|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-11-05, 11:56
|
رقم المشاركة : 1621 | |||||
|
اقتباس:
مقدمة: يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم النقود في حياتهم اليومية ،فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض وهو دخله النقدي ،وصاحب رأس المال يحصل الربح والفائدة واللتان تمثلان الدخل النقدي له. كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلا من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل ،وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة،النقود المعدنية، الورقية، المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية واقتصادية ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة وتظهر معه وتأخذ صورا مختلفة في مراحل تطوره المختلفة، والنقود لم توجد على الوجه الذي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فكيف أصبحت النقود على شكلها الحالي؟ وهل هذا الاختراع الإنساني وليد زمن معين منفصل؟ للإجابة على هذه التساؤلات كان لابد من تتبع مراحل نشأة النقود وتطورها. الفصل الأول: المقايضة توطئة للنقود المبحث الأول: مفهوم المقايضة وصعوباتها المطلب1:مفهوم المقايضة المقايضة تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة وذلك دون استخدام النقود، كمبادلة قمح بماشية مثلا، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني. فالمقايضة نشأت في بادئ الأمر مرتبطة بوجود فائض اقتصادي ،أي كمية من الناتج الصافي تزيد على يعد استهلاكا ضروريا للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة ،ظهر الإنتاج بقصد المبادلة ومع مرور الوقت أصبح يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة ، وساعد ذلك على ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة ( أي المقايضة ). والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقا معينة تتقابل فيها رغبات العرض والطلب في زمن معين وبطريق محددة. المطلب2: صعوبات المقايضة 1- صعوبات ترافق رغبات المتبادلين: تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفا، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضا لسلعة الطرف الآخر. وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع موضوع المبادلة حيث تظهر التناقضات بين الرغبات بصورة أكبر ويعني ذلك أن توافق الرغبات لا يتحقق دائما بالنظر إلى طبيعة السلع المتبادلة بل إنه بفرض توافق الرغبات فإنه من العسير تحقيق تواجد الطرفين المتبادلين في المكان والزمان المناسبين. فإذا رغب شخص في مبادلة ما لديه من قمح بما يحتاج إليه من أرز أو لديه أرز ولكن لا يريد مبادلته بقمح، الأمر الذي يقتضي دخول أطراف أخرى في عملية المقايضة، حتى يمكن أن تتم المبادلة وقد يتعذر إتمامها إذا لم تتواجد الأطراف المتبادلة في المكان والزمان الملائمين لإتمام هذه المقايضة. 2- صعوبة تحديد نسب التبادل: لا توجد طريقة مبسطة تقاس بها قيم السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين الأفراد عن طريق المقايضة، فعلى أي أساس تقيم هذه السلع والخدمات ؟ وما هو معدل مبادلة كل سلعة بأخرى خاصة إذا تعددت هذه السلع ؟ بفرض قيام توافق بين رغبات المتبادلين السافة ذكرها،فكيف تحدد الكمية التي يتخلى عنها كل طرف من عملية المقايضة ليحصل كل منهما على كمية القمح أو الأرز التي يريدها؟ إن حساب قيم السلع المتعددة المتبادلة وتحديد نسب التبادل مسألة بالغة الصعوبة، الأمر الذي يسبب أخطاءا ومغالطة ،إذ تتوقف نسب التبادل في هذه الحالة على قوة المساومة بين الأطراف المتبادلة، ومن ثم تتعدد نسب التبادل وتتسم بعدم الاستقرار. ولا يخفى أثر انعدام وجود مقياس لقيم السلع في عد م القدرة على تحديد الأرباح والخسائر أو الثروات أو رؤوس الأموال الأمر الذي يعوق النشاط الاقتصادي والاجتماعي. 3- صعوبة تجزئة السلع والخدمات: تتمثل هذه الصعوبة في اختلاف السلع من ناحية قابليتها للتجزئة ومن حيث حجمها وطبيعتها، والوقت الذي استغرقته لإنتاجها، فبعض السلع تتسم بصغر حجم وحداتها، ولهذا يسهل تجزئتها، ومع ذلك نجد أن بعض السلع الأخرى كالدواب والمنازل، تتسم بكبر حجمها وبالتالي عدم قابليتها للتجزئة. فمالك البقرة مثلا، إذا أراد أن يحصل فقط على 50 كغ من قمح فإنه سيواجه مشكلة هي أن قيمة البقرة تتجاوز كثيرا ما يحتاجه من القمح في الوقت الذي لا يستطيع معه أن يقوم بتجزئة البقرة ليحصل على ما يريده من هذا القمح. ويتضح ان ذلك يزيد من صعوبة المقايضة، ثم يقف عقبة في إتمام المبادلة ،كما أن هناك صعوبة أخرى تتصل بطبيعة الأفراد في ضرورة الاحتياط للمستقبل وحرصهم على الاحتفاظ بجزء من الإنتاج المادي على شكل مخزون سلعي، طالما لا توجد نقود، ولكن هذا المخزون السلعي قد يتعرض دون شك لكثير من المخاطر وخاصة فيما يتعلق بالتلف أو نفقات التخزين ،ومن ثم فإن المقايضة لا تقدم وسيلة صالحة لاختزان القيم. الفصل الثاني: تطور أشكال النقود المبحث الأول: النقود المعدنية ومراحلها عرف الإنسان النقود المصنوعة من الذهب والفضة منذ القدم كشكل من أشكال النقود تؤدي عدة وظائف ولم ينته دور تلك المعادن وبالذات الذهب إلا في هذا القرن في الفترة ما بين الحربين العالميتين وبالرغم من ذلك لا يزال الذهب يؤدي دوره في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية إلى الآن. وقد حلت الآن المعادن النفيسة محل المعادن غير النفيسة نظرا لطبيعتها، قابليتها للتقسيم إلى أجزاء صغيرة تلائم المعاملات الاقتصادية الصغيرة، وكذلك لصغر حجمها وخفة وزنها وكبر قيمتها مما يسهل حملها من مكان لآخر دون تكاليف كبيرة. وقد استخدمت تلك المعادن النفيسة في شكل سبائك تختلف من سبيكة إلى أخرى في وزنها ودرجة نقاء المعدن فيها، لذلك كان المتعاملون يقومون بوزن السبيكة وتحديد درجة نقائها، وذلك قبل البدء في عملية المبادلات، غير أن الأمر تطور وأصبحت الدولة تقوم بذلك نيابة على الأفراد بتحديد وزن السبيكة ودرجة نقائها، وتسجيل ذلك على السبيكة، في شكل أختام وهو ما عرف بعد ذلك بصك النقود حيث تقوم الدولة باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع بصك قطع من الذهب ذات أحجام مختلفة تحدد فيها وزن ودرجة نقاء كل منها وبانتشار الصك انتقلت النقود إلى مرحلة النقود المصكوكة. وقد مرت النقود المعدنية بتطورات تاريخية كانت في مرحلة منها لا يحكمها قواعد وإجراءات معينة، ثم مرت بمرحلة المعدنين وهما الذهب والفضة،ثم مرحلة المعدن الواحد وهو قاعدة الذهب. أ-مرحلة 1: سادت في هذه المرحلة الفوضى النقدية نظرا لعدم جود علاقة رابطة بين الذهب والفضة، تعدد السلطات السياسية مما أدى إلى تعدد النقود المتداولة ،فلقد صارت عدة صعوبات كثيرة نتيجة لتعدد العملات المتداولة، فإذا كانت العملات المتعددة من نفس المعدن فيكون تحديد العلاقة بينهما على أساس الوزن الموجود في كل منهما، إلا أن الصعوبة الأكبر تنشأ عندما لا تكون العملتان من نفس المعدن وفي هذه الحالة فإنه ينبغي مقارنة أثمان المعدنين في السوق،وهي عملية تستغرق وقتا طويلا يعطل المعاملات فضلا عن المنازعات فيما لا يستقر عليه من رأي، وفي تلك المرحلة عمد أمراء المقاطعات السياسية إلى تخفيض وزن العملة مع عدم تخفض قيمتها وبذلك يحصلون على موارد مالية جديدة. ب-مرحلة المعدنين: الذهب والفضة ونتيجة الفوضى النقدية والتي أدت إلى صعوبات بالغة في التعامل، كان لابد من بعض المحاولات لإيجاد علاقة ثابتة بين المعدنين ووضع قواعد لنظام يضمن استمرار المعاملات بالتغلب على العقبات التي أدت إليها غياب التنظيم. وبدأت هذه المحاولات في فرنسا عام 1803 بمقتضى قانون ينظم استخدام المعدنين: الذهب والفضة ،دون تدخل مباشر من السلطات العامة. وفي هذا النظام يستخدم الذهب والفضة وتحدد العلاقة بينهما،ويتمتع كلا المعدنين بقوة إبراء غير محدودة بمعنى قدرة المدين على الوفاء بالتزاماتها بأي من المعدنين على أن تشرف السلطات العامة على صك المعدنين. وقد حققت العلاقة بين المعدنين على أساس سعر قانوني يربط بينهما وهو15.5:1 ذهب إلى فضة، وقد طبق هذا النظام في فرنسا ثم تبعته عدة دول مثل: إيطاليا، بلجيكا، سويسرا وإسبانيا. ولم يستمر هذا النظام وذلك للصعوبات البالغة التي واجهته، ذلك أن ضمان استمرار العمل به يشترط تطابق السعر القانوني مع السعر التجاري ولكن هذا لم يحدث أبدا وذلك لوجود نظم نقدية أخرى ودخول المضاربين للاستفادة من فروق السعر، فقد كانت إنجلترا تتبع نظام المعدن الواحد وهو الذهب، ولذلك كانت الفضة أقل سعرا أو بعبارة أخرى أن السعر التجاري للفضة في إنجلترا أقل من السعر القانوني لها. فيقوم المضاربون بشراء الفضة من إنجلترا بالسعر التجاري وإعادة بيعها بالخارج بالسعر القانوني مما يؤدي إلى ارباح طائلة لهؤلاء المضاربين.وقد أدت هذه الصعوبات إلى هجر كثير من الدول التي كانت تتبع نظام المعدنين هذا النظام كليا. ولقد سبقت إنجلترا الدول المختلفة في اتباع نظام المعدن الواحد وذلك لاختفاء الذهب من التعامل عندما كانت تتبع نظام المعدنين وكان تفسير ذلك ما يعرف بقانون جريشام، الذي يقضي بان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. جـ-مرحلة المعدن الواحد: قاعدة الذهب يقصد بنظام المعدن الواحد أن يكون أساس الوحدة النقدية معدن واحد وتحدد الوحدة النقدية على أساس وزن معين من هذا المعدن تحديدا دقيقا مع تحديد درجة نقاء المعدن ويترتب على اتخاذ الدولة لنظام المعدن الواحد، أن تكون للوحدة النقدية قوة غبراء غير محدودة، أي أنها قادرة بدرجة غير محدودة على تسوية المعاملات والديون بين أفراد المجتمع، كذلك يترتب على اتخاذ الدولة لنظام المعدن الواحد أن أي فرد يستطيع أن يذهب إلى دار صك النقود ويقدم كميات من هذا المعدن يحصل بعدها على وحدات نقدية من هذا المعدن تماثل في قيمتها كميات من المعدن التي قدمها إلى دار صك النقود. المبحث الثاني: النقود الورقية تعتبر النقود الورقية من أهم التطورات في تاريخ النقود بما تنطوي عليه من إمكانيات وفوائد ضخمة لتسهيل المعاملات الاقتصادية، وقد نشأت النقود الورقية في أوروبا في القرن 17، عندما درج الأفراد على الذهاب إلى الصياغ وإيداع ما لديهم من معادن نفيسة، على أساس أن هؤلاء الصياغ يملكون خزائن بعيدة عن السرقة والضياع، في نظير أن يعطيهم هؤلاء الصياغ شهادة أو إيصالا بما أودعوه بدقة ويتعهدوا برد هذه المعادن عند الطلب. وفي البداية كان الأفراد يتوجهون إلى الصياغ لسحب ما لديهم من معادن نفيسة أو جزء منها لإتمام عمليات البيع والشراء ويقوم الأفراد الآخرون ممن تسلموا المعادن النفيسة بدورهم بتسليمها إلى الصياغ نظير أخذ شهادة أو إيصال، ثم تطور الأمر فأصبحت الشهادات والإيصالات تحل محل المعادن النفيسة ويتم الوفاء بالديون والالتزامات بدون استخدام المعادن النفيسة ويكفي تداول تلك الشهادات. وقد وجد الأفراد في هذه الخطوة ميزة كبيرة فهي تغنيهم عن حمل الذهب والفضة، ويتجنبون مخاطر ضياعها أو سرقتها، وحدثت عدة تطورات أيضا، فبدأ الصياغ يصدرون شهادات أو إيصالات بمختلف القيم تصلح لجميع المعاملات، كذلك بدؤوا يصدرون شهادات أو إيصالات لحاملها بعد أن كانت تلك الإيصالات اسمية. ويعتبر بنك ستوكهولم بالسويد أول بنك في العالم يصدر مثل تلك الإيصالات، ولم يأت القران 19 إلا وكانت كل البنوك تصدر تلك الإيصالات التي سميت فيما بعد بأوراق البنكنوت. وقد كانت تلك النقود الورقية قابلة للتحويل إلى ذهب وفضة في أول الأمر، إلى أن انتهت قابلية تلك الأوراق للتحويل بصفة نهائية في الثلاثينات من هذا القرن. المبحث الثالث: النقود المساعدة والنقود المصرفية المطلب1: النقود المساعدة وهي قطع نقود ذات قيم بسيطة وتصدرها الخزانة العامة وتقوم بمساعدة النقود في تسهيل المبادلات ضئيلة القيمة ولذلك لا تتمتع عادة إلا بقوة إبراء محدودة. وهذه النقود قد تكون في شكل قطع نقدية من معادن مختلفة،فضة، نيكل ،برونز، وقد تكون في شكل نقود ورقية تصدرها الخزانة العامة. وأهم ما يميز هذه النقود المساعدة هو أنها لا تتمتع بقوة إبراء غير محدودة وعلى ذلك يمكن للدائن أن يرفض قبولها في تسوية دينه متى جاوز حدا معينا. المطلب2: النقود المصرفية تعتبر النقود المصرفية أهم أنواع لنقود نظرا لما تمثله كوسيلة هامة