تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول للمكتتبين الجدد بدء من الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، بينما سيستلم 8300 مستفيد من برنامج "عدل كناب" قرارات الاستفادة من شققهم الخميس القادم.
صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلياس بن ايدير، على هامش اللقاء التقييمي لحصيلة قطاع السكن للثلاثي الأول 2014، أن المكتتبين المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، سيتمكنون من استلام الأوامر بدفع الشطر الأول بداية من الفترة الممتدة ما بين الفاتح إلى غاية الخامس من شهر ماي الداخل، مؤكدا أن استدعاء المكتتبين المعنيين سيتم بصفة تدريجية وفق التسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات الورقية عن طريق البريد.
وتقدّر قيمة الشطر الأول من سعر السكن بـ10 بالمئة، حيث حدد سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف بـ210 مليون سنتيم، أما الشقة التي تحوي أربع غرف فحدد سعرها بـ270 مليون سنتيم، ما يعني أن المكتتبين الجدد سيدفعون ما قيمته 21 مليونا لأصحاب الثلاث غرف، و27 ميلونا سنتيم لأصحاب الشقق المكونة من أربع غرف.
ويبلغ عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الأنترنت والمقبولة طلباتهم مبدئيا أكثر من 700 ألف مكتتب، واستقبلت وكالة "عدل" إلى غاية نهاية مارس المنصرم 455350 "ملف ورقي" عن طريق البريد، من بينها 173150 ألف مكتتب في العاصمة لوحدها.
وذكر بن ايدير، أن الوكالة قامت بمعالجة حوالي 152 ألف ملف من بينها 59.731 ملف بالعاصمة، مشيرا أنه سيتم نقل 64 جامعيا مختصا في الإعلام الآلي إلى مركز معالجة البيانات قبل نهاية الشهر الجاري، قصد الرفع من وتيرة معالجة الملفات.
وبخصوص مكتتبي 2001 و2002 البالغ عددهم 91 ألف مكتتب، أفاد مدير "عدل"، أنه سيتم الانتهاء من عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول منتصف أفريل الجاري، مشيرا إلى أن العدد وصل حدود 69 ألف مكتتب، وأوضح أن أبواب الوكالة ستظل مفتوحة للذين لم يستلموا استدعاءاتهم وكذا المتأخرين.
وعن مشروع سكنات "عدل ــ كناب" كشف بن ايدير، عن تسليم قرارات استفادة لحوالي 8300 مكتتب الخميس القادم، في كل من قسنطينة، سطيف، وهران، تيبازة، جيجل، تبسة، بجاية وسكيكدة، حيث سيسمح تسليم سكنات هذا البرنامج الذي انطلق في 2006، بتخفيف الضغط عن برنامج عدل الجديد الذي يهدف إلى إنجاز 230 ألف سكن.
تجدر الإشارة، إلى أن وكالة "عدل" أطلقت قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، الأشغال لأكثر من 105 آلاف سكن موزعة على 44 موقعا في 16 ولاية، تشرف على إنجازها 14 مؤسسة جزائرية وأجنبية، مصرية وتركية وصينية.