╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[محمود العمري]

تبعا لتقارير أشارت إلى وضع ''كارثي'' في الأطوار الثلاثة
لجنة تحقيق برلمانية في المؤسسات التربوية بعشر ولايات


مشروع قانون جديد يجرم العنف المدرسي قريبا في البرلمان

قررت لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني إيفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى المؤسسات التربوية في عشر ولايات، للوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ هناك، تبعا لتقارير أشارت إلى نقص فادح في التجهيزات وعجز في التأطير والتسيير، فيما يتم إعداد مشروع قانون يجرم العنف في المدارس ويحمي التلاميذ والأساتذة على حد سواء.
قررت لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فتح تحقيق في ''معاناة'' حقيقية يعشيها تلاميذ 10 ولايات في جميع الأطوار التعليمية، وسيقوم أعضاؤها بزيارات فجائية إلى المؤسسات التربوية المعنية، للتحقق من مدى صحة التقارير الواردة التي تضمنت ''تجاوزات'' بالجملة تم تسجيلها على مختلف المستويات.
وقالت ممثلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة، بن سحنون فوزية، لـ''الخبر''، في هذا الإطار، إن الوفد البرلماني سيحل بالمدارس والمتوسطات والثانويات في الولايات العشر، وسيحرص أعضاؤه، تضيف، على متابعة مدى إنجاز المشاريع التابعة للقطاع بهذه المناطق، ومدى تكفل مسؤولي القطاع المحليين بمشاكل مستخدمي القطاع وأولياء التلاميذ على حد سواء.
وحسب نفس المتحدثة، فإن تحرك اللجنة جاء تبعا لتقارير عديدة وصلتها، وأشارت إلى أن تلاميذ الولايات العشر يعانون أوضاعا ''مأساوية'' نتجت عن نقص فادح في مختلف التجهيزات والوسائل، على غرار التدفئة، وهو ما تم تسجيله في معظم المؤسسات التربوية التابعة للمناطق المعنية، على غرار مدارس ولاية الجزائر، حيث أشارت محدثتنا إلى بلديات كل من براقي وبن طلحة والحراش والقبة وغيرها.
وسيشمل تحقيق اللجنة البرلمانية أيضا البحث عن أسباب تنامي ظاهرة العنف المدرسي في المؤسسات التربوية. وكشفت في هذا الإطار عن مشروع قانون يتم التحضير له، لتجريم العنف في المدارس، من شأنه حماية التلميذ والأستاذ في نفس الوقت. وفي تعليقها على الاضطرابات التي تشهدها المدارس بسبب الاحتجاجات المتكررة، خاصة تلك التي عرفتها ولايات الجنوب مؤخرا، قالت ممثلة الأرندي في لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، إن النشاط النقابي حق يكفله الدستور، ولا يمكن أبدا مصادرة الحريات النقابية مهما كانت الأسباب أو التبعات.
وحسب بن سحنون، فإن المشكل الذي ستتم معالجته يخص الأسباب التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، بدل محاسبة المضربين، وهو ما سيكون محل متابعة دقيقة من قبل لجنة التحقيق التي ستشرع في عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إعداد تقرير نهائي يتضمن النتائج المتوصل إليها، تسلم نسخة منه إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد.
ولم تستبعد محدثتنا اللجوء إلى مساءلة المسؤول الأول عن القطاع في حال ثبوت تورط مصالحه في ''معاناة'' تلاميذ الولايات التي سيشملها التحقيق.
المصدر صحيفة الخبر.

[ZIDANEREG]