للدفع_ في الدول المتقدمة، فهي تمثل نسبة عالية من إجمالي النقود الكلية في تلك المجتمعات. وكما حدث في حالة النقود الورقية كتطور النقود المعدنية، فإن النقود المصرفية قد نشأت لتطور في أشكال النقود المتداولة، فإيداع الذهب لدى البنوك أدى إلى استخدامها في خلق النقود الورقية، وإيداع النقود الورقية أدى إلى خلق النقود المصرفية. ففي البداية أيضا بدأ الأفراد في إيداع ما لديهم من نقود ورقية لدى البنوك التجارية،وبدلا من أن يأخذوا شهادة بذلك أو إيصالا، كما في حالة إيداع الأفراد للذهب لدى الصياغ يقيد ما دفعوه في حساب لهم بالبنك ،وأيضا عندما كانت تعقد عمليات تجارية بين أطراف مختلفة للوفاء بالتزاماته اتجاه الطرف الآخر، وتطور الأمر ووجد أنه من الأسهل للفرد الذي لديه حساب بالبنك أن يأمر البنك بتحويل مبلغ من النقود من حسابه إلى الطرف الآخر الذي يتعامل معه، ومن الممكن أن يكون الطرف الآخر له حساب بنفس البنك فيقوم البنك بإنقاص حساب الطرف الأول وزيادة حساب الطرف الثاني دون أن يخرج من البنك أي نقود ورقية. أما وسيلة الشخص الذي لديه حساب بالبنك يأمر البنك بتحويل مبلغ من النقود من حسابه على حساب شخص آخر فهو ما يسمى الشيك، فالشيك هو الورقة التي يتمكن بها الشخص الذي له وديعة بأحد البنوك من أن يأمره بدفع مبلغ محدد من النقود إما لأمره وإما لشخص معين بالاسم وإما لحامل هذه الورقة، ومنه من الناحية القانونية، الشيك لا يعتبر نقودا في حد ذاته، بل هو مجرد أداة تتضمن أمرا إلى البنك بأن يحول التزامه بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الطلب من حساب صاحب الوديعة إلى حساب شخص آخر. المبحث الرابع: نظام الذهب وتطوره من خلال تعرضنا لتطور أشكال النقود نرى أن الذهب اعتمدت عليه الدول في نظامها النقدي فكان لابد من فهم هذا النظام بمختلف صوره. أولا: المسكوكات الذهبية وهو نظام يقضي بوجود علاقة ثابتة بين كمية الذهب التي تسيطر عليها الدولة وكمية النقود في تلك الدولة، وتقوم الدول بربط قيمة وحدة النقد المحلية وقيمة الذهب وذلك بتحديد سعر الذهب ونظرا لأن الذهب سلعة لها سوق عالمي تكون وحدة النقد المحلية لها قيمة دولية واستبدال النقود بالذهب بطريق مباشر أو غير مباشر لازمة مع السلطات النقدية وقد ظل معمولا به حتى الحرب العالمية، أين اصبحت كمية الذهب لا تكفي لزيادة المعروض من النقود وعليه أصبحت الدول لا تتقيد به،ومنه أصبحت تصدر أوراق بنكنوت إلزامية. وطبقا لنظام المسكوكات الذهبية يحق لأي شخص صك الذهب لدى السلطات النقدية ويحصل بدلا منها على نقود بقيمة الذهب الذي بحوزته . ثانيا: قاعدة السبائك الذهبية نتيجة لقيام الحرب العالمية الثانية واضطرار الدول المتحاربة إلى إصدار نقود إلزامية لتمويل نفقات الحرب، أصبحت العودة إلى المسكوكات الذهبية مستحيلا ،هنا اتخذ نظام الذهب العالمي صورة السبائك الذهبية ،وفي هذه الصورة لا تكفل السلطات النقدية حرية صك وتداول النقود الذهبية ،بل تلزم بنك الإصدار بالاحتفاظ بكمية من الذهب في خزائنه تعادل كمية النقود في المجتمع، أو جزء منها، وذلك لكي يظل النقد المتداول مرتبطا بالذهب، كذلك يمكن تحويل أوراق البنكنوت إلى سبائك ذهبية إذا جاوزت قيمة النقود المطلوب تحويلها حدا معينا كذلك فإن حرية تصدير واستيراد الذهب تظل قائمة كما في قاعدة المسكوكات الذهبية، وقد أخذت إنجلترا بهذا النظام عام 1925 ثم تبعتها فرنسا عام 1928. الفصل الثالث: وظائف النقود وتعريفها المبحث الأول: وظائف النقود يتبين لنا من نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتسيير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى. ومن خلال هذا التطور يمكن جمع وظائف النقود في قسمين: - وظائف أساسية. - وظائف ثانوية. أ-النقود كوسيط للتبادل: كانت صعوبات المقايضة سببا في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي قوة " شرائية " تسهل التبادل بين أفراد المجتمع بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول "تقسيم العمل " حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة. ب-النقود كمقياس مشترك القيمة: الوظيفة الثانية للنقود هو استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع، وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلا للاستبدال ،وخاصة بين السلع كبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب، فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. 2-وظائف فرعية: أ-النقود كمستودع للقيمة: ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عمليا أن الفرد ينفق جزءا ويدخر آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة ،وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة أو لمقابلة احتياجات طارئة وبالتالي تقوم النقود بوظيفة مخزن للقيمة خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها كما أنها تجنب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلا على أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف. ب-النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة: عندما أصبح الانتاج للسوق أدى التخصص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعا لتكديس المنتجات واستمرار الانتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس النقود. فالعقد يتم في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتم في وقت لاحق ،لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور. وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج لأجل، قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها عن طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على أن يتم السداد في آجال لاحقة وهنا نجد أن النقود استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة. جـ-النقود الاحتياطي لقروض البنوك: إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنه تمكين البنوك من إقراض عملائها وتسيير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أو لم يودع) أن ينالوا قرضا أو يفتح لهم