طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imanekasmi

سلام

لدي بحث حول القبائل الليبية القديمة

في اقرب فرصة ان امكن وشكراا

السنة الثانية جامعي تخصص تاريخ

الليبيون القدماء واهم القبائل الليبيه القديمه




تاريخ ليبيا القديم لقد رأى هيرودوت أن ليبيا تمتد من حيث تنتهي مصر الغربية. وقد حدد ساحل ليبيا الشمالي بما يلي بحيرة مريوط إلى رأس (سولوجوس) (رأس سبارتل) جنوبي طنجة على المحيط الأطلسي (1). وقد أشار ب ان المجموعات السكانية التي تقيم على امتداد هذه المنطقة كلها تنتمي إلى أرومة واحدة وهي موزعة على مجموعات من القبائل عدا الأجزاء التي يقيم بها الإغريق و الفينيقيين(2). وقد جعل هيرودوت بحيرة (تريتونيس)-والتي تقع على الأرجح عند خليج قابس-الحد الفاصل بين مجموعتين من الليبيين أحدهما تعيش إلى الغرب من البحيرة وتتألف من زراع آلفوا حياة الاستقرار والأخرى تعيش إلى الشرق من البحيرة وتتألف من بدو رعاة(3). ونلاحظ أن (هيرودوت) لم يفرق بي ن هذه المجموعات الليبية من حيث الجنس وإنما من حيث اختلاف نوع حياة كل منهما عن الأخرى. ويبدو بوضوح أن هذا التمييز جعل العلماء المحدثون يقسمون أيضا الليبيون القدماء إلى مجموعتين : ليبيون شرقيون وليبيون غربيون(4). ولم تقتصر ليبيا لدى(هيرودوت)على المنطقة الساحلية فقط بل انه ضم إليها الواحات والصحراء. وقد أشار إلى ذلك بكل وضوح في الكثير من فقرات كتابه الرابع حيث يقول: "لقد تحدثت في السابق عن الليبيين الرعاة الذين يسكنون على ساحل البحر ولكن أسفل هذه المناطق توجد مناطق ترتادها الوحوش المفترسة. وأسفل المنطقة السابقة يوجد شريط رملي يمتد من طيبة في مصر حتى أعمدة هرقل مضيق جبل طارق. وتقع على هذا الشريط الرملي روابي تحيط بها الرمال ويتوسط كل واحدة نبع يقذف ماءا باردا عذبا. وحول هذه الروابي يقيم السكان مضاربهم(5). وقد أشار(هيرودوت)إلى أن هذه الروابى كثيرة وتبعد عن بعضها البعـض مسيرة عــشرة أيام. ومما لاشــك فــيه أن الروابي التي يقصدها هي الواحات الكثيرة التي تنتشر على طول المنطقة الداخلية من ليبيا. وبالفعل فقد ذكر(هيرودوت)البعض من هذه الواحات مثل : واحة (الآمونيين) ويعنى بهم الذين يعبدون الإله(أمون) وهـم سكان واحة سيوه. ثـم ذكــر سكان واحة أوجلة وواحات الجرامنت(6). وقد أشار( هيرودوت ) بان خلف هذا الشريط الرملي الذي يضم العديد من الواحات توجد الأجزاء الجنوبية والداخلية من ليبيا والتي هي صحراء حيث لا يوجد بها لا الماء ولا الحيوانات ولا المطر ولا الأشجار ولا أي اثر لحياة بشرية(7). وعليه نستطيع أن نعمم اسم ليبيا والليبيون القدماء على كل شمال إفريقيا و الصحراء الكبرى. ويطلق على هذه المنطقة اليوم اسم المغرب العربي وتنقسم إلى خمسة أقطار وهي : ليبيا و تونس و الجزائر و المغرب و موريتانيا. وتسهيلا لدراسة هذه المنطقة خلال عصورها التاريخية القديمة أطلقنا عليها اسم المغرب القديم. والجدير بالذكر أن العلامة ابن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر قد سبقنا إلى إطلاق هذا الاسم على هذه المنطقة منذ أكثر من سبعة قرون مضت(8) وبالتالي فان ليبيا و الليبيون القدماء هي نفسها المغرب القديم وسكان المغرب القديم ولذلك فإننا عندما نتحدث عن الليبيين القدماء فإننا نقصد الحديث عن منطقة المغرب القديم وعن سكان المغرب القديم في العصور القديمة. يمكن التعرف على الليبيين القدماء من خلال قسمين من المصادر الأثرية والتاريخية : المصادر المصرية القديمة التي تمتد منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى مجئ الإغريق إلى منطقة الجبل الأخضر وما حوله في القرن السابع قبل الميلاد والمصادر الإغريقية والرومانية والبيزنطية التي تمتد منذ مجيء الإغريق، وحتى الفتح الإسلامي العربي في القرن السابع الميلادي ونلاحظ من خلال هذه المصادر -خاصة المصادر الأولى- أنها كتبت من جانب واحد وهو الجانب غير الليبي وهي بذلك لا تخلو من مبالغة وتحيز خاصة أن الحفريات الأثرية في الفترة الأولى وهي الفترة ذات العلاقة بالمصريين القدماء لم تمدنا بمعلومات ذات قيمة نستطيع من خلالها كتابة تاريخ متسلسل لهذه المنطقة في حين أن المصادر الثانية وهي المصادر الإغريقية والرومانية رغم أنها هي الأخرى كانت من الجانب الإغريقي والروماني فقط إلا أن الحفريات الأثرية أثبتت الكثير من القضايا الهامة من تاريخ هذه المنطقة في تلك الفتره.

-التحنو: تقع بلاد التحنو إلى الغرب من مجرى وادي النيل لأنها تذكر دائم ا في النصوص المختلفة عندما تذكر أسماء البلاد التي تقع إلى الغرب من مصر ويرى الدكتور أحمد فخري -استنادا على أراء علماء آخرين- بأن بلاد التحنو كانت تمثل الفيوم والواحات ووادي النطرون وبرقة. وقد رأى (فرانسوا شامو) بأن بلاد التحنو تشمل كل المناطق الواقعة غربي وادي النيل بما في ذلك الأقاليم الجنوبية(13). ونلاحظ أنه ابتداء من الأسرة الخامسة من الدولة القديمة وحتى الأسرة الثامنة عشرة أصبحت كلمة تحنو تدل على ليبيا والليبيين القدماء عامة(14). ويرى العالم الألماني (هولشر) بأن قبائل التحنو كانت تعيش في دلتا النيل ثم طردهم مـن هــذا الإقــليم الخصيب ملــوك منطقــة الوجه البحري،عندما تم توحيده مع منطقة الوجه القبلي(15). ويبدو أن هذا الأمر صحيحا، ومما يؤيد ذلك ما ذهب إليه (جاردنر) من أن صور التحنو تظهر في النقوش المصرية القديمة وكأن بينهم وبـين المصريين القدماء قــرابة وثيقة، وتتضح هــذه القــرابة من خلال ملابسهم التي تتفق تماما مع الملابس المصرية حيث كانوا يعلقون بهذه الملابس ذيولاً مثل التي كــان الفراعنة يعلقونها ويحلون جباههم بخصلة مــن الشعر تحاكى صورة الصل المقدس عند ملوك الفراعنة وتبدو هذه القرابة واضحة أيضاً من خل ال سماتهم البشرية، حيث كانوا سمراً مثلهم مثل المصريين كما كانوا يختتنون مثلهم كذلك وكانوا يضعون قرابا لستر العورة مثلهم مثل المصريين في عصور ما قبل التاريخ ومن هذه القرائن المختلفة توصل بعض العلماء إلى أن المصريين القدماء يرجع أصلهم إلى الليبيين القدماء حيث يؤكد هؤلاء العلماء بأن المصريين وفدوا على وادي النيل منذ وقت مبكر بوصفهم صيادون ورعاة ماشية ثم أصبحوا فيما بعد زراع مستقرون، وبدون شك إن المقصود هنا بالليبيين القدماء هم سكان الصحراء الكبرى، الذين وصلوا في فترة العصر الحجري الحديث إلى مرحلة حضارية متقدمة، وقد أشرنا فيما قبل إلى أن الفضل يرجع إليهم في انتقال الرعي والزراعة نحو وادي النيل في البداية ثم فيما بعد إلى بقية شمال إفريقيا.

2-التمحو: يرى (جاردنر) أن بلاد التمحو تمتد على الحدود الغربية لمصر حتى طرابلس غرباً والنوبة جنوبا في حين يرى أحمد فخري بأن التمحو كانوا قد تمركزوا في نفس موطن التحنو بعد أن سيطروا عليهم بالاضافة إلى سيطرتهم على الواحات ذات الأرض الخصبة المنتشرة إلى الغرب م ن وادي النيل ويرى أنهم انتشروا جنوبا حتى دار فور(16). أما عن أصل التمحو فقد ظهرت في هذا الموضوع نظريتان : يرى أصحاب النظرية الأولى بأن التمحو جاءوا مهاجرين من قا2رة أوروبا إلى شمال إفريقيا ثم توغلوا إلى الجنوب ويروا بأنهم ينحدرون من قبائل الوندال أو أي جنس شمالي آخر ويستند أصحاب هذه النظرية كدليل على ذلك من خلال السمات التي يمتاز بها التمحو عن بقية الليبيين مثل : الشعر الأصفر والعيون الزرقاء والبشـرة البيضاء ولكن هذه النظرية لا تستقيم مع ما أثبتناه أعلاه من وجود هذه المجموعة السكانية ذات الشعر الأصفر والبشرة البيضاء في الصحراء الكبرى منذ الألف السادسة قبل الميلاد وتتعارض مع ما أكدت عليه البحوث الأثرية عن عدم استعمال الإنسان للبحر قبل الألف الخامسة قبل الميلاد، بالاضافة إلى عدم وجود أيــة قرائن تـفيد بأن المجموعات السكانية الأوروبيـة وصلـت منطـقة الـصحراء الكبرى كمهاجرين في أي فترة من فترات التاريخ القديم، والجدير بالذكر أن أول اتصال أوروبي بمنطقة شمال إفريقيا كان في حدود نهاية الألف الثانية قبل الميلاد مع وصول المجموعات المعروفة باسم شعوب البحر الذين حاولوا الاستيطان في منطقة وادي النيل وكما هو معروف لدى الجميع فان تلك المحاولة لم يصادفها النجاح على كل حال أما أصحاب النظرية الثانية فيروا بأن التمحو هم مواطنون إفريقيون سلكوا طريقهم من الجنوب الغربي من الصحراء متجهين نحو الشمال والشمال الشرقي ويرى بعض العلماء بأن القوم الذين أطلق عليهم العلماء اسم المجموعة (ج)، والذين عثر على آثارهم بمنطقة النوبة هــم فرع من التمحو وإنهم ليبيون. ويشير(اوريك بيتس)(17) بأن مخلفاتهم تتفق ومخلفات الليبيين القدماء حيث يذكر بعض الأدلة التي تثبت هذه الصلة والتي من بينها :

أ- لا تختلف جماجم وشعور المجموعة (ج)عن جماجم جنس البحر المتوسط،الذين منهم الليبيون القدماء بصفة عامة ومجموعة التمحو بصفة خاصة.

ب- لقد اتبع أصحاب المجموعة(ج)طريقة للدفن،ونمط لبناء المقابر الدائرية،هي نفسها التي عرفت لدى سكان الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا والتي عرفت باسم الرجم.

ج- تصور الرسومات المنقوشة رجال المجموعة (ج)وهم يرتدون ملابس على شكل أشرطة تتقاطع على الصدر والريشة على الرأس وهي نفسها التي كانت تميز الليبيين القدماء الذين تعرفنا عليهم من خلال الوثائق المصرية القديمة في فترة ما قبل الأسرات وبداية الأسرات وهي سمات عرفت قبل ذلك لدى سكان الصحراء الكبرى.

د- يستعمل رجال المجموعة (ج) سلاح السهم والقوس وهي من الأسلحة التي عرفت في الصحراء الكبرى قبل أن تعرف لدى أهل النوبة.

هـ- يؤيد انتماء سكان المجموعة (ج) للتمحو ما عثر عليه مـن فخار وقبور في وادي هـور الذي يقع على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي الشلال الثالث ومن خلال المقارنة اتضح أن هذا الفخار يشبه فخار المجموعة (ج). والجدير بالذكر أن هذا الفخار وجد عند طريق هجرة التمحو من موطنهم الأصلي الذي يراه معظم الباحثين بأنه منطقة الصحراء الكبرى قبل أن يحل بهــا الجفـاف (18). وبناء على كل ذلـك يمكن الاستنتاج، بأن التمحو، وس كان المجموعة (ج)، وسكان وادي هور كلــهم جاءوا من الصحراء الكبرى بعد أن حل بها الجفاف.

3 الليبو أو الريبو: يرى معظم العلماء أن الليبو أو الريبو كانوا يسكنون منطقة برقة الحالية وربما كانت أراضيهم تمتد نحو الشرق حتى منطقة الواحات، وخاصة واحة سيوه ويرجح أن مجموعتي القهق والإسبت كانتا تعيشان في نفس المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات الليبو أو الريبو(19)، وأقدم ذكر لمجموعات الليبو أو الريبو كان في عهد رمسيس الثاني ومنذ ذلك التاريخ بدأت ه ذه المجموعات تقوم بدور هام في تاريخ الصراع بين مصر القديمة والقبائل الليبية القديمة حيث اشتركوا كقادة في الحروب التي قامت ضد الملكمرنبتاح واشتركوا أيضاً في الحروب التي دارت ضد رمسيس الثالث. ونعتقد أن اسم الليبو أصبح منذ بداية الفترة المتأخرة من تاريخ مصر القديم علماً على كل المنطقة التي تقع إلى الغرب من منطقة وادي النيل وبالتالي اختفت أسماء بقية المجموعات الأخرى وبناء على كل ذلك أصبح هذا الاسم يعنى لدى الإغريق تارة كل المجموعات السكانية التي تقع إلى الغرب من مصر حتى خليج سرت وتارة أخرى كل شمال أفريقيا وفى بعض الأحيان القارة الإفريقية بكاملها ومما يؤيد بروز اسم الليبو واختفاء بقية الأسماء تلك اللوحة التي عثر عليها منذ مدة والتي تعود لعهد الملك شيشنق وهي تتضمن أسماء الأقوام الليبية وهي لوحة يطلق عليها اسم (لوحة الأقوام التسعة) ويبدو من خلال هذه اللوحة أن الريبو أو الليبو حلت محل الاسم التقليدي السابق الذي عرفت به القبائل الليبية وهو التحنو ونجد وثيقة أخرى تشير إلى الليبو كتسمية عامة لكل المنطقة التي تقع إلى الغرب من مصر، وهي وثيقة تعود لعهد الملك شيشــنق الرابـع (763-757قبل الميلاد) وتشير إلى شخصية ليبية مرمـوقة تدعـى حيتيحنكر وقد وصفتها تلك الوثيقة بكبير الليبو ويبدو من خلال هذه الوثائق أن المنطقة ظلت تعرف باسم الليبو طيلة الفترة التي تلي الدولة الحديثة من تاريخ مصر القديم ونعتقد أنه لهذا السبب أطلق الإغريق على المنطقة التي استعمروها بالجبل الأخضر اسم ليبيا وذلك راجع إلى أنها الجزء الوحيد المألوف لديهم من منطقة شمال إفريقيا(20) .

4-المشوش: يرجح الباحثون أن المشوش سكنوا المناطق الشمالية من الصحراء الليبية ويرى البعض أن ديارهم كانت تمتد غربا حتى المناطق التي تمثل تونس الحالية وقد رأى بعض العلماء بأن المشوش هم أنفسهم المكسيس الذين أشار إليهم (هيرودوت)(21) بأنهم يقيمون إلى الغرب من بحيرة تريتونيس ولكن مع بداية الأسرة الثامنة عشرة المصرية بدأ المشوش يتجمعون حول حدود مصر الغربية طلباً للإقامة الدا ئمة حول دلتا وادي النيل ومن خلال الرجوع إلى الوثائق التي تشير إلى الحروب التي دارت بينهم وبين المصريين يتضح أن المشوش كانوا يرغبون الاستيطان في مصر وقد صرحوا بذلك بأنفسهم (22) ورغم أنهم وحلفاءهم الليبو فشلوا في الوصول إلى دلتا النيل عن طريق الحرب إلا أنهم استطاعوا الاستقرار في الكثير من مناطق مصر سواء في حاميات الحدود أو بانضمامهم إلى الجيش كجنود مرتزقة (23). وقد كان الجيش المصري ابتداءً من الأسرة العشرين يتكون من الليبيين دون سواهم وقد كان ملوك مصر في ذلك الوقت يقدمون لهؤلاء الجنود هبات من الأرض كأجور لهم مما أدى إلى تكون جاليات عسكرية كانت القيادة فيها لليبيين دون سواهم وقد وصل بعض العناصر من المشوش -كما مر بنا – إلى مناصب هامة في البلاط الملكي وإلى مراكز القيادة في الجيش وأن بعضهم -مثل شيشنق- استطاع أن يتولى الحكم في بعض مناطق مصر حيث جمع بين يديه السلطتين المدنية والدينية وهكذا وبسهولة تامة استطاع شيشنق أن يستولى على الحكم في مصر بمجرد وفاة آخر ملوك الأســرة الواحدة والعشرين وبالتالي استطاع المشوش تكوين الأسرة الثانية والعشرين التي حكمت مصر قرابة قرنين من الزمان(24).

لقد كانت قبائل التحنو و التمحو و الليبو والمشوش من القبائل الليبية الكبيرة، الواسعة الانتشار والتي لعبت دورا بارزا في تطورات الأحداث في ذلك الوقت. ولذلك نجدها ترد في النصوص المصرية القديمة بشي من التفصيل. في حين وردت في هذه النصوص أسماء قبائــل أخرى كـمجرد شارات بسيطــة ربما لعدم تأثير هــذه القبائل في الأوضاع السائدة في المنطقة في ذلك الوقت أو ربما لكون هذه القبائل كانت تابعة لإحدى القبائل الكبرى السابقة أو لوجود أراضيها ضمن أراضي قبيلة أخرى كبيرة. ونذكر من بين تلك المجموعات السكانية الصغيرة قبائل: الأسبت والقبت والثكتن والبقن والكيكش والسبد والقهق.

_____
المصدر
الليبيون القدماء واهم القبائل الليبيه القديمه

[خلود15]

السلام عليكم
أريد بحثا مفصلا حول الآلة الإيقاعية: الدف الكبير

[roromayssa]

أريد بحث حول تدويل الأسواق المالية

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roromayssa

أريد بحث حول تدويل الأسواق المالية

بحث حول العولمة المالية

مقدمــــــــــــــة
إن العالم ومنذ قرون عديدة يشهد تحولات ملموسة تدفع كل الشعوب و الدول نحو المزيد من الارتباط و الاعتماد المتبادل ،ولكن العولمة تتوافق مع العديد من وسائل الاتصال التي لم تكن موجودة من قبل، بدءا من أسواق النقد الأجنبي و أسواق رأس المال التي يصل بعضها ببعض على الصعيد العالمي .لم تكن العولمة لتأخذ ملامحها المميزة دون وجود مؤسسات ذات طابع عالمي و تمتاز بقدرة من الفاعلية و المشروعية مثل منظمة التجارة العالمية وكذا الشركات المتعددة الجنسيات. ومن خلال كل هذا نتوصل إلى الإشكالية محل البحث و التي نجسدها في التساؤل التالي : ما المقصود بالعولمة الاقتصادية ، وكذا العولمة المالية ؟و هل هي خير أم شر على الدول النامية.ومن أجل دراسة الموضوع نتبع الخطة التالية :
خطـــــة البحـث
المبحــــث الأول : مــــــــــاهية العولمة.
المطلب الأول: مفهوم العولمة.
المطلب الثاني: مفهوم العولمة الاقتصادية.
المطلب الثالث: أنواع العولمة الاقتصادية.
المطلب الرابع: مظاهر العولمة الاقتصادية.
المبحــــث الثاني : البعد المــــالي للعولمة (العولمة المالية).
المطلب الأول: نشأة وأسباب ظهور العولمة المالية.
المطلب الثاني: مراحل تطور العولمة المالية.
المطلب الثالث: العوامل المساعدة في تطور العولمة المالية.
المطلب الرابع: خصائص العولمة المالية.
المطلب الخامس: أسس العولمة المالية.
المبحـــث الثالث : مزايا العولمة المالية و استراتيجيات مواجهة المخاطر.
المطلب الأول: حدود العولمة المالية.
المطلب الثاني: الاقتصاد الجزائري و العولمة المالية.
المطلب الثالث: مزايا و مخاطر العولمة المالية .
المطلب الرابع: استراتيجيات مواجهة تحديات العولمة المالية.
الخاتمة

المبحــــث الأول : مــــــــــاهية العولمة.
المطلب الأول: مفهوم العولمة.
العولمـة هي انفتاح عن العالم، و هـي حركة متدفقة ثقافيا ، اقتصاديا ، سياسيا و تكنولوجياً، حيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية و السياسية، فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود و ينتقلون بغير حدود، و معلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب المديرين. فهذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت، و هذه دول تكتلت فأزالت حدودها الاقتصادية و الجغرافية، و شركـات تحالفت فتبادلت الأسواق و المعلومات و الاستثمارات عبر الحدود، و هـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى في اقتصاديات و عملات الدول و مستوى و ظروف معيشة الناس عبر العالم.
ويمكن تعريف العولمة أيضا بأنها تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة و الاستثمارات المباشرة و انتقال الأموال و قوى العاملة و الثقافات و التكنولوجيا ، ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ،كما تعني خضوع العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية و إلى التدخل في سيادة الدولة . والعنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات ، وهذا المفهوم للعولمة يختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي ، فهذا الأخير كما يتضح من التسمية يركز على العلاقات الاقتصادية بين دول ذات سيادة ، وقد تكون العلاقات منفتحة جدا في حقول التجارة و الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة و لكن يبقى للدولة دور كبير في إدارتها وفي إدارة اقتصادها.
المطلب الثاني: مفهوم العولمة الاقتصادية.
يمكن تعريفها بأنها تعني تحرر العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدول من السياسات و المؤسسات القومية و الاتفاقيات المنظمة لها بخضوعها التلقائي لقوى جديدة أفرزتها التطورات التقنية و الاقتصادية، تعيد تشكيلها و تنظيمها وتنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العالم كوحدة واحدة.
مهما كان أمر التعريف فان هناك ما يشبه الاتفاق بين من تناولوا العولمة في الدول المتقدمة على أنها ظهرت مع بزوغ قوى جديدة عالمية التأثير ،بمعنى أنها فوق القومية أي ليس لدولة ما أو لمجموعة دول أي تدخل أو تحكم فيها وأن هذه القوى قد أخضعت جانبا من العلاقات الاقتصادية و المؤسسات القائمة في العالم لتأثيرها التلقائي و أنها ستؤدي إلى صياغة جديدة لنظام يحكم العالم كوحدة متكاملة الأجزاء بشكل طبيعي و دون حواجز أو حدود ، ومن ثم فان العولمة تعني أن تصير بلدان العالم المختلفة خاضعة لنظام عالمي مسير بقوانين طبيعية حتمية فتنصهر فيه اقتصاديات هذه البلدان بلا سياسات قومية و بما يحقق مصالح الجميع .




المطلب الثالث: أنواع العولمة الاقتصادية.
و تتحدد العولمة الاقتصادية في نوعين رئيسين هما: العولمة الإنتاجية و العولمة المالية
العولمة الإنتاجية تتحقق عولمة الإنتاج من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهين :
*الاتجاه الأول : عولمة التجارة الدولية : لقد ازدادت وتيرة التبادل العالمي ابتداء من العقد الأخير من القرن العشرين، حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي نمو الناتج العالمي في هذه الفترة، فعلى سبيل المثال تزايد معدل التجارة العالمية بحوالي 12% بينما زاد الناتج العالمي بنسبة 6% .

*الاتجاه الثاني : الاستثمار الأجنبي المباشر: لوحظ ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان العالم النامي ليصل في المتوسط إلى حوالي 12% خلال عقد السبعينات و يرجع ذلك إلى انتهاج العديد من البلدان آلية السوق من خلال فتح أسواقها لهذه الاستثمارات حيث لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا من خلال تكوين المزيد من التحالفات الإستراتيجية فيما بينها لإحداث المزيد من الهيمنة على التكنولوجيا و رؤوس الأموال العالمية.

العولمة المالية : إن العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و التحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي مما أدى إلى تكامل و ارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى الأسواق العالمية و يمكن الاستدلال على العولمة المالية بمؤشرين هما :

*المؤشر الأول: يقصد به تطور حجم المعاملات عبر الحدود من الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة، حيث تشير البيانات إلى المعاملات الخارجية من الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980
بينما وصلت إلى ما يزيد من 100% في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا عام 1996 و على ما يزيد من 200% في كل من فرنسا و إيطاليا و كندا في نفس العام.

*المؤشر الثاني: و يخص تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي عام 1995 و هو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس السنة.




المطلب الرابع: مظاهر العولمة الاقتصادية.
هناك عدة مظاهر للعولمة الاقتصادية نذكر على سبيل المثال :
-1 تحـول مفاهيم الاقتصاد و رأس المال:
و قد اقترنت العولمة بظواهر متعددة استجدت على الساحة العالمية، أو ربما كانت موجودة من قبل، و لكن زادت من درجة ظهورها، و هذه الظواهر قد تكون اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اتصالية أو غيـرها، و لاشك أنّ أبرز هذه الظواهـر الاقتصادية التي أهمهـا:
ـ تحول الاقتصاد من الحالة العينية (الأنشطة التقليدية كتبادل السلع عينياً بالبيع و الشراء) إلـى الاقتصاد الرمزي الذي يستخدم الرموز و النبضات الإلكترونية من خلال الحواسب الإلكترونية و الأجهزة الاتصالية، و ما ينتج عن ذلك من زيادة حجم التجارة الإلكترونية و التبادل الإلكتروني للبيانات في قطاع التجارة و النقل و المال و الائتمان و غيرها.
ـ تحول رأس المال من وظائفه التقليدية كمخزن للقيمة و وسيط للتبادل، إلى سلعة تباع و تشترى في الأسواق (تجارة النقود)؛ حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد عن 100 تريليون دولار (100 ألف مليار) يضمها ما يقرب 800 صندوق استثمار، و يتم التعامل يومياً في ما يقرب من 1500 مليار $، أي أكثر من مرتين و نصف قدر الناتج القومي العربي، دون رابط أو ضـابط ، و هو ما أدى إلى زيادة درجة الاضطراب و الفوضى في الأسواق المالية، و أعطى لرأس المال قوة لرفض شروطه على الدول للحصول على أقصى ما يـمكن من امتيازات له. و قد أدى هذا كله إلى زيادة التضخم نتيجة لزيادة قيمة النقـود.
ـ تعمق الاعتماد المتبادل بين الدول و الاقتصاديات القومية، و تعمق المبادلات التجارية من خلال سرعة و سهولة تحرك السلع و رؤوس الأموال و المعلومات عبر الحدود مع النزعة إلى توحيد الأسواق المالية، خاصة مع إزالة كثير من الحواجز الجمركية و العقبات التي تعترض هذا الانسياب بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي بدأت نشاطها في بداية عام 1995م، و هو ما يشاهد الآن بعد توحد بورصة لندن و فرانكفورت اللتين تتعاملان في حوالي 4 آلاف مليار $، كذلك توحد بورصات أوروبية أخرى، و هناك اتجاه متزايد نحو إنشاء سوق مالية عالمية موحدة تضم معظم أو جميع البورصات العالمية، و تعمل لمدة 24ساعة ليمكن المتاجرة في أسهم الشركات الدولية من أي مكان في العالم.
2ـ دور أكبر المنظمات العالمية :
ـ زيادة الانفتاح و التحرر في الأسواق و اعتمادها على آليات العرض و الطلب من خلال تطبيق سياسات الإصلاح و التكييف الاقتصادي و الخصخصة، و إعادة هيكلة الكثير من الاقتصاديات الموجهة واقتصاديات الدول النامية مع متطلبات العولمة (مثلما حدث في مصر و يحدث الآن في دول الخليج فضلاً عن باقي دول العالم).


ـ زيادة دور و أهمية المنظمات العالمية في إدارة و توجيه الأنشطة العالمية، كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير، منظمة العالمية للتجارة، اليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة و غيرها.
ـ التوجه نحو تشكيل العديد من التكتلات الإقليمية الإقتصادية و السياسية و الثقافية مثل تكتل الآسيان و الإتحاد الأوروبي و غيرها، و الزيادة الملحوظة في أعداد المنظمات غير الحكومية بعد أن بدأ دور الدولة في إدارة الاقتصاد في التناقض.
3 ـ تفاقم المديونية و تزايد الشركات المتعددة الجنسيات:
ـ انتشار ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات، مع سيطرتها على الإستثمار و الإنتاج و التجارة الدولية و الخبرة التكنولوجية مثل شركة IBM, و مايكروسوفت و غيرها، خاصة بعد أن ساوت منظمة التجارة العالمية بين هذه الشركات و الشركات الوطنية في المعاملة.
ـ تفاقم مشاكل المديونية العالمية و خاصة ديون العالم الثالث، و الدول الفقيرة مع عدم قدرتها على السداد، و ما تزامن مع ذلك مع زيادة حجم التحويلات العكسية من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة، و المتمثلة في خدمة الديون و أرباح الشركات المتعددة الجنسيات و تكاليف نقل التكنولوجيا و أجور العمالة و الخبرات الأجنبية، و الذي قابله في نفس الوقت تقلص حجم المعونات و المساعدات و المنح الواردة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية و عدم جدواها.
ـ ظهور تقسيم دولي جديد للعمل تتخلى فيه الدول المتقدمة للدول النامية عن بعض الصناعات التحويلية (هي الصناعات التي تعتمد على تحويل المادة الخام إلى سلع مصنعة يمكن الاستفادة منها,،كصناعات الصلب, و البيروكيماويات، و التسليح و غيرها) التي لا تحقق ميزة نسبية، مثل الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة و كثيفة العمل و الملوثة للبيئة، و ذات هامش الربح المنخفض، مثل صناعات الصلب و البتر وكيماويات و التسليح، بينما ركزت الدول المتقدمة على الصناعات عالية التقنية كصناعة الحاسبات و البرامج و أجهزة الاتصالات و الصناعات الالكترونية، ذات الربحية العالية و العمالة الأقل.
4 ـ تبديد الفوائض بدلا من تعبئتها:
ـ تغير شكل و طبيعة التنمية، فبعد أن كانت التنمية تعتمد أساساً على تعبئة الفوائض و التمويل الذاتي (الادخار)، تحولت إلى تنمية تعتمد على الاستثمارات الخارجية و الشركات المتعددة الجنسيات، و أصبحت التنمية هي تنمية الفوائض و المدخرات (الاستهلاك) كناتج أساليب الاستهلاك الترفيهي المتزايدة، تحت ضغط الآلة الإعلانية الجبارة، التي أدت إلى عجز مزمن في موازين المدفوعات و تفاقم أزمة الديون في العالم الثالث، و تركيز التنمية على الجانب الإقتصادي فقط أي تحولها إلى تنمية وحيدة الاتجاه تهمل الاتجاه الاجتماعي و الثقافي،مع اعتماد نظام السوق ليكون أساسا للتنمية في مختلف بلاد العالم. حتى الطبقات عالية الدخل في الدول النامية التي من المفترض أن تكون نسبة ميلها (نسبة الإنفاق على الاستهلاك من الدخل الكلي) قليلة و أصبحت تلك الفئات المسرفة التي تبدد دخولها على الاستهلاك الترفيه،و بالتالي فإن ميلها الاستهلاكي أصبح مرتفعاً، و قد ساعد على ذلك قدرة الاقتصاديات المتقدمة

على إنتاج سلع جديدة و التنوع في السلع القديمة مثل ابتكار طرازات جديدة من السيارات و السلع المعمرة و غيرها.
ـ تراجع نصيب المادة الأولية في الوحدة من المنتج في العصر الحديث بسبب تطور الإنتاج، و هو ما يسمى بالتحلل من المادة، و إحلال الطاقة الذهنية و العملية (الفكر)، محل جزء من المادة الأولية، مما أدى إلى تراجع الأهمية النسبية للنشاط الصناعي في الهيكل الإنتاجي في الدول المتقدمة الصناعية و تصاعد الأهمية النسبية لقطاع الخدمات، و قد زادت الأهمية النسبية لنشاط الخدمات داخل النشاط الصناعي ذاته بحيث أصبحت تمثل أكثر من %60 من الناتج الصناعية ،لتنامي الصناعات عالية التقنية، و ظهور مجموعة جديدة من السلع غير الملموسة كالأفكار و التصميمات و المشتقات المالية استقطبت المهارات العالية، و ما ترتب عن ذلك من زيادة عملية التفاوت في الأجور، و بالتالي توزيع الدخل القومي توزيع غير عادل، سواء على مستوى أفراد الدولة الواحدة أو بين الدول.
5ـ زيادة الفوارق بين الطبقات و البطالة:
ـ إحلال مفاهيم جديدة محل القديمة كسيادة مفهوم الميزة التنافسية، و حلوله محل الميزة النسبية، بعد توحد الأسواق الدولية و سقوط الحواجز بينها، و كذلك سقوط مفهوم التساقط الذي تبناه البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لمدة طويلة، حيث إن الطبقات العالية الدخل في الدول النامية هي طبقات مسرفة لا تدخر و لا تستثمر و تبدد فوائضها في مصارف استهلاكية لا يستفيد منها الجميع، و هو ما أدى إلى تناقض معدلات النمو في هذه الدول بسبب الاستثمارات و زيادة عجز الموازين التجارية و موازين المدفوعات.
و تعني الميزة التنافسية للدولة قدرتها على إنتاج سلع و تصديرها لتنافس في الأسواق العالمية دون أن تتوفر لها المزايا التي تساعدها على إنتاج هذه السلع مثل الظروف الطبيعية و المناخية و المواد الأولية، وذلك نتيجة تفوقها التكنولوجي، حيث يمكن لها استيراد المواد الأولية من الخارج و تصنيعها بدرجة عالية من الجودة و بتكلفة أقل لتنافس في السوق العالمي مثلما يحدث في اليابان، و سنغافورة و دول جنوب شرق آسيا، و قد ساعد على ذلك تناقص قيمة المادة في السلع و زيادة القيمة الفكرية و الذهنية نتيجة استخدام الحاسب وأجهزة الاتصالات.
أمـا الميـزة النسبيـة، فهي تعني توفر مزايا للدولة تساعدها على إنتاج سلع معينة كالظروف الطبيعية و المناخية و المواد الأولية أو القوى العاملة الرخيصة، إلا أن هذه المزايا قد لا تساعدها على المنافسة في الأسواق العالمية؛ ربما لانخفاض الجودة أو لارتفاع التكلفة بسبب غياب التكنولوجيا.
ـ اتجاه منظمات الأعمال و الشركات إلى الاندماج؛ لتكوين كيانات إنتاجية و تصنيعية هائلة، الغرض منها توفير العمالة و تقليل تكاليف الإنتاج و الحصول على مزايا جديدة كفتح أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية، و هو ما نشاهده الآن من اندماجات الشركات الكبرى مع بعضها، حيث دخلنا فيما يسمى بعصر "الديناصـورات الإنتاجيـة" الهائلة و الأمثلة على ذلك كثيرة في مجالات البترول و التكنولوجيا و المعلومات والمصارف، و ينتج عن ذلك بالتأكيد تطوير كبير في علم الإدارة و الرقابة و السيطرة للتوصل إلى مهارات إدارية و تنظيمية و صيغ جديدة من الأشكال التنظيمية التي تناسب هذه الكيانات الكبيرة.


المبحــــث الثاني : البعد المــــالي للعولمة (العولمة المالية).
المطلب الأول: نشأة وأسباب ظهور العولمة المالية.
شهد عقد التسعينات ميلاد ما يمكن أن نسميه العولمة المالية، التي يرى البعض أنها أبرز تجليات ظاهرة العولمة، حيث زادت رؤوس الأموال الدولية بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة و الدخل العالميين.و قـد حضيت الأبعاد المختلفة للعولمـة بالكثير من الدراسة و التحليل، غير أنّ البعد المالي بقي منقوصـاً –إن لم نقل مهملا- من التشخيص و البحث.
و قد شهد العالم أخيرا مثل الأزمات المالية الخانقة التي تعرضت لها المكسيـك (1995-94)، و دول جنوب شرق آسيـا (1997) و التي كانت نموذجا يتحدى به، و البرازيـل (1998)، و روسيـا (1999), و ميلاد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" و ما نتج عن ذلك من تأثيرات على الاقتصاد العالمي, ألقت بضلالها على اهتمامات الباحثين و الجامعين.
وقد ظهرت العولمة المالية نتيجة لعدة أسباب نوجزها فيما يلي :
ـ تخفيض الحواجز أمام التجارة الدولية وازدياد تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود، حيث بلغ متوسط الصادرات العالمية من السلع والخدمات ما قيمته 2.3 مليار $ سنويا خلال 83-1992 وازداد بأكثر من 3 مرات بما قيمته 7.6 مليار $ في 2001، فازداد الطلب على التمويل الدولي والسيولة.
ـ عولمة الوساطة المالية كجزء من الاستجابة للطلب على آليات الوساطة في تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، حيث بلغ حجم تدفقات رؤوس الأموال في العالم عام 2000 ما قيمته 7.5 تريليون $، وهو ما يمثل زيادة تبلغ أربع مرات ما كانت عليه في 1990.
ـ ارتفاع اختلال التوازن في ميزان المدفوعات: فلقد أدى نمو احتياجات التمويل الخارجية للولايات المتحدة مسايرة مع الارتفاع الدائم للفائض الجاري لليابان والاتحاد الأوربي إلى تحفيز نمو التدفقات المالية العالمية.
ـ إرادة السلطات العمومية فتح نظمها المالية.
ـ حركية المجتمعات: فقد تلقى المجتمع الأوربي خلق سوق موحدة بارتياح كبير لأنه سيسهل عليها حرية تنقل الخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال.
ـ تحويل التكنولوجيا: فقد ساهمت التكنولوجيا المتطورة في خلق ما يسمى بعولمة الأسواق، وتخفيض أعباء العمليات التي تخص الخدمات بالدرجة الأولى، وسرعة الانتقال والتداول وإمكانية تنفيذ تحويلات مباشرة عن طريق عمليات التحكيم .
ـ الإبداع المالي: عن طريق تطوير طرق جديدة في المفاوضات و لإبرام الصفقات و خلق فرص تمويل جديدة



المطلب الثالث: مراحل تطور العولمة المالية.
رغم أن للعولمة جذور تمتد على نهاية القرن التاسع عشر فان الكثير من الاقتصاديين يعتبرونها حديثة النشأة نسبيا. فعمرها لا يتجاوز الأربعين سنة على أكثر تقدير، ويمكن تلخيص مراحل العولمة المالية فيما يلي:
1ـ مرحلة تدويل التمويل غير المباشر( 1960ـ 1979 ):
أهم ما ميز هذه المرحلة:
ـ سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية (سيطرة التمويل غير المباشر) و تعايش الأنظمة المالية و النقدية الوطنية المغلقة .
ـ انهيار نظام (Bretton Wood ( في أوت 1971. و حل محله نظام أسعار الصرف المرنة .
ـ إدماج البتر ودولارات في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار البترول حيث عرفت دول الخليج فائضا ماليا قدر ب:360 مليار $خلال الفترة (1974-1981) مما زاد في نسبة الادخار العالمي .
ـ بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث .
ـ ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة مثل المستقبليات المبادلات و الخيارات حيث ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة سنة 1972 . بريطانيا 1982. فرنسا 1986 .
ـ ارتفاع العجز في موازين المدفوعات للدول المتقدمة .
2ـ مرحلة التحرير المالي (1980 – 1985 )
لقد عرفت هذه المرحلة ما يلي :
ـ رفع الرقابة على حركة رؤوس الأموال.
ـ التوسع الكبير في أسواق السندات و الذي كان سببه الرئيسي حاجة الدول الصناعية و خاصة الولايات المتحدة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات و ذلك عن طريق إصدار و تسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية .
ـ توسع صناديق المعاشات و الصناديق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار و التي تمتاز بفوائضها المالية الكبيرة.




3ـ مرحلة صعود الأسواق المالية الناشئة (1986 - .......)
أهم ما ميز هذه المرحلة ما يلي:
ـ توسع أسواق الأسهم و السندات بعد سلسلة من الإصلاحات كانت بدايتها في بريطانيا ثم تبعتها بقية بورصات العالم . حيت زادت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العالمية من 1400 مليار دولار سنة1975 إلى 17000 مليار دولار$ سنة 1995 أي بمتوسط زيادة سنوية قدرها 13,25% ، و فيما يخص سوق السندات فان حجمها قد قدر سنة 1995 ب :15300مليار دولار ، و كان نصيب الولايات المتحدة، من هذه السوق حوالي 2758مليار دولار معظمها سندات حكومية بنسبة 88% .
ـ صعود الأسواق المالية الناشئة و ربطها بالأسواق المالية العالمية حيث زاد نصيب هذه الأسواق من الرأسمال المتداول في الأسواق العالمية من 4% سنة 1986 مقابل 14% في الوقت الحالي.
ـ الأزمات المالية التي عرفتها الأسواق المالية الناشئة ، بداية من أزمة المكسيك 1994 ، أزمة دول جنوب شرق أسيا 1997 ، الأزمة الروسية 1998 ، أزمة البرازيل 1999 .

المطلب الثالث: العوامل المساعدة في تطور العولمة المالية.
توجد هناك عدة عوامل أساسية ساهمت في تطور العولمة بشكل ملفت للانتباه و هي :
ـ هيكلة السوق المالية : فقد لجأت معظم الدول إلى تمويل مؤسساتها على إصدار أسهم و سندات و إصدار الأوراق النقدية لضمان التمويل للمدى القصير ، بدل الاعتماد على الاستدانة عن طريق القروض البنكية.
ـ تغيير القواعد عدم دفع التعويضات و إعادة توظيف الأموال : فقد تسببت مشاكل الاستدانة المفرطة و تمركز جل التدفقات المالية في المجموعات الثلاثة المتكونة من الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوربي ، اليابان في تعويض القروض المألوفة ، و تغيير قوانين و قواعد ساهمت في إنشاء سوق مالي موحد .
ـ تحويل الديون العمومية: فقد تم تحويل الديون العمومية إلى أسهم و سندات قابلة للتداول لأنها قد تشكل بالنسبة للمؤسسات المقرضة مصدر هام.
ـ توظيف الأموال لغرض المضاربة: فلقد توجهت معظم المؤسسات إلى إعادة توظيف أموالها في الأسواق المالية بدل المغامرة و الاستثمار في مجال الإنتاج، وقد كان ذلك بسبب الأزمتين البتروليتين عام 1973، 1979ـ1980.
ـ إعادة استثمار الأرباح : حيث تمول الشركات متعددة الجنسيات استثماراتها الخارجية باعتمادها على الادخارات المحلية للبلد المستضيف والأرباح المحققة من طرف فروعها فحوالي 69.3% من الاستثمارات الخارجية المباشرة للولايات المتحدة ممولة بإعادة توظيف أرباح هذه الشركات .

ـ التقدم التكنولوجي و انخفاض تكاليف النقل و الاتصال : فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض تكلفة النقل بين الدول المختلفة ،وساهم في سرعته و تطوره، وقد لعبت التكنولوجيا و الانتشار السريع للمعلومات والمكتسبات العلمية و الفكرية و تطور شبكات الكمبيوتر دورا هاما و متزايدا في توسيع نطاق الإعلام و الاتصال .

المطلب الرابع: خصائص العولمة المالية.
ان للعولمة جملة من الخصائص تميزها عن غيرها من المفاهيم أهمها:

* سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية:
إن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق، و ارتباطها ارتباطا وثيقا بالحرية، كما تعتمد على التقدم التكنولوجي و الثورة المعلوماتية و ثورة الاتصال و المواصلات من أجل اكتساب قدرات تنافسية و تعميقها لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة ،و بأحسن جودة و البيع بسعر تنافسي على أن يتم ذلك في ظروف قياسية، لأن العالم تحول إلى قرية كونية صغيرة يتغير فيها نمط تقسيم العمل الدولي ليتفق و ينسجم مع عالمية الإنتاج و عالمية الأسواق.
* ديناميكية و حركية و مفهوم العولمة:
إن أهم خاصية للعولمة هي تميزها بالحركية و الديناميكية، بدليل احتمال تبدل موازين القوى الاقتصادية القائمة، إذ تسعى كل دولة بكل ما لديها من قوة للحصول و امتلاك القدرات التنافسية حتى تستطيع المنافسة، و يظهر ذلك جليا من خلال التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد و الدفاع عن المصالح الوطنية؛ و تتعمق حركية العولمة إذ أنها تسعى كذلك إلى إلغاء الحدود السياسية و التأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
* الاعتماد على الاقتصاد المتبادل:
إن التحول من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يلبث أن غير ملامح الاقتصاد العالمي، حيث ربطت العلاقات و تشابكت المصالح بين عدد من البلدان. و مع ميلاد هذه المنظمة ، اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه و آلياته، حيث سعت الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير التجارة و حركة رؤوس الأموال الدولية. و زيادة وتيرة التبادلات التجارية بفضل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية؛ و في ظل العولمة تم إسقاط حاجز المسافات بين الدول و القارات ،و قد ترتب على زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأحد الخصائص المميزة للعولمة ظهور آثار عديدة لعل أهمها :



ـ زيادة تعرض الاقتصاديات الوطنية للصدمات الاقتصادية.
- حركة انتقال الصدمات الاقتصادية سواء كانت إيجابية أو سلبية ( فإذا ما حدثت موجة انتعاشية أو انكماشية في الولايات المتحدة مثلا فإنها تنتقل سريعا إلى البلاد الصناعية الأخرى و النامية).
ـ تزايد أهمية التجارة الدولية كعامل هام في النمو الاقتصادي في الدول المختلفة حيث أصبحت الصادرات محرك النمو و هذا نتيجة لزيادة درجة الاعتماد المتبادل.
ـ زيادة درجة المنافسة أدت إلى إزالة العقبات أو تذليلها على الأقل أمام التدفقات السلعية و المالية و قيام أسواق عالمية في السلع و الخدمات تتنافس و تتصارع فيها مختلف دول العالم .

* وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي:
إن العولمة تتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، حيث لم يعد في إمكانية أي دولة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل بمفردها هذا المنتج الصناعي و إنما من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط؛ و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و الاستثمارات تتخذ من منظور عالمي ووفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد.
* تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات:
إن أحد أهم السمات الأساسية للعولمة هي الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات و التي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها من استثمارات مباشرة و نقل للتكنولوجيا و الخبرات الإنتاجية و التسويقية و الإدارية؛ و هناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات العالمية و لعل من أهمها :
ـ أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات في العالم يصل إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي؛ و تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على تحو 40% من حجم الصادرات الدولية.
ـ أن 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات.
ـ إنتاج أكبر 600 شركة متعدية الجنسية وحدها يتراوح ما بين ربع و خمس القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالميا.
ـ أن الأصول السائلة من الذهب و الاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة، لدى الشركات المتعددة الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها و يدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية و الاستقرار النقدي العالمي.
ـ أن للشركات المتعددة الجنسيات الدور الرائد في التقدم التكنولوجي حيث يعود إليها الفضل في الكثير من الاكتشافات العلمية التي يرجع معظمها إلى جهود البحث و التطوير التي قامت بها هذه الشركات.

* تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة:
لقد تميز عقد التسعينات من القرن العشرين بـ: انهيار الاتحاد السوفيتي، تعاظم نشاط الأسواق المالية، قيام تكتلات اقتصادية كبرى، قيام منظمة التجارة العالمية التي بها اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية).

المطلب الخامس: أسس العولمة المالية.
ترتكز العولمة المالية على ثلاثة أسس رئيسية و هي:
1 ـ عدم الفصل بين أقسام أسواق رأس المال (Le Décloisonnement)
إن الشرط الضروري للعولمة المالية ليس فقط في انفتاح أسواق المال القطرية أمام تدفق رؤوس الأموال و إنما أيضا في انفتاح الأقسام الموجودة في هذه الأسواق على بعضها البعض، أي أن تطبيق هذا المبدأ يتم على مستويين:
- المستوى الداخلي: و يعني إمكانية الانتقال من السوق المالي قصيرة الأجل إلي السوق المالي طويل الأجل، من البنوك التجارية إلى بنوك الأعمال، من خدمات التامين إلى الخدمات البنكية، ومن أسواق الصرف إلى الأسواق المالية...الخ. و تجدر الإشارة أن الحركة القوية لعمليات إلغاء التخصص للأسواق ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم التوصل إلى إلغاء بعض التمييزات التقليدية التي كانت تفصل البنوك التجارية و بنوك الأعمال، في بريطانيا تم مزج وظائف الوسطاء الماليين و السماسرة، كما سمح لغير المقيمين بأن يكونوا مساعدي الرؤساء في الإصدارات الأجنبية.
- المستوى الخارجي: و يعني فتح الأسواق المالية الوطنية أمام المتعاملين الأجانب، بحيث يتسنى للمتعاملين الأجانب شراء جزء من الأصول المالية لكبرى الشركات الوطنية، بالإضافة للأصول المالية الحكومية.
2 ـ تقلص دور الوساطة في التمويل (La Désintermédiation)
و هذا يعني اعتماد أساليب التمويل المباشرة لإجراء عمليات التوظيف و الاقتراض، و نقصد بالتمويل المباشر، اللجوء إلى إصدار و تبادل الأوراق المالية في الأسواق المالية ( أسهم، سندات..الخ.) دون المرور عبر الوسطاء الماليين أو البنوك ( التمويل غير المباشر )، فالرشادة الاقتصادية تستدعي البحث عن أفضل تمويل بأقل تكلفة، و هذا ما يفسر التطور الكبير للأدوات المالية المباشرة على حساب نشاط البنوك و الوسطاء الماليين الآخرين.
3 ـ إزالة القيود التنظيمية (La Déréglementation)
تزامن مبدأ إزالة القيود التنظيمية مع السياسة النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانينات و التي ألغت الكثير من القيود التنظيمية خاصة في مجال تسيير الحسابات المالية، فعلى سبيل المثال أصبح بإمكان سحب مبالغ مالية من الحساب للأجل (comptes à terme ) بشرط الإبقاء على رصيد أدنى، كما يمكن إجراء عملية تحويل مباشرة من الحساب الجاري (comptes à vue) إلى الحساب للأجل( (comptes à terme، ومن جهة أخرى اعتمدت هذه السياسة نظام تعويم أسعار الفائدة و أسعار صرف العملات مما أدى إلى إفراز سلسلة من الأدوات المالية الجديدة لإدارة المخاطر الناتجة عن التذبذب و عدم الاستقرار في أسعار الفائدة و أسعار صرف العملات، مما شجع على إزالة القيود التنظيمية التي كانت توضع لتجنب تلك المخاطر.

المبحـــث الثالث : مزايا العولمة المالية و استراتيجيات مواجهة المخاطر.
المطلب الأول: حدود العولمة المالية.
ستسمح العولمة المالية بتقليص العجز في الميزان الخارجي لبعض الدول ولو بصفة مؤقتة، هذا ما سيسمح بالتقليل من الفوارق بين النظم المالية المحلية والنظام المالي العالمي، أما بالنسبة لتلك الدول ذات الفائض في موازينها الخارجية فإن لها فرصة أكبر في ظل العولمة المالية لاستثمار مداخيلها، وتسيير رؤوس أموالها بصفة دائمة وعقلانية على مدار السنة، وبذلك التحكم في التوازنات الخارجية إضافة لذلك تتيح العولمة المالية إمكانية توزيع الأصول الدولية مما يسمح بظهور منافسة بين مختلف الدول والمنظمات المصرفية العالمية، مما شجع تطوير النظم المصرفية بصفة متسارعة وأثمر في توسيع الشبكة المصرفية العالمية وسرعة المبادلات الاقتصادية والتجارية.
وبشكل عام فإن أحد المنافع الرئيسية لزيادة التنوع في موارد التمويل هو تقليل خطر "أزمات الائتمان" إضافة إلى إتاحة فرص أكبر للاختيار بالنسبة للمقترضين والمستثمرين وبالتالي الحصول على شروط أفضل للتمويل وتنويع الحوافظ.
لكن رغم ما تتيحه العولمة المالية إلا أن البلدان التي تتميز بمرحلة انتقالية أو هي في طور النمو لن تحصل لها الفائدة الكبيرة بسبب نظمها البنكية المغلقة التي لا تتماشى والتطورات الحاصلة في الأسواق المالية العالمية، ومن جهة أخرى يبقى المستثمرون يفضلون اكتساب أصول محلية متخلين بذلك عن المغامرة والاستثمار في الأسواق الخارجية، إضافة إلى العراقيل المتصلة بالنظم الجبائية

المطلب الثاني: الاقتصاد الجزائري و العولمة المالية.
كان ومازال الاقتصاد الجزائري يعيش واقعا متدهورا من جميع الجوانب (الفلاحة،الصناعة،الإدارة، التجارة...)، فقد عاش و لمدة طويلـة تحت رحمة القرارات و المراسيم عن طريق التخطيط المركزي، حيث البيروقراطية الإداريـة، و العقود و الصفقات السياسة، بعيدة عن السوق أي عن العرض و الطلب و المنـافسة.
جاءت الصدمة البترولية عام 1986 كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومة الاقتصادية، حيث وصل حجم التضخم إلى %42 و انخفضت طاقة المصانع إلى ما دون %50، و قلة المداخيل و ضعف الاستثمارات و إنخفظت قيمة العملة، و بهذا أصبح الإقتصاد الجزائري يمر بمرحلة انتقالية ظهرت سلبياتها في الميدان الصناعي و الاجتماعي في 1994-04-12، كانت المحطة الأولى في مسيرة الاقتصاد الوطنين و ذلك بالتوقيع على (رسالة رغبة) مع المؤسسات المالية الدولية ثم القبول بشروط صندوق النقد الدولي،و نادي باريس، و من هذه الشروط:


ـ تقليص مصاريف الدولة و الخاصة بالشؤون الاجتماعية.
ـ الحرية الشاملة الأسعار.
ـ تخلي الدولة عن دعم الشركات و تطبيق الخصخصة و تشجيعها.
ـ الحرية المطلقة للتجارة الخارجية و الرفع من الضرائب لدعم تمويل الخزينة.
ـ مراقبة شديدة لتعديل ميزان المدفوعات.
ـ تجميد الأجور و التخفيض من استثمارات القطاع العام.

المطلب الثالث: مزايا و مخاطر العولمة المالية .
تتضمن العولمة بعض الجوانب الايجابية و السلبية تتجلى في المزايا و المخاطر نذكر منها :
أ- المزايـا:
يرى أنصار العولمة المالية أنها تحقق مزايا عديدة بالنسبـة للدول الناميـة يمكن إجمالها في النقاط التالية:
ـ يمكن الانفتاح المالي الدول النامية من الوصول إلى الأسواق المالية للحصول على ما تحتاجه من أموال لسد فجوة في الموارد المحلية، أي قصور المدخرات عن تمويل الاستثمارات المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار المحلي و بالتالي معدل النمو الاقتصادي.
ـ تسمح حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و استثمار الحافظة المالية بالابتعاد عن القروض المصرفية التجارية، و بالتالي الحد من زيادة حجم الديون الخارجية.
ـ تخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين.
ـ تؤدي إجراءات تحرير النظام المصرفي و المالي إلى خلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص إلى الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
ـ تساعد الاستثمارات الأجنبية على تحويل التكنولوجية.


ب- المخاطـر:
لقد أثبتت تجارب عقد التسعينات، أن العولمة المالية بالنسبة للدول النامية كثيراً ما أدت إلى حدوث أزمات و صدمات مالية مكلفة (المكسيك و النمور الآسيوية و البرازيل و روسيا...)، و يمكن إيجاز مخاطر العولمة المالية في النقاط التالية:

ـ المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية للاستثمارات الأجنبية (خصوصاً قصيرة الأجل مثل استثمارات الحافظة المالية).
ـ مخاطر التعرض لهجمات المضاربة.
ـ مخاطر هروب الأموال الوطنية.
ـ مخاطر دخول الأموال القذرة(غسل الأموال).
ـ إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية و النقدية.
و لا يختلف كثيرا دور الاستثمارات الأجنبية الخاصة في تنمية البلدان الأقل نمواً عن تحرير التجارة، فهذه الاستثمارات تأتي لخدمة التجارة الخارجية و بدافع تحقيق الربح الوفير و السريع، فهي بالتالي تعمل على تقديم التقسيم الدولي القائم و لا تغييره لصالح الدول النامية، إذ أنّ رأي أنصار منظمة التجارة العالمية و المؤسسات الدولية الأخرى بأن تحرير التجارة و الاستثمارات الأجنبية يسهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي للدول تعترضه تحفظات، فكثيراً ما يكون النمو و الأداء للاقتصاد هو الذي يجلب الاستثمارات الأجنبية الخاصة و ليس العكس، حيث أن هذه الاستثمارات شأنها شأن القروض الخارجية الممنوحة من طرف المؤسسات المالية الدولية، مما تذهب إلى الدول التي تحتاج إلى هذه الأموال لرفع معدل نموها, كما يشهد بذلك توزيع هذه الاستثمارات بين مناطق العالم.
ففي عقد التسعينات مثلا اتجهت الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الأجنبية إلى الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و اليابان)، و بلغت أكثر من %15 كمتوسط.
و إن كانت الدول النامية قد أفلحت في زيادة حصتها من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح عشر دول ناشئة أو صاعدة و هي (الأرجنتين، البرازيل، تشيلي ، الصين، إندونيسيا، كوريا الجنوبية،ماليزيا و المكسيك و تايلاند)، حيث تستحوذ هذه الدول ثلاثة أرباع مجمل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية، و هذا التوزيع ينفد فرضية التوزيع الأمثل و العادل لرؤوس الأموال على الصعيد العالمي.
و إذا نظرنا إلى تركيبة هذه الأموال، فإننا نلاحظ المكانة الكبرى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، و التزايد المطرد للاستثمار في الحافظة المالية عدى حساب القروض التجارية الأخرى، و هو ما يعكس رعية الدول المستقطبة لهذه الموال في مثل النوعين الأولين لكونهما يخلقان فرصا جديدة للتمويل و التشغيل دون إثقال الديون الخارجية للدول.


المطلب الرابع: استراتيجيات مواجهة تحديات العولمة المالية.
لا توجد الدول النامية في منزلة واحدة من التقدم و التنمية, و بسبب عدم وجود حلول شاملة, فإن المشاكل الداخلية التي على هذه الدول أن تتخطاهـا لجني ثمار سياسات الانفتاح و التحرير التجاري و جلب الاستثمارات الأجنبية، قد تختلف من بلد لآخر، و لضمان ذلك لا بد من تحقق جملة من الأهداف نذكـر منهـا:
أ- استقرار السياسات الاقتصادية الكلية:
يعتبر وجود سياسة اقتصادية كلية عامة ثابتة و مستديمة، شرطاً ضروريا للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها عولمة الاقتصاد، فـي عقد التسعينات اتجهت الحصة الكبرى من لاستثمارات الأجنبية إلى الدول الصناعية الكبرى، و بلغت أكثر من 75 كمتوسط. و إن كانت الدول النامية قد أفلحت في زيادة حصتها من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح 10دول ناشئة أو صاعدة، يكمن مفتاح قيام اقتصاد سوق أكثر حيوية في الدول النامية في نوعية التصرف في المؤسسات العامة و في درجة ثقة الوكلاء.
ب- الاقتصاديين المحليين و الأجانب في هذا التسيير:
و يمكن إيجاز العوامل المؤثرة إيجابا في هذا الأداء في النقاط التالية:
ـ إطار مؤسساتي و قانوني يشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالية.
ـ خلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاعة.
ـ ضمان شفافية أكثر لنشاط المؤسسات الاقتصادية.
ج- تدعيم القطاع المالي:
أظهرت التجارب أن الدول التي تحضى بقطاع مالي و مصرفي متحرر و متطور هي في الغالب التي استفادت من الاستثمار،و حققت آداءاً اقتصاديا أفضل، كما برهنت هذه التجارب على أنّ نجاح الإصلاحات الهيكلية و قدرة الإقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية الفجائية، ترتبط بسلامة القطاع المالي و البنكي نظراً لأهمية القطاع المالي و البنكي و أهميته في رفع كفاءة الاقتصاد و تحقيق الاستقرار الكلي المنشود.
و من المنتظر أن تكون مسألة تحرير و هيكلة الأنظمة المالية محور نقاشات قادمة في منظمة التجارة العالمية، و صندوق النقد و البنك الدوليين، نظراً لحساسية هذا القطاع و التحديات التي تواجهه بعد أزمة نهاية التسعينات.



د- تنمية المصادر البشرية:
إن مسيرة التنمية في الدول الأقل نمواً مرتبطة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة تفوق معدلات النمو الديمغرافي، لتضييق الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة، و هذا الأمر يتطلب تحقيقه تطوير كفاءات القادرة على توليد التقنية الأكثر ملائمة من خلال التركيز على التعليم و البحث العلمي و التطويـر.
هـ - إصلاحات سياسية:
إن نجاح السياسات في البلدان النامية مرهون بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة و الكفاءات الحية في رسم القرارات الاقتصادية و السياسات المصيرية، و في ظل التحولات اتجهت مجموعة كبيرة من البلدان لإقامة تكتلات اقتصادية لمواجهة العولمة، و إثبات وجودها في منظومة الاقتصاد العالمي بعد تزايد عدد الموقعين على الجات التي أصبحت OMC ، منها المجموعة الاقتصادية الأوروبية، و منطقة التبادل الحر لأمريكا الشمالية، و رابطة دول جنوب شرق آسيا و المجموعة الاقتصادية الإفريقية.



الخاتمــــــــــــــــة.
من كل هذا، يتضح أن العولمة ليست (شراً خالصاً)، و لا (خيراً خالصاً) بالنسبة للبلدان النامية و أنها لن تؤدي بصورة آلية و تلقائية إلى الإضرار بها أو نفعها، و إنما الأمر يتوقف عليها أولا و أخيرا، فإذا ما أحسنت تدبير شؤون اقتصادها و أخذت بسياسات سليمة تزيد من قدرتها على المنافسة و تدعم مركزها التفاوضي مع الغير جاءت النتيجة خيراً و بركة، و إلا كانت عليها و على سكانها، و عليه فإن الترتيبات الأقلمة ليست نفيا للعولمة أو عرقلة لها، بل إنها إذا أقيمت على أسس سليمة و رشيدة تضيف للعولمة بأكثر ما يضيفه مجموع مساهمات الدول الأعضاء الداخلة فيها، و إنها تكفل شريكا أقوى في العولمة أكثر قدرة على أن يفيد الآخرين و أن يستفيد.
الملخص
وتأسيسا على ما ذكرناه فإن للعولمة جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي :
- تلعب العولمة المالية دورا أساسيا في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة من خلال المديونية الخارجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك و المؤسسات المالية العالمية.
- في ظل العولمة المالية، ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل و توجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى، أي أن العولمة المالية تؤثر على توزيع الادخار العالمي و توظيفاته في عالم وحيد القطب
- تسمح العولمة للمضاربين بتحقيق أرباح سريعة و كبيرة عبر المضاربة.
- استخدام عقود الخيارات و المشتقات المالية على العملات و أسعار الفائدة من أجل التغطية و الحماية من الأزمات.
- ظهور و توسع أسواق الأورودولار، بدأ من لندن ثم إلى بقية الدول الأوروبية.
- إدماج البترودولارات في الاقتصاد العالمي، بعد ارتفاع أسعار البترول و تجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل، مما زاد في نسبة الادخار العالمي و ظهور القروض البنكية المشتركة.
- حرية تحرك رؤوس الأموال مهما كان شكلها بين دول العالم دون قيد و التي تهدف إلى تحقيق أرباح باستثماراتها في الدول التي هي في حاجة إلى موارد مالية.
- تسمح للدول النامية بالحصول على مصادر تمويل من الأسواق المالية الدولية لتغطية العجز الحاصل في المدخرات المحلية. وهذا ما يسمح لها بزيادة استثماراتها المحلية( إضافة إلى انفتاح هذه الدول).
- يمكن الاعتماد على طرق الاستثمار الأخرى كالاستثمارات الأجنبية المباشرة و الاستثمارات في المحافظ المالية لتفادي المخاطر الناجمة عن التمويل بواسطة القروض.
- الحصول على الأموال بتكاليف منخفضة لوجود المنافسة بين الممولين.
- يمكن الحد من هروب الأموال إلى الخارج بتحديث النظام المصرفي و المالي و توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص الوطني.
ـ تساعد الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا و الخبرة في الإدارة و التسيير

[سعد 1980]

اسم العضو : سعد 1980
اسم البحث : الأوراق التجارية
المستوى : الثالثة جامعي
أجل التسليم : الخميس 15 نوفمبر

[imanekasmi]

الى ماذا اتطرق في خطت بحثي

(القبائل الليبية القديمة)

كيف اعالج الموضوع

وجزاكم الله خيرا

[imanekasmi]

اريد بحث حول المدهب الرستمي

[toutou0420]

اسم العضو :toutou0420

الطلب الذهنية العلمية والمعرفة وعلاقتهما ببعض على اساس التصحيح والتوسيع (الادب العربي)

المستوى 3علوم تجريبيه
أجل التسليم :الاربعاء 14 ديسمبر 2011

[toutou0420]

مشكورين مسبقا

[محب بلاده]

يمكن هذا يساعدك وتجد فيه ما يلبي طلبك

تأصيل العلوم الإنسانية في الفكر العربي المعاصر

الشروط المعرفية والتاريخية

كمال عبد اللطيف

مقدمة:
يثير موضوع واقع العلوم الإنسانية والاجتماعية في الفكر العربي المعاصر إشكالات نظرية وتطبيقية متعددة. بعضها يرتبط بأسئلة المعرفة العلمية في الثقافة العربية والمجتمع العربي، وكثير منها يتصل بنوعيات الممارسة العلمية كما تجري في الجامعات ومراكز البحث العلمية العربية.
صحيح أن عمر البحث في الإنسانيات بأساليب المنهج العلمي ما يزال في بدايته، وأن أعرق الجامعات العربية لا يتجاوز عمرها ثلاثة أرباع القرن الواحد، بل إن عمر أقسام العلوم الإنسانية داخل هذه الجامعات لا يتعدى أربعة عقود من الزمن في أغلب الجامعات العربية، إلا أن كل هذا لا يعفينا من التساؤل عن طبيعة الإنجازات التي تبلورت في هذا المجال ومدى مطابقتها للأسئلة التي تطرحها الأوضاع الإنسانية في الوطن العربي. ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ما قلنا إن التفكير في مسيرة البحث في العلوم الإنسانية في الفكر العربي المعاصر يتيح لنا صياغة الأسئلة المحفزة على تطوير آفاق هذه العلوم.
وإذا كنا نسلم بأن ميلاد البحث العلمي في الظواهر الإنسانية في القرن التاسع عشر(1) قد واكب في التاريخ الغربي ميلاد المجتمع الصناعي، وتطور نمط الإنتاج الرأسمالي، كما واكب مجمل التغيرات التي عرفها الغرب الأوروبي في سياق تطور المجتمع، وتطور علاقات الإنسان بالطبيعة وبالتاريخ، وسعيه لمعرفة مظاهر السلوك الإنساني في مختلف أبعادها، فإن محصلة كل الإشارات التي ذكرنا آنفا وباختزال شديد ساهمت في تحقيق ثورة فعلية في مجال الإحاطة بالظواهر الإنسانية في مستوياتها المتعددة (الاقتصادي، المجتمعي، النفسي، الظواهر الرمزية الخ…) ثم في مستوى الفروع التخصصية التي اتجهت نحو المزيد من الإحاطة بالأبعاد الفرعية لهذه الظواهر، من أجل تحقيق معرفة أفضل بالإنسان ومحيطه، وبصورة تمكن من تهيئ ما يسمح له بتحسين أحواله، والتحكم في مستقبله ومصيره.
وقد واكبت عمليات تشكل موضوعات العلوم الإنسانية في الفكر الغربي صيرورة مجتمعية محددة، محكومة من جهة بتطور نمط الإنتاج الرأسمالي ومحكومة من جهة أخرى بتطور المجتمع وتطور الأنظمة السياسية، وتم كل ذلك في أفق مزيد من دمقرطة الحياة السياسية، كما تم في سياق من تطور المعرفة نتيجة المتراكمات التي بلورها تاريخ الأفكار الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا تطور المعارف العلمية في مجالي الطبيعة والرياضيات، ثم في مجالات الطب والفلك والتاريخ، وهو الأمر الذي ترك بصماته جلية في باب بناء المناهج والآليات المطابقة لكيفيات مواجهة الظواهر الإنسانية، من أجل تشريحها وفحصها، ثم بناء موضوعاتها بالأدوات التي تسعف بالتملك العلمي للمعطيات، واستخلاص النتائج والقوانين المترتبة عن كل ذلك. إن المواكبة هنا هي مواكبة بين قيم التصنيع والتقنية والعقل(2).
في الصياغة المركبة للملامح العامة للترابط الحاصل في مسيرة تشكل العلوم الإنسانية في علاقتها بالتاريخ الأوروبي العام، وقفنا على جانب من كيفيات تشكل ثم تطور الجهود البحثية في مجال العلوم الإنسانية كما تبلورت في الغرب الأوروبي منذ منتصف القرن الماضي وإلى يومنا هذا، حيث ما فتئت جهود البحث في مجال الظواهر الإنسانية متواصلة بهدف مزيد من استيعاب موضوعاتها، وذلك انطلاقا من الإيمان بحدود المعرفة العلمية وقيمتها الأساس داخل هذه الحدود.
لهذا يعنى البحث في الظواهر الإنسانية في تاريخ المعرفة الغربية بالظواهر وبالأدوات والمناهج الاختبارية، كما يعنى في مباحث أخرى بالأسئلة الفلسفية الكبرى التي تثيرها أوضاع تطور العلوم الإنسانية، سواء في مستوى المناهج أو في مستوى الآليات المستعملة.
ولهذا السبب أيضا تتبلور على هامش البحث في الظواهر الإنسانية وبجانبه وفي صلبه أحيانا أسئلة لا حصر لها، تتعلق بموضوعات لها صلة غير مباشرة بمجال الظواهر الإنسانية، إلا أنها تمكن من التفكير مجددا في كل ما يساعد على تطوير المباديء والفرضيات وآليات العمل القائمة في مجال البحث في الظواهر الإنسانية. نحن هنا نشير إلى الإشكالات التي بلورتها أسئلة الموضوعية في العلوم الإنسانية، والمتعلقة بخلفيات الأسئلة وموجهات المقاربة والتكييف الإيديولوجي، وكذا علاقة البحث في الظواهر الإنسانية بنوعية المجتمعات والفئات التي يشملها البحث، ثم علاقة هذا البحث بالشرعية السياسية الديمقراطية، إلى غير ذلك من الإشكالات التي نشأت على تخوم البحث في الظواهر الإنسانية، وساهمت في إنعاش التفكير في أسئلة هذا البحث بالصورة التي عملت على تطويره في المستوى الإبستمولوجي أو في المستوى التاريخي السياسي، بل وعملت كذلك على مزيد من تنسيب نتائجه(3).
العلوم الإنسانية في العالم العربي: من التقليد إلى المشاركة في إعادة التأسيس.
لم ينشأ البحث في الظواهر الإنسانية بالآليات والوسائل العلمية في العالم العربي مثلما حصل في التاريخ الغربي بفعل عملية تاريخية ذاتية، موصولة بصيرورة في النظر إلى هذه الظواهر ضمن سياق تطور الأفكار والعلوم وتطور المجتمعات، قدر ما نشأ في سياق عملية تقليد أفرزتها متغيرات خارجية وافدة(4).
وعندما نقبل هذا الحكم باعتباره وصفا موضوعيا لما جرى، لا حكم قيمة يرفض أو يقبل، يكون بإمكاننا أن نتصور على سبيل المثال الصلات الفعلية التي حصلت بين الدراسات الاجتماعية الفرنسية التي وظفت البحث الاجتماعي لتشخيص وكشف طبيعة بنيات المجتمع المغاربي الذي كانت تتجه لاستعماره أو المجتمع الذي استعمرته فعلا، وبين الباحثين الاجتماعيين المغاربة الذين انخرطوا لاحقا وبنفس الآليات والمناهج لمقاربة نفس الظواهر لأغراض أخرى(5). إن الأفق الجامع بين العمليتين المذكورتين هو أفق البحث الاجتماعي، سواء في مستوى الموضوع أو في مستوى المناهج ولكن الإشكال المطروح هو: هل يستطيع المبضع الجاهز في مجال الظواهر الإنسانية بناء معرفة علمية؟
لم يكن بإمكان الباحثين الأوائل في العلوم الإنسانية وهم في الأغلب الأعم من خريجي الجامعات الغربية أن يطرحوا سؤال التمييز بين السوسيولوجيا الاستعمارية والسوسيولوجيا التي تتجه لمعرفة الظواهر خارج مخططات الهيمنة الخارجية(6). فقد انخرطوا في البحث أولا وحسنا فعلوا، ذلك أن انخراطهم راكم أبحاثا متعددة، وقد نتج عن هذا التراكم صياغة سؤال التمييز الذي أصبح سؤالا هاما في مجال تطوير المعرفة بحدود ومستويات الممارسة البحثية في مجال العلوم الإنسانية(7).
لم ينشأ البحث إذن في الظواهر الاجتماعية كما نتبين من المثال السابق في سياق صيرورة تاريخية مجتمعية سياسية معرفية عامة كما هو عليه الحال في تاريخ الغرب، بل إنه نشأ في إطار عمليات التغريب التي فرضتها رياح التأورب القوية(8) التي اكتسحت العالم في نهاية القرن الماضي، وتمكنت من فرض سيطرتها بمختلف الوسائل. ففي إطار هذا المناخ التاريخي اللامتكافيء واقعيا وموضوعيا تعرف العرب على العلوم ومناهجها ونتائجها، كما تعرفوا على مختلف مظاهر الحياة وأنماط السلوكات، التي انتقلت إليهم بفعل الاستعمار المباشر، ثم بفعل التأثيرات التي ترتبت عنها في تلافيف المجتمع وبنيات الواقع وفي مختلف جوانب الفكر والثقافة والمعرفة(9).
انخرط الجيل الأول من الباحثين المشتغلين بحقول العلوم الإنسانية المختلفة في علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد، ومختلف الفرع التخصصية للعلوم المذكورة، انخرطوا في عمليات الإنجاز الساعي إلى تشخيص طبيعة الظواهر المدروسة، مع محاولات متعددة للتفسير والتأويل لم تبلغ درجة صياغة سؤال التأصيل، ولعلها اكتفت بما يمكن أن يطلق عليه التمهيد الفعلي لإمكانية صياغة هذا السؤال، وذلك بحكم جملة من العوامل التي ظلت تتحكم في إنتاجها العلمي، ونذكر منها على وجه الخصوص نقص الإمكانيات والاعتمادات المخصصة للبحث العلمي، وعدم إدراك الفاعلين السياسيين لأهمية وجدوى المعرفة العلمية في مجال الدراسات الإنسانية.
ففي الجامعات المصرية وهي أقدم الجامعات العربية التي توفرت على أقسام للبحث في الظواهر الإنسانية، سواء في كليات الآداب والعلوم الإنسانية، أو في كليات الحقوق، أو في بعض المعاهد المتخصصة في مجالات إنسانية محددة، تبلورت الجهود المعرفية الأولى لبناء الظواهر الإنسانية العربية، وتلاحقت متتابعة في النصف الثاني من هذا القرن، متجهة صوب الإحاطة بموضوعات الظواهر الإنسانية في أبعادها المختلفة(10).
مكن الانخراط المذكور من الاستئناس بآليات في المعالجة والمقاربة غير معهودة في الثقافة العربية المعاصرة، وساهم في انفتاح الثقافة العربية على آليات التجريب والاستنطاق والمسح والتوصيف، ثم التنظيم والبناء والترييض وصياغة النماذج المعرفية، وذلك رغم الهيمنة الكبيرة للمعارف التقليدية ومفاهيمها على الذهنية العامة في المجتمع، فتحولت هذه النواة المعرفية الجديدة إلى بؤرة ضوئية كاشفة داخل مجاهل الفكر العربي، وساهم الرواد المؤسسون لهذه البؤرة في نقل مناهج العلوم الإنسانية بواسطة الترجمة، وبواسطة التجريب على معطيات الواقع المحلي، مما ترتب عنه لاحقا إنتاج أسئلة متعددة تتعلق بحدود وجدوى وقيمة منتوجهم.
ولم يكن هناك أدنى شك في أن مبادرتهم رغم كل ما يمكن أن يقال عنها سلبا وإيجابا قد عملت على ترسيخ درس العلوم الإنسانية في الثقافة العربية المعاصرة، وهذا الأمر الذي نستظل اليوم بظله رغم جحود المنكرين الذين يكتفون في العادة بنقد تبعية الرواد الأوائل، والقول باكتفائهم بنسخ نماذج العلوم الجاهزة.
إننا نرفض مثل هذه الأحكام، لأننا نسلم مبدئيا بأن العلوم لا أوطان لها، وأن هذا الأمر لا يتعلق بالعلوم الفيزيائية والرياضية والفلكية وغيرها، بل إنه ينطبق كذلك على العلوم الإنسانية شريطة المساهمة في إنتاجها وإعادة إنتاجها باستعمال الموضوع المحلي والظواهر الذاتية وهو الأمر الذي يعني في نهاية التحليل المساهمة في مواصلة تأسيسها.
سؤال التأصيل في مجال العلوم الإنسانية:
أثمرت الأبحاث المنجزة في حقول العلوم الإنسانية المختلفة بمختلف تخصصاتها وفروعها التخصصية الدقيقة منتوجا كميا غطى جوانب هامة من حياة الأفراد والمجتمعات داخل مختلف الأقطار العربية، وبصورة غير متوازنة وغير متكافئة،ونظرا لأننا نفكر في الموضوع في كليته دون تعيين ولا تخصيص، فإننا نرى أن المحصلة العامة لهذا الإنتاج تقتضي التفكير في مسارات هذا البحث، وفي آليات عمله وكذا في أهدافه ومراميه.
إن التفكير فيما أشرنا إليه يندرج ضمن قناعة راسخة بجدوى هذا البحث، رغم مآزقه وإشكالاته النظرية والاختبارية. وهو يعد وسيلة من وسائل تطوير البحث في المستوى المعرفي، بما ينقله من عتبة النقل المقلد إلى عتبة التأسيس المؤصل والمبدع، أي عتبة ترسيخ دروس هذا البحث، مفاهيمه ومناهجه وآليات عمله في فضاء الثقافة العربية المعاصرة، وذلك باعتباره حاجة موضوعية لا تستدعيها فقط الرغبة في المعرفة، بل تتطلبها أولا وقبل كل شيء حاجتنا في الوطن العربي لتجاوز تأخرنا التاريخي الشامل(11).
التأصيل هنا لا علاقة له بالأصالة كما درجنا على استعمالها عند استدعائنا للزوج المفهومي أصالة/معاصرة، إنه أولا وقبل كل شيء مسعى نظري يروم تأكيد كونية العلوم والمعارف التي تتوخى تعيين قواعد للظواهر الإنسانية بالانطلاق من المبدأ التاريخاني العام الذي يقبل مبدأ التشابه النسبي والتاريخي للظواهر الإنسانية، ويقبل نتيجة ذلك إمكانية المثاقفة رغم صعوبة شروطها ومتطلباتها(12).
في هذا الإطار تمثل لحظات النقل والتقليد التي عرفتها المؤسسات البحثية العربية خلال الخمسين سنة المنصرمة، وهي عمر البحث الاختباري في مجال العلوم الاجتماعية لحظات فعل تاريخي قابل للفهم والتعقل والتجاوز.
صحيح أن شروط ومرجعيات البحث العلمي في الوطن العربي لم تتأسس بعد بما يناسب طبيعة هذا البحث، إلا أن ما أنجز منها رغم قصوره النظري وقصر زمنه في تاريخ الممارسة العلمية، يظل أرضية تمهيدية قابلة للتطوير، بل لعله يشكل فعلا الأرضية المنطلق لكل مشروع يروم إيجاد مكانة مناسبة للبحث العلمي في الظواهر الإنسانية ببلادنا.
نحن هنا نعيش وضعا خاصا في تاريخنا المعاصر، وعندما نقيس هذا الوضع على الأوضاع السائدة في الغرب الأوروبي ندرك أشكال التفاوت القائمة، لكننا بإدراكنا للتفاوتات القائمة والمنتظرة نتعلم كيفية إيجاد المخارج المناسبة لطموحنا، والمناسبة لرسم طريقنا الخاص في مجال الكشف العلمي في موضوع بحثنا لظواهرنا الاجتماعية والتاريخية والرمزية(13).
يتعلق الأمر فيما نحن بصدده بقبول سياق في التركيب التاريخي لا يتمتع بالتساوق الحاصل في التجربة الغربية، دون أن يحول هذا السياق بمختلف خصوصياته التاريخية بيننا وبين قبول المحصلة المعرفية للإنتاج العلمي الذي تبلور في تاريخ العلوم الإنسانية.
ذلك أننا نعتقد أنه لا يمكن إبداع ما يمكننا من فهم ذواتنا ومجتمعنا وتاريخنا ومختلف ظواهر الحياة في مجتمعنا، دون استيعاب مكاسب العلوم كما تبلورت في عصرنا. وإذا كان الاستيعاب الحاصل اليوم لا يفي بالغرض بحكم طغيان آليات النقل فيه على آليات الإبداع والابتكار، فإن التفكير في سبل التأصيل يشكل حافزا من الحوافز المنشطة لآلية الإنتاج المعرفي المطابق، هذا الإنتاج الذي يرادف في نهاية التحليل الإنتاج المعبر عن طبيعة وخصوصيات مجتمعنا، ويمنحنا جدارة المشاركة في إنتاج معرفة علمية بظواهرنا الإنسانية.
يقتضي التأصيل بالمعنى الذي وضحنا إضافة إلى المقدمات المذكورة إنجاز جملة من الشروط المساعدة، يتعلق الأمر بما نسميه الاستيعاب الإيجابي والنقدي للمرجعيات النظرية الموجهة لمسارات البحث العلمي في الظواهر الإنسانية، كما يتعلق بآلية في الممارسة التأصيلية، تعمل على مجابهة الآلة المنهجية والنموذج المعرفي في العلوم الإنسانية بمبضع النقد الإبستمولوجي. وسنعمل في الصفحات الآتية على توضيح طبيعة هذين الشرطين بالصورة التي تمكننا في النهاية من صياغة محتوى التأصيل، بالانطلاق في هذه العملية بواسطة استدعاء أمثلة ومعطيات تفسر حدود وأبعاد التأصيل، وتشير في الوقت نفسه إلى الآفاق الكبيرة التي يفتحها باب دراسة وبحث الظواهر الإنسانية في المجتمعات العربية في الثقافة العربية المعاصرة.
وهناك إضافة إلى الشرطين المعرفيين السابقين شرط أعم يتعلق بالمستوى التاريخي المؤطر لمطلب التأصيل، وهو يرتبط بمشروع تدعيم الحداثة السياسية والثقافية والمجتمعية في أقطارنا العربية، بما يمهد لعقلنة المجتمع وعقلنة البحث في الظواهر الإنسانية، بواسطة إسناده بالمؤسسة بل بالمؤسسات الحاضنة والراعية لإرادة في البحث تتجه لإبداع ما يساهم في حل إشكالاتنا، وتطوير أوضاعنا بوسائل البحث العلمي المختلفة والمتنوعة.
أولا: نحو استيعاب إيجابي ونقدي لمرجعيات العلوم الإنسانية
(النظريات، المفاهيم، المناهج)
تبدأ خطوات الاستيعاب بتجنب ما نسميه المواقف الحدية ذات الطابع الإيديولوجي الخالص، حيث يقف أصحاب هذه المواقف على هوامش حقول البحث وبجانب معطياته المستخلصة من بناء الظواهر وصياغة القواعد والقوانين ليمارسوا الرفض أو القبول(14).
إن القبول الأعمى، القبول الناسخ للنظريات والمناهج والقوانين لا يتيح إمكانية النظر إلى الأبحاث ونتائجها في سياق أطرها التاريخية والمعرفية، إنه ينظر إليها بإطلاق لا تتمتع به حتى في أعين الباحثين المنخرطين في مجال إنشائها، لدرجة أنه بمقدار ما نجد أن الباحثين في حقل الدراسات الإنسانية في الغرب يتشبتون بمبدأ تنسيب نتائجهم، وذلك بإخضاعها المتواصل للفحص وإعادة الفحص والمراقبة، نجد أن كثيرا من الباحثين المنشغلين بحقل الدراسات الإنسانية في بلادنا يؤسطرون النظريات ويحولون نتائجها إلى نتائج مطلقة، بدون مراعاة شروط التعميم اللازمة في كل معرفة علمية(15).
أما الرفض المطلق أو الرفض المتوحش فإنه غالبا ما يشكل آلية قبلية سائدة في أذهان من يعتقدون أن الغرب المادي الاستعماري العدواني لا يمكنه أن ينتج معرفيا ما يساعد البشرية على تشخيص عللها، أو معالجة ظواهرها وإشكالاتها. وغالبا ما تنطوي نظرة الرفض المطلق على تمجيد عاطفي للذات، وهو تمجيد لا يتجاوز عتبة التبشير بالاكتفاء الذاتي في مجال العلم والمعرفة والابتكار، رغم أن مجال العلوم الإنسانية يندرج ضمن كشوف القرن الماضي التي تبلورت في سياق الفكر الأوروبي، حيث تبلورت الإرهاصات العلمية الأولى في مجالات الاقتصاد والاجتماع ومباحث السلوك، ثم تلاحقت بعد ذلك في سياق من التطور شمل جملة من العلوم والمعارف الإنسانية في أبعادها المختلفة.
إن التخلص من الموقفين المذكورين يتيح للفكر العربي مناسبة ثمينة لمحاورة منتوج الفكر الإنساني في كل مكان، وبما أن الحضارة الغربية اليوم تعتبر الحضارة المتفوقة في باب الكشوف العلمية، سواء في مجال العلوم الطبيعية والرياضية أو في مجالات العلوم الإنسانية بمختلف اتجاهاتها ومدارسها، فنحن مطالبون بإنجاز عمليات حوار فعالة وخلاقة مع الآثار التي راكمتها هذه الحضارة في العقود الأخيرة، وشكلت ثورة في مجال النظر إلى الظواهر والمعطيات الإنسانية.
إن الحوار لا يعني التبعية، قدر ما يعني عملية في المثاقفة تمكن الأطراف المتحاورة من إنجاز ما يطور علاقتهما ببعضهما، وعلاقتهما كذلك بموضوع الحوار، وفي هذا الأمر مكاسب مساعدة على تطور المعرفة العلمية.
يقتضي الحوار الاستيعاب، الفهم والتعقل، وفي باب المعارف الإنسانية بالذات يتطلب الحوار الوعي العام بالخلفيات والمرجعيات وشروط الإنتاج، وذلك من أجل أن يكون فعلا حوارا منتجا.
فعندما نتحدث مثلا عن التصورات التاريخية لموضوع الأسرة والدولة في المنظور الاجتماعي والسياسي الذي تبلور في أوروبا في القرن 19، أو نتحدث عن المنظور الوظيفي للأسرة كما بلورته جهود المدارس الاجتماعية التي نشأت خلال القرن العشرين، فإننا بمقتضى الشرطية العلمية لا نتحدث عن نظريات ولا تصورات ولا مفاهيم مطلقة، فكل نظرية وكل مفهوم يرتبط بسياقات نشأته، ويفترض أن أي تطور أو تغيير في السياقات المذكورة يؤدي بالضرورة إلى لزوم إعادة النظر في المقدمات والوسائل والنتائج، ذلك أن اتساع المجال المرجعي عن طريق التراكمات التي تحصل أثناء صيرورة المجتمع وصيرورة النماذج العلمية، يتطلب بالضرورة تغييرا في المفاهيم والقوانين، كما يتطلب تعديلا في الآليات ووسائل المقاربة، وهذا الأمر يؤدي في النهاية إلى لزوم الاحتياط، وذلك انطلاقا من الوعي بنسبية المعطيات المحصلة(16).
بناء على ما سبق يتحول الحوار إلى نوع من المساءلة القادرة على إعادة بناء المعطيات، وتكييفها مع الوقائع والأطر التي لم تكن واردة في زمن تبلور النظريات المعتمدة في مجال البحث في الإنسانيات.
وإذا كانت خطوة الاستيعاب المتمثلة في الفهم والتعقل أساسية في باب التعلم من مرجعيات الآخرين، فإن خطوة النقد المرتبطة بها تعمل على تتميمها، وتمكن المحاور من وعي الفوارق، وهو الأمر الذي يهيء لإمكانية المشاركة في إعادة إنتاج المفاهيم والنظريات بإدخال المتغير الذاتي، حيث يؤدي النقد في النهاية إلى انطلاق مشروع في التركيب الجديد، مشروع إعادة الإنتاج القادر على استيعاب الظواهر المحلية ضمن صيرورة ومنظور النظريات المحصلة في تاريخ الممارسة العلمية كما تبلورت في التاريخ(17).
النقد هنا أداة لتطويع المفهوم وذلك بجعله يستجيب لإمكانية استيعاب معطيات جديدة وظواهر مستجدة ضمن تاريخ مغاير، تاريخ آخر لا ينفصل عن تاريخ البشرية، لكنه يمتلك مجرى آخر، ويتخذ وجهة أخرى ضمن ملابسات حصلت وتحصل داخل التاريخ، ولا يمكن معرفتها علميا دون محاولة تملكها في سياقاتها المتنوعة والمختلفة.
إن شرط الاستيعاب النقدي عبارة عن شرط في البناء المسلِّم بجدوى الكشوف العلمية كما تبلورت في التاريخ، وهو شرط يتسلح بالنقد بعد أن يسلم بإيجابية المكاسب الحاصلة في التاريخ، مع وعي احترازي يقظ لا يغفل مبدأ النسبية كمبدأ محايث للبحث العلمي في الظواهر الإنسانية.
ويترتب عنه مباشرةُ جدلٍ إبستمولوجي يمكن من ولوج باب التأصيل المعرفي عن طريق فحص النظريات والمفاهيم والمناهج، وذلك بواسطة ما يمكن أن يشكل شرطا ثانيا تكميليا يبحث في محتوى النظريات بإدخال معطيات الذاتي المتعين والمحدد في الخصوصي والمحلي.
ثانيا: توسيع مجال النظريات ومحتوى المفاهيم بإدخال معطيات الخصوصي والمحلي.
يتمم الشرط الثاني شرط الاستيعاب النقدي التاريخي الذي حاولنا توضيح جملة من عناصره في الفقرات السابقة، وإذا كان من المؤكد أن نتائج العلوم الإنسانية وقوانينها تستند إلى وقائع محددة، فإن نقلها من المجال المعرفي والتاريخي المؤطر لتشكلها وتطورها، يتطلب استحضار الهاجس النقدي حتى لا يتم تعميم المعطيات بدون مراعاة طبيعة الأطر الجديدة التي سيتم استعمال المفاهيم في مجالها الخاص.
لا بد من التوضيح هنا مرة أخرى أننا لا نشكك في القيمة العلمية للنظريات المتبلورة في حقول العلوم الإنسانية المختلفة، ولكننا نقوم بتعيين شروط إنتاجها، هذه الشروط التي تمنحها الطابع الإجرائي الملائم لبنيتها النظرية، والمطابق للمجال الذي تم ابتكارها في إطاره.
وعندما ننتقل من هذا المجال إلى مجال آخر، نكون أولا مطالبين باستخدام آلية في الاحتراس المنهجي تمنحنا جدارة النقل الذي لا يكتفي بنسخ النماذج المعرفية دون مراعاة خلفياتها النظرية وشروطها التاريخية، بل النقل الواعي بالحيثيات التي ذكرنا.
إن هذا الوعي يجنبنا عثرة السقوط في التقليد الذي يحرص على شكليات المعرفة العلمية، وينسى أن تنوع المجتمعات والقيم والتواريخ يستلزم بالضرورة إعادة إنتاج للوسائل أو إعادة تكييف نظامها المعرفي بما يسعف بتعقل أفضل وفهم أكثر مطابقة للموضوعات والظواهر موضوع البحث.
نتجه هنا لإبراز نقطة أساسية تتعلق بالدفاع على كونية النماذج المعرفية في مجال العلوم الإنسانية، إلا أن هذا الدفاع يقتضي التأكيد على أمرين اثنين: أولهما يتعلق بنسبية النتائج المحصلة في هذا المجال كما تبلورت وتتبلور في تاريخ تطور العلوم الإنسانية في الغرب، وثانيهما يشير إلى أن استحضار المتغير المحلي (الظواهر الإنسانية المتعلقة بواقعنا في العالم العربي على سبيل المثال) يمنح النماذح العلمية المذكورة رجحانا أكبر، بل إنه يوسع أفق هذه النماذج في اتجاه شمولية أكبر، وكفاءة تعميمية أكثر نجاعة، وهو الأمر الذي يمنح هذه النماذج المعرفية قوة نظرية تفوق القوة التي امتلكتها عندما كانت تستطيع تفسير معطيات التاريخ الأوروبي الخاص.
لا نريد أن يفهم مما نحن بصدده أننا نروم الدفاع عن خصوصية لا تاريخية، أو تميز استثنائي، أو أصالة نادرة(18)، قدر ما نريد الوقوف على محدودية النماذج المعرفية التي بلورتها النظريات التكوينية والوظيفية والبنيوية، وغير ذلك من النظريات التي تبلورت في حقول العلوم الاجتماعية المختلفة، هذه المحدودية التي تتقلص بل ترفع كلما استطعنا أن نستوعب داخلها معطيات أخرى تنتمي إلى ظواهر وأزمنة لم تكن واردة في لحظات تشكل هذه النماذج زمن تأسيسها ضمن صيرورة تبلور وتطور العلوم الإنسانية، كما نشأت في الغرب الأوروبي منذ منتصف القرن الماضي وإلى يومنا هذا.
ومرة أخرى نؤكد أننا هنا ندافع عن عالمية وكونية مناهج العلوم الإنسانية، بناء على مواقف تتجه لاستيعاب أدوات ومعطيات ونتائج هذه العلوم، لتعمل على توظيفها في سياق تاريخي جديد، فتزيد من رجحانها النظري وكفاءتها الإجرائية في التفسير والتعليل والفهم، أي لنساهم بإعادة تأسيسها في كونيتها وعالميتها.
يمنحنا الوعي بأهمية هذا الشرط وهذه الخطوة في المنحى التأصيلي تجاوز الاكتفاء بالنسخ والنقل، لأننا نعي جيدا أن كثيرا من المعطيات المتضمنة في نتائج العلوم الإنسانية اليوم مبنية انطلاقا من وعي بالتفوق فرضته وتفرضه معطيات موضوعية، حيث أن الغرب وهو اليوم صاحب المبادرة المعرفية في مجال البحث في الإنسانيات يشكل قوة سائدة ومهيمنة(19)، وعندما نعمل على مواجهة نماذجه المعرفية مسلحين بوعي إيجابي نقدي وتاريخي، ومستوعبين لمبدأ محدودية نماذجه المعرفية بحكم محدودية مرجعيتها وأطرها الاجتماعية، يكون بإمكاننا أن نساهم في تطويرها وتوسيعها وذلك باستحضار معطيات تخصنا فلا يعود الأمر في النهاية تقليدا بل يتحول إلى مشاركة في إعادة الإنتاج، وهي بالضرورة مشاركة مبدعة لأنها تعمل على إنتاج المطابق، أي الاستفادة من كل ما هو قابل للتعميم، وترك أو تعديل أو تصحيح كل المفاهيم والقواعد التي لا يكون بإمكانها أن تستوعب المحلي والخصوصي.
وقد لا نكون مجازفين ولا مبالغين إذا ما اعتبرنا أن هذه العملية ولو أنها تتم بعد بناء النماذج العلمية الغربية في صورتها الأولية والهامة، تعتبر مساهمة في التأسيس، ذلك أن الظواهر البشرية معقدة ومتنوعة بصورة تدعو إلى لزوم الاحتياط والحذر عند تبني المناهج أو عند محاولة التفسير وإصدار الأحكام والنتائج.
إن عملية التأصيل هنا تصبح عملية تتجه لإنجاز ما يمكن أن نطلق عليه توطين مناهج العلوم الإنسانية في الثقافة العربية، وذلك بالصورة التي تساهم في إعادة بناء هذه المناهج بل تأسيسها وفق الخصوصيات المحلية(20).
ومن أجل توضيح دلالة مفهومي الخصوصي والمحلي نشير إلى أن البحث في المجال السيكولوجي، أو مجال الظواهر الاجتماعية، بما فيها ظواهر الجريمة أو تعاطي المخدرات أو الظواهر المستجدة في بلداننا من قبيل الانتحار، يتطلب استحضار منظومة القيم السائدة في علاقتها بمنظومة القيم الوافدة، بل إن الأمر يقتضي استحضار الظواهر التي عملت على عولمة أمراض وظواهر اجتماعية لم تكن ممكنة في مجتمعاتنا قبل عقدين من الزمان. نحن هنا نشير إلى تعاطي المخدرات وإلى ما يترتب عن هذا التعاطي من ظواهر أصبحت تتفشى في مجتمعاتنا بفعل عولمة الظاهرة الإعلامية وتوابعها المتعلقة بالسلوك الإنساني في مختلف مظاهره(21).
ففي هذا الطور الانتقالي الذي تعرفه مجتمعاتنا وهي تزاوج في حياتها بين التقليد والمعاصرة، بين منظومة القيم التراثية والنسق القيمي الذي انتقل إلينا ضمن سياق في الصيرورة التاريخية المجتمعية يهيمن فيها الغرب بقيمه الاستهلاكية وبنظرته الخاصة للإنسان والحياة والمصير، في هذا الطور بالذات نشأت وتنشأ داخل محيطنا الاجتماعي والنفسي والتاريخي معطيات لا مفر من مراعاتها عند كل محاولة لفهم ظواهرنا وتعقل معطيات وجودنا، سواء في مستواها النفسي الفردي الخاص أو في مستواها الاجتماعي والسلوكي العام(22).
وبناء عليه فإننا عندما نقوم بامتحان كفاءة النماذج العلمية في مستوى الأداء الإجرائي الاختباري نمارس كما قلنا عملية إعادة تأسيس، فنحن بواسطة هذه العملية نفكر في المقدمات الموجهة للأبحاث، والمؤطرة لمداها وجدواها كذلك. كما نفكر في الأدوات المنهجية ونظامها، وذلك باستحضار العياني والموضوعي، أي استدعاء الظواهر المحلية بمختلف العناصر المكونة لها، مما يجعلنا نشتغل أولا على النموذج المعرفي، والخطاطة النظرية، لنكيفها مع الظاهرة موضوع الدرس، حيث يكون بإمكاننا أن نكتشف بواسطة هذه العملية وأثناء القيام بها أننا ننتج معطيات أولية جديدة، أو أننا نوسع معطيات قائمة، أو نقوم بتركيبات تسعفنا بفهم أكثر للموضوعات، واستيفاء أفضل لمتطلبات نبحثها بروح موضوعية.
يؤكد أهمية هذا التصور الذي نحن بصدد بنائه ما نعرفه ونحن نقرأ تاريخ تطور النماذج المعرفية في حقل العلوم الإنسانية، وتطور نتائج هذه العلوم داخل النموذج الواحد(23).
فالنظريات الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية الكبرى في تاريخ هذه العلوم، تتطور وتتسع بمقدار استيعابها لظواهر ومتغيرات جديدة، بل إنها تكتشف أخطاءها وتعمل على تجاوزها وهي تسعى لتطوير أدواتها ومفاهيمها وآليتها المنهجية في ضوء هذه المعطيات الجديدة.
إن مفهوم العمل تطور داخل نمط الإنتاج الرأسمالي منذ القرن 19 إلى اليوم، كما أنه تطور داخل منظومة النظريات الاقتصادية بالصورة التي أصبحت تستوعب معطيات لم تكن واردة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، ولا في النظرية الماركسية في الاقتصاد(24). كما أن مفهوم الرأسمال قد عرف بدوره تطورات هامة مقارنة مع التصورات التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، فقد عملت جهود علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع وعلماء التاريخ والأنتربولوجيا طيلة القرن العشرين على بناء نظريات ومفاهيم متعددة حول تطور مفهوم الرأسمال ونمط الإنتاج الرأسمالي، ومع ذلك تظل هذه النظريات قابلة لمزيد من الإغناء والتطوير بإدخال معطيات المجتمعات التي لم تشكل جزءا من أفق الدراسات التي أنجزت في هذا الموضوع، وكل استيعاب نقدي لهذه النظريات وبنفس الهواجس التأصيلية التي نحن بصدد إبرازها سيؤدي إلى مزيد من تعميق وتطوير الوعي بالظاهرة الرأسمالية وبالظواهر المرتبطة بنمطها الاقتصادي، سواء في المجال الاقتصادي الصرف أو في المستوى الاجتماعي أو في المستويات التي تحرص على إبراز التقاطعات القائمة بين الاقتصادي والاجتماعي، مما يمكننا في سياق التطور القائم والتداخلات الحاصلة من الإحاطة بهذا الموضوع بصورة أكثر اتساعا، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية التحليل إلى مزيد من إضفاء القوة الإجرائية والنظرية على النماذج المعرفية التي يساهم الجميع في تدعيم علميتها بامتحانها في ضوء المتغير المحلي والظواهر المحلية.
ولا يكون التوسيع أو المساهمة في إعادة التأسيس بإنجاز ما قدمنا في الفقرات السابقة، بل إنه يكون أيضا بالانخراط في عمليات التأسيس المتواصلة وذلك بصياغة الإشكالات النظرية والمنهجية التي تطرحها ممارسة العلوم الإنسانية، من قبيل صياغة الإشكاليات الإبستمولوجية، والبحث في مسألة الحدود والحواجز القائمة والمفترضة بين هذه العلوم(25).
إن صياغة المشاكل الكبرى في المجتمع العربي، والبحث في إشكاليات التنمية بمعناها الشامل والشمولي (تجاوز التأخر التاريخي، وتحقيق المشروع النهضوي العربي) يماثل التفكير القائم في حقل الإنسانيات كما تبلورت ومازلت تتبلور في المجتمعات الغربية، وهذا التفكير يجعلنا ننخرط معا في بناء الظواهر الإنسانية في مجتمعاتنا فنلتقي في البؤر القابلة للالتقاء، ونتباعد في النقط التي تقتضي التباعد، بحكم تنوع الفضاء المبحوث، ولكننا جميعا نقف على عتبة معرفية واحدة تسلم بأهمية البحث العلمي في الظواهر الإنسانية، وتدعو إلى مواصلته من أجل تملك معرفي يتيح لنا إدراكا أفضل لقضايانا، ويمكننا من إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض حياتنا(26).
ثم إن المشاكل التي يثيرها اتساع عالم الاتصال والمعلوميات اليوم في المجتمعات ما بعد الصناعية، وحتى داخل مجتمعاتنا، يطرح قضايا جديدة تتعلق بدور الصورة في صناعة الرموز والمتخيلات الجديدة في الحياة الإنسانية، وهذه المشاكل تطرح إشكالات جديدة على كل المعنيين بالظواهر الإنسانية وفي كل أنحاء العالم، وقد أصبح من المؤكد أن النماذج المعرفية الجاهزة في علم الاجتماع وعلم النفس والتربية وغيرها من العلوم الإنسانية لم تعد قادرة على استيعاب هذه المتغيرات في أبعادها المختلفة، وهنا تصبح مسألة صياغة فرضيات جديدة ومحاولة بناء وسائل مساعدة على الإدراك والفهم قضايا مطلوبة هنا وهناك، نقصد بذلك الفضاء الثقافي العربي والفضاءات الثقافية الإنسانية الأخرى، ولعل الجميع مطالب بالمساهمة في بلورة ما يساعد على تعقل وفهم هذه الظواهر، وهنا يكون انخراطنا في الإنتاج والتأسيس مواكبا للمساهمات التي يمكن أن تحصل في فضاءات معرفية أخرى، فلا تقتصر عملية النقد الإبستمولوجي التأصيلي على توسيع المفاهيم والنماذج القائمة، بل يمكن أن تسمح إمكانية المغامرة البحثية بتأسيس نماذج جديدة(27).
إن الانخراط المذكور يجعلنا نقف أيضا على الإشكالات الإبستمولوجية المصاحبة لتطور المعرفة العلمية، فنساهم جميعا في صياغتها، ونعمل على بناء التركيبات النظرية القادرة على نمذجة المعطيات وترييضها بالصورة التي تمكنها في النهاية من التشبع المعرفي الذي يمنحها القوة النظرية المطابقة لمرماها الساعي إلى بناء القوانين الناظمة للظواهر موضوع البحث(28).
ثالثا: الشرط التاريخي، الحداثة والمؤسسات الراعية للبحث العلمي.
لا يمكن النظر إلى عملية التأصيل باعتبارها مجرد عملية معرفية خالصة، عملية تستند إلى مبدأ في الاستيعاب التاريخي النقدي لمناهج ونظريات البحث في الظواهر الإنسانية كما تبلورت في مسار حركة التاريخ الفكري لأوروبا وللحضارة الغربية على وجه العموم، ولا في مبدأ الانخراط في الممارسة البحثية من منطلق المساهمة في إعادة بناء الظواهر والمعطيات والقوانين بالاستناد إلى المحلي والخصوصي وهو الشرط الثاني الذي حاولنا من خلاله إبراز المحدودية النسبية للمعارف كما صاغتها وتصوغها حقول البحث في الظواهر الإنسانية. إن عملية التأصيل في نظرنا تقتضي تعيين ملامح شرط ثالث جامع ومؤطر لمحتوى الشرطين السابقين، نقصد بذلك الشرط التاريخي المجتمعي العام، الذي نفترض أنه يقف وراء الشرطين السابقين ويساهم في تحققهما أو عرقلتهما بصورة أو بأخرى.
فالتأصيل قبل أن يكون عملية معرفية منخرطة في إنجاز حوار خلاق ومنتج مع مبتكرات الفكر الإنساني في مجال العلوم الإنسانية، يستند إلى نظام في الوجود المجتمعي والتاريخي لا يمكن الاستغناء عنه، بل لا يمكن تحققه بدونه.
فإذا كانت الممارسة العلمية في مجال الظواهر الإنسانية قد نشأت متأخرة بالمقارنة مع الكشوف العلمية الكبرى في مجال الفيزياء والرياضيات وعلوم الفلك وغيرها من العلوم الدقيقة، فإنها قد ارتبطت في الوقت نفسه بميلاد المجتمع الصناعي وتشكل نمط الإنتاج الرأسمالي، إضافة إلى ارتباطها بآفاق التحرر التي أتاحها النظام السياسي الليبرالي كنظام يشجع المبادرة الفردية، ويدعو إلى التنافس مع الاستناد إلى قيم العقلانية والحوار والتنوير، فكل هذه المعادلات التاريخية المتكاملة والمترابطة هيأت التربة المناسبة لانطلاق مشاريع البحث في الإنسانيات كجزء من عملية في التحرر الفكري، الرامي إلى تعزيز وتقوية مكانة الإنسان في المجتمع وفي التاريخ، بل مكانته الميتافيزيقية في الوجود.
وبناء على ما سبق فإن هذا الشرط التاريخي المتمثل في الأرضية المجتمعية والسياسية الحداثية يشكل الخلفية الناظمة لمشاريع في البحث اتجهت لمعرفة الظواهر الإنسانية، عن طريق بنائها وصياغة القوانين التي تحكمها وتوجهها(29).
إننا نعتقد أن هذا الشرط يخص تاريخنا المعاصر، في حين أن الشرط الأول والثاني يهمان الفاعلين في حقل الدراسات الإنسانية، لهذا فإن أهمية هذا الشرط ليست لا نظرية خالصة ولا تقنية معرفية تخص عمليات إنتاج وإعادة إنتاج الموضوعات العلمية. إنه شرط يتعلق بدرجات الصراع الدائرة في المجتمعات العربية في موضوع التقليد والحداثة، حيث ما تفتأ مظاهر هذا الصراع تملأ فضاءات الثقافة العربية بالأطروحات المتناقضة، وهو الأمر الذي يقلص من إمكانية الإسراع بعمليات التأصيل المدعمة لرسوخ درس بل دروس العلوم الإنسانية في ثقافتنا وفي مجتمعنا(30).
فبدون تعزيز قيم الحداثة السياسية والفكرية والمجتمعية لا يمكن توفير الأرضية المناسبة لتوطين ونشر قيم البحث العلمي في بلادنا، ولهذا يشكل العمل من أجل هذه القيم شرطا من الشروط الضرورية اللازمة لنشر وتدعيم البحث العلمي على وجه العموم، والبحث في الإنسانيات على وجه الخصوص(31).
تتضح أهمية هذا الشرط عندما نكون على بنية بأن المشروع الحداثي في السياسة والمجتمع هو أولا وقبل كل شيء مشروع في الحرية، حرية الرأي والقول والتفكير، وهو قبل ذلك مشروع المواطنة والمجتمع المدني، وكل القيم التي بلورها المشروع الليبرالي كمشروع في التحرر السياسي والثقافي وذلك منذ القرن السابع عشر.
أما الحداثة في المستوى الثقافي فإنها ترادف الدفاع عن العقلانية والنسبية وتستوعب الأفكار في مجراها التاريخي.
ونحن نعتقد أن القيم السياسية والثقافية المذكورة تشكل المرجعية الناظمة لفتوحات البحث العلمي في الظواهر الإنسانية. ولهذا السبب عملت القيم المذكورة على إسناد المنحى الوضعي والتاريخي في مقاربة الظواهر الإنسانية. ولهذا السبب أيضا يتعثر البحث العلمي في هذه الظواهر عندنا بحكم هيمنة قيم تقليدية مختلفة تماما عن الأوليات والمقدمات المحددة لنظام القيم المذكورة، وكل مسعى يتجه لزحزحة التقليد والتقاليد فإنه يعمل بصورة غير مباشرة على تهيئ الأرضية المساعدة على بلوغ مرمى التأصيل كمرمى يتوخى في نهاية التحليل الانخارط في إنتاج المعرفة العملية بجوار منتجيها هنا وهناك، وفي إطار من التعاون والتكامل يحقق فعلا علمية وكونية هذه العلوم، حيث تساهم المثاقفة المستندة إلى أرضية مجتمعية وسياسية مشتركة في تعزيز البحث العلمي، وتوسيع دوائر معطياته، بالصورة التي تجعله يعكس فعلا طبيعة الظواهر البشرية في تنوعها وتعددها واختلافها.
ويقتضي شرط الحداثة والتحديث في علاقته بإنتاج العلوم الإنسانية التفكير في تهيء الشروط المؤسسية الحاضنة للبحث في هذه الظواهر، فلا يمكن أن ينتعش هذا البحث بدون إمكانيات مؤسسية ومالية داعمة، بل ومؤسسة لمجال هذا البحث، فبدون هذه المؤسسة بل المؤسسات ستظل خطوات البحث متعثرة، وهذا ينعكس بالضرورة على إرادة التأصيل فلا نتقدم لا في بناء الظواهر ولا في معرفتها، بل يظل الجهل المرادف للتقليد سيد الزمان، وتظل نخب الباحثين تعيد إنتاج أطياف النظريات الجاهزة دون أن تتمكن من بناء ما يسمح بمعرفة واقع الإنسان العربي، وواقع المجتمع العربي في مختلف تجلياته ومظاهره(32).
وإذا كنا نعرف الإيقاع السريع الذي يعرفه واقع تطور العلوم الإنسانية في المجتمعات الحداثية المتقدمة، أدركنا الفوارق البعيدة التي تفصلنا عن عتبة الاستيعاب، بل أدركنا صعوبة التأصيل دون انخراط فعلي قادر على مراكمة المعارف والنظريات التي تمكننا من إعادة إنتاج المفاهيم والنماذج العلمية بالصورة التي تجعلها مطابقة لأحوالنا، وهو الأمر الذي يترتب عنه المساهمة في ابتكار المجالات المعرفية الإنسانية الجديدة، التي أفرزتها متغيرات العالم في نهاية القرن العشرين، حيث نعيش اليوم في واقعنا إشكالات معقدة تستدعي توظيف الآليات المعرفية الإنسانية، للتمكن من مواجهتها والتغلب على آثارها السلبية في حاضرنا ومستقبلنا.
خلاصة عامة:
لم يكن من السهل علينا في الصفحات السابقة مقاربة موضوع تأصيل العلوم الإنسانية في الفكر العربي المعاصر، وذلك لأن التأصيل في العمق عبارة عن مسعى نظري يفترض تراكما كميا وكيفيا في مجال البحث في الإنسانيات بالآليات والوسائل العلمية. كما يفترض انخراطا واسعا من طرف الجامعات ومراكز البحث في إنتاج المعارف المتعلقة بحياة الإنسان في مختلف أوجهها، بما في ذلك المباحث التي تخوض في اللامرئي واللاشعوري والمتخيل واليومي، والمباحث التي تعنى بمختلف الظواهر التي يفرزها واقع الإنسان، سواء في علاقته بذاته أو في علاقاته بالإنسان أو في علاقاته الأخرى بمختلف مظاهر الحياة.
إلا أننا غامرنا بتعيين مجال محدد، وقمنا فيه بمحاولة في ترتيب عناصر لها علاقة مباشرة بموضوعة التأصيل، يتعلق الأمر بتفكيرنا فيما أسميناه شروط التأصيل التاريخية والمعرفية.
ولم يكن هذا المخرج سهلا ولا متيسرا أيضا، وذلك بسبب رحابة واتساع الموضوع، فحقل الدراسات الإنسانية لا حدود له، بل إن علوما جديدة ومباحث جديدة ما تفتأ تنشأ وتتأسس مولِّدة معطيات ومبلورة إشكاليات جديدة، ولهذا لجأنا في هذه الورقة إلى انتقاء أمثلة واستدراج معطيات متعددة لا يجمعها إلا جامع التمثيل والإشارة الهادفة إلى ترتيب سياق في البرهنة والإثبات، بغض النظر عن نوعية العلم أو طبيعته، وبغض النظر أيضا عن زمن التمثيل ومناسبته. فقد كان بحثنا في التأصيل عموما مبررا كافيا يسمح بمقاربة الموضوع بما يفي بالغرض، حتى وإن جاء في صورة مبتسرة أحيانا، أو في سياق عارض وسريع أخرى، ولهذا السبب تنوعت الأمثلة مع تركيز كبير على علم الاجتماع وتركيز أكبر على بعض المعطيات المحلية الخاصة ببلادنا، حيث نمتلك معطيات أكثر مقارنة مع ما نعرفه عن معطيات الأقطار العربية الأخرى.
وقفنا عند ثلاثة شروط مركزية، في موضوع كيفية بلوغ عتبة التأصيل، الأول والثاني منها يرتطبان بالمجال المعرفي، والثالث يتعلق بالمجتمع والتاريخ وفضاء الصراع السياسي والثقافي في عالمنا العربي، حيث تشكل المعطيات الآنفة الذكر الخلفية الناظمة لمختلف الفعاليات الذهنية الجارية في الواقع ومن بينها ما يرتبط بمجال البحث في العلوم الإنسانية.
وإذا كنا نعي الترابط القائم بين هذه الشروط، فإن تفصيل القول فيها أتاح لنا فرصة معاينة كيفيات في تعليل نمط التأصيل ومرجعيته، وكذا الأبعاد المتعددة التي يرتبط بها، والتي يتخذها في قلب التحولات الفكرية والمجتمعية الجارية في مجتمعاتنا.
لم تكمل مسيرة البحث العلمي في الإنسانيات في بلادنا العربية نصف قرن من الزمان، ولعل نظرة متفائلة لما هو قائم ترى في ما أنجزنا وفرة مبشرة بما هو أفضل منها، شريطة حسن الاستثمار وحسن التدبير، تدبير علاقتنا المعرفية والنظرية مع المركز المنتج للنظريات والمناهج والمفاهيم (عدم الخلط بين مستويات العلاقة في تعددها وتناقضها وممارسة النقد الإبستمولوجي عند الاستعانة بالنظريات والمفاهيم العلمية)(33).
إلا أن ما أريد أن ألح عليه هنا في هذه الملاحظات الختامية هو حتمية التعامل المركب مع معطيات المعارف الإنسانية، فقد فرض علينا بحكم تأخرنا التاريخي أن نتعامل مع الفكر الغربي في مدارسه المختلفة وأزمنته المختلفة بصورة تجعلنا نتعلم منه، ونعيد إنتاجه ونساهم في تطويره في الوقت نفسه وبصورة مركبة(34)، وليس هذا الأمر بالأمر السهل ولا المتيسر، ومع ذلك فنحن مطالبون بإنجازه، أي مطالبون بمواصلة عملنا وبحثنا في إطاره دون كلل ولا ملل، من أجل أن نساهم في ترسيخ درس العلوم الإنسانية في فكرنا، ونعمل في الآن نفسه على تأصيلها وتوسيع دوائر تعميماتها بحس نقدي وبجدلية تعي أهمية الشرط التاريخي في تحقيق كل هذا، وأهميته أيضا في محاصرة كل هذا، دون أن نغفل أن بلوغ عتبة الإبداع في هذا المضمار تقتضي أولا وقبل كل شيء أو نستوعب المنجزات القائمة، وهي منجزات حققتها جهود الآخرين ممن سبقونا في مضمار البحث العلمي في هذا
الباب، ولعلنا نفعل هذا منذ زمن ليس بالقصير، ولهذا تنتعش يوما عن يوم في بلادنا دوائر البحث رغم كل العوائق والصعوبات، وتنشأ المؤسسات ويشتد الصراع بين التقليد والحداثة ●

الهوامش:
1 - Alexandre Koyé, Etude d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard 1973.
ويمكن أيضا مراجعة نصوص مختارة حول علاقة العلم بشروطه التاريخية العامة في كتاب:
Marie-Claude Bartholy et Autres, La science, Magnard, 1978.
2 - J.E. Chaon, De la physique à l’homme, Mediation, 1965.
3 - Robert Blanché, L’épistémologie, PUF, 1972.
4 - يمكن مراجعة الدراسات المتضمنة في الكتابين الآتيين:
ـ د.أحمد خليفة وآخرون، إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، دار التنوير 1984.
ـ د.محمد عزت حجازي وآخرون، نحو علم اجتماع عربي، مركز دراسات الوحدة العربية 1986.
5 - راجع بحث الدكتور جلال أمين، بعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العالم الثالث، ضمن كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، ص231.
6 - راجع في موضوع سؤال التمييز بحث عبد الصمد الديالمي، تاريخ السوسيولوجيا في المغرب، ضمن كتابه: القضية السوسيولوجية، ص35-64 إفريقيا الشرق، الدار البيضاء 1989.
7 - د.محمد عابد الجابري، مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعمارية، ضمن كتاب المغرب العربي، الخصوصية والهوية… الحداثة والتنمية، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر 1988.
8 - Abdallah Laroui, La crise des intellectuels arabes, Maspero 1974.
9 - د.علي الكنز، المسألة النظرية والسياسية لعلم الاجتماعي العربي، ضمن كتاب: "نحو علم اجتماع عربي، ص100.
10 - يتمثل الجهد في الأبحاث الإمبريقية، في الترجمات وفي المصنفات وخاصة في الآثار التي تبلورت في الستينات والسبعينات، وبعد ذلك أصبح بإمكان مراكز جامعية عربية أخرى أن تقدم مساهمات مماثلة في نفس الموضوع.
11 - راجع نقدنا لمفهوم الغزو الثقافي في كتابنا: مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر، ص54، دار الطليعة 1992.
12 - حول التاريخانية راجع كتاب العروي، العرب والفكر التاريخي، دار الحقيقة 1970. وكذلك دراستنا: درس العروي، حول المشروع الإيديولوجي التاريخاني ضمن كتابنا: التأويل والمفارقة، نحو تأصيل فلسفي للنظر السياسي العربي، المركز الثقافي العربي 1987.
13 - عبد الله العروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي 1986.
14 - راجع مقالتنا، العرب والغرب، في الصراع المركب ضمن كتابنا: العرب والحداثة السياسية، دار الطليعة 1997.
15 - Gaston Bachlard, La formation de l’espritscientifique, Vrin 1976.
16 - يمكن العودة إلى مقالة جلال أمين هامش رقم (5) ومقالة علي الكنز هامش(9).
17 - لقد تجاوزت الأنتربولوجيا وسوسيولوجيا الأسرة على سبيل المثال كل التصورات العلمية التي تبلورت في أبحاث القرن التاسع عشر، وذلك بحكم اتساع المجال المدروس، وتطور أوليات ومناهج البحث، وكذا بفعل الانفتاح الحاصل بين مجالات العلوم الإنسانية المختلفة.
18 - عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي دار الحقيقة 1970، ص21-22.
19 - Abdellah Laroui, La crise des intellectuels arabes, page 19-55.
20 - د.عبد الباسط عبد المعطي، الصراع الإيديولوجي وإشكالية العلوم الاجتماعية، ضمن كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي.
21 - د.جلال أمين، بعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العالم الثالث، ص232.
22 - راجع بحثنا عن العولمة وهو بعنوان: أسئلة العولمة، حول تشكل المفهوم في الكتابات العربية وذلك ضمن أعمال ندوة المجلس الأعلى للثقافة العلومة والهوية الثقافية، وقد عقدت بالقاهرة في شهر أبريل 1998.
23 - السيد ياسين وآخرون، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية 1998.
24 - عبد الصمد الديالمي، القضية السوسيولوجية، نموذج الوطن العربي، إفريقيا الشرق 1989.
25 - Louis Althusser, Comment lire le Capital? E.S 1969.
26 - راجع ملحق كتاب بيار أنصار، العلوم الاجتماعية المعاصرة، ترجمة نخلة فريفر المركز الثقافي العربي 1992.
27 - د.محمد عزت حجازي وآخرون، نحو علم اجتماع عربي، ص13.
28 - بيار أنصار، العلوم الاجتماعية المعاصرة، ص310.
29 - بورديو، درس الدرس ترجمة عبد السلام بنعبد العالي دار توبقال 1988.
30 - حول مفهوم الحداثة يمكن العودة إلى: Alain Touraine, Critique de la modernité, Fayard 1992.
31 - Abdellah Laroin, La crise des intellectuels arabes,page.
32 - كمال عبد اللطيف، العرب والحداثة السياسية، ص76.
33 - عبد الصمد الديالمي، القضية السوسيولوجية، ص17.
34 - يمكن أن نسجل ملاحظة تتعلق بانعدام الدراسات المقارنة في مجال العلوم الإنسانية بين الأقطار العربية وذلك لأسباب لا مجال هنا للخوض فيها.

[سعد 1980]

أريد بحث حول الأوراق التجرية ولك جزيل الشكر

[tidjani100]

اسم العضو :tidjani100
الطلب :دراسات قياسية اقتصادية (مذكرات تخرج لمعهد الإحصاء والتخطيط inps)أو لجامعة تلمسان

المستوى :ماجستي -دكتوراه

أجل التسليم :في أقرب وقت إن شاء الله

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tidjani100

اسم العضو :tidjani100
الطلب :دراسات قياسية اقتصادية (مذكرات تخرج لمعهد الإحصاء والتخطيط inps)أو لجامعة تلمسان

المستوى :ماجستي -دكتوراه

أجل التسليم :في أقرب وقت إن شاء الله

مذكرة حول دراسة قياسية واقتصادية لظاهرة التضخم في الجزائر

https://www.4shared.com/file/bcVt4aTh/_____.html



ﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣ ﻟﺒﻌﺾ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ

b
نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ــــــــــــ. ﻤﺫﻜــﺭﺓ. ﻤﻘﺩﻤﺔ. ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ. ﺸﻬـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴ. ﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﺘﺨﺼﺹ. ﺩ: ﺭ. ﺍﺴﺎﺕ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

[tidjani100]

اسم العضو :tidjani100

الطلب نشأة وتطور القطاع الزراعي في الجزائر 62-08 -دراسة اقتصادية- أو مرجع لهذا الموضوع

المستوى :جامعي

أجل التسليم :في أقرب وقت ممكن إن شاء الله

[الباشا مهندس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإسم : الباشا مهندس

الطلب:بحث ## كيف ساهم كل من جامع الأزهر و الزيتونة في توطيد دعائم الحضارة الاسلامية؟ # #

المستوى:السنة اولى ثانوي علوم وتكنولوجيا

اجل التسليم :هذا الاسبوع

وجزاك الله الجنة ان شاء الله وجعله الرحمان في ميزان حسناتك وبارك الله فيك مسبقا