خاص بمسابقة المقتصدين ونواب المقتصدين 2010 - الصفحة 108

sihamd · 2010-11-06, 09:53

السلام عليكم شكرا على الرد لكن اريد معلومات اكيدة اي تكون من مديرية التربية

sabrina el-chark · 2010-11-06, 11:25

انا رحت لمديرية التربية لولاية تبسة و اعطوني استدعاء جديد يخص مادة الاختصاص فقط ...و دلك في نفس المركز لي فوت فيه المرة الاولى...

aboujihad · 2010-11-06, 11:39

سلام فرح انا اراجع معك

manso.83 · 2010-11-06, 11:54

مواضسع مالية عامة

الإيرادات والنفقاتالعمومية

I- الإيرادات (مصادر تمويل المالية):
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمةلتغطيتها وتحصل الدولةعلى هذه الإيرادات أساسا منالدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو منالخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العامولقد تعددت أنواعالإيرادات العامة إلا أن الجانبالأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي علىالتوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافةما تحصل عليه منرسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثمتأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتهاالضرائبأما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]

إيرادات اقتصاديةإيرادات سياديةإيراداتائتمانية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]

أرباح عملية الإصدار النقدي

القروض العامة داخلية وخارجية

الدومينالثمن العام الضرائبالرسومالرخصالإتاواتالغرامات
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]

مصادرها:
1- الإيرادات الإقتصادية:
تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانونييملك ثروة ويقدم خدمات عامة. وبهذا التصنيف هما نوعان: الدومين، الثمنالعام.
أ- الدومين:
· إيرادات الدومينالعام:هي عبارة عن مجموعة أموال منقولة تملكهاالدولة ملكية عامةويخضع للقانونالعام.
· إيرادات الدومين الخاص:هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصةو تخضع لأحكام القانون الخاص. ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي: الدومين الزراعي:ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعيةوالمناجم والغابات ويأتي إيراد هذا النوع من ثمن بيع المنتجات أو ثمن الإيجار. الدومين الصناعي والتجاري:ويتمثل في مختلف المشروعاتالصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد، أما الطرق التيمن خلالها تقوم الدولة باستغلال هذه المشاريع وخاصة الصناعية، إما الاستثمارالمباشر أو الشراكة أو التأميم سواء كان كلي أو جزئي. الدومينالمالي:هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكوميةوأذونات الخزينة والأسهم (محفظة الأوراق المالية)، هذا بالإضافة إلى الفوائد التيتحصل عليها من خلال القروض التي تمنحها للأفراد أو المؤسسات أو توظيف أموالها فيالبنوك.
ب- الثمنالعام:وهو مبلغ يدفعه بعض الأفراد مقابلانتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وبهذا فهو اختياري مثل خدماتالبريد، المياه، الكهرباء....

2-الإيرادات السيادية:
تتمثل فيالإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لمالها من حق السيادة وتتمثل فيالضرائب و الرسوم و الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزينة الدولةوفي التعويضات المدفوعة للدولة تعويضا عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو من دولةأخرى و في إتاوة التحسين.

3- الإيرادات الإئتمانية:
وهي مصادر غير عادية (مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غيرمنتظم) وهي:
أ- القروضالعامة:تحصل عليها الدولة باللجوء لإلىالأفراد أو البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي.
ب- الإعانات:وهي إعانات تقدمهاالدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية.
ج- الإصدار النقدي:وهو التمويل بالتضخم وتلجأ إليه في حالة إستثنائية عندما تصبحالكتلة النقدية أقل من السلع والخدمات.

حسب ماتنص عليه المادة11من الفصل الثاني من القانون84-17والمتعلقبقانون المالية فإن موارد ميزانية الدولة تتضمن مايلي:
· الإيرادات ذاتالطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات.
· التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى.
· الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
· التسديدبالرأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذاالفوائد المترتبة عنها.
· مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون علىتحصيلها.
· مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بهاقانونا.
· الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبةوالمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
· مداخيل الأملاكالتابعة للدولة(عامة وخاصة):
إيرادات الدولة من أملاكها العامة:وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل:الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباريوعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بهاإلا أنهفي بعض الدول تفرضالرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرهاويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمالالأفراد لها والإيراداتالمحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه فيالاقتصادالقومي .
إيرادات الدولة من أملاكهاالخاصة:- إيرادات الدولة من أملاكهاالعقارية:ويدخل في نطاقها النشاط الزراعيالمتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعيةومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكنالتي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول علىإيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة . - الأنشطة والصناعات الإستخراجيه:وهو ما يتصل بالثروات الطبيعيةالتي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراجالبترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات. - الأنشطة الصناعية:وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمرإدارتها وتشغيلها.النشاط المالي :ويتمثل فيما تحققهالدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهموالسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاءمؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلىفوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعاتالعامة .
II- النفقات العامة للدولة(نفقات التسيير ونفقاتالتجهز):
هي كلمبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطيةالخدمات التي تقوم بهاالدولة و تصرف لتأطيرفي المجالالإجتماعي و الإقتصاديوتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية وتكونخاصة إذا أنفقت من قبلشخص طبيعي أو معنوي أوخاص.
إن الدولة في سبيلمواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلعخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أواقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخلأو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحداتالاقتصاد الخاص .
وهي عبارة عن مبلغ من النقودتستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقةالعامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بدللدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمةلتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثماريةالتي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة منمساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر أو منح الألقابالشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود فيالإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أناستخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبرإخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدرمن الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلةفي الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذييحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريـة لا تدخل المبالغالتي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاءالمدارس أو المستشفيات .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفعالعام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيهبعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفعمستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذهالنفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الإقتصاديةوالإجتماعية.