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل فتح المسابقات الخارجية لفائدة رتبة مشرف تربوي"مساعد تربوي سابقا"، إلى غاية تسوية وضعية 50 ألف تربوي الموزعين عبر الوطن، في حين أعلنت عن ترقية 26 ألف مراقب إلى الرتبة العاشرة من أصل 50 ألف مساعد، لتستمر عملية التسوية إلى غاية 2017.
وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الوطنية، مراد فرطاقي في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته قد اجتمعت الأربعاء الماضي بمدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية والمفتش العام بالوزارة برابح، بمقر الوزارة، أين تم التطرق بالنقاش والمعالجة للعديد من المطالب المطروحة منذ عدة سنوات، بحيث تم الاتفاق في آخر اللقاء إلى التعهد بتدوين كافة النقاط المتفق عليها في محضر رسمي مكتوب ودقيق سيسلم للتنسيقية اليوم.
وأضاف المسؤول الأول عن التنسيقية، أن عدد المساعدين التربويين على المستوى الوطني قد بلغ 50 ألف مساعد، وعليه فقد تعهد بوساحية بالشروع ابتداء من أفريل المقبل في تسوية 26 ألف مراقب على المستوى الوطني، من خلال ترقيتهم من الرتبة 8 إلى الرتبة 10، بحيث سيتم تسوية 2000 منهم عن طريق التأهيل بالتسجيل في القوائم الاختيارية، أين تتم عملية دراسة ملفاتهم على مستوى مديريات التربية بالولايات بدراسة النص والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأقدمية، على اعتبار أن المادة 31 مكرر من القانون الأساسي تتحدث عن أهمية تثمين الخبرة المهنية، بالمقابل سيتم تسوية وضعية 24 ألف مراقب عن طريق ترقيتهم في السلم 10 بواسطة التأهيل الداخلي بالمشاركة في المسابقة الداخلية، شرط ضبط الاحتياج بدقة على مستوى المؤسسات التربوية.
أما بخصوص العدد المتبقى من المساعدين التربويين البالغ 24 ألف، ستستمر وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية المستخدمين في تسوية وضعيتهم إلى غاية 2017.
وكشف رئيس التنسيقية مراد فرطاقي، أن الوصاية قد تعهدت من جانب آخر بتأجيل فتح مسابقات التوظيف الخارجية الخاصة بسلك "مشرف تربوي" وهي الرتبة الجديدة التي استحدثت وتضمنها القانون الأساسي الجديد 240 / 12 المعدل والمتتم، إلى غاية تسوية وترقية كافة المساعدين التربويين، على اعتبار أن رتبة "مراقب" آيلة للزوال.
وأشار محدثنا، أنهم اليوم سيستلمون المحضر الكتابي المتضمن كافة النقاط التي تم الاتفاق حولها، وعلى أساسه سيتم إما الدخول في حركات احتجاجية أو العدول عنها، خاصة وأنه قد تم الاتفاق على تنظيم اعتصام في 26 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ليتبع باعتصام آخر سينظم يومي الـ2 و3 أفريل المقبل.

[محمود العمري]

احتجاجا على التعاطي السلبي للوزارة مع مطالبهم
معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يعتصمون هذا الأربعاء


تنظم، التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، اعتصاما وطنيا الأربعاء المقبل، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو الجزائر، احتجاجا على ما أسموه التعامل السلبي لوزارة التربية الوطنية مع مطالبهم المطروحة منذ عدة سنوات.

وأوضح، بيان التنسيقية، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن التعامل السلبي لوزارة التربية مع مطالب معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، قد جعلهم يغيرون طريقة إيصال صوتهم كمرحلة أولى لتتبع بخطوات أكثر تصعيدا، حيث تقرر تنظيم اعتصام وطني الأربعاء المقبل أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو الجزائر.

كما تقررت مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة، مع دعوة كلّ الزملاء والزميلات المهضومة حقوقهم، لتوسيع رقعة الاحتجاجات وتمسكهم بحقوقهم المتعلقة برفض أي حل ترقيعي يستند إلى المرسوم 315 / 08 المطعون في شرعيته، مع معالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة بداية من 2008.

وجددت التنسيقية مطالبتها بإدماج كل من استوفى شرط الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي، وكذا إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الأقدمية، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة. بالإضافة إلى اعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس وإيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش ريثما يعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع، فيما شددت على إعادة النظر في الحجم الساعي.
المصدر الشروق أون لاين.

[احمد38]

نتمنى ان يستفيد جميع المساعدين من الترقية للرتبة 10 ان شاء الله

[الاستاذ يوسف]

شكرا و بارك الله فيك على الاعلام .

[محمود العمري]

لتسوية وضعية 50 ألف "مراقب" وترقيتهم بصفة نهائية
لا وظائف جديدة في سلك المساعدين التربويين إلى غاية 2017



قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل فتح المسابقات الخارجية لفائدة رتبة مشرف تربوي"مساعد تربوي سابقا"، إلى غاية تسوية وضعية 50 ألف تربوي الموزعين عبر الوطن، في حين أعلنت عن ترقية 26 ألف مراقب إلى الرتبة العاشرة من أصل 50 ألف مساعد، لتستمر عملية التسوية إلى غاية 2017.

وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الوطنية، مراد فرطاقي في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته قد اجتمعت الأربعاء الماضي بمدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية والمفتش العام بالوزارة برابح، بمقر الوزارة، أين تم التطرق بالنقاش والمعالجة للعديد من المطالب المطروحة منذ عدة سنوات، بحيث تم الاتفاق في آخر اللقاء إلى التعهد بتدوين كافة النقاط المتفق عليها في محضر رسمي مكتوب ودقيق سيسلم للتنسيقية اليوم.

