۞ الشرح الوافي لصيغة سكنات عدل و عدد المساكن الموزعة لكل ولاية ۞

[أبو جميل الرحمان]

من أين لك بهذا الخبر أخي ؟؟؟ نريد المصدر

[ام كمال]

الله يجازيكم كل خير جاوبونى

بما ان مكتتبـــو ”عدل2” يدفعــون الشطــر الأول بدايــة أفريــل القــادم
وقتاش يتيم اسكان مكتتبو عدل 1لى راهم يدفعو فى الشطر الاولى ولا هما ثانى نهاية 2015 وبداية 2016 فهمونى ربي يجازيكم كل خير

[عبدو صحا]

صرح وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت بقسنطينة بأن تاريخ استدعاء المكتتبين عبر الإنترنت المستفيدين في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره لسحب الأمر بالدفع للشطر الأول لسكناتهم " لن يتجاوز شهر مارس المقبل".

وأضاف الوزير خلال لقاء مع الصحافة جرى على هامش جلسة عمل مع إطارات قطاعه و آخرين تابعين لوزارة الثقافة تحسبا لتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 2015" بأن عملية الاستدعاء لسحب الأمر بالدفع بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنتي 2001 و 2002 هي حاليا في "مرحلة الاستكمال" ما سيمكن -كما أشار إليه- ب"الشروع في العملية لسحب الأمر بالدفع.

وأوضح الوزير بأن 700 ألف ملف لطلب سكنات بصيغة البيع بالإيجار و التي تتمركز أساسا بمدن الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة قد "تم تطهيرها" مؤكدا بشأن هذه العملية بأن مديرية الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره قد لجأت إلى استئجار 80 مكتبا و توظيف ما لا يقل عن 170 عون إضافي "لضمان هذه المرحلة".

ولدى تطرقه لورشات الصيغة القديمة للسكنات الاجتماعية التساهمية و التي لم تنطلق الأشغال بشأنها و كذا تلك التي تسجل عجزا معتبرا أفاد الوزير بأن السكن الاجتماعي التساهمي الذي تحول إلى سكن ترقوي مدعم قد تعزز ب"نصوص قوانين" و "آليات" تسمح للورشات بتحقيق تقدم وفقا للمخطط المسطر.

وذكر السيد تبون بأن دائرته الوزارية قد أعدت "قائمة سوداء تتضمن أسماء مقاولين مقصرين الذين "لن يستفيدوا في المستقبل بأي صفقة لبناء سكنات أو تجهيزات عمومية".

[sarah mech]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdou213

السلام عليكم
اقتربت من مركز بريد القواطين بجوار حي بن باديس لأستفسر عن الرد عن ملفي مستظهرا الوصل الأبيض فقال لي انو هناك وصول حمراء قد وصلت من طرف وكالة عدل و للأسف الشديد أنني لم أملأ الوصل الأحمر
يعني ان كنت بعثت الوصل الأحمر فاقتربي من مركز البريد فهناك من وصله الوصل و قال لي هي تأتي اتباعا

مشكور اخي ...والله يجازيك خير

[أبو جميل الرحمان]

المستفيدون من إعانات تقلّ عن 25 مليون لهم الحق في الإستفادة من دون تعويض - استدعاء 10 آلاف مكتتب أسبوعيا بداية من الأسبوع المقبل

قرّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إقصاء كل الذين استفادوا من دعم مالي من قبل الدولة، تفوق قيمته 25 مليون سنتيم، من الاستفادة من مساكن «عدل»، في الوقت الذي تم التجاوز عن الأشخاص الذين استفادوا من إعانات مالية عُمومية تقل عن 25 مليون سنتيم، سواء في إطار ترميم مسكن عائلي أو بناء مسكن، حيث يمكنهم الحصول على مسكن من دون استرجاع الإعانة المالية. وقرّرت الوكالة خلال ندوة تقييمية، أمس، إقصاء الأشخاص الذين استفادوا من إعانة مالية تقدّر بـ25 مليون سنتيم فما فوق، من برنامج البيع بالإيجار «عدل»، بعدما أفضت البطاقة الوطنية للسكن، إلى استفادة أصحاب هذه الملفات من إعانات مالية عمومية ذات صلة بالسكن، والتي تدخل في إطار ترميم مسكن عائلي وراثي جراء نكبة وطنية. وبالنسبة للأشخاص الذين استفادوا من إعانات تقل عن 25 مليون سنتيم، فإن أسماءهم لن تسقط من قائمة المستفيدين من مساكن «عدل»، وليسوا مجبرين على دفع مبلغ الإعانة. ويتعلّق الأمر بالإعانات المالية التي كانت تمنحها الدولة لصالح المواطنين الراغبين في إكمال بناياتهم، وترميمها على مستوى الهياكل الداخلية والخارجية، حيث كان مبلغ الإعانة يتراوح ما بين 20 و40 مليون سنتيم، حسب نسبة التضرّر، وعليه سيدرج المعنيون بالإعانة التي تعادل أو تفوق 25 مليون سنتيم، في البطاقية الوطنية للسكن، وسيتم اعتبارهم أشخاصا حائزين على مسكن. وفي سياق آخر، فإن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، وتبعا لنفس الاجتماع، فقد أوصى مدير الوكالة بالتسريع في وتيرة عملية استدعاء المكتتبين لسنة 2002/2001، بغرض سحب السند للأمر بالدفع، والمتعلّق بتسديد الشطر الأول، حيث سيستدعى 10 آلاف مكتتب أسبوعيا، أي 5 آلاف مكتتب لسنة 2001، و5 آلاف مكتتب آخر لسنة 2002، كما نصبت الوكالة خيمة على مستوى مقر وكالتها من أجل استقبال هذا الكم الهائل من المكتتبين ستخصص لاستقبال مكتتبي سنة 2002، خلال أيام الأسبوع المعمول بها قانونيا وبطريقة موازية مع مكتتبي سنة 2001.وخرج الاجتماع أيضا بضرورة شروع الوكالة في استدعاء المكتتبات الأرامل والمكتتبين المتأخرين في تحيين ملفاتهم، مباشرة بعد الانتهاء من عملية استدعاء مكتتبي سنة 2001/ 2002، المقرر غلقها بصفة رسمية، أواخر شهر أفريل من هذا العام الجاري.وفي سياق متّصل، أشار المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير، أنّ الأشخاص الذين لم يتلقوا أي ردّ رسمي من طرف الوكالة بخصوص ملفاتهم، سواء بالسلب أو الإيجاب، خلال فترة مجرى هذه العملية، عليهم بالتقرّب إلى مصالح الوكالة، من أجل الاستفسار حول مصير ملفاتهم بعد الانتهاء من هذه العملية، أي بعد شهر أفريل من هذه السنة، وفيما يتعلّق بالترتيب التسلسلي الزمني لملفات أصحاب المهن الحرة، فتعهّد مدير الوكالة باحترام الترتيب الزمني في استفادتهم من السكن، على أساس مراعاتها لتواريخ تحيين ملفاتهم.

https://www.ennaharonline.com/ar/mobi...%80%D9%85.html

[أبو جميل الرحمان]

شرط ألا يتجاوز المبلغ المستفاد منه 25 مليون سنتيم..
“عدل” تتعهد باحترام المعيار الكرونولوجي في الاستفــــــادة من السكـــــن

كشفت مصادر مؤكدة لـ«البلاد” أن وزارة السكن والعمران والمدينة، قررت إعادة إدماج الذين أقصيت ملفاتهم من برنامج البيع بالإيجار “عدل” بسبب استفادتهم من إعانات مالية عمومية ذات صلة بالسكن. كما أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رفعت من وتيرة استدعاء المكتتبين الأوائل إلى 5 آلاف مسجل يوميا.

أوضحت مصادر على علم بملف سكنات البيع بالإيجار “عدل”، أن الملفات التي أقصيت من هذا البرنامج بعدما أفضت التحقيقات التي قامت بها الوكالة على مستوى البطاقة الوطنية للسكن إلى استفادة أصحاب هذه الملفات من إعانة مالية عمومية ذات صلة بالسكن والتي تدخل في إطار ترميم سكن عائلي وراثي جراء نكبة وطنية، أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد قررت إعادة إدماج أصحاب هذه الملفات ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل”، من دون استرجاع لهذه الإعانة، وأضافت المصادر أن الوزارة الوصية وضعت شرطا واحدا فقط، هو ألا تتجاوز هذه الإعانة المالية مبلغ 25 مليون سنتيم كأقصى حد.

