لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلقاسم العربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بحاجة الى مساعدة من لديه بحث او موضوع حول :

المالية الدولية وعمليات التبديل (المقايضة):
مفهوم عمليات المقايضة؛
انواع عمليات التبديل؛
خصائص أسواق المبادلة ؛
البنوك وعمليات التبديل والتدفقات النقدية؛
العوامل المؤثرة في تسعيير عملية المبادلة.
واجركم على الله

الذي وجدته لك هو:

1- كتاب للسنهوري والذي يتوجب عليك تحميله من الرابط ====>>> :الوسيط في شرح القانون المدني البيع و المقايضة ج4.rar
-----------------------------------------------------

2- تعريف المقايضة :-

تعريف المقايضة :-
تعني المقايضة .. أن يتخلى احد الأفراد عن الفائض من السلعة أو السلع التي ينتجها هو ويحتاجها غيره مقابل الحصول على سلعة أو سلع أخرى يحتاجها هو وينتجها ذلك الغير .
وتظهر ملامح هذا النظام من خلال اثارة بعض النقاط الاتية :-
- ان المبادلة كانت تتم عينيا بمعنى ان يتم تبادل سلعة بسلعة دون استخدام قيمة
- ان المبادلة كانت تتم مباشرة بمعنى انها تتم بين شخصين كل منهما ينتج سلعة معينة يستهلك جزءا من انتاجه ويفيض عنه جزء اخر يبادلة مع الشخص الاخر
- هذا النظام فى صورته البدائية يفتقر الى الوساطة
- يفترض النظام ان السلعتين محل التبادل يوجد تناسب بينهما من حيث قيمتهما واهميته بالنسبة لطرفي التبادل
- يفترض النظام اتفاق رغبتي التبادل حول وجود فائض لدي كل منهما من السلعة التى ينتجها
- يفترض النظام وجود عدد محدد من السلع وتواضع حاجات الافراد
- اقتصر نظام المبادلة على السلع المادية فقط
صعوبة المقايضة :-
صعوبة التوافق المزدوج صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة صعوبة التجزئة
صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل
وسوف نوالي توضح ذلك :
1- صعوبة التوافق المزدوج :-
يفترض نظام المقايضة .. أن هناك شخصين ينتج كل منهما سلعة معينة تفيض عن حاجته ويرغب كل منهما في الفائض من إنتاج الآخر لكن هذا لا يكفي حيث يجب أن تتوافق رغبة كل منهما مع توافر الفائض من السلعتين في نفس الوقت وفي نفس المكان ، لأنه قد يكون الشخص الثاني في حاجة إلى سلعة أخرى غير السلعة التي تتوافر مع الشخص الآخر ومن هنا تبدا صعوبة توافق الرغبة بينهما .
2- صعوبة التجزئة :-
يجب حتى تتم المقايضة أن يكون هناك تقابل تقريبي في قيمة كل من الشيئين موضوع المبادلة لأنه إذا لم يوجد هذا التقابل التقريبي وكانت قيمة إحدى السعلتين أكبر بكثير من قيمة السلعة الأخرى فإما إلا تتم المبادلة وإما أن تتم وفي هذه الحالة لابد وأن يتحمل صاحب السلعة ذات القيمة المرتفعة خسارة بسبب تنازله عن جزء من قيمة سلعته ويحدث هذا بصفة أساسية بالنسبة للسلع غير القابلة للتجزئة بطبيعتها مثل الحيوانات .
3- صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة :-
يجب حتى تتم المقايضة .. بين السلعتين أن يوجد مقياس يتم على اساسه تحديد القدر من السلعتين الذي يتم مبادلته ولا يخفى على احد صعوبة وجود هذا المقياس في ظل عالم يموج بمئات بل بالآف السلع ... وهو ما أوجب البحث عن مقياس موحد تنسب اليه قيم كل السلع والخدمات وهو ما تمثل في النقود فيما بعد واعتبر بذلك مقياس القيمة احد وظائف النقود.
4- صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل :-
في نظام المقايضة .. كان الأفراد يعتمدون في إشباع احتياجاتهم الاستهلاكية على مبادلة ما ينتجه غيرهم من سلع بما ينتجون هم من سلع .
فإذا كان الشخص يتخصص في انتاج محصول معين خلال فترة معينة من العام فإنه يريد أن يعتمد على هذا المحصول في تلبية احتياجاته من السلع المختلفة طوال العام فلن يستطيع المحصول أن يلبي هذه الحاجة على مدار العام لأنه سريع التلف وصعب التخزين لما يحتاجه من أماكن ونفقات ففي مثل هذه الحالة لن تتوافر لدى الأفراد قوى شرائية لاستخدامها في تلبية احتياجاتهم المستقبلية .
صعوبة المقايضة وظهور النقود :-
أدت الصعوبة السابقة إلى البحث عن وسائل يمكن من خلالها التغلب على هذه الصعوبات فهذه الصعوبات دعت إلى الاستمرار نحو البحث عن حلول لمحاولة التغلب عليها فكان الاتجاه نحو التركيز على المعادن لاستخدامها كنقود لما لديها من خصائص تمكنها من التغلب على الصعوبات
-----------------------------------------------------

3- في القانون الجزائري

نصت المادة 413 مدني جزائري على أن المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود والفرق الجوهري بين البيع والمقايضة ينحصر في طبيعة المقابل فهو في البيع ثمن نقدي وفي المقايضة مال ليس من النقود وذا كان مجزئ بين النقود ومال آخر ليس من النقود فانه بيع إذا غلب العنصر الأول ومقايضة إذا غلب العنصر الثاني .
-----------------------------------------------------

4- المقايضات.