وأضاف المسؤول الأول عن التنسيقية، أن عدد المساعدين التربويين على المستوى الوطني قد بلغ 50 ألف مساعد، وعليه فقد تعهد بوساحية بالشروع ابتداء من أفريل المقبل في تسوية 26 ألف مراقب على المستوى الوطني، من خلال ترقيتهم من الرتبة 8 إلى الرتبة 10، بحيث سيتم تسوية 2000 منهم عن طريق التأهيل بالتسجيل في القوائم الاختيارية، أين تتم عملية دراسة ملفاتهم على مستوى مديريات التربية بالولايات بدراسة النص والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأقدمية، على اعتبار أن المادة 31 مكرر من القانون الأساسي تتحدث عن أهمية تثمين الخبرة المهنية، بالمقابل سيتم تسوية وضعية 24 ألف مراقب عن طريق ترقيتهم في السلم 10 بواسطة التأهيل الداخلي بالمشاركة في المسابقة الداخلية، شرط ضبط الاحتياج بدقة على مستوى المؤسسات التربوية.

أما بخصوص العدد المتبقى من المساعدين التربويين البالغ 24 ألف، ستستمر وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية المستخدمين في تسوية وضعيتهم إلى غاية 2017.

وكشف رئيس التنسيقية مراد فرطاقي، أن الوصاية قد تعهدت من جانب آخر بتأجيل فتح مسابقات التوظيف الخارجية الخاصة بسلك "مشرف تربوي" وهي الرتبة الجديدة التي استحدثت وتضمنها القانون الأساسي الجديد 240 / 12 المعدل والمتتم، إلى غاية تسوية وترقية كافة المساعدين التربويين، على اعتبار أن رتبة "مراقب" آيلة للزوال.

وأشار محدثنا، أنهم اليوم سيستلمون المحضر الكتابي المتضمن كافة النقاط التي تم الاتفاق حولها، وعلى أساسه سيتم إما الدخول في حركات احتجاجية أو العدول عنها، خاصة وأنه قد تم الاتفاق على تنظيم اعتصام في 26 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ليتبع باعتصام آخر سينظم يومي الـ2 و3 أفريل المقبل.
الشروق أون لاين

[الوغليسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zidanereg

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل فتح المسابقات الخارجية لفائدة رتبة مشرف تربوي"مساعد تربوي سابقا"، إلى غاية تسوية وضعية 50 ألف تربوي الموزعين عبر الوطن، في حين أعلنت عن ترقية 26 ألف مراقب إلى الرتبة العاشرة من أصل 50 ألف مساعد، لتستمر عملية التسوية إلى غاية 2017.
وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الوطنية، مراد فرطاقي في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته قد اجتمعت الأربعاء الماضي بمدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية والمفتش العام بالوزارة برابح، بمقر الوزارة، أين تم التطرق بالنقاش والمعالجة للعديد من المطالب المطروحة منذ عدة سنوات، بحيث تم الاتفاق في آخر اللقاء إلى التعهد بتدوين كافة النقاط المتفق عليها في محضر رسمي مكتوب ودقيق سيسلم للتنسيقية اليوم.
وأضاف المسؤول الأول عن التنسيقية، أن عدد المساعدين التربويين على المستوى الوطني قد بلغ 50 ألف مساعد، وعليه فقد تعهد بوساحية بالشروع ابتداء من أفريل المقبل في تسوية 26 ألف مراقب على المستوى الوطني، من خلال ترقيتهم من الرتبة 8 إلى الرتبة 10، بحيث سيتم تسوية 2000 منهم عن طريق التأهيل بالتسجيل في القوائم الاختيارية، أين تتم عملية دراسة ملفاتهم على مستوى مديريات التربية بالولايات بدراسة النص والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأقدمية، على اعتبار أن المادة 31 مكرر من القانون الأساسي تتحدث عن أهمية تثمين الخبرة المهنية، بالمقابل سيتم تسوية وضعية 24 ألف مراقب عن طريق ترقيتهم في السلم 10 بواسطة التأهيل الداخلي بالمشاركة في المسابقة الداخلية، شرط ضبط الاحتياج بدقة على مستوى المؤسسات التربوية.
أما بخصوص العدد المتبقى من المساعدين التربويين البالغ 24 ألف، ستستمر وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية المستخدمين في تسوية وضعيتهم إلى غاية 2017.
وكشف رئيس التنسيقية مراد فرطاقي، أن الوصاية قد تعهدت من جانب آخر بتأجيل فتح مسابقات التوظيف الخارجية الخاصة بسلك "مشرف تربوي" وهي الرتبة الجديدة التي استحدثت وتضمنها القانون الأساسي الجديد 240 / 12 المعدل والمتتم، إلى غاية تسوية وترقية كافة المساعدين التربويين، على اعتبار أن رتبة "مراقب" آيلة للزوال.
وأشار محدثنا، أنهم اليوم سيستلمون المحضر الكتابي المتضمن كافة النقاط التي تم الاتفاق حولها، وعلى أساسه سيتم إما الدخول في حركات احتجاجية أو العدول عنها، خاصة وأنه قد تم الاتفاق على تنظيم اعتصام في 26 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ليتبع باعتصام آخر سينظم يومي الـ2 و3 أفريل المقبل.

