتعلق بجميع المناطق الجغرافية دون استثناء، وهذا في ظل تهديد 4 نقابات بالدخول في إضراب بداية من 26 جانفي الجاري. راسلت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديريات التربية الخمسين عبر الوطن، ومدراء المؤسسات التربوية تخص تنظيم امتحانات الفصل الثاني وتنص التعليمة الأولى الصادرة عن مديرية التعليم الأساسي وتعلمية صادرة عن مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي على ضرورة احترام هؤلاء رزنامة الفصل الثاني تم برمجتها ابتداء من 2 مارس المقبل في جميع المناطق والمراحل التعليمية باستثناء الاختبارات الشهرية الخاصة بتلاميذ الطور الابتدائي. وأكدت تعليمة وزارة التربية الوطنية أن إجراءات اختبارات الفصل الثاني للسنة الدراسية 2013، 2014 تهدف إلى الاستغلال العقلاني للتوقيت الدراسي، فيما برمجت وزارة التربية عطلة الفصل الثاني والخاصة بفصل الربيع بداية من 20 مارس الى غاية 6 أفريل المقبل وتخص أيضا جميع المناطق عبر الوطن. وينتظر أن تباشر مديريات التربية بعد الإنتهاء من تنظيم اختبارات الفصل الثاني بتقييم نتائج التلاميذ خلال هذا الفصل، خاصة بالنسبة لسنوات الامتحانات الرسمية في كل طور تعليمي.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت في وقت سابق قد قررت تقييم نتائج الفصل الأول التي كانت دون المتوسط وكارثية على حد تعبير أساتذة ومعلمي ونقابات التربية، وهو ما دفع بالوزارة أيضا إلى دراسة سبب ضعف وتدني مستوى التلاميذ خاصة تلاميذ الأقسام النهائية في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهذا تحضيرا للامتحانات الرسمية في جوان المقبل. ويميز الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، تهديدات أربع نقابات فاعلة بالقطاع للدخول في إضراب بداية من 26 جانفي الجاري، حيث قررت أن يكون متجددا أسبوعيا، وهو ما يؤثر على مستوى التلاميذ والسير العادي للدروس، خاصة أن الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية شهد إضراب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” والذي دام ثلاثة أسابيع نجم عنه تأخر كبير في الدروس لم يتم تدارك بعضها لحد الآن.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

الجامعة الاسلامية وجامع الأمير عبد القادر بقسنطينة مهددان بالانهيار

قال والي ولاية قسنطينة حسين واضح يوم أمس إنّ عاصمة الشرق الجزائري تعاني من انزلاقات خطيرة شكلت مشلكة حقيقية للسلطات، حيث تهدد الكثير من المنشئات العمومية الكبيرة.

وأكد الوالي خلال افتتاح دورة المجلس الشعبي الولائي، أنّ جامع الأمير عبد القادر والجامعة الإسلامية، الذين يعدان من أكبر المنشئات المتواجدة بمدينة قسنطينة، مههدان بالانهيار.

وكشف والي قسنطينة عن الشروع في دراسات جادة من أجل وضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة التي تهدد منشآت بأكملها.

للعلم، فإنّ الانزلاقات بدأت تظهر داخل حرم الجامعة الاسلامية، حيث مست حاليا قاعة المحاضرات ابن باديس، غير أنّ الوالي أشار إلى أنّه بامكان تجنب وقوع كارثة، حيث سيتم التعجيل في وضع دراسات حقيقية واجراءات ملموسة.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

وزير التربية يعترف بصعوبة القضاء على الظاهرة
أساتذة يجبرون تلاميذهم على حضور الدروس الخصوصية


