فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

[اسماعيل 03]

الدين ليس بالعاطفة
قال ابن عثيمين رحمه الله
" وإني أقول وأكرر أمانة أبلغها لمن شاء الله: إن الدين ليس بالعاطفة، الدين حدود وتشريعات من الله -عز وجل-، انظر عملك قبل أن تفعل ما تهوى نفسك، هل عملك مطابق للشريعة أم لا؟ إن كان مطابقاً للشريعة فذلك من فضل الله، فافعل ما تقتضيه الشريعة، لو كان الدين بالعاطفة لكان جميع أهل البدع على حق؛ لأن هذا هو الذي تمليه عليهم عاطفتهم، الصوفية يقولون: هذا أعلى رتب الإيمان، والمعطلة لأسماء الله وصفاته يقولون: هذا أعلى رتب التنزيه، والممثلة يقولون: هذا أعلى رتب الامتثال، وهلم جراً، لكن الدين شرع محدد من قبل الله ورسوله، فإذا كان كذلك فليس كلما يروق لي ويدخل مخي ويتحلاه ذوقي يكون شرعاً، ليس بصحيح."
اللقاء الشهري (33)
موقع ابن عثيمين

[اسماعيل 03]

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن
قال ابن عثيمين رحمه الله:
"وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات فقال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن)) قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ((من لا يأمن جاره بوائقه)) يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو أشد.
وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم، ولا يحل له لك أن يفعل ذلك.
وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه، والتضييق عليه عند مداخل بابه، أو بالدق، أو ما أشبه ذلك مما يضره، ومن هذا أيضاً إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي، فإن ذلك من بوائق الجار يحل له.
إذاً يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن، والمعنى أنه ليس متصفاً بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق."
شرح رياض الصالحين (3-178)
بترقيم الشاملة الحديثة

[اسماعيل 03]

في حكم تعليف المواشي بموادَّ موجَّهةٍ للاستهلاك البشريِّ المدعَّم
السؤال:
كثيرًا ما يَطرح مُربُّو الماشية سؤالًا يتعلَّق بموضوع المُنتَجات الموجَّهة للاستهلاك البشريِّ كالدقيق والفرينة وغيرِهما، حيث يصيِّرونها علفًا للمواشي، والسببُ الدافع لذلك هو غلاء الأعلاف الخاصَّة بالماشية كالشعير مثلًا، فضلًا عن نُدرتها في السوق. فهل يجوز مِثلُ هذا الصنيع؟ أفتونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
" الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمُنتَجاتُ الموجَّهَة للاستهلاكِ البشَريِّ إذَا مَا دُعِّمَتْ مِنَ الدَّوْلة للحفاظِ على قُدُرات المواطِن الماليَّة، وتحقيقِ أَدْنى حاجاتِه المعيشيَّةِ بالتغذية، فإنَّ هَذا التدعيمَ يُعَدُّ هبةً مشروطةً لهذَا المعنى، ولو كان ذلك ضِمنِيًّا.
فإذَا تَقَرَّر أنَّه هبةٌ مشروطةٌ فلا يجوز أَنْ تُستغَلَّ رُخْصُ الموادِّ المدعَّمة للتغذية البشريَّة لتحويل وجهتها إلى أعلافٍ خاصَّةٍ بالمواشي والأنعام ليعود هذا التدعيمُ على أصحابِ المواشي بالكسب البارد والربحِ الزائد، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ مخالفٌ لشرط الدولة المدعِّمة.
علمًا أنَّ هذه المُنتَجاتِ إِنْ بَقِيَتْ بعد الاستهلاكِ النسبيِّ لها والمتمثِّل في بقايا مِنْ رغيفٍ وخبزٍ على مُختلفِ أنواعه سواءٌ كان مِنْ دقيقٍ القمح الصلب أو الليِّن أو نحوِ ذلك فإنَّه يجوز استثناءً إعلافُ المواشي به تجنُّبًا لإضاعة المال المنهيِّ عنه، فقَدْ كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ينهى عَنْ إِضَاعَةِ المال"
موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

