طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[الفتاة المشاغبة]

إسم العضو : ميمونة 99
الطلب : اريد مسرحية بأربع شخصيات
المستوى : سنة3 متوسط
أجل التسليم : 21-02-2012

[tchicolwhid]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخواني اني في امس الحاجة لاحد هذه البحوث في الامتحان مع ذكر المراجع بارك الله فيكم الا وهي :
*الرقابة المالية على البنوك
*اساليب معالجة التضخم والبطالة في اقتصاد متطور
*اثار السياسة النقدية على التجارة الدولية
*الاحتياطي الفدرالي 1914
*ازمة الديون سنة 1982
*سوق السلع و الخدمات
*علاقة البنك العالمي بصندوق النقد الدولي
*تنظيم سوق الصرف الاجنبي

مع تحياتي شكراا مسبقا

[asma28hd]

اسم العضو :..............................asma

الطلب :.....................................الجزائر والامم المتحدة

المستوى :.................................4متوسط

أجل التسليم :............................بعد اسبوع

[miss87]

اخر اجل الخميس وشكراااا

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss87

اخر اجل الخميس وشكراااا

استعمل الشارع كلمة تفليسه فى مواضع مختلفه فى مواد الافلاس بدون ان يضع تعريفا لها ويمكن القول بأن المقصود بهذه الكلمه هى اجراءات تنفيذ حكم شهر الأفلاس (1) وعندما استعمل لفظ اموال التفليسه ( م573 تجارى ) فإنه كان يقصد بها جميع اموال المفلس التى ترفع يده عنها من منقول وعقار لتوضع تحت الحراسه القضائية وسواء كانت هذه الأموال متعلقة بتجارته ام كانت خارجة عنها كأطيان زراعية ومنازل وسمت بذلك لأجل تميزها عن باقى اموال المفلس الغير خاضعة للحراسة بسبب من الأسباب كحالة عدم جواز الحجز عليها (2).

فالتفليسه هى الوجه العملى لحكم شهر الافلاس ويطلق لفظ التفليسه على كافه الاجراءات القانونيه التى تعقب حكم شهر الافلاس والتى يتضمنها حكم شهر الافلاس من تعيين قاضى للتفليسه وامين لها ومراقبها ولقد حدد القانون التجارى متى يعين هؤلاء ودور كل منهم فى التفليسه وكيفيه مساءلتهم وعزلهم وطريقه ادارتهم للتفليسه منذ بدايتها وحتى انتهائها والمواعيد الواجب عليهم مراعاتها خلال سير التفليسه والاجراءات الواجب عليهم اتباعها قانونا ويظل هؤلاء على راسها حتى تنتهى التفليسه بالصلح القضائى او بالصلح مع التخلى عن الاموال او بأتحاد الدائنين .ويشمل هذا البحث الاجابه على الاسئله الاتيه :-

متى تبدأ التفليسه ومتى تنتهى ؟

من هم الاشخاص المكلفين بأدارة التفليسه ؟

ماهى الاجراءات القانونيه لادارة التفليسه منذ بدايتها وحتى انتهائها ؟

4- ماهى المواعيد القانونيه الواجب مراعاتها عند ادارة التفليسه ؟

واخيرا وليس آخر

5- ماهى النصوص القانونيه المنظمه لاجراءات التفليسه ؟

وخطه البحث فى موضوع التفليسه تدور فى الاتى :-

الفصل الاول :- بدء التفليسه

الفصل الثانى :- اشخاص التفليسه

الفصل الثالث :- إدارة التفليسه

الفصل الرابع :- انتهاء التفليسه

الفصل الخامس :- المواعيد القانونيه للتفليسه



الفصل الاول

بدء التفليسه



هناك اجراءات عمليه تتم منذ بدء التفليسه وحتى انتهائها قانونا ويجدر الاشاره الى ان قفل التفليسه لعدم كفاية الاموال ( مواد 658 ، 659 تجارى) لايعنى انتهاء التفليسه لأنه يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحه ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسه الغاء قرار قفل التفليسه لعدم كفايه اموالها اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهه مصاريف اعمال التفليسه او اذا سلم لأمين التفليسه مبلغا كافيا لذلك(م659 /1 تجارى ).

ويجوز لقاضى التفليسه ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه بأعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها . (م659 /2 تجارى) ومعنى الاستمرار فى اجراءاتها الوارد فى عجز الفقرة الثانيه من الماده 659 تجارى انها لم تنتهى بعد انتهاءاً قانونيا والا لما جاز اعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها .

ولقد نصت المادة 564 تجارى على الآتى :-

يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بإخطار امين التفليسه فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه .

وعلى امين التفليسه شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .

ويتولى امين التفليسه نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه تعينها المحكمه فى حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمه التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسه واسم امينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسه . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .

وعلى امين التفليسه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد اى حق اخر لجماعة الدائنين .

اخطار امين التفليسه بمباشرة اعمال التفليسه :-

فور صدور الحكم بشهر الافلاس يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بأخطار امين التفليسه ( السنديك سابقا ) بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه ونلاحظ ان الاخطار هنا تحوطه عده شروط :-

ان يكون فور صدور الحكم بشهر الافلاس .

ان يكون صادرا من قلم كتاب المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس

ان يكون مسجلا بعلم الوصول فلا طريق آخر لاخطار امين التفليسه لمباشرة اعمال التفليسه غير الذى رسمته الفقرة الاولى من هذه الماده فلا يحل محل الاخطار المسجل بعلم الوصول الخطاب العادى مثلا او انذار من قلم الكتاب مثلا .

وبتمام هذا الاخطار تبدء اعمال التفليسه وينعقد اختصاص امين التفليسه فى مباشرة اجراءاتها .

ومن الناحيه العمليه فالحكم الصادر بشهر الافلاس لايحدد امين التفليسه بذاته بل ينص دائما على " تعيين امين التفليسه صاحب الدور " ومن خلال جدول قيد امناء التفليسه بالمحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس يتولى قلم كتاب المحكمه تحديد اسم امين التفليسه صاحب الدور واخطاره لمباشرة اعمال التفليسه .

والحكمه من هذا الاخطار امرين :-

تحديد تاريخ صدور حكم شهر الافلاس كتاريخ لبدء مباشرة التفليسه والا لما نص الحكم على عبارة " فور صدور الحكم " والا لكان المشرع قد حدد ميعاد آخر تبدء منه مباشرة اعمال التفليسه تحديد مسئوليه امين التفليسه منذ اخطاره من قلم كتاب المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس بمباشرة اعمال التفليسه مع اثبات هذه المسئوليه بتمام الاخطار .



الاجراءات الملتزم بها امين التفليسه عقب اخطاره :-



فى الفقرات الثانيه والثالثه والرابعه من المادة 564 تجارى كلف امين التفليسه بإجراءات عليه اتباعها وهى :-

شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بالسجل التجارى .

نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه .

قيد ملخص الحكم بأسم جماعه الدائنين بالشهر العقارى .

اولا :- شهر الحكم :-

يبدء امين التفليسه اول اعمال التفليسه بقيامه بشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس وكذلك الحكم الصادر بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى ( م564/2 تجارى ).

ويبين فى الحكم الصادر بأشهار الافلاس الوقت الذى توقف فيه المدين عن دفع ديونه فإذا لم يبين فيه وقت التوقف عن الدفع يعتبر تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ويعتبر تاريخ الوفاه تاريخا مؤقتا لتوقف التاجر المتوفى عن الدفع ويعتبر تاريخ اعتزال التجاره تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع(م562/1-2تجارى) ونصت المادة 563 تجارى على أنه :-

يجوز للمحكمه من تلقاء ذاتها ، او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او أحد الدائنين او امين التفليسه اوغيرهم من ذوى المصلحه ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمه طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

وفى جميع الأحوال لايجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

فشهر حكم الافلاس بالسجل التجارى يتم عاده فور صدور الحكم بشهر الافلاس اما الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيتم شهره بالسجل التجارى بعد افتتاح التفليسه واثناء سيرها عند قيام اى من المذكورين بالمادة 563 تجارى بتعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشره ايام من تاريخ ايداع قائمه الديون المحققه قلم كتاب المحكمه فبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

ثانيا :- نشر ملخص الحكم فى صحيفه يومية :-

تعين المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس صحيفه يوميه لنشر ملخص الحكم ويتولى امين التفليسه هذا النشر ويجب عليه مراعاه الاتى:-

ان يتم النشر خلال عشره ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويترتب على عدم النشر خلال هذه المده مسئوليه امين التفليسه بعدم اتباعه للمواعيد المقرره طبقا للقانون .

يشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على :-

ا- اسم المفلس .

ب- موطنه

ج – رقم قيده فى السجل التجارى

د - المحكمه التى اصدرت الحكم

هـ – تاريخ صدور الحكم

و- التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع

ل - اسم قاضى التفليسه

م- اسم امينها وعنوانه

وفى حاله تعديل تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكوره على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمه للتوقف عن الدفع .

فيجب على امين التفليسه مراعاه هذه البيانات عند قيامه بنشر ملخص الحكم فى الصحيفه اليوميه وذلك اتباعا لما اورده القانون فى الفقرة الثالثه من المادة 564 تجارى .

ثالثا :- قيد ملخص الحكم بأسم جماعه الدائنين بالشهر العقارى:-

يلتزم امين التفليسه بقيد ملخص الحكم فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ويجب عليه مراعاه الاتى :-

ان يتم القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس ان يتم القيد بأسم جماعه الدائنين .

ان يتم القيد فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس وذلك منعا لتصرف المفلس فى عقار مملوك له اضرارا بجماعه الدائنين ولا يترتب على هذا القيد اى حق آخر لجماعه الدائنين (م564/4) ومن هذا العرض يبين لك عزيزى القارىء مدى خطوره اخطار امين التفليسه بالحكم الصادر بشهر الافلاس وما يترتب على هذا الاخطار من مواعيد يجب على امين التفليسه مراعاتها وتنفيذها طبقا للقانون وما يعقب ذلك من مساءلة لامين التفليسه عند عدم مراعاته لما استوجبه القانون من اجراءات ومواعيد .

وطبقا لأن لكل بدايه نهايه فإن التفليسه اذا كانت المادة 564 هى بدايتها فإن نهايتها سنوردها فى نهايه هذا البحث نظرا لأن القانون التجارى رقم 17 لسنه1999 افرد لها الفصل الخامس تحت عنوان انتهاء التفليسه وجاءت المواد من 660 وحتى 696 تجارى لتحدد متى تنتهى التفليسه .

............................

الفصل الثانى

اشخاص التفليسه



ويعهد بإدارة التفليسه الى اشخاص يحدد القانون اختصاصاتهم وسلطاتهم ويجعل بعضهم رقيبا على بعض فى ممارستها ولذلك يجب بحث اشخاص التفليسه وسلطاتهم قبل بحث ادارة التفليسه .

ولا يترتب على رفع يد المفلس عن امواله تسليم هذه الأموال الى الدائنين ولكنها توضع تحت يد مندوب عن الدائنين يحصل تعيينه بمعرفه القضاء يطلق عليه امين التفليسه السنديك او وكيل الدائنين سابقا .

ولا يكون امين التفليسه حرا فى معالجه امور التفليسه على النحو الذى يراه دون رقيب عليه فى ذلك ولكنه يخضع فى اغلب الأحوال لاشراف قاضى التفليسه وهو قاضى تنتدبه المحكمه التى شهرت الأفلاس للأشراف على التفليسه وهو همزه الوصل بين امين التفليسه والمحكمه .

ولقد استحدث القانون الجديد نظام مراقب التفليسه من بين الدائنين لعدم كفايه الاكتفاء برقابه قاضى التفليسه على اعمال امينها اذا قلما يكون لديه الوقت الكافى للرقابه الفعاله على جميع اعمال التفليسه التى تدخل فى اختصاصاته .

وتراقب النيابه العامه الأجراءات لتحريك الدعوى العموميه على المفلس اذا ما ظهر ان افلاسه مصحوب بتقصير او تدليس .

ويظل للمحكمه التى اشهرت الافلاس الرقابه على اعمال التفليسه ويرجع اليها فى المسائل الهامة .

ويبقى للمفلس رغم غل يده بعض الشأن فى التفليسه .

ويقرر جماعة الدائنين اصحاب المصلحه فى الافلاس الحل الواجب للتفليسه اما بالصلح او الأتحاد .

واشخاص التفليسه هم :-

قاضى التفليسه

امين التفليسه

مراقب التفليسه

اولا :- قاضى التفليسه :-

هو قاضى تنتدبه المحكمه التى شهرت الافلاس للاشراف على التفليسات التى تفتح فى دائره هذه المحكمه فلقد نصت الفقرة الاولى من المادة 561 تجارى على أن :-

" تحدد المحكمه فى حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين امينا للتفليسه وتختار احد قضاه المحكمه ليكون قاضيا للتفليسه . وتأمر يوضع الاختام على محل تجاره المدين " ويكون هذا القاضى همزه الوصل بين امين التفليسه ومراقبها والمحكمه وتكون مهمته الاساسيه هى الاشراف على امين التفليسه حتى لا يتراخى او يهمل فى ادارة الاعمال الموكولة اليه بمساعدة مراقب التفليسه الذى يعاونه فى ذلك .

ولقد جاءت المادة 578 تجارى لتقرر أن :-

يتولى قاضى التفليسه بالإضافه الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسه وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها .

ويدعو الدائنين الى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .

ويقدم للمحكمه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.

4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسه .

ففى هذه المادة سلطات لقاضى التفليسه حرص المشرع على توسيعها لسرعه انهاء اجراءات التفليسه بإضفاء النهايه عليها كمبدأ عام ما لم ينص القانون على غير ذلك او يخرج بها القاضى متجاوزا اختصاصه .

اختصاصات قاضى التفليسه :-

بصفه عامه يتولى قاضى التفليسه مراقبة ادارة التفليسه وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمه للمحافظة على اموالها هذا بالاضافة الى السلطات المقررة بنصوص خاصه . (م578/1 تجارى) .

يتولى دعوة الدائنين الى الاجتماع فى الاحوال المبينه فى القانون ويتولى رئاسه الاجتماعات . ( م578/2 تجارى )

يقدم كل ثلاث شهور تقرير عن حاله التفليسه للمحكمه التى اشهرت حكم الافلاس وكذلك يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسه ويكون من اختصاص هذه المحكمه الفصل فيه( م 578/3 تجارى) ومن سلطاته استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسه وذلك فى كل وقت يراه (م578/4 تجارى )



قرارات قاضى التفليسه :-

يباشر قاضى التفليسه سلطته فى الاشراف على اعمال امين التفليسه ومراقبة التفليسه عن طريق اصدار قرارات او اوامر تعد من قبيل الأعمال الولائية .

والأصل انه لايجوز الطعن فى هذه القرارات او الأوامر الا اذا اجاز القانون هذا الطعن .

والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسه ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 تجارى هى تلك التى يصدرها فى حدود اختصاصه المبين فى القانون . فإذا كان الأمر صادرا فى شأن لا يدخل فى اختصاصه كان قابلا للتظلم منه امام المحكمه الابتدائية .(1)

( نقض فى الطعن رقم 250 لسنة 39ق .

جلسة 9م12/1974 السنة 25ص 1379 ) .

( نقض فى الطعن رقم 1194 لسنة 56ق .

جلسة 26/4/1993 مجلة نادى القضاه السنة 27ص 681 ) .

فجميع قرارات قاضى التفليسه المطابقة للقانون والداخله فى اختصاصاته نهائيه ولايجوز الطعن فيها وهذا بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 580 تجارى والتى نصت على أن :-

لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه مالم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه .

وحددت المادة 579 تجارى مصير القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه عند مباشرته ومراقبته لاعمال التفليسه فأوجبت ايداع هذه القرارات قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى لصدروها ولقاضى التفليسه ان يامر بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم هذه القرارات وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول الا اذا أمر القاضى او نص القانون بتبليغها بطريقه اخرى والمكلف بهذا التبليغ هو قلم الكتاب بالطبع فلقد نصت هذه الماده على ان :-

تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى لصدورها . وللقاضى ان يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسه بتبليغها بطريقه اخرى .

الطعن فى قرارات قاضى التفليسه :-

جاءت المادة 580 تجارى فى فقرتها الثانيه لتقرر ان :-

يقدم الطعن بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ على حسب الأحوال . وتنظره المحكمه فى اول جلسه ، على الا يشترك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمه فى امره مالم تأمر باستمرار تنفيذه فالطعن فى قرار لقاضى التفليسه يقدم بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه وخلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ حسب الاحوال وتعلن هذه الصحيفه لذوى الشأن .وتنظر المحكمه هذا الطعن فى اول جلسه على الا يشترك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن .



وهذا الطعن يوقف تنفيذ القرار حتى فصل المحكمه فى الطعن ما لم تأمر المحكمه باستمرار تنفيذ هذا القرار فالاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه جوازى للمحكمه ان تأمر فى استمرارة او لا تأمر فيوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحتى الفصل فى الطعن ولكن ذلك مشروط بمخالفه هذا القرار لنصوص القانون او تجاوز هذا القرار لاختصاصات قاضى التفليسه وذلك طبقا للفقرة الاولى من المادة 580 تجارى . وحظر اشتراك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن جاء تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا والمنشور بالجريده الرسميه بالعدد 25 بتاريخ 27 يونيه 1996 فى القضيه رقم 34/16ق دستوريه جلسه السبت 15/6/1996 والقاضى بعدم دستوريه نص المادة 236 من قانون التجاره السابق فيما تضمنته من جواز ان يكون مأمور التفليسه عضوا بالمحكمه الابتدائيه التى تفصل فى التظلم من الاوامر التى اصدرها بشأن التفليسه .

رفض الطعن فى قرارات قاضى التفليسه :-

نصت الفقرة الثالثه من المادة 580 تجارى على أن :-

اذا رفضت المحكمه الطعن جاز لها ان تحكم على الطاعن بغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .

فإذا رفضت المحكمه التى تنظر الطعن فى قرار قاضى التفليسه هذا الطعن يجوز لها ان تحكم على الطاعن بغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولاتجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسه .

وحتى يحكم بهذه الغرامه على الطاعن يجب ان تبين هذه المحكمه فى حكمها برفض الطعن تعمد الطاعن تعطيل قرار قاضى التفليسه فهناك تلازم بين الحكم بالغرامه وتعمد الطاعن تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسه ولكن الحكم بهذه الغرامه جوازى للمحكمه ان تحكم به اولا تحكم به عند رفض الطعن .

اهم اختصاصات مأمور التفليسه :-

ملاحظه اجراءات واعمال التفليسه .

تقديم تقارير الى المحكمه الابتدائيه عن المنازعات التى تنشا عن الافلاس والتى يكون نظرها من اختصاص المحكمه .

ويلاحظ : انه لا يجوز للمحكمه ان تنظر فى النزاع الا بعد تقديم التقرير والاطلاع عليه .

يجب على المحكمه ان تذكر فى مدونات حكمها انها اطلعت على التقرير او سمعته والا شاب حكمها البطلان .

