╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[محمود العمري]

المصحّحون جنـبوا "الأزمة" في الوقت بدل الضائع
أخطاء في "التصحيح النموذجي" وسلم تنقيط أوراق البكالوريا


تعبير ركيك في مضمون الأجوبة.. تسجيل علامات جيدة في مادة العلوم في التصحيح الأولي

اكتشف الأساتذة المصححون، خلال عملية التصحيح النموذجي أن سلم التنقيط لا يتناسب إطلاقا والتصحيح الذي يفوق قدرات المترشح، بحيث استوجب عليهم إعادة تكييفه بصفة جماعية ومستوى المترشحين. كما علمت "الشروق"، من مصادر مطلعة، أنه تم تسجيل علامات جيدة للتلاميذ في المواد العلمية في المرحلة الأولى.

وأضافت المصادر نفسها التي أوردت الخبر، أن الأخطاء التي اكتشفها الأساتذة المصححون قد دفعت بهم إلى تصحيحه قبل الشروع في التصحيح الفعلي، من خلال إعادة النظر في سلم التنقيط الخاص بمادة العلوم الطبيعية، وتكييفه بما يتناسب ومعارف وقدرات التلاميذ المرشحين، نظرا لأن النقاط التي منحت للتمارين المتوسطة قليلة لا تفوق نقطتين، في حين تم منح نقاط عالية تصل إلى 8 نقاط بالنسبة إلى المسألة المعقدة الصعبة. في حين تم اكتشاف أخطاء في التصحيح النموذجي الذي لا يتناسب أيضا ومواضيع الاختبار "أي الأسئلة" خاصة في التمرين الثاني من اختبار مادة العلوم، التي تم استدراكها في الوقت بدل الضائع بالاتفاق مع العديد من مراكز التصحيح، مع تسجيلهم لتعبير ركيك في مضمون الأجوبة الموضوعة، كأن معدل الأجوبة النموذجية أدبي وليس بعلمي.



وأما بالنسبة إلى التصحيح الفعلي، الذي انطلق أمس بصفة رسمية، عبر 54 مركز تصحيح على المستوى الوطني، فقد كشفت مصادرنا عبر مختلف المراكز بالجزائر العاصمة، أن أساتذة مادة الفرنسية قد اكتشفوا وجود "غش جماعي" في أجوبة المترشحين، بحيث وردت أجوبتهم متطابقة ومتشابهة بشكل مفضوح. في حين كشف التصحيح الأولي لأوراق الإجابات تسجيل علامات جيدة في المواد العلمية، فيزياء، علوم ورياضيات تراوحت بين 12 و 16 على 20 خاصة في مادة العلوم الطبيعية. في حين أكدت بأن علامات المترشحين للسنة الماضية كانت ممتازة تراوحت بين 12 و19.5 على 20، مقارنة بعلامات هذه السنة.

استجاب أساتذة مصححون عبر مراكز التصحيح، لنداء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذي دعاهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للتنديد بفضيحة الغش الجماعي التي وقعت خلال اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

الأساتذة رفعوا ستة مطالب للوزير
تصحيح البكالوريا يتوقف لساعتين



إلغاء الترتيب الوطني للولايات للحد من الطمع في التكريم

استجاب الأساتذة مصحّحو أوراق امتحان البكالوريا إلى دعوة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست موسع” إلى توقيف عملية التصحيح، وبلغت نسبة الاستجابة 90% مسّت 54 مركز تصحيح عبر الوطن. وتلقى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد رسالة من هيئة التصحيح تتضمن 6 مطالب على شكل شروط تدعوه إلى التدخل العاجل أو رهن شهادة البكالوريا باعتبارها آخر الامتحانات مصداقية.

أفاد مسؤول الإعلام في نقابة التربية “كناباست موسّع” أن الوقفة الاحتجاجية التي عطلت عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا لمدة ساعتين كانت ناجحة بـ"كل المقاييس” عبر 54 مركزا للتصحيح موّزعا عبر ولايات الوطن، مشيرا في تصريح لـ"الخبر” إلى أن نسبة الاستجابة تجاوزت نسبة 90% في مقابل تلقيهم إجابة من الوزارة الوصية.

وسلّم المسؤول النقابي لـ"الخبر” نسخة من الرسالة التي تلقاها وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد بشأن شل عملية التصحيح، وجاءت مطالب الأساتذة مفصّلة في ستة نقاط أساسية، قالوا في مقدّمتها إنّها بنيت على أساس اختيارهم مهنة التعليم لشرفها ونبلها وليس من أجل كسب الرزق وفقط، وأضافوا “إذ نعتبر أيّام التصحيح أيّـام جـني وحصاد لزرعنا فإنّنا اليوم نحصد حصادا لوّثه رذاذ الغشّ في سائر الاختبـارات وأحاله امتحان الفلسفة شعبة الآداب وفلسفة إلى محصول اختلط نقيّه بهجينه ومبرمه بسحيلـه وجادّه بهزله وهزيله”.

