╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***

[didine54]

و انتم القدامى كيف تحصلتم على الخبرة ؟؟؟؟؟؟؟ هههههه والا انكم من الكنابست تولودون وتولد معكم الخبرة ههههه

[ahmed65]

بابا أحمد يضع 10 سنوات من الإصلاح التربوي تحت المجهر
فضيلة مختاري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/11/26 (آخر تحديث: 2012/11/26 على 21:13)

عبد اللطيف بابا أحمد
تصوير: (الأرشيف)



9


جدد أمس، وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، في ثاني خرجة إعلامية له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، قوله أن الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية منذ سنة 2003، ستخضع إلى تحليل مُعمق وتقييم موضوعي، فيما سيتم التركيز على تحسين نوعية التعليم التي ستتم بإشراك مختلف الأطراف الفاعلة، ليضع بذلك الوزير نحو 10 سنوات كاملة من التعليم تحت مجهر التقييم.


وكشف بابا أحمد أن الإصلاحات ستكون من خلال تأسيس لجنة مختصة لإجراء تقييم مرحلي للإصلاحات التي أدخلت على القطاع منذ 2003، مشيرا إلى أنها ستكون تقييما مرحليا للإصلاحات، وأكد أن اللجنة ستتكون من أساتذة ومختصين في التربية ومعلمين ومفتشين تربويين .

وبالنظر إلى السنوات الماضية، نجد أن مرحلة التقييم ستمس التلاميذ الذين أصبحوا يقضون 5 سنوات في الابتدائي وأربع سنوات في المتوسط وهم حاليا في السنة الأولى ثانوي بعد مباشرة الإصلاحات منذ سنة 2003، معتبرا أن التحاق الكوكبتين بالسنة الأولى ثانوي خلال هذه السنة كان وراء خلق "نوع من الإكتظاظ" في الأقسام والمدارس.

وذكر الوزير أن مرحلة التقييم ستسمح بإعادة النظر في الإيجابيات والسلبيات المحققة جراء الإصلاحات التي أدخلت على القطاع والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم ومردود المنظومة التعليمية.

وفيما يخص الإصلاحات المدرجة في المنظومة التربوية، أكد الوزير، بابا أحمد، أنه سيتم إعداد حصيلة عما قريب لمعرفة الإصلاحات التي تم تطبيقها والتي سمحت بتحسين نوعية التعليم والتي تسببت في مشاكل أيضا، وأشار إلى أنه ينبغي أن تخضع الإصلاحات لتحليل معمق وتقييم موضوعي للقيام بالتصحيحات اللازمة.

كما عرج الوزير على نقائص مختلفة في قطاع التربية الوطنية، مبديا استعداد وزارته للتقييم وإيجاد الحلول، ولعل أبرز ما صرح به تفعيل لجان بإشراك الولاة للنظر في مسألة الاكتظاظ من خلال حثهم على متابعة انجاز المؤسسات التربوية لأجل استلامها في آجالها في محاولة لتخفيف آثار الإكتظاظ.

واعترف الوزير بوجود نقائص في قطاعه، مشيرا إلى أن الأرقام الحالية واضحة، ونظرا للنقائص التي يعرفها الجميع، فإن تحسين نوعية التعليم يندرج ضمن أولويات الوصاية، واعتبر أن هذه النوعية التي تخص 9 ملايين شخص يشكلون الأسرة التربوية، تساهم إيجابا، ليس فقط في تحسين النتائج بالأرقام، بل أيضا في تحسين الأداءفي مجال تكوين تلاميذ المؤسسات التربوية.

[محمود العمري]

استدعى المتقاعدين لتغطية العجز في اللغات الأجنبية في المدارس
بابا احمد: ”لن أتخلى عن المتعاقدين الذين ليست لديهم شهادات ”
2012.11.27

تنصيب مجلس البرامج التربوية والمرصد الوطني للتربية جانفي المقبل

استبعد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، التخلي عن الأساتذة المتعاقدين الذين ليست لديهم شهادات من القطاع، شرط أن يستوفوا الشروط المطلوبة من أجل توظيفهم نهائيا، لكونهم قدموا دروسا للتلاميذ طيلة سنوات ويطالبون بالإدماج. وأشار الوزير إلى ”وجود دراسة لمعالجة هذه الحالة”، مبينا أنه قرر الاستنجاد بالمتقاعدين لتغطية العجز الحالي في اللغات الأجنبية وعلى رأسها الفرنسية خاصة، باعتبارها عنصرا هاما في اكتساب العلوم في الجامعة.