.................................................. ..
إعتصموا فنالوا حقوقهم....
فهل بعد اعتصامنا نحن الآيلون يوم الأربعاء نُنصف ؟؟؟؟؟

[عبد الله-1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوغليسي

.................................................. ..
إعتصموا فنالوا حقوقهم....
فهل بعد اعتصامنا نحن الآيلون يوم الأربعاء نُنصف ؟؟؟؟؟

إعتصموا فلم يأخذوا سوى ماجاء في القانون الخاص

[عبد الله-1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ZIDANEREG

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل فتح المسابقات الخارجية لفائدة رتبة مشرف تربوي"مساعد تربوي سابقا"، إلى غاية تسوية وضعية 50 ألف تربوي الموزعين عبر الوطن، في حين أعلنت عن ترقية 26 ألف مراقب إلى الرتبة العاشرة من أصل 50 ألف مساعد، لتستمر عملية التسوية إلى غاية 2017.
وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الوطنية، مراد فرطاقي في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته قد اجتمعت الأربعاء الماضي بمدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية والمفتش العام بالوزارة برابح، بمقر الوزارة، أين تم التطرق بالنقاش والمعالجة للعديد من المطالب المطروحة منذ عدة سنوات، بحيث تم الاتفاق في آخر اللقاء إلى التعهد بتدوين كافة النقاط المتفق عليها في محضر رسمي مكتوب ودقيق سيسلم للتنسيقية اليوم.
وأضاف المسؤول الأول عن التنسيقية، أن عدد المساعدين التربويين على المستوى الوطني قد بلغ 50 ألف مساعد، وعليه فقد تعهد بوساحية بالشروع ابتداء من أفريل المقبل في تسوية 26 ألف مراقب على المستوى الوطني، من خلال ترقيتهم من الرتبة 8 إلى الرتبة 10، بحيث سيتم تسوية 2000 منهم عن طريق التأهيل بالتسجيل في القوائم الاختيارية، أين تتم عملية دراسة ملفاتهم على مستوى مديريات التربية بالولايات بدراسة النص والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأقدمية، على اعتبار أن المادة 31 مكرر من القانون الأساسي تتحدث عن أهمية تثمين الخبرة المهنية، بالمقابل سيتم تسوية وضعية 24 ألف مراقب عن طريق ترقيتهم في السلم 10 بواسطة التأهيل الداخلي بالمشاركة في المسابقة الداخلية، شرط ضبط الاحتياج بدقة على مستوى المؤسسات التربوية.
أما بخصوص العدد المتبقى من المساعدين التربويين البالغ 24 ألف، ستستمر وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية المستخدمين في تسوية وضعيتهم إلى غاية 2017.
وكشف رئيس التنسيقية مراد فرطاقي، أن الوصاية قد تعهدت من جانب آخر بتأجيل فتح مسابقات التوظيف الخارجية الخاصة بسلك "مشرف تربوي" وهي الرتبة الجديدة التي استحدثت وتضمنها القانون الأساسي الجديد 240 / 12 المعدل والمتتم، إلى غاية تسوية وترقية كافة المساعدين التربويين، على اعتبار أن رتبة "مراقب" آيلة للزوال.
وأشار محدثنا، أنهم اليوم سيستلمون المحضر الكتابي المتضمن كافة النقاط التي تم الاتفاق حولها، وعلى أساسه سيتم إما الدخول في حركات احتجاجية أو العدول عنها، خاصة وأنه قد تم الاتفاق على تنظيم اعتصام في 26 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ليتبع باعتصام آخر سينظم يومي الـ2 و3 أفريل المقبل.