تحرير تقرير كل 3اشهر عن حالة التفليسه ورفعه الى المحكمه لتنظر فيه فى غرمة مشوره

طلب الأمر بحبس المفلس او بوضعه تحت المراقبة

وضع الاختام

دعوة الدائنين الى الاجتماع تحت رئاسته

الفصل فى التظلم المرفوع من الدائنين او المفلس عن اعمال امين التفليسه

رفع طلب عزل امين التفليسه الى المحكمه

الأمر بعدم وضع الاختام

الأذن لأمين التفليسه ببيع الأشياء القابله للتلف .

الاذن لأمين التفليسه بالاستمرار فى تشغيل محل تجاره المفلس

تقرير نفقه للمفلس

الاذن لأمين التفليسه ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته.

الأمر بإجراء التوزيعات على الدائنين عند بيع الاموال سواء قبل قيام حاله الاتحاد او بعد قيامها .

تحقيق الديون .

تعيين مراقب التفليسه .

استبدال قاضى التفليسه وغيابه المؤقت :-

نصت المادة 581 تجارى على أنه :-

للمحكمه فى كل وقت ، ان تستبدل بقاضى التفليسه غيره من قضاه المحكمه .

وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمه احد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسه .

فمن سلطه المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس والتى تتابع اجراءات التفليسه فى كل وقت ان تستبدل بقاضى التفليسه غيره من قضاه المحكمه .

وفى حاله غياب قاضى التفليسه غيابا مؤقتا لمرضه او قيامه بالحج مثلا فلها ان تعين احد قضاتها لينوب عن القاضى المتغيب حتى حضوره.

ثانيا : مراقب التفليسه :-

استحدث القانون الجديد نظام مراقب التفليسه من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم ويعينه قاضى التفليسه وقد يكون اكثر من مراقب فنظرا لعدم كفايه الاكتفاء برقابه قاضى التفليسه على اعمال امينها اذا قلما يكون لديه الوقت الكافى للرقابه على جميع اعمال التفليسه التى تدخل فى اختصاصاته وتخفيفا عن كاهل قاضى التفليسه فى الاشراف والمتابعه استحدث المشرع وظيفه مراقب التفليسه وهى وظيفه تطوعيه بدون اجر وان كان يجوز للمحكمه ان تقرر له مكافأه اجماليه على عمله اذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحاله الماليه للتفليسه تسمح بذلك .

تعيين مراقب التفليسه والاعتراض عليه وعزله :-

نصت المادة 582 تجارى على أنه :-

" يعين قاضى التفليسه مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك .

ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسه الخاص بتعيين المراقب دون ان يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار . ويقدم الاعتراض الى قاضى التفليسه نفسه ، ويجب ان يفصل فيه على وجه السرعه " .

فقاضى التفليسه يتولى تعيين مراقب او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم للعمل كمراقب نظر لأن المراقب يجب ان يكون من بين الدائنين هذا لأن الدائن هو احرص الاشخاص على المحافظة على اموال مدينه المفلس استيفاء لحقه وحقوق باقى الدائنين هذا بالاضافه الى ان هذا العمل تطوعى وبدون مقابل. ( م582/1 تجارى )

والاعتراض على قرار قاضى التفليسه بتعيين المراقب يجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض عليه ولكن لا يترتب على هذا الاعتراض وقف تنفيذ قرار تعيين المراقب وطريقه الاعتراض على هذا القرار تتم بالاعتراض الى قاضى التفليسه نفسه ويجب ان يفصل قاضى التفليسه فى هذا الاعتراض على وجه السرعه ( م582/2 تجارى ) .

ونصت الفقرة الثانيه من المادة 585 تجارى على أنه :-

" يجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسه "

فالمراقب عين من قاضى التفليسه ولذلك يجوز عزله بقرار من قاضى التفليسه الذى عينه .

الشروط الواجب توافرها فى مراقب التفليسه :-



اوردت المادة 583 تجارى انه :-

لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبا . زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجه الرابعه .

فالمراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين كمراقب لايجوز ان:

يكون زوجا للمفلس او قريبا للمفلس الى الدرجه الرابعه والحكمه فى ذلك هو منع شبهه حدوث تواطئ بين المراقب والمفلس بسبب صله القرابه او الزوجيه بينهما مما يضر بمصلحه باقى الدائنين .

الاعمال المكلف بها مراقب التفليسه :-

حددت المادة 584 تجارى الاعمال المنوط بها مراقب التفليسه فقررت ان :-

يقوم المراقب ، بالاضافه الى السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسه فى شأن الرقابه على اعمال امينها ، ومعاونة قاضى التفليسه فى ذلك .

وللمراقب ان يطلب من امين التفليسه ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .

[monbled93]

اسم العضو:monbled93
الطلب:مذكرة حول اللجان المصرفية (البنكية)
المستوي:السنة الرابعة جامعي غلوم قانونية وادارية
اجل التسليم : في اقرب وقت
ارجو ان تكون البحوث بالخطة و بالمراجع اخي الفاضل
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
شكرا مسبقا

[free love]

اسم العضو :..............free love ................

الطلب :.......................الاقتصاد الجزائري خلال مرحلة التخطيط المركزي 1976 1979..............

المستوى :..........................سنة اولى جامعي حقوق.......

أجل التسليم :..................لو ممكن يكون غدا..........

[سهلي مولاي]

اريد بحث حول اعتماد نظام الاحزاب السياسية في القانون الجديد

[free love]

ارجو ان تفيدني بالبحث من فضلك لاني بحاجة اليه غدا اخر اجل

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة free love

اسم العضو :..............free love ................

الطلب :.......................الاقتصاد الجزائري خلال مرحلة التخطيط المركزي 1976 1979..............

المستوى :..........................سنة اولى جامعي حقوق.......

أجل التسليم :..................لو ممكن يكون غدا..........

التنمية المركزية لمادة الاقتصاد الجزائري
المبحث الأول:سياسة تخطيط التنمية و مختلف شروطها و أهداف إستراتيجيتها
المطلب الأول:سياسة تخطيط التنمية الاقتصادية ( )
يعتبر التخطيط من أهم الوسائل والأدوات الذي تعتمده الدول كسياسة لتحريك اقتصادها ، بغية الوصول إلى إحداث أهداف التنمية وتعتبر سياسة التخطيط الأداة الوحيدة لوضع أسس سياسة فعلية الاستثمار وبرنامج سريع للتنمية فقبل 1965 )حكم بن بلة( في ذلك الوقت كان التخطيط مقتصرا فقط على إعداد ميزانيات التجهيز السنوية والمخططات القصيرة المدى المعروفة بالقوانين المالية وخلال هذه المرحلة حكم هواري بومدين فطلبت الجبهة من هيئة التخطيط السوفياتية gosplan ووضع خطة بالتعاون مع مخططين الجبهة و خطة طويلة المدى للتنمية الاقتصادية )1965م -1980م ( وتمتد على 15 سنة . وقبلت ه\ه الخطة من قبل قادة الجبهة.
1- نشأة التخطيط للتنمية :
يرتبط التخطيط في أدبيات التنمية بحركات الاستقلال ، خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وظهرت للوجود سواء في المستعمرات أو الدول المستقلة ، وتجلت أكثر في خطة إعادة بناء خراب الحرب في أوروبا ، وكذا الدول اللاتينية ، التي كانت بعيدة عن ويلات الحرب ، حيث أخذت كل من الأرجنتين والمكسيك جهود التخطيط ، عندما أعلنتا خطط قومية شاملة . ومع الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية ، تأكدت البلدان النامية من أهمية التخطيط ، كسياسة ووسيلة لإحداث التغيرات الهيكلية الأساسية في بنية اقتصادها،
فشمل أسلوب التخطيط مجمل هذه البلدان ، ورحبت بالعديد من الخطط الإنمائية وطبقتها على أرض الواقع . وما فتأت هذه البلدان، وسائر بلدان العالم بأسره إلا أن تسلك أسلوب
التخطيط الذي تراه يخدم أهدافها
2- أساليب التخطيط الاقتصادي :
إن ممارسة عملية التخطيط الاقتصادي ، كأسلوب وسياسة هادفة إلى تنمية اقتصاد البلد ، ينطوي على العموم قالب وأسلوب تخطيطي معين . وسنتناول على الأقل أساليب التخطيط المعروفة من خلال الممارسات العملية والميدانية التي تتبنأها الدول :
أ‌) التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي :ينقسم التخطيط من زاوية إعداد وتنفيذ الخطة ، إلى تخطيط مركزي وآخر غير مركزي ،
• ففي ظل التخطيط المركزي: تتمركز جميع عمليات إعداد الخطة ، تحت سيطرة سلطة التخطيط المركزية . وتقوم هذه السلطة بإعداد خطة مركزية للدولة وتحت الأهداف والأولويات لكل قطاع في الاقتصاد الوطني ، وتتخذ كافة القرارات الخاصة بالاستثمار وفق أهداف الخطة العامة ، وفي ظل هذا الإطار تتحكم سلطة التخطيط في كافة جوانب الاقتصاد الوطني ، فتتحدد أسعار السلع وأجور العمال ، ويدور الاقتصاد من أعلى .
وبالتالي فهذا النظام الممركز ، يكون عرضة لظهور الأخطاء والنقص الذي يظهر خلال زمن تجسيد الخطة ، ويصعب التعامل معها ، لمدى غياب قدرة قطاعات الاقتصاد على اتخاذ القرارات ، دون الرجوع إلى السلطة المركزية .
• يشير التخطيط اللامركزي:إلى أن إجراءات الخطة تتم من القاعدة ، حيث يتم إعداد الخطة بالتشاور مع مختلف الوحدات الإدارية والفنية للدولة ، كما يتم إدماج الخطط الفرعية في إطار الخطة العامة والرئيسية . وفي كل الأحوال يتم التنسيق مع الوحدات في مجال القطاعات الفرعية ، ففي الخطة الصناعية مثلا ، يتم إعدادها بالتشاور مع ممثلي مختلف الصناعات . وفيه يكون تنفيذ القرارات يتميزبنوع من الحرية ، خاصة وأن تحديد
الأسعار فيه ، تخضع لقوى السوق رغم وجود رقابة عامة من الحكومة . وفيه تتولى سلطة التخطيط ، إعطاء التوصيات للحكومة ، للاتخاذ بعض القرارات ، أو توفير بعض الحوافز للقطاع الخاص
ب‌) التخطيط الإصلاحي أو التعديلي :وفي شأن التخطيط الإصلاحي ، عرف في كل من البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة ، كل حسب وجهة معينة :
• التخطيط في الدول المتقدمة : إذ تواجه الدول الرأسمالية بعض التقلبات والمشكلات الدورية ، مما يستدعي الدولة التدخل ، عندما تقوم بتطبيق بعض السياسات المالية والنقدية ، أو استخدام وسائل رقابية مباشرة ، فإنها المنظور يطلق عليها بالتخطيط الإصلاحي أو التصحيحي "corrective planning" . فمثلا في أوقات التضخم ، تطبق الدولة إجراءات تصحيحية ، بإتباع سياسات نقدية وضريبية ، وتخفيض الإنفاق الحكومي في أوقات الكساد ، كذلك في هذه الحالة فهي مجبرة على تصحيح العجز الحاصل .
• التخطيط في الدول النامية : إن التخطيط في الدول النامية من هذا المنظور ، فهو معني بتنمية وتطوير الاقتصاد ككل ، وفي ظل خطة إنمائية للاقتصاد ، فإن الدولة هنا تتمسك بعدة إجراءات ، خاصة ما يتعلق بالمتغيرات الرئيسية ، مثل الادخار العام s، الاستثمار في قطاعات معينة ، الإنفاق على المعاملات الخارجية G وكذلك بالخصوص تحديد أولويات استثمارات الحكومة . ولما كان للقطاع الخاص من دور هام في حركية الاقتصاد ، فإن الدولة تولي جانب من اهتماماتها وتضمنه ضمن خططها التنموية ، خاصة فيما يتعلق بتقديمها له من حوافز وتشجيعات من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية ، وبعض وسائل الرقابة المباشرة على أنشطته

المطلب الثاني: شروط لقيام التخطيط في الجزائر( )
إن الجزائر حديثة العهد بالتخطيط ومن شأن ذلك يطرح أمامها مشكلات عديدة أكثر من تلك التي تعيشها في البلدان الاشتراكية المتطورة و لا يهمنا أن نعرض جميع تلك المشكلات و إنما معرفت الشروط الاجتماعية و الاقتصادية و الفنية التي تكتنف بتطبيق التخطيط في الجزائر لأنه يستحيل إعطاء تشخيص سليم لميزات هذا التخطيط دون القيام بإبراز هذه الشروط و ممكن حصر هاته الشروط فيما يلي:
1- يشكل القطاع الخاص في هيكل الإنتاج وزنا معتبرا هو في المتوسط العام 45% بالنسبة لحجم القوة العاملة، حسب إحصائيات 1978 :
• حصة القطاع الخاص في كل قطاع على حدة هو 70%في الزراعة و 18%في الصناعة و 36%في البناء و الأشغال العمومية و 65%في قطاع الخدمات و كان التوزيع القوة العاملة للمجتمع بالغة 3.2%للزراعة و 14%للصناعة و 13%للبناء و 24%للخدمات و 17% للإدارة.
• أما حصة القطاع الخاص في الإنتاج الكلي فهو 61% في الزراعة و20%في الصناعة و 20%في البناء و الأشغال و 55%في الخدمات.
• وكان حجم الإنتاج الخام قد بلغ في سنة 1978 أكثر من 81 مليار دينار جزائري و كانت حصة الزراعة فيه 10% و الصناعة 44% و الخدمات 30%و الأشغال و البناء16%.
2- ضعف التحكم في الإحصائيات الدقيقة عن المواد الانتاجة المالية و المادية و البشرية و الطبيعية للمجتمع و يرجع هذا الضعف إلى عدم توفر الدولة على الجهاز الإحصائي المنظم و القوي القادر على حصر و تصنيف هذه المواد مع العلم أن أرقامها ضروري جدا للتخطيط.
3- الافتقار لجهاز تخطيط المركزي قوي و ذوي سلطة اقتصادية عامة على جميع المصالح الدولة و المؤسسات الأخرى في المجتمع
المطلب الثالث:أهداف الإستراتيجية التنموية في الجزائر من1967 إلى 1976 ( )
لقد عملت الدولة على تحقيق جملة من الأهداف وفق الإستراتيجية التي وضعتها في تلك المرحلة وتتمثل أهمها في :
1- تحقيق الاستقلال الاقتصادي بتدعيم الصناعة الوطنية.
2- ترقية العلاقات البنيوية لفروع الاقتصاد الوطني خاصة بين قطاع الزراعة والصناعة.
3- تنويع العلاقات في جانب التجارة العالمية ،وذلك للتقليص من التعامل الفرنسي الذي كان يشمل أكبر نسبة للمتعاملين الأجانب.
4- ترقية المصادر المحلية للتمويل وعدم الاعتماد فقط على قطاع المحروقات.
5- تحسين مستوى حياة الشعب الجزائري.
6- تحقيق التشغيل الكامل مع مطلع سنة 1980.
7- العمل على تقليل الفوارق الاجتماعية وعدالة التوزيع ، من خلال تقليل الفوارق في الدخول .
مجانية العلاج والتعليم .
8- إدخال و استخدام وسائل تكنولوجية الحديثة في مختلف ميادين إنتاجية الخدمية.
9- تحسين ظروف و إطار الحياة بتطوير مراكز الحياة و تحسين فعالية البرامج و الأجهزة لضمان الاستقرار السياسي.
10- ضمان العدالة في الاستفادة من المرافق و الخدمات الأساسية (إنارة،الغاز . الكهرباء...الخ)

ولتحقيق هذه الأهداف الإستراتجية تم الاعتماد على وسيلة التخطيط المركزي في الإدارات لتوجيه الاقتصاد وهذا انطلاقا من الأفكار والذهنيات التالية :
أ‌) التخطيط المركزي بالمفهوم الاقتصادي هو بديل اقتصاد السوق ، حيث يتم وفق التخطيط المركزي ، بحصر جميع الموارد المتاحة المادية والبشرية وتوجيهها توجيه عقلاني لتحقيق أفضل الاستخدامات.
ب‌) التدخل الواسع للدولة في الحياة الاقتصادية في مجال الإنتاج والتوزيع.
ت‌) الاعتماد الشبه الكلي على قطاع الصناعة .
ث‌) الاعتماد على مختلف صور المشاركة الشعبية(مشاركة العمال في تسيير المؤسسات)
وبالتالي فإن الإستراتيجية التنموية الممتدة من 1967 إلى 1979 اعتمدت على تطبيق نظام التسيير الاشتراكي ، بالاعتماد على المخططات التنموية واعتماد التخطيط المركزي الذي يعطي للدولة سلطة واسعة وكلية على إدارة وتسيير السياسة التنموية .











المبحث الثاني:تطور الجهاز المصرفي و مختلف التطورات الأخرى
المطلب الأول: التطور السياسي و التطور الاقتصادي
1- التطور السياسي: ( )
بعد وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 تكونت هيئة تنفيذية مؤقتة تسهر على تسيير البلاد إلى غاية يوم الاستفتاء. وخلال هذه الفترة عقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية دورة في طرابلس خلال شهر جوان 1962 وفي هذه الدورة تم انتخاب مجلس تأسيسي تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية المؤقتة في سبتمبر 1962 وقام بدورة على تعيين أول حكومة جزائرية برئاسة أحمد بن بلة الذي حكم البلاد إلى غاية 19 جوان 1965 وفترة حكمه عرفت عدة تطورات سياسية . ومن أهم إنجازات هذه في هذا المجال:
• إعداد مشروع الدستور الذي وافق عليه المجلس التأسيسي بتاريخ 29 أوت 1963 وعرض على
الشعب للاستفتاء في يوم 8 سبتمبر 1963 وتمت صياغة هذا الدستور حسب برنامج طرابلس فاعتمد هذا الدستور الاشتراكية وسياسة الحزب الواحد و الموجه و المراقب .
• وفي سنة 1964 تم إصدار أول ميثاق للجزائر اعتمد في تشريعاته على إقرار النظام الاشتراكي و
سياسة الحزب الواحد .
• ولكن أهم إنجاز سياسي في هذه الفترة يتمثل في تكوين المؤسسات الحكومية التي تسهر على تسيير
شؤون البلاد.
• أما التطور الذي عرفته السياسة الجزائرية على المستوى الخارجي يتمثل في اختيار الجزائر سياسة
عدك الانحياز وانضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة سنة 1962 كما انضمت إلى الجامعة العربية وساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية .وبعد 19 جوان 1965 دخلت السياسة الجزائرية مرحلة السياسة الجزائرية مرحلة جديدة إلى غاية سنة 1978 .