أعلن أمس بابا احمد عن تنصيب المجلس الوطني للبرامج التربوية وكذا المرصد الوطني للتربية والتكوين، مطلع شهر جانفي المقبل اللذين يتكفلان بمناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية، كما كشف عن مباشرة مراجعة إصلاحات المنظومة التربوية شهر جانفي المقبل، موضحا لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن لجنة خاصة تتولى تقييم حصيلة الإصلاحات في القطاع منذ 2003 إلى غاية الآن، تحسبا لعقد ما أسماه جلسات التقييم المقرر تنظيمها في مطلع العام المقبل، بمشاركة مختصين وجامعيين وخبراء ومعلمين وأساتذة ومفتشين.

وأضاف أن إعداد ”حصيلة مرحلية” و”إحصاء نقاط قوة و نقاط ضعف” إصلاح المنظومة التربوية من أجل ”تجاوز الصعوبات” التي يشهدها القطاع هو الهدف المنتظر من هذا الإصلاح، مبينا أنه إذا كان الهدف ”دمقرطة التعليم” فقد تم بلوغه بنسبة 97 بالمئة من التمدرس، لكن يبقى رفع تحدي ”النوعية” لتحضير الأجيال الصاعدة للمنافسة حتى تكون للجزائر ”موارد بشرية قادرة على التكفل بتطويرها”.

وأشار بابا احمد إلى أن إصلاح التربية قد طبق خلال ”السنوات الخمس للتعليم الابتدائي” وكذا في السنوات الأربع للتعليم المتوسط، مؤكدا أنه يبقى ضمان المستوى الثانوي ومن ثمة إعداد ”حصيلة نهائية في ظرف ثلاث سنوات” كما كشف أن وزارته تعتزم القيام بـ”إصلاح” يستهدف تخفيف بعض البرامج.

وعن الاكتظاظ الكبير في الأقسام، قال بابا احمد إنه يتم حاليا القيام بعمل مع الولاة حتى ”يقدموا كل ما من شأنه” إنجاز مؤسسات جديدة أو استكمال تلك الجاري إنجازها. وأردف المسؤول الأول عن قطاع التربية يقول إن ”هذه الإجراءات قد تسمح باستقبال الدخول المدرسي القادم في ظروف جيدة وبالتالي نقص عدد التلاميذ في كل قسم مقارنة بالسنة الجارية”.

وبخصوص نوعية التعليم المقدم للتلاميذ، تأسف وزير التربية الوطنية للتأخر المسجل في اقتناء الوسائل المادية وتكوين المكونين من أجل تأطير تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما اعتبر بابا أحمد أن هذه العراقيل ”تحول” دون بلوغ أهداف إصلاح التربية، موضحا من جهة أخرى أن القطاع ”يعاني” من ”نقص التسيير” في متابعة مجموع العمليات.

وفيما يتعلق بمسألة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالتربية والمجمدة منذ 2010، قال بابا احمد ”نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة حاليا”، حول هذا الملف، مضيفا أن اللجنة الوطنية انتخبت وأن اللجان الولائية وهياكل التسيير قد تم وضعها على مستوى حوالي 47 إلى 48 مديرية تربية، وتبقى هناك - حسب قوله - مديريتان إلى ثلاث مديريات للتربية لم تنصب بعد هياكلها الخاصة بالتسيير.

وردا على سؤال حول كثافة البرامج وكل الجدل الذي أثارته هذه المسألة، أعلن الوزير عن إنشاء مجلس وطني للبرامج في بداية جانفي 2013 تكمن مهمته في ”ملاحظة وانتقاد وإدخال التصحيحات الضرورية والاستعانة بالمتقاعدين لتدريس اللغات”.