اعتمادا. المبحث الثاني:تعريف النقود من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نخلص بالتعريف التالي: النقود هي الشيء الذي يلقى قبولا عاما في التداول، وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجـز للنقود هـو" أن النقود هي كل ما تفعله النقود" فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقودا،أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات وكمبيالات التبادل وحتى السندات يجب اعتبارها نقودا ولو أنها كلها لا تؤدي وظائـف النقود بذات المستوى والكفاءة، وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها "كالعملة الذهبية والفضية" هي اكثر أنواع النقود قبولا وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود. وباختصار يمكن أن نقول أن النقود هي كل ما يتمتع بقبول عام أي بقبول من كل الأفراد في المجتمع، كوسيط في مبادلة السلع والخدمات فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءا لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة. الخاتمة: يستطيع كل متأمل للممارسة الاقتصادية الحديثة أن يتبين الدور الفعال للنقود. وجميع العلاقات الاقتصادية بين الأفراد تقوم بالنقود ويعود الفضل في تطورها ونشأتها على صورتها الحالية إلى اقتصاد المبادلة فهي لم توجد دائما في كل المجتمعات وإنما وجدت مع وجود المبادلة وتطورت عبر تاريخها. فبالرغم من الدور الفعال لها والذي لعبته في مراحل تطورها، إلا أنها قد تؤثر تأثيرا عكسيا على الاقتصاد القومي وذلك إذا ما أسيء إصدارها من حيث النوع أو الكمية أو التوجه إلى الأنشطة الاقتصادية بغير الكمية الضرورية فما هي مختلف النظريات التي تتطرق بالتحليل وتقدير قيمة النقود ؟ المراجع اقتصاديات النقود والمال " النظرية النقدية والمؤسسات "،الدكتور مجدي محمود شهاب،دار الجامعة الجديدة للنشر . النقود والبنوك. عنوان البحث: النقود وتطورها في اقتصاد المبادلة مقـدمة - الفصل الأول: المقايضة توطئة للنقود المبحث الأول: مفهوم المقايضة وصعوباتها - الفصل الثاني: تطور أشكال النقود المبحث الأول: النقود المعدنية ومراحلها المبحث الثاني: النقود الورقية المبحث الثالث: النقود المساعدة والنقود المصرفية المبحث الرابع: نظام الذهب وتطوره - الفصل الثالث: وظائف النقود وتعريفها المبحث الأول: وظائف النقود المبحث الثاني:تعريف النقود https://www.dzworld.org/vb/archive/in...p/t-81283.html
|
|||||
|
|
2013-11-05, 11:59
|
رقم المشاركة : 1622 | ||||
|
اقتباس:
ما هي الوصفة السحرية التي صنعت الاقتصاد القائم على النقود؟ أدت الصعوبات التي اكتنفت نظام المقايضة إلى بروز محاولات جادة للبحث عن وسيلة مناسبة تُستعمل في التبادل بعد أن أخذ هذا الأخير أبعادا أوسع بين المجتمعات المختلفة، بسبب التزايد السكاني وتطور نظم الحياة وتعقدها. فظهرت النقود وتم بذلك القضاء على نظام المقايضة بصعوباته ومشاكله، غير أن ظهور النقود تزامن معه طرح أسئلة عديدة، منها: ما هي وظائف هذه النقود؟ ومم تصنع؟ ونلحظ اهتمامًا بهذا الأمر منذ عهد الإغريق حيث إن أفلاطون قد ذكر خاصية كون النقود ولم ،( Medium of Exchange) وسيطًا للتبادل يشترط معدنا خاصا تسك منه النقود، لأنه كان يرى أن النقود ليست لها قيمة ذاتية بل ذهب إلى حد مهاجمة استعمال ،الذهب والفضة في سك النقود على أساس أن استخدامهما كنقود يؤدي إلى نتائج غير محمودة من الناحيتين الأخلاقية والاجتماعية، ثم تبعه أرسطو الذي كانت نظريته تختلف في بعض الجوانب عن تلك التي اعتنقها أفلاطون، وهي تتلخص فيما يلي: 1 - بالرغم من أن النقود لها وظائف عديدة إلا أن الوظيفة الأساسية لها هي وساطتها في عمليات التبادل. 2 - النقود لا بد أن تكون ذات قيمة سلعية في حد ذاتها وذلك لكي تؤدي الوظيفة الأولى كوسيط للتبادل، ويعني هذا الفرض أن النقود لا بد أن تكون شيئًا له منفعته الذاتية وله قيمته التبادلية المستقلة عن الوظيفة النقدية. وقد أضاف علماء الاقتصاد بعد ذلك على مر الأزمنة إلى خاصية التبادل هذه خصائص أخرى هي: 1 - النقود مقياس للقيم 2 - النقود أداة لاختزان القيم 3 - النقود أداة لقياس المدفوعات المؤجلة النقود هي أي وسيط للتبادل ذو قابلية عامة يتم دفعه في مقابل السلع والخدمات وفي تسوية الديون. كما أن النقود تعمل كمقياس للقيمة فيمكن المقارنة في القيمة النسبية لمختلف السلع والخدمات كما أنها تعمل كخازن للقيمة؛ فإذا أراد شخص أن يشتري طعاما على سبيل المثال يكفيه لمدة عام فإن أنواعاً كثيرة من هذا الطعام ستفسد وتكون غير صالحة للاستخدام قبل انقضاء مدة العام، ولكن إذا ما وفر هذا الشخص النقود المطلوبة لشراء هذه الأنواع وقام بشرائها حسب حاجته على مدار العام، فإن ما يوازي قيمة هذا الطعام نقودًا لن يتعرض للتلف حتى يتم استخدامها. وعدد الوحدات النقدية التي يتطلبها شراء سلعة ما تُسمى سعر السلعة. ودون استخدام النقود، تهبط التجارة لما يسمى المقايضة، أي تبادل سلعة مقابل سلعة أخرى. في عالم المقايضة الشخص الذي يملك ما يتاجر به يجب أن يبحث عن شخص آخر يريد هذا الشيء. وعنده شيء مقبول يعرضه في المقابل. أما في عالم النقود، فهناك الدور الذي تلعبه "القابلية العامة"، أي أن مالك السلعة يبيعها في مقابل النقود والتي سيتقبلها منه أي شخص آخر في مقابل شرائه لسلعة يحتاجها، وبذلك يتجنب الوقت والجهد الذي كان سيبذل ليصل لشخص عنده المقايضة المطلوبة. والقيمة الحقيقية للنقود تتمثل في قدرتها الشرائية والتي هي بدورها تعتمد على مستوى سعر السلع (علاقة عكسية). وأهم نوعين للنقود نقود سلعية: قيمتها تقريبا تساوي قيمة المادة المحتوية عليها، عادة ما تكون ذهباً فضة أو نحاساً. نقود ائتمانية: وهي أوراق مدعمة بوعود ممن أصدرها سواء أكان حكومة أو بنكاً لسداد ما يساوي قيمتها نقدا. لم يكن سكان العالم القديم يعرفون النقود قبل ( 5000 ) عام، بل كان الشخص يحصل على ما يريد بالتبادل… إما حاجة لقاء حاجة أو خدمة لقاء حاجة أو خدمة لقاء خدمة. وفي القرن السابع ق.