2[COLOR="rgb(72, 209, 204)"]- التطور الاقتصادي )[/COLOR]
خلال السنوات التي سبقت استسلام الاستعمار وتحقيق الجزائر لاستقلالها كان اقتصاد الجزائر يتميز بعدة خصائص سلبية أهمها:
• تمركز المنشآت الصناعية في مناطق جغرافية محدودة لا تخدم سوى جزء صغير من البلد.
• الأراضي الزراعية الخصبة كانت ملكا لفئة صغيرة تتمثل في المعمرين وعدد من الملاك الكبار
الجزائريين الموالين للاستعمار.
• كما أن التجارة الخارجية الجزائرية كانت مرتبطة بفرنسا فأكثر من 90% من مبادلات الجزائر تتم
مع فرنسا وكل هذه الخصائص السلبية ورثتها الجزائر المستقلة عن الاستعمار الفرنسي وما زاد الوضع سوءا أن المعمرين قبل خروجهم من الجزائر دمروا معظم المنشآت الصناعية وخربوا العتاد الفلاحي وهذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي حرمت الجزائريين من استغلال خيرات بلادهم بالإضافة إلى تدهور اقتصاد الجزائر جعلت ميثاق طرابلس في جوان 1962 يتبنى النظام الاشتراكي القائم على التخطيط والتأميم والهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرم منها الشعب الجزائري طوال سنوات الاستعمار .
• وفق النظام الاشتراكي الذي اتبعته الجزائر منذ الاستقلال عرف اقتصاد البلاد عدة تطورات أهمها:
في المجال الزراعي : في عهد الاستقلال هاجر المعمرون وتركوا الأراضي الزراعية التي كانوا يملكونها والمقدرة بـ 2.5مليون هكتار ولتسييرها تم إصدار مرسوم في يوم 22 مارس 1963 لإحداث نظام التسيير الذاتي وفي سنة 1966 كرس مجلس الثورة دورة خاصة خلال ( 22-29مارس 1966) لدراسة مشكلات قطاع التسيير الذاتي فقرر مجلس الثورة في النهاية تطبيق نظام اللامركزية على هذا القطاع وإعادة توزيع المسؤوليات بين العمال والحزب والدولة .وفي يوم 8 نوفمبر 1971 أصدرت الدولة الجزائرية مرسوم الثورة الزراعية الذي يهدف إلى تأميم أراضي الملاك الكبار لتوزيعها على صغار الفلاحين لاستغلالها بشكل جماعي وهذا العمل يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للفلاحين الصغار .غير أن السياسة الزراعية المتبعة منذ الاستقلال لم تحقق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة فقل الإنتاج.

المطلب الثاني: التطور الاجتماعي و التطور الثقافي( )
بعدما تحصلت الجزائر على استقلالها ورث الشعب الجزائري عن الاستعمار الفرنسي وضعا اجتماعيا وثقافيا مزريا فعقب الاستقلال كان الوضع الاجتماعي والثقافي على النحو التالي :
• حوالي 2 مليون جزائري عاطل عن العمل وضمن هؤلاء العاطلين يوجد 120 ألف مجاهد كان لهم
الدور الفعال خلال حرب التحرير فكيف يتم دمجهم في الحياة الاجتماعية وإمكانيات الدولة الضعيفة بالإضافة إلى أن معظمهم أميون .
• وفي المجال الصحي نقص الإطارات ( الأطباء و الممرضون) بالإضافة إلى قلة المرافق الاجتماعية الصحية.
• وفي مجال السكن آلاف القرى دمرت والجزائر عرفت نزوحا ريفيا وعودة اللاجئين إلى الجزائر
(300الف) وكيفية التكفل بأرامل الشهداء واليتامى والمعطوبين .
• والوضع الثقافي ليس أحسن حالا من الوضع الاجتماعي فالأمية مرتفعة وتقدر بأكثر من 90%
بالإضافة إلى نقص الإطارات (المعلمون و الأساتذة) أما النسبة القليلة المتعلمة من أبناء الجزائر فمعظمهم مثقفون باللغة الفرنسية بالإضافة إلى أن الإدارة في الجزائر وفرنسة بنسبة 100% وهذا من آثار الاستعمار الفرنسي الذي حاول القضاء على العربية لغة وثقافة .
• كل هذا أوجب على الدولة الجزائرية مواجهة هته الأوضاع عن طريق:
o إيجاد مناصب عمل للعاطلين في نهاية 1962 أوجدت الدولة الجزائرية 40 ألف منصب عمل أما في المجال الصحي والتعليمي طلبت الدولة الجزائرية من الدول الصديقة والشقيقة أن ترسل لها معلمين وأطباء.ولقد وجهت الجزائر كل طاقتها المادية والبشرية في عقد الستينات للتخفيف من الوضع الاجتماعي والثقافي المزريين
o آما سياسة الدولة في عقد السبعينات كانت موجهة لتحسين مستوى معيشة السكان وجعل التعليم
o إجباريا والعمل على جزارة الإطارات في التعليم والصحة بالإضافة إلى تعميم استعمال اللغة العربية
في الإدارة والمؤسسات التعليمية وتحسين الخدمات الاجتماعية كالطب المجاني وتطوير شبكة المواصلات . وفي عقد الثمانينات استمرت سياسة الدولة في هذا الاتجاه ولكن النقائص ما زالت موجودة في المجال الاجتماعي والثقافي فالأمية ما زالت موجودة وأصبحت تقدر بـ 35% ومشكلة السكن ما زالت مطروحة ورغم انتشار التعليم وجزارة الإطارات في الكثير من القطاعات بنسبة كاملة إلا أن الجزائر ما زالت عاجزة عن امتلاك التكنولوجيا رغم المجهودات الجبارة التي بذلت في هذا المجال
المطلب الثالث: تطور الجهاز المصرفي
ورثت الجزائر غداة الاستقلال نظام مصرفي واسع للأجنبيين و قائم على أساس الاقتصاد الليبرالي الحر الذي أدى إلى بناء نظام حالي و نقدي ملائم لأجل تلبية احتياجات تمويل المؤسسات وورثت الجزائر كذالك عن الاستعمار الفرنسي نظاما بنكيا يضم أكثر من 20 بنكا و تمثلت السياسة المالية الجزائرية في تأميم الشبكة الصرفية و تأسيس نظام بنكي وطني يخضع لهيمنة الدول بتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد كرد فعل لرفض البنوك الأجنبية القيام بالتمويل الاستثماري الجزائري و أمام عجز البنك المركزي عن التحكم في تلك البنوك ثم اتخاذ قرار تأميم البنوك الأجنبية في عام 1966 و عموما يمكن القول أن التمويل في الجزائر عرف تغيرات هامة تتمثل فيما يلي :
أ‌) تأسيس البنك المركزي: ( )
تأسس هذا البنك بالقانون 62/ 144 بتاريخ 13 ديسمبر 1962 . أعتبر هذا البنك كمؤسسة إصدار النقود القانونية , إلى جانب مهمة تسيير العملية الصعبة و النهب و مراقبة السياسة الائتمانية في الدولة. و تم خلال سنة 1964 إصدار العملية الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائر
ب‌) [COLOR="rgb(255, 0, 255)"] البنك الجزائري للتنمية :[/COLOR]
تأسس بالقانون الصادر في 7 ماي 1963 أي في وقت مبكر نسبيا باسم الصندوق الجزائري للتنمية caisse و ذلك لملأ الفراغ الذي أحدثه توقفه بنوك كبرى فرنسية و هذا لتمويل الاستثمارات المتوسطة و الطويلة المدى المتعلقة بالجانب الخارجي .

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]ت‌) قطاع التأمين : [/COLOR]
في عام 1962 كانت سوق التأمين في الجزائر بيد الجانب كلية و في عام 1963 أنشأت الدولة شر كتين لتأمين هما :

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]
• الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين: [/COLOR]
تأسيس بالقانون الصادر رقم 63/ 197 في 8/ 1963 لقصد الثغرة الحاصلة من تراجع الشركات الأجنبية
في حينه عن إجراء التأمين في ظل سيادة الجزائر المستقلة و قد سمح للصندوق بتولي كل أعمال التأمين عدا مخاطر الزراعة و حوادث العمل و كانت 70 % من فعاليته مكرسة للـتأمين على السيارات و بعبارة أخرى فإن الصندوق يختص ببعض أنواع التأمين و هو يتولى بجانب ذلك فعالية إعادة التأمين التي حكر عليه وحدة .
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]• الشركة الجزائرية للتأمين:[/COLOR]
و قد تأسست في 12/ 12/ 1963 على أساس القطاع المختاط في البداية لعدم وجود إطارات وطنية مؤهلة في حينه بالتعاون مع مصر
و قد أوكلت بالشركة منذ عام 975 وظائف تأمين متعددة التأمين ضد الأضرار ( سيارات حريق ) و ضد السرقة و المخاطر البسيطة و المسؤولية المدنية سواء كان طابعها عائليا أو تجاريا أو تقليديا ما عدا النقل
وقد تأسست بالمرسوم رقم 64/ 227 في 10/ 08/ 1964 لكي يحول محل (CSDCA ) يختص هذا البنك في تمويل السكن و تشجيع الادخار و إقراض الهيئات المحلية
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]ث‌) البنك الجزائري الشعبي: [/COLOR]
و قد تأسست بالمرسوم الصادر في 13/ 06/ 1966 حيث يقوم بتدعيم عملية التحويل الاشتراكي في الزراعة ( التسيير الذاتي ) و يقوم بتنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان القصير و المتوسط كذلك الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا . كما يقوم بإقراض المنشآت العامة و الخاصة و هو بنك و استثمارات و بنك يتوجه للداخل و الخارج( )

المبحث الثالث: المخطط الثلاثي والرباعي الأول والثاني
المطلب الأول:المخطط الثلاثي (1967 إلى 1969)
عرف هذا المخطط بما قبل التخطيط لأنه شكل آنذاك مجهودا لتكيف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية مع سياسة التخطيط الجديدة التي تم تبينها وان الأدوات والتقنيات التي أستعملت فيه كانت ذات طابع عملي وميداني حيث أن مختلف القطاعات الاقتصادية طرحت مشاكلها وإستراتيجيتها في التنمية على أساس المعطيات المتوفرة والمعلومات المرتبطة بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبصفة عملية فان البرنامج تم تحقيقه بنسبة 90 % الأمر الذي دفع بالبعض من بعضهم هو بوبروفسكي BOBROWSKY وهو خبير سوفياتي حيث قال » إن البرنامج كان واقعيا «ولقد أعطى هذا المخطط الأولوية في الصناعات الثقيلة لا سيما قطاع المحروقات مثل الصناعات البيترو كيمائية . الحديد والصلب .الميكانيكية ...)التي حصدت أكثر من 45 % من الاستثمارات الكلية خلال هذا المخطط .
وكان هدف المخطط الثلاثي الأول هو تأميم الثروة الطبيعية و سيطرة الدولة على نشاطات الاقتصادية و تحضير الوسائل المادية و البشرية لانجاز المخططات المقبلة و أعطيت الأفضلية إلى الهياكل القاعدية للصناعات و المحروقات ( ) فكان القطاع الصناعي مخصص له 18.2% من إجمالي الاستثمارات لسنة 1967 مقابل 13% سنة 1963 و لقطاع الزراعة 12.5% سنة 1967 مقابل 17.5% سنة 1963( ) و منه تميزت هته المرحلة بالارتفاع المتزايد في حجم الاستثمارات الفعلية في مختلف القطاعات كمحاولة للنهوض بها ،وذلك راجع إلى اتساع فترة تطبيق المخطط الكلي وزيادة الإمكانيات المادية للمجتمع ، وكان الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي للتماشي مع مختلف القطاعات مثل الفلاحة والخدمات.( )
• حيث أن تم تحديد 11.081 مليار دج و لكن تم تنفيذ تقريبا 9.06 مليار دج كهدف استثماري في المخطط الثلاثي وذلك يعود إلى أنها قدرت أن الإمكانيات البشرية والمادية لا تسمح بأكثر من هذا المبلغ باستثمارات أولية للمخطط الثلاثي.
• وكان توزيع الاستثمارات الفعلية على ثلاث مجموعات متجانسة تتمثل في :
o الاستثمارات الإنتاجية مباشرة :والتي قد خصص لها 6.79 مليار دج(الزراعة 1.88 مليار دج، و الباقي للصناعة يقدر أكثر من 4.91 مليار دج).
o الاستثمارات غير الإنتاجية مباشرة:وقد خصص لها مبلغ 2.01 مليار دج موزعة على (البنية التحتية الاقتصادية 0.28 مليار دج البنية التحتية الاجتماعية 1.73 مليار دج).
o الاستثمارات شبه الإنتاجية:وقد خصص له مبلغ 0.36 مليار دج بـ 36.000.00دج.
أسفرت أعمال الاستثمار عن معدلات فعلية مع نهاية تطبيق المخطط كالتالي:
o معدل الانجاز الفعلي للاستثمارات المنتجة 97 %.
o معدل الانجاز الفعلي للاستثمارات شبه المنتجة هو 78%.
o معدل الانجاز الفعلي للاستثمارات غير المنتجة هو 127%
ويعود السبب في سرعة انجاز الاستثمارات غير المنتجة مباشرة إلى عامل اجتماعي يتمثل في التعطش الكبير من تجسيدها في المناطق المحرومة من هذا النوع من الاستثمارات، مما جعل الأفراد يساهمون عن طريق العمل التطوعي ،أما العامل الثاني فإنه فني: لكون هذا النوع من الاستثمارات لا يتطلب دراسات شديدة ومعقدة مما يسهل تنفيذه.( )
o أما الجدول الذي أسفل يوضح الاستثمارات الكلية في هاته المرحلة ( 1967-1969)
الجدول الأول (01): هيكل الاستثمارات في الخطة الثلاثية 1967-1969
الوحدة:مليار دينار جزائري
القطاعات الاستثمارات المخططة الاستثمارات المنفذة و معدل التنفيذ
المبلغ النسبة% المبلغ النسبة%
الصناعة 5.400 49 4.750 87
الفلاحة 1.869 17 1.606 85.9
القاعدة الهيكلية 1.124 10 855 76
السكن 413 3.7 249 60.2
التربية 912 8.2 704 77
التكوين 127 1.1 103 71.6
السياحة 285 2.5 177 60
الشؤون الاجتماعية 295 5.6 229 76
الإدارة 441 4 304 70
استثمارات مختلفة 215 1.9 147 70
المجموع 11.081 100 9.124 82