ومن جهة أخرى، ستشرع وكالة “عدل” بدءا من الأحد المقبل في تسريع وتيرة عملية استدعاء المكتتبين لسنة 2001 / 2002 بغرض سحب سند الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول، بحيث سيستدعى 10 آلاف مكتتب أسبوعيا، أي 5000 مكتتب لسنة 2001 و5000 مكتتب لسنة 2002، كما نصبت الوكالة خيمة على مستوى المقر المركزي من أجل استقبال هذا الكم الهائل من المكتتبين مخصصة لاستقبال مكتتبي سنة 2002 خلال أيام الأسبوع المعمول بها قانونا وبطريقة موازية مع مكتتبي سنة 2001. كما ستشرع أيضا وكالة “عدل” في الوقت ذاته في استدعاء المكتتبات الأرامل والمكتتبين المتأخرين في تحيين ملفاتهم، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من عملية استدعاء مكتتبي سنة 2001 / 2002 المقرر إغلاقها بصفة رسمية في أواخر شهر أفريل من السنة الجارية.

وفيما يتعلق بالذين لم يتلقوا ردا رسميا من طرف الوكالة بخصوص ملفاتهم سواء بالسلب أو بالإيجاب خلال فترة هذه العملية. فعلى المكتتب ـ تضيف ذات المصادر ـ أنه يتعين عليهم التقرب إلى مصالح الوكالة من أجل الاستفسار عن مصير ملفاتهم بعد الانتهاء من هذه العملية، أي بعد شهر أفريل من السنة الحالية، وفيما يتعلق بالترتيب التسلسلي الزمني لملفات أصحاب المهن الحرة، فقد طمأنت الوكالة على احترام المعيار الكرنولوجي في استفادتهم من السكن على أساس مراعاتها لتواريخ تحيين ملفاتهم. للتذكير، فإن الذين تم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن المحددة بـ10 بالمائة، يتعين عليهم دفع هذا المبلغ المحدد بـ21 مليونا لشقة من ثلاث غرف و27 مليونا لأربع غرف، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ سحب الأمر بالدفع، غير أنه في حال تعذر على المكتتب دفع هذا المبلغ في الآجال المحددة، يمكنه التقدم بطلب للوكالة لتأجيل دفع الشطر الأول بحيث لا تتجاوز المهلة 30 يوما، وقبل انقضاء الآجال المحددة قانونا

.
https://www.elbilad.net/article/detail?id=11041

[hayatayoub]

بارك الله فيك

[amirbaghdad]

L’ordre de versement de la première tranche du programme AADL 2013 sera envoyé à tous les souscripteurs éligibles au plus tard fin mars 2014, a annoncé récemment le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Abdelmadjid Tebboune. Contrairement à l’ENPI, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) préconise d’envoyer les ordres de versement directement sur internet comme c’était le cas pour le traitement des demandes. le ministre a précisé que l’opération de convocation pour l’ordre de versement des souscripteurs inscrits en 2001 et 2002 est en « phase d’achèvement », ce qui permettra « d’entamer cette autre opération ».
M. Tebboune a précisé que 700.000 dossiers de demandes de logement via la formule gérée par l’AADL, dont l’essentiel se concentre sur les villes d’Alger, Oran et Constantine « ont été assainis ». Il a souligné que pour cette opération, la direction de l’AADL a eu recours à la « ******** de 80 bureaux et au recrutement de pas moins de 170 agents supplémentaires pour assurer cette phase ». Evoquant les chantiers de l’ancienne formule de Logement sociaux participatifs (LSP), qui n’ont pas démarré, ainsi que ceux accusant un retard considérable, le ministre a indiqué que le LSP reconverti en logement promotionnel aidé (LPA) a été doté « de textes de loi et de mécanismes » permettant aux chantiers d’avancer conformément au planning établi.
Le montant de la première tranche se situerait entre 24 et 27 millions de centimes. Il convient de souligner par ailleurs, que pour faire « réussir » le nouveau projet AADL, le gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens.
De fait, un programme additionnel de 150.000 unités a été décidé pour satisfaire l’immense demande sur le projet. Le ministre de l’Habitat a assuré que le gouvernement a donné son accord pour un programme additionnel de 150.000 logements supplémentaires si le quota actuel ne suffisait pas. Le besoin se fera sentir après la fin du traitement des dossiers. Avec ce quota supplémentaire, le nombre de logements AADL qui sera construit dépassera 380.000 unités.
Le nombre de dossiers déjà déposés dépassent les 700.000 rien que pour le nouveau programme. Un chiffre auquel il faut ajouter les milliers d’anciens souscripteurs de 2001 et 2002 qui n’ont pas bénéficié du premier programme d’il y a 12 ans.

