╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[علي م]

[النقاوسي]

النظام أساس العمل و العمل اساس النجاح

[لمنور]

شكرا وبارك الله فيك

[أبوعبد الحكيم]

هل السارق يحاسب سارق ؟؟؟؟ من يحاسب من ؟؟؟؟ احشمو شوية يا مسؤولين ؟؟؟ حاسبو انفسكم قبل أن تحاسبوا

الانتخابات مزورة.... النجاح في الامتحانات كلها بالغش والمحسوبية والرشوة... من يحاسب من ؟؟؟؟ من عين الوزير باباهم أحمد ؟؟؟ وكيف تم تعيينه ؟؟؟ من عين مدراء التربية ؟؟؟؟ وكيف تم تعيينهم ؟؟؟؟ ما بقي لكم إلا المعلم حين لم يسكت عن الغش جعلتموه هو المذنب . تعرفون أن برامجكم فوق قدرات التلاميذ وتعرفون أنكم توظفون من هم ليسو أهلا للتربية بالرشوة والمحسوبية وتعرفون الكثير الكثير وماهذا الغش الذي طفى إلى السطح إلا صنيع أعمالكم

[سالم27]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك

هل السارق يحاسب سارق ؟؟؟؟ من يحاسب من ؟؟؟؟ احشمو شوية يا مسؤولين ؟؟؟ حاسبو انفسكم قبل أن تحاسبوا

قد يحاسب السارقُ السارقَ إن لم يكن شريكا له في تلك السرقة.
أما و هو شركاء فلا أعتقدذلك.

[hunter079]

في اي قاعة سيعرض الفلم

[سالم27]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hunter079

في اي قاعة سيعرض الفلم

في قاعة " السينماتيك"

[soufrani]

هذا يصدق على المثل: الذئب داسته الناقةفتوعد النعجة. المترشح يغش والأستاذ الحارس يحقق معه ليعاقب، والله عجب.

[كنوزنبراس]

لا أأريد أن يتغير إتجاه الموضوع .....شكرا لكم أساتدة

[الباديسي]

نشكر كل الاساتذة الممتنعين عن تصحيح هذه البضاعة الفاسدة

[الباديسي]

