منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

[ali2229]

اخ براشد روح نسقسي في الولاية

[Rafcif]

مالك الفكرة ومتعصب لها وحارس عليها
في الاخير الجميع سيقبل بنتائج الحوار من مبدا حرية التبادل والتفاهم وضد الاقصاء والتهميش والمؤكد هو انه نحتاج لدعم جهود الاعضاء كافة مهما اختلفت الافكار وكيفية طرحها والزاوية المنظور اليها بالنسبة لاي احد

[berached ahmed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali2229

اخ براشد روح نسقسي في الولاية

علي خويا روح لوبيجي في معسكر وسقسي على ربي قولهم تاع المينتار

[جزائرى حتى انخاع]

اهلا بالاخوة الافاضل

[جزائرى حتى انخاع]

[Rafcif]

بابا..............جابلي بلووون
لاتحزن يا بني قريبا سياتي ابوك من العمل ويجلب لك البلوون والكوجاك والعلك تاع امين ولهدا اشغل نفسك بقناة طيور الجنة حت يحين موعده

[بشير ميلة]

هذا اخواني للتذكير فقط
قال العميد المتقاعد محمد أوداي رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي في منتدى الشروق اليومي إنه سيصبح ولأول مرة منذ استعادة السيادة الوطنية قانونا ينظم المنح ومعاشات المتقاعدين من الجيش، بعد أن كانت تنظمها أوامر كرست فجوة كبيرة بين المتقاعدين بنفس الرتب، لكنهم لا يتقاضون نفس المعاشات، وعملت هذه الأوامر على حرمان الفئات التي خرجت على التقاعد سابقا الاستفادة من المنح والزيادات التي تقرها في كل مرة الأوامر الجديدة.

مشروع القانون الذي عملت على صياغته لجنة مختصة، شكلها الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية شهر ماي الماضي، تضم ضباطا سامين برتبة عمداء، وقال رئيس المنظمة إن اللواء عبد المالك ڤنايزية، أكد له أن مشروع القانون تم إرساله من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، وهو مبرمج لدراسته في مجلس الوزراء المقبل قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وهي خطوة كبيرة لمعالجة ملف المتقاعدين في صفوف الجيش الوطني الشعبي البالغ عددهم 130 ألف متقاعد من جندي إلى رتبة لواء وذوي الحقوق البالغ عددهم ربع مليون شخص من أرامل وأبناء العسكريين المتوفين يعيش أغلبهم خاصة في المناطق الداخلية والجنوب والأرياف حياة اجتماعية صعبة.

ومن شأن مشروع القانون أن يعيد النظر في الأمر رقم 76 -106 المؤرخ في ديسمبر 76 المتعلق بمنح العجز التام بنسبة 100 بالمائة، وهي منحة هزيلة تقدر بـ2400 دينار شهريا لم تتغير منذ 35 عاما.
وقال العميد المتقاعد وهو ضابط سامي سابق في الجيش شغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الأولى تحت قيادة اللواء شريف فوضيل، إن عددا كبيرا من المتقاعدين من فئة الجنود وصف الضباط يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية وبدون سكن، فهناك من لا تتجاوز معاشاتهم 18 ألف دينار و20 ألف دينار، وهم من دفع الكثير لحماية وأمن الوطن والدفاع عن استقراره "هناك من قضى سنوات طويلة في العمل لم ير كيف كبر أبناءه، وهناك من عاش في الجبال في عمليات التمشيط ضد الإرهاب".


المطالبة بتمثيل متقاعدين في اجتماعات مجلس إدارة صندوق المعاشات العسكري
تطالب المنظمة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وذوي الحقوق تطوير التقاعد والحفاظ على حقوق المتقاعدين من خلال حضور ممثلين عنهم في اجتماعات مجلس إدارة صندوق المعاشات العسكري وصندوق الضمان الاجتماعي العسكري، ويكون لهم ممثلين في كل المصالح المركزية للنشاط الاجتماعي للدفاع عن حقوقهم، وقال رئيس المنظمة إن هناك قرارات تتخذ دون أن يعلم بها المتقاعدون نتيجة غياب المعلومة وصعوبة الحصول عليها، وقال إنه اجتمع بمسؤولين كبار في صندوق التقاعد الذي هو في كامل صحته المالية، بسبب كتلة الأموال المقتطعة شهريا من رواتب العسكريين بنسبة حوالي 50 بالمائة على مدار50 عاما، مما يعني أن أموال الصندوق من حق المتقاعدين الذين لن تضطر الدولة إلى "الغرف" من صناديقها الاحتياطية والاستراتيجية، كما تفعل مع باقي القطاعات لأن صندوق المعاشات وصندوق الضمان الاجتماعي العسكري لا يعرفان أي عجز مالي بسبب نقص حجم نفقات العلاج، لأن العسكريين أغلبهم شباب وفي صحة جيدة.