المصدر:زرنوح ياسمينة،إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر،مذكرة ماجستير،العلوم الاقتصادية،فرع التخطيط،جامعة الجزائر،2006،(ص151)
و يتضح من أعلى الجدول أن الأهمية المعطاة للصناعة إذا حضت بنسبة 49 % من مجمل الاستثمارات المخططة أي بمبلغ 5.400 مليار دج لكن ما نفذ كان 4.750 مليار دج أي 87% من مبلغ الصناعة المخطط و بفارق كبير جدا تأتي الزراعة في المرتبة الثانية من حيث مبالغ الاستثمار المخطط و المقدر ب 1.869 مليار دج أي بنسبة 17% و هو يوضح التوجه الإنمائي الذي اختارته الجزائر و هو التصنيع من أجل إرساء القاعدة الصناعية ترتكز عليها أهداف المخططات اللاحقة.
1- و كما قلنا مسبقا أن القطاع الصناعي و خاصة الصناعات الثقيلة التي كانت لها الأولوية في هذه المرحلة كما هو مبين في الجدولالثاني(02)
جدول الثاني(02):مخطط الاستثمارات الصناعية 1967-1969 و نسبتها
الوحدة:مليون دينار جزائري
القطاعات الاستثمارات النسبة المئوية
المحروقات و المواد الكيماوية
الصناعات التحويلية
الحديد و الصلب
الكهرباء
المناجم 2710
1050
1200
260
180
51%
28%
23%
05%
04%
المجموع 5400 100%
المصدر:عبد العزيز و طبان،الاقتصاد الجزائري ماضي و حاضره 1830-1985،دار النشر الديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،(ص176)
ومن خلال الجدول أعلاه نرى مدع الاهتمام بالقطاع الصناعي و ماهي الأولويات في الصناعات الثقيلة و مدى نفقتها على هذا القطاع و هي مرتبة ترتيبا تنازليا يعني أن الأول نسبة الاستثمار فيه أعلى من الثاني و الثالث و الذي يليه.
المطلب الثاني:المخطط الرباعي الأول (1970 إلى 1973)
لقد تبين لنا من خلال هذا المخطط أن الجبهة اختارت نوذج النمو الغير متوازن حيث ٳستحوذت الصناعة على أكبر حصة من الٳستثمارات التي قدرت ب 12.40 مليار دينار من مجموع 27.75 مليار دينار. ثم أضيفت لها قيمة 4.57 مليار دينار جزائري أي16.5 %من مجموع المشاريع الاستثمارية لكل القطاعات .كما خصصت قيمة 5.21مليار دينار جزائري أي 13.80% لصالح الصناعات القاعدية . ولقد خصصت أيضا غلاف مالي قدر ب 1.2مليار دينار جزائري لصالح الصناعات الخفية . و 1.4 مليار دينار جزائري لقطاع المناجم والكهرباء أما الزراعة . الموارد المائية .الصيد البحري .السكن. السياحة فلم يخصص لها إلا غلاف مالي قدرب 4.94 مليار دينار جزائري أو ما يمثل 17.80% من مجموع الاستثمارات المبرمجة
حيث أن في بداية سنة 1970 ونهاية المرحلة التجريبية لنظام التخطيط بالمخطط الثلاثي للتنمية، أين تم فيه تحديد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الأسس لسياسة الدولة اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بدعم الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، تم الدخول في المرحلة الثانية من المخططات متوسطة الأجل، ووقف أولويات محددة ،عملت الدولة على تنميتها ودعمها للوصول إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي من مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و للوصول إلى الاستقلال تم تحديد أهداف هذا المخطط الرباعي الأول والتي تتمثل في:
1- إنشاء صناعات قاعدية تسهل فيما بعد إنشاء صناعات خفيفة
ولذلك تقرر توظيف 30 مليار دينا منها 15 مليار لقطاع المحروقات ( )
2- رصد مبالغ مالية من أجل تحقيق هاته الأهداف وتتمثل في: ( )
o الشروع في استقلال المنشآت القاعدية الجيولوجية و الجيوفيزائية في كامل التراث الوطني.
o دعم البحث العلمي بالهقار و تطويره بشمال البلاد.
o دعم وسائل الإنتاج لدى شركة(سونا ريم) بمخبرين و قواعد للامتداد و تواصلت أشغال البحث المنجمي في المخطط الرباعي الثاني بكل جدية في المناجم غير المعدنية و زيادة البحوث الهيدروجيوليجية في جنوب غرب البلاد و منطقة الهقار حيث أنشأة وحدة البحث في بشار.
3- قيام مؤسسات عمومية و الجماعات محلية و الوزارات الوصية بتصوير المشاريع الاستثمارية و اختيارها على أساس عدة معايير محددة من قبل سكرتيرة دولة التخطيط. ( )
4- حيث كان استثمارات المخطط الرباعي الأول تقدر ب 27.75 مليار دج و التي تم توزيعها على القطاعات الأربعة التالية:
• القطاع المنتج مباشرة. القطاع غير المنتج مباشرة.
• القطاع شبه منتج. قطاع خدمات الإنتاج.
أ‌) التسيير الاشتراكي للمؤسسات العمومية الاقتصادية: ( )
إن وضع المنظومة القانونية لتسيير الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات الدولة بتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات حددها النص القانوني الذي جاء به الأمر رقم:71/74 المؤرخ في نوفمبر 1971.
حيث يؤكد هذا النص تحكم الدولة في جوانب الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تمثيل الدولة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية، وكذا مختلف المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي والجهوي، ومختلف الدواوين الوطنية .
وقد اتبعت الدولة نظام التسيير الاشتراكي للمؤسسات العمومية لتحسين الظروف الاجتماعية للشعب بخلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة، وتحقيق التعاون بين الأفراد وترقية العلاقات الإنتاجية .
وقد اتسمت هذه المؤسسات العمومية بتبعية في تنفيذ السياسة الاقتصادية العامة وذلك من خلال صلاحية السلطة الوصية ،في مراقبة مدى تطابق نشاط المؤسسات مع السياسة العامة للدولة، وكذا مراقبة مدى تطبيق النصوص القانونية والتعليمات ،التي تصل إلى مختلف الإدارات الوصية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في إطار مركزية اتخاذ القرار الذي اعتمدته في هذه المرحلة.
وقد اقتدت الجزائر بنظام التسيير الاشتراكي بالدول الاشتراكية مثل الاتحاد السوفيتي، ونظرا للنتائج المحققة من هذا النظام الذي يعطي للشعب الفرصة بالمساهمة في تسيير المؤسسات والاستثمارات لدفع عجلة التنمية عن طريق المشاركة.
وبالتالي فقد وضعت الدولة آنذاك ، هياكل إدارية لتسيير عملية النهوض بالجانب الاقتصادي للمؤسسة ، من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية لأي مشروع، وهو تحقيق التوازن المالي، والربح المادي، وتوفير الظروف الاجتماعية التي تعمل على تحقيق متطلبات العمال الضرورية، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية
ب‌) الثورة الزراعية1971 :
نظرا لأهمية القطاع الفلاحي، ودوره في المساهمة في التنمية الوطنية وبالخصوص إشباع الحاجات الأساسية من مواد غذائية استهلاكية، كان للقطاع الزراعي أهمية بالغة ،جعلت من الدولة والقائمين عليها في عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1971، تم اعتماد سياسة جديدة تجاه هذا القطاع بما يعرف بالثورة الزراعية، كأحد المبادئ والمرتكزات المعتمدة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
• المبادئ التي اعتمدت عليها الثورة الزراعية )
o منح الأرض لمن يخدمها بجد، وذلك بتدعيم من الدولة.
o تدعيم الفلاحين بوسائل الإنتاج اللازمة وبالأموال اللازمة.
o توفير ظروف التخزين للسلع، والقيام بعمليات التوزيع والتسويق.
o تكوين الفلاحين للتماشي مع التطورات الجديدة في قطاع الفلاحة
إلا أنه يتم إسقاط حق الملكية للأفراد الدين لايستغلون الأراضي الفلاحية التي قدمت لهم من الدولة، ما عدا رؤوس الماشية التي لا يتم إسقاط الملكية للأفراد المستخدمين منها في إطار الثورة الزراعية.
• أهداف الثورة الزراعية:
o ترقية الريف ومحاولة خلق التوازن وتحسين البنية التحتية الاجتماعية.
o إدماج الفلاحين في مساهمتهم بأعمال في خدمة تنمية الاقتصاد الوطني.
o تحسين الظروف المعيشية للأفراد بتوفير الحاجات الأساسية.
o محو الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.
o بناء قرى اشتراكية لتحفيز الفلاحين ولتوطيد العلاقة بينهم في إطار النظام الاشتراكي، وكذلك
تهيئة ظروف المعيشة الجيدة بتوفير المياه والكهرباء والغاز، والطرق، والمدارس والمرافق العامة الأساسية.
• الهيئات التي اعتمدت الدولة عليهم لتمويل الفلاحين:
o اللجنة الوطنية للثورة الزراعية: برئاسة وزير الفلاحة.
o اللجنة الولائية للثورة الزراعية: تحت وصاية لجنة المجلس الشعبي الولائي.
o اللجنة البلدية للثورة الزراعية: تحت وصاية المجلس الشعبي البلدي، وقدامى المجاهدين.
o التعاونيات الزراعية: والتي كانت تسهر على التنظيم وتوفير المواد الأولية، والإرشادات اللازمة لتطوير الإنتاج الفلاحي، فكانت تمثل مخزن يتجه إليه الفلاح للحصول على مختلف اللوازم الفلاحية من أدوات وأسمدة وبذور وغيرها من المواد الأولية.
o صندوق الثورة الزراعية: الذي أنشاء خصيصا للقيام بعملية تأميم الأراضي من الأفراد الذين لايستغلونها وتحويلها إلى الملكية العامة للدولة.
بينما تقوم مختلف الهيئات السالفة الذكر (اللجان) الوطنية والولائية والبلدية بتطبيق توصيات الهيئة الوصية والقيام بعملية التأميم وتوزيعها للأفراد المؤهلين لاستغلالها.
• أسباب عدم استكمال الثورة الزراعية:
o عدم توفر الأساليب الحديثة للإنتاج والاستغلال الأمثل.
o نقص الأفراد المؤهلين المختصين في أعمال الصيانة للممتلكات من وسائل الإنتاج ، وعدم القيام بالصيانة اللازمة لهذه الوسائل من جرارات...
o التخلف والأمية التي كانت تعاني منها المناطق الريفية.
o فشل سياسي المتأتي من عدم الاعتماد على البحث العلمي، والمختصين في العلوم الزراعية وذلك نظرا لنقص الإطارات لدولة حديثة العهد آنذاك.
o عدم توفير الإرشادات اللازمة لمواجهة المشاكل الزراعية ،ومسايرة التطورات.
إلا أنها بقيت من الأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.
ت‌) تنمية القطاع الصناعي:
اعتمادا على توزيع الاستثمارات التي طبقت في المخطط الثلاثي، وكذلك الأولويات في تخفيض الاستثمارات، فإن المخطط الرباعي الأول سار على خطى المخطط الثلاثي، حيث تم تخصيص أكبر حصة للاستثمارات المنتجة مباشرة وفاز فيها القطاع الصناعي، والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمثل هذا القطاع.
حيث تم تخصيص 4.35 مليار دج كاستثمارات للقطاع الصناعي في المخطط الرباعي الأول، بينما كانت حصة القطاع الزراعي في المخطط الثلاثي 1.88 مليار دج، وذلك نظر لاعتماد الدولة على القطاع الصناعي كأولوية أساسية لتحقيق التنمية ولتنمية مختلف القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي عملت الدولة من خلال دعم التنمية الصناعية السريعة لتوفير مختلف الوسائل اللازمة للقطاعات الأساسية.
لقد عرف المخطط الرباعي الأول ارتفاع في الاستثمارات الفعلية، وقد حاز القطاع الصناعي على أكبر حصة من هذه الاستثمارات ،وقد تم الاعتماد على بناء قاعدة صناعية تتمثل في المناطق الصناعية ،وذلك من أجل مواصلة تنمية القطاع الصناعي ، كما سجل القطاع الزراعي زيادة في نسبة الاستثمارات للتماشي والاحتياطات التي يفرضها السوق وكذلك للمساهمة في عملية التنمية للبلاد.
لقد عرفت هذه المرحلة انخفاض في نسبة البطالة وذلك يعود للاستقطاب الناتج عن تطور القطاع الصناعي، كما تم تسجيل ارتفاع في حجم الاستثمارات وذلك يدل على نجاحة السياسة المتبعة من الدولة، والأهمية التي أعطتها إلى تحسين ظروف المجتمع، بتوفير الشروط الأساسية للأفراد ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
وذلك رغم العراقيل التي واجهتها الدولة من أجل تحقيق التوازن ، نظرا لحداثة عهد الدولة الجزائرية التي تقوم بعملية بناء كلي لمخلفات الاستعمار ومحاولة التحكم في تسيير شؤونها الداخلية ، والتخلص من التبعية الخارجية ، وخصوصا فرنسا التي بقت تأثر وتتدخل في العديد من الميادين الحساسة الاقتصادية، باستعمال سياسة الاحتكار في ميدان الصناعات البتر وكيماوية، التي بقي أهم مورد في الجزائر والممول الأساسي لسياسة التنمية الاقتصادية في الجزائر.( )
ث‌) برامج البنيات الاقتصادية: ( )
• برنامج مياه الري:
كان الماء في بلادنا عامل نادر و الهدف من البرنامج هو البحث المنظم للموارد المائية في جميع أنحاء البلد و بناء سدود و استغلالها بأحسن طرق و إمكانيات الجديدة للحصول على الماء هو نزع الملح من مياه البحار و المياه المالحة و حل سدود و إعادة تموين منبع المياه بطريقة اصطناعية
• برنامج الطاقة:
إن جميع نشاطاتنا الاقتصادية تتعلق بالإنتاج و نقل و كهرباء و الغاز الصناعي وكذلك الغاز الطبيعي و هدفنا يتمثل في وارداتنا من:
o مواجهة حاجيات التنمية الاقتصادية بالطاقة الكهربائية والغاز.
o تموين المراكز الكبرى بالغاز.
o إيصال الكهرباء و الغاز بصورة تدريجية.و من المقرر إيصال الغاز إلى 49 مدين جديدة .
• برنامج النقل )
o النقل الحديدي:
يتضمن البرنامج التجديد و التحسين شراء 32 قاطرة كهربائية و 20 سيارة حديدية و 20 عربة
o النقل البحري:
إن الشركة الوطنية للملاحة التي تتوفر الآن على خمس بواخر،ستشتري 10 بواخر أخرى
o النقل الجوي:
سيزداد عدد طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطائرتين كبيرتين في الوقت الذي تشتري فيه شركة الأشغال الجوية 20 طائرة للفلاحة و 02 طائرتين للمسافرين و كل واحدة تتوفر فيها 20 مقعد.



• برنامج التجهيزات الاجتماعية و الثقافية )
o السكن:
إن بناءالمساكن الذي بلغ عددها في المدن و القرى 6.500 مسكن خلال المخطط الثلاثي سيرتفع إلى 21.000 مسكن و أن المساكن الجديدة سيتواصل عددها الى40.000 مسكن في هذا المخطط و سيصل إلى 100.000 مسكن في 1979.
o الصحة:
و هي تعميم الطب الوقائي و النظافة الاجتماعية من التلقيح وكشف الأمراض و يقصي البرنامج إنشاء 6.000 سرير في المستشفيات و 4 مستشفيات جديدة و 100 مصحة لمعالجة مختلف الأمراض و 100 مركز صحي و ينتظر تشغيل الأطباء الجدد في المستشفيات و إنشاء مصالح طبية للدولة بالمجان.

الجدول الأول(01):نصيب برامج التنمية المحلية من استثمارات للمخطط الرباعي الأول
الوحدة:مليار دينار جزائري
البيان المخطط الرباعي الأول
الصناعة التحويلية 1.19
السياحة 0.70
النقل 0.80
المواصلات السلكية و اللاسلكية 0.37
التخزين و التوزيع -
شبكة النقل 1.14
المناطق الصناعية -
السكن 1.52
التربية و التكوين 3.31
الصحة و الحماية الاجتماعية 1.69
الهياكل الأساسية الإدارية 0.85
المخططات البلدية للتنمية -
برامج خاصة -
استثمارات أخرى 0.257
المجموع 27.75

المصدر:وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية"حصيلة تنفيذ المخططات الوطنية" من إعداد الباحث
كما قلنا مسبقا أن كان هدف هذا المخطط هو بناء قاعدة صناعية و هذا من أجل تحقيق نمو حقيقي و ذالك بالاهتمام بالقطاع الاجتماعي و هذا ما يوضحه الجدول أعلاه إن قطاع التربية و التكوين نال على اكبر حصة ثم يليه قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية ثم السكن ثم شبكة النقل و هدا لتحسين الأوضاع الاجتماعية لدى الشعب.
المطلب الثالث:المخطط الرباعي الثاني (1974إلى 1977)
لقد تزامن المخطط الرباعي الثاني مع ارتفاع غير متوقع لأسعار البترول من 3.5دولار الى 9.25 دولار ثم قفزت إلى 169.20 دولار في بداية 1974م . الشيء الذي أعطي نفسا كبيرا للاستثمارات حيث أن المشاريع الصناعية أنجزت خلال فترة المخطط الرباعي الثاني . ولقد تميز هذا المخطط بتأميم أخر للشركات الأجنبية في الجزائر حيث تم التأميم سنة 1974م.20شركة فرنسية وشركتين بلجيكيتين ولقد شهدت مرحلة تطبيق المخطط الرباعي الثاني زيادة معتبرة في حجم الاستثمارات قدرت ب 19 %مما رفع من نسبة الاستثمارات في الناتج القومي إلى 47.80% وكانت وتيرة الانجاز جد معتبرة في قطاع المحروقات والصناعة الثقيلة حيث قدرت نسبة الانجاز ب 132% للمحروقات و 108 % للصناعات الثقيلة الأخرى أما القطاعات الأخرى غير الصناعية فانسبةانجازها لم تصل إلى 68 % ويتضح من خلال هذه القطاعات الأخرى الموضحة أن المخطط الرباعي الثاني أولى الأهمية للقطاع الصناعي.

أكد المخطط الإستراتيجية الصناعية، و لكن انتقل بعملية التنمية إلى سلم و مستوى عام واسع. عرف قطاع الفلاحة و الري إعادة هيكلة عميقة (الثورة الزراعية) ، تخصيص اعتمادات مهمة للاستثمارات و التي يجب أن تنفق أساسا من أجل الحصول على تجهيزات و إنشاء الهياكل كما اتجهت نفقات قطاع النفط الاستثمارية إلى الارتفاع . يرجع ذلك إلى بنية السوق الدولية للطاقة، الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى اختيار صناعة عالية مرتفعة رأس المال كشكل لتصدير الغاز الطبيعي( ) و انتقل إنتاج النفط الخام من 22.8 مليون طن في سنة 1963 إلى 63 مليون طن في سنة 1979 و كما انتقل الغاز الطبيعي من 300000 إلى 30 مليون طن في سنة1979 ( )
• وعرف حجم الاستثمار المرخص به خلال هذا المخطط ارتفاع كبير حيث بلغ 110 مليار دج، أي
بزيادة 12 مرة على المخطط الثلاثي وبزيادة أربع مرات على المخطط الرباعي الأول.
وكما تم الترخيص لهذه الاستثمارات عن طريق خلاصة مداولات مجلس الثورة والحكومة، ما بين 15/01/74 وسنة 14/05/1974 لهيئة القائمة والوصية على تطبيق المخططات، مع مختلف الهيئات المحلية التابعة لها.
وقد عرف هذا المخطط وضع أولويات واتجاهات أساسية بهدف، تدعيم الهياكل الأساسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية .ويعود هذا التخصيص للنتائج الايجابية عموما والمحققة من خلال المخططين السابقين ،وقد كان اهتمام المخطط بما يلي: ( )
1- تدعيم القطاع الاجتماعي:
لقد تم الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأفراد بصفة عامة ،وبالعمال القائمين على المؤسسات الإنتاجية بصفة خاصة، وذلك لخلق التوازن وتلبية الحاجيات الأساسية بينهم.
حيث عرفت هذه المرحلة المواصلة في تنمية وتطوير القطاع الفلاحي وتدعيم الثورة الزراعية ومحاولة علاج الاختلالات التي عرفها هذا القطاع كما سبق الإشارة إليه سابقا.
وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي للثورة الزراعية لمواجهة الاحتياجات المستجدة والتسيير الجيد لهذا القطاع الذي يلعب دور مهم في إشباع الحاجات الأساسية من أغذية مختلفة لتغطية الطلب المتزايد لأفراد الشعب الجزائري.
كما عرفت هده المرحلة بداية لتطبيق اللامركزية وذلك من أجل تحقيق التوازن الجهوي والتحكم الجيد في تخصيص الموارد المتاحة .
واتسمت هذه المرحلة كذلك بربط العلاقات مع دول العالم الثالث ودول المغرب العربي، وذلك لمحاولة إنشاء علاقات اقتصادية تعود بالفائدة على المجتمع.
كما تلعب المجالس الشعبية المحلية دور مهم في تمثيل المناطق، والعمل مع السلطة الوصية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وخلق جو من التوازن بين مختلف المناطق.
2- القطاع الصناعي:
كما عرفنا في المخططات السابقة فإن القطاع الصناعي أو القطاع المنتج مباشرة، كان أول الأولويات التي خصصت لها الدولة أكبر حصة من الاستثمارات الكلية، وذلك لمواصلة بناء الهيكل الصناعي المتمثل في مختلف المؤسسات العمومية الاقتصادية تحت وصاية السلطة المركزية بتفويض للسلطات اللامركزية وفق قوانين وتنظيمات تقوم السلطة الوصية على السهر على تطبيقها.
حيث تم تخصيص اعتماد مالي للقطاع الصناعي قدر بـ 48.00 مليار دج، بينما كانت الاستثمارات الفعلية لهذا القطاع هي 74.15 مليار دج .
3- تنمية قطاع الهياكل الأساسية
كما سبق في المخططات السابقة فإن القائمين على تخصيص الاستثمارات قد رتبوا هذا القطاع الأساسي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الخاصة بالمخطط الرباعي الثاني وذلك تكملة للسياسة التنموية المعتمدة من الدولة، حيث قدر الاعتماد المالي لهدا القطاع بـ 32.27 مليار دج بينما كانت الاستثمارات الفعلية في نهاية مدة المخطط مقدرة بـ 24.50 مليار دج.
وكانت هذه الاستثمارات تتمثل أساسا في التربية والتكوين، شبكة النقل ،المناطق الصناعية والحالة الجوية ،السكن ، واستثمارات أخرى .
حيث تميز هذا المخطط بإعطاء الأولوية لقطاع التربية والتكوين ويليه قطاع السكن وذلك يظهر التوجه الأساسي للدولة التي تعمل على تحسين مستوى أفراد الشعب من حيث التعليم والتكوين ومحاولة مسايرة طلبات السكن لمختلف الأفراد . : ( )