م ظهرت أولى القطع النقدية في مدينة ليديا في آسيا الصغرى (الواقعة على الطريق بين اليونان والشرق) وقد ارتأى سكان ليديا تسهيل عمليات بيع وتبادل البضائع المختلفة بقطع نقدية تحمل شعار المدينة. وفي حوالي نفس الوقت ظهرت النقود الإغريقية (اليونانية) وكانت تسمى (دراهم) كل درهم على شكل سلحفاة وزن الواحد منها ستة غرامات. وقد ظهرت أولى الكتابات على النقود الإغريقية في القرن السادس ق.م. إن الحاجة للسلعة بالإضافة إلى توفر الفائض منها هو الذي يحدد قيمة هذه السلعة بشكل أساسي، فكأس الماء بالنسبة لرجل مشرف على الموت عطشاً له قيمة أكبر من مليون لتر لرجل لديه نهر ماء. إن تحديد القيمة النقدية لأي شيء تابع للجهة التي تقوم بهذا التحديد، بالإضافة إلى طبيعة وخصائص هذا الشيء، وتحديد قيمة سلعتين بالنسبة لبعضهما غير ممكن إذا لم تحدد الجهة المرجع لهذا التحديد، لذلك تتغير قيمة السلع أو الأشياء تبعاً لتغير مرجع القياس. فالذهب والدولار لهما قيمة عالية لأغلب الناس ولكن ليس بالنسبة لرجل غابات ا لأمازون البدائي . وقد قال أرسطو أن التبادل لا يمكن أن يجري دون القياس المشترك للأشياء التي يتم التبادل بها، وهذا هام جداً. فالقياس المشترك أو تحديد القيم للأشياء التي يتم التبادل بها هو الذي يسمح بالمقارنة والقياس بينها، وبالتالي تحديد قيمة كل منها بالنسبة للأخرى، وقد كان للنقود - وهي وحدات القيمة الموحدة والعامة بين الجماعة- دوراً في تسهيل القياس المشترك للسلع التي يجري تبادلها. يمكن اعتبار دور سيالات النقود في المجتمع البشري كدور سيالات الدماء في الكائن الحي، فهناك تشابه في بعض النواحي، وهناك فرق أساسي فسيالات النقود لا تغذي البنيات الاجتماعية أو الأفراد مباشرةً، فهي تقوم بهذا بطريق غير مباشر كوسيط أو مساعد. فدورالنقود الأساسي هو تسهيل وتنظيم وتسريع الصفقات والتبادلات، بالإضافة إلى المساعدة والتشجيع على الإنتاج والنمو. فالنقود يمكن اعتبارها سلعاً وهمية أو سلعاً وسيطة تقوم بإنتاج أو المساعدة على إنتاج السلع الحقيقية. بنية النقود هناك البنيات الفيزيائية والبنيات الحية والبنيات الفكرية والبنيات الاجتماعية والبنيات التكنولوجية ......الخ، وخصائص البنيات الفيزيائية تشمل البنيات الكيميائية والفزيولوجية والعصبية، ولكنها لا تشمل البنيات الشعورية أو النفسية أو الفكرية فهذه البنيات لها خصائصها المميزة والتي تختلف عن خصائص البنيات الفيزيائية، فالبنيات الفكرية لا تخضع للكثير من القوانين والآليات التي تخضع لها البنيات الفيزيائية. وبنية النقود هي أيضاً بنية مختلفة عن البنيات الفيزيائية بالإضافة لاختلافها عن البنيات الفكرية، فهي لها خصائصها الخاصة بها، فهي تتشابه مع البنيات الفكرية في بعض الخصائص، وتتشابه أيضاً مع البنيات الفيزيائية في بعض الخصائص، ولكن يظل لها خصائصها المميزة والخاصة بها وحدها. ومن أهم خصائص بنية النقود قدرتها على التحول إلى الكثير من البنيات الأخرى إن كانت مادية أو حسية وفكرية أو تكنولوجية، وكذلك تسمح للكثير من أنواع البنيات الأخرى بالتحول إلى نقود. وآليات نشوء وتكون النقود ونموها وتطورها وموتها تختلف في بعض النواحي عن باقي البنيات. وقد كانت النقود في تفاعلها مع بعضها ومع باقي أنواع البنيات الأخرى، مثل الأفراد والبنيات الاجتماعية والتكنولوجية، قد أنشأت البنيات التجارية والاقتصادية المتطورة مثل البنوك والشركات والأسواق والبورصات وكلما يشمل الاقتصاد الدولي والسياسي . إن بنية النقود وباقي البنيات الاقتصادية لا يمكن أن تنشأ دون البنيات المادية، والبشر وباقي البنيات الاجتماعية الأخرى، أي أن البشر هم بنيات تحتية لبنية النقود. فيمكن للنقود أن تكون بديلاً للكثير من أنواع البنيات وهذه أهم خصائص بنية النقود. والخاصية المميزة الأخرى للنقود هي طريقة نشوئها أو خلقها فيمكن أن يتم ذلك بطرق متنوعة و غريبة ومختلفة عن خلق أو تكون البنيات الفيزيائية، فيمكن خلق النقود من العدم. ويمكن أن تتكاثر وتنمو أو تموت بطرق مختلفة. وإن نشوء عملية إقراض النقود أو استئجارها لفترة زمنية سمح بتشكل الكثير من أنواع البنيات الاقتصادية المعتمدة على النقود كأساس. والتحكم بالنقود وإدارتها بتحريكها وتحويلها إلى بنيات أخرى وبالعكس خلق أغلب البنيات الاقتصادية، وكذلك نماها وطورها. فعمل التاجر والرأسمالي والمدراء.... هو إدارة النقود والموارد الأخرى ومفاعلتها مع البنيات الأخرى، لبناء أو تطوير أو نمو البنيات والمشاريع بكافة أشكالها. إن نمو وتكاثر النقود لا يمكن أن يتم دون جهد بشري، يعمل على نمو البنيات التي تتحول إليها النقود، أي الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الفكري .. و إلا تحول إلى نمو رقمي فارغ - تضخم نقدي. إن أهمية النقود والبنيات الاقتصادية الأخرى بالنسبة لنا هي مساهمتها الفعالة في رفع القدرات البشرية وتنظيمها. فهي تعمل على إدارة العجلات الاقتصادية، وذلك من خلال التنافس على الربح والنمو الذاتي والجماعي، وتنمية البنيات المادية والاجتماعية والفكرية. كما ذكرنا، فإن أهم خصائص النقود هي قدرتها على التحول إلى أنواع كثيرة من البنيات المختلفة، فتستطيع النقود أن تتحول إلى بيت أو سيارة أو طعام أو أي شيء إذا كانت الأوضاع والعناصر مناسبة وتسمح بذلك. وكذلك تستطيع أنواع كثيرة من البنيات أن تتحول إلى نقود, فالبنيات المادية والتكنولوجية والزراعية والحيوانية والفكرية يمكن أن تتحول إلى نقود أو العكس. فبواسطة النقود وقدرتها على التحول إلى بنيات أخرى نستطيع أن نختصر الزمن ونقوم بالحصول على البنيات التي نريد بسرعة. يقولون "شراء العبد ولا تربيته" إي يمكننا بواسطة النقود شراء العبد فوراً ولا ننتظر تربيته سنين طويلة، وكذلك شراء المزرعة أو المصنع أو المنزل. ونستطيع الآن شراء المعرفة والخبرة، ونحقق نقطة انطلاق متقدمةلنا لتحقيق أهدافنا، وكل ذلك بالاعتماد على خصائص النقود. يمكن اعتبار النقود- الآن-سلعاً وهمية لأنها خلقت من العدم، ويمكن تشبيهها بالقيم السالبة. إن مفهوم الدَيْن هو الذي خلق النقود، وبإصدارها فهي تكون على شكل دين على الذي يصدرها، فعندما نخلق نقوداً (أي نصدرها) نعطيها قيمة. إنها دين يجب تسديده، ففي النهاية يجب أن تعود هذه النقود وتتحول إلى سلع أو خدمات، أي يسدد مقابلها. طبعاً هذا وضع النقود في الوقت الحالي أما في الماضي فكانت النقود تحمل قيمتها معها، فهي كانت المادة العينية , سلع أو ذهباً أو فضة....