"ندافع عن المتقاعدين من أبسط جندي إلى خالد نزار"
تأسست المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش وذوي الحقوق وشبه العسكريين حديثا، وتم اعتمادها كمنظمة من طرف وزارة الداخلية وفقا للقانون الصادر في مارس 2012 المتعلق بتأسيس الجمعيات، بتاريخ 2 سبتمبر الماضي، لكنها في الأصل امتداد للجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش التي خلقت منذ 22 عاما في ديسمبر 1990، وهي تنظيم غير سياسي لأن السياسة كانت وراء تفجير كل المنظمات الوطنية على حد قول رئيسها، الذي تم انتخابه من طرف خمسة ممثلين عن كل ولاية، ومكتب وطني ومسؤولين على مستوى الولايات في انتظار انتخاب مكتب الولاية في ديسمبر المقبل، وتقوم المنظمة بالدفاع عن المتقاعدين من أبسط جندي إلى أكبر رتبة في الجيش، حيث تسعى لمساعدة المتقاعدين صغار السن إلى إدماجهم في مناصب شغل مدنية للاستفادة من خبرتهم وتكوينهم العالي، ومساعدة كبار السن والمرضى القادمين من ولايات بعيدة في تلقي العلاج من خلال مشروع إقامة مكتب خاص على مستوى إدارة المستشفى العسكري بعين النعجة لتولي مهمة تحديد المواعيد الطبية لتجنيب هؤلاء مشقة السفر في كل مرة.
كما أعلنت صراحة عن حملة لمساندة وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، باعتباره متقاعدا في الجيش، وأكد رئيس المنظمة أنه في اتصال مع رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فاروق قسنطيني لجمع 3 ملايين توقيع لحمايته والدفاع عنه وعدم محاكمته في سويسرا، قائلا "إذا أرادت الدولة محاكمة خالد نزار فلدينا عدالة جزائرية".


المنظمة بدون مقرات
تطالب منظمة المتقاعدين بمقرات لمزاولة نشاطها على مستوى الجزائر العاصمة والولايات، وهو طلب وجهه رئيسها العميد المتقاعد للسطات المدنية، كمقابل بسيط عن الأملاك والعقارات التي سبق وأن تنازل عنها الجيش لصالح مؤسسات مدنية

[بشير ميلة]

سيستفيد المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز منسوب للخدمة حسب قانون المعاشات العسكرية الجديد من معاش عجز يقدر بـ27 ألف دينار، كما سيستفيد مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم، الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم من الاستفادة من منحة شهرية، وهدا وفقا لقانون المعاشات العسكرية الجديد، فضلا عن مراجعة معاشات المتقاعدين دوريا بقرار من وزير الدفاع.

ويتضمن قانون المعاشات العسكرية الجديد المعدل والمتمم للأمر رقم 76 - 106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، 4 تعديلات هامة لفائدة العسكر، حسب تفاصيل المرسوم المنشورة بمجلة الجيش في عددها الأخير فإن مجندي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم، الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم سيستفيدون من منحة التقاعد، على حساب ميزانية الدولة نظرا لأن أفراد هذه الفئة، لم يساهموا باشتراكات في تمويل صندوق التقاعد العسكري.
كما سيستفيد ذوي حقوق العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين، قبل إكمال 15 سنة خدمة فعلية، حيث أقصيت هذه الفئة من حق الاستفادة من المعاش طبقا لأحكام القانون السابق، فضلا عن تمكين المتقاعدين المستفيدين من معاشات ضعيفة، دوريا بقرار من وزير الدفاع الوطني لتحسين ظروف معيشتهم وذلك تماشيا مع تطور القدرة الشرائية ومستوى المعيشة الذي تعرفه البلاد.
إلى جانب ذلك، مكن قانون المعاشات العسكرية الجديد جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين والمصابين بعجز منسوب للخدمة من الحصول على معاش محترم، حيث يتم حاليا حساب معاش بالاعتماد على مبلغ تم تحديده سنة 1976، وبقي جامدا إلى يومنا هذا، إذ بموجب هذا الحساب يستفيد الفرد العاجز بنسبة 100 بالمائة من منحة أقصاها 2850دج، وهو ما يستحيل معه مواجهة أدنى المصاريف التي تتطلبها الحياة اليومية، ولتدارك هذا الوضع سيتم حساب المعاش حسب القانون الجديد بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو ما يعادل 27 ألف دينار جزائري.
وتهدف الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المعاشات الجديد المعدل والمتمم حسب مديرية المصلحة الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، إلى مراعاة مقدار المعاش، حتى يكون في مستوى الخدمات المتممة ومدتها ونوعها، حيث يضمن للمنتفع لها في نهاية مساره المهني، حياة كريمة تتناسب مع أهمية الوظائف، التي كان قد شغلها وهذا طبقا للمادة الأولى من قانون المعاشات العسكرية.