4- تنمية قطاع خدمات الإنتاج:
وقد حظي هذا القطاع الوسيط الذي يلعب دور مهم في الربط بين مختلف قطاعات الإنتاج ويخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص اعتماد مالي مقدر بـ 10.50 مليار دج، وقد بلغت الاستثمارات الفعلية فيه مبلغ 10.22 مليار دج، وكانت هذه الاستثمارات تتمثل أساسا في:مؤسسات البناء والأشغال ،السياحة، النقل ،المواصلات السلكية واللاسلكية،التخزين والتوزيع .
وكما امتاز كذلك المخطط الرباعي الثاني عن سابقيه بالاهتمام الكبير وبالخصوص تنمية المؤسسات الصناعية، وعدم الاعتماد على قطاع المحروقات كمورد ، وحيد كما عرف تطور معتبر في تهيئة المناطق الصناعية التي تعتبر المحور الهام لسير المؤسسات الاقتصادية ، وتم إعطاء الأولوية للتصنيع في إطار سياسة الصناعات المصنعة والاعتماد على الصناعات الثقيلة والتحويلية، وتم تدعيم الصناعات المتوسطة المحلية والصناعات الصغيرة ، لتطويرها والنهوض بها لمسايرة النمو الاقتصادي الجيد الذي عرفته هذه المرحلة.
كما ركز هذا المخطط على تنمية قطاع الخدمات الأساسية ، بتطوير وتنمية شبكة السكك الحديدية والطرق والموانئ، وشبكة التوزيع الاجتماعية ،المتمثلة في البنية التحتية الاجتماعية من كهرباء ،غاز وماء ، وتطوير مختلف الإدارات الخدماتية لتلبية حاجيات الأفراد وترقية مستوى المعيشة، وكذلك تم الاهتمام بالتعليم والتكوين وتطويرهما، لمسايرة المستجدات ولمحو الأمية ،والتحكم في سير القطاع المنتج الذي يعتمد على المؤهلات البشرية.
كما تم اعتماد مجانية الطب والتعليم وخلق التوازن الجهوي وذلك في إطار نظام المجتمع الاشتراكي، حيث ارتفع مستوى الدخل الفردي من 1793 دج سنة 1974 إلى 2570 دج مع نهاية سنة 1977.
كما لعبت السلطات اللامركزية المحلية دور مهم نظرا للصلاحيات التي استفادت منها خلال تطبيق هدا المخطط مما سهل التحكم في تسيير استثمارات المخطط الرباعي الثاني.
وكذلك مخططات التنمية الولائية والبلدية ،التي كانت للسلطة الوصية مسؤولية تطبيقها وتنظيمها ومراقبتها وتقليل العبء على السلطة الوصية ( .)
الجدول الأول(01):نصيب برامج التنمية المحلية من استثمارات للمخطط الرباعي الثاني
الوحدة:مليار دينار جزائري
البيان المخطط الرباعي الأول
الصناعة التحويلية 4.01
السياحة 1.5
النقل 6.49
المواصلات السلكية و اللاسلكية 1.51
التخزين و التوزيع 1.00
شبكة النقل 3.09
المناطق الصناعية 0.70
السكن 8.30
التربية و التكوين 9.95
الصحة و الحماية الاجتماعية 1.905
الهياكل الأساسية الإدارية 1.399
المخططات البلدية للتنمية -
برامج خاصة -
استثمارات أخرى 10.32
المجموع 110.22

المصدر:وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية"حصيلة تنفيذ المخططات الوطنية" من إعداد الباحث
المرحلة التكميلية (1978إلى 1979)
لم تكن هناك أي خطة للسنتين 1978 و 1979 بل اكتفت هذه المرحلة بتنفيذ المشاريع التي لم يتم انجازها من المخططين الرباعي الأول و الرباعي الثاني و ذالك بإنهاء انجاز عمليات ترميم و إصلاح المناجم منها منجم جبل العنق للفوسفات و منجم الكاولين و منجم الفحم في بشار( )
كان معدل نمو الاستثمارات أكثر من 50 % في نهاية المخطط الرباعي الثاني ، في حين أن المعدل المتوسط للفترة 1967/1978 بلغ حوالي 35 % و هذا يدل على معدل استثمار متزايد.
أدت هذه السياسة إلى إنشاء العديد من المركبات الصناعية الضخمة ، امتصاص البطالة ، تحسين مستوى المعيشة ، تحسين مستوى التعليم ، ارتفاع أمل الحياة و انخفاض حدة انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة بفعل سياسة الطب المجاني .لكن كان هذا بتكاليف كبيرة إذ لم يتعدى معدل استعمال الطاقات الإنتاجية 40% في المتوسط .
1- أسباب هذا الاستعمال الضعيف لطاقات الإنتاج ترجع إلى :
• أستعمال التقنيات الحديثة مع انعدام الكفاءات البشرية للتحكم فيها .
• تعقد المهام (نتيجة الحجم الكبير) مثل التكوين، التسويق و التمويل و الصيانة.
• اختيارات التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة للبنية الاجتماعية و الاقتصادية الجزائرية ، أي استزاد تقنيات حديثة متكاملة و معقدة لم تكيف مع الواقع الجزائري ، و لم تهيأ لها شروط النجاح في المجتمع الجزائري ( )
2- حيث بلغ باقي الانجاز في نهاية عام 1977 مبلغ 190.07 مليار دج، باعتبارها تمثل تكاليف البرامج الاستثمارية الباقية من المجموع المسجل في إطار هذا المخطط، وقد تم تأجيل المخطط الخماسي الأول إلى سنة 1980 للظروف السياسة المتصلة بعقد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني وعقد المؤتمر الاستثنائي.
• مميزات البرامج الاستثمارية المدرجة سنة 1978 والتي امتدت إلى 1979:
o أن حجم كبير من البرامج والمقدرة آنذاك بـ 190.07 مليار دج تشكل باقي البرامج التي لم تكمل من المخطط الرباعي الثاني.
o عدد من هذه البرامج خضع لإعادة التقييم نظرا للتغيرات الحادثة في الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الدولية في العالم الرأسمالي والتي يمكن وصفها بالركود المقترن بالتضخم.
o تسجيل برامج استثمارية جديدة لمواجهة الحاجات الجديدة للتنمية .
وبالتالي فإن مجموع تكاليف برامج الاستثمارات المسجلة والمعاد تقييمها عام 1978 هي 95.63 مليار دج. ( .)
الجدول الأول (01):يوضح المبالغ الإجمالية للقروض المخصصة للاستثمارات و استهلاكها و ما لم ينجز منها حسب فروع النشاط لغاية 31 ديسمبر 1978
الوحدة: 100 دينار جزائري
فروع النشاط المقدار الموجود الاستهلاك ما بقي لغرض الانجاز نسبة الإنفاق
المحروقات و الصناعات القاعدية 116 63 47 57%
صناعات المنجمية 88 49 39 56%
صناعات أخرى تحويلية 33 10 23 33%
الطاقة 16 09 07 56%
المجموع 247 131 116 53%

المصدر: عبد العزيز وطبان،مرجع سبق ذكره،(ص124)
الجدول يوضح أن نسبة الانجاز لم تتجاوز 53% من التخصصات طوال فترة المخططات التنموية و هذا يعني بالتأكيد أن هذه المشاريع التي لم تنجز ستزداد كلفتها فلا بد من وضعها في حيز الإنتاج تدرج ضمن المخططات المستقبلية و هذا ما دفع الجهات المعنية أن تبقى السنتين 1978 و 1979 بلا تخطيط بهدف انجاز ما بقي أو حذف و إلغاء المشاريع التي أصبح انجازها غير ضروري




خاتمة عامة:
تعتبر سياسة التخطيط الأداة الوحيدة لوضع أسس سياسية فعلية الاستثمار وبرنامج سريع للتنمية فقبل 1965م حكم بن بلة وكان التخطيط مقتصرا على إعداد ميزانيات التجهيز السنوية والمخططات القصيرة المدى المعروفة بالقوانين المالية وخلال هذه المرحلة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين وطلبت السلطات الجبهة من هيئة التخطيط المركزية السوفياتية وضع خطة طويلة المدى للتنمية الاقتصادية 1965م-1980م تمتد على 15 سنة وقبلت هذه الخطة من قادة الجبهة ۄلقد تطور الاقتصاد الجزائري بالمخططات التنموية حيث عرف المخطط الثلاثي الأول بما قبل التخطيط وأعطى الأولوية للاستثمار في الصناعات الثقيلة لا سيما قطاع المحروقات أما المخطط الرباعي الأول فقد اختارت الجزائر نمو غير متوازن حيث استحوذت الصناعة على أكبر حصة من الاستثمارات أما بالنسبة للمخطط الرباعي الثاني فقد تزامن مع ارتفاع غير متوقع لأسعار البترول ولقد نتج من خلال هذه المخططات التنموية نتائج ايجابية مسجلة مابين 1967م-1979م حيث كانت النتائج القطاعية الايجابية مقارنة مع عامل الاستثمار والإنتاج متفاوتة حسب طبيعة مختلف القطاعات فخلال هڏه الفترة الممتدة من 1967م -1979م فان الصناعة قد حصدت نسبة 55%من الاستثمارات وسجلت القيمة المضافة نموا معتبرا قدرب 16%إلا أن 3/4 هو عبارة عن النمو الڏي جاء من قطاع المحروقات المستفاد من التغيرات الطارئة على أسعار البترول إلى جانب النمو الذي عرفه كل قطاع البناء و الأشغال العمومية ومن خلال هذه الفترة فان بنية الناتج الوطني الخام قد عرفت تغيرات معتبرة حيث أن نصيب الزراعة من هڏا الناتج انتقلت من 8.30% سنة 1964م إلى 20.70% سنة 1973م أما الصناعة انتقلت من 35.20%إلى 44.10%أما قطاع الخدمات فقد انتقل نصيبه من 40%إلى 48%
-




مقدمة عامة :
- يعتبر التخطيط من أهم الوسائل والأدوات التي تعتمدها الدول كسياسة لتحريك اقتصادها من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية وبالتالي فان نشأة تخطيط التنمية يرتبط في أدبيات التنمية بحركات الاستقلال خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية , فظهرت في الوجود سواء في المستعمرات أو الدول المستقلة ولقد تجلت أكثر في خطة إعادة بناء الحرب قي أوروبا ومن هنا بدأ الفكر الاقتصادي الوطني يتعمق مع الاستقلال السياسي الذي ظهر مع الحرب التحريرية وذلك بالتركيز حول مشاكل التخلف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي جاء حول ميثاق طرابلس عام 1962م ثم ميثاق الجزائر 1964م ومن هنا نطرح الإشكالية التالية ماهي سياسة التخطيط ؟







وللإجابة على هذه الإشكالية فان سياسة التخطيط هي :
عبارة عن الأداة الوحيدة لوضع أساسية فعلية الاستثمار وبرنامج سريع للتنمية .
الأسئلة الفرعية:
1- عرف سياسة تخطيط ؟ وماهي مختلف شروطها ؟
2- ماهي مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟
3- كيف يكون تطور الجهاز المصرفي ؟
4- كيف تطورت المخططات التنموية؟
وللإجابة على هذه الأسئلة نتطرق إلى :
- تعتبر سياسة التخطيط الأداة الوحيدة لوضع أسس سياسية فعلية الاستثمار وبرنامج سريع للتنمية فطلبت الجبهة من هيئة التخطيط السوفياتية GOSPLAN وضع خطة طويلة المدى للتنمية الاقتصادية 1965م-1980
تتمثل شروط سياسة التخطيط تشكيل القطاع الخاص في هيكل الإنتاج وزنا معتبرا هو في المتوسط العام 45% بالنسبة لحجم القوة العاملة ويتمثل أيضا في ضعف التحكم في الإحصائيات الدقيقة عن المواد الانتاجة المالية و المادية و البشرية و الطبيعية للمجتمع و يرجع هذا الضعف إلى عدم توفر الدولة على الجهاز الإحصائي المنظم و القوي القادر على حصر و تصنيف هذه المواد مع العلم أن أرقامها ضروري جدا للتخطيط.وتتمثل أيضا في الافتقار لجهاز تخطيط المركزي قوي و ذوي سلطة اقتصادية عامة على جميع المصالح الدولة و المؤسسات الأخرى في المجتمع .
- تتمثل مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بالنسبة لتطور السياسي فلقد تكونت هيئة تنفيذية مؤقتة تسهر على تسيير البلاد إلى غاية يوم الاستفتاء سنة 19مارس 1962م. وخلال هذه الفترة عقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية دورة في طرابلس خلال شهر جوان 1962 وفي هذه الدورة تم انتخاب مجلس تأسيسي تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية المؤقتة في سبتمبر 1962 وقام بدورة على تعيين أول حكومة جزائرية برئاسة أحمد بن بلة الذي حكم البلاد إلى غاية 19 جوان 1965 وفترة حكمه عرفت عدة تطورات سياسية
أما التطور الاقتصادي لقد تميز اقتصاد الجزائر بعدة خصائص سلبية
وذلك خلال السنوات التي سبقت استسلام الاستعمار وتحقيق الجزائر لاستقلالها ومن هذه الخصائص نجد
• تمركز المنشآت الصناعية في مناطق جغرافية محدودة لا تخدم سوى جزء صغير من البلد.
• الأراضي الزراعية الخصبة كانت ملكا لفئة صغيرة تتمثل في المعمرين وعدد من الملاك الكبار الجزائريين الموالين للاستعمار
- أما التطور الاجتماعي والثقافي فقد تحصلت الجزائر على استقلالها ورث الشعب الجزائري عن الاستعمار الفرنسي وضعا اجتماعيا وثقافيا مزريا فعقب الاستقلال كان الوضع الاجتماعي والثقافي على النحو التالي :
• حوالي 2 مليون جزائري عاطل عن العمل وضمن هؤلاء العاطلين يوجد 120 ألف مجاهد كان لهم الدور الفعال خلال حرب التحرير فكيف يتم دمجهم في الحياة الاجتماعية وإمكانيات الدولة الضعيفة
.
• وفي المجال الصحي نقص الإطارات ( الأطباء و الممرضون) بالإضافة إلى قلة المرافق الاجتماعية الصحية.
- تطور الجهاز المصرفي عند ورث الجزائر غداة الاستقلال نظام مصرفي واسع للأجنبيين و قائم على أساس الاقتصاد الليبرالي الحر الذي أدى إلى بناء نظام حالي و نقدي ملائم لأجل تلبية احتياجات تمويل المؤسسات وورثت الجزائر كذالك عن الاستعمار الفرنسي نظاما بنكيا يضم أكثر من 20 بنكا و تمثلت السياسة المالية الجزائرية في تأميم الشبكة الصرفية و تأسيس نظام بنكي وطني يخضع لهيمنة الدول بتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد كرد فعل لرفض البنوك الأجنبية القيام بالتمويل الاستثماري الجزائري و أمام عجز البنك المركزي عن التحكم في تلك البنوك ثم اتخاذ قرار تأميم البنوك الأجنبية .




- لقد تطورت المخططات التنموية في عدة مخططات من بينها :
1/ مخطط الثلاثي الأول 1967م-1969م ولقد عرف هذا المخطط بما قبل التخطيط وأعطى الأولوية للاستثمار في الصناعات الثقيلة لا سيما قطاع المحروقات
2/المخطط الرباعي الأول 1970م-1973م وهنا اختارت الجزائر النمو غير متوازن حيث استحوذت الصناعة على أكبر حصة من الاستثمارات
3/ المخطط الرباعي الثاني 1974م-1977م وهنا تزامن مع ارتفاع غير متوقع لأسعار البترول









قائــــــــمة المــــراجع

باللغة العربية

* تطور الجزائر1962م 2004م منتدى مهندس الجزائر
*أحمد هيني ٳاقتصاد الجزائر المستقلة ,ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر1991 (ص26)
*عبد العزيز وطبان الاقتصاد الجزائري ماضيه وحاضره 1830م-1985م دار النشر الديوان للمطبوعات الجامعية بن عكنون طبعة الأولى( ص 186)
*عزيوز تيدادني مخطط رباعي شركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ص( 31-32)

باللغة الأجنبية
1-www.etudiantdz.com/vb/
2- Islam fin .go-forum.net /montada…/topic-17
3- www.d.scribd.com/docs/dudrwaesuhxm7sqoecp.pdf
4-www.mckadi.infrance.com

ملخص البحث
نستنتج من خلال ما سبق أن التنمية المركزية هي عبارة عن التخطيط المركزي حيث أن سياسة التخطيط هي عبارة عن الأداة الوحيدة لوضع أسس سياسية فعلية الاستثمار وبرنامج سريع للتنمية فلقد حكم بن بلة سنة 1965م وفي ذلك الوقت كان التخطيط مقتصرا فقط على إعداد ميزانيات التجهيز السنوية والمخططات القصيرة المدى التي تعرف بالقوانين المالية وفي هذه المرحلة حكم هواري بومدين فطلبت الجبهة من هيئة التخطيط السوفياتية وضع خطة بالتعاون مع مخططين الجبهة وخطة طويلة المدى للتنمية الاقتصادية أما عن نشأة التخطيط فيرتبط التخطيط في أدبيات التنمية بحركات الاستقلال ولقد اهتمت بقضايا التنمية الاقتصادية وتأكدت البلدان النامية من أهمية التخطيط كسياسة ووسيلة لإحداث التغيرات الهيكلية الأساسية في بنية اقتصادها فشمل أسلوب التخطيط مجمل هذه البلدان ورحبت بالعديد من الخطط الإنمائية وطبقتها على أرض الواقع وسائر بلدان العالم بأسره إلا أن تسلك أسلوب التخطيط الذي تراه يخدم أهدافها وتتمثل أساليب التخطيط في ممارسة عملية التخطيط الاقتصادي ، كأسلوب وسياسة هادفة إلى تنمية اقتصاد البلد و ينطوي على العموم قالب وأسلوب تخطيطي معين وسنتناول على الأقل أساليب التخطيط المعروفة من خلال الممارسات العملية والميدانية التي تتبنأها الدول مثل التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي والذي ينقسم من زاوية إعداد وتنفيذ الخطة ، إلى تخطيط مركزي وآخر غير مركزي فيتمركز التخطيط المركزي على جميع عمليات إعداد الخطة تحت سيطرة التخطيط المركزي أما التخطيط اللامركزي فان إجراءات الخطة تتم من القاعدة حيث يتم إعداد الخطة بالتشاور مع مختلف الوحدات الإدارية وللتخطيط شروط تتمثل في تشكيل القطاع الخاص في هيكل الإنتاج وزنا معتبرا وتتمثل أيضا في ضعف التحكم في الإحصائيات الدقيقة عن المواد الإنتاجية والمادية والبشرية والطبيعية للمجتمع ويتمثل أيضا في الافتقار لجهاز تخطيط مركزي قوي وللتخطيط أهداف إستراتيجية تنموية عملت على تحقيق جملة من الأهداف تتمثل أهميتها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وذلك بتدعيم الصناعة الوطنية وتتمثل أيضا في ترقية العلاقات البنيوية لفروع الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب الجزائري ولتحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على وسيلة التخطيط المركزي في الإدارات لتوجيه الاقتصاد وهذا بالاعتماد على التخطيط المركزي بالمفهوم الاقتصادي وهو بديل اقتصاد السوق وبالاعتماد على الشبه الكلي على قطاع الصناعة وكذلك بالاعتماد على التدخل الواسع في الحياة الاقتصادية في مجال الإنتاج والتوزيع ولقد شمل التخطيط على عدة تطورات من بينها التطور السياسي والاقتصادي حيث تمثل التطور السياسي في تكوين هيئة تنفيذية مؤقتة تسهر على تسير البلاد إلى غاية يوم الاستفتاء أما التطور الاقتصادي فقد تميز اقتصاد الجزائر بعدة خصائص سلبية من أهمها تمركز المنشآت الصناعية في مناطق جغرافية محدودة لا تخدم سوى جزء صغير من البلد و الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت ملكا لفئة صغيرة تتمثل في المعمرين وعدد من الملاك الكبار الجزائريين الموالين للاستعمار أما من ناحية التطور الاجتماعي الثقافي فكان الشعب الجزائري يعيش وضعا مزريا فعقب الاستقلال كان الوضع على النحو التالي 2مليون جزائري عاطل عن العمل أما في المجال الصحي فكان نقص الإطارات أما في مجال السكن فان ألاف القرى دمرت والجزائر عرفت نزوحا ريفيا وعودة الجزائر إلى الجزائر أما من ناحية تطور الجهاز المصرفي فلقد عرف التمويل في الجزائر تغيرات هامة من بينها تأسيس بنك مركزي وتأسيس بنك جزائري للتنمية وقطاع التأمين وبنك جزائري شعبي ,لقد تطور الاقتصاد الجزائري ما بين 1966م-1979م وعرف بالمخططات التنموية ولقد عرف المخطط الثلاثي 1967م-1969م بما قبل التخطيط وأعطى الأولوية للاستثمار في الصناعات الثقيلة وكان هدف هذا المخطط هو تأميم الثروة الطبيعية و سيطرة الدولة على نشاطات الاقتصادية و تحضير الوسائل المادية و البشرية أما المخطط الرباعي الأول فكان ما بين 1970م-1973م وهنا اختارت الجزائر نمو غير متوازن حيث استحوذت الصناعة على أكبر حصة من الاستثمارات و عملت الدولة على تنميتها ودعمها للوصول إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي من مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و للوصول إلى الاستقلال تم تحديد أهداف هذا المخطط الرباعي الأول والذي تتمثل في إنشاء صناعات قاعدية لتسهل فيما بعد إنشاء صناعات خفيفة ورصد مبالغ مالية أما المخطط الرباعي الثاني فكان مابين 1974م-1977م وهنا تزامن مع ارتفاع غير متوقع لأسعار البترول ولقد نتج عن هذه المخططات التنموية نتائج ايجابية مسجلة ما بين الفترة 1967م -1979م حيث حصدت الصناعة نسبة 55% من الاستثمارات وسجلت القيمة المضافة نموا معتبرا .