وحرّر الأساتذة المصحّحون البالغ عددهم 35 ألف مصحّح الرسالةَ باسمهم واسم التلاميذ “الجادين المثابرين”، لأنّهم ضحايا لما سموه “الجو المفعم بالعنف والغش” والدخيل على امتحـان من أقدس الامتحانات الرسمية. وبرز المطلب الأول بدعوة وزير القطاع إلى “الحزم” في وجه كل من ساهم من قريب أو بعيد في تشويه صورة امتحان شهادة البكالوريا وأحاله إلى ساحة الغش وذلك من خلال معاقبة كل المتسببين، أمّا المطلب الثاني فجاء في تمكين الأساتذة عبر مجالس الأقسام من سلطة بيداغوجية تحميهم وتلاميذَهم الجادّين من “عبث” العابثين.

كما ذكر المعنيون في رسالتهم كمطلب ثالث، ضرورة اعتماد البطاقة التركيبية كآلية لإبقاء التلميذ داخل المؤسسة التعليمية، ضمانا لتكويـن علمي بمقاييس بيداغوجية تؤهّله معرفيا ومنهجيّا للتفاعل مع موضوعات البكالوريا، وكآلية إنقاذ تشفع للتلاميذ الجادين، فيما تمثل المطلب الرابع في العمل على تسجيل المترشحين في البكالوريا تسجيلا أوّليا خلال شهر نوفمبر من العام الدراسي، ثم تأكيد التسجيل في النصف الأول من شهر أفريل للمتابعين دروسهم بانتظام وإقصاء من لم يدرس برنامج السنة النهائية.

أمّا المطلب الخامس فارتكز على أن يكون امتحان شهادة البكالوريا بمختلف اختباراته مجالا لقياس الكفاءات الختامية المحصّل عليها من طرف المترشحين خلال السنة الدراسية، وليس مناسبة لـ"*اجترار” المعارف والمعلومات، بينما جاء المطلب السادس تحت عنوان “المنافسة والتحفيز”، فطلب من الوزير عبد اللطيف بابا احمد بإلغاء تطبيقهما بلغة ترتيب المؤسسات التعليمية والولايات لتكريم الصفوف الأولى ومعاقبة الأخيرة، لأنّه إجراء أدخل في مركب الغشّ “إطـارات” تحرض عليه من بعيـد خشية العقاب وطمعا في التكريم.

وختم الأساتذة الرسالة التي وضعت الوزير على المحك بتذكيره بأن “ما حدث خلال امتحان شهادة البكالوريا 2013 هو حلقة في سلسلة ما تشهده المؤسسات التعليمية من بروز لظاهرة الهمجية وكأننا في مفترق طرق إما التربيـة أو الهمجية”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

يلوحون باحتجاجات عارمة ومقاطعة للدخول المدرسي
الحكومة تتقشف مع المهنيين البسطاء وترفع أجورهم بـ600 دج فقط



كشفت الزيادات التي خصصتها الحكومة لعمال الأسلاك المشتركة أنها لم تتجاوز 600 دج لأغلبية العمال، في حين وصلت إلى 2600 دينار للذين لهم درجة 14، بعد أن أقر الوزير الأول عبد المالك سلال رفع تعويضاتهم بنسبة 10 بالمائة، ما أدى بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إلى توجيه تحذيرات للسلطات العليا ووزارة التربية من دخول مدرسي مضطرب.

في هذا الإطار حمّلت النقابة مسؤولية الزيادات الضعيفة الخاصة بهؤلاء المهنيين البسطاء للنقابات، وتناولت نمادج التفاوض الاجتماعي الذي ”اشترت فيه الوزارة صمت التنظيمات النقابية وباعت حقوق هذه الأخيرة وعموم الكادحين بثمن بخس”، وذكر رئيسها بحاري علي بالإضراب من أجل القانون العام للوظيفة العمومية سنة 2006، والإضراب من أجل القانون الخاص لفئة التربويين سنة 2008، والإضراب من أجل مراجعة القانون الخاص سنة 2012، والإضراب من أجل الخدمات الاجتماعية سنة 2011، علاوة على الإضراب من أجل إعادة التصنيف سنة 2012، والإضراب من أجل التدحرج سنة 2013.

وحسب بحاري فـكل هذه المحطات ”كانت خيانة عظمى للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وهذا الواقع يعطينا فكرة عن مسألة حياد النقابات التي تتبجح بها البعض، فقد كان من الممكن تعميقها لولا زحف القيادات النقابية على بطونها أمام الوزارة الوصية لعزل فئة الأسلاك المشتركة عن المعركة التي خاضتها التنظيمات النقابية في إضراباتها المتتالية التي كنا طرفا فيها وذلك منذ إضراب سنة 2003 و2004 الذي حقق زيادة تقدر بـ: 5.000 دج لفئة الأساتذة والمعلمين دون فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي كان إحدى الأمثلة على هذا الإقصاء الذي فرض وبإلحاح من طرف الأمين العام السابق لوزارة التربية الوطنية على بعض التنظيمات النقابية على أن لا تطرح قضية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في الحوار ويكون لها ما تشاء”.