[berached ahmed]

السلام عليكم

[kehalirafik]

كل شيء عن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم

بالنظر إلى الظروف التي مرت بها الجزائر خصوصا خلال العشرية السوداء، كان من الضروري التكفل بحقوق جميع فئات المستخدمين من العسكريين والمدنيين الشبيهين دون إستثناء. وتشمل التعديلات التي طرأت على قانون المعاشات العسكرية أربع حالات أساسية تتعلق بـ:

1 - مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم في إطار حملات التعبئة المختلفة والذين تعرضوا لحوادث أو جروح خلال أدائهم لمهامهم المنوطة بهم والذين سيستفيدون من منحة تقاعد من خزينة الدولة، بما أن هذه الفئة لم تساهم باشتراكات ضمن السنوات المطلوبة في صندوق التقاعد العسكري. 2 - إستفادة ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين توفوا قبل إكمالهم 15 سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من معاش شهري. 3 � مراجعة دورية لمعاشات المتقاعدين الذين يحوزون قيمة معاشات ضعيفة بغية تحسين ظروفهم المعيشية وقدرتهم الشرائية. 4- استفادة العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين أصيبوا بعجز منسوب للخدمة من معاش معتبر. ويحسب معاش العجز بمرة ونصف لقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، على أن يتم تعديله في كل مرة يتم فيها مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وقد جاء نص القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية لسنة 1976 يهدف إلى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية. فبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين كانوا في يزاولون عملهم والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة فالموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول. وعليه، تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون، باعتبار أن العديد من عائلات المتوفين كانوا دون تغطية اجتماعية . ستعالج الأحكام الجديدة الواردة في نص القانون عدة حالات، حيث سيستفيد من الحق في المعاش الأفراد العسكريين المدعوين للخدمة الوطنية أو الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو الذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني وهي الوضعيات الاجتماعية التي لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال ومن ثم عائلات العسكريين المتوفين، على أن تحسب منحة التقاعد على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين. وبالنظر إلى أن الأحكام المالية لقانون التقاعد العسكري الحالي الذي لا يسمح برفع المعاشات العسكرية إلا في حالة رفع السلم الاستدلالي أو قيمة النقطة الاستدلالية، سيتم رفع قيمة معاشات التقاعد للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين عن طرق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. أما بخصوص معاش العطب والذي لم يعرف تطورا فإن التعديل الذي طرأ عليه يعالج الموضوع من خلال الاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد أقصى بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويتم على الأساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح، وبالتالي فإن المبلغ الشهري للمنحة لا يمكن أن يقل عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن يحدد بدء سريان المادة المتعلقة بهذه النقطة اعتبارا من 1 جانفي 2012. أما عن عناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا و يقومون بدعم وإسناد أفراد الجيش الوطني الشعبي، فقد تم إنشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعية هؤلاء وحالاتهم حالة بحالة.