2- ظاهرةازدياد النفقة العامة:
من أهم الظواهرالاقتصادية التي استدعت انتباه الاقتصاديين هي ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادةالدخل الوطني.
تعتبر ظاهرة تزايد النفقات منالظواهر العامة في جميع الدول مهما اختلف نظامها الاقتصادي (رأسمالية أو اشتراكية) ومهما اختلفت درجة تقدمها الاقتصادي ( دول متقدمة، ودول نامية). أول من لفتالانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني فاجنرA.wagner بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزايدها، وانتهى إلىوجود اتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي للدولة مع التطور الاقتصادي الذي يحدثبها.
وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادييعرف باسم قانون فانجر والذي يشير إلى أنه كلما حقق معدلا معينا من النمو الاقتصاديفإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبةزيادة متوسط نصيب الفرد في الناتج الوطني.
لقد لوحظأن ظاهرة تزايد الإنفاق العام قد ترجع إلى أسباب ظاهرية وأخرى حقيقية، وفيما يليإشارة لأهم تلك الأسباب.
أ- الأسباب الظاهرية:هناك العديد من الأسبابالتي تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ظاهريا دون زيادة، أي زيادة في أنواع الخدماتالتي تقدمها الدولة، أي زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادةفي الحاجات العامة (عدم تلبية حاجات إضافية للفرد ) من هذه الأسبابنذكر:
· انخفاض القيمة الحقيقية للنقود: حيث يعبر عن هذه القيمة بكمية السلع والخدماتالتي تستطيع الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة (القوة الشرائية للنقود). إن انخفاضالقدرة الشرائية للنقود يعود إلى ارتفاع الأسعار والذي بدوره يجعل الدولة تدفعوحدات نقدية أكثر كلما زاد انخفاض قيمة النقود للحصول على نفس الكمية من السلعوالخدمات ( 1 دج في الفترة≠1 دج في الفترة (ن+1).
· الزيادة المضطرة في عدد السكان:تعتبر المشكلة السكانية من أعظم المشاكل التي تعاني منها دولالعالم، والزيادة السكانية تعني الزيادة في النفقات العامة،ومثلا زيادة المواليديعني زيادة المبالغ المخصصة لهم من رعاية، تأهيل، صحة، ...الخ، كذلك ارتفاع متوسطالأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مبالغ إضافية بزيادة المعاش التقاعديولرعايتهم صحيا واجتماعيا،كذلك البطالة.
· اختلاف طرقالمحاسبة الحكومية:قد ترجع زيادة النفقاتالعامة إلى اختلاف طرق المحاسبة الحكومية وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعدأن اتبع مبدأ عمومية الموازنة ( الموازنة الإجمالية)، أين أصبحت تقيد في الموازنةالعامة للدولة جملة الإيرادات والنفقات دون إجراء المقاصة بينهما، ومن الواضح أنهذا النظام يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة ولكن في الواقع زيادةظاهرية.
ب- الأسباب الحقيقيةلتزايد الإنفاق العام:
هي مجموعة منالعوامل الاجتماعية والسياسية والإدارية والعسكرية التي أدت إلى زيادة النفقاتالعامة الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ومن هذه الأسباب ما يلي:
· أسباب اجتماعية:وهي مرتبطةبزيادة دور الدولة في النشاط الاجتماعي وعدالة توزيع الدخل.
· أسباب اقتصادية:الناتجة عنزيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطنيمما يتطلب نفقات مالية متزايدة مما يعني زيادة في حجم النفقاتالعامة.
· أسباب سياسية:وهي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغيّرات السياسية كتعدد الأحزاب، هذا بالإضافةإلى التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا يؤديبالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام.
· أسبابعسكرية:تزايد الحروب يؤدي بالضرورة إلى زيادةالإنفاق العام.
· أسباب إدارية:إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعملفي الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة التطوير والتحديث والتدريب،مما يؤدي إلى زيادةالإنفاق العام، وكلما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها.