وفيما يتعلق بمستوى التلاميذ الذي وصف بالضعيف في مختلف الأطوار، اعتبر الوزير أنه ”إذا أردنا تحسين النوعية يجب أن نركز جهودنا حول تكوين المكونين وتحسين مستواهم وإطلاعهم بالمناهج البيداغوجية الجديدة”، مضيفا ”للأسف ولمختلف الأسباب فإن الأمر يتعلق إما بالإدارة التي لا تتمكن من تنظيم هذا التكوين بشكل ملموس أو الأساتذة الذين يجيدون صعوبات في المشاركة في هذا التكوين لأنه ينظم خلال عطلتهم”.

[محمود العمري]

يتزامن مع انقضاء مهلة 100 يوم التي منحها وزير التربية لنفسه
مساعدو التربية، ومعلمو الأساسي في إضراب مفتوح ابتداء من 10 ديسمبر


قررت، اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب مفتوح مع كافة الأسلاك الآيلة للزوال، والمتمثلة في معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وكذا المخبريين، مباشرة عقب انقضاء المهلة التي منحها وزير التربية الوطنية لنفسه وهي 100 يوم، أي ابتداء من تاريخ الـ10 ديسمبر المقبل، احتجاجا على القانون الأساسي المعدل 12 / 240 الذي لم ينصفهم.

وأوضح بيان اللجنة، تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه في ظل استمرار النظرة الدونية والاحتقارية لسلك مساعدي التربية جراء القانون الأساسي المعدل 12 / 240 لمستخدمي التربية الوطنية، عقدت اللجنة الوطنية لمساعدي الملتقى الوطني الثاني بمتقن عبد السلام بودبزة بولاية سكيكدة، تحت شعار "من أجل قانون خاص متوازن ومنسجم" إقرارا لمبدأ العدالة بين جميع الأسلاك، بحضور رؤساء اللجان الولائية المهيكلة وممثلي الولايات غير المهيكلة لدراسة نتائج الاستبيان الموزع على القاعدة لاتخاذ القرار المناسب، وبعد الدراسة المعمقة والمستفيضة للوضع الراهن، فقد تقرر الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 ديسمبر المقبل.

وأكد البيان بأن بقية الأسلاك الآيلة للزوال، سينضمون أيضا للحركة الاحتجاجية التي ستنطلق ابتداء من 10 ديسمبر المقبل. في الوقت الذي أعلنت لجنة مساعدي التربية تمسكها بالإدماج في الرتب المستحدثة (مشرف تربوي، مشرف تربوي رئيسي) الواردة في المرسوم المعدل 12 / 240، مع احتساب الخبرة المهنية في هذه الرتب مثلما استفاد منها زملاؤهم الأساتذة والإداريون بالكيفية التالية، أي بإدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة "مشرف تربوي الصنف10" دون قيد أو شرط إنصافا لهم، واقتداء بزملائهم الأساتذة والإداريين، وكذا إدماج المساعدين التربويين ذوي الخبرة المهنية لـ20 سنة لرتبة مشرف تربوي رئيسي صنف، على غرار زملائهم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بإدماجهم في رتبة مكون، وكذا إدماج المساعدين التربويين حملة شهادة الليسانس في رتبة مشرف تربوي رئيسي صنف 11 تثمينا للشهادات العلمية طبقا للنصوص التشريعية السارية العمل.

كما طالبت، بضرورة تخصيص نسبة معتبرة للترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع تقليص الحجم الساعي للعمل إلى 28 ساعة.

[محمود العمري]

حث الولاة على متابعة انجاز المؤسسات التربوية تفاديا للاكتظاظ
بابا أحمد يضع 10 سنوات من الإصلاح التربوي تحت المجهر


جدد أمس، وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، في ثاني خرجة إعلامية له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، قوله أن الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية منذ سنة 2003، ستخضع إلى تحليل مُعمق وتقييم موضوعي، فيما سيتم التركيز على تحسين نوعية التعليم التي ستتم بإشراك مختلف الأطراف الفاعلة، ليضع بذلك الوزير نحو 10 سنوات كاملة من التعليم تحت مجهر التقييم.