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة free love

اسم العضو :..............free love ................

الطلب :.......................الاقتصاد الجزائري خلال مرحلة التخطيط المركزي 1976 1979..............

المستوى :..........................سنة اولى جامعي حقوق.......

أجل التسليم :..................لو ممكن يكون غدا..........

جامعة التكوين المتواصل
السنة الأولى
قانون العلاقات التجارية الدولية
مقياس : السياسات الاقتصادية الجزائرية
الدكتور: عبد الكريم بن أعراب


الجزء الأول
الجزائر غداة الإستقلال

1- الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري غداة الإستقلال
الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري غداة الإستقلال لا تختلف عن وضعية الشعوب التي نالت إستقلالها بعد كفاح مرير. الشعب الجزائري هو شعب كافح قرنا وثلاثين سنة ودفع ثمنا غاليا لاسترجاع سيادته وكرامته.
الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي ميزت الفترة التي تلت الإستقلال أقل ما يقال عنها أنها مزرية، متدهورة، وغير قارة. سأحاول أن ألخص لكم هذه الوضعية.
1-1- الوضعية الإقتصادية : إن الوضعية الإقتصادية للمجتمع الجزائرس يمكن فهمها من الأفكار الرئيسية الأتية والتي وردت في ميثاق الجزائر 1964.
ا- تخلف لم يحل.
ب- ثنائية إقتصادية (في قطاع الزراعة خاصة).
ج- إقتصاد ضعيف.
د- إقتصاد مسيطر عليه.
ه- تبعية مالية.
هكذا وصفت الوضعية الإقتصادية للمجتمع الجزائري في المواثيق الرسمية. سأشرح كل فكرة من هذه الأفكار بإيجاز.
ا- تخلف لم يحل (بضم الياء):المفصود من هذه العباري أن حالة المجتمع الجزائري كانت تعاني قضية التخلف من قبل. التخلف يقصد به التأخر عن ركب التقدم الملموس لدى شعوب أخرى التي استطاعت أن تحقق مستويات عالية نسبيا من الرغاهية. المجتمع الجزائري، بعد الإستقلال، في حالة تخلف ولم توجد حلول أنية لهذا التخلف. المجتمع كان بعيدا عن مستويات الرغاهية المسجلة لدى شعوب أخرى.
ب- ثنائية إقتصادية: يقصد بالثنائية الإقتصادية وجود قطاعين، قطاع حديث وقطاع تقليدي، في نفس الوقت وفي نفس المكان. الوراعة الجزائرية عرفت هذه الظاهرة غداة الإستقلال بوجود قطاع عصري يستعمل الوسائل الحديثة كالجرارات والماكنات والأسمدة، وطرق إنتاج عصرية، ويمتلك أراضي خصبة. وقطاع تقليدي، يستعمل أدوات بسيطة كالمحراث الخشبي والفأس والأسمدة الطبيعية، ويمتلك أراضي ذات خصوبة ضعيفة.
ج- إقتصاد ضعيف: يمكن تقدير ضعف الإقتصاد، غداة الإستقلال، من زاوية حجم الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة الذي كان ضعيفا لا يلبي حاجيات المجتمع. كما يمكن قياس هذا الضعف من زاوية حجم البطالة والهياكل القاعدية القليلة وغياب صناعة ثقيلة. إقتصاد الجزائر في 1962 لم تكن لديه قاعدة متينة يرتكز عليها.
د- إقتصاد مسيطر عليه: هذا أمر طبيعي لأن الإستقلال لا يعني القطيعة التامة مع المستعمر الذي جعل من إقتصاد الجزائر إقتصادا تابعا. الإنتاج كان موجها بالدرجة الأولى إلى حاجيات وخصوصيات الفرنسيين كزراعة الكروم لإنتاج الخمور. مسيطر عليه كذلك يعني أن ميزان التجارة في صالح فرنسا. مسيطر عليه يعني أيضا أن القرار ليس بيد الجزائريين.
ه- تبعية مالية: هذه التبعية تظهر جليا في كون المجتمع الجزائري بقي يتعامل بالفرنك الفرنسي حتى سنة 1964. بالإضافة إلى النظام المصرفي والمالي الموروث عن المستعمر والذي أنشئ ليخدم المصالح الفرنسية.
بالإضافة إلى هذا الوصف الذي ورد في ميثاق الجزائر 1964 يمكن ظأن نضيف بأن الوضعية الإقتصادية اتسمت بحالة الشغور التام، الذي تولد نتيجة هجرة المعمرين الذين كانوا يديرون المزارع والورشات. حالة الشغور التام أدت إلى ظهور مصطلح تم تداوله مطولا ويسمى بالأملاك الشاغرة " les biens vacants " . الوضعية الإقتصادية المعروضة بشكل جد وجيز تخبرنا بالحالة الصعبة والمعقدة التي تضاف إليها وضعية إجتماعية ليست بأقل من ذلك.
1-2- الوضعية الإجتماعية : الوضعية الإجتماعية وصفت بالمزرية والخطيرة. البطالة مثلا تفشت بشكل مذهل حيث وصل عدد البطالين إلى مليونين كما بلغ عدد الذين ليست لهم موارد مالية بمليونين وستمائة ألف (2600000) . المجتمع الجزائري بعد الإستقلال عرف ظواهر أخرى خطيرة كالأمراض المعدية و المعطوبين وذةي العاهات وعودة اللاجئين بدون مأوى. كما سجلت قلة الموارد اللازمة للحياة كمياه الشرب ومجاري التصريف والكهرباء. أما قطاعي الصحة والتعليم لم يكونا في مستوى حاجيات الشعب. الوضعية الإجتماعية إذن معقدة، مزرية، متدهورة، ومنبئة بإمكانية إنفجار الوضع العام. لكن الوضع لم يقتصر على هذا فقط بل تعدى إلى ظروف سياسية اتسمت بالصراع.
1-3- الظروف السياسية: الظروف السياسية ميزتها الصراعات حول نمط بناء الدولة ومختلف مؤسساتها، هذه الإختلافات والصراعات والتباينات أدت إلى إنزلاقات ومجابهات كادت، لولا الحكمة، أن تدخل البلاد مرة أخرى في دوامة الحروب.
الوضع الداخلي المتدهور زادته خطورة محاولات التدخل الأجنبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تلك إذن هي الظروف المتشابكة والمعقدة التي ورثها المجتمع الجزائري. الوضع في الجزائر غداة الإستقلال لم يختلف عن الأوضاع المعروفة في البلدان المستقلة حديثا. نيل الإستقلال السياسي وحده غير كاف لإقامة دولة قادرة على تسيير شؤون الشعب و تلبية حاجياته.
2- السياسة الإقتصادية الجزائرية بين 1962-1965 .
هجرة المعمرين للمزارع و الوحدات الصناعية و هجرة الفنيين و الإطارات خلقت وضعا في غاية من الصعوبة و التعقيد. هذه الوضعية تكون قد أثرت في اتخاذ القرارات الأولى للجزائر المستقلة.
الفترة 1962-1965، فترة إتسمت بمحاولة تشغيل الوحدات الصناعية و التجارية و المزارع. أول سياسة إقتصادية وضعت هي إنتهاج نظام التسيير الذاتي وهو أول شكل من أشكال التسيير التي عرفتها المنظومة الإقتصادية الجزائرية.
الإستثمارات إقتصرت على الميزانيات السنوية للتجهيز. بروز نية تنظيم هياكل الدولة مع محاولة إسترجاع السيطرة على المؤسسات المالية و الثروات الطبيعية تبعتها سلسلة من التأميمات فيما بعد. مفهوم التخطيط لم يأخذ أبعادا أكثر من البرامج السنوية.
علي الصعيد السياسي اعتبرت القرارات المتخذة تطبيقا لنموذج إشتراكي. لكن هذا النموذج الذي ارتكز أساسا على التسيير الذاتي أنتقد بشدة في 19 جوان 1965 ووصف بالإشتراكية العشوائية.
يمكن أن نلخص السياسة الإقتصادية لهذه الفترة في المحاور الأتية:
1- نظرا لحالة الشغور التام التي ميزت المزارع والمصانع والورشات بعد هجرة المستعمرين لها، قامت الدولة بالإجراءات الأولى المستعجلة المتعلقة بتشغيلها. نظام التسيير الذاتي هو الذي اختير كنهج لتسيير هذه الوضعية. التسيير الذاتي كان قد طور في يزغسلافيا الإشتراكية.
2- قامت الدولة بسن مجموعة مراسيم سميت بمراسيم مارس 1963
3- في مجال السياسات الإقتصادية لم تكن هناك مخططات طموحة ما عدا البرامج السنوية.
4- هشاشة النظام السياسي القائم والصراعات القائمة حول مفهوم الدولة أدت إلى تغيير نظام الحكم حيث اعتلى بومدين السلطة وأطيح بأحمد بن بلة. عملية التغيير محل جدال قائم فيما إذا كانت انقلابا عسكريا أو تصحيحا ثوريا.
5- وصف بيان 19 جوان 1965 السياسة الإقتصادية بأنها اشتراكية عشوائية واقترح قيام منظومة سياسية تقوم على مبدأ الإشتراكية العلمية.
الجزء الثاني
السياسات الإقتصادية للفترة 1966-1979.