بارك الله فيكم أخي زيدان على هذا المقال .
وهو نفس الكلام الذي أدرجته في موضوعي السابق والقاضي بتسوية وضعية المساعدين التربويين الرئيسيين لوجود المادة في القانون الأساسي واضحة وتتمثل في الجمع بين الأقدميتين.وهذا رابطه
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1235740
وحتى هنا لو تلاحظ أخي فيه كذب حيث انه بدل من أن تقول الوزارة ستستمر عملية إدماج مساعدي التربية لغاية 2017 الصحيح أن تقول ستبدأ عملية إدماج مساعدي التربية ابتداء من سنة 2017 طبعا هنا دائما أستثني أصحاب شهادات الديا لنفرض أن كل مساعدي التربية العاديين سينجحون في المحاولة الأولى في امتحان الرئيسي وسينجحون أيضا في المحاولة الأولى في امتحان المشرف فسيكون الإدماج كمايلي :
1- مساعد تربوي عادي له أقدمية سنة واحدة سيصل لرتبة مشرف تربية سنة 2021م بعد قضاء 4 سنوات أخرى في رتبة المساعد التربوي و5 سنوات في رتبة الرئيسي.
2- مساعد تربوي عادي له أقدمية سنتين سيصل لرتبة مشرف تربوي سنة 2020م بعد قضاء 3 سنوات أخرى في رتبة مساعد تربوي و5 سنوات في رتبة الرئيسي
3-مساعد تربوي عادي له أقدمية 3 سنوات سيصل لرتبة المشرف التربوي سنة 2019م بعد قضاء سنتين أخرى في رتبة مساعد تربوي و5 سنوات في رتبة الرئيسي
4- مساعد تربوي عادي له أقدمية 4 سنوات سيصل إلى رتبة المشرف التربوي سنة 2018م بعد قضاء سنة أخرى في رتبة المساعد التربوي و5 سنوات في رتبة الرئيسي
5- المساعدين التربويين العاديين الذين يملكون من الخبرة أكثر من 5 سنوات يعني بين 5 سنوات و10 سنوات سيصلون لرتبة المشرف التربوي في سنة 2017 بعد قضاء 5 سنوات في رتبة الرئيسي.
ملاحظة: الفئة الخامسة هي التي ركزت عليها الوزارة وأشارت إليها في مقال جريدة الشروق فقط ولكن رغم كل هذا فالكلام ليس دقيقا إذ أنه من المستحيل أن ينجح كل الموظفين في أول مشاركة في الامتحانات المهنية لم أسمع شخصيا بأمر كهذا من قبل وأيضا ربما قد لا تفتح مسابقتي الرئيسيين والمشرفين كل سنة فأحيانا لا تكون فيه مسابقات مهنية لعدة سنوات وتبقى فيه بعض الاستثناءات حيث أن من سيدرس مثلا ويتحصل على شهادة الديا لن يبق 5 سنوات في الرئيسي .
ويبقى هذا الكلام تجسيدا لماجاء في القانون الخاص المعدل ومافيه حرف زيادة أبدا كما يبقى الخاسر الأكبر هو المساعد التربوي صاحب شهادة الديا الذي كان بإمكانه المشاركة في المسابقة الخارجية للمشرفين مع تعهد بالاستقالة وفي حال غلق باب المسابقة الخارجية يتحتم عليه إكمال العدة في صنفه وترقب الإمتحانات المهنية الداخلية فقط
والله أعلى وأعلم

[طالب العلم والمعرفة]

[اب عصام]

لبينا النداء واعتصمنا وما نلناالاالذل والهوان
عن اي مكاسب تتحدثون؟ الاتستحون؟
نحن نريد الرتبة 10 للجميع ثم تثمين الخبرة المهنية والشهادة العلمية وبهذانقول قد حققنا الانجاز

[حسان 2010]

دعو جميع المساعديين التربويين حاملي الشهادات و غيرهم ممن هم اصحاب الخبرة الدهاب للاعتصام امام مقر وزارة التربية كلا حاملا معه شهاداته الجامعية .....للضغط على الوزارة من .........و دلك يوم 21 مارس الجاري .....أجل تلبية قاعدة مطالبنا الاساسية و هي ترقية جميع المساعديين التربويين في الصنف 10 دون تميز او تفريق ....................و جعل الترقية للمنصب واحد فقط و هو مستشار تربوي .....بعد 5 سنوات .....و للجميع عن طريق التاهيل او المسابقات الداخلية .......و الاستغناء عن اي غطاء نقابي لان الجميع لا و لن يهتم لامرنا .......و يخدم مصالحه الضيقة فقط ........لا لفرطاقي الدي خاننا في هدا الاتفاق و كاننا سنصبح رؤساء للجمهورية بعد هده السنوات من الخبرة و المسابقات التى لا تنتهي .....................و الحكومة تكيل بمكيالين ....و خير دليل ترقية جميع ملازمي الشرلاطة اصحاب الشهادات الى ضباط دون قبد او شرط او اضراب