"المافيا" تنهب أموال نصف مليون عامل جزائري

30 مليارا لترميم بنايات كل سنة و60 مليونا لتأمين “نافذين” في شركة محلة

قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياض
ية معنية بالفضيحة
تكشف وثائق سرية تحصلت عليها “الخبر” عن نهب “منظّم” لأموال نصف مليون عامل منخرطين في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني. وتحمل التقارير نماذج من “العبث” والاعتداء على القانون وتبديد أموال بحجة الترميم والتأمين، رغم أنّها وصلت إلى مكتب وزير العمل الطيب لوح باعتبار وزارته الهيئةَ الوصية على التعاضديات.
فتح عدم تغّير القوانين التي تسيّر التعاضديات وعدم وقوعها تحت إشراف مالي ومحاسبي من قبل هيئات مختصة وغياب مراقب مالي منتدب من الخزينة العمومية، فتح المجال واسعا لـ"أيادي العابثين” للمساس بأموال تقدّر بمئات المليارات هي ملك و"حق” لأزيد من نصف مليون عامل من وزارات التربية والتعليم العالي والشبيبة والرياضة والتكوين المهني منخرطين في تعاضدية وطنية سنة 1990.
وتثبت تقارير أنجزت لكشف التلاعبات والنهب “المنظم” لأموال “العمال الزوالية” وهي في الأصل اشتراكات تقتطع شهريا من رواتبهم، طرقَ الاعتداء على القانون ونهب وتبديد أموال المتعاضدين التي “تذوب” في اتفاقيات وهمية بهدف صرف أموال التعاضدية وإعادة “اقتسامها” في المقاهي.
ويظهر تقرير خصّ لمعالجة “الاستثمار والتجهيز”، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات التي نفذت لصالح المقر الوطني للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة إلى غاية جويلية 2005، قدّرت بـ2.660 مليار سنتيم، اقتطع منها 381 ألف دينار حقوق صرف لتسوية قطعة أرض بولاية البليدة، لكن الدراسة “الشاملة” التي انطلقت أوصت لجنة المراقبة بتوصيات لم تحترم، حيث لم يظهر وجود لوصل الطلب والفاتورة الأصلية ووصل الاستلام الممضي من طرف الشخص المستلم خلال الإقدام على تسوية وتخليص الفاتورات.
ترميمات لشركات في حالة “إنعاش”
وفي الشأن ذاته، بقيت عملية الاستثمارات مرهونة بعمليات الترميم والإصلاحات، واستمر معها “التهام” أموال المتعاضدين حسب التقرير، لفائدة مؤسسات في حالة إنعاش، وصرف النظر عن استغلال الأموال في استثمارات جديد تخضع لدراسة جدوى مسبقة ومضمونة النتائج تخص المراكز الصحية، أو تحسين ظروف مراكز التخليص وبناء دور معلم جديدة في مواقع ذات امتياز طبيعي وسياحي.
كما أشار التقرير إلى مبالغ طائلة حوّلت إلى دور المعلمين من أجل تسديد التزام مسؤوليها نحو الموردين لكنها وقعت في عجز مالي: وهي دار المعلم بتيبازة 90 مليون سنتيم، ودار المعلم بخنشلة 50 مليون سنتيم، ودار المعلم بقالمة 60 مليون سنتيم، فيما رصدت اللجنة التقنية إعانات منحت لبعض دور المعلمين من أجل شراء تجهيزات بمبلغ خيالي قدر بـ8.770 مليار دينار وزعت على 4 دور معلمين هي: كنستال بوهران بـ1.944 مليار دينار، مستغانم بـ374400 دينار، الجزائر بـ1.220 مليار دينار وولاية تيبازة بـ200 ألف دينار.
تضخيم في الفواتير والتعويضات عن المهمَّات
وفي جزء آخر من نتائج تحقيق اللجنة الوطنية للمراقبة، تفحصت الهيئة ذاتها، محتوى فاتورة رقم 24/03 تضمنت “أمورا غامضة” تتعلق بأسعار خيالية وبضاعة “خليطة” من تجهيزات مسلَّمة من قبل ممون واحد، والغريب أنه يحمل صفقة “مكتبة للإعلام الآلي”، كما وقفت اللجنة على “تناقض صارخ” خلال التعاقد مع مطاعم عن طريق تحديد سعر الوجبة الواحدة بـ230 دينار، وعند الدفع تحسب الوجبة بمبلغ 300 دينار، ما ترتب عنه خسائر وأضرار لحقت بالتعاضدية.
وفي جزء آخر، ورد في التقرير أن التعويضات عن المهمات غير قانونية باعتبار أن هذا التنظيم من صلاحيات الجمعية العامة وفق المادة 29 في الفقرة السادسة من القانون الأساسي، وليس من اختصاص المدير العام، وغياب الوثائق الثبوتية “قائمة جماعية مفتوحة” وغير مؤشرة، وكذا تضخيم في تعويضات المهمات لدى الطاقم الإداري. أما قيمة التعويضات فمحدّدة بـ2000 دينار حسب تشريع الإدارة، لكنها تغيرت على “أيدي العابثين” إلى 4000 دينار لليوم الواحد، دون المرور على الجمعية العامة.