Pas de date limite pour l’envoi des dossiers AADL2
Beaucoup de souscripteurs de l’AADL 2013 ayant reçu, faut-il le souligner, un avis favorable se posent la question de la date limite d’envoi du dossier physique à la direction de l’AADL. Le directeur général de l’agence confirmait il y a quelques jours qu’à ce jour aucune date butoir n’est arrêtée pour l’envoi des dossiers à sa direction. Aussi, les souscripteurs qui attendent une attestation CASNOS, un relevé des émoluments ou toute autre pièce de leur dossier logement, n’ont pas à s’inquiéter, puisqu’ils auront tout le temps pour envoyer leur dossier complet et maximiser leurs chances pour un avis favorable définitif.
L’agence a reçu jusqu’ici 130.000 dossiers dont 30.000 dossiers ont été déjà traités, selon le responsable de l’AADL qui précise que 700.000 demandes ont été reçues, tout en soulignant qu’aucun souscripteur n’a été exclu. « L’agence examine les dossiers reçus qu’elle transmet par la suite à la commission chargée de se prononcer sur l’éligibilité des souscripteurs à son programme de logements », a-t-il enfin affirmé.
Salima Ettouahria

[amirbaghdad]

Tebboune: l’observatoire national de la ville bientôt installé

Les résultats des recours seront communiqués en toute transparence à partir de dimanche prochain...

[سلطان18]

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن اللجنة الوطنية لدراسة الطعون، استقبلت 12 ألف طعن، ودرست إلى غاية يوم أول أمس الثلاثاء 4 آلاف، على أن تشرع في الرد على أصحاب هذه الملفات بداية من الأسبوع القادم.
وأضاف الوزير تبون على هامش الزيارة التي قادت أمس الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بومرداس، أن اللجنة الوطنية لدراسة الطعون ستصدر بلاغا ينشر في الجرائد الوطنية توضح فيه كيفية عملها والقوانين التي تضبطها، وأنواع الطعون والنسبة المئوية لأسباب وأشكال الطعون المودعة على مستوى هذه اللجنة، وأكد أن هناك بعض الطعون رفضت لأن أحد الزوجين تحصل على سكن أو على مساعدة متعلقة بالقطاع، وبخصوص الفئة التي استفادت من سكنات عمومية في وقت مضى من فئة الغرفة الواحدة، أكد الوزير تبون لـ«البلاد” أن مصالح الوزارة وبقرار من رئيس الجمهورية اعتبرت أن الذين أودعوا طعونا لدى اللجنة الوطنية التي يرأسها الأمين العام للوزارة، بسبب حصولهم على سكنات من نوع الغرفة الواحدة “لن يتم أخذ هذا السكن بعين الاعتبار”، مؤكدا أنه سيتم إدراجهم ضمن خانة الذين لم يستفيدوا من سكن عمومي من قبل، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت منذ فترة زمنية طويلة بعدم العودة إلى البناءات ذات الغرفة الواحدة.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير تبون، أن مصالحه تدرس حاليا كيف سيكون مصير هذه السكنات بالنسبة إلى قاطنيها في الوقت الحالي قائلا “ندرس حاليا مصير هذا السكن ينتزع من المستفيد أو يعيده إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري”.
وجدد الوزير التزام وكالة “عدل” بأن تاريخ استدعاء المكتتبين عبر الأنترنت المستفيدين في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لسحب الأمر بالدفع للشطر الأول لسكناتهم “لن يتجاوز شهر مارس المقبل”، وأضاف الوزير بأن عملية الاستدعاء لسحب الأمر بالدفع بالنسبة إلى المكتتبين المسجلين في سنتي 2001 و2002 هي حاليا في “مرحلة الاستكمال” مما سيمكن -كما أشار إليه- من “الشروع في العملية لسحب الأمر بالدفع”، وأوضح الوزير بأن 700 ألف ملف لطلب سكنات بصيغة البيع بالإيجار والتي تتمركز أساسا بمدن الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة قد “تم تطهيرها”، وأكد تبون بشأن هذه العملية بأن مديرية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد لجأت إلى استئجار 80 مكتبا وتوظيف ما لا يقل عن 170 عون إضافي لضمان هذه المرحلة.
كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة من بومرداس عن تنصيب المرصد الوطني للمدينة، الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة، وأوضح تبون في تصريح للصحافة على هامش الزيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بومرداس أن “تنصيب المرصد الوطني للمدينة سيتم خلال الأسابيع القادمة وقبل الثلاثي الأول من السنة الجارية”.