واتهم بحاري النقابات ببيع حقوق الموظفين البسطاء بـ: 10٪ ”وكل هذا طبعا في إطار الحرية النقابية التي اصبحت مجرد عبارة فارغة خالية من أي مضمون”، قائلا ”وذكرها في هذا الموضع لا يتعدى الرغبة في ذر الرماد في الأعين! كمن يقول لذلك العامل البسيط ”سأمنحك 2500 دج” وبعد لحظة صمت يضيف ”مضروب في صفر” في جدول الضرب النتيجة هي صفر دينار جزائري!!”.

وأكد المتحدث أن ”المكسب الوحيد الذي جاءت به جولة الحوار هذه ذلك الإدماج النصفي والمخزي الذي حققته لفئة المخبريين دون منحة الأداء التربوي ولا منحة التوثيق ولا حتى منحة التأهيل إلا الزيادات الهزيلة في أجورها بنسبة 25٪ فقط والحظ يكون مع من له الأقدمية في المهنة”، وهي كما قال زيادة هزيلة بالنظر إلى الارتفاع المهول للأسعار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية ما يجعل هذه الزيادة الآن بدون أي معنى، ولن نبالغ كذلك إن قلنا إن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية دون فئة المخبريين التي تحصلت على زيادة مخيبة جدا تقدر بـ10٪ و تتراوح قيمتها بين 800 دج و1200 دج 1600 دج”.

وبين في تصريح لـ”الفجر” أن ”العامل البسيط زيادته الحقيقية هي 600 دج، في حين العامل الذي له درجة 14 كانت زيادته الحقيقة 2600 دج”، معتبرا أنه ”ليس من الممكن وليس من العدل قبول منح تقدر بـ25.000 دج لهيئة التدريس التي يفوق أجرها الشهري 50.000 دج وإقصاء هذه الفئة التي لا تفوق أجرتهم عن 13.000 دج وتقل عن 30.000 دج بجميع المنح والعلاوات”، متسائلا ”هل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ليسوا بمواطنين جزائريين وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا تتحملها هذه الفئة حتى يتم إقصاؤهم من الزيادة في رواتبهم أنه منطق غريب؟”.

المصدر صحيفة الفجر.

[رشدي الزعيم]

دائما متالق بارك الله فيك

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

دائما متالق بارك الله فيك

شكرا ..هذا بفضل الله وبفضلكم يا أخي رشدي.

[محمود العمري]

انتهاء التصحيح الأول وانطلاق التصحيح الثاني
إعادة ترميز أوراق البكالوريا لتفادي "الوساطات" وتوزيع النقاط بـ"المعريفة"



أنهى، أمس الأساتذة المصححون التصحيح الأول في بعض المواد لينطلق اليوم التصحيح الثاني، فيما تم أمس إعادة ترميز أوراق الإجابات، حفاظا على سرية العملية، في الوقت الذي تم تحديد تاريخ 27 جوان الجاري لإنهاء التصحيح بما فيه التصحيح الثالث والأخير.

أوضح، عبد الحفيظ عشير، رئيس مركز التصحيح بثانوية ابن الهيثم التقنية برويسو الجزائر، لـ"الشروق"، أن عملية التصحيح بعد 4 أيام، من انطلاقها تسير بطريقة عادية من دون تسجيل أية مشاكل في الوقت الحالي، معلنا أن التصحيح الأول في مواد الفرنسية، الانجليزية والشريعة الإسلامية، قد انتهى أمس في حدود الساعة الواحدة زوالا، على أن يتم الشروع اليوم الانطلاق في التصحيح الثاني. في الوقت الذي أكد أن التصحيح الثاني يتم بقاعات أخرى ليست نفسها التي تم بها التصحيح الأول، مع تعيين مصححين آخرين يجب ألا يكونوا لا من نفس المنطقة، ولا من نفس الولاية ولا من نفس المؤسسة ولا يكونوا قد سبق والتقوا بنفس القاعة، للحفاظ على مصداقية التنقيط.