العلاقةِ التلازمية بين اللغة العربية والإسلام
" وقد أَفْصَحَ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ عن هذه العلاقةِ التلازمية بين اللغة والإسلام وبين حُكْمِها في قوله: «.. فإنَّ نَفْسَ اللغةِ العربيةِ مِن الدين، ومعرفتها فرضٌ واجبٌ؛ فإنَّ فَهْمَ الكتابِ والسنَّةِ فرضٌ، ولا يُفْهَمُ إلَّا بفهمِ اللغة العربية، و«مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، ثمَّ منها ما هو واجبٌ على الأعيان، ومنها ما هو واجبٌ على الكفاية، وهذا معنَى ما رواه أبو بكرِ بنُ أبي شيبة: حدَّثنا عيسى بنُ يونس عن ثورٍ عن عُمَرَ بنِ زيدٍ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلى أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنهما: «أمَّا بعد: فتَفَقَّهُوا في السنَّةِ وتَفَقَّهوا في العربية، وأَعْرِبُوا(5) القرآنَ فإنه عربيٌّ»(6)"
-------------
(5) معنَى إعرابِ القرآن ـ في كلام العلماء ـ يدور على قراءته كما تقرؤه العربُ الفُصَحاءُ بدون لحنٍ، وعلى فهمِ معناه ومعرفةِ تفسيره على مقتضى اللسان العربيِّ، ولا مانِعَ مِن إرادة المعنيين معًا إلَّا أنَّ المعنى الثانيَ أَوْلى لقلَّةِ وقوعِ اللحن زمنَ الصحابة، ولأنَّ الفِقْهَ في القرآنِ هو المطلوبُ للعمل به الذي هو الغايةُ الأسمى مِن تلاوته، وانظر: الهامش (1).
(6) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (29914).
موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

طاعة الهوى
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أتباع الهوى درجات، فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ولا برهان، كما قال تعالى: {أرأيت من اتخذ إلهه هواه} أي يتخذ إلهه الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهة، ولم يقل إن هواه نفس إلهه، فليس كل من يهوى شيئا يعبده، فإن الهوى أقسام .. اهـ.
وقال الشيخ صالح آل الشيخ: ليس كل طاعة للهوى شرك أكبر أو شرك أصغر، قد تكون طاعة الهوى معصية فقط ... أنواع المعصية من طاعة الهوى ولكن لا تسمى شركا. اهـ.
موقع إسلام ويب

[أبومصعب المصري]

جزاك الله خيرا

[اسماعيل 03]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومصعب المصري

جزاك الله خيرا

وإياك أبا مصعب أخي

[اسماعيل 03]

في حكم تركيبِ عَيْنٍ اصطناعيَّةٍ
السؤال:
بنتٌ صغيرةٌ عمياءُ العَين، وبِعَينها المُصابةِ ضُمورٌ، وهي خارجةٌ عن مكانها، سيُجرَى لها عمليَّةٌ لِنزعِ هذه العَين المُصابة ثمَّ بعد هذه العمليَّةِ الأولى سيُجرى لها عمليَّةٌ ثانيةٌ لتركيبِ عَينٍ اصطناعيَّةٍ طِبِّيَّةٍ مِنْ زجاجٍ مكانَ العين المُصابة على وجه التجميل، فما هو الحكم الشَّرعيُّ في وضعِ هذه العَينِ الاصطناعيَّة لهذه الفتاة، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ ذكَرْتُ في فتوَى سابقةٍ(1) أنَّ الجراحة التَّجميليَّةَ إِنْ كانت حاجيَّةً أو ضروريَّةً، المَقصودُ منها: العَودة بجزءٍ مُتضرِّرٍ مِنْ أعضاء الجسم مُحسَّنًا إلى حالته الآدميَّة الطَّبيعيَّةِ بعلاجِ داءٍ أو عيبٍ، أو إزالةِ تَشَوُّهٍ ورفعِ ضررٍ حِسِّيٍّ أو معنويٍّ جازتِ العمليَّةُ للحاجةِ أو الضَّرورةِ؛ ولا تخرجُ جراحةُ العَينِ قَصْدَ تركيبِ عينٍ اصطناعيَّةٍ ـ بهذا الاعتبار ـ عن هذا الحكم، إذ لا أَعلمُ خلافًا بين أهل العلم في أنَّ مِنْ مُستثنَيَاتِ تغييرِ خَلْق الله تعالى ما وَرَدَ في جوازه نصٌّ شرعيٌّ كأحاديثِ سننِ الفطرة، وما يحصل به الضررُ والأذيَّةُ كمَنْ لها «سِنٌّ زائدةٌ أو طويلةٌ تُعيقُها في الأكل، أو إصبعٌ زائدةٌ تُؤذِيها أو تُؤلِمُها»(2).
بخلافِ ما إِنْ كان لطلبِ الحُسْنِ وزيادةِ الجَمال فذلك غيرُ جائزٍ: كتغيير لونِ القُزَحِيَّةِ ونحوِ ذلك على ما تقدَّم بيانُه في الفتوى المُشارِ إليها، اللهم إلَّا إِنْ كان التشويهُ مُنَفِّرًا يترتَّبُ عليه ضررٌ معنويٌّ كما هو شأنُ هذه البنتِ الصغيرة
---------------