[بشير ميلة]

وحسب الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان والذي مثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية، فإن عدد الأشخاص المعنيين بأحكام مشروع هذا القانون يصل إلى نحو 6933 شخصا، موضحا بأن الغلاف المالي المخصص للتكفل بتنفيذ هذه الأحكام التي يسري تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2011، تم رصده وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2012.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى الحفاظ على كرامة كل المعنيين من الفئات المذكورة ويحرص على منح حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة قبل إتمام 15 عاما، ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية.
كما يضمن أيضا منح حق المعاش للعسكريين الجرحى من فئتي المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية، وتعرضوا للإصابة أثناء عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب وكذا المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، علاوة على ذوي حقوق المتوفين في الخدمة.
م / ب

[kehalirafik]

مسؤول في وزارة الدفاع يؤكد لن نتخلى عن العسكريين الذين سالت دماؤهم من أجل الجزائر

قال مدير صندوق التقاعد العسكري، العميد زروق دحماني، في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة المصادقة على أحكام تعديل قانون المعاشات العسكرية، إن ''وزارة الدفاع الوطني لم تتخل عن أي من أبنائها ولن تتخلى عن أولئك الذين سالت دماؤهم من أجل هذا الوطن''
. وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على الأمر المتعلق بالمعاشات تمنح حقوقا لفئات كانت محرومة من المعاشات ومنح العجز. وعرج ممثل وزارة الدفاع الوطني، في أول تصريح من نوعه لمسؤول عسكري بخصوص مطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، على الاحتجاجات التي قادها عسكريون سابقون، منهم معطوبون ومشطوبون. وأوضح: ''هذا المشروع (صادق عليه النواب بالإجماع) يعالج مشاكل كثيرة، ويسد فراغا قانونيا''، وأكد: ''يجب أن يعلم الذين احتجوا وتظاهروا في الشارع أن حقهم ما ضاعش.. اشتغلنا على هذا القانون لسنتين''. وتابع أن القانون الذي يطبق بأثر رجعي من بداية 2011، سيجسد مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الأموال رصدت لمباشرة سداد حقوق المستفيدين. وأضاف أن تعويض العجز سيتراوح من 14 ألفا إلى 27 ألف دينار جزائري، دون حساب معاش التقاعد العسكري. وبخصوص مطالب المشطوبين من الخدمة الذين قدرتهم مصادر برلمانية بالآلاف، أشار مسؤول وزارة الدفاع إلى أن تسوية وضعهم جارية حالة بحالة، لافتا إلى أن لجانا على مستوى النواحي العسكرية تعالج الملفات، مع إتاحة فرصة للمعنيين للطعن في القرارات. واستبعد مسؤول وزارة الدفاع منح تعويضات لمجندي الخدمة الوطنية أو الذين أعيدت تعبئتهم، بعد انتهاء خدمتهم، لأنهم استدعوا في إطار خدمة العلم. وحاز المشروع على دعم النواب بالإجماع، مع تسجيل إدخال تعديلين جديدين على أحكام القانون، الأول تولته اللجنة التي راجعت مادة لها، قامت بتعديلها في تقريرها التمهيدي، كما قبل تعديل اقترحه البرلماني لخضر بن خلاف ويقضي بألا تقل نسبة الاستفادة من معاش العجز عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون

[kehalirafik]