وبخصوص بقية المواد التي تحتاج إلى وقت وتركيز، كمادة العلوم الطبيعية بالنسبة لشعبة العلوم، ومادة الفيزياء بالنسبة لشعبة الرياضيات، أكد رئيس مركز التصحيح أن العملية متواصلة، نظرا لأن الأستاذ المصحح يجد نفسه أمام 15 ورقة إجابة خاصة بكل مترشح مطالب بتصحيحها بدقة، كما يجد نفسه أمام موضوعين اثنين، فمرة يصحح موضوعا أول وتارة أخرى يجد نفسه أمام تصحيح موضوع ثان لمترشح آخر، وبالتالي وجب على كل مصحح التركيز، مشيرا بأن التصحيح الثاني يأخذ وقتا أقل من التصحيح الأول، لأنه مع مرور الوقت يعتاد المصحح على العملية ويكون قد تمرس على التصحيح. وعليه فهناك مواد تحتاج إلى 8 أيام و7 أيام للانتهاء من تصحيحها كمادة الشريعة.

وقال محدثنا أن عملية التصحيح تنطلق على الساعة السابعة والنصف صباحا، وهناك بعض الأساتذة يفضلون الانطلاق على السابعة صباحا كأساتذة مادة الشريعة، ليستفيدوا من استراحة لشرب القهوة لمدة ربع ساعة ابتداء من الساعة الحادية عشرة إلا ربعا، ليلتحقوا مجددا بقاعاتهم، وفي حدود الساعة الثانية زوالا تدخل فترة تناول وجبة الغداء، وبخصوص الفترة المسائية فكل مصحح له الحرية في اختيار توقيت الخروج، فهناك من يغادر المركز على الساعة الرابعة وهناك من يمدد عمله إلى غاية السادسة مساء.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

الشروع في صرف أموال الخدمات الاجتماعية
4 آلاف تأشيرة عمرة رمضان لعمال التربية


تعويضات مالية بـ3 آلاف مليار لمستخدمي القطاع
رحلات إلى تركيا وماليزيا والمغرب وتونس وإسبانيا

شرعت اللجنة الوطنية لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في استقبال ملفات مستخدمي القطاع للاستفادة من عمرة رمضان التي خصصّت لها كدفعة أولية 4 آلاف تأشيرة، إضافة إلى استقبال ملفات الاستفادة من رحلات إلى تركيا وماليزيا والمغرب وتونس وإسبانيا تدوم من 8 إلى 10 أيام.

أفاد رئيس قسم الثقافة والترفيه والرياضة باللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية كريم بلقاسم في اتصال مع ”الخبر” أمس، أنّ اللجنة ضبطت كل الإجراءات التقنية والإدارية مع الوكالات السياحية للانطلاق في أول رحلة لعمرة رمضان لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أن الترتيبات اقتربت من نهايتها بعدما حولت الدفعة الأولية إلى الوكالات لتحديد تاريخ الرحلة الأولى.
وكشف المسؤول ذاته أن اللجنة الوطنية وزعت حصة التأشيرات على كافة الولايات باعتماد معامل خاص، وكمثال: مُنح لولاية المدية 111 تأشيرة، الجزائر-شرق 120 تأشيرة، باتنة 147 تأشيرة، وولاية سطيف 183 تأشيرة، فيما يلزم المستفيد بتقديم تصريح شرفي بعدم الاستفادة من قبل. وأضاف متحدث ”الخبر” أنّ اللجنة الوطنية للأموال الاجتماعية ستتكفّل أيضا بمصاريف ”المحارم” بالنسبة لنساء قطاع التربية.
من جانب آخر، قال كريم بلقاسم إنّ اللجان الولائية فتحت مجال استقبال ملفات كافة مستخدمي قطاع التربية، للاستفادة من رحلات سياحية إلى دول تركيا وماليزيا والمغرب وتونس وإسبانيا تدوم من 8 إلى 10 أيام، يتقاسم المستفيد منها تكاليفها الإجمالية مع اللجنة الوطنية بنسبة %50.
وأوضح المتحدث ذاته أنه في المقابل، يمكن لعمال القطاع التقرب من اللّجان الولائية لتسجيل أنفسهم في برنامج استجمام في 4 حمامات معتمدة وهي: حمام سيدي فرج بالعاصمة، الشلالة بـﭭڤـالمة، ڤـرڤور بسطيف وبوحنيفية بمعسكر، مضيفا أنّ المستفيد منها يجب أن يوفر شهادة طبية من طبيب مختص في نوع المرض الذي يعاني منه، وهي العملية التي انطلقت شهر مارس الماضي وتستمر طوال السنة. من جهة ثانية، رصدت الحكومة ميزانية ضخمة قدرت بأكثر من 3 آلاف مليار سنتيم لتغطية التكاليف المترتبة عن التعديلات التي طرأت على المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 12-240 الصادر في 29 ماي 2012 المتضّمن القانون الخاص لعمال التربية، وجاءت هذه الميزانية الضخمة بناءً على الترقيات في الدرجات والإدماج في الرتب المستحدثة التي استفاد منها حوالي 300 ألف مستخدم.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

انتقادات لاذعة لديوان المسابقات الذي اعتمد سلما صارما
علامات ضعيفة لممتحني البكالوريا في الفسلفة رغم اعتماد تنقيط جديد