أولاً: مفهوم عقود المبادلة (المقايضة). عقد المبادلة هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية، فعلى سبيل المثال الطرف (أ) يوافق على دفع معدل فائدة ثابت على مبلغ معين (فرضاً مليون دولار) كل سنة لمدة خمس سنوات و ذلك لطرف آخر و ليكن (ب)، والطرف (ب) سوف يدفع معدل فائدة عائم (أي سوقي و يعتمد على تفاعل قوى العرض و الطلب) على نفس المبلغ المحدد و هو مليون دولار و ذلك كل سنة لمدة خمس سنوات، و ترتبط التدفقات النقدية التي يدخل فيها أطراف العقد عادة بأداة دين أو بقيمة عملات أجنبية.
و يمكن إرجاع منشأ عقود المبادلات إلى عام 1970 عندما طور تجار العملة مبادلات العملة كوسيلة لتجنب الرقابة البريطانية على تحركات العملات الأجنبية.
ثانياً: أنواع عقود المبادلات.
لعقود المبادلة أنواع كثيرة نذكر منها:
1. مبادلات أسعار الفائدة. في هذه العقود، فإن أحد الأطراف الداخلة في المبادلة يُوافق على أن يدفع سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة و في نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية التي تعتمد على معدلات الفائدة العائمة (أو المتغيرة)، و في المقابل يوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة مقابل دفع سلسلة من معدلات الفائدة العائمة (المتغيرة).
2. مبادلة العملات. يتضمن في أبسط صوره مبادلة أصل قرض و مدفوعات فائدة ثابتة على قرض بعملة ما بأصل قرض ومدفوعات ثابتة على القرض مكافئ تقريباً بعملة أخرى. ويمكن استخدام مبادلة العملة في تحويل قرض بعملة ما إلى قرض بعملة أخرى.
3. أنواع المبادلات الأخرى. إن المبادلة في صورتها الأكثر عمومية هي عقد يتضمَّن تبادلاً لتدفقات نقدية وفقاً لصيغة تعتمد على قيمة أو أكثر من المتغيرات و لذلك لا يوجد حد لعدد أنواع المبادلات المختلفة التي يمكن ابتكارها. و من بين أنواع عقود المبادلات، نجد:
مبادلة الاستحقاق المستمر و مبادلة استحقاق الخزانة.
مبادلة أصل الدين و مبادلة حقوق الملكية.
المبادلات السلعية...
ثالثاً: المبادلة الخيارية: هي عقد خيار لمبادلة أسعار فائدة يعطي حامله الحق و ليس الالتزام للدخول في صفقة مبادلة أسعار فائدة، ثابتة أو متغيرة، خلال مدة محددة مستقبلية بشروط يتم الاتفاق عليها وقت التعاقد على الخيار. فالغرض من المبادلة الخيارية هو إتاحة الفرصة للعميل المقترض للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة خلال فترة معينة قادمة، و بالتالي يمكنه احتواء تكلفة التمويل عندما يتمكن من تثبيت سعر الفائدة عند نسبة معينة. و يدفع مشتري الخيار حامل الحق علاوةً للبائع للاستفادة من هذا الحق، و بذلك يكون قد حصل على ضمان بأن سعر الفائدة الذي سيدفعه على مبلغ معين قد تم تثبيته سلفاً، و ذلك مقابل سداد علاوة معينة تؤمِّنه ضد مخاطر تحرك سعر الفائدة في غير صالحه. و الطرف البائع لعقود المبـادلة الخيارية إما أن يكون بنكـاً تجاريـاً أو بنك استثمار، و تتحمل هذه البنوك مخاطر تغيرات أسعار الفائدة مقابل الحصول على علاوة الخيار.
واتمنى من الاخوة الاعضاء الذي يملك هذا البحث ان ينشره بالمنتدى لتعم الفائدة



Admin
المدير


https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: مساعدة في بحث
مُساهمة من طرف sedouka في الأربعاء 03 فبراير 2010, 10:06 pm

أنا في حاجة الى مذكرة تخرج حول السندات التجارية الجديدة(سند النقل.سند الخزن و سند الاعتماد التجاري

sedouka
عضو


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: مساعدة في بحث
مُساهمة من طرف Admin في الخميس 04 فبراير 2010, 5:36 pm


بالنسبة لك يا : sedouka ربما تفيدك من المواد القانونية التالية:


سند الخزن

المادة 543 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
سند الخزن هو استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن العامة.
المادة 543 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
يمثل الوصل إيصال البضاعة وهو قابل للتحويل عن طريق التظهير. ويحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو اسم شركته، مهنته أو غرض شركته، مقر سكناه أو عنوان شركته وطبيعة المواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها.
المادة 543 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ قي 25 أبريل 1993).
سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالاقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام.
ويحتوي على نفس بيانات الوصل.
يمكن حائز السند، في أي وقت أن يفصل سند الخزن ويحوله لإذن حامل. وتشكل البضاعة المودعة حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق.
سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى.
المادة 543 مكرر 3: المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن المشتري ويرفقه بسند الخزن.
لا يظهر المودع الذي اقترض على البضاعة، إلا الوصل، ويعتبر منذ ذلك الوقت ملزما بتسديد سند الخزن مسبقا أو بإيداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعني.
المادة 543 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
على حامل سند الخزن، أن يطالب عند الاستحقاق، بالتسديد بمقر إقامة المودع.
وفي حالة عدم التسديد، يمكنه خلال الأيام الثمانية (Cool الموالية للاحتجاج، أن يقوم، ببيع البضائع المخزونة، في المزاد العلني واستعمال حق امتيازه على السعر.
إذا كان السعر غير كاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاري.
المادة 543 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم.
المادة 543 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات لأجل، وبهذا الشرط الأخير فإن القيمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، تصبح القيمة المحددة بالنسبة لاختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات.
المادة 543 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الحق في أخذ تسمية « مخازن عامة ».
وتستقبل في الإيداع كل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها.
سند النقل


المادة 543 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
يصبح سند النقل باعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و/ أو يظهر، « للحامل » أو « لأمر ».
ويجب أن يحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري
ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه أو عنوان شركته وطبيعة البضاعة والبيانات
التي تسمح بالتعرف عنها وعن قيمتها.
المادة 543 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
يأخذ سند النقل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، شكل السند
التجاري، سواء كانت البضاعة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة.
المادة 543 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
سند النقل الصادر « لشخص مسمى » هو سند اسمي، وتسلم البضاعة للشخص المعين.
غير أن سند النقل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير، حتى وإن كان له شكل سند اسمي.
المادة 543 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
سند النقل المتضمن شرط « لأمر » قابل للتحويل عن طريق التظهير من الشخص الذي صدر لأمره.
المادة 543 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
سند النقل الصادر « للحامل » قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض حسب
الشروط المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 402 من هذا القانون.
المادة 543 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك.

Admin
المدير


https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
الرجوع الى أعلى الصفحة
https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t964-topic

[asma anoucha]

السلام وعليكم اريد بعض المصادر والمراجع او المعلومات المتعلقة ببحتي الفاطمين في المغرب وجزاك الله خيرا.

[أم الطيب]

السلام عليكم، ما شاء الله ربي يجازيك ويحفظ أحياءكم ويرحم موتاكم .

[aso2012]

السلام وعليكم اريد بعض المصادر والمراجع او المعلومات المتعلقةببحثي لمقياس تسيير المستخدمين و هو تقييم الأداء

[libelle]

السلام عليكم
الرجاء مساعدتي في تحميل مدكرة بعنوان النقد الجمالي في كتاب منهاج البلغاء لحازم القرطجاني
و اكن ممتنا لو وجدت عندكمكتاب النقد البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني

[wissam princess]

ممكن بحث حول ادارة التغيير?

[بلقاسم العربي]

السلام عليكم
اصدقائي انا في حاجة الى دليل الولايات الجزائرية (بالدوائر والبلديات)
الرجاء المساعدة ... وشكرا

[MIMI MARA]

مساعدة من فضلكم بحت حول العلاقات الانسانية

[zinou21sk]

السلام عليكم أرجو المساعدة في بحث حول مدرسة العملية الادارية ل(هنري فايول)

[papamama]

اريد بحث حول أفلاطون و المجتمع البدوي مع المصادر والمراجع من فضلكم

[ktita16]

السلام عليكم ارجو المساعدة
اريد مراجع عن واقع الاقتصاد الجزائري عشية الاستقلال ( مشروع قسنطينة )
و هذا في اقرب وقت ممكن و شكرااا

[hafid a]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو من الإخوة الأعضاء المساعدة في مذكرة تخرج تحت عنوان : الجملة الفعلية في القرآن الكريم دراسة نحوية وبلاغية
سورة الملك
أريد تصورا مبدئيا لخطة البحث وشكرا

[ibrahim87]

انا طالب السنة ثانية علوم انسانية تخصص تاريخ احتاج لبحث بعنوان

الاوضاع الثقافية للجزائريين في اواخر العهد العثماني
اطلب منك المساعدة

[ibrahim87]

ارجووووووووووووووووووووووك

[ibrahim87]

انا طالب السنة ثانية علوم انسانية تخصص تاريخ احتاج لبحث بعنوان

الاوضاع الثقافية للجزائريين في اواخر العهد العثماني
اطلب منك مساعدتي في بحثي ان امكن ذلك.