الخ ولم تكن ديناً. والنقود إذا لم يتم الاعتراف بها من قبل الجماعة التي تتداولها، ووجود ضمان إمكانية تسديد قيمتها، تفقد قيمتها ويتوقف تداولها. فالنقود خلقت من العدم والذي سمح بذلك هو وجود فائض في الموارد و الإمكانيات، بالإضافة إلى توفر المعارف المستقبلية الدقيقة ووجود ضمان قوي للصفقات المؤجلة، وإذا لم يتوفر كل ذلك تفشل عملية خلق النقود فتعود وتموت. وعملية خلق النقود هي عملية دين، ودور الدين هام جداً في تسهيل وتسريع عمليات التبادل في الصفقات غير المنجزة. والنقود هي مرجع موحد أساسي للتقييم لدى الجماعة التي تتداولها. لقد أصبحت غالبية الأشياء تقيم بالنقود، فالعمل والجهد الجسمي والفكري المبذول يقيم بالنقود، وكذلك الأحاسيس والمشاعر وكافة الفنون يمكن أن تقيم بالنقود. فالنقود أصبحت مرجع أغلب التقييمات البشرية، وصار يقال لكل شيء ثمن ويقاس بالنقود. ولكن تبقى بعض الأشياء خارج هذا التقييم مثل بعض السلع والخدمات الفردية والجماعية، وكذلك بعض المشاعر والأفكار والفنون. إن التجارة وكافة أشكال الاقتصاد هي حركات لتحولات النقود إلى بنيات أخرى والعكس، وهذه الحركات والتحولات مقيدة بآليات أو قوانين معينة. فالرأسمال في الوقت الحاضر يمكن أن يتحول إلى معرفة وإعلام، ويمكن أن يتحول إلى تكنولوجيا. والذي يملك القدرة على التحكم بالرأسمال الكبير يستطيع التعامل والتحكم بخيارات كثيرة، فهو يستطيع حتى شراء الخيارات والقدرات (يجب أن نلاحظ أن الذي يقود التحكم بالرأسمال هو في النهاية المعرفة وبالتالي الإدارة) وهذا يعقد الوضع فهناك حلقات من التأثيرات المتبادلة- تغذية عكسية- حاصلة بين المعرفة والتحكم والإدارة من جهة، والقدرات والخيارات من جهة أخرى. إن التحكم بالرأسمال ليس تابعاً لإرادة الأفراد فقط، فهو تابع أيضاً لأنظمة وقوانين وتأثير الكثير من البنيات الأخرى مثل البنيات الاجتماعية والسياسية والقانونية والعقائدية، فإذا كان لديك المال الكثير فأنك لا تستطيع أن تفعل به ما تشاء، فهناك الكثير من الموانع والكثير من الالتزامات التي تفرض عليك، فإن جريان سيالات النقود ونموها وتطورها تابع أيضاً لآليات وقوى خارجة عن قدرات الأفراد. لقد شاركت بنية النقود وباقي البنيات الاقتصادية في التفاعلات التي تشكل البنيات الاجتماعية، فلم يعد إنتاج السلعة واستهلاكها هو المؤثر الأساسي في البنيات الاجتماعية فقد دخلت تأثيرات النقود وباقي البنيات الاقتصادية في التفاعلات التي تشكل وتطور وتنمي البنيات الاجتماعية, فالتجارة والأسواق والاستثمار والبنوك والشركات والبورصات.... صارت تؤثر على البنيات الاجتماعية بالإضافة لتأثيرها على الأفراد. وهذا ولد بنيات وعلاقات اجتماعية واقتصادية جديدة، وكذلك ولدت أو تشكلت بنيات اقتصادية جديدة متطورة ومعقدة، ثم عادت كل هذه البنيات ودخلت في التفاعل، لتشكل بنيات جديدة, ومازال هذا التفاعل جارياً. لقد كان يفسر نشوء الرأسمالية بالنسبة الكثير من الغربيين أنه راجع لأخلاق وأسلوب ومنهج حياة المسيحيين البروتستانت المعتمدة على الادخار والعمل، وأن الحضارة الغربيةمميزة وفريدة. هذه وجهة نظر. ويمكن اعتماد وجهة نظر أخرى وهي أن الرأسمالية هي بنية معقدة ومتطورة نشأت بشكل أساسي من تفاعل بنية النقود التي تملك الخاصية المميزة وهي القدرة على التحول إلى أغلب الأشياء، مع البنيات الاقتصادية المتطورة مثل البنوك والمصانع والشركات، التي كانت قد نشأت نتيجة وجود النقود. فالرأسمالية كانت ستنشأ حتماً، فهي نتيجة تطور بنية النقود. وهي مثلاً لم تنشأ في الصين مع أن حضارتها متطورة بشكل كبير ومتقدمة على الحضارة الغربية في نواحي كثيرة، وذلك بسبب اختلاف نوع وكمية الصفقات التي تجري في كل منهما. فالصفقات غير المنجزة الكثيرة والمتنوعة التي وجدت في الغرب والتي لم تكن موجودة في الصين هي التي طورت البنيات الاقتصادية المتطورة- البنوك وغيرها- اللازمة لنشوء الرأسمالية. فالصفقات التي كانت تجري في الكثير من المدن والمراكز الغربية في مجال التجارة والصناعة، كانت أغلبها صفقات غير منجزة، وكانت مع أطراف متنوعة كثيرة وعبر بلدان كثيرة، وهذا لم يوجد في الصين. فهذا أد لنشوء وتطور البنيات الاقتصادية اللازمة لنشوء الرأسمالية. https://arabic.nabeelnayef.com/index....=156&Itemid=53 |
||||
|
|
|
2013-11-05, 12:06
|
رقم المشاركة : 1623 | |||
|
انا طالب السنة ثانية علوم انسانية تخصص تاريخ احتاج لبحث بعنوان |
|||
|
|
|
2013-11-05, 12:07
|
رقم المشاركة : 1624 | |||
|
ارجووووووووووووووووووووووك |
|||
|
|
|
2013-11-05, 12:15
|
رقم المشاركة : 1625 | ||||
|
اقتباس:
الذي وجدته لك هو: 1- كتاب للسنهوري والذي يتوجب عليك تحميله من الرابط ====>>> :الوسيط في شرح القانون المدني البيع و المقايضة ج4.rar ----------------------------------------------------- 2- تعريف المقايضة :- تعريف المقايضة :- تعني المقايضة .. أن يتخلى احد الأفراد عن الفائض من السلعة أو السلع التي ينتجها هو ويحتاجها غيره مقابل الحصول على سلعة أو سلع أخرى يحتاجها هو وينتجها ذلك الغير . وتظهر ملامح هذا النظام من خلال اثارة بعض النقاط الاتية :- - ان المبادلة كانت تتم عينيا بمعنى ان يتم تبادل سلعة بسلعة دون استخدام قيمة - ان المبادلة كانت تتم مباشرة بمعنى انها تتم بين شخصين كل منهما ينتج سلعة معينة يستهلك جزءا من انتاجه ويفيض عنه جزء اخر يبادلة مع الشخص الاخر - هذا النظام فى صورته البدائية يفتقر الى الوساطة - يفترض النظام ان السلعتين محل التبادل يوجد تناسب بينهما من حيث قيمتهما واهميته بالنسبة لطرفي التبادل - يفترض النظام اتفاق رغبتي التبادل حول وجود فائض لدي كل منهما من السلعة التى ينتجها - يفترض النظام وجود عدد محدد من السلع وتواضع حاجات الافراد - اقتصر نظام المبادلة على السلع المادية فقط صعوبة المقايضة :- صعوبة التوافق المزدوج صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة صعوبة التجزئة صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل وسوف نوالي توضح ذلك : 1- صعوبة التوافق المزدوج :- يفترض نظام المقايضة .. أن هناك شخصين ينتج كل منهما سلعة معينة تفيض عن حاجته ويرغب كل منهما في الفائض من إنتاج الآخر لكن هذا لا يكفي حيث يجب أن تتوافق رغبة كل منهما مع توافر الفائض من السلعتين في نفس الوقت وفي نفس المكان ، لأنه قد يكون الشخص الثاني في حاجة إلى سلعة أخرى غير السلعة التي تتوافر مع الشخص الآخر ومن هنا تبدا صعوبة توافق الرغبة بينهما . 