[طالب العلم والمعرفة]

[hizoka]

تعرف مديريات التربية الـ50 عبر الوطن، حالة ''استنفار'' قصوى نتيجة إقبال قياسي للأساتذة والمعلمين على إيداع ملفات الإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي، حيث من المتوقع أن يعرف قطاع التربية ''نزيفا حادا'' و''هجرة غير مسبوقة'' للمورد البشري، قدّره مصدر ''الخبر'' بنسبة 40بالمائة من تعداد القطاع.

إذا كان تطبيق الشبكة الجديدة للأجور سنة 2008 في قطاع الوظيفة العمومية، ولاسيما فيما يتعلّق بمستوى الربح الصافي لبعض الرتب للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة في بعض القطاعات الأخرى، قد استفادت منه أغلب شرائح الموظفين، فإنّ للقرار تداعيات سلبية بدأت تبرز إلى السطح، وأول ضحاياه وزارة التربية.
وقد علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أنّ قطاع التربية مقبل على هجرة ''غير مسبوقة'' و''نزيف حاد'' للأساتذة والمعلمين ممن أودعوا ملفاتهم للإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي بدرجة كبيرة، حيث تشهد مديريات التربية الـ50 حالة استنفار قصوى لم تشهدها من قبل، ما دفع رؤساء مكاتب التقاعد إلى استقبال عدد محدد وغلق الأبواب نظرا للإقبال الرهيب.
وأرجع مصدر ''الخبر'' سبب هذه الهجرة إلى الشبكة الجديدة للأجور تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07ـ304 المؤرخ في 29/09/2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث انتظر الأساتذة والعمال إقفال 5 سنوات بعد 2008 نظرا لكون التقاعد يحتسب على أساس هذه الفترة، وما كان للأساتذة سوى خيار الانتظار على خسارة زيادة في رواتبهم وصلت عند معلم الطور الابتدائي إلى ما يفوق 42 ألف دينار، وأستاذ تعليم متوسط بأكثر من 90 ألف دينار، ومدير ثانوية بأزيد من 110 ألف دينار شهريا.
وستكون ''الهجرة'' نتيجة لخروج المستخدمين من ذوي الفئة العمرية من مواليد سنوات 1951 و1952 و1953 على التقاعد، وأيضا ممن سيحالون على التقاعد المسبق أي نسبي، لاستيفائهم سنوات الخدمة الفعلية بغض النظر عن السن.
من جانب آخر، أودع الأساتذة والمعلمون ممن أثبتوا أقدمية 21 سنة خدمة فعلية وهي المدة التي يتحقّق بها ''التقاعد النسبي''، ملفاتهم بهدف الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها والرفع من قيمة المساعدات المالية التي تقدّمها، فالمحال على التقاعد أو التقاعد النسبي بإمكانه الحصول على منحة التقاعد المقدّرة بـ25 مليون سنتيم، فيما كانت في السابق لا تتجاوز 25 ألف دينار، لكن ستنعكس هذا الاستفادة سلبا على اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بسبب أنّ المحالين على التقاعد فاقوا إحصاءاتها لسنة .2010
كما ستجد وزارة التربية ممثلة في مديرية المستخدمين، عجزا في تغطية هذا ''النزيف الحاد'' خلال تطبيقها لأحكام التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، حيث يمكن توظيف المستخدمين الأساتذة بصفة مستخلفين حسب شروط، عند تحرير مناصب مالية أثناء الخدمة الدراسية في حالة التقاعد، وشغور ''منصب مالي'' بصفة مؤقتة لسبب العطلة المرضية لأكثـر من 7 أيام، عطلة أمومة أو عطلة مرضية طويلة المدة تقل عن سنة، وأيضا تحرير مناصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، تخص الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات المطلوبة وفقا للقرار المحدّد للشهادات.
أمّا عـن كيفية التوظيف، فإنه يتم إنجاز مقرّر الاستخلاف حسب النموذج المحدّد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ126 المؤرخ في 29 أفريل .1995
وأفاد مصدر ''الخبر'' بأن تخصيص مناصب جديدة لن يتم قبل اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة، وهي التي تشكل استحالة لعجزها عن تغطية هذا ''النزيف''، ثم تأتي المرحلة الثانية عن طريق فتح باب ''التوظيف المباشر''، فيمكن أخذ كل من تتوفر فيه المؤهلات العلمية للرتبة التي سيمارسها حسب الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سبتمبر سنة 2009 المحدّد للمؤهلات المشترطة في التوظيف.