(1) الفتوى رقم: (1262) الموسومة ﺑ: «حكم زرعِ خُصْيَةٍ تجميليَّةٍ بمادَّة السِّيليكون النَّقيِّ».
(2) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (10/ 377)؛ وانظر الفتوى رقم: (225) الموسومة ﺑ: «في حَلْقِ المرأة لشعرِ وجهها وساقيها».

موقع الشيخ فركوس

[benzwitich]

شكرااااا

بارك الله فيك

[اسماعيل 03]

الصحابة لم يتنازعوا في مسألةٍ واحدةٍ مِنْ مسائل الأسماء والصفات والأفعال
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :
" وقد تَنازَع الصحابةُ في كثيرٍ مِنْ مسائل الأحكام وهُمْ ساداتُ المؤمنين وأكملُ الأمَّة إيمانًا، ولكِنْ ـ بحمد الله ـ لم يتنازعوا في مسألةٍ واحدةٍ مِنْ مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كُلُّهم على إثباتِ ما نَطَق به الكتابُ والسُّنَّةُ، كلمةً واحدةً، مِنْ أوَّلِهم إلى آخِرِهم، لم يسوموها تأويلًا، ولم يحرِّفوها عن مواضعها تبديلًا، ولم يُبدوا لشيءٍ منها إبطالًا، ولا ضربوا لها أمثالًا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحَدٌ منهم: يجب صرفُها عن حقائقها وحملُها على مَجازها، بل تَلَقَّوْها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمرَ فيها كُلِّها أمرًا واحدًا، وأَجْرَوْها على سَنَنٍ واحدٍ؛ ولم يفعلوا كما فَعَل أهلُ الأهواء والبِدَعِ: حيث جعلوها عِضِينَ، وأَقَرُّوا ببعضِها وأَنكرُوا بعضَها مِنْ غيرِ فُرقانٍ مُبينٍ، مع أنَّ اللازمَ لهم فيما أَنكرُوه كاللازم فيما أَقرُّوا به وأَثبتوه؛ والمقصودُ: أنَّ أهل الإيمان لا يُخرِجُهم تَنازُعُهم في بعضِ مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا رَدُّوا ما تَنازَعوا فيه إلى الله ورسولِه كما شَرَطه اللهُ عليهم بقوله : ( فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ) [النساء: ٥٩]؛ ولا ريبَ أنَّ الحكم المُعلَّقَ على شرطٍ ينتفي عند انتفائه. "(1)
(1) «أعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (1/ 49).
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

[اسماعيل 03]

الأعور الدجال بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ " رواه البخاري برقم 6598 ، وفي رواية : " وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر " مسلم برقم 5219 ، وفي رواية عن حذيفة : " يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ " مسلم برقم 5223 .
قال النووي : " الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها ، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله يظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب ، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ، ولا امتناع في ذلك " شرح النووي لصحيح مسلم ( 18 / 60 ) .
موقع الإسلام سؤال وجواب

[اسماعيل 03]