الأساتذة يحمّلون الوزارة مسؤولية الغش الجماعي لتكليف متقاعدين بتحضير المواضيع

تستمر ومنذ السبت الماضي عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا لدورة جوان 2013، من قبل 34 ألف أستاذ في أوضاع استثنائية ميزها رفض هؤلاء المصححين التصحيح الذي اعتمده الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، خاصة فيما تعلق بمادة الفلسفة بعد أن اعتبروا أن السلم المخصص لذلك صارم، ويمنع الممتحنين من الحصول على نتائج ولو متوسطة. ورغم تغيير سلم التنقيط إلا أنهم أجمعوا على أن المعدلات كانت كارثية مع بداية التصحيح الأولي.

كشفت مصادر مطلعة لـ”الفجر” أن عملية التصحيح الأولية التي باشرها مصححو البكالوريا حملت نقاط كارثية خاصة في مادة الفلسفة شعبة الآداب، وهي المادة التي أحدثت شغبا كبيرا في عشرات مراكز الامتحان عبر الوطن، وصلت إلى حد محاولة الانتحار في إحدى مراكز العاصمة، والتعدي بالضرب على الحراس مع تكسير الطاولات، احتجاجا على صعوبة المواضيع المطروحة التي اعتبروها “خارج المقررات الدراسية وأنها ليست في مستواهم”.

وأكدت مصادرنا أن النقاط الهزيلة سجلت في ظل اعتماد الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات رفقة وزارة التربية سلم تنقيط صارم، وهو الذي رفضه بعض المصححين وحتى رؤساء مراكز التصحيح، قبل أن يخرجوا باتفاق بقرار اعتماد سلم مغاير يكون أكثر مرونة، ومع ذلك ظلت العلامات “ضعيفة”، تضيف المصادر ذاتها.

وحول حقيقة صعوبة المواضيع المطروحة في مادة الفلسفة، أكد الأساتذة الحراس الذين تحدثت معهم “الفجر” وجود بعض الصعوبة، زادها حدة النص المطروح الذي كان جدا معقدا، وإعطاء موضوع لم يدرس، محملين وزارة التربية المسؤولية التي لازالت تستدعي أساتذة متقاعدين لتحضير مواضيع البكالوريا.

ورغم هذا، تفاءلت مصادرنا بنقاط مترشحي شعبة الآداب واللغات الذين كانت نقاطهم جيدة مقارنة بالكارثة التي كانت بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، كما توقعت المصادر ذاتها عدم تسجيل جيدة أيضا في الرياضيات بالنسبة للشعب العلمية باعتبار أن الأسئلة كانت طويلة وصعبة، وفق تصريحات الأساتذة.

تشابه أوراق الإجابات وأساتذة يشتكون من مشقة تصحيح موضوعين

وفي هذا الشأن، تحدث المكتب الولائي لثانويات الجزائر في بيان - تسلمت “الفجر” نسخة منه - عن “تذمر الأساتذة المصححين من تشابه الأوراق بالإضافة إلى المشقة في تصحيح موضوعين في أن واحد والظروف التي تجري فيها عملية التصحيح كانعدام مياه الشرب، في ظل الحرارة الشديدة في بعض المراكز،وانعدام النظافة، ونوعية الأكل الرديئة، بالإضافة إلى نقص المصححين رغم تنديد مجلسنا بالإقصاء للأساتذة وفق الانتماء النقابي”.

وأكد البيان ذاته أن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية يساند كل الأساتذة الذين رفضوا تزكية الغش أو صرحوا به، طالبا في السياق ذاته من كل الأساتذة “محاربة ظاهرة الغش بكل أنواعه وممارسة سلطتهم البيداغوجية، والنضال من أجل افتكاكها، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتثمين العمل وخلق جو تنافسي نزيه.

وأضاف “نحن اليوم نجني مرة أخرى سياسة صم الآذان من خلال الغش الجماعي في البكالوريا والجدل الذي أثاره الموضوع، والكل يحاول التنصل من مسؤولياته،ويقف عاجزا عن تطبيق القوانين بكل حزم”.

وحسب المجلس ذاته، فما يحدث اليوم في قطاع التربية هو “نتيجة منطقية لما آلت إليه مؤسساتنا التربوية من تسيب، ويعتبر هذا امتدادا لما تعيشه ثانوياتنا طوال السنة من أمور قد نبهنا إليها طويلا ومنذ 10 سنوات، ويحذر من تفاقم الوضع في المستقبل إذا لم يتدارك الأمر من طرف السلطات المعنية”.