يمكن تناول السياسات الإقتصادية الجزائرية خلال الفترة 1966-1979 من زاويتين: الزاوية الأولى تتعلق بالأطر النظرية التي اعتمد عليها نموذج التنمية الجزائري، والزاوية الثانية تتعلق بالنمزذج الجزائري للتنمية وإنجازاتة.
2-1-النموذج الجزائري للتنمية.
يقوم النموذج الجزائري للتنمية على ركائز يمكن تلخيصها فيما يلي:
أ‌- الركيزة الأولى تتمثل في سياسة استرجاع الثروات الوطنية وهو ما نلتمسه من سلسلة التأميمات التي قامت بها الجزائر.
ب‌- الركيزة الثانية تتعلق باختيار الجزائر للمنهج القائم على التخطيط المركزي، المخطط الثلاثي 1967-1969 ثم مخططين رباعيين 1970-1973 و 1974-1977 .
ت‌- الركيزة الثالثة تتمحور حول التصنيع، بمعنى الإرتكاز على إقامة صناعة قوية. السياسة الجزائرية ارتكزت على نموذج الصناعات المصنعة.
لكي نفهم أكثر طبيعة وفلسفة النموذج الجزائري ارتأينا أن نعرض معنى التصنيع ومكانته في نظريات التنمية وذلك على المستوى العاالمي قبل دراسة وتحليل لبنموذج الجزائري.
2-2- حركة التصنيع في العالم
عملية التنمية عملية معقدة تختلف من مجتمع لآخر نظرا للإختلافات في التاريخ و العادات و القيم الأخلاقية و الروحية و الإجتماعية، و الثقافات و السلوك الحضاري. الجدال الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية حول أهم و أقصر طريق لتحقيق معدلات نمو عالية و الخروج من دائرة التخلف و محاربة البؤس و الفقر، لم يتوج بإتفاق بين منظمي التنمية حول النموذج الأمثل الذي يجب إتباعه. هل الإعتماد على ترقية القطاع الزراعي ؟ أم الإعتماد على إنشاء قطاع صناعي قوي ؟ هل الإعتماد على الصناعات الثقيلة أم الإعتماد على الصناعات الخفيفة ؟ أم الإعتماد على قطاع الخدمات ؟، من أجل تحقيق تنمية عاجلة و سريعة خاصة في البلدان النامية و المستقلة حديثا.
البحث في مكانة التصنيع في عملية التنمية يقودنا إلى البحث عن تاريخ التصنيع في العالم ثم معرفة مكانة التصنيع في نظريات التنمية ثم مكانة التصنيع في النموذج التنموي الجزائري. هذا يسمح لنا بمعرفة المكانة التي حظي بها التصنيع و قطاع الصناعة و كذلك التأثيرات التي تكون قد أقنعت المسؤولين الإقتصاديين الجزائريين بالإستثمار المكثف في قطاع الصناعة، كما يسمح لنا من خلال الأحداث التاريخية المشار إليها من معرفة البلدان التي سبقت و إن إعتمدت على التصنيع و ما حققته من نتائج، و التي يمكن أن تكون المرجع الذي أدى بالجزائر أن تحذو حذوها.
البحث في تاريخ التصنيع يقودنا إلى القرن الثامن عشر لما عرف به من إختراعات و إكتشافات و كذلك ما إتفق على تسميته بالثورة الصناعية التي مرت بعدة مراحل، كانت بدايتها ثورة الحديد و الفحم و ما عرفته من تطورات خلال الفترة ما بين 1780و1850، تلتها مرحلة ثانية هي ثورة الفولاذ و الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 1850و1914.
الثورة الصناعية إرتبطت بقارة أوروبا، لكن الأمم الأروبية لم تعرف التصنيع في آن واحد بل كان التطور متباين و بوتيرة مختلفة من دولة لأخرى.
إنجلترا تعرف بمعهد الثورة الصناعية، على الرغم من إختلاف المؤرخيين في تاريخ بداية التطور الصناعي بهذا البلد (بين 1740 و السنوات الأولى للقرن الثامن عشر) إلاأنها تعتبر سباقة في هذا الميدان، بينما تأخر جزء من البلدان الأروبية حتى 1914، لكن التصنيع في أوروبا أصبح أمرا واقعيا قبل 1900 (1).
ظهور الصناعة في إنجلترا ثم في فرنسا ثم في بلجيكا ثم في ألمانيا، التي تطورت الصناعة فيها بشكل سريع خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، عمقت الفجوة بين أوروبا و باقي القارات مما أعطى لهاته القارة قوة إقتصادية أستغلت إستغلالا أمثلا في التوسعات الأوروبية إتجاه مختلف مناطق العالم قصد السيطرة على المواد الأولية و الثروات الطبيعية. باقي الدول الأوروبية تطورت بها الصناعة هي أيضا، لكن بدرجات متفاوتة كالنمسا و إسبانيا و البرتغال و إيطاليا و اليونان.
الولايات المتحدة الأمريكية تطورت بها الصناعة بشكل سريع و أصبحت منافسا قويا للدول الأوروبية. أما الإتحاد السوفياتي سابقا فقد خطى خطوات عملاقة في ميدان الصناعة خاصة بعد إنتهاجه لنظام تخطيط دقيق بعد سنة 1928 . مما سمح له أن يحتل الصف الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كثاني دولة صناعية في العالم، مخلفا وراءه كلا من ألمانيا و إنجلترا على الرغم من أنه كان يعتبر البلد الأكثر تأخرا في ميدان الصناعة عشية الحرب العالمية الثانية(2).
هنا تكمن العلاقة بين التطور السريع في ميدان الصناعة و إحتلال المرتبة الثانية و الدخول في تنافس مع البلدان السباقة في ميدان التصنيع من جهة و التخطيط الدقيق المنتهج من جهة أخرى، مع الإشارة بأن الصناعة ظهرت في روسيا في القرن التاسع عشر و لكن بوتيرة بطيئة.
بالإضافة إلى سيرورة التصنيع في بلدان أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية فإن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تعتبر مرحلة التكتلات الكبرى كتأسيس المنظمة الأروبية للتعاون الأقتصادي و التي كان دورها الأول هو تطبيق برنامج المساعدة "مخطط مارشل" و ذلك في سنة 1948، تلتها مباشرة، في 25 جانفي 1949، تأسيس مجلس المساعدة الإقتصادية المتبادلة (كوميكون) والذي يبرز كهيئة للتعاون الإقتصادي لمختلف الدول الإشتراكية ملتفة حول الإتحاد السوفياتي.
ظهور معالم لتكتل محايد بباندوق في 1955، بلورت فيما بعد فكرة عدم الإنحياز و إنضمام العديد من الدول المستقلة حديثا إليها .
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إتسمت أيضا ببروز حركات التحرر وإرادة الشعوب في التحرر في القارات الثلاث (إفريقيا، أسيا، أمريكا اللاتينية ). إنتصار الثورة الصينية سنة 1945، كوريا سنة 1954، مصر سنة 1956، كوبا سنة 1959 و الجزائر سنة 1962(3) و تجسيد إرادة الشعوب في تقرير مصيرها. العامل المشترك بين إنتصار الثورات و الحركات التحررية في مختلف مناطق العالم هو مبدأ النظام الشعبي في الحكم.
إذا كان الوضع الدولي قد إتسم بما سبق عرضه فإن إستعراض أهم نظريات التنمية و مكانة التصنيع فيها يعطينا فكرة عن محيط الفكر الإقتصادي السائد حتى فترة الستينيات.
2-3- مكانة التصنيع في أهم نظريات التنمية
عملية التنمية مرتبطة بتشابك العمليات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية. الإقتصاديون، عند تناولهم لقضايا التنمية، تطرقوا إلى مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر فيها أو عليها و التنمية عملية معقدة، مختلفة الجوانب، متعددة الأطراف.
نحاول فيمايلي إستعراض بعض النظريات التي تناولت التنمية.
النظرية الماركسية إفترضت أن نموذج المجتمعات المصنعة يمكن تطبيقه لاحقا في مجتمعات أخرى، أما روستو فقد حدد مراحل النمو بخمسة مراحل (المجتمع التقليدي، إجتماع ظروف الإنطلاق، الإنطلاق، النضج، مرحلة الإستهلاك الكتلي)(4). التصنيع في نظر روستو يبدأ في المرحلة الثالثة (الإنطلاق).
بعد الحرب العالمية الثانية إنقسمت النظريات الإقتصادية إلى الإتجهات الأتية :
1- نظرية النمو المتوازن في خضم التيار الكينزي .
2- نظرية التنمية، بدءا بأعمال أرتيرلويس (ARTHUR LEWIS)، التي إنبثقت عنها النماذج التي يمكن تلخيصها فيما يلي : (5)
أ- نموذج التنمية بتصدير الموارد الطبيعية.
ب- نموذج التنمية بإحلال الواردات.
جـ- نموذج التنمية بالصادرات الصناعية.
3- نظرية النمو الغير متوازن (هيرشمان (HIRSCHMAN.
4- ظرية التنمية القطبية.
5- نظرية الدفع الكبير ( BIG PUSH).
كل نظرية من النظريات السابقة بلورت نموذجا من نماذج التنمية الذي يمكن إعتماده لتقدير مجتمع ما كمحاولة للإجابة عن السؤال الرئيسي الذي كان دائما يطرح في أدبيات التنمية الإقتصادية و المتعلق بهل البلدان المتخلفة إقتصاديا مضطرة للمرور بجميع مراحل التطور الرأسمالي أم أن هناك طريق مختصر يمكن من تحقيق تنمية في المجتمع دون إنتظار المرور بجميع المراحل التي سبقت التطور الرأسمالي ؟.
نحاول أن نبحث مكانة التصنيع في نظريات التنمية بعد عرض الإتجاهات الرئيسية للنظريات الإقتصادية التي إهتمت بمواضيع التنمية.
إن الجدال التقليدي الذي ساد بين منظري التنمية تعلق بالمفاضلة بين قطاع الزراعة و قطاع الصناعة و بين فرع الصناعات المنتجة لوسائل الإنتاج وفرع الصناعات المنتجة لوسائل الإستهلاك و بين القطاعين و قطاع الخدمات أو بالإعتماد على قطاع الزراعة و قطاع الصناعة معا (*5 مكرر).
ظهور إقتصاديات التخلف و الإهتمام ببلدان العالم الثالث و مناهج تنمية هاته البلدان للوصول إلى مستوى تطور البلدان المتقدمة صناعيا، ركزت على التصنيع كمؤشر رئيسي من بين المؤشرات التي تؤخذ لقياس مستوى تنمية بلد ما.
ضعف التصنيع أعتبر خاصية البلدان المتخلفة لدرجة أنه أصبح يعتقد أن مصطلح عالم ثالث مرادف لعدم التصنيع، والتنمية تعني التصنيع (6).
دراسة النماذج التنموية الصناعية من حيث تطورها التاريخي و تسلسلها، و إستعراض النماذج التي إهتمت بالتصنيع، يقودنا إلى سنة 1958عندما ظهر نموذج ولتر هوفمان(WALTER HOFFMAN) و الذي ركز على صناعة السلع الإستهلاكية في المرحلة الأولى ثم الإهتمام بصناعة السلع الرأسمالية (biens capitaux) في المرحلة الثانية تلته نماذج العديد من الإقتصاديين(7) أمثال شينري (CHENRY)، و تايلور (TAYLOR)، و تمين(TEMIN)، و سيركين(SYRQUIN)، و جاميسون (JAMISON)، و كادير(KADER) ، و نموذج الأمم المتحدة الذي برز من خلال بحث التنمية الصناعية و تعريفها للتصنيع و ذلك سنة 1963.
النماذج التي إهتمت بقطاع الصناعة كوسيلة للتنمية أبرزت مزايا التصنيع التي يمكن تلخيصها فيمايلي :
1- خلق أقطاب التنمية.
2- التصنيع كشرط لإنتشار التقدم التقني.
3- التصنيع يسمح بالتحولات الأولية للهياكل الإقتصادية و الإجتماعية.
4- التصنيع يساهم في ربط الإقتصاد.
5- التنمية الصناعية تضمن توازن إقتصادي جيد.
هاته المزايا لم تخلو من إبراز الصعوبات التي تواجه عمليات التصنيع و التي تختلف من بلد إلى آخر كندرة رأس المال و ضيق الأسواق و تواجد ثنائية إقتصادية، و دور القطاع العام و القطاع الخاص و ندرة اليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى الجوانب الثقافية للمجتمعات و سلوك الفرد إتجاه الآلة. أي الذهنيات فيما إذا كانت متطورة و مسايرة للتقدم التقني أم متخلفة عنه ورافضة له.
حاولنا فيما سبق أن نكون إطارا للظروف التي أحاطت و التي تكون قد أثرت في إختيار نموذج التنمية في الجزائر بعد 1967، لإيجاد أسس مرجعية و مبررات هذا الإختيار من دون إختيار نماذج أخرى.
دور الجزائر و مكانة ثورتها و طبيعة إستراتيجية تنميتها أهلتها لجلب أنظار المهتمين بنظريات التنمية من جهة و بلورة فكرة عدم الإنحياز من جهة أخرى، هذه الحركة (أي عدم الإنحياز) التي أبرزت، من خلال برامجها، إتجاهين رئيسيين لعمليات التصنيع في مختلف دوراتها : الجزائر 1973، ليما 1975، كولمبو 1976 (Cool.
الإتجاه الأول إرتكز على تنظيم التصنيع في خدمة التنمية الزراعية و سعادة الشعب، أما الإتجاه الثاني فقد إرتكز على التصنيع المستقل الموجه للداخل.
إن الأفكار الإقتصادية الواردة في مختلف نظريات التنمية -كما ذكرنا- ركزت بشكل كبير على الصناعة، ناهيك عما حققته الدول التي سبقت و إنتهجت النماذج المبنية على قطاع الصناعة لذا فإننا إذا أردنا أن نبحث عن مبررات إختيار النموذج الجزائري للتنمية فإنه من البديهي أن نستنتج بأن الحديث عن الصناعة كضرورة حتمية عن التنمية يكون قد أبهر متخذي القرار الإقتصاديين و أقنعهم بأن لا تنمية بدون صناعة. و هو مايلاحظ عند جميع الشعوب المستقلة حديثا التي طمحت لتحقيق تنمية بإنشاء قطاع صناعي قوي.
لكي نتعرف على مكانة التصنيع في نموذج التنمية الجزائري نتناوله بالبحث في الفقرات الموالية.
2-4- مكانة التصنيع في نموذج التنمية الجزائري
المشاكل التي تواجه الحكومات، بعد إستقلال بلدانها، مشاكل معقدة، صعبة، متشابكة، متشعبة الإبعاد، نتيجة الظروف الإقتصادية و الإجتماعية التي تطبع البلد المستقل و التي توصف بالصعبة و بالمتدهورة من جهة و نشوء الصراعات بين مختلف القوى الضاغطة على تولي الحكم و نتظيم شؤون الدولة من جهة أخرى.
دور الصناعة و أهمية التخطيط بديا بوضوح مع بعث المخطط الثلاثي 1967-1969 و الذي كان بمثابة تطبيق لما ورد في بيان مجلس الثورة (جوان 1965) و أبرز المعالم الأولى لنموذج التنمية الذي سيتضح فيما بعد.
المهتمون بإقتصاد الجزائر أثناء تناولهم لتجربة الجزائر التنموية يصنفون النموذج التنموي الجزائري تحت تسمية نموذج الصناعات المصنعة الذي إرتبط بالإقتصاديين فرانسوا بيروا و ديستان ديبرنيس (G.DESTANE DE BERNISet F.PERROUX ) (9). هذا النموذج أعتمد على إقامة صناعات ثقيلة تقوم بجر بقية الفروع و القطاعات.
البلدان المستقلة حديثا تواجهها صعوبات عدة في إختيار نموذج التنمية، هذه الصعوبات هي من طبيعة و تعقيد عملية التنمية نفسها.
إختيار النموذج التنموي تواجهه المفاضلة بين إنشاء القاعدة الأساسية للبلاد و مكانة الزراعة في التنمية و إختيارات التنمية الصناعية. (10) بالإضافة إلى طبيعة و ثروات البلاد التي كثيرا ما لعبت دورا تأثيريا في إختيار نموذج التنمية.
أثناء دراستنا و تحليلنا و إستعراضنا للنصوص المرجعية و تاريخ التصنيع و نظريات التنمية في العالم لغاية عشرية الستينيات كان بإمكاننا أن نتصور النموذج الجزائري وفق المعالم المستنتجة من الدراسة، بأنه نموذج قد يعتمد على :
- التجميع و المشاركة (Socialisation).
- الديمقراطية من خلال مساهمة الفلاحين و العمال في القرار الإقتصادي.
- التخطيط.
- عالم الريف و الزراعة.
- الإختلاف عن المناهج المتبعة في بقية البلدان (مبدأ الخصوصية).
- القطيعة مع نماذج المستعمر.
- الأخذ بعين الإعتبار تجارب الشعوب المستقلة في التنمية.
تجسيد هذه المحاور في نموذج تنموي نابع من النصوص المرجعية يكون مطابقا تماما مع ما ورد في وثائق الثورة الجزائرية ( هذا بعد إطلاعنا على كل الوثائق المتعلقة بالثورة الجزائرية و كذلك ميثاق الجزائر 1964). لكننا نلاحظ أن الإرادة السياسية لدى متخدي القرار الإقتصاديين الجزائريين كانت تبحث عن نموذج طموح متميز محايد و مختلف عن النماذج التنموية التي يمكن التذكير بها فيما يلي :
1- النماذج التنموية التي تعتمد على الصناعات المنتجة لوسائل الإنتاج.
2- النماذج التنموية التي تعتمد على الصناعات المنتجة لمواد الإستهلاك.
3- النماذج التنموية التي تعتمد على الزراعة و الصناعة في آن واحد بنسب معينة.
إختيار نموذج الصناعات المصنعة، الذي يبدو متكاملا و متوازنا من الناحية النظرية، لكونه يعطي إطارا لتنمية البلاد في جميع الميادين، و يبرز الدور الريادي الذي أوكل للصناعات الأساسية الثقيلة التي تؤثر على الصناعات الخفيفة لتجرها إلى التطور و النمو و تؤثر على قطاع الزراعة بإمداده بوسائل إنتاج حديثة تكون سببا في تطوير الزراعة و تحديثها ثم تسيير القطاعات متأثرة فيما بينها لخلق ديناميكية حيوية و نشطة في عملية التنمية، جسد هذا التصور في إطار ما عرف «بتسويد مصفوفة التبادل القطاعي».
عرض النموذج و تحليله من الناحية النظرية يوعد بالكثير فهو يلبي الأغراض و يحقق الطموحات، يعتمد على التخطيط و يرتكز على الصناعات الثقيلة دون إهمال الصناعات الخفيفة، يهتم بقطاع الصناعة و في نفس الوقت يهدف إلى تطوير قطاع الزراعة، يضمن الحياد بإبرازه كتجربة رائدة في العالم الثالث، و يهدف إلى توجيه الإقتصاد للداخل و كسر العلاقات التقليدية مع المستعمر.
التحليل من الناحية الفنية للنموذج يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي حرضت على إختيار هذا النموذج. فهو يعتمد على مستوى تكنولوجي عال في إنشائه للمؤسسات الصناعية التي تتطلب كثافة رأسمالية عالية و هذا يضع المقرر الإقتصادي أمام معادلة صعبة الحل. نظرا لندرة رؤوس الأموال و المستوى العالي للبطالة إذا إفترضنا أن من بين أولويات التنمية هي القضاء على البطالة و إمتصاص أكبر عدد ممكن من اليد العاملة المتاحة و العاطلة، هذا الإختيار يبرر بكون الجزائر تحتوي على مورد طبيعي من أهم الموارد متمثل في المحروقات التي تستغل و تصدر لتكون مصدرا مهما لتمويل التنمية، هنا أيضا تواجه المقرر الإقتصادي معادلة أخرى صعبة الحل و تكمن في كون الصناعات المصنعة كان يهدف من ورائها توجيه الإقتصاد للداخل لكن إستغلال المحروقات و تصديرها هو نتيجة حتمية لتوجيه هذا النشاط للخارج.
الإعتماد على الإمكانيات الطبيعية بإستغلال المحروقات و تصديرها لإيجاد وسائل دفع ضرورية لتمويل عملية التنمية و إعتبارها القاعدة الأساسية للتراكم،(11) يجعل من الإقتصاد الجزائري إقتصادا جد متخصصا في تقسيم العمل الدولي.
إذا إفترضنا أن المحروقات قد أعتبرت المورد الأساسي للتمويل الخارجي الذي يبرز كحتمية طبيعية في أية عملية من عمليات التنمية، نظرا لعدة اسباب، من بينها شروط التعامل مع الموردين و ضرورة اللجوء إلى السوق الدولية لإقتناء الحاجيات اللازمة سواءا كانت المصانع نفسها في إطار العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، مهما كانت طبيعة العقد "مفتاح في اليد" أو "منتوج في اليد"، أو المواد الإستهلاكية الغير منتجة على المستوى الوطن، فإن التقديرات المتعلقة بالمداخيل من العملة الصعبة تصبح محكومة بالعوامل الأتية :
- الإحتياطي المؤكد و الإحتياطي المحتمل من المحروقات (12).
2- حجم المحروقات المستخرج و المصدر.
3- سعر البرميل الواحد المباع.
لكون الإحتياطي يوجد في باطن الأرض فإن العامل الثاني و العامل الثالث هما العاملان الأساسيان المؤثران في مبالغ العائدات من تصدير المحروقات.
لو أردنا أن نمثل مبالغ العائدات في شكل معادلة رياضية فيمكن تصورها كمايلي :
Y= F (P.QU)
حيث Y هي مبالغ العائدات مقابل تصدير المحروقات.
P هو سعر الوحدة الواحدة من المبيعات.
QU هي الكمية المباعة.
يبدو واضحا من هذه المعادلة بأن كل تغير في حجم مبالغ العائدات مرتبط بالتغيير في سعر الوحدة المباعة أو الكمية المباعة أو الإثنين معا. هنا تتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات من بينها : ماهي الضمانات التي كانت لدى المسؤولين الجزائريين للتحكم في حساب المبالغ المالية المتاحة في ظروف إقتصادية تحكمها وضعية السوق الدولية و الشركات الكبرى ؟ كيف يمكن التأكد من الطلب على المحروقات و بأسعار محددة في ظل المنافسة الناتجة عن تعدد البلدان المنتجة للنفط؟
هذا الوضع أدى بالجزائر و دفعها للعب الأدوار الأساسية فيما سمي بمعركة النفط و فيما بعد معركة المواد الأولية (12 مكرر)* التي نتجت عنها ثلاث قضايا رئيسية :
1- تأميمات البترول و الثروات الباطنية.
2- دور الجزائر داخل منطقة الأوبيك و الأوابيك.