2- صعوبة التجزئة :- يجب حتى تتم المقايضة أن يكون هناك تقابل تقريبي في قيمة كل من الشيئين موضوع المبادلة لأنه إذا لم يوجد هذا التقابل التقريبي وكانت قيمة إحدى السعلتين أكبر بكثير من قيمة السلعة الأخرى فإما إلا تتم المبادلة وإما أن تتم وفي هذه الحالة لابد وأن يتحمل صاحب السلعة ذات القيمة المرتفعة خسارة بسبب تنازله عن جزء من قيمة سلعته ويحدث هذا بصفة أساسية بالنسبة للسلع غير القابلة للتجزئة بطبيعتها مثل الحيوانات . 3- صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة :- يجب حتى تتم المقايضة .. بين السلعتين أن يوجد مقياس يتم على اساسه تحديد القدر من السلعتين الذي يتم مبادلته ولا يخفى على احد صعوبة وجود هذا المقياس في ظل عالم يموج بمئات بل بالآف السلع ... وهو ما أوجب البحث عن مقياس موحد تنسب اليه قيم كل السلع والخدمات وهو ما تمثل في النقود فيما بعد واعتبر بذلك مقياس القيمة احد وظائف النقود. 4- صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل :- في نظام المقايضة .. كان الأفراد يعتمدون في إشباع احتياجاتهم الاستهلاكية على مبادلة ما ينتجه غيرهم من سلع بما ينتجون هم من سلع . فإذا كان الشخص يتخصص في انتاج محصول معين خلال فترة معينة من العام فإنه يريد أن يعتمد على هذا المحصول في تلبية احتياجاته من السلع المختلفة طوال العام فلن يستطيع المحصول أن يلبي هذه الحاجة على مدار العام لأنه سريع التلف وصعب التخزين لما يحتاجه من أماكن ونفقات ففي مثل هذه الحالة لن تتوافر لدى الأفراد قوى شرائية لاستخدامها في تلبية احتياجاتهم المستقبلية . صعوبة المقايضة وظهور النقود :- أدت الصعوبة السابقة إلى البحث عن وسائل يمكن من خلالها التغلب على هذه الصعوبات فهذه الصعوبات دعت إلى الاستمرار نحو البحث عن حلول لمحاولة التغلب عليها فكان الاتجاه نحو التركيز على المعادن لاستخدامها كنقود لما لديها من خصائص تمكنها من التغلب على الصعوبات ----------------------------------------------------- 3- في القانون الجزائري نصت المادة 413 مدني جزائري على أن المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود والفرق الجوهري بين البيع والمقايضة ينحصر في طبيعة المقابل فهو في البيع ثمن نقدي وفي المقايضة مال ليس من النقود وذا كان مجزئ بين النقود ومال آخر ليس من النقود فانه بيع إذا غلب العنصر الأول ومقايضة إذا غلب العنصر الثاني . ----------------------------------------------------- 4- المقايضات. أولاً: مفهوم عقود المبادلة (المقايضة). عقد المبادلة هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية، فعلى سبيل المثال الطرف (أ) يوافق على دفع معدل فائدة ثابت على مبلغ معين (فرضاً مليون دولار) كل سنة لمدة خمس سنوات و ذلك لطرف آخر و ليكن (ب)، والطرف (ب) سوف يدفع معدل فائدة عائم (أي سوقي و يعتمد على تفاعل قوى العرض و الطلب) على نفس المبلغ المحدد و هو مليون دولار و ذلك كل سنة لمدة خمس سنوات، و ترتبط التدفقات النقدية التي يدخل فيها أطراف العقد عادة بأداة دين أو بقيمة عملات أجنبية. و يمكن إرجاع منشأ عقود المبادلات إلى عام 1970 عندما طور تجار العملة مبادلات العملة كوسيلة لتجنب الرقابة البريطانية على تحركات العملات الأجنبية. ثانياً: أنواع عقود المبادلات. لعقود المبادلة أنواع كثيرة نذكر منها: 1. مبادلات أسعار الفائدة. في هذه العقود، فإن أحد الأطراف الداخلة في المبادلة يُوافق على أن يدفع سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة و في نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية التي تعتمد على معدلات الفائدة العائمة (أو المتغيرة)، و في المقابل يوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة مقابل دفع سلسلة من معدلات الفائدة العائمة (المتغيرة). 2. مبادلة العملات. يتضمن في أبسط صوره مبادلة أصل قرض و مدفوعات فائدة ثابتة على قرض بعملة ما بأصل قرض ومدفوعات ثابتة على القرض مكافئ تقريباً بعملة أخرى. ويمكن استخدام مبادلة العملة في تحويل قرض بعملة ما إلى قرض بعملة أخرى. 3. أنواع المبادلات الأخرى. إن المبادلة في صورتها الأكثر عمومية هي عقد يتضمَّن تبادلاً لتدفقات نقدية وفقاً لصيغة تعتمد على قيمة أو أكثر من المتغيرات و لذلك لا يوجد حد لعدد أنواع المبادلات المختلفة التي يمكن ابتكارها. و من بين أنواع عقود المبادلات، نجد: مبادلة الاستحقاق المستمر و مبادلة استحقاق الخزانة. مبادلة أصل الدين و مبادلة حقوق الملكية. المبادلات السلعية... ثالثاً: المبادلة الخيارية: هي عقد خيار لمبادلة أسعار فائدة يعطي حامله الحق و ليس الالتزام للدخول في صفقة مبادلة أسعار فائدة، ثابتة أو متغيرة، خلال مدة محددة مستقبلية بشروط يتم الاتفاق عليها وقت التعاقد على الخيار. فالغرض من المبادلة الخيارية هو إتاحة الفرصة للعميل المقترض للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة خلال فترة معينة قادمة، و بالتالي يمكنه احتواء تكلفة التمويل عندما يتمكن من تثبيت سعر الفائدة عند نسبة معينة. و يدفع مشتري الخيار حامل الحق علاوةً للبائع للاستفادة من هذا الحق، و بذلك يكون قد حصل على ضمان بأن سعر الفائدة الذي سيدفعه على مبلغ معين قد تم تثبيته سلفاً، و ذلك مقابل سداد علاوة معينة تؤمِّنه ضد مخاطر تحرك سعر الفائدة في غير صالحه. و الطرف البائع لعقود المبـادلة الخيارية إما أن يكون بنكـاً تجاريـاً أو بنك استثمار، و تتحمل هذه البنوك مخاطر تغيرات أسعار الفائدة مقابل الحصول على علاوة الخيار. واتمنى من الاخوة الاعضاء الذي يملك هذا البحث ان ينشره بالمنتدى لتعم الفائدة Admin المدير https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل رد: مساعدة في بحث مُساهمة من طرف sedouka في الأربعاء 03 فبراير 2010, 10:06 pm أنا في حاجة الى مذكرة تخرج حول السندات التجارية الجديدة(سند النقل.