كما فجّر التقرير قضية التأمين على الأشخاص، حيث استفاد أعضاء من الجمعية العامة من تأمين بقيمة 60 مليون سنتيم من طرف شركة تأمين مُحلَّة، فضلا عن إبرام العقد من طرف المدير العام بطريقة التراضي دون اللجوء إلى عمليات المقارنة والمقاربة والمفاضلة ودراسة عروض مقدمة من شركات أخرى منافسة، وكذا وجود قائمة المؤمنين في صفة غير رسمية وعقد التأمين غير واضح البنود ولا يحدّد الحقوق المترتبة عن الشركة بدقة وتفصيل.
اختلاس في فوارق الحصيلة الجبائية والمالية
وفي الوقت الذي سجلت فيها اللّجنة تخصيص ثلاثة مليارات لترميم بنايات، نبّه تقرير آخر إلى أن المراكز الطبية تفتقر إلى التدفئة، وأشغال إصلاحها متوقفة بعد أن لحقت أضرار بليغة بسقف وبلاط مركز الجزائر، في حين تشهد مراكز أخرى حالة من الفوضى، وتحتكر صلاحيات تسييرها من قبل الإدارة دون العودة إلى أهل الاختصاص.
وفي شق دور المعلم، ورد في عينة من تقرير أنجز عن دار المعلم بولاية خنشلة، أن هناك تناقضا بين بيانات الشرطة وسجل العرض اليومي وفواتير المستأجرين، واختلافا بين بيانات الحصيلة المالية المصرح بها وبيانات الحصيلة الجبائية. فمثلا مداخيل سنة 2004 بلغت مليار و666 مليون سنتيم، والمصاريف مليار و359 مليون سنتيم، فيما قُدّرت الأرباح المصرح بها في الحصيلة الجبائية بـ177 مليون و667 دينار، وهنا تساءلت اللجنة عن كيفية حساب اقتطاع بنسبة 10% وقدرت بـ370 آلف دينار. كما تساءلت اللجنة في تقريرها عن المبالغ المحصلة عن عملية البيع بالمزاد العلني للتجهيزات وقدر المبلغ بـ3 مليارات و659 مليون.
محام يتقاضى مليارا و180 مليون سنتيم
وفي مجال الاتفاقيات، تعاقدت الإدارة العامة للتعاضدية الوطنية مع المحامي “س.ب” وفق بنود ثابتة، حيث يستفيد من أتعاب ثابتة بمبلغ 4 ملايين سنتيم شهريا وتعويض معلوم مقابل كل قضية يترافع فيها، تختلف حسب درجة المحكمة ويتراوح ما بين 16500 دينار إلى 35 ألف دينار، لكن تقرير اللجنة التي تفحصت فيه كشف أتعاب المحامي، ذكرت أنه لم يحترم مضمون الاتفاقية في الفقرة المتعلقة بالتعويض المعلوم ورفع أتعاب المرافعة من 35 ألف إلى 40950 دينار، كما طلب بتعويض مصاريف النقل واحتسابها ما بين 1400 إلى 2200 دينار عن كل تنقل رغم أنه داخل مجلس الجزائر.
ورغم خرق هذا المحامي حسب التقرير لنص الاتفاقية، فقد سوَّت الوصاية أتعابه وحولت له المبلغ الذي ثبت على كشف التعويض والمحدّد بمليار و47 ألف و550 دينار، وعادت اللجنة إلى الحساب رقم 625510 بعنوان مصاريف منازعات المحامي، ثبتت اللجنة “تجاوزا كبيرا” في هذا الحساب الذي وصل إلى نسبة تجاوزت 242.64% باستهلاك قدره مليار و213 ألف و180 دينار لغاية سبتمبر 2005.
تعاقد مع زبائن دون وثائق رسمية وبـ"الملايين”
وفي باب “التهيئة والترميمات”، ذكر تقرير اللجنة الوطنية للمراقبة أنّ المعاينة قدّرت تكلفتها المالية المنفذة من قبل المقر الوطني لفائدة بعض مراكز الدفع ودور المعلم والمراكز الصحية بـ30 مليار و557 ألف و444 دينار، وكانت حصة الأسد من نصيب دور المعلم بقالمة ومستغانم ووهران، وكانت أول ملاحظة سجلتها اللّجنة هي “التجاوز الكبير” في الميزانية المرصودة لهذا الباب الذي بلغ 260%.
وتحفظت اللجنة عن العملية المالية المسجلة على الأمر بالدفع رقم 01 بتاريخ 3 أكتوبر 2004، بمبلغ قدره 84 مليون سنتيم مسجلة لفائدة ديون زبون في ظل غياب الوثائق المحاسبية (الفاتورة ووصل الطلب).
وفي ظل هذه الفضائح التي سلبت فيها أموال نصف مليون عامل، لم تحرك وزارة العمل ساكنا بصفتها الهيئة المخوَّلة برعاية الوصاية على التعاضديات، رغم تلقيها إرساليات عن تعفن الأوضاع وسيطرة “نافذين” في المركزية النقابية على التعاضدية الوطنية لعمال التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني، بدليل وجود الرئيس الحالي للتعاضدية مشرفا على تجديد الجمعية لأصدقائه ولو كانوا متقاعدين وفيهم من قضى 40 سنة في التعاضدية.