اعترف وزير التربية، بصعوبة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لتجذّر وقدم هذه الممارسة، وأقر بقيام أساتذة ومعلمين بابتزاز تلاميذهم وإجبارهم على حضور هذه الدروس، تحت تهديد منحهم نقاط تحت المعدل. وقال الوزير، معقبا على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول الظاهرة، إنه أصبح من الصعب القضاء عليها بصفة نهائية في وقتنا الحالي، ولفت إلى أن الحوار هو أنجع الطرق لمعالجة الظاهرة.
وقال، في إجابته، إن الظاهرة أصبحت مصدر قلق، وتمسّ كل الأطوار بما فيها الأطوار التمهيدية، لافتا إلى التحايل الذي يمارسه مدرّسون من خلال منح معاملة تمييزية للتلميذ الذي يحصل على دروس مساعدة، وأن التلاميذ أصبحوا مجبرين بسبب الضغط الذي يمارسه الأساتذة عليهم، إلى جانب عدم توفير ظروف بيداغوجية لتقديم دروس وجمع التلاميذ في أماكن لا تستجيب للشروط الصحية. وذكّر بالإجراءات التي اعتمدها قطاعه لعلاج الظاهرة، واستدل بالمنشور الوزير الصادر قبل مدة، واعتماد سياسات لمساعدة التلاميذ على الاستدراك، من خلال دروس الدعم مساء كل ثلاثاء أو خلال فترات العطل، والقيام بحملات تحسيسية تجاه التلاميذ وأوليائهم لتجنّب اللجوء لهذه الآلية.
وقلّل الوزير، من جانب آخر، من أهمية التقارير حول انتشار ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، وقال، في رد له على سؤال حول الظاهرة، إنها ”حالات ضئيلة لا تماثل ما يجري في دول غربية، رغم كونها وضعا غير طبيعي”، مضيفا أن مسالة تأمين محيط المؤسسات التربوية ليس من صلاحيات قطاعه. ولفت إلى أن المسألة قيد المتابعة على مستوى قطاعه، من خلال إنشاء فوج عمل وإجراء مسح ميداني بالتعاون مع منظمة ”يونسيف” الأممية.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

منح ما بين 25 ألفا و30 ألفا في جيوب الأساتذة والمعلمين
الوزارة تسارع إلى صب "منح المردودية" لامتصاص الغضب والنقابات تتوعد

إلغاء خصم الغيابات والتأخرات بسبب الإضراب من المنحة
سارعت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وجهت إلى مديري المصالح والوسائل بمديريات التربية لصب منحة المردودية. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الشروق اليومي" أن الوزارة حرصت على إلغاء خصم غيابات الأساتذة والمعلمين بسبب الإضراب في محاولة لاستعطافهم قبل انطلاق إضراب النقابات مع 25 من الشهر الحالي.

تم صب منح المردودية، بداية من أمس الخميس، على أن يستمر صبها إلى غاية يوم الأحد المقبل في جيوب الأساتذة والمعلمين. وتختلف حسب سلم التنقيط بكل موظف ما بين 25 ألفا و30 ألفا وأيضا حسب الأدائه. وحرصت الوزارة على أن لا يتم اقتطاع عدد أيام الغياب والتأخرات بسبب الإضراب من منحة المردودية حيث حصل أغلب الموظفين على 16 نقطة كاملة في معيار المواظبة والذي يشمل عنصرين اثنين: الغيابات والتأخرات، حيث تنقط الغيابات على أساس 12 نقطة، وتنقط التأخرات على أساس أربع نقاط وحصل أغلب الموظفين على 12 نقطة كاملة.

كما قيمت منحة المردودية حسب عنصر التكوين والندوات، ويُنقط هذا العنصر على أساس 12 نقطة، ويضُم عنصرين اثنين يسمى العنصر الأول بنشاط الندوات، ويُنقط على أساس ست نقاط بحيث إذا غاب الأستاذ عن هذا النشاط تُخصم منه 06 نقاط كاملة، ويتمثل العنصر الثاني في النشاط التربوي وعليه ست نقاط هو الآخر، غير أنه مُقسم إلى عنصرين اثنين، المشاركة في الخلايا التربوية وينقط على أساس ثلاث نقاط، والتحضير الجيد للدروس وينقط على أساس 03 نقاط أيضا. واختلفت درجات الأساتذة والمعلمين في هذا المعيار من موظف إلى آخر إلا أن المعلمين كانوا الأكثر استفادة من نقاط الأداء التربوي بالنظر إلى دورات التكوين إلى جانب تقييم عدد من النقاط على غرار مدى استعمال الأستاذ والمعلم لأدوات التدريس الحديثة واجتهاده في تقديم الدروس بطريقة عصرية وتكنولوجية.

وقدرت المنحة التي سيحصل عليها الأساتذة والمعلمون ما بين 25 ألفا و30 ألف دينار. وقد سارعت الوزارة إلى صبها في إطار التهدئة واستعطاف الأساتذة والمعلمين قبل قرار عدد من النقابات شن إضراب مع 26 من الشهر الحالي وفي مقدمتهم نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التي قررت الدخول في إضراب مفتوح بداية من 26 جانفي كما قررت نقابة "السناباست" الدخول في إضراب لمدة يومين 26 و27 من نفس التاريخ، فيما لا يزال قرار "الكناباست" غير واضح في انتظار اجتماع مكتبه في ذات التاريخ.