سند الخزن و سند الاعتماد التجاري sedouka عضو الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل رد: مساعدة في بحث مُساهمة من طرف Admin في الخميس 04 فبراير 2010, 5:36 pm بالنسبة لك يا : sedouka ربما تفيدك من المواد القانونية التالية: سند الخزن المادة 543 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). سند الخزن هو استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن العامة. المادة 543 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). يمثل الوصل إيصال البضاعة وهو قابل للتحويل عن طريق التظهير. ويحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو اسم شركته، مهنته أو غرض شركته، مقر سكناه أو عنوان شركته وطبيعة المواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها. المادة 543 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ قي 25 أبريل 1993). سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالاقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام. ويحتوي على نفس بيانات الوصل. يمكن حائز السند، في أي وقت أن يفصل سند الخزن ويحوله لإذن حامل. وتشكل البضاعة المودعة حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق. سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى. المادة 543 مكرر 3: المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن المشتري ويرفقه بسند الخزن. لا يظهر المودع الذي اقترض على البضاعة، إلا الوصل، ويعتبر منذ ذلك الوقت ملزما بتسديد سند الخزن مسبقا أو بإيداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعني. المادة 543 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). على حامل سند الخزن، أن يطالب عند الاستحقاق، بالتسديد بمقر إقامة المودع. وفي حالة عدم التسديد، يمكنه خلال الأيام الثمانية (Cool الموالية للاحتجاج، أن يقوم، ببيع البضائع المخزونة، في المزاد العلني واستعمال حق امتيازه على السعر. إذا كان السعر غير كاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاري. المادة 543 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم. المادة 543 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات لأجل، وبهذا الشرط الأخير فإن القيمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، تصبح القيمة المحددة بالنسبة لاختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات. المادة 543 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الحق في أخذ تسمية « مخازن عامة ». وتستقبل في الإيداع كل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها. سند النقل المادة 543 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). يصبح سند النقل باعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و/ أو يظهر، « للحامل » أو « لأمر ». ويجب أن يحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه أو عنوان شركته وطبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها وعن قيمتها. المادة 543 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). يأخذ سند النقل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، شكل السند التجاري، سواء كانت البضاعة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة. المادة 543 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). سند النقل الصادر « لشخص مسمى » هو سند اسمي، وتسلم البضاعة للشخص المعين. غير أن سند النقل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير، حتى وإن كان له شكل سند اسمي. المادة 543 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). سند النقل المتضمن شرط « لأمر » قابل للتحويل عن طريق التظهير من الشخص الذي صدر لأمره. المادة 543 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). سند النقل الصادر « للحامل » قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 402 من هذا القانون. المادة 543 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993). تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك. Admin المدير https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net الرجوع الى أعلى الصفحة https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t964-topic |
||||
|
|
|
2013-11-05, 12:30
|
رقم المشاركة : 1626 | |||
|
انا طالب السنة ثانية علوم انسانية تخصص تاريخ احتاج لبحث بعنوان |
|||
|
|
|
2013-11-05, 13:30
|
رقم المشاركة : 1627 | |||
|
ارجووووك احتاج لبحث بعنوان |
|||
|
|
|
2013-11-05, 14:21
|
رقم المشاركة : 1628 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
|
2013-11-05, 14:24
|
رقم المشاركة : 1629 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
|
2013-11-05, 14:26
|
رقم المشاركة : 1630 | |||
|
بالإضافة إلى المآخذ اللغوية على كتاب الإتقان |
|||
|
|
|
2013-11-07, 12:00
|
رقم المشاركة : 1631 | |||
|
ارجوكم اريد مساعدتكم .. انا ابحث عن بحث بعنوان (خدمات البحث الانتقائي في المكتبة الكترونية ) مع صور .. |
|||
|
|
|
2013-11-08, 10:50
|
رقم المشاركة : 1632 | |||
|
السلام عليكم ورحنة الله تعالى وبركاته |
|||
|
|
|
2013-11-08, 11:23
|
رقم المشاركة : 1633 | |||
|
ماهي مجالات الفلسفة وما علاقتها بعلم الإجتماع وبعلم النفس وبالإقتصاد |
|||
|
|
|
2013-11-08, 11:31
|
رقم المشاركة : 1634 | |||
|
من فضلكم أريد بحث حول إبن خلدون والمجتمع البدوي |
|||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مرجع, يبدة, ساساعده |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