[محمود العمري]

الدراسة في الجزائر بـ ''الدراهم''!



الدروس الخصوصية تدر الملايين وأجرة الأستاذ الواحد تصل إلى 30 مليونا شهريا

55 من المائة من الأساتذة يحوّلون مساكنهم إلى قاعات للتدريس

أظهرت دراسة ميدانية أجرتها ''النهار''، أن 85 من المائة من التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث'' ابتدائي، متوسط، ثانوي'' يدعمون دروسهم بالدروس الخصوصية، وتحتل الأقسام النهائية الصدارة بـ40 من المائة مقارنة مع الأقسام الأخرى، فيما تصل نسبة تلاميذ الابتدائي الذين يقبلون على هذه ''الظاهرة'' إلى 30 من المائة.الدراسة التي قامت بها ''الـنهار'' على مستوى بعـض المؤســسات التربوية'' ابتدائي، متوسط، ثانوي''، شملت كل التلاميذ دون تحديد ''الشعبة'' أو القسم، واعتمدت فيها على الأسلوب المسحي، بتقديم استمارة احتوت 12 سؤالا، يتعلق بالإشكالية التي يتمحور سؤالها الأساسي على مدى إقبال التلميذ على تلقي الدروس الخصوصية، كما تم تدعيم الدراسة بإجراء مقابلات مع التلاميذ، قصد معرفة الأسباب الحقيقة التي كانت وراء إقدامهم على هذه الظاهرة ، وتبين من خلال هذا، أن المعلمين والأساتذة ''يُجبرون'' التلاميذ على القيام بـ''الدروس الخصوصية'' ويعمدون إلى عدم شرح المقررات الدراسية، خاصة بالنسبة للأقسام النهائية كي يقوم هذا التلميذ بطريقة غير مباشرة بدفع أموال مقابل فهم الدرس، ويجد حاله مضطرا إلى الانسياق لهذه الظاهرة وفق عوامل خارجية ساهمت في تناميها.

الدروس الخصوصية خاصة بـ''البنات '' والطور الابتدائي يُحدث المفاجأة

أثبتت الدراسة أن مانسبته 60 من المائة من البنات أو التلميذات يقمن بالدروس الخصوصية مقارنة بالذكور الذين تصل نسبتهم إلى 40 من المائة، ويرجع السبب إلى أن عدد التلميذات في الجزائر يفوق عدد التلاميذ المقدر عددهم إجمالا بـ8350000 تلميذ في مختلف الأطوار، وعبّر التلاميذ من خلال الدراسة، أنهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية بنسبة وصلت إلى 85 من المائة مقارنة بـ15من المائة، ممن رفضوا الفكرة إطلاقا.كما كشفت الدراسة، أن إقبال تلاميذ الابتدائي على القيام بالدروس الخصوصية، يأتي في نفس المرتبة مع الطور المتوسط بنسبة 30 من المائة لكل واحد منها، فيما احتلت المرحلة الثانوية الصدارة بنسبة 40 من المائة، وحسب ماتم استخلاصه، فإن 90 من المائة من التلاميذ المستجوبين الذين يدرسون في الطور الثانوي يقبلون على الدروس الخصوصية.وبالنسبة للشعب في مرحلة الثانوي، فتأتي شعبة الرياضيات في المرتبة الأولى بـ40 من المائة، لتليها شعبة العلوم بـ30 من المائة ثم الآداب بـ20 من المائة، وأخير شعبة التسيير والاقتصاد بـ10من المائة.وفيما يخص المواد التي يدرس فيها التلاميذ ''ساعات إضافية''، تحتل مادة الرياضيات المرتبة الأولى بالنسبة لكل الأطوار، بنسبة 35 من المائة، لتليها اللغة الفرنسية في المرتبة الثانية بنسبة 20 من المائة، اللغة العربية في المرتبة الثالثة بنسبة 15 من المائة، لتأتي بعدها مباشرة مادة الفيزياء بنسبة 10 من المائة.