في حكم الجراحة التجميليَّة لإزالةِ لحمةٍ زائدةٍ
السؤال:
أنا امرأةٌ متزوِّجةٌ كنتُ أعاني مِنْ سمنةٍ ظاهرةٍ وباديةٍ حتَّى في وجهي، ثمَّ نَحُفْتُ في جسدي، ونَجَم عن هذه النحافةِ ظهورُ لَحْمَةٍ تحت لِحْيِي (حنكي) ممَّا شوَّه منظري بسببِ هذه اللحمة الطارئة الزائدة، وأفكِّر في إجراءِ عمليَّةِ تجميلٍ لإزالةِ هذه اللَّحمة، وزوجي شجَّعني على إزالتها، لكنَّني تحفَّظْتُ خشيةَ ألَّا تكون إزالةُ هذه اللحمةِ جائزةً في الشرع، فأفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ بيَّنْتُ ـ في فتاوَى سابقةٍ(1) ـ أنَّه إذا كان المقصودُ مِنَ الجراحة التجميليَّةِ العودةَ بجزءٍ متضرِّرٍ مِنْ أعضاء الجسم محسَّنًا إلى حالته الآدميَّة الطبيعيَّة؛ فيجوز ذلك لدخوله في معنى الجراحة الضروريَّة والحاجيَّة؛ ولا شكَّ أنَّ هذه اللحمةَ الزائدة إِنْ كانت شديدةَ البروزِ ولافتةً لدرجةِ تشويهِ منظر الوجه الأصليِّ، وكان التشويهُ مُؤذِيًا أو ضارًّا ضررًا حسِّيًّا أو معنويًّا يشقُّ تحمُّلُه أو البقاءُ على تلك الصورة؛ فلا حرَجَ في إجراءِ عمليَّةِ شدِّ الجلد لإزالةِ التَّشوُّه، مِنْ بابِ الحاجة ورفعِ الحرج ودفعِ الضرر؛ لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ[الحج: 78]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(2)، وجريًا على قاعدةِ: «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلَا ضَرَرٍ».
علمًا أنه إذا انتفى الضررُ عاد الحَظْرُ، وأصبحت الجراحةُ ـ حالتَئذٍ ـ تجميليَّةً تحسينيَّةً، الغرضُ منها إدخالُ تغييراتٍ على الخِلقةِ البشريَّةِ غيرِ مدفوعةٍ بدوافعِ الحاجة أو الضرورة، ولذلك كانت غيرَ جائزةٍ، لأنَّ الأصلَ عدمُ جوازِ تغييرِ خَلْق الله بمِثل هذه العمليَّة أو بغيرِها، طلبًا للحُسن والجمالِ للظهور ـ غشًّا وتدليسًا ـ بمَظْهرٍ حَسَنٍ لائقٍ غيرِ مُطابِقٍ للواقع.
------------

(1) انظر الفتوى رقم: (1262) الموسومة ﺑ: «حكم زرعِ خُصيةٍ تجميليَّةٍ بمادَّة السِّيليكون النَّقيِّ»، والفتوى رقم: (1274) الموسومة ﺑ: «في حكم تركيبِ عَيْنٍ اصطناعيَّةٍ» على الموقع الرسميِّ.
(2) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (2341)، وأحمد في «مسنده» (2865)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وورَدَ عن غيره مِنَ الصحابة رضي الله عنهم؛ قال النوويُّ في الحديث رقم: (32) مِنَ «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (378): «وهو كما قال»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (3/ 408) رقم: (896).

موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

في حكم بعض الألفاظ المُستعمَلة مثل: «بصَّحْتك» و«ربِّي يَتْقَبَّلْ»
قال الشيخ فركوس:
" فإنَّ قول بعضهم للآكل أو الشارب عند فراغه منه: «بالصحَّة والعافية» وغيرها مِنَ العبارات الدالَّة على اهتمام الأخ بأخيه، وهي تحمل معنى الدعاء؛ فلا أرى مانعًا مِنْ ذِكْرِها إذا لم يقصد بها التعبُّدَ بذات العبارة ولا الالتزامَ بكلماتها، وذلك لدخولها في عموم القول بالمعروف الواردِ في مثل قوله تعالى: إِلَّاظ“ أَن تَقُولُواْ قَوغ،لظ—ا مَّعغ،رُوفظ—ا [البقرة: 235]، ..."
إلى أن قال :
" ... غير أنَّ الذي اعتاده بعضُ الناس مِنْ قولهم عَقِبَ الصلاةِ الجماعية مباشرةً: «تقبَّل الله» ونحوَها مِنَ الكلمات والآخَرُ يجيبه: «منَّا ومنكم» فإنَّ مثل هذا لَصِيقٌ بالعبادة، ولا أصلَ له في الشرع، وهو مُخالِفٌ للسنَّة التَّركية؛ لأنَّ هديه صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلاة عَقِبَ السلام: البدءُ بالاستغفار، ثمَّ الأذكارِ الواردة، ثمَّ التسبيحِ والتحميد والتكبير، وغيرِها ممَّا هو معلومٌ في السنَّة.
والفرق بين الحكمين السابقين: أنَّ الأوَّل يتعلَّق بالعادات والأصلُ فيها الجواز ما لم يَرِدْ دليلٌ مانعٌ أو يَحْمِلْ في ذاته عباراتٍ لا يرضاها الشرعُ، بينما الأمرُ الثاني فمتعلِّقٌ بالعبادات لإضافته لحكم الصلاة، و«كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ يُسْنِدُهُ وَيُؤَيِّدُهُ»."
موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

حراسةَ دِينِ الإسلامِ
حراسةَ دِينِ الإسلامِ تكونُ ـ باختصارٍ ـ بأمرَينِ:
ـ أحدُهما: حفظُ حقائقِ الإسلامِ وأصولِه ومُعتقداتِهِ وثَوابتِهِ ومَعانيهِ، وإبقاؤُها منشورةً بين النَّاس تجنُّبًا للتَّبديلِ والتَّحريفِ والتَّزيِيفِ والتَّشويهِ؛ لأنَّ هذه المَفاسدَ الخطيرةَ وخيمةٌ تُفضي إلى التَّردِّي في مَهاوِي الابتداعِ المَذمومِ ومَهالِكِهِ.
ومِنْ ضروريَّات حِفظ الدِّينِ ـ أيضًا ـ: «تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالعُدَّةِ المَانِعَةِ وَالقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ [أي: غفلةٍ؛ «النهاية» (3/ 355)] يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا، أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا» [«الأحكامُ السُّلطانيَّةُ» للماوَرْدِي (40)]؛ لأنَّ أعداءَ اللهِ إِنِ اسْتَوْلَوْا على أرضِ الإسلامِ وظَفِرُوا بها عَثَوْا فيها فسادًا بالانتهاكِ والسَّفْكِ والغوائلِ والإجرامِ، وضَيَّعوا أُصولَ الإسلامِ ومبادئَهُ وعبثوا فيه وطَمسوا حقائقَهُ وثوابِتَهُ، وما إلى ذلك مِنَ المَفاسدِ.
ـ والثَّاني: وتكونُ حِراسةُ دِينِ الإسلامِ بتنفيذِه، والعملِ بأحكامِ الشَّريعةِ وتطبيقِها في كافَّةِ المَيادينِ، وفتحِ مجالاتِ تعليمِهِ وتربيةِ النَّاسِ عليه: عبادةً ومُعاملةً وسُلوكًا وأخلاقًا وآدابًا، وإزالةِ المَفاسِدِ والمُنكراتِ الظاهرةِ مِنَ المُجتمعِ على الوجهِ المَرضِيِّ شرعًا.
موقع الشيخ فركوس
الكلمة الشهرية 156

[اسماعيل 03]

[التَّحْذِيرُ مِنَ اتِّبَاعِ بِدَعِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى]
قال ابن تيمية رحمه الله:
وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهَا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَزَالُ فِي أُمَّتِهِ أُمَّةً قَائِمَةً عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَأَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا يَغْلِبُهَا مَنْ سِوَاهَا مِنَ الْأُمَمِ، بَلْ لَا تَزَالُ مَنْصُورَةً مُتَّبِعَةً لِنَبِيِّهَا الْمَهْدِيِّ الْمَنْصُورِ.
لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يَتَتَبَّعُ سَنَنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالرُّومِ وَالْمَجُوسِ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ؟» .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَتَأْخُذُ أُمَّتِي مَأْخَذَ الْأُمَمِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارِسَ وَالرُّومَ، قَالَ: فَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ»
ابن تيمية
كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ 93)
بترقيم الشاملة الحديثة