[كنوزنبراس]

نقابات تدعو الوزير للتدخل قبل تفاقم الوضع
مدراء مراكز تصحيح يرفضون رفع تقارير حول الغش الجماعي

2013.06.21



انتقدت نقابتا ”السناباست”، والكناباست” رفض بعض مدراء مراكز التصحيح الخاصة بشهادة البكالوريا بمعية رؤساء اللجان إعداد تقارير حول حالات الغش الثابتة، مؤكدتين أنه لا يحق لهم ذلك ومسؤوليتهم تنتهي بمجرد إرسال التقارير المعدة إلى وزارة التربية الوطنية وهؤلاء تصرفوا بمحض إرادتهم وبصورة شخصية، معتبرتين أن قرار الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتحويل الأوراق وتوزيعها على مراكز أخرى لم يحل المشكل بل زاده تعقيدا.
اعتبر المجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” أن لجوء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتحويل أوراق امتحان شهادة البكالوريا من مركز التصحيح بولاية الشلف نحو مراكز أخرى، مثلما جرى الأمر مع الأوراق التي ثبتت فيها حالات الغش ”زاد الأمر أكثر تعقيدا وهذا بسبب قرارات ارتجالية لم يفكر حينها مسؤولو الديوان لما قرروها”.
وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”الفجر” إن ”حالات الغش التي تم إثباتها رفض بعض مدراء مراكز تصحيح شهادة البكالوريا رفقة رؤساء اللجان إعداد تقارير حول الظاهرة، ومنعوا الأساتذة من القيام بذلك مبررين القرار بحجج واهية، أو بطريقة أو أخرى حتى لا يقوم الأساتذة المشرفون على التصحيح بذلك، وهو ما حدث في ولاية باتنة في مركز التصحيح بثانوية عائشة، واستدعى الأمر تدخل السلطات لإعداد التقارير ولولا ذلك كان الأساتذة يحضرون للاحتجاج خلال عملية التصحيح”. أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” مزيان مريان، فقد أوضح في تصريح لــ”الفجر” أن هذه الممارسات ”بكل صراحة لا تخدم مصلحة التلميذ وشهادة البكالوريا التي ستفقد مصداقيتها، وعلى الوزير أن يتدخل ويتخذ القرار المناسب قبل فوات الأوان، وعليه أن يخرج من صمته ويعاقب المتورطين والمتسببين مهما كانت صفتهم، لأنه في حال عدم اتخاذ أي قرار ، فان تلاميذ الأقسام النهائية خلال بكالوريا العام المقبل 2014 سيغشون في الامتحان متمسكين بحقهم في ذلك”.
وعن رفض بعض مدراء مراكز التصحيح رفقة رؤساء اللجان إعداد تقارير عن حالات الغش الثابتة، أكد مريان أنهم قاموا بذلك ”بصفة شخصية وفردية، وهم مسؤولون على ذلك ولا يوجد قانون يمنع ذلك أو يجيزه، وكان عليهم إعداد التقارير وإرسالها إلى الوزارة الوصية ومسؤوليتهم تنتهي عند ذلك”.
ن.ق.ج

[رشدي الزعيم]

نشكر كل الاساتذة الممتنعين عن تصحيح الغش

[Mary-josie idir]

وجه الأطباء النفسانيون، أول أمس، مراسلة إلى وزير الصحة للتدخل المستعجل ووقف “تجاوزات” مديري صحة ومسيري عيادات، استغلوا، حسبهم، العلاقة المضطربة بين الوصاية وشركائها الاجتماعيين، لتصفية حساباتهم مع النقابيين، بدليل قرارات التوقيف والخصم التي لازالت مستمرة، وهو ملف ستناقشه تنسيقية مهنيي الصحة غدا، “باعتبار أن هذه الحملة الشرسة موجهة ضد أطرافها بشكل خاص..”.
كشف النطاق باسم تنسيقية مهنيي الصحة، خالد كداد، عن جلسة عمل مستعجلة ستجمع غدا الأحد ممثلي أطراف هذا التكتل، تبعا “للحملة” الشرسة التي تشنها وزارة الصحة ضدها، وهو اجتماع يأتي بعد هدنة بين الطرفين، لم تدم إلا أيام معدودة، بسبب إقدام مصالح زياري في مختلف ولايات الوطن، على اتخاذ عقوبات “صارمة” ضد النقابيين، يضيف، مع الخصم وتجميد أجورهم الشهرية وتوقيف العديد منهم، وهو ما سيتم التطرق إليه خلال نفس اللقاء، في ظل التوقيف “التعسفي” عن العمل الذي تحول إلى ورقة ضغط على الإطارات النقابية، ناهيك عن تجميد الرواتب. واعتبر نفس المتحدث تعامل الوزارة مع نقابات التنسيقية “خاصا” استثنى نقابات كانت سباقة إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات لمدة أسابيع وهي سياسة لن تؤدي، يقول، إلا إلى مزيد من الاحتقان خاصة بعد تأكيد المسؤول الأول عن القطاع في أكثر من مناسبة بأن مصالحه ليست بصدد معاقبة النقابيين، وإنما الأمر يتعلق بتطبيق القانون الذي ينص على الخصم من أجور المضربين طيلة أيام الإضراب.
وإن كان كداد قد اعترف بشرعية هذا الإجراء إلا أنه شدد على أن الخصم لا بد أن يكون قانونيا تماما مثلما أعلن زياري، غير أن العكس تماما هو الذي حصل، حسبه، فعشرات الأطباء صدموا أول أمس عند تنقلهم إلى مكاتب البريد لسحب رواتبهم الشهرية، بعدم وجود أي رصيد، ليتضح بأن مصالح الوزارة قامت بخصم شهر كامل، في عدد من الولايات، دون غيرها.
وبناء على ذلك، قال ممثل التنسيقية إن الأمر يتعلق بحملة مكشوفة، يشنها مديرو صحة ومسيرو مؤسسات صحية، ضد مستخدمين نقابيين، في إطار تصفية حسابات لا علاقة لها بالإضراب الأخير. والغريب، يضيف، أن وزير الصحة الذي وجه تعليمة صارمة إلى جميع مسؤوليه المحليين، بضرورة خصم أيام الإضراب فقط، حسبما أكده ممثلو الوصاية، لم يحرك ساكنا لحد الآن، للتحقيق مع هؤلاء المسؤولين واستدراك الوضع قبل تعفنه. وهو نفس التعامل الذي انتهجته الوزارة مع النقابات الأخرى للتنسيقية، ما يفسر قرار استئنافها برنامجها الاحتجاجي والعودة مجددا للاعتصام أمام مقر الوصاية، ما سيتم الفصل فيه في الاجتماع المرتقب يوم غد.