3- المطالبة بنظام إقتصادي عالمي جديد.
الإعتماد على المحروقات بالدرجة الأولى في تمويل التنمية يجعلنا نتساءل أيضا عن هذا الإختيار: هل كان ناتجا عن عدم وجود مصادر أخرى للتمويل؟ هل نفذت كل المصادر المتاحة ؟ هل عبئت كل الإمكانيات المتاحة من إدخار محلي و إستعمال عقلاني للموارد ؟
سنتناول هذه المحاور بالبحث في الفصول القادمة و سنعرف دور كل مصدر من المصادر التمويلية في تمويل التنمية.
يمكن أن نستنتج مماسبق أن طابع الخصوصية قد ميز نموذج التنمية الجزائري الذي يبدو أنه يعكس طموحات سياسية كبيرة أكثر مما يعكس مستوى نضج الأفكار الإقتصادية التي تتطلب الترشيد و العقلنة لدى المقررين الإقتصاديين، سواءا كان نموذج التنمية الجزائري مستمد من نظريات الإقتصادي الروسي فيلدمان (13) FIELDMAN فيما يتعلق بالإختيار التكنولوجي أو معتمد أساسا على أقطاب النمو لما عرف عند فرانسوابيرو و في إطار نظرية التنمية القطبية أو تطبيقا لنظرية الصناعات المصنعة لديبارنيس فإن إختيار هذا النموذج يعكس، في راينا الأفكار الأتية :
1- توحي دراسة النموذج بأنه متوازن و واعد بتنمية قوية و سريعة و شاملة.
2- يوحي بأنه مستمد من النصوص المرجعية بأعتماده على التخطيط خاصة و أن النصوص المرجعية للثورة الجزائرية لم تحدد بوضوح تام طبيعة النظام الإقتصادي الذي سينتهج بعد الإستقلال، هذا الوضع سمح للمقررين الإقتصاديين أن يقدموه كمطلب شرعي سيستند أساسا إلى ما تم الإتفاق عليه في مختلف الوثائق و هذا ما يبرز من خلال الخطب السياسية التي كانت تركز دائما على أن القرارات الإقتصادية لها مستند أساسي يتمثل في مواثيق الثورة الجزائرية.
3- النموذج يوحي بأنه يوجه الإقتصاد للداخل و بالتالي يكسر العلاقات التقليدية مع المستعمر التي كانت تتسم بتوجيه الإقتصاد الجزائري للخارج.
4- يضمن مبدأ الحياد و عدم الإنحياز الذي سجل كمبدء أساسي للجزائر، هذا مايستنتج من خصوصية النموذج و طبيعته و صعوبة مطابقته تماما مع النماذج التنموية المعتمدة في بلدان أخرى.
5- يعكس الطموحات السياسية في إبراز دور الجزائر القيادي في التحرر على جميع الأصعدة.
إذا كانت هناك نتيجة يمكن إستنتاجها من الدراسة السابقة حول إختيار نموذج التنمية الجزائري و طبيعته فإنه يصعب علينا أن نجزم بأن الإختيار تأثر بفكرة دون أخرى و هذا نابع من طبيعة النموذج. فإذا إعتمدنا على ماورد في وثائق الثورة الجزائرية و ميثاق الجزائر 1964 فإن النموذج لا ينطبق تماما مع ماورد في هذه الوثائق لأن الصناعة لم يتم التركيز عليها إطلاقا في حين أن الأهمية القصوى أعطيت للزراعة، لكن مبدأ التجميع و المشاركة (الواردين في مواثيق الثورة) تم تجسيدهما من خلال الفكر الإيديولوجي. عرض نظريات التنمية يجعلنا نتساءل عن إختيار النموذج، لماذا لم يكن مطابقا تماما لإحدى النظريات أو احد المناهج المعروفة لغاية بداية الستينيات ؟
إن دراستنا لنموذج التنمية الجزائري يوحي لنا و كأن المسؤيلين الجزائريين كانوا يبحثون عن نموذج تنفرد به الجزائر و يحقق تنمية سريعة. فإذا كانت هذه عبارة عن طموحات إقتصادية فهل كانت الشروط متوفرة لهذا النموذج من أجل نجاحه ؟ أما إذا كانت طموحات سياسية مبنية على رؤى للمجتمع الجزائري من خلال تنميته إقتصاديا فإننا نطرح إشكالية الطموح السياسي عند تصادمه مع التقنيات الإقتصادية، التي من المفروض أن تؤخذ بعين الإعتبار في كل خطوة إقتصادية قصد تحقيق المردودية القصوى و أعلى مستوى من المنفعة ؟
يمكن لنا إذا رجعنا إلى الوراء و حاولنا تصور الظروف المختلفة التي أحاطت بإتخاذ القرار بإختيار هذا النموذج، مكننا أن نلتمس من نتائج الدراسة أن فترة الستينيات، نتيجة تصعيد حركات التحرر و إستقلال الشعوب، أصبحت الأنظمة السياسية المختارة عبارة عن أنظمة شعبية. لأن كل بلد مستقل حديثا يريد كسر العلاقات التقليدية بينه و بين نظام البلد الذي إستعمره، و لكون البلدان المستعمرة هي بلدان رأسمالية فإن البلدان المستقلة حديثا تكون قد وجدت في النظام الإشتراكي ملجئا يحقق طموحها. الإتحاد السوفياتي و ما تلاه من أنظمة إشتراكية قدمت تجربة التنمية بالإعتماد على الصناعة كأنها التجربة المثلى.
متحذ القرار الجزائري أراد أن يبرز عدم تأثره بنظام دون الآخر و هذا ما نستشفه من خصوصية النموذج التنموي الجزائري الذي وجد في الصناعات المصنعة طريقا يوصله إلى تحقيق الطموحات السياسية و الإقتصادية.
ن البحث عن مبررات إختيار هذا النموذج -بتحليل بعدي- بعدما أصبحت النتائج ممكنة التقويم يصعب لنا الحكم على نموذج بأنه صالح أو غير صالح لكنه يبدو مدعما بمبررات لصالح إختياره دون ضمان نتائجه. التركيز على قضية نضج الأفكار الإقتصادية لدى القررين السياسيين عند إتخاذ أي قرار إقتصادي، لأن ضمان نجاح عملية التنمية يكمن في ضمان الإختيار السليم للنموذج الذي ينبع من واقع المجتمع و مستوى تطوره و تقدمه و ليس من أفكار يمكن أن تكون مرفوضة من طرف المجتمع، ليس لكونها غير سليمة و لكن لكون العوامل الثقافية و التاريخية و الإقتصادية غير مهيأة لتكريس الإختيار و إنجاحه.
لا نريد هنا أن نحكم مسبقا على نجاح أو فشل نموذج التنمية الجزائري لكون أدوات التقويم تختلف من باحث لآخر. مانراه نتيجة إيجابية يمكن أن يظهر كنتيجة سلبية عند باحث آخر و العكس صحيح. لكننا سنحاول أن نقارن أهداف النموذج التنموي التي رسمت له وقت إختياره و النتائج التي تحققت من خلال دراسة نتائج السياسة الإقتصادية. و عندها مقارنة النتائج بالأهداف و بالتالي إبداء الرأي و الحكم على نجاح أو فشل النموذج التنموي في تحقيق أهداف التنمية المرسومة له.
لقد اطلعنا الأن على الجوانب النظرية التي مكنتنا من معرفة الإتجاهات النظرية التي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا ما يجعلنا نتعرف أكثر على المحيط الدولي العام. فيما يلي ندرس القرارات المتعلقة باسترجاع الثروات الوطنية. أول هذه القرارات يتعلق بالمنظومة المصرفية والمالية.
2-5- النظام النقدي و المصرفي الجزائري خلال الفترة 1966-1979
فعالية النشاطات الإقتصادية مرتبطة بشكل كبير بالنظام المصرفي و المالي و البنكي و النقدي و مدى ملاءمته مع التطورات و التغيرات التي تعرفها مختلف القطاعات، و كذلك مدى قدرته على تعبئة الإمكانيات التمويلية المتاحة و وضعها في إطارها المنظم لتحريك دواليب الإقتصاد عموما و قطاع الصناعة بشكل خاص. قوة المصارف و صحتها المالية دليل على قوة الإقتصاد و صحته.
البلدان المستقلة حديثا تواجهها صعوبات كبيرة عند مباشرتها لعملية التنمية لما تعتريها من عوائق تتعلق بإيجاد مصادر لتمويل الإستثمار «لإعطاء التنمية ديناميكية داخلية حقيقية، يجب بادئ ذي بدء ضمان الحد الأقصى لها من التمويل الداخلي، اللجوء إلى التمويل الخارجي ملزم لكنه يجب أن لا يخضع للمهم»(14).
النظام النقدي و المصرفي و البنكي في الجزائر مر بعدة مراحل، ففي المرحلة التي سبقت سنة 1966، تميز بتواجد قطاعين ماليين، قطاع عمومي و قطاع خاص متشكل أساسا من البنوك الفرنسية. لكن هاته الفترة (1962-1966) عرفت بالنقص الملحوظ للهياكل البنكية نتيجة أفعال عدد كبير من الشبابيك التابعة للقطاع الخاص. من بين 461 شباك موجود قبل الإستقلال عبر التراب الوطني، لم يبق سوى 128 (15) شباك مما أثر سلبا على تشغيل نقدي و تشغيل مالي عاديين.
إعتماد وتيرة تنموية طموحة في ظل نظام بنكي و مالي غير ملائم، و سياسة نقدية و قرضية غير مسايرة يشكل عائقا في وجه كل سيرورة تنموية.
تأميم البنوك و تجميعها و تحديد و تخصيص نشاطها كان بمثابة عملية محاولة التحكم في الأدوات المصرفية لإرصاء القواعد الأساسية لنظام بنكي يتماشى مع طموحات التنمية التي برزت معالمها مع بعث المخطط الثلاثي 1967-1969.
الجدول رقم1يبين لنا كيفية تجميع مختلف المؤسسات البنكية التابعة للقطاع الخاص في بنوك جزائرية وطنية عمومية تكفلت و تخصصت بتمويل الأنشطة و تسيير الأرصدة و مسك الحسابات.
جدول رقم 01– عملية تجميع المؤسسات المالية وانشاء بنوك عمومية جزائرية خلال الفترة 1966-1968
البنك المنشأ
المؤسسات المصرفية المجمعة
تاريخ التجميع
البمك الوطني الجزائري
1-07-1967
- القرض العقاري الجزائري التونسي
- القرض الصناعي والتجاري
- البنك الوطني للتجارة والصناعة
1-07-1966
1-07-1967
1-01-1968
القرض الشعبي الجزائري
19-12-1966
- البنك الشعبي التجاري والصناعي للجزائر
- البنك الشعبي التجاري والصناعي وهران
- البنك الشعبي التجاري والصناعي قسنطينة
- البنك الشعبي التجاري والصناعي عنابة
- البنك الشعبي للقرض الشعبي للجزائر
- بنك الجزائر مصر
- الشركة المرسيلية
29-12-1966
29-12-1966
29-12-1966
29-12-1966
29-12-1966
01-01-1968
30-06-1968
البمك الخارجي الجزائري
12-09-1967
- القرض الليوني
- الشركة العامة
- بنك باركلي
- البنك الصناعي الجزائر والمتوسط
- قرض الشمال
12-09-1967
16-01-1968
20-04-1968
26-05-1968
31-05-1968
هاته البنوك الأولية (الإبتدائية) ليست وحدها في المنظومة البنكية و المصرفية الجزائرية، لكنها تتشابك في عمليات يومية بينها و بين المؤسسات المالية الأخرى، تربطها علاقات مع البنك المركزي و كذا البنك الجزائري للتنمية و هاته الأخيرة لها علاقات وظيفية مع الخزينة العمومية التي بدورها ترتبط في علاقات تقليدية مع البنك المركزي.
لكي تتولد لنا فكرة عن العلاقات الوظيفية بين مختلف المؤسسات المالية و المصرفية يمكن لنا أن نطلع على الشبكة الكلية الناجمة عن إنشاء البنوك الأولية السابقة الذكر و دخولها في علاقات متبادلة مع المؤسسات الأخرى (البنك المركزي، الخزينة العمومية، البنك الجزائري للتنمية). الشكل رقم 1 يوضح لنا هذه العلاقات و الوظائف.
شكل رقم 1
شبكة المؤسسات المالية و المصرفية و البنكية في الجزائر
و وظائفها في بداية عشرية السبعينيات.
من خلال الشكل رقم 1 يمكننا أن نتعرف على الدور الذي أنيطت به المؤسسات المالية و من خلاله تتحكم الدولة في توجيه الأنشطة الإقتصادية و تمويلها.
تطور النظام البنكي و المصرفي في الجزائر ساير مختلف المراحل التي عرفتها سيرورة التنمية الإقتصادية، و يمكننا أن نقسم هاته المراحل إلى الفترات التالية :
الفترة الأولى : تمتد من 1962 إلى 1967، تميزت هذه الفترة بإستمرار الوظائف التقليدية للنظام البنكي و المصرفي الموروث عن الإستعمار.
الفترة الثانية : تمتد من 1967 إلى 1971، و هي الفترة التي عرفت تأميم البنوك و إنشاء بنوك جزائرية مع تخصصها في أنشطة محددة و هي محاولة إرساء شبكة بنكية تماشيا مع المتغيرات الجديدة.
الفترة الثالثة : تمتد من 1972 إلى 1978/1979، و هي الفترة التي عرفت إصلاح المنظومة البنكية و المصرفية محاولة في أقلمتها مع أسلوب التخطيط المنتهج و نموذج التنمية المختار. و ما يمكن التأكيد عليه خلال هاته الفترة هو «تغيير قواعد تمويل النشاط بالإنتقال من تمويل ميزاني إلى تمويل غير ميزاني، و إعطاء أهمية رئيسية للخزينة العمومية في إحداث القرض و العملة»(16).
نسجل من خلال دراسة المنظومة البنكية و المصرفية في الجزائر بعض الخصوصيات التي تميزها عن غيرها من المنظومات المعروفة عبر العالم، وما يهمنا هنا هو العلاقة بين المنظومة من جهة و تمويل التصنيع من جهة أخرى.
يبدو أن دور الخزينة في تمويل التصنيع كان أساسيا حتى سنة 1970 ثم من خلال البنك الجزائري للتنمية (الذي إنبثق عن الصندوق الجزائري للتنمية) الذي إستمر في تمويل الإستثمارات مما يبرز خصوصية أخرى للمنظومة البنكية و المصرفية الجزائرية متمثلة في «إنتقال مهمة النظام البنكي إلى شبكة للخزينة»(17).
تطور المؤسسات البنكية و المالية الجزائرية 1962-1979 26-
بعد ستة أشهر من إستقلال الجزائر أنشأت البنك المركزي الجزائري، و في ماي 1963 تم إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية بأرصدة صندوق التجهيز و التنمية الجزائري الموجود في العهد الإستعماري، و في أكتوبر 1963 تم نشر نظام التعرفة الجمركية الجديد، و في أفريل 1964 أنشأت الجزائر وحدتها النقدية المتمثلة في الدينار الجزائري الذي حددت قيمته بالنسبة للذهب (1دينار = 180 ملغ ذهب) ( 17 مكرر)، أما الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين فقد أنشأ في أوت 1963، أما الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط فقد أنشأ في أوت 1964، بعد هاته المرحلة جاءت مرحلة إنشاء بنوك الودائع خلال سنتي 1966-1967 و هي البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، و القرض الشعبي الجزائري. كل هاته الإحراءات كانت تهدف إلى خلق شبكة بنكية و مالية إستهدفت ضمان إستقلالية القرار للسلطات الجزائرية،
و تمت المصادقة على قانون الإستثمار الجديد سنة 1966 الذي جاء ليعوض قانون الإستثمار لسنة 1963. «في سنة 1967، أي خمس سنوات بعد الإستقلال، و التي تصادف السنة الأولى للمخطط الثلاثي، أصبحت الجزائر تملك كل الأدوات التي تمكنها من ممارسة إستقلالها المالي و تطبيق سياسة مالية مستقلة تكون ضمانا لإستقلال الإختيارات في ميدان التنمية »(20). و يوحي كذلك بأن المسؤولين الجزائريين إعتمدوا سياسة خلق الإمكانيات لعملية التنمية و ليس القيام بتنمية حسب الإمكانيات المتاحة.
التطور التاريخي للمؤسسات المالية و المصرفية في الجزائر يعكس كذلك السياسة الإقتصادية المنتهجة. على الرغم من الجهود المبذولة في خلق شبكة مالية و بنكية قوية تمتد على كامل التراب الوطني قصد تقريب المصاريف من المواطن إلا أن الشبكة البنكية و المصرفية في الجزائر بقيت دون المستوى الذي تتطلبه تقنيات العصر من تحكم في التسيير المالي و المبادرات الإقتصادية و تمويل المشاريع المختلفة و كأن البنوك أصبحت عبارة عن مؤسسات إدارية عادية و ليست مؤسسات مالية تقوم على المبادرة و موازنة النفقات و الإيرادات باللجوء إلى تحسين الخدمات و تشجيع الإدخار و تحديث طرق التعامل مع الزبائن. لكن الحكم على المؤسسات البنكية و المصرفية هو حكم أيضا على السياسة المالية و النقدية المنتهجة خلال فترة المخططات و التي كانت تهدف، حسب رأينا، بالدرجة الأولى إلى خضاع كل القطاعات للدولة و جعلها في خدمة المخططات الطموحة، و ليس التركيز على ربحيتها و فعاليتها و مردوديتها.
أصبحت لدينا الأن فكرة واضحة على السياسة المصرفية والمالية والبنكية حلال الفترة 1962- 1979 .
لقد تحدثنا وقلنا بأن النموذج الجزائري للتنمية قد اعتمد أساسا على الصناعة، لكي نطلع على هذه السياسة الإقتصادية المنتهجة ننتقل إلى دراسة الإستثمارات الصناعية خلال الفترة 1967-1979.
الإستثمارات الصناعية خلال الفترة 1967-1979 -27
دراسة مصادر تمويل الصناعة الجزائرية تتطلب البحث و التطرق إلى معضلات تمويل التصنيع و ما ينتج عنها من تضخم و تبعية مالية و تقشف مفروض، و مصادر هذا التمويل سواءا كانت داخلية أو خارجية و كيفيات إستغلالها و إستعمالها بطريقة مرشدة أم أنه كان هناك تبذير للموارد و إذا كان هناك تبذير، محاولة معرفة أين وقع. نستهل الدراسة إبتداءا من سنة 1967 و هي السنة التي تصادف بعث المخطط الثلاثي. الوضع الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي للمجتمع الجزائري غداة الإستقلال، إتسم بإختلالات متعددة. تدارك التأخر المسجل بإنتهاج سياسة تنموية طموحة مبنية على إختيار نموذج تنموي معتمد على الصناعات المصنعة و ممتص لمبالغ مالية مستثمرة كبيرة.
مصادر تمويل الإستثمار التقليدية كالإدخار المحلي و الجباية و التمويل الذاتي للمنشآت و إستعمال الموارد الطبيعية و مدى وزنها و دورها في تمويل التنمية مرت بمراحل متفاوتة و أحيانا متباينة. توجيه الإمكانيات المالية المتاحة، بنسب كبيرة، إلى قطاع الصناعة يكون حتما على حساب قطاعات أخرى لا تقل أهمية سواء من الناحية الإستراتيجية لضمان إستقلال إقتصادي منشود أو من ناحية تلبية الحاجيات الإستهلاكية المتزايدة لدى أفراد المجتمع و الناجمة عن نمو ديمغرافي وصل إلى أرقام قياسية عالمية و كذا الميل إلى الإستهلاك لتعويض فترات الحرمان و صرف كتلة الأجور التي ما فتئت تتعاظم مع مرور الزمن نظرا لمعدلات التشغيل المحققة.
عملية التصنيع لا تقتصر على إقامة مشاريع مستوردة مقابل تصدير موارد طبيعية، غالبا ما شكلت أهم مصادر التمويل، بل تتعدى ذلك إلى أبعاد متشابكة و متظافرة ذات تأثير متبادل على مستويات مختلفة إجتماعية، ثقافية، تقنية و تاريخية. إنها ليست مجرد عملية يمكن أن تقاس بالأحجام المتفاوقة للمبالغ المالية الموجهة للإستثمار أو بتعداد الوحدات الصناعية المقاومة أو عدد مناصب الشغل المتوفرة و الناتجة عن هاته العملية بل «التصنيع عملية ممكنة الإسترجاع، تضع في علاقة و في مجتمع ما الأفراد الحاملين لتصورات مضبوطة للعالم في إطار نظام للأشياء، يدخلون في تنافس لإنتاج سلم إجتماعي من خلال تغيير نظام الأشياء هذا»(20 مكرر).
بحث عن كيفيات تمويل الصناعة في الجزائر و محاولة إعداد ميزانية بما كلفته هاته العملية من جهة و ما شاركت به مصادر التمويل من جهة أخرى في فترة زمنية محددة يؤدي بنا إلى تدقيق و دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بمصادر التمويل و مدى أهمية كل مصدر من المصادر، و معرفة فيما إذا أعتمد التمويل على المصادر الإنتاجية أم أعتمد على المصادر الريعية الإستخراجية و اللجوء إلى الإقتراض من السوق المالية الخارجية. و هل السياسة التصنيعية المنتهجة هي وليدة لتطور إجتماعي حركي كان فارضا لذلك أم إرادة فوقية نابعة من تصورات نظرية لتغيير هياكل المجتمع وفق إطار رسمت معالمه خارج المعطيات الحقيقية لواقع الجزائر في فترة زمنية معينة ؟. إن تتبع سيرورة عملية التنمية في الجزائر يوحي بأن المؤشرات تدل على أن القرارت المتخدة، تحت غطاء طموحات الشعب، إنما هي إرادة سياسة للمقررين الإقتصاديين الذين أرادوا أن يقفزوا بالمجتمع إلى مستويات عليا مقتنعين بأن أسلوب التنمية المتبع يمكن أن يحقق ذلك.
السياسة الإقتصادية المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية و المعتمدة على الصناعات الثقيلة في إطار نظرية الصناعات المصنعة و القائمة على الصناعات الميكانيكية تكون بمثابة المحور الرئيسي الذي تدور حوله عملية التصنيع من جهة و الإعتماد عليها في جر بقية القطاعات الأخرى من جهة ثانية، من خلال تشابك قطاعي و تأثير متبادل بين القطاعات.

أهداف المخطط الجزائري خلال الفترة 19

[محب بلاده]

هذا ما وجدته لك ارجوا ان يفيدك

او

من هنا

[free love]

شكرا الله يبارك فيك

[free love]

اسم العضو :.................free love.............

الطلب :......................بحث حول منهجية التعليق على نصوص القانون...............

المستوى :..............سنة اولى جامعى حقوق...................

أجل التسليم :................الاحد26/02/2012............

[chamina]

نتنمتتعنتع