وكشف بابا أحمد أن الإصلاحات ستكون من خلال تأسيس لجنة مختصة لإجراء تقييم مرحلي للإصلاحات التي أدخلت على القطاع منذ 2003، مشيرا إلى أنها ستكون تقييما مرحليا للإصلاحات، وأكد أن اللجنة ستتكون من أساتذة ومختصين في التربية ومعلمين ومفتشين تربويين .

وبالنظر إلى السنوات الماضية، نجد أن مرحلة التقييم ستمس التلاميذ الذين أصبحوا يقضون 5 سنوات في الابتدائي وأربع سنوات في المتوسط وهم حاليا في السنة الأولى ثانوي بعد مباشرة الإصلاحات منذ سنة 2003، معتبرا أن التحاق الكوكبتين بالسنة الأولى ثانوي خلال هذه السنة كان وراء خلق "نوع من الإكتظاظ" في الأقسام والمدارس.

وذكر الوزير أن مرحلة التقييم ستسمح بإعادة النظر في الإيجابيات والسلبيات المحققة جراء الإصلاحات التي أدخلت على القطاع والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم ومردود المنظومة التعليمية.

وفيما يخص الإصلاحات المدرجة في المنظومة التربوية، أكد الوزير، بابا أحمد، أنه سيتم إعداد حصيلة عما قريب لمعرفة الإصلاحات التي تم تطبيقها والتي سمحت بتحسين نوعية التعليم والتي تسببت في مشاكل أيضا، وأشار إلى أنه ينبغي أن تخضع الإصلاحات لتحليل معمق وتقييم موضوعي للقيام بالتصحيحات اللازمة.

كما عرج الوزير على نقائص مختلفة في قطاع التربية الوطنية، مبديا استعداد وزارته للتقييم وإيجاد الحلول، ولعل أبرز ما صرح به تفعيل لجان بإشراك الولاة للنظر في مسألة الاكتظاظ من خلال حثهم على متابعة انجاز المؤسسات التربوية لأجل استلامها في آجالها في محاولة لتخفيف آثار الإكتظاظ.

واعترف الوزير بوجود نقائص في قطاعه، مشيرا إلى أن الأرقام الحالية واضحة، ونظرا للنقائص التي يعرفها الجميع، فإن تحسين نوعية التعليم يندرج ضمن أولويات الوصاية، واعتبر أن هذه النوعية التي تخص 9 ملايين شخص يشكلون الأسرة التربوية، تساهم إيجابا، ليس فقط في تحسين النتائج بالأرقام، بل أيضا في تحسين الأداءفي مجال تكوين تلاميذ المؤسسات التربوية.

[عبد الله-1]

أوضح مسؤول رفيع بوزارة التربية، أن القوانين سارية المفعول المتعلقة بأحكام الترقية والإدماج تخضع إلى نصوص تستمد قوتها من تشريعات تضمن الرفع من أجورهم بزيادات شهرية، شملت كل الأصناف ممن مستهم تعديلات القانون الأساسي، اعتبارا لتأكيد الوظيفة العمومية للتوصيات الأخيرة، مشيرا إلى أن الخطأ في عدم قراءة نصوص المواد القانونية في سياق فهمها الصحيح، نتج عنه بالضرورة، مخاوف من فقدان الرتب وانزلاقات في الرواتب.

كشف مسؤول بوزارة التربية في لقاء مع ''الخبر''، أن الإشكال الحاصل على مستوى أحكام الترقية والإدماج، ناتج عن سوء تفسير غير سليم لمواد المرسوم 07ـ 304 المؤرخ في 30 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور، من خلال ''الفقرة ـ المفتاح'' الواردة في المادة 17 من ذات المرسوم، حيث تنص على ما يلي ''يعاد تصنيف الموظفين في الشبكة الاستدلالية في الصنف المطابق للتصنيف الجديد لرتبته وفي نفس الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم''.