55 من المائة من الأساتذة يحوّلون مقرات سكناهم إلى قاعات للتدريس

أظهرت الدراسة، أن مانسبته 20 من المائة من التلاميذ المستجوبين يقدمون على دروس خصوصية خاصة بكل المواد، حتى الفلسفة والتاريخ والجغرافيا، ويتلقى أغلب التلاميذ هذه الدروس في مؤسسات خاصة بنسبة 25 من المائة، وتتمثل هذه المؤسسات في مراكز يتم التوظيف فيها إداريين وأساتذة في كل المواد، من أجل تمكينهم من القيام بدروس خصوصية في ظروف حسنة، مع إعطاء نسبة للأستاذ الذي يقوم بجلب أكبر عدد ممكن من التلاميذ.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وزارة التربية الوطنية هي من أعطت التراخيص لهاته المؤسسات التي تنشط عبر العديد من مناطق الوطن، والتي يفوق عددها 1000 مؤسسة، بعد عملية الترويج التي تقوم بها والدراسات التي تثبت من خلالها نسبة نجاح التلاميذ في الأقسام بنسب مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 100 من المائة.لكن بالمقابل، لايزال تلقي الدروس الخصوصية في مقرات سكن الأساتذة والمعلمين يحتل الصدارة، بنسبة 55 من المائة، حسب ما أثبتته ذات الدراسة، بالرغم من الظروف المزرية التي تحدث عنها التلاميذ المستجوبون، المتمثلة خاصة في ضيق مساحة الغرف التي يقوم الأستاذ بتخصيصها لتلقين الدروس، حيث أن عدد التلاميذ يفوق حتى مساحة الغرفة الواحدة، وهو ما يؤثر سلبا على تلقي الدروس، ضف إلى عدم توفر الكراسي بالشكل الكافي، لكن بالرغم من هذا، فإن الأساتذة لايرفضون أي تلميذ جديد، لأنه بالنسبة لهم '' دراهم'' وليس طالب علم.بالمقابل فإن التلاميذ الذين يجرون الدروس الخصوصية، كانت نتائجهم في الفصل الأول متوسطة بنسبة 50 من المائة، فيما يصل عدد التلاميذ الذين كانت نتائجهم ضعيفة إلى 30 من المائة، أما التلاميذ الذين كانت نتائجهم حسنة، فوصلت نسبة تلقيهم للدروس الحسنة بـ 15 من المائة، فــيما وصــل عــدد التــلاميذ النـــجباء إلى 5 من المائة.

45 من المائة من أبناء ''المعـوزين'' يقبلون على الدروس الخصوصية

يصل عدد التلاميذ الذين ينتمون إلى الطبقة ''المعوزة'' إلى 45 من المائة من مجموع التلاميذ الذين أجرينا عليهم الدراسة، من خلال معرفة أجور الأولياء التي تقل عن 15 ألف دج ولا تتجاوز 30 ألف دج، وبالرغم من الأجر المتدني، إلا أن هذا لم يمنع التلاميذ في مختلف الأطوار للإقبال على الدروس الخصوصية التي تفوق في بعض الأحيان 3 آلاف دج.أما بالنسبة للعائلات ميسورة الحال، فنسبة إقبال أبنائهم على الدروس الخصوصية تصل إلى 55 من المائة، وحسب الاستجوابات التي قمنا بها، فإن الدروس الخصوصية بالنسبة لهاته العائلات تعتبر عادة ''مقدسة'' وواجب القيام بها، ''لأن الظروف وعدم الثقة التي يبديها الأولياء للمعلمين في الأقسام هي من ساهمت في تكريس هذه الثقافة التي تحولت شيئا فشيئا إلى ''عادة''.

أجور الأساتذة من الـدروس الخصوصية تفوق رواتب ''الوزراء''

تصل نسبة مبالغ الدروس الخصوصية التي يتراوح سعرها بين ألف دج و3 آلاف دج، إلى 55 من المائة ، فيما تصل نسبة مبلغ الدروس التي تفوق 3 آلاف دج إلى 25 من المائة، وبعملية حساب بسيطة، فإن الأستاذ الواحد يجري دروسا خصوصية بسعر 3 آلاف دج لـ20 تلميذا في المجموعة الواحدة، علما أن لديه على الأقل 4 مجموعات يصل إلى 24 مليونا، يضاف إليه الأجر العادي المقدر بـ40 ألف دج، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى 30 مليونا.من جهة أخرى، أثبتت الدراسة، أن المعلمين والأساتذة هم من يشجعون التلاميذ على القيام بالدروس الخصوصية بنسبة 55 من المائة، وهو ما يبرهن جليا أن الأساتذة والمعلمين يبذلون جهدا مضاعفا أثناء الدروس الخصوصية، في حين يحدث العكس في الأقسام، وهذا ما أدى إلى تدني مستوى التعليم في الجزائر.

الجزائر- النهار أون لاين

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2NCOmwafV