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mary-josie idir

وجه الأطباء النفسانيون، أول أمس، مراسلة إلى وزير الصحة للتدخل المستعجل ووقف “تجاوزات” مديري صحة ومسيري عيادات، استغلوا، حسبهم، العلاقة المضطربة بين الوصاية وشركائها الاجتماعيين، لتصفية حساباتهم مع النقابيين، بدليل قرارات التوقيف والخصم التي لازالت مستمرة، وهو ملف ستناقشه تنسيقية مهنيي الصحة غدا، “باعتبار أن هذه الحملة الشرسة موجهة ضد أطرافها بشكل خاص..”.
كشف النطاق باسم تنسيقية مهنيي الصحة، خالد كداد، عن جلسة عمل مستعجلة ستجمع غدا الأحد ممثلي أطراف هذا التكتل، تبعا “للحملة” الشرسة التي تشنها وزارة الصحة ضدها، وهو اجتماع يأتي بعد هدنة بين الطرفين، لم تدم إلا أيام معدودة، بسبب إقدام مصالح زياري في مختلف ولايات الوطن، على اتخاذ عقوبات “صارمة” ضد النقابيين، يضيف، مع الخصم وتجميد أجورهم الشهرية وتوقيف العديد منهم، وهو ما سيتم التطرق إليه خلال نفس اللقاء، في ظل التوقيف “التعسفي” عن العمل الذي تحول إلى ورقة ضغط على الإطارات النقابية، ناهيك عن تجميد الرواتب. واعتبر نفس المتحدث تعامل الوزارة مع نقابات التنسيقية “خاصا” استثنى نقابات كانت سباقة إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات لمدة أسابيع وهي سياسة لن تؤدي، يقول، إلا إلى مزيد من الاحتقان خاصة بعد تأكيد المسؤول الأول عن القطاع في أكثر من مناسبة بأن مصالحه ليست بصدد معاقبة النقابيين، وإنما الأمر يتعلق بتطبيق القانون الذي ينص على الخصم من أجور المضربين طيلة أيام الإضراب.
وإن كان كداد قد اعترف بشرعية هذا الإجراء إلا أنه شدد على أن الخصم لا بد أن يكون قانونيا تماما مثلما أعلن زياري، غير أن العكس تماما هو الذي حصل، حسبه، فعشرات الأطباء صدموا أول أمس عند تنقلهم إلى مكاتب البريد لسحب رواتبهم الشهرية، بعدم وجود أي رصيد، ليتضح بأن مصالح الوزارة قامت بخصم شهر كامل، في عدد من الولايات، دون غيرها.
وبناء على ذلك، قال ممثل التنسيقية إن الأمر يتعلق بحملة مكشوفة، يشنها مديرو صحة ومسيرو مؤسسات صحية، ضد مستخدمين نقابيين، في إطار تصفية حسابات لا علاقة لها بالإضراب الأخير. والغريب، يضيف، أن وزير الصحة الذي وجه تعليمة صارمة إلى جميع مسؤوليه المحليين، بضرورة خصم أيام الإضراب فقط، حسبما أكده ممثلو الوصاية، لم يحرك ساكنا لحد الآن، للتحقيق مع هؤلاء المسؤولين واستدراك الوضع قبل تعفنه. وهو نفس التعامل الذي انتهجته الوزارة مع النقابات الأخرى للتنسيقية، ما يفسر قرار استئنافها برنامجها الاحتجاجي والعودة مجددا للاعتصام أمام مقر الوصاية، ما سيتم الفصل فيه في الاجتماع المرتقب يوم غد.

الصفحة يا أختي مخصصة لأخبار التربية والتعليم ومايتعلق بهما...