منحة الخطر تصرف للعسكريين العاملين في المناطق الخطرة فقط
أغلقت الحكومة، بشكل نهائي، ملف عدة فئات من العسكريين كانوا عرضة للتهميش والحرمان المادي، بعد مصادقة مجلس الأمة على قانون المعاشات العسكرية الذي أقر منحا ومعاشات تتماشى مع القدرة الشرائية، اعترافا بمساهمة هذه الفئات في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد خلال مرحلة مكافحة الإرهاب.
حصل العسكريون ضحايا الإرهاب والمعطوبون خلال عمليات مكافحة الإرهاب والمسرحون من الجيش لأسباب طبية، وعائلات العسكريين الذين قتلوا خلال فترة الخدمة في مكافحة الإرهاب، على منح ومعاشات تضمنها قانون المعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الأمة، أمس. ويستجيب القانون الجديد للمطالب التي رفعتها هذه الفئات خلال السنوات الأخيرة، من خلال سلسلة من الاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقر وزارة الدفاع الوطني والبرلمان، ما دفع رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، إلى تقديم اعتراف علني بمطالبهم في البرلمان.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، إن هذا القانون سيسمح بتدارك الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أفراد الجيش المتقاعدون، وهو خطوة إيجابية لتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين السابقين، بسبب الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد. وتشمل التدابير الجديدة في قانون المعاشات العسكرية، العسكريين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية خلال فترة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تدابير تخص ذوي حقوقهم، والعسكريين الذين أصيبوا خلال عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب، والعسكريين المتوفين أثناء الخدمة العسكرية قبل صدور هذا القانون، والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية. وفئة العسكريين الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، كما يعطي القانون حقوقا مادية لذوي حقوق المتوفين أثناء الخدمة. ويتيح القانون الجديد للعسكريين الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين، وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم. كما أدرجت مادة تسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري يصدر لاحقا. كما أقر القانون منحة الخطر، تصرف للعسكريين العاملين في المناطق الخطرة فقط، على أن يتوقف صرفها في حال نقل العسكري إلى منطقة غير مصنفة بالخطرة.
ويعطي القانون للعسكريين الذين تم تسريحهم من الجيش لأسباب صحية لا ترتبط بالخدمة، فترة 90 يوما للطعن في قرار تسريحهم وإثبات صلة بين المرض والخدمة العسكرية، ويمنح القانون الجديد العسكريين حق الاستفادة من تخفيضات في أسعار النقل البري والبحري والجوي ومجانية الدواء ومختلف الخدمات الصحية.
وجاءت المصادقة على هذا القانون، الذي يشمل العسكريين والمستخدمين المدنيين في القطاع العسكري، في ظروف خاصة، تتصل بعملية عين أمناس التي لعب فيها الجيش دورا بارزا في تجنيب البلاد كارثة حقيقة. وذكر تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الأمة أن هذا القانون يأتي في وقت برهن أفراد الجيش وكافة أسلاك الأمن على الاحترافية العالية لصد الهجمات العدوانية على منشآتنا الاقتصادية.
ولم يشمل قانون المعاشات العسكرية المدنيين الذين كانوا في الخدمة مع الجيش خلال مكافحة الإرهاب ''عناصر الدفاع الذاتي والمقاومين''، والذين تم إنشاء لجنة خاصة بهم في وزارة الدفاع لمعالجة ملفاتهم حالة بحالة.

[kehalirafik]

صادق مجلس الامة اليوم الثلاثاء بالاجماع على نص مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية. و قد تطرق خذري في عرضه لنص مشروع القانون الى أهم الاحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلين عدد من القطاعات المعنية . وذكر الوزير ان الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الاجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات و وضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما ادى الى ادخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون. ومن بين هذه الاحكام تلك التي تخص الافراد العسكريين المدعوين والذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والافراد المتوفين اثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية. و تخص الاحكام المعدلة ايضا الجرحى اثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب وفئة المعفيين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة وكذا ذوي حقوق المتوفين اثناء الخدمة. وقد ادرج ضمن القانون الجديد البندين 7 و8 ضمن المادة منه التي تمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على اساس راتب العسكريين وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم. كما ادرجت المادة 45 مكرر التي ستسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري على غرار الاليات المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2جويلية1983 والمتعلق بالتقاعد. و قد نوه وزير العلاقات مع البرلمان بالمناسبة بتصويت النواب لهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية "الصعبة" التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين. و بدورها اعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني للمجلس هذا القانون "خطوة ايجابية" نحوتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد. وأشاد التقرير التكميلي للجنة ب"حرص" الدولة من خلال الوزارة الوصية وزارة الدفاع الوطني و المجهودات المبذولة لتحقيق ترقية ظروفهم الاجتماعية معتبرا ذلك "مكسبا يجب الحفاظ عليه". وذكر نفس التقرير ان اللجنة "تثمن هذا القانون الذي ياتي في وقت برهن فيه افراد الجيش الشعبي الوطني وكافة اسلاك الامن عن الاحترافية العالية لصد الهجمات العدوانية على منشآتنا الاقتصادية واعطوا درسا لكل من اراد المساس بسيادة الجزائر وسلامة ترابها وأمنها واقتصادها". و قد نوه محمود خذري عقب التصويت في كلمة قصيرة بالمصادقة على مشروع القانون الذي سيسمح للفئات المعنية من تدارك وضعيتهم الاجتماعية "الصعبة" من خلال مختلف الاجراءات القانونية التي تضمنها. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق خلال شهر ديسمبر 2012 على نص مشروع قانون المعاشات العسكرية الصادر سنة1976 المعدل

.

[fathi234]

[quote=جزائرى حتى انخاع;12145762]

السلام عليكم اخوانى
ارتايت اخوانى ان افتح هذا الموضوع لمناقشة كل جديد
حول منحة العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

بالتوفيق للجميع

السلام عليكم