وقدّم ذات المصدر شرحا لمفهوم هذه المادة انطلاقا من الفقرة الأخيرة التي تعد ''مفتاحا'' للقراءة الصحيحة لها وهي ''.. عند تاريخ سريان هذا المرسوم''، ما يعني أنها وفي ظل ورودها في الفصل الثالث بعنوان أحكام انتقالية، فإنه حتما تشير هذه المادة إلى عدم مفعولها خارج إطار المرسوم.

وبالتفاصيل أكثر، فهي مادة، حسب نفس المسؤول، عديمة الأثر خارج تطبيقات المرسوم 07 ـ ,304 نظرا لتعلقها بـ''مرحلة انتقالية'' خاصة بظرف صدوره، لكون القوانين الخاصة لمختلف القطاعات لم تصدر بعد، بسبب الفراغ التشريعي، ما استدعى اتخاذ إجراءات لتأقلم الموظفين معها، مضيفا أنه لا معنى لمرحلة انتقالية خارج هذا المفهوم المرتبط بالشغور القانوني.

وأفضت، حسب شروحات مصدرنا، وفق مراسلة الوظيفة العمومية رقم 9121 الصادرة أول أمس الرجوع الحتمي إلى القاعدة العامة والمجردة التي يضمنها نص المادة 15 من ذات المرسوم 07ـ 307 المتضمنة إعادة تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية، ويحتفظ بها بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة.

أستاذ التعليم الثانوي سيتقاضى 68744 دينار

وكمثال يشرح هذا المفهوم، أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 درجة 12 يتقاضى حاليا 59744 دينار، فيصبح يتقاضى 68744 دينار بفارق 6087 دينار، وفي علاوة المردودية بزيادة 2000 دينار، الزيادة الكلية 9 آلاف دينار يحوز على 347 نقطة استدلالية، فإذا رُقي إلى الرتبة 16 فتضاعف نقاطه بفارق 10 لتصبح 357 نقطة، تقابلها في الدرجة العاشرة، أما الموظف في الدرجة 9 فيملك 260 نقطة، فإذا تدحرج في 16 فسيستفيد بزيادة 20 نقطة استدلالية، حيث يتقاضى 53765 دينار، ليرتفع راتبه إلى 61681 دينار، بفارق 7916 دينار، أما علاوة المردودية فتفوق 2300 دينار.

ماديا، أوضح المسؤول ذاته أن كل موظفي قطاع التربية سيستفيدون من زيادات معتبرة متفاوتة بالنظر إلى الأجور التي يتقاضونها رغم إعادة النظر في القانون الخاص الذي لم يكن هدفه ماديا، وإنما بناء مسارات الموظفين. وطرح محدثنا تساؤلات عن المغالطات التي يسوقها بعض الشركاء الاجتماعيين، القاضية بخسارة في أجور لم يتقاضاها الموظفون بعد، مشيرا إلى أن الوزارة تشدد على حتمية ترقية الأجور وتحسين شروط العمل في إطار القوانين والتشريعات.

وأكد محدثنا على بقاء أبواب الحوار مفتوحة لمناقشة جميع القضايا العالقة، لاسيما وأن الجهة المخولة عند اختلاف النصوص القانونية هي الوظيفة العمومية، التي جاء بدورها تفسيرها مؤكدا للفهم السليم للنصوص التطبيقية بالنظر إلى التوصية الصادرة عن وزارة التربية نتيجة لقاء تلمسان الذي جمع مديرية الموارد البشرية مع مديري التربية الولائيين لناحية الغرب.

من جانب آخر، كشف ذات المسؤول أن مساعدي التربية الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية المعمقة سيستفيدون من إدماج مضاعف من خلال أقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد رئيسي، ثم يدمجون بشهادة دراسات تطبيقية في رتبة مشرف تربوي ضمن صنف ,10 عملا بأحكام المادة 84 مكرر من المرسوم 12 ـ ,240 وكذا على أساس القاعدة العامة في الترقية الأفقية التي تثمّن الخبرة المهنية، فتسمح للموظف بالانتقال من الدرجة 11 إلى الدرجة 12 عبر سنوات الأقدمية، وهو مكرس لجميع الموظفين دون استثناء. أما الترقية العمودية، فتخص الانتقال من الرتب العليا بمهام مختلفة وهي ترقية مرتبطة بالشهادة العلمية والخبرة المهنية معا، وهو ما حاز عليه مساعدو التربية مؤخرا.

كما تضمنت مراسلة الوظيفة العمومية احتساب الزيادة في الأقدمية في عمليات الإدماج طبقا للتعليمة رقم 15 المؤرخة في 28 جانفي وذلك من خلال الكيفيات التالية: من شهرين إلى 6 أشهر، حسب المنطقة المعنية، لمدة إقامة لا تقل عن سنتين، حسب المنشور رقم 1 المؤرخ في 29 مارس 1977 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 72 ـ 199 المؤرخ في 5 أكتوبر.

زيادات في منح المستخدمين بولايات الجنوب

كما تضمنت مراسلة الوظيفة العمومية، احتساب الزيادة في الأقدمية في عمليات الإدماج طبقا للتعليمة رقم 15 المؤرخة في 28 جانفي، وذلك من خلال الكيفيات التالية: من شهرين إلى 6 أشهر، حسب المنطقة المعنية، لمدة إقامة لا تقل عن سنتين، حسب المنشور رقم 1 المؤرخ في 29 مارس 1977 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 72 ـ 199 المؤرخ في 5 أكتوبر 1972 المتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات. أما من ستة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية لمدة إقامة لا تقل عن 3 سنوات طبقا للنقطة رقم 4 من المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 95ـ 28 للمستخدمين في أدرار وتمراسنت وتندوف وإليزي، كما تحسب الزيادة في الأقدمية طبقا للمرسوم 72 ـ .199 فيما احتوت المراسلة ولايات بشار والبيض وورفلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة.

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

في حال تجاهلت وزارة التربية مطالبهم
موظفو المصالح الاقتصادية يهدّدون بالدخول في اضراب سيعلن عنه قريبا

هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘’الإنباف’’، بالدخول في اضراب سيعلن عنه قريبا في حالة تجاهل مطالبهم من طرف وزارة التربية الوطنية.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية نواورية مصطفى في بيان تلقت ‘’الأحداث’’ نسخة منه، ان هذه الاخيرة عقدت اجتماعا يومي 26 و27 من نوفمبر الجاري بالمقر المركزي لـ’’الانباف’’ امام الإجحاف الكبير الذي لحق هذه الفئة جراء تطبيق القانون الأساسي وحتى المعدل، إضافة إلى حرمانهم من المنح الخاصة بموظفي التربية، ولم يتم تصنيفهم على غرار نظرائهم في أسلاك التربية الأخرى رغم الأعباء والمهام المسندة لهم وتحمّلهم مختلف التبعات حتى الجزائية منها.
وخلصت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بعد دراسة الاوضاع الاجتماعية والمهنية -حسب ذات البيان- الى جملة من المطالب تمثلت في ضرورة استدراك اختلالات القانون الأساسي المعدل 240/12 بما يضمن إنصافهم والاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق، فتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، استحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير الملحق، الإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير، ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة، الاستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع على غرار زملائهم التربويين، تحيين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة، والعدل بين أبناء القطاع الواحد ‘’علما أن المصنفين في نفس تصنيفنا بل والأقل منا تصنيفا يتقاضون مرتبا أكبر منا’’.
المصدر:جريدة الأحداث ليوم 29/11/2012
الرابط:
https://www.elahdath.net/index.php/general/14581.html

[ahmed65]

[بلقاسم59]

يلتقي وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد الأسبوع القادم، بنقابات القطاع كل واحدة على حدة، لمناقشة القضايا العالقة وجدد الوزير التأكيد على تعامله مع النقابات وفقا لما يقتضيه القانون باعتبارها شريكا اجتماعيا.

ستطرح نقابات التربية السبع انشغالاتها المؤجلة، على الوزير بابا أحمد خلال اللقاءات الثنائية المبرمة ابتداء من الاسبوع المقبل، حيث سيلتقي الوزير نقابة سيدي السعيد بتاريخ 3 ديسمبر ثم الإنباف بتاريخ 4 ديسمبر، الكنابست بتاريخ 6 ديسمبر والسنابست بتاريخ 9 ديسمبر والسناباب بتاريخ 16 ديسمبر. وأكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست، بوديبة مسعود، أن النقابة ستطرح جملة من المطالب، وعلى رأسها الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الخاص، إضافة إلى التطرق إلى ملفي طب العمل والسكن وكذا منح الجنوب، كما ستثير نقابة “الكناباست” مطلبها المتعلق بإصدار قرار حول الأمراض المهنية من خلال استحداث مناصب مكيفة، وأكد بوديبة في هذا الإطار أن الوزير كان في وقت سابق قد تعهد أمامهم وكحالة استثنائية بإصدار قرار حول هذه المناصب.

في المقابل، أكد الإنباف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام عمراوي مسعود، أن الاتحاد سيناقش خلال اللقاء النقاط التي لا تزال عاقلة مثلما هو الحال بالنسبة للاختلالات التي لا تزال واردة في القانون الخاص وسكنات الجنوب وطب العمل والأمراض المهنية التي أثقلت كاهل أساتذة وعمال القطاع.

من جهتها طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بإعادة النظر في القانون 12/240المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315خاصة إدماج وترقية (معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر)، والحل يكمن في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري التعليم الثانوي، إضافة إلى ضرورة التعجيل بإدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط (تربية بدنية، موسيقى، تربية فنية) لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم. كما أكدت النقابة أن طب العمل أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين، لذلك وجب تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة التالية كأمراض مهنية خاصة الأمراض النفسية (الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، الهذيان، فقدان الذاكرة والجنون)، كما طالبت النقابة الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات المستقلة السبع، كانت قد أرسلت برنامجها التي تود مناقشته مع الوزير إلى الوصاية منذ أيام. عن جريدة البلاد 29. 11 . 2012

[Shayne Ward]

منقول للامانة من جريدة الفجر --------- اللجنة المسيرة مطالبة بتقارير وجرد مستمر تحسبا لأي تفتيش مفاجئ
وضعت الحكومة بالتنسيق مع وزارات عدة إجراءات صارمة لمراقبة ملايير أموال الخدمات الاجتماعية الموجهة لـ600 ألف أستاذ وعامل بالقطاع لتفادي سرقتها وتبديدها، والتي من المنتظر أن يفرج عنها مطلع السنة الجديدة 2013، وذلك بإخضاع اللجنة المسيرة وهيكل تسييرها إلى عمليات تفتيش مفاجئة على مدار السنة من قبل المفتشية العامة للمالية ومراقبين من وزارة التربية.

ستكون هذه الملايير أيضا تحت وصاية وأعين مجلس المحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية الذي سيتحرك مباشرة تبعا لأي شكوى تقدم من وزارة التربية أو حتى أي عامل بسيط في القطاع تتحدث عن وجود اختلاس، ما قد يحول المتهم إلى السجن مباشرة. وستشمل عملية المراقبة حتى النقابات المخولة بتلقي تقارير شاملة عن نشاطات واتجاه الأموال التي سيتم صرفها.

وفي هذا الشأن نظمت وزارة التربية، أول أمس، يوما تكوينيا لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، وكذا أعضاء هيكل التسيير الذين تم تعيينهم رسميا من الوزارة، حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وملايير أموال عمال التربية وأهم القوانين الخاضعة لها والهيئات المراقبة، وذلك بحضور المفتشين المركزيين على مستوى الوزارة ومفتشين ماليين ممثلين لوزارة المالية وكذا ممثل عن مجلس المحاسبة، ونقابات القطاع، حسبما نقله النائب الأول في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، شليق عبد الحميد، في تصريح لـ"الفجر"، حيث أكد أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والإصغاء لتقارير الوزارة الوصية حول التسيير، كما أنه فرصة للاتصال برؤساء اللجان والنظر في انشغالاتهم العالقة.

ويأتي هذا التكوين - على حد قول المتحدث - تزامنا مع اقتراب موعد الإفراج النهائي عن أموال العمال وصرف المنح والسلفات، والتي ستمس السلفات الخاصة بسنتي 2011 و2012، والتي تلقت مختلف اللجان الولائية بشأنها ملفات المعنيين وأخضعتها طيلة الأسابيع الماضية لعملية دراسة.

فتح تحقيق من قبل رئاسة الجمهورية فور أي شكوى من الأساتذة

وأكد المتحدث أن اللجنة وتزامنا مع تعيين هيكل التسيير، والآمر بالصرف اللذين سيستلمان مهامهما الأسبوع المقبل، قد أمرت بإعداد الميزانيات وإرسالها من أجل تحويلها للمداولة قبل الأمر بصرف الأموال الضرورية لها، قائلا إن "اللجنة تعمل كل ما بوسعها لصرف المنح مع بداية جانفي 2013"، وأضاف أن أموال 600 ألف موظف وأستاذ ستشهد الإفراج في القريب العاجل، وذلك في حالة عدم مواجهة صعوبات أخرى.

من جهته، قدم المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، نوار العربي، شروحات إضافية حول اليوم التكويني الذي بين أنه تحدث حول العلاقة الموجودة بين هيكل التسيير واللجنة المسيرة للخدمات الاجتماعية، حيث سيتمركز دور الأول في تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بالجانب المالي، ومراقبة مدى مطابقة النصوص القانونية مع قرارات اللجنة، عقب قيام اللجنة بالمدوالات، والتي لها صلاحيات التسيير واتخاذ القرارات حول مختلف المشاريع الولائية أو الوطنية، على أن يقوم الآمر بالصرف بالوقوف على عملية الصرف قبل جرد كل المقتنيات والمشاريع.

"الكناباست": الرقابة ستمنع ضياع الأموال

وأضاف نوار أن كل هذا يخضع لمحاسبة إدراية صارمة، مبينا أنه وفق العملية الرقابية فإن أموال عمال التربية لن تضيع، ولن يترك المجال لأي اختلاسات أو سرقة، موضحا أن اللجنة ملزمة بإعداد تقارير مفصلة شهرية حول كل نشاطاتها وكل ما تعلق بالمداخيل والمصاريف، كما أنها مطالبة بإعداد جرد سنوي لكل عملياتها، تحسبا لأي تفتيش وبصفة مفاجئة، يقوم به مفتشون من طرف الوزارة الوصية، ومفتشون من المفتشية العامة للمالية، إضافة لرقابة مجلس المحاسبة الذي سيتدخل فور تلقيه لأي شكوى صادرة من طرف الوزارة الوصية أو أي شخص آخر أو من النقابات أو حتى العمال البسطاء، من خلال فتح تحقيق في القضية حتى وإن تم سحب الشكوى من قبل صاحبها، وذلك لكشف ملاباست القضية والتي قد تجر المتهم بها إلى السجن في حالة ثبوت هدر للمال العام واختلاس وتبديد لأموال الأساتذة.

وأضاف نوار أن الرقابة لن تشمل فقط وزارة التربية ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية، بل ستشمل حتى النقابات التي لها دور مهم في العملية من خلال إعطائها الحق في الاطلاع على كل نشاطات اللجنة الوطنية واللجان والولائية، حيث سيتم إخطار هؤلاء الشركاء الاجتماعيين بكل التقارير المالية والأدبية لوجهة الأموال دوريا، وسيتم قبل الشروع في النشاطات إعداد الميزانيات، ما يعطي الضوء الأخضر للنقابات بالتدخل في حالة كشفها أي مغالاطات أو تجاوزات، مشيرا في هذا الإطار إلى أن ذلك سيضمن عدم ضياع أموال 600 ألف عامل، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.