وذكر مجلس أساتذة الثانويات أن كان من المنبهين إلى “ضياع السلطة البيداغوجية للأستاذ وكيفية تسيير الإخفاق المدرسي من طرف مسؤولي القطاع، وإعادة دراسة معايير التوجيه المدرسي، وهيمنة العمل الإداري على البيداغوجي، وصرخنا عاليا من تفشي ظاهرة العنف المدرسي والفراغ الذي يعيشه التلميذ ونفوره من الدراسة وتخلي الكثير من الأولياء عن مهامهم، ونقص الكفاءة الإدارية في تسيير المؤسسات التربوية نتيجة سياسة والكوطات”.

ارتفاع صوت المنادين بوضع حد للعابثين بالبكالوريا

ويأتي هذا في الوقت الذي وجه الأساتذة المصححون في البكالوريا رسالة إلى وزير التربية الوطنية يطالبونه فيها بالتدخل فور للوقوف بحزم في وجه كل من ساهم من قريب أو بعيد في تشويه صورة امتحان شهادة البكالوريا وتحويله إلى ساحـة غش وذلك من خلال معاقبة كل المتسببين.

وجاء في الرسالة التي وقعها الأساتذة المصححون في مجلس “الكناباست” الموسع وفق الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود “نحن الأساتذة المصححين بالمركز من الذين اختاروا مهنة التعليم لشرفها ونبلها وليس من أجل كسب الرزق وفقط، إذ نعتبر أيام التصحيح أيام جـني وحصاد لزرعنا، فإننا اليوم نحصد حصادا لوثه رذاذ الغش في سائر الاختبـارات وأحاله امتحان الفلسفة شعبة الآداب وفلسفة إلى محصول اختلط نقيه بهجينه، ومبرمه بسحيلـه، وجادّه بهزله وهزيله، فتعالت صرختنا أيام الإجراء أننا نرفض ريّ زرعنا النقي بماء الغشّ، واليوم نجدّد صرختنا ونعلن توقفنا عن تصحيح أوراق لا نعلم ما إذا كانت صناعة أصيلة أم مقلّدة وما درجة تقليدها”.

ونقلت الرسالة جملة من المطالب لإنصاف التلاميذ الجادّين المثابرين طيلة مسارهم الدراسي والمدرسة الجزائرية والمجتمع عامّة “ضحايا هذا الجوّ المفعم بالعنف والغش والدخيل على امتحـان من أقدس الامتحانات الرسمية، والتي على رأسها الوقوف بحزم في وجه كلّ من ساهم من قريب أو بعيد في تشويه صورة امتحان شهادة البكـالوريا وأحاله الى ساحـة غشّ وذلك من خلال معـاقبة كل المتسببين، وتمكين الأساتذة عبر مجالس الأقسام من سلطة بيداغوجية تحميهم وتلاميذهم الجادّين من عبث العابثين”.

ومن بين الطالب أيضا، اعتماد البطاقة التركيبية كآلية لإبقاء التلميذ داخل المؤسسة التعليمية ضمانا لتكويـن علمي بمقاييس بداغوجية تؤهّله معرفيا ومنهجيّا للتفاعل مع موضوعات البكالوريا، وكآليّة إنقاذ تشفع للجادّين من التلاميذ، وتسجيل المترشحين في البكالوريا تسجيلا أوّليا خلال شهر نوفمبر من العام الدراسي، ثمّ تأكيد التسجيل في النصف الأوّل من شهر أفريل للمتابعين دروسهم بانتظام وإقصاء من لم يدرس برنامج السنة النهائية، علاوة على أن يكون امتحان شهادة البكالوريا بمختلف اختباراته مجالا لقياس الكفاءات الختامية المحصّل عليها من طرف المترشحين خلال السنة الدراسية لا أن يكون مناسبة لاجترار المعارف والمعلومات.

وجاء في الرسالة ذاتها “إن المنافسة والتحفيز بلغة ترتيب المؤسسات التعليمية والولايات لتكريم الصفوف الأولى ومعاقبة الأخيرة أدخل في مركّب الغشّ “إطـارات” تحرض عليه من بعيـد خشية العقاب وطمعا في التكريم، ولذلك وجب التفكير في آليـات فعّـالة وناجعة لا يرتئيها زيف الطمع في التكريم والخوف من العقاب بل تكشف نبل التكوين ونجاعته”.

واعتبرت الرسالة أن ما حدث خلال امتحان شهادة البكالوريا 2013 هو” حلقة في سلسلة ما تشهده المؤسسات التعليمية من بروز لظاهرة الهمجيّة،وكأنّنا في مفترق طرق إما التربيـة أو الهمجية”، مضيفة “أنه بعد هذا لم يعد أمامكم إلا اعتماد المقاربات الفاعلة لا المنفعلة بعيدا عن المعالجة الوعظية المتهرّبة من المعاناة الفكرية والعمل العلمي الصبور بمراحله الموضوعية لنجعل المدرسـة الجزائرية نموذج النجاح الحقيقي لا النجاح الوهمي حتّى تفرّخ المدرسة إطارات تحارب سرطان الغشّ والفساد الذي بدأ ينخر جسد مؤسّساتنا ونعتبر أنّ إحلال الشفقة محلّ عقاب المتسبّبين في الغشّ يلحق بمؤسّساتنا التعليمية ضررا بيداغوجيا وبمجتمعنا اختلالا في التوازن. والعقاب ليس انتقاما بل به وحده يتحقق الردع العام والخاص”.