[سلطان18]

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن اللجنة الوطنية لدراسة الطعون، استقبلت 12 ألف طعن، ودرست إلى غاية يوم أول أمس الثلاثاء 4 آلاف، على أن تشرع في الرد على أصحاب هذه الملفات بداية من الأسبوع القادم.
وأضاف الوزير تبون على هامش الزيارة التي قادت أمس الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بومرداس، أن اللجنة الوطنية لدراسة الطعون ستصدر بلاغا ينشر في الجرائد الوطنية توضح فيه كيفية عملها والقوانين التي تضبطها، وأنواع الطعون والنسبة المئوية لأسباب وأشكال الطعون المودعة على مستوى هذه اللجنة، وأكد أن هناك بعض الطعون رفضت لأن أحد الزوجين تحصل على سكن أو على مساعدة متعلقة بالقطاع، وبخصوص الفئة التي استفادت من سكنات عمومية في وقت مضى من فئة الغرفة الواحدة، أكد الوزير تبون لـ«البلاد” أن مصالح الوزارة وبقرار من رئيس الجمهورية اعتبرت أن الذين أودعوا طعونا لدى اللجنة الوطنية التي يرأسها الأمين العام للوزارة، بسبب حصولهم على سكنات من نوع الغرفة الواحدة “لن يتم أخذ هذا السكن بعين الاعتبار”، مؤكدا أنه سيتم إدراجهم ضمن خانة الذين لم يستفيدوا من سكن عمومي من قبل، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت منذ فترة زمنية طويلة بعدم العودة إلى البناءات ذات الغرفة الواحدة.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير تبون، أن مصالحه تدرس حاليا كيف سيكون مصير هذه السكنات بالنسبة إلى قاطنيها في الوقت الحالي قائلا “ندرس حاليا مصير هذا السكن ينتزع من المستفيد أو يعيده إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري”.
وجدد الوزير التزام وكالة “عدل” بأن تاريخ استدعاء المكتتبين عبر الأنترنت المستفيدين في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لسحب الأمر بالدفع للشطر الأول لسكناتهم “لن يتجاوز شهر مارس المقبل”، وأضاف الوزير بأن عملية الاستدعاء لسحب الأمر بالدفع بالنسبة إلى المكتتبين المسجلين في سنتي 2001 و2002 هي حاليا في “مرحلة الاستكمال” مما سيمكن -كما أشار إليه- من “الشروع في العملية لسحب الأمر بالدفع”، وأوضح الوزير بأن 700 ألف ملف لطلب سكنات بصيغة البيع بالإيجار والتي تتمركز أساسا بمدن الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة قد “تم تطهيرها”، وأكد تبون بشأن هذه العملية بأن مديرية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد لجأت إلى استئجار 80 مكتبا وتوظيف ما لا يقل عن 170 عون إضافي لضمان هذه المرحلة.
كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة من بومرداس عن تنصيب المرصد الوطني للمدينة، الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة، وأوضح تبون في تصريح للصحافة على هامش الزيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بومرداس أن “تنصيب المرصد الوطني للمدينة سيتم خلال الأسابيع القادمة وقبل الثلاثي الأول من السنة الجارية”.

[ahmed_a]

من 15-12-2013 و انا انتضر الروسي لحمر لحد الان لم يصلني

[ahmed_a]

انا يتعينلي لي دفعوا ملفاتهم اواخر شهر ديسمبر لم يصلهم الروسي لحمر على غرار الملفات المدفوعة في جانفي لكن لازم نفهموا هاذي المهزلة تاع البريد الجزائر و ما نسكتوش علي الملفات اين ذهبت ؟ هل وصلت لاهلها ؟ هل ضاعت ؟ نحن لا نعلم مصير ملفاتنا مشكلة خطيرة يا خاوتي للذي لديه حل ان يدلنا به بارك الله فيكم

[أبو جميل الرحمان]

ملفات عدل التي أودعها المواطنون أمانة لدى الجهات المعنية تستعمل بياناتها لملئ استمارات الترشح.



منقول من الفايسبوك

[aminabensa]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_a

من 15-12-2013 و انا انتضر الروسي لحمر لحد الان لم يصلني

السلام عليكم أنا كذلك زوجي دفع الملف يوم 22/12/2013 ولحد الان لم نستلم الوصل الأحمر مع العلم أنه دفعه في بريد دائرة أولاد جلال بسكرة اربي يجيب الخير ان شاء الله