3- تقسيم النفقاتالعامة:
يمكن تقسيمالنفقات العامةحسب: معيار التأثير في الدخلالوطني أي القوة الشرائية (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية). أو حسبمعيار التكرار والدورية (نفقات عادية ونفقات غير عادية). أو التصنيف الوظيفي (حسب وظائف الدولة).

أ- النفقات الحقيقية والنفقاتالتحويلية:
· النفقاتالحقيقية:تعني بها استخدام الدولة لجزء منالقوة الشرائية للحصول على السلع والخدمات المختلفة لإقامة المشاريع التي تشبعحاجات عامة، وتؤدي النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني كصرفالأموال العامة على الأجور والرواتب للعاملين، كذلك شراء السلع والخدمات اللازمةلسير عمل الإدارات وأجهزة الدولة.
· النفقات التحويلية: هي تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى فيالمجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بلتؤدي إلى إعادة توزيعه.و تنقسم إلى ثلاث أقسام:-اقتصادية: كالإعانات لتخفيضأسعار السلع الضرورية. -اجتماعية:كتعويضات البطالة و التأميناتالإجتماعية. -مالية:كأقساط فوائد الدين العام.

ب- النفقات العادية والنفقات غيرالعادية:
إن تطور دور الدولة عبرالتاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلىزيادة النفقات العامة من حيث الحجم والنوع وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات العامة ومعازدياد النفقات العامة، لم تعد الضرائب كافية لتغطيتها، خاصة إذا كانت هذه النفقاتتستعمل لمواجهة مجالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية أو الكوارثالطبيعية..الخ.
ولهذا أصبح الفكر المالي يهتمبالحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الاقتراض وإلى الإصدار النقدي وقد وجد فيهامورد غير عادي، ولا يقتصر فيها على الضرائب.
مماسبق يمكن القول أن سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية إنما يرجع إلى الحاجةلتحديد مدى الالتجاء إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات العامة، أي أن فكرةالنفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير اللجوء إلى الموارد غير العادية (القروضوالإصدار النقدي). وهناك عدة معايير للتفرقة بين النفقات العادية وغير العاديةهي:

· الإنتظام والدورية:فإذا كانت دورية ومنتظمة فتعتبر عادية مثل الأجور، وإن لم تكن كذلكفهي غير عادية ومنها مثلا تمويل الحروب ومواجهة الكوارث.
· طول فترة الإنفاق:فإذا كانتالنفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة عادية، أما إذا امتدت لأكثر من سنة فتكون غيرعادية.
· معيار توليد الدخل:فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية، مثل اللجوءإلى الاقتراض للقيام بالمشروعات العامة التي تغطي دخلا يغطي فوائد هذا القرض، أيأنا القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إيرادات تكفي لدفع فائدته وللقيام بتسديده،فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية، أما إذا كانت النفقات لا تولد دخلا، فتعتبرنفقات غير عادية.
· معيارالإنتاجية:فإذا كانت غير منتجة أو ما يسمىبالنفقات الاستهلاكية أي لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة عادية، أما إذاكانت منتجة تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة غير عادية مثل النفقات المخصصةلإنشاء المدارس والمستشفيات.
· معيار المساهمة في تكوين رأسالمال العيني:تكون النفقة عادية طبقا لهذاالمعيار إذا كانت لا تساهم في تكوين رأس المال كتلك التي تلزم تسيير المرافق العامةوتسمى بالجارية أو ما يعرف أيضا بالنفقات الإدارية.أمـاإذا كانت تساهم في تكون رؤوس الأموالالعينية كالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فهي نفقة غيرعادية.

ج- التقسيم الوظيفي للنفقات العامة:
علىهذا الأساس تقسم النفقات العامة وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة، وتجدر الإشارةهنا إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ أحدث التقسيمات للنفقات العامة، وقد استعمل فيالولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر إلى بقية دول العالم، كما أنه لا توجد قاعدةواحدة يلتزم بها لهذا التقسيم، ويمكن التقسيم وفقا للوظائف التي تؤديها الدولةالمعاصرة بواسطة نفقاتها العامة، حيث تصنف هذه الأخيرة على أساس مجموعة وظائفأساسية في شكل مصالح تابعة للدولة.
والوظائفالأساسية للدولة هي: الوظيفة الإدارية، الوظيفة الاجتماعية والوظيفة الاقتصادية،وبذلك تكون هناك ثلاثة أنواع للنفقات تندرج تحت التقسيم الوظيفيوهي:

· النفقات الإدارية للدولة: تمثل النفقات المتعلقة بتسيير المرافق العامة واللازمة لقيامالدولة، وتشمل هذه النفقات مرتبات الموظفين، أجور العمال ومعاشاتهم، ويمكن القول أنهذا الصنف من النفقات (الإدارية) يتضمن نفقات الإدارة العامة، والدفاع، الأمن،العدالة والتمثيل الدبلوماسي.
· النفقات الاجتماعية للدولة: وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعيةللدولة، أي النفقات الخاصة بتحقيق الأهداف الاجتماعية للأفراد، ومن أهم بنود هذهالنفقات، النفقات الخاصة بالتعليم والصحة، والتأمينات الاجتماعيةوالثقافية.
· النفقات الاقتصادية للدولة:هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية للدولة، أي النفقاتالمرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثماراتالعامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية كالنقل والمواصلات، الري،الكهرباء...الخ.

4- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة:-زيادة النفقات العامةيؤدي الى زيادة الإيراداتالعامة
-تأثر النفقاتالعامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقاتالعامةالى خلق سلع و خدماتبطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتاليزيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطنيومن ثم زيادة المقدرات الماليةللدولة)كما أن للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفيرالراحة والسكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي فيالإنتاج
–أثرها في الاستهلاك:شراءالدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب عليهتحويل الاستهلاك معناه حلولالدولة كل الأفراد في شراءالسلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفرادالجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار و يلاحظأن النفقات التيتدفع في شكل مرتبات الموظفين و العماليخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادةالإنتاج.
-تأثرالنفقة العامة في الإنتاج:لها أثارعلى الإنتاج في المدى القصيرأو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار فيتأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلبالكلي الذي لهفعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلبمستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلفأثارالإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاقالعامعلى المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاجفإن ذلك يهيأالظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلالالأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرارعملها و هذاحتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلفالميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم،الصحةالعامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلالتأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العملوالانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيهالموارد إنتاجية المتاحة إلىفروع نشاطات المرغوب فيها عنطريق التأثر في معدلاتالربح لضمان أحد أدنى منالأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينةأو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
-تأثير النفقاتالعامة على التوزيع:تؤثر علىالتوزيع بطريقتينأولها:تقديمالخدماتالعامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخلالمرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلهافتعتبر هذهالعملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبيرإلى ذوي الدخل الضعيف.ثانيا:استفادة الطبقات الفقيرةببعض الخدمات القاصرة عليهمدون الأغنياء مثلا: منحةالمسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظمإرادات الدولة مستمدة من الضرائب.

5- خصائص النفقةالعامة:
أ-كم قابل للتقويمالنقدي.
ب- أن يكون الأمربالنفقة صادرا عن شخص منأشخاص القانون العام.
ج-أن يحدث النفقات آثارااقتصاديةواجتماعية.

tarek22 · 2010-11-06, 12:17

إخواني أريد أن أعرف هل الجميع معني بإعادة مادة الإختصاص أم يقتصر الأمر على المعنيين بمادة المحاسبة ولاينسحب الأمر على القانونيين

guessmohamed · 2010-11-06, 12:45

السلام عليكم ورحمة الله
سامت الإنتظار هل من جديد عن مسابقة نائب مقتصد؟

kadda goal · 2010-11-06, 13:05

ة

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية غليزان

مصلحة الدراسة و الامتحانات

مكتب الامتحانات و المسابقات

إعلان

المطلوب من المترشحين لمسابقة توظيف المقتصدين "خارجي" الذين حضروا في الاختبارات الكتابية يومي 25 و 26 أكتوبر 2010، الالتحاق يوم 14 نوفمبر 2010 على الساعة السابعة و النصف (07:30) صباحا بمراكز الإجراء التي أجريت فيها الاختبارات و هذا للمشاركة في إعادة اختبار مادة " الاختصاص" مرفوقين باستدعاءاتهم و بطاقة الهوية.

ملاحظة: يعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء.

مدير التربية

sihamd · 2010-11-06, 13:25

السلام عليك جزاك الله خيرا وجعل الله كل حرف كتبته في ميزان حساناتك ان شاء الله

magic21 · 2010-11-06, 13:39

انا ايضا شاركت في مسابقة نائب مقتصد يا اخي لكن لم يرسلولي استدعاء و قالو لي اننا غير معنيين بالاعادة و ذلك بحجة ان اغلب المرشحين لمنصب مقتصد خرجو عن المسابقة اما نائب مقتصد فلم يخرج الكثير