تخوفات من المساس بهيبة الامتحانات الرسمية

ومن جانبه، شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” على ضرورة عدم المساس بهيبة شهادة البكالوريا ومختلف الامتحانات الرسمية وذلك خلال أشغال الدورة السادسة لمجلسه الوطني المنعقدة بمقره بالجزائر العاصمة، والذي تزامن حسب بيان صادر عنه - اطلعت “الفجر” على نسخة منه - مع موعد تصحيح امتحان شهادتي والتعليم المتوسط و البكالوريا التي “نريد المحافظة على مصداقيتها وطنيا ودوليا”.

وأضاف البيان نفسه “وإذ نتمنى بالمناسبة النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ لا يفوتنا أن نحيي جميع الأساتذة والأستاذات وكل الساهرين على تأطير الامتحانات الرسمية عموما وامتحان شهادة البكالوريا خصوصا تحية إكبار وتقدير لصمودهم أمام محاولات الغش رغم الاعتداءات عليهم، ولعملهم الدءوب والدور الريادي الذي يقومون به في أقسامهم عموما وفي مراكز الامتحانات خصوصا وتحملهم بكل أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل النهوض بالمدرسة الجزائرية”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

“إنباف” يلح على ضرورة تقديم تسهيلات للحصول على سكنات
مهلة حتى 30 سبتمبر لبابا أحمد قبل عودة الإضرابات



منح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، مهلة حتى 30 سبتمبر المقبل، أي إلى ما بعد نحو ثلاثة أسابيع من الدخول المدرسي لتلبية مطالب عمال القطاع المرفوعة، وإلا سيدخل في إضرابات واسعة قد تعصف بالسنة الراسية المقبلة، ملحا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة ملف السكن للأساتذة.

وأفاد بيان صادر عن “إنباف” - اطلعت “ الفجر” على نسخة منه - أن المجلس الوطني، الذي استكمل دورته الـتاسعة والعشرين يوم 17 جوان 2013 بمقره المركزي بالعاصمة، قرر “منح فرصة لوزارة التربية والحكومة لغاية نهاية شهر سبتمبر 2013 للاستجابة للمطالب المرفوعة وإلا سنكون مضطرين للدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية من إضرابات، واعتصامات، ومسيرات حتى تحقيق المطالب المشروعة”، مبينا أن هذا القرار اتخذ “مراعاة لمصلحة أبنائنا التلاميذ وبغية استكمال أعمال السنة الدراسية يعلق المجلس الوطني المقاطعة الإدارية والبيداغوجية”.

وحسب “إنباف” فإن هذا القرار الذي أعطى مهلة للوزارة جاء في “جو متشنج خلق تذمرا وقلقا كبيرين في أوساط موظفي وعمال القطاع نتيجة تجاهل وعدم تجاوب السلطات العمومية مع الملفات المطروحة التي تبقى عالقة والتي ستكون لها انعكاسات سلبية في الدخول المدرسي المقبل”.

وخلصت دورة المجلس الوطني للنقابة ذاتها إلى التمسك بالمطالب المرفوعة، وفي مقدمتها تعديل القانون الأساسي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 لإنصاف الموظفين على المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم “المهضوم”، ومعالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي “طال أمده بما يضمن عيشهم الكريم”، وإلغاء المادة 87 مكرر، وعدم الرضا بالزيادة “الهزيلة” بنسبة 10٪ من الأجر الرئيسي.

ودعا البيان ذاته الوزارة إلى “التكفل العاجل والجاد بملف الجنوب والهضاب والأوراس فيما يخص تحيين منح المناطق المسيرة بالمراسيم التالية: 69/ 42 المؤرخ في 21/ 04/ 1969 و82/ 183 المؤرخ في 15/ 05/ 1982 و93/ 130 المؤرخ في 14/ 06/ 1993 لأنها تمس كل الفئات خاصة الهشة، وتعميم منحة التعويض النوعي على المنصب على كل الأسلاك، مع الأثر الرجعي لهما من ابتداء من 01/ 01/ 2008”.

وشدد البيان ذاته على ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها حيال المناصب المكيفة في الدخول المدرسي المقبل ريثما يتم تجسيد طب العمل، وتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل تحفيزا لهم مع منحهم تسهيلات في الاستفادة وتسديد الدفعة الأولى.

وأهاب المجلس الوطني في الاخير بكل موظفي وعمال القطاع توحيد الجهود ورص الصفوف والالتزام بقرارات النقابة، داعيا “كافة الأسرة التربوية إلى اليقظة والحذر والتجند التام لتحمل كافة المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطالبها المشروعة التي لا تتحقق إلا بالتضحية ومواصلة النضال”.

المصدر صحيفة الفجر.

[رشدي الزعيم]

بارك الله فيك

[ahmed-34]

لقد صدر حكم نهائي يوم 17 جوان 2013 من المحكمة العليا يقضي بإقصاء نهائيا السيد : بوجناح عبد الكريم من رئاسة نقابة snte و إرجاع الرئاسة للسيد : شيبوط عبد الحميد و رئيس المجلس الوطني السيد : بن نوي دحمان ، حيث رفعت الدعوى من طرف هذان الشخصين و معهم مؤسسي النقابة و توصلت المحكمة العليا إلى الحكم النهائي بإلغاء مؤتمر نقابة snte المنعقد بتاريخ 25 جوان 2033 و كل ما ترتب عنه من أثار قانونية و بالتالي فإن نقابة snte عادت للقيادة القديمة ,

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

بارك الله فيك

وفيك بركة أخي الفاضل.

[zizou123456]

بعدما تم تحويلها من القبة إلى مركز التصحيح بسيدي بلعباس
أساتذة الفلسفة يرفضون تصحيح 749 إجابة للمتورطين في الغش الجماعي ...

يبقى أقوى تساؤل تطرحه الأوساط التربوية، هو كيف ستتعامل هذه الجهات مع أوراق هؤلاء ما دام أن كل مساعيها في إقناع الأستاذة المختصين في مادة الفلسفة لأجل تصحيحها باءت بالفشل، خاصة وأن الأساتذة أصبحوا يرون أن تصحيحها يعد بمثابة "خيانة للأمانة العلمية "

نقلا عن الشروق
موقف مشرف يستحق التقدير .

[mhd]

السلام عليكم
---------------------------------
تفاجأ الأساتذة المكلفون بتصحيح أجوبة البكالوريا، الخاصة بمادة الفلسفة على مستوى مركز التصحيح زدور ابراهيم بسيدي بلعباس، من محاولة مفتش المادة أمس الأول، عرض أجوبة المترشحين المتورطين في الغش الجماعي على بعض زملائهم لأجل تصحيحها، بعدما كان نظراؤهم بمركز التصحيح على مستوى بلدية القبة في العاصمة، قد رفضوا ذلك الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف جميع الأساتذة الذين اتخذوا موقفا موحدا، يرفضون من خلاله أن يجز بهم كطرف في جريمة علمية لابد لمرتكبيها أن يأخذوا جزاءهم.

كشف أساتذة المادة من خلال العارضة التي حملت إمضاءاتهم وتلقت "الشروق" نسخة منها، أنهم تفاجؤوا بانتقاء مفتش المادة لأربعة أساتذة من أجل تكليفهم بتصحيح إجابات المترشحين المتورطين في عمليات الغش الجماعي، والذين يقارب عددهم 749 مترشح، والتي رفض نظراؤهم بمركز التصحيح ببلدية القبة في العاصمة تصحيحها، ما جعلهم يصدرون بيانا موحدا يؤكدون من خلاله رفضهم تصحيح أجوبة هؤلاء، لاسيما وأن مفتش المادة كان قد عرض عليهم إعداد تقرير حول اقتراف عملية الغش مع منح المترشح علامة الصفر.

وهو الاقتراح الذي كان يحاول من خلاله المفتش إقناع به الأساتذة من جهة، ومن جهة أخرى إجهاض الفضيحة باعتبار أن تصحيح ورقة المترشح المتورط في عملية الغش، تسقط عنه بصفة آلية تهمة الغش وتعفيه من العقوبات التي تفرضها مثل هذه التجاوزات، وهو ما رفض الأساتذة أن يكون على حسابهم ويورطهم كطرف في الفضيحة ولو بصفة غير مباشرة، في وقت طرحت فيه عملية إحضار إجابات المتورطين في عملية الغش إلى مركز التصحيح بسيدي بلعباس، العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الجهات المسؤولة على علم بتحويلها من العاصمة إلى بلعباس، ولماذا وقع الاختيار على هذه الولاية بالذات، كما يبقى أقوى تساؤل تطرحه الأوساط التربوية، هو كيف ستتعامل هذه الجهات مع أوراق هؤلاء ما دام أن كل مساعيها في إقناع الأستاذة المختصين في مادة الفلسفة لأجل تصحيحها باءت بالفشل، خاصة وأن الأساتذة أصبحوا يرون أن تصحيحها يعد بمثابة "خيانة للأمانة العلمية ".

--------------------------------عن الشروق اليومي---------------------------------

[nouare]